براساس بررسی آماری ارائه شده توسط دبیرخانه ی شورای عالی اشتغال با عنوان ” تحلیلی بر وضعیت موجود بازار کار” آذرماه ۱۳۸۱، در فاصله ده ساله ی ۷۵-۱۳۶۵ به طور متوسط سالانه ۱۳۵ هزار نفر به عرضه ی نیروی کار افزوده گردیده است. این میانگین در فاصله سه سال بعد یعنی ۷۸-۱۳۷۵ به ۶۶۴ هزار نفر و در سه سال بعد یعنی ۸۱-۱۳۷۸ به ۵۹۹ هزار نفر رسیده است. این نشان می دهد که در طی سه سال عرضه ی نیروی کار از ۱۶۰۲۷ هزار نفر به ۱۸۰۲۰ هزار نفر رسید یعنی ۱۹۹۳ هزار نفر نیروی جدید خود را به بازار کار معرفی کرده اند. دراین محاسبات باید در نظر داشته باشیم که سنتا زنان خود را به طور رسمی به بازار کار معرفی نمی کنند و در نتیجه در شمار بیکاران به حساب نمی آیند. آن ها اغلب خود را به ملاحظه بیکاری، خانه دار می نامند و اولت از این اقبال مسرور می شود. بنا براین اگر تعداد زنانی را که تحصیلات شان را در مقاطع مختلف تحصیلی به پایان می برند و اصولا هم در جستجو و هم در آرزوی یافتن کار هستند به آن اضافه کنیم این تعداد به نحو چشم گیری بالا می رود.
بیش از ۵۰% عرضه ی نیروی کار توسط نیروهای جوان صورت می گیرد، به نحوی که ۳۸،۳ درصد آنان را گروه سنی ۲۴-۱۵ و ۲۷،۴ درصد را گروه سنی ۳۴-۲۵ تشکیل می دهد یعنی در مجموع این دو گروه ۷،۵۵ درصد عرضه ی نیروی کار جدید را در اختیار دارند. با توجه به این کته طبق کنوانسیون بین المللی کار سن فعالیت اقتصادی از ۱۸ سال شروع می شود، درصد قابل توجهی از نوجوانان که باید مشغول تحصیل باشند و برای شان منع قانونی کار باید موجود باشد، به دلیل فشار مالی و فقر ترک تحصیل نموده به بازار کار روانه می شوند.
در ارائه ی دلایل درشد عرضه ی نیروی کار فاکتورهایی را معرفی می کنند که بخشی از جهتی امید بخش است و از جهت دیگر آزار دهنده. بخشی دیگر در کلیت خود تاسف بار است. این فاکتورها عبارت اند از:
۱- رشد جمعیت
۲- افزایش فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه ها
۳- تغییر نگرش سنتی جامعه نسبت به کار زنان در بیرون از خانه
۴- ورود زنان خانه دار به بازار کار برای تامین معیشت خانوار
۵- مسائل معیشتی مردم و ورود نوجوانان به بازار کار و ترک تحصیل آن ها
۶- نا اطمینانی به در آمدهای آینده و ورود سریع به بازار کار جهت تامین زندگی آتی خود و خانواده
۷- ورود افراد بالای ۶۵ سال سن و بازنشسته به بازار کار برای تامین معیشت خانواد
از میان هفت فاکتور فوق مورد سوم امیدوارکننده است. این فاکتور درست در جهت عکس خواسته و عملکرد رژیم جمهوری اسلامی عمل می کند. چیزی را که رژیم با حربه ی ایدئولوزیک به مصافش رفت و با سرکوب و زور و اجبار زنان را آغاز حاکمیتش، از ادارات و محل های کار با اخراج و بازخرید و بازنشستگی های پیش از موعد( تنها در اولین یورش در سال ۱۳۵۹ بیش از ۳۰ هزار نفر از کارمندان زن شاغل در بخش دولتی را در برگرفت) روانه ی خانه و آشپزخانه نمودو با مداحی گسترده در باره نقش شریف مادری به عنوان تنها نقش شایسته زن خواست آن ها در قرتطینه قرار دهد و از ورود آن تها به صحنه ی اجتماعی و مناسبات اجتماعی جلوگیری نماید. با مبارزات پیگیر اما سازمان نیافته ی زینان در طی ۲۵ سال حاکمیت رژیم و در اثر ضرورت های اقتصادی( چیزی که در قرن ۱۹ برای اولیت بار زنان را از چهاردیواری خانه بیرون کشید و روانه ی بازار کرد.)، به ضد خود تبدیل گردید و پوسته ی روبنای متحجر را درید و باور تاره را جایگزین ساخت و با این امر تمام رشته های رژیم را پنبه کرد به نحوی که مجبور می شود شکست ایدئولوژیک خود را در برابر یک ضرورت بپذیرد و به آن اذعان نماید.( تاثیرمتقابل زیربنای اقتصادی و روبنای ایدئولوژیک برهم و دیالکتیکی بودن مسائل اجتماعی)
فاکتور چهارم یعنی ورود زنان خانه دار به بازار کار هم از این مقوله است. گرچه نیاز تامین معیشت خانواده سبب می شود که زنان خانه دار که تجربه ی کار بیرون از خانه را ندارند و اطلاعاتی آن چنانی هم از مبارزات تا کنونی طبقه کارگر ندارند، خود را با شرایطی بسیار سهل به بازار کار عرضه کنند و هر شرایط ناگواری را هم بپذیرند. اما به هر حال آن ها هم در شرایط عمل خواهند آموخت و امروزه این آموزش به دلیل سیستم اطلاعاتی موجود برخلاف گذشته بسیار سریع انجام خواهد یافت.
اما فاکتورهای ۵ ، ۶ و ۷ ناامید کننده و تاسف انگیز و در ضمن آیینه ی تمام نمای شرایط اجتماعی موجود است و نشان می دهد که تحجر سرمایه چگونه کارگران را نه به طور فردی بلکه به صورت خانوادگی به استثمار می کشاند و مزدی را که یک نفر می باید در ازای کار خود دریافت می کرد تا بتواند به بازتولید خود برای منافع آتی همین سرمایه بپردازد، بین کل خانواده ی کارگری از پدر و مادر و کودک تقسیم می کند و سه نفر را با یک مزد به کار می گیرد. تازه باز هم معاش خانواده به طور کلی تامین نمی شود. در مقابل یک اقلیتی ایجاد می کند که از امکانات فوق العاده برخوردار است و بیش از ۸۰ درصد درآمد جامعه به آن ها تعلق می گیرد.
بخش دیگری ازین دفتر به تقاضای نیروی کار می پردازد. در سه دوره مورد مطالعه فرصت های شغلی ایجاد شده به ترتیب زیر است:
دوره ی ۷۵-۱۳۶۵ ۳۵۲ هزار مورد
دوره ی ۷۸-۱۳۷۵ ۱۷۱ هزار مورد
دوره ی ۸۱-۱۳۷۸ ۴۶۹ هزار مورد
اختلاف بین داده های این سه دوره با سه دوره قبلی مربوط به عرضه ی نیروی کار، وضعیت بیکاری را مشخص می کند. مثلا در طی دوره ی ۷۸-۱۳۷۵ فرصت های شغلی ایجاد شده ۱۷۱ هزار و عرضه ی نیروی کار ۶۶۴ هزار نفر است و نشان می دهد که ۴۹۳ هزار متقاضی رسمی کار، موفق به یافتن شغلی نشده اند و به ارتش ذخیره بیکاری پیوسته اند.
اما در تحلیل دلایل رشد ناچیز تقاضای نیروی کار از جمله به دو مورد یعنی چند پیشگی و اشتغال بیش از ساعات متعارف اشاره دارد که سبب می شود فرصت های شغلی جدید برای حداقل ۱،۴ میلیون نفر محدود گردد. در این جا من به این دو مساله می پردازم و بررسی بخش های دیگر را فرصتی دیگر موکول می کنم.
چند پیشه گی از دو جهت قابل بررسی است. یکی از جهت چپاول گری نخبگان و وابستگان حکومتی است. برای این دسته، چند پیشه گی به مفهوم چند شیفت کارکردن در اثر اجبار اقتصادی نیست، بلکه به مفهوم سوء استفاده از موقعیت اجتماعی در جهت سوء استفاده مالی است. به این نحو که یک فرد دارای چند مقام رسمی است و از امکانات مالی این مناصب استفاده می کند. نمونه سطح پایین تر آن را افشای سوء استفاده های مالی مسئولین سطح پایین در مراکز اقتصادی دیدیم که به مدیران ۱۲۰ شرکت دولتی مبلغ ۷،۵ میلیارد تومان پاداش داده شده است. افرادی بوده اند که هم زمان مدیر یا مدیرعامل چند شرکت بوده اند و علاوه بر مزدهای بسیار بالا، پاداش های چند میلیونی را هم دریافت می کردند. به طور مثال مسعود مجتهد شبستری و قاسم عابدی در سه شرکت؛ سیمان ارومیه، کاشی اصفهان و سیمان مدیر یا مدیر عامل بوده اند. در سیمان ارومیه در فاصله سال های ۷۶-۱۳۷۴ به ترتیب سال ها به مدیران ۶۸ و ۸۱ و ۱۰۶ میلیون تومان پاداش داده شد. یا فردی بنام محسن عسکری آزاد هم زمان مدیر شرکت های مارگارین، صنایع بسته بندی و صنایع بهشهر بود. در دو شرکت مدیران سالانه ۱۵ و در صنایع بهشهر سالانه ۲۲ میلیون تومان پاداش گرفته اند که یکی از مدیران آقای بهزاد نبودی بوده است. هم زمان در بسیاری از این شرکت ها کارگران زحمتکش ماه ها و گاه سال ها حقوق ماهانه خود را دریافت نکرده اند. از جمله در همین روزها که مصادف با روز کارگر سال ۲۰۰۳ است کارگران صنایع بهشهر برای حقوق پرداخت نشده سه ساله خود در اعتصاب بسر می برند.
اما برای مقامات بالاتر حساب و کتابی در کار نیست. آن ها هم از توبره می خورند و هم از آخور. هم از بودجه ی مملکتی سهم دریافت می کنند، هم رشوه مذهبی خمس و زکات سرمایه داران را دریافت می کنند و به آن ها جواز چپاول می دهند. هم چنین با استفاده از عقب ماندگی فکری توده ی مردم و خرافات مذهبی، به وسیله ی دفاتر نمایندگان شان در تمام نقاط کشور، آخرین تومان های باقی مانده در کیسه کارگران و زحمتکشان را تحت عنوان سهم امام و غیره جارو می کنند.
اما چند پیشه گان واقعی، اضافه کاران مانده و رانده از همه جا کیانند و چرا چنین می کنند؟ چرا کارگر بیش از ساعات متعارف کار می کند؟ بنا به تعریف یک زمان کار متعارف که حدودا ۸ ساعت کار در روز و ۴۰ ساعت در هفته است باید توان بازتولید نیروی کار را فراهم آورد. اما در پروسه ی خرید و فروش نیروی کار، آن که دست بالا را دارد- که معمولا سرمایه دار است – و خریدار نیروی کار، کالایی را که در بازار خریده به میل خود به مصرف می رساند( یک قانون ساده ی مبادله کالا). او می خواهد تا آن جا که امکان دارد از زمان کار لازم کارگر که صرف بازتولید نیروی کار او در کوتاه مدت و دراز مدت می شود به نفع زمان کار اضافی که نصیب خودش می شود و پروسه ی تولید ارزش اضافی را ایجاد می کند، بهره برداری نماید.
این پروسه در مناطقی که ترکیب ارگانیک سرمایه پایین است، یعنی نسبت سرمایه ثابت در کل سرمایه بالا نیست به شیوه ای دیگر از کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری عمل کرد دارد و به طور عریان خود را عرضه می کند؛ مثلا در ایران که بارآوری کار متحول نشده تا در اثر آن زمان کار اجتماعا لازم برای تولید واحد کالا کوتاه تر شده و در نتیجه ازین طریق ارزش نیروی کار تنزل یابد و برای بازتولید آن به زمان کار لازم کمتری نیاز باشد و به این طریق به زمان کار غیر لازم که آفریننده ی ارزش اضافی است افزوده گردد، به طور بیواسطه به قلمرو زمان کار لازم کارگر تجاوزمی شود. کارگر برای بازتولید نیروی کارش( شامل مخارج کارگر و خانواده اش) مجبور می شود یا درهمان محل کار به اضافه کاری بپردازد یا به مشاغل دوم و سوم روی آورد. مثلا مسافرکشی، دشتفروشی، پاسداری شبانه از مراکز اقتصادی یا حتی کوچه و بازار و حتی در مواردی که امروز در ایران نادر نیست به خودفروشی اقدام کند یا خانواده اش را وادار به این کار نماید و غیره.
به طور کلی در سیستم سرمایه داری کارگر ارزش واقعی کار خود را دریافت نمی کند، بلکه همواره کسری از آن را دریافت می دارد که این کسر به تناسب قوای موجود بین طبقه ی کارگر و طبقه ی سرمایه دار و هم چنین به تناسب شرایط اجتماعی و فرهنگی فرق می کند. اما در هر حال سرمایه دار به شیوه های مختلف سعی دارد این نسبت را در جهت منافع خود شکل دهد. در مناطق صنعتی این کار به طور نامحسوس انجام می گیرد. کارگر طبق معمول ۸ ساعت یا کمتر در روز کار می کند اما با بالا بودن بارآوری کار و با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و از طریق تولید انبوه و پایین آوردن هزینه ی تولید و در بعضی با استفاده از حق سود ویژه و تعین قیمت متوسط که بالا تر از متوسط قیمت تمام شده ی واحد کالای آنهاست. هم در زمان مشخص کار بیشتری از کارگران خود می کشند و سهم کار لازم آنان را در کل کار پایین و پایین تر می برند و هم سهم ویژه ی خود را از ارزش اضافی تولید شده در سایر مراکز تولیدی در سراسر جهان دریافت می دارند یعنی در استثمار سایر کارگران نیز سهیم می شوند.
برسرمایه سرمایه داران افزوده می شود اما در مقابل کارگر مجبور به اضافه کاری و کار در روزهای تعطیل آخرهفته و اعیاد(درغرب) و یا چند پیشگی رایج در ایران می شود. به این طریق کارگر که می بایست یک شیفت کار کند و دریافتی اش با عنوان مزد و حقوق و یا به بیان دیگر کار لازم اش، حداقل زندگی او و زن و فرزندانش را تامین نماید تا بتواند ۳۰ تا ۴۵ سال کار رسمی اش را تا زمان بازنشستگی انجام دهد. با کاراضافی و به ویزه با چند پیشگی کارگر از نظر جسمی در زمانی بسیار کوتاه تر به این مرز می رسد یعنی جسم کارگر در طی یک روز کار، بیشتر از حد متعارف فرسوده می شود به نحوی که زمان باقی مانده توان بازتولید نیروی کار از دست رفته او را ندارد. به همین سبب می بینیم که عمر کارگران در این کشورها بسیار کوتاه است و چندان بعد از بازنشستگی زنده نمی مانند. یا اگر زنده بمانند باید دوباره برای تامین معاش در سن و سال بالا به کار بپردازند زیرا حقوق بازنشستگی مخارج زندگی شان را تامین نمی کند.
حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی که در اثر مبارزات کارگری ساعات کار پایین آمده و به ۳۵ و میانگین ۳۷،۵ ساعت رسیده است، یا سطح دستمزد با توجه با سطح استاندارد زندگی پایین تر است و کفاف برآورد نیازهای مختلف زندگی را نمی کند و در نتیجه آن ها هم مجبور می شوند در آخر هفته ها کار کنند. یا سرمایه دار به انحا مختلفب بدون پرداخت مزدی از کارگران بیش تر از ساعات مقرر در قرارداد کار کار می کشد. یک کارگر فولکس واگن تعریف می کرد که گرچه ساعات کار هفتگی اش ۳۶ ساعت است ولی همواره ۴۰ ساعت در هفته کار می کند یعنی کار طوری است که نمی تواند در لحظه ی معین قطعش کند و در نتیجه تا پایان به کار ادامه می دهد و عملا کار هفتگی اش به ۴۰ ساعت می رسد. در همین عمل ساده سرمایه ۴ ساعت در هفته، ۱۶ ساعت در ماه و ۱۷۶ ساعت در سال کارگر را به بیگاری و کار بدون مزد وار می دارد. اگر متوسط شدت استثمار یا نرخ ارزش اضافی را ۵۰% بگیریم که اغلب بیش تر ازین است، همین کارگر در هفته ۱۸ ساعت یعنی نصف به نصف کار اضافی انجام می دهد که درسال بالغ بر ۷۹۲ ساعت می شود و در مجموع به اضافه ی ساعات اضافی غیر رسمی که در بالا ذکر شد، سرمایه سالانه ۹۶۸ ساعت کار تصاحب می کند بدون این که در ازایش مزدی پرداخت نماید. با این همه سودی که نصیب سرمایه دار می شود، کارگر توان برآورد نیازهای خود و خانواده اش را ندارد و در نتیجه مجبور می شود به اضافه کاری ساعتی، دوشیفت کاری یا چند پیشگی بپردازد.
*- این مطلب در سال ۲۰۰۳ نوشته شده اما هنوز تازه است.
