– ماهیت شورای اسلامی کار چیست؟
آب در کوزه و سالهاست ما تشنه لبان می گردیم!
– مقدمه: همانطور که همه ی ما کارگران میدانیم، بیشتر از صد سال ست که طبقه ی کارگر ایران در صحنه های مبارزات خود بر علیه “نظام سرمایه داری” فعالانه جنگیده و میجنگد…. علیرغم جان فشانی ها و فداکاری های نسلهای گذشته و فعلی ما کارگران، در مبارزه با دژخیمان سرمایه داری، تنها چیزی که نصیب زندگی اجتماعی ما شده ست چیست؟
بجز استثمار و بی حقوقی، بیکاری، گرسنگی و بی خانمانی، شرمندگی در مقابل زن و بچه هایمان! چه رنجی را تحمل می کنیم؟ هنگامیکه با دست خالی به خانه هایمان می رویم در مقابل نگاههای پرسشگرانه و حسرت آلود بچه هایمان به نقطه ای نامعلوم خیره می شویم؟ همچنان زیر بار سنگین هزینه های معیشتی مان روز به روز خم و خم تر می شویم؟ راستی چرا؟
– همه ما خوب میدانیم که عامل تمام بدبختی ما کارگران، این نظام بشر ستیز سرمایه داری ست و دیگر هیچ؟
درحالیکه ما کارگران سالها مبارزه های سهمگین و دشواری را با سینه سپر کردن مقابل لوله های تفنگ مزدوران سرمایه داری، تازیانه و شلاق خوردیم، زندانی، تحقیر و حتی کشته ها در این مسیر داده ایم، چرا هنوز که هنوز است هستی اجتماعی مان پا در هواست؟ چرا همیشه در هول و هراس از اخراج شدن بسر می بریم؟
– چرا جنبش کارگری ما علیرغم وزن و حضور مبارزاتی خود در فاصله ی دو انقلاب سیاسی
– مشروطه و بهمن ۵۷- و تحمل دو کودتای (۱۲۹۹) و (۱۳۳۲) مجدداً از چاله یک دیکتاتوری به چاه دیکتاتوری دیگر فرو رفت و از ایستگاه قیام (۲۲) بهمن ۵۷ با وجود ادامه ی جدالهایش با سرمایه داری به چاه ویل دیکتاتوری سرمایه داری پان اسلامیست تحت عنوان جمهوری اسلامی! افتاد و یوغ بردگی برگردن ما کارگران دوباره افتاد و تسمه استثمار همچنان سفت تر از گذشته داغ زخم آلود بر پشت و روی هستی و معیشتمان می اندازد؟
راستی چرا دوباره و دوباره فریب خورده ایم و قسم ابوالفضل سرمایه دار ملبس به اسلام و… را باور کرده و دم خروسشان را ندیدیم؟- چرا جنبش ما کارگران از آغاز دهه ی ۵۰ بویژه از سال ۵۲ به بعد با اعتصابات پر شکوه خود و بیشتر از همه جا در تهران ابعاد میدان داری سرمایه ستیزانه خود را وسعت بخشیده و پس از بحران اقتصادی سال ۵۵ سرمایه داری، این جنبش اوج گرفته و تبدیل به اعتصابات گسترده و تظاهرات وسیع خیابانی شده را دو دستی و به رایگان قدرت پیکار طبقاتی خودمان را به ارتجاعی ترین و درنده ترین نمایندگان دینی فاشیست سرمایه داری تقدیم کردیم؟۱
در طول مبارزات کارگران در سال ۵۷، کمیته های اعتصاب و سندیکای هماهنگ کننده آنها – به هنگام قطع دستمزد کارگران نفت – نزد پدر طالقانی! رفته تا او، آنها را به سرمایه داران بازار تهران و دارو دسته ی موتلفه حوالت کند”۲
همان دارو دسته نفرت انگیز شامل افرادی مانند مهدی عراقی پسمانده “فداییان اسلام” به همراه “لاجوردیها و عسگر اولادیها” عمله و اکره بهشتی و رفسنجانی و کنی این توابان درگاه ملوکانه سلطنت در سال ۵۴ که آزادی از زندان را مشروط به قول همکاری با ساواک در سرکوب کارگران و مبارزه با کمونیستها وجه المصالحه کرده بودند که با ورود و مأموریت این خبیث یعنی مهدی عراقی به سندیکای هماهنگی کمیته اعتصاب کارگران نفت و اعلام آمادگی سرمایه داری پان اسلامیست برای تأمین هزینه های اعتصاب با پرداخت مزدهای نفتگران بیش از پیش با بازگذاشتن، دست این طیف از طبقه سرمایه دار به کمک حلقه اطرافیان خمینی برای بیشترین دخالت ها و امر و نهی در جنبش کارگری با موج سواری، از آن به عنوان ساز و برگ تسخیر قدرت سیاسی۳ جهت مساعدت و مصالحه با سرمایه داری جهانی– کنفرانس گوادولوپ” سر نوشت تاریخی مبارزاتمان همچون گوسفند نذری ذبح شده. و بسادگی سرمان کلاه گشاد ولایت فقیه” رفت. راستی چرا؟
– چرا جنبش خود انگیخته و خود جوش ما کارگران به نسخه های دکه داران سندیکا و اتحادیه ها، از یکسو و قلوی دوم مصلحان چپ نمای خلقی میلیتانت لنینی از سوی دیگر دلخوش کرد که چه؟! که برویم در راستای چارچوب قانون تولید و باز تولید سرمایه و تشدید استثمار آنهم به توصیه های موکد سران حزب کمونیست! شوروی و احزاب و همپالگی هایشان در داخل، تن به اتحاد با سرمایه داران پان اسلامیسم هار در چارچوب امپریالیسم ستیزی! خلقی میلیتانت لنینی بدهیم! چرا که سرمایه داری در کشورمان هنوز نتوانسته ” مدارهای توسعه ” را طی کند و عقب مانده و وابسته و کمپرا دور و هزار کوفت و زهرمار دیگرست… که هنوز مسیر تکامل خود را طی نکرده ست!! و خرده بورژوازی- به نمایندگی خمینی و اطرافیانش – انقلابی اند!! اگر حرف ما را قبول ندارید! بروید نشریات آندوران – اواخر ۵۷ بعد – را بخوانید که در آرشیو سایتهای اینترنتی موجود است.
– چرا جنبش کارگریمان آلت دست، احزاب و جناحهای مختلف و رنگارنگ سرمایه داری در جهت فشار از پایین، چانه از بالا برای سهم خواهی از کوههای ثروت تولید شده توسط ما کارگران ، گردید؟
– چرا در مقابل اعتراض و پا فشاری ما کارگران بر سر ایجاد تشکیل سراسری شورایی مستقل از دولت و کار فرما… حداکثر ما را به مقاوله نامه های (ILO) سازمان جهانی کار و قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی و خانه کارگر (ضد کارگر) و انواع بدیلها و خروس قندیهای دیگر حوالت می دهند! و راستی هزاران چرا های دیگر بی پاسخ….
– اما، دوستان کارگر، البته ما با اجازه ی شما، خوبان، تصمیم گرفتیم ماهیت این قوانین و مقاوله نامه ها و بندهای نامرئی آنان را بر دست و پایمان آشکار سازی و افشا کنیم.
– در ابتدا در مورد ماهیت – حقیقی و حقوقی- شورای اسلامی کار(تو بخوان شورای اسلامی سرمایه) و یا به قول بعضی از دوستان کارگر” کبریت بی خطر”! می پردازیم.
اما لازم به توضیح این نکته ست چکیده ی این دستنوشته قبلا تحت عنوان ” نامهی سرگشاده به کارگران ایران خودرو” (بتاریخ اسفند ۸۹) در نشریه نامه ی ” کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکیل کارگری” و در سال (۹۱) در سایت افق روشن چاپ گردید.
اکنون ما با توجه به بحثهای جاری ورایج در بین کارگران در مورد ” ماهیت شورای کارگری ضد سرمایه دارانه اش” با تغییرات و تعدیلاتی آنرا منتشر می کنیم.
بقول دوستان کارگر، امیدواریم مقبول افتد.
بپردازیم به، اصل موضوع. یعنی ، ماهیت واقعی حقوقی، حقیقی” شوراهای اسلامی کار” چیست؟
– دوستان کارگر، توجه داشته باشید همانطور که همه میدانیم، در اصول (۱۰۴) الی (۱۰۶) قانون اساسی جمهوری ! اسلامی، به تشکیل و محدودیتهای حقوقی و قضایی شوراهای اسلامی کارگری، اشاره شده ست که با نگاهی هر چند سطحی به این اصول و قانون شورای اسلامی، تصویری شتر، گاو، پلنگی، از این “شوراهای کذایی اسلامی” به دست میدهد و دیگر هیچ، این ادعا نیست! خودتان دست برسانید!
– این قانون “شوراهای اسلامی کار و … مصوب (۳۰/۱۰/۱۳۶۳) زمان نخست وزیری میرحسین موسوی کارگزار و عمله طرد شده و تاریخ مصرف گذشته ی سرمایه داری اسلامی بوده ست. قانون شوراها شامل چهار فصل با (۲۹) ماده و (۳۱ تبصره) در”مجلس شورای سرمایه داری اسلامی” تصویب و در (۴/۱۱/۶۳) به تایید “شورای نگهبان” سرمایه رسید!
– این قانون در دوران جنگ ارتجاعی نفتی چند منظوره سرمایه داران ایران و عراق تصویب شد. جنگی که ربطی به منافع ما کارگران نداشته جز ضرر و زیان و گوشت دم توپ سرمایه شدن مان و تثبیت دولت لرزان سرمایه داری ایران و سازماندهی نهادهای سرکوبگرش مانند ارتش و سپاه و اطلاعات که به بهانه ی دوران جنگی به سرکوب جنبش اجتماعی- اعتراضی کارگران پرداخته و با کشتار و شکنجه و زندانی کردن فعالان کارگری؛ اجتماعی- سیاسی، این طبقه به زهر چشم گرفتن از ما کارگران و تحمیل دیکتاتوری اقتصادی سیاسی اجتماعی فرهنگی در لفافه ی دین ادامه دهد.
– بهدنبال تصویب” قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار…” آیین نامه اجرایی آن شامل شش فصل، (۵۱ ماده و تبصره هایش) آیین نامه انتخابات قانون شوراهای …” مصوب ۳۰/۴/۶۴ هیئت وزیران شامل (۲۳) ماده، نیز در دسترس قرار گرفت.
– اما، در مورد قانون تشکیل شوراهای اسلامی و … ، فصل اول، کلیات، ماده (۱)، هدف از ایجاد ” شورا…” را تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامهها و هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و … این شورا مرکب از نمایندگان مدیریت و اعضای شورا را “بنام شورای اسلامی کار” معرفی و تحمیل میکند.
منظور از مدیریت “مدیران سرمایه” میباشند که درآن ایام با توجه به فرار بیشتر سرمایه داران بزرگ و تشکیل تراستهایی مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن و بنیاد امام، کمیته امداد و… غیره این سرمایهها توسط دولت پان اسلامیست به عنوان بزرگترین کارفرمای سرمایه “ملاخور” شده بود و این مدیران وظیفهی هدایت چرخه تولید و استثمار را آنهم به کمک و مهار شوراهای اسلامی و انجمن های جاسوس اسلامی و… داشتند که در نتیجه ابتدا به ساکن باید گفت فاتحه این نوع “شوراها” ! خوانده ست…
– منظور از برقراری” قسط اسلامی” تاکنون – در طول این سی و هفت، هشت سال گذشته ما دیدیم جز فربه تر شدن سرمایه داری از یکسو و گسترش فقر و بیکاری و سرکوب ما کارگران، حاصلی از این” عدالت اسلامی” نصیبمان نشد و بس، و وظیفه این مدیران جز بالا بردن و تشدید استثمار ، کار دیگری انجام نداده اند و …
سؤال، راستی این مدیران خدمتگزار سرمایه چه منافع مشترکی با ما کارگران تحت ستم و استثمار دارند جز تضاد منافع ما با آنها ؟!! آنهم با افشاگریهای اخیر درمورد فیش حقوقی از چند ده و صد میلیونی تا میلیاردی این مدیران دزد و مفتخور دلسوز و متعهد و مومن در پناه ولایت فقیه !!
– ماده (۱) تبصره های (۱) و (۲)؛ هدف از تشکیل مجمع عمومی، فقط حضور فیزیکی یکی از کارگران به عنوان اعداد رأی دهنده و مشروعیت بخشی به نمایندگان شوراهای اسلامی … در حالیکه ما کارگران مجمع عمومی را بالا ترین مرجع قانون گذاری و اجرایی و نظارتی شورایی می دانیم.
– ماده (۲) مفاد (ج) با تبصره آن و (د) و (ح) بخش مربوط به نداشتن سابقه محکومیت و … تبصره مربوط به هیئت تشخیص صلاحیت کاندیداها، این هیئت شامل ۱- نماینده وزارت کار (تو بخوان نهاد سرمایه) ۲- نماینده وزارتخانه مربوطه (مبهم!). شاید وزارتخانه های دولتی ۳ نماینده منتخب مجمع کارکنان- (اسمی از کارگران نمی برد.)
دراین حالت احراز صلاحیت کاندیدا با حداکثر مماشات ۲ رأی نمایندگان سرمایه (کارفرما ) و یک رای نماینده کارکنان یا کارگران، تازه اگرشانس بیاورد که نماینده به اصطلاح منتخب کارگران زیر نفوذ و مرعوب نمایندگان کارفرما (چه دولتی، چه خصوصی) سرمایه نشود.!
– ماده(۳)انتخابات شورا، زیر نظر وزارت کار (همان وزارت سرمایه) برگزار می شود که مخالف بند (۱و ۲) مقاوله نامه (۹۸) نهاد سرمایه دارانه سازمان جهانی کار! (ILO) میباشد همان مقاوله نامه ای که دولت پان اسلامیست ایران آنرا امضا کرده و عضوش میباشد. سؤال، چه لزومی به حضور و نظارت پلیسی نمایندگان سرمایه داری می باشد؟
– ماده (۴)، شورا در محدودهی انحراف و وظایف قانونی! خود، به تشخیص هیئت تشخیص انحراف- شامل الف- سه نماینده شورا های کارگری واحدهای منطقه…
ب- ۳ نفر از مدیران واحد های منطقه- ج یک نماینده وزارت کار (وزارت سرمایه) می باشند که در مجموع باز هم نمایندگان کارگران در اقلیت هستند، طبق موضوع ماده (۲۲) منحل می گردد.
– اما ماده (۲۲) چه میگوید، انحراف شورا، از قانون با استناد و استدلال به اصل(۱۰۶) قانون اساسی (سرمایه داران) با هدف در مهار گرفتن و کنترل به بهانه امنیتی جلوه دادن تحرکات و مطالبات کارگران توسط شورا اشاره کرده است که در امتداد آن ماده (۵) و همچنین مجموعه بندهای (۵-۱ و تبصره ماده ۲۴) قانون شوراهای اسلامی کار… اعتراض به انحلال شورا…. قابل پیگیری در دادگاه صالح ! می باشد.
– سوال، چرا باید نمایندگان سرمایه قبل از طرح دعوا در هر دادگاه – بی طرفی !- محصول تصمیم جمعی کارگران را به عنوان، نمایندگان حقیقی و حقوقی شان، در ابتدا منحل اعلام کرده و سپس طرح دعوا از جانب شورا شود؟ و چرا طرح انحلال شورا توسط عمله های سرمایه داری از نظر حقوقی مقدم بر تصمیم جمعی کارگران- موجودیت شورا- دارد، چرا عکس آن واقعیت حقوقی ندارد؟
به عبارتی قانونی علیه مدیریت و مالکیت سرمایه دار وجود ندارد که علیه انجمن ها و اتحادیه های کارفرمایان شکایت کرده و آنان را از تمام حقوق مالکیت و غیره شان خلع ید کند!.
نتیجه قوانین سرمایه داری خیابان یکطرفه به نفع وی می باشد!
تذکر: البته ماده (۲۶) فصل چهارم قانون شورای….تاکنون ثابت کرده تزیینی بوده و برای خالی نبودن عریضه نوشته شده!
– ماده ۶. پس از قطعی شدن انحلال شورا، وزارت کار (وزارت سرمایه) وظیفه برگزاری انتخابات تا حداکثر دو ماه را دارد که بمعنای بی اعتباری مجمع عمومی کارگران و مشروعیت و تصمیماتشان در تشکیل شورا و … می باشد.
ماده (۷)- طبق این ماده ، شورا در حدود وظایف و اختیارات خود در برابر ” هیئت تشخیص انحراف” – موضوع ماده (۲۲)- و مجمع کارکنان مسئول ست.
در حالیکه شورای واقعا انقلابی کارگری فقط باید پاسخگوی انتخاب کنندگان خود یعنی مجمع عمومی به عنوان بالاترین مرجع باشد زیرا قدرت خود را از مجمع میگیرد و نه از هیئت تشخیص و …
ماده(۱۳) – در مورد شرح وظایف شورا از بند الف تا ی (۱۰ بند و یک تبصره) توصیه همکاری با مدیریت سرمایه و عناصر خبرچین (انجمن اسلامی) دارد که در مجموع در راستای تداوم روند تولید و تشدید استثمار کارگران می باشد و لاغیر.
– طبق تبصره (۲) ماده (۲۵) فصل چهارم، آیین نامه های اجرایی شوراهای اسلامی کار مسایل کارگزینی یعنی اخراج، تمدید یا لغو قرار داد، عدم استخدام و … تحت نظر مدیریت سرمایه میباشد و در صورت اعتراض مدیریت به نظر شورا، ریسمان هیئت موضوع ماده (۲۲) این قانون متوسل شود.
سؤال، آخر این چه شورایی ست که مدیریت سرمایه آنرا ابزار اعمال سیاستهای بهره کشی خود قرار میدهد و زمانی که به مزاج وی سازگار نبود و طبق میل سرمایه دار، کارگران معترض را ساکت نکرده و گوش شنوا نداشته، آنرا از طریق هیات کذایی موضوع ماده (۲۲) وتو می کند؟!!
– قوانین شوراها، فصل چهارم ماده ۲۶- هرگاه مدیریت به تکلیف مقرر در این قانون عمل نکند ، شورا می تواند به محکمه قضایی شکایت کند. باید قبول کرد که این ماده نهایت ساده لوحی همراه با فریبکاری نویسندگان آن میباشد که ارجاع خروار ها شکایت کارگران در هیئت حل اختلاف و هیئت تشخیص و هیئت… و محاکم قضایی خاک خورده تاکنون چه نتیجه ای داده جز اینکه شکایت سرمایه دار را نزد جیره خوار و نوکر و حقوق بگیر وی (قاضی ) برده شود؟
مانند ماده (۲۷ و۲۸) که در صورت مخالفت شورا با اخراج کارکنان (کارگران) باز هم رای نهایی را دادگاه صالح !! یا به عبارتی (دادگاه تشخیص منافع سرمایه) خواهد داد.
– طبق ماده (۲۹) آیین نامه اجرایی توسط وزارت کار ظرف سه ماه تدوین گردیده و این به معنای دقیق خلع ید حقوقی و حقیقی مجمع عمومی کارگران می باشد و لاغیر.
– در مورد، ایین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی مصوب ۱۷/۷/۶۴ هیات وزیران…
در فصل دوم این آیین نامه مربوط به نحوه انجام وظایف شورای اسلامی… ماده (۶) در مورد اجرای ماده (۲۱) قانون شورا…. عضو شورا را به عنوان رابط با مدیریت تعیین و با ارسال صورتجلسه کتبا وی را به مدیریت معرفی میکنند. طبق ماده (۹)– نظارت شورا بر امور واحد … بند الف، شرکت مستمر عضو رابط را در جلسات هیئت مدیره خواسته شده جهت ارائه ی نظرات و پیشنهادات شورا… و بند (ب) ، شرکت مستمر نماینده ی مدیریت در جلسات شورا و ارائه گزارشات مورد نیاز به شورا…
– توگویی شورا در اینجا وظیفه ای جز دریافت گزارش برنامه ریزی شده هیئت مدیره سرمایه و انتقال آن به کارگران جهت تنظیم نظم استثمار و تشدید آن و متقابلاً گزارش رفتار کاری در محیط کاری کارگران را به مدیریت! ندارد به عبارتی تمامی وظیفه و هم و غم شورا در جهت اثبات وضع موجود و تلاش برای بهبود و حفظ شرایط استثمارست تا … تولید از حالت تعادل خود خارج نشود!
ماده ۱۱- شورا وظیفه گزینش امکانات رفاهی کارکنان (منظور کارگران) اعم از سرویس ایاب و ذهاب ، بهداشت و ورزش، تعاونی های مصرف و مسکن، وام ضروری! صندق قرض الحسنه، تفریحات سالم و ایجاد خانه های سازمانی در جهت بهبود شرایط کار اعم از مدت کار، مزد، مرخصی، تسهیلات شرایط کار زنان و نوجوانان و در ضمن کمال همکاری لازم با مدیریت را به عمل آورد.
۱- درمورد دستمزد، واقعا شوراهای اسلامی… چه نقشی تاکنون داشته اند؟ جز تایید دستمزد پیشنهادی مصوبهی شورای عالی کار (تو بخوان جرثومه فساد و توطئه علیه کارگر) و تحمیل آن با هزار آب و لعاب به کارگران توسط دولت سرمایه داران؟ همان دستمزد ماهیانه ای که قادر به تامین معاش حداکثر یک هفته کارگران نمی شود.
۲- در مورد امنیت شغلی کارگران با توجه به اینکه سالهاست طرح ضد کارگری قرارداد موقت، قراردادهای سفید امضا که تحت فشار شدید بیکاری به کارگران تحمیل شده ست در واقع امنیت شغلی در حد صفر قرار دارد. با کوچکترین اعتراض، کارگران آماج شلاق و زندان … قرار میگیرند. راستی این شوراهای اسلامی کار” چه کاری انجام داده اند جز تایید این شرایط بردگی مزدی؟
۳- در مورد مسایل تفریحی و ورزشی، آنقدر کارشکنی وجود دار که کارگران برای برگزاری یک لیگ فوتبال همیشه باجملهی آشنای”ما بودجه نداریم”! مدیران مفتخور و دله دزد سازمان ورزش و فدراسیونهای زهوار در رفته ورزش کارگری روبرو میشوند. ورزشگاهها و سالنهای ورزشی فاقد حداقل امکانات بوده و هست. بروید پرس و جو کنید اصلاً چه کسی برای ورزش کارگری تره خرد می کند؟
– درمورد ماده (۲۰ و سه تبصره آن)، اعلام نظر مخالف شورا با اخراج “کارگر اخراجی” توسط مدیریت، آیا این اعلام نظر! تاکنون چند درصد، در هزار، موفق بوده ست؟
این موضوع به فکاهی وجوک بیشتر شبیه است تا … بطور مثال چند نمونه ی موفق را سراغ دارید؟ نمونه بیاورید. سالهاست که طبق احکام همین به اصطلاح ” دادگاههای صالح!” هستی ما کارگران به باد نیستی بیکاری داده شده ست و کسی دراین برهوت و انفسا پاسخگو نیست.
– فصل پنجم آیین نامه– نقش حَکَم را باز در هیئت کذایی تشخیص انحراف و انحلال شورا بین مدیریت (چاکران سرمایه) و نمایندگان کارگران (شورا) می داند!
مگر اینکه اخراجهای دسته جمعی و فردی کارگران نشانگر ملعبه دست بودن این هیئت کذایی تشخیص…. نیست که باز هم باید به کاغذ بازی اداری متوسل شویم! زهی خیال باطل!
– با اینهمه دوستان کارگر، اگر باز هم قانع نشدید به ماده (۲۹) آیین نامه شورا…. دقت کنید که “نماینده منتخب”! مدیریت کارخانه، نماینده منتخب کارگران هریک ازاعضای شورا- را میتواند کتبا با دلایل خاص خود اخراج نماید و موضوع اخراج عضو شورا، به هیئت تشخیص کذایی ارجاع دهد و ظرف ۱۵ روز به دادگاه صالح! البته قانون! سرمایه داری در این مورد باید خارج از نوبت تکلیف این نماینده خاطی! را روشن نماید!
– طبق معمول مجمع عمومی و نفوذ رأی و حمایت کارگران از اعضای شورای اسلامی این وسط چه کاره اند؟
– بگذریم هدف ما از این نوشته کوتاه نگاهی هر چند اجمالی به نقش “شوراهای اسلامی” و سایر اشکال پیشنهادی دیگر دولت پان اسلامیست سرمایه داری در مهار و کنترل و سرکوب جنبش کارگری و اشکار سازی هویت ارتجاعی و وابسته به این نهادها و کارگران سرمایه داری می باشد.
– ما به عنوان “کارگران ضد سرمایه داری” تنها روش سازمانیابی موثر و مفید بین همزنجیرانمان را، ایجاد شوراهای واقعاً انقلابی کارگری و دقیق تر همان “شوراهای ضد سرمایه داری” می دانیم که از پایین توسط کارگران برای سازماندهی مبارزات و جنبش کارگران بر علیه سرمایه بوجود میاید . لطفا نظرات خود را درباره ی ویژگی های شورای ضد سرمایه داری برایمان بفرستید.
– ماصمیمانه و با روی گشاده از پیشنهادات و انتقادات شما استقبال می کنیم.
با تشکر از شما دوستان کارگر
فعالان کارگری ضد سرمایه داری “گیلان”
