کارگران افغان در ایران بخش بشدت پراکنده و بشدت تحت سرکوب طبقه کارگر ایران را تشکیل می دهند، هر چند تقسیم بندی طبقه کارگر از لحاظ درجه ی آگاهی و پیشروی بر پایه تقسیمات قومی، اگر نه نا ممکن، ولی چندان کار دقیقی نیست، با اینحال، وضعیت عینی کارگران افغان که آنان را از بخش های دیگر طبقه کارگر متمایز می کند، این اجازه را می دهد که چنین تقسیم بندی را بنمائیم.
از لحاظ عینی کارگران افغان بعنوان کارگران مهاجری که در اثر چند دهه جنگ و ویرانی در کشور خود، اجبارا و در پی کار، مهاجرت نموده و ساکن ایران شده اند، در شرایط بسیار سخت تر و مشقت بارتری از سایر بخش های طبقه کارگر ایران بسر می برند.
از مجموعِ به تقریب سه ملیون کارگر افغانِ ساکن ایران قریب به ۱.۵ ملیون تن آنها از لحاظ حقوقی و قانونی وجود خارجی ندارند. حتی نامشان بعنوان مهاجرین غیرقانونی در هیچ کجا ثبت نشده است. اینها کارگرانی هستند که بدون اینکه از هیچ مرجع دولتی تقاضا یا با آن روبرو شده باشند، بطور غیر قانونی از مرز گذشته، بی آنکه مراجع دولتی کوچکترین نشانی از آنها داشته باشند، مشغول کار در ایران اند.
در سالهای گذشته مقامات انتظامی به لطایف الحیل، از تهدید به اخراج و جریمه گرفته تا وعده و وعید به صدور برگ اقامت در صورت تقاضا و نام نویسی، سعی در جمع آوری اطلاعات از آنها کرده و در این مورد موفقیت هائی هم داشته اند. ولی تحرک دائمی این جمعیت در پی کار، مانع تداوم اعتبار این اطلاعات و کنترل آنها بوده است. بنابراین، بی اطلاعی از یک جمعیت ۱.۵ ملیونی در کشور همواره در نظر جمهوری اسلامی امری مخاطره آمیز و نگران کننده بوده است. با اینحال، این مشکلی است که جمهوری اسلامی هیچگاه از عهده حل آن بر نیامده و در آینده نیز بر نخواهد آمد. چرا که بفرض نام نویسی همگی کارگران غیر قانونی موجود در ایران، باز هم، موج توقف ناپذیر کارگران بیکار که بدون باقی گذاردن هیچ نشانی از خود مدام در حال گذشتن از مرزها و ورود به داخل ایران اند، توفیق نهائی در این امر را غیر ممکن می سازد.
عبور از مرز
کارگران غیر قانونی افغان در ایران محکوم به بدترین و مشقت بارترین شرایط زیستی و کاری، که نمونه آنرا در هیچ کشور دیگری از کشورهای جهان نمی توان دید، بسر می برند. اولا، بسیاری از آنها حین عبور از مرز به دام مامورین مرزی افتاده به قتل می رسند. عبدالحکیم دبیر اتحادیه مستقل کارگری ولایت نیمروز افغانستان که بنا به گفته خود مدتی قبل از امکا (اتحادیه ملی کارگران و کارمندان افغانستان) بدلیل انفعال این اتحادیه دولتی در احقاق حقوق کارگران، جدا و اتحادیه مستقلی را بنیان نهاده، در مصاحبه با برنامه تلویزیونی “فریاد کارگر” می گوید، کمتر شبی است که ما برای آوردن اجساد کارگران افغانی که حین عبور از مرز بدست مرزبانان ایرانی کشته شده اند، برای تحویل اجساد به خانواده هایشان، به نزدیکی مرز نرویم. وی در شهری مرزی، نزدیک زابل زندگی می کند.
وضعیت به نحویست که در موارد مکرر دسته های کارگران افغانی که بطور قانونی و پیاده، برای نشان دادن مدارک خود و عبور قانونی، به مرزبانی نزدیک می شده اند، بحساب اینکه قصد عبور غیر قانونی از مرز را دارند، توسط مامورین مرزبانی به رگبار بسته شده، بسیاری به قتل رسیده اند. گاهی نیز بنا بر گزارشاتی وقتی مامورین دسته ای از کارگران غیر قانونی را به دام انداخته اند، پس از مطالبه پول از آنها، بقیه را که فاقد پول بوده اند، در حالیکه از آنها می خواسته اند، در جهت عکس، بسوی کشور خود، پا به فرار بگذارند، با بیرحمی تمام آنها را به رگبار بسته، بسیاری را بقتل رسانده اند.
مزدهای پائین و اشکال مختلف تاراج آنها
این کارگران حتی در صورت گذشتن از مرز در داخل ایران هم وضعیت چندان بهتری ندارند. آنها ناچارند از روی لاعلاجی و نیاز مبرمی که به کار دارند به مزدهای پائین تر از سطح رایج، آنهم برای کارهای سخت و دشوار مانند چاه کنی، اسفالت ریزی، کارهای ساختمانی و امثالهم، تن در دهند. تازه همین مزدهای ناچیز هم که تنها منبع حیات این کارگران و خانواده های گرسنه و محتاج شان در آنسوی مرز است، اغلب و مکررا، به تعویق افتاده، به آنها داده نمی شود.
کارفرمایان حریص ایرانی به مدد پشتیبانی دستگاه های فاسد و سرکوبگر دولتی و خود جمهوری اسلامی که از هیچگونه کوششی برای تنگ کردن عرصه به این کارگران و واداشتن آنها به بازگشت به افغانستان فروگذار نمی کند، به اشکال گوناگون سعی می کنند مزد این کارگران بینوا و زحمتکش را بالا بکشند.
وقیحانه ترین شکل این دزدی مزدها آنست که ابتدا، با امروز و فردا کردن ها و بهانه های مکرر، تا آنجا که می توانند پرداخت مزد آنها را به تعویق می اندازند و سپس وقتی که کارگر، ناامید از دریافت مزد خود، دست از ادامه کار شسته، بدنبال کار دیگری می رود، تازه کشمکش بین کارگر که خواهان دریافت طلب خود می باشد و برای این منظور مکررا به کارفرما تلفن می زند و کارفرما که به بهانه های مختلف مثل نداشتن پول، نوشتن چک بی محل و غیره از پرداخت بدهی خود طفره می رود، شروع می شود. ادامه چنین کشمکش اغلب بی سرانجامی در بسیاری از موارد به اینجا منتهی می شود که کارفرما برای رفع شر کارگر از سر خود به یکی از حیله های زیر دست می یازد: به تلفن های کارگر پاسخ نداده، یا تلفن خود را قطع، یا خاموش نگه می دارد، و در صورت سماجت کارگر برای دریافت طلب اش، او را برای دریافت طلب به دفتر خود می کشاند و در آنجا، با تبانی قبلی با پاسگاه، بدست مامورین انتظامی که در کمین وی نشسته اند می دهد. مامورین نیز کارگر بینوای گرفتار شده را یا زیر مشت و لگد و باتوم له و لورده می کنند، و یا آنکه او را دستگیر و برای رد کردن از مرز به اردوگاه های مخصوص نگهداری کارگران افغان می برند.
در موارد دیگر، کارفرما با متهم کردن کارگر به دزدی اموالی که یا توسط شخص دیگری دزدیده شده یا خودش مخفیانه از محل کار خارج کرده است، مزد او را به جبران مال دزدیده شده بالا می کشد.
در استان های ممنوع الورود نیز گاهی از کارگری که قبلا در آن استان برای کارفرما کار می کرده و دیگر مجاز به ورود به آن نیست، درخواست می شود که برای گرفتن طلب اش به آنجا بیاید، و چون این برای کارگر امکان پذیر نیست، عملا طلب کارگر ماستمالی می شود.
من دیگر از دستگیری ها و رد مرز شدن های اتفاقی کارگران که خود بخود منجر به پایمال شدن طلب آنها می شود، گرفتن امضای تسویه حساب از طریق فریب کارگری که سواد خواندن ندارد، اعلام صریح اینکه پولت را نمیدهم، زورم می رسد، تو غیر قانونی هستی و حق کار در اینجا نداری و اگر پی کارت نروی به پاسگاه معرفی ات می کنم، که همگی منجر به از دست دادن مزدهای معوقه کارگران افغان می شوند، نمی کنم.
بنابراین، می بینیم که با یک چنین ضایعاتی حتی همان مزد کمی هم که بسختی قرار بود کفاف معیشت کارگر افغان و خانواده اش را بدهد، بدست او نمی رسد.
اما اگر تصور شود که داستان مزد و معیشت کارگر مهاجرِ خوشبختی که همه خطرات عبور از مرز و بیکاری را از سر گذرانده، و صاحب کار و مزدی شده است، در اینجا به پایان می رسد، در اشتباه هستید. هنوز تا رسیدن به مبلغی از مزد که واقعا بدست کارگر افغان می رسد راه درازی در پیش است.
کارگران افغان حتی آندسته ای که دارای برگ اقامت موقت و قانونی می باشند، حق مالکیت هرگونه اموال غیرمنقول، و اموال منقولی چون وسائل نقلیه مانند خودرو، موتور، و حتی تلفن همراه، و گواهینامه، و حق داشتن حساب بانکی و کسب و کار را ندارند. بنابراین، نه تنها ناچارند وسائل مزبور را برای خود به نام دیگران خریداری نمایند، بلکه بدتر از آن، ناچارند پس انداز احتمالی و حقوق دریافتی شان را نیز برای نگهداری در نزد دیگران گذارده، یا در جوراب یا گوشه ای از خانه مخفی کنند.
همه این تدابیر هرچند مشکل آنان را بطور موقت برطرف می سازد، ولی هر یک باز به نوبه خود باقیمانده مزد آنان را هم در معرض خطر تاراج شدن قرار می دهد: در مسیر راه، موتور آنها، چون به نام دیگریست، در صورت نپرداختن رشوه به مامورین، توسط آنان ضبط می شود، پول مخفی شده در جوراب، توسط مامورین، در صورت کشف، به تاراج می رود، و پس انداز و حقوق مخفی شده انها در خانه ای که در آن تعداد زیادی با هم زندگی می کنند، توسط هم خانه ای ها دزدیده می شود.
این مشغله های درد سر آور همگی غیر از موارد دیگری است که در آنها کارگر افغان بدلیل غیر قانونی بودنش، شب و روز، در میدان های کاریابی، مسیر کار، نانوائی ها و هرجای دیگری مورد حمله مامورین قرار می گیرد، و در صورت دستگیری مجبور است بخشی از باقیمانده مزد اش را به آنها رشوه بدهد.
البته نباید فکر کرد که این رشوه ها و تاراج مزدها در مورد دسته دوم کارگران افغانی، ۱.۵ ملیون کارگر دیگری که با داشتن برگ اقامت های سه ماهه، نه ماهه، و یکساله باصطلاح قانونی اند، انجام نمی گیرد. مامورین فاسد انتظامی به افغان های قانونی هم رحم نمی کنند. برگ اقامت آنها را برای بازرسی می گیرند، و به بهانه های قلابی، مثل اینکه تاریخ اش تمام شده، یا دیگر اعتبار ندارد، درخواست رشوه می کنند، و در صورت نداشتن پول برای پرداخت رشوه، خیلی راحت آن را پاره می کنند و در آنی آنها را غیر قانونی و مشمول تجاوزات دیگر، از جمله دستگیری و اعزام به اردوگاه و رد مرز، می نمایند.
در هر یک از این موارد، وقتی کارگری دستگیر و رد مرز می شود زن و کودکانش بی سرپرست می مانند، و همزمان با آن، کارفرمای خوش شانسی از بالا کشیدن مزدهای پرداخت نشده کارگرش متمتع می گردد. موارد کمی نبوده اند که کارگران از من برای تقاضای کمک از مردم برای زنی که بخاطر دستگیری شوهرش با شش کودک بی سرپرست تنها مانده و هیچ خویشاوند و آشنایی نداشته تماس گرفته اند، و یا کارگر دستگیر شده ای که توانسته است تلفن همراهش را از دید مامورین مخفی نگاه دارد، در تماس با من از اردوگاه، از سرنوشت بازماندگان بی سرپرست اش در خانه بشدت اظهار نگرانی و چاره جوئی کرده است.
اما دلخراش ترین موردی که در آن کارگر افغان پول و پس اندازش به یغما می رود وقتی است که بعضی کارگران روستائی افغانی که بنا به سنت قدیمی شاگرد و استادی به صاحب کار خود اعتماد می کنند، و چون جای امنی برای نگهداری مزد و پس انداز خود ندارند، از او می خواهند که به آنها لطف کرده مزدشان را برای آنها به امانت نزد خود نگهدارد تا هر زمان که نیاز داشتند، برای فرستادن به افغانستان یا بهر دلیل دیگری، به آنها باز گرداند. در اینمورد هم گزارش های غم انگیزی از بالا کشیده شدن پول کارگر غریب و بی پناه افغان توسط کارفرمای بیرحم اش داده شده است.
به این تاراج مزدها باید مبالغی را نیز که اداره اتباع خارجی، بابت صدور و تجدید برگ اقامت، مرتبا از کارگران (بخصوص از ۱.۵ ملیون نفر دارای حق اقامت) اخاذی می کند، اضافه نمود. صدور این برگ اقامت های موقت چند ماهه هرچند قرار است کارگران را از مزاحمت های مامورین مصون نگه داشته، امکان تحصیل فرزندان آنها را فراهم آورد، ولی عملا هدفی جز کنترل و حفظ کارگران در زاویه اطلاعاتی دولت و بخصوص تلکه پول از آنها را در نظر ندارد. چرا که گزارشات بی شماری از دستگیری و رد مرز کردن و یا امتناع از نام نویسی فرزندان کارگرانی که صاحب این برگ اقامت ها بوده و بموقع هم آنها را تجدید کرده اند در دست است.
من دیگر از حق ثبت نام های بالائی که مدارس برای ثبت نام کودکانشان از آنها می گیرند (البته اگر آنقدر خوشبخت باشند که مدرسه مزبور حاضر به ثبت نام آنها باشد)، و از مخارج درمانی (باز هم اگر مسئولین بیمارستان به آنها اعتنائی بکنند و تحویل شان بگیرند) که همگی بار سنگینی بر ته مانده مزد آنها می باشد، نمی کنم.
باین ترتیب می بینیم که مزد واقعی کارگر افغان، یعنی آنچه که واقعا برای معاش روزانه اش می ماند، بسیار کمتر از مزد پائینی است که کارگر افغان، بعنوان کارگر ارزان، معروف به دریافت آن شده است.
نکته دیگر اینکه می توان در ایران از پدیده ی کارگر رایگان، و نه صرفا ارزان، نیز سخن گفت. بعضی از شریرترین کارفرمایان، با برخورداری از چتر حمایتی دستگاه های انتظامی و بی حقوقی مطلق کارگران افغان، هیچگونه مزدی به کارگران خود نمی دهند و از نعمت کار رایگان برخوردار می باشند. اینها، که در میانشان کارفرمایان حزب الهی هم کم نیستند، با اخراج دوره ای کارگرانی که مزدشان به تعویق افتاده، دائما کارگران جدیدی را استخدام و بدون اینکه کمترین مزدی به آنها بدهند، دوباره پس از مدتی، آنها را اخراج و با دسته های جدید جایگزین می کنند، و باین ترتیب از کارگران افغان، بی آنکه به آنها مزدی بپردازند، بطور رایگان کار می کشند.
باید توجه داشت بهشتی که از این طریق، از طریق کار رایگان، مزدهای پائین، بالا کشیدن مزدهای معوقه و بی حقوقی مطلق کارگران و قدر قدرتی بی پایان کارفرمایان در ایران برای سرمایه داران فراهم آمده، با همه مصائب و نتایج فلاکت باری که برای کارگرافعانی بهمراه دارد، برای او، تنها از یک نظر، از نظر افزایش فرصت های کاری سودمند بوده است. برای کارگر افغانی دسترسی به کار کم و بیش همیشه فراهم بوده و تقریبا هیچ گزاشی در شکایت از بیکاری، جز بیکاری های کوتاه بین دو کار، یا مواردی که ناشی از مصدومیت و عدم توانائی در کار بوده است، بچشم نمی خورد.
علت این امر آنست که کارفرمایان ایرانی برای پر کردن جیب شان با چنگ و دندان بدنبال کارگران پرکار و کم توقع افغانی می گردند. گویی بی حقوقی مفرط کارگر افغان، با همه تلخی اش، حداقل این حسن را برای وی داشته که از امکان شیرین اشتغال کم و بیش دائم برخوردار باشد. هرچند بهمان اندازه او را در معرض تیر انتقاد و بدبینی کارگر ایرانیِ غیر افغان، که بیکاری خود را نتیجه کارداری او می داند، قرار داده است.
نتیجه اینکه شرایط فوق العاده سختی که جمهوری اسلامی برای کارگران افغان بوجود آورده، هر چند از یک نظر با هدف غیر ممکن کردن زندگی برای آنها و بازگشت شان به افغانستان طراحی شده، ولی در اثر بالا رفتن فرصت های کاری برای آنها، عملا، منتج به نتیجه عکس خود، یعنی ادامه موج مهاجرت کارگران افغان به ایران، شده است.
آپارتاید قومی و ممنوعیت های گوناگون
اکتفا به موارد بالا برای توضیح شرایط عینی کارگران مهاجر افغان در ایران کافی نیست. کارگر افغان بجز مشکل مزد های پائین و تاراج مزدها، از مظالم دیگری نیز که منحصر به اوست، رنج می برد. از جمله این مظالم آپارتاید قومی است. کارگر مهاجر بمعنی واقعی کلمه گرفتار آپارتاید قومی ای است که جمهوری اسلامی برای او مقرر کرده است. اگر سیاه پوست آفریقای جنوبی زمانی حق ورود و تردد در مناطق سفید نشین، جز برای کار، را نداشت، مهاجر افغان حتی برای کار هم مجاز به ورود به بسیاری از استان های کشور نمی باشد. اگر سیاهپوست آمریکائی زمانی حق ورود به رستوران ها و محل های تفریح سفید پوستان و آمیزش با آنان را نداشت، ممنوعیت حق ورود به پارک ها برای افغانی های ساکن ایران و ازدواج با زنان ایرانی نیز مورد چندان متفاوتی نمی باشد. اگر به این موارد ممنوعیت تحصیل بسیاری از کودکان افغان در مدارس، ممنوعیت مالکیت اموال غیر منقول و حتی بعضی اموال منقول، مانند وسائل نقلیه شخصی و تلفن همراه، ممنوعیت داشتن گواهینامه رانندگی، داشتن حساب بانکی، داشتن پروانه کسب کار، ممنوعیت تحصیل در هنرستان های فنی و حرفه ای و بعضی رشته های دانشگاهی، ممنوعیت اشتغال در بعضی از کارها، و ممنوعیت حتی فروش مواد غذائی را اضافه کنیم، آنگاه شکی در وجود یک سیستم جدی آپارتاید قومی در مورد کارگران افغان، آنهم در ابعاد وسیع، بخود راه نمی دهیم.
نتیجه تنها یکی از ممنوعیت های مذکور در بالا، ممنوعیت ازدواج با زن ایرانی، وجود صد ها هزار کودک بدون شناسنامه می باشد که نتیجه سی هزار ازدواج مرد افغانی با زنان ایرانی بوده است که حاصل غیر قانونی بودن این ازدواج ها، عدم امکان ثبت قانونی آنها در محاضر رسمی، و در نتیجه عدم صدور شناسنامه برای کودکان آنها بوده است. این کودکان بدلیل نداشتن شناسنامه، از همه حقوق اجتماعی، منجمله حق کار، ازدواج، تحصیل در مدارس، برای همیشه محروم می باشند.
اردوگاه ها
اگر از حمله دائمی مامورین انتظامی به افغانی های جویای کار در میدان ها، خیابان ها و نانوائی ها، دستگیری و بردن مداوم آنها به اردوگاه ها، و شنیع ترین برخوردها با آنان در این بازداشتگاه ها یاد نکنیم، شرایط عینی کارگران افغان در ایران را بطور کامل تشریح نکرده ایم.
این اردوگاه ها معمولا مکانها و گاهی زیر زمین های لخت و عوری هستند که کارگران دستگیر شده را در آنها مانند اموال اضافی خالی می کنند. در دمای فوق العاده گرم یا سردِ این مکان ها شنیع ترین رفتارها را، از توهین و اهانت گرفته تا کتک و ضرب و شتم، در حق آنها اعمال می نمایند. نه تنها از آنها در طول مدتی که گاهی به چندین ماه می کشد، هر روزه، بدون آنکه مزدی به آنها بدهند، بطور سیستماتیک کار می کشند، بلکه آنها را وا میدارند تا در صورتی که پولی برای خرید غذای خود نداشته باشند، از غذای غیرقابل مصرف اردوگاه که بهیچوجه قابل خوردن نبوده و تنها برای زنده ماندن تهیه شده است، سد جوع نمایند. در حقیقت در این اردوگاه ها با کارگر افغان کاری می کنند تا زندگی غیرقابل تحمل وی غیرقابل تحمل تر شود. شورش اردوگاه سنگ سفید در خراسان در ۱۳۷۷ که در سرکوب خونین آن توسط هلیکوپترهای نظامی جمهوری اسلامی صدها تن (گفته می شود ۶۳۰ تن) از مهاجرین در حین فرار با بیرحمی تمام به خاک و خون کشیده شدند، تنها یکی از نشانه های شرایط بی نهایت غیرانسانی است که در این اردوگاه ها به کارگران افغانی تحمیل می شود.
محرومیت وحشتناک جنسی، فشار مضاعف دیگریست که بر گرده کارگر افغان سنگینی می کند. اگر جمهوری اسلامی با ترویج گسترده فحشای شرعی در شکل نکاح اسلامی (دائم و موقت)، حداقل، مفر غیر انسانی، کثیف و مردسالانه ای را در اختیار مردان گذارده است، کارگر افغان حتی از این امکانات ضد انسانی نیز محروم می باشد. نه تنها نکاح موقت در میان اهل سنت رایج نیست، با رواج وحشتناک و بسیار گسترده رسم زن خری در میان افغان ها (در ایران و افغانستان) و بهای بینهایت بالای زن، عملا برای کارگر افغان هیچگونه امکانی برای ازدواج وجود ندارد. بهای معمولی که یک مرد افغان ناچار است برای خرید همسر آینده خود بپردازد کم و بیش در حد ۲۵ ملیون تومان است که واقعا از عهده یک کارگر افغان خارج است.
و آخرین عامل، فشار فرساینده و خردکننده ناسیونالیزم ایرانی بر گرده کارگر افغانی است که نه تنها بخش مهمی از جامعه را با سیاست سرکوب و تبعیض دولتی همراه می سازد، و باین ترتیب دست دولت و سرمایه داران را تا درنوردیدن مرزهای بینهایتِ سرکوب و اذیت و آزار کارگر افغان باز می گذارد، بلکه بطور مستقیم نیز، شبانه روز، در محله، در راه و بر سر کار، و خلاصه در هر کوی و برزنی، کارگر بی نوای افغان را در معرض تیرهای جانکش تنفر و تحقیر خود قرار می دهد.
همین ناسیونالیزم است که همراه با وحشتی که تبلیغات دولتی بر علیه کارگر افغان در دل مردم انداخته است، پدیده ی “گتوهای افغانی” را بوجود آورده است. محله هائی که در آن خانوارهای افغانی که طبق گزارش هائی گاهی رقم آنها به ۷۰۰ خانوار هم می رسد، از آنجا که کسی حاضر به قبول آنها در همسایگی خود نیست، ناچارند در کنار هم و در محله های ویژه خود زندگی کنند.
اکنون که کم و بیش با شرایط عینی کارگران افغان در ایران آشنا شدیم، لازم است تا به جنبه دیگری از موقعیت این بخش از طبقه کارگر ایران بپردازیم.
شرایط عینی متضاد
حقیقت اینست که کارگران افغان در ایران در شرایط عینی متضادی به سر می برند: از یکسو شرایط روزمره مشقت بارشان موجد روحیه اعتراضی شدید در بین آنهاست و از سوی دیگر بخاطر پراکندگی در واحدهای تولیدی و خدمات کوچک فاقد ابزار لازم برای ابراز این اعتراض از طریق حرکت های جمعی اند. این تناقض، کارگر مهاجر افغان را در مقایسه با بخش های دیگر طبقه کارگر که در صنایع و کارگاه های تولیدی و خدماتی بزرگتر اشتغال داشته و اغلب غیر افغانی اند، در موقیت ویژه ای قرار می دهد. از یک سو بخاطر وضعیت مشقت باری که در آن بسر می برد از روحیه اعتراضی شدیدتر و در همین حد آمادگی بیشتر برای پذیرش افکار و ایده های انقلابی برخوردار می باشد، و از سوی دیگر، بدلیل همین مشقات و سرکوب ها و همینطور پراکندگی و اشتغال در واحد های کوچک تر، از اعتماد به نفس و امکانات عینی کمتری برای حرکت برای بهبود شرایط و بدست گیری سرنوشت خود بهره مند می باشد.
این نقاط قوت و ضعف باعث می شوند که در شرایط کنونی، کار تبلیغات انقلابی در میان توده ی کارگران افغان، فراتر از صرفا ارتقاء آگاهی طبقاتی و انقلابی، تا حد ایجاد تنها یک ذهنیت انقلابی و سوسیالیستی ی آماده عمل، برای ابراز وجود در آینده و در شرایط مساعدتر، فراتر نرود. چیزی که در حال حاضر بخوبی و در حد توان در حال انجام است.
نتیجه آنکه هر چند نمی توان در امر گسترش حرکت های جمعی کارگری در میان کارگران افغان، جز در واحدهای نسبتا پر جمعیتی، مثل کوره پزخانه های آجرپزی ی امثال دشت زحمتکشان در کرمان، که در آن ها عمدتا کارگران افغان اشتغال دارند، چندان حساب کرد، ولی قدر مسلم می توان به نقش عمده ای که کارگران افغان، بدلیل همین ذهنیت اعتراضی و انقلابیشان، در جنبش کارگری، در آینده ای که در آن شرایط برای ابراز وجود علنی آنها فراهم خواهد شد، ایفا خواهند کرد، امید بست. سیامک ستوده www.siamacsotudeh.com
