دیری است که باز هم از قانون کار سرمایه در جهنم سرمایه داری ایران و چند و چون ضرورت تغییر و اصلاح آن بحث می شود. صاحبان سرمایه و دولت سرمایه داری خواستار انطباق هر چه انداموارتر آن با استثمار هنوز هم هارتر و ددمنشانه تر و سبعانه تر توده های کارگر هستند و رفرمیست های راست و چپ سندیکالیست برای دستکاری آن به نفع کارگر !
قابل تحمل کردن استثمار سرمایه داری و مقبولیت ماندگاری بردگی مزدی برای کارگران ناله می کنند و نسخه می نویسند. قانون کار کلاً و مستقل از اینکه در کدام کشور و کدام بخش دنیای بردگی مزدی باشد، معنای ساده و بسیار صریحی دارد. نظامنامه ای که سرمایه داران تصویب می کنند تا استثمار هر چه مرگبارتر کارگر، سلاخی هر چه سبعانه تر معیشت و امکانات زیستی توده های کارگر و بی حقوقی هر چه عمیق تر و جنایتکارانه تر کارگران توسط سرمایه را لباس قانون و قرارداد اجتماعی پوشند. شاید سؤال شود که صاحبان سرمایه و دولت ها چه نیازی به قانون کار دارند؟ مگر نه این است که ارتش و پلیس و سپاه و بسیج و همه دستگاه های اختاپوسی کشت و کشتار آنان همه جا حاضرند تا هر نفس اعتراضی هر کارگری را در سینه حبس و هر فریاد اعتراض توده های کارگر را در گلو خفه سازند؟ مگر آنان حتی همین نظامنامه آکنده از شرارت و توحش و کارگرکشی را که زیر نام قانون تصویب می کنند، اگر در موردی و نکته ای به صرف حتمی آنان نباشد به دور نمی اندازند و هر نوع پای بندی به آن را بر سینه دیوار نمی کوبند؟ پس چرا این همه در باره قانون کار جنجال می کنند؟ این پرسش ها و محتوای آن ها صد درصد درست و واقعی هستند. در صحت این حرف ها جای تردیدی نیست اما سؤالات مذکور پاسخ هائی هم دارند. بدون هیچ تردید سرمایه داران برای تشدید هر چه کشنده تر ما کارگران و برای قربانی ساختن هر چه موحش تر کل طبقه ما در پای معبد سودسازی سرمایه خود را نیازمند رجوع به هیچ قانون و اصول و مرامنامه ای نمی بینند. این قطعی است. اما فراموش نکنیم که بنیاد کار سرمایه و نظام سرمایه داری بر وارونه سازی تمامی حقایق زندگی اجتماعی انسان ها استوار است. در طول تاریخ طبقه مسلط در هر جامعه طبقاتی و از جمله طبقه سرمایه دار در جامعه و جهان موجود اصرار دارند که با تمامی وارونه پردازی ها، خود را نماینده کل جامعه قلمداد کنند!!! هیچ دولت سرمایه داری در هیچ کجای جهان حاضر به قبول این واقعیت ساده و شفاف نیست که فقط نماینده سرمایه و طبقه سرمایه دار است، بالعکس مدعی نمایندگی کل جامعه و همه طبقات می شود و برای اثبات این ادعای شوم بی اساس، کل تار و پود حقایق هستی را هم مسخ و باژگون و تحریف می نماید. سرمایه و نمایندگان سیاسی و فکری و عقیدتی این نظام در همه زمینه ها همین کار را می کنند و قانون و قرارداد و حقوق و نهادهای مختلف اجتماعی نیز در همین جا است که برایشان موضوعیت می یابد. دولتی که به دروغ می خواهد خود را دولت کل طبقات و جامعه معرفی نماید نیازمند مجلسی است که افرادش را نمایندگان همه ساکنان جامعه نام نهد، نیازمند سیستم حقوقی معینی است که از آن به نام منشور حقوق کل شهروندان یاد کند، دستگاه پلیس و قوای سرکوب خود را نهادهای برقراری نظم اجتماعی جار زند و بالاخره این دولت یا طبقه سرمایه دار محتاج آن است که تمامی شرط و شروط استثمار و تشدید ددمنشانه استثمار کارگران، قتل عام معیشت آن ها و ساقط نمودن کامل طبقه کارگر از هر نوع حق و حقوق اجتماعی را هم « قانون کار» نام گذارد و این طومار بردگی مزدی را به نام قانون کار کل جامعه در بوق و کرنا کند. جا و مکان قانون کار این است. سرمایه داران و دولت ها چنین طوماری را تهیه و تنظیم و تصویب می کنند و هر زمان هم که مصالح سوداندوزی افسانه ای تر آن ها و ملزومات دفاع از کیان سرمایه ایجاب کند آن را جرح و تعدیل می کنند و مورد دستکاری قرار می دهند. هدف آن ها از این تغییرات صرفاً تشدید بی رحمانه تر استثمار ما، کاهش بهای نیروی کار ما، تنزل بی هیچ حد و مرز کار لازم ما به نفع کار اضافی و سودی است که نصیب سرمایه داران می شود. صاحبان سرمایه و دولت ها از تغییرقانون کار فقط این هدف را دنبال می کنند. آنچه در ایران به قانون کار موسوم گردیده است سوای یک برگ اعطای اختیارات تام و بدون هیچ مرز به سرمایه داران برای حمام خون توده های کارگر به نفع سوداندوزی هر چه غول آساتر سرمایه هایشان نیست اما سرمایه داران و دولت هایشان خواه اصلاح طلب و خواه رقبای آن ها در طول دو دهه اخیر بارها حتی همین برگ جواز سلاخی بی مهار توده های طبقه ما را هم به نفع خود تغییر داده اند. یک بار کارگران کارخانه های دارای ۵ کارگر و کمتر را بیش از پیش به روز سیاه نشاندند و هر نوع حق و حقوق اولیه یک برده مزدی محکوم به زندگی در دوزخ سرمایه داری ایران را هم از وی سلب کردند. بار دوم همین جنایت را به کارگران تمامی کارگاه های دارای ۱۰ کارگر و کمتر بسط دادند، بار سوم به کلیه سرمایه داران اختیار تام تفویض کردند که هر گاه نیاز سودجوئی بیشتر و بی مهارتر آن ها اقتضاء کند هر شمار کارگران را که خواستند از مراکز کار اخراج نمایند و در کویر لوت بیکاری و گرسنگی به تیغ مرگ بسپارند. بار چهارم نیز که اینک توسط نمایندگان سرمایه زمزمه می شود تکمیل همین اختیارات کارفرمایان و اعطای تمامی اختیارات دیگر به آن ها برای تعرض هر چه سبعانه تر و فاجعه بارتر علیه ما را دنبال می کند. همین چند روز پیش یکی از نمایندگان مجلس سرمایه در گفتگوی خود با « ایلنا» پیرامون مظلومیت و ستمزدگی و محنت و رنج و استضعاف سرمایه داران و بالعکس موقعیت ممتاز و مرفه و ستمگرانه و طاغوتی کارگران در همین قانون فعلی کار سرمایه، یا همین جواز سلاخی بی عنان و استثمار بی مرز توده های کارگر توسط سرمایه داران سفاک، شیون به راه انداخته بود!!! و اصرار داشت که این قانون باید به نفع صاحبان سرمایه تغییر کند. سرمایه داران در تدارک توسعه و تعمیق استثمار ما و تبدیل روند پرشتاب این تعمیق به محتوای قانون هستند و در این میان یک سؤال جدی آن است که ما چه باید بکنیم؟ پیداست که باید مقاومت نمائیم، باید مبارزه کنیم، باید هر تهاجم جدید سرمایه را دفع سازیم. باید هر توطئه دشمن در نطفه خفه کنیم، اما فراموش نشود که راه مقابله ما با این تعرضات از کویر لوت « قانون کار» سرمایه عبور نمی کند. در اینجا هیچ راهی به کاهش هیچ معضلی از معضلات ما نیست. رفرمیسم راست و چپ سندیکالیستی اصرار دارد که ما را در این بی راهه ها سرگردان سازد و از پیکار واقعی خود علیه بردگی مزدی باز دارد. باید هوشیار باشیم و کارزار خود را در چهارچوب قانون کار یا هیچ داربست قانونی دیگر محصور نسازیم، چرخیدن بر محور مبارزه برای تغییر این و آن قانون یا جلوگیری از تغییر قانون ها، غلطیدن به منجلاب تسلیم در مقابل استیلای نظام بردگی مزدی است. این کار فقط کار سندیکالیست ها و سندیکاسازان است. ما باید مطالبات ضد سرمایه داری خود را بر سرمایه داران و دولت آن ها تحمیل کنیم، باید گلوی حیات سرمایه را هر چه نیرومندتر فشار دهیم، سرمایه داران و دولت را در تمامی قلمروها مجبور به عقب نشینی کنیم، باید سرمایه را تا منزلگاه مرگ حتمی تعقیب نمائیم، باید این کارها را انجام دهیم اما سؤال بعدی این است که چگونه؟ پاسخ هیچ پیچیده نیست. باید همگی متحد شویم، باید خود را سازمان دهیم، باید ضد سرمایه داری و شورائی و سراسری متحد گردیم، باید به اتکاء این سازمانیابی شورائی و سراسری و ضد سرمایه داری قدرت طبقه خویش را علیه سرمایه اعمال کنیم. ما باید این کارها را انجام دهیم و طبیعی است که در همین راستا و در جریان همین اعمال قدرت سراسری شورائی علیه سرمایه و با افق نابودسازی سرمایه داری توطئه تغییر قانون کار توسط دولت سرمایه و علیه خویش را نیز خنثی می سازیم. صریح تر بگوئیم، ما قدرت ضد سرمایه داری طبقه خود را به میدان می کشیم و می کوشیم تا تا از طریق اتکاء به این قدرت متشکل شورائی و سرمایه ستیز مطالبات روز خود را بر سرمایه داران تحمیل نمائیم، تهاجم دولت سرمایه را دفن کنیم و در همین راستا ترفند قانون بازی آن ها علیه خویش را نیز در هم بشکنیم.
فعالین جنبش لغو کار مزدی
سپتامبر ۲۰۰۹
