سرمایه داری ایران و تعمیق بحران اقتصادی

حسن روحانی در نطق سالانه خود در نهاد موسوم به «سازمان ملل» به وضعیت اقتصادی روز ایران اشاره کرده است و از رشد چهار و چهار دهم درصدی سخن رانده است!! اینکه او این رقم را از کجا آورده است هیچ معلوم نیست. اما تولید توهم امر ذاتی سرمایه، وارونه نمایی سیره سرشتی بورژوازی و سر هم بندی جعلیات نیاز تمامی حاکمان سرمایه برای سنگین سازی کفه قوا به نفع باند خویش در پهنه منازعات درون ساختار قدرت است. در باره وضعیت روز اقتصاد سرمایه داری ایران چند سطر پائین تر صحبت می کنیم اما پیش از آن برای تشخیص صحت و سقم دعوی رئیس دولت اسلامی بورژوازی کافی است به چند نکته از زبان افراد، ارگان ها و منابع رسمی رژیم گوش دهیم. اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر رشد منفی غالب بخش های اقتصاد در سال ۹۴ و صفر بودن کل رشد اقتصادی این سال، بالاترین میزان رشد احتمالی سال ۹۵ را بین شش دهم تا نه دهم درصد پیش بینی کرده است. مرکز پژوهش های مجلس اسلامی سرمایه و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در آخرین گزارش خود به دنبال شرح پاره ای از تنگناهای مهم اقتصادی دامنگیر جمهوری اسلامی، با بیشترین احتیاط، از احتمال یک رشد اقتصادی پائین تر یا بالاتر از ۱ درصد سخن رانده است. سایر نهادهای رژیم همین داده ها را تکرار کرده اند. بانک جهانی در گزارش آوریل امسال خود رشد اقتصادی یک ساله میان مارس ۲۰۱۵ تا مارس ۲۰۱۶ ایران را ۰٫۵ درصد ارزیابی کرده است و بالاخره کارشناسان صندوق بین المللی پول در اسناد منتشره این نهاد بر همین ارقام انگشت نهاده اند. در مورد میزان اعتبار این پیش بینی ها نیز گفتن یک نکته، بسیار روشنگر خواهد بود. حداقل در فاصله زمانی میان بحران اقتصادی عالمگیر سرمایه داری در سال ۲۰۰۸ تا امروز، اکثریت قریب به اتفاق برآوردهای آماری و ارزیابی های انجام گرفته از سوی معتبرترین انستیتوهای اقتصادی بین المللی یا دولتهای اروپا و امریکای شمالی، در باره رشد اقتصادی کشورها، هیچ کدام به واقعیت نپیوسته و یک، به یک نکول شده اند. در تمامی این موارد رشد واقعی به صورت چشمگیری از میزان پیش بینی شده این نهادها کمتر بوده است. تکلیف آنچه مرکز آمار ایران یا هر مؤسسه دیگر آمارگیری جمهوری اسلامی منتشر می سازد بسیار روشن است. فاصله میان این آمارها با واقعیت ها به طور معمول از شرق تا غرب است. گفتنی است که همه این بنگاهها و ارگان ها رشد اقتصادی معادل صفر سال ۱۳۹۴ را بالاتر از ۵ درصد برآورد کرده و در رسانه های مختلف انعکاس داده بودند. به تمامی این مؤلفه ها یک نکته دیگر را هم اضافه کنیم. این که ادعای روحانی حتی مورد تأیید هیچ کدام از همین نهادها و مراجع و منابع رسمی دولت اسلامی بورژوازی هم نیست.
به سراغ موقعیت اقتصادی سرمایه داری ایران در وضعیت روز یا در شرایط بعد از «برجام» برویم. پیش از شروع بحث باید به نکاتی پایه ای و صد البته بسیار عام و تا سرحد امکان مختصر، در مورد نشانه های خروج چرخه اقتصاد سرمایه داری یک کشور از ورطه بحران، رابطه این خروج با آنچه بورژوازی «رشد اقتصادی سالانه» می نامد و نبود هیچ گونه ارتباط الزامی میان این حالت ها، با بهبود احتمالی وضعیت معاش، میزان مزد و امکانات اجتماعی توده های کارگر بپردازیم.
اگر بحران با فعلیت یافتن گرایش نزولی نرخ سود یا پیشی گرفتن واقعی نرخ انباشت سرمایه از نرخ تولید ارزش اضافی به وقوع می پیوندد، خروج از بحران نیز علی الاصول باید با از سرگیری گسترده روند انباشت، سبقت جوئی آشکار نرخ اضافه ارزش ها از نرخ پیش ریز سرمایه ها، ظهور نرخ سودهای متعارف پاسخگوی نیاز بازتولید و خودگستری سرمایه اجتماعی، تشکیل مؤثر سرمایه های الحاقی و انکشاف عرصه های لازم انباشت آن ها، خود را به نمایش بگذارد. بحران ها در طول دوره دوام خود، اگر با خیزش رادیکال، طبقاتی و ضد سرمایه داری توده های کارگر آستانه انقلاب نگردند، به طور معمول پهنه کارزار سرمایه برای عبور از پیچ و خم پالایش های گسترده درونی و چالش تنگناهای سر راه بقای خود خواهند شد. سرکشی آثار اقتصادی این پالایش ها و چالش ها است که بازگشت موج بحران و شروع دوره رونق را اعلام می دارد. تصفیه وسیع سرمایه هایی که به دلیل سطح نازل بارآوری کار اجتماعی قادر به ارزش افزائی و بازتولید خود نشده اند، بلعیده شدن شمار کثیر سرمایه های کوچک توسط رقبای بزرگتر خود، ادغام هر چه افزون تر سرمایه ها در هم، تمرکز ابیش از پیش تراست ها و کنسرن های بزرگ صنعتی، تجاری و مالی، استفاده مؤثر و گسترده سرمایه از دستاوردهای نوین تکنیک، ارتقاء بسیار چشمگیر بارآوری کار اجتماعی در سطح قابل توجهی از حوزه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی و مانند این ها از جمله این آثار و نشانه ها هستند. پایان بحران ممکن است زیر فشار عواملی مانند ارتقاء کارساز بارآوری کار اجتماعی و افزایش اجباری ترکیب ارگانیک سرمایه ها، با رونق چشمگیر اشتغال همراه نباشد، اما ظهور سطحی از این رونق یا بروز احتیاج بارز سرمایه به نیروی کار نیز یک شاخص متعارف عقب نشینی هر بحران اقتصادی است. بورژوازی خروج از بحران را با آغاز مجدد «رشد اقتصادی» توضیح می دهد. دخل و خرج بخش های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی، دامداری، نفت و گاز، آب و برق، جنگل، تجارت، هتل و رستوران، حمل و نقل، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، واردات و صادرات، مؤسسات مالی و بانکی و نظایر اینها را در طول سال یا هر پریود زمانی دیگر محاسبه می کند. هزینه های هر بخش را از درآمدها و عایدات آن کسر می نماید. از طریق همین محاسبات به محصول اجتماعی سالانه یا آنچه را که «تولید ناخالص داخلی» می نامد، دست می یابد. افزایش و کاهش این آخری را با رشد مثبت و منفی اقتصادی مشخص می سازد و رشد مثبت را گواه خروج از بحران، کسادی، رکود و سایر عنوان های رایج اقتصاد سیاسی خود می بیند. یک نکته مهم در این گذر آنست که وقوع هر بحران اگر آستانه عروج پویه پیکار ضد بردگی مزدی جنبش کارگری نشود، قطعاً خانه خرابی، بیکاری، فقر، فلاکت و بی خانمانی بسیار گسترده توده های کارگر را در پی دارد اما خروج سرمایه داری از بحران به خودی خود، مطلقاً متضمن هیچ کاهشی در هیچ کدام این بلیه ها و سیه روزی ها برای کارگران نمی باشد.
با ملاحظه این نکات کلی، وارد بحث اصلی شویم. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی تهران و به نقل از منابع آماری بانک مرکزی جمهوری اسلامی، حجم تولید ناخالص داخلی کشور (محصول اجتماعی کل کار و تولید سالانه) در سال ۱۳۹۰ با کاهشی شش و هشت دهم درصدی در قیاس با سال پیش مواجه گردیده است و میزان آن از رقم ۲۶۰۹ تریلیون ریال در سال ۱۳۸۹ به ۲۱۵۸ تریلیون در سال ۱۳۹۰ سقوط کرده است. روند این کاهش در سالهای بعد تداوم یافته است. آن گونه که در سال ۱۳۹۱ به ۲۰۱۲ تریلیون ریال و سپس در سال ۱۳۹۲ تا رقم ۱۹۷۳ تریلیون ریال پائین آمده است. گزارش بانک مرکزی اضافه می کند که منحنی این تغییرات در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ سیر صعودی پیموده و به ترتیب تا ۲۰۳۱ تریلیون و ۲۰۴۵ تریلیون ریال بالا رفته است. بر اساس ادعای بانک مرکزی ایران، اقتصاد سرمایه داری در این دو سال نرخ رشدهای ۳ درصد و هفت دهم درصدی را تجربه نموده است. همه این ارقام را در نظر گیریم و کمی آن طرف تر به گوشه دیگری از همین گزارش و سایر اسناد منتشر شده این معتبرترین مؤسسه آماری، پژوهشی رژیم نظر انداریم. بانک مرکزی می گوید که نرخ تشکیل سرمایه ثابت در سرمایه داری ایران در طول سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ترتیب تامنهای ۱۷ درصد و منهای یازده و نیم درصد به ورطه سقوط رفته است. معنای زمینی این داده ها آن است که در دو سال بالا، با اینکه ظاهراً محصول اجتماعی کار و تولید سالانه رشد داشته است اما چرخه بازتولید و ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران نه فقط شاهد هیچ ریالی سرمایه الحاقی یا انباشت و سرمایه گذاری جدید نبوده است که حتی به صورت بسیار خیره کننده ای از مقدار آن در قیاس با سال و سال های پیش کاسته شده است. به بیان دیگر سرمایه اجتماعی کل کشور نه فقط رشد نداشته است که شاهد وقوع یک فرسایش و استهلاک ۱۷ درصدی بوده است. صریح تر بگوئیم، نرخ رشد ۳ درصدی سال ۱۳۹۳ در معادلات واقعی اقتصادی و زمینی خود، نه رشد که غرق شدن و فرو رفتن هر چه ژرف تر در ورطه بحران را بانگ می زند. این پدیده بسیار کلیدی و مهمی است که باید زوایای مختلف آن را توضیح داد. اما پیش از آن، داده های موجود در جدول زیر را بیشتر بررسی کنیم.
رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی(درصد و سهم ماشین آلات و ساختمان به واحد درصد و به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳
سال رشد تولید ناخالص داخلی (قیمت بازار) رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین آلات ساختمان
۱۳۸۰ ۲٫۴ ۲۴٫۶۰ ۱۷٫۰۲ ۱۶٫۸۰
۱۳۸۱ ۸٫۱ ۶٫۶۸ -۲٫۲۹ ۱۷٫۹۷
۱۳۸۲ ۸٫۶ ۶٫۳۷ ۴٫۶۲ ۳٫۹۲
۱۳۸۳ ۴٫۳ ۷٫۹۰ ۷٫۲۳ ۱٫۴۵
۱۳۸۴ ۴٫۲ ۴٫۶۵ ۱٫۲۰ ۶٫۹۶
۱۳۸۵ ۵٫۷ -۱٫۴۰ -۰٫۷۸ -۱٫۲۷
۱۳۸۶ ۹٫۱ ۱۱٫۱۴ ۰٫۷۲ ۲۱٫۴۸
۱۳۸۷ .,۹ ۱۰٫۹۸ ۳٫۲۵ ۱۷٫۴۷
۱۳۸۸ ۲٫۳ ۲٫۹۴ ۱٫۱۳ ۴٫۲۴
۱۳۸۹ ۶٫۶ ۳٫۸۵ ۳٫۴۱ ۱٫۰۲
۱۳۹۰ ۳٫۷ ۳٫۵۱ ۲٫۹۲ ۱٫۳۱
۱۳۹۱ -۶٫۶ -۲۳٫۸۰ -۱۶٫۳۰ -۱۶٫۴۱
۱۳۹۲ -۱٫۹ -۶٫۸۰ -۶٫۱۹ -۱٫۷۲
۱۳۹۳ .۷ .۷ ۲٫۵ -۲۷٫۳
۱۳۹۴ – ۰,۴% -۱۵٫۶ -۱۵ -۱۶٫۴
منبع: اخذ شده از گزارشات بانک مرکزی ایران، گزارش مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی تهران
میانگین رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار در طول این ۱۴ سال اندکی بیش از ۳ درصد است. در منابع آماری تا کنون منتشر شده رژیم اطلاعاتی پیرامون محاسبه این ارقام با نرخ ثابت یکی از سال های پیش از آن و به طور مثال سال ۱۳۸۳ که مبنای محاسبات همین جدول است یافت نمی شود. یک چیز در اینجا بسیار روشن است. اگر ابعاد تأثیر سیر صعودی بسیار پرشتاب قیمت ها در این سال ها را بر روی نرخ رشد گزارش شده هر سال مورد نظر قرار دهیم به احتمال بسیار زیاد میانگین رشد این ۱۴ سال نه مثبت که منفی خواهد بود. در مورد نرخ انفجاری افزایش قیمت ها که بورژوازی آن را «تورم» می نامد و اثرات آن بر این محاسبات، در همین نوشته حاضر به مناسبت و البته بسیار به اختصار نکاتی را خواهم گفت اما عجالتاً بررسی داده های مندرج در جدول را دنبال کنیم. پیش تر گفته شد که بارزترین و تعیین کننده ترین شاخص نرخ رشد واقعی سالانه سرمایه داری هر کشور را باید در چرخه تولید و ارزش افزایی سرمایه اجتماعی یا کل سرمایه های آن جامعه جستجو نمود. وقتی از سرمایه و شیوه تولید سرمایه داری صحبت به میان است باید به خاطر داشت که در اینجا هدف تولید صرفاً سرمایه و افزایش تا سرحد ممکن خود سرمایه است. به همین دلیل رشد سالانه سرمایه داری سوای رشد ابعاد سرمایه اجتماعی چیز دیگری نخواهد بود. اینکه رشد سرمایه اجتماعی را در کدام فاکتورها جستجو کنیم نیز پاسخ ساده است. طول و عرض سرمایه الحاقی سالانه یکی از مهم ترین این معیارها است. بر اساس آنچه در جدول می بینیم بخش ثابت سرمایه ای که هر سال به کل سرمایه اجتماعی اضافه گردیده است در طول این ۱۴ سال به طور کلی، از رشدی معادل ۲ و دو دهم درصد برخوردار بوده است اما چند و چون این رقم جای حرف فراوان دارد. در این مورد به توضیح چند نکته زیر بسنده می کنیم.
۱. در میان اجزاء تشکیل دهنده سرمایه الحاقی این سال ها، عظیم ترین نرخ رشد به حوزه ساختمان اختصاص دارد. (بیش از ۳۰ درصد برای کل مدت و اندکی بالاتر از ۲ درصد در هر سال). آنچه که به ماشین آلات و به طور خاص جزء استوار سرمایه الحاقی مربوط می شود، در طول تمامی ۱۴ سال کمی بیشتر از سه و نیم درصد بوده است که متوسط سالانه آن حتی به بیست و پنج صدم (۰,۲۵) درصد هم نمی رسد.
۲. اسناد بانک مرکزی که منبع اصلی گزارشات سایر مؤسسات از جمله اتاق بازرگانی است به حجم استهلاک سالانه بخش فیکس کل سرمایه ثابت کشور اشاره ای ننموده است. محاسبه این استهلاک می تواند داده های مربوط به میزان و نرخ تشکیل سرمایه ثابت در این دوره را مورد تأثیر جدی قرار دهد. محاسبه ای که نتیجه آن، تنزل کاملاً چشمگیر رقم ۲ درصد به سطحی نامعلوم اما به هر حال بسیار پائین تر خواهد بود.
۳. وقتی از تشکیل سرمایه ثابت سالانه سخن می گوئیم یک نکته بسیار مهم، محاسبه نوسانات ارزشی اجزاء متشکله این بخش سرمایه زیر فشار رشد سالانه تکنولوژی و مدرانیزاسیون صنعتی است. فرض کنیم. کار اجتماعاً لازم نهفته در کل سرمایه ثابت یا بخش فیکس آن، در یک سال معین معادل رقم S باشد. اگر نظیر همین ماشین آلات و ابزار تولید یا مصالح و افزار متشکله سرمایه استوار در سال بعد، ما به ازاء کار اجتماعاً لازم کمتری شود معنایش آن خواهد بود که ارزش کل این بخش سرمایه اجتماعی تنزل کرده است. میزان کاهشی که فشار آن باید در محاسبه نرخ رشد یا افت سرمایه ثابت سالانه ملحوظ گردد.
اگر همه موارد بالا را در نظر گیریم و تأثیرات کاهشی آنها بر ارقام مربوط به رشد سالانه نرخ تشکیل سرمایه ثابت را وارد محاسبات خود سازیم. یک راه بیشتر باقی نمی ماند. اینکه رشدی وجود نداشته است و چه بسا سرمایه اجتماعی ایران مستقل از نوسانات سالانه در مجموع نه فقط قادر به چالش بحران نگردیده است که عمیق تر و کوبنده تر در ورطه بحران فرو رفته است. شتاب و شدت این سقوط در طول ۴ سال اخیر از یک سوی کاملاً غیر قابل انکار است و از سوی دیگر حتی ابعاد انفجاری یافته است. رشد « تولید ناخالص داخلی این سالها منفی شش و شش دهم درصد در سال ۱۳۹۱، منفی حدود ۲ درصد در سال ۹۲، هفت دهم درصد برای سال ۹۳ و بالاخره صفر در سال ۹۴ گزارش گردیده است. اقلامی که میانگین آنها حول محور منفی ۲ درصد چرخ می خورد. این سقوط فزاینده و پرشتاب وقتی به حوزه تشکیل سرمایه ثابت سالانه می رسد از این نیز بسیار کوبنده تر می گردد. گزارش بانک مرکزی می گوید که این نرخ در فاصله میان ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ به طور متوسط شاهد یک رشد منفی یا سقوط ۱۱ درصدی بوده است. به بیان دیگر از شروع دهه حاضر خورشیدی تا امروز نرخ تشکیل سرمایه ثابت در حوزه بازتولید و ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران نه فقط هیچ رشدی نداشته است که یک فرسایش و کاهش کوبنده ۱۱ درصدی را تحمل نموده است. یک نکته قابل تعمق در همین رابطه اینکه منحنی تغییرات نرخ تشکیل سرمایه ثابت در این سال ها هیچ تبعیت مستقیمی از افزایش و کاهش محصول اجتماعی سالانه کار و تولید نیز نشان نمی دهد. به طور مثال در سال ۱۳۸۰ در حالی که نرخ رشد اقتصادی کمی از ۲ بالاتر بوده است افزایشی حدود ۲۵ درصد در میزان سرمایه الحاقی مشاهده می شود. عکس این حالت در رابطه با سال ۱۳۸۵ اتفاق افتاده است. در این سال نرخ رشد اقتصادی ۵ و هفت دهم درصدی با تراز منفی یک و چهار دهم درصدی نرخ تشکیل سرمایه ثابت همراه شده است. هر کدام از این پدیده ها و رخدادها طبیعتاً توضیح خاص خود را دارند اما اساس بحث ما در اینجا غوطه وری به شدت هلاکت بار سرمایه داری ایران در منجلاب بحران از یک سوی و فقدان افق پیش روی بورژوازی برای هر میزان موفقیت در چالش و پالایش این بحران می باشد. به رویه های دیگر تعمیق بحران نگاه کنیم.
حساب جاری کشور یا به زبان واقعی، حساب جاری سرمایه داری ایران در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ بالغ بر ۴۳،۳% کاهش یافته و از رقم تقریبی ۱۶ میلیارد دلار به حدود ۹ میلیارد دلار تنزل کرده است. این رقم در سال ۱۳۸۶ یعنی یک سال پیش از وقوع بحران عظیم و جهانی سرمایه داری (۲۰۰۸ میلادی)، حدود ۸۰ میلیارد دلار گزارش شده است. در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۵۸،۵ میلیارد دلار بوده است و بالاخره در طول ۱۰ سال اخیر حتی بر اساس قیمت های جاری و بدون محاسبه آنچه بورژوازی «نرخ تورم» می نامد!! باز هم هیچ گاه پیشینه چنین سطحی از سقوط را نداشته است.
در همین سال ۱۳۹۴ نیاز ارزی حساب جاری کشور دچار یک کاهش ۱۷،۵ درصدی شده است و از رقم تقریبی ۸۴ میلیارد دلار در سال ۹۳ به حدود ۶۹ میلیارد دلار افت کرده است. نکته بسیار تعیین کننده در هر دو مورد بالا اعم از حساب جاری به طور کلی و نیاز ارزی این حساب به صورت اخص، بیش از هر چیز و تعیین کننده تر از همه چیز به کاهش چشمگیر واردات کالا بر می گردد. مؤلفه ای که نقش کاملاً مهمی را در بحث حاضر ما بازی می کند و باید آن را توضیح داد. پیش از آن جدول زیر را نظر اندازیم.
سال حساب جاری حساب کالا نیاز ارزی
۱۳۹۰ ۵۸،۵ —- ۹۸،۷
۱۳۹۱ ۲۳،۴ —– ۸۶،۴
۱۳۹۲ ۲۵،۱ ۳۱،۹ ۸۱،۳
۱۳۹۳ ۱۵،۹ ۲۱،۴ ۸۳،۴
۱۳۹۴ ۹ ۱۲،۲ ۶۷،۸
منبع: داده های آماری مأخوذ از گزارشات بانک مرکزی ایران و اتاق بازرگانی تهران
سقوط شدید حساب کالا و تنزل همزمان نیاز ارزی کشور در زمره تعیین کننده ترین شاخص های سقوط نرخ انباشت سرمایه و تشکیل سرمایه الحاقی می باشند. به خاطر داشته باشیم که مطابق تمامی آمارها و اسناد منتشر شده رژیم بیش از ۹۰ درصد واردات کالا فقط به ماشین آلات، مواد خام، وسایل کمکی، قطعات نیم ساخته و در یک کلام اجزای متشکله بخش های استوار و گردشی سرمایه ثابت اختصاص دارند. هر گونه نوسان در منحنی واردات این کالاها به طور مستقیم فراز و فرود نرخ سالانه انباشت سرمایه و کاهش و افزایش تشکیل سرمایه ثابت در آن سال را منعکس می سازد. بر پایه گزارش اتاق بازرگانی و صنایع تهران، واردات کالا در سال ۱۳۹۳ به دنبال چند بار سقوط متوالی نسبت به سالهای پیش باز هم بالغ بر ۶۱ میلیارد و ۱۳۱ میلیون دلار بوده است. این رقم در سال ۱۳۹۴ تا مرز ۵۰ میلیارد و ۱۸۶ میلیون دلار تنزل کرده است. به موازات این تغییرات، نیاز ارزی سرمایه داری ایران به واردات کالا از ۹۸،۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به ۸۶،۴ میلیارد دلار در سال بعد، ۸۱،۳ میلیارد در سال ۹۲ و بالاخره به ۶۸،۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ سقوط نموده است.
ریشه های واقعی تعمیق بحران
همه داده های بالا از تشدید مداوم بحران و کوبنده تر شدن مستمر آن در چرخه بازتولید سرمایه داری ایران در طول تمامی سال های اخیر، به ویژه از شروع دهه حاضر به این طرف، خبر می دهند. بیکاری روز افزون توده های کارگر در کنار سقوط سال به سال نرخ انباشت و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، مؤلفه هایی هستند که به اندازه کافی فروماندگی کل سرمایه اجتماعی کشور از هر میزان چالش بحران را تأکید می کنند. مجرد بیکارسازی ها به خودی خود مسلماً حدیث وقوع واقعی بحران نیست. این امر به تنهائی می تواند زیر فشار رشد جهش وار بارآوری کار اجتماعی و کاهش شدید ترکیب ارگانیک سرمایه اتفاق افتد، شاخص واقعی بحران، مطلق شدن گرایش رو به افت نرخ سود است اما همزمانی تنگاتنگ و بارز بیکاری های گسترده با افت مستمر نرخ پیش ریز سرمایه الحاقی، به بیان دیگر تنزل هر دو بخش ثابت و متغیر سرمایه اجتماعی حادثه ای است که عوارض و آثار تاخت و تاز بحران در چرخه تولید سرمایه داری را بانگ می زند. توجه به یک نکته مهم دیگر در رابطه با این ارقام، به نوبه خود ابعاد شدت و کوبندگی بحران را بیشتر برملا می سازد. وقتی از نرخ های منفی پی در پی واردات کالاهای سرمایه ای صحبت می کنیم باید تأثیر فاحش نوسانات قیمت این کالاها یا در واقع سرمایه ها را هم وارد محاسبات کنیم. بحث فقط بر سر این نیست که به طور مثال در سال ۹۴ بهای سرمایه ثابت پیش ریز شده در قیاس با سال پیش حدود ۱۸ درصد کاهش یافته است. مسأله بعدی این است که این کاهش ۱۸ درصدی زیر فشار افزایش قیمت واردات کالاهای تشکیل دهنده این بخش سرمایه، یک کاهش چند درصدی دیگر را هم تحمل نموده است.
نمایندگان عوام فریب سرمایه به ویژه جماعت متحجرتر و کودن تر ایرانی آنها از مدیحه گویان حرفه ای درنده ترین بخش بورژوازی جهانی گرفته تا ناسیونال مائوئیست های چپ نما، در هر کجا که کلامی پیرامون ریشه یابی بحران، وخامت فزاینده یا اوضاع روز اقتصاد فروپاشیده سرمایه داری ایران بر زبان می آرند، یکراست شروع به سرودن ماتم در باره موقعیت ضعیف بخش صنعت، «تجاری بودن سرمایه داری ایران»!!! مالکیت دولتی سرمایه ها، مدیریت سوء دولتمردان، « تک پایه ای بودن اقتصاد کشور»!!! « اقتصاد نفتی و دولت رانتی»!!! می کنند و تا چشم کار می کند از این ترهات و توهمات تحویل مخاطبان خویش می دهند. این جماعت در بهترین حالت پای تحریم ها را به میان می کشند و ریشه کل بحران زدگی سرمایه داری ایران را در غائله آفرینی های جمهوری اسلامی یا جدال میان یک بخش ارتجاع بورژوازی ایران با دولت امریکا و متحدان غربی و منطقه ای آن جار می زنند!!! اینان ریشه بحران را در همه چیز می کاوند و در تنها جائی که به هیچ وجه نمی کاوند و خط قرمز طبقاتی خود قرار می دهند، وجود سرمایه و نفس شیوه تولید سرمایه داری است. تحریم ها قطعاً فشار بحران را تشدید کرده است و چالش آن را به گونه تعیین کننده ای دشوار ساخته است اما سرچشمه بحران هیچ ربطی به تحریم ها نیز ندارد. برای اینکه بحران، درجه شدت، قدرت کوبندگی، روند مستمر تعمیق و سرکشی بی عنان آن در چرخه ارزش افزائی سرمایه داری ایران را به درستی درک کنیم، هیچ چاره ای نداریم جز اینکه وضعیت روز سرمایه جهانی و موقعیت سرمایه اجتماعی ایران به عنوان حوزه ای از سرمایه بین المللی را آناتومی نماییم.
سالها است که شیوه تولید سرمایه داری در سطح جهانی وارد بحران خیزترین و بحران زاترین فاز هستی تاریخی خود شده است. پویه بازگشت ناپذیری که هر روز از روز پیش وخیم تر و انفجاری تر می گردد. سرمایه برای چالش این پویه بدون شک مکانیسم هائی دارد، اما این مکانیسم ها از هر جنس و دارای هر درجه از کارایی کمی یا کیفی که باشند، بدون استثنا سرشت واحدی دارند، تشدید بی هیچ مهار گرسنگی، فقر، فلاکت، قحطی، بی خانمانی، سلاخی خورد و خوراک و سرپناه و حداقل امکانات زیستی انسانهای کارگر، جنگ، ویرانی، تخریب اختاپوسی غیرقابل ترمیم محیط زیست، مرگ و میر روزافزون چند ده میلیونی و میلیاردی کودکان دنیا و هزاران بلیه انسانی دیگر بسته های حاضر و آماده این راه حل ها، راهکارها و مکانیسم ها را تشکیل می دهند. سرمایه داری دهه ها است وارد شرایطی شده است که در یک سوی شاهد وجود سلسله جبال های عظیم بخش ثابت خود است. بخشی که ثانیه به ثانیه در ابعاد نجومی و به شیوه ای سرطانی گسترش می یابند و کهکشانی تر می گردند اما آفریننده و زاینده هیچ ریال ارزش یا اضافه ارزش نیست. در سوی دیگر نیروی کار یا توده کارگری که یکتا سرچشمه و تنها موجد کل سرمایه ها، سودها یا ارزش ها و اضافه ارزش ها است اما لحظه، به لحظه، از میزان و وزن آن به صورت نسبی، در قیاس با بخش نخست کاسته و باز هم کاسته می شود. این ذات سرمایه است. سرمایه داری را از آن گریزی نیست. بنمایه تولید و کار در این نظام، تولید سرمایه و باز هم سرمایه است. هر میزان رشد تکنولوژی و صنعت و ابداعات علمی یا توسعه و تعمیق دانش های بشری یکراست در خدمت افزایش بارآوری کار اجتماعی، در خدمت حداکثر تولید سرمایه با حداقل نیروی کار و کهکشانی تر ساختن هر چه بیشتر سرمایه است. تولید برای سرمایه، لاجرم بحران زا است. ریشه بحران در نفس وجود سرمایه است. سرمایه داری از زمان پیدایش خود همواره چنین بوده است، اما این بحران زائی اکنون، در این فاز معین تکامل این شیوه تولید، خصلت انفجاری پیدا کرده است. در طول قرن بیستم و ادامه آن قرن بیست و یکم، با اینکه ابعاد شدت استثمار طبقه کارگر جهانی دهها برابر، در مواردی صدها برابر و در برخی حوزه ها حتی هزاران برابر افزون گردیده است، با اینکه سرمایه خورد و خوراک و پوشاک و مسکن و محیط زیست و قلم و کاغذ و مدرسه و بهداشت و درمان میلیاردها کارگر و کودکان خانواده های کارگری را در آستانه سود انبوه تر قربانی کرده است، اما اضافه ارزشی که توده های کارگر دنیا تولید می کنند، باز هم کفاف نرخ سود مورد نیاز بازتولید و خودگستری مهارناپذیر و غیرقابل توقف سرمایه بین المللی را نمی دهد.
سرمایه داری زیر فشار حدت، وسعت و شتاب این بحران زایی همه کار کرده است. تمامی مکانیسم های ممکن چالش گرایش رو به افت نرخ سود و خروج از بحران را به کار گرفته است. توازن میان کار اضافی و لازم را در مقیاس جهانی به نفع اولی و به زیان دومی تا علی غیرالنهایه بر هم زده است. دستمزدها را در مقابل اضافه ارزش ها به پر کاهی در برابر کوهی بدل ساخته است. به گونه ای طوفانی دست به کار برچیدن مدرسه ها، بیمارستانها، امکانات رفاهی سالمندان و معلولان شده است. در حالی که به پاره ای از این مؤسسات برای آموزش و سلامتی و بازپروری نیروی کار خود نیازمند است. نظام بردگی مزدی روزی، روزگاری پیش از ورود به این فاز، در پروسه خودگستری تاریخی، کشوری، قاره ای و بین المللی خود حداقل زیر فشار قهر و پیکار توده های کارگر دنیا خود را مجبور به ساختن مدرسه، درمانگاه، دانشگاه، ورزشگاه، بیمارستان، پارک و خیلی مراکز دیگر می دید اما اکنون دیری است که هیچ جار و جنجال گسترده قانونی و سندیکالیستی، هیچ جنبش خیابانی نیرومند فاقد بنمابه ضد سرمایه داری در هیچ کجای این جهان حتی قادر به مهار طوفان تعرض سرمایه در پهنه برچیدن مدرسه ها و بیمارستان ها و مراکز درمانی و امکانات رفاهی کارگران نمی باشد. از همه این ها بارزتر و سرراست تر، سرمایه دیری است که دیگر کارخانه نمی سازد، به جای آن خانه ها و کومه ها و کاشانه ها و آلونک های زنان کارگر دورافتاده ترین نقطه های جهان را کارگاه بخش های مهمی از پروسه کار و تولید و ارزش افزایی و اضافه ارزش آفرینی های نجومی خود می گرداند. دیگر بساط هر گونه تضمین اشتغال کارگر، پرداخت غرامت بیکاری به کارگران، قبول بیمه دارو و درمان کارگر، هزینه معاش دوره بازنشستگی فروشندگان نیروی کار و هر نوع حق و حقوق اولیه معیشتی توده بردگان مزدی را برای همیشه جمع کرده است. سرمایه برای چالش سیر رو به افت نرخ سود و کشیدن یک نفس راحت از تاخت و تاز و تهاجم بحران کل محیط زیست ساکنان کره خاکی را به ضد انسانی ترین و فاجعه بارترین شکلی آلوده است. تمامی خورد و خوراک و لباس و هوا و آب و زمین و دریا و جنگل و کوه و دشت و مراتع و اعماق اقیانوس ها و تحتانی ترین لایه های خاک این جهان را مالامال از سموم مرگبار کرده است. شیوه تولید سرمایه داری کل این بلیه ها و فاجعه ها را بر سر بشر آوار ساخته است تا از توالی بی امان سقوط مرگبار خود به باتلاق بحران ها بکاهد، اما زهی تلاش عبث، هر گام این توحش ها و هر بند این بربریت ها، هیزم خشکی بوده ست که بر کوره اشتعال سرکش تر بحرانها ریخته شده است. سرمایه داری به طور واقعی اسیر چنین وضعی است و پیداست که آسیب پذیری بخش های متفاوت آن در مقابل کوبندگی طوفان بحرانها یکسان نیست. حوزه هایی از این نظام به دلیل سطح بالای ترکیب ارگانیک سرمایه به گونه ای بارز بحران آفرین تر و بحران زاتر هستند اما همین حوزه ها به دلیل تسلط بر شرایط تولیدی برتر، قدرت رقابت سهمگین تر، سهم بسیار بالاتر از کل اضافه ارزش های تولید شده توسط طبقه کارگر جهانی و عوامل مشابه توان مؤثرتری در زورآزمائی با بحرانها دارند. حوزه های دیگر بالعکس اگر چه دارای متوسط ترکیب ارگانیک نازل تر هستند و اگر چه در همین راستا باید کمتر دستخوش طوفان بحران ها باشند، اما سوای بحران زایی ذاتی درونی، به طور مستمر در معرض سرریز بار بحران بخش های نخست نیز هستند.
کل سرمایه جهانی به طور مدام و بی وقفه کانون انفجار بحران است. حوزه های دوم بسیار سخت تر، سهمگین تر و کوبنده تر فشار انفجار بحران را تحمل می کنند اما فقط یک گام این سوتر آثار و عوارض این تحمل انبوه تر را از مجاری مختلف و به شکل های متفاوت به سوی حوزه های اول بر می گردانند. سرمایه داری ایران به بخش دوم تعلق دارد. بخشی که خروج آن از تلاطم تندباد بحران ها دشواری های مضاعف خود را دارد. در طول ۳۷ سال حاکمیت رژیم اسلامی بورژوازی و به بیان دقیق تر در فاصله میان بحران اقتصادی سال ۱۳۵۵ خورشیدی تا امروز سرمایه اجتماعی ایران سوای یک دوره بسیار کوتاه در آخر دهه ۷۰ خورشیدی، آن هم گذرا و مستعجل هیچ زمان دیگر وارد یک فاز واقعی توسعه انباشت یا رونق اقتصادی متعارف نگردیده است. در همه این سالها دهها میلیون کارگر زن، مرد، پیر و جوان و کودک، به مرگبارترین و بربرمنشانه ترین شکل توسط سرمایه استثمار شده اند، عده ای از سرمایه داران خصوصی، برخی شرکت های بزرگ دولتی، تراست ها و بنیادهای عظیم صنعتی و مالی متعلق به نهادهای نظامی یا غیر نظامی جمهوری اسلامی بالاترین نرخ استثمار را بر طبقه کارگر تحمیل کرده اند، سودهای انبوه کسب نموده اند. حتی به نرخ سودهای طلائی دست یافته اند. قطره قطره آب دریاها، رودخانه ها و دریاچه ها را به حوزه پیش ریز سرمایه سرازیر کرده اند. تحتانی ترین لایه های رسوبی معادن را در قلب تمامی کوهستان ها قلمرو انباشت کرده اند، حتی برای سال هائی ولو محدود سرمایه های خارجی چشمگیری را جذب نموده اند، همه این کارها را انجام داده اند، اما کل سرمایه اجتماعی ایران حتی به طور کوتاه مدت شاهد یک دوره اوج گیری انباشت و اعتلای اقتصادی، شبیه فاصله زمانی بین ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵ نگردیده است و هیچ گاه نخواهد گردید.
لیست مؤلفه های بالا در کنار هم شاید تناقض آمیز به نظر آید. همگان حق دارند بگویند که دستیابی خیلی از تراست ها به نرخ سودهای طلائی با ادعای تداوم بحران جور در نمی آید. هر کسی می تواند انتقاد کند که اگر این همه، انباشت اتفاق افتاده است پس سخن از توفش مستمر بحران بیجا خواهد بود. پرسش ها و نقدهای این گونه زیادند و مهم تر اینکه آرایش و شمایل موجه دارند. یاید به کندوکاو درستی یا نادرستی آنها پرداخت، به این نکات می پردازیم اما پیش از آن یک بار دیگر تصریح کنیم که هدف از تأکید بر روی ابعاد تاریخاً بی سابقه بحران زائی، بحران زدگی و بحران پذیری سرمایه داری به هیچ وجه آن نیست که اگر چنین نبود، اگر سرمایه قادر به از سرگیری دوره های طلائی رونق و انباشت می شد هیچ بهبودی در زندگی هیچ کارگری اتفاق می افتاد. این رونق سرمایه داری یا بحرانش نیست که وضعیت بهتر و بدتر معاش زندگی کارگران را تعیین می کند، هر جا به جائی هر چند نازل در این وضعیت صرفاً با طول و عرض مبارزه طبقاتی توده های کارگر مشخص می گردد. نکته دیگر اینکه موضوع گفتگوی ما به هیچ وجه منتفی دانستن کامل دوره های کوتاه رونق انباشت سرمایه در این یا آن نقطه دنیا از جمله در رابطه با سرمایه اجتماعی ایران نیست. تمرکز صحبت بر روی موقعیت تاریخی معینی است که سرمایه داری کلاً پیدا کرده است و تأثیراتی که این موقعیت بر روی هر چه بیشتر بحران زائی این نظام دارد. با این یاد آوری ها به بحث بالا و تناقض یا عدم تناقض میان تداوم بحران در یک سوی و سودآوری این و آن تراست سرمایه داری یا رونق انباشت در چند حوزه معین از کل سرمایه اجتماعی باز گردیم. در این گذر نکات زیرا شاید قابل تعمق باشد.
۱. باید میان رونق اقتصادی و دوره چالش بحران توسط سرمایه فرق گذاشت. در فرایند دوم، سرمایه اجتماعی یک کشور، بخش کوچک، بزرگ یا کل سرمایه جهانی به تمامی مکانیسم ها و ساز و کارهای ممکن متوسل می گردد تا از باتلاق بحران بیرون آید اما نفس این چالش یا به کارگیری اهرم ها و ساز و برگ مختلف در این راستا، متضمن شروع رونق و خروج سرمایه داری از ورطه بحران نمی باشد. این فرایند می تواند در انتهای خود به اعتلای اقتصادی متعارف منتهی گردد و می تواند شکست خورد و سترون ماند. حتی حالت نخست یعنی گذار موفق به وضعیت رونق، ممکن است اسیر صدها پیچ و خم، مخاطره و هزینه های سنگین شود، و ممکن است بالعکس، با کم ترین هزینه ها به فرجام رسد. در هر حال باید به شاخص های متمایز این دو وضعیت، دوره رونق اقتصادی در یک سوی و فرایند چالش بحران توسط سرمایه با هدف شروع مجدد رونق را از هم تفکیک کرد.
۲. نظریه مارکسی بحران، تنها کلید واقعی کالبدشکافی هر بحران در هرگوشه دنیای سرمایه داری و در تمامی مراحل توسعه و تکامل این شیوه تولید است. این در زمره بدیهی ترین بدیهیات است اما فراموش نکنیم که سرمایه داری از شروع قرن بیستم تا امروز مسیر بسیار پر پیچ و خمی از تحولات را پیموده است. جهانی شدن جامع الاطراف و بسیار خیره کننده سرمایه، درهم رفتگی انداموار بخش های مختلف سرمایه بین المللی، سیر صعودی انفجارآمیز ترکیب ارگانیک سرمایه در سطح جهانی، تفاوت میان متوسط این ترکیب در جوامع مختلف دنیا، سرعت انتقال بحران از هر بخش سرمایه بین المللی به بخش های دیگر و واگرد معکوس این انتقال و اثرگذاری، دستیابی سرمایه به مکانیسم ها و ساز و برگهای جدید خنثی سازی پویه رو به افت نرخ سود، روند برق آسای افزایش بارآوری کار اجتماعی در بسیاری حوزه ها و تشدید بسیار سهمگین استثمار کارگران جهان در این گذر، تغییر در ظرفیت سرمایه برای سرشکن سازی بار بحرانها بر زندگی کارگران دنیا و لیستی طولانی از این تحولات رخ داده است که شناخت آنها نیاز حتمی کالبدشکافی مارکسی روز سرمایه داری جهانی است. این تحولات به نوبه خود پروسه وقوع بحران ها و چالش آنها را عمیقاً متأثر ساخته است و در همین راستا مؤلفه های معین دوره های رونق اقتصادی و چالش بحران توسط سرمایه برای نیل به رونق را تحت تأثیر جدی قرار داده است.
۳. مجرد روی آوری سرمایه ها به یک حوزه معین انباشت، سودآوری این حوزه و سرریز شدن اضافه ارزش های آن بر چرخه ارزش افزائی کل سرمایه اجتماعی، لزوماً دال بر خروج سرمایه داری یک کشور از ورطه بحران نیست. درست به همان گونه که صرف غوطه وری یک قلمرو معین اقتصادی در بحران، هر چند این قلمرو ذی نقش و حائز اهمیت باشد، گواه اسارت کل سرمایه اجتماعی در باتلاق بحران نمی باشد. ما از بحران سرمایه داری در یک جامعه یا جهان صحبت می کنیم. تا جائی که به عرصه های معین مربوط است مثلاً فولاد، نفت و گاز، خودروسازی، ساختمان و نظایر اینها ممکن است بحران زدگی حاد آنها تمامیت سرمایه اجتماعی را به سمت بحران راند و ممکن است چنین نشود. این امر در مورد رونق و سودآوری این حوزه ها به گاه وزیدن طوفان بحران ها هم کاملاً صدق می کند، به طور مثال مجرد سرشکن شدن اضافه ارزشهای نفتی در شریان اقتصاد سرمایه داری ایران به خودی خود هیچ دلیلی برای خلاصی سرمایه اجتماعی کشور از چنگال بحران نیست.
تا جائی که به سرمایه داری ایران بر می گردد، فاصله تاریخی ۴۰ ساله میان سال ۱۳۵۵ تا امروز در بند، بند خود گویای تداوم یک دوره بسیار پر پیچ و خم و پر از فراز و فرود چالش بحران توسط سرمایه اجتماعی است. دوره ای که سرمایه به جنایتکارانه ترین راهکارها، مکانیسم ها و اهرم ها توسل جسته است تا بحران را پشت سر گذارد، اما به این هدف نائل نگردیده است. سرمایه در تمامی طول این مدت دست به کار سلاخی معیشت کارگران و کاهش دستمزدهای واقعی بوده است. طول روزانه کار را عملاً از ۸ ساعت به ۱۶ ساعت و گاه بسیار بیشتر رسانده است. زمان کار واقعی توده های کارگر را نباید در تصویب نامه ها و آئین نامه ها یا « قانون کار» دولت بورژوازی جستجو نمود. روزانه واقعی کار مجموع ساعاتی است که اکثریت قریب به اتفاق کارگران مجبور به انجام آن هستند تا قوت لایموت خویش و فرزندانشان را فراهم سازند. شمار کارگرانی که با ۸ ساعت کار قادر به تأمین معیشت یا بازتولید نیروی کارشان باشند نازل ترین درصد کل طبقه کارگر را تشکیل می دهند. سرمایه برای چالش بحران، روزانه کار را تا آخرین مرزهای ممکن توسعه داده است. سبعیت و بربریتی که سرشتی سرمایه است اما در این حد از وسعت و شدت و بشرستیزی، بیشتر از هر چیز کارنامه سده های ۱۷ و ۱۸ بورژوازی را در مقابل انظار قرار می دهد. سرمایه داری در شرایطی روزانه کار کارگران را به صورت انفجاری طولانی ساخته است که برای افزایش بارآوری کار اجتماعی و تشدید بسیار دهشت زای استثمار توده های کارگر از طریق تولید حداکثر سرمایه توسط حداقل نیروی کار هم تا هر کجا که توانسته است پیش تاخته است. نرخ استثمار در حوزه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران در شرایط روز در کمترین میزان بیش از چند برابر دهه ۵۰ خورشیدی است. اما آنچه سرمایه برای خروج از بحران انجام داده و انجام می دهد مطلقاً به این راهکارها و ساز و برگها محدود نمی گردد. نظام بردگی مزدی در طول این چند دهه دهها سلاح و اهرم و مکانیسم تازه برای سلاخی توده های کارگر ابداع و در وسیع ترین میزان اعمال کرده است. از دهه های نخست سده سیزدهم خورشیدی تا قیام بهمن سال ۵۷ بخش وسیعی از طبقه کارگر ایران مرکب از معلمان و همه کسانی که کارهای آموزشی می کردند، تأمین شغلی ثابت داشتند. از روز نخست شروع کار می توانستند برروی اشتغال خویش تا روز بازنشستگی حساب کنند. آنها در صورت انتقال از شهری به شهر دیگر نیز اولاً کار خود را از دست نمی دادند و ثانیاً همه به اصطلاح « امکانات» شغلی مانند سابقه کار، پایه مزد و خسارت کار در شرایط بد آب و هوائی و… را حفظ می نمودند. این مسأله در مورد کارگران برخی حوزه های دیگر مانند بهداشت و درمان، شرکت نفت و سایر مؤسسات دولتی هم صدق می کرد. سرمایه داری ایران از چهل سال پیش به این طرف طومار این وضعیت را در هم پیچید. بر هر چه تضمین اشتغال این بخش طبقه کارگر بود برای همیشه نقطه پایان نهاد. استخدام « حق التدریسی» چند ماه به چند ماه با نازل ترین بهای نیروی کار در وخیم ترین و فرساینده ترین شرایط کاری بدون هیچ غرامت بیکاری و بیماری یا هر حق اولیه معیشتی دیگر جای شکل های اشتغال پیشین را احراز نمود.
در طول این چند دهه عظیم ترین بخش سرمایه اجتماعی ایران به شبه رایگان ساختن بهای نیروی کار اکتفاء نکرده است. این یک واقعیت بسیار شوم و تکان دهنده تاریخ سرمایه داری است که میلیون ها و گاه دهها میلیون توده کار جامعه ای، عملاً بدون هیچ مزد کوهساران سر به فلک کشیده سرمایه را تولید می کنند. واقعیتی که خود کارگران هم کمتر بر آن درنگ می کنند. کثیرترین شمار توده فروشنده نیروی کار در جهنم سرمایه داری ایران شش، ماه به شش ماه و گاه سال تا سال، هیچ مزدی دریافت نمی کنند. سرمایه داران آنچه را که باید به صورت دستمزد پرداخت کنند، تبدل به سرمایه الحاقی می نمایند. با همین سرمایه الحاقی همان کارگران محروم شده از دریافت بهای نیروی کار را برای یک سال یا بیشتر باز هم بدون هیچ مزد مورد وحشیانه ترین و فرساینده ترین میزان استثمار قرار می دهند. در پایان این مدت یک یا دو ماه مزد معوقه کارگران را شاید پرداخت کنند. آنچه در این جا به صورت دستمزد به کارگران داده می شود از بهره بانکی اقلام طلب آنان اگر کمتر نباشد بیشتر نیست. معنای این کار سوای استثمار طبقه کارگر بدون پرداخت هیچ مزد، یا رایگان بودن کامل بهای نیروی کار در ایران چه معنای دیگری دارد.
طبقه سرمایه دار در طول این چهار دهه بخشی از زنجیره تولید را به درون کومه ها و آلونک های مسکونی کارگران بسط داده است. جمعیت کثیری از زنان کارگر، به جای آنکه ۸ ساعت در روز در درون کارخانه ها برای صاحبان سرمایه اضافه ارزش و سرمایه تولید کنند، این کار را با پشیزی دستمزد بدون هیچ نوع استخدام، بدون هیچ شکل بیمه، بدون هیچ غرامت ایام بیکاری و بیماری یا هیچ حق و حقوق دیگر در عمق خانه محقر اجاره ای خود انجام می دهند. سرمایه داران از این طریق عظیم ترین صرفه جوئی ها را در تشکیل سرمایه ثابت، در احداث محیط کار، در خرید ماشین آلات، در مصرف آب و برق، در هزینه ایاب و ذهاب کارگران و در همه قلمروهای دیگر به عمل می آورند. آنها کل این اقلام صرفه جوئی را بر سرمایه خود می افزایند. جمعیت وسیع دیگری از زنان به اصطلاح خانه دار بخش مهمی از کار آماده سازی محصولات کشت و صنعت ها برای بازار را در کومه های خود به دوش می کشند. به طور مثال سبزی خشک می کنند، بسته بندی می نمایند، کارهای بسته بندی چای را انجام می دهند. اینان نیز بر همان منوال در قبال ناچیزترین مزدها عظیم ترین اضافه ارزش ها و سرمایه ها را تحویل کرکسان مردارخوار سرمایه دار می دهند. در باره استثمار ددمنشانه میلیون ها کارگر خردسال در زیرزمینی های نمور، تاریک و بیماری زای قالی بافی ها، کنار خیابانها، میدان ها، کوچه ها، کوره پزخانه ها، شیشه بری ها و کارهای شاق و جان فرسای دیگر، به شیوه های بدتر از قرون وسطی در طول این دوره نیاز به توصیف نیست. کافی است فقط به گفته های یکی از بالانشینان مجلس اسلامی سرمایه در چند سال پیش گوش دهیم او در کمال بی شرمی اعتراف می کرد که بیش از ۳ و نیم ملیون کودک کار در کشور وجود دارد. این را هم به خاطر آریم که شمار کودکان شاغل زیر ۱۰ سال، حتی به صورت کاملاً رسمی و بدون احساس نیاز به هیچ پوشش و اختفای وقاحت ها، در سالنامه آماری رژیم جمعیت بسیار بزرگی را تشکیل می دهند.
به اصل بحث باز گردیم. سرمایه داری ایران در این چهل سال با به کارگیری کل این اهرم ها یا در واقع اعمال این لیست طولانی بربریت ها، هر دور از پروسه تولید و سامان پذیری خود را آغاز کرده و به فرجام رسانده است. جای شکی نیست که بهره گیری از این ساز و کارها پویه ذاتی و هویتی سرمایه داری در هر شرایطی حتی دوره های رونق است، اما میان چگونگی اعمال آنها توسط سرمایه در دوره های متفاوت باید فرق گذاشت. در زمانی که سرمایه اجتماعی یک کشور در خطر بالفعل شدن عاجل گرایش نزولی نرخ سود و وقوع بحران نیست یا هر چند کوتاه مدت اسیر گرداب هائل بحران نمی باشد، چه بسا بدون به کارگری این اهرم ها و تشدید و توسعه و انفجاری ساختن کاربرد آن ها باز هم بتواند چرخه بازتولید و ارزش افزائی خود را محقق سازد، به نرخ سودهای مطلوب دست یابد و پروسه خودگستری متعارف خود را پیش برد. عکس این حالت در دوره بحران، در آستانه وقوع این دوره یا در شرایط تقلای وحشیانه سرمایه داری برای خروج از بحران اتفاق می افتد. در چنین وضعی به کارگیری و اعمال کل ساز و کارهای بالا با بیشترین میزان شدت و سبعیت امر حیاتی و گریزناپذیر سرمایه می شود. آنچه در فاصله این ۴۰ سال در مورد کل سرمایه جهانی و در بحث حاضر ما سرمایه داری ایران رخ داده است به وضوح حالت دوم را تصریح می کند و برملا می سازد. همه آنچه سرمایه و دولت بورژوازی در تمامی این ۴۰ سال انجام داده است و ما پیش تر به آنها اشاره نمودیم، مکانیسم ها و ساز و کارهایی هستند که تولید سرمایه داری برای چالش بحران، برای خروج از ورطه بحران و برای جلوگیری از تعمیق هر چه بیشتر بحران به آنها نیازمند است. نکته مهم اینکه سرمایه داری ایران با وجود همه اینها و به رغم راه اندازی طوفان این جنایت ها باز هم قادر به ترمیم شیرازه فروپاشیده چرخه بازتولید خود نگردیده است. برای لحظه ای به این اندیشیم که اگر طبقه کارگر ایران می توانست بورژوازی را فقط از کاربرد یک بخش این ساز و برگها یا یک بخش از این توحش ها و بشرستیزی ها باز دارد، اگر طبقه سرمایه دار و دولتش زیر فشار موج پیکار توده های کارگر از توسل به این اهرم ها و اعمال این سبعیت ها باز می ماند آنگاه ابعاد اختلال در چرخه تولید و فروپاشی اقتصادی سرمایه اجتماعی تا کجا پیش می رفت.
در اینجا حتماً خیلی ها بحث تحریم های مربوط به مسأله هسته ای را پیش خواهند کشید. در اهمیت نقش تحریم ها بر تعمیق بحران سرمایه داری ایران جای هیچ تردید نیست. اما از یاد نبریم که کل این چهل سال، جامعه ایران حداقل آماج تحریم های ناشی از تنش های هسته ای نبوده است. همه این سالها فشار اقتصادی خاص دوران جنگ را هم بر دوش نمی کشیده است. سرچشمه واقعی طوفان بحران ها نه تحریم های خرد کننده دولت های غربی، نه بار خسارت ها، ویرانی ها و هزینه های جنگ، نه دزدی های چند و چندین هزار میلیاردی که جای دیگری است. مثل روز روشن است که ریال به ریال هزینه های سهمگین کل این توحش های سرمایه و دولتش بر سینه معیشت توده های کارگر سنگین گردیده است اما بحران سرمایه داری کلاً و در بررسی مشخص ما سرمایه اجتماعی ایران از جای دیگری نشأت می گیرد. همه حرف این است که سرمایه بین المللی در تمامیت خود قادر به خروج از بحران به شیوه های سابق نیست. متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه در سطح جهانی چنان است که بحران را امر درونی غیرقابل فرار این نظام ساخته است. بحران به صورت مستمر و غیرقابل انقطاع در چرخه تولید سرمایه بین المللی می چرخد، اگر در فواصل زمانی معینی سرمایه اجتماعی این یا آن کشور یک دور پرشتاب انباشت را از سر می گیرد، این امر صرفاً در حوزه هایی اتفاق می افتد که تا پیش از شروع این روند وضعیت کاملاً ویژه ای داشته اند، از جمله اینکه:
۱. پروسه کالا شدن نیروی کار و سرمایه داری شدن جامعه از مدت ها پیش به تمام و کمال راه فرجام پیموده است اما بازار داخلی کشور تا فاز اشباع از سرمایه، فاصله قابل توجهی دارد. در همین راستا چشم انداز توسعه انباشت در آنجا توده عظیم سرمایه های اضافی، آزاد و سرگردان تراست های بزرگ صنعتی و مالی را به سوی خود جلب کرده است.
۲. متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی در آنجا، تا آن زمان پائین یا بسیار پائین بوده است و بارآوری نیروی کار در سطح بسیار نازلی باقی مانده است.
۳. نیروی کار وضعیتی از همه لحاظ شبه رایگان دارد و سرمایه قادر است وسیع ترین جمعیت بردگان مزدی را با محقرترین و بی مقدارترین مزدها، در وخیم ترین شرایط کار، با طولانی ترین و فرساینده ترین روزانه های کار، با کوبنده ترین و مرگبارترین میزان شدت کار، با انفجاری ترین نرخ های استثمار، بدون هیچ بیمه یا هیچ شکل خسارت و غرامت بیکاری و بیماری و … به کار گیرد و آماج بربرمنشانه ترین سلاخی ها قرار دهد.
۴. دولت بورژوازی آماده بوده است تا تمامی تأسیسات و زیرساخت های عظیم اقتصادی مانند آب و برق و خطوط مواصلاتی زمینی، دریائی، هوانی، بنادر، راه و راه آهن و مانند اینها را به طور کاملاً رایگان در اختیار سرمایه داران داخلی و خارجی قرار دهد. تأسیساتی که از دیرباز به یمن رود پرخروش اضافه ارزش های حاصل استثمار طبقه کارگر آماده شده است و دستیابی رایگان سرمایه با آنها بهای تشکیل سرمایه ثابت را به گونه حیرت آوری کاهش و چشم انداز وفور سودها را به اندازه کافی خیره کننده می سازد.
۵. جامعه آکنده از نیروی کار فنی و پر تخصص با نازل ترین بها بوده است و صاحبان سرمایه حتی الامکان و مگر در موارد خاص، نیازمند صرف هیچ هزینه ای برای پرورش، آماده سازی و بازپروری این نیرو نبوده اند.
۶. وجود دیکتاتوری هار و عریان سرمایه، سرکوب قهرآمیز سراسری و بدون هیچ انقطاع هر جنب و جوش و اعتراض توده های کارگر را تضمین می کرده است، هیچ خطر سیاسی و هیچ شکل بی ثباتی اجتماعی چرخه انباشت و سودآوری سرمایه را تهدید نمی نموده است. در مواردی مانند برزیل اتحادیه های کارگری هم در ایفای این نقش به اندازه کافی سهمی می شده اند. در یک کلام، تمامی سرمایه ها به پائین نگهداشتن مادام العمر بهای نیروی کار در تحتانی ترین مقیاس ممکن یقین کامل داشته اند.
۷. وجود معادن سرشار و ذخایر و منابعی که در وهله نخست تولید، اکتشاف و استخراج آنها بشارت برخورداری حداکثر از اضافه ارزش های حاصل استثمار طبقه کارگر بین المللی را می داده است و در غیر این صورت، یا پائین ترین سطح انتظار، هزینه تشکیل سرمایه ثابت را وسیعاً پائین می آورده است.
در تمامی دهه های اخیر، در شرایطی که سراسر کره زمین، اقصی نقاط روستائی عقب مانده ترین جوامع دنیا، کل دشت ها، آب ها، خشکی ها، کوهها و صحراها، همه و همه جا در باتلاق گسترش بدون هیچ مهار سرمایه منحل و دفن گردیده است. در بطن چنین وضعی تنها ممالک و حوزه هائی توانسته اند به یک دوره متعارف رونق انباشت و توسعه نسبی پیش ریز سرمایه دست یابند که مؤلفه های بالا را بعلاوه مؤلفه های مشابه اثرگذار دیگر دارا بوده اند. کره جنوبی، هنگ کنک، سنگاپور و تایوان در دهه های ۶۰ و هفتاد قرن بیستم،، ایران دهه هفتاد و چین سال های پایانی سده مذکور، برزیل و ترکیه و هند شروع قرن بیست و یکم چنین وضعیتی داشته اند و به اعتبار اجماع این فاکتورها و شاخص ها، هر کدام برای چند سالی موج گذرای رونق و انباشت سرمایه را تجربه نموده اند. همه این کشورها به دنبال این دوره کوتاه، به ورطه بحران فرو غلطیده اند. چین و هند اگر کمی دیرتر، اما بدون تردید در آستانه آزمون همین سرنوشت هستند. هر کدام این جوامع پس از فرو افتادن در گرداب بحران قادر به از سرگیری مجدد یا مشابه دوره رونق پیشین نشده اند و به احتمال قریب به یقین نخواهند شد.
دوره اعتلای انباشت در جوامع بالا همراه با توسل تاریخاً بی سابقه سرمایه جهانی به کل راهکارهای تشدید استثمار میلیاردها کارگر سکنه کره زمین، طوفان تعرض و تهاجم دولت های سرمایه داری غرب به هر آنچه که طبقه کارگر اروپا به یمن رخدادهای نوع کمون پاریس و انترناسیونال اول و میدان داری گذشته های دور «شبح کمونیسم» به دست آورده بود،، فروپاشی اردوگاه شوروی و سرشکن شدن سهم بسیار عظیمی از بار بحران سرمایه داری جهانی بر سینه معیشت توده های کارگر این کشورها، همه و همه با هم، به یک بخش سرمایه بین المللی، به سرمایه داری اروپای شمالی و غربی و امریکای شمالی امکان داد تا برای مدتی موج پیچنده و کوبنده بحران در چرخه تولید و ارزش افزائی خود را مهار کنند. این وضع دوام نیاورد، سقوط پرشتاب و فزاینده سرمایه اجتماعی تمامی ممالک آسیا، امریکای لاتین، افریقا و اروپای شرقی به باتلاق بحران، پس لرزه های مهیب خود را به سمت بخش مسلط تر سرمایه داری باز گرداند. بحران در تار و پود سرمایه اجتماعی هر کدام کشورها چرخید و باز هم چرخید تا سرانجام بحران طوفان آسای سراسری سال ۲۰۰۸ میلادی را به دنبال آورد. ریشه بحران را باید در سیر صعودی انفجار گون متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه جهانی دید و توضیح داد. اینکه گویا بخش ساختمان در امریکا دچار این حالت و آن وضع شد، سوای دیدن تبخاله ها به جای ریشه های واقعی عفونت اندرونی هیچ چیز دیگر نیست. بحران سراسری سرمایه داری قطعاً در سال های آتی با فروخفتن هر چه بیشتر چین و هند در ورطه بحران باز هم تشدید خواهد شد.
سرمایه داری ایران در متن این شرایط و در قعر پیچ و تاب مالامال از شتاب موج بحران سرمایه بین المللی، در گرداب بحران به دور خود می چرخد. تلاطماتی مانند سرریز شدن سیل آسای اضافه ارزش های نفتی بر اقیانوس متلاطم کل اضافه ارزش هائی که دهها میلیون نفوس طبقه کارگر به طور روتین تولید می کنند، فشار سرکشی بحران را برای روزهائی می کاهد، عکس این حالت با وقوع تحریم ها و تداوم و توسعه آنها اتفاق می افتد. تحریم ها به هر میزان هزینه تشکیل سرمایه ثابت را بالا می برند و گاه حتی دو برابر و چند برابر می سازند. به همین میزان هم نرخ سودها را زیر فشار قرار می دهند. طبقه سرمایه دار و دولتش تا امروز همه بار بحران را بر زندگی کارگران آوار کرده اند اما پهنه امکان این آوارسازی مسلماً بی پایان نیست. تمامی بخش های بورژوازی و بیشتر از همه، طیف موسوم به اصلاح طلب و اعتدال گرا، اعم از حکومتی یا بیرون حکومت، داخلی یا خارج نشین و در صدر تمامی آنها دولت روحانی تا هر کجا که توان داشتند بلوا راه انداختند که با حل مشکل هسته ای و اجرای برجام، سرمایه داری ایران حتماً وارد عصر طلائی رونق خواهد شد!!. آنها گفتند و نوشتند و جنجال کردند که سرمایه های عالم دست از پا نشناخته بانک های جهانی را به سوی بهشت انباشت در سراسر ایران ترک خواهند گفت. اضافه نمودند که بازار اشتغال از شدت داغی کل بیکاری را ذوب خواهد کرد و نیروی کار نایاب می گردد. افزودند که دستمزد کارگران فوران می نماید و بساط بی خانمانی و فقر بر چیده می شود. آن ها در وهله نخست تا توانستند، میلیون، میلیون تن از این توهمات را در پهندشت رؤیاهای عقیم تاریخی خود کشت و داشت و برداشت کردند و سپس محصول کل این توهم کاری ها را بر فکر و ذهن و زندگی توده کارگر آوار نمودند. اما اکنون پاورچین، پاورچین به سالگرد امضای توافقنامه برجام نزدیک می شویم، بدون اینکه هیچ بارقه ای از تحقق هیچ گوشه ای از آن همه توهمات و رؤیا آفرینی های ارتجاعی بورژوازی یا دولت روحانی در هیچ کجا قابل رؤیت باشد. نکته بسیار اساسی و مهم در اینجا آنست که بورژوازی با مشاهده این وضع فقط یک کار می کند، اینکه موج های نوین وارونه پردازی و دروغ بافی را پشت جبهه توجیه عوامفریبی ها پیشین می سازد. نمایندگان فکری سرمایه و همه اپوزیسون های بیرونی و درونی قدرت سیاسی بورژوازی القاء می کنند که گویا ماجرا آفرینی جمهوری اسلامی در منطقه یا جار و جنجال ضد امریکائی این رژیم در سطح جهانی و مهم تر از همه فقدان امنیت سرمایه گذاری دلایل اصلی تداوم تحریم ها و بی تمایلی تراست های عظیم جهانی به پیش ریز سرمایه های خود در بازار داخلی ایران است. آنچه اینان می گویند در بهترین حالت صرفاً نیمی از حقیقت است. نیمی از حقیقت که تنها خاصیت پیش کشیدن آن پرده انداختن بر روی کل واقعیت و استتار عامدانه ریشه های اصلی ماجرا می باشد. در مورد برجام، موضوعیت و نقش آن برای هر کدام از قطب های مشاجره، امریکا و متحدانش در یک سوی و جمهوری اسلامی در سوی دیگر ما در جاهای دیگر به تفصیل بحث نموده ایم. برجام بر خلاف پنداربافی های نمایندگان فکری بورژوازی قرار نبوده است حلال واقعی هیچ مشکلی برای هیچ کدام از طرفین باشد. بالعکس فقط بناست بر سطح حی و حاضر سنگربندی ها میزان انتظارات و شرط و شروط های آن ها را برای آینده مناقشات و گفتگوها و باج خواهی ها از همدیگر روشن سازد. هم جمهوری اسلامی و هم بورژوازی امریکا و متحدانش زیر فشار لیستی طولانی از اجبارها و نیازها به دور هم جمع شدند. آنها نیامدند تا بر مجادلات خود نقطه پایان بگذارند، آمدند تا با استفاده از ضعف های همدیگر، برای خود فرصت بخرند. برجام برای دولت امریکا تثبیت یک فاز مهم تحمیل عقب نشینی بر جمهوری اسلامی بود. عقب نشینی بسیار مهم و تعیین کننده ای که انتهای آن از منظر بورژوازی امریکا همگن شدن کل سیاست های اقتصادی و جهانی جمهوری اسلامی با منافع استراتژیک ایالات متحده در سطح بین المللی خواهد بود. رژیم ایران نیز از برجام استقبال می کرد تا راهی برای بازسازی اقتصاد از همه لحاظ فروپاشیده سرمایه داری کشور دست و پا کند. هر دو ادامه تقابل را کاملاً اجتناب ناپذیر می دیدند، یکی برای اینکه دیگری را به همپیوندی با استراتژی سراسری خود متقاعد کند و دومی به خاطر آنکه ماجرا آفرینی ها منطقه ای و جهانی را ساز و کار زیادت خواهی افزون تر خود نماید.
برجام با تمامی جار و جنجال هایش و با کل دنیای توهم، فریب و شستشوی مغزی که بورژوازی حول آن راه انداخت و همچنان می اندازد، فراتر از این چیزی نبوده است. این کاملاً روشن است، اما نکته مورد توجه ما در اینجا آنست که جمهوری اسلامی حتی در همین سطح نیز هیچ میزان از انتظارات و شروط خود را محقق نساخته است. رخدادی که بر خلاف تصور نمایندگان فکری و دولتمرد سرمایه ،هیچ ربط چندانی به بحران آفرینی های منطقه ای رژیم اسلامی ندارد. به همان گونه که هیچ ربطی به فقدان امنیت سرمایه گذاری در ایران دارا نیست. توضیح واضحات است که دولت امریکا و مهم تر از آن کل بورژوازی این کشور از ادامه تحریم ها یا ایجاد بیشترین اختلال در مبادلات اقتصادی میان سرمایه اجتماعی ایران و بازار جهانی سرمایه داری به صورت یک راهکار فشار برای متقاعد ساختن جمهوری اسلامی به همگنی استراتژیک با خود بهره می جویند اما دلیل امتناع سرمایه های اروپائی به پیش ریز در حوزه های داخلی انباشت ایران مجرد کارشکنی بانک ها و مؤسسات مالی امریکا نمی باشد، در این میان بحث فقدان امنیت سرمایه گذاری در شرایط حاکمیت رژیم اسلامی از همه بی پایه تر و پوشالی تر است. برای لحظه ای به یاد آریم که در دهه ۵۰ خورشیدی ثبات سیاسی و میزان امنیت انباشت در جامعه روز ایران به مراتب از امروز کمتر بود. در همین وضعیت حاضر بحران آفرینی دولت سرمایه داری سعودی در منطقه و دنیا هم مطلقاً از جمهوری اسلامی کمتر نیست.
آنچه بورژوازی جهانی را به پیش ریز گسترده سرمایه های خود در بازار داخلی ایران مردد ساخته است نه هیچ کدام از مؤلفه های مورد استناد اقتصاددانان، سیاستگذاران و اطاق های فکری سرمایه که فاکتورها و عوامل بسیار تعیین کننده فرا رسته از بطن پویه بحران خیزی سراسری سرمایه جهانی است. فرض کنیم که جمهوری اسلامی خود را بعینه و با تمامی تار و پود سیاسی، حقوقی و خط مشی اقتصادی و نقش بین المللی در قالب رژیم شاه بازپردازی بنماید!!!. حتی در چنین حالت شگفت انگیزی هم سرازیر ساختن سرمایه به ایران، در ابعاد و به شیوه دهه ۵۰ خورشیدی برای تراست ها و بنگاههای غول پیکر سرمایه داری غرب جذابیت آن دوره را نخواهد داشت. نرخ اضافه ارزش ها می تواند حتی نجومی تر باشد اما نرخ سودهای چاره ساز را به بار نخواهد آورد. در دهه ۵۰ این تراست ها سرمست از مقایسه بهای نیروی کار کارگر ایرانی با کارگر امریکائی و آلمانی و سوئدی، انباشت سرمایه های خود در حوزه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران را نوشداروی حیات می دیدند. در آن روز سیتروئن فرانسه در بدترین حالت، هزینه تولیدش به ۴۰۰۰ تومان نمی رسید اما در بازار داخلی ایران ۱۶۰۰۰ تومان به فروش می رفت و نرخ سودی افسانه ای نصیب تراست مذکور می ساخت. امروز چنین نیست. دستمزد واقعی کارگران حتی در قیاس با سال های ۵۰ به گونه موحشی سقوط کرده است اما همین بهای هر روز سلاخی شده نیروی کار هم برای کوهساران عظیم سرمایه این شرکت با ترکیب ارگانیک چندین برابر آن روزها، به رغم سیر صعودی انفجارآمیز بارآوری کار اجتماعی باز هم نرخ سود مطلوب را پدید نمی آرد. در همین راستا، سرمایه های آزاد بین المللی در شکار حوزه هائی هستند که هزینه تشکیل سرمایه ثابت و بهای تمام شده کالاهای تولیدی آنها از ایران هم پائین تر و در صورت امکان بسیار پائین تر باشد، تا از این طریق شاهد نرخ سود بسیار بالاتری باشند. مقایسه سودآوری همان اتوموبیل سیتروئن فرانسه در سال ۱۳۵۴ با تولیدات سال ۱۳۸۴ ایران خودرو در این زمینه کاملاً گویا است. در سال اخیر (۲۰۰۵) میلادی نرخ سود ایران خودرو حدود ۱۰ درصد گزارش گردیده است و این بسیار مهم است که در همین سال بالا، صنعت خودرو ایران یکی از بالاترین نرخ سودهای بین المللی این حوزه گسترده صنعتی در دنیا را داشته است. بر اساس گزارش ها سایپا با سود ۱۸ درصد مقام صدرنشینی را احراز می کرده است. در برنامه سوم اقتصادی جمهوری اسلامی در طول ۳ سال اول اجرای آن ( ۷۸ تا ۸۰) حدود یک میلیارد دلار سرمایه خارجی به بازار داخلی ایران سرازیر شد. اما این سرمایه ها سوای حوزه های نفت و گاز وارد هیچ قلمرو دیگر انباشت سرمایه نشدند و در همین حوزه ها هم بیشتر به فعالیت های پیمانکاری پرداختند.
نظام سرمایه داری زیر فشار تناقضات سرکش درونی و گسترش انفجاری سرچشمه بحران اسیر شرایطی گردیده است که هر تراست غول پیکر مالی و صنعتی، هر بخش سرمایه جهانی یا سرمایه اجتماعی هر کشور باید در هر کجا که می تواند و تا آنجا که برایش مقدور است، هزینه تولید را دچار عظیم ترین کاهش ها سازد تا شاید در این گذر گامی برای چالش روند رو به افت نرخ سود در رابطه با کل سرمایه های خود بر دارد. تراست ها و مؤسسات غول آسای سرمایه داری در همین راستا است که حوزه های اشباع نشده هند را بر بازار داخلی روز ایران ترجیح می دهند، در همین راستا است که چین دیروز را بر خیلی جاهای دیگر ترجیج می دادند. مهمترین دلیل تأنی، تردید و تاخیر سرمایه ها در ورود به حوزه های انباشت ایران را در اینجا باید جستجو نمود. اینکه جمهوری اسلامی در منطقه چه می کند یا کشمکش توخالی ابتذال آمیز این رژیم با دولت اسرائیل و عوامل مشابه، نه علت که ادوات توجیه ماجرا می باشند. سرمایه جهانی اگر چشم انداز انباشت با کمترین هزینه تولید و بالاترین نرخ سود را در ایران می دید به هیچ کدام این توجیهات نمی آویخت و برای بطلان همه آنها تا چشم کار می کرد، حکم و فتوا و حدیث و آیه و استدلال به هم می بافت.
برجام در اساس خود، حداقل، از منظر بورژوازی امریکا بنا نداشته است نسخه درمان اقتصاد فروپاشیده سرمایه داری ایران باشد، اما حتی در سطح توافقات طرفین هم اسیر بن بست جدی است. چرا؟ به این دلیل روشن که سرمایه داران و دولت های سرمایه داری غرب چشم انداز هیچ اعجاز آفرینی افسانه ای عجیبی از پیش ریز سرمایه در ایران بسان دهه ۵۰ خورشیدی نمی بینند. درست به همین دلیل هم تمامی تلاش ها مگر در موارد بسیار نادر سترون مانده است. به یکی از مصاحبه های نعمت زاده وزیر صنایع دولت روحانی نگاه کنید. او ابتدا با شور و خروش و هیجان می گوید که :
• حدود یک میلیارد و ششصد میلیون دلار ورود سرمایه خارجی تعهد شده است.
• کارخانه تولید ماشین آلات سنگین تولید فولاد قرار است در منطقه البرز تدسیس شود
• ساخت یک نیروگاه توسط یک شرکت بلژیکی تعهد گردیده است
• یک شرکت دارای تکنولوژی مدرن قرار است ۶ میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کند
• بنا است قراردادها طوری تنظیم شود که ۳۰ درصد تولیدات به صادرات اختصاص یابد.
• با کره ای برای ورود تکنولوژی و پژوهش مشترک مذاکره شده است.
یک لیست کوتاه چند قلمی در باره ورود سرمایه ها و راه اندازی مؤسسات صنعتی که همگی در بهترین حالت در عباراتی مانند «بنا است، تعهد شده است، قرار است، مذاکره به عمل آمده است» خلاصه می گردد. در طول این مدت البته قراردادی هم با رنوی فرانسه به امضاء رسیده است یا این و آن کمپانی هواپیماسازی چند فروند هواپیما به دولت روحانی فروخته اند. کاری که صاحبان تراست های فروشنده باید دیوانه تمام عیار باشند تا از آن استقبال ننمایند. آیا همه این ها بدان معنی است که سرمایه های خارجی به سوی ایران سرازیر نمی شوند، منظور به هیچ وجه این نیست. احتمال ورود و شاید هجوم سرمایه ها وجود دارد، اما سرازیری این سرمایه ها چاره کار سرمایه داری ایران نیست، سرمایه اجتماعی کشور قادر به خروج از بحران نمی گردد و خواب رونق طلائی بورژوازی تعبیر نخواهد شد. ریشه همه این ناکامی ها و نشدن ها نیز نه در بحران آفرینی جمهوری اسلامی است، نه از تحریم های اقتصادی امریکا ناشی می شود و نه در سوء مدیریت دولتمردان قرار دارد. ریشه ماجرا در خود سرمایه است. این پویه درونی و تاریخی سرمایه داری است که سدها را بر سر راه خود افراشته است و هر روز رفیع تر و محکم تر خواهد افراشت.
به نکته اساسی و نهائی یا یگانه منظور واقعی نگارش این مطلب برسیم. نکته ای که به دنبال بحث بالا باید با کل توده هم زنجیر، با همه آحاد طبقه کارگر در میان نهاد. دولت روحانی و تیم وی بیشتر از سه سال است که از حل مناقشات هسته ای، بهبود روابط با امریکا و کشورهای دیگر، جلب و جذب فراوان سرمایه های خارجی، رونق بازار انباشت، وفور اشتغال و برچیدن بیکاری، مهار گرانی ها، چالش گرسنگی و فقر و بی خانمانی و نوع این ها می گویند. همه دولت ها در سراسر دنیای سرمایه داری شب و روز این دروغ ها را به هم می بافند. یک بخش مهم کار دولتمردان و متفکران و اقتصاددانان سرمایه داری سر دادن همین لالائی ها است. آنچه ما باید بدانیم و به خاطر بسپاریم این است که:
آنچه سرمایه داران و دولتمردان سرمایه، در باره غلبه بر بحران اقتصادی روز و بازسازی شیرازه فروپاشیده اقتصاد سرمایه داری می گویند سوای ساز و کار آنها برای شستشوی مغزی هر چه بیشتر طبقه ما هیچ چیز دیگر نیست. سرمایه اجتماعی ایران با برجام و عقد چند قرارداد و پیش ریز این یا آن حجم سرمایه خارجی قادر به خروج از ورطه بحران نخواهد شد. عصر ما عصر وزیدن طوفانهای هر چه سهمگین تر بحران در ساختار هستی سرمایه است و سرمایه داری ایران در زمره حوزه هائی است که بار این طوفان ها را با شدت هر چه بیشتر سینه خود سنگین خواهد دید.
۲. باز هم تأکید کنیم که هیچ چشم انداز خلاصی از بحران در پیش روی سرمایه داری ایران نیست اما فرض کنیم که حتی چنین شود. تا جائی که به زندگی توده های طبقه ما مربوط است بحران و اعتلای اقتصادی سرمایه نقش واحدی خواهند داشت. هر خشت بازسازی اقتصادی، هر خشت تلاش بورژوازی برای چالش بحران خشتی بر کفن و دفن بسیار عمیق تر معیشت ما در گورستان سودآوری سرمایه خواهد بود. رونق اقتصادی سرمایه داری قرار نیست برای ما کار و اشتغال و دستمزد بالاتر یا بیمه دارو و درمان و بهبود وضع بازنشستگی به بار آرد. هیچ کاهشی در میزان بیکاری پدید نمی آورد. ابعاد فقر و گرسنگی و بی خانمانی را نه کاهش که افزایش خواهد داد. شمار کودکان خیابانی را نه کمتر که بیشتر خواهد ساخت. اعتیاد و فحشاء و همه اشکال سیه روزی را نه تقلیل که گسترده تر خواهد کرد. این ها تبلیغات نیست. این ها نکته به نکته، بندهای منشور هستی سرمایه در روزگار ماست. زمانی که سرمایه کار می آفرید و اشتغال می زائید و به برخی خواست های معیشتی و رفاهی روزمره کارگران کم یا بیش تن می داد دیری است که کاملاً سپری گردیده است. سرمایه این مطالبات را هیچ گاه به سادگی گردن نمی نهاد اما اکنون توده های کارگر دنیا هیچ سلاح رفرمیستی، با هیچ تشکل قانونی، هیچ نوع سندیکا آفرینی و قانون سالاری و آویختن به قانون سرمایه قادر به متقاعد کردن طبقه سرمایه دار و دولتش به پرداخت هیچ ریالی نمی باشند. بند، بند حوادث روز جهان و لحظه، لحظه آنچه در چهار گوشه گره خاکی چریان دارد بهترین شاهد این مدعا است.
۳. تاریخ امکان زندگی انسان در سیطره نظام بردگی مزدی به انتها رسیده است. طبقه کارگر جهانی از زمان پیدایش سرمایه داری تا امروز، حتی در دوره هائی که این نظام در فاز کنونی انحطاط برگشت ناپذیر خود قرار نداشت، باز هم هر مقدار زندگی و هر میزان امکانات زیستی و اجتماعی خود را نه در مماشات با سرمایه که در جدال با آن به چنگ آورده است. دوره حاضر اما با گذشته فرق های فاحش دارد. سرمایه داری سرچشمه های بروز طوفانی بحرانها را در ژرفنای هستی خود، تا مرزهای دور توسعه و باز هم توسعه داده است. نظام بردگی مزدی برای هر لحظه بقای خود مجبور به سلاخی بدون هیچ مهار آخرین بازمانده های خورد و خوراک و پوشاک توده های کارگر، نیازمند تخریب لایتناهی محیط زندگی و فضای تنفسی و همه ملزومات زنده بودن انسانها است. امکان زندگی در این نظام تاریخاً به پایان خود رسیده است. در چنین شرایطی حتی برای زنده ماندن روزانه باید بیشترین قدرت ممکن طبقاتی را علیه سرمایه وارد میدان ساخت. هیچ مبارزه قانونی ظرفیت هیچ خراش بر هیچ کجای کوه مشکلات و سیه روزی های در حال افزایش ثانیه، به ثانیه نظام سرمایه داری را ندارد. تنها راه ادامه زندگی در این شرایط سازماندهی وسیع ترین پیکارها علیه سرمایه است. باید به صورت یک طبقه با کل قدرت طبقاتی وارد میدان شد. باید این قدرت را شورائی و سراسری و ضد کار مزدی متشکل ساخت. باید این قدرت را علیه سرمایه اعمال کرد. باید با اعمال این قدرت امکان زندگی و زنده ماندن خود را بر سرمایه داری تحمیل کنیم. باید در همین راستا و با سازمانیابی هر چه سراسری تر این قدرت آماده نابودی تام و تمام نظام بردگی مزدی شد.
ناصر پایدار
اکتبر ۲۰۱۶