«دریافت نسخه .docx»
«دریافت نسخه PDF»
فصل ۴۰: دومین شکل رانت تفاضلی ( رانت تفاضلی ۲)
تا اینجا رانت تفاضلی به مثابه محصول متفاوت سرمایه گذاریهای برابر، در اراضی هم اندازه، اما با مرغوبیت های متفاوت بررسی شد. زمینهای دارای مساحت واحد با درجات مختلف حاصلخیزی از جهات گوناگون را در نظر گرفتیم. به سرمایه های برابر پیشریز شده در آنها چشم دوختیم، اختلافات آشکار در حجم محصول و ارزشهای تولیدشده را به حساب آوردیم. قیمت محصول نامرغوبترین زمین را ملاک سنجش و شالوده تنظیم قیمتها قرار دادیم و بالاخره سود اضافی سایر اراضی را با رجوع به ارزش فرآورده های بدترین زمین محاسبه کردیم. در همین جا یک سؤال پیش میآید. اگر همه سرمایه های برابر جداگانه، در زمینهای برابر، با درجات متفاوت حاصلخیزی، به طور همزمان و کنار هم پیشریز شوند، با حالت دیگری که همان سرمایه های برابر، در همان اراضی، با همان درجات متفاوت بازدهی، به صورت متناوب و به لحاظ زمانی پشت سر هم پیشریز شوند، در نتیجه کار تغییراتی پدید میآید؟ پاسخ این سؤال تا جائی که به محاسبه سود اضافی سرمایه گذاریهای مختلف بر میگردد، منفی است. نتیجه هر دو حالت همسان است. رانت نیز چیزی سوای شکلی از همین سود اضافی چیز دیگری نمی باشد. با همه اینها حالت دوم موجد مشکلاتی در حوزه تبدیل سود اضافی به رانت است. سرچشمه مقاومت سرسختانه اجاره داران اراضی در انگلیس، در مقابل هر نوع آمارگیری رسمی کشاورزی، کشمکش مستأجران زمینها با مالکان بر سر ارزیابی بازده واقعی سرمایه گذاری هم در همین جا قرار دارد. رانت هنگام کرایه دادن مزارع تعیین میگردد و سودهای اضافی ناشی از سرمایه گذاریهای متوالی وقتی به دست اجارهدار میرسد که قرارداد اجاره استمرار داشته باشد. زیرا بیشتر اوقات فعالیت های انجام گرفته توسط او مانند زهکشی، اصلاح زمین، ایجاد سیستم آبیاری است که موجب افزایش بازدهی محصول میشوند. در همین راستا مستأجران خواستار طولانی بودن زمان اجاره اند، در حالی که مالکان بر کوتاه بودن این مدت پای می فشارد. آنها می کوشند تا هزینه های تقبل شده توسط اجاره داران را شالوده بالا بردن میزان اجاره کنند، اقدامی که مستاجران را از بازیافت حاصل سرمایه گذاریها و هزینه پردازی های خود محروم می گرداند. با توجه به این توضیحات، اگر دو حالت متمایز بالا در تشکیل سود اضافی منشأ تفاوتی نیستند، در مورد تبدیل سود اضافی به رانت، اثرات کاملا متفاوت دارند. در حالت دوم اجارهدار معمولا بازنده و مغبون است، در حالی که مالک زمین برنده و مشعوف است. در بررسی رانت تفاضلی ۲، چند نکته دیگر نیز واجد اهمیت و نیازمند تأکید هستند.
یکم: نقطه آغاز این شکل رانت نه فقط به لحاظ مبدأ تاریخی بلکه در هر بازه زمانی از تاریخ همان رانت تفاضلی ۱ با شاخص بهره برداری های متفاوت از سرمایه گذاریهای برابر در اراضی هم اندازه، با حاصلخیزی های متفاوت است. در مهاجرنشینها هر گروه مهاجر فقط به دستمایه بسیار اندکی احتیاج داشت، زمین و کار بود که عوامل اساسی تولید را تشکیل میداد و در همین راستا درجات متفاوت حاصلخیزی نقش مهمی در میزان برداشت بازی میکرد.
دوم: در شکل ۲، رانت تفاضلی، عامل میزان سرمایه گذاری یا تفاوت در توزیع سرمایه، به فاکتور حاصلخیزی زمین اضافه میگردد. حد معینی از سرمایه، شرط ورود به جرگه انباشت میشود و هر فرد یا خانوار که سرمایه بیشتری پیشریز کند، سود اضافی چشمگیرتری خواهد داشت. شیوه تولید سرمایه داری به تدریج، به گونه ای ناموزون کشاورزی را زیر تسلط خود در آورد. واقعیتی که در انگلیس به عنوان مهد توسعه کلاسیک این شیوه تولید کاملا مشهود است. تا جائی که خبری از واردات غله نبود یا تأثیر چندانی نداشت، قیمت بازار غله توسط تولیدکنندگانی تعیین میشد که در بدترین اراضی کشت میکردند. اگر شیوه تولید سرمایه داری در کشاورزی نیز به سیاق صنعت پروسه استیلای خود را پیش میبرد سود اضافی سرمایه داران مستأجر منتفی میشد یا حداقل حالت کنونی خود را از دست میداد. نکته نیازمند یادآوری مجدد آنست که رانت تفاضلی ۲ به هر حال بیان متفاوتی از رانت تفاضلی ۱ است و بر همین مبنی نابرابری محصول سرمایه گذاریهای برابر در زمینهای دارای سطوح مختلف حاصلخیزی، پیش فرض محاسبات است، مستقل از آنکه سرمایه ها به طور همزمان در چهار زمین با درجات متفاوت مرغوبیت پیشریز شوند یا آنکه پیشریز آنها، به صورت متناوب در یک زمین واحد اتفاق افتد، فرض بالا به قوت خود باقی است. در جدول ۱ فصل پیش، قیمت تولید هر جریب از زمین ها ۳ پوند بود. این رقم دربرگیرنده سود متوسطی است که هر دو و نیم پوند سرمایه در بازار انباشت و ارزش افزائی روز سرمایه داری نصیب خود می سازند. سودی که بدترین زمین یا زمین فاقد رانت به آن دست مییاید. سه زمین دیگر هرکدام متناسب با حاصلخیزی افزونتر خود سود اضافی کمتر یا بیشتر به چنگ میآرند. در آنجا وضع چنین بود، حال اگر همان ۱۰ پوند سرمایه را در ۴ سرمایه گذاری دو و نیم پوندی، نه همزمان، نه در چهار زمین دارای درجات متفاوت حاصلخیزی، بلکه فقط در یک جریب زمین D، به طور متوالی یا به لحاظ زمانی پشت سر هم پیشریز شود، باز هم همان نتیجه عاید خواهد شد، زیرا زراعت مورد گفتگو در گستره تولید سرمایه داری رخ میدهد. قیمت تولیدی محصول همچنان ۳ پوند است، این ۳ پوند دربرگیرنده سود متوسط سرمایه است و محصول هر سرمایه گذاری دو و نیم پوندی زمین D نه بر پایه قیمت تولید خودش بلکه بر اساس قیمت تولید بدترین زمین یا زمین فاقد رانت تعیین میگردد. در نظر داشته باشیم که نکته آخر یعنی تعیین قیمت محصول سرمایه گذاریهای چهارگانه متوالی در زمین D بر پایه قیمت تولید بدترین زمین و نه قیمت تولید خودش موضوع کلیدی ماجرا است. در اینجا و با توجه به نکته مهم بالا، سود اضافه در اینجا نیز همان میزان خواهد بود که در سرمایه گذاری ۱۰ پوندی درون چهار زمین مشاهده کردیم. اگر انباشت دو و نیم پوندی نخست در یک جریب D، ۴ کوارتر گندم و ۳ کوارتر رانت دهد. دو و نیم پوند دیگر، در همین زمین D، فقط یک کوارتر محصول خواهد داد و فاقد هر میزان سود اضافی خواهد بود. نکته ای که در مورد دو سرمایه گذاری دیگر نیز صدق میکند. تا اینجا و در همه این موارد قیمت تولیدی و سود متوسط حالت ثابت دارد و رانتهای تفاضلی متفاوت اثری بر روی آنها ندارد. حال فرض بر این گذاریم که محصول اضافی تشکیل دهنده سودهای اضافی دچار افزایش گردد، به گونه ای که مثلا زمین A موضوعیت زیر کشت رفتنش را از دست بدهد. زمین B به موقعیت بدترین زمین و فاقد رانت سقوط میکند، قیمت تولید محصول در آن معادل قیمت تولید هر سرمایه گذاری دو و نیم پوندی میشود و سود متوسط سهم آن، سود متوسط رایج روز میگردد. در چنین وضعی تنزل بازدهی سرمایه گذاریهای متناوب زمین D قیمت تولیدی را پائین میآورد. فرض کنیم که از ۳ پوند به یک و نیم پوند تنزل دهد، با وقوع این رویداد، رانتها نیز دستخوش تغییر میشوند. زمین D که در مثال یک فصل پیش، فقط ۴ کوارتر محصول میداد اینک با پیشریز متناوب ۴ سرمایه دو و نیم پوندی در آن، ۴+۱+۳+۲=۱۰ کوارتر به بار میآورد، تفاوتش با زمین B که فقط ۲ کوارتر محصول داشته است بالغ بر ۸ میگردد. (۱۰-۲=۸) این ۸ کوارتر را در یک و نیم یا قیمت تولید هر کوارتر ضرب کنیم، با رانتی برابر با ۱۲ پوند مواجه میشویم، رانتی که قبلا فقط ۹ پوند بود. این بدان معنی است که رانت هر جریب زمین حدود ۳۳% افزایش یافته است و این در حالی اتفاق افتاده است که دو سرمایه گذاری دو و نیم پوندی دیگر هر کدام متحمل کاهش سود اضافی شدهاند. بهره تفاضلی ۲ در سرمایه گذاریهای متناوب و متناظر با کاهش درجات حاصلخیزی زمین، فقط زمانی دستخوش صعود قیمت محصول و افت بازدهی خواهد شد که تمامی سرمایه گذاریهای چهارگانه در بدترین زمین انجام گیرند. اگر یک جریب از زمین A که قبلا با سرمایه دو و نیم پوندی، ۳ کوارتر محصول با قیمت تولیدی ۳ پوند میداد، اکنون با ۵ پوند سرمایه فقط یک و نیم کوارتر محصول دهد، قیمت تولیدش برابر با ۶ و برای هر کوارتر ۴ پوند میگردد. آنچه در این میان رخ میدهد، کاهش نسبی محصول هر جریب است، چیزی که برای زمینهای حاصلخیز فقط کاهش اضافه محصول و تنزل میزان سود اضافی است. بازدهی کاهش یابنده سرمایه گذاریهای متوالی امر طبیعی یا کم و بیش سرشتی کشاورزی در شیوه تولید سرمایه داری است. بحث فقط بر سر بهسازی و اصلاح مستمر اراضی زراعی نیست. در اینجا همواره زمینهای مرغوبتر به زیر کشت میآیند و مورد بهره برداری قرار میگیرند. در انگلیس بعد از الغاء قانون غلات، اراضی نامرغوب هرچه بیشتر تبدیل به مرتع شدند و زمینهای حاصلخیزتر مورد زهکشی، اصلاح و فعالیتهای متضمن بازدهی افزونتر قرار گرفتند. در متن این تحولات ما با شکل جدیدی از سود اضافی مواجه هستیم. سودی اضافی که یک جزء از سود اختصاص یافته به رانت تفاضلی به شیوه سابق نیست، سود اضافه مازادی است که از تغییر زمینها بر اثر سرمایه گذاری ایجاد میشود و بهره ارضی میگردد. در این شرائط هرگاه تقاضا برای محصولی مانند گندم چنان زیاد شود که قیمت بازار از قیمت تولیدات بدترین زمین بالاتر رود، کاهش محصول هر کدام زمینها موجب افزایش قیمت تولیدی و قیمت تنظیم کننده بازار خواهد شد. اگر این وضع تداوم یابد بر روی بهای وسائل معیشتی تأثیر میگذارد، مبارزه برای افزایش مزدها را در پی میآرد. بالارفتن مزدها در صورتی که با افزایش تولید و عرضه همراه نشود، نرخ سودها را زیر فشار قرار میدهد و به سمت تنزل میراند.
عامل کاهش بازدهی سرمایه در زمینهای زیر کشت نیز میتواند موجب صعود قیمت تولیدی، کاهش نرخ سود و متعاقب آن ایجاد رانت تفاضلی برای سرمایه های پیش-ریز در اراضی گردد. این وضع به آن می ماند که زمینی کاملا نامرغوبتر از A یا بدتر از بدترین زمینهای پیش، اینک تنظیم کننده قیمت بازار شود و لاجرم همه اراضی دیگر قادر به حصول رانت شوند. نکته بسیار مهم در اینجا آنست که شکلهای جدید رانت و نوسات مورد اشاره بحث حاضر، مبتنی بر ساز و کار رانت ۱ نیستند، در این مورد البته یک استثناء هم وجود دارد. کافی نبودن زمینهای زیر کشت به همان سیاق رایج در رانت ۱ باعث بالارفتن قیمت بازار از قیمت تولید میگردد و مادام که زمین نامرغوب جدید به زیر کشت نرفته اند، تا وقتی که محصول بیشتری با قیمتهای تولیدی بالاتر، توازن عرضه و تقاضا را زیر فشار قرار نداده است این وضع ادامه مییابد. از اینها که بگذریم چند نکته دیگر نیز واجد اهمیت و نیازمند یادآوری هستند.
۱ – اگر سرمایه های الحاقی پیشریز در اراضی چهارگانه A-B-C-D نرخ سودی منطبق با نرخ سود سرمایه گذاری بدترین زمین داشته باشند، هیچ سود اضافی، هیچ رانتی ایجاد نمی گردد.
۲ – اگر سرمایه الحاقی این اراضی محصول افزونتر زاید، میتواند رانتهای جدید بار آرد اما این امر منوط به آن است که محصول اضافی زمینها، زمین A را از حوزه رقایت و چرخه زراعت خارج نکند. اگر این خروج اتفاق افتد، اگر شاهد کاهش مزدها شویم یا عناصر دخیل در تشکیل سرمایه ثابت حوزه ها ارزانتر شود، یکایک این عوامل نتیجه ماجرا و پویه تشکیل یا عدم تشکیل رانت و میزان احتمالی آن را تحت تأثیر قرار خواهند داد.
۳ – اگر سرمایه گذاری الحاقی در زمینها با کاهش سودهای اضافی همراه شود، اما محصولها، مازادی بیش از محصول معادل سرمایه پیشریز در زمین A باشد و عرضه جدید موجب خارج شدن زمین A از زنجیره رقابت و زراعت هم نشود، آنگاه ترکیب جدیدی از سودهای اضافی به وجود می آید. سودهائی که همزمان در A-B-C-D رخ میکنند. حال اگر بدترین زمین از دور خارج شود، قیمت تولید زمین تنظیم کننده کاهش مییابد. افزایش یا کاهش شکل پولی سود اضافی یا رانت تفاضلی تابعی از نسبت میان قیمت کاهش یافته هر کوارتر و تعداد کوارترهای تشکیل دهنده سود اضافی خواهد شد. آنچه در اینجا اساسی است آنست که قیمت تولید با کاهش سودهای اضافی دچار کاهش می گردد. چیزی که در نگاه نخست تعجب آور جلوه میکند. اکنون به دنبال همه این واکاویها و گفتگوها به موضوع محوری تمایزات میان دو شکل رانت تفاضلی باز گردیم و این تمایزات را تلخیص کنیم.
در رانت تفاضلی ۱ با فرض ثابت ماندن تفاوتها و قیمت تولید، میانگین بهره ارضی هر جریب یا میانگین بهره ارضی هر سرمایه گذاری میتواند با مجموع کل رانت دچار افزایش شود. اما میانگین در اینجا فقط یک انتزاع است. میزان واقعی رانت برای هر جریب یا هر سرمایه معمولا ثابت میماند. در همان حال می-تواند افزایش یابد ولو نرخ رانت بر حسب سرمایه پیشریز شده ثابت باقی ماند. به مثال زیر توجه کنیم.
فرض را بر این گذاریم که سرمایه گذاری-های دو و نیم پوندی هر کدام از ۴ زمین A-B-C-D به ۵ پوند و کل سرمایه از ۱۰ پوند به ۲۰ پوند افزایش یابد. حاصلخیزیهای نسبی اراضی بدون تغییر ماند، آنسان که گوئی در هر نوع زمین به جای یک جریب دو جریب کشت شده است اما هزینه تولید دچار هیچ تغییری نشده است. در این صورت نرخ سود و نسبت آن با سود اضافی یا رانت ثابت باقی میماند. محصول هر زمین دو برابر شده است، اما قیمت تولید برای هر کوارتر همچنان ۳ پوند است. چرا؟ به این خاطر که افزایش دو برابری محصول زمینها ناشی از دو برابر شدن بازدهی سرمایه پیشین (دو و نیم پوند) نیست. ناشی از دو برابر شدن سرمایه ها یا افزایش هر کدام از ۲،۵ به ۵ پوند و جمعا از ۱۰ پوند به ۲۰ پوند است. سود در هر زمین دو برابر شده است تنها به این دلیل که سرمایه دو برابر گردیده است. رانتهای B-C-D دو برابر سابق است و مجموع آنها از ۱۸ پوند به ۳۶ پوند افزایش پیدا کرده است. در همین راستا قیمت زمین نیز دو برابر شده است.
| نوع زمین | جریب | قیمت تولید | سرمایه | محصول | رانت غلهای | رانت پولی |
| A | ۱ | ۳ پوند | ۵ پوند | ۲ کوارتر | — | —– |
| B | ۱ | ۳ پوند | ۵ پوند | ۴ | ۲ کوارتر | ۶ پوند |
| C | ۱ | ۳ پوند | ۵ پوند | ۶ | ۴ | ۱۲ |
| D | ۱ | ۳ پوند | ۵ پوند | ۸ | ۶ | ۱۸ |
| کل | ۴ | ۲۰ پوند | ۲۰ | ۱۲ | ۳۶ |
اما اگر این محاسبه را برای نرخ رانت بر پایه سرمایه های پیشریز شده انجام دهیم همه چیز فرق خواهد کرد. رانتها تغییر کرده اند و تغییر صوری آنها ناشی از افزایش سرمایه ها است. نسبت رانت پولی هر زمین با سرمایه پیش-ریز شده در آن نیز ثابت مانده است. همه اینها گواه درستی این حکم است که با ثابت -قیمت تولید، نرخ سود و تفاوت حاصلخیزی-ها، میزان رانت در هر دو شکل غلهای یا پولی آن و همین طور قیمت زمین می تواند افزایش یابد. این حکم درباره کاهش نرخ سود اضافی یا نرخ رانت نیز صادق است. با کاهش بهره وری سرمایه-های الحاقی که هنوز از رانت برخوردارند، اگر این سرمایه گذاری-ها کمتر از آنچه در جدول بالا دیدیم افزایش یابند، رانت تفاضلی آنها نیز اعم از غلهای یا پولی دچار کاهش خواهد شد.
فصل ۴۱: رانت تفاضلی ۲ – ادامه بررسی
قیمت تولید ثابت
فرض آنست که قیمت بازار توسط سرمایه زمین (A) تنظیم میشود، در این صورت حالات زیر قابل تصور میباشد:
۱ – سرمایه الحاقی در سه زمین B-C-D به اندازه سرمایه A یعنی زمین بدون رانت و تنظیم کننده قیمت تولید مولد است، در چنین وضعی هیچ اثری بر میزان رانتها نخواهد گذاشت.
۲ – سرمایه های الحاقی به تناسب مقدار، محصولات بیشتری به بار می آرند، حجم تولیدات متناسب حاصلخیزی هر زمین و حجم سرمایه اضافی افزایش مییابد. (به جدول ۲ فصل سی و نهم رجوع شود) دو جدول زیر را هم دقت کنیم.
جدول ۱ وزن محصول به کوارتر مبلغ به پوند
| زمین | جریب | سرمایه | سود | قیمت تولید | محصول | فروش | عایدات | ر-غلهای | ر- پولی | نرخ سود اضافی |
| A | ۱ | ۲،۵ | ۰،۵ | ۳ | ۱ | ۳ | ۳ | — | — | —- |
| B | ۱ | ۲،۵ | ۰،۵ | ۳ | ۲ | ۳ | ۶ | ۱ | ۳ | ۱۲۰% |
| C | ۱ | ۲،۵ | ۰،۵ | ۳ | ۳ | ۳ | ۹ | ۲ | ۶ | ۲۴۰% |
| D | ۱ | ۲،۵ | ۰،۵ | ۳ | ۴ | ۳ | ۱۲ | ۳ | ۹ | ۳۶۰% |
| کل | ۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۳۰ | ۶ | ۱۸ |
جدول ۲
| زمین | جریب | سرمایه | سود | قیمت تولید | محصول | فروش | عایدات | ر- غلهای | ر-پولی | نرخ سود اضافی |
| A | ۱ | ۵ | ۱ | ۶ | ۲ | ۳ | ۶ | — | — | —- |
| B | ۱ | ۵ | ۱ | ۶ | ۴ | ۳ | ۱۲ | ۲ | ۶ | ۱۲۰% |
| C | ۱ | ۵ | ۱ | ۶ | ۶ | ۳ | ۱۸ | ۴ | ۱۲ | ۲۴۰% |
| D | ۱ | ۵ | ۱ | ۶ | ۸ | ۳ | ۲۴ | ۶ | ۱۸ | ۳۶۰% |
| کل | ۴ | ۲۰ | ۲۰ | ۶۰ | ۱۲ | ۳۶ |
مشاهده میکنیم که همه تغییرات مربوط به میزان محصول، قیمت زمین، رانت غلهای، رانت پولی در زمینهای حائز رانت، تابعی از تغییر در میزان سرمایه الحاقی است. در چنین حالتی اگر به جای تغییرات یا تفاوتهای نسبی، تغییرات ساده عددی را لحاظ کنیم رانت تفاضلی انواع زمین می تواند دستخوش تغییر شود.
فرض کنیم سرمایه الحاقی فقط در زمینهای B و D پیشریز شود. آنگاه تفاوت میان D و A که پیشتر ۳ کوارتر بود ۷ کوارتر خواهد شد و تفاوت B با A که یک کوارتر بود ۳ کوارتر میگردد. تفاوت C با B پیش تر ۱ کوارتر و اینک منهای ۱ کوارتر است. این نوع تفاوتهای عددی تا جائی که تفاوت بهره-وری سرمایه گذاری همانند را منعکس می-کند در مورد رانت ۱ واجد اهمیت بود اما در اینجا واجد نقشی نیست.
۳ – سرمایه-های الحاقی انبوه-تر موجد محصول بیشتر و سودهای اضافی افزونتر میشوند، اما نرخ افزایش سودهای اضافی نه در تناسب مستقیم با میزان سرمایه-ها که روندی کاهنده دارد. در این رابطه معین اینکه سرمایه گذاریها همزمان در همه زمینها انجام گیرد یا به شکل دیگری اتفاق افتد، سیر نزولی سودهای اضافی با نسبتی برابر تحقق پذیرد یا نه؟ سرمایه گذاریها در یک زمین واجد رانت صورت گیرد یا چند زمین رانتخیز و نوع این تمایزات، در اساس ماجرا بدون تأثیر می باشند. یگانه نکته مهم در اینجا آنست که همه سرمایه گذاریهای اضافی در همه انواع زمینهای قادر به حصول رانت، سود اضافی بار آرند. با تأکید بر این نکته که نسبت سودهای اضافی با حجم سرمایه های جدید الحاقی نه همتراز، بلکه کاهنده خواهد بود. این کاهشها در فاصله میان ۴ کوارتر یا ۱۲ پوند محصول سرمایه گذاری اول در زمین D تا ۱ کوارتر و ۳ پوند بازده همین انباشت در زمین A صورت میگیرد. آنچه در اینجا حکم قانون دارد رشد مطلق رانت در همه انواع اراضی است، هر چند این رشد متناسب با افزایش سرمایه های الحاقی نباشد. نرخ سود اضافی برای همه سرمایه های الحاقی و کل سرمایه های پیشریز شده کاهش می یابد اما مقدار مطلق سود اضافی سرمایه ها میبالد. درست به همان گونه که سیر رو به افت نرخ سود در سرمایه داری با رشد مطلق میزان سودها همراه است.
جدول ۳
| زمین | جریب | سرمایه | سود | قیمت تولید | محصول | فروش | عایدات | ر. غلهای | ر. پولی | نرخ سود اضافی |
| A | ۱ | ۲،۵ | ۰،۵ | ۳ | ۱ | ۳ | ۳ | — | — | —- |
| B | ۱ | ۵ | ۱ | ۶ | ۳،۵ | ۳ | ۱۰،۵ | ۱،۵ | ۴،۵ | ۹۰% |
| C | ۱ | ۵ | ۱ | ۶ | ۵ | ۳ | ۱۵ | ۳ | ۹ | ۱۸۰% |
| D | ۱ | ۵ | ۱ | ۶ | ۷،۵ | ۳ | ۲۲،۵ | ۵،۵ | ۱۶،۵ | ۳۳۰% |
| کل | ۱۷،۵ | ۳،۵ | ۲۱ | ۱۷ | ۵۱ | ۱۰ | ۳۰ |
۴ – اینکه سرمایه گذاری افزونتر در زمینهای حاصلخیزتر موجد محصول بیشتر شود یا رانت زیادتر زایَد، موضوعی روشن است و نیازمند بحث بیشتر نیست. آنچه در بطن همین حالت قابل تعمق است بازدهی همتراز یا حتی افزونتر سرمایه های الحاقی کاملا کوچکتر در قیاس با سرمایه های اضافی بزرگتر در بطن همین حالت میباشد. پدیده ای که با شکل قبلی تفاوت دارد. در نظر بیاوریم که سرمایه ۱۰۰ هزار پوند در شرائط خاص سودی معادل ۱۰ هزار پوند بار آرد و سرمایه ۲۰۰ هزار پوند به سودی بالغ بر ۴۰ هزار پوند دست یابد. در شکل پیش سخن از افزایش محصول و سود اضافی یا رانت به نسبت حجم سرمایه الحاقی بود. در اینجا گفتگو از همان میزان سرمایه با سودی دو برابر است. یکجا سود بیشتر نتیجه پیشریز بیشتر سرمایه است. در جای دیگر سود افزونتر نه حاصل افزایش سرمایه که ناشی از بارآوری بالاتر است. شکلی که متضمن آزاد شدن کار زنده یا عینیت یافته و استثمار نمودن آن در جای دیگر است.
فرض را بر این گذاریم که سرمایهای پیشریز شود و محصولش ۱۰ هزار متر پارچه باشد. بهای هر متر پارچه ۱۰۰ پوند است و لاجرم محصول مرکب از سرمایه ثابت، متغیر و سود، جمعا یک میلیون پوند خواهد بود. اگر این سرمایه به جای ۱۰۰۰۰ متر پارچه می توانست ۲۰۰۰۰ تولید کند، قیمت هر متر از ۱۰۰ پوند به ۵۰ پوند تنزل پیدا میکرد. سرمایه دار قادر می شد با نصف سرمایه سابق به همان مقدار محصول یعنی ۱۰۰۰۰ متر دست یابد. در همین راستا نصف دیگر سرمایه اش را آزاد سازد و در جای دیگری پیشریز کند. تا اینجا شالوده فرض ما آنست که عرضه پارچه بدون تغییر باقی ماند، حال تصور کنیم که نیاز بازار از ۱۰۰۰۰ متر به ۴۰۰۰۰ متر افزایش پیدا میکند و قیمت هر متر نیز همان ۵۰ پوند است. در چنین وضعی محصول سرمایه گذاری باید بر ساحل ۲ میلیون پوند لنگر اندازد. اما اگر نیاز بازار فقط دو برابر سابق باقی ماند باز هم همان میزان سرمایه گذاری سابق کفاف میداد و نیازی به سرمایه الحاقی پیش نمی آمد. آنچه در همه این حالات شاهدش هستیم آن است که تغییر ارزش یا قیمت پارچه، تفاوت مهمی را آشکار نمیکند. به همان شکل که تغییر میزان محصول به نسبت سرمایه تخصیص یافته تغییر مهمی را پدید نمی آرد. در حالت اول سرمایه آزاد شد، در حالت دوم با با فروش دو برابر شدن نیاز بازار به پارچه، تولید دو برابر شد، سرمایهای آزاد نگردید اما احتیاج به سرمایه الحاقی هم پیش نیامد.
از منظر تولید سرمایه داری، کاهش جزء متغیر و افزایش جزء ثابت سرمایه مقرون به صرفه است!. نه از آن لحاظ که افزایش و کاهش این دو جزء سرمایه موجد صعود یا نزول مستقیم حجم ارزش اضافی است، بلکه فقط از آن جهت که ترکیب آلی بالاتر سرمایه و کفه هرچه سنگینتر جزء ثابتش باعث تنزل هزینه سرمایه گذاری دیده میشود!. تصوری که سرمایه القاء میکند و اندیشه سرمایه دار را میسازد. توسعه اعتبار و وفور سرمایه استقراضی شروط لازم عینیت بخشیدن این فرض را فراهم می گرداند. موضوع را با آوردن مثالی روشنتر کنیم. یک سرمایه ثابت الحاقی ۱۰۰۰ هزار پوندی را در نظر آریم که برای پیشریز و ارزش افزا ساختنش ۱۰۰۰ پوند سرمایه متغیر لازم است. ۵ کارگر چرخه تولید را به چرخش میاندازند. نرخ اضافه ارزش ۱۰۰% است. در این حال ۵ کارگر ۲۰۰۰ پوند ارزش جدید خواهند آفرید. پرسش آنست که سرمایه و سرمایه داران در این میان چه میبینند؟ چه می پندارند؟. از زیج نگاه آنها، کل محصول ۳۰۵۰ پوندی که ۱۰۰۰ پوندش سود خالص است نتیجه پیشریز سرمایهای به مبلغ ۲۰۵۰ پوند است. سرمایه و سرمایه داران فراورده ۲۰۰۰ پوندی ارزشهای جدید مرکب از مزد کارگران و اضافه ارزشها را در سرمایه متغیر نمی بینند، در کل سرمایه می جویند!!، بر همین اساس به این می اندیشند که در فرایند سرمایه گذاریها فقط مواد خام و هزینه استهلاک است که مصرف می گردد، بخش مهمی از سرمایه فیکس باقی میماند، در حالی که سرمایه متغیر به طور کامل مصرف شده است و در هر دوره واگرد باید مجددا پیشریز شود. مولدین خرد مستقل در هر کجا و به طور مثال در مهاجرنشینها، فاقد سرمایه اند، اگر هم سرمایه اندکی دارند با بهره گزاف تهیه کردهاند. بخشی از محصول کارشان ولو زیر نام درآمد، عملا دستمزد است. همان بخشی که برای سرمایه دار، سرمایه پیشریز شده است. تولیدکنندگان خرد مذکور، هزینه کارشان را پیش شرط گریزناپدیر هر میزان درآمد احتمالی میبینند. کار اضافی آنان پس از کسر کار لازم در شکل محصول اضافه تجسم می یابد. چیزی که می انگارند هزینه ای برایشان ندارد، پول ناشی از فروش آن را مستقل از آنکه بالاتر یا پائینتر از ارزش باشد، سود می پندارند. البته اگر این به اصطلاح سود توسط بهره بانکی بلعیده نشده باشد. در سوی دیگر ماجرا، سرمایه دار، هزینه هر دو جزء ثابت و متغیر سرمایه خویش را، پیشریز سرمایه تازه می بیند. همزمان با شعور وارونه خود می پندارد که اختصاص نسبتا بیشتر سرمایه ثابت با فرض ثبات سایر شرائط، قیمت تمام شده و در واقع ارزش کالاها را پائین می آرد. او سرچشمه ارزش اضافی بودن سرمایه متغیر را نمیبیند و قبول ندارد. چنین می پندارد که گویا کار زنده گران ترین عنصر در هزینه تولید است و باید هر چه سهمگینتر کاهش یابد. چیزی که فقط بیان باژگون این واقعیت صریح است که افزایش جزء ثابت سرمایه موجب بارآوری افزونتر کار و ثروت اجتماعی می گردد. رقابت همه چیز را وارونه می بیند و باژگون القاء میکند.
فصل ۴۲: رانت تفاضلی ۲، حالت دوم، قیمت تولید نزولی
قیمت تولید میتواند تنزل نماید، در حالی که بارآوری سرمایه الحاقی، ثابت ماند، دچار کاهش گردد یا افزایش پیدا کند.
۱ – سرمایه الحاقی و بارآوری ثابت
هر چه سرمایه الحاقی در زمینهای مختلف افزونتر گردد، محصول نیز بیشتر خواهد شد. اگر تفاوت زمینها ثابت ماند، سود اضافی سرمایه های الحاقی متناسب با مقدار آنها رشد میکند. پیشریز بیشتر سرمایه در زمین A تأثیری بر میزان رانتهای تفاضلی نخواهد داشت. در این زمین نرخ سود اضافی صفر است و صفر هم باقی میماند، به این دلیل که بارآوری سرمایه الحاقی و نرخ سود اضافی ثابت فرض شده است. بر اساس مفروضات بالا قیمت تولید، توسط زمین A تعیین شده است. این قیمت وقتی دچار تغییر میشود که A دیگر واجد این نقش نباشد، وقوع چنین رخدادی نیازمند آنست که سرمایه های الحاقی جدید چنان حجم بالائی از محصول بار آرد که نیازی به زیر کشت رفتن A یا حتی B نباشد. در این صورت زمین C نقش سابق A را بازی خواهد کرد و تعیین کننده قیمت تولید خواهد شد. جدول ۲ را به خاطر آریم. کل محصول ۲۰ کوارتر و مجموع رانت ها ۳۶ پوند بود. فرض کنیم تقاضا از ۲۰ به ۱۸ کاهش یابد. زمین A از دور خارج، زمین B تعیین کننده قیمت تولید میشود، جدول مذکور جایش را به جدول زیر می سپارد.
جدول ۴ —- محصول به کوارتر —– قیمت فروش هر کوارتر
| زمین | جریب | سرمایه | سود | قیمت تولید | محصول | فروش | عایدات | ر. غلهای | ر. پولی | نرخ سود اضافی |
| B | ۱ | ۵ | ۱ | ۶ | ۴ | ۱،۵ | ۶ | — | — | —- |
| C | ۱ | ۵ | ۱ | ۶ | ۶ | ۱،۵ | ۹ | ۲ | ۳ | ۶۰% |
| D | ۱ | ۵ | ۱ | ۶ | ۸ | ۱،۵ | ۱۲ | ۴ | ۶ | ۱۲۰% |
| کل | ۳ | ۱۵ | ۳ | ۱۸ | ۱۸ | ۴،۵ | ۲۷ | ۶ | ۹ |
اگر داده های بالا را با جدول ۱ مقایسه کنیم رانت غلهای بدون هیچ تغییر در سطح همان ۶ کوارتر باقی مانده است، اما رانت پولی از ۱۸ پوند به ۹ پوند تنزل یافته است. زمین B که حائز شرائط لازم برای دریافت رانت بود اینک رانتی نمیگیرد. C و D نیز در قیاس با پیش، هر کدام رانت کمتری دریافت میکنند. اگر زمین A حذف و کمبود عرضه با دو بار کشت در زمین C جبران گردد فرجام کار به گونه زیر رقم میخورد.
جدول ۴ a —— محصول به کوارتر —— قیمت فروش هر کوارتر
| زمین | جریب | سرمایه | سود | قیمت تولید | محصول | فروش | عایدات | ر. غله ای | ر. پولی | نرخ سود اضافی |
| B | ۱ | ۵ | ۱ | ۶ | ۴ | ۱،۵ | ۶ | — | — | —- |
| C | ۱ | ۷،۵ | ۱،۵ | ۹ | ۹ | ۱،۵ | ۱۳،۵ | ۳ | ۴،۵ | ۶۰% |
| D | ۱ | ۵ | ۱ | ۶ | ۸ | ۱،۵ | ۱۲ | ۴ | ۶ | ۱۲۰% |
| کل | ۳ | ۱۷،۵ | ۳،۵ | ۲۱ | ۲۱ | ۴،۵ | ۳۱،۵ | ۷ | ۱۰،۵ |
اگر سومین سرمایه گذاری به میزان دو و نیم پوند در زمین B انجام می گرفت، مقدار تولید تغییر می کرد اما رانت بدون هیچ تغییری باقی می ماند، زیرا فرض ما آن است که سرمایه گذاری های متوالی موجب تغییر در زمین نمی شوند و لاجرم B همچنان بدون رانت است. به حالت دیگری هم فکر کنیم. این حالت که سرمایه گذاری اخیر به جای C در زمین D صورت گیرد، نتیجه کار به شرح زیر خواهد بود.
جدول ۴ b —— محصول به کوارتر —— قیمت فروش هر کوارتر
| زمین | جریب | سرمایه | سود | قیمت تولید | محصول | فروش | عایدات | ر. غله ای | ر. پولی | نرخ سود اضافی |
| B | ۱ | ۵ | ۱ | ۶ | ۴ | ۱،۵ | ۶ | — | — | —- |
| C | ۱ | ۵ | ۱ | ۶ | ۶ | ۱،۵ | ۹ | ۲ | ۳ | ۶۰% |
| D | ۱ | ۷،۵ | ۱،۵ | ۹ | ۱۲ | ۱،۵ | ۱۸ | ۶ | ۹ | ۱۲۰% |
| کل | ۳ | ۱۷،۵ | ۳،۵ | ۲۱ | ۲۲ | ۴،۵ | ۳۳ | ۸ | ۱۲ |
۲ – سرمایه الحاقی و کاهش نرخ بارآوری
بررسی بالا نشان داد که سرمایه گذاریهای الحاقی در زمینهای مرغوبتر از A می تواند موجب حذف این زمین از زنجیره تولید شود. قیمت تولید کاهش یابد، رانت غلهای و پولی هر جریب دچار افزایش، کاهش گردد یا ثابت باقی ماند. تغییرات را از طریق مقایسهای دقیق واکاوی کنیم. جدول ۱ را با نام جدید ۱- a مبنا قرار دهیم
۱- a- محصول به کوارتر —— قیمت فروش هر کوارتر
| زمین | جریب | سرمایه | سود | قیمت تولید | محصول | رانت غلهای | رانت پولی | نرخ سود اضافی |
| A | ۱ | ۲،۵ | ۰،۵ | ۳ | ۱ | — | — | —- |
| B | ۱ | ۲،۵ | ۰،۵ | ۱،۵ | ۲ | ۱ | ۳ | ۱۲۰% |
| C | ۱ | ۲،۵ | ۰،۵ | ۱ | ۳ | ۲ | ۶ | ۲۴۰% |
| D | ۱ | ۲،۵ | ۰،۵ | ۰،۷۵ | ۴ | ۳ | ۹ | ۳۶۰% |
| کل | ۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۶ | ۱۸ |
به سراغ جدول ۳ برویم. فرض بر این است که محصول A به دلائل مختلف، مثلا اختصاص به زراعت پنبه به جای گندم، کاهش تقاضا، کشت مضاعف گندم در یکی از زمینهای حاصلخیزتر، زائد بر تقاضا تشخیص و از چرخه تولید غلات خارج گردیده است، ۱۶ کوارتر گندم ۳ زمین دیگر پاسخگوی نیاز بازارند. در این صورت نمایش جدید جدول مذکور چنین خواهد شد.
جدول ۵ محصول به کوارتر —— قیمت فروش هر کوارتر
| زمین | جریب | سرمایه | سود | قیمت تولید | محصول | فروش | عایدات | رانت غلهای | ر. پولی | نرخ سود اضافی |
| B | ۱ | ۵ | ۱ | ۶ | ۳،۵ | ۱،۷۱ | ۶ | — | — | — |
| C | ۱ | ۵ | ۱ | ۶ | ۵ | ۱،۷۱ | ۸،۵۶ | ۱،۵ | ۲،۵۶ | ۵۱% |
| D | ۱ | ۵ | ۱ | ۶ | ۷،۵ | ۱،۷۱ | ۱۲،۸ | ۴ | ۶،۸۶ | ۱۳۷% |
| کل | ۱۵ | ۱۶ | ۲۷،۴۳ | ۵،۵ | ۹،۴ |
۳- سرمایه الحاقی و نرخ فزاینده بارآوری
تفاوت این حالت با شکل نخست فصل حاضر یا شرائط ثابت ماندن بارآوری فقط آن است که در صورت نیاز به محصول اضافی برای بیرون کشیدن زمین A از چرخه کشت غله، این امر با سهولت بیشتری انجام میگیرد.
فصل ۴۶: رانت زمینهای ساختمانی، رانت معادن، قیمت زمین
با بودن رانت کلا، ظهور رانت تفاضلی هم مفروض است و از همان قوانین رانت تفاضلی کشاورزی تبعیت مینماید. هر جا بتوان نیروهای طبیعی معینی را به مالکیت انحصاری خود در آورد، آبشار باشد یا معدنی غنی، محل ماهیگیری یا جای تأسیس کارخانه و احداث ساختمان، سرمایه دار مالک زمین در قیاس با سرمایه داران فاقد این منابع، امکانات طبیعی، سودی اضافی زیر نام رانت از سرمایه فعال خود دریافت میکند. در مورد زمینهای دارای امکان احداث مستغلات، عبور راه آهن، تأسیسات پایه ای مورد نیاز سرمایه داری، معادن، موارد مشابه، مالکان زمینها بدون آنکه حتی ریالی هزینه یا پیشریز کنند، هم سهم مهمی از اضافه ارزشهای حاصل استثمار طبقه کارگر را به شکل رانت نصیب خود می سازند، هم به موازات توسعه اقتصادی، اجتماعی جامعه، این سهم یا این رانت را غول آسا تر، افزونتر میکنند. آنها در قلمرو اراضی محل ساختمان سازی حتی فقر کارگران را سلاح برنده افزایش رانت و سهم سود خود می گردانند. هر چه کارگران زیر فشار فقر آواره تر، بی سرپناه تر، مجبور به اجاره نشینی شوند، هر چه نیاز به اماکن مسکونی بیشتر و اجاره بهای خانه ها افزونتر گردد، حصه اضافه ارزشها یا رانت خود را بالاتر می برند، گسترده تر در حاصل استثمار کارگران شریک میشوند. نفس اجبار کارگران به سکونت در کره خاکی را موهبتی عظما برای سهم بری چپاولگران هنر در سود ناشی از استثمار وحشیانه آنها میکنند. مالکیت ارضی به طور کلی حرفهای بشرستیزانه در چنگ اندازی جنایتکارانه بر همه موجودی سطح و عمق و ذخائر درونی زمین است، هر چه این زمینها بیشتر مورد بهره برداری سرمایه قرار گیرند، بیشتر سلاح دست سرمایه داران برای تشدید سهمناک تر استثمار تودههای کارگر میگردند. رشد نیاز مسکن، احداث راه و راه آهن، تأسیس ساختمانهای صنعتی و محلهای نگهداری به همان میزان که مبین توسعه افزونتر سرمایه داری است، کارگران را با اجاره بهای سنگینتر، هزینه های بیشتر حمل و نقل، بالا رفتن قیمتها کارگران را از کار خود دورتر، فشار استثمار آنها را سهمگین تر و در عوض رانت زمینداران یا حصه آنها در اضافه ارزشها را نجومیتر مینماید. پاره ای اوقات مالک زمینِ دارای امکانات، منابع، ذخائر سرشار، خود پیشریزکننده سرمایه نیز هست. در چنین شرائطی او علاوه بر اضافه ارزشهای معادل سود عمومی سرمایه اش، سهم مضاعفی از اضافه ارزشها را به عنوان رانت تفاضلی زمین هم برداشت و تصاحب میکند.
باید بین رانت ناشی از قیمت انحصاری مستقل محصول، رانت خود زمین و این که محصول به علت وجود رانت با قیمت انحصاری به فروش میرسد تمایز قائل شد. تکلیف رانت زمین روشن است. در مورد دو شکل دیگر کمی توضیح دهیم. در حالت اول: یک زمین مرغوب محصولی بار میآرد که مرغوبتر از محصول زمینهای فاقد این مرغوبیت است. محصولی که به دلیل همین مرغوبیت به قیمتی انحصاری متفاوت با قیمت تولیدی تشکیل شده زیر فشار رقابت و نرخ سود عمومی فروخته میشود. قیمت انحصاری در اینجا ناشی از رانت است. در حالت دوم به طور مثال مالک یک کارگاه شرابسازی در تاکستان کوچک خود، نوع بسیار ویژهای از شراب به مقدار کم تولید میکند که مورد استقبال عدهای اشراف صاحب سرمایه و مکنت است. افرادی که حاضرند این شراب را به هر قیمتی بخرند و هر پولی را برایش پرداخت کنند. در اینجا قیمت انحصاری کالا ناشی از ولع مفرط خریداران و ثروتهای بی پایان آنان است. رانت نیز ناشی از قیمت انحصاری مستقل محصول ویژه است و با قیمت انحصاری مبتنی بر وجود رانت تفاضلی زمین تفاوت بارز دارد.
هیچ نقطهای از حیات اجتماعی انسان عصر نیست که آماج طوفان تحریف، وارونه سازی و مهندسی فکر سرمایه نباشد. مالکیت و رانت زمین در سرمایه داری نیز به اندازه کافی مُهر جعل پردازی و شستشوی مغزی بشر توسط سرمایه را بر جبین دارد. این اندیشه پوشالی که مشتی زمیندار خود را مالک خصوصی اراضی دانند و به اعتبار این مالکیت مجعول برای خود حق خراج یا حصول رانت قائل باشند از این سرچشمه مسموم فریب می جوشد که زمین بسان کالا خرید و فروش میگردد. خریدار میپندارد که پرداخت پول او را مالک زمین و لاجرم محق در تصاحب رانت کرده است. باورهای پوشالی بدون بنیانی که از مناسبات کالائی و فاز بالای توسعهاش یعنی سرمایه داری نشأت میگیرد. خرید زمین به هیچ وجه حق مالکیت ایجاد نمیکند. برعکس برای آنکه یک شیء از جمله زمین خرید و فروش شود باید از پیش، حق تملک بر آن احراز شده باشد. مالکیت یکسره و بدون کم و زیاد توسط شیوه تولید ایجاد میگردد. به همین دلیل با تغییر مناسبات تولیدی، نوع، معنا و بار اقتصادی، همه خصوصیات مالکیت دستخوش تغییر میشود. مالکیت خصوصی در همه مناسبات اقتصادی مبتنی بر تولید کالائی وجود دارد، اما مالکیت سرمایه داری همجنس مالکیت فئودالی و برده داری نیست. در آنجا سخن از مالکیت محصول اضافی دهقان، سِرو، پیشه ور و برده بود. در اینجا مالکیت سرمایه، کار مجسد و زنده کارگر، اضافه ارزشها است. روزی که سرمایه داری توسط جنبش متشکل شورائی تودههای کارگر برای همیشه راهی گورستان تاریخ شود دیگر هیچ مالکیتی بر هیچ چیز از جمله زمین وجود نخواهد داشت. حتی سخن از مالکیت جامعه یا جمعی نیز حرفی به تمام و کمال پوشالی، بی معنا خواهد بود. واژه مالکیت هم از ساحت شعور و ذهن انسانها پاک میگردد.
فصل ۴۷: ریشه پیدایش رانت سرمایه دارانه زمین
رانت کار
توضیح را با «رانت کار» شروع میکنیم. یک تولیدکننده «سرف» را به خاطر آوریم که نصف هفته را روی زمین متعلق به خودش با وسائل کار خودش برای تأمین مایحتاج معیشتی خانواده اش کار میکرد و نصف دیگر آن را برای ارباب زمیندار بیگاری مینمود. این رابطه را اگر بخواهیم به طور مثال و با هدف ریشه کاوی تاریخی رانت با مفاهیم و اصطلاحات رایج شیوه تولید سرمایه داری بیان کنیم، زمان کار خاص «سرف» که صرف تهیه مایحتاج معیشتی و بازتولید شرائط کارش میگردد، عنوان مزد یا کار پرداخت شده اتخاذ میکند و مابقی ایام هفته هر چه کار کرده است معادلی برای کار اضافی یا پرداخت خواهد بود. به این ترتیب تا جائی که به دوران استیلای نظام سرواژ مربوط است رانت و سود در تطابق با هم قرار میگیرند. سرف انسانی غیرآزاد است رابطه وی با ارباب زمیندار رابطه سلطه و بندگی است. ارباب برای اینکه او را به کار وادارد و به بیگاری محکوم سازد، باید به سلاح قهر غیراقتصادی توسل جوید. کشمکش میان آنها در سطحی از خود میتواند بیگاری را با چیزی شبیه خراج جایگزین گرداند. اساسا شکل اقتصادی یا شیوه خاص تولید است که ماهیت رابطه سلطه و بندگی در دورههای مختلف را تعیین مینماید. خود این رابطه از شکل معین تولید نشأت میگیرد و در همان حال به مثابه عاملی تعیین کننده بر روی مناسبات تولیدی روز تأثیر می گذارد. رابطه ای است آکنده از رازها و رمزها که سر به مُهرترین و درونی ترین آنها، پایه پنهان کل ساختار اجتماعی، الگوی سیاسی نظم، رابطه حاکمیت و وابستگی، شکل سیاسی خاص دولت در هر دوره معین تاریخی است. در رانت کار که ساده ترین و ابتدایی ترین شکل رانت است، رانت عین کار پرداخت شده یا اضافه ارزش و منطبق بر آن است. کار تولیدکننده مستقیم برای خودش هم در زمان و هم در مکان از کاری که برای ارباب میکند جدا است. کار دوم به شکل از همه لحاظ بیرحمانه و سفاکانه کار ظاهر میشود. رانت هیچ اسرارآمیز نیست. شقاوت و سبعیتی است که در مقابل انظار و در دسترس شعور تولیدکننده مستقیم قرار دارد. رابطه مالکیت و شکل تولید و مناسبات اجتماعیِ منشأ پاسدارش که سرف را به زمین زنجیر کرده است او را مجبور میسازد که کل آنچه را بیش از مایحتاج ابتدائی معاش اوست تسلیم زمیندار کند. شرائط یا حدود طبیعی رانت در اینجا آشکار است. تولیدکننده مستقیم باید بتواند به اندازه کافی کار کند، زمین نیز باید سطحی از مرغوبیت را دارا باشد. در پرتو این شرائط است که سرف زنجیر به زمین میتواند حجم مطلوب رانت یا کار اضافی و پرداخت نشده را به کیسه انبان آز و چپاول زمینداران بسپارد.
هر شیوه تولید همه نیازهای توسعه، تحکیم، بقای خود را در هیأت مجموعهای از قرارها، قراردادها، احکام، منشورها، فرمانها، به صورت ساختار اجتماعی مسلط بسط میدهد. رابط سلطه و بندگی میان ارباب و مولد مستقیم در شکل سرف و مالک زمیندار نیز ظهور قوانین نظام سرواژ را در پی داشت. اجبار قهرآمیز سرف به انجام کار اضافی پرداخت شده منطبق با رانت، اینکه کل کار بیشتر از کار مورد احتیاج کمترین مایحتاج معیشتی وی تسلیم زمیندار شود نیز به قانون مقدس، صائب، قاهر و لازم الاجرای دوران تبدیل شد. رابطه ای که به هیچ وجه خاص کار روی زمین نبود. حوزه صنعت خانگی روستائی را هم در بر میگرفت.
رانت جنسی
این شکل رانت در ماهیت خود عین همان رانت کار است، اما سطح تکامل یافته تر از آن را به نمایش میگذارد. از درجه بالاتر توسعه تولید کالائی پیشاسرمایه داری خبر میدهد. رانت کماکان منطبق بر کار اضافی و پرداخت نشده است. رابطه اش با بخشی از کار تولیدکننده مستقیم که صرف بازتولید مایحتاج اولیه معاش وی میشود نیز از همان جنس و ماهیت است. اما شکل صوری آن کاملا متفاوت گردیده است. تا حدی هم رمزآمیزتر شده است. اقتصاد کالائی از این بابت مُهر تأثیر هر ثانیه رشدش بر شعور انسانها را در شکل مهندسی فکر و شستشوی ذهن کوبیده است. در رانت کار رسم بر آن بود که مولد مستقیم روزهای معینی را در مکان مشخص برای خود و کل مابقی در روزهای دیگر و مکان های دیگر را برای ارباب زمیندار کار میکرد. این وضع در اینجا دستخوش تغییر شده است. زمانها و مکانها لزوما از هم منفک نیستند، هر چند که این تفکیک باز هم می تواند باشد و در سطحی یا جاهائی باقی مانند. شکل غالب این است که مولد مستقیم خارج از دائره اجبار به تفکیک زمان و مکان کار برای خودش و برای زمیندار، فقط کار میکند و از کل کار سالانه یا هر چند ماهش در هر دور بازتولید سهم بسیار عظیمتری را زیر نام خراج، بهره مالکانه یا هر اسم و عنوان دیگر تسلیم ارباب زمیندار مینماید. بهره مالکیتی که هر چه نظام سرواژ یا هر شکل دیگر مناسبات فئودالی، ارباب و رعیتی بیشتر گسترش یافت، بر طول و عرض، حجم، نوع و کثرت انواع آن افزوده شد. ایران عهد قاجار و حتی سه دهه نخست سلطنت درنده رضاخانی، محمدرضا خانی مصداق بارز رشد سرطانی تکثر این بهرههای هولناک فئودالی بود. بر اساس بارهای تحقیق ها از جمله گزارشات تهیه شده مستند «باقر مؤمنی» نه فقط در قلمرو استیلای فئودالها و اربابان زمیندار ایلچی مانند سران ایلات قشقائی، بختیاری که در چند کیلومتری بزرگترین پایتخت روز خاورمیانه در جوار شهر تهران، در حوزه ورامین تا سال اجرای امپریالیستی رفرم ارضی، حتی تا چند سال پس از این تاریخ علاوه بر بهره چند ده درصدی مالکانه فئودالی، بالغ بر ۳۰۰ نوع دیگر بهره و سیورسات فئودالی دیگر با اعمال قهر وحشیانه فرا اقتصادی از توده رعیت وصول می گردید.
رانت پولی
همان گونه که رانت جنسی شکل تغییریافته ولی ماهیتا همگن رانت کار بود، رانت پولی نیز نوعی دگردیسی رانت جنسی با همان ماهیت پیشین است. تحولی که بروز عینی اش، با جایگزینی شکل جنسی بهره توسط پول اتفاق میافتد. این جا به جائی تاریخا در شرائطی انجام گرفت که دیگر پرداخت بهره مالکانه ارضی به شکل محصول پاسخگوی نیاز، حرص، آز و انتظار روز اربابان فئودال زمیندار نبود. اقتصاد کالائی فازی از توسعه را پشت سر نهاده بود. تجارت رو به گسترش میرفت. بازارها داغتر از پیش میشدند. پول جایگاه خود را در داد و ستدهای داخلی و بین المللی استحکام می بخشید. محصولات کم یا بیش به قیمت بازار فروش میرفتند. همه اینها دایره احتیاج زمینداران، اربابان فئودال، دربارهای شاهی به پول را وسیع تر و زمینه جایگزینی بهره جنسی توسط بهره پولی را جوشانتر، فراهمتر میکرد. بهره پولی در همان حال که به لحاظ ماهوی، همگن و همگون رانت کار و جنسی بود از یک سوی سطحی پیشرفته تر و متکاملتر از شکلهای پیشین را به نمایش می نهاد، از سوی دیگر رخسارههای انحلال و زوال خود به مثابه بهره مالکانه فئودالی زمین و تبدیل آن به بهره عصر سرمایه داری را ولو از آفاق دور پیش چشم تاریخ میآورد. پروسه ای که گسترش فزاینده و روزافزون اقتصاد کالائی را خبر می داد، نقشبازی نسبتا فراگیر پول را حکایت می کرد، آستانه تدارک شکلهای کهنه سرمایه برای ورود به فاز انباشت بدوی سرمایه داری را آب میپاشید و جاروب میزد. نطفه اجاره داری خرد دهقانی آزاد و برخوردار از مالکیت زمین را منعقد می ساخت. مالکیت دهقانی زمین را اجازه ظهور و رشد میداد. راه تولد اجارهدار سرمایه دار و پرداخت رانت از سوی وی به ارباب زمیندار را تسطیح می نمود. در گامهای نخست برای شماری از سرفها این امکان را میزاد که به استثمار سرفه ای دیگر پردازند، در گامهای بعد خلع ید تدریجی دهقان کشتگر زمین و جایگزینی وی توسط اجارهدار سرمایه دار را جامه عمل میپوشاند. فرایند تبدیل رانت جنسی به پولی سوای همه موارد فوق، پیش زمینه های تاریخی ظهور کارگران مزدبگیر فاقد هر نوع مالکیت را هم می و توسعه میداد. گروهی از دهقانان مرفه در حالی که پرداخت کننده رانت به اربابان زمیندار بودند این مزدبگیران آواره، سرگردان، مسلوب از هر مالکیت، حق، امکان معاش را زیر شلاق استثمار وحشیانه خود گرفتند.
گذار از رانت ارضی اولیه به رانت سرمایه داری، مُزارعه
در تمامی شکلهای رانت ارضی از رانت کار گرفته تا جنسی و پولی، رانت دهنده همیشه و همه جا کشتگر زمین بود، فردی که کار اضافی پرداخت نشده اش مستقیما تسلیم مالک زمین میشد. رانت زمین با سود انطباق داشت. آنچه زیر نام مُزارعه می شناسیم مبین گذار از این نوع رانت ارضی به شکل سرمایه داری رانت است. کشتگر مستأجر علاوه بر کار خود یا دیگران، بخشی از سرمایه را نیز تأمین مینمود. زمیندار نیز سوای زمین خویش بخش دیگر سرمایه را فراهم می ساخت. بخشی که می توانست شکل دام، بذر یا سایر وسائل کار را به خود گیرد. حاصل کشت و کار به نسبتی که در جوامع مختلف دنیا تفاوت داشت میان کشتگر مستأجر و مالک زمین تقسیم میگردید. در مُزارعه، مستأجر، فاقد سرمایه کافی برای پیشریز در زمین بود و خود را مجبور میدید که زمیندار را شریک سرمایه گذاری سازد. آنچه مالک زمین تصاحب میکرد نیز به هیچ وجه با رانت پولی، جنسی، کار تطابق نداشت. بخشی از رانت می توانست سود سرمایهای باشد که زمیندار فراهم کرده است، ممکن است کل کار اضافی مستأجر باشد. نکته اساسی آنست که به هر حال رانت دیگر شکل متعارف ارزش اضافی نبود. مستأجر سهم خویش را از محصول میگرفت اما نه در مقام کارگر بلکه به مثابه مالک بخشی از سرمایه، رمیندار هم سهمش را مجردِ بهره مالکیت زمین نمی انگشت، بخشی را بهره وامی میدید که به صورت سرمایه پرداخت و پیشریز کرده بود.
مالکیت خرد دهقانی
دهقان در این جا مالک مختار زمین خود شناخته میشود. زمین ابزار اساسی تولید، حوزه کار و سرمایه گذاری اوست. هیچ رانتی نمیپردازد و چیزی زیر این نام متمایز و مجزا از اضافه ارزش ابراز وجود نمیکند. این شکل مالکیت زمین ناظر این فرض است که جمعیت کشاورز کماکان کثرت چشمگیری در مقایسه با شهرنشینان دارد. حتی اگر تولید سرمایه داری به تسلط دست یافته است درجه توسعه اش به اندازه کافی فراگیر نیست. شاخه های صنعتِ همه جا گستر نیستند. تمرکز سرمایه در نیمه راه است. پراکندگی قلمروهای انباشت غلبه دارد. بخش غالب تولیدات صرف معیشت مولدین مستقیم میشود و مابقی راهی بازار میگردد. اینکه در این موقعیت و این سطح گسترش سرمایه داری قیمت تولیدی و سود متوسط چگونه تشکیل و مستولی میشود قابل بحث است اما مستقل از این چگونگی یک چیز روشن است. رانت تفاضلی و افزون بر قیمت بازار محصولات برای زمینهای بهتر یا دارای موقعیتهای ممتازتر وجود دارد و ایفای نقش میکند، به همان سیاق که در عصر استیلای سرمایه داری چنین میکند.
دهقان مالک مستقل که زمین خودش را کشت میکند نماد مالکیت زمین در کشاورزی خرد است. شکلی از تولید که در آن تصرف زمین شرط مالکیت تولیدکننده مستقیم بر محصول کارش میباشد. در اینجا کشاورز مایحتاج زندگی خود را به عنوان کارگر منفرد و معمولا همراه با خانواده تولید مینماید. مالکیت زمین برای رشد این فعالیت همان اندازه ضروری است که مالکیت ابزار کار برای توسعه آزادانه تجارت پیشه ور حیاتی و مهم میباشد. مالکیت دهقان پایه استقلال شخصی وی و نیاز مبرم توسعه کشاورزی است. مالکیت، استقلال و توسعه ای که زیر فشار انواع محدودیتها و شلاق اضمحلال قرار داد. نابودی صنعت خانگی روستائی، توسعه صنعت بزرگ، فرسودگی تدریجی خاک که جبر این شکل کشت و کار است، تصاحب املاک مشاع توسط مالکان بزرگ از جمله این محدودیتها و عوامل اضمحلال است. خرده مالکی کشاورزی ماهیتا سد سر راه رشد نیروهای مولد کار اجتماعی، تراکم سرمایه، شکلگیری دامداریهای بزرگ و کاربرد فزاینده دانشهای بشری است. رباخواری، سیستم مالیاتی مثل خوره رمق حیات خرده مالکی کشاورزی را می جَوَد و می کاهد.
بخش هفتم: درآمدها، خاستگاه هر درآمد
فصل ۴۸: فرمول تثلیث
سرمایه – زمین – کار
سرمایه شیء نیست. رابطه تولیدی اجتماعی مشخصی، متعلق به صورتبندی تاریخی معینی است که در یک شیء ظاهر و این شیء را تشخص اجتماعی خاص میبخشد. سرمایه حاصل جمع وسائل تولید و مواد طبیعی تولید شده نیست، وسائل تولیدی است که به سرمایه تبدیل شده است. این وسائل فی نفسه سرمایه نیستند، همان گونه که طلا و نقره فی نفسه پول نمیباشند. سرمایه وسائل تولیدی است که طبقه ویژهای در جامعه آن را به تملک انحصاری خود در آورده اند. تولیدات و شرائط مادی فعالیت نیروی کار که در مقابل نیروی کار زنده مستقل و خودمختار شده است، با این نیروی کار زنده در تضاد قرار گرفته است، از طریق همین تضاد در سرمایه تشخص یافته است. ماجرا البته به همین جا ختم نمیشود. سرمایه فقط پیکره مادی تولیدات مستقل شده و قدرت یافته کارگر نیست، مجموعه در هم تنیده بسیار رمزآمیزی از یک ساختار نظم اقتصادی، سیاسی، حقوقی، مدنی، فرهنگی، اجتماعی است که با قدرتی افسانه ای، طاعونی در مقابل کارگر و کل طبقه اش صف میکشد، به هر بربریتی دست میی ازد. فرایند تبدیل حاصل کار کارگر به سرمایه، فرایند ظهور، انکشاف و استیلای کل این ساختار هم هست. با بسط این فرایند زمین دیگر در کنار سرمایه و دقیقا خود سرمایه میشود. ارزش اضافی از زمین نمی جوشد!! همان گونه که هیچ ریالش از سرمایه، از کار مرده سرمایه شده، بیرون نمی آید. مرغوبیت زمین نیز سرچشمه زایش هیچ اضافه ارزشی نیست، همه تأثیرش در چگونگی توزیع اضافه ارزشها قابل تلخیص میشود.
اقتصاد عامیانه آنچه را که تصورات عاملان تولید و اسیر تار و پود مناسبات سرمایه داری است عالم مآبانه می نمایاند و توجیه گرانه مینماید. غافل از آنکه اگر شکل پدیداری اشیاء با ذاتشان یکی بود، آنگاه تمامی علوم زائد می گردیدند. هر چه پیوندهای درونی مناسبات تولیدی – اجتماعی پوشیده تر و اسرارآمیزتر باقی ماند برای این اقتصاد واضحتر و طبیعیتر جلوه میکنند. سه گانه زمین – رانت، سرمایه – بهره، کار – مزد که تجسم سه عنصر کاملا نامرتبط هستند قابل درهم آمیزی میبیند. توجه نمیکند که فرایند تولید سرمایه داری شکل تاریخا معین روند تولید اجتماعی به طور اعم است. از یک سو فرایند تولید شرائط مادی زندگی انسان است و از سوی دیگر فرایندی است که در مناسبات تولیدی خاص اقتصادی، تاریخی جریان می یابد. مناسبات تولیدی که حاملانش شرائط مادی وجود خود، روابط میان خود را به صورت شکل اقتصادی جامعه تولید و بازتولید می کنند. جامعه تمامیت این مناسبات و مراودات میان حاملانش با یکدیگر و با طبیعت است. سرمایه در فرایند تولید اجتماعی تاریخی معین متناسب با خودش قابل درک است و سرمایه دار سوای تجسم انسانی سرمایه و حامل آن هیچ چیز دیگر نیست. کمیت معینی از کار اضافی تولیدکنندگان مستقیم یا کارگران را از زندگی و ارتزاق روزانه آنها چپاول میکند، این کار اضافی پرداخت نشده بدون هیچ مابه ازاء را تصاحب میکند، این کار را ولو در چهارچوب قرار داد!! اساسا، ماهیتا به صورت کار قهری، اجباری به زعم خود جاودانه مینماید. یکی از جنبه های ظاهرا «تمدنزای» سرمایه این است که این کار اضافی قهری چپاولگرانه را به شیوهای خاص در شرائطی تصاحب میکند که در قیاس با برده داری و سرواژ، بیشتر به سود مناسبات اجتماعی و تحکیم صورتبندی اقتصادی، اجتماعی نوین و پیشرفته تر از مناسبات پیشین باشد. در همین راستا مسخ حقایق، مهندسی افکار انسانها را به اوج میبرد. قهر رعب آور جاری در تصاحب جنایتکارانه این کار اضافی را از تیررس شعور کارگران دور، فشار استثمار را در هر گام مشددتر میکند. زمان تولید را کلا، از جمله زمان تولید مایحتاج اساسی بازتولید نیروی کار را هرچه سمگینتر تنزل میدهد، توده کارگر آفریدگار سرمایه را هرچه عمیقتر، کوبنده تر، خرد کننده تر از کار خود جدا و با آن بیگانه میسازد.
ارزش اضافی در جامعه سرمایه داری میان سرمایه داران، به نسبت سهمی که هر کدام از کل سرمایه اجتماعی دارند تقسیم میشود. اضافه ارزش در اینجا شکل سود میانگین را دارد. سود میانگینی که میان بنگاهدار با نام سود و مالک زمین با نام بهره ارضی تقسیم میگردد. اگر سرمایه دار عظیم ترین بخش کار کارگر را به اضافه ارزش تبدیل میکند و در شکل سود تصاحب می نماید، مالک زمین نیز سهمی از این سود را در قالب رانت نصیب خود میکند. وقتی از سرمایه داری سخن میگوئیم، سرمایه، سود بنگاه دار، رانت ارضی فقط صور متمایز ارزش اضافی، اجزاء تشکیل دهنده آنند و بالاخره کارگر که یگانه آفریدگار کل این اجزاء است، جزء محقری از کوه عظیم آفریده های خود را زیر نام مزد دریافت میکند، سرمایه دار و نظام سرمایه داری این مزد را میپردازد، تنها به این دلیل که پرداختش شرط حتمی بازتولید نیروی کار، فروش مجددش به سرمایه دار و استمرار تولید کهکشانی سرمایه است. ما آنچه را کارگر میگیرد کار لازم می نامیم، در مقابلِ کار اضافی وی که سرمایه الحاقی سرمایه دار و رفاه و مکنت او میگردد.
فصل ۵۱: مناسبات تولید و توزیع
ارزشهای آفریده جدید درسال ۳ شکل متفاوت درآمد را احراز میکند و بین صاحب نیروی کار، سرمایه دار و مالک زمین تقسیم میشود. نوعی تقسیم که مناسبات توزیع نام گرفته و شناخت عامیانه آن را طبیعی می انگارد. عده ای نیز با سطح بالاتر آگاهی ضمن قبول واقعیتش، تأکید داشته اند که تمرکز واکاوی را بر خصلت ثابت مناسبات تولید قرار دهند. آناتومی علمی تولید سرمایه داری مخالف این استنتاج است. در این آنالیز محصول سالانه به سرمایه و درآمد تقسیم میگردد. یکی از این درآمدها، مزد، برای آن که شکل درآمد کارگر را پیدا کند، باید قبلا به صورت سرمایه، در هیأت وسائل کار و تولید سرمایه شده با کارگر رو به رو شده باشد. تقابلی که همزمان معطوف به سلب مالکیت تولیدکننده مستقل و استحاله او به برده مزدی است. اگر یک بخش محصول، به سرمایه بدل نمیگردید بخش دیگرش شکل مزد، سود، رانت را احراز می نمود. زایش سرمایه داری تاریخا در گرو خلع ید کارگر از ابزار کار، تمرکز مالکیت این ابزار در دست یک اقلیت و مالکیت زمین در دست عدهای دیگر بوده است. تحولاتی که به «فاز انباشت بدوی سرمایه» موسوم شده است. سرمایه داری با دو شاخص ماهوی وارد تاریخ شد. اول: اینکه تولیداتش کالا است. فراموش نکنیم که تولید کالا با اقتصاد کالائی نخستین آغاز شد اما در تولید سرمایه داری است که نقش غالب را کسب میکند. در اینجا است که کارگر هم به مثابه فروشنده کالای نیروی کار هویت مییابد. کار به طور کلی، جایش را به کار مزدی میدهد. خرید و فروش نیروی کار شالوده هستی، سرشت نمای سرمایه داری است. دوم: تولید ارزش اضافی به عنوان هدف مستقیم، ماهوی، نهائی و غائی است. سرمایه اساسا سرمایه تولید میکند.
سرمایه داری خصلت اجتماعی تولید را ابزار اقتدار مطلق و حاکمیت توتالیتاریستی خود بر تودههای کارگر مینماید. در اینجا ساز و کار اجتماعی فرایند کار، با ماهیت سلطنت مطلقه قاهر، کامل، حاکم علیه کارگر سازماندهی میشود. اقتدار، توتالیتاریسم و استبداد مطلقهای که ظاهر حاکمان سیاسی یا دینی پیشین را ندارد بلکه تشخص «انسانی» ابزار کار و وسائل تولید سرمایه شده در مقابل کار و کارگر است. سرمایه دارانند که از یک سو به مثابه طبقهای واحد در مقابل طبقه کارگر قرار میگیرند، از سوی دیگر و همزمان کاملترین شکل حاکمیت آنارشی را میان خود به عنوان صاحبان کالا به نمایش میگذارند. با تبدیل کار به کار مزدی و استحاله ابزار کار و تولید به سرمایه، فقط با ظهور این شکل اجتماعی خاص متکی به دو عامل کاملا اساسی بالا است که بخشی از ارزش محصول، ارزش اضافی یا سود سرمایه دار میگردد. بخش غالب این ارزش اضافی، سرمایه الحاقی جدید سرمایه دار میشود، گسترش فرایند بازتولید یا فرایند انباشت سرمایه داری را ممکن میسازد. کار مزدی با تمامی نقش پایهای، حیاتی و ماهیت نمایِ خود در شیوه تولید سرمایه داری ارزش را تعیین نمیکند. زمان کار اجتماعی لازم، کار متبلور در محصولات مختلف و قابل جذب توسط جامعه است که ارزش را تعریف مینماید. اما شکل خاص اجتماعی که در آن زمان کار اجتماعا لازم تعیین کننده ارزش کالاها است، فقط با شکل مزدی کار منطبق میباشد. تولید کالائی فقط با این شاخص شکل عام تولید میگردد.
به مناسبات توزیع باز گردیم. توزیع سرمایه داری با شکلهای پیشین توزیع تفاوت ماهوی دارد. در اینجا کار اضافی، ارزش اضافی تولیدشده توسط کارگران مزدبگیر است که میان بخشهای مختلف طبقه سرمایه دار توزیع می شود. جنس و شکل و ماهیت توزیع در هر دوره توسط شیوه تولید خاص و حاکم آن دوره مشخص میگردد. با تغییر شیوه تولید، شکل توزیع نیز دستخوش تغییر اساسی میشود. سخن از خصلت ثابت مناسبات تولیدِ برخاسته از ماهیت انسان از همه لحاظ بی معنا و گمراه کننده است.
