روز شمار حرکت: سال ۱۳۹۱ بخش عمده سهام معدن(۷۱%) به فولاد خوزستان فروخته شد اما آن چنان اعتراضی را برنینگیخت در حالی که تعین کننده بود. تصمیم به فروش بقیه سهام به فولاد در سال جدید اما کارگران را به اعتراضات گسترده کشاند. تحصن کارگران در معدن در ۲۷ اردیهشت ۱۳۹۳ در اعتراض به خصوصی سازی سهام باقی مانده که هنوز دولتی بود آغاز شد. ۵۰۰۰ کارگر در آن شرکت کردند و اعتصاب ۳۹ روز طول کشید. در چهارم تیرماه با “لغو موقت” خصوصی سازی، کارگران با دادن یک مهلت دوماهه به دولت به تحصن پایان دادند و کار در معدن را آغاز کردند بدون این که در مشکلات بیشمار شرایط محل کار و کارشان گشایشی حاصل شده باشد.
۲۳ مرداد ربیعی وزیر کار به بافق سفر کرد و با مسئولان و نمایندگان کارگران معدن به گفتگو پرداخت. وی در سخنرائی غرای رسانه ای خود اعلام کرد که” اگر اعتصاب به جای ۳۹ روز ۳۳۹ روز هم طول می کشید اجازه نمی دادیم مویی از سر کارگران کم شود” این کارگر دوستی اما دوستی خاله خرسه و دروغی بزرگ بود. درست در همین زمان که وزیر کار در بافق حضور داشت دو کارگر شهرداری بافق در اثر ریزش فاضلاب شهری جان باختند و مرگ این دوتن حتی نظر جناب وزیر را هم جلب نکرد. صحبت از کم شدن مویی نبود که جان دو نفر و زندگی دو خانواده کارگری بود.
هنوز رد پای وزیر کار به بافق پاک نشده بود که هفته بعد با شکایت کارفرما که مسلما از مسئولینی بود که در گفتگو با وزیر حضور داشت، با کمک قوه قضائیه، و نیروی انتظامی تحت پوشش وزارت کشور دو کارگر دستگیر شدند و حکم دستگیری ۱۶ کارگر دیگر نیز صادر شد که موفق به دستگیری آن نشدند زیرا کارگران به معدن و به میان هم طبقه ای های خود پناه بردند و تحت حمایت همبستگی کارگری قرار گرفتند. و این یکی از نقاط اوج زیبایی این حرکت است که باید در جنبش کارگری ثبت شود. به دنبال این بگیر و به بند ها در ۲۸ مرداد کارگران در اعتراض به دستگیری همکاران خود تصمیم به اعتصاب گرفتند و دست از کار کشیدند. با شروع اعتصاب یک سایت نزدیک به دولت حرکت کارگران را در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق معرفی کرد تا تحت این پوشش، مساله از اعتصاب کارگری به یک عمل امنیتی تیدیل شود. دومین آپارات سرکوب سرمایه بعد از قوه قضائیه که می برد و نیروی انتظامی که می دوزد، از مرکز استان یزد به بافق و به معدن فرستاده شد؛ یکان ویژه نیروهای امنیتی برای سرکوب کارگرانی که با دست خالی خواهان آزادی همکاران خود بودند. دو کارگر بازداشتی آزاد شدند. یکان ویژه ۳۰ مرداد معدن را ترک گفت. درگیری بین جناح های حکومتی بر سر تقسیم قدرت که در همه جای جامعه حی و حاضر است و در هر نهاد جامعه مدنی جمهوری اسلامی کشمکش آن را شاهد هستیم، سرنوشت کارگران را به بازی گرفت. دو کارگر آزاد شده و علاوه برآن با شکایت کارفرما ۷ کارگر دیگر نیز دستگیر شدند. طالبی معاون سیاسی امنیتی استان یزد می گوید: ” بروز نارضایتی میان کارگران سنگ آهن بافق، التهاب آفرینی و دامن زدن به اعتراضات است و از سازمان خصوصی سازی گله می کند که با وجودی که زیرمجموعه دولت است در چهارچوب سیاست های کلی دولت عمل نمی کند”.
از دوم شهریور ۲۰۰ نفر از کارگران اعتصابی همراه با خانواده های کارگری جلوی فرمانداری اجتماع کردند و به نفع کارگران اعتصابی شعار دادند. آن ها بر حسب تصادف با در باز فرمانداری مواجه شدند و بلافاصله به درون رفته تحصن نمودند. این یکی دیگر از فراز های جرکت کارگران بود یعنی به درون اجتماع کشاندن مساله و از انزوای معدن بیرون آوردن آن. به این طریق آن ها توانستند شرایط حاکم در معدن و برخورد مسئولین با کارگران را همراه با خواسته های کارگران به جامعه اعلام کنند. حمایت مردم شهر از تحصن کنندگان و حضور متناوب آن ها در این جمع یک نقطه ی اوج دیگراست. در طی این حرکت، بخشی از نیروهای کارگری از نقاط دیگر ایران از جمله کارگران ضد سرمایه داری گیلان نیز با آن ها اعلام همبستگی کردند که از مهم ترین دستاوردهای حرکت است. هزار کارگر در نماز جمعه به عنوان جایگاهی که بخشی از توده های مردم – گرچه بخش عقب مانده و بخش فرصت طلب- و استفاده از تریبون آن برای رساندن صدای خود شرکت کردند. می توان حدس زد که این حرکت پیشنهادی از جانب وابستگان یکی از جناح های حاکمیت بود که می خواست مهر اسلامیت را هم بر آن بکوبد. حمایت اجتماعی در این سو، سوی دیگر را به وحشت انداخت. و سیل واسطه ها را برای تخریب حرکت و محو کردن خواسته های اصلی کارگران سرازیر کرد. آن ها با وعده و وعید به کارگران و خانواده های شان سعی در میانچیگری و به قول اژه ای خواباندن قائله کردند. سعی کردند خواسته های کارگران را تعدیل کنند و با قراردادن آن ها در یک مجموعه ای از مطالبات که با هم هم خوانی نداشتند خواسته های کارگری را لوث کنند. امام جمعه بافق با ستاد سیاست گزاری نمازهای جمعه تماس گرفت و حمایت خود را از خواسته های کارگران اعلام کرد نماینده بافق که از حمایت کنندگان بود بی پروا نفرت طبقاتی خود را از کارگران نشان داد تا در ضمن بخواهد بین کارگران دو دستگی ایچاد کند:”افراد دستگیر شده حتی گاه فعالیت های بیشتری داشتند و خرابکاری هایی از سوی آن ها صورت گرفت که با خراب کردن دستگاه ها، آسیب های جدی به ساختمان وارد کرده اند” و ادامه داد که ” معتقدیم در صورت بروز التهاب و ایجاد فضای آشفته برخی فعال تر عمل می کنند.”
هشتم شهریور وزیر کشور معاون امنیتی خود را به یزد می فرستد. وی در جلسه شورای تامین استان یزد با حضور قائم مقام وزیر کار مساله خصوصی سازی را فعلا منتفی اعلام می دارند. به دنبالش وزیر کشور در پایان نشست هیات دولت در دوازدهم شهریور اعلام می دارد که رسیدگی به مساله را دولت به وزارت کار سپرده است. وی اعتصاب کارگران را قائله ای می نامد که معاون امنیتی خود را برای خاتمه دادن به آن به منطقه فرستاده است. این یعنی نظر دولت در باره مساله.که برایش یک اعتصاب وقتی نظر جامعه و همبستگی کارگری را جلب کند مساله ای سیاسی امنیتی می شود به این دلیل که بر اساس تجربه اگر شرایط فراهم باشد می تواند در بسیاری موارد به سرعت گسترش یافته و به خودسازمان دهی کارگری و تشکیل شوراها و شوراهای سراسری، اعتصابات عمومی و اعتصابات سیاسی و انقلاب راه برد(انقلاب ۱۹۱۹آلمان). از طرف دیگر قوه قضائیه که تحت نفوذ جناح دیگر حاکمیت است اعلام می دارد که با کارگرانی که “خیابان می بندند” برخورد می شود و ادامه می دهد که اعتراض باید به شیوه قانونی انجام شود و از طریق مراجع صحیح پی گیری شود. البته که ایشان به خوبی می داند که شیوه های نامه نگاری وتوسل به این نهاد و آن نهاد و این مقام و آن مقام را هم کارگران آزموده اند و نتیجه ای نگرفته اند اما ایشان و کارگزارانش به سرعت به دادخواهی کارفرما پاسخ مثبت داده و حق سرمایه داری را به حق دار داده اند. مساله مهم در این جا برای همه ی این خیل سرکوب منافع سرمایه است. ضرر ۱۰۰ میلیارد تومانی معدن را که از آن بسیاری ازاین مقامات نفع می بردند نمی شود ندیده گرفت. فشارهای اجتماعی و فشار ضرر و زیان مالی کارفرما را وا می دارد که از شکایت خود صرفنظر کند اما آزادی کارگران منوط به نظر مثبت شورای تامین استان یزد می شود. کارفرما در کنار این شیرینی، شلاق را فراموش نمی کند و دستورمی دهد که رساندن چای و آب و قند به کارگران معدن قطع شود، بقولی ایشان با دست به عقب می زند و با پا به پیش می کشاند.
واسطه های وارد عمل شده در اجتماع کارگران و خانواده های کارگری شرایط لازم را برای مذاکره با مقامات کشوری و امنیتی فراهم می کنند و در جمعی مرکب از نماینده شورای شهر، استانداری، امام جمعه، نمایندگان مجلس، مدیران معدن، نماینده وزارت کار و بالاخره با دادن یک امتیاز نماینده کارگران در فرمانداری بافق به مذاکره می نشینند جمعی که وضعیت اش از سه جانبه گرائی اتحادیه ای هم مغشوش تر است. در جمع چه گذشت هیچ گزارش مبسوطی نیست. بند آزادی بدون قید و شرط کارگران زندانی به آزادی مشروط کارگران یعنی پرداخت وثیقه های سنگین ۷۰ و ۵۰ میلیون تومانی می انجامد. وثیقه ای که برابر با دستمزد ۱۰ سال کار یک کارگر است. برسر سایر مطالبات مربوط به کارگران چون خواست های رفاهی، امنیت شغلی، تامین تغذیه کارگران و قبول کار معدن به عنوان کار دشوار و خطرناگ چه آمد معلوم نیست اما چیزهایی به مطالبات افزوده شد که ربطی به اعتصاب نداشت مانند دو بانده شدن جاده بافق یزد یا گاز کشی شهر و غیره که حتما ضروری اند اما وظیفه ی نهادهای دیگر است. به این طریق بعد از ۱۶ روز اعتصاب ۵۰۰۰ کارگر معدن، چرخ های تولید در معدنی که همه دستگاه هایش مستعمل و دورریختنی است تنها به خاطر این که کسی برای جان کارگران ارزشی قائل نیست به راه افتاد تا جلوی ضرر و زیان بیشتر گرفته شود. کارگران با قرار کفالت و وثیقه آزاد شدند اما زندانی وثیقه باقی ماندند. و جریان خصوصی سازی دوباره مسکوت ماند.
نقاط برجسته جرکت:
– همبستگی کارگری و اعتصاب در حمایت از همکاران زندانی
– اعلام همبستگی و حمایت سایر کارگران از نقاط دیگر کشور
– مشارکت افراد خانواده ی کارگران اعتصابی در حمایت از آن
– حمایت مردمی اجتماعی از طرف اهالی شهر
– استفاده از شیوه های متنوع برای رساندن پیام خود به جامعه
نقاط ضعف حرکت: در حقیقت این نقاط ضعف نه نقاظ ضعف ویژه این حرکت که به کل جامعه کارگری ایران تعلق دارد.
– عدم وجود صف مستقل طبقاتی و ایستادن استوار روی پاهای خود
– عدم وجود شبکه ارتباطی بین بخشی و خارج از بخشی چنان که اعتصاب ۵۰۰۰ نفره این کارگران معدن در جامعه ی ۸۵۰۰۰ نفره کارگران معدن بازتابی نشان نداد و سبب پیوند و پیوند بیشتر بین آن ها نشد. در حالی که به تازگی اعتصاب موفقیت آمیز کارگران معدن چادر ملو را پشت سر گذاشته بودیم. هم چنین اعتصابات گذشته و جاری هزاران کارگر سایر بخش ها را داریم.
– عدم وجود آگاهی طبقاتی کافی و شناخت از سرمایه داری و کنش هایش که سبب می شود کارگری بگوید مشکل خصوصی سازی نیست بلکه این است که خصوصی سازی بد پیاده می شود. یا دیگری در دفاع از سرمایه دولتی بگوید که سرمایه خصوصی دنبال افزایش تولید با هزینه کمتر برای کسب سود است که از یک طرف درست است و لب تولید سرمایه داری را بیان می کند اما از طرف دیگر نشناختن سرمایه است فارغ از آن کارگزارش چه کس باشد و نشناختن دولت سرمایه داری آن هم در شرایط نبود یک جنبش کارگری قوی.
– و بالاخره عدم وجود یک جنبش آگاه ضد سرمایه داری با ابزارهای لازمش یعنی شبکه شوراهای ضدسرمایه داری کارگران که بتواند به سرعت ارتباطات را برقرار و همبستگی عمومی کارگری سراسری را به عنوان یک حامی قدرت مند در برابر طبقه سرمایه دار امکان پذیر سازد.
پی نوشت:
مقالات زیادی در این مورد نوشته شد و کارت تبریک های بیشماری برای پیروزی در مبارزه برای کارگران فرستاده شد یا در سایت های مختلف درج گردید. مسلم است که این حرکت کارگری با توجه به شیوه های مختلف به کار گرفته شده برای پیوند آن با جامعه و جلب همبستگی کارگری و عمومی باید به عنوان یک نمونه بارز مورد توجه قرار گیرد. اما ببینیم چه گذشت و مطالبات کارگران تا چه حد برآورده شد. می گویند کارگران خواسته های خود را در ۱۵ بند فرموله کرده و ارائه داده اند. تا کنون در هیچ رسانه انتشار نیافته است و جامعه کارگری نمی داند که تکیه برچه مواردی بوده است. اما از درون گفته ها و نوشته ها می توان موارد زیر را بیرون کشید:
– آزادی بدون قید و شرط کارگران دستگیر شده
– اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور
– حق سختی کار؛ افزایش امکانات درمانی و رفاهی
– لغو واگذاری ۲۸،۵ درصد سهام باقی مانده به فولاد خوزستان
– استعفای مدیر عامل و انتخاب فردی بومی به جای آن
– انتخاب دو فرد بومی برای شرکت در هیات مدیره
– واگذاری ۱۵ درصد از این سهام به شهرستان بافق
– تضمین راه اندازی و تامین بودجه کارخانه های جوار معدنی
– گاز کشی شهرستان بافق
– دوبانده شدن جاده بافق یزد
بند اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم مستقیم با کارگران مربوط است. در بند ۵ و ۶ تاکید بر ابقای افراد بومی متاسفانه توهمی است که خاص این کارگران نیست بلکه ناشی از عدم شناخت کافی سرمایه داری است. این همان مورد بورژای ملی و منطقه ای و خارجی است که هنوز بعضی از نیروهای چپ هم به آن باور دارند. گوئی بورژوازی خودی مهربان تر از ملی و بیگانه است. این جا فراموش می شود که سرمایه داری جهانی دیگر خود را از شر ملی و خودی رهانیده است. اگر تو کارگر باشی و برادرت، دوستی که با او بزرگ شده ای، اعضای فامیلت، مالک کارخانه، شرکت و یا کارگاهی باشد با تو مثل کارگر برخورد خواهند کرد و روابط خود را با تو محدود و حتی قطع خواهند کرد. مساله کبوتر با کبوتر باز با باز است. جایگاه طبقاتی فرد جایگاه اجتماعی او را تعین می کند و فرد در هر کجا که قرار بگیرد منافع طبقاتی خود را و طبقه خود را پیش خواهد برد. عضو بومی هیات مدیره یا مدیر عامل بومی شاید سلام ترا بلند تر جواب دهد اما هرگز منافع تو را در مد نظر نخواهد داشت. خانم ها، آقایان بورژوازی بورژوازی است!
مساله خصوصی سازی در ایران سال هاست که با رهنمودهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول* و علاقه مندی شدید خود دولتمردان جمهوری اسلامی بیش از آن ها؛ برای کوچک کردن و به اصطلاح لاغر کردن دولت آغاز شد. این سیاست اقتصادی در همه جای دنیای سرمایه داری به اجرا در آمد که آغازش در قرن نوزدهم بود و هنوز هم ادامه دارد. در ایالات متحده برمبنای نظرات میلتون فریدمن ا زنمایندگان مکتب شیکاگو که مشاور مالی ریگان بود و در انگلیس در دهه ۱۹۸۰زمانی که مارگرت تاچر در قدرت بود، در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم و در روسیه در دهه ۱۹۹۰رونق گرفت. در ایران نیز فریدمن در بین اساتید اقتصاد دانشگاه هواداران زیادی دارد و نظراتش همواره به روز می شود. اما در این جا مساله خصوصی سازی چوب حراج زدن بر دارائی های عمومی بود که در واقع عمومی هم نبود بلکه نام آن را یدک می کشید. این دارائی ها اعم از کارخانه، شرکت، ساختمان، زمین به فرزندان روحانیون(به طور نمونه جنتی، جوادی آملی)، وابستگان رژیم و روسای کشوری و لشگری و نظامی و امنیتی و اطلاعاتی و کسانی که به آن ها وابسته بودند یا ارتباطاتی اعم از فامیلی یا مبادله ای و اقتصادی و سیاسی داشتند با قیمتی ناچیز فروخته شد و ازین افراد سرمایه دار ساخته شد که در کنار سرمایه داران بازمانده از نظام قبلی که به درگاه نظام جدید دق الباب کردند، سرنوشت میلیون ها کارگر را در دست گرفتند. موج اخراج ها را خود دولت، آن وقت که هنوز سرخی شرم از انقلاب صورتش را سرخ نگه داشته بود با کارگران بخش آموزش و خدمات اداری آغاز کرد(۱۳۵۸ و ۱۳۵۹) و خصوصی سازی مدارس با طرح مدارس غیر انتفاعی نیز آغاز شد و حاصلش امروز این است که ۲۱ میلیون نفر از جمعیت ایران کم سواد هستند. سپس در دوران ریاست آقای موسوی بردولت، طرح تعدیل نیروی انسانی دامن دیگر کارگران در بخش های دیگر را گرفت(۱۳۶۴). اگر در اخراج های اولیه جامعه کارگری با قدرت پشت اخراج شده ها می ایستاد و خواهان بازگشت آن ها به کار می شد، اگر ازآغاز قدرت گیری حاکمان فعلی در برابر قلع و قمع شوراها تسلیم نمی شد و یا در این زمان در کوششی دوباره به ایجاد شوراها و شورای سراسری که خاکسترش هنوز گرم بود می پرداخت و آن را به دولت تحمیل می کرد، امروز با شرایط دیگری روبرو بودیم. خصوصی سازی پتروشیمی ها را داشتیم. خصوصی سازی پالایشگاه ها را داشتیم. آب از آب تکان نخورد. این حرکت کارگران معدن گرچه برای آزادی کارگران دستگیر شده و جلوگیری از ۲۸،۵% سهام باقی مانده بود که هنوز خصوصی نشده بود جای حوشبختی است و حرکت درستی بوده است گرچه برای ۷۱،۵% خصوصی شده قبلی کاری که توجه همگان را جلب کند صورت نگرفته بود. بنابراین کارفرمایی که بیش از ۷۰% سهام را دارد چه بقیه را داشته یا نداشته باشد همیشه حرف اول را می زند و حق وتو دارد. اما این بخش که دولتی است و کلا موقعیت معدن و کارگرانش نشان می دهد که دولت هم به عنوان دولت نماینده سرمایه داران منافع آن ها را پیش می برد. مگر نه این که تنها ۵۰% کارگران رسمی اند و از حقوق ناچیز کارگری قانون کار ایران بهره مند اند و ۵۰% بقیه کارگران پیمانی اند و هرلحظه امکان عدم امضای قرارداد کار آن ها و اخراج و بیکاری تهدیدشان می کند. مگر نه این که تا کنون کار این کارگران به عنوان کار سخت و خطرناک به حساب نیامده آن هم کاری که خطر در آن از روز هم روشن تر است. مکر نه این که همه دستگاه های ایمنی خراب یا مستعمل و خارج از اعتبار بوده اند. برای نمونه به حوادث ضمن کار در معادن این استان نگاهی می اندازیم:
۲۸ آبان ۱۳۹۱- انفجار در معدن یال شمالی که سبب مرگ ۸ کارگر شد. بقیه کارگران بدون برخورداری از بیمه و گرفتن غرامت و بازنشستگی به سادگی آب خوردن، کارشان را از دست دادند در حالی که در اردییهشت همین سال طی نامه ای به کارفرما گوشزد کرده بودند که معدن ناامن است. معمولا تعین امنیت و رعایت استانداردهای بین المللی کار باید سالانه توسط گروه های متخصص انجام گیرد که می تواند از طرف وزارت صنایع و معادن یا شرکت های بیمه ای که باید کارگران را در برابر خطرات بیمه کنند انجام می گیرد و اگر به دلایل نقایص فنی تایید نشود معدن باید تا برقراری شرایط مطابق با استاندارد بسته بماند و طی آن کارگران باید دستمزد دریافت کنند اما در ایران حتی به تذکر کارگران که به طور عملی با خطر سرو کار و برآن اشراف دارند هم وقعی گذاشته نمی شود و اندکی بعد از بروز حادثه به فراموشی سپرده می شود.
اسفند ۱۳۹۲- انفجار معدن پشمه پودنه؛ سه کارگر معدن کشته، چهار کارگر زخمی و شش کارگر دچار گاز گرفتگی شدند. دستگاه تصفیه ی هوای معدن اتوماتیک نبود و کارگران می بایست به نوبت با دست این کار را انجام می دادند. هم چنین دستگاه های سنجش گاز و اکسیژن ساز هم خراب بود و کار نمی کرد. علاوه بر همه ی این نقائص لوکوموتیو حمل بیمار معدن هم خراب و از کار افتاده بود. چه نهادی مسئول رسیدگی به این نقائص بود؟ چگونه در چنین معدنی که هیچ چیزش قابل استفاده نبود کارگران می بایست با خطر حتمی ای که در کمین شان بود کار کنند؟ نه کارفرما محاکمه شد و نه مسئولی مورد توبیخ قرار گرفت. ۲۹۰ کارگر باقی مانده کارشان را از دست دادند و بدون دریافت هیچ غرامتی به اداره کار معرفی شدند. جالب این جاست که به جای مسئولین و کارفرما، نماینده صنفی کارگران معدن که این اطلاعات را در اختیار ایلنا قرار داده بود مجبور به استعفا و ترک کارش می شود.
۱۶ تیر ۱۳۹۳- انفحار معدن سنگ گرانیت قرمز قلعه خرگوشی، ۵ کارگر کشته شدند و مدیر اداره تعاون و رفاه اجتماعی یزد بدون کار کارشناسی تقصیر انفجار را به گردن بی احتیاطی کارگران انداخت تا کارفرما را مصون نگه دارد. اما رئیس آتش نشانی اردکان دلیل انفجار را احتمالا اتصال سیم برق دانست. قبل از این و به طور مشابه در مورد کشته شدن دو کارگر زن دوزنده در آتش سوزی یک کارگاه در تهران ابتدا تقصیر را به گردن کارگران انداختند که برای فرار از آتش عجله کردند اما بعد معلوم شد که نردبان ماشین آتش نشانی فرستاده شده خراب بود و نتوانست به کارگران کمک کند.
همه این موارد و موارد متعدد دیگری که چه در معادن، کارخانه ها یا کارگاه های ساختمان سازی، کوره های آجرپزی و غیره رخ می دهد که تعدادی کارگر جان خود را به دلیل عدم رعایت استاندارهای کار از دست می دهند بسیار بالاست و اکثریت این کارگران نیز از بیمه های مربوطه برخوردار نیستند و بازماندگان شان تنها نان آورشان را از دست می دهند و زندگی شان ساقط می شود. سپتامبر ۲۰۱۴ ، فریده ثابتی
*- بانک جهانی: اهداف، رویکردها و نتایج، فریده ثابتی، ژوئیه ۲۰۰۸
– مقاله بانک جهانی و ایران، فریده ثابتی، آوریل ۲۰۰۱
