دولت: اخراج ۱۵۰۰۰ نفر کارگر بخش دولتی بخاطر ادامه رفرم
مردم: اخراج تروایکا
سه شنبه ۱۶ جولای یونان چهارمین اعتصاب عمومی را در سال ۲۰۱۳ تجربه کرد. قطارها در سراسر کشور از حرکت باز ایستادند. بیمارستان ها تنها بیماران اورژانس را می پذیرفتند. اتوبوس های شهر آتن، قطار شهری و ادارت و مراکز خدمات عمومی بسته ماند. ده ها هواپیمای داخلی به دلیل اعتصاب با تاخیر پرواز کردند و به گفته پلیس ۷۰۰۰ نفر در تظاهرات اعتراضی آتن شرکت کردند. این تنها تظاهرات امروز نبود بلکه تظاهرات درمناطق مختلف شهر و توسط گروه های مختلف در جریان بود، کارگران شب را بعنوان اعتراض جلوی ساختمان پارلمان به صبح رساندند. شعار اعتراض این روز این بود: “ما انسان هستیم نه اعداد، در بحران اروپا این انسان ها هستند که امکان زندگی را از دست می دهند” و ” قربانی بیش از این نه” و خواهان اخراج تروایکا بودند. مسلم است که سرمایه وقتی حاکم باشد باید منتظر بیشمار قربانی های دیگر در سراسر جهان بود . اما باید این را گفت و همراهش برای الغا سلطه سرمایه در جهان مبارزه کرد. ۶ سال است که اقتصاد یونان اما به نسبت قدرت سرمایه اجتماعی اش دچار رکود است و بیش از ۲۷% نیروی کار بنا بر آمار دولتی بیکارند و هیچ امیدی به آینده ندارند. بسیاری کشور را ترک گفته اند و درجستجوی شغلی آواره شده اند و با توجه به این که اکثر کشورهای اروپا خود با مشکل بیکاری مواجه اند آینده روشنی برای این مهاجرین وجود ندارد. مردم یونان به ویژه در سه سال گذشته بیش از مردم هر کشور دیگری در اروپا و یا شاید جهان اعتراض خود را علیه سرمایه فریاد کرده اند. نفرت خود را از سرمایه و سرمایه داری که چنین بی پروا بقای هستی شان را نشانه رفته است ابراز کرده اند. برای شان سرمایه سرمایه است و ملیت ندارد، چه یونانی باشد چه اروپائی یا امریکایی. سرمایه جهانی است و اکنون جهان با این مردم به پا خاسته؛ با این کارگران، بیکار شده گان و بیکاران و همه آن هایی که برای آینده مشاغل خود تضمینی ندارند می جنگد. وسرنوشت آحاد کارکران این مرز و بوم را به بازی گرفته است. تروایکا که مردم خواهان اخراجش هستند یک نیروی سه گانه جهانی مالی است که در آن دولت های همه کشورهای اتحادیه اروپا از طریق بانک مرکزی اروپا EZB ، کمیسیون اروپا و با کمک صندوق بین المللی پولIWF و بانک جهانی WB این نهاد سربرآورده از برتن وودز برای ابقای هژمونی ایالات متحده بر جهان و مبارزه با عوارض سرریز انباشت سرمایه آمریکایی و هم چنین برنامه ریزی اقتصاد جهان از طریق کنترل مستقیم اقتصادی جهان توسط وام و اعتبارات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همراه با دولت نماینده سرمایه داران یونان اعم از یونانی یا غیر آن سال هاست که تیغ بر گلوی این مردم به جان آمده که برای بقای خود به پا خاسته اند، گذاشته اند.
شش سال است که اقتصاد یونان دچار رکود شدید است و طبق معمول بار آن بردوش کارگران گذاشته شده است. مهاجرت مخفی سرمایه برای فرار از پرداخت مالیات به کشورهای سوئیس و لوکزامبورگ و اعلام ورشکستگی صاحبان این سرمایه ها برای شانه خالی کردن از زیر دیون خود با توجه به این که بانک مرکزی که بانکی دولتی است ضمانت وام های شان را کرده بود، دولت را همراه با بدهکاری های خودش برای عملیات زیر بنائی تحمیلی چون بزرگ راه ها، فرودگاه ها، و تاسیسات لازم برای گردش سرمایه به خرج جامعه، به بزرگ ترین بدهکار کشور تبدیل کرده است. تا کنون ۱۳۰۰۰۰۰ نفر شغل خود را از دست داده اند بقیه دستمزدهای شان تا ۲۵% کاهش یافته و باقی مانده کفاف مخارج زندگی شان را نمی دهد. آن ها که بازنشسته اند دریافتی ماهانه شان برای زندگی به زیر ۴۰۰ یورو رسیده است به اضافه این که فرزندان بیکار شده یا بیکار آن ها نیز مجبور شده اند شریک زندگی والدین خود شوند زیرا نه پولی برای پرداخت کرایه خانه و نه برای پرداخت مخارج زندگی دارند و به طور کلی یک سوم جمعیت در فقر زندگی می کنند. نرخ بیکاری نیروی کار بیش از ۲۷% و سهم بدهی دولتی به ۱۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است . دور جدید اعتراضات بخاطر سفر وزیر دارائی آلمان به یونان آغاز شد. مردم یونان او را که می گوید از اقدامات ریاضتی دولت یونان راضی است و خواهان ادامه ریاضت یا رفرم و خصوصی سازی های بیشتر دارائی های دولتی و عمومی شده است و از مردم خواسته است که این شرایط سخت را تحمل کنند زیرا چاره ای غیر از آن وجود ندارد، کمیسر صرفه جوئی نام گذاشته اند و به درستی می گویند که اشغال آلمان در جنگ جهانی دوم و وقایع فعلی نشان می دهد که این ها قصد کمک به یونان را ندارند بلکه آن را می بلعند، آن ها دارند سر ما را می برند نه این که کمک مان کنند. . شویبله این بار با طرح یک “صندوق توسعه” از طرف اتحادیه اروپا، چیزی شبیه بانک های توسعه که ایالات متحده به کشورهای آمریکای لاتین تحمیل کرد، به یونان آمده است و از طرف دولت آلمان ۱۰۰ میلیون کمک اعتباری برای تاسیس این صندوق را که می گوید باید سرمایه اش به ۵۰۰ میلیون برسد را وعده داده است، آلمان تقبل پرداخت ۵۰ میلیارد وام و اعتبار به یونان را از کل ۲۳۰ میلیاردی که می گویند برای خروج اقتصاد یونان از بحران لازم است به عهده گرفته است. این کمک از انسان دوستی نمی آید بلکه برای اقتصاد آلمان که شبیه اقتصاد آمریکا قبل از جنگ جهانی دوم با سرریز انباشت سرمایه ای مواجه است که به دلیل سطح پایین دستمزدها در آلمان به نسبت کشورهای پیشرفته، توان گردش در داخل کشور را ندارد راه نجات و فرار از بحران است. در آستانه ورود شویبله به یونان مجلس نمایندگان با اکثریتی ناچیز قانون رفرم های جدید را تصویب کرد تا دوباره امسال ۴۲۰۰ شاغل بخش عمومی را به صف بیکاران پرتاب کنند و در ادامه تا سال ۲۰۱۴ آن را به ۱۵۰۰۰ نفر برسانند. اگر بعد خانوار را والدین و دو کودک بگیریم با این اخراج ها ۶۰ هزار نفر دیگر به فقرا اضافه خواهد شد. این تصمیم حکومت یونان در پاسخ به دستور قرض دهندگان بین المللی و اروپائی صورت گرفته است، زیرا وام دهندگان گروه اروپائی هفته گذشته این شرط را اعلام کردند و گفتند اگر دولت رفرم های جدیدی را که آن ها انتظار دارند انجام دهد، آن ها مبلغ ۶،۸ میلیارد یورو وام و اعتبار جدید را در پاییز ۲۰۱۳ به یونان خواهند داد. Samarasنخست وزیر یونان با پذیرش در حقیقت این دستور روز یکشنبه ۱۴ جولای، از تصویب قانون برای این رفرم ها دفاع کرد! ومجلس چنان که آمد آن را تصویب کرد. این بهترین بیان دموکراسی بورژایی است. توده های میلیونی نه می گویند اما حرف شان اعتباری ندارد و با سرکوب پلیسی مواجه می شود اما دولت که بقول مارکس ” بیان رسمی جامعه ی مدنی” است، آن چه را که برای دفاع از منافع طبقه ای که نماینده اش است، لازم ببیند انجام می دهد.
۱۹ جولای ۲۰۱۳
نگاهی به اعتراضات در یونان از سال ۲۰۰۸ تا کنون
یونان: تروایکا، دولت، مردم
سال هاست که اقتصاد یونان با بحران در گیر است. و سال هاست که احزاب حاکم توده های کارگر و زحمتکش یونان را در پای سرمایه به قربانگاه می فرستند. اما این سیاست ها آن گونه نیست که بدون مقاومت از طرف جامعه، به آسانی به اجرا درآید و حکومت گران بتوانند آن را بدروغ بعنوان سیاست درست بمردم قالب کنند. سال هاست که مبارزه برعلیه این سیاست ها توسط توده ها، از شاغل و بازنشسته، از پیر و جوان در همه ابعاد در جریان است. حتی مقاومت هایی در درون حاکمیت نیز دیده می شود. درهمین هفته گذشته بخاطر پذیرش شرایط جدید تروایکا(اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپائی و صندوق بین المللی پول که این سیاست ها را به دولت یونان دیکته می کنند)، پنچ وزیر کابینه استعفا دادند و نمایندگانی از دو حزب سوسیال دموکرات و محافظه کار که به آن رای مخالف دادند از احزاب مذکور اخراج شدند. البته آن ها با سیاست جاری بطور کلی مخالف نیستند اما معتقدند تا این جا کافی است نه بیشتر. اودو پاولوس معلم بازنشسته آلمانی که در یونان در دهکده ای زندگی می کند در مصاحبه با مجله انترناسیول از رادیو فلورا یکی از مقاومت های مردمی را بعنوان مثال ذکر می کند. او می گوید که دولت برای جمع آوری پول، یکباره مالیات جدیدی برای خانه های مسکونی اعلام کرد که با توجه به نوع مسکن متفاوت بود. این تصمیم با مقاومت توده های فقیر مردم در نپرداختن این مالیات اجباری که باری اضافی بردرآمد ناچیزشان بود مواجه شد. در این روستا که معمولا افراد پیر و بازنشسته زندگی می کنند در یک نشست جمعی تصمیم گرفته می شود که به هیچوجه کسی آن را نپردازد. دولت در مقابل این تصمیم که بطور کلی و تقریبا در همه جا چه جمعی چه فردی اتخاذ شده بود دستور قطع برق خانه ها را صادر می کند و در سرمای شدید امسال شاید می خواهد با قربانی کردن پیران و کودکان بار اقتصادی دولت را پایین بیاورد. مردم ده باهم به اشغال اداره دارائی و برق اقدام می کنند و اعلام می کنند که تا جریان برق برقرار نشود در آن جا خواهند ماند. چنین اقدامی در بسیاری از مناطق انجام گرفت. معمولا در چنین مواردی گذشته از روسا، کارمندان که خود نیز با مساله درگیرند با مردم همراهی می کنند. بالاخره دولت مجبور می شود دستورش را پس بگیرد. “اودو” توضیح می دهد که جنبش مقاومت در یونان مساله ای است که بصورت سنت در آمده است و بین امروز و دیروزی که این مردم برای آزادی از اشغال کشورشان توسط آلمان نازی و سپس علیه حکومت نظامی مبارزه می کردند پیوند برقرار می کند. مردم شرایط تحمیلی تروایکا را با شرایط تحمیلی آن روز برسیستم اقتصادی یونان و مصائبی که از آن سیاست ها برمردم رفت مقایسه می کنند. آنان سعی می کنند خاطره مقاومت را همیشه زنده نگهدارند. همیشه در تابستان جشن هایی در محلات توده ای نشین برگزار می شود و با کودکان ترانه های مقاومت که در گذشته خوانده می شد، ترانه های کارگری و ترانه های جنگ داخلی اسپانیا، با موسیقی تئودوراکیس تمرین می شود. مردم نمی خواهند چیزهایی را که با مبارزه بدست آورند و بدولت های بورژوایی حاکم تحمیل کرده اند از دست بدهند.
در این جا با مقاله” دیدگاه های ساختار طبقاتی یونان” نوشته دکترGregor Kritidis که درلوناپارک ۲۱ دفتر ۱۶ بچاپ رسیده، مطلب را دنبال می کنیم. مقاله با یک ضرب المثل یونانی شروع می شود که می گوید: کاری که تو با آن زندگی می کنی، چیزی را که مالک آن هستی از تو می دزدند” و این قصه همه کارگران دنیاست که کارشان نیروی کارشان را که تنها تملک زندگی آن هاست از آن ها می دزدند. اما خود مقاله:
” در کمدی اریستوفانیس ، پلوتوس خدای ثروت را برای هدایای غیرعادلانه اش، بخاطر کوری اش می بخشد. در یونان امروز هم برخوردها تاحدی این گونه است. بخش عمومی در مقابل ثروت های بخش خصوصی تا حد زیادی کور است. گاهگاهی زرق و برق ثروت نشان داده می شود اما اطلاعات دقیقی راجع به صاحبان ثروت بندرت ارائه می شود. این نابینائی در مقابل مناسبات توزیع از جهتی براین مبنا قرار دارد که ثروتمندان به طور کلی به آن تمایل دارند که مقدار دارئی هایشان را مخفی نگهدارند. از سوی دیگر این که بخش اقتصاد در سایه در یونان – تخمیننا ۳۰% تولید ناخالص داخلی – از همۀ دیگر کشورهای اروپائی بزرگ تر است.[۱] شکی وجود ندارد که از مالیات کم در یونان بیش از همه کسانی سود می برند که مالیاتشان مستقیم از در آمدشان بیرون کشیده نمی شود، بلکه مقدار درآمدشان را خودشان اعلام می کنند و به این دلیل تمایل گسترده ای وجود دارد که بودجه دولتی یونان بیش از همه با مالیات های دستمزدها و مالیات های غیرمستقیم تامین مالی شود. ضرر و زیان مالیاتی این اختلاس مالیاتی، سالیانه بین ۱۰ تا ۳۰ میلیارد یورو تخمین زده می شود.
هر دو حزب بزرگ که طی ۲۰ سال گذشته حکومت را در اختیار داشته اند، نه فقط با انجام یک سلسله اقدامات به توزیع مجدد گسترده اجتماعی کمک نکردند، بلکه از این سیاست های مالی بطور قابل ملاحظه ای پشتیبانی کردند. فرار دارائی های بخش خصوصی قشر بالای یونان( بورژوازی یونان.م) از پرداخت مالیات، نه تنها تحمل شد، بلکه با کاهش مالیات برسود کارفرمای خصوصی، امتیاز هم گرفتند. مالیات سود کارفرمائی از ۳۵% به ۲۵% کاهش یافت. تنها با این کاهش کسری ای برابر با ۴ میلیارد یورو در درآمد دولت ایجاد شد. حمل و نقل از طریق کشتیرانی که در کنار توریسم مهم ترین شاخه اقتصادی یونان است، عملا از پراخت مالیات تا زمانی که کشتیرانی بدون پرچم انجام گیرد، معاف است. این تمایل با سیاست ریاضت اقتصادی تروایکا، از سال ۲۰۱۰ به طور وسیعی تقویت شد.
در حالی که از ۲۰۱۱ معافیت مالیاتی درآمد اشخاص حقیقی از ۱۲۰۰۰ به ۵۰۰۰ کاهش داده شد یعنی همه یونانی هائی که از ۴۱۷ یورو به بالا درآمد ماهانه دارند باید مالیات بپردازند، برای افراد حقوقی( منظور شرکت هاست.م) این مالیات از سال ۲۰۱۰ ، ۲۰% کاهش یافت.
این که یونانی های ثروتمند بندرت چیزی برای تامین مالی بودجه دولت می پردازند بمعنی این نیست که شریک بودجه دولتی نمی شوند. برعکس بندرت در کشوری دیگری، قشر بالا و میانی چنین بدون خجالت، مثل یونان از بودجه دولتی تغذیه می کند. از میانه دهه ۱۹۹۰ بویژه در طی دوره حکومت کنستانتینوس کارامانلیس، دولت به یک مغازه خودگردان تبدیل شد. یک مثال در این رابطه جنجال سال ۲۰۰۷ است که به قیمت وزارت، وزیر کار و امور اجتماعی تمام شد: یعنی مقامات دولتی و در میان آن ها یک همکار نزدیک وزیر، در مقیاسی بزرگ اندوخته های بیمه های بازنشستگی مردم را حیف و میل کرده وبا آن اوراق قرضه خریده بودند. و از یک بخش از بدهی های کارفرمایانی که سهم خود را برای بیمه های اجتماعی نپرداخته بودند نیز صرفنظر شد. این مساله هم چنین در واترپدی در شمال یونان – برای خرید و فروش زمین های جنگلی … به نماد فساد مالی تبدیل شد. اگر اکنون دوباره شکار خلافکاران مالیاتی در رسانه ها بنمایش کشانده شده است باید با احتیاط با آن برخورد شود. باید گفت تاثیر عمومی دستیگری افرادی که بدهکاری های مالیاتی بالائی دارند در اصل، به تظاهر به فعالیت سیاسی خدمت می کند. گاهی نظیرچنین اعمالی با اهداف سیاسی متفاوت انجام می شود…
توزیع مجدد اجتماعی بخوبی در بخش بانکی عیان است. بین سال های ۲۰۰۰ و پایان ۲۰۰۹ مقدار دارائی های بانک های یونانی از ۲۳۰ میلیارد به ۵۸۰ میلیارد یورو بالا رفت – با یک افزایشی برابر با ۱۵۰%.[۲] سی هزار خانواده یونانی از طریق بانک ها به ۵۰ میلیارد یورو سود دست یافتند-، بخش خصوصی یونان ۴۰ میلیارد یورو در خارج از کشور سرمایه گذاری کرد و تخمینن تنها در سوئیس مبلغی حدود ۲۰۰ میلیارد یورو را در بانک ها به پس انداز گذاشتند. [۳] سرمایه دارانی که در بورس آتن هستند سالیانه سود خالصی بیش از ۱۰ میلیارد یورو بدست آوردند. در ۲۰ سال گذشته کارفرمایان یونانی مشارکت های زیادی به مبلغ حدود ۲۰ میلیارد یورو در پروژهای کشورهای بالکان به ویژه در بانک ها و شرکت های قبلا دولتی مخابرات، اما هم چنین در شرکت های صنعتی و کارخانه های کشتی سازی انجام دادند.[۴]
این توزیع مجدد درون اجتماعی، تاثیرش را در کاهش درآمد مشاغل وابسته و نقل و انتقال اجتماعی و همچنین در بدهی افزایش یابنده بخش عمومی بیان می کند. از این مساله از یک طرف قشر بالای یونانی، و از طرف دیگر سرمایه گذاران بزرگ رسمی سود می برند. از اعتبارات کمکی برای دولت یونان که در سال ۲۰۱۰ با آن موافقت شد؛ و قرار شد از این سال تا سال ۲۰۱۳ پرداخت شود؛ مبلغ ۹۲ میلیارد یوروی آن مستقیم به بدهکاران (خصوصی.م) برای بازپرداخت قروض عقب مانده پرداخت می شود که برابر است با ۸۵% کل بسته نجات. [۵] به آن مقدار حدود ۱۳ تا ۱۶ میلیارد یورو برای پرداخت بهره سالانه اضافه می شود.[ ۶] ساختار بدهکاران پیش شرط کاراکتر سیاست مطلوب جا زده شده ” نجات یونان” می شود. با این پیش شرط، پیش از همه در باره بانک ها، بیمه ها و دیگر سرمایه گذاران رسمی عمل می شود. در راس این ها، بانک های یونانی با بیش از ۴۵ میلیارد یورو و بعد از آن ها موسسات اعتباری آلمانی و فرانسوی با ۲۳ یا ۱۵ میلیارد یورو قرار دارند.[۷] (تا این جا ۸۲ یا ۷۴ میلیارد از ۹۲ میلیارد یوروی مذبور برای بانک ها و موسسات اعتباری باضافه بهره آن هزینه می شود.م). مفهوم کلمه ” یونانی” در این رابطه محتاج تمایز است: بدین گونه که تا ۵۴% بانک عمومی به Societe Generale Corporate & Investment Bankeing تعلق دارد، و بانک تجارت یک شرکت دختر Credi Agricole است. شرکت های بزرگ کشتی رانی یونانی که بخشی از سیستم بانکی یونان را کنترل می کنند و بطور سنتی بین المللی هستند و مرکزشان در خارج از یونان قرار دارد هم، این گونه عمل می کنند. نمونه وار آن ها Latsis-Dynastie است که دارائی اش ۹.۱ میلیارد تخمین زده می شود.[۸] و کمپانی EFG-Holding از گروه Spiros Latsis که بانک آلمان در آن ۱۰% سهم دارد و مرکزش در لوکزامبورگ است و با شرکت دخترش بانک اروپائی EFG (سومین بانک بزرگ یونان با بیش از ۳۰۰ شعبه و ۲۳۰۰۰ نیروی شاغل در کشور که به گروه مالی اروپا تعلق دارد و در سال ۱۹۹۰ تاسیس شد. درآمد عملیاتی آن در سال ۲۰۱۰ برابر با ۲۹۲۴ میلیون یورو و درآمد خالص از آن ۲۲۵۴ میلیون یورو بود- (صفحه ۲۶ منبع)، سود خالص بانک برای سال ۲۰۱۰ برابر با ۸۴ میلیون یورو-.(صفحه ۲۶) و سود قابل انتساب به سهامداران ۶۸ میلیون یورو-.(صفحه ۶)، بود. این دو مورد سود در سال ۲۰۰۹ برابر با ۳۹۸ و ۳۰۵ میلیون یورو بود و آن چه که آن ها بعنوان ضرر یاد می کنند در حقیقت اختلاف سود این دو سال است نه ضرر واقعی. منبع : http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/REPORT%202010%20SITE_new.pdf .م) دارای مبلغ ۷.۵ میلیارد یورو از اوراق قرضه یونان است. لاتسیس یکی از دوستان دوران تحصیل دانشگاهی مانوئل باروزو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، در رابطه با این بانک، بودجه ساختاری اتحادیه اروپا برای یونان را تنظیم کرد. لاتسیس در اجاره دادن هواپیمای خصوصی مشغول بکار است و ۴۰% سهام ELPE(یک کمپانی نفتی با سود میلیاردی است.م) را در اختیار دارد، که اکثریت سهام آن هنوز دولتی است، …
مشخصه فعالیت های اقتصادی قشر بالای یونانی (بورژوازی یونان.م)، عبارت است از ادغام شرکت های بین المللی عمل کننده در حمل و نقل و سرمایه تجاری یا تجارت بزرگ با بخش صنعت-، مالی و رسانه ها. تقریبا همه روزنامه های مهم و فرستنده های تلویزیونی در مالکیت یک گروه بزرگ سرمایه ای هستند. بدین گونه که فرستنده ” کانال مگا” و روزنامه ” به مردم” به امپراطوری شرکت ساختمانی گیورگوس بوبولاس تعلق دارند و روزنامه ی محافظه کار “کاتیمرینی” در مالکیت خانواده ریدر آلافوزوس است. از طریق کنترل اقتصادی رسانه های جمعی در سال های گذشته تاثیر بسیار زیادی روی طبقه ی سیاسی اعمال شده است. علاوه براین بخش بزرگی از نهادهای سیاسی یونان بطور مستقم به بانک های یونانی وابسته اند. هر دو حزب بزرگ یونان از این جمله اند، بطوری که حزب حاکم سوسیال دموکرات PASOK سه پنجم نیاز مالی خود را از اعتبار بانکی تامین کرده است.[۹] بهر حال بحران داخلی پسوک (PASOK) تا آن جا پیشرفته است که توانائی پرداخت و آپارات حزبی را مورد تهدید به تجزیه شدن قرار داده است.
ابزار قدرت قابل ملاحظه قشر بالای یونانی، کنترل امتیازات اعتباری بوده و هست.[۱۰] به استثنای دوره کوتاهی از دهه ۱۹۸۰، در یونان بندرت یک سیاست مستقل توسعه اقتصادی دنبال می شود. برعکس بیش از همه سرمایه گذاران بزرگ بخشی در کارند که با علایق شرکت های بزرگ منطبق هستند. یک مثال در این باره شرکت بزرگ کشتی سازی اسکارامانگاس و هم چنین گسترش فرودگاه ها بنفع صنعت توریسم است. از زمان ورود یونان به اتحادیه اروپا پروژه های بزرگ زیرساختی تامین بودجه شده توسط منابع جمعی اتحادیه، برای رشد اقتصادی یونان معنای مرکزی یافتند. فرودگاه آتن ” الفتریوز ونیزلوس” ، جاده کمربندی آتن، مترو آتن، خط آهن به اطراف آتن، بازسازی قطار خیابانی آتن، ساختمان های المپیاد ۲۰۰۴، اتوبان های متعدد از جمله خط ارتباطی شرق به غرب ” اگناتیا اودوس” از ایگومنیتسا در غرب یونان بسمت مرزهای ترکیه، پل رودخانه انتی ریو که پلپونز را با خشکی یونان غربی وصل می کند، یا پروژه های متعدد دیگر جاده سازی. با آن یک همکاری گسترده ای بین شرکت های سرمایه ای اروپای مرکزی و یونان وجود داشت؛ از آن جمله بود کنسرن ساختمانی وینسی فرانسوی که در ساخت پل رودخانه- آنتی ریو و شرکت هوختیف که در ساخت فرودگاه آتن و هم چنین گسترش اتوبان آتن- سالونیکی شرکت داشتند. در هر دو مورد شرکت هوختیف طولانی مدت جزو شرکت اپراتوری بود و به این طریق دسترسی اش به عوارض و هزینه های فرودگاه را تضمین می کرد.
بیش از همه، مورد شرکت زیمنس است که در پروژهای بزرگ متعددی شریک بود و با رشوه دهی، به حوزه های بزرگی دست یافته است. زیمنس با توجه به گزارشات مطبوعات، سبیل هر دو حزب حکومت کننده را در مجموع بین ۱۰۰ و ۱۵۰میلیون یورو چرب کرده است. هرچند که کمیته تحقیق پارلمانی وابسته و تحقیقات دادگستری این واقعه را بجای روشن سازی؛ کاملا لاپوشانی کردند اما در وجدان مردم، مورد زیمنس نمادی برای فساد خبرگان سیاسی که بحساب مردم دکان باز کرده اند، شده است.[۱۱]
در مقابل تصویری که در حال حاضر در رسانه های آلمانی زبان ارائه شده است، رفرم های امروزی به هیچوجه غلبه بر فساد، اقتصاد سایه و اختلاس مالیاتی را هدف قرار نداده است. خیلی بیشتر، این پرسنل سیاسی که امروزه به برکت بروکسل، یونان را مدیریت می کند، خود بیانگر ساختارهای فساد است. این پرسنل بدون استثنا برای دوراهی سیاسی ای که یونان خود را در آن یافته است، مسئول است.”
به دنباله مطلب برمیگردیم.
روز یکشنبه ۱۰ فوریه پارلمان یونان تشکیل جلسه داد تا طرح دولت را برای دریافت اعتبار جدید تروایکا به تصویب برساند. این وام اضطراری ۱۳۰ میلیارد یورو خواهد بود و باید برای بازپرداخت بدهی بانکی بکار گرفته شود. یعنی این پول به یونان قرض داده می شود تا بلافاصله به حساب واریز کنندگان که همان بانک های طلب کار هستند برگردد. پولی که از یک حساب به حساب دیگرواریز و دوباره بازگردانده خواهد شد. در همین حرکت کوچک چند میلیارد بهره این وام به نفع بانک های وام دهنده برسرانه بدهی های مردم یونان اضافه خواهد شد. اما این تمام ماجرا نیست بلکه پیش شرط هائی دارد؛ گذشته از ادامه سیاست ریاضت اقتصادی، دولت باید تضمین کند که دوباره ۳۲۵ میلیون یورو از هزینه دولت خواهد کاست. حداقل دستمزدها را دوباره ۱۵- ۲۰% کاهش خواهد داد و اعتصاب در بخش عمومی را ممنوع خواهد کرد. برنامه ریاضت اقتصادی که مورد قبول دولت قرار گرفت شامل کم کردن ۱۵۰.۰۰۰پرسنل بخش عمومی در سال ۲۰۱۲ و ۱۵۰.۰۰۰ نفردیگر تا ۲۰۱۵ است. یعنی در فاصله سه سال باید ۳۰۰.۰۰۰ نفر از کارکنان دولت اخراج شوند. دستمزد ها در بخش خصوصی تا ۲۰% پایین بیاید. حداقل دستمزد ماهانه کارگران از ۷۵۰ یورو به ۶۰۰ یورو تنزل یابد. حقوق بیکاری از ۴۶۰ یورو در ماه به ۳۶۰ یورو کاهش پیدا کند و حقوق بازنشستگان نیز ۱۵% کاهش یابد. با شروع این به اصطلاح کمک های اعتباری اوضاع اقتصادی و اجتماعی در یونان وخیم تر شده است. بنا برآمار در دسامبر ۲۰۱۱ تولیدات صنعتی ۱۱.۳% و ساختمان سازی ۱۵.۵% کاهش یافته است. بیکاری عمومی رسمی به بالای ۲۰% و بیکاری جوانان از ۵۰% گذشته است. کار به جائی رسیده است که حتی دولت نیز می داند که امکان سخت گیری بیشتر وجود ندارد. وزیر نظم عمومی یونان می گوید: “دولت نشان داده است که به اعمال برنامه های ریاضت اقتصادی پایبند است اما مردم تحمل فشار بیشتر را ندارند و ما به انتهای توان نظام اجتماعی اقتصادی خود رسیده ایم.” در حالی که نمایندگان در روز تعطیل در مجلس گرد آمده بودند تا فرمان ولینعمت های خود را اجرا کنند، توده مردم نیز بیرون ساختمان مجلس اجتماع کرده بودند و با تظاهرات اعتراض خود را اعلام می کردند و سنگ و کوکتل مولوتف بسوی مجلس پرتاپ می کردند و پلیس هم با گاز اشک آور و باتوم از سرمایه در برابر توده ها مردم حمایت می کرد. این واقعه در همه کشورهای سرمایه داری تکرار می شود. این ماهیت دموکراسی بورژوائی است. مردم کارگر فقط حق دارند که با طیب خاطر نمایندگان خود را از میان کاندیدا های بورژوازی انتخاب کنند و به مجلس سرمایه بفرستند. اما وقتی که همین مردم با حرف و سنگ و چوب و کوکتل به مجلس مزبور حمله می کنند و با این اقدامات اعتراضی نشان می دهند که دیگر این نمایندگان را قبول ندارند و آنان را دیگر نمایندگان خود نمی دانند و خواهان عزل آنان هستند، کاری که مردم یونان هرروزه با اعتراض خود در خیابان های شهر و روستا می کنند، با گاز اشک آور و باتوم و گاه گلوله به آن پاسخ داده می شود. این است مضمون واقعی دموکراسی بورژوائی و جنبۀ فاجعه بار قضیه در این است که تودۀ مردم کارگر آلترناتیوی را در مقابل آن ارائه نمی دهند. در حالی که می دانند سرمایه داری چه با ساختار دمکراسی و چه دیکتاتوری عامل این وضعیت سیاسی و اقتصادی و زندگی نکبت بار است بازهم در انتظار معجزه از همین دمکراسی بورژوازی هستند. سعی نمی کنند خود دست بکار شوند و سرنوشت خویش را خود تعیین کنند. خود نماینده خویش باشند. خود دولت خویش باشند و خود آینده خویش و فرزندان خود و شاید دنیا را رقم بزنند. این حرکت باید آغاز شود. باید گسترش یابد. باید روال زندگی شود. بیگمان کارگران به این می اندیشند و پای در راه می گذارند.
فوریه ۲۰۱۲
زیرنویس:
[۱]- گزارش مربوط به اقتصاد دولت در دهه ۱۹۹۰ همراه است و احتمالا بعد آن نیز رشد کرده است. این چینن مقالاتی، اقتصاد سایه را حتی تا ۴۰% ذکر می کنند.
[۲]- Rizospastis v. 21.2.2010.
[۳]- FTD v. 18.10.2011. امروزه بین یونان و سوئیس یک قرارداد مالیات بر درآمد منعقد شده است
[۴]- Giannis Kyriakakis از ثروتمندان ناشناس
http://www.resaltomag.gr/forum/viewtopic.php?t=4263
[۵]- Prin v. 24.6.2011.
[۶]- در بودجه سال ۲۰۱۲ مبلغ ۱۲ میلیارد یورو برای بهره وام ها آمده که برابر است با ۶% تولید ناخالص داخلی
[۷]- FAZ v. 6.6.2011.
[۸]- در ویکی پدیای هلاس از ۱۱ میلیارد دلار آمریکایی صحبت می شود.
[۹]- در سال ۲۰۱۰ بودجه پسوک مبلغ ۴۳ میلیون یورو و حزب دموکراسی نوین ND مبلغ ۲۵ میلیون یورو بود. Eleftherotypia v. 16.10.2011.
[۱۰]- دیمیتریس کارالامبیس این ساختار طبقاتی را در کتابش ” طبقات اجتماعی، بحران سیاسی و وابستگی” مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. این کتاب در سال ۱۹۸۱ در فرانکفورت ام. ماین بچاپ رسیده است.
[۱۱]- ” چگونه یورو به یونان آمد” مطلبی است که در لونا پارک ۲۱، دفتر ۱۵ سال ۲۰۱۱ صفحه ۳۸-۴۱ و “مورد فساد مالی زیمنس” در بادن بادن صفحه ۱۱به چاپ رسیده است.
******
میلیون ها کارگر در یونان در اعتصاب به سر می برند
میلیون ها کارگر طی دو ماه گذشته، بسیاری با نقطه نظرات متفاوت، ارائه خدمات را تعطیل کردند. دو اتحادیه بزرگ یعنی کنفدراسیون عمومی کارگران یونان و اتحادیه کارکنان دولت که بیش از ۲.۵ میلیون کارگر را نمایندگی می کنند، هدایت اعتصاب را با همراهی سایر اتحادیه ها به عهده دارند. یونان ازآعاز قرن ۲۱ اعتصاب های عمومی بسیاری را تجربه کرده است. فهرست وار این اعصابات عبارتند از اعتصاب عمومی سال ۲۰۰۱ که مهم ترین اعتصاب و علیه جنگ بود. سپس اعتصاب عمومی سال ۲۰۰۲ که کم اهمیت تر بود. در سال ۲۰۰۲ یونان شاهد اعتصابات عمومی متعدد بود. از زمان روی کار آمدن جناح راست در یونان طبقه کارگر دوبار عزم خود را برای مبارزه جزم کرد. اولین اعتصاب عمومی درست یک سال بعد از روی کار آمدن این حکومت در سال ۲۰۰۵ انجام شد. حکومت محافظه کار طی یک سال، سلسله ای از اعمال ضد کارگری را انجام داده بود. از جمله مالیات کالاهای اساسی را که نیاز روزانه توده مردم بود بالا برده بود. می خواست کارگران را روزانه وادار به کار بیشتر از ۸ ساعت کند. به بازنشستگی حمله برده بود و می خواست سن بازنشستگی را بالا ببرد. کارگران می خروشیدند اما رهبران اتحادیه به جای افروختن بیشتر تنور مبارزه ای که جان گرفته بود، با دولت وارد مذاکره شدند. به بستن مالیات بیشتر بر دستمزد کارگران برای تامین امنیت اجتماعی!! رضایت دادند اما فشار کارگران از پایین آنان را وادار کرد که اعتصاب عمومی را اعلام کنند. اعتصابی که ۹۰٪ بخش عمومی را راکد گذاشت و مشارکت کارگران بخش خصوصی در صنایع در بعضی نقاط ۱۰۰٪ بود و از آن با عنوان “طبقه کارگر یونان، آتشفشان غران” یاد شده است. و امروز دومین اعتصاب عمومی جریان دارد.
حکومت محافظه کار یونان می خواهد بسیاری از وجوه بازنشستگی را به خاطر صرفه جوئی در مخارج اجرائی، با ادغام آن ها در یک مجموعه کوچک سرهم بندی کند. این کار به از دست رفتن امکانات بازنشستگان و زیان هایی برای مادران شاغل و به طور کلی از دست رفتن امکانات عظیم همه کارگران منجر خواهد شد. اعتصاب سبب آشفتگی کامل امور شد. از کارگران جمع آوری زباله ، پزشکان، داروخانه ها، کارمندان بانک ها، مهندسین، روزنامه نگاران، وکلا، کارکنان شهرداری ها، کارگران برق، کارکنان کنترل هوایی و سایر کارگران حمل و نقل همه با وجود نقطه نظرات متفاوت، در نکات معینی برای توقف کار، باهم به توافق رسیدند.بازار بورس به خاطر این که کارکنان بانک ها از انجام معاملات امتناع کردند، تعطیل شد. در حین اعتصاب، کارگران جمع آوری زباله، آشغال ها را به سمت پلیس ضد شورش پرتاپ کردند و به این طریق نظرشان را در مورد اوضاع بد کارشان نشان دادند. با وجود این حکومت در موضع خود پابرجا ماند.
۱۹ مارس برای انجام اعتصاب عمومی در کل کشور تعین شده بود. اهمیت این اعتصاب فقط در این نیست که نشان دهد که چقدر جامعه به خدمات کارگران وابسته است، بلکه بیشتر مربوط است به همبستگی بین کارگران مختلف و فرزانگی آن ها در درک این مساله که آن ها فقط برای موقعیت های فردی مبارزه نمی کنند بلکه به خاطر رفقایشان در سایر بخش ها و هم چنین برای کارگران نسل بعدی نیز مبارزه می کنند. مطالبات مربوط به بازنشستگی، مطالبه برای حداقلی از درآمد است که با آن کارگران منابع کافی برای یک زندگی شایسته داشته باشند؛ که آن ها در پایان سال های زیاد خدمت خود به کارفرما، ذره بسیار ناچیز و بسیار نامحسوسی از آن همه ثروت را که تولید کرده اند برای ارتزاق روزانه خود باز یابند. تکه پاره کردن امکانات بازنشستگی به آشفته سازی آینده کارگران، فرزندان و نوه هایشان و به این منجر می شود که انسان های مسن بقیه عمرشان را در فقر سپری کنند. کارگران برای رهایی ازاین شرایط، برای یک زندگی شایسته در همین امروز که کار می کنند و برای فردای خود و فرزندان خود به تشکل های سراسری خود نیاز دارند تا بتوانند برای خود و در هماهنگی با هم در مورد این که چه بکنند؟ چگونه مبارزه کنند؟ چه خواسته هایی را داشته باشند؟ چگونه در مقابل سرمایه بایستند و چگونه حرکت خود را از حالت دفاعی به حمله تبدیل کنند، تصمیم بگیرند. تا مجبور نباشند بخشی از نیروی خود را به جای مبارزه مستقیم با سرمایه صرف متقاعد کردن رهبران اتحادیه به مبارزه کنند، آن هم بعد از شکست مذاکراتی که نتیجه اش را هر کارگری می دانست.
مارس ۲۰۰۸
*****
اعتراض کارگران در آتن
روز ۲۳ اکتبر ۲۰۰۸ کارگران بافنده ۴ کارخانه صنعتی لاناراس در شمال یونان درمقابل وزارت اقتصاد در آتن به تظاهرات پرداختند. ۴ ماه است که این کارگران که ۱۲۰۰ نفر هستند دستمزدی دریافت نکرده اند، زیرا کارفرمایان تصمیم به بستن کارخانه گرفته اند. کارگران کوشیدند برای گفتگو با مسئولان اقتصادی وارد وزارت خانه شوند. اما پلیس چون همیشه وظیفه نگهبانی از سرمایه را خوب انجام داد و کارگران معترض را مورد ضرب و شتم قرار داد و گازهای اشک آور زیادی را به میان آن ها پرتاب کرد. کارگران خواهان پرداخت فوری ۴ ماه دستمزد معوقه و کمک ۳۵ میلیون یورویی برای راه اندازی دوباره ۴ کارخانه هستند. اما بی گمان وزیر اقتصاد که سرگرم رتق و فتق کمک ۲۸ میلیارد یورویی به بانک های بحران زده است، وقتی برای گفتگو با کارگران ندارد و به بیکاری و فقر کارگران فکر نمی کند.
در یونان نیز چون ایران سرمایه به بخش هایی می رود که نرخ سود آن ها بیشتر است. در این جا نیز چون کارگران نقشی جز نیروی کار بودن در امر تولید ندارند متوجه نمی شوند که سرمایه داران چه برنامه ای را پیش می برند و چه سیاستی را دنبال می کنند. نمی دانند آن چه را که تولید می کنند چه می شود و چگونه توزیع می گردد. گردش سرمایه چگونه است. حساب سود و زیان و بیلان خرید و فروش برچه منوالی است و اصولا نقش آن ها در تولید چیست. در نتیجه وقتی یکباره با تصمیم سرمایه دار برای بستن کارخانه و انتقال سرمایه خود به رشته ای دیگر مواجه می شوند غافلگیر می گردند و باید ماه ها بگذرد تا تصمیم به اقدامی بگیرند. یکی از کارهایی که شورای کارگری انجام می دهد نظارت و حسابرسی و کنترل همین امور است، به طوری که کارگران در روند تولید دخالت می کنند و چون از قبل می دانند که سرمایه دار برای تعویق دستمزدها و تعطیل کارخانه و بیکارسازی کارگران چه برنامه هایی را ممکن است پیاده کند آمادگی فوری برای جلوگیری از اجرای برنامه های ضدکارگری او را دارند. اکتبر ۲۰۰۸
*****
ادامه اعتراضات در یونان
در ادامه جنبش اعتراضی در یونان روز جمعه ۹ ژانویه ۲۰۰۹ در همه شهرهای بزرگ این کشور تظاهراتی به یادبود معلم جانباخته نیکوس تمبونراس برگزار شد. نیکوس تمبونراس درجنبش اعتراضی علیه سیاست های آموزشی درسال ۱۹۹۱ به قتل رسید. در آتن وقتی تظاهرکنندگان به جلوی ساختمان مجلس رسیدند، با پرتاپ نارنجک گیج کننده توسط نیروهای پلیس مواجه شدند و از همین جا درگیری ها آغاز شد. پلیس سرمایه، وحشیانه معترضین را مورد حمله قرار داد. یک زن ۷۰ ساله را بعد از کتک زدن به میان خیابان پرت کرد. ۸۰ تظاهرکننده را به درون ساختمانی کشاند و ساختمان را مورد محاصره قرار داد. وقتی وکلای انجمن حقوق دانان که در آن حوالی بودند برای خلاص کردن محاصره شدگان اقدام کردند مورد حمله قرار گرفتند و ۱۵ نفرشان دستگیر شدند. تظاهرکنندگانی که بیرون بودند برای نجات محاصره شدگان با ایجاد باریگاد آتش و جمع آوری سنگ از پشت به پلیس حمله کردند که عده ای از آن ها نیز دستگیر شدند. خبرنگارانی که سعی داشتند وقایع را ثبت کنند مورد حمله پلیس واقع شده و دستگیر می شدند. با انتشار خبر در سایر شهرها تظاهرات وسیعی علیه خشونت پلیس انجام گرفت که باز هم با خشونت پلیس مواجه شد و زخمی شدگان به بیمارستان ها منتقل گردیدند. تظاهرکنندگان در ایونینا در اعتراض به زخمی شدن کارگری که ماه قبل توسط پلیس زخمی شده و هنوز در بیمارستان است و در شرایط بد سلامتی قرار دارد مرکز اتحادیه کارگری را اشغال کردند. ژانویه ۲۰۰۹
*****
” رهایی طبقه کارگر کار خود طبقه کارگر است “
در ادامه اعتراضات و تظاهرات دو سال گذشته بازهم هزاران نفر در آتن پایتخت یونان با عنوان تظاهرات مستقل طبقاتی به راه پیمایی و تظاهرات پرداختند. این تظاهرات توسط هیچ حزب یا اتحادیه ای کنترل نمی شد. روز شنبه ۵ سپتامبر ۲۰۰۹ کارگران در اطلاعیه خود در تظاهرات اعلام کردند که : ” ما دسامبر را فراموش نمی کنیم. ما گلوله هایی را که الکسیس را کشت فراموش نمی کنیم. ما این جا در یونان هر روز در گیر مبارزه اجتماعی هستیم و کنستانتین پرچم مبارزه ماست. ما نمی خواهیم سرباز پیاده بوروکرات ها باشیم. نمی خواهیم آن ها جسارت کنند و به نام ما سخن بگویند. به نام طبقه کارگر و از پشت به مبارزات ما خنجر بزنند. ما نمی خواهیم به آن ها مجوز بدهیم که ما را کنترل کنند و مبارزه ما را به رای خود تبدیل کنند و زمانی که دسامبر فرا برسد آن ها با رای ما به آن طرف پل رسیده و ما کماکان در جای خود باقی مانده باشیم. کارگران باید علیه روسا* راه پیمایی و مبارزه کنند و واسطه گری این یا آن بوروکرات را نپذیرند. رهایی طبقه کارگر کار خود طبقه کارگر است “. راه پیمایی در مسیر رفت و برگشت بود که منجر به درگیری با پلیس شد. پلیس از گاز اشک آور علیه کارگران استفاده کرد. پلیس های موتور سوار ۱۵ نفر را دستگیر کردند اما وقتی مرکز پلیس توسط تظاهرکنندگان محاصره شد آن ها دستگیر شدگان را آزاد کردند. سپتامبر ۲۰۰۹
*- یونان در سال ۱۹۸۱ به اتحادیه اروپا پیوست و هم چنین عضو ناتو است. یونان کشوری سرمایه داری با بخش کشاورزی و خدماتی وسیع است و بیکاری و تورم سطح بالا همواره عاملی برای ناآرامی ها و اعتراضات است. اغلب تظاهرات کارگری در این کشور توسط کارگران بخش خدمات، بیکاران و مهاجرین سازمان داده می شود به همین سبب به غلط آن ها شعار مبارزه با روسا را به جای مبارزه با سرمایه داری به کار می برند.
*****
اشغال ساختمان اتحادیه ی مطبوعات ESIEA در آتن
این گزارش کوتاه به سه مساله مهم جنبش کارگری که به ویژه در ایران موضوع بحث است به طور گذرا توجه دارد زیرا هدف نه پرداختن به سه مضمون زیر بلکه یک عمل مستقیم کارگری است:
۱- دایره ی شمول مفهوم کارگر
۲- اتحادیه ها و نقش آن ها
۳- اشغال محل کار
در رابطه با مورد اول، همواره این بحث و جدل در میان فعالین کارگری و جریان های به اصطلاح چپ، خود را در مقالات و موضع گیری ها نشان می دهد. بعضی گرایشات هنوز با واژه ی کارگر مردانی قوی با عضللات پیچیده و چکش بدست را در جلوی خود می بینند و صنعت نیز برایشان مانوفاکتور یا کارخانه های قرن هیجدهمی و نوزدهمی است. در حالی که دقیقه ای از اینترنت و تکنولوژی اطلاعات جدا نیستند، به نقش تکامل تکنولوژی و صنعت در تغییر شیوه ی کار و زندگی طبقه کارگر و برداشت هایش اصلا توجه ندارند و حتی از همان قرن نوزده بیاد نمی آورند که مارکس در بحث خود از کارگر مولد، کار کارگران معلم و کارگران بخش حمل و نقل را نیز مورد بررسی قرار می دهد یعنی که طبقه کارگر طبقه ای بسیار گسترده و اکنون میلیاردی است و در آن با توجه به سطح آگاهی طبقاتی طیف های مختلفی دیده می شود از کارگرانی که در خدمت دشمن طبقاتی خود قرار می گیرند، و با سربورژوازی می اندیشند و دیگر دشمن طبقاتی محسوب می شوند نه از طبقه کارگر، از کارگرانی که چنان از شدت استثمار مچاله شده اند که سردرلاک خود فروبرده اند ، از کارگرانی که با همه صداقت خود بیراهه می روند و کارگران آگاه که مناسبات حاکم سرمایه داری را می شناسند و برای لغو آن مبارزه می کنند و همه ی توان خود را در این رابطه به کار می گیرند. با وجود این می بینیم که وقتی کارگری از صنعت رسانه ها یا خدمات یا آموزش حرفی برای گفتن به دیگر هم طبقه ای هایش دارد و آن را می نویسد یا بیان می کند آن ها فریادشان به هوا بلند می شود و به سرعت موضع می گیرند که فلانی کارگر نیست؛ نویسنده، مترجم، معلم یا روزنامه نگار است و فکر می کنند که کارگر نامیدن این افراد توهینی به طبقه کارگر و پایین آوردن اعتبار پرولتاریاست و ساخته و پرداخته یک گروه ” کوچک غیرکارگری، آنارشیست، روشنفکر” در جنبش کارگری ایران است.
در مورد اتحادیه ها نیز برخوردی مشابه مورد اول وجود دارند. یا چون در زمان تشکیل اولین اتحادیه ها در دو قرن قبل، آن هم در زمان کوتاهی اتحادیه ها نقشی مترقی داشتند، بعضی گرایش ها در برخورد به اتحادیه یا سندیکا خود را در آن زمان قرار می دهند و یکباره مثلا سندیکای شرکت واحد برای شان اتحادیه ی بیرمنگام، یا اولین اتحادیه عمومی آلمان نمایان می شود در حالی که هردو این ها نیز تنها مدت کوتاهی به اهداف خود پایبند بودند و اعتماد کارگران را از دست دادند. در تمام طول قرن نوزدهم و بیستم دیگر اتحادیه ها به صورت ابزار آشتی طبقاتی و شریک مذاکره ای سرمایه داران و کارفرمایان عمل کردند و ارگان های بالای آن ها در حقیقت رفیق دزد و شریک قافله بوده اند و به عنوان جمع کننده پیاده نظام انتخاباتی بعضی احزاب بخشی از سیستم بورکراسی حکومتی هستند و ارگان جهانی آن ها یعنی سازمان جهانی کار، رهنمودهای سرمایه جهانی را سیستماتیزه می کند و از طریق اعضایش – اتحادیه ها – در سراسر جهان به اجرا در می آورد یا در خدمت اجرای آن قرار می گیرد، یا به فرضی که به یقین نزدیک تر است این گرایش ها منافع خود را با منافع این نهادها همگام می بینند و در حقیقت جایگاه طبقاتی آن ها آن جاست که به آن عزیمت می کنند. در این میان نیز مواردی دیده می شود که کارگران در مراکز اشغالی نهادهای شورایی خود را ایجاد می کنند اما به روال معمول به آن اسم اتحادیه مستقل یا اتحادیه آزاد یا اتحادیه سرخ یا انقلابی می دهند چنانکه کارگران کارخانه ی لاستیک سازی اوزکادی مکزیک از آن استفاده کرده اند اما اعلام می دارند که برای سوسیالیسم مبارزه می کنند.
مورد سوم اشغال محل کار- کارخانه، اداره، مدرسه و یا هر مرکز دیگری است که در زیر یک نمونه ی دیگر آن معرفی می شود اما نوعی از اشغال کارخانه را با شعار ” شوراهای ضد سرمایه داری را تشکیل دهیم و کارخانه های در حال تعطیل را تصرف کنیم” ما به عنوان یک راهکار تعرضی ضد سرمایه داری و دارای حداکثر موضوعیت واقعی در همین موقعیت کنونی جنبش کارگری ایران مطرح می کنیم که با اشکال دیگر اشغال محل کار تفاوت دارد و مشروح این دیدگاه را می شود در مقالات فعالین لغو کارمزدی دنبال کرد.
***
روز شنبه دهم ژانویه ۲۰۰۹ در آتن پایتخت یونان، خبرنگاران و روزنامه نگاران رادیکال ساختمان اتحادیه ی مطبوعات را اشغال کردند. این اتحادیه بنا برروال معمول اتحادیه ای، در نقش دستگاه کنترل کننده ی روزنامه نگاران در کل کشورعمل می کند. اشغال کنندگان گروه های آزاد و مستقل را برای بحث در باره ی طبیعت و مشکلات پخش برنامه و تهیه گزارش در باره ی خیزش دسامبر و پی آمدهای آن فراخواندند. هیات منتخب مجمع عمومی روز دوشنبه با انتشار بروشوری به بیان نظرات خود پرداخت که فشرده ای از آن در زیر ارائه می شود.
حرف آخر را کارگران خواهند زد، نه روسای رسانه ها!
هزاران نفری که روز جمعه ۹ ژانویه ۲۰۰۹ خیابان ها را پرکردند، ثابت کردند که آتش افروخته شده در ماه دسامبر خاموش نخواهد شد؛ نه با گلوله و پاشیدن اسید علیه فعالین، نه با تروریسم ایدئولوژیکی گسترده ی رسانه ها در چند روز گذشته!
تنها مسئولیتی که دولت در قبال جوانان و کارگران بعهده گرفت عبارت بود از فشار محض. رسانه ها با پیشنهادات خود به دولت در اعلام ” تحمل صفر” یا عدم تحمل هر گونه عمل اعتراضی جرات دادند و رئیس پلیس نیز پیشنهاد حمله با مواد شیمیایی، خشونت و دستگیری علیه همه ی کسانی را داد که به پا خاسته اند و در سرراهشان قرار گرفته اند. آن چنان که پیش آمد این کسان؛ کارگران، روزنامه نگاران، عکاسان و حقوق دانانی را که در خیابان در صف مقابل کشتارکنندگان قرار می گیرند را نیز شامل شد. به وضوح روشن شد که شورش ماه دسامبر برای همه ی کسانی که بقای شان به کارمزدی گره خورده است مساله بزرگی شده است. به عنوان یک نتیجه ی این برداشت بعضی از ما کارگران رسانه ها و دانشجویان در کنار شورش ایستادیم. ما به طور فعال شورش کردیم. ما در جنگ آن ها به عنوان کارگر شرکت کردیم. ما با مبارزه ی روزانه ی مان در محل کار به مبارزه ی آن ها پیوستیم. هدف اصلی ما این است که از انعکاس دیدگاه های روسا در باره حوادث جاری جلوگیری کنیم. به عنوان نمونه انتشار عکسی است که عکاس کوکتاس شیرونیس از نوجوان ۱۵ ساله الکساندروس گرفت در حالتی که یک پلیس با اسلحه کمری به او شلیک می کرد.
ماخود را در این باره که رسانه ها دستگاه مهم ایدئولوژیک دولت ها هستند و می خواهند مردم را مجبور به ترک خیابان ها و رفتن به خانه هایشان کنند، گول نمی زنیم. آن ها دست به هر کاری می زنند و ما همه این ها را به این دلیل که در رسانه ها کار می کنیم بخوبی می دانیم. همین طور ما تشخیص می دهیم که بخش بزرگی از روزنامه نگاران ( وابسته به سیستم حاکم.م) تا زمانی که ما ساکت بمانیم قادر به ترویج ایده هایی از قبیل وجود دونوع از تظاهرکنندگان( آشوب طلب و صلح طلب) و لغو حق تحصیلات دانشگاهی برای پناهندگان هستند. جایگاه ما اما با قیام کنندگان است. دلیل اصلی اش این است که ما روزانه استثمار شدن را در محل کارمان تجربه می کنیم.
در صنعت رسانه ها مثل هر صنعت دیگری ما با پیامدهای پرمخاطره ی عدم امنیت کار و کارپرداخت نشده ، قطعه کاری، اضافه کاری و همه ی اشکال دیگر تغییرات روند کار توسط روسا سرو کار داریم. تحت شرایط تهدید بحران اقتصادی جاری ما هم تشدید اخراج ها، بیکاری و ترس از آن ها را تجربه می کنیم. مثل همه کارگران ما چاپلوسی ها و خیانت های سندیکاها را تجربه می کنیم. اتحادیه مطبوعات آتن ESIEA ابزاری در تقابل با کارگران است. در واقع ESIEA اتحادیه ی روسای رسانه ها و یک مکانیسم حمایت از آن هاست، همان گونه که امتناع آنها از شرکت در اعتصاب عمومی ۴ شنبه ۱۰ دسامبر ۲۰۰۸ نشان داد.
بنابر همه ی این دلایل به عنوان یک ابتکار کارگران مزدی، ما تصمیم گرفته ایم ساختمان ESIEA را اشغال کنیم تا همه امکانات آن را در همبستگی با یک جامعه ی در حال قیام به کار بگیریم:
– اطلاعات آزاد در مقابل تبلیغات ایدئولوژیکی روسایمان در رسانه ها،
– عمل مستقیم، خودسازمان دهی و دموکراسی توسط همه ی کارگران رسانه ها علیه حملات مزدی علیه هرکدام و هریک از ما
ما با کارگر مبارز کنسانتین کونوا اعلام همبستگی می کنیم،
ما خواهان آزادی فوری همه ی دستگیرشدگان شورش ها هستیم،
ما ترسی از اعتصاب کردن نداریم، روسای ما باید از اعتصاب ما بترسند.
از ساختمان اشغال شده ی ESIEA، ۱۰.۰۱.۲۰۰۹
*****
آغاز فصل جدید مبارزات در یونان،
تظاهرات اعتراضی جدید در نمایشگاه اکسپو شهر سالونیکا، زمانی که نخست وزیر یونان در باره ی برنامه اقتصادی دولت خود شروع به صحبت کرد، آغاز شد. تظاهرکنندگان در محاصره هزاران پلیس ضد شورش قرار داشتند که شیوه های جدید دولت در سرکوب را به اجرا گذاشتند. آن ها قبل از شروع تظاهرات ۳۵ نفر را که به ظن آن ها آنارشیست بودند دستگیر کردند؛ گویی که اعتراضات به افراد وابسته است نه به سیاست های سرمایه داری حاکم. اعتراض از سال های قبل گسترده تر بود آن هم در شهری که از محافظه کارترین شهرهای یونان است و عناصر مذهبی دست راستی با دید ناسیونالیستی ضد یهودی در آن سابقه ای دیرینه دارد
همواره راهپیمایی اعتراضی در اکسپو شروع ” فصل جدید مبارزه” را در یونان تداعی می کند. انگیزه این تظاهرات به تصمیم هفته قبل دولت در افزایش مالیات سوخت برمی گردد. براساس آمار اعلام شده در ۶ ماه گذشته ۲۰ تا ۲۵% مغازه ها در خیابان های پرداد و ستد بسته شده اند و میزان بیکاری از ۸% به ۱۲% رسیده است و انتظار می رود که تا ماه دسامبر به ۲۰% صعود کند. در طی این مدت کاهش دستمزدهای انجام گرفته برابر با ۳/۵ % تولید ناخالص داخلی یونان بوده است. هم چنین اعلام شده است که امروز دوشنبه ۱۳ سپتامبر کامیون داران در اعتراض به سیاست دولت وارد اعتصاب خواهند شد. آن ها یک مارش موتوری عظیم را در پایتخت تدارک دیده اند و می خواهند دسته جمعی سوئیچ های خود را به وزارت حمل و نقل تحویل دهند و اعلام کنند که از انجام خدمات شهری خودداری خواهند کرد. در مقابل بیکاری و فقر گسترش یابنده توده های کارگر و خانواده های شان، جوانان، بازنشستگان، بیکاران و سایر اقشار مردم، دولت هزینه های سرکوب را افزایش می دهد. نیروهای ضد شورش را تقویت می کند. برای بهبود سازمان دهی آن ها بودجه اختصاص می دهد و در پناه آن، سیاست های جدید سرکوب را به بوته ی آزمایش می گذارد. در راستای این سیاست دیده می شود که دولت یونان یک بودجه ی اضطراری مولتی میلیونی برای بهبود وضعیت نیروهای پلیس ضد شورش اختصاص داده است و شهردار آتن برای تغییر لباس پلیس سرانه ای ۴۰۰۰ یورویی در بودجه گذاشته است.
وقتی به سیاست های سرکوب سرمایه نگاه می کنیم شباهت های موجود در برخوردهای کشورهای مختلف سرمایه داری به عینه خود را نشان می دهد گرچه ممکن است از نظر شدت و ضعف و یا تقدم و تاخر متفاوت باشد. به طور مثال همین سیاست دولت یونان در دولت سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران نیز مشهود است. نیروهای ضد شورش تقویت می شود و بودجه های میلیاردی برای آن خرج می شود. شیوه های بکار رفته حکومت های نظامی دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی در آمریکای لاتین در سازمان دهی نیروهای لباس شخصی، ربودن، شکنجه و کشتن مخالفین، تقویت نیروهای امنیتی رسمی و غیر رسمی چون ساواک شاه کپی برداری، پردازش و تجدید قوا و سازمان می شود. اما تاکی سرمایه قادر به ادامه این شیوه هاست بستگی به سازماندهی ضد سرمایه داری نیروی مقابل یعنی کارگران، جوانان، بیکاران و… دارد. با اعتراضات بدون افق می شود به تقابل لحظه ای دست زد که می تواند مورد سرکوب قرار گیرد و خاموش شود یا برای مدتی دچار رکود و یاس شود و دوباره از سرگرفته شود اما نمی توان با آن با اس و اساس سرمایه پیکار کرد و راه را برای خاتمه دادن واقعی این شرایط هموار کرد.
۱۳ سپتامبر ۲۰۱۰
منبع libcom.org
*****
عمل تروریستی و تظاهرات!
طی تعطیلات تابستانی گذشته، حکومت یونان به طور مخفیانه و بدون هیچ توضیح ویژه ای مکانیسم حمایتی قانون ضد تروریسم سابق را به طور کلی لغو کرد. این مکانیسم از فعالان سیاسی و اتحادیه ای و حتی کسانی که دست به خشونت می زدند در برابر اتهام جنائی”عمل تروریستی” حمایت می کرد.
این قانون اکنون هرکسی را که اطلاعاتی را به سازمان های تروریستی بدهد که کارشان را تسهیل کند یا از آن ها حمایت مادی یا “معنوی” نماید، حتی اگر عمل تروریستی هم اصلا انجام نیافته باشد، به تنبیهات جدی تر(تا ۱۰ سال) محکوم می کند.
این اتهامات به طور اساسی دست مقامات را در تعقیب قانونی بازگذاشته است. به این طریق حتی کوچکترین جرایم( از قبیل ایجاد خسارات در اموال و ایجاد جراحت بدنی و یا مسدود کردن عبور و مرور و غیره) که در یک تظاهرات ممکن است رخ دهد، می تواند یک فعالیت تروریستی تعبیر شود.
حال کافی است برطبق تعریف قانونی از تروریسم، به سادگی حکم داده شود که فرد متهم جدا قصد داشته به یک کشور یا یک سازمان بین المللی آسیب برساند. یا مردم را مرعوب سازد. یا به طور غیرقانونی دولت یا یک سازمان بین المللی را به انجام یا عدم انجام کاری مجبور سازد.
اما چرا حکومت با چنین عجله ای و چنین مخفیانه در جهت لغو مکانیسم های حمایتی حرکت می کند؟ بعضی از خبرگان قانون پاسخ می دهند که با توجه به وضعیت بحرانی اقتصادی جاری و وضعیت درگیری های اجتماعی بیشتری که پیش بینی شده است، این زمان بندی هیچ تصادفی نیست. آنها همچنین اضافه می کنند که به نظر می آید که دولت قصد اجرای اقداماتی جهت پیشبرد آن را دارد.
از طرف دیگر نیروهای حکومتی می گویند که همه این اتهامات با قانون اساسی مطابقت دارند. آن چه که بیشتر نگران کننده است این است که این اتهامات جدی که مربوط به حقوق اساسی و آزادی هاست در نشست پلنوم مجلس تصویب نشد بلکه توسط بخشی در تابستان نوشته شده است.
تنظیم جدید ماده ۱۸۷ آ قانون جزای مشمول در قانون کنوانسیون سازمان ملل علیه جنایات سازمان یافته، در ماه اوت انجام و پریروز علنی شد. این تغیرات اساسی و مخفی، پاراگراف ۸ ماده قبلی را لغو می کند که برطبق آن اتهامات خاصی( اتهامات و عملیات کمتر جدی) ؛ اگر به منظور حمایت از دولت دموکراتیک انجام یابند، اگر اقداماتی را به نفع آزادی ها ارائه کرده باشند یا اگر منظورشان تجربه ی آزادی های اساسی فردی، سیاسی و اتحادیه ای تصویب شده در قانون اساسی و موافقتنامه اروپا در رابطه با حقوق بشر باشند، در زمره ی ” فعالیت های تروریستی” به حساب نمی آمدند. این قاعده در پیش نویس احکام اروپایی وجود داشت و توسط تنیظیم کننده قانون ضد تروریسم؛ میشائیل استاتوپولوس پیشنهاد شده بود. این یک تضمین قانونی بود که اعتقادات سیاسی و فعالیت های سیاسی و اتحادیه ای تحت تعقیب قرار نخواهند گرفت. حتی در آن زمان همه ی سازمان های حقوق فردی هراس خود را از این که چیزی شبیه این می تواند رخ دهد، ابراز کرده بودند. “
مساله مقابله با اقدامات تروریستی مساله ای بسیار پرابهام و پرشمول است که مورد سوء استفاده بسیار قرار گرفته است. مسلما انسان با هرعمل تروریستی که جان مردم را در خطر قرار دهد مخالف است. اما دولت ها برای مقابله با مخالفان خود، برای محدود کردن آزادی ها، برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه ازین مقوله سود می برند. گاه خود به اعمالی ازین دست اقدام می کنند تا زمینه را برای کنترل بیشتر فراهم کنند. یا تحت این عنوان مخالفان را دستگیر، زندانی و حتی اعدام کنند. یا هرگونه تشکل کارگری و سیاسی و اجتماعی را ممنوع سازند یا در مقابلشان سد ایجاد نمایند تا بتوانند مقاصد خود و طبقه ای را که نمایندگی می کنند بخوبی پیش ببرند. در یونان دولت برای انجام برنامه ریاضتی دیکته شده از طرف اتحادیه اروپا و فشار اقتصادی و سیاسی برمردم به این حربه نیاز دارد و به همین سبب حتی کورسوئی هایی را که در برابر تروریسم دولتی با همه ی نیروی سرکوبش وجود دارد مسدود می کند تا بتواند اصولا از اعتراضات پیش گیری کند. تا وقتی که دولت های بالای سر توده های مردم وجود دارند. تا زمانی که توده های کارگر و زحمتکش جامعه خود از حق اداره جامعه خود محرومند بازهم و بازهم با این اقدامات مواجه خواهیم بود. بازهم نه به طور مخفی بلکه نمایندگانی که به دروغ بنام نمایندگی ما و برعلیه علایق ما در پارلمان نشسته اند این قوانین ضد انسانی را با افتخار تصویب خواهند کرد و بر تصویب مخفی آن صحه نیز خواهند گذاشت. نمونه بارز آن را در تمام ۳۰ سال حکومت فشار و کشتار دولت سرمایه داری جمهوری اسلامی و در شکل علنی تر آن در ۲ ساله اخیر در ایران می بینیم.
مقاله توسط کریستو سرواس در تاریخ ۲۲.۹.۲۰۱۰ نوشته شده و منبع آن libcom.org است.
