چه حرکتی پشت اختلافات و نسخه‌پيچی‌های کوهستانی‌ها و اکبری‌ها برای “توده‌¬های ‌کارگر” (مزدوران مزدی، مزدوران معترض و کارگران راديکال) نهفته است؟

جمعی از کارگرانِ خواهانِ نابودیِ کالای ويژه به¬نام نيروی کار

Tweet me!

آقای مهدی ‌کوهستانی به­تاریخ ۱۹دسامبر۲۰۱۱ درنوشته­ای تحت عنوان “مجمع عالی با کدام انگیزه به کدام سو؟ “در هيئت “دلسوز کارگران”، به بخشی از مسائل روز آنها می‌­پردازد و می­‌نويسد: “در شرایطی‌ که بسیاری از فعالین کارگری گروگان گرفته شده‌­اند و سلامتی آنها در زندانها در معرض خطر جدی هست، و در شرایطی‌ که بسیاری دیگر از فعالین کارگری با تحمل آزار و اذیت روانی و بیکاری و با رفت­وآمد به مراکز امنیتی و قضائی به مبارزه خود ادامه می­‌دهند، افشای نهادهای دست‌­سازفرمایشی دولتی وظیفه ماست…“ و درهمين رابطه می­افزايد: “به‌راستی، جای سؤال­ است که چرا افرادی همانند اکبری، امروز این نهاد ضد کارگری را راهنمائی می­کنند؟”^(۱)

آقای حسين اکبری نیز در جواب آقای کوهستانی در مقاله­ای با عنوان “آقای کوهستانی! می­توانی نشان دهی که در دسته اول نیستی؟” می‌­نويسد: “آقای کوهستانی و همانندگانشان باید بدانند در هواداری از کارگران دوگونه برخورد وجود دارد اوّل آنکه کارگران را در‌خدمت سیاست می‌خواهد درنتیجه به همه­‌ی شیوه‌­ها دست می­‌زند تا از این نیروی بالقوه و بالفعل در راه سیاستی ‌که دنبال می­‌کند، سود جوید و دیگر ‌آنکه سیاست را در‌ خدمت طبقه‌ کارگر می‌­خواهد.” ^(۲)

آقايان اکبری­ها و کوهستانی­ها ازهرنوع سياستی که صحبت کنند، نمی­توانند نشان دهند که چنان سياستی تاريخاً در خدمت مبارزۀ طبقاتی بوده باشد!؟ چون درطول تاريخ بشر، بعد از جماعات اوّليه، برده، رعيت و مزدور مزدی زير سلطۀ برده‌­دار، مالک زمين و مالک ابزار کار و معاش بوده­اند. طبعاً از آگاهی تا به خودآگاهی، ــ که يک رَوَندِ شکنجۀ تاريخی است ــ سياست و فرهنگِ شيوۀ توليدِ مسلط، امری تعیین­کننده است. این امر خود را از اوّلین حرکت اعتراضیِ کارگران لیون در۱۸۳۲ در فرانسه، تا حرکت کارگران انگلیس درطول تمام تاریخ نظام سرمایه در این کشور، از ایران تا جهنم عربی، خود را به­روشنی نشان می­دهد. مزدوران مزدی و مزدوران معترض؛ چه راست و چه چپ، تماماً زیر سلطۀ مناسبات تولید، یعنی سیاست و فرهنگ و اخلاق نظام سرمایه قرار می­گیرند. دراین میان این کارگران رادیکال هستند، که درجریان مبارزۀ تاریخی ـ طبقاتی، خود را ازتسلط سياست و فرهنگ و… رهاکرده، با رسیدن به خودآگاهی، به کارگران جدی تبدیل می­شوند.

در طول تاریخ تسلط سرمایه، انقطاع تجربۀ تاریخی و بی­خبری از تجربـۀ گذشتگان، یعنی نسل­های گذشته، سبب می­شود که در تکان­ها و زلزله­های سرمایه، سرمایه بتواند بی­تعادلیِ خود را به تعادل رسانده و به بحران­های آتی وارد شود و مزدوران مزدی را برای انباشت بیشتر فقیرتر گردانَد. بنابراین هردو سیاست و يا هرنوع سياستی، که مورد نظر پادوان سرمایه از جنسِ کوهستانی­ها و اکبری­ها باشد، درخدمت سرمایه خواهد بود. سياستی که از حرکت تشکل طبقاتی، که در هر اعتصاب و اعتراضی در همان لحظۀ تاريخیِ تقابل قدرت سرمايه و نيروی کار ــ حتی تقابل واکنشیِ روزمره ــ در هر بحرانی، که خود زادۀ مبارزۀ طبقاتی است، و اين سياست نشانۀ حرکت استقلال طبقاتی است. اين استقلال طبقاتی، منشأ و نشانۀ آزادی ـ اشتراک، يعنی همان شرايط هستی و بازانديشگونه­شدن همان هستیِ اجتماعی، يعنی کار مرده (شرايط عينی) و کار زنده (شرايط ذهنی) برای تغييرِ همان هستیِ اجتماعی است.

يک انتقال تجربۀ تاريخی، که در زير خاک و بتُن مدفون شده، اين را به ما می­آموزد:

مارکس به­تاريخ ۷ اوت ۱۸۴۴ در يادداشت­های انتقادی دربارۀ مقالۀ « شاه پروس و رفرم اجتماعی» می­نويسد:

“هرجا احزاب سياسی وجود دارند، هرکدام علت هرگونه فلاکت اجتماعی را دراين می‌­بينند که به­جای او رقيبش سکان دولت را به­دست دارد. حتی سياستمداران راديکال و انقلابی علت فلاکت را نه در ذات دولت، بلکه در شکل خاصی از دولت می‌­جويند، و می­خواهند به­جای آن شکل دولتیِ ديگری بگذارند.” (صفحۀ ۴۰۱)

” فهم سياسی دقيقاً بدين سبب سياسی است که دردرون محدوده­ی سياست می­انديشد. وهرچه تيزتر وقوی­تر باشد، از درک عارضه­های اجتماعی ناتوان­تر است… اصل سياست، اراده است. هر قدر فهم سياسی يکجانبه­تر، و بنابراين کامل­تر باشد، به قَدَرقدرتیِ اراده بيشتر اعتقاد داشته، درمورد محدوديت­های طبيعی وروحیِ اراده کورتر بوده، وبنابراين ازکشف منبع عارضه­های اجتماعی ناتوان­تر است…” (صفحۀ ۴۰۲)

” اين­که فلاکت اجتماعی موجدِ فهم سياسی است، نادرست است، برعکس تنعّم اجتماعی ايجاد فهم سياسی می­کند. فهم سياسی روح­باور spiritualist است و به کسی ارزانی شده که داراست، که در نعمت به­سر می­بَرَد.” (صفحۀ ۴۰۶)

“هراندازه فهم سياسی­ی يک خلق آموزش ديده­تر و عمومی­تر باشد، پرولتاريا ــ دست کم در ابتدای جنبش ــ نيروهای خود را در خيزش­های غيرعقلانی، بی­ثمر و به­خون­کشيده، بيشتر تلف خواهد کرد. چون­که او در قالب سياست می­انديشد، علت تمام بدبختی­ها را در [اِعمال] اراده و تمام وسايل درمان را در قهر و در سرنگونی­ی شکل بخصوصی از دولت می­بيند. دليلش اوّلين خيزش­های پرولتاريای فرانسه؛ کارگران ليون، می­پنداشتند که فقط در پیِ اهداف سياسی­اند، فقط سربازان جمهوری­اند؛ درحالی که به­واقع سربازان سوسياليسم بودند. فهم سياسیِ آنان، اين گونه ريشۀ فلاکت اجتماعی را برايشان مبهم ساخت و شناختشان را از هدف واقعی تحريف کرد. فهم سياسی­ی آنان، اين­چنين غريزۀ اجتماعيشانرا فريب داد.“ (صفحۀ ۴۰۷) (همۀ تأکيدات از خود مارکس است. ترجمه از متن آلمانی)

ملاحظه می‌کنيم که درس تاريخ يک چيز است، درس پادوان سرمايه چيزی ديگر. زيرا ريشۀ سياست، فرهنگ و ادبيات و اخلاق، که از گرايشات متعدد شکل می­گيرد، به سرمايه­های متعدد درکليّت اجتماعیِ خود شامل سرمايه­های صنعتی (سرمايه­های قانون ارزش يعنی استثمار و انباشت)، سرمايه­های سوداگر (بازرگانی و تجارت) و سرمايه­های انگلی (پول ـ سرمايه، ربا، بهره، اعتباری، سفته­بازی و کازينوئی و…) تعلق دارند، امّا سخنگويان و مجيزگويان سرمايه (چه راست و چه چپ) اين‌ها را به­عنوان گرايشاتِ درونِ خودِ مزدوران وانمود کرده، از جنس خود آنها می­دانند. درحالی که مزدوران اجتماعاً از همان ابتدا در زير سلطۀ کارفرماها می­باشند و تمام سياست (چه چپ و چه راست) و فرهنگ به­آنها تحميل می­شود. سپس به مرور زمان و با کسب تجارب استثمار و نقره­داغ­شدن، وقتی که تنها درصدی از مزدوران به کارگران جدی تبديل می­شوند، نه تنها در يک کارخانه يا يک کشور معيّن جغرافيائی؛ بلکه در تمام سطح جهان سرمايه بدون کوچکترين انحراف و تزلزلی براساس تفکر منافع کل نابودیِ طبقۀ مزدور و استثمار و براساس آزادی و اشتراک جهانی حرکت می­کنند. اين توضيح سياسی بايد براساس زمينه‌های شرايط تاريخیِ سرمايه نشان داده شود. و اين مستلزم اينست که به درک تاريخی ـ جهانی برسيم (آگاهی ـ خودآگاهی)، و بدانيم که برای تبديل پول به سرمايه، صاحب پول بايد دربازار کالاها کارگر آزادی که به دو معنی آزاد باشد، بيابد: کارگری که به­مثابه شخص آزاد، اختيار نيروی کار خود را مانند کالای متعلق به خود داشته باشد، و ازسوی ديگر نبايد کالای ديگری برای فروش در اختيار داشته باشد. آزاد ــ به­زبان بورژوائی ــ از هفت دولت آزاد؛ يعنی آس­وپاس. و تاريخ جهان ــ که باصلاحيت­ترين و معتبرترين دادگاه جهان و آموزنده­ترين درس زندگی به ماست ــ به ما نشان داده و می­دهد که طبيعت دارندگان پول و کالا را از يک سو و کسانی را که فقط صاحب نيروی کار خود هستند ازسوی ديگر، نيافريده است. اين رابطه به هيچ وجه ازتاريخ طبيعی ناشی نمی­شود ــ که کلاسيکرهای بورژوائی (آدام اسميت­ها و ريکاردوها) و اکثر مارکسيست­ها و لنينيست­ها در مغزها رسوب داده­اند و در بهترين حالت ديديم انگلس آن را تاريخی ـ منطقی خوانده و ماترياليسم تاريخیِ خطی را نتيجه گرفته ــ و نه رابطۀ اجتماعی است، که درکليۀ ادوار تاريخی مشترک باشد. در وجود محصولی که به شکل کالا درآمده، شرايط مشخص تاريخی نهفته است. پس در اثر تقسيم کارِ چنان توسعه­­يافته در درون جامعه، که جدائیِ بين ارزش مصرف و ارزش مبادله به انجام رسيده باشد، مثل پول؛ که شرايط پيدايشش با پيشرفت مشخصی دررابطه با مبادله ملازمه دارد. اشکال ويژۀ پول، معادل ساده يا وسيلۀ دَوَران و يا وسيلۀ پرداخت و زراندوزی و پول جهانی برحسب دامنۀ مختلفِ وسعت هرکدام و تفوّق نسبیِ اين يا آن يک از وظايف، نشان­دهندۀ مراحل بسيار مختلف پروسۀ توليد اجتماعی هستند. تجربۀ جامعه نشان داده که گردش کالای نسبتاً کم­ رشديافته­ای نيز برای به­وجودآوردن کليۀ اشکال کالائی کافيست.

ولی درمورد سرمايه وضع به­قرار ديگر است. شرايط تاريخیِ وجودش به هيچ وجه با گردش کالا و پول تطبيق نمی­کند، سرمايه فقط در جائی بروز می­کند، که دارندۀ وسايل توليد و معيشت کارگر آزاد را، به­مثابه دارندۀ نيروی کار خويش، در بازار بيابد و در چنين شرط تاريخی، تاريخی از جهان نهفته است!

پس امروز، صحبت از تشکل، دستمزد، بهرۀ زمين، ابزارکار، نيروی کار و يا هر مقولۀ اقتصادی و اقتصاد سياسی، بدون درنظرگرفتن رابطۀ سرمايه با هريک از اين­ها ياوه­گوئی­ئی بيش نيست. درنتيجه می­بينيم که تحليل طبقاتی به فراموشی سپرده شده است.

اکنون ساختار سرمايه، نهادها، بوروکراسی، قانون و… خود را ــ که روح خودش می­باشد ــ برای شيوۀ توليدی­اش از همان آغاز اعلام دوران جديد، اعلام و به­وجود می­­آوَرَد و ابتدا از يک دهه تا چند دهه عمل کرده، سپس همۀ اين‌ها قانونی می­گردند. حرکت سرمايه در طول حيات خود هميشه با تلاطم و موانع بسيار روبرو بوده، امّا محدوديت­های خود را با پويائیِ خود به­لحاظ زمانی و مکانی برطرف می‌­سازد و درعين حال زمينه­های بحران آتی را بالأجبار به وجود می­آورد.

سلسله­مراتب، مديريت، و دست­های مرئی­ در پيوند با دست­های نامرئی، آن ميکانيزم کنترلی هستند که بعد از هر حرکت نيروی کار درمقابل قدرت سرمايه، سلطۀ سرمايه را مجدداً حاکم می‌کنند. نمونه: اتحادیه­های غیرقانونی و حتی گاهاً مخفی در دوران مانوفاکتورها، سنديکاها و اتحاديه­ها و آنارکوسنديکاليسم در زمان کارخانه (بلوغ سرمايه) و حتی آناکو­سنديکاليست­ها که سنديکاهای سرخ را عَلَم کردند، شوراها (که طبقۀ متوسط و روشنفکران راديکال و حتی انقلابی­نماهای به­اصطلاح خواهان کمونيسم ــ که همان ادامه­دهندۀ توسعۀ جهانیِ سرمايه بودند ــ اکونوميسم به­معنای اخص کلمه نمونۀ بارز…) تنها کميته­های کارخانه، ديالکتيک شوراها و اتحاديه­ها، آخرخط بودند، که نابود شدند؛ يعنی تضاد بايد ازبين برود. در شرايط خاص تاريخیِ خود و تا امروز حرکت­های پراکنده و گروهیِ کارگران در تمام گوشه و کنار جهان به­شکل مخفی بوده، امّا بلافاصله بعد از علنی­شدن سرکوب و زير پرچم سرمايه می­روند؛ زيرا تحت سلطۀ بدون چون‌­وچرای سرمايه فقط نارضايتی و اعتراض می­ماند.

يک تجربۀ تاريخی از کارگران جدی و همکاران فکریِ آنان، که حاصلِ جمع­بندیِ ۴ قرن (۱۶، ۱۷، ۱۸ و۱۹) می­باشد، می­گويد که هستیِ اجتماعی ـ اقتصادیِ مزدوران مزدی را شرايط انباشت سرمايه تعيين می­کند:

“سرمايه شرايطِ وابستگی را زيرِ شکل‌های قابل‌ تحمّلی می‌پوشاند و يا چنانکه ايدِن (Eden) ــ اقتصاددان انگليسی از مکتب آدام اسميت ــ می‌گويد آن شرايط را “دلپذير وآزادمنشانه” می‌سازد. به‌جای‌آنکه اين شرايط عمقاً تشديد يابند، با افزايشِ‌ سرمايه‌ گسترده‌ترمی‌شوند يعنی ‌فقط با افزايشِ‌ سرمايه و زيادشدنِ تعدادِ تابعين­آن، استثمار وتسلّطِ سرمايه وسيع‌تر می‌شود. درنتيجۀ ازديادِ اضافه‌محصول خود کارگران و افزايشِ مقدار مبدّل‌شدۀ آن به ‌سرمايۀ اِلحاقی، قسمتِ بيشتری از اضافه‌محصول به‌صورتِ وسايل پرداخت به‌سوی‌ کارگران رَوان می‌شود به‌طوری‌ که دامنۀ برخورداریِ‌ آنها را وسيع‌تر می‌کند و مصرف مايۀ آنها از حيثِ تأمينِ لباس، اثاثِ خانه وغيره بهبود می‌يابد و می‌توانند ذخيرۀ پولیِ مختصری برای خود تشکيل دهند. ولی همان‌طورکه لباسِ بهتر، غذای بيشتر، رفتارِ نيکوتر و پس‌اندازِ بزرگتر شرايطِ وابستگیِ بندگان را تغيير نمی‌دهد به‌همان ‌قِسم اين اوضاع ‌و احوال در وابستگیِ ‌کارگرانِ مُزدور تغييری به‌وجود نمی‌آوَرَد. درواقع ترقّیِ بهای‌ کار درنتيجۀ انباشتِ سرمايه فقط به‌اين معناست ‌که طول وعرض و حجمِ زنجيرِطلائی‌ئی ‌که‌ کارگرِمُزدور خود برای‌ خويشتن ساخته‌ است، اِمکان می‌دهند که زنجيرِ مزبور نرم‌تر کشيده شود… يا ترقّیِ بهای ‌کار ازآن‌جهت ادامه پيدا می‌کند که مزاحمِ پيشرفتِ ‌انباشت ‌نيست؛ به‌قولِ آدام­اسميت: حتی درصورتِ تنزّلِ سود، سرمايه‌ها افزايش می‌يابند وحتی­سريع‌ترازپيش…”^(۳)

(کارل مارکس، کاپيتال، جلد اوّل، انتشارات حزب تودۀ ايران، ترجمۀ ايرج اسکندری، صفحۀ ۵۶۱)

پس، تقليل درکارِ بی‌اُجرَت به‌هيچ‌وجه اخلالی درتوسعۀ تسلّطِ سرمايه به‌وجود نمی‌آوَرَد! نمونۀ تاریخی: رابطۀ انباشت سرمایه با دستمزد بعد از جنگ جهانی دوّم تحت نام دولت رفاه.

آيا کسانی که همان نسخۀ سنديکا، آنارکوسنديکا، اتحاديه، شورا و مجمع عمومی را برای مزدوران و کارگران معترض و کارگران راديکال می­پيچند، آنان را به عقب ­برنمی­گردانند؟ آيا برگشت به عقب، ارتجاع نيست؟! چرا تجربۀ هستیِ اجتماعی ــ که بايد به تغيير همان هستیِ اجتماعی بيانجامد ــ بايد به صورت نسخه­های امروز و فردا دربیاید؟ آيا اين­ها يک رَوَند تاريخی بيش نيست؟ پس نسخه­پيچی ارتجاعی است. همين و بس!

پس هستیِ اجتماعیِ توليدکنندگان، که رابطۀ کار مرده (سرمايۀ ثابت) با کار زنده (سرمايۀ متغير) است، دراثر تجربه و آگاهی ــ که به انگيزۀ استقلال حرکت خود کارگران می­انجامد ــ راه مبارزه با سرمایه را در انطباق با شرایط به آنان نشان می­دهد! و اين همان استقلال صف مبارزۀ طبقاتیِ مزدوران مزدی است، که در رَوَند تاريخی به جدی و انقلابی تبديل می­شوند؛ ولی سرمايه و پادوان سرمايه سعی می­کنند اين تجربۀ تاريخی را منقطع و به­جای آن تاريخ­نگاریِ خودساختۀ خود را به خوردِ کارگران به­طور اخص و زحمتکشان به­طور عام و جامعه به­طور علی­العموم بدهند.

حال چون بورژوازی احزاب دارند، چون سياسی هستند؛ يعنی دولت دارند، بانک مرکزی دارند، تقسيم کار دارند، و چپ­ها نيز به­مثابه اپوزيسيون بورژوازی، طبق آموزش و رهنمودهای انگلس (که مکتب مارکسيسم را جا انداخت) و فرزند خلفش انترناسيونال ۲، با استفاده از نتيجۀ تاريخی ـ منطقی­ئی که از ماترياليسم تاريخی می­گيرند (همان سوسياليست­های منبری ـ دولتی­ئی که مارکس با آنهـا مرزبنـدیِ قاطـع داشت)، به­عنوان قيّم کارگـران، بايد کارگـران را ــ که آنها را فقط در حدِ صنفی می­دانند ــ برای به قدرت رساندن خودشان، با سياست آَشنا و به­دنبال آن پادو حزب کنند و با احزاب جهانی پيوند دهند. سپس نهادهای وابسته به خود را با نهادهای وابسته به احزاب گره بزنند. بالطبع تمام اين‌ نهادها، سر از زير سلطۀ سرمايه و بوروکراسی و بوروکراتيک سرمايه درمی­آورند. همان سلسله­مراتبِ شيوۀ توليدِ مسلط، در سياستِ خودش سلسله­مراتب نهادها، سنديکاها، اتحاديه­ها و… و… را به وجود آورده، به زائدۀ توليد مبدل می‌کند. جدائیِ ابزار توليد و محصول، واسطۀ زائدِ پول (معادل عام)، بانک ملی، يعنی مرکزی، يعنی دولت را، به­وجود آورد! همان­طورکه پول مراحل توسعۀ توليد را منعکس می­کند، به همان نحو نيز اَشکال مختلف دولت را دررابطه با شيوۀ توليد نشان می­دهد. سرمايه، درگرايش­های زيگزاگی به افزايش و کاهش مزد، تغييرات قانون کار، و… و… روح خود را به سرمايه­داران و دولت­هايشان ديکته می­کند. از قرن ۱۴ تا امروز، تمام بحران­ها و درگيری­های مبارزۀ طبقاتی، اين­ها را در مقاطع تاريخی نشان داده است. سه­جانبه­گرائی­ها و توافقات مقطعی تاريخیِ سرمايه و تشکل­های مختلف نيروی کار تا تشکل مستقل من­درآوردیِ مورد نظر “فعالين کارگری”، نسخه­هائی گمراه­کننده­اند؛ زيرا اگر بردگان نظام برده­داری می­توانستند از آزادی حرفی بزنند، بردگان مزدی هم می­توانند از تشکل مستقل بگويند. اکنون زمانِ رفرم و سازش و خيانت صد، صدوبيست سال است گذشته است. انقلاب تنها شناخت و گفتمان دستور روز است و آن با استقلال حرکت طبقۀ مزدور، که به طبقۀ کارگر برای نابودیِ کالای ويژه که به­شکل طبقه درآمده باشند و طبقات را نابود کنند، قدرت سياسی را نابود کنند، درمقابل سياست، شناخت تاريخی ـ طبقاتی، يعنی مبارزه و جنگ طبقاتی را مقابلش بگذارند، عملی می­شود. درغيراين­صورت، کارگران به بازيچۀ دستِ سياست­بازها تبديل شده، بالأجبار به پارلمان دخيل بسته و درنتيجه تمام احزابِ راست، چپ، سوسياليست ـ کمونيست آنها را در پارلمان زير چرخ­های ارّابۀ اخگرنات ^(۴) سرمايه قربانی خواهند کرد.

آقای محمود صالحی، به­عنوان يک کارگر رادیکال سیاسی، پس از سال­ها تلاش و ازخودگذشتگی، درمقابل رؤسای سنديکاهای فرانسه، ضمن اعتراض به­خاطر عدم حضور بدنۀ سنديکا، در ادامۀ صحبت­های خود اعلام می­کند که تشکل­های ساخته شده در خارج از محیط کار در ایران ربطی به کارگران ندارند. تا اينجا با تأخير ۱۲ـ۱۰ ساله، حق با آقای صالحی است. امّا هرکارگر راديکالی بايد ازخود بپرسد که آيا ما محکوم هستيم که هميشه از صفر شروع کنيم و سال‌ها توان و انرژیِ خود را برای کسب تجربۀ فردی تلف کنيم، يا بايد به تجارب تاريخیِ حداقل ۱۵۰ سالۀ خودمان مراجعه کنيم؟ بی­اطلاعی از تجارب تاريخی و نداشتن دانش طبقاتی سبب می­گردد که آقای صالحی آزمودۀ بارها شکست­خوردۀ تاريخی را مجدداً بيازمايد. آيا با توجه به تجربۀ تاريخیِ طبقه، دخيل­بستن به سنديکا و اتحاديه (با هر پسوند و پيشوندی) تکرارِ همان تجاربِ شکست­خوردۀ تاريخی نيست؟ آيا تکليف مبارزه بين نيروی کار و سرمايه در خيابان (سياسی) رَقَم خواهد خورد يا در نقطۀ توليد؟

آقای کوهستانی در ادامۀ جَدَل با آقای اکبری در مقالۀ دیگری تحت عنوان “انتخابات، دستمزد کارگران” می­نویسد:“مسلم است که جنبش‌ کارگری ما خواستار تقسیم عادلانه ثروت و کار شایسته، خواستار برابری زن و مرد در کار هست، چه در میدان کار و چه در عرصه اجتماع، این جامعه درهرخیزش و جنبشی فرهنگ انسانی را فریاد می‌­زند!”^(۵)

آقای کوهستانی مثل همۀ “مصلحین اجتماعی” و بَزَک­کنندگان چهرۀ کریه سرمایه، تضاد بین سرمایه و نیروی کار را نه در تولید، بلکه در توزیع جستجو می­کند و در درون نظام سرمايه به­دنبال تقسیم عادلانۀ ثروت، کار شايسته، فرهنگ انسانی و… می­گردد! نمونۀ تاريخی “جنبش نان پهن” برای مزدوران بی­شباهت به “کباب­های پهن و مجانی” آغاز انقلاب مشروطۀ ايران نيست، که برخی­ازمبلغين کوته نظر آن را وسيلۀ جلب هوادار برای مشروطيت می­انگاشتند؛ درست نظير هواداران آزادی تجارت به­هنگام جوش و خروش برای الغای “قانون غلات” در۱۸۴۷ انگليس.

آقای کوهستانی در جریان جَدَل خود عنوان خوبی را برای مقالۀ مورخ ۲۴ ژانویۀ خود انتخاب نموده است! ما هم به توصیۀ درست ايشان که معیار را درون و حال و نه برون و قال می­داند پایبندیم. ما بالاتر از آن، صداقت کارگری را در میدان مبارزه، اصل قرار می­دهیم. امّا متأسفانه آقای کوهستانی به توصیۀ خود وفادارنمانده، ودربرخورد به آقای اکبری سیاست يک بام و دوهوا اتخاذ کرده است. اگر آقای اکبری بنا به موقعیت طبقاتی خود در دفاع از تشکلی وابسته به جناحی از رژیم از سوی آقای کوهستانیبه­درست مورد مؤاخذه قرار می­گیرد، پس چگونه تبلیغ اصول ۲۳ و ۲۶ قانون اساسی و سعۀ صدر همان رژیم از سوی آقای اسالو مورد انتقاد آقای کوهستانی قرار نگرفت؟ آیا آقای اسالو امکان حضور و مصاحبه در تلویزیون آمریکا را برای آقای کوهستانی فراهم آورد یا این امکان را آقای کوهستانی برای وی فراهم کرد تا از سعۀ صدر رژیم سخن گوید؟ آیا آقای کوهستانی وسیلۀ حضور آقای اسالو را در کنگرۀ اتحادیۀ حمل­ونقل انگلستان فراهم آورد یا آقای اسالو مستقیماً به این کنگره دعوت شد؟ اگر بنا به گفتۀ این دسته از “فعالین کارگری” حضور در این کنگره برای رساندن پیام کارگران سندیکای واحد بود، چرا از حضور همکار قدیمیِ خودشان در بنیاد کار، که قبل از اختلافاتشان وی را در اتحادیه­های کارگری نمایندۀ طبقۀ کارگر ایران معرفی می­کردند، ممانعت به­عمل آوردند؟ (با توجه به اینکه این فرد دیگر در قید حیات نیست، از آوردن اسمش خودداری می­کنیم.)

آقای کوهستانی در مبادلۀ سیاست برای بالابردن ارزش مصرفیِ خود به­نفع خویش، با کسب تجارب از رؤسای اتحادیه­های مطیع سرمایه، در مقایسه با “فعالین کارگری” از موقعیت بهتر و مستحکم­تری برخودار است. این موقعیت از بده و بستان­های وی با احزاب سیاسی راست و چپ به­دست آمده است. وی به­عنوان عضو حزبی سوسیال دموکرات (نیو دموکرات پارتی) قبل از بروز اختلافات و رقابت بر سر رهبری و امکانات در بنیاد کار با اغلب احزاب سیاسی چپ ایران رابطۀ نزدیک داشت. این رابطه یک معاملۀ سودمند برای همۀ طرفین محسوب می­شد. احزاب چپ از طریق وی تلاش می­کردند راهی به دل رؤسای اتحادیه­ها باز کنند و آقای کوهستانی با نشان­دادن رابطۀ وسیع خود با این دسته از احزاب موقعیت خود را برای مأموریت­های آینده در میان رؤسای اتحادیه­ها تحکیم می­کرد.

زمانی­که اختلافات در بنیاد کار حاد گردید، دست اندرکاران این نهاد راهی جز انحلال نیافتند. آیا تخطی عضوی از یک نهاد ازنظر این آقایان منجر به انحلال آن نهاد می‌گردد؟ آیا این دسته از آدم­ها که امروز در اتحاد بین­المللی درحمایت از کارگران در ایران در امتداد بنیاد کار فعالیت می­کنند، می­توانند مورد اعتماد کارگران قرارگیرند؟ درجریان اختلافات بنیاد کار، از میان همۀ احزاب سیاسی چپ ایرانی، تنها “اتحاد سوسیالیستی­کارگری” آن­هم به­خاطر ازدست­رفتن موقعیت خودشان در بنیاد کار از زاویۀ رقابت با بخشی از فعالین این بنیاد موضع گرفتند. در این میان موضع “حزب کمونیست ایران” مضحکه­تر از “اتحاد سوسیالیستی کارگری” از آب درآمد. آقای فرهاد شعبانی عضو کميتۀ مرکزی اين حزب در نوشتۀ چند خطی خود با نقد مواضع سیاسی آقایاسالو، آقای کوهستانی را به­درست یا نادرست همکار سولیداریتی سنتر معرفی نمود. این درحالی بود که خود این حزب و کادرهای آن مثل سایر احزاب چپ ایرانی با آقای کوهستانی تا مقطع انحلال بنیاد کار رابطۀ نزدیکی داشتند. آقای کوهستانی در دفاع از خود به­درستی به این حزب و منجمله آقای شعبانی متذکر گردید که حزب مزبور تابه­حال در رابطه با عملکرد آمریکا در ایران و عراق نقدی نداشته است و ازآنان خواست اگر موضعی داشته­اند آن را به اطلاع همگان برسانند. آقای شعبانی به­خاطر مخمصه­ای که گیر کرد به همگان قول داد که پاسخ وی را در مطلب دیگری مفصلاً خواهد داد. اکنون پنج سال از زمان نگارش مطلب آقای شعبانی می­گذرد. آیا آقای شعبانی و “حزب کمونیست ایران” قادر به جواب خواهند بود؟ در این مورد نیز تاریخ به داوری خواهد نشست.

آدام اسميت درسال ۱۷۷۳ (۲۳۹سال پيش) درکتاب ثروت ملل خود نوشت:

“کارفرمايان هميشه وهمه­جا ساکت وخموشند، ولی دائماً وبه­طور يکنواخت باهم متحد می­شوند که مزد کارگران را از نرخ واقعیِ آن بالاتر نبرند… درحقيقت ما به­ندرت از اتحاديۀ کارفرمايان چيزی می­شنويم، زيرا اين يک امرعادی، و حتی می­­توان گفت يک امر طبيعی است… گاهی کارفرمايان، نيز داخل يک زدوبند مخصوصی می­شوند که مزد کارگر را حتی از نرخ طبيعیِ آن نيز پائين­تر ببرند. اين کار هميشه در نهايت سکوت و در خفا انجام می­شود، تا لحظۀ اجرای آن کسی اطلاع ندارد، که در آن هنگام نيز کارگر بدون مقاومت تسليم می­گردد. و با اينکه کاهش مزد به­شدت کارگران را تحت فشار قرار می­دهد، ولی ديگران هيچ وقت چيزی در اين باره نمی­دانند…” ^(۶)

نمونه­ای هم درزمينۀ تدابيرِ کاهش دائمیِ قيمت نيروی کار را يادآوری ­کنيم، که از اهميت تاريخی ـ طبقاتی برخوردار بوده، نتايج زيان­‌بار آن امروزه برای‌ کارگران سراسر دنيا کاملاً ملموس است.

روزنامۀ تايمز در سوّم سپتامبر۱۸۷۳ (درست يک قرن بعد از نوشتۀ آدام اسميت در ثروت ملل) نوشت که آقای استاپلتون، نمايندۀ پارلمان انگلستان، در يک سخنرانی دربارۀ قيمت ‌کار[دستمزد] درآينده، به‌ دورنمای آيندۀ سرمايۀ انگليسی اشاره کرده می‌گويد:

” اگر چين به يک کشور بزرگ توليدکننده تبديل شود، نمی‌­دانم چگونه جمعيت صنعتی اروپا می­‌تواند بدون کاهش {مزد} تا سطح رقبای خود به مبارزه ادامه دهد.”^(۷)

آرزوی آقای استاپلتون درآن زمان اين بود که با استفاده ازنيروی ‌کارِ ارزان چين، بتوان کارگران اين‌ کشور را در مقابل نيروی‌ کار اروپا قرار داد و بدين وسيله سطح مزد کارگران را در اروپا تنزل داد…

اگر در آن ­زمان هم‌­سطح­‌شدنِ دستمزد کارگران اروپائی با چينی­‌ها به‌­آسانی قابل تصوّر نبود، امروزه چشم­انداز اين نزديکی را به­‌‌وضوح می‌توان مشاهده‌ کرد و اکنون ديگر نه تنها اين ‌کشور با بهره‌­کشی با شدت خارق­‌العادۀ نيروی‌ کار همچنان جذب­‌کنندۀ سرمايه‌­های سراسر جهان بوده و موجبات سقوط دستمزدها را در سطح بين­‌­المللی فراهم آورده، علاوه برآن، سرمايه‌­های تجاری و حتی سرمايۀ صنعتیِ چينی نيز راهیِ‌ آمريکا و اروپا گرديده و در آينده سرمايه‌­های چينی هم در خارج ازاين ‌کشور به سقوط دستمزدها کمک خواهد کرد!… برای مثال درآينده‌ای نه چندان دور خواهيم ديد کارخانۀ اتومبيل­‌سازی درحال تأسيس چين در بلغارستان و سرمايه‌­گذاری‌های آتیِ اين کشور در اروپا، چه تأثيرات مخرّب تازه­ای بر دستمزدها خواهد گذاشت! این منطق حرکت سرمایه است؛ زيرا اگر از سرمايه پرسيده شود روزانۀ کار چيست؟ در جواب می­گويد: ۲۴ ساعت! زيرا تمام طول حيات نيروی کار متعلق به سرمايه است. چون معنیِ پرولتر يعنی مزدور!

… و آقای قراگوزلو هم در مورد دستمزد حق دارد ادعا کند که چپ­ها روضه می­خوانند! امّا چپ­های روضه­خوان به دعانویسانی چون قراگوزلو احتیاج دارند. مذهب­های عرفی دست کمی از مذهب­های شرعی ندارند؛­ زیرا هر دو نیاز به دعانویس و روضه­خوان دارند.

برای شکافتن و بیان جوهر واقعیِ اختلافات آقای اکبری و کوهستانی اجمالاً نگاهی به رابطۀ سرمایه و نیروی کار در این دورۀ مشخص بیاندازیم.

الف. عرصۀ بین­المللی

سرمایه برای ادامۀ حرکت خود امروز نیاز به بازتعریف رابطۀ سرمایۀ مرده و زنده (سرمایۀ ثابت و متغیر) دارد. در این رابطه قدم اوّل حمله به دستمزدها و معیشت زحمتکشان و مثله­کردن قوانین کار موجود خواهد بود. بالابردن سن بازنشستگی، کاهش میزان و زمان بیمۀ بیکاری، مزايا، بیمۀ بازنشستگی، پایین­آوردن میزان بازنشستگی، بیمۀ درمانی و خدمات اجتماعی و به حداقل­رساندن این‌ها امروز در دستورکار نمایندگان سیاسی سرمایه در سطح جهانی قرار دارد. این امر در دو کانون اصلی سرمایه از دهه­­ها قبل شروع شده بود و اکنون ما با نتایج آن روبرو هستیم. در آمریکا این حرکت از دهۀ ۸۰ قرن گذشته و در آلمان از دهۀ ۹۰ شروع گردید. فشار نمايندگان سرمایه برای قطعی­نمودن این پروسه امروز در اسپانیا، یونان، ایتالیا به­شدت ادامه دارد. امروز قانون کار و تغییرات در آن به نفع حرکت سرمایه به یکی از عرصه­های مبارزۀ طبقاتی تبدیل شده و به­همین جهت مقاومت و اعتراض نیروی کار در سطح جهانی در این رابطه جریان دارد. این روح (قانون) جهانی سرمایه باید از طریق سازمان جهانی کار، صندوق بین­المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی و دولت­های سرمایه علیه نیروی کار به پیش برده شود. در سطح اروپا با توجه به قدرت سرمایه در آلمان، سرمایه­های آلمانی ارادۀ خود را به سرمایه­های اروپائی و به­طریق اولی بر نیروی کار دیکته خواهد کرد. تظاهرات و ناآرامی­های سیاسی در یونان، اسپانیا، ایتالیا و رومانی گوشه­هائی از عکس­العمل سرمایه­های ملی در محدودۀ جغرافیای سیاسی و دنباله­روی نیروی کار در مقابل تعدیات جدید سرمایه از بروز این تقابل در مقابل سرمایۀ جهانی و اروپا است. جنبش اشغال وال استریت با ترکیب رنگارنگ طبقاتی آن و گسترش آن در سطح جهانی برخلاف تحلیل­های سیاسی سطحیِ جریانات سیاسی چپ آمريکا و اروپا، نهایتاً به دستمایۀ نمایندگان سیاسی سرمایه در انتخابات پارلمانی تبدیل خواهد شد. این جنبش، اعتراضی به سرمایۀ مالی و خانه­خرابی میلیون­ها آمريکائی است که طبقۀ متوسط و محروم جامعه را فقيرتر کرده و به­­همراه خود بخشی از نیروی کار را به خيابان سرازير کرده است. همین رنگین کمان طبقاتی سبب می­شود که این اعتراض مورد استفادۀ بخش­های دیگر سرمایه و نمایندگان سیاسی آنها قرار گیرد. اوباما و ده­ها سیاستمدار راست و چپ از همان ابتدای شروع آن رسماً حمایت خود را ازآن اعلام کردند. همان­طورکه بهارعربی به خزان عربی تبدیل شد، این جنبش نیز نهایتاً به سکوی پرواز سرمایه برای رفع تنگناهایش و ورود به بحران­های آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. نیروی کار از هر سو نه تنها از سوی سرمایه بلکه از سوی ابزارهای رنگارنگ آن ازجمله اتحادیه­های کارگری ومکتب­های مارکسیستی وآنارشیستیِ خیابانی محاصره­شده وعقیم خواهند شد. جهان سرمایه به­یُمن دیکتاتوری عریان حزب کمونیست چین با کشیدن ارزش­اضافی مطلق ۱۳-۱۱ساعت کار درروز و رشد سرسام­آور اقتصادی از بحران موجود عبور نموده و خود را برای بحران و بحران‌­های آتی آماده خواهد ساخت. در شرایط فعلی سرمایۀ چینی چنان عرصه را بر نیروی کار خود تنگ نموده است که میلیون­ها نیروی کار مؤنث برای زنده­ماندن خود درسطح جهانی حتی به هرزگی­ها وخواست­های جنسی کارفرمایان خود تن می­دهند. در چند سال اخیر سرمایه­های ترکیه نیز به یُمن اسلام معتدل دست­ کمی از سرمایۀ چینی نداشته است. دراین مرحله سرمایه با ایجاد زمین­لرزه و پس­لرزه­های خود با کوبیدن موانع سرراه خویش نیروی کاررا هرچه بیشتر در تنگنا قرار داده، قدرتمندتر از پیش به حیات خود ادامه خواهد داد. برای درک عمیق­تر موقعیت ضعیف نیروی کار به آخرین نمونه عمل میلیون­ها مزدور مزدی آمريکا حتماً باید توجه داشت. ریچارد ترومکا (Richard Trumka) رئیس فدراسیون آمريکا اخیراً اعلام کرده است که برای به­قدرت­رساندن مجدد باراک اوباما اتحادیه­های کارگری آمريکا، حداقل ۴۰۰۰۰۰ نفر از اعضای خود را سازماندهی کرده­اند تا با مراجعۀ مستقیم به خانه­های رأی­دهندگان، آنها را تشویق به انتخاب اوباما بکنند. رؤسای اتحادیه­های کارگری آمريکا درصددند ۴۰۰ میلیون دلار خرج کمپین انتخاباتی حزب دموکرات بکنند.

خاورمیانه

در این منطقه از جغرافیای اقتصادی ـ سیاسی به­دلایل اقتصادی و موقعیت آن از نظر تأمین مواد اوّلیۀ سوخت طبق تقسیم کار جهانی برای بازار جهانی باید به چهار کشور ترکیه، ایران و عربستان سعودی و مصر توجه کرد. ما در این قسمت تنها به­طور خلاصه اشاره­ای به موقعیت سرمایه و نیروی کار خواهیم کرد.

ترکیه

ترکیه با نیروی کار ۵/۲۴ میلیونی، با تکیه بر بخش کشاورزی و خدمات و صنعت خود علیرغم رکود و بحران موجود در سطح جهانی از نظر سرمایۀ جهانی الگوئی برای کشورهای خاورمیانه به­شمار می­رود. موقعیت جغرافیائی این کشور و ثبات سیاسی مورد نظر سرمایه برای تأمین مواد سوختی صنعت کشورهای اروپائی خصوصاً در ۱۰ سال گذشته موقعیت برتری نسبت به رقبای منطقه­ای برای این کشور فراهم نموده است. وجود خطوط باکو- تیبلیس – جیهان، خط لوله گاز تبریزـ آنکارا و چندین خط لوله در دریای سیاه توجه سرمایۀ جهانی را نسبت به این کشور هرچه بیشتر جلب نموده است. خصوصی­سازی­ها و گسترش یک طبقۀ خرده­بورژوازی وسیع به­تبع آن موقعیت سرمایه را در مقابل نیروی کار مستحکم­تر گردانیده است. فعالیت چندین سالۀ نیروهای سیاسی و محاصرۀ نیروی کار ازطریق اتحادیه­های کارگری راست و چپ هرچه بیشتر همچون تارهای مرئی و نامرئی عنکبوت بر دست­وپای نیروی کار موقعیت آن را بیشتر و بیشتر تضعیف کرده است. در آخرین حرکت اعتراضی از سوی کارگران تنباکو، این حرکت ابتدا با بی­اعتنائی بورژوازی روبرو شد تا جائی که بیش از۲۰۰ نفر از آنان مجبور به اعتصاب غذا گردیدند. بورژوازی ترکیه برای غلبۀ کامل بر این اعتراض از یک­سو اتحادیه­های کارگری را به­کار گرفت و از سوی دیگر این حرکت را به شکلی وحشیانه سرکوب نمود. تناسب قوای بین سرمایه و نیروی کار در ترکیه چنان به­نفع سرمایه چرخیده است که هيوندای، ماشین سازی کره جنوبی، پس از اینکه با ۴ اعتصاب کارگران در هند روبرو شد، بخشی از کارخانۀ خود را برای کم­کردن هزینه­ها و کوتاه­کردن زمان تحویل آن به بازارهای اروپائی و خاورمیانه به ازمیت ترکیه منتقل نمود و کار خود را ازماه مه۲۰۱۰ شروع نمود. همان­طورکه در عرصۀ بین‌­المللی اشاره کردیم، سرمایه درترکیه درحمله به نیروی کار درمنطقه پرچمدار محسوب می­شود. روز ۸ مارس ۲۰۱۲ رئیس اتحادیۀ دیسک آقای ارول اکینجی در اطلاعیۀ مطبوعاتی خود با گلایه از دولت اردوغان اعلام نمود که دولت قانون کار جدیدی تهیه نموده است که در آن صحبتی از اتحادیه­های کارگری نکرده است. وی دربخش دیگر اطلاعیه­اش به پروژۀ استراتژی استخدام ملی اشاره نموده است که دولت برای ازبین­بردن شکل متعارف استخدام از کارگران می­خواهد برای کاریابی فقط به بنگاه­های کاریابی خصوصی مراجعه کنند. وی در پايان نتیجه گرفته است که دولت قصد دارد با اقدامات جدید خود حق سنوات کاری کارگران را ازبین برده ودستمزدهای پایینی را به آنها تحمیل کند. تسلط و موقعیت برتر سرمایه در ترکیه تا جائی پیش رفته است که اریک لی (Eric Lee) مشاور بزرگ سرمایه و صاحب سایت لیبراستارت در نوامبر سال گذشته به کمک مالی مرکز همبستگی آمريکائی فدراسیون کار آمريکا صدها مزدور مزدی را از۳۰ کشور مختلف زیر سقف اتحادیۀ پترول-ایش جمع می­کند تا برای بهارعربی به نفع سرمایه رهنمودهای عملی بدهد وکادرهای آیندۀ خودرا ازمیان آنان دستچین سازد، غافل از اینکه در این دوره سرمایۀ عمومی به نمایندگی از همۀ بخش­ها و گرایشات سرمایه دیگر حتی سه­جانبه­گرائیِ تاریخیِ سازشِ نیروی کار با سرمایه را نیز تحمل نخواهد کرد و راه­های قانونی اعتراض نیروی کار را با توسل به قوّۀ مقننه و مجریه مسدود خواهد کرد. سرمایه در این دوره این هدف را تعقیب می­کند امّا هنوز نتیجۀ این عرصه از مبارزه قطعی نشده است.

برای جلوگیری از طولانی­شدن این نوشته فقط به دخالت مستقیم دولت ترکیه دراعتصاب کارگران دخانیات و دولت کانادا در رابطه با خلبانان؛ میکانیک­ها و نظافتچی­های شرکت هواپیمائی عظیم ایرکانادا (Air Canada) اکتفا می­کنیم.

مصر

مصر با نیروی کار ۲۶ میلیونی خود یکی از حلقه­های مؤثر در سرمایۀ خاورمیانه است. سرمایه در این کشور به‌یُمن سرکوب شدید نیروی کار از سوی قهرمان ناسیونالیسم عرب جمال عبدالناصر، دهه­های متمادی با آسودگی به استثمار پرداخته است. این رَوَند در زمان اَنوَرالسادات نیز ادامه یافت. بورژوازی مصر از دهۀ قبل با سرکوب و حملات متعدد به سطح دستمزدها راه را برای خصوصی­سازی­های وسیع در همۀ شاخه­های افتصادی از ۲۰۰۴ هموار نموده بود. در این مدت بورژوازی مصر برای کنترل کامل نیروی کار با ایجاد اتحادیه­ای که نزدیک­ترین رابطه با دولت و سرمایۀ مصر داشت از هرگونه تحرک و واکنش نیروی کار ممانعت به­عمل آورد. بحران اقتصادی و حاکمیت خفقان و فساد دستگاه اداری سبب گردید که از ۱۸ دسامبر ۲۰۱۰ اعتراضات خیابانی با شرکت همۀ طبقات و اقشار علیه دولت حسنی مبارک شروع گردد. در طی این مدت و قبل از آن سرمایۀ جهانی در رقابت با اتحادیۀ وابسته به دولت از طریق سازمان جهانی کار و احزاب چپ مصر تلاش خود را به­کار بست تا از حرکت مستقل نیروی کار جلوگیری کند. سرمایۀ جهانی تا به امروز در این زمینه کاملاً موفق بوده است تا جائی که یک سال پس از برکناری حسنی مبارک، اتحادیۀ حمل و نقل این کشور برای کمک به بورژوازی مصر از اعضای خود تقاضا نمود که یک روز از دستمزدهای خود را به دولت بپردازند. در این میان احزاب راست و چپ و خصوصاً جریاناتی نظیر الثوره، اخوان­المسلمین شدیداً تلاش می­کنند که در دل تحوّلات سیاسی اخیر کارگران رادیکال و جدی سرکوب شوند.

عربستان سعودی

عربستان سعودی به­عنوان اوّلین کشور تولید کنندۀ نفت خام و با داشتن یک پنجم کل ذخيرۀ نفت دنیا، برای سرمایۀ جهانی از اهمیت بالائی برخوردار است. از هفت میلیون نیروی کار این کشور شش میلیون آن را کارگران مهاجر تشکیل می­دهند، که اکثر آنها در بخش نفت و گاز کار می­کنند. کارگران هندی، پاکستانی، بنگلادشی، فیلیپینی، مصری، فلسطینی، سریلانکایی، سودانی، اندونزیایی، سوری و ترک در این کشور به­شدت استثمار می­شوند. از میان این جمعیت ۶ میلیونی فقط ۱۰۰۰۰۰ از کشورهای غربی هستند که اغلب در مشاغل سطوح بالا و تخصصی در نفت مشغول به کارند. دراین کشور دیکتاتوری سرمایه دردست وزیر نفت این کشور قرار دارد. از سال ۲۰۰۵ به بعد بخش خصوصی در بخش تولید برق و مخابرات سرمایه­گذاری­های نسبتاً سنگینی کرده است. سرمایۀ این کشور برای کسب ارزش اضافی مطلق از این نیروی کار حتی نیازی به تشکلات دست­ساز خود سرمایه را نمی­بیند. تقریباً همۀ کارگران غیربومی سالیان متمادی به­صورت قراردادی استخدام می­شوند. قانون کار این کشور در مجموع به چند صفحۀ کوتاه خلاصه می­شود که مستقیماً از سوی وزیر کار نوشته شده است. این به­ظاهر قانون کار براساس اصل اسلامی موجر و مستأجر تنظیم گردیده است. کارگران با اتمام قراردادهای خود مجدداً باید قرارداد تازه­ای را امضا کنند. به­طور مسلم نیروی کار در این کشور از بی­حقوق­ترین بخش از نیروی کار در خاورمیانه محسوب می­شود. سرمایه در این نقطه از جهان حتی کوچکترین اعتراض مسالمت­آمیز را برنمی­تابد. این نیروی کار۶ میلیونی درعربستان سعودی در قانون کار تشریفاتی، کارگران میهمان نامیده می­شوند.

ب. ایران

برخلاف مشروطیت ناکام بورژوازی ایران، که آمال و آرزوی چپ دموکراسی­خواه ایران را تشکیل می­داده است، ما از انقلاب موفق سرمایه در سال ۴۲ شروع می­کنیم. اصلاحات ارضی میلیون­ها خوش­نشین و دهقان را از محیط روستا کنده و نیروی کار آنان را به کالا تبدیل نمود. حرکت سرمایه توسط دربار و سرمایۀ جهانی پس از سال ۴۲ چهرۀ طبقاتی جامعۀ ایران و بافت اقتصادی آن را به­کلی زیرورو کرد. به­دنبال اصلاحات ارضی، سرمایه در قالب سرمایۀ عمومی نیروی کار وسیعی را در بخش صنعت و کشاورزی به­وجود آورد. ایجاد ذوب آهن، ماشین­سازی­ها، تراکتورسازی، گسترش صنعت نفت و پتروشیمی، تشکیل شرکت­های زراعی بزرگ نظیر شرکت زراعی دشت مغان، شرکت زراعی خوزستان، و شرکت زراعی کرج، مزارع میکانیزۀ کشت و صنعت به توسعۀ اقتصادی و تمرکز سرمایه کمک بزرگی نمود. علیرغم ظاهری این پیشرفت­ها با تکیه بر تولید نفت، زیرساخت اقتصادی در رابطه با سرمایۀ جهانی توسعه پیدا نکرد. همۀ پیشرفت­های صنعتی با تکیه بر صنعت مونتاژ وارده از غرب عملی گردید. بدون شک با استمرار رژیم بورژوا ـ سلطنتی در ایران بورژوازی ایران در دراز مدت می­توانست به تکنولوژی متناسب با صنعت نیز دست پیدا کند. البته قابل ذکر است که نقش تکنوکرات­ها و بوروکرات­های ایرانیِ ثناگوی سرمایه در این میان مهم بود، ولی اینان در رَوَند حرکت سرمايۀ جهانی در ايران برخلاف تکنوکرات­ها و بوروکرات­های کشورهائی نظیر کرۀ جنوبی، برزیل، سنگاپور، مالزی و ترکیه به‌جای توسعۀ زيرساخت سرمايه، به مجيزگويان دربار تبديل شدند و نقش خود را در خراب­ترکردن اقتصاد ايران ايفا نمودند.

یکی از پیامدهای اصلاحات دربار پیدایش طبقۀ بزرگ بورژوازی بود که با برخورداری ازکمک­های مالی، حمایت­های گمرکی، بخشش مالیاتی و امتیازات انحصاری به­سرعت رشد نمود و به یکی از پایه­های قدرت سلطنت در ایران تبدیل شد.

رشد سریع بورژوازی نزدیک به دربار و ایجاد محدودیت در فعالیت سایر اقشار بورژوازی ایران ازجمله بورژوازی متوسط صنعتی و کم­شدن نفوذ بازار سنتی در مقابل کالاهای وارده از غرب بخش­های وسیعی از بورژوازی و خرده­بورژوازی را به اپوزیسیون رژیم بورژوا ـ سلطنتی تبدیل نمود. تحکیم قدرت دربار و تقویت ماشین سرکوب از طریق ساواک و ارتش و انواع دستگاه­های کنترل و جاسوسی علیه مخالفان راه هرگونه حرکت و اعتراض قانونی را سد نمود. چنین شرایطی خصوصاً روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی را به مبارزۀ مخفی و مسلحانه کشاند. خفقان و سرکوب سیاسیِ شدید هرگونه مخالفتی درجامعه وتحقیرهمۀ طبقات و اقشار دیگر جامعه ریشه­های طغیان سیاسی را تقویت نمود.

دراین میان روحانیت که تاریخاً و از زمان مشروطیت خود را یک پای قدرت سیاسی می­دید و تضعیف بورژوازی تجاری را تضعیف موقعیت اقتصادیِ خود می­دانست به صف اپوزیسیون پیوست. در سال­های ۵۲ و ۵۳ قیمت نفت کاهش یافت و بیکاری گسترش پيدا کرد و دولت قادر نبود مثل گذشته هر سال حقوق کارمندان را بالا ببرد. تا جائی که در نیمۀ دوّم سال ۱۳۵۶ میزان تورّم به ۴۰درصد رسید. این نقطه آغاز علنی­شدن اعتراضاتی بود که سال­ها در حاشیۀ شهر تهران بزرگ درجریان بود. (البته با مؤلفه­های مهم­تر دیگری که در این مقاله فرصت پرداختن به آنها نیست.)

روحانیت، پس از چند ماه تظاهرات توده­های مردم و بندوبست­های خود با سرمایۀ جهانی، در غیابِ حریفِ قدرتمندتر در میان اپوزیسیون سلطنت با تکیه بر تشکیلات سنتی خود و باورهای عمیق مذهبیِ توده­ها خود را به­عنوان قدرت سیاسی آینده کشور مطرح ساخت.

نخستین نمودِ این اعتراضات با شب شعرهای دانشگاه صنعتی آریامهر شروع گردید و اعتصابات کارگران در شرکت نفت، رژیم سلطنتی را به­پایان رساند. درآن روزها حتی قبل از سقوط سلطنت، روحانیت از سوی نمایندگان خود و جبهۀ ملی رابطۀ مستقیمی با نمایندگان و کمیتۀ اعتصاب کارخانجات برقرار کرده بود. نیروی کار در ایران درآن زمان به­خاطرِ بی­اطلاعی از تجربۀ تاریخی و حتی تجربۀ نسل ماقبل خود عملاً دنباله­رو دشمنان طبقاتی خود شد. بازرگان­ها، بهشتی­ها، عراقی­ها و طالقانی­ها با مراجعه به کارگران نفت در جنوب و تهران “انقلاب” را تمام­شده خوانده و از آنها خواستند این بار برای حاکمیتی جدید با جدیت و شدت بیشتری کار کنند. البته توصیه­های این آقایان در بین اکثریت مزدوران مزدی گوش شنوا داشت، امّا کارگران رادیکال زیر بار نرفتند.

بورژوازی ایران برای تثبیت موقعیت خود پس از حملات اوّلیه به بیکاران ــ که نیروی معترض بزرگی را تشکیل می­دادند ــسریعاً به تقویت شاخۀ کارگری خود پرداخت. قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار در تاریخ چهارم بهمن ۱۳۶۳ مشتمل بر بیست­ونه ماده و سی­ویک تبصره به­تأیید شورای نگهبان و به­ریاست مجلس شورای اسلامی آقای رفسنجانی، به تصویب رسید. یکه­تازی و جاسوسی و سرکوب کارگران از سوی خانۀ کارگر و شوراهای اسلامی در محیط کار با تکیه به دو دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی ادامه یافت. در طی این سال­ها خانۀ کارگر و شوراهای اسلامی تنها یک وسیلۀ سرکوب نماندند؛ بلکه با تکیه بر قدرت اقتصادی دولت و دریافت کمک­های مالی هنگفت در اغلب شهرها و خصوصاً شهرهای بزرگ و صنعتی، هزاران هزار مزدورمزدی را زیر چتر خود درآوردند. برخلاف کسانی که این تشکل را تنها یک ابزار سرکوب می­دانند، این تشکلی است که هزاران کارگر را در صفوف خود متشکل کرده است و آنها را درخدمت همۀ جناح­های بورژوازی به­کار گرفته است.

دوران جنگ هشت سالۀ ایران و عراق و اقتصاد جنگی آقای موسوی به تمرکز سرمایۀ عمومی انجامید؛ همان­طور که جنگ داخلی روسیه بین سال­های ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۲ سرمایه را در آن کشور متمرکز نمود. بورژوازی جدید پس از تصاحب سرمایه­ها و مایملک سرمایه­داران وابسته به سلطنت به­خاطر انباشت و تقویت قدرت اقتصادی خود از همان ابتدا نشان داد که قرار نیست تغییری در جهت بهبود زندگی توده­های کارگر و محروم جامعه ایجاد شود. به­عنوان نمونه حجت­الأسلام غفاری جوراب استارلایت و آقای مهدی کروبی فولاد را با نام افراد مختلف تصاحب کردند. در طول جنگ سرمایه با استفاده از آن عملاً کمر کارگران را شکست. آقای رفسنجانی برای توسعۀ سرمایه و تقویت بورژوازی تعدیل نیروی کار را در دستورکار خود قرار داد. در این دوره هزاران کارگر تصفیه شدند. فقط در صنعت نفت ایران ۵۰۰۰ کارگر در خوزستان بازخرید شدند. از این تعداد حدود ۱۰۰۰ نفر دستگیر و روانۀ زندان و شکنجه­گاه­ها گردیدند، که کارگران رادیکال در بین آنان اعدام شدند. در آن دوران قانون کار به یکی از محورهای مبارزۀ کارگران تبديل گردید. اوّلین پیش­نویس قانون کار از سوی بورژوازی ایران تهیه گردید، ولی قبل از اینکه علنی شود به بایگانی سپرده شد. دوّمین پیش­نویس این قانون به­ابتکار آقای توکلی به کمک مدرسین حوزۀ علمیۀ قم تهیه و به دولت تحویل داده شد. مدرسین حوزۀ علمیۀ قم آن را براساس فقه اسلامی برپایۀ روابط مالک و مستأجر نوشته بودند. در این قانون درهمۀ موارد تنظیم رابطۀ کارگر وکارفرما به­عهدۀ طرفین واگذار شد. این قانون هیچ­گونه محدودیتی را درهیچ زمینه­ای ازقبیل ساعت کار و مرخصی و اضافه­کاری به­رسمیت نمی­شناخت. دولت وقت برخلاف حوزه بر این امر واقف بود که همین طغیان ۵۷ توقعات کارگران را بالا برده است و در چنين شرایط سیاسی ـ اجتماعی تحمیل آن به کارگران کار ساده­ای نیست. بنابراین، این پیش­نویش هم کنار گذاشته شد. درجریان طغیان و جابه­جائی قدرت، کارگران به­طور اخص وجامعه به­طور علی­العموم برای مدت کوتاهی طعم آزادی را چشیده بودند. برای مدت کوتاهی قدرت سرمایه، سلسله­مراتب آن، و بخصوص حکومت و قدرت دولتی آن تضعیف گردیده بود. بالارفتن توقعات کارگران و آنارشی ذاتی کارگری هنوز حاضر نبود به این سادگی زیر یوغ سرمایه و نمایندگان سیاسی آن برود. سوّمین پیش­نویس قانون کار در سال ۱۳۶۲ تدوین گردید. این همان قانونی است که هنوز خط امامی­ها به آن افتخار می­کنند و امروز مورد نقد جناح­های سیاسی و روشنفکران طرفدارغرب قرار می­گیرد. همین قانون نیز، که مهرونشان زمان خود را دارد، مورد حملۀ کنونی همۀ جناح­های بورژوازی ایران قرار گرفته است. این قانون پس از کش­وقوس­های فراوان در بین جناح­های بورژوازی ایران بالأخره بعد از گذشت هفت سال، در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ علیرغم مخالفت شورای نگهبان ازسوی مجمع تشخیص مصلحت تأیید و به تصویب رسید و از اوّل سال ۱۳۷۰ اجرائی شد.

پس از اتمام ریاست جمهوری آقای رفسنجانی نوبت به ریاست جمهوری آقای خاتمی رسید. آقای خاتمی می­بایست آغاز پایان انباشت سرمایه در دوران آقای رفسنجانی باشد. برای درکِ بهتر این مسأله اشاره به حضور آقای آموزگار نخست­وزیر دوران شاه و رئیس حزب رستاخیز به­عنوان یکی از افراد بانفوذ بانک جهانی با تأیید کامل بورژوازی جدید ایران در زمان خود آقای خمینی، ضروری است. آقای آموزگار در سفر خود به تهران قوانین و اجرایی­شدن دستورات بانک جهانی و صندوق بین­المللی پول و تجارت جهانی را به دولت آقای رفسنجانی تقدیم کرد. بعد از اتمام جنگ بازسازی خرابی­های حاصله از ۸ سال جنگ خانمانسوز بورژوازی عراق و ایران، بازیگران تازه و بیشتری را به حوزۀ فعالیت­های اقتصادی کشاند. شکل ادارۀ اقتصاد کشور به­صورتی متمرکز در دستان دولت مانعی به شرکت و حضور فعال سرمایه­داران خصوصی ایجاد می­کرد. به­همین سبب دولت آقای خاتمی برای جذب سرمایه­های خارجی، ورود به سازمان تجارت جهانی و شریک­شدن بخش خصوصی در حیات اقتصادی کشور با اسم گفتگوی تمدن­ها قدم­های مؤثری برداشت. تاآنجاکه به نسخۀ اقتصادیِ این دوران برمی­گردد، همۀ رهبران و نمایندگان بورژوازی ایران با این سیاست­ها توافق داشتند. امّا درعین حال، هر کدام از جناح­های بورژوازی ایران بر سر سهم خود از ارزش اضافی حاصله از استثمار، با توسل به اهرم­های سیاسی در رقابت با هم بودند.

دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی و گفتگوهای تمدنش برای بورژوازی ایران برخلاف منتقدین افراطی­اش امکانات فراوانی فراهم نمود. در این دوره در مجموع بنا به راهنمائی سرمایۀ جهانی از طریق صندوق بین­المللی پول به معیشت ناقابل فروشندگان نیروی کار ضربات سختی وارد آمد. در همان حال، کل بورژوازی ایران روابط خود را با سرمایۀ جهانی تحکیم بخشید. به­علاوه، بورژوازی ایران پایگاه خود را در بین اقشار ناراضی به­ویژه روشنفکران بسط داد. مسافرتِ بخشی از فعالین چپ به ایران با رضایت و همراهیِ عناصر امنیتی دوران خاتمی و حتی سرمایه­گذاری بعضی از این افراد به نفوذ رژیم در خارج از کشور کمک فراوانی نمود. در همین دوره ما شاهد شکل­گیری فعالین حقوق بشری، زنان، ملیت­ها، هنرمندان و امثالهم هستیم. بخش وسیعی از همین جنبش­ها، که قبلاً رسیدن به اهداف خود را در سرنگونی رژیم می­دیدند، این بار پیشرفت کار و رسیدن به اهداف خود را در بقای آن و همکاری با آن یافتند. همۀ این­ها از برکات دورانی است که به دوران اصلاحات مشهور شد.

در دوران اصلاحات، شوراهای اسلامی کار و خانۀ کارگر ازجهات مختلف تحت فشار قرار گرفتند. در درجۀ اوّل به­خاطر نقش مخرّب خود، این شوراها در محیط کار به­تدریج اعضای خود را ازدست دادند. ازسوئی به­خاطر وابستگی این تشکل به کمک­های سیاسی و مالی دولت­های قبلی آقای رفسنجانی پایۀ قدرت آنها تضعیف گردید. شوراهای اسلامی در محیط کار ازسوی خود سرمایه­داران و مدیران نیز به­نوعی به­عنوان مزاحم محسوب گردیدند. در داخل کشور این تشکل ازسوی تکنوکرات­ها و بخش وسیعی از روشنفکران لیبرال، که خواهان خصوصی­سازی سریع­تر و عمیق­تر اقتصاد ایران بودند، مورد نقد و حمله قرار گرفت. دولت آقای خاتمی برای جذب سرمایۀ خارجی پس از سال­ها مفادی از مقاوله­نامه­های سازمان جهانی کار (بخوان سازمان جهانی سرمایه) را مورد تأیید قرار داد. در کنار این فشار باید به نقش روشنفکران و طرفداران سندیکاها خصوصاً در خارج از کشور در افشای خانۀ کارگر و شوراهای اسلامی و تأکید بر ایدئولوژیک­بودن این تشکل اشاره شود. افشای عملکرد شوراهای اسلامی و خانۀ کارگر از سوی سازمان­هائی نظیر اتحاد بین­المللی در حمایت از کارگران و کمیتۀ دفاع از مردم ایران، که رابطۀ تنگاتنگی با اتحادیه­های کارگری انگلستان دارد، تا حدود زیادی حداقل در سطح اتحادیه­های کارگری غرب زیر پای این تشکل مربوط با حاکمیت را خالی کرد. همۀ این عوامل و فشارها شوراهای اسلامی و رهبران آن را عملاً در تنگنا قرار داد. باید تأکید کرد که این افشاگری­ها نه در جهت منافع آتی کارگران، بلکه در جهت رقابت با آن برای ایجاد اتحادیه­های کارگری از نوع غربی است، که با قبول سه­جانبه گرائی سازش نیروی کار با سرمایه را قانونی می­سازد و برای مدت­ها با توجه به شرایط فقروفاقۀ موجود در میان کارگران، بخش وسیعی از آنها را نسبت به آینده متوهّم می­سازد.

در همین دوره پس از حضور خانم بیوندی از کنفدراسیون اتحادیه­های آزاد کارگری با راهنمائیِ سازمان جهانی کار با استفاده از فضای اصلاحات تشکل­هائی با ترکیب روشنفکران و در مواردی کارگران و روشنفکران نیز به­وجود آمد. این تشکل­ها، که در خارج از محیط کار شکل گرفتند، به­تدریج مانند احزاب سیاسی در درون خود دچار اختلاف و انشعاب شدند و خواسته و ناخواسته به سدی درمقابل کارگران آگاه و رادیکال تبدیل شدند. کمیتۀ پیگیری ایجاد تشکل­های کارگری و کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل­های کارگری ازجملۀ این تشکل­ها بودند، که تلاش کردند جای احزاب سیاسی را بگیرند، امّا احزاب سیاسی سبب شقه­شقه­شدن همین تشکل­ها شدند. این کمیته­­ها نه تنها قادر به عملی­کردن ادعاهای خود نگردیدند، بلکه خود در درون خود به محافلی تبدیل شدند که در رقابت با همدیگر حتی به مانعی بر سر فعالیت­های فردی همدیگر شدند.

در۱۰-۱۲سال گذشته، درخارج ازکشور نیز برای تأثیرگذاری براین رَوَند عمدتاً نمایندگان سیاسی خرده­بورژوازی ایران نیز در جهت تقویت رفرمیسم در اتحاد و رقابت با همدیگر کمیته­های رنگارنگی را با عناوین حمایت و پشتیبانی از کارگران به­وجود آورده­اند. اکثریت غالب این کمیته­ها همان فعالین سیاسیِ بعد از طغیان ۵۷ را تشکیل می­دهند، که پس از سرخوردگی از احزاب سیاسی، این بار اهداف خود را در قالب این کمیته­ها پیش می­برند. یکی از این نهادها اتحاد بین المللی درحمایت ازکارگران درایران است که پس از شکست پروژۀ بنیاد کار^(۸) ــ که خود با انحلال کارگر تبعيدی^(۹) پا به عرصۀ وجود گذاشته بود ــ و انحلال آن، امروز در امتداد همان فعالیت­ها به حیات خود ادامه می­دهد. این تشکل پس از۱۲سال، امروز به فکر تدوین مبانیِ سیاست و فعالیت خود افتاده است. این جریان که اتحادیه­های کارگری غرب به­درستی از آن به­نام ائتلاف بین­المللی نام می­برند، برای ردگم­کردن و بالابردن ارزش مصرفیِ خود مبانی سیاست و فعالیت خود را بازتعریف کرده است. برای آن دسته از آدم­ها که همیشه فرسنگ­ها از تحولات فاصله دارند، این سیاست­ها ممکن است تازه به نظر برسند، امّا در این بازتعریف از مبانیِ سیاست این­ها چیز تازه­ای وجود ندارد. در این بازتعریف قرار است همان رفرمیسم تاریخی این بار فرموله­تر و سیاسی­تر اعلام گردد. این دسته از آدم­ها به­خوبی از ریزش نیروهای جریانات سیاسیِ چپ و راست در سطح جهانی و ایران آگاهند و تلاش می­کنند خود را به­عنوان آلترناتیو آینده بین سرمایه و نیروی کار جا بیاندازند. مبانیِ سیاست این ائتلاف هرچه مغشوش­تر و پرتناقض­تر باشد ــ که هست ــ به همان نسبت در شرایط متفاوت از قدرت مانور بیشتری برخوردار شده و با دست بازتر درخدمت به سرمایه و نظامش وارد عمل خواهد شد. جریانی­ که از ژانویۀ ۲۰۰۰ همراه فعالین بنیاد کار در کریدورها و پشت دفاتر رؤسای اتحادیه­های کارگری برای گرفتن ملاقات انتظار می­کشید، ظاهراً امروز به صرافت افتاده است که برای سیاست­های خود مبنائی بسازد، درحالی که این سیاست­ها ازسوی اینان سال­ها پراتیک می­شد. به یک نمونۀ متناقض مبنای سیاست و فعالیت­های این نهاد توجه کنیم. گردانندگان این نهاد در بند ۳ سیاست­های خود می­نویسند:

“کنفدراسیون بین­المللی اتحادیه­های کارگری (آی تی یو سی) که بدنۀ اصلی آن تا سال ۲۰۰۶ تحت نام کنفدراسیون بین­المللی اتحادیه­های آزاد، (آی سی اف تی یو) فعالیت می­کرد، دربرگیرندۀ اتحادیه­ها وسندیکاهای کارگری متعدد و با گرایشات متنوع از کشورهای مختلف جهان است. به­دلیل ساختار سراسری این کنفدراسیون، این نهاد موظف است که به نقض و پایمال­شدن حقوق کارگران ایران همچون دیگرکشورهای جهان اعتراض نماید. سیاست ما در رابطه با این کنفدراسیون اطلاع­رسانی شفاف و تأکید در انجام این وظیفه ازسوی آنها ضمن احترام به استقلال تشکلات کارگری در ایران است. ازسوی دیگر آنگاه که این نهاد، سیاست­های سرمایه­داری جهانی و دولت­های غربی را در تقابل با منافع جنبش کارگری جهانی به پیش می­برد، و یا مواضع تأيیدآمیز نسبت به سیاست­های ضد کارگری نهادهای بین­المللی سرمایه­داری مانند صندوق جهانی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت و گروه G-20را اتخاذ می­نماید، ما با پا فشاری بر استقلال طبقاتی کارگران، علیه سیاست­های این تشکل مبارزه خواهیم کرد.“

موضع این نهاد درمقابل کنفدراسیون بین­المللی اتحادیه­های کارگری بیشتر به شوخی می­ماند. برای روشن­شدنِ ذهن خواننده، ما تنها با اشاره به چند کلمه دررابطه با رئیس این کنفدراسیون اکتفا می­کنیم. آقای مایکل سومر(Michael Sommer) از ژوئن ۲۰۱۰ سکان حاکمیت این اتحادیۀ کارگری جهانی را به­دست دارد. وی چه آن زمان که ریاست اتحادیۀ پست آلمان را در اختیار داشت و چه امروز، مهرۀ سرسپردۀ سرمایه بوده و هست. این فرد در سال ۲۰۱۰ مِرکِل صدراعظم آلمان را با افتخار تمام به کنفرانس سالانۀ اتحادیۀ خود دعوت و از همکاری نزدیک وی با اتحادیه­ها تعریف و تمجید نمود. وی از نزدیک در طرح و تدوین بالابردن سن بازنشستگی از۶۵ سال به ۶۷ سال و ثابت­نگداشتن حداقل دستمزدها و کم­کردن میزان خدمات عمومی با صدراعظم آلمان همکاری کرده است. این نهاد با شناخت کامل از این دسته رؤسای این نوع تشکل­ها با اطمینان خاطردادن به مزدوران مزدی خود را در بند اوّل مبانی فعالیت و سیاست­های خود جزئی از جنبش جهانی کارگری اعلام نموده و همبستگی خود را با مبارزات کارگری در اقصی نقاط جهان اعلام می­دارد. ما داوری در این امر را به کارگران جدی و آگاه به منفعت آنی و آتی می­سپاریم.

بنا به مفاد قانون کار جمهوری اسلامی سه نوع تشکل برای کارگران در نظر گرفته شده است: شوراهای اسلامی، انجمن­های صنفی کارگران و نمایندگان کارگران در محیط کار. پس از بی­مصرف­شدن شوراهای کارگری، دولت آقای احمدی­نژاد در رقابت با شوراهای اسلامی طرفدار آقای رفسنجانی و ایجاد شاخۀ کارگری به­نفع جناح خود، به فکرِ ایجاد انجمن­های صنفی ­کارگران افتاد. بنابراین ایجاد انجمن صنفی ­کارگران نتیجۀ به­پایان­رسیدن ارزش مصرفیِ شوراهای اسلامی بود. در ابتدای کارِ دولت اصلاحات، انجمن صنفی روزنامه­نگاران و رانندگان شکل گرفتند، امّا به­خاطر محدودبودن اعضا و حضور کارفرمایان در این دو تشکل، نتوانستند جای پائی در بین کارگران باز کنند. انجمن صنفی روزنامه­نگاران با توجه به حرفه و روابط درونیِ خود تا انتخابات اخیر ریاست جمهوری دوام آوردند، که چند روز بعد از این انتخابات به­حکم دادستانی و وزارت اطلاعات دفترشان پلمب گردید.

پس ­از روی­آوری دولت احمدی­نژاد برای ایجاد انجمن­های صنفی براساس مادۀ ۱۳۱ قانون کار، ما نه تنها درداخل، بلکه در نشست­های سازمان جهانی کار با دو دسته از کارفرمایان و کارگران روبرو می­شویم. قبل از حضور نمایندگان انجمن­های صنفی در نشست­های سالانۀ سازمان جهانی کار، خانۀ کارگر تمایلی به همکاری این دو نهاد نشان نمی­داد. آنها با توجه به فشار روزافزون دولت، چاره­ای جز قبول حریف زورمندتر خود را نداشتند. بنابراین اکنون سال­هاست که نمایندگان کانون عالی انجمن­های صنفی همراه نمایندگان خانۀ کارگر هر سال در کنفرانس­های سالانۀ سازمانی جهانی سرمایه در کنار همدیگر می­نشینند. اکنون دولت ۲۵۰ انجمن صنفی را در سراسر کشور سازمان داده است و این انجمـن­ها را به­عنوان شرکای اجتماعی خود برای اجرا و عملی­کردن سه­جانبه­گرائی به­رسمیت شناخته است.

با وجود بروز اختلاف میان جناح­های بورژوازی و تلاش آنها برای یارگیری از کارگران، دولت آقای احمدی­نژاد علیرغم تحت فشاربودن ازسوی رقبای قدرتمندتر از خود، یورش خود را به همان قانون کار سال ۱۳۶۹ آغاز کرده است. این حملات علیرغم شدت­یابی اختلافات جناح­های سیاسی و تشدید رقابت بین جناح­های بورژوائی ایران کاملاً مورد تأیید همۀ آنهاست: از حوزۀ قم تا بیت رهبری و از بیت رهبری تا نظامیان و دولت آقای احمدی­نژاد واز اتاق بازرگانی ایران تا اتاق بازرگانی تهران.

این اشارۀ کوتاه بدین سبب لازم بود که بتوان فضائی را که در آن انجمن­های صنفی کارگران شکل گرفتند، بهتر درک کرد.

از زمان روی­کارآمدن دولت آقای احمدی­نژاد ما شاهد رقابت و درهمان حال همکاری­های شوراهای اسلامی و انجمن­های صنفی کارگران در ایران هستیم. این دو تشکل هم­اکنون چه در سطح تشکل کارفرمائی و چه در سطح تشکل­های کارگری، در سازمان جهانی کار حضور دارند. در سال­های اوّلیۀ حضور این دو تشکل در سازمان جهانی کار، هردو اقداماتی در زمینۀ حذف همدیگر به­عمل آوردند، ولی به­خاطر ضعف پشتیبانان سیاسی شوراهای اسلامی، نهایتاً مجبور به پذیرش همکاری با همدیگر گردیدند. خانۀ کارگر و شوراهای وابسته به آنان برای جلوگیری از حذف خود به کمک حزب توده و جریانات سیاسی نزدیک به آنها حتی ازسوی اتحادیه­های وابسته به شوروی قدیم مورد حمایت قرار گرفته و به عضویت فدراسیون جهانی اتحادیه­های کارگری (World Federation of Trade Unions) درآمد.

همان­طور که می­بینیم همۀ اقشار و طبقات دیگر، به­خاطرِ منافعی که درمقابل مزدبگيران دارند، برای خفه­کردن حرکت مستقل طبقاتیِ آنها شب و روز تلاش می­کنند. تلاش سرمایه در ایران برای خفه­کردن نیروی کار کاملاً همسو با سرمایۀ جهانی است، امّا این دو با هم اختلافات خود را نیز دارند. جوهر این جنگ­وجدل بین حاکمیت سرمایه در ایران با سرمایۀ جهانی را باید در دست­یابیِ مطمئن سرمایۀ جهانی به مواد اوّلیۀ سوخت؛ یعنی نفت و گاز ایران و منطقۀ خاورمیانه تا شاخ آفریقا، دید. بورژوازی ایران برای تداوم و حفظ ارزش اضافی مطلق و بقاء رژیم خود، راهی بجز تبدیل­شدن به قدرت منطقه­ای نمی­بیند. همین امر در رقابت با حاکمیت سیاسی سایر بازیگران صحنۀ اقتصادی و سیاسی، ازجمله ترکیه و عربستان سعودی، محور اختلافات بین سرمایۀ بین­المللی و سرمایه­های ایران را تشکیل می­دهد. سرمایۀ جهانی با تشویق و کمک به رقبای منطقه­ای بورژوازی ایران تلاش می­کند با رام­کردن بزرگترین سرمایه­داران ایران، یعنی سپاه و کل حاکمیت، وجود مواد اوّلیۀ خام را برای درازمدت برای سرمایه تضمین نماید. اگر سرمایۀ جهانی به­رهبری آمريکا بقاء حاکمیت سیاسی رژیم ایران را تضمین کند، رژيم ایران نه تنها دست از غنی­سازی اورانیوم برخواهد داشت، بلکه نزدیک­ترین همکاری اقتصادی را با سرمایۀ جهانی خواهد کرد.

بورژوازی ایران علیرغم اختلافاتش با سرمایۀ جهانی، بدون هیچ اغماضی، سیاست­های بانک جهانی و صندوق بین­المللی پول را در مقابله با نیروی کار، مـوبه­مـو به­ اجـرا می­گذارد. ازبین­بردن امنیت شغلی، تبدیل میلیونی فروشندگان نیروی کار به کارگران قراردادی و پیمانی، دخالت مستقیم دولت در تعیین دستمزدها، به‌وجودآوردن یک لشکر ذخیرۀ کار برای تشدید رقابت بین نیروی کار و پایین­نگهداشتن دستمزدها، گوشه­هائی از سیاست عملی سرمایه در قبال نیروی کار در ایران است.

پس از اشاره­ای فشرده به اقدامات بورژوازی ایران در مقابل کارگران، باید از خود بپرسیم که جناح­های مختلف بورژوازی ایران و اقشار دیگر، چه در داخل و چه در خارج از ایران، چه هدفی از تشکل­سازی برای کارگران را تعقیب می­کنند.

بورژوازی ایران در داخل بجز سرکوب مداوم کارگران رادیکال از نوع راست و رادیکال از نوع چپ به­طور مداوم دیکتاتوری سرمایه را به رخ کارگران می­کشد تا بدین وسیله هر نوع فعالیت و حرکت کارگران را در نطفه خفه سازد. این سیاست دائمی سرمایه در طول تاریخ حیات خود بوده است و تا زمانی که نظم سرمایه و انضباط حاکم است، این امر بدون وقفه ادامه خواهد یافت. بورژوازی نه تنها در ایران، بلکه در سراسر جهان تشکلات مورد نظر خود را بنا به شرایط و موقعیت­های تاریخی و سنتی ساخته و خواهد ساخت. اگر کارگر ایرانی حرکتی در جهت هرگونه تشکل از خود بروز دهد، آن را به شوراهای اسلامی و انجمن­های صنفی حواله خواهد داد. اگر بخشی از کارگران حتی با استناد به خود قانون کار جمهوری اسلامی ایران چیزی بیش از این­ها طلب کند، تازمانی­که سرمایۀ عمومی (دولت)، و سرمایۀ خصوصی این تشکل را به­حال خود مفید نیابد، از شکل­گیری آن جلوگیری خواهد کرد؛ حتی اگر این تشکل یک اتحادیه و سندیکای سربه­زیر باشد و حاضر شود در چارچوب قوانین خود سرمایه عمل نماید. همۀ جناح­ها و گرایشات مختلف سرمایه در دعواهای خود بر سر تقسیم ارزش اضافیِ حاصله از نیروی کار ایران و اختلافات سیاسی سطحی و عمیقشان، در یک نکته عملاً متحدالقولند: این­ها همۀ توان خود را به­کار گرفته­اند تا از شکل­گیری حرکت استقلال طبقاتی کارگران جدی جلوگیری کنند و آن را در نطفه خفه سازند. تشکل­سازی سرمایۀ عمومی و سرمایۀ خصوصی باهمکاریِ سرمایۀ نظامی ـ صنعتی و مالی در قانون کار جدید خود را به­شکل استادشاگردی نشان می­دهد و دخالت دولت را در تعیین دستمزدها مقدر می­سازد.

ساده­لوحی محض است اگر نمادهای انسانی سرمایه از سیاستمدار تا صاحب سرمایه را تنها در قالب ملی و وطنیِ خود ببینیم. طبقۀ سرمایه­دار و نمایندگان سیاسی آنها به­طور مستقیم وغیرمستقیم با هم درارتباطند و همدیگر را تقویت می­کنند. بورژواهای ایران حدود ۶۰ میلیارد دلار فقط در ایالت کالیفرنیا سرمایه­گذاری کرده­اند و این افراد در بین هردو حزب جمهوریخواه و دموکرات لابی­های پرنفوذی دارند. بنا به خبرگزاری مهر، سرمایه­داران ایرانی بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار در اقصا نقاط جهان به­ویژه آمريکا و اروپا سرمایه­گذاری کرده­اند. بنا به آمار دولت کانادا در۵ سال گذشته و خصوصاً پس از بیرون­راندن بخشی از بورژوازی ایران از صحنۀ سیاسی، ایرانیان ۳۵۰ میلیون دلار در این کشور سرمایه­گذاری کرده­اند. درسایرکشورهای اروپائی نیز به همین منوال نمایندگان سیاسی این بخش از بورژوازی ایران با خروج سرمایه­های کلان به آغوش بخشی از بورژوازی جهانی و جناح­های سرمایه پیوسته­اند. این دسته از سرمایه­داران حتماً در جهت شکل­دادن به تشکلات کارگری مورد نظر خود درآینده دست روی دست نگذاشته و نخواهند گذاشت؛ چرا که حرکت سرمایه بدین شکل است: سرمایه ابتدا حرکت می­کند و درحرکت خود با ایجاد تلاطم وگذشت ازآن، زمینۀ اجتماعی هدف خود را به­وجود می­آورد، بعد خواست خود را به قانون (روح سرمایه) تبدیل کرده و اجرا می­کند.

درهرصورت این تشکلات چه ازطریق بورژوازی ایران و چه ازطریق سرمایۀ بین­المللی در شکل اتحادیه­ها شکل بگیرند، به مانعی برسر راه حرکت استقلال طبقاتی تبدیل خواهند شد.

ایجاد تشکل کارگری و به­ویژه علنی در ایران، با توجه به بافت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، ایجاد توهّم و یک خودفریبی است. در کشوری که حتی وفادارترین تشکلات بورژوازی و خود جناح­های بورژوازی تحمل نمی­شود، این کار آب درهاون کوبیدن است. به­علاوه هرنوع تشکل علنی و قانونی بنابه­تجربۀ تاریخی، جز ابزاری درخدمت سرمایه نخواهد بود. امّا این به­معنی نفی تلفیق مبارزۀ مخفی – علنی و علنی ـ مخفی نیست.

برای روشن­شدن اختلافات و درونمایۀ جدل­های آقایان اکبری و کوهستانی ناچار بودیم مختصراً به تاریخچۀ رابطۀ سرمایه با نیروی کار در ایران بپردازيم. ریشۀ اختلافات نظرات و دیدگاه­های این دو “فعال کارگری” را باید در دعواهای سرمایۀ داخلی و سرمایۀ بین­المللی یافت. این دیدگاه­ها با همۀ اختلافات واقعی­شان نکات مشترک فراوانی دارند. هردوی این دیدگاه­ها تحت نام دفاع از منافع آنی – اقتصادی کارگران در ایران در دفاع از سرمایه و رابطۀ آن با نیروی کار در وحدت کامل قرار دارند.

اگر به تاریخ خود (نه تاریخ ساخته­شده ازسوی دیگران برای ما) نگاهی بیاندازیم، باید از خود بپرسیم درحالی­که جنبش کارگران کانال­کن در انگلستان، در نیمۀ اوّل قرن هفدهم (۱۶۴۸) شعار لغو کار مزدی می­دادند و درمقابل سرمایه آلترناتیو تملک وسایل تولید اجتماعی را قرار می­دادند، نیروی کار در دهۀ دوّم قرن بيست­ويکم، درمقابل قدرت سرمایه کجا ایستاده است؟

ما از هرنوع نقدِ جدیِ کارگران راديکال و جدی، که ناشی از انتقاد ــ در رابطه با تحلیل طبقاتی، قدرت سرمایه و نیروی کار باشد ــ با آغوش باز پذيرا خواهيم بود. ما به برخوردهای نظریِ سطحیِ خارج ازادبيات و فرهنگ طبقۀ کارگر، که اصطلاحاً افکارعمومی ناميده می­شود و جهت آن را ارتباطات جمعیِ بورژوائی تعيين می­کند، اهميتی قائل نيستيم. ما راه طبقۀ تاريخی ـجهانی را قطب­نمای خود قرار داده و فقط به نظرات همکاران جدیِ طبقۀ خودمان ارزش قائل هستيم.

جمعی از کارگرانِ خواهانِ نابودیِ کالای ويژه به­نام نيروی کار

اوّل ارديبهشت ۱۳۹۱

kalayevizheh@hotmail.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توضيحات:

(۱) مجمع­عالی با کدام انگیزه به ­‌کدام سو؟ (آزادی ­بيان، ۱۹دسامبر۲۰۱۱) http://www.azadi-b.com/M/2011/12/post_345.html

ما درون را بنگریم و حال را؛ نی برون را بنگریم و قال را (اخبار روز، ۲۴ ژانويۀ ۲۰۱۲)

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=43199

(۲) آقای‌‌ کوهستانی! می‌توانی نشان دهی‌ که در دسته‌­ی اول نیستی؟http://www.kargareirani.blogsky.com/1390/10/23/post-37/

(۳) ترجمۀ آقای حسن مرتضوی از نقل­قول مزبور چنين است:

” شرايطی که برای کارگران از همه مطلوب­تر است، رابطه­ی وابستگیِ آنان با سرمايه به شکل­هايی تحمل­پذير، يا چنان­که ايدن می­گويـد، «آسوده و آزادمنشانه» تبديل می­شود. اين رابطـه­ی وابستگی به­جای آن­که بـا رشد سرمايـه تشديد شود، فقط گسترده­تـر می­گردد، يعنی قلمرو استثمار و سلطه­ی سرمايه صرفاً ابعاد خود و نيز شمار افراد تابع خويش را گسترش می­­دهد. بخش بزرگ­تر محصول اضافی خودِ کارگر که همواره افزايش می­يابد و پيوسته به سرمايه­ی اضافی تبديل می­شود [مارکس در ويراست چاپ فرانسه « به سرمايه­ی اضافی تبديل می­شود» را به « به­تدريج به سرمايه­ تبديل می­شود و» تغيير داده است]، در شکل وسيله­ی پرداخت به آنان بازمی­گردد، به­نحوی که می­توانند دايره­ی لذت­های خود را فراخ­تر کنند، بر دست­مايه­ی مصرفی خود در زمينه­ی لباس و اثاث خانه وغيره بيفزايند و پول ناچيزی هم پس­انداز کنند. امّا اين چيزها همان قدر نمی­تواند استثمارِ کارگرِ مزدبگير و وضعيت وابستگی­اش را نابود کند که پوشاک، غذا و رفتارِ بهتر و«اموال اختصاصی»(peculium)^* بزرگ­تر تغييری در وضعيت برده نمی­دهد. افزايش قيمت کار درنتيجه­ی پيامد انباشت سرمايه تنها به اين معناست که طول و وزن زنجير طلائیِ کارگر مزدبگير که برای خود ساخته اين اجازه را به او می­دهد که اندکی شُل­تر شود… يا قيمت کار همچنان افزايش می­يابد به اين دليل که ترقی آن اختلالی در پيشرفت انباشت ايجاد نمی­کند. دراين موضوع نکته­ی چشمگيری نيست چراکه به­گفته­ی آدام اسميت: “پس­ازآن­که اين­ها” (سودها) “تنزل پيدا کنند، سرمايه نه تنها افزايش می­يابد بلکه سريع­تر از گذشته رشد می­کند…”(کارل مارکس، سرمايه، جلد يکم، انتشارات آگاه، ترجمۀ حسن مرتضوی، صفحات ۶۶۷ـ۶۶۵)

* در قانون رومی، اموال ناچيزی که پدر به فرزند خود يا ارباب به برده­ی خود اجازه می­دهد در تملّک داشته باشد. در اينجا مقصود بخشی از دست­مايه­ی کاری­است­که مهاجران قاعدتاً بايد پشت سر خود باقی­گذاشته باشند و به­اين­گونه خسارت سرمايه­ی صادرشده يا به­بيان دقيق­تر خسارت ناشی ازآن بخش از سرمايه­ی صادرشده جبران شود که درصورت باقی­ماندن درکشور در دست­مايه­ی کار نقش می­داشت. (مترجم انگليسی).

(۴) ايرج اسکندری در کاپيتال اين واژه را جَگرنات ترجمه کرده است: “چرخِ Juggernaut يا Djaggernat ـ اشاره به ارّابۀ حاملِ مجسّمۀ ويشنو (Vichnou) الوهيّتِ دوّم از تثليثِ هندی ‌است، که هرسال به­‌هنگامِ تشکيلِ دستۀ مذهبی در برابرِ معبدِ شهرِ جَگرنوت مؤمنينِ متعصّبِ خود را به‌ زيرِ چرخ‌­های‌ آن می‌­اندازند.” (به‌­نقل از جلد اوّلکاپيتال اثر کارل مارکس، ترجمۀ ايرج اسکندری)

(۵) انتخابات و دستمزد کارگران (اخبار روز، ۱ مارس ۲۰۱۲) http://akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=44043

(۶) آدام اسميت (۱۷۹۰ـ۱۷۲۳)، ثروت ملل (۱۷۷۶ـ۱۷۶۶)، ترجمۀ دکتر سيروس ابراهيم­زاده، صفحۀ ۵۸. اکنون که از آدام اسميت، اين اقتصاددان بزرگ بورژوازی نام برديم، بد نيست نظر او را دربارۀ حداقل دستمزد کارگران هم بدانيم. او همانجا، در ادامه، چنين می­نويسد: “کارگر هميشه بايد از قِبَلِ کار خود اعاشه کند، و مزد او لااقل بايد به­اندازه­ای باشد که قوت او را تأمين کند. بايد در بسياری از موارد مزد قدری بيشتر از قوت لايموت باشد والاّ ممکن نيست که بتواند خانواده­ای تشکيل دهد. و نژاد چنين کارگری بيش از يک نسل نمی­پايد. روی اين اصل، آقای کانتی­لن(Contillon) فرض کرده است مزد پَست­ترين نوع کارگران بايد در همه جا لااقل دو برابر هزينۀ خوراک وی باشد، برای اينکه يکی با کمک ديگری بتوانند دو بچه بزرگ کنند… ولی حساب شده است که، نيمی از‌بچه­هائی که به­دنيا آمده­اند، قبل‌ ازاين­که به سن بلوغ برسند می­ميرند. ازاينرو تهيدست­ترين کارگران… بايد بکوشند که با هم لااقل چهار بچه تربيت کنند… امّا چنين فرض شده است، که هزينۀ معاش لازم برای چهار بچه، تقريباً مساویِ يک مرد است…” سپس درمقايسه با برده، می­نويسد: “کارِ يک بردۀ قوی­بنيه، طبق محاسبه­ای که به­عمل آمده، دو برابرِ هزينۀ معاش اوست؛ و نويسنده تصور می­کند، که کارِ پَست­ترين کارگرها، نبايد کمترازکارِ يک بردۀ قوی­بنيه ارزش داشته باشد…” و درادامه می­افزايد: “ظاهراً اين پائين­ترين مزدی است که با مروّت و انسانيت عادی موافق است.”(همانجا، صفحات ۵۹ و۶۰) و ما در اينجا هرگونه داوری درخصوص سطح دستمزد زمان آدام اسميت (۲۴۰ سال پيش) و مقايسۀ آن با امروز را به خوانندۀ تيزبين (ويا به­قول اسميت “بامروّت و انسانيت عادی”؛ با توجه به اينکه اين واژه­ها نيز مضمون طبقاتی دارند!) واگذار می­کنيم!

(۷) به­‌نقل از کارل مارکس، سرمايه، جلد يکم، ترجمۀ‌ حسن مرتضوی، افزودۀ مارکس بر چاپ فرانسه، حاشيۀ صفحۀ ۶۴۷. مارکس در همانجا می‌نويسد: «امروزه ما از بسياری از اين آرزوها به‌ دليل رقابت چندجانبه‌{جهانی} که درآن تکامل توليد سرمايه‌ داری کارگران کل جهان را درگير ساخته فراتر رفته ‌ايم. ديگر فقط موضوع برسر اين نيست که مزد انگليسی‌ها به سطح مزد قاره‌ اروپا تقليل يابد بلکه درآينده‌­ای کم‌ و بيش نزديک سطح مزد اروپائی‌ها به سطح مزد چينی‌ها کاهش يابد. اين همان دورنمائی است که آقای استاپلتن، نماينده‌ پارلمان انگلستان، در‌يک سخنرانی درباره‌ قيمت کار درآينده با رأی‌ دهندگان خود درميان گذاشته است.» انگلس درزيرنويس چاپ‌ بعدیِ اين اثر به ‌زبان آلمانی به‌ عنوان “تذکّرات برای چاپ سوّم”، (بی­‌آنکه توضيح دهد که مارکس آن را بر چاپ فرانسه آن افزوده است) اشاره می‌­کند که: «در روزگارِ کنونی، از دولتِ سرِ رقابتی ‌که در بازارِ جهانی پس‌‌ از آن تاريخ درگرفته است، گامِ ديگری فراتر از آن نهاده‌­ايم. ستاپلتون، عضوِ پارلمان [انگلستان] به رأی‌­دهندگان‌ خود چنين توضيح می‌­دهد: “اگر چين مبدّل به ‌کشورِ بزرگِ صنعتی ‌شود، من نمی­‌دانم توده­‌­های ‌کارگریِ اروپا چگونه خواهند توانست، بدون ‌‌آنکه تا سطحِ رقبای‌ خود تنزّل ‌نمايند، در مبارزه پايدار بمانند.” اکنون هدف مورد آرزوی سرمايه‌­­ی انگليس ديگر مزدهای قاره اروپا نيست، خير، آماج دستمزد چينی است.» (کاپيتال، جلد اوّل، ترجمۀ ايرج اسکندری، زيرنويس صفحۀ ۵۴۴). اين امر نشان می­‌دهد که مارکس در۱۴۰ سال پيش مسئولانه متوجه ترفندهای سرمايه درخصوص تنزل دستمزدها بوده، درحالی ‌که مدعيان مدافع‌ کارگران امروزیِ ما همۀ اين حقايق را از ديدِ کارگران پنهان داشته، آگاهانه و ناآگاهانه به منافع فروشندگان نيروی کار پشت پا می­زنند.

(۸) برای آشنائی با بنياد کار ازجمله می­توانيد به لينک http://www.negah1.com/kargari/shams8.htm نگاه‌ کنيد.

(۹) در مورد کارگر تبعيدی می­توان به لينک‌­های زير مراجعه نمود: http://www.astafe.eu/2006/0602/0220-f11.pdf

http://www.astafe.eu/2006/0607/0729-f1.ht