فرمت PDF این نوشته: دانلود
سینه چاک دادن صاحبان سرمایه و بسیار بیشتر از آنها نمایندگان فکری و اقتصاددانان طبقه سرمایه دار ایران برای الغاء کامل هر نوع کنترل بر بازار ارز پیشینه ای به قدمت همه عمر جمهوری اسلامی دارد. موضوعی که قطعا خاص بورژوازی ایران نیست. از ذات سرمایه می جوشد و لاجرم تمامی سرمایه داران دنیا، به همین اندازه دلباخته آن هستند. سرمایه داران، به ویژه جنس ایرانی و مخصوصا اسلامی آنها البته فقط خواهان بی کنترلی محض بهای ارز نمی باشند، آنها بر اقتضای «طینت» طبقاتی خویش همه چیز را با هم می خواهند، رفع هر نوع کنترل را در معیت دخالت بسیار «مدبرانه» و «چاره اندیشانه» دولت خویش یکجا مطالبه می کنند. مطالبه ای که جمهوری اسلامی همواره محقق ساخته است و این روزها زیر فشار تشدید تحریم ها بیش از پیش محقق می سازد. ببینیم که ماجرا چیست، چرا این گونه است و تبعات بی کنترلی و کنترل همزمان ارز، بر سیر صعودی نرخ سودها در یک سوی و انفجار رعب آور فقر و فلاکت توده های کارگر چگونه خواهد بود؟ قبل از هر چیز به ریشه اصلی ماجرا پردازیم.
پائین بودن بارآوری کار اجتماعی و توان نازل رقابت در بازار جهانی سرمایه داری، پدیده های همزاد و شاخص های همیشه همراه سرمایه اجتماعی ایران از آغاز تا امروز بوده است. مؤلفه هائی که برای این یا آن جزء سرمایه جهانی هویتی و لایتغیر نیستند. اما در رابطه با کل نظام سرمایه داری قطعا ماهوی، لایتجزا، جزء لاینفک تقسیم کار سرمایه و مطلقا غیرقابل تغییر می باشند. این تصور که کل یا حتی بخش غالب سرمایه بین المللی به لحاظ ترکیب ارگانیک، درجه بارآوری کار اجتماعی، قدرت رقابت و سهم بری در اضافه ارزش های تولید شده توسط کارگران دنیا، می تواند وضع همگون و نزدیک به هم احراز نماید!! فقط در شعور مسخ، وارونه، باژگونه پرداز و فریبکار ارتجاعی ترین نمایندگان فکری بورژوازی می تواند جائی جستجو کند. در این مورد، در جاهای دیگر به اندازه لازم توضیح داده ایم. عجالتاً بحث شرایط روز سرمایه داری ایران و فروپاشی چرخه تولیدش در میان است. گفتیم که ویژگیهای مهم بالا، همواره و در همه دوره ها سرمایه اجتماعی کشور را زیر فشار کوبنده خود داشته است. شاخص هائی که با توجه به نقش و تأثیربسیار بارزشان در تعیین سرنوشت سهم سود طبقه سرمایه دار کشور از کل اضافه ارزش های بین المللی، دغدغه خیال و تلاطم روح این طبقه، نمایندگان فکری و دولت سرمایه در همه دور ها هم بوده است. کل بورژوازی با همه تشتت ها و جهتگیریهای متفاوت درونی، همه شب ها را با احلام شیرین عروج سرمایه داری ایران به مقام اقتصادی ژاپن، فرانسه و در بدترین حالت کره جنوبی به روز می رسانده است. ترجیع بند کلام آحادش آن بوده است که رشد غول آسای صنعتی، تکنیک مدرن و سیل صادرات غیرنفتی جایگزین موقعیت آسیب پذیر موجودش گردد. این مشغله فکری مالامال از دغدغه بورژوازی ایران و رژیم ها و دولتهایش همواره زیر فشار یک مؤلفه های مهم دیگر هم قرار داشت و تشدید می شد. اضافه ارزش های نفتی در قیاس با شط پرخروش اضافه ارزش های دیگر حاصل استثمار توده وسیع کارگر جویباری کاملا باریک و ناپیدا بود، اما با همه جایگاه اندکش، یگانه منشأ مهم ذخیره ارزی لازم، برای انبوه داد و ستدها و پروسه سامان پذیری سرمایه اجتماعی ایران در بازار بین المللی را تعیین می کرد. ناله های هیستریک رمانتیسیستی حول مسأله ای موهوم به نام «اقتصاد تک پایه»!! یا «امن یجیب» خوانیهای پرشور ناسیونالیستی برای «اقتصاد چند پایه ملی»!! از همین جا ناشی می شد. رقابت سرکش در بازار جهانی صدر رؤیاها را می ساخت. شاه و شرکا حتی در مواردی، کاریکاتوری و دن کیشوت وار به این رؤیا لباس واقعیت هم می پوشاندند!!. حضور پیروز سرمایه داری ایران در بازار جهانی را به همگان بشارت می دادند!! از صادرات خودروهای ساخت ایران به کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی سخن می گفتند!! به عنوان جواز تأیید این ادعا،«پیکان» و «لیلاند» تولید دو کارخانه بزرگ ایران ناسیونال و لیلاندموتورز آن زمان را در شیخ نشین های خلیج با قیمتی حدود ۲۵% بهای درون بازار داخلی به فروش می رساندند!! رؤیای ظهور ایران به عنوان یک قطب مشعشع صنعتی دنیا با صادرات غیرنفتی انبوه، همان روزها شاه را فیلسوف تمیز « بالقوه» از بالفعل هم می ساخت!! و او را وا می داشت تا در باره سبقت اقتصادی «بالقوه» ایران از کشور فرانسه به سخنرانی پردازد!!
جمهوری اسلامی کلا، به ویژه بخشی از آن که بعدها بیرق اصلاحات افراشت در طول دهه نخست زمامداری، زیر فشار مشغله های سهمگین تولید هولوکاست و قتل عام های چندین هزار، چندین هزار، گرفتن کربلا و تسخیر قدس، صدور انقلاب و جنگ هشت ساله یا هموارسازی راه استقرار حکومت جهانی مهدی موعود!! فرصت چندانی برای تکرار خیالبافی های سلف خویش نیافت اما با پایان جنگ ایران و عراق و شروع کار دولت رفسنجانی همان رؤیاها همه جا در بوق و کرنا شد. تیم رفسنجانی برای ادغام هر چه ژرف تر سرمایه اجتماعی کشور در سرمایه جهانی، به تمامی رویکردها و راهبردها توسل جست. طرح تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول، نسخه پیچی های جورجوار بانک جهانی و سایر مؤسسات غول پیکر مالی را به تمام و کمال اجرا کرد. در این راستا به لحاظ قتل عام معیشت و امکانات اولیه زندگی توده های کارگر، دست تمامی دولتهای ۳۰ کشور افریقائی، امریکای لاتینی و آسیای جنوب شرقی مشمول این پروژه ها در دهه هشتاد سده بیستم را از پشت بست. در عرصه بیکارسازی کارگران، خصوصی سازی مالکیت سرمایه ها، از بین بردن هر نوع امنیت اشتغال، کاهش دستمزدها، امحاء حداقل بیمه ها و تسهیلات درمانی کارگران، بالا بردن بهای مواد غذائی و مایحتاج معیشتی توده فروشنده نیروی کار، تشدید بسیار انفجارآمیز استثمار طبقه کارگر با هدف هموارسازی راه برای انباشت طلائی و سودآوری دلربای سرمایه های داخلی و خارجی طوفان راه انداخت. پروژه های متنوع بهبود مراودات اقتصادی و دیپلوماتیک با ممالک غربی و کشورهای منطقه دستور کار شد، بهای نیروی کار تا سطح شبه رایگان تنزل کرد و با تفویض قدرت بدون هیچ مهار به سرمایه داران برای تعویق پرداخت طولانی مدت، چند ماهه و گاه چند ساله دستمزدها عملا حالت رایگان احراز کرد. سلسله ای طویل از این نوع کارها انجام گرفت، به یمن این رویکردها، برنامه ریزی های اقتصادی، مراودات بین المللی و تحمیل یکی از طوفانی ترین دوره های فقر و فلاکت و گرسنگی و بی خانمانی و بی داروئی و بی درمانی و تخریب محیط زیست، بر طبقه کارگر، خیلی از رؤیاهای بورژوازی جامه عمل پوشید. نرخ اضافه ارزش ها به اوج رفت و حجم پیش ریز سرمایه، اینجا و آنجا رکورد شکست. با همه اینها در اساسی ترین حوزه، در پهنه تحقق حیاتی ترین رؤیای همیشگی طبقه سرمایه دار ایران، در قلمرو ارتقاء بارآوری کار، عروج مطلوب قدرت رقابت و میدان داری سرمایه اجتماعی ایران در بازارهای جهانی، افزایش دلخواه صادرات غیر نفتی، کاهش موازنه بسیار منفی میان سهم بری از اضافه ارزش های بین المللی و واگذاری اضافه ارزش های حاصل استثمار طبقه کارگر ایران به سرمایه های جهانی هیچ گشایشی حاصل نگردید.
بورژوازی در حیاتی ترین عرصه تلاش خود، ناکام ماند. دلیل ریشه ای ماجرا بسیار روشن بود. برای اینکه سرمایه اجتماعی یک جامعه قادر به هماوردی و رقابت کارآمد در بازار جهانی گردد، برای اینکه بتواند از درون پویه رقابت، حجم هر چه بیشتری از اضافه ارزشهای حاصل استثمار پرولتاریای بین المللی را از چنگ سرمایه های رقیب خارج سازد و نصیب خود نماید، باید سلاح های مؤثر معینی در اختیار داشته باشد. بحث بر سر وفور یا قلت سرمایه های پولی نیست. بخش ثابت سرمایه در قالب ماشین آلات، تکنولوژی و تجهیزات تکنیکی پیش ریز می شود. در نظام بردگی مزدی آخرین دستاوردهای دانش بشری مستمرا و لاینقطع به پویه تولید اضافه ارزش سرشکن می گردد، شکل کار مرده احراز می کند. سنگ می شود، نقش سرمایه ثابت به خود می گیرد. سرمایه ای که ارزش خود را به صورت مواد خام و کمکی یا استهلاک ماشین به تولیدات جدید منتقل می سازد. این بخش سرمایه هر چه مدرن تر باشد، هر چه علوم، اختراعات و کشفیات علمی عظیم تری در خود ذخیره کرده باشد، به همان میزان بر بارآوری کار زنده تأثیر می گذارد. تولید هر چه غول آساتر کالا و سرمایه توسط حداقل نیروی کار را ممکن می سازد. سوء تفاهم نشود، بخش مورد بحث سرمایه حتی در عالی ترین سطح مدرنیزاسیون و بالاترین بار دانش بشری، هیچ سناری ارزش جدید پدید نمی آرد، فقط ارزش خود را منتقل می کند، اما همین انتقال کار جسمی و فکری مرکب و مرده پیشین، باعث افزایش بارآوری کار، مرغوبیت و کیفیت بالاتر محصول می گردد. هزینه تولید را به گونه ای چشمگیر پائین می آورد. سلاح کارساز رقابت می شود. سلاحی که هر تک سرمایه یا سرمایه اجتماعی هر کشوری برای چنگ اندازی بر حصه هر چه غول پیکرتر اضافه ارزش ها به آن محتاج است. باید آن را به دست آرد، اگر بتواند در انحصار خود گیرد و از سایرین دریغ دارد.
جمهوری اسلامی و کلا سرمایه اجتماعی ایران بند، بند شروط و الگوهای صندوق بین المللی پول را در عرصه سلاخی معیشت و دارو و درمان و آموزش و محیط زیست و هر چیز دیگر طبقه کارگر اجرا کرد، اما در این گذر هیچ موفقیتی کسب ننمود. درست همان گونه که ممالکی مانند کره جنوبی، سنگاپور، برزیل، فیلیپین، شیلی، مالزی و جاهای دیگر نیز در دهه پیش تر از آن، بر خلاف انگاره بافی های شایع، صاحب ید بیضای چندانی نشدند و موقعیت خود در تقسیم کار جهانی سرمایه داری را دچار تغییر خاصی نساختند. نتیجه نهائی تقریبا مشترک کل تبعیت ها، ادغام طلبی ها و انحلال جوئی های آنها در نسخه پیچی صندوق بین المللی پول یک چیز بود. اینکه خورد و خوراک و پوشاک و کومه مسکونی و دارو و هوای تنفسی چندین نسل طبقه کارگر این کشورها صرف پرداخت وام های دریافتی دولت ها از مؤسسات مالی غول پیکر جهانی گردد.
تولید سرمایه داری در شالوده هستی خود آتشفشان مشتعل کل وارونه پردازی ها و تحریف ها است. اندیشه و باور و شعور متصاعد از این گنداب در همه وجوه خود سناریوی زشت جعل و باژگونه سازی است. اما در این میان تئوری امکان عروج همه کشورها به سطح چند قطب عظیم صنعتی و مالی موجود جهان، یکی از پوشالی ترین این جعل بافیها و فریب پردازی ها است. چنین چیزی با سرشت سرمایه در تناقض محض است و در زمره محال ترین ها می باشد. معنای زمینی این پندار واهی مبتنی بر انسان ستیزترین گمراهه آفرینی ها آنست که گویا می توان شاهد وجود یک دنیای سرمایه داری بود که اولا کران تا کران آن مالامال از سرمایه و متوسط ترکیب ارگانیک کل این سرمایه ها در سطح آلمان و امریکای روز باشد!!! گویا جهان روز می تواند تا الی غیرالنهایه از سرمایه و مخصوصا سرمایه مولد اشباع شود، سیر صعودی ترکیب آلی سرمایه ها با سرعت کاملا دلخواه تداوم یابد و چرخه ارزش افزائی سرمایه نیز استوار و شتابان در حال چرخش ماند!!! گویا مقدور است که بخش ثابت سرمایه بین المللی از سر و کول همه کهکشان ها بالا برود، شمار کارگران شاغل دست اندر کار تولید اضافه ارزش و تأمین سود این سرمایه ها هم از آنچه اینک هست کمتر گردد، با همه اینها نرخ سودها پاسخگوی موفق و دلپذیر نیاز بازتولید همه سرمایه ها باشد!!! رونق انباشت روز به روز طلائی تر شود و مدرنیزاسیون صنعتی سرتاسر دنیای روز را در خود غرق کند. گویا همه اینها می تواند رخ دهد بدون آنکه طوفان بیکاری کل آفاق را در هم پیچد!! پیشی گرفتن نرخ انباشت از نرخ تولید اضافه ارزش ها، می تواند سر به آسمان ساید بدون آنکه بر جبین ثبات و بقای سرمایه داری هیچ گرد فروپاشی بنشیند!! معنای تصور واهی مذکور آنست که می شود پنج قاره عالم را از وجود «سرمایه های آزاد» و سرگردان و بدون هیچ چشم انداز پیش ریز، آکند و پویه افت نرخ سود و وقوع بحران را هم تعطیل کرد!!! تصور داشتن یک جهان سرمایه داری مرکب از انبوه آلمان ها، اسکاندیناوی ها، ژاپن ها و امریکاها متضمن کور شدن و ندیدن دنیای این تناقضات سرکش طوفان آلود است. چیزی که فقط در ذهن های علیل و مغزهای مصروع صاحبان سرمایه، نمایندگان فکری طبقه سرمایه دار و پاسداران شستشوی مغزی شده مناسبات بردگی مزدی می تواند جای گیرد.
در اینجا نکته ای را تصریح کنیم. بحث توده کارگر دنیا قطعا این نیست که آیا رشد صنعتی جامعه محل سکنای آنها همتای فلان و بهمان کشور خواهد شد یا چنین چیزی هیچ گاه و در هیچ شرایطی اتفاق نخواهد افتاد. چنین سؤالی ذهن هیچ کارگر دارای شعور و شناخت ضد سرمایه داری را مشغول نمی سازد. برای او بسیار بدیهی است که معنای توسعه اقتصادی غول آسا، رشد انفجاری صنعت، پیشی گرفتن در صادرات سرمایه و کالا یا قدرت رقابت افسانه ای خیره ساز قرار نیست هیچ میزان کاهش در فشار استثمار، هیچ بهبودی در هیچ گوشه زندگی، هیچ دارو و درمان و آموزش بهتر، یا هیچ تقلیلی در فشار بی خانمانی و سایر بدبختی های او پدید آرد، او می داند که حاصل کل اینها به فرض وقوع سود نجومی تر سرمایه داران و طغیان عظیم تر سرمایه های طبقه سرمایه دار خواهد بود. سخن بر سر تأثیر یا عدم تأثیر شکوفائی خیره کننده صنعت و اوج گیری رشد اقتصادی بر معیشت و رفاه و آسایش و بهبود زندگی کارگران نیست. القاء چنین توهمی زهرآگین، صرفا کوبیدن شلاق بر شعور توده های کارگر است. سخن حاضر ما نیز نه حول توضیح این توهم پردازی های شریرانه که اساسا موضوع دیگری است. اینکه جدا از ماجرای بی ربطی رشد یا عدم رشد صنعتی و توسعه دلخواه اقتصادی این یا آن جامعه به زندگی کارگران، تئوری همتراز سازی سطح انکشاف صنعتی و بارآوری کار و قدرت رقابت بخش های مختلف سرمایه جهانی اساسا یک شعبده بازی رسوا برای شستشوی مغزی هر چه ژرفتر طبقه کارگر بین المللی است.
سرمایه داری بدون ژرف ترین تشتت ها، گسترده ترین نامتوازنی ها و فاحش ترین افتراق ها، در ترکیب ارگانیک و بارآوری نیروی کار و شرایط تولید و قدرت رقابت بخش های مختلف آن، اساسا وجود ندارد و قابل تصور نمی باشد. بالاترین سطح هر کدام این ها در یک جا، بدون وجود و بقا و بازآفرینی نازل ترین سطح آنها در جای دیگر پروسه سراسری بازتولید سرمایه بین المللی ممکن نیست. در این نظام نیروی کار دارای حداکثر بارآوری و نقش فائقه در افزایش مطلوب سهم اضافه ارزش های سرمایه دار استثمار کننده اش، با نیروی کاری فاقد این سطح از بارآوری در حوزه های دیگر تکمیل می گردد. برای آنکه نرخ تولید اضافه ارزش در نقطه ای از دنیا بسیار بالا باشد، باید حتما در نقطه ای دیگر کاملا پائین باشد. اگر قرار است نرخ سود در « منشأ»، ۲ درصدی سرمایه های یک تراست غول پیکر عملا در مدار ۳۰ درصد سیر کند، باید نرخ سود منشاء ۷۰ درصدی بسیاری بنگاهها از حدود ۳۰ درصد، حتی کمتر بالا نرود. سیر بالا رونده ترکیب ارگانیک سرمایه در یک بخش جهان بدون ترکیب نازل سرمایه ها در بخشی دیگر مایه تشدید طوفان بحران ها خواهد بود. این ها همه واقعیت های سرشتی نظام سرمایه داری هستند. واقعیت های ذاتی و غیرقابل گریزی که توضیح سراسر باژگونه و تحریف آمیز آنها خاستگاه وزش طوفان پر گرد و خاک تئوری های بسیار گمراهساز شد. تئوری هائی که بنمایه آنها پرده کشیدن بر کار مزدی به عنوان هویت واقعی سرمایه داری و جایگزینی این هویت با شاخص های انحصار یا رقابت آزاد!! بود، دکترین هایی که در قالب «امپریالیسم تنزیل بگیر»!! « سرمایه مالی طفیلی و رباخوار»!! «امپریالیسم سد راه رشد آزاد سرمایه داری»!! « امپریالیسم پاسدار بقای فئودالیسم» «سرمایه داری مستقل ملی»!! «سرمایه داری وابسته»!! « سرمایه داری تحت سلطه امپریالیسم»!!، « پیرامونی»!!، «رشد آزاد سرمایه داری»!!، «موزون و ناموزونی رشد سرمایه»!! و نوع اینها ارائه گردیدند، توسط احزاب لنینی غذای ذهن و خوراک شعور جنبش کارگری جهانی شدند و از دامن آن ها، «انقلاب ضد امپریالیستی»!! «صف بندی انقلاب و ضد انقلاب»!! «خلق و ضد خلق»!!، «انقلاب بورژوا – دموکراتیک با هژمونی طبقه کارگر»!!، « راه رشد غیرسرمایه داری»!! و انبوه گمراهه پردازی های دیگر زائید. تئورهای معلوم الحالی که در مجموع اشکال عدیده این نوع گمراه رفتن ها را جایگزین جنبش رادیکال ضد سرمایه داری طبقه کارگر بین المللی، جایگزین کمونیسم پرولتاریا و جنگ این طبقه علیه بنیاد هستی سرمایه داری می کرد. کل این نظریه ها در همان حال که بیان اندیشوار اعتراضات، راه حل ها و رویکردهای این یا آن بخش بورژوازی بودند اما همگی خود را به دار تحریف، وارونه سازی و جعل و مسخ همان شاخص های هویتی تولید سرمایه داری می آویختند. آنچه را که از همه لحاظ طبیعی و ذاتی سرمایه بود غیرسرمایه دارانه القاء می کردند. ترکیب ارگانیک نازل تر، بارآوری پائین تر کار اجتماعی و توان نازلتر رقابت یک بخش عظیم از سرمایه داری جهانی را نشان غیرسرمایه داری بودن کشورها می خواندند!! با شعارهای بسیار توخالی چپ نمایانه، از پرولتاریا می خواستند تا مبارزه طبقاتی را به فراموشی بسپارد و به جای آن دست در دست بورژوازی برای سرمایه داری شدن این کشورها به جهاد اکبر پردازد!!!، با تدوین مرامنامه، تشکیل حزب و صدور بیانیه توده کارگر را به صف می کردند تا علیه امپریالیسم انقلاب کند!! و با انقلاب خویش راه را برای «رشد آزاد سرمایه داری»، برای رفتن « راه رشد غیرسرمایه داری» هموار نماید!!! کارهایی که احزاب لنینی انجام می دادند و بعدها با شکل و شمایلی دیگر سلاح دست صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، مؤسسات غول پیکر مالی و صنعتی و راست ترین طیف بورژوازی حاکم یا اپوزیسیون در سراسر دنیا شد. از تمامی تریبون های سرمایه جهانی، فریاد برآمد و هر روز بر می آید که «کشورهای توسعه نیافته»!!، «جوامع در حال رشد»!!، «ممالک جهان سوم»!! «باید صنعتی شوند»، «باید خود را به پای جوامع پیشرفته برسانند»!! بسیار جالب است که هم در آنجا و هم اینجا طبقه کارگر تنها گوسفند قربانی مناسک معراج بورژوازی بوده است. در حالت نخست قشون سیه روز بی مزد و مواجب بخشی از بورژوازی برای جایگزینی نوعی از نظم انسان ستیزانه سرمایه داری توسط نوعی دیگر می شد و در حالت دوم به وحشیانه ترین شکلی سلاخی می گردید تا در کنار تولید سودهای کهکشانی طبقه سرمایه دار داخلی نرخ سودهای بالای سرمایه اجتماعی قطب های عظیم سرمایه جهانی را همچنان بالا نگه دارد.
علم و کتل موزون سازی سرمایه داری جهانی با پیشرفت صنعتی همگون، بارآوری کار همتراز، قدرت رقابت یکسان، توزیع متوازن شرایط تولیدی میان کل بخشهای سرمایه و تأمین رفاه اجتماعی برای همه توده های کارگر دنیا، یکی از وقیح ترین و نفرت بارترین دروغ پردازی های بورژوازی در تاریخ سیاه سرمایه داری است. نوعی کمپین شستشوی مغزی طبقه کارگر جهانی برای تشدید انفجارآمیز استثمار و همه اشکال بی حقوقی و سیه روزی این طبقه که از همان سال های بعد از پایان جنگ جهانی دوم، توسط بورژوازی آغاز شد، برای پیشبرد و به ثمر نشاندنش، یک تقسیم کار حساب شده همراه با یک سازماندهی سراسری بربرمنشانه دستور کار گردید. عظیم ترین مؤسسات و نهادهای بین المللی در خدمت اجرای موفقیت آمیز آن قرار گرفت. برنامه ریزی و تقسیم کاری که از طرح مارشال، نسخه پیچی های سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول گرفته تا فعالیتهای متنوع بخش های مختلف سازمان ملل، سازمان جهانی کار، سلسله بسیار طویل تفاهم نامه های اقتصادی از نوع قرارد تجاری بانکوک (آسیاپاسفیک) مرکوسور ( اتحاد میان دولت های امریکای لاتین) ، نفتا، سازمان همکاری اقتصادی اروپا، توافق تجاری میان ایالات متحده و کشورهای امریکای جنوبی (ترانس پاسیفیک) و بعدها اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا ( آ – سه- آ) بریکس، شانگهای و فراوان سازمان های دیگر، همه و همه در خدمت آن قرار گرفتند و توسط آن زاد و ولد گردیدند. فلسفه زایش و شالوده کار کل اینها فقط یک چیز بود. اینکه استثمار طبقه کارگر جهانی کلا و استثمار، ستمکشی، قتل عام خورد و خوراک و دارو و درمان و محیط زیست توده های کارگر عظیم ترین بخش کره زمین به طور خاص، آنچنان ژرف، گسترده و دهشت زا شود که میانگین نرخ سود سرمایه جهانی کفاف بازتولید و بقای کل این نظام را بدهد. همه این پیمان ها منعقد و تمامی این نهادها، مؤسسات و مراکز تشکیل شدند تا ضمن هموارسازی راه حصول هدف بالا، از زمین و آسمان در گوش توده کارگر دنیا بخوانند که باید کار کرد و کار کرد، باید به سوی اعتلای صنعتی «وطن آباء و اجدادی»!! خیز گرفت!!، باید از فشار فقر و فلاکت و گرسنگی و بی خانمانی نسل بعد از نسل استقبال کرد تا در لیست جوامع پیشرفته صنعتی جهان قرار گیریم، هیاهوها داغ و داغ تر شد که باید باور کنیم دیر یا زود حتما چنین خواهد شد!!، سیرالئون دست بریتانای کبیر را از پشت خواهد بست!! «تولید ناخالص ملی» مالزی از فرانسه بیشتر خواهد شد!!، صدها ژاپن و کانادای جدید در جهان تأسیس خواهد گردید!! باز هم لازم است تأکید کنیم که بحث ما اصلا این نیست که حتی اگر چنین شود!! هیچ سر سوزنی بهبود با ثبات در زندگی کارگران این کشورها رخ خواهد داد. اظهر من الشمس است که چنین چیزی اتفاق نمی افتد. بسیار روشن است که اگر با فرض محال کشور روز سیرالئون، مثلا در پهنه پیشرفت صنعتی، قدرت رقابت، بارآوری کار، حجم صادرات و مانند اینها فرسنگها از ایالات متحده امریکا جلو افتد!!! باز هم کارگر سیرالئونی همان برده مزدی محکوم به فقر، گرسنگی، بی خانمانی، زبونی، بی بهداشتی، بی داروئی، جدا از کار و تولید و ساقط از هر نوع دخالتگری، در پویه تعیین سرنوشت کار و زندگی خود خواهد بود – کما اینکه «خوشبخت ترین» کارگر امریکائی و هر کارگر هر کجای کره خاکی چنین است – نه، بحث ما نه این بلکه فقط بیان این مسأله بدیهی است که جار و جنجال امکان پذیری توسعه اقتصادی و سیاسی متوازن تمامی بخش های سرمایه داری جهانی اساسا و صرفا یک سناریوی سیاه شعبده بازی بورژوازی برای متقاعد ساختن طبقه کارگر جهانی به تحمل سیر صعودی بدون هیچ مرز و مهار نرخ استثمار خویش توسط سرمایه بین المللی، قبول جاودانگی سرمایه داری و آویختن به خیال واهی امکان ارتزاق و یافتن رفاه در جهنم گند و خون بردگی مزدی است. سخن این است که دستیابی اکثریت جوامع سرمایه داری روز جهان به بارآوری کار و حجم صادرات و قدرت رقابت و سهم سود سرمایه اجتماعی چند کشور یا چند قطب مهم سرمایه جهانی اساسا ممکن نیست. تصور آن در ستیز با سرشت سرمایه است و سراسر تاریخ سرمایه داری گواه بسیار آشکار و گویای این سرشت است.
فراز و فرود کارنامه جمهوری اسلامی نیز برگ بسیار تاریکی از همین تاریخ سراسر فریب و افسانه پردازی است. این رژیم از آغاز کانون همزیستی پرتشتت و مالامال از تعارض میان رؤیای عروج به عرش تکنیک، مدرنیزاسیون صنعتی، بارآوری متعالی کار، قدرت سترگ رقابت و صادرات غیرنفتی دلخواه در یک سو و فاشیسم سرکش جهانگشا و جهانگیر کاپیتالیستی در سوی دیگر بود. این جدال و کشمکش در همه این ۴۰ سال میان این دو اتوپی بی بنیاد توحش آمیز با افت و خیز معمول جریان داشت. هر دو به اندازه هم عقیم، شکست آور و انسان ستیزانه بودند و کل بار شکست زائی قهری خود را بر بار غیرقابل تحمل فشار استثمار توده های کارگر توسط سرمایه اضافه می کردند. گفتنی است که چشم انداز موفقیت رویکرد نخست در قیاس با شرکای رقیب بسیار تاریکتر بود. نه از این لحاظ که رقیبان چیره دست تر، نیرومندتر و مدبرتر بودند، بلکه بیشتر از هر چیز به خاطر آنکه اتوپی برپائی «میهن آباد صنعتی مدرن سرمایه داری» و احراز موقعیت سرمایه اجتماعی امریکا و آلمان و این یا آن کشور مشابه به تمام و کمال سترون تر بود. داستان این جماعت نه فقط در جمهوری اسلامی، نه فقط در ایران بعد از مشروطه یا پیش و پس کودتای سیاه ۲۸ مرداد که در سراسر دنیا به ماجرای معروف «ملانصرالدین» می ماند. وقتی که خیل کودکان مشغول بازی را فریب می داد که گویا در انتهای کوچه آجیل رایگان توزیع می کنند، بچه ها به هوای آجیل می دویدند و خود ملا نیز متوهم به توهم آفرینی خویش که نکند راستی، راستی خبری هست!! در پی آنها دوان می شد.
جمهوری اسلامی در همه دوره ها از زبان همه جناحهایش، زیر علم و کتل های گوناگون بحث «اتکاء به تولید داخلی»، «کاهش واردات»، «رشد صادرات غیرنفتی»، «اقتصاد رقابتی»، «اقتصاد مقاومتی» و رؤیابافی های دیگر را پیش کشیده است. جالب است که کل بورژوازی اعم از حاکم یا اپوزیسیون، داخل نشین یا خارج کشوری، راست یا چپ در اساس امکان پذیری این اهداف، هیچگاه دچار هیچ تردیدی نشدند. همگی شروع به الگوپردازی برای حصول این هدفها کردند، از موفقیت آمیز بودن نسخه های خود و سترونی الگوهای دیگران گفتند و دنیائی جنجال ها که راه انداختند، شاید گفته شود که کشمکش با غرب، جدال با امریکا و بحران آفرینی های رژیم در منطقه سد راه حصول این انتظارات بوده است. بحث بر سر انکار تأثیرات اقتصادی این سیاست ها و جهتگیری ها نیست اما ارجاع شکست آن رؤیاها و عقیم ماندن آن چشم اندازها به زیادت طلبی ها و بحران سازی های بین المللی جمهوری اسلامی، صرفا توهم پردازی برای پرده انداختن بر تناقضات سرشتی نظام بردگی مزدی و آویختن بیش از پیش توده های کارگر به راهبردهای انسان ستیزانه حفظ این نظام است. محوری ترین چشم انداز آفرینی های رژیم در این ۴۰ سال رشد تولید داخلی، افزایش صادرات غیرنفتی و کاستن از حجم واردات بوده است. اینها انتظاراتی بوده است که همه جناحهای رژیم در آن اتفاق نظر داشته اند. همگی بقای جمهوری اسلامی را در گرو تحقق این اهداف می دیده اند. انتظاراتی که هر دو رژیم اسلامی و سلطنتی در پیگیری آن شکست خورده اند. با همه اینها صادرات غیرنفتی در سالهای اخیر کمی افزایش داشته است. به جدول زیر نگاه کنیم.
اگر ارقام جدول را با مثلا ۱۰ سال پیش قیاس کنیم شاهد پاره ای تفاوت ها خواهیم بود. بحث ما هم بررسی زمینه های واقعی همین تفاوت ها است. گزارش دیگری حاکی است که صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۸۹ به لحاظ وزن کمتر از ۷۰ میلیون تن و ارزش آن بالغ بر ۳۹ میلیارد دلار شد. در سال بعد تا هفتاد و هفت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تن بالا رفت و ارزش آن مرز۴۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار را پشت سر نهاد. در ۱۳۹۱ دچار کاهش وزن نشد. سر از ۷۸ میلیون و ۷۱۵ هزار تن در آورد، اما ارزشش با یک افت ۶ درصدی تا ۴۱ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار سقوط کرد. شبیه همین ماجرا در سال بعد هم تکرار شد. وزن کل صادرات غیر نفتی از رقم ۸۰ میلیون تن گذشت اما بهای آن حتی به ۳۱ و نیم میلیارد دلار هم نرسید. رقم اخیر در سال ۱۳۹۳ یک سیر صعودی پیمود و تا نزدیکی های ۵۰ میلیارد دلار افزایش یافت. در ۱۳۹۴ از لحاظ وزن تا ۹۳ میلیون و ۵۲۰ هزار تن بالا رفت و ارزش حاصل از این صادرات ۴۲ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار برآورد شد. رقمی که سال بعد مجددا سقوط کرد و حدود یک میلیارد دلار پائین آمد.(سایت دنیای اقتصاد) به ارقام و داده های اقتصادی منحنی در مجموع بالا رونده صادرات غیر نفتی کشور در فاصله زمانی مورد گفتگو حتما باز می گردیم، اما پیش از آن لازم است که به تراز تجاری سرمایه اجتماعی ایران در همین دوره معین و اندکی فراتر از آن یعنی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ نگاهی گذرا اندازیم. این تراز بسیار به اختصار با ارقام زیر گزارش گردیده است.
به جدول بالا نگاه کنیم. کسری موازنه تجاری بورژوازی ایران میان سالهای ۸۴ تا ۸۹ مستمرا روند اوج پیموده است و از زیر ۲۹ میلیارد تا سقف ۳۸ میلیارد دلار صعود کرده است. این دوره دقیقا همان سالهائی است که بهای هر بشکه نفت اوپک در بازارهای جهانی به یک رکورد افسانه ای و تاریخی دست یافته بود. با شتاب از زیر ۷۰ و ۸۰ دلار به صد و سپس صد و ده، صد و بیست، صد و چهل و بالاخره یکصد و پنجاه دلار بالا می رفت. در یکی از همین سالها میزان اضافه ارزش های نفتی سالانه بورژوازی و دولتش به ۱۵۰ میلیارد دلار رسید. این ایام در عین حال شاهد سرشکن شدن امواج کوبنده تحریمهای اقتصادی توسط ایالات متحده، «شورای امنیت» و کلآ ائتلاف بین المللی بورژوازی بر چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران است. تحریم ها خرد کننده و ویرانگر بودند اما آثار آنها بر شیرازه اقتصاد سرمایه داری تا مدت ها قابل تحمل قلمداد می نمود. آنسان که احمدی نژاد این تأثیرات را کاملا انکار می کرد و تک، تک مصوبه های پشتوانه اجرای آنها را کاغذ پاره های باطله لایق پرتاب به کاغذدونی ها می خواند. سخنی که حداقل برای سال اول و دوم اجرای تحریم ها چندان بی ربط هم به نظر نمی آمد، زیرا طغیان اضافه ارزشهای نفتی در سطحی بود که سرمایه اجتماعی ایران می توانست از طریق آن نیازهای سامان پذیری بین المللی خود را تأمین و تضمین کند. بارها به مناسبت از جمله در همین نوشته حاضر تصریح شده است که کل عواید حاصل از فروش نفت یا اضافه ارزشهای نفتی، در بهترین شرایط، در بالاترین میزان وفور، به طور مثال در همین دوره مورد گفتگو چیزی فراتر از ۱۵ تا ۱۷ درصد محصول سالانه حاصل کار و تولید طبقه کارگر ایران یا به گفته بورژوازی «تولید ناخالص داخلی» را تشکیل نداده است. این سهم خیلی سال ها ۱۰ تا ۱۲ درصد و گاهی حتی زیر ۱۰ درصد بوده است. با همه اینها همین ۱۰ تا ۱۵ و ۱۷ درصد نقش تعیین کننده ای در امر دورپیمائی سراسری سرمایه اجتماعی کشور بازی می کند، دلیل اصلی آن هم این است که ارز ناشی از فروش نفت تنها منبع ارزی بورژوازی ایران و دولتش برای داد و ستد با بازار جهانی است. اما این همه ماجرا نیست. اضافه ارزش های نفتی و صد البته همراه با کوه اضافه ارزش های دیگر حاصل استثمار طبقه کارگر ایران که نصیب دولت بورژوازی می شود، نقش های مهم دیگری را نیز در حل و فصل تعیین کننده مشکلات سر راه چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران ایفا می کنند. کارکردهائی که اهمیت آنها برای بورژوازی کمتر از کارکرد اول نیست. فونکسیون بسیار مهم و اساسی دولت سرمایه در این راستا تشدید سهمگین فشار استثمار طبقه کارگر به نفع طبقه سرمایه دار و قتل عام وحشیانه خورد و خوراک و دارو و درمان و پوشاک و مسکن کارگران به نفع افزایش هر چه بیشتر نرخ سود سرمایه است. این پروسه چگونه محقق می شود و ابعاد اعجازش تا به کجا است؟ پرسشی است که به آن خواهیم پرداخت اما پیش از آن باید به یکی از شاخص های مهم سرمایه داری ایران اشاره ای هر چند گذرا داشته باشیم.تمامی ارقام بالا چه در مورد وزن و بهای صادرات غیرنفتی و چه در رابطه با تراز تجارت خارجی سرمایه اجتماعی ایران همگی بسیار مباهی و غرورآمیز افزایش مستمر حجم و ارزش کالاهای صادر شده توسط طبقه سرمایه دار در این سالها را بانگ می زنند. به کالبدشکافی ماجرا پردازیم.
سرمایه اجتماعی ایران همسان بخش غالب کشورهای دنیا از لحاظ شرایط تولیدی، درجه بارآوری کار اجتماعی و قدرت رقابت در بازار جهانی سرمایه داری فاقد موقعیت لازم برای احراز سهم دلخواه از اضافه ارزش های بین المللی است. در این میان بخش نفت کاملا مستثنی است. این حوزه با توجه به مجموعه مؤلفه های دخیل و حاکم در پروسه تولید و سامان پذیری محصولاتش به طور مستمر سیل عظیم اضافه ارزش های حاصل کار اضافی طبقه کارگر جهانی را به شریان حیات سرمایه اجتماعی ایران پمپاژ می کند. نکته مورد بحث این است که سرمایه داری ایران در عین استثمار حدود ۳۰ میلیون نیروی کار شبه رایگان طبقه کارگر و دستیابی همزمان به ارقام نجومی اضافه ارزش های نفتی ناشی از استثمار کارگران دنیا باز هم فاقد توان لازم برای تأثیر بارز در پروسه تعیین نرخ سودهای بین المللی است، قادر به رقابت در بازارهای جهانی نمی باشد و در پویه سامان پذیری خود مقادیر مهمی از اضافه ارزش های محصول استثمار توده های کارگر ایران را به بخش های دیگر سرمایه جهانی واگذار می کند. چرا چنین است. دلایل اساسی دارد. قبل از هر چیز پای قیمت تمام شده کالاها و درجه کیفیت و مرغوبیت و بازارپسندی آنها در میان است. با اینکه بهای نیروی کار مورد استثمارش، ماوراء ارزان، شبه رایگان و گاه حتی رایگان است، اما باز هم هزینه تولید کالاهایش به طور نسبی بالا است. در خیلی از حوزه های تولید، درصد چشمگیری از ماشین آلات، مواد اولیه، قطعات نیم ساخته و وسایل یدکی، به بیان دقیق تر هر دو بخش استوار و گردشی سرمایه ثابت مورد نیاز خود برای تولید محصولات را از بازارهای جهانی تهیه می کند. بهای این کالا – سرمایه ها بالا است نه به این دلیل که هزینه تولیدشان برای کمپانیها و تراست های غول پیکر سازنده و صادر کننده آنها گزاف است، بالعکس پائین هم می باشد، زیرا آنها برترین و سودآورترین شرایط تولیدی را دارند، از قدرت رقابت چشمگیری برخوردارند. بازار فروشی به وسعت جهان سرمایه داری هم در اختیارشان است، به همه این دلایل دارای توان لازم برای فروش کالاهای سرمایه ای خود به قیمتی بالا هستند. قیمتی که نه فقط از ارزش واقعی این کالا – سرمایه ها، ( سرمایه ثابت + سرمایه متغیر + اضافه ارزش تولیده شده در حوزه مستقیم انباشت) فاصله ای عظیم دارد بلکه به دلیل تأثیرگذاری کاملا تعیین کننده سرمایه های تولید کننده و عرضه گر آن ها بر پویه تشکیل نرخ سود عمومی در بازارها، سیل اضافه ارزش های حاصل استثمار کارگران سایر حوزه های انباشت سرمایه در جهان را نیز وسیله فربهی و افزایش دلخواه خود می سازند. سرمایه داری ایران و جوامع مشابه مجبور به خرید کالا سرمایه های لازم و به بیان دقیق تر خرید سهم عظیمی از بخش ثابت سرمایه خود با این قیمت های گزاف بین المللی هستند و درست به همین دلیل قادر به تهیه کالاهای ارزان قیمت برای فروش و رقابت در بازارهای بین المللی نمی باشد. این امر همان گونه که قبلا تأکید شد جزء سرشت سرمایه است. نظام سرمایه داری بدون تمایزات فاحش و اختلافات سرکش در ترکیب ارگانیک و بارآوری کار و قدرت رقابت، قابل تصور نیست. جار و جنجال های ارتجاع بورژوازی در دنیا زیر لوای چالش این شکاف ها نیز صرفا القاء باژگونه حقایق در ذهن توده های کارگر به خاطر بستن سد بر سر راه پیکار طبقاتی آنها و ماندگارسازی بردگی مزدی است. این شکافها و تعمیق روزافزون آنها بر خلاف آنچه نمایندگان فریبکار سرمایه می گویند، هیچ خسران و زیانی برای هیچ بخش طبقه سرمایه دار جهانی ندارد. سهم سود سرمایه داران هیچ نقطه دنیا را تهدید نمی کند و با خطر کاهش رو به رو نمی نماید. بالعکس سناریوی فریب تاریخی و همه جا جاری بورژوازی زیر لوای رفع آنها است!! که سلاح بسیار زهرآگینی در دست کل دولت های سرمایه داری برای تشدید لحظه به لحظه فشار استثمار کارگران دنیا و قتل عام معیشت آنها با هدف هر چه بیشتر نمودن سود سرمایه جهانی شده است. سرمایه اجتماعی ایران با رجوع به همین شاخص سرشتی تولید سرمایه داری به رغم استثمار نیروی کار ماوراء ارزان و شبه رایگان قادر به تهیه ارزان کالا برای رقابت در بازارهای جهانی نمی باشد، هزینه تولید البته فقط یکی از مشکلات و موانع سر راه این کار است. بارآوری کار اجتماعی پائین، به دلیل سطح نازل تکنیک و امتناع بورژوازی از تحمل هزینه های پژوهش و تحقیق در یک سوی و گریز طبقه سرمایه دار و دولتش از تحمل هزینه های آموزش و تخصص کارگران در سوی دیگر باعث کیفیت کاملا پائین کالاها و عجز آنها از ورود به مدار رقابت های مهم جهانی می گردد. عوامل تعیین کننده دیگری مانند کهنگی و فرسودگی ماشین آلات موجود، سرعت پائین واگرد سرمایه، عدم مدرنیزاسیون حمل و نقل و نوع اینها نیز در این زمینه ایفای نقش می کنند و در مجموع توان رقابت سرمایه داری کشور در عرصه بین المللی را تنزل می دهند. ابعاد تأثیر کل این عوامل چندین برابر و چه بسا چند ده برابر می گردد زمانی که بحرانهای کوبنده اقتصادی و موج های پی در پی تحریمهای بین المللی نیز از راه می رسند و وارد میدان می گردند.
پس از توضیح بالا به نقش و مکان ویژه اضافه ارزش های نفتی و غیرنفتی تحت مالکیت و کنترل دولت بورژوازی در چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران باز گردیم. دولت مقدم بر هر چیز، در یک پروسه طولانی تاریخی، به عنوان یک رسالت هویتی و در مکان قائم مقام کل طبقه سرمایه دار، از همان آغاز تا حال، بخش مهمی از مجموع این اضافه ارزش ها را در حوزه تأسیسات پایه ای مورد نیاز چرخه انباشت و بازتولید سرمایه اجتماعی پیش ریز کرده است و مستمرا پیش ریز می کند. رژیم شاه همین راه را می رفت و جمهوری اسلامی نیز قهرا همین سیاست را دنبال کرده است. رژیم ها با پیش ریز اضافه ارزش های دریافتی اعم از نفتی و غیرنفتی، در قلمرو مورد گفتگو سهم بسیار بزرگی از هزینه تولید سرمایه و کالا را از دوش طبقه سرمایه دار بر می دارند و معادل این سهم، حجم سود و سرمایه طبقه مذکور را بالا می برند. این اولین کاری است که دولت با انجامش، بخش سترگی از اضافه ارزش های نفتی و غیرنفتی را به اقلام نجومی سود و سرمایه بخش های مختلف بورژوازی، به ویژه بخش دارای سرمایه های بزرگ می افزاید. در مورد این کارکرد دولت سرمایه در جاهای دیگر به اندازه لازم صحبت داشته ایم. تأکید ما اینجا حول ساز و کارهای اقتصادی دولت برای انتقال مابقی اضافه ارزش های تحت مالکیت خود به طبقه سرمایه دار است. ساز و کارهایی که «سیاست ارزی» دولت یا بانک مرکزی نام گرفته است و تاریخا در شکل تعیین و تغییر نرخ ارز توسط رژیم های شاه و جمهوری اسلامی اعمال شده است. سرمایه داران خواه وارد کننده و خواه دست به کار صادرات، صاحب کارخانه و بنگاه تولیدی یا تاجر و یا هردو، که جمعیت بسیار کثیری از آنها چنین هستند در داد و ستد خود با بازار جهانی سرمایه داری بالاجبار با مسأله ارز سر و کار دارند. صاحبان صنایع برای تهیه بیشترین بخش کالا – سرمایه های خود و تاجران برای واردات کالاهای مصرفی، باید دارائی ریالی خود را به ارز تبدیل کنند تا از این طریق قادر به خرید محصولات مورد نیاز شوند. صادر کنندگان کالاها نیز با ارزهای حاصل از فروش تولیدات خویش در بازارهای جهانی نمی توانند در بازار داخلی به ادامه کار پردازند. اینان نیز محتاج معادل ریالی این ارز هستند. کار انتقال اضافه ارزش های نفتی توسط دولت به سرمایه داران دقیقا در همین جا و البته با پشتوانه کوه عظیم اضافه ارزشهای غیرنفتی صورت می گیرد. چرا باید بر نقش پشتوانه ای اضافه ارزش های غیرنفتی تأکید کرد، پاسخ روشن است. رژیم ها قرار نیست فقط در عرصه صادرات و واردات کالا، تونل انتقال حاصل استثمار توده کارگر به شط سود صاحبان سرمایه باشند، آنها از همه مجاری ممکن، از طریقی که همین چند سطر بالاتر گفته شد، در عرصه بیمه های اجتماعی، آموزش، بهداشت و درمان، حمل و نقل و فراوان قلمروهای دیگر هم کارشان تقلیل هزینه تولید برای سرمایه داران و افزایش سود آنها از طریق پیش ریز اضافه ارزشهای دریافتی از محل استثمار طبقه کارگر است. دولت ها برای اینکه بتوانند اضافه ارزش های نفتی را به طور خاص در پهنه واردات و صادرات به حساب سود سرمایه داران واریز کنند باید دریای عظیم اضافه ارزش های غیرنفتی را از مجاری گوناگون و زیر عناوین مختلف، از مالیات و عواید گمرکی گرفته تا مالکیت مستقیم سرمایه در همه بخش های اقتصادی و استثمار توده کارگر در کل این قلمروها نصیب خود ساخته باشند. به اصل بحث باز گردیم. روال کار دولت بورژوازی تاریخا این بوده است که ارز حاصل از فروش نفت را به قیمتی کاملا پائین تر از برابری واقعی دلار و ریال در اختیار سرمایه دار وارد کننده کالا قرار می داده است. این امر عملا و بر روی زمین سرمایه داری به معنای پرداخت بخش بسیار چشمگیری از هزینه های تولید کالاها و سرمایه های متعلق به طبقه سرمایه دار بوده است. مثال صنایع خودروسازی در نظر آریم. صاحبان این صنایع برای واردات قطعات نیم ساخته، مواد خام، وسایل یدکی و در مجموع یک بخش مهم سرمایه ثابت خود باید مستمرا این کالاها را از بازار جهانی خریداری کنند. پیداست که هر چه ارزش دلار بیشتر باشد، سرمایه داران تولید کننده خودرو برای واردات این کالاها به دلار بیشتری نیاز دارند. در همین راستا هر چه قیمت ریالی هر دلار گران تر باشد. سرمایه داران باید حجم انبوه تری ریال صرف تهیه این بخش سرمایه خود کنند. نتیجه کل این محاسبات یک چیز است. اینکه قیمت تمام شده خودروها بالا خواهد بود، بازار فروش آنها رونق لازم را نخواهد داشت. عرضه دلخواه با تقاضای مناسب مواجه نمی گردد. موضوعی که نرخ سود سرمایه داران را زیر فشار قرار می دهد و کل اینها خلاف انتظار آزمندانه صاحبان سرمایه برای دریافت سودهای طلائی سرشار است. اما دولت بورژوازی مشکل گشا است!!! ذخایر لایزال اضافه ارزش های نفتی و غیرنفتی حاصل استثمار پرولتاریا که تحت اختیار و مالکیت اوست نوشداروی معالج هر درد بی درمان طبقه سرمایه دار است. دولت کلید این «خزانه غیب» را در دست دارد. دلار یا هر ارز دیگر را به قیمتی بسیار پائین تر از قیمت واقعی آن، تقدیم سرمایه داران خودروساز می کند. اقدامی که ترجمه زمینی و کاپیتالیستی آن را قبلا گفتیم. وقتی که سرمایه دار مثلا دلار ۴۰۰۰ هزار تومانی به بهای نصف، یک سوم، یا یک چهارم آن به چنگ می آرد عملا قیمت تمام شده خودرو را به همین میزان پائین می آورد. این مسأله در مورد کل واردات صدق می کند حتی به حوزه واردات کالا – سرمایه هم محدود نمی شود. یک تاجر وارد کننده شکر نیز مهمان مقرب همین خوان یغما است. او هم برای خرید صد تن شکر مثلا باید حدود ۲۰۰ هزار دلار به کمپانی خارجی تولید کننده یا فروشنده این کالا پرداخت نماید. این تاجر هرچه دلار را ارزان تر به دست آرد، به همان میزان چشم انداز حصول سودهایی کلان تر را در مقابل خود خواهد یافت. سرمایه داران اعم از نوع نخست یا دوم از این طریق با یک تیر دو هدف را شکار می کند. هدفهایی که برای دولت بورژوازی نیز بسیار اساسی هستند. در یک سوی تا حدی هر چند اندک از افزایش جهش آسای قیمت این کالا در بازار جلوگیری می شود و همین امر تکیه گاه آهنین سرمایه داران برای پائین نگه داشتن هر چه بیشتر مزدها می گردد. در سوی دیگر سرمایه دار تاجر وارد کننده قطعات مورد نیاز تولید خودرو یا شکر یا هر سرمایه دار وارد کننده هر کالای دیگر، به اقلام نجومی تری از اضافه ارزش ها دست می یابد و نرخ سود مطلوب تری را نصیب خود می سازد.
آنچه گفته شد پدیده همیشگی و همزاد سرمایه داری ایران بوده است. مسأله بسیار اساسی آنست که این سیاست در حوزه صادرات نتیجه معکوس داشته است و با هیاهوی طوفانی تولید برای صادرات، افزایش چشمگیر حجم کالاها برای فروش در بازارهای بین المللی و بالا بردن قدرت رقابت این کالاها در تعارض آشکار قرار می گرفته است. درست به همین دلیل نیز تاریخ سرمایه داری ایران در همه دوره ها تاریخ واردات غول اسا و صادرات غیرنفتی نامحسوس بوده است. غائله ای که طبقه سرمایه دار و دولتهایش حول آن سینه زنی می کرده اند. به احساس فروشی ناسیونالیستی می پرداخته و شیون راه می انداخته اند. اما عملا هیچ تغییر و تحولی رخ نمی داده است. زیرا سرمایه دار «نه نوکر بادمجان که خادم سلطان است» مشغله او نه صادرات بالا و واردات اندک که فقط پرخروش تر بودن شط اضافه ارزش ها و بالاتر بودن نرخ سودها است. بعلاوه و این بسیار مهم است که سرمایه داری ایران بر پایه همه توضیحاتی که داده شد و با رجوع به همان شاخصی که تشریح گردید برای داشتن صادرات، برای احراز توان رقابت در بازارهای جهانی و برای اینکه صادراتش از توان لازم برای سهم بری دلخواه در اضافه ارزش های بین المللی برخوردار باشند، نیازمند دستیابی به شرایط و امکاناتی است که تقسیم کار جهانی سرمایه داری و مستولی در همه جا، کاملا سد راه حصول آنها است.
یک محور مهم وارونه پردازی ها و فریبکاری های هر دو رژیم شاه و جمهوری اسلامی یا کل بورژوازی حاکم و اپوزیسیون در همه دوره ها نیز دقیقا انکار همین موانع بنیادی و سرشتی سرمایه بوده است. موانع و سدهائی که پرده انداختن بر روی آنها بنمایه فکر، شعور و ایدئولوژی بورژوازی است. موضوعی که قبلا گفتیم و نیازی به تکرار آن نیست. آنچه اینک، یا از اینجا به بعد گفتگوی حاضر محور کنکاش و واکاوی ما است اجبار بسیار سرنوشت سازی است که طبقه سرمایه دار ایران و جمهوری اسلامی در حال حاضر و البته از چندین سال پیش به این طرف، برای گلاویز شدن با این معضل هویتی و بنیادی پیدا کرده است. این معضل که باید حجم صادرات خود را به هر قیمت که شده است بالا ببرد، بدون آنکه هیچ تغییری در بارآوری کار اجتماعی، شرایط تولیدی یا قدرت رقابت سرمایه داری ایران پدید آمده باشد. بورژوازی مجبور به این کار است و برای انجامش مثل همیشه با کوه موانع بنیادی مواجه است اما عین همیشه هم، همان ذخایز لایزال اضافه ارزش های محصول استثمار بربرمنشانه دهها میلیون کارگر و البته این بار نه در محدوده جنس نفتی آن، که اتفاقا سیل خروشان اضافه ارزش های حوزه های انباشت غیرنفتی است که باز هم نوشداروی حیات سرمایه می شود و سلاح چالش مشکل می گردد. ماجرا چیست؟ مگر نه این است که هیاهوی تولید برای صادرات و تغییر موازنه بازرگانی به زیان واردات کالا، قدمتی صد ساله دارد. چرا ناگهان در اواخر دهه ۸۰، در پایان ریاست جمهوری احمدی نژاد توسط دولت یا نمایندگان فکری سرمایه به یک کمپین عظیم تبدیل می شود؟ از این گذشته مگر جز این است که کلیه موانع سرشتی و سدهای اساسی سر راه تحقق این رؤیا همچنان به قوت خود باقی هستند. پس چگونه است که این بار راستی، راستی منحنی صادرات کالا وارد یک سیر صعودی غیرقابل انکار گردیده است.
ماجرا از این قرار است که این بار در دوره تاریخی مورد گفتگو، در آستانه شروع دهه دوم قرن بیست و یکم، این مسأله یعنی افزایش چشمگیر صادرات به هر بها و با تحمل هر هزینه و معضل، یک کارزار سرنوشت ساز کاملا حیاتی و مماتی برای طبقه سرمایه دار و دولتش یا در واقع برای کل سرمایه داری ایران شده است. اضافه ارزش های نفتی با شتاب تمام روند سقوط پیمودند و پروسه داد و ستد سرمایه اجتماعی ایران با بازار جهانی یا چرخه ارزش افزائی و سامان پذیری سرمایه داری در گرو جبران به هر بهای این اضافه ارزش ها بود. باید صادرات کالا در حجمی چشمگیر برنامه ریزی می شد اما این صادرات با معضل همیشگی فقدان قدرت رقابت و سهم بری اندک در اضافه ارزش های بین المللی دست و پنجه نرم می کرد. مشکل بنیادی در اینجا قرار داشت و بورژوازی باید حتما چاره ای می اندیشید. برای اینکه موضوع بیشتر روشن گردد مثالی بیاوریم. بهای یک خودرو « سمند سورن» در بازار داخلی ایران در سال ۱۳۸۹ حدود ۱۷ میلیون تومان بود. در همین سال بهای ارز بر اساس نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی، به رقم ۱۰۰۰ تومان برای هر دلار امریکا می رسید. در چنین وضعی اگر خودرو مذکور می خواست در بازارهای جهانی به فروش رسد و نرخ سودی مطلوب یا معادل نرخ سود در ایران به دست آرد باید حداقل ۱۷ هزار دلار فروخته می شد (۱۷۰۰۰ * ۱۰۰۰ = ۱۷ ۰۰۰ ۰۰۰ ) رقمی که شنیدن آن اعجاب همگان را بر خواهد انگیخت. در روزهای مورد اشاره شاید بهای یک اتوموبیل ولووی نه چندان گران قیمت در بازار اروپا نیز در همین مدار می چرخید و پیداست که هیچ انسان سکنه هیچ کشور اروپائی حاضر نبود از خرید ولوو دست بردارد و به سمند سورن ساخت ایران خودرو روی آرد. این مثال با مقداری تغییر و تفاوت، در رابطه با غالب کالاهای دیگر هم صدق می نمود. پیداست که هر چه مواد خام و اجزاء تشکیل دهند بخش ثابت سرمایه پیش ریز شده در عرصه تولید کالاها بیشتر در بازار داخلی قابل تأمین بود، می توانست بر روی قیمت تولیدی محصول تأثیر گذارد و امکان رقابت در بازار جهانی را بیشتر سازد، اما واقعیت این است که بدون رجوع به ساز و کارهای مهم دیگر چنین حادثه ای به هچ وجه امکان وقوع نمی یافت. همه این داده ها بانگ می زنند که بورژوازی و دولتش برای چالش معضل، برای افزایش صادرات و از این طریق جایگزینی ارز حاصل اضافه ارزش های نفتی با ارز ناشی از صادرات وسیع کالاها با بن بستی سخت دست و پنجه نرم می کرد. اما نظام سرمایه داری معمولا و البته فقط تا زمانی که جنبش کارگری کشورها اسیر ورطه استیصال و زبونی و زمین گیری هستند از یک ذخیره لایزال برای شکستن تنگناهای خود برخوردار است. سرشکن ساختن بار سهمگین کل بن بست ها، بحران ها، فروپاشی ها و کاهش نرخ سودها بر معیشت مستمرا در حال قتل عام توده های کارگر یگانه راه است و بورژوازی ایران در این گذر همیشه و در همه دوره ها به اندازه کافی مجرب و استاد بوده است. پیمودن این راه، یا طی روند این سرشکن سازی و حمام خون معیشتی، البته در هر کجا و هر شرایط یا مناسبتی ساز و کار ویژه خود را دارد و در این مورد معین یعنی در عرصه ذبح هست و نیست توده های کارگر برای هموارسازی راه صادرات افزون تر، افزایش نرخ ارز، چاره سازترین راه یا در واقع تنها طریق چاره ساز برای بورژوازی بود. به همان مثال بالا نظر اندازیم. فرض کنید که طبقه سرمایه دار ایران بتواند ارز حاصل از فروش کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی را به جای آنکه با قیمت هر دلار هزار تومان در اختیار بانک مرکزی یا نهاد اقتصادی موسوم به «سامانه نیما» قرار دهد برای هر یک دلار، دو هزار تومان، سه هزار تومان یا چهار هزار تومان دریافت دارد. معنای واقعی این تغییرات و داده ها آنست که سرمایه دار تولید کننده و صادر کننده « سمند سورن» خواهد توانست خودروی تولیدی تراست خویش را با قیمتی معادل هشت هزار و پانصد دلار، پنج هزار و ۲۰۰ دلار، یا چهار هزار و ۲۰۰ دلار در بازارها بفروشد، در حالی که به همان سود طلائی حاصل فروش ۱۷ هزار دلار سابق دست یابد.
جمهوری اسلامی و طبقه سرمایه دار تا پیش از سال ۱۳۸۹ از این امکان برخوردار بود که با بهره گیری از ذخایر ارزی حاصل فروش نفت مبادلات تجاری خود با کشورهای دیگر را پی گیرد و پیش برد. حتی سفینه این مبادلات را با استمداد از طرح های بسیار پرهزینه دور زدن تحریم ها و سرشکن سازی سیلاب های عظیم سود و سرمایه به حلقوم مخوف ترین باندهای مافیائی داخلی و خارجی بورژوازی مانند مافیای بابک یزدانی، رضا ضراب و دیگران از کام طوفان ها رها سازد و به ساحل برساند. جمهوری اسلامی چاره ای جز آن نداشت. این مبادلات باید به هر قیمت انجام می گرفتند و رژیم تا آن روز توان پرداخت خسارت های انجام آن را هم داشت. مبادلاتی که عظیم ترین بخش وارداتش کالا – سرمایه یا در واقع سرمایه بود و چرخه تولید و بازتولید سرمایه اجتماعی ایران بدون دریافت آنها توان هیچ چرخیدن نداشت. میزان ارزشی این حجم غول آسای کالا – سرمایه چه اندازه است؟ از منظر مراکز آماری رژیم اسلامی تا چشم کار می کند پاسخ های متنوع و عمیقا متضاد دارد. از ۷۰ درصد تا ۸۵ درصد و گاهی بیشتر در اسناد مختلف و از طرف مراجع و نهادهای دولتی متفاوت گزارش شده است. هر کدام این ارقام بیانگر آنست که همین سهم بسیار نازل اضافه ارزش های نفتی تا چه اندازه برای بازتولید و سامان پذیری سرمایه اجتماعی ایران اهمیت دارد. شیرازه بحث را رها نکنیم، جمهوری اسلامی تا بخشی از دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد به یمن ارقام نجومی ارزهای ناشی از فروش نفت، نیازهای ارزی داد و ستد بورژوازی با بازار جهانی را تأمین می کرد. اما از این تاریخ به بعد است که اوضاع دگرگون می گردد و طوفان حوادث از همه سو شروع به وزیدن می کند. بهای فروش نفت رو به افول می گذارد و موج های پی در پی تحریم های بین المللی و امریکا حتی فروش همین نفت ساقط شده از بهای پیشین را بسیار دشوار و گاه غیرممکن می سازد.
در اینجا بود که یافتن بدیلی برای ارز ما به ازاء اضافه ارزش های نفتی، یکی از حیاتی ترین و سرنوشت سازترین پروبلماتیک های اقتصادی جمهوری اسلامی شد. این حجم عظیم ارز باید تأمین می گردید، زیرا در غیر آن صورت تمامی مراکز مهم تولیدی، بنگاههای بزرگ صنعتی و کشاورزی، حمل و نقل، آب و برق و معدن و مانند این ها، قادر به تهیه بخش ثابت سرمایه خود نمی شدند. چرخ تولید از کار می افتاد و شیرازه هستی سرمایه دچار بدترین فروپاشی می شد. در همین روزها بود که تمامی بخش های بورژوازی از اصلاح طلب تا اصولگرا، حتی حامیان و طرفداران چند ماه پیش احمدی نژاد یکی پس از دیگری شروع به سرودن هجویه های پرطمطراق کردند، همه از بی کفایتی دولت دهم، سوء مدیریت تیم رئیس جمهور، تخریب تمامی زیرساخت های اقتصادی توسط باند وی و ضربات کوبنده ای که بر تولید داخلی وارد آورده اند و نظایر اینها سخن راندند. اینکه چند و چون جنجال ها چه بود موضوع بحث ما نیست. بورژوازی باید کلیدی برای قفل بسیار سنگین مشکلات پیدا می کرد، تمرکز بر روی بالا بردن حجم صادرات و روی نهادن به پیش ریز سرمایه ها در عرصه تولید کالاهای قابل صدور تنها چشم اندازی بود که در برابر بورژوازی و دولتش قرار می گرفت. هیچ راه حل دیگری وجود نداشت. باید صادرات کالا را به چنان سطحی رساند که ارز جایگزین اضافه ارزش های نفتی را قابل حصول سازد. کل صادرات نفت حول محور ۸۰۰ هزار بشکه چرخ می خورد، بهای فروش همین مقدار هم زیر شلاق تحریم ها، اینجا و آنجا ار پیمودن راه انتقال به شریان هستی سرمایه داری ایران باز می ماند. افزایش تا سرحد ممکن صادرات کالا به ویژه که داد و ستد این کالاها تا حدود قابل توجهی از تطاول تحریم ها در امان می ماند، روزنه ای به سمت چالش فروپاشی پرشتاب اقتصادی بود. کاری که از سال ۹۰ به بعد آغاز گردید و دولت روحانی به پیشبرد آن امید بست.
افزایش صادرات اما هیچ ایده یا کشف تازه ای در افق محاسبات بورژوازی ایران نبود، رویکرد سرشتی سرمایه در هر شرایط و هر کجای دنیا است. طبقه سرمایه دار ایران نیز از روز ظهور تا امروز در خواب و بیداری، با توصیف مستمر رؤیاهای شیرین خود در مورد دستیابی به بالاترین سطح صادرات کالا و سرمایه، «وصف العیش نصف العیش» می کرده است. هر جناح و لایه و دار و دسته ای هم می کوشیده است تا در سرودن این چکامه ها، گوی سبقت از شرکا و رقبا برباید. در دوره جمهوری اسلامی نیز همه باندها و دولتها کارشان جنجال کردن همین رؤیاها بوده است. به هر حال سرمایه گذاری در عرصه صادرات هر چه بیشتر کالا هیچ تازگی نداشت، آنچه شاید تازگی داشت تازه جلوه دادن مسأله در یک سوی و از آن مهم تر استتار کامل اسرار عملی نشدن آن از آغاز پروسه انکشاف سرمایه داری ایران تا آن روز بود. سری که از همه لحاظ عیان است اما بورژوازی هیچ گاه حاضر به بیان واقعی آن نبوده است. بالعکس همواره آن را به صورت باژگونه و با دنیایی تحریف و دروغ و ترفند به ذهن ها القاء می کرده است.
رمز واقعی سقوط پرشتاب برابری تومان در مقابل دلار یا هر ارز دیگر را به ویژه در فاصله میان ۱۳۸۹ تا امروز باید دقیقا در اینجا جست. در شروع این دوره سرمایه داری ایران زیر فشار سرکش بحران اقتصادی و تشدید خرد کننده این بحران توسط موجهای پی در پی تحریم های اقتصادی بین المللی، بیش از ۷۵ درصد اضافه ارزش های نفتی سالانه خود را از دست می دهد. این اضافه ارزش ها، آگر نه همه اما بیش از ۹۰ درصد منابع ارزی سرمایه اجتماعی کشور را تعیین می کردند. عظیم ترین بخش داد و ستد با بازارهای جهانی از طریق همین ارزها انجام می گرفت و از دست رفتن آنها اختلال سراسری اجتناب ناپذیر چرخه انباشت و ارزش افزائی سرمایه داری را در پی داشت. شیرازه هستی سرمایه در آستانه فروپاشی حتمی قرار می گرفت. باید اضافه ارزش های نفتی جایگزینی دست و پا می کرد، افزایش صادرات یگانه راه این جبران و جایگزین سازی بود. این کار یعنی رونق بازار صادرات بدون سیر تصاعدی بسیار شتاب آمیز بهای دلار در مقابل تومان یا در واقع کاهش برابری دومی در مقابل اولی امکان تحقق نمی یافت. درست بر همین پایه است که قیمت غالب ارزها در برابر تومان جهش آسا رو به افزایش می گذارد. جدول زیر را نظر اندازیم.
در فاصله میان ۱۳۶۴ تا ۱۳۸۸ ریال در مقابل دلار حدود ۱۶ برابر، ارزش خود را از دست می دهد و از ۶۱۵ به رقم ۹۹۷۶ ریال برای هر دلار می رسد. این شاخص از یک سال بعد این تاریخ روند صعودی حیرت انگیزی اتخاذ می کند و در سال ۱۳۹۶ بیش از ۶۵ برابر سال ۱۳۶۴ می شود. در همه این سالها جر و بحث طیف اقتصاددانان بورژوازی منتقد جمهوری اسلامی آن بوده است که « قیمت ارز باید واقعی گردد» واقعی شدن قیمت ارز برای آنها فقط یک معنی داشته است. اینکه باید طبقه کارگر ایران باید با شاق کار چند بار بیشتر خود، با تحمل گرسنگی و فلاکت و بی داروئی و بی دکتری و بی مسکنی باز هم رعب انگیز تر خود و نسل های آتی خود رود پرخروش سود سرمایه داران را باز هم پرخروش تر سازد. توده های کارگر باید از این طریق نرخ سود سرمایه داران صادر کننده کالا را به اوج برند!!
پیش تر برای روشن شدن بحث از مثال خودرو استفاده نمودیم. واقعیت این است که سرمایه اجتماعی ایران و جمهوری اسلامی در حوزه تولید خودرو یا سایر کالاهای صنعتی مشابه، بسیار به ندرت امکان انجام چنین کاری را دارد. دلیل آن نیز بسیار ساده است. در این عرصه ها، سهمی از سرمایه ثابت اعم از استوار یا گردشی که باید وارد پروسه تولید شود یا در این پروسه مصرف گردد به گونه ای فاحش از عرصه های دیگر بیشتر است. به همین دلیل بورژوازی خود را مجبور می بیند که حتی الامکان راه پیش ریز سرمایه در قلمروهای مناسب تر را پیش گیرد. جدولی که در شروع این مقاله آوردیم، این واقعیت را بسیار صریح خاطرنشان می کند. در آنجا به طور مثال بهای هر تن واردات و صادرات کالاها در حوزه های مختلف به شرح زیر است.
جدول نشان می دهد که در حوزه هایی مانند وسایل نقلیه زمینی، ماشین آلات، دستگاههای اپتیک یا صنایع شیمیائی، بهای هر تن کالایی که توسط سرمایه اجتماعی ایران تولید شده و در بازار جهانی به فروش رفته است از بهائی که برای واردات این نوع کالاها پرداخت شده است بسیار پائین تر است و گاه از نصف هم کمتر می باشد. حتی در عرصه تولید پلاستیک با اینکه صنایع پتروشیمی ایران پیشرفت وسیعی داشته است اما باز هم قیمت هر تن محصولات صادر شده از آنچه وارد گردیده نازل تر است. مسأله اما در قلمروهایی مانند مواد غذائی، پوست و چرم، چوب، مواد نساجی، کفش و کلاه بالعکس است. در این بخش ها بهای هر تن کالاهای فروش رفته در بازار بین المللی از فراورده های خریداری شده افزون تر می باشد. ارقام بانگ می زنند که در قلمرو تولید ماشین آلات صنعتی، صنایع الکترونیکی، شیمیائی یا کلا بخش تولید وسایل تولید سرمایه جهانی با توسل به سیاست خرید ارز گران از دست صاحبان سرمایه و سرشکن سازی سیل اضافه ارزش ها به حلقوم طبقه سرمایه دار هیچ گشایشی در افزایش صادرات حاصل نخواهد شد.
تا اینجا فقط از نوسانات بهای ارز و تغییرات مستمر آن میان ۶۰ تا ۴۰۰۰ تومان آن هم در یک فاصله زمانی سی و سه ساله گفتیم. با خروج امریکا از برجام و شروع بازگشت تحریم های اقتصادی، دامنه این نوسانات طغیان آمیز شد. نرخ ارز اکنون سوای پاره ای موارد معین که همچنان در کنترل بانک مرکزی است اساساً و در وسیع ترین سطح به بازار یا آنچه که بازار دوم خوانده می شود محول گردیده است. با وقوع این رخدادها و جا به جائی عملا بهای دلار به بالای ۱۰ هزار تومان و یورو به مرز ۱۲۰۰۰ تومان رسیده است. ترجمه زمینی این دادها برای طبقه سرمایه دار محقق شدن یک رؤیا است. اینکه ارز حاصل از صادرات خود را به جای شصت تومان سال ۱۳۶۴، چهارصد تومان سال ۱۳۷۴، نهصد تومان سال ۱۳۸۴، سه هزار و چهارصد تومان سال ۱۳۹۴ و بالاخره به جای ۴۰۰۰ تومان سال ۱۳۹۶ اکنون هر دلار حدود ۱۱۰۰۰ تومان به فروش رساند. حادثه ای که از همه لحاظ اجتناب ناپذیر است. طغیان بیش از پیش بحران و کوبنده تر شدن امواج تحریم ها، خشکیدن چشمه سار اضافه ارزش های نفتی، نیاز حیاتی دولت سرمایه به ارز، همگی با هم این گریزناپذیری را لباس واقعیت می پوشانند. معنای توسعه صادرات برای سرمایه داری ایران و جوامع مشابه این است. صادرات کالا بدون بارآوری کار بالا، بدون شرایط تولیدی مطلوب، بدون هیچ قدرت رقابت در بازارهای جهانی، بدون ظرفیت لازم برای سهم بری متعارف در اضافه ارزش های جهانی، بدون هیچ کدام این ها و پرسش بسیار اساسی آنست که چگونه؟ پاسخ این پرسش ساده است. با تشدید چند برابر استثمار توده های کارگر، تشدیدی چنان انفجار آمیز که کل کاستی ها و فقدان های بالا را جبران کند!!!
سخنی با توده های طبقه کارگر ایران
بحث را مطابق معمول با مؤخره ای چند سطری خطاب به کارگران ختم کنیم. سرمایه داری ایران اگر چه با رجوع به نسبت میان بخش های ثابت و متغیر سرمایه، (متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی) به صورت نسبی، کمتر از قطب های عظیم سرمایه داری بحران زا است اما به حکم موقعیت خاص خود در تقسیم کار جهانی سرمایه، آماج سرریز مستمر بحران های ذاتی و اجتناب ناپذیر سرمایه بین المللی است. اقتضای همین موقعیت معین آنست که بارآوری کار اجتماعی در اینجا پائین است، قدرت رقابت سرمایه ها در بازار جهانی نازل است. صادرات غیرنفتی همواره ناچیز بوده است و منابع ارزی مورد نیاز بورژوازی برای داد و ستد با بازارهای بین المللی اتکاء چشمگیری به اضافه ارزشهای نفتی داشته است. باز هم تأکید و تصریح کنیم که آنچه حاکمان یا اپوزیسیون های بورژوازی و اقتصاددانان و نمایندگان فکری سرمایه زیر نام «اقتصاد نفتی» جنجال کرده و می کنند، صرفا راه اندازی سونامی فریبکاری برای شستشوی مغزی کارگران، برای انکار توسعه صد ساله سرمایه داری در ایران، انکار تسلط جامع الاطراف این شیوه تولید در جامعه از دهه ها پیش تا امروز، برای پرده اندازی بر استثمار بربرمنشانه دهها میلیون کارگر و ارقام کهکشانی حاصل این استثمار است. اضافه ارزش های نفتی در میان کل اضافه ارزش هایی که طبقه ما در طول سال تولید می کند بسیار ناچیز است اما ارز ناشی از فروش نفت تاریخا، ساز و کار مهمی در پویه داد و ستد میان سرمایه اجتماعی ایران و بازارهای جهانی سرمایه بوده است. غرش طولانی مدت بحران اقتصادی و تشدید انفجارآمیز و طوفانی بحران توسط امواج کوبنده تحریم ها سال ها است که صادرات نفت و دستیابی طبقه سرمایه دار و دولتش به این اضافه ارزشها و ارز معادل آن را کم یا بیش مختل کرده است. تحریم ها در همان حال منحنی هزینه تولید را به گونه ای بسیارفاحش صعودی ساخته است، نرخ سودهای طلائی را به ویژه در مورد کل سرمایه اجتماعی تهدید می کند و چرخه ارزش افزائی سرمایه را دچار مخاطره عمیق نموده است. بورژوازی و دولت سرمایه یگانه راه حراست از سودهای نجومی خود را مطابق معمول سرشکن ساختن کل بار بحران ها و تحریم ها بر زندگی هر روز سلاخی شده ما توده های کارگر و قتل عام همه دار و ندار معیشتی ما دیده است. بورژوازی برای این کار آهنین عزم است. از تمامی راهها و در همه عرصه ها این جنگ را علیه ما آغاز کرده است. همه نهادهای قدرت خود را برای پیروزی در این جنگ و به خاک و خون کشیدن خورد و خوراک و پوشاک و دارو و درمان و آموزش و سرپناه محقر ما بسیج نموده است. سیاست ارزی جدید دولت نیز دقیقا یکی از ساز و کارهای پیشبرد همین جنگ جنایتکارانه کارگرکش است. جمهوری اسلامی باید جایگزینی برای اضافه ارزش های نفتی و ارز مورد نیاز سامان پذیری سرمایه اجتماعی ایران پیدا کند. افزایش صادرات کالا را به هر بها و هر شکل یک راه حصول این هدف دیده است. سرمایه داری ایران قادر به رقابت در بازار جهانی نیست و همه تلاش رژیم آنست که هزینه تولید را برای سرمایه داران به حداقل رساند تا صدور تولیدات آنها سودآور گردد. این کار برای بورژوازی ایران با توجه به تمامی شاخص های سرمایه اجتماعی مقدور نیست. یک راه بیشتر وجود ندارد و آن اینکه کل بار پائین آوردن هزینه تولید به شکل های گوناگون بر معیشت ما توده کارگر سرشکن شود. معادل ریالی هر دلار در مدار بالای ۱۰ هزار تومان قرار گیرد. معنای این جهش بسیار شفاف است. وقتی سرمایه دار کالای خود را به قیمتی تولید می کند که برای فروش آن در بازارهای جهانی به جای ۴۰۰۰ تومان ۱۱۰۰۰ تومان در ازای هر دلار به چنگ آرد یعنی اینکه تولیدات را با همین تفاوت در داخل و به کارگر ایرانی هم بفروشد، یعنی اینکه قیمت کل کالاها از خورد و خوراک گرفته تا دارو و پوشاک و اجاره بهای کومه مسکونی و همه مایحتاج اساسی دیگر ۳ برابر می گردد. حادثه ای که همین الان اتفاق افتاده است.
اما بالا رفتن قیمت ها در ابعاد نجومی تنها مشکل در حال اضافه شدن بر کوه مشکلات حی و حاضر نیست. طوفان بیکارسازی ها شروع شده و هر روز سهمگین تر خواهد شد. قحطی و غلا در حال همه گیر شدن و همه جا بیداد کردن است. از منجنیق این نظام همه جا سنگ مرگ و نابودی می بارد. ما همیشه آماج تهاجم وحشیانه ترین شبیخون های سرمایه بوده ایم اما ابعاد این شبیخون اینک افزایشی رعب آور پیدا کرده او بیشتر پیدا خواهد کرد. هیچ چاره ای نیست سوای اینکه کل قدرت پیکار ضد سرمایه داری دهها میلیون توده های طبقه خود را به صف کنیم. تعرض را با تعرض نیرومندتر پاسخ گوئیم. آماده تصرف کلیه مراکز و کار و تولید شویم. برای تعیین سرنوشت کار و تولید خود توسط جنبش سازمان یافته سراسری شورائی خویش آماده شویم و تدارک بینیم. بورژوازی برای سرازیر ساختن کل بار بحران ها و تحریم ها بر زندگی ما دچار هیچ تردیدی نیست. فاجعه بار است اگر زبون و زمین گیر و مستأصل دست بر روی دست بگذاریم و با این کار هموارساز راه تهاجم هر چه سهمگین تر سرمایه داری به آخرین بازمانده های معیشتی خود شویم.
ناصر پایدار
اوت ۲۰۱۸
