وقتی که « جواد نجم الدین» در هراس از عواقب سیل خون کارگران ایران خودرو و زیر فشار قدرت همزنجیران زنده آن ها، با هزاران نیرنگ، برای غلبه بر موج خشم و قهر توده های کارگر، تاکتیک ترفند توافق با ایجاد تشکل کارگری با بیرق شورای اسلامی کار را پیش گرفت.
« کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری» بلادرنگ از گفته های مدیرعامل استقبال کرد، با انتشار نوشته ای به کارگران توصیه نمود که فرصت را غنیمت بشمارند، از اینکه نام و عنوان و نشان تشکل، شورای اسلامی کار باشد هم هیچ تردیدی در برپائی آن به خود راه ندهند!!! « فعالین جنبش لغو کار مزدی » در همان روز و دقایقی پس از اینترنتی شدن نوشته مذکور، اولین عده کارگرانی بودند که بسیار شفاف به تشریح رفرمیستی و «توده ایستی» بودن آن توصیه پرداختند و عواقب شوم چنین رهنودهای بورژوا اپورتونیستی را یادآور گردیدند. اما کمیته هماهنگی باز هم به راه خود ادامه داده است و این بار به شکل فاجعه بارتری خود را در سیاست های آشنای حزب توده ای و رفرم طلبی رایج سوسیال بورژوائی غرق کرده است. کمیته در نوشته امروزش نکات زیر را مطرح کرده است.
۱. باز هم گفته است که « در شرایط کنونی نفس قبولاندن تشکل واقعی کارگری در ایران خودرو به مدیریت این شرکت حتی تحت نام شورای اسلامی کار گامی به پیش است، مشروط به آن که کارگران تحقق این تشکل را با جدیت پیگیری کنند و از هم اکنون بحث در مورد چگونگی ایجاد آن و تدارک شرکت تک تک کارگران در مجمع عمومی چندین هزار نفری و انتخاب نمایندگان واقعی خود را مطرح کنند و به پیش ببرند»
عبارت « قبولاندن تشکل واقعی کارگری در ایران خودرو به مدیریت شرکت» یک فرمولبندی غیرصادقانه و از همه لحاظ نادرست است. اگر مراد از تشکل واقعی کارگری، چیزی از نوع سازمانیابی ضد سرمایه داری توده های کارگر است، چگونه مورد قبول یکی از هارترین چهره های دولتی سرمایه و یکی از درنده ترین سرمایه داران دولتی قرار گرفته است؟!! آیا جنبش کارگری ایران به چنان قدرت و موقعیتی دست یافته است که در کارخانه ای مانند ایران خودرو حتی سرمایه داران و حتی دولت سرمایه داری را مجبور به ابراز رضایت با برپائی تشکل ضد سرمایه داری کارگران می نماید. کمیته مدعی است که نجم الدین زیر فشار قدرت کارگران به ایجاد تشکل واقعی آنان تن داده است و فقط خواسته است که نام آن شورای اسلامی کار باشد!!! – لابد از سر همدلی با کارگران خواسته است که راز تشکیل شورای واقعی آنان فاش نشود و به این ترتیب از خطر تعطیل توسط دولت اسلامی سرمایه مصون ماند-!!! تناقض بافی فاحشی است، اما آنچه نجم الدین قبول کرده است نه تشکل واقعی توده های کارگر برای مبارزه علیه سرمایه که همان شورای اسلامی کار است. کمیته هماهنگی این امر یا موافقت مدیریت شرکت ایران خودرو با تأسیس شورای اسلامی کار را دستاوردی مهم برای کارگران و جنبش کارگری تلقی کرده است!! چیزی که به نوبه خود عمیقاً غیرواقعی، رفرم سالارانه و تلاش برای زنده کردن سیاست های متعارف حزب توده ای است. شوراهای اسلامی کار در طول سالیان دراز وجود داشته است، نهاد پلیسی سرکوب دولت اسلامی سرمایه علیه کارگران بوده است. بخش آگاه تر طبقه کارگر در آن سال ها علیه موجودیت این نهادها و تحمیل شدن آن بر جنبش کارگری مبارزه کرده است و سرانجام وجود آن ها را برای رژیم بی خاصیت ساخته است. نجم الدین اکنون در دل شرائط خاصی زیر فشار اعتراضات توده های کارگر، به عنوان یک تاکتیک مالامال از ترفند همه تلاش خود را به کار گرفته است تا خواست تشکل ضد سرمایه داری کارگران را با برپائی مجدد چیزی از سنخ همان نهادهای ضد کارگری یا مشابه آن پاسخ گوید و جایگزین سازد!!! قبول پیشنهاد مدیرعامل کارخانه از سوی کارگران به طور قطع نه گامی به پیش، که یک عقب نشینی بسیار رقت بار و استیصال آمیز است، توصیه کمیته هماهنگی برای تن دادن کارگران به ترفند نجم الدین نیز دقیقاً یک نسخه پیچی رفرمیستی در راستای تحمیل سیاست تسلیم و عقب نشینی بر کارگران به نفع صاحبان سرمایه و نظام سرمایه داری است. فرض کنیم که آنچه این بار توده های کارگر ایران خودرو خواهند ساخت یک نهاد پلیسی علیه جنبش آنان نباشد، فرض کنیم که کارگران همه مساعی و تمامی قوای مبارزه خود را به کار گیرند تا از تبدیل شدن آن به ظرف سرکوب اعتراضات خویش جلوگیری کنند، فرض کنیم که حتی این شورا برای تحمیل برخی مطالبات اولیه سندیکائی کارگران بر سرمایه داران هم تلاش نماید. سؤال مهم این است که چرا کارگران باید تشکلی سازند که به جای ظرف اعمال قدرت ضد سرمایه داری آن ها، اطاق دعوائی برای تعیین مکان خود همین تشکل و مشخص شدن نقش آن به عنوان نهاد قدرت سرمایه یا ظرف اعتراض کارگران باشد. چرا باید برپائی چنین تشکلی را یک پیشروی و پیروزی برای توده های کارگر به حساب آورد؟!!! چرا باید از کارگران خواست که در ساختن بنای حیات چنین امامزاده ای با نجم الدین همراه شوند؟!!! اگر آنسان که کمیته می گوید، کارگران ایران خودرو با اعمال قدرت، مدیریت شرکت را به قبول تشکل واقعی کارگری مجبور ساخته اند چرا به طور مستقل و بدون مجوز نجم الدین، تشکل ضد سرمایه داری خود را بر پای نمی دارند؟ چرا باج می دهند و بر سردر آن تابلوی شورای اسلامی کار نصب می کنند. چرا کمیته از آنان می خواهد که به قبول شورای اسلامی کار رضایت دهند؟!!!
۲. کمیته … می گوید: « بر اساس آنچه مدیرعامل ایران خودرو وعده داده است، آنچه قرار است در شش ماه آینده در این کارخانه تشکیل شود چیزی جز تشکل سرمایه دارانه و دولتی شورای اسلامی کار نخواهد بود. بنابراین در ماه های آینده ایران خودرو قاعدتا باید به میدان نبردی تبدیل شود که در آن یک سوی این نبرد یعنی کارگران خواهند کوشید شورای واقعی خود را بسازند و سوی دیگر آن یعنی مدیریت تلاش خواهد کرد که مانع جنب و جوش شورایی کارگران شود و آنان را به پذیرش شورای اسلامی کار راضی کند. بی گمان، آنچه در عمل شکل خواهد گرفت چیزی است که از دل این نبرد طبقاتی بیرون خواهد آمد»
عبارات بالا قبل از آنکه به لحاظ محتوای راهبرد و رویکرد مورد بحث باشد با دنیائی اغتشاش و آشوب زدگی همراه است. مبارزه توده های کارگر ایران و از جمله کارگران ایران خودرو برای سازمانیابی جنبش خویش هیچ موضوع جدیدالولاده ای نیست. اینکه کارگران تلاش دارند تا تشکل ضد سرمایه داری بسازند و سرمایه داران می خواهند حتماً یک نهاد پلیسی سرکوب را زیر نام تشکل کارگری به توده بردگان مزدی تحمیل کنند، تاریخ چند صد ساله و در جامعه ما هم پیشینه ای نزدیک به صد سال دارد. این ها مسائل بالبداهه بعد از کشتار کارگران اخیر کارگران ایران خورو نیستند و بر خلاف ادعای سرمقاله کمیته… ،حوادث مختص ۶ ماه آینده درون واحد صنعتی بالا نیز نمی باشند. پس بحث بر سر این ها نیست. گفتگو به طور سرراست بر سر چیزی است که کارگران خواسته اند و پاسخی که سرمایه داران به این خواست داده اند. اولی ها خواستار ایجاد تشکل شورائی خود شده اند و دومی قبول این خواست را به سرمایه دارانه و اسلامی بودن این تشکل موکول ساخته است. توصیه کمیته هماهنگی هم این است که کارگران شرط و شروط مدیرعامل را پذیرا گردند اما در عمل دنبال اهداف خود باشند. شفاف تر و واقعی تر حرف بزنیم. درونمایه راه حل کمیته این است که کارگران به درون شوراهای اسلامی کار بروند و در آنجا کارهای ضد سرمایه داری کنند!!!
کمیته هماهنگی با طرح این موضوع نه فقط در تاریکی زار رفرمیسم و اپورتونیسم فرو رفته است که با توجه به سیر رویدادهای چند سال اخیر جنبش کارگری ایران، خود را در مقابل جدی ترین پرسش ها هم قرار داده است. مسأله را باز کنیم. نسخه پیچی برای کارگران که به درون شوراهای اسلامی کار بروند و مبارزه ضد سرمایه داری کنند، عملاً به معنای خط کشیدن بر اهمیت پیکار توده های کارگر برای برپائی تشکل واقعی سرمایه ستیز و طبقاتی خویش است. معنای این سخن آن است که لازم نیست کارگران برای سازمانیابی جنبش خود به قدرت طبقاتی خویش اتکاء کنند، آنان می توانند در درون همان نهادهای تحمیق و حتی سرکوب سرمایه علیه خویش هم با سرمایه مبارزه نمایند!!! این بدترین و عریان ترین شکل رفرمیسم است. این دروغی بزرگ به کارگران است که گویا در داربست سازش با سرمایه و زیر چتر توافق با سرمایه داران هم می توان جنبش ضد سرمایه داری و برای لغو کار مزدی داشت. بنمایه و نقطه ظهور مبارزه ضد سرمایه داری کارگران اتکاء آنان به قدرت جمعی خویش علیه سرمایه، اعمال این قدرت بر سرمایه و تحمیل خواسته های خود در پرتو این اعمال قدرت متحد و جمعی است. رفتن به درون شورای اسلامی کار یا هر نهاد باب طبع و نسخه پیچی شده صاحبان سرمایه یا دولت آن ها و دعوی پیشبرد مبارزه ضد سرمایه داری اگر ضرب المثل معروف « کوسه و ریش پهن» نیست پس چیست؟ اگر کارگران واقعاً قادر به تحمیل خواست سازمانیابی شورائی خود بر سرمایه داران و دولت هستند چرا باید به درون تشکلی بروند که بر بالای آن شورای اسلامی کار و به طور واقعی شورای اسلامی سرمایه علیه کارگر نوشته شده است؟!! این توصیه متضمن کوبیدن بنمایه و مبانی کار جنبش ضد سرمایه داری و سیاست سازمانیابی این جنبش بر طاق نسیان رفرمیسم و اپورتونیسم است. هر که با الفبای ماتریالیسم انقلابی مارکس و کمونیسم لغو کار مزدی طبقه کارگر آشناست، خوب می داند که راه حل ها، راهکارها، تاکتیک ها و انتظارات جنبش کارگری به هیچ وجه از دورنما و افق پیش روی این جنبش قابل تفکیک نیستند. این ها اجزاء ارگانیک و پیوسته هم هستند. برای اینکه طبقه کارگر شالوده نظام بردگی مزدی را در هم پیچد، نیازمند یک جنبش آگاه و سازمان یافته ضد سرمایه داری و دارای افق عینی، ملموس و متضمن برنامه ریزی کنکرت الغاء کار مزدوری است. این جنبش برای سازمانیابی خود نمی تواند به دار سندیکاسازی آویزان شود و وحشتناک تر و فاجعه بارتر از آن نمی تواند، خود را در شورای اسلامی کار و نهادهای سرمایه ساخته این نوعی دفن نماید، راهکارها، شیوه ها و راه و رسم مبارزه اش برای حصول خواسته های روزش نمی تواند سمت و سوئی سوای اعمال قدرت مستقل طبقاتی احراز کند، رژیم ستیزی و سرنگون طلبی اش شباهتی با مبارزات ضد رژیمی رفرمیسم چپ ندارد. روایتش از آگاهی طبقاتی در هیچ تجانس و سنخیتی با روایت اشکال مختلف رفرمیسم مدعی نمایندگی پرولتاریا قرار نمی گیرد. درکش از شورا با آنچه دیگران در این گذر می گویند. تفاوت ماهوی و طبقاتی دارد. نگاهش به مبارزه برای آزادی های سیاسی، حقوق اجتماعی، رفع هر نوع تبعیضات جنسی و محو نابرابری های میان زن و مرد و همه مسائل دیگر با تدارک سراسری طبقاتی و اجتماعی علیه سرمایه همگون است. جنبش ضد سرمایه داری در همه این حالات، در تمامی اشکال مختلف ابراز وجود خود عملاً سرمایه ستیز است و تنها به اعتبار همگونی ارگانیک در همه این وجوه است که به طور واقعی ضد سرمایه داری است. این نفس شعارها، فرمولبندی های مکتبی، نقد و انتقادات دانشگاهی و جار و جنجال های پر از غلاظ و شداد « ضد کار مزدی» نیست که جنبش جاری کارگران را یک جنبش آگاه، بیدار و افق دار ضد کار مزدی می سازد، بالعکس سرمایه ستیزی واقعی و پراکسیس آن در همه عرصه های حیات اجتماعی است که ملاک سنجش و تشخیص قرار می گیرد.
کمیته هماهنگی وارونه پردازی می کند، زمانی که از کارگران می خواهد به درون شورای اسلامی کار بروند و در آنجا مبارزه ضد سرمایه داری کنند!! پائین تر توضیح خواهیم داد که چرا کمیته بنیاد حرف ها، سیاست ها و راه حل پردازی هایش، را به حزب توده و میراث شوم اردوگاه پیوند زده است. اما عجالتاً در همین جا اشاره کنیم که رهنمود رفتن در شورای اسلامی کار و پیشبرد مبارزه علیه سرمایه!! دقیقاً ارثیه زشت اپورتونیسم حزب توده ای و اردوگاه سرمایه داری دولتی است. حزب توده در دوران رژیم شاه با تأکید از توده های کارگر می خواست که به درون سندیکاهای ساواک ساخته بروند و در آنجا با سرمایه داران مبارزه کنند!!!. در دوره حاکمیت دولت اسلامی سرمایه هم سوای آنکه سال ها مدافع شورای اسلامی کار بود، حتی در پی عزل از مرتبه خدمتگزاری و جاسوسی و مزدوری، به کارگران سفارش می کرد که در شوراهای اسلامی کار بمانند و در همان جا داد خود را از سرمایه داران بستانند!!! جای هیچ تعجبی نیست که پایه استدلال حزب توده برای این کارها نیز دقیقاً همین مبنای استدلال کمیته هماهنگی بوده است. اینکه کارگران در موقعیت ضعیفی هستند و مجبورند از همین راه و چاه ها برای پیشبرد اهداف خود بهره برگیرند!!! به بیان دیگر وقتی که قادر به اعمال قدرت علیه سرمایه نیستیم از خیال پیکار برای احراز این توانائی نیز چشم پوشیم. کمیته هماهنگی می تواند بگوید که حزب توده یک جریان شناخته شده نماینده بخشی از بورژوازی و متعلق به طیف اردوگاه سابق شوروی است، افق نهائی جنگ و دعواهایش فقط جایگزینی شکلی از برنامه ریزی نظم تولیدی و سیاسی سرمایه با شکل دیگر آن است و سیاست سازمانیابی و همه تاکتیک هایش برای جنبش کارگری نیز از آنجا نشأت می گیرد، در حالی که کمیته اصلاً چنین نیست، خواستار محو سرمایه داری و برچیدن بساط کار مزدی است و لاجرم توصیه اش به کارگران برای رفتن در شورای اسلامی کار هم با هدف پیشبرد مبارزه کارگران برای تحقق همین دورنما است!!! ادعای آراسته و ظاهرالصلاحی است. فقط یک عیب کوچک دارد، اینکه از بیخ و بن در ستیز با ماتریالیسم پراتیک و انقلابی ضد کار مزدی مارکس و طبقه کارگر است. همین چند سطر بالاتر توضیح دادیم که جنبش ضد کار مزدی و ضد سرمایه داری مشتی ادعا، شعاربافی و فرمولبندی نظری نیست، مبارزه طبقاتی پرولتاریا علیه سرمایه و اساس سرمایه داری است. ضدیت آگاه و بیدار و افق دار با بردگی مزدی فقط در پرانیک جاری پیکار است که خود را اثبات می کند، در نوع جهتگیری عملی مبارزه برای تحمیل مطالبات روز بر سرمایه، در چگونگی سازمانیابی این مبارزه، در رژیم ستیزی و روند جنگ و جدال روزمره برای کسب آزادی های سیاسی، در رفع تبعیضات جنسی، در تدارک دخالتگری آگاه و نافذ و شورائی کارگران برای برپائی جامعه فارغ از کار مزدی و طبقات و دولت و در همه این هاست که واقعیت ضد سرمایه داری بودن خود را نشان می دهد. با شورای اسلامی کار و مقاوله نامه های سازمان جهانی کار و آویختن به قانون سرمایه نمی توان فعال جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر بود. آویختن این پراتیک به دار جنبش لغو کار مزدی فقط نوعی وارونه پردازی و توهم بافی است.
بالاتر گفتیم که توصیه کمیته به کارگران برای رفتن در شورای اسلامی کار سوای ماهیت سرمایه مدارانه و رفرمیستی خود، پرسش هائی مهمی را هم پیش می کشد. نخستین پرسش اینکه تکلیف دعاوی غلیظ و شدید چندین ساله کمیته در باره سرمایه ستیز بودن و پای بندی به مسأله سازمانیابی شورائی ضد سرمایه داری توده های کارگر چه می شود؟ این سؤال بسیار مهمی است. چگونه سرمایه ستیزی و مبارزه برای برپائی تشکل ضد کار مزدی است که از شورای اسلامی کار سر بیرون می آورد؟!! به نظر می رسد که کمیته در طول این سال ها انبوه تناقضات، آشفتگی ها و سردرگمی های خود را استتار کرده است و چه بسا در میدان مجادلات حاد میان جنبش لغو کار مزدی و رفرمیسم راست و چپ ترجیح داده است که تبیین ها و روایت های رفرمیستی خود از «سرمایه ستیزی» و تشکل ضد سرمایه داری و سایر مسائل جنبش ضد کار مزدی را از انظار مخفی دارد. اگر چنین باشد باید گفت که مشکل کار کمیته در توهم پراکنی های رفرمیستی خلاصه نمی شود، بلکه عملاً راه فریب کارگران را نیز در پیش داشته است.
کمیته در طول این مدت دعوی مبارزه با رفرمیسم راست و چپ و سندیکالیسم می کرده است، مدعی مرزبندی با مبارزه قانونی بوده است، علیه کفن و دفن قدرت پیکار کارگران در داربست قانون و قانونمداری سرمایه حرف می زده است!! تکلیف آن موضع گیری ها و دعاوی در کنار توصیه پیشبرد مبارزه ضد سرمایه داری در درون شورای اسلامی کار چه می شود؟!!! اگر سندیکا جای ستیز علیه سرمایه نیست که حتماً نیست چرا شورای اسلامی کار می تواند بار این ستیز را به دوش کشد؟!! اگر در سندیکا هیچ چشم اندازی برای صف آرائی مستقل ضد سرمایه داری و تبدیل ساختار رفرمیستی آن به شورای ضد کار مزدی وجود ندارد که حتماً ندارد، چرا در شورای اسلامی کار این چشم انداز موجود است؟!!! شاید گفته شود که بنیاد کار سندیکا از پیش مشخص است و این بنیاد توسط رفرمیسم سندیکالیستی اعلام گردیده است. بسیار خوب این حرف درستی است اما مگر شورای اسلامی کار مورد توصیه کمیته نسخه حاضر و آماده نجم الدین سرمایه دار در مقابل توده های کارگر نمی باشد؟ مگر قدرت مدیرعامل کارخانه و دولت او برای جلوگیری از تبدیل شدن شورای اسلامی به شورای ضد سرمایه داری از قدرت چند سندیکاچی رفرمیست کمتر است؟!!!
۳. به نکته ای مهم تر از همه این نکات بپردازیم. بخش مهمی از نوشته اخیر کمیته به دفاع از سیاست « گزینش بد در مقابل بدتر» اختصاص دارد. این نه فقط رفرمیسم که به طور واقعی نقطه انفجار رفرمیسم است. این چیزی است که هر کارگر آگاه و هر انسان معترض به توحش سرمایه داری باید علیه آن مبارزه کند. راهکار انتخاب بد در مقابل بدتر، دقیقاً راهکار رفرمیستی منبعث از راهبرد و استراتژی هویتی رفرمیسم درون و مسلط بر جنبش کارگری در طول سال های متمادی است. این نگرش، همواره و در همه جا از کارگران خواسته است که فکر صف آرائی و پیکار مستقل ضد سرمایه داری یا خیال اعمال قدرت طبقاتی علیه اساس رابطه خرید و فروش نیروی کار را از سر خود بیرون کنند. میان آنچه که سرمایه بر آن ها تحمیل می کند یکی را تن دهند و از خیر گزینه مستقل ضد کار مزدی خویش بگذرند. این دقیقاً همان مشی، راهبرد و سیاستی است که به کارگران توصیه می کرد میان « امپریالیسم» و شرکای داخلی اش در یک سوی و «بورژوازی لیبرال» حتماً دومی را ترجیح دهند، میان فاشیسم و دیکتاتوری متعارف سرمایه به دومی راضی گردند. بین دیکتاتوری هار و « لیبرالیسم» بورژوازی از ارجحیت دومی غافل نمانند. این سیاست وجوه دیگری هم دارد، خوب است که با بخشی از بورژوازی علیه بخش دیگر متحد شد، باید در کنار ملاکان لیبرال و دموکراسی طلبان «ملی» قرار گرفت تا بتوان از عهده بورژوازی بزرگ انحصاری و حامیان امپریالست آن ها بر آمد. باید سوسیال دموکراسی را انتخاب نمود تا از خطر محافظه کاران بر حذر ماند. باید اصلاح طلبان را تقویت کرد تا بتوان جلو توحش یکه تاز مافیای مسلط قدرت سیاسی سرمایه را گرفت. این رشته سر دراز دارد، باید همه کارها را کرد تا هیچ گاه مبارزه ضد کار مزدی ننمود!!!! این سیاست در سطح جهانی و در دل تاریخ بسیار آشناست. حزب توده و همه احزاب اردوگاهی بردادرش در سراسر دنیا در همه جا منادی ترویج و اشاعه آن بوده اند. توصیه تن دادن به گزینه شورای اسلامی کار نجم الدین در مقابل محروم ماندن از وجود تشکل کارگری هم بارقه ای از همان سیاست است.
صحبت را به آخر برسانیم. کمیته هماهنگی راه بدی را انتخاب کرده است. بحث فقط بر سر توصیه به توده کارگر برای تن دهی به شورای اسلامی کار نیست، کمیته در هر کجا که حرف دل خود را می زده است فاقد صراحت و شفافیت ضد کار مزدی بوده است. در جریان طغیان اعتراض توده ای بعد از انتخابات هم خواستار گذاشتن تمایز میان اصلاح طلبان و مافیای مسلط قدرت سیاسی بود، در آن روز نیز توصیه می کرد که دومی آماج تعرض اما اولی افشاء گردد. در همان روزها مجرد واکنش به معضلات جامعه سرمایه داری را مترادف با مبارزه ضد سرمایه قلمداد می کرد!! هیچ گاه قانونسالاری را آماج نقد شفاف ضد کار مزدی قرار نداد و در پارع ای موارد آویختن به دار قانون هارترین دولت سرمایه داری را نه فقط محکوم نساخت که حتی توصیه کرد. مقاوله نامه های بردگی مزدی سازمان جهانی کار را نه تنها دور نیأنداخت که توسل به آن ها را موعظه هم نمود. در مطالبه جدائی دین از دولت یا درواقع قبول دولت و دین سرمایه به صورت جدا از هم همان را می گفت که رفرمیسم چپ و راست از سال ها پیش تا حال جنجال کرده است. کمیته هماهنگی نمی تواند هم تمامی این کارها را انجام دهد و هم از ضدیت با کار مزدی و مبارزه برای سازمانیابی ضد سرمایه داری توده های کارگر سخن راند. این نوع برخورد با مسائل جنبش کارگری فقط رفرمیسم نیست، عوامفریبی هم هست. این رفرمیسم و عوامفریبی و توهم پراکنی تا همین جا خسارات قابل توجهی برای جنبش کارگری ایران داشته است. شکست هائی که در طول ۶ سال اخیر در قلمرو تلاش برای سازمانیابی و مبارزه متشکل علیه سرمایه بر جنبش کارگری تحمیل شد به طور قطع از تبعات بارز همین مماشات جوئی ها، سازشکاری ها و توهم آفرینی های رفرمیستی نیز بی تأثیر نبوده است. این موضوعی است که ما در جای دیگر پیرامون آن بحث کرده ایم و نیازی به تکرار آن در اینجا نمی بینیم. همه این کارها به صورت بسیار بدی به حیثیت و اعتبار رویکرد لغو کار مزدی درون طبقه کارگر و جنبش کارگری لطمه زده است و می زند. کمیته باید با خود و با کارگران صریح و صادقانه حرف بزند.
فعالین جنبش لغو کار مزدی
فوریه ۲۰۱۱
