بحران سرمایه، سقوط سهمگین ریال و طوفان فلاکت کارگران

ارزش واحد پول ایران با شتابی تند در مقابل ارزهای مسلط بین المللی سقوط کرده است. درجه شتاب این سقوط در شروع ماه اکتبر بالاترین رکوردها را پشت سر نهاد و تا آنجا پیش رفت که فقط در فاصله چند ساعت از مرز ۱۶% گذشت. موج سقوط ریال بحث های گوناگونی را اولا در مورد علل بروز واقعه و ثانیاً در زمینه تأثیراتش بر روند بازتولید سرمایه اجتماعی ایران، وخامت شرائط زندگی طبقه کارگر، موقعیت اقتصادی اقشاری از بورژوازی و بالاخره فرجام کار جمهوری اسلامی به دنبال آورد. تحلیل های زیادی مطرح گردید و « ریشه یابی» های مختلفی صورت گرفت. مثل همیشه انگشت ها به سوی تحریم های اقتصادی بین المللی و فشار خرد کننده دولت امریکا و متحدانش بر رژیم ایران، بی کفایتی دولت احمدی نژاد، برنامه های بسیار غلط اقتصادی جمهوری اسلامی و نوع این ها نشانه رفت. مسائلی که عموماً واقعیت داشتند. اما واقعیت هائی که فقط بیان می شدند تا ریشه اصلی ماجرا را از انظار توده های کارگر مخفی دارند. باید دید که مسأله از کجا آب می خورد و سرچشمه رویدادهای اقتصادی روز در کجا قرار دارد. پاسخ سؤال را می توان بسیار کلی در بحران اقتصادی سرمایه داری ایران خلاصه کرد، می توان این حرف درست اما عام را شرح و بسط داد، به طور مثال نظریه مارکسی بحران را پیش کشید، از بحران سرمایه داری جهانی و توسعه آن به بازار داخلی ایران یا اجتناب ناپذیری بحرانها و ساختاری شدن آنها گفت. سخن ها و بررسی هائی که هر کدام در جای خود اهمیت آموزشی دارند اما باز هم تحلیل مشخصی از وضعیت روز سرمایه داری ایران به دست نمی دهند. موضوع اصلی کند و کاو کارگری– طبقاتی وضعیت موجود و بحران اقتصادی در حال توفش سرمایه داری ایران است. برای این کار باید مقداری به عقب بازگشت و فاصله تاریخی میان شروع دهه هفتاد تا سال های اخر دهه ۸۰ خورشیدی تا امروز را نظر انداخت.

بر اساس گزارشات مرکز آمار جمهوری اسلامی آنچه را که اقتصاد سیاسی بورژوازی« ارزش افزوده » می نامد، در سال ۱۳۷۰ خورشیدی به رقمی حدود ۵ تریلیون تومان بالغ می گردیده است. این رقم ۵ سال بعد ۲۶ تریلیون و ۵۲۹ میلیارد تومان بوده است و سپس در طول کمتر از ۲۰ سال، مرز ۴۷۲۸ تریلیون و ۸۰۰ میلیارد را پشت سر نهاده است. منحنی این افزایش به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ از رقم ۲۴ تریلیون شروع و تا حدود ۶۳ تریلیون تومان بالا رفته است.

ارزش اضافی حاصل در رشته های مختلف اقتصادی به قمیت جاری ( میلیارد ریال)

در باره اصطلاح « ارزش افزوده » و نقطه عزیمت یا مراد بورژوازی در کاربرد آن، نیاز به هیچ توضیحی نیست. نمایندگان فکری سرمایه این واژه را به کار می گیرند تا بر سرچشمه واقعی تولید اضافه ارزش پرده اندازند. دعوا حول واژه های « افزوده » و اضافه نیست. مسأله به دو روایت طبقاتی متضاد از شیوه تولید سرمایه داری باز می گردد. موضوع پایه ای بسیار مهمی که اساسی ترین مکان را در نقد مارکس بر اقتصاد سیاسی بورژوازی احراز می کند. بحثی که آشناست و پرداختن به آن نیاز مقاله حاضر نیست. نکته مورد نظر در اینجا تنها یادآوری این واقعیت است که اقلام مندرج در جدول صرفاً بخشی و آن هم بخش کاملاً کمتری از کل اضافه ارزشی است که توسط توده های کارگر ایران در طول این سال ها تولید شده است. چرا جزء بسیار کمتر؟ در پاسخ فقط به چند مؤلفه اشاره می کنم.

۱. در دیوان محاسبات سرمایه کلاً، از جمله در گزارش مرکز آمار بورژوازی ایران دنیای حقوقهای کلان و نجومی که لایه های مختلف طبقه سرمایه دار زیر عناوین گوناگون دریافت می دارند به عنوان کار پرداخت شده منظور گردیده است!! حجم این «حقوق ها» که بخشی از اضافه ارزش های تولید شده ناشی از استثمار کارگران می باشد به احتمال بسیار قوی و با یک محاسبه ساده سرانگشتی از کل بهای نیروی کار طبقه کارگر به مراتب افزون تر است و شاید سر به چندین برابر بزند. در نظر بیاوریم که جمعیت چند ده میلیونی عمله و اکره سرمایه از مدیران، مشاوران، متخصصان و برنامه ریزان مراکز صنعتی یا مالی، بانکی و تجاری گرفته تا دولتمردان، صاحبان مشاغل بالای اداری، نیروی پلیس و ارتش و سپاهی و بسیجی و سایر قوای سرکوب، تا مردارخواران بیت رهبری و نهادهای گوناگون دیگر، چه حجم عظیمی از حاصل استثمار طبقه کارگر را فقط زیر نام حقوق یا بودجه اختصاصی صندوق ها و حساب های ویژه به خود اختصاص می دهند.

۲. ارقام کهکشانی اختلاس هائی که توسط عناصر، شبکه ها، سازمان ها، باندها و دستجات مختلف بورژوازی صورت می گیرد، ارقامی که گاه از بودجه سالانه چند یا چندین وزارتخانه نیز فراتر می روند، جملگی از اضافه ارزش تولیدی توده های کارگر برداشت می شوند، اما به محاسبات مرکز آمار یا هیچ نهاد دولتی راه پیدا نمی کند.

۳. سودهای بسیار انبوهی عاید بخش هائی از بورژوازی می شود که حساب و کتاب آن ها از دائره آمارگیری ها بیرون است. حاصل استثمار نفرت انگیز و فاجعه بار میلیون ها کارگر زن تن فروش یا میلیون ها برده مزدی اسیر حوزه های کاشت و داشت و برداشت و توزیع مواد مخدر، جوی اضافه ارزش هائی که از محل استثمار نیروی کار شبه رایگان درون آلونک های محقر مسکونی به باتلاق آز سرمایه اندوزی سرمایه داران فاقد کارگاه سرازیر است از جمله این موارد می باشد.

۴. بخش بسیار عظیمی از اضافه ارزش حاصل استثمار توده های کارگر ایران در چهارچوب قوانین نرخ سود عمومی جاری در قلمروهای مختلف بازتولید سرمایه جهانی و از مجاری مبادلات متعارف درون بازار بین المللی سرمایه توسط سرمایه ها یا سرمایه اجتماعی جوامع دیگر که ترکیب ارگانیک عالی تر و شرائط تولیدی برتری دارند جذب می شود. پدیده ای که حد و حدودش از حیطه هر نوع سنجش یا حدس و گمان قابل اعتبار بیرون است.

۵. در کنار فاکتورهای بالا باید به این نیز اشاره نمود که حجم قابل توجهی از اضافه ارزش حاصل حوزه نفت که نصیب طبقه سرمایه دار یا دولت سرمایه داری ایران می شود در خارج از بازار انباشت داخلی و توسط توده کارگر بین المللی تولید می گردد. نکته مهم این است که اگر همه این عوامل را در کنار هم قرار دهیم و تبعات اقتصادی آن ها را حتی بسیار محتاط برآورد کنیم، باز هم خواهیم دید که حجم واقعی اضافه ارزش های تولیدی سالانه ناشی از استثمار طبقه کارگر ایران بسیار متفاوت با چیزی است که در گزارشات مرکز آمار انعکاس یافته است و به طور معمول انعکاس پیدا می کند. میزان این تفاوت یا در واقع فزونی اگر چه قابل تخمین نیست اما به طور قطع بسیار بالاست.

مقایسه ارقام اضافه ارزش های تولید شده سال های یاد شده و مندرج در جدول بالا، حتی با فرض چشم پوشی از تمامی مواردی که اشاره کردیم حقایق بسیار زیادی را پیش روی همه افراد به ویژه فعالین کارگری نیازمند آگاهی طبقاتی و شناخت مارکسی سرمایه داری قرار می دهد. این ارقام می گویند که افزایش حجم سالانه اضافه ارزش های تولید شده توسط توده های کارگر در این دوره شتابی سهمگین و بهت انگیز داشته است. میزان این افزایش در فاصله سال های شروع و ختم دوره مذکور ( ۱۳۷۰ و ۱۳۸۹) با رجوع به قیمت های جاری تا مرز ۹۲ برابر یا ۹۲۰۰ % پیش تاخته است. افزایشی که اگر با قیمت های ثابت سال ۷۶ محاسبه شود، باز هم به حدود ۳۰۰ % سر در می آورد. برای اینکه ابعاد مسأله روشن تر گردد می توانیم به منحنی افزایش اضافه ارزش ها در جامعه سوئد در طول همین دوره نظر اندازیم. گزینش سوئد از این لحاظ مهم است که سرمایه اجتماعی این کشور به لحاظ تسلط بر شرائط برتر تولیدی، توان رقابت در بازارهای بین المللی، متوسط بارآوری کار اجتماعی و ظرفیت احراز حصه نسبی مطلوب در اضافه ارزش تولید شده بین المللی موقعیتی ممتاز دارد. از این گذشته حتی در قیاس با جوامعی مانند آلمان، فرانسه، انگلیس و امریکا نیز، کمتر زیر فشار بحران اقتصادی سال های اخیر بوده است. برای این بررسی یا مقایسه ارقام دقیق اضافه ارزش سالانه تولید شده یا تحقق یافته در سوئد را در اختیار نداریم اما جدول مربوط به تغییرات تولید ناخالص داخلی کشور که بیان دیگری برای همان داده ها و اقلام است در دسترس می باشد. به این جدول نگاه کنیم.

تولید ناخالص داخلی ( GDP) سوئد در فاصله ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۹ میلادی به قیمت جاری ( میلیون کرون)

منبع: سالنامه آماری سوئد سال ۲۰۰۹

داده های جدول حاکی است که میزان تولید ناخالص داخلی یا همان اضافه ارزش های تولید شده در قلمروهای مختلف انباشت سرمایه در جامعه سوئد، در طول ۱۹ سال با محاسبه قیمت های جاری اندکی بیش از دو برابر ۲۳۰% و بر پایه قیمت های ثابت فقط ۱۴۳% افزایش داشته است. اگر این ارقام را با آنچه در مورد ایران دیدیم ( ۹۲۰۰% و ۳۰۰%) مقایسه کنیم می بینیم که تفاوت ها به ویژه با رجوع به قیمت های جاری بسیار حیرت انگیز است. به گونه ای که برای کل دوره مورد بحث از ۴۰ برابر هم افزون است. سرمایه داری ایران در سال های دهه ۷۰ خورشیدی، به دنبال خاتمه جنگ با عراق، لشکرکشی سراسری بسیار توحش آمیز و همه جا گستری را با هدف تشدید بدون هیچ مهار استثمار کارگران به راه انداخت. میلیون ها کارگر را مجبور ساخت که برای مجرد زنده ماندن خود و فرزندانشان ضمن تحمل دردناک و اضطراری همه اشکال فقر، نداری و محرومیت به طولانی ترین روزانه های کار تن دهند. توده های کارگر ایران که تاریخاً در هیچ شرائطی به هیچ حداقلی از مایحتاج متعارف معیشتی خویش دست نیافته بودند، در دوره جدید زیر تازیانه های گرسنگی و نداری، عوارض فاجعه بار شکست های متوالی پیشین و فشار سرکوب ها و حمام خون ها حتی از آنچه قبلاٌ داشتند هم عقب نشستند و ساقط گردیدند. بورژوازی ایران به یمن برقراری این شرائط سیاه گورستانی، سازماندهی تمامی تهاجمات ممکن اقتصادی علیه شرائط کار و زندگی توده های کارگر و اجرای همزمان همه شروط و راهبردهای صندوق جهانی پول یا سایر مؤسسات بین المللی تنظیم استراتژی سراسری سرمایه جهانی در همین راستا به موفقیت های نسبی چند گانه ای دست یافت. مقدم بر هر چیز توانست راه حصول ارقام هوش ربای اضافه ارزش های بالا را هموار سازد و توسعه دهد. در گام بعد دست به کار تدارک بازسازی اقتصاد فروپاشیده سرمایه داری گردد و بالاخره بر سکوی این دستاوردها برای ادغام هر چه عمیق تر سرمایه اجتماعی ایران در سرمایه جهانی تلاش کند. بیکارسازیهای میلیونی، تنزل تا سرحد ممکن سطح دستمزدهای واقعی، مجبور نمودن کارگران به پذیرش قراردادهای سفید امضاء، تعطیل کامل هر نوع استخدام دیرپا، سلاخی و محو هر آنچه که روزگاری توده های کارگر زیر نام بیمه بر سرمایه داران و دولت تحمیل کرده بودند، تحمیل دوره های دراز بیگاری و کار بدون هیچ اجرت بر کارگران به بهانه پیش شرط استخدام و سپس اخراج آن ها، مصادره چند ماهه و گاه چند ساله دستمزدها و اجتناب از پرداخت آن ها به گونه ای که سود سرمایه دار از به کارگیری مزدها به صورت سرمایه در طول دوره مصادره، از میزان مزد کارگران بیشتر گردد!! تحمیل رقت بارترین شرائط قرون وسطائی کار بر میلیون ها کارگر شاغل در کارگاهها و مراکز کار کوچک تا سرحد اجبار آن ها به کار و اضافه کاری روزهای جمعه یا دهها شکل دیگر فشار بر توده های کارگر از جمله اقداماتی بود که بورژوازی برای نیل به هدف های خویش در سطح سراسری و با قدرت و درندگی تمام لباس اجرا پوشاند. توسل طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه داری به راهبردهای کارگرکش و خونبار بالا، علاوه بر کوبیدن آستان حصول اهدافی که گفته شد موج هجوم سرمایه های خارجی برای پیش ریز در حوزه های انباشت داخلی را به دنبال آورد. آنسان که فقط در فاصله میان ۷۸ تا ۸۰ سه برابر طلائی ترین دوره های رونق اقتصادی رژیم شاه سرمایه های متعلق به تراست های بین المللی یا دولت های مختلف وارد ایران شد.

اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه ۸۰ حجم سرمایه گذاری ها رکورد شکست، میزان سالانه سرمایه پیش ریز فقط در بخش نفت و گاز از مرز ۱۰ میلیارد دلار گذشت. تولید سالانه خودرو به رقم ۹۰۰ هزار دستگاه رسید. صادرات غیرنفتی و مکان آن در تولید ناخالص داخلی به سقف تازه ای دست یافت. ایران در قلمرو ممالک صادر کننده تولیدات مهم صنعتی مانند اتوموبیل و پاره ای انواع سلاح قرار گرفت. در قلمرو کشاورزی از وارد نمودن برخی کالاها مانند گندم بی نیاز گردید. در زمینه تولید دارو و برخی محصولات صنعتی دیگر نیز تا نزدیکی های تأمین مایحتاج داخلی پیش رفت. در حالی که دهها میلیون نفوس توده های کارگر از حداقل دسترسی به دارو دکتر و بیمارستان محروم بودند سرمایه گذاری بسیار انبوهی در حوزه پزشکی با هدف جلب بیماران سرمایه دار و صاحب ثروت کشورهای منطقه خلیج و حصول سودهای کلان از این طریق صورت گرفت. سرمایه داران و دولت سرمایه داری سرمایه های قابل توجهی به ممالک دیگر از پاکستان و عراق گرفته تا ونزوئلا، بولیوی و جاهای دیگر صادر نمودند. سقف بهای‏ مبادلات جارى در بازار داخلـى کشور براى اولين بار از رقم ۵۰ ميليارد دلار بالاتر رفت و حجم داد و ستدهای بین المللی سالانه فقط با کشور چین از مرز ۲۵ میلیارد دلار گذشت. بورژوازی ایران به یمن استثمار سبعانه چند ده میلیون کارگر، استثمار مرگبار و بربرمنشانه میلیون ها کودک خردسال، به یمن سلاخی و قتل عام هست و نیست توده های کارگر به این هدف ها دست یافت. اما حصول این اهداف و دستیابی به این کوه عظیم سرمایه ها، همه فتوحاتش را تشکیل نمی داد. افزایش انفجاری بهای نفت در بازارهای بین المللی و سرشکن شدن سیل اضافه ارزش های نفتی دامنه این سرمایه اندوزی را تا مرزهای دور پیش برد. طبقه سرمایه دار به لحاظ ابعاد مالکیت سرمایه های خویش وارد یک دوره طلائی تاریخی گردید و از نظر شمار نفوس آحادش تا چشم کار می کرد پرجمعیت تر و کثیرالعده تر شد. آنسان که یک جمعیت عظیم ۳۰ درصدی سرمایه دار برای عیش و عشرت هر روزه اش از کوه عظیم سرمایه هایش صعود می کرد تا خود را به بام برج میلاد رساند و در آنجا بستنی طلای ۴۰۰ دلاری سرو کند.

استثمار دامنگستر، خونبار و بسیار کم نظیری که در این مدت و سال های بعد تا امروز توسط بورژوازی بر اکثریت قریب به اتفاق توده های کارگر تحمیل شد، تمامی دستاوردهای پرغنا و افسانه ای بالا را برای طبقه سرمایه دار ایران به ارمغان آورد اما سرمایه اجتماعی ایران در متن این فتوحات و همامیز با حصول این رؤیاها تناقضات جبری لاینحل خود را هر چه بیشتر و عمیق تر شدت بخشید و تداوم این شدت را تا فاز انفجار پیش راند. این ذات سرمایه است و شیوه تولید سرمایه داری را هیچ گریزی از آن نیست. سرمایه رابطه تولید ارزش اضافی است و بر قضا درست همین تولید اضافه ارزش است که نقطه جوشش، سرکشی و آتشفشان بحران هاست. فرایند وقوع بحران با تولید افراطی سرمایه، بالا رفتن ترکیب ارگانیک، سیر افولی نرخ سود و مطلق شدن این تندنس محقق می گردد. در اینجا نیز به طور واقعی چنین شد. غول عظیم سرمایه هائی که از دل استثمار کشنده توده های کارگر زائیده و لحظه به لحظه می بالیدند، باید با دریای پرخروش سودها سیراب می شدند. معنی سرمایه در ارزش افزا شدن و سودآوری آن است. صاحبان این حجم عظیم سرمایه ها از مالکان خصوصی گرفته تا بنیادهای عریض و طویل، تا سپاه پاسداران و بسیج و ارتش و بیت رهبری و دولت، از سرمایه داران کوچک تا متوسط و غول های بزرگ صنعتی و مالی و بانکی یا در یک کلام، کل سرمایه اجتماعی باید برای کسب سرشارترین سودها برنامه ریزی، تلاش و توطئه می کردند. این طرح ها و تلاش ها برای مدت ها در وسیع ترین سطح قرین پیروزی بود اما همزمان فشار سهمگین موانع، تنگناها و معضلات حاد را در درون خود درد می کشید. در مورد این تنگناها و موانع می توان بر عوامل زیادی انگشت نهاد اما در این میان چند عامل از همه مهم تر بودند. نخست اینکه سرمایه اجتماعی ایران به دلیل سطح پائین تر بارآوری کار اجتماعی در قیاس با سایر قطب های عظیم سرمایه جهانی فاقد قدرت رقابت کافی در بازارهای بین المللی است. این امر سهم نسبی سرمایه های ایرانی پیش ریز در قلمروهای صنعتی از اضافه ارزش های بین المللی را می کاهد و همین مسأله به نوبه خود کاهش رویکرد بخش وسیعی از سرمایه اجتماعی به انباشت در حوزه های مختلف تولیدی را به دنبال می آورد. در نیمه دوم دهه ۸۰ خورشیدی ما شاهد تعطیل مستمر و گسترده کارخانه ها در رشته های مختلف بودیم. در فاصله زمانی محدودی بیش از ۷۰۰ مرکز تولیدی از ادامه کار خوددداری کردند. اکثریت قریب به اتفاق این واحدها بر خلاف دعاوی دروغین مالکانشان الزاماً در معرض ورشکستگی نبودند و چه بسا حجم سودهایشان نیز هنوز در خطر افت حتمی قرار نداشت. سرمایه داران صاحب این بنگاهها به سهمی که در اضافه ارزش های سراسری تولید شده طبقه کارگر نصیبشان می شد رضایت نداشتند و در جستجوی دستیابی به حصه های بسیار کلانتر، کارخانه ها را تعطیل و کارگرانشان را روانه برهوت گرسنگی می کردند.

عامل مهم دیگر سرریز مستمر بار بحران های سرمایه جهانی بر حوزه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران و جوامع مشابه است. بحران ها در همان حال که مولود سیر صعودی ترکیب ارگانیک سرمایه و مطلق شدن گرایش نزولی نرخ سود هستند همواره از بخش های با ترکیب بالاتر و بارآوری کار اجتماعی افزون تر، به سوی حلقه های شکننده تر دارای ترکیب نازل تر و بارآوری کار اجتماعی پائین تر سرریز می شوند. چگونگی تحقق این روند روشن است. سرمایه های اجتماعی جوامع مختلف اجزاء درهم تنیده سرمایه بین المللی هستند. در پروسه تشکیل نرخ سود عمومی قلمروهای مختلف، اضافه ارزش ها از حوزه های با ترکیب نازل تر جذب سرمایه های با ترکیب بالاتر می شوند و همین روند سرمایه های بخش نخست را به لحاظ تحمل بار بحران ها آسیب پذیرتر می سازد.

سومین عامل در این راستا به موقعیت روز سرمایه جهانی مربوط می شد. ظهور قطب سرمایه داری بسیار نیرومندی مانند چین، آرایش قوای اقتصادی روز دنیا را به گونه ای بارز زیر فشار قرار می داد. چین با صدور کالاهای ارزانی که به یمن نیروی کار شبه رایگان توده های کارگر تولید و به سراسر جهان صادر می کرد ضربات تعیین کننده ای بر اقتصاد برخی کشورها وارد می ساخت. دامنه این تأثیرات به صدور کالاهای ارزان قیمت محدود نمی ماند. سرمایه های چینی با هجوم به حوزه های انباشت داخلی این جوامع فشارهائی سنگین تر از عوارض متعارف داد و ستدهای تجاری متوجه صنایع و تولیدات داخلی کشورها می کردند. در این میان دامنه تأثیرپذیری سرمایه اجتماعی ایران از این فشارها حتی در قیاس با جاهای دیگر بسیار بارزتر و کاراتر بود.

به سرنوشت سرمایه های عظیم تولید شده در طول سال های بالا در جامعه ایران باز گردیم. این سرمایه ها در کلاف کارکردها و عوارض عواملی که اشاره شد برای استمرار خودگستری و ارزش افزائی باید به جستجوی راه می پرداختند و مطابق معمول به هر کار و جنایت و دسیسه ای روی می آوردند. سرمایه داران زیادی کارخانه ها را تعطیل، کارگران را اخراج و سرمایه های خود را از حلقه تولید به حلقه دورچرخی سرمایه جهانی در بازار داخلی و بیشتر از همه سرمایه های چینی منتقل می کردند. تغییر حالتی که برای سرمایه بسیار طبیعی است اما مطابق معمول شیون ناسیونالیست های اسیر رؤیای «صنعت مستقل ملی»!! را در پی داشت. از منظر کسانی که سرمایه داری را نه با کار مزدی و رابطه خرید و فروش نیروی کار، نه رابطه تولید اضافه ارزش، نه بعنوان یک رابطه اجتماعی بلکه فقط با تبارنامه سرمایه داران یا متخصصان، مرغوبیت تولیدات، قدرت رقابت صنایع و شمار کارخانه ها تعریف می کنند، فرار یک بخش سرمایه از حوزه انباشت صنعتی به حوزه تجارت یا هر حوزه دیگر نیز رشد خطرناک « سرمایه داری تجاری»!! و بستن سد بر سر راه رشد « سرمایه داری صنعتی» به حساب می آمد!! به حاشیه نمی رویم. در دل شرائط بالا حجم قابل توجهی از سرمایه اجتماعی با هدف احراز حصه نیرومندتر در اضافه ارزش های ناشی از استثمار طبقه کارگر جهانی ترجیح می داد که لباس سرمایه تجاری پوشد. این سرمایه ها می توانستند متعلق به مالکان خصوصی، شرکت ها، بانک ها، سپاه پاسداران یا هر مؤسسه اقتصادی دیگر باشد. روندی که در طول این دوره در سطحی چشمگیر جریان داشت. سرمایه به جای پیش ریز در صنعت نساجی، تولید لاستیک یا هر قلمرو فاقد چشم انداز سودآوری دلخواه، راه داد و ستد این محصولات و وارد ساختن آنها از حوزه های با قیمت ارزان را در پیش می گرفت.

فرایند بالا اما فقط مشکل بخشی از سرمایه ها را حل می کرد. سهم مهم دیگری از کل سرمایه اجتماعی به راه دیگری می رفت. این بخش که حجمش به نوبه خود غول آسا بود، راه مشارکت مؤثر و مطلوب در اضافه ارزش های تولید شده توسط طبقه کارگر را این می دید که راهی بانک ها شود، به بازار بورس روی نهد و دست به کار خرید اوراق سهام شرکت های بزرگ پرسود بانکها یا قرضه های دولتی گردد، در غیر این صورت بازار داد و ستد ارز و سکه و زمین و نوع این ها را پررونق سازد. پدیده موسوم به « نقدینگی» جریان سرنوشت این بخش سرمایه را حکایت می کرد. حجم سرمایه ای که از این قلمرو سر در می آورد در طول چند سال به صورت انفجارآمیزی افزایش یافت، به گونه ای که فقط در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ رقم آن از ۷۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.

به نتیجه حاصل از فرایند این تغییرات و جا به جائی ها در طول این سال ها بپردازیم. سرمایه تجاری، نقدینگی ها یا هر شکل دیگر سرمایه سوای سرمایه مولد یا در واقع بخش متغیر سرمایه مولد هیچ اضافه ارزشی پدید نمی آورند و بر همین اساس تراکم افراطی سرمایه در این مدت، در بخش هائی که گفته شد اعم از حوزه بازرگانی، اعتبارات، اوراق بورس و سرمایه های انباشته در بانک ها عملاً متضمن بالا رفتن بیش از حد بخش غیرمولد سرمایه و نهایتاً افزایش افراطی آن بخشی از سرمایه اجتماعی است که خواه به صورت سرمایه ثابت حوزه تولید و خواه اشکال مختلف سرمایه غیرمولد سرچشمه تولید هیچ اضافه ارزشی نمی باشند. در همین رابطه اما نکات اساسی و مهمی وجود دارند که به نوبه خود نیازمند توضیح می باشند. این نکات عبارتند از:

۱. کل این سرمایه ها سهم سود خود را از مجموع اضافه ارزش ناشی از استثمار توده های کارگر برداشت می کنند. سود تجاری، بهره بانکی، سودهای حوزه داد و ستد مستغلات یا هر کالای مشابه، بهره متعلق به نقدینگی ها، اوراق سهام شرکت ها و بانک ها، مالیات ها، همه و همه سوای سهمی از اضافه ارزش تولید شده توسط طبقه کارگر هیچ چیز دیگر نیستند. هر کدام این ها یا در چهارچوب قوانین نرخ سود عمومی، نرخ بهره تعیین شده از سوی سیستم بانکی یا مقررات مالیاتی دولت سهم خاص را از کل اضافه ارزش ها دریافت می دارند.

۲. اعتبارات و سرمایه های مالی و بانکی در گسترش انباشت صنعتی و توسعه اقتصاد سرمایه داری نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای ایفاء می کنند. سرعت واگرد سرمایه ها را بالا می برند، حجم انبوه سرمایه های پراکنده را از طریق وام یا در چهارچوب اوراق بورس روانه حوزه های مختلف انباشت می کنند، شرائط لازم برای سرمایه گذاری های انبوه را فراهم می سازند، به رشد بیش و بیشتر زمینه ها و امکانات افزایش بارآوری کار اجتماعی کمک می رسانند و بالاخره با کنترل سود بخش های غیرمولد سرمایه در چهارچوب نرخ بهره بانکی یا سود اوراق سهام شرکت ها، و قرار دادن این نرخها، در زیر محور نرخ عمومی سود موجب افرایش حتی الامکان نرخ سود سرمایه صنعتی می گردند.

۳. سوای نقش سرمایه مالی، آن بخش از سرمایه اجتماعی که در حوزه تجاری پیش ریز می شود نیز به نوبه خود با اثرگذاری بر سرعت واگرد سرمایه صنعتی و اعمال مکانیسم های دیگر، در افزایش میزان اضافه ارزش سرمایه های مولد تأثیر قابل توجه بر جای می گذارد.

نکات سه گانه ای که در اینجا اشاره شد همگی عام هستند و فقط کارکردهای عمومی شیوه تولید سرمایه داری و رابطه کلی اشکال مختلف سرمایه با هم در درون این نظام را نشان می دهند. پیداست که ویژگی های مربوط به مکان سرمایه اجتماعی هر کشور در تقسیم کار جهانی سرمایه داری، رویدادهای خاص متناظر با دوره های رونق و بحران اقتصادی و مؤلفه های دیگر بر چگونگی فراز و فرود این کارکردها بی تأثیر نمی مانند. همین تأثیرگذاری ها در رابطه با ایران در طول دوره مورد بحث، کم یا بیش قابل توجه هستند. تراکم سرمایه ها در بانکها، اوراق بورس، اعتبارات و افزایش وزن سرمایه مالی برخلاف روند متعارف خود، در اینجا کمک چندانی به توسعه انباشت صنعتی یا ارتقاء بارآوری کار اجتماعی در حوزه تولید نمی نمود. دلیل این امر را می توان در عواملی مانند سرریز نیرومند بار بحران سرمایه جهانی بر چرخه بازتولید سرمایه داری ایران، فقدان ثبات سیاسی و امنیت سرمایه گذاری در جامعه، موقعیت ضعیف سرمایه اجتماعی ایران در رقابت های بین المللی و نوع این ها جستجو نمود. یک شاهد بسیار بارز بی تأثیری این عامل در رونق بیشتر حوزه تولید را می توان در بالا بودن غیرمتعارف نرخ بهره های بانکی مشاهده کرد. در شرائطی که این نرخ در جوامعی مانند آلمان و سوئد حول محور ۲ درصد چرخ می خورد در ایران به طور معمول میان ۱۵ تا ۲۰% سیر می کرد. سیرصعودی نرخ بهره ها علی الاصول از موقعیت بحرانی سرمایه داری حکایت دارد. مارکس در همین تصریح می کند که: « اگر دوره های واگردی که درون آن صنعت جدید می چرخد مورد توجه قرار گیرد – یعنی وضع آرامش، جنب و جوش فزاینده، رونق، سرریز تولید، ورشکستگی، رکود و غیره، دوره هائی که تحلیل بیشتری در باره آنها خارج از بررسی ما قرار می گیرد – دیده می شود که که غالباً پائین ترین وضع بهره با دوران ها رونق و دوران بعدی تطبیق می کند، حداکثر بهره تا بالاترین سطح رباخواری در دوره بحران در می رسد ….. به هنگام بحران ها آنگاه که باید به هر قیمتی شده برای پرداخت دیون قرض گرفته شود، نرخ بهره به بالاترین سطح خود می رسد … » (کاپیتال . جلد سوم) از این ها که بگذریم در مورد کمک سرمایه های انبوه حوزه تجارت به واگرد سریع تر سرمایه صنعتی و از این طریق بالابردن نرخ سود این بخش سرمایه نیز، دامنه اثرگذاری نمی توانست محسوس باشد. زیرا که بخش مولد سرمایه اجتماعی به همان دلائلی که بالاتر گفتیم قادر به بهره گیری لازم از این وضعیت نبود.

اگر نتایج حاصل از کارکردهای عوامل بالا را در کنار هم و در امتزاج با هم بشکافیم با تراکم حجم عظیم سرمایه ای مواجه می شویم که همگی سهم خود را ولو در سطوح کمتر از نرخ سود عمومی، از کل اضافه ارزش تولیدی طبقه کارگر مطالبه می کنند، در حالی که این اضافه ارزش ها به رغم سیر صعودی انفجاری آن ها باز هم کفاف سودهای مطلوب و مورد نیاز بازتولید کل سرمایه اجتماعی را نمی دهند. ربشه بحران را در اینجا باید دید، سرمایه در چنین شرائطی با توحش تمام کوشید تا با استفاده از اهرم های مختلف، قیمت ها را تا سرحد ممکن بالا ببرد و از این طریق بخش هر چه بیشتری از کار پرداخت شده کارگران را به کار پرداخت نشده یا به سود خود تبدیل کند. پدیده ای که به صورت تورم با نرخ های دو رقمی و در پاره ای موارد حتی سه رقمی، فقر و گرسنگی و سیه روزی توده های کارگر را عمق و شدت می بخشد.

معضل تلنبار سرمایه داری ایران در این سال ها را باید در پرتو کارکرد مؤلفه هائی مختلفی که تشریح شد و صدالبته که همه اینها را در دل بحران جاری سراسری سرمایه جهانی و فشار سهمگین این بحران بر پروسه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران کاوید. این نیز قابل تردید نیست که مسأله تحریم ها به ویژه با توجه به ابعاد گسترده بین المللی آن ها این فرایند را عمیقاً و وسیعاً تشدید می کند. در مورد چگونگی این تشدید بحث جداگانه ای لازم است اما به اختصار می توان گفت که تحریم ها مقدم بر هر چیز بهای تشکیل سرمایه ثابت داخلی را افزایش می دهند، هزینه واردات کالاها را دچار افزایش می سازند. حجم اضافه ارزش های نفتی را به طور چشمگیر کاهش می دهند و از همه این مجاری باعث تعمیق و کوبنده تر شدن بحران می گردند.

آنچه اینجا جریان داشته است و جریان دارد، در بند بند خود مصداق عینی نظریه مارکسی بحران است. ریشه واقعی بحران در این روایت سیر رو به افت نرخ سود به تبع سیر صعودی ترکیب ارگانیک یا کاهش بخش متغیر سرمایه در مقابل بخش ثابت آن و پیشی گرفتن نرخ انباشت از نرخ تولید اضافه ارزش است. شاید گفته شود که در سرمایه داری ایران، در دوره مورد بحث، ترکیب ارگانیک بخش صنعتی یا مولد سرمایه منحنی صعودی خیره کننده ای نداشته است. پاسخ این است که در هر جامعه سرمایه داری ما با کل سرمایه اجتماعی سر و کار داریم. سرمایه اجتماعی فقط بخش صنعت یا سرمایه های پیش ریز در قلمرو ویژه تولید نیست. سرمایه مالی و بانکی و تجاری و آنچه نام نقدینگی به خود گرفته است نیز اجزاء پیوسته و ارگانیک سرمایه اجتماعی می باشند. اساساً سرمایه داری بدون وجود این سرمایه ها و به شکل قالب ریزی شده یا محصور و منجمد و منحصر در مجرد حلقه تولید وجود خارجی ندارد. از این که بگذریم بحران سرمایه داری هر کشور عمیقاً متأثر از بحران سرمایه جهانی است و فاکتور فشار ترکیب ارگانیک و سیر رو به افت نرخ سود را در مقیاس جهانی نیز باید نظر انداخت. در یک کلام زمانی که پای وضعیت روز سرمایه داری ایران به میان می آید بسیار ابتذال آمیز است که موضوع را به بی کفایتی این و آن دولتمرد، سوء مدیریت یا سیاست های غلط اقتصادی عناصری از بورژوازی نسبت داد. مسأله اساسی این است که نظام سرمایه داری در سراسر جهان کلاً و در حلقه های ضعیف تر و شکننده ترش مخصوصاً، زیر فشار سرکش تناقضات خرد کننده اش قادر به چرخیدن نیست و اگر هنوز می چرخد، دلیل آن را تنها در موقعیت فرسوده و بسیار مستأصل جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر باید جست. سرمایه داری برای این چرخش عمیقاً وامدار جنبش اتحادیه ای، رویکردهای چپ نمای رفرمیستی درون جنبش کارگری و میراث سیاه فاجعه بار کمونیسم بورژوائی است. نکته ای نیز در مورد کاهش سرسام آور ارزش ریال در برابر ارزهای بین المللی در دل شرائطی که اشاره شد بگویم. بخشی از بحث بالا این بود که در همه این مدت به ویژه هر چه به زمان حال نزدیک تر می گردیم زیر فشار عوامل مختلفی که شرح آنها رفت مقادیر بسیار انبوهی سرمایه راه پیش ریز در قلمروهای تجاری، خرید اوراق سهام و استفاده از بهره های بانکی را در پیش می گرفتند. با وقوع آنچه گفته شد و تشدید دامنگستر بحران سرمایه داری، مجاری سودآوری این سرمایه ها همسان کل سرمایه اجتماعی تنگ تر و تنگ تر می شود. از این که بگذریم خود این سرمایه ها با توجه به سیر صعودی حیرت انگیز قیمت ها به طور مستمر دچار کاهش ارزش می گردند. در چین وضعی رجوع به بازار ارز و طلا و تا حدودی زمین و نوع این ها راه مناسبی است که سرمایه ها برای احراز حصه خود از اضافه ارزش ها و به ویژه برای پرهیز از کاهش هر چه بیشتر ارزش خود در پیش می گیرند. تنزل بی سابقه ارزش ریال در مقابل دلار و ارزهای دیگر ریشه در این وضعیت دارد.

آخرین سخن در این نوشته کوتاه سرنوشت طبقه کارگر ایران در دل این شرائط است. واقعیت این است که بار تمامی این بحران و همه عوارض و دستاوردها و اشکال فراز و فرود آن یکجا بر زندگی توده های کارگر بار می شود و تا همین امروز به اندازه کافی بار گردیده است. نرخ بیکاری به اوج رفته است و هیچ روزی نیست که بر طول و عرض ارتش بیکاران افزوده نشود. سطح دستمزدهای واقعی برای کارگرانی که هنوز کار و دستمزدی دارند نه فقط در ابعاد بسیار فاجعه باری کاهش یافته است که هر بام تا شام بدون تبعیت از هیچ معیاری رو به افت می رود. این ذات سرمایه است و کل شواهد نیز گویاست که طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه داری تمامی اهرم های بربریت و توحش را برای چالش بحران از طریق سرشکن ساختن آن بر معیشت توده های کارگر به کار گرفته اند اما هیچ چشم اندازی برای خروج از گرداب در پیش روی خود نمی بینند. خطر گرسنگی و قحطی و فلاکت به صورت بسیار کم سابقه ای طبقه کارگر ایران را تهدید می کند. در کنار همه این ها شمشیر جنگ جنگ سرمایه جهانی نیز بر سر هر کارگری می چرخد. اوضاع چنین است و بورژوازی بر سر ما چنین آورده است. اینکه ما چه می توانیم بکنیم پاسخ همان است که فعالین جنبش لغو کار مزدی هر روز و به هر مناسبت بر زبان آورده و مستمراً تکرار می کنند. سوای دست در دست هم نهادن، تشکیل شوراهای ضد سرمایه داری و تبدیل شدن به یک قدرت متشکل متحد شورائی ضد سرمایه هیچ راه دیگری وجود ندارد.

ناصر پایدار

اکتبر ۲۰۱۲