توضیح: با شورش اخیر معترضان در بنگلادش و سقوط «خلیفه» نخست وزیر، ناگهان اعلام شد که «محمد یونس» بر اریکه قدرت نشسته است و زمام امور را به دست گرفته است!!. چرا جنبش توده های معترض همه جا سفاکان آدمخوار سرمایه دار می زاید داستان دیگری است. اما بحث ما اینجا فقط آن است که محمد یونس کیست؟ در پاسخ این سؤال می توان مطلب تازه ای نوشت اما شاید بازتکثیر بخشی از یک نوشته کوتاه قدیمی کافی باشد.
سرمایه، خیریه توحش و جایزه صلح نوبل
مؤسسه مالی آقای محمد یونس، بانک دهکده یا «گرامین بانک» نام دارد. او مالک کمپانی تلفن، تله کام گرامین نیز هست. بانک دهکده در سال ۱۹۶۷ تأسیس شده است. بخش مهمی از سهام «تله نور» را در اختیار دارد، این بانک بیش از ۷ میلیون زن روستائی در بنگلادش و برخی مناطق دیگر دنیا را به وحشیانه ترین شکل ممکن استثمار می کند و این استثمار مشدد انفجارآمیز را «کارزار ضد فقر» نام نهاده است!!. محمد یونس و گرامین بانکش چند سال پیش با همکاری بیل کلینتون رئیس جمهور سابق امریکا، هیلاری کلینتون همسر وی، جمعیت کثیری از فروشندگان نیروی کار ایالات آرکانزاس امریکا را نیز مشمول « احل الله البیع» کاپیتالیستی و برکات مقدس سرمایه های مالی و بانکی خود کرده است!!! روال کار بانک دهکده آن است که همسان همه بانکهای جهان، در راستای پیش ریز سرمایه و کمک به توسعه رابطه خرید و فروش نیروی کار به مراجعین خود وام می دهد. شیوه کار مؤسسه تفاوتهائی نیز با مؤسسات بانکی دیگر دارد. شاید به خاطر آنکه محمد یونس مسلمان است و «قران زبر بخواند با ۱۴ روایت»، درست همان گونه که «شی چین پینگ» «مارکسیست و کمونیست» است!! و سلف «مارکسیست تر»!! وی «جیانگ زمین» روزی با صدای رسا به تمامی رسانه های دنیا گفت «مارکسیسم لنینیسم، تابناک ترین چراغ راهنمای توسعه لایتناهی و پرشکوه سرمایه داری چین می باشد»!!
از جمله تمایزات گرامین بانک محمد یونس، یکی این است که عمدتاً به زنان وام پرداخت می کند!!! و بهره متعارف بانکی خود را از این جماعت دریافت می دارد. محمد یونس از این طریق تا امروز میلیونها زن بنگالی را به عنوان نیروی کار شبه رایگان به جمع بردگان مزدی سرمایه افزوده است. چیزی که در رویه بیرونی خود تصویر دیگری سوای رابطه خرید و فروش نیروی کار منعکس می کند!! ظاهر ماجرا این است که بانک دهکده به توده زنان بنگالی وام می دهد، این زنان وام دریافتی را دستمایه کار می کنند، مصالح و ماتریال و ابزار تولید را خریداری می نمایند. با این ابزار، مواد خام، وسائل کمکی و محصولات جدیدی را تولید می کنند. کالاهای خود را به بازار سرمایه داری منتقل می نمایند و در آنجا به فروش می رسانند. زنان بنگالی در تداوم این پروسه، وام دریافتی را بعلاوه سود متعارفی که میزان آن در هیچ کجا و هیچ گزارشی درج نشده است، به بانک دهکده آقای محمد یونس مسترد می دارند. نمای بیرونی مراودات همانگونه که بالاتر گفتیم چیزی از رابطه خرید و فروش نیروی کار تصویر نمی کند، اما این داد و ستدها نه در قرون میانه تاریخ، نه در برهوت استیلای شکلهای تولیدی پیشین، که در سیطره تسلط سرمایه داری و در دایره سامان پذیری سرمایه جهانی به وقوع می پیوندد. قبل از هر چیز ابزار کار، مواد خام و وسائل تولید زنان بنگالی سرمایه بانک دهکده آقای محمد یونس و شرکا است. میلیاردها دلار از کل سرمایه جهانی است که در اینجا، در حوزه استثمار توده کثیر زنان بنگالی به وسائل تولید، مبادله تبدیل می شود. بخشی از سرمایه مالی و بانکی دنیاست که در پروسه استثمار نیروی کار ماوراء ارزان پیش ریز می گردد. نکته بعدی اینکه زنان بنگالی با تبدیل وام دریافتی از بانک دهکده صاحب هیچ سرمایه ای نمی شوند. آنها فقط موقعیت خویش را به مثابه مفلوک ترین و کم بهاترین کارگران سرمایه جهانی تثبیت می نمایند. اعجاز باژگونه پردازی سرمایه در اینجا مرتبه مضاعف احراز می کند. اگر در وضعیت متعارف، خرید نیروی کار کارگر را به مثابه خرید کار او القاء می کند، در اینجا، این باژگونه نمائی را تا القاء نفی فروش نیروی کار زن بنگالی بسط می دهد. آنچه در این گذر بارز و قابل تعمق است آن است که سرمایه بزرگ بانک دهکده نیروی کار ۷ میلیون زن بنگلادشی یا انبوه زنان دیگر در این یا آن گوشه دنیا را به کار وا می دارد. این زنان با ابزار و مواد خام و وسائل تولیدی که همه و همه سرمایه آقای محمد یونس هست کار می کنند. محصول کار آنان نیز دقیقاً به عنوان بخشی از محصول پروسه کار سرمایه داری به فرایند دورپیمائی سرمایه جهانی سرریز می شود. بهای این محصول بر اساس قوانین نرخ سود عمومی سرمایه داری تعیین می گردد. سهمی از آنچه زنان بنگالی و زنان همزنجیر آنها تولید کرده اند صرف بازتولید نیروی کارشان می شود و سهم کهکشانی آن به صورت اضافه ارزش در پروسه سامان پذیری سرمایه بین المللی عاید کل سرمایه، از جمله بانک دهکده آقای محمد یونس می گردد. رابطه خرید و فروش نیروی کار تسلط کامل و بلامنازع خود را بر کل شرائط کار و زندگی توده کثیر زنان بنگالی اعمال می نماید.
دامنه ماجرا به همین جا ختم نمی شود. بانک دهکده فقط نیروی کار۷ میلیون زن بنگالی را استثمار نمی کند بلکه عمق، شدت و ابعاد توحش این استثمارگری مسأله مهم تر قابل کاوش است. کاری که زن بنگالی با دریافت وام عهده دار انجامش می گردد مونتاژ موبایل و کالاهای دیجیتال گرامین بانک و تله نور است. تله نور، تلفن و تله کابین گرامین در نروژ، برای مونتاژ همین مقدار موبایل، مجبورند ۴۰ برابر، حتی به مراتب بیشتر، بهای نیروی کار پرداخت کنند. این بدان معنی است که غول های صنعتی دیجیتال مورد اشاره، به یمن طرح وام محمد یونس و گرامین بانک فشار استثمار نیروی کار را چند ده برابر می سازند، نرخ استثمار کارگر را به اوج می برند و از این طریق ظرفیت سرمایه های خود برا مقابله با افت قهری نرخ سود را حتی المقدور بالا می برند، اما معجزات «وام پردازی» یونس و بانکش به این حد محدود نیست. گرامین بانک برای انجام کارهایش هیچ کارخانه ای تأسیس نکرده است. هزینه خرید هیچ زمین و مخارج ایجاد هیچ مؤسسه تولیدی یا تجاری را تقبل ننموده است، اجاره ساختمان هیچ کارگاهی را نمی پردازد. نیازمند خرید سرویس حمل و نقل برای هیچ کارخانه ای نیست، در هزینه خرید و تهیه ماشین آلات، تکنولوژی، مواد خام، وسائل کمکی و ملزومات دیگر تولید نیز به گونه ای که بعداً توضیح خواهیم داد بیشترین صرفه جوئی ها را به عمل می آرد. از اجاره انبار و پرداخت هزینه های انبارداری بکلی بی نیاز است. از همه اینها تعیین کننده تر، کل ۷ میلیون زن بنگالی مطلقاً در استخدام سرمایه آقای محمد یونس نیستند، اینان هیچ نوع بیمه، هیچ تأمین اجتماعی، هیچ حق بازنشستگی، هیچ حق مرخصی سالانه، هیچ بیمه دارو و درمان، هیچ نوع امکانات رفاهی، هیچ شکل تضمین معیشتی، در یک کلام هیچ حق و حقوق انسانی دارا نیستند. شماری از بردگان نفرین شده دوزخ شرارت و سبعیت سرمایه داری هستند که در ازاء نازل ترین و ناچیزترین بهای بازتولید نیروی کار برای سرمایه جهانی و بانک دهکده محمد یونس کار، کار، باز هم کار می کنند. بردگان مزدبگیری که در برنامه ریزی قرن بیست و یکمی سرمایه داری حتی برای سرکوب و خفه کردن آنها نیازی به ارتش، پلیس، تحمل هزینه ماشین قهر هم نیست. آنان زیر یک سقف جمع نیستند. خود را توده همزنجیر فروشنده نیروی کار احساس نمی کنند. محمد یونس و بانک دهکده را صاحب سرمایه و استثمارگر نیروی کار خود نمی شناسند!!. همه اینها مواهبی هستند که سرمایه داری برای تشدید و تحکیم بندهای بردگی مزدی و برای تعمیق هر چه موحش تر، سفاکانه تر استثمار کارگران دنیا به زندگی روز بشر اهداء کرده است!! در مورد میزان صرفه جوئی ناشی از این شکل برنامه ریزی خرید و فروش نیروی کار و استثمار توده های کارگر کافی است فقط به یک مقایسه آماری بسیار ساده توجه کنیم. در جامعه ایران در سال ۲۰۰۱ میلادی، از کل ۶۷۲ ۴۱۴ ۱۱۷ میلیون ریال سرمایه پیش ریز شده در شماری از واحدهای بزرگ و کوچک صنعتی تنها۵۷۱ ۶۰۳ ۲۰ میلیون ریال آن به پرداخت مزد اختصاص داشته است و کل مبلغ مابقی، یعنی ۱۰۱ ۸۱۱ ۹۶ میلیون ریال دیگر صرف تهیه مواد خام، ماشین آلات، وسائل حمل و نقل، ساختمان و در یک کلام اجزاء مختلف بخشهای فیکس و گردشی سرمایه ثابت شده است. به این ترتیب سهم مزدها در مجموع چیزی حدود ۱۷% کل سرمایه پیش ریز سالانه را تعیین می کرده است و ۸۳% مابقی به تهیه و تشکیل سایر بخشهای سرمایه تخصیص یافته است. اضافه کنم که رقم مربوط به پرداخت مزدها در اینجا به هیچوجه معادل ارقام واقعی دستمزد دریافتی کارگران مورد استثمار این بخش از سرمایه اجتماعی ایران نبوده است، بورژوازی به رسم معمول هزینه های مربوط به بوروکراسی واحدهای صنعتی را نیز به طور کامل در آن ملحوظ داشته است. بر این مبنی، با ملاحظه مکان مؤثر هزینه های اخیر در کل رقم دستمزدها آنچه که به عنوان مزدهای پرداختی کارگران باقی می ماند در بهترین حالت از میزان تقریبی ۱۲% کل سرمایه پیش ریز سالانه تجاوز نکرده است. این بدان معنی است که ۸۸% مابقی اقلام دیگر هزینه تشکیل و پیش ریز سرمایه شده است. حال اگر همین مثال کنکرت و ساده آماری را مبنای ارزیابی میزان استثمار نیروی کار توسط سرمایه بانک دهکده آقای محمد یونس قرار دهیم، با حقایق زیر مواجه خواهیم شد. بانک دهکده بخش مهمی از ۸۸% هزینه مربوط به سرمایه گذاری را صرفه جوئی می کند. همان گونه که قبلاً اشاره شد، هزینه تأسیس ساختمان یا اجاره بهای مرکز کار و تولید را به دوش نمی گیرد. نیازمند تهیه وسائل نقلیه و ایاب و ذهاب کارگران نیست. مخارج مربوط به انبارداری و بسته بندی و نگهداری کالاها بر عهده اش نمی باشد. در رقابت با بخشهای دیگر سرمایه ملزم به ارتقاء روز به روز سطح تکنیک و خرید ماشین آلات مدرن نیست، پولی که بایت تهیه مواد خام و ابزار کار و وسائل تولید به زنان بنگالی می پردازد در نازل ترین سطح و سودآورترین میزان ممکن تعیین می شود. بانک دهکده به این ترتیب سهم عظیمی از این ۸۸% را وثیقه افزایش بیش و بیشتر سود سرمایه می کند. مقدار سرمایه ای که در اختیار هر مشتری خود قرار می دهد پائین ترین رقمی است که می توان توسط آن، نیروی کار یک کارگر را در ضدانسانی ترین و جنایتکارانه ترین شرائط کاری به کار گرفت و از استثمار آن حداکثر سود را به دست آورد. محمد یونس آلونک مخروبه و نمور زن بنگالی را کارگاه استثمار نیروی کار می سازد. او همین کوره های نمور فاقد آب آشامیدنی و برق روشنائی را کارگاه مونتاژ موبایل و تولیدات یکی از غولهای بزرگ تکنولوژی اطلاعاتی کرده است. بالاتر گفته شد که او از جمله صاحبان تله نور است. تله کابین و تلفن گرامین نیز تولید کننده، فروشنده موبایل و کالاهای دیجیتال هستند. یونس با دادن وام به ۷ میلیون زن بنگالی به جای پرداخت مزد روزانه حدود ۸۰ دلار در نروژ، در خوشبینانه ترین محاسبات، کمتر از دو دلار پرداخت می نماید. بهای ساختمان لازم برای پروسه کار را به سود سرمایه اش اضافه می کند، حمل و نقل مواد خام را به دوش زن بنگالی بار می کند و در این گذر معادل بهای ترانسپورت کالا و هزینه رفت و آمد او را هم سود سرمایه های خود می سازد. جای خواب کودک بنگالی در گوشه ای از آلونک را هم انبار حفاظت مواد خام می نماید و تمامی بهای انبارداری محصول را به سود سرمایه بانک دهکده اضافه می کند. لیست صرفه جوئی محمد یونس در تنزل هزینه سرمایه گذاری به زیان کارگران زن بنگالی و متقابلاً طومار افزایش سود سرمایه های خویش از محل تشدید و تعمیق استثمار همان زنان به درازی شب یلداست و محاسبه همه جوانب آن نیازمند گزارشی بسیار مبسوط است.
تمامی داده های بالا به صرفه جوئی بانک دهکده در تنزل هزینه بخش ثابت سرمایه مربوط می شود. برنامه ریزی آقای محمد یونس برای کاهش بهای بخش متغیر سرمایه داستان جداگانه ای است که در جای خود بسیار شنیدنی تر است. قبلاً گفتیم که زن بنگالی اصلاً خود را نیروی کار مزدی سرمایه بانک دهکده به شمار نمی آورد. اگر بخش وسیعی از کارگران دنیا زیر فشار باژگونه پردازی سرشتی تولید سرمایه داری، خود را نه فروشنده نیروی کار که فروشنده کار تلقی می کنند! زن بنگالی در گستره برنامه ریزی فوق مدرن و ماوراء اومانیستی سرمایه جهانی!! خود را نه حتی دومی که مشتری محترم مدیون کمپین فقر ستیز!!!! آقای محمد یونس و بانک دهکده محسوب می نماید. او در موقعیتی نیست که خواستار افزایش دستمزد باشد، زیرا اصلاً دستمزدی نمی گیرد. لفظ بیمه بیکاری، بیمه درمان، حق بازنشستگی و هر نوع حق و حقوق بشری دیگر هم برایش سخت ناآشناست زیرا که او اساساً در استخدام هیچ سرمایه و سرمایه داری قرار ندارد. ساعات کار ۷ میلیون زن بنگالی هم مطلقاً تابع هیچ نوع حساب و کتابی نمی باشد. روزانه کار ۱۶ ساعت به بالا جریان عادی زندگی اوست. زیرا در غیر این صورت مطلقاً قادر به بازتولید سرمایه بانک دهکده و تأمین سود دلخواه سرمایه های آقای محمد یونس نخواهد بود. روز تعطیل هفتگی یا تعطیلات ایام سال نیز برای این ۷ میلیون نفرین شده دیار سرمایه، مفاهیمی بسیار بیگانه است. زیرا در کل شرائط کار و استثمار آنها هیچ جائی برای اندیشیدن به چنین حقی موجود نیست یا به بیان دیگر برنامه ریزی پروسه کار توسط بانک دهکده، این بیگانگی را در ابعادی مضاعف دامن زده است و آن را در زوایای ذهن و زندگی توده کثیر بردگان مزدی بنگالی کشت کرده است. محاسبه اینکه سرمایه آقای محمد یونس با توجه به همه این داده ها، سهم بخش متغیر سرمایه را تا چه میزان کاهش داده است یا به زبان واقعی و زمینی، شدت و عمق استثمار نیروی کار را تا کدامین مرزهای ممکن توسعه داده است، کار چندان ساده ای نمی باشد. اما یک چیز روشن است. اینکه او در تشدید، حدت و تعمیق استثمار کار توسط سرمایه به طور قطع رکوردهای عظیمی را کسب کرده است و مرزهای بسیار دوری را پشت سر نهاده است. یک سؤال اساسی در اینجا نیازمند طرح است و پاسخ آن شایان حداکثر اهمیت می باشد. پرسش این است که اگر زن بنگالی به رغم تحمل این استثمار دهشت زای هول انگیز و مرگ آور، به هر دلیلی قادر به بازپرداخت به موقع وام گرامین بانک نگردد، چه خواهد شد؟ و بر سر وی چه خواهد رفت؟؟ پاسخ را باید از وزارت عدلیه دموکراسی بنگلادش دریافت نمود. زنان زیادی نه فقط زیر نام تأخیر در پرداخت وام، که به جرم اخلال و کارشکنی در اجرای کمپین الوهی کارزار «ضد فقر» محمد یونس و کارتلهایش در سیاهچال به سر می برند و تازیانه می خورند. ابعاد فاجعه در حدی است که صدای برخی محافل «حقوق بشری» را در آورده است، اما این صدها لزران تر، خفه تر از آن بود که کمترین خللی در اراده استوار «کمیته صلح نوبل» برای تقدیم مدال پرافتخار «صلح» به آقای محمد یونس، به خاطر جنبش عظیم «فقرستیزی» وی پدید آرد!!
شاید تصور شود که دریای سود ناشی از توحش بی مرز آقای محمد یونس در کار توسعه استثمار زنان بنگالی یکراست فقط و فقط به جیب بانک دهکده وی می رود. این تصور از بیخ و بن غلط است. سرمایه یونس بخشی از کل سرمایه جهانی است و فقط به نسبت مقدار و مکان خود در فرایند ارزش آفرینی سرمایه بین المللی سهمی از کل اضافه ارزش تولید شده توسط طبقه کارگر جهانی را به خود اختصاص می دهد. آنچه او به سر و روز ۷ میلیون زن بنگالی آورده یا می آورد، موهبتی است که نصیب کل سرمایه جهانی می شود. به این سخن مارکس خوب دقت کنیم. «هر فرد سرمایه دار همانند تمام سرمایه داران هر قلمروی ویژه تولید در استثمار کل طبقه کارگر به وسیله کل سرمایه و در شدت این استثمار نه فقط به نسبت همدردی و همدلی طبقاتی بلکه به نسبت اقتصادی مستقیماً سهیم است. زیرا اگر تمام شرائط دیگر منجمله ارزش کل سرمایه ثابت پیش ریخته شده را ثابت فرض کنیم، نرخ سود متوسط به شدت استثمار کل کار به وسیله کل سرمایه بستگی دارد.»
ابزار کار و مواد خام و وسائل کمکی و امکانات زن بنگالی جزئی از سرمایه بانک دهکده است. او در جریان بازتولید این سرمایه مقادیر معینی محصول تولید می کند. این محصولات را تسلیم بازار سرمایه داری می نماید و بر اساس قیمت بازار به فروش می رساند. قیمت بازار کالاها در جریان رقابت گسترده میان بخش های مختلف سرمایه که در شرائط کاملاً متفاوت تولیدی پیش ریز شده اند، تعیین می شود و در درون همین فرایند است که نرخ سود عمومی سرمایه تشکیل و حاکم می گردد. در این گذر و در پیچ و خم عبور از این فراشد، سرمایه های با ترکیب هر چه نازلتر و شرائط استثمار هر چه توحش بارتر نیروی کار، مقادیر عظیمی از اضافه ارزش نهفته در محصولات تولیدی شان را به نفع سرمایه های با ترکیب بالا و درجه برتر بارآوری نیروی کار از دست می دهند. کندوکاو دقیق این امر نیازمند توضیح زیادی است که پرداختن به آن مطلقاً در حوصله این نوشته کوتاه نیست. جوهر ساده کلام این است که دریای سود پرخروش ناشی از استثمار سفاکانه و سراسر شرارت ۷ میلیون زن بنگالی نه فقط سرمایه های بانک دهکده آقای محمد یونس که کل سرمایه جهانی را به سهم خود سیرآب می کند. سرمایه داری پایان قرن ۲۰ و آغاز قرن بیست و یکم در پرتو توسل به این راهکارهای پر درخشش اومانیستی!!! مذهبی و لائیک است که می تواند با سیر مستمراً رو به نزول منحنی نرخ سودها عجالتاً دست و پنجه نرم کند. ابتکار عمل بسیار مدبرانه و اندیشمندانه!!! آقای محمد یونس در کشف این شیوه های کارساز سراسر ضد بشری و جنایت آمیز برای تشدید، تحکیم و تعمیق استثمار مستأصل ترین و محروم ترین و بی پناه ترین بخش بردگان مزدی سرمایه، با هدف جلوگیری از سقوط نرخ سود سرمایه ها، او را به درستی شایسته وصول جایزه صلح نوبل ساخته است. این جایزه پیش تر به کسانی مانند آقای « جیمی کارتر« نماد عالی سبعیت و جنایت سرمایه جهانی، « اسحاق رابین» کثیف ترین جلاد توده های کارگر و آواره فلسطین، «لخ والسا» چهره مزدور و منفور دست نشانده سرمایه بین المللی در جنبش سندیکالیستی سرمایه سالار لهستان و رئیس جمهور بعدی نظام سرمایه داری در این کشور، کوفی عنان رایزن تجاوز ارتش های دژخیم بورژوازی بین المللی برای قتل و عام دهها میلیون زن و مرد و کودک بالکان، افغانستان، عراق و کسان دیگری از قماش اینها، تعلق گرفته است. سرمایه جهانی مدال صلح خود را آگاهانه تعیین می کند. اینکه پرولتاریای سرمایه ستیز بین المللی با موجودیت نظام بشرستیز بردگی مزدی و تشدید لحظه به لحظه توحش و جنایات این نظام چه خواهد کرد؟ موضوعی است که کل راز زندگی انسان عصر را تعیین می نماید.
ناصر پایدار
نوامبر ۶ 200
