دولت سرمایه داری انگلیس اعلام داشته است که در طول ۴ سال آتی ۱۳۰ میلیارد دلار از هزینه های خود را خواهد کاست.
رسانه های جمعی بریتانیا و جهان همراه با انتشار گزارش تصمیم دولت، مرتباً تأکید می کنند که این کاهش در تاریخ ۶۰ سال اخیر جامعه و از زمان جنگ جهانی دوم به این سوی بی سابقه است. در مورد اینکه رقم مذکور در قیاس با کاهش های پیشین هزینه ها توسط دولت های سلف این کشور، عظیم تر است جای حرفی نیست، اما قبل از هر چیز باید تصریح کرد که آنچه امروز نومحافظه کاران انگلیسی انجام می دهند. برنامه کار روتین و سال به سال همه دولت ها در سراسر دنیای روز است. همین الان طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه داری فرانسه نیز دست به کار کاهش هر چه بیشتر هزینه هاست. دولت سوئد نیز هر روز همین فریاد را سر می دهد و در طول دهه پیش یک کاهش یک تریلیون کرونی را در هزینه های خود برنامه ریزی کرد. دنیای وحشت و دهشتی که دولت یونان بر ساکنان این کشور مستولی ساخته است پس لرزه حوادثی بود که زیر نام کاهش سهمگین هزینه های دولت محقق می شد. کل اتحادیه اروپا لحظه به لحظه بر مبرمیت اعمال این سیاست پای می فشارد، امریکا، روسیه و همه کشورهای دیگر نیز چنین می کنند و هر روز بیشتر بر اهمیت تداوم آن اصرار می ورزند. نکته اصلی برای توده های کارگر، شناخت ریشه های واقعی موضوع و اهداف اساسی سیاستی است که این گونه با سماجت و سرسختی از سوی طبقه بورژوازی جهانی و دولت ها پیگیری می گردد. هزینه های دولتی چیست؟، آنچه زیر نام کاهش آن ها صورت می گیرد چه معنائی دارد و این کاهش در عالم واقع گریبان کدام انسان ها و کدام بخش از ساکنان کشورها را می گیرد؟ در اینجا و در حوصله این نوشته بسیار کوتاه هیچ جائی برای تشریح موقعیت دولت در نظام سرمایه داری نیست. اما هر گونه بحث در باره سیاست کاهش هزینه های دولتی بدون یک اشاره کوتاه به نقش روز دولت در بازتولید سرمایه اجتماعی هر کشور سخنی آگاهگرانه و آموزنده نخواهد بود. دولت برای سرمایه فقط نهاد متمرکز اعمال قهر و سرکوب نیست. نقش دولت بسیار گسترده تر و فراگیرتر از زنجیره این نهادها و ساختارهاست. دولت سرمایه داری سازمان تنظیم دخل و خرج سرمایه، نهاد دیده بانی همه جا حاضر تمامی تنگناهای روند کار و پروسه بازتولید سرمایه، نیروی بازشناسی و پژوهش و کشف همه مشکلات ارزش افزائی سرمایه و دستگاه مقتدر، متمرکز و مسلط برای سرشکن ساختن کلیه هزینه های نجومی سودآوری سرمایه اجتماعی بر گرده معیشت و بهای بازتولید نیروی کار توده های کارگر است. دولت کل هزینه تربیت و آموزش نیروی کار برای سرمایه ها را به عهده دارد. در همین راستا نیروی سازمانده آموزش و پرورش و مجری تأسیس و اداره مهد کودک ها، دبستان ها، دبیرستان ها، دانشگاه ها، سایر مراکز آموزش عالی و مانند این ها است. ماهیت وارونه پرداز سرمایه همه این ها را به عنوان خدمات انسانی دولت برای رفع نیازهای واقعی رشد، بالندگی و دانش اندوزی شهروندان جار می زند، اما آنچه در پشت این جنجال ها قرار دارد، بیش از هر چیز نیاز نظام سرمایه داری به پرورش نسل های متوالی نیروی کار برای تضمین ارزش افزائی و خودگستری سرمایه است. دولت وظیفه تأمین بهداشت و دارو و درمان و سلامتی نیروی کار را برای سرمایه اجتماعی هر کشور به دوش دارد. در این رابطه نیز باید دست به کار تأسیس بیمارستان ها، درمانگاه ها، مراکز مختلف درمانی، پرورش دکتر و پرستار و بهیار و بهداشت اهالی باشد. جنگ افروزی جزء جدائی ناپذیر هستی سرمایه است و دولت ها وظیفه دارند که نیرومندترین ارتش ها با عظیم ترین ساز و برگ های نظامی، سهمگین ترین زرادخانه های تسلیحاتی و مدرن ترین سلاح های کشتار جمعی را برای آتش کشیدن بشر توسط سرمایه فراهم سازند. قتل عام کارگران و در هم کوبیدن هر نوع اعتراض آنان علیه هر میزان توحش سرمایه در گرو تأسیس اختاپوسی ترین، هارترین و سازمان یافته ترین دستگاه های پلیسی و قوای انتظامی و امنیتی و جاسوسی است. دولت موظف است که به ایجاد این شبکه حمام خون و سبعیت نیز اهتمام کند. کل شرائط سودآوری و استثمار هر چه سبعانه تر نیروی کار توسط سرمایه باید که لباس قانون و منافع عام اجتماعی پوشد، این کار محتاج وجود مجلس قانونگزاری و سازمان های گسترده نظم سیاسی است. این نیز بخشی از قلمرو کار و موجودیت دولت ها را تشکیل می دهد. سرمایه برای رفع خطر جنبش کارگری و هر موج مخالف نظم روز خود نیازمند بیدادگاه ها، محاکم قضائی، شکنجه خانه ها، مرگبارترین سیاهچال ها، جوخه های همیشه مفتوح اعدام و فراوان مؤسسات این نوعی است. ایجا د و چرخش همه این امور در قلمرو حیاتی ترین وظائف دولت ها قرار دارد. تاریخ سرمایه داری تاریخ توسعه علوم، اختراعات، اکتشافات و به کارگیری همه این ها برای افزایش بارآوری کار اجتماعی و سودآوری انبوه تر سرمایه هاست. برنامه ریزی کارسازترین و مدرن ترین شبکه های پژوهشی برای تحقق این اهداف نیز به عهده دولت ها محول است. سرمایه اجتماعی هر جامعه، محتاج تأسیسات پایه ای بسیار عظیم و گسترده است. ساختن سدها و شبکه های سراسری آب و برق، راه و راه آهن، بنادر، سیستم های مدرن اطلاعاتی، پست، فرودگاه ها و خطوط مواصلاتی مختلف، شهرسازی و احداث خیابان ها و نوع این هاست. برپائی و اداره همه این ها در زمره کار مهم دولت ها است. سرمایه به طور مدام اسیر بحران می گردد و برای هر گام خروج از بحران، محتاج برنامه ریزی هارترین تهاجمات به شیرازه حیات توده بردگان مزدی است. این کار نیز در زمره مهم ترین رسالت دولت هاست.
به آنچه در بالا گفتیم می توان لیست بسیار طولانی تری از وظائف و فونکسیون های دولت را اضافه نمود. همه این ها نیاز جبری پروسه ارزش افزائی سرمایه و شروط حیاتی ماندگارسازی نظام سرمایه داری می باشند. دولت باید ایفای همه این وظائف را تعهد بنماید و برای هر کدام این ها نیازمند اقلام سهمگین هزینه ها و منابع مالی است. نقش اساسی هر دولت سرمایه داری این است که انجام کل این امور و تهیه همه این امکانات و ملزومات را برای سرمایه تضمین کند، هزینه های هوش ربای نجومی آن ها را به تشدید هر چه سبعانه تر و هلاکت بارتر استثمار نیروی کار پیوند زند، این پیوند را سازماندهی کند و بر طبقه کارگر تحمیل نماید. نهاد دولت در شرائط روز جهان و در فاز کنونی تاریخ حیات سرمایه داری، کارسازترین اهرم تشدید بی مهار فشار استثمار طبقه کارگر، افزایش هر چه غول آساتر کار پرداخت نشده کارگران و کاهش تعیین کننده فشار بحران ها، بر سرمایه اجتماعی هر کشور جداگانه یا کل سرمایه جهانی است. روال متعارف کار دولت این است که تمامی هزینه های لازم انجام امور بالا را به صورت مالیات از کار پرداخت شده کارگران کسر می کند. تمامی این اقلام را به جای آن که طبقه سرمایه دار بپردازد عملاً بر دوش توده های کارگر سرشکن می سازد و درست به همین میزان کار اضافی کارگران دنیا را به نفع سرمایه افزایش می دهد. دامنه تأثیر نقش دولت در این راستا از این نیز بسیار فراتر می رود. آن ها به طور معمول برای تأمین کسری هزینه های لازم این امور دست به کار حصول وام های عظیم از بانک ها می گردند. آن ها با اجرای این سیاست ارقام نجومی سود را به سرمایه هائی می پردازند که به دلیل اشباع بازار جهانی و تراکم سرسام آور انباشت، در مراکز مالی بر هم تلنبار شده و حالت سرمایه آزاد را پیدا کرده اند. به بیان دیگر قادر به پیش ریز در حوزه های سودآور و بازتولید خود نیستند. دولت متعاقب این کار کل این وام ها و کل بهره های نجومی آن ها را بر معیشت کارگران و حداقل امکانات اجتماعی آن ها سرریز می کند. شمار مدرسه ها را می کاهد، تخت های بیمارستانی را تقلیل می دهد، بیمارستان ها را تعطیل می کند، مهد کودک ها را می بندد، جمعیت کثیر کارگران را بیکار می سازد و آن ها را تسلیم برهوت گرسنگی و فقر و بی دارونی می نماید. سن بازنشستگی کارگران را بالا و بالاتر می برد و در یک کلام به سلاخی همه هست و نیست توده های کارگر دست می زند. کسری بودجه ده ها میلیاردی و صدها میلیاردی دولت ها نیز همین نقش را ایفاء می کند. در این مورد نیز آنچه نیاز بازتولید و سودآوری سهمگین تر سرمایه هاست توسط دولت به صورت کسری بودجه اعلام می شود و آنگاه این کسری برای جبران راه سفره خالی توده کارگر را پیش می گیرد. در همه این موارد کار اساسی دولت آن است که کار پرداخت شده کارگران هر چه کمتر و کار اضافی آن ها یا سود طبقه سرمایه دار هر چه فاحش تر گردد. دولت ها این کار را کاستن از هزینه های دولتی نام نهاده اند. اسمی که هیچ بی مسما هم نیست. دولت نهاد نظم و قدرت سرمایه یا در واقع عین سرمایه است و کاهش هزینه های آن یعنی کاهش هزینه های انباشت سرمایه، یعنی افزایش سود و حجم سرمایه و این امر متضمن تهاجم خونبار و هولناک به بهای نیروی کار کارگران و سقوط توده های کارگر از هستی است. دولت ها هزینه های خود را نه فقط هیچ کاهش نمی دهند که مدام بر طول و عرض و ارتفاع آن می افزایند. زیرا هر میزان افزایش آن افزایشی در سود سرمایه و بنیاد تعرضی نوین به زندگی طبقه کارگر است. آنچه کاهش می یابد نه هزینه های دولتی که هزینه انباشت سرمایه است. هزینه ای که یکراست از زندگی بردگان مزدی کسر می شود. دولت هزینه های خود را کاهش می دهد زیرا که برای تضمین بالاترین میزان سود سرمایه ها، خود را به حساب توده های کارگر بدهکار کرده است و اینک چگونگی سرریز آن بر زندگی کارگران را کاهش هزینه های خود نام می نهد. چیزی که در عالم واقع فقط کاهش بود و نبود معیشتی و امکانات محقر زیستی کارگران است.
با این توضیح راز گفتگوی همه جا جاری کاهش هزینه های دولتی بسیار روشن است. گفتگوئی که اجرای عملی آن دستور کار همه دولت ها در همه شرائط است و تا جائی که به نومحافظه کاران انگلیسی مربوط است جار و جنجال ها نه پیرامون تازگی آن که بیشتر حول سرسام آوری و کم سابقه بودن حجم آن است. وزیر دارائی دولت اعلام کرده است که این کاهش، در نزدیک ترین فرصت، بیکاری ۵۰۰ هزار نیروی کار را به دنبال خواهد داشت. بودجه بهداشت عمومی سلاخی خواهد شد. کمک های تا کنونی دولت به کودکان کاهش خواهد یافت. سن بازنشستگی به ۶۶ سال افزایش می یابد، امکانات پیران و معلولین آماج یورش وسیع واقع خواهد شد. آنچه به صورت کمک دولتی به مستأجران پرداخت می شد آسیب شدید خواهد دید. مالیات دستمزدها افزایش می یابد و ماحصل سخن آن که دولت همان خواهد کرد که بالاتر توضیح دادیم. به هزینه های انباشت و بازتولید سرمایه کمک خواهد نمود. زندگی کارگران را بیش از پیش قتل عام خواهد کرد، کارگران را در آستان سوداندوزی انبوه تر سرمایه قربانی خواهد ساخت و در این میان سرمایه فرصت خواهد یافت تا باز هم به بقای خود ادامه دهد. باز هم یورش های هارتر و کوبنده تر و نابودسازتر را علیه بردگان مزدی سازمان دهد و به اجراء بگذارد.
هر چه شرائط بازتولید و ارزش افزائی سرمایه جهانی وخیم تر می شود، هر چه تناقضات و موانع اندرونی این روند سرکش تر و انفجاری تر می گردد، هر چه فاصله بروز بحران ها کمتر و قدرت کوبندگی آن ها فزونی می یابد، نیاز سرمایه به استفاده از اهرم های کارساز مقابله با گرایش تنزل نرخ سودها و وقوع بحران ها هم وسیع تر و نیرومندتر می شود. دولت در این گذر نقشی بسیار تعیین کننده و کلیدی را بازی می کند و درست در همین راستاست که از چند دهه پیش به این سوی به طور مستمر و فزاینده شاهد جنجال کاهش هزینه های دولتی در همه کشورها هستیم. تئوری نئولیبرالی دولت های کوچک تر و کوچک تر در اساس خود اسم رمزی برای همین وارونه پردازی ها و برای سازمان دادن یورش های هر چه سبعانه تر، هر چه بیشتر و هر چه گسترده تر به حداقل معیشتی توده های کارگر بوده است. دولت جزء لایتجزا و بخش پیوسته ای از تار و پود سرمایه به عنوان یک رابطه اجتماعی است. بحث اصلاً بر سر کوچکی و کوچک شدن دولت ها نیست، همه گفتگو حول این محور می چرخد که دولت ها دست به کار اجرای طرح ها و سیاست هائی باشند که حتی الامکان گرایش رو به افت نرخ سودها را تضعیف کند، از سرعت تکرار بحران ها بکاهد و دامنه کوبندگی و ویرانسازی آن را محدودتر سازد. دولت ها برای این کار مجموعه ای از اقدامات و راه حل ها را به طور موازی، همزمان، بعضاً متفاوت و مغایر اما در مجموع کاملاً همگن و هدفمند دستور کار خود می سازند. از یک سوی امکانات دارو و درمان و دکتر و بیمارستان، آموزش کودکان و تحصیل بزرگسالان، نگه داری از سالمندان و معلولین، مستمری بازنشستگان، غرامت دوران بیکاری کارگران، غرامت ایام بیماری افراد و همه آنچه را که به زندگی توده های کارگر مربوط است تقلیل می دهند، تا اینجا ظاهر ماجرا این است که دولت از هزینه های خود می کاهد اما همان گونه که قبلاً تصریح کردیم فقط هزینه های انباشت سرمایه است که کاهش می یابد و سود سرمایه است که دچار افزایش می شود. دولت ها در کنار پیشبرد این سیاست ها بخش عظیمی از نیروی کار مورد نیاز سرمایه را به صورت رایگان در اختیار سرمایه داران قرار می دهند. شیوه کار چنین است که به صاحبان سرمایه اجازه و امکان می دهند تا شمار هر چه کثیرتری از کارگران را بیکار سازند و کل کار آنان را بر گرده همزنجیران شاغل آن ها سنگین سازند، پس از آن بخش قابل توجهی از همین نیروی کار بیکار شده را زیر نام و عناوین و پروژه های مختلف به طور رایگان در اختیار سرمایه قرار می دهند و بهای نازل یا هر چه بیشتر تنزل یافته بازتولید نیروی کارشان را از بودجه دولتی پرداخت می کنند. دولت ها در همین راستا دنیائی از هزینه های دیگر انباشت و بازتولید سرمایه را به دوش می گیرند. اقداماتی که همگی محتاج رشد غول آسای هزینه های دولتی اما کاهش همزمان هزینه های سرمایه است. گام بعدی کار این است که دولت تمامی این اقلام کوه پیکر را به صورت وام از بانک ها دریافت می کند و از این طریق یک بخش راکد و آزاد سرمایه اجتماعی را به سرمایه مولد و سودآور تبدیل می نماید. دولت سپس برای پرداخت این وام ها و بهره های کلان آن ها موج جدیدی از سلاخی بهای نیروی کار و معیشت و امکانات اجتماعی توده های کارگر را برنامه ریزی می کند. چیزی که باز هم با اسم رمز کاهش هزینه های دولتی جامه عمل می پوشد. در شرائطی که سرمایه داری هر روز بیش از روز پیش زیر فشار کوبنده تناقضات درونی خود قرار می گیرد و در شرائطی که جنبش کارگری زیر فشار میدان داری رفرمیسم راست و چپ در ورطه استیصال و فروماندگی غوطه می خورد، دولت همه این کارها را انجام می دهد تا نظام سرمایه داری قادر به بقای خود شود. معنای کاهش هزینه های دولتی در واژه نامه نظام بردگی مزدی این است.
در همین جا اشاره ای نیز به واکنش اتحادیه های کارگری و طیف رفرمیسم راست و چپ اروپا، در مقابل این تهاجم برهوت ساز سرمایه داری بنمائیم. برای این ها آنچه که حائز هیچ اهمیتی نیست، وضعی است که توده های کارگر در کام این هجوم به آن دچار می شوند. تمامی تمرکز « انتقاد» و « مقابله» اینان آن است که طرح کاهش ۱۳۰ میلیارد دلاری هزینه های دولتی نهایتاً به کسادی بازار فروش کالاها، رکود بازار انباشت سرمایه و تشدید بیشتر بحران منتهی می گردد!! ما در این راستا پیش تر بحث کرده ایم و توضیح داده ایم که این بگومگوها و به اصطلاح نقدبافی ها از بیخ و بن رفرمیستی و مصداق ضرب المثل معروف « کاسه داغ تر از آش» برای ابراز دلواپسی نسبت به کاهش احتمالی سود صاحبان سرمایه است. بحران سرمایه نه از کاهش قدرت خرید توده های کارگر که از پیشی گرفتن روند انباشت از روند تولید اضافه ارزش، از بالفعل شدن گرایش رو به افت نرخ سود ناشی می گردد. قدرت خرید کارگران دهه هاست که به صورت ممتد و مستمر کاهش می یابد. کاهشی که رویه معکوس خود را یکراست در اضافه ارزش انبوه تر و بسیار انبوه تر سرمایه ها منعکس می سازد. هر چه مزدهای واقعی کارگران تنزل می کند، بر میزان اضافه ارزش سرمایه ها اضافه می شود. سرمایه این را می خواهد و دولت سرمایه داری بسیار خوب می داند که آنچه می کند نیاز حیاتی ادامه بازتولید سرمایه است. نقد رفرمیست ها بر کاهش هزینه های دولتی نه فقط نقد طبقه کارگر نیست که جزء لایتجزائی از مهندسی افکار سرمایه علیه توده های کارگر و در جهت مسخ، تحجر و منجمدسازی اذهان کارگران است. طبقه کارگر برای دفع تعرضات سرمایه از جمله برای دفع تهاجم بربرمنشانه نومحافظه کاران انگلیسی به دار و ندار معیشتی خود باید که این نوع نقدبافی ها را بر سینه دیوار کوبد. هیچ چیز فاجعه بارتر از این نیست که توده های کارگر رخت و چوب معیشت مفلوک خود را به دار سود بیشتر سرمایه آویزان سازند!!! هر میزان زندگی بهتر کارگران درست از جائی آغاز می شود که سرمایه زیر فشار قدرت پیکار ضد کار مزدی توده های کارگر مجبور به عقب نشینی و تحمل کاهش در میزان اضافه ارزش های خود گردد. برای اینکه کارگران خطر تعرض سبعانه روز نومحافظه کاران را دفع کنند یا حداقل تقلیلی بر آن تحمیل کنند، سوای اعمال قدرت متشکل شورائی و ضد کار مزدی علیه سرمایه، علیه هر سیاست و رویکرد دولت سرمایه و علیه کل موجودیت نظام سرمایه داری هیچ راه دیگری ندارند. طی این راه متضمن طرد همه اشکال رفرمیسم از جمله رفرمیسم راست اتحادیه ای و رفرمیسم چپ همپیوند و مشیر و همدوش آن نیز هست.
فعالین جنبش لغو کار مزدی
