دو سال پیش نخست وزیر دولت سرمایه داری سوئد در مصاحبه با رسانه های این کشور طی سخنانی ظاهراً غیررسمی به شکل “پیشنهاد” لزوم افزایش سن باز نشستگی کارگران را تا ۷۰ سالگی مطرح کرد. متعاقب آن برای سنجش میزان واکنش اعتراضی توده های کارگر به این بخش از سخنان وی، نظر سنجی هایی در اشکال مصاحبه با مردم کارگر و طرق دیگر از جانب رسانه ها به عمل آمد. در این نظر خواهی ها ااکثریت کارگران مخالفت خود را با افزایش سن باز نشستگی آن هم تا ۷۰ سالگی ابراز کردند. همزمان بحث هایی مهندسی شده در روزنامه ها و کانال های تلویزیونی برای جا انداختن این طرح ضد کارگری در اذهان کارگران به راه افتاد. دلیل اصلی ارائه شده توسط نخست وزیر و مدافعین افزایش سن باز نشستگی در دولت این است که زندگی انسان ها که منظور توده های کارگر می باشد طولانی شده است و متوسط طول عمر بالا رفته است لذا انسان ها باید بیشتر و طولانی تر نیز کار کنند و ارزش اضافی تولید نمایند تا مستمری باز نشستگی برای همۀ آنها که بعد از بازنشسته شدن چند سالی زنده می مانند کافی باشد
همزمان و شاید چند روزی بعد از صحبت های نخست وزیر که جهت آماده سازی اذهان مردم به طور عوامفریبانه به شکل “پیشنهاد” و “نظر شخصی” مطرح شد، شورای وزیران در ماه آوریل ۲۰۱۱ از جانب دولت ماموریت یافت تا پیش شرط های طرح این قانون ضد کارگری و غیر انسانی یعنی کار کردن و استثمار شدن تا آستانۀ مرگ را برای توده های کارگر سوئد بررسی کنند. و نتایج این بررسی و پیشنهاد های مترتب بر آن را به دولت ارئه نمایند.
بعد از ظهر امروز سه شنبه ۹ آوریل این طرح به دولت ارائه گردید.
طبق مفاد طرح مزبور تا سال ۲۰۱۹ سن قانونی باز نشستگی از ۶۵ سال کنونی به ۶۶ سال افزایش خواهد یافت. سپس تا سال ۲۰۲۲ به ۶۷ سال و در سال ۲۰۳۸ تا ۶۸ سال بالا خواهد رفت.
ناگفته نماند که سوای تعدادی از کشورهای اروپایی که که اخیراً برای مقابله با بحران اقتصادیشان سن باز نشستگی کارگران را افزایش داده اند، سوئد بالاترین سن باز نشستگی را نسبت به اکثر کشور های اروپایی داشته و دارد. در حال حاضر در سوئد کارگرانی که بنا به دلایل مختلف و عمده ترینشان نازل بودن مستمری دوران باز نشستگی خواهان کار کردن بعد از ۶۵ سالگی باشند، می توانند تا ۶۷ سالگی کار کنند. اما طبق آمار دولتی از ۹ کارگر فقط یک کارگر به این کار دست می زند و ۸ نفر دیگر یا در ۶۵ سالگی یا در سنین پایین تر بعلت عدم توان کار که به نوبۀ خود ناشی از فرسودگی یک عمر کار شاق است، باز نشسته می شوند.
با اجرایی شدن قانون افزایشن سن بازنشستگی بناست مرزسنی برای ادامه کار کارگران از ۶۷ به ۷۰ برسد. مستمری دوران باز نشستگی کارگران در سوئد مشروط به اینکه کارگران حدود ۴۰ سال کار کرده باشند ۶۵ درصد دستمزد دوران اشتغال بعد از کسر مالیات ۳۲ درصدی است یعنی مبلغی بخور و نمیر طی زمان کوتاه منتهی به مرگ. همان طور که گفته شد دولتمردان برای توجیه سیاست ضد کارگری خود به دروغ و تحریف متوسل می شوند و عدم کفایت پول پس انداز شدۀ کارگران در صندوق باز نشستگی برای پرداخت مستمری ایام بازنشستگی را به عنوان علت اصلی پیش کشیدن این طرح قلمداد می کنند. آنان باژگونه پردازی خود را با این نیز تکمیل می کنند که گویا طول عمر بیشتر کارگران در قیاس با سال های پیش، دولت را مجبور ساخته است که دست به کار افزایش سن بازنشستگی شود.
سیستم باز نشستگی کشورهای مختلف به رغم برخی تفاوت های ناشی از میزان فشار مبارزات کارگران در مجموع مشابهت هائی با هم دارد. پول های موجود در صندق بازنشستگی حاصل کسر ماهانۀ مبلغی از دستمزد کارگر است. این پول ها که سر به میلیارد ها دلار می زند سوای اینکه در صورت لزوم توسط دولت به شریان بخش های مختلف سرمایۀ اجتماعی برای نجات آنها از بحران تزریق می شود، مانند مورد قبرس، عمدتاً در قلمرو های مختلف و پرسود سرمایه گذاری می گردد که به این ترتیب با کسب سود های هنگفت هرساله میزان آن بالا و بالاتر می رود. به بیان دیگرروند افزایشسن افراد یا جمعیت باز نشستگان حتی به تعداد چند برابر جمعیت کنونی هیچ میزان کسری در کوه پول های انباشت شدۀ صندوق باز نشستگی ایجاد نخواهد کرد.علت یا علل اصلی و واقعی این گونه تهاجمات وحشیانه و غیر انسانی دولت ها به زندگی و شرایط کار ی توده های کارگر را باید در جای دیگر کندو کاو نمود.
سرمایه داری سوئد در قیاس با سایر کشورهائی اروپائی به لحاظ تحمل فشار بحران ها در چند سال اخیر وضع بهتری داشته است. بورژوازی خوب می داند که این زمان گذشتنی است و طوفان بحران در راه است. دولت سرمایه از همین روی به فکر علاج واقعه قبل از وقوع می افتد و همه راهکارهای لازم برای چالش بحران را جستجو می کند. افزایش سن بازنشستگی کارگران یکی از این راهکارهاست. سرمایه داران و دولت آن ها با این کار نیروی کار دارای سالیان طولانی تجربه و حداکثر بارآوری را برای سال های بیشتر زیر مهمیز استثمار می گیرند، حجم اضافه ارزش سالانه ناشی از استثمار کارگران را بالا می برند. از استخدام کارگران جدید سر باز می زنند و بالاخره از همه این راهها برای مقابله مؤثرتر با بحران تدارک می بینند.
طبقه کارگر سوئد بدبختانه در حصار جنبش اتحادیه ای محصور است. توهم کارگران به سوسیال دموکراسی هنوز هم بالاست. درصد کارگرانی که حتی چشم به راه معجزه احزاب راست هستند هیچ کم نیست. جنبش کارگری این کشور به همه این دلائل قادر به مقاومت جدی در برابر این تهاجم بورژوازی نیز نمی باشد. سرمایه داران و دولتشان به احتمال زیاد این تعرض را نیز مثل همه تعرضات دیگر با موفقیت پیش خواهند برد.
سایت سیمای سوسیالیسم
www. Simayesocialism.com
۹ آوریل ۲۰۱۳
