متن حاضر با مشارکت تعدادی کارگر ايران خودرو، مپنا، بازنشسته و خانه-دار شکل گرفته است. ما اميدواريم با به اشتراک گذاری اين مقاله به خصوص در بين کارگران پيشرو در سازمان يابی قطب کارگری در جامعه نقش ايفا کنيم.
بخش يکم – مرداد ١٣٩٢
در شرايط فلاکت باری زندگی می کنيم. قيمت خوراک، پوشاک، مسکن و دارو هر روز افزايش می-يابد؛ ميليون ها نفر بيکار و هزاران نفر در زندان اند؛ اعتياد و فحشا بيداد می کند؛ بر تعداد کودکان کارگر روز به روز افزوده می شود؛ ناامنی اجتماعی و زورگيری بيش از پيش می گردد؛ دولت همچنان در زندگی خصوصی مردم دخالت می کند؛ فساد مالی و اخلاقی دل هر انسانی را به درد می آورد؛ بيماري های روانی گسترش می يابد؛ خرافات هر روزه ترويج می شود؛ اختلاف طبقاتی سر به فلک می کشد و … اين زندگی جهنمی سهم ما ميليون ها کارگر، کارمند، تکنيسين، معلم، پرستار، کارشناس، خبرنگار، نويسنده، هنرمند، دانشجو، دستفروش، مسافرکش، خانه دار، بازنشسته، بيکار و … در کشوری است که درآمد سالانه اش صدها ميليارد دلار است.
ريشه مشکلات ما چيست؟
بدون شک، برخی از معضلات گريبانگير ما حاصل ويژگی های دينی جمهوری اسلامی است. نابرابری زن و مرد در قوانين ارث، شهادت، ديه، طلاق و سرپرستی فرزندان؛ لزوم اجازه شوهر برای مسافرت و خروج از کشور و حتی بيرون رفتن زنان از خانه؛ قانونی بودن تعدد زوجات برای مردان؛ محدوديت زنان در انتخاب شغل، رشته تحصيلی و رشته های ورزشی؛ ممنوعيت مناصب مهم و تعيين کننده برای زنان از جمله رياست جمهوری و قضاوت؛ حرام شمردن خوانندگی زن و ممانعت از آن؛ مجاز دانستن مردان در به کار بردن خشونت، محدوديت، زور و فشار عليه زن و فرزند و حتی قتل آنان به عنوان صاحب و ولی دم؛ حجاب اجباری؛ دخالت در حريم زندگی شخصی و روابط خصوصی افراد به ويژه معاشرت زنان و مردان؛ جداسازی زن و مرد در مکان های عمومی؛ پايمال کردن حقوق کودکان؛ عدم تعهد عملی به کنوانسيون های بين المللی در مورد حقوق کودکان، زنان و بشر به طور کلی؛ سانسور کتاب و نشريات، فيلم، نمايش، موسيقی و ساير عرصه های هنر، علم و ادب به دليل مغايرت با قوانين اسلام؛ ترويج خرافات؛ تفتيش عقيده در مصاحبه ها و فرم های استخدامی و مراحل تحصيلی؛ ايجاد هزاران مسجد، تکيه، حسينيه، هيئت و امامزاده ؛ نيروهای سازمان يافته حقوق و مواجب بگير لباس شخصی برای سرکوب اعتراضات مردم، گشت های امر به معروف، ارشاد و ويژه حجاب بانوان، ستاد رؤيت هلال ماه، انواع و اقسام سازمان ها و بنياد ها؛ برگزاری سمينارها و کنفرانس های دينی داخل و خارج کشور، آيين ها و مراسم مذهبی و … همگی از بودجه عمومی و در واقع از جيب مردم؛ دادگاه ويژه روحانيت؛ ممنوعيت تغيير دين مسلمانان؛ آزار و توهين به معتقدان ساير اديان و مذاهب؛ جرم شمردن تبليغ بهائيت و بی دينی؛ اجرای قوانين مجازات اسلامیِ حد، بريدن دست، سنگسار، قصاص و … از جمله اين معضلات است.
مشکل اينجاست که بسياری از مردمِ بار آمده در فرهنگ اسلامی بر اين باورند که اسلام حاوی برترين روش زندگی است و حکومت بايد اسلامی باشد تا حافظ ارزش های اعتقادی آن ها باشد. اعتقاد به نابرابری زن و مرد و احساس بيگانگی و چه بسا تنفر از سنی، يهودی، بهايی و بی دين و گمراه دانستن غير شيعيان، وجه مشترک اين بخش از مردم با حکومت جمهوری اسلامی و همچون يوغی است بر گردن مردم که در بزنگاه های مختلف آن ها را به جانبداری از حکومت می-کشاند.
اما پايه ای ترين و بنيادی ترين علت گرفتاری های ما ناشی از حاکميت سرمايه داری بر کشور است. ما ميليون ها انسان مزد بگيرِ کارگر، کارمند، تکنيسين، معلم، پرستار، کارشناس، خبرنگار، نويسنده، هنرمند و … يا همان طبقه کارگر برای زنده ماندن، نيروی کار يدی و فکری خود را به کارفرماها که صاحبان سرمايه در بخش های مختلف اقتصاد هستند می فروشيم. اساس سرمايه داری خرج کردن پول برای کسب پول بيش تر است. پولی که صرف به دست آوردن پول بيش تر شود سرمايه است و افزايش سرمايه نيروی محرکه اقتصاد را می سازد. سرمايه داران با خريد نيروی کار، مزدی را به ما پرداخت می کنند که معادل کالاهايی است که برای زنده ماندن و تجديد نسل ما لازم است ولی ما بسيار بيش تر از آنچه برای گذران زندگی مان لازم است توليد می کنيم. تفاوت بين مزد و ارزش کار ما را سرمايه داران به عنوان سود تصاحب می کنند. اين فرآيند در شرکت های خصوصی و دولتی يکسان است. کسب سود و سود بيش تر يا همان نيروی محرکه اقتصاد سرمايه-داری مستلزم ارزان بودن و ارزان ماندن نيروی کار کارگران است. سرمايه تمايل دارد تا با طولانی تر کردن ساعات کار، افزايش شدت کار و پرداخت مزد کم تر و کاهش هزينه ها، سود بيش-تری به دست آورد. بنابراين، بی توجهی به حفظ محيط زيست، سالمندان و معلولان، عدم پرداخت مزد برای خانه داری، نابرابری زن و مرد و مهاجر و بومی در دريافت مزد و بهره مندی از تأمين اجتماعی و گسترش فقر و بدبختی نشان می دهد که سرمايه داری کار خود را به درستی انجام می-دهد و سعی می کند تا هزينه ها را به دوش مردم بيندازد. اعتراضات و اعتصابات در يونان، ايتاليا، اسپانيا، انگليس و آمريکا نشان می دهد که آسمان سرمايه داری در همه جا يکرنگ است. رفاه و آزادی بيش تر در بعضی کشورها نتيجه مبارزات کارگران اين کشو رهاست. هر جا که رزمندگی کارگران بيش تر است سرمايه بيش تر عقب نشينی می کند.’
فروش نيروی کار در همان حال فروش اختيار و آزادی خود به سرمايه است. سهم کارگر از اين جهان، مزد است و حق مداخله و تصميم گيری در تعيين نوع کار، شدت کار، نوع و کيفيت محصول، زمان کار و زندگی خود را ندارد. مزدی که به کارگر داده می شود برای آن است که همچون ابزار کار تعمير و نگهداری شود و مانند ابزار و تجهيزات در تعيين سرنوشت و نظامات جامعه بی تأثير است. هنگامی که ما کار می کنيم وقت ما و فعاليت ما به ما تعلق ندارد. ما بايد از مديران، برنامه ها و اهداف اطاعت کنيم. کاری که اينچنين به ما تحميل می شود حتی اگر از بخش-هايی از آن لذت ببريم کاری است بيگانه با ما که تسلط کمی بر آن داريم. مقاومت در برابر اين شرايط خواه به صورت دزدکی و فردی مانند کِش دادن کار، استفاده از فرصت برای استراحت و گپ زدن با همکاران، تمارض و دست از کار کشيدنِ زود تر از موعد و خواه با مقاومت علنی مانند اعتصاب، تصرف محل کار و غيره به معنی مقاومت در مقابل ذات جامعه سرمايه داری است که سود را دليل هر کاری می داند. در واقع ما با اين کار خود به کارفرماها می گوييم که زندگی ما مهم تر از سود آنان است. مبارزه کارگر نه فقط برای شرايط مناسب تر کار و دريافت مزد بيش تر بلکه در اساس برای تغيير اين وضعيت غيرانسانی و بی ارادگی در تعيين سرنوشت است.
نظام سرمايه داری در همه جا بر اساس کسب سود و سود بيش تر و بی ارادگی و عدم اختيار کارگران بر سرنوشت خويش به حيات خود ادامه می دهد. تثبيت و توجيه اين وضعيت با ابزارهای متعددی چون مذهب، ناسيوناليسم و … صورت می گيرد. در ايران، اسرائيل و عربستان، مذهب عهده دار اين امر است؛ در چين و کره شمالی، بی دينی اين نقش را دارد؛ در ايران قبل از بهمن ۵٧ تلفيق مذهب و ناسيوناليسمِ عظمت طلبِ آريايی اين نقش را بازی می کرد. در ترکيه فعلی، اين امر از طريق مشارکت دولت لائيک با مذهب صورت می گيرد. در بسياری کشورهای اروپايی و آمريکا، سرمايه داری با تکيه به ناسيوناليسم و دولت لائيک به حيات خود ادامه می دهد.
مذهب گاه در کنار حکومت و گاه در رأس قدرت حکومتی در خدمت سرمايه داری است. همان گونه که در اروپا طی صدها سال استمرار حکومت دينی و در تقابل مردم با آن، طيف های متفاوتی از انسان های با اعتقادات مختلف مانند اصلا ح گرايان دينی، بی دينان و مدافعان جدايی دين از حکومت پديد آمدند در ايران نيز شاهد چنين اوضاعی هستيم : بسياری معتقدند اسلام واقعی اين نيست و آخوندها اسلام را خراب کرد ه اند در نتيجه خواهان اصلاح حکومت و کنار گذاشته شدن آخوندها از حکومت هستند. اين ها به “حکومت دينی” اعتقاد دارند و فقط با “حکومت آخوندی” مخالف اند. در مقابل، عده ای در آرزوی دار زدن آخوندها و ويران کردن مساجد هستند. بعضی پنهانی تغيير دين داد ه اند و کسانی معتقدند که ما ايرانی هستيم و اسلام متعلق به اعراب است. بسياری از سرمايه داران بخش خصوصی با طرح شعار جدايی دين از دولت می خواهند حکومت مذهبی را تنها علت مشکلات اجتماعی جلوه دهند و سرمايه داری را از تيررس مبارزات مردم دور نگهدارند. شعار آنان اين است سرمايه داری آری، دولت دينی نه . سرمايه-داران خصوصیِ چه بسا لائيک و طرفدار حکومت غيرمذهبی با گران کردن کالاها و خدمات، پيمانی و قراردادي کردن اکثريت ما، بيمه نکردن کارگرانٍ، نبود امکانات رفاهی و شرايط ناايمن کار، پرداخت مزدهای نازل حتی پايين تر از حداقل حقوق رسمی، اخراج و بيکارسازی، سرکوب اعتراض و اعتصاب، دشمنی شديد با ايجاد هرگونه تشکل که حتی روی سرمايه داران دولتی را سفيد کرده اند، سهم بسزايی در اوضاع و احوال فلاکت بار ما دارند. اين بخش از طبقه سرمايه دار سعی دارند تا با همراهی دولت های سرمايه داری خارجی، گناه را تنها به گردن صاحبان قدرت سياسی بيندازند و نقش سرمايه و سودجويی خود را مخفی کنند و در جنگ بر سر قدرت حتی ما را به سياهی لشکر خود تبديل کنند.
شرايط فلاکت بار موجود محصول حاکميت دين و سياست های مشترک سرمايه داران خصوصی و دولتی است که برای کسب سود و قدرت، نازل ترين سطح حقوق، اخراج، زندان، سرکوب و اختناق را بر ما تحميل کرده اند. ما ضمن مخالفت با حکومت دينی همراه با کارگران پيشرو، بنياد معضلات و مصائب خود را سرمايه داری می دانيم؛ تبليغ اين انديشه که علت مشکلات ما در ايران “حکومت آخوندی” است گمراه کننده است؛ ريشه مشکلات ما سرمايه داری است.
چاره مشکلات ما چيست؟
گفتيم که بنياد سرمايه داری بر جدايی مزد بگيران از دخالت و تأثيرگذاری در کار و سرنوشت خويش استوار است و بی ارادگی و بی قدرتی در مقابل سرمايه داران و حکومتشان ريشه مشکلات ماست. راه نجات ما مبارزه با اين بنيادِ نظام سرمايه داری است و ابزار قدرتمند شدن ما همان گونه که مبارزات چند صد ساله کارگران در تمام جهان نشان داده است تشکيلات است. تاريخ گواهی می دهد که سرمايه داران اروپايی و آمريکايی و دولت های آن ها هرگز اجازه برپايی تشکل را به کارگران ندادند و با اخراج، زندان، قتل و کشتار با کارگرانی که دست به ايجاد تشکل می زدند مقابله می کردند و اين کارگران بودند که بعد از سال ها مبارزه و جانفشانی توانستند حق ايجاد تشکل را به سرمايه داران و حکومتشان تحميل کنند و حتی آن را در قانون نيز بگنجانند به طوری که سازمان جهانی کار ( ILO) که همچون “خانه کارگر” جمهوری اسلامی سازمانی است جهت به کجراه بردن و منحرف کردن مبارزات کارگران، در موادی از مقاوله نامه ٨٧ خود چنين می گويد:
” ماده ٢ : کارگران و کارفرمايان، بدون هيچ تمايزی، می بايد اين حق را داشته باشند که تشکل های خود را، که مقررات تشکيلاتی ان ها تنها توسط خودشان تدوين و تعيين می شود، به انتخاب خود و بدون کسب اجازه قبلی برپا کنند يا به چنين تشکل هايی بپيوندند.”
“ماده ۴ : تشکل های کارگران و کارفرمايان مشمول انحلال يا تعليق از جانب مقامات دولتی نخواهند بود.”
جمهوری اسلامی عضو ILOو متعهد به اجرای اين مقاوله نامه ها است اما نه تنها به تعهد خود عمل نمی کند بلکه به همراه کارفرماها با تمام توان سعی در مخفی کردن و بی خبر نگهداشتن کارگران از اين دستاورد طبقه کارگر دارد. در ايران نيز ما می توانيم مانند کارگران کشورهای پيشرفته سرمايه داری و برخلاف خواست کارفرماها و حکومت، در محل کار و زندگی خود تشکيلات بوجود آوريم. قدرت ما در تعداد ماست ما ميليونها نفريم و می توانيم به کارفرماها و حکومت اسلامی سرمايه فشار بياوريم تا تسليم خواسته های انسانی ما شوند.
اگر به زندگی خودمان هم نگاه کنيم می بينيم مؤثرترين روشی که مردم ايران برای نجات خود اتخاذ کرده اند همان روش مردم ساير کشورها است يعنی تحميل خواست های خود بدون کسب اجازه. مقاومت زنان در برابر فشار تبعيض جنسيتی و بی حقوقی که تا حدودی توانسته اند فشار حکومت را عقب برانند، مبارزه مردم در مقابل يورش حکومت برای درهم شکستن آنتن های ماهواره ای، مقابله با سانسور اينترنت، استقبال و حمايت مردم از پخش آواز خوانندگان زن در اماکن عمومی، پخش و فروش سی دی های صوتی و تصويری و کتاب های ممنوعه و بويژه اعتصابات متعددی که از نظر دولت نه تنها غير قانونی بلکه حرام است نشان می-دهد که اين روش اگر چه با تحمل رنج ها و هزينه های گزاف همراه بوده اما موفقيت آميز بوده است. در اواخر حکومت سلطنتی نيز انتشار کتاب های معروف به “جلد سفيد”، ايجاد “کميته های اعتصاب”، اعتصاب های مکرر و سراسری، راهپيمايی و تظاهرات، عدم رعايت حکومت نظامی در شهرها همه به اراده خود مردم، بدون اجازه و البته با دادن تعداد زيادی زندانی و کشته انجام گرفت.
همان طور که ابراز عقيده حق هر انسانی است و احتياج به اجازه از هيچ قانون، نهاد و مرجعی ندارد برای ايجاد تشکل نيز نبايد اجازه گرفت. هم اکنون کانون نويسندگان، سنديکای شرکت واحد و چندين تشکل ديگر به طور فراقانونی در حال فعاليت هستند. ما خواهان تغيير قوانين موجود و جاری شدن آزادی تشکل و تجمع بدون کسب اجازه در سنت و فرهنگ جامعه هستيم. بديهی است که ما از قوانين، نهادها و همه امکانات داخلی و خارجی موجود استفاده می کنيم اما قانون گرايی دنبال نخود سياه رفتن و آب در هاون کوبيدن است.
نجات از اين شرايط با شرکت در انتخابات رياست جمهوری و انتخاب بين بد و بدتر، دل بستن به جناح های حکومتی و يا فحش دادن به آخوندها و متوسل شدن به دولت های خارجی، ILO و … امکان پذير نيست. چاره مشکلات ما ايجاد تشکل بدون کسب اجازه است.
تعدادی کارگر ایران خودرو، مپنا، بازنشسته و خانه دار
جمعه ۱ شهریور ۱۳۹٢
