جمهوری اسلامی سرمایه و بهای نیروی کار

شالوده حیات سرمایه داری رابطه خرید و فروش نیروی کار است. طبقه کارگر برای زنده ماندن مجبور به فروش نیروی کار خویش است و طبقه سرمایه دار با خرید و مصرف این نیرو و تصاحب کار اضافی کارگران جهان هستی را از سرمایه های خود مالامال می سازد. طبقه نخست به حکم همین رابطه از همه شؤن هستی آزاد انسانی ساقط می شود و طبقه دوم بر تمامی هست و نیست ساکنان دنیا مسلط و فرمانراوا می گردد. رابطه خرید و فروش نیروی کار یک رابطه اجتماعی، رابطه تبدیل انسان ها به دو طبقه سرمایه دار و کارگر، رابطه بانی و پاسدار استثمار، بی حقوقی، ستم و کل مصیبت هائی است که زیر نام قانون، نظم سیاسی، حقوق مدنیت، دولت، دموکراسی، دیکتاتوری یا هر چیز دیگر بر سر توده های کارگر آوار است. مصائبی که نه فقط رهائی از وجودشان بلکه کاهش واقعی هر مقدار آنها نیازمند صف آرائی متشکل و آگاه ضد سرمایه داری طبقه کارگر است. در غیاب این صف آرائی، آنچه قهراً روی می دهد تشدید، تعمیق و توسعه بی مهار استثمار و توحش علیه کارگران در همه قلمروهای حیات اجتماعی آنان است. فرایندی که در گوشه، گوشه دنیا و در لحظه، لحظه زندگی به گونه موحشی شاهدش هستیم. این روند در جامعه سرمایه داری ایران و در زیر چتر حاکمیت جمهوری اسلامی وضعی انفجاری دارد. انفجار شدت استثمار، گرسنگی، فقر، ستمکشی، انفجار جنایت ها و بربرمنشی هائی که زندگی ۵۰ میلیون نفوس جمعیتی طبقه کارگر را در میان موج خود به سوی نیستی رانده است. چگونگی تعیین میزان بهای نیروی کار در اینجا حلقه ای و صد البته حلقه مهمی از زنجیره سراسری همین درندگی های بی مهار سرمایه است. نرخ استثمار نیروی کار در ایران وحشت انگیز است و بهای بغایت نازل این نیرو همراه با محرومیت این طبقه از کلیه امکانات اولیه رفاهی و اجتماعی، کار کودکان و کار خانگی میلیون ها زن کارگر پشتوانه مهم و تعیین کننده این نرخ استثمار مرگبار است. در این زمینه ما در جاهای دیگر به تفصیل و مستند بحث کرده ایم. موضوع سخن اینجا فقط اشاره ای کوتاه به ددمنشی روز دولت سرمایه در همین راستاست.

نهاد موسوم به « شورای عالی کار» دولت بورژوازی میزان دستمزد کارگران برای سال آتی را معادل ۴۸۷ هزار تومان اعلام کرده است. کل این رقم با رجوع به گزارشات همه جا گیر روزنامه های رسمی زیر تیغ سانسور دولت اسلامی فقط ۲۵% بهای یک ظرف بستنی طلائی است که از سال ها پیش تا امروز، در رستوران های « برج میلاد»  شهر تهران برای سرمایه داران، دولتمردان عالیمقام سرمایه و عناصر ریز و درشت خانواده آنان سرو می گردد!!  اینکه رقم مذکور چه بخشی از ارزش های تولید شده توسط هر کارگر در طول ماه را تشکیل می دهد، باز هم موضوع بحث ما در اینجا نیست. عجالتاً فقط به این می پردازیم که بورژوازی ایران و دولتش به مقوله ای به نام بهای نیروی کار چه نگاهی دارد؟ پیش از توضیح این نگاه یک نکته را باز گوئیم. اینکه دستمزد بخشی از سرمایه است ( سرمایه متغیر) که سرمایه دار آن را به خرید کالائی به نام نیروی کار اختصاص می دهد. این بخش سرمایه یگانه منشأ تولید اضافه ارزش است. بخشی که چند برابر، چند ده برابر، چند صد برابر و گاه چند هزار برابر خود سود و سرمایه می زاید. نیروی کاری که خریداری می گردد و موجد این سودها و سرمایه هاست، باید بازتولید شود. باید بتواند به طور مستمر در خدمت تولید سود باشد و نسل آتی فروشندگان نیروی کار را نیز تحویل سرمایه دهد.  دستمزد هزینه بازتولید این نیرو و آماده سازی نسل آتی بردگان مزدی است. هزینه ای که طول و عرض و مقدارش در بازار سرمایه داری با رجوع به عواملی مانند نیاز سرمایه دار، رقابت میان کارگران یا دارندگان کالای نیروی کار اما بیش از هر چیز و همه چیز، تحت تأثیر عامل آرایش قوای طبقاتی میان سرمایه داران و توده های کارگر تعیین می گردد. طبقه سرمایه دار ایران و دولت این طبقه و چهارچوب تقسیم کار جهانی سرمایه جهانی، تاریخاً همه درندگی های لازم را اعمال کرده اند که بهای بازتولید نیروی کار یا همان هزینه معیشت روزانه کارگران را تا منتهی درجه ممکن تنزل دهند. معنای این سخن آنست که سرمایه داران و دولت سرمایه با توسل به تمامی بربرمنشی ها تلاش نموده اند تا عظیم ترین بخش نیازهای اولیه زندگی مانند خورد و خوراک و مسکن و دارو و درمان و آموزش و هر نوع امنیت و آسودگی خیال را به طور کامل از کارگران دریغ دارند. توده های کارگر را مجبور کنند که روزها با کار خویش ارقام نجومی سود و سرمایه را برای آنان تولید نمایند و شبها خودشان و فرزندانشان با شکم گرسنه و تن برهنه و رنج حقارت و درد بیماری، بدون داشتن حتی آب آشامیدنی سالم و هزینه کتاب و قلم و شهریه مدارس کودکانشان در حلبی آبادها و آلونک های نمور سر بر بالین گذارند. کارگران را مجبور ساخته اند که به جای یک شیفت دو شیفت کار کنند، کار خانگی چند شیفته زنانشان را وثیقه کوه آسا ساختن سرمایه ها نموده اند. بورژوازی ایران تاریخاً با توده های کارگر چنین کرده است اما این ماجرا در این سالها ابعاد باز هم فاجعه بارتری به خود گرفته است. هر چه سرمایه بیشتر زیر فشار بحران و تنگناهای حاد بازتولید خود قرار می گیرد بر سبعیت خود برای کاهش بهای نیروی کار و سلاخی معیشت محقر طبقه کارگر می افزاید. آنچه کارگران درسال پیش زیر نام مزد دریافت می کردند، حتی برای ۳۰ درصد حداقل معیشت متعارف آنان و فرزندانشان یا برای بازتولید نیروی کارشان و زنده نگه داشتن ارتش ذخیره کار  کفاف نمی داد.  اما حتی همان میزان هم برای سال آتی دستخوش وحشیانه ترین سلاخی ها قرار گرفته است. به جدول زیر نگاه کنید. بهای مایحتاج اولیه برخی اقلام غذائی کارگران از شروع سال قبل تا حال این گونه جهش کرده است.

تومان

منبع: سایت فارسی بی بی سی

جدول بالا که همه ارقامش توسط سایت بی بی سی از منابع رسمی دولت جمهوری اسلامی اخذ و نقل شده است برای فاصله میان اواخر سال ۹۰ تا اواسط سال ۱۳۹۱ یک نرخ تورم بالاتر از ۹۰ درصد را در برابر انظار قرار می دهد. این ارقام به شرائط پیش از سقوط سهمگین ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی و تأثیر موج آخرین تحریم ها بر قیمت مایحتاج اولیه عمومی مربوط می شود. حوادثی که به نوبه خود بهای کالاها را جهش آسا بالا برده اند و اگر فشار آن ها بر بهای کالاها را در نظر گیریم با نرخ تورمی به مراتب بالاتر از ۲۰۰ درصد برای دوره مذکور مواجه خواهیم شد. ترجمه زمینی این محاسبه آن است که سطح دستمزدهای واقعی توده های کارگر در طول این مدت عملاً ۵۰ درصد و شاید بسیار بیشتر سقوط کرده است. به بیان دیگر کارگری که در شروع سال ۱۳۹۱ به شرط اشتغال و در صورت دریافت دستمزد مندرج در مصوبه شورای عالی کار ۳۹۰ هزار تومان مزد می گرفته است در پایان همین سال رقمی کمتر از ۲۰۰ هزار تومان دریافت کرده است. روند گرانی ها اکنون با شتابی بیش از پیش ادامه دارد و در چنین وضعی دولت بورژوازی دستمزد سال آتی کارگران را با ۲۵% افزایش نسبت به سال پیش ۴۸۷ هزار تومان اعلام داشته است. عمق فاجعه طبیعتاً به این جا محدود نمی گردد. آمارهای رسمی حاکی است که از چند ده میلیون توده فروشنده نیروی کار فقط یازده میلیون نفرشان مشمول مصوبه شورای عالی کار هستند. نصف بیشتر کارگران نیروی کار خود را به سرمایه دارانی می فروشند که حاضر به قبول عقد هیچ قراردادی با هیچ کارگری نمی باشند. این بخش طبقه کارگر در قبال کار شاق روزی دو شیفت و بیشتر دستمزدی به مراتب کمتر و گاه تا مرز نصف حداقل رسمی دستمزدها دریافت می دارند. واقعیت این است که کلید رمز رشد غول آسای سرمایه ها و تولید ناخالص چندین تریلیون تومانی دولت بورژوازی آن هم زیر مهمیز طوفان بحران ها و تحریم های اقتصادی در همین جا قرار دارد. چند ده میلیون کارگر شب و روز بدون هیچ قرارداد، با قراردادهای سفید امضاء یک ماهه و چند ماهه و بالاخره در چهارچوب قراردادهای جنایتکارانه شب و روز کار می کنند. دنیای سرمایه ها و سودها را تولید می نمایند. دستمزد این کارگران در قیاس با اضافه ارزش هائی که تولید می کنند آنقدر ناچیز و نامحسوس است که سرمایه داران وجود آن را در جریان محاسبه اقلام انباشت خویش لمس نمی کنند. یک نکته مهم در همین راستا این است که همین دستمزدها با همین حقارت و ناچیزی هر سال و هر ماه و حتی هر هفته و گاه هر روز به طور واقعی دستخوش سلاخی است. در طول سال به نصف می رسد و ببشتر اوقات به زیر نصف  سقوط می کند. مصوبه شورای عالی کار دولت بورژوازی صرفا اعلام رسمیت و قانونیت این نوع سقوط است.

سرمایه در سراسر جهان دست به کار اعمال این توحش علیه توده های کارگر به شکلهای گوناگون است. دهه هاست که پویه ارزش افزائی و بازتولید سرمایه جهانی به پیشبرد شتابناک چنین تعرضی علیه طبقه کارگر گره خورده است. هر چه سرمایه اجتماعی کشورها ژرف تر اسیر بحران باشد، هر چه جنبش کارگری جوامع ضعیف تر و زمینگیرتر باشد، هر چه کفه قدرت بورژوازی سنگین تر و توان توده های کارگر برای مقاومت و اعمال قدرت فرسوده تر، به همان اندازه شتاب و ابعاد تهاجم سرمایه علیه هست و نیست کارگران نیز سهمگین تر است. سرمایه داری نمی تواند که چنین نکند، در غیاب چنین بربریت ها و تعرضات مستمر، به  هیچ وجه قادر به چرخیدن و تضمین بقای خود نیست. دستیازی بورژوازی به سلاخی روزافزون دستمزدها حتمی است. این کار شرط لازم و حتمی ماندن سرمایه داری است. درست به همین دلیل این طبقه کارگر جهانی و توده های کارگر هر کشور است که باید در دل وضع خاص تاریخی حاضر تکلیف خود را مشخص سازد. تعیین تکلیف در این زمینه برای بخش عظیمی از کارگران دنیا از جمله طبقه کارگر ایران ابعاد حیاتی فوری تر و عاجل تری دارد. برای کارگر ایرانی باقی ماندن در موقعیت کنونی یا دست یازیدن به همه تلاشهای ممکن برای یک صف آرائی نیرومند ضد سرمایه داری مسأله حی و حاضر مرگ و زندگی است. همه شواهد بانگ می زنند که طبقه کارگر ایران نه در درازمدت که حتی برای کوتاه مدت و وضعیت روز نیز دو راه بیشتر در پیش روی خود ندارد. راه اول همان است که از دیرباز تا امروز به اندازه کافی پیموده است. تن دادن به تحمل تهاجمات طبقه بورژوازی، انطباق خود با قبول روز به روز شرائط وخیم تر و مرگبارتر معیشتی و اجتماعی و سیاسی، دل بستن به پاره ای اعتراضات، خیزش ها و اعتصابات پراکنده زودگذر و فاقد ظرفیت لازم برای اعمال هر میزان قدرت مؤثر طبقاتی، راه افتادن به دنبال مشتی سندیکالیست و آویختن به گمراهه سندیکاسازی و کفن و دفن قدرت ضد سرمایه داری خود در گورستان سندیکالیسم، حلق آویزی به این یا آن اپوزیسون راست یا چپ بورژوازی، تبدیل شدن به آلت فعل حزب سالاران و چشم دوختن به هنرنمائی نخبگان حزبی و نوع اینها در مجموع یک راه است. راهی که تداوم آن سوای نابودی هیچ چیز دیگر نیست. راهی که چشم انداز دور و نزدیکش نه فقط شکست و فروماندگی و نومیدی بلکه تحمل گریزناپدیر مرگ ناشی از گرسنگی و فقر و فلاکت در فرایندی عاجل و پرشتاب است. راه دوم راه دست به کار شدن و عزم جزم برای متشکل شدن شورائی ضد سرمایه داری است. راه تلاش برای برپائی یک جنبش سراسری شورائی، جنبشی که ظرف ابراز حیات مؤثر و آگاه همه آحاد کارگران باشد. توسط خود کارگران و با دخالت خلاق همه آنان شکل گیرد و میدان داری کند. جنبشی که ظرف اعمال قدرت کل کارگران علیه سرمایه در همه عرصه های حیات اجتماعی باشد، جنبشی که با سر آگاه و بیدار ضد کار مزدی پیش تازد و به هیچ نیروی بالای سر خود حلق آویز نگردد. طبقه کارگر ایران بدون اراده استوار و عزم قاطع برای پیمودن این راه  و برپائی این جنبش محکوم به تحمل مرگبارترین شکل گرسنگی، تحقیر، فقر و نابودی است. دولت سرمایه تاریخاً با تمامی قوای قهر خود علیه نضج، تکوین و بالندگی این جنبش تازیده است. رفرمیست های راست و چپ با خلق همه گمراهه ها راه شکل گیری آن را سد ساخته اند. تاریخ جنبش کارگری تاریخ تحمل همه حمام خون ها و گمراهه پردازی ها علیه هر شعله کشیدن این رویکرد در دورن خود بوده است. با همه این ها توده های کارگر ایران حتی برای زنده ماندن خویش سوای تدارک لازم در راستای رفتن این راه و سازماندهی این جنبش هیچ چاره دیگری ندارند.

فعالین جنبش لغو کار مزدی

مارس ۲۰۱۳