بدهی دولتی شامل دو بخش بدهی خارجی و داخلی است. در این نوشته به هر دو بخش خواهیم پرداخت. در مورد بدهی خارجی نخست نگاهی می اندازیم به بحران بدهی در دهه ۱۹۸۰. امروز صحبت کردن از بحران بدهی در دهه ۸۰ بسیار ساده تر و ملموس تر از قبل شده است؛ زیرا تجربه تازه ای را در پشت سرگذاشته ایم که آئینه ی تمام نمای سیاست هایی است که برای کشورهای بدهکار آن زمان به ویژه در آمریکای لاتین به کار برده شد و این تجربه ی دردناک یونان است. صحبت از بدهی دولتی بدون توجه به سیاست های نهادهای مالی به ویژه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول امکان ندارد. امروز باید بانک مرکزی اروپا را هم به اضافه کنیم.

درجولای سال ۱۹۴۴ وزرای دارایی، روسای بانک مرکزی و بخشا روسای جمهور ۴۴ کشور در برتون وودز آمریکا گرد هم آمدند. در این زمان زیرساخت های اروپا به دلیل جنگ دوم جهانی ویران شده بود و ایالات متحده در موقعیتی قرار گرفته بود که بتواند جای آمپریالیسم انگلیس را بگیرد. این کنفرانس که بیست و دو روز طول کشیده بود موفق به امضای توافقنامه ای می شود که معنایش پذیرش سرکردگی آمریکا و علایق آن و قانون مند کردن سیستم ارزی بود. برای اجرای این توافقنامه، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای صدور سرمایه دراز مدت جهت بازسازی اروپا، هم چنین برای کشورهای به اصطلاح جهان سوم ( امروز با سقوط بلوک شرق به جای این اصطلاح از شمال و جنوب استفاده می کنند) که بتواند در بازار جهانی ادغام شود، و بانک بین المللی برای بازسازی و توسعه تاسیس شد. دلار آمریکا به عنوان مهم ترین ارز و وسیله ی پرداخت در معاملات بین المللی و ارز ذخیره پذیرفته شد. طبق سیاست ارزی طلا- دلار؛ دلار آمریکا به عنوان ارز مبدا انتخاب شد و ارزش ارز ۱۵۰ کشور دیگر می باید در مقایسه با دلار آمریکا تعیین می شد.

برای اروپا طرح مارشال آماده شد. برمبنای برتون وودز تجارت جهانی توسعه یافت. نرخ رشد بالا رفت و بین المللی شدن تولید به حد بالایی رسید. در ۱۹۷۳ سیستم برتون وودز درهم شکست اما بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به نقش خود ادامه دادند. امروزه صندوق نقش مهمی در قانون مند کردن سیستم اعتباری بین المللی به ویژه برای بانک های اعتباری خصوصی بازی می کند. در این دوره در دهه ۷۰ بحران اقتصادی جهانی ۷۴/۷۵ را داشتیم که بیلانس پرداخت کشورهای جهان سوم را با مشکل همراه ساخت. و این بانک ها از این آب گل آلود ماهی های گران قیمتی گرفتند و سیاست های مورد نظر خود را به آن ها دیکته کردند، هم چنین دوشوک نفتی داشتیم. کنفرانس های متعددی را سازمان ملل برای نظم دهی جدید اقتصاد جهان برگزار کرد، بانک جهانی و صندوق آن را جدی گرفتند.

بانک جهانی اعتبار دهی اش را از سال ۷۳ تا ۸۰ به چهار برابر رساند. با مک نامارا، که در سال ۱۹۷۳ از پنتاگون به بانک جهانی آمده بود، استراتژی اساسی بانک تغییر کرد و نظم نوین اقتصاد جهانی با استراتژی فقر او مطرح شد. بانک جهانی؛ سازمان جهانی کار و سازمان جهانی تغذیه را به خدمت گرفت تا اهداف رفرم در کشاورزی، تامین مواد غذایی – ایجاد اشتغال و جهت دهی فقر را با استفاده از کاربرد تکنولوژی و گسترش و اصلاح مجدد کمک های مالی و در نهایت بالا بردن بارآوری کار فقرا، به اجرا در آورد. طبق این تعریف، بایستی هدف بانک تامین نیازهای اساسی ۴۰% مردم فقیر دنیا باشد، که مثل همیشه تبلیغ بوده و کار روند سابق خود را پیش می برد. همواره وقتی پیش زمنیه ی این گونه سیاست ها را مورد توجه قرار می دهیم، به چیزهای دیگری به جز این اهداف می رسیم. از جمله به کار گرفتن دلارهای نفتی حاصل از بالا رفتن قیمت نفت، درهم ریختن شیوه های تولید کشاورزی سنتی و پیدا کردن بازار محصولات کشاورزی و هم چنین فروش تولیدات تکنولوژی کشاورزی که خود سبب گسترش بیکاری و نیاز به واردات مواد غذایی در این کشورها می شد و بالاخره آماده سازی شرایط برای پیش برد بیشتر جهانی شدن و ادغام آن ها در بازار جهانی، با سیاست های تازه ای که بعد به نئولیبرالیزم معروف شد و با خود خصوصی سازی دارائی های عمومی، گشودن بازارهای کشور برای سرمایه گزاران داخلی و بین المللی و متعاقب آن تبدیل اقتصاد سنتی به اقتصاد تولید برای صادرات. این اصلاح مجدد کمک های مالی، سبب اعتبارات با بهره های بالا شد که کوه بدهی این کشورها را در دهه ۸۰ ایجاد کرد و منجر به بحران بدهی شد. اعتبار برای بازپرداخت بدهی و بدهی بیشتر و تکرار این روند دایره ای. در نشست سران شمال- جنوب در کنکوم( Cancum)1981، کشورهای جنوب برقراری یک نظم جدید دیگر را نپذیرفتند، اما بانک به شیوه ای دیگر یعنی رویکرد نئولیبرالی برای ایجاد نظم ساختاری، مقررات زدایی و خصوصی سازی، برای ادغام آن ها در بازار جهانی با نام توسعه از طریق تجارت خارجی اهدافش را پیش برد. یک سال بعد از این نشست، در سال ۱۹۸۲ بحران بدهی آغاز شد. آمریکا با دادن اعتبار دو هدف را دنبال می کرد: ۱- بزرگ سازی بازار و کینزی سازی جهان- دادن اعتبار برای خرید کالاهای ساخت آمریکا و تاثیر سیاسی بر آن ها مثل کمک های توسعه ای که امروزاروپا به کشورهای فقیربه ویژه در آفریقا می دهد – مورد حمایت قرار دادن کشورهای دوست مثل اسرائیل و مصر و کمک به مخالفان در کشورهای غیر وابسته مثل اندونزی و کوبا، کمبوجیه، شیلی، نیکاراگوا و غیره- هم چنین انجام کودتا برای روی کار آوردن حکومت های دوست در آن کشورهایی که اهداف اعتبار دهنده را رعایت نکنند.

برنامه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای غلبه بربحران

در این زمان بانک جهانی بزرگ ترین طبلکار جهان سوم بود. وظایفی که برای کشورهای بدهکار تعین شد سه وجه داشت:

۱- ورود به تجارت جهانی و لیبرالیزه کردن اقتصاد

۲- خصوصی سازی ها

۳- فشار بر جنبش کارگری و کاهش درآمد واقعی کارگران

اگر جنبش کارگری آگاه و رزمنده ای وجود می داشت، می بایستی این فشارها باعث خیزش جنبش کارگری و تشدید مبارزه طبقاتی شود اما نشد. این سیاست ها شامل: منجمد سازی دستمزدها یا یخ زدن دستمزدها؛ خط زدن امکانات بهداشت، آموزش و غیره، بود که خود عامل بحران بودند. این سیاست ها سبب شد برزیل، مکزیک، بولیوی و فیلیپین به سراشیب سقوط بیفتند. از این میان تنها کره جنوبی، آن هم به قیمت استثمار شدید کارگران موفق در آمد. دهه ۹۰ با خط زدن بدهی ها همراه بود در حالی که بدهکاران چند برابر بدهی خود را به طبکاران پرداخت کرده بودند.

آیا بدهی عامل بحران است؟

در دهه ی ۱۹۸۰، مساله ی روز بحران بدهی در کشورهای موسوم به جهان سوم بود. چرا این بدهی ها ایجاد شد؟ آیا هر کشور بدهکاری در این زمان دچار بحران شد؟ دلایل بحران در این کشورها چه بود؟ مقابله ی اصل و فرع بدهی ها چه واقعیتی را نشان می دهد؟ نقش صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و صنایع نظامی در این مساله چه بود؟

بحران بدهی فی البداهه در دهه ی ۸۰ آغاز نشد، بلکه به سیاست های جاری در دهه های قبل وابسته بود. در فاصله ی سال های ۱۹۷۲ تا ۱۹۸۲ به مدت ده سال، روسای کشورهای جهان سوم برای تامین مخارج نظامی، بودجه های بهداشت را از ۲۱ درصد به ۹ درصد کاهش دادند؛ زیرا سودجوئی های سرمایه، توده های مردم کارگر و زحمتکش را به فقر و فلاکت انداخته بود؛ و چشم انداز شورش فقرا وجود داشت. این جا، به جای مبارزه با فقر که البته در قاموس سرمایه نیست، مبارزه با فقرا را انتخاب کردند. راه آن؛ بسیج نظامی– پلیسی علیه توده ها بود. به همین سبب، بالا بردن بودجه ی هزینه های نظامی لازم بود. این بودجه از کجا تامین شد؟ از کاهش بودجه های رفاه عمومی و تامین اجتماعی بعلاوه استقراض خارجی. در این زمان تنها این کشورها با مشکل بدهی مواجه نبودند؛ بدهی خارجی کانادا، نئوزیلند و استرالیا درست مساوی تولید ناخالص اجتماعی شان بود. یعنی اگر قرار بود بدهی ها را بلافاصله پرداخت کنند؛ دولت ورشکسته بود و سقوط می کرد. این امر اما برای این سه کشوررخ نداد. همین طور است بحران بدهی در یونان. یونان تنها کشور بدهکار نبود، ایتالیا، اسپانیا، پرتقال، ایرلند و تا حدودی هم فرانسه با بدهی سطح بالا در مقایسه با تولید ناخالص داخلی خود مواجه بودند اما هم چون یونان، برای پذیرش سیاست های بانک جهانی و هم چنین بانک مرکزی اروپا تحت فشار قرار نگرفتند.

کمی به عقب بر می گردیم؛ بحران انباشت افراطی سرمایه در آمریکا که ناشی از فروش کالاهای مختلف نظامی و صنعتی و غیره به جهان در حال جنگ بود، با طرح مارشال و دادن اعتبار به کشورهای جنگ زده موقتا مهار شد. با پایان جنگ، آلمان به عنوان آغاز کننده ی جنگ؛ مجبور به پرداخت ۱۳۲ میلیارد مارک طلا غرامت به کشورهای جنگ زده شد. در حقیقت کشورهای پیروز به فلاکت افتاده به استثنای آمریکا، می خواستند جلوی قدرت رقابت آلمان را بگیرند و باج خواهی هایش را متوقف سازند. در این زمان گرچه آلمان به دلیل بمباران های مداوم، به ویرانه ای تبدیل شده بود و بخشی از شهرهایش تا ۹۵ درصد ویران شده بودند، اما یک سیستم جاده ای بسیار خوب و یک نیروی کار بارآورداشت. ۴۴ میلیاردی که از طرح مارشال به بازسازی آلمان تعلق گرفت، صرف بازسازی بنیه های صنعتی و تعمیر و بازسازی زیر ساخت های اقتصادی شد. آلمان با قبول این که غرامت را از طریق صادرات کالاهای تولیدی به کشورهای طلبکار بپردازد، آغاز به کار کرد. کشورهای صنعتی دیگر مثل انگلیس و فرانسه که صنایع شان در جنگ نابود و زیرساخت های اقتصادی شان تخریب شد، قدرت رقابت با آلمان را نداشتند. به این طریق سرمایه خارجی(آمریکا) با بهره ی بالا وارد آلمان شد. ترازنامه ی صادرات به دلیل بالا مثبت بود و نوید قدرت اقتصادی آتی را می داد. این امر کشورهای پیروز را به فکر یافتن راه هایی انداخت که با آن بتوانند جلوی تبدیل آلمان به یک قدرت اقتصادی را کند یا سد کنند. اما چنان که می بینیم موفق نشدند؛ زیرا آمریکا به عنوان قدرتی که سرمایه ی بهره یابش در آلمان کار می کرد، راضی بود، و بهره ی بالایی که می گرفت – بیش از دوبرابر مقدار وام و اعتبار، سرمایه به آمریکا برگشت – توانست بحران داخلی را مهار کند. کشورهای اروپایی هم به دلیل عدم قدرت رقابت، کاری نمی توانستند انجام دهند.

بدهی های کشورهای موسوم به جهان سوم بعد از جنگ جهانی دوم چگونه آغاز شد و چه شرایطی داشت؟

صدور سرمایه به این کشورها سه مرحله داشت:

۱)- فاز اول از شروع دهه ی ۷۰؛ با صادرات سرمایه از طریق بانک جهانی با نام کمک های توسعه ای و اعتبارات چند جانبه بود. بخش خصوصی در این رابطه با صدور مستقیم سرمایه و سرمایه گذاری نقش مهمی بازی کرد.

۲)- فاز دوم از اواخر دهه ۷۰؛ با پایان یافتن برتون وودز شروع شد. بازپرداخت وام ها و اعتبارات پرداخت شده به کشورهای مخروبه ی جنگ در اروپا و ژاپن در دهه ی ۴۰ و ایستادن دوباره ی آن ها روی پاهای خود، سبب برگشت سرمایه ای به آمریکا شد که راهی برای سرمایه گذاری نمی یافت؛ زیرا این کشورها دیگر به این وام ها و اعتبارات مثل قبل نیاز نداشتند. این سرمایه اگر به کار نمی افتاد، خطر بحران اقتصاد آمریکا را تهدید می کرد. بانک ها به تنهایی، در یافتن جا برای وا گذاری این پول های خطرآفرین مشکل داشتند. راه چاره، یافته شد؛ کمک توسعه ای به کشورهای جهان سوم، اما با شرایطی که بانک ها ارائه می دادند؛ یعنی اعتبارات کوتاه مدت با بهره های قابل تغییر. در آغاز مقدار بهره پایین بود اما بانک اختیار داشت بعدا با توجه به وضعیت خود مقدار بهره را تغییر دهد و بالا ببرد.

۳)- فاز سوم از سال ۱۹۸۲، یعنی آغاز بحران بدهی ها؛ از سال ۸۱ سازمان نفتی اوپک کمک های خود را کاهش داد. سهم صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، در کل اعتبار دهی، در مقایسه با سال ۱۹۷۰ سه برابر شد. کل بدهکاری ها در سال ۱۹۵۵ به مقدار ۷ میلیارد دلار بود.

جدول ۱- مهم ترین بدهکاران و مقدار بدهی به میلیارد دلار در سال ۱۹۸۴

جدول ۲- مقدار کل بدهی از ۱۹۵۵ تا ۱۹۸۵ در هر پنج سال، به میلیارد دلار

برخی از این کشورهای بدهکار، مثل ونزوئلا و نیجریه خود عضو سازمان اپک بودند.

چنان که دیده می شود، درعین حال که کشورها سر موعد اقساط بدهی را می پرداختند مقدار بدهی مرتب بالا می رفت به نحوی که درفاصله ۱۵ سال اول به نسبت سال مبدا یعنی ۱۹۵۵ ، نزدیک به ۲۶ برابر شد، در پنج سال بعدی نسبت به سال مبدا ۸۰ و نسبت به پنج سال قبل سه برابر شد و در پنج سال آخر نسبت به سال مبدا حدود ۱۲۵ برابر و به پنج سال قبل یک و نیم برابر شد. هر چه بازپرداخت می کردند دود می شد و به هوا می رفت و بدهی سیر صعودی می یافت.

دلایل بدهکاری

• مشکلات ساختاری؛ این کشورها ساختار تولیدی صنعتی و سرمایه لازم برای تولید کالاهای ضروری اساسی برای صنعتی سازی را نداشتند و می بایدستی آن را وارد کنند؛ در نتیجه کار ایجاد نمی شود. برای صنعتی سازی اقدام به گرفتن اعتبار از خارج می کنند، تا از آن ها یعنی کشورهای وام دهنده این کالاهای ضروری را بخرند. یکی از دلایل نداشتن سرمایه لازم این است که در دوره ی استعماری منابع شان غارت شد مثلا در پرو طلا و نقره غارت و به اروپا برده شد.
• فرار سرمایه؛ به دلایل سرمایه گذاری، احتکار و سوداگری( تفاوت بهره و سود در سطح ملی و جهانی). هر چه بهره بالا تر و سود کم تر باشد، سوداگری بیش تر رونق می گیرد؛ زیرا می خواهند پول شان را جایی بگذارند که سود بیش تری برای شان حاصل کند. این امر به ویژه در آمریکای لاتین و آفریقا جریان داشت. حرکت سرمایه غیر مولد از طریق سوداگری افزایش یافت و به سمت آمریکا برای پس انداز و یا سرمایه گذاری رفت. بخشا این جریان را امروزه در ایران به همان شدت شاهدیم-(در یک دهه گذشته ۱۸۰ میلیارد دلار سرمایه از چرخه ی اقتصاد کشور خارج شد. دنیای اقتصاد، ۸ مرداد ۹۹؛ در مقطعی ۲۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شد، پوراحمدی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دی ماه ۹۸؛ در نیمه نخست سال ۹۷ خروج ارز از کشور به بالای ۱۱ میلیارد دلار رسید، (تابناک آبان ۹۷) . این ارقام سوا از مقادیری است که مسئولین نظام خود بنام فرزندان یا فامیل خارج می کنند. )
• کسری بودجه دولت؛ کسری بودجه حاصل کسر مخارج به در آمد کشور است. در این کشورها، درآمد از مخارج کم تربود. برای حل مشکل اقدام به چاپ اسکناس بی پشتوانه می کردند یا: الف- اقدام به گرفتن اعتبار از بانک ها یا موسسات خارجی برای واردات. با بالا رفتن بدهی دولت، قیمت ها بالا رفت و بالا رفتن قیمت ها، مخارج تولید را بالا می برد به نحوی، که وارد کردن کالا از تولید کالا در داخل ارزان تر بود( شرایط فعلی در ایران). در چنین شرایط سختی ارز برای خرید کالا، از کشور خارج می شد و بیلانس تجاری کشور منفی تر و بدهکاری افزون تر می شد. یا: ب- دولت برای جمع کردن پول یا تهیه پول اقدام به چاپ و فروش اوارق قرضه ی دولتی می کرد. بهره ی اوراق را که تضمین دولتی داشت، برای پیدا کردن خریدار بالا می برد. در مقابل بهره ی اعتباراتی را هم که به بخش خصوصی می داد، بالا می برد تا آن را جبران کند(نمونه امروزی ایران). یا: ج- از بازار جهانی اعتبار می گرفت. اما از سال ۱۹۸۲، به علت بالا بودن بدهی این کشورها، که به مبلغ ۸۰۰ میلیارد دلار رسیده بود، مقدار اعتبار به نصف تقلیل یافت.
• خرید اسلحه؛ خرید اسلحه توسط این کشورها نقش مهمی در بالا رفتن بدهی های خارجی داشت. آن ها اعتبارهایی را که از بازار پول جهانی می گرفتند، در این زمینه ی کاملا غیر مولد به کار می بستند، یا صرف ایجاد زیر ساخت ها می کردند- نمونه مهم امروزی کسب اعتبارات عظیم توسط یونان برای آماده سازی مسابقات المپیک- نمونه ایران مخارج عظیمی که برای ساخت و داشت موشک های میان و دوربرد انجام می گیرد هم چنین مخارج ساختن یک نیروگاه اتمی که از نظر اصولی عمر مفیدش آغاز نشده به سر رسیده است و غنی سازی اورانیوم که بی شک اهداف نظامی را دنبال می کند.
• رو آوردن به سیاست های غلط کمکی از طرف کشورهای پیشرفته صنتعی و ثروتمند؛ به طور مثال گرفتن کمک ها و هدیه هایی از نوع مواد غذایی که سبب گسست در کشاورزی و تعطیلی کار تولید کشاورزی می شود. وقتی مدتی از این کمک ها می گذرد و کمک قطع می شود، این کشورها مجبور می شوند همان مواد غذایی را از کشورهای هدیه دهنده بخرند. همین طور است کمک های مربوط به پوشاک که توسط کلیساها و یا موسسات غیر انتفاعی(ان.جی.او ها) انجام می شود. حضور البسه ی دست دوم، سبب بسته شدن کارگاه ها و کارخانه های تولید پوشاک یا کسادی کار آن ها، اخراج کارگران و افزایش بیکاری می شود و با خود نیاز به واردات آتی را همراه می آورد. در ایران زمان شاه، این فروشگاه ها که ابتدا در مراکز ورودی کالا مثل زاهدان بود بعدا به تهران و سایر شهرهای بزرگ راه پیدا کرد و به فروشگاهای تاناکورا معروف شده بود. این البسه دست دوم که معمولا توسط مردم اروپا به نیت خیر برای جنگ زده ها و غیره هدیه می شود و توسط کلیسا یا موسسات دیگر جمع آوری می شود. منبع درآمد خوبی برای آن هاست و تجارت بزرگی را تشکیل می دهد که هیچ ارتباطی به نیت هدیه کنندگان ندارد. لباس ها در مراکزی دسته بندی و به تناسب کشوری که باید ارسال شود طبقه بندی می شود. به طور مثال محموله های ایران و یک کشور فقیر آفریقایی متفاوت است. بخش بسیار فرسوده هم به چین برای تولید نوعی از موکت های ارزان، پادری ها و چیزهایی از این نوع صادر می شود. نتیجه همان طور که آمد تخریب بنیان های تولیدی در زمینه ی پوشاک است که شامل کشت پنبه، صنایع تولید نخ و الیاف، صنعت طراحی برای پارچه و تولیدی های دوخت پوشاک و کارخانه های بزرگ تر تولید پوشاک.
• ایجاد زون های تجارت آزاد: با ایجاد این مراکز تولید کالاهایی در داخل کشور، که قدرت رقابت با کالاهای وارداتی ارزان را ندارند، متوقف می شود؛ در نتیجه سبب بالا رفتن بیکاری و فقر و فاقه می گردد. از طرف دیگر کالاهای وارداتی به این زون ها، چون از پرداخت مالیات معاف هستند؛ اولا درآمد دولت را کاهش می دهند. دوما برای خرید آن ها ارز از کشور خارج می شود. به طور مثال کالاهایی که در زون تجاری کیش جمعیت کثیری را از سراسر ایران به سوی خود جلب می کند.
• سرمایه گذاری در مواردی که نه تنها ضروری نیست، بلکه اشتباه تام است؛ مثلا سرمایه گذاری برای نیروگاه های اتمی در کشوری که خود منابع عظیم نفت و گاز یا آب و باد و خورشید را به طور طبیعی دارد. این سرمایه گذاری نه تنها برای امروز بد است بلکه آیندگان، طبیعت و حیات وحش را تا هزاران هزارسال در معرض خطر قرار می دهد.
• خطا در تعین قیمت کالاهای صادراتی؛ قیمت پایین کالاهای صادراتی اعم از مواد خام طبیعی یا کشاورزی تا کالاهای نیمه ساخته و تمام ساخته، تنها برای کسب اندکی ارز خارجی یا اعلام این که مثلا در ایران وابستگی به نفت را کاهش داده ایم، تنها مایه ضرر و زیان است یا سبب غارت منابع داخلی می شود.
• بالا رفتن قیمت انرژی- نفت و گاز- برای کشورهای غیر نفتی
• بهره ی اعتبارات و وام ها؛ از میانه ی دهه ی ۶۰، سهم بانک های خصوصی در دادن اعتبار به کشورهای به اصطلاح در حال رشد، بالا رفت. دلیل آن بالا رفتن قیمت نفت بود. کشورهای نفتی با اضافه درآمدی که کسب کردند، پول اعتباراتی را که گرفته بودند، پرداختند؛ در نتیجه عرضه ی پول بالا رفت و متعاقب آن برای جلب مشتری، بانک ها بهره ها را پایین کشیدند. این امر در فاصله ی سال های ۱۹۷۳ تا ۷۹ ادامه داشت. با وجود پایین آمدن نرخ بهره، چون در این کشورها نرخ تورم بالاتر از نرخ بهره ی اعتبارات بود، بخشی از آن خنثی می شد. علاوه براین مثلا در برزیل که نرخ بهره ۷ درصد و نرخ تورم ۹ درصد بود، نرخ بهره ها متفاوت بود؛ اعتبارات دولتی نرخ ثابت داشتند، اما اعتبارات خصوصی که با بهره ی پایین اخذ می شدند، نرخ بهره ی متفاوت داشتند و می شد بعد از پایان مدت اولیه، بهره ها بالا برود. البته این نرخ به شرایط بازار و عرضه و تقاضای پول وابسته بود. به هر حال این نرخ تا سال ۱۹۷۸ زیر ۱۰درصد بود. از سال ۱۹۸۰، نرخ بهره ها به دلیل بالا رفتن بدهی ها و عدم توانایی بازپرداخت اقساط و هم چنین بالا رفتن تقاضا برای دریافت وام ها و اعتبارات جدید برای بازپرداخت بدهی ها، بالا رفت. این افزایش در سال ۱۹۸۱ به ۱۹ درصد رسید. اما متوسط نرخ بهره ها ۱۵ درصد بود. در نتیجه صادرات این کشورهای بدهکار کاهش یافت و شرایط بحران در این کشورها ایجاد شد. در سال ۸۴ بهره ی بدهی های دولتی در مجموع ۱۰۶ میلیارد دلار بود که چهار سال بعد به ۲۲۰ میلیارد دلار افزایش یافت.

بالا بردن نرخ بهره برای کشورهای بدهکار همواره به دلایل اقتصادی نیست بلکه گاه تصمیات سیاسی توسط بانک های مرکزی و حکومت ها(مثال ایران در سال های اخیر) سبب انجام آن می شود. به طور مثال در سال های اخیر مشکل بدهکاری یونان از این نوع بود. یا مثلا در دوره ی ریگان در آمریکا، نرخ بهره به خاطر کسری بالای بودجه، بالا برده شد. دولت برای پوشاندن این شکاف مرتب اعتبارات جدید می گرفت و چون بدهکار بود، نرخ بهره ی اعتبارات بالا می رفت. دلیل کسری بودجه توجه به اقشار فقیر و صرف بودجه برای بهبود زندگی توده ها و بهداشت و آموزش و مسکن و غیره نبود، بلکه بخش مهمی از بودجه صرف مسایل غیر مولد مثل عملیات نظامی برون مرزی و افزایش توان دفاعی و غیره می شد که چیزی به درآمد دولت نمی افزود، اشتغال را بالا نمی برد و درنتیجه پولی برای بازپرداخت بدهی ایجاد نمی کرد، اما سبب بالا رفتن بدهی دولتی می شد. در کشورهای دیگر، بالا رفتن بدهی خود سبب بالا رفتن نرخ بهره می شد که خود هم به مقدار اعتبارات و زمان بازپرداخت آن ها وابسته بود.

• توان بازپرداخت بدهی یک کشور، در نرخ اعتباری که به او داده می شد تاثیر داشت. به طور مثال نرخ بهره ی اعتباراتی که درسال های اخیر به یونان داده می شد، در مقایسه با فرانسه که هردو به خاطر بدهی از اعتبار استفاده می کردند، ۶ در صد در مقابل یک درصد بود.
• عامل دیگر تبدیل ارزها به هم بود. وقتی بدهی به ارزهای مختلف باشد سبب کاهش قدرت بازپرداخت کشور می شود. به طور مثال ایران به هند نفت با روپیه می فروخت، اما برای خرید خود از مثلا آلمان می باید به یورو می پرداخت، یا برای بازپرداخت اقساط اعتبارات بانک جهانی می بایست به دلار بپردازد. در فاصله ی این تبدیل ارزها به یک دیگر، اولا مقداری از ارز را از دست می داد؛ زیرا مبادله ی ارزها و تبدیل آن ها به هم، نیاز به پرداخت کارمزد و غیره دارد. هم چنین می توانست در این فاصله ارزش آن ارزها بالا رود و در تبدیل ارز کم تری قابل دست یابی بود.

در دهه ۸۰ بسیاری از کشورهای مقروض اعلام کردند که به هیچ وجه قادر به بازپرداخت بدهی ها نیستند و عملا بازپرداخت بیش تر را متوقف کردند. با این اعلام بحث های اکادمیک از طرف لیبرال ها تا چپ های رفرمیست داغ شد و راه حل های بیشماری برای جلوگیری از خطر درهم شکستن و نجات سیستم اقتصادی جهانی ارائه کردند. بانک جهانی مدیریت امر را به عهده گرفت.

مدیریت بدهی یا مدیریت بحران که از سال ۱۹۸۲، برای ۴۲ کشور مقروض در پیش گرفته شد، بانی اش صندوق بین المللی پول بود، که به ظن خود یک برنامه ی با ثبات کردن اقتصاد را، به این کشورها دیکته کرد تا مثلا قدرت بازپرداخت بدهی، برای شان امکان پذیر یا بهتر شود. برای این کار به آن ها اعتبارات جدید برای بازپرداخت بدهی های قدیم دادند. این مبلغ در سال ۱۹۸۳، ۲۶ میلیارد دلار بود. اما چون بازپرداخت با ریسک همراه بود، بانک ها برای اعتبارات جدید، پنج درصد بیش تر بهره مقرر کردند. در اصل این اعتبارات نه برای بازپرداخت بدهی اولیه، بلکه برای بازپرداخت بدهی ناشی از بهره ها بود. اگر به میزان بازپرداخت بدهی توسط این کشورها نگاه شود، دیده می شود که آن ها چندین برابر پولی که به قرض گرفته بودند، تا آن زمان بازپرداخت کرده بودند، اما به دلیل بهره ها هنوز ده ها و صدها برابر وام و اعتبار گرفته شده، بدهکار بودند. یعنی هیچ پایانی برای بدهکاری دیده نمی شد و هر اعتبار جدیدی به مفهوم بالا رفتن بدهی بود؛ زیرا اعتبارات باید صرف بازپرداخت بدهی می شد نه سرمایه گذاری داخلی، بالا بردن تولید، ایجاد اشتغال و بهبود اقتصادی. حاصل این اعتبارات برای مردم این کشورها تنها اقتصاد ریاضتی- چیزی که در ایران آن را به اقتصاد مقاومتی تبدیل کردند-، و افزونی فقر و فاقه بود، مثال روشن آن وضعیت مردم یونان. با این سیکل تکراری، بدهی ها افزون تر می شد و در نتیجه سود بانک های دهنده ی اعتبار بالاتر می رفت. بالاخره، سیاست ایجاد ثبات صندوق بین المللی پول به بحران ختم شد.

IWF/صندوق بین المللی پول نقش مهمی در این بحران داشت؛ زیرا به عنوان واسطه بین دولت های مقروض و طلبکاران، سیاست های اقتصادی را به کشورهای بدهکار دیکته می کرد، و برای طلبکاران اعتباراتی را که می دادند تضمین می کرد و خود علاوه بر این که یکی از طلبکاران بزرگ بود، هم به عنوان واسطه سهم خود را می برد؛ یعنی درصدی ازین بالا بردن نرخ بهره به عنوان حق واسطه گری به او تعلق می گرفت.

IWF صندوق بین المللی پول دلایل بحران را با استفاده از دیدگاه های میلیتون فریدمن اقتصاد دان آمریکایی و مشاور اقتصادی ریگان که مکتب شیکاگو را هدایت می کرد و با سیاست های کینزی مخالف بود، مطرح می کرد. فریدمن مروج مانیتاریسم، خصوصی سازی، دخالت دولت در اقتصاد، کاستن بودجه مالی دولت با کاهش هزینه ها برای کنترل تورم بود. بنا بر نظر فریدمن اولین عامل موثر در بحران این کشورها تورم بود. به این ترتیب که با افزایش سریع قیمت های داخلی، به نسبت نرخ تورم، تولید کالاهای مشابه کشورهای شریک تجاری، درداخل گران تر تولید می شود و گرانی تولیدات داخلی سبب بالا رفتن تقاضا به کالای خارجی مشابه ارزان می شود؛ در نتیجه بازار تولید داخلی می خوابد، صادرات به دلیل قیمت بالای تولید و عدم توان رقابت با کالاهای خارجی ارزان و با کیفیت بالاتر، واردات افزایش می یابد و تراز تجاری منفی و منفی تر می شود و نیاز به گرفتن اعتبار از خارج بالا می رود.

IWF صندوق بین المللی پول برای پاسخ به چرایی بالا رفتن نرخ تورم در این کشورها دو دلیل ذکر می کند: اول بالا بودن مخارج دولت. برای مبارزه با تورم، IWF از این دولت ها و بخش خصوصی شان می خواهد، که پول در گردش را کاهش دهند. اولین گزینه برای کار، کاهش دست مزد کارگران، کاهش حقوق بازنشسته ها و کاهش مخارج عمومی است؛ یعنی دولت لاغر یعنی کاهش کارمندان دولت شامل، جلوگیری از استخدام های جدید، بازنشستگی های پیش ازموعد، کاهش پرسنل از طریق اخراج کارگران قراردادی و حتی رسمی است. در سال های اخیر کاهش مخارج عمومی را در همه ی کشورهای سرمایه داری اعم از پیشرفته و در حال رشد تجربه کرده ایم. کوچک کردن دولت یا ایجاد دولت لاغر وبهترین نمونه کاهش دست مزد و در آمد را در یونان دیده ایم که به طور مثال درآمد ماهانه ی بازنشستگان و مستمری بگیران تا به نصف کاهش یافت. در این کاهش مخارج، اما حرفی از کاهش مخارج نظامی و دفاعی نیست وآن ها مستثنی هستند وحتی برای مقابله با امکان شورش توده ها افزوده می شوند. دوم برنامه ی ایجاد ثبات که IWF به دولت های بدهکار دیکته می کرد و آن ها مجبور به اجرای آن بودند، اما طبق معمول نام آن را توافق دوجانبه می گذاشتند. مسلما بورژوازی حاکم در واقع با آن موافق بود و مشکلی با اجرای آن نداشت اما گاه مقاومت هایی از دید ناسیونالیستی با آن انجام می شد که دخلی به توده های مردم کارگر نداشت. مواردی که در این توافق مطرح بود عبارت بودند از:

• کاهش ارزش پول ملی؛ در حقیقت برای این که واردات گران تر و صادرات ارزان تر شود و غارت ذخایر راحت تر انجام گیرد.
• لیبرالیزه کردن تجارت و تبادلات خصوصی با حذف کنترل قیمت ارز و سپردن آن به نوسانات بازار. هم چنین عدم کنترل واردات و حذف قوانین دست و پا گیر گمرکی در باره ی آن ها. این سیاست ها را بدون این که علنا به توده ها اعلام شود در جمهوری اسلامی به وضوح می بینیم.
• کاهش مخارج دولت در بخش اجتماعی شامل: خصوصی یا نیمه خصوصی سازی های مراکز دولتی و دارائی های دولتی از جمله بهداشت، آموزش، تامین اجتماعی و لغو سوبسیدها. گذشته از این ها در ایران فروش پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، صنایع و اخیرا بخش بزرگی از باقی مانده اموال دولتی که با صفت اموال و املاک مازاد مزین شده است.
• متوقف ساختن رشد یا منجمد ساختن دست مزدها با توجه به استاندارد زندگی یا حتی کاهش دست مزدهای جاری، هم زمان با چشم پوشی از کنترل قیمت ها برای کارفرمایان.
• بالا بردن مالیات های غیر مستقیم برای کالاهای مصرفی تا به این طریق درآمد دولت بالا برود؛ یعنی از یک طرف با کاهش یا متوقف ساختن رشد دست مزدها، درآمد کارگران را ثابت نگه دارند، یا کاهش می دهند، واز طرف دیگر از طریق مالیات های غیر مستقیم که روی کالاهای مصرفی کشیده می شود، قدرت خرید آن ها را تقلیل دهند و آخرین سکه های جیب کارگران را غارت کنند. آن ها معتقدند که به این طریق، تقاضای خصوصی برای کالاهای مصرفی پایین می آید، اما درآمد دولت بالا می رود.
• ایجاد شرایطی که سرمایه گذاری های خارجی، آزاد و امکان پذیر شود. سرمایه گذاران خارجی اطمینان یابند که برای سرمایه های شان مشکلی پیش نخواهد آمد. نمونه اش کوشش هایی است که روحانی در سال های اولیه حکومت اش به نیابت از بخشی از بورژوازی ایران، برای ایجاد این اطمینان انجام می داد.
• طبق تحقیق خود IWF در فاصله ی سال های ۱۹۶۳ تا ۷۲، این برنامه در ۴۲ کشور بدهکار به اجرا در آمد. در ۱۶ مورد تغییری ایجاد نشد. در ۶ مورد اوضاع از قبل بدتر شد. در ۲۹ مورد با بریدن توان توده های مردم، تنها موفق به کاهش تورم شد. کره جنوبی از موارد نادر موفقیت بود.

طرح نجات طرفداران سیاست های مالی(پولی):

شامل برنامه ریزی مجدد برای بدهی ها، که در کوتاه مدت اثر ثبات دهنده دارند اما در دراز مدت خطر برانگیز است و سبب ورشکستگی های بیش تر بانک های خصوصی و سپس اجتماعی کردن زیان این بانک ها، و انداختن آن روی دوش دولت و در اصل توده ها، با تصمیم بانک های مرکزی می شود. گرچه آن ها خود را در حرف، مخالف اجتماعی کردن ضرر و زیان و استفاده از منابع اجتماعی نشان می دهند. آن ها می گویند: برای خارج کردن این بانک ها از انجمادی که دچارش شده اند، اعتبار بالایی به آن ها داده شود که باید در آینده آن را پس بدهند. منبع این اعتبارات مالیات و اعتبارات دولتی خواهد بود، اما هیچ روزنه ای وجود ندارد که بانک ها این اعتبارات را پس خواهند داد. براین اساس آن ها پیشنهاد می دهند، که بانک های چند ملیتی به کشورهای مقروض اعتبار عرضه کنند، اما این بانک ها به این پیشنهاد جواب منفی می دهند. این که این بانک ها باید بدهی دولتی را بعدا پس بدهند مورد چشم پوشی قرار می گیرد. بانک ها اعلام کردند که درصورتی به آن ها اعتبار می دهند که دولت و نهادهای بین المللی، به بازار سرمایه تضمین بدهند که اعتبارات داده شده برگردانده می شود یعنی در نهایت دولت باید بدهی های بخش خصوصی را بپردازد که درست همان چیزی است که در یونان رخ داد.

IWF/ صندوق انتقاد کرد که نمی شود بانک ها را بیش تر تحت فشار گذاشت، که به این کشورهای بدهکار پول پمپاژ کنند. اما در عین حال می ترسد که اگر کاری نکند، تاثیرش را روی سیاست اقتصادی کشورهای بدهکاراز دست بدهد. اصولا بهبودی برای بدهکاران براساس مذاکرات و صحبت ها قابل انتظار نبود. بدهکاری های قبلی سر جای خود قرار دارند و اعتبارات جدید کاری با آن ها ندارند بلکه باید بر مبنای مناسبات غیرعادلانه ساختار تجارت جهانی، یا از بانک جهانی یا از کمک های توسعه ی کشورهای صنعتی گرفته شوند. بانک مرکزی باید همکاری کند. باید بخشی از ضرر و زیان را اجتماعی نماید. برای اعتبار گیرندگان داخلی بهره را بالا ببرد و به پس انداز کنندگان بهره ناچیزی بپردازد- امروزه در آلمان به پس انداز های کوچک اصلا سودی پرداخت نمی شود-. به این طرح از طرف توده های مردم کارگر و زحمتکش در پرو و برزیل و آرژانتین با اعتراضات پاسخ داده شد اما در آلمان امروز آب از آب تکان نخورد و مردم اصلا متوجه نشدند.

جدول ۳- بدهی کشورهای مقروض در دهه هشتاد به میلیارد دلار

منبع: صندوق بین المللی پول، آینده اقتصادی جهان، ماه مه ۱۹۹۰ ص. ۱۸۵

در سال ۱۹۷۵، مبلغ ۴۴،۸ میلیارد دلار به جهان سوم پول واریز شد اما در همین سال برگشت پول به کشورهای مبدا ۱۲۵،۹ میلیارد دلار بود یعنی ۲.۸۱ یا نزدیک به سه برابر پول پرداخت شده را از این کشورها پس گرفتند. این به خوبی نشان می دهد که دادن وام و اعتبار نه برای بهبود زندگی مردم بلکه فقط برای برگشت دادن اقساط بدهی است.

طبق تئوری اقتصادی، هدف تجارت و مبادلات اقتصادی، مصرف است؛ یعنی مصرف کالا و خدمات. کوشش (نهادهای اقتصادی مثل خانوار، شرکت ها، دولت) این است که کالاهایی را بخرند که مستقیم یا غیر مستقیم این دو نیاز- نیاز به کالا و خدمات- را برآورده سازد. نیاز به شکل تقاضا مطرح می شود. با کمک تقاضاهای اعلام شده ی موجود، کوشش می شود یک بیان فراطبقاتی از نیاز ایجاد کنند؛ همین قرار دادن خانوار کنار شرکت ها و دولت یک بیان آن است. در حالی که نیاز یکی به نان شب است و نیاز دیگری به نانی با روکش طلا. ارزش کل همه ی کالا ها و خدمات در یک کشور در یک دوره ی معمولا یک ساله برای برآورد نیازها را تولید ناخالص داخلی یا اجتماعی نام گذاشته اند که در آن کل مصرف، کل سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی مطرح است.

پیش شرط سرمایه گذاری پس انداز است که شامل، پس اندازهای مردم، اوراق بهادار و غیره است. پس انداز فقط منبع تامین مالی نیست، بلکه با آن خیلی کارهای دیگر می توان انجام داد. سیستم بانکی به پس انداز نقش مسلط می دهد. در وهله ی اول مالیات و سیاست پولی به طرق زیر از آن بهره می برد: ۱)از طریق مالیات مصرف( برای سیگار، الکل، مواد غذایی و غیره. ۲) کاهش مالیات تجاری با این دید که مقدار سرمایه گذاری را بالا می برد، زیرا کارفرما با مالیات کم تر، پول بیشتری برای سرمایه گذاری خواهد داشت. ۳) با افزایش نرخ بهره، سرمایه گذاری کاهش می یابد. کار برای کارگاه های کوچک مشکل می شود اما شرکت های بزرگ و چند ملیتی اغلب از پول خود یا از اعتبارات بازار خارجی برای رفع نیاز خود می توانند استفاده کنند.

در ارتباط با مساله بدهکاری، کل طرح اقتصادی در همه ی کشورهای سرمایه داری پس زمینه ی تقریبا یکسانی از مساله وجود دارد. بنابراین سیاست گذاران هوادار نظریه پولی می کوشند موضوعات سیاست پولی را با دادن پیشنهاداتی به سیاستمداران علاقمند ارائه دهند تا با اقدامات مربوط با پول و سیاست مالی، مقادیر مصرف پول توسط حکومت را کاهش دهند تا پول بیش تری برای واردات باقی بماند. به بیان دیگر بودجه دولت به ویژه در مسائل اجتماعی کاهش یابد، مالیات مصرف بالا برود، فشار از کارفرمایان برداشته شود. به عنوان نمونه از مورد آخر می توان به کاهش پرداخت حق بیمه توسط کارفرما به سه درصد در کارگران با قرار داد موقت در ایران توجه کرد که از طرفی مخارج کارفرما را کاهش می دهد و از طرف دیگر با محروم کردن کارگران از دریافت بیمه بیکاری بعد از پایان قرارداد، مخارج اداره کار را پایین می آورد یعنی با کاهش بودجه دولت در این زمینه همکاری می کند.

مثال دیگر: آمریکا امروزه بزرگ ترین مقروض جهان است. از زمان حکومت ریگان بودجه دولت را بالا بردند. در سال ۱۹۸۳ بودجه کشور نسبت به زمان انتخاب او(۱۹۸۱) سه برابر شده بود و با آن قروض دولت هم بالا رفته بود. در سال ۱۹۸۴ دولت آمریکا بیش از ۱.۴۶۴میلیارد دلاربعنوان بازپرداخت بدهی به طلبکاران داخلی و خارجی پرداخت کرد. قابل ذکر است که در این زمان بدهی امریکا ۱۸ % کل بدهی جهان بود. کسری بیلانس آمریکا دراین سال به ۸۱۸ میلیارد دلار افزایش یافت. در زمان ریگان به کارفرمایان کاهش یا بخشش مالیاتی هدیه داده شد. مخارج اجتماعی کاهش یافت اما در مقابل مخارج نظامی و دفاعی را بالا بردند. نیاز بالا به پول و کمبود پول داخلی سبب اعلام نرخ بهره بالا شد تا سرمایه های خارجی را جذب کنند. ذخیره ی فدرال از زمان کارتر کاهش یافت. برای مبارزه با تورم دوباره سیاست پولی به عمل گذاشته شد.

مثال برزیل: مشکلات اقتصادی منجر به تغییرات ساختاری شد تا برزیل را از کشوری وارداتی بودن رها کند و تولید برای صادرات جایگزین تولید سنتی شود. اولین مرحله تغییرات در فاصله ۱۹۳۰ تا ۱۹۶۴ رخ داد بحران ۱۹۲۹- ۳۳ بر برزیل تاثیر شدیدی گذاشت. ۲ میلیون کارگر کارشان را از دست دادند. در مقابله با بحران، دولت دست به صنعتی سازی شدید زد تا مصرف داخلی تامین شود. بعدا نیز صنعتی سازی ادامه یافت و میانه ی دهه ی ۱۹۵۰ کالاهای سرمایه ای با سرمایه گذاری دولتی رشد کرد که مثل بسیاری از کشورها در زمینه ی صنعت معدن و فولاد بود. سعی شد یک حکومت مرکزی قوی ایجاد شود و هم زمان نیروهای چپ را مورد فشار قرار دادند. علاوه برگروه های چپ، نیروهای راست متمایل به فاشیسم هم مثل امروز اروپا علیه دولت فعال بودند. علاوه برآن نیروهای هوادار آمریکا نیز مانند بسیاری از نقاط جهان از جمله درایران که فکر می کردند آمریکا دولتی مترقی و مشوق رهایی کشورها از قید استعمار که در این زمان انگلیس سردمدار آن بود می باشد، به وجود آمد.

با کودتای نظامی در ۱۹۶۴ که آمریکا نقش مهمی در آن داشت این تغییرات وارد مرحله ی عمل شد. در حقیقت این تغییر به واردات خاتمه نداد بلکه به مدلی از توسعه صنعتی با کمک سرمایه گذاری خارجی و واردات مایحتاج اولیه تبدیل شد. درهای برزیل به روی سرمایه های خارجی باز شد. ضمن بالا رفتن شمار طبقه کارگر در برزیل، حقوق آن ها مورد دست اندازی شدید قرار گرفت و در اواخر سال ۱۹۶۷ اعتصابات اعم از کارگری یا دانشجویی ممنوع شد. همزمان روابط حکومت کودتا با آمریکا تنگ تر و سخت گیری علیه کارگران و نیروهای چپ بیش تر شد. از همین دوره سطح بدهی های دولت روند صعودی پیدا کرد. مخارج دولت به خاطر ایجاد زیرساخت های لازم برای پیشبرد صنعت مثل راه ها، بنادر، فرودگاه ها و حمل و نقل که به طور غیرمستقیم مردم هم از آن بهره مند می شدند و امر آموزش و بهداشت که مورد نیاز سرمایه بود، بالا رفت. دادن اعتبارات با بهره های پایین به سرمایه گذاران که می بایست با اعتبارات و قروض خارجی همراه باشد، بدهکاری خارجی را از کم تر از ۶ میلیارد دلاردر سال ۱۹۷۵ به بیش از ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ رساند یعنی در فاصله ی پنج سال بدهی ها تقریبا دوازده برابر و اقتصاد برزیل وارد رکودی عمیق شد. بالا بردن نرخ بهره در آمریکا این وضعیت برزیل را تشدید کرد و رشد اقتصادی را به سمت صفر برد. بهره ای که برزیل به بانک های آمریکایی می پرداخت در سال ۱۹۷۸ مبلغ ۲.۷ میلیارد دلار بود که چهار سال بعد به ۱۰.۵ میلیارد رسید. در فاصله ی سال های ۱۹۶۰ – ۱۹۸۵ درآمد ۵۰ % از جمعیت کشور از ۱۷.۴ % به ۱۲ % تقلیل یافت. با فشار صندوق بین المللی پول برای تغییر ساختاری دوباره ، ارزش پول ملی ۵۰ % سقوط کرد. خصوصی سازی ها دوباره شدت گرفت. شرکت های دولتی تلفن، انرژی، بانک ها و … فروخته شدند. در سال ۲۰۰۲ بدهی های خارجی برزیل به ۲۲۸ میلیارد دلار رسید.

مدیریت بدهی

از مدیریت بدهی و راه خروج از آن، تقسیم بندی مجدد بدهی ها به عنوان راه حل انتخاب شد. آرژانتین اولین کشوری بود که این سیستم تقسیم بندی در آن به اجرا درآمد. بانک آمریکایی مورگان آن را تضمین کرد. کشورهای OECD برای بازپرداخت بدهی و خدمات آن برای آرژانتین مبلغ ۶ میلیارد دلار، برای مکزیک ۱۲ و برای برزیل ۱۸ میلیارد دلار مقرر کردند. به این طریق اعتبار دهی مجدد، البته نه برای بهبود شرایط زندگی مردم کارگر و زحمتکش، بلکه برای بازپرداخت بدهی یا دراصل بازپرداخت فرع بدهی یعنی بهره ها با هدف جلوگیری از درهم شکستن سیستم ارزی جهانی بود. بهره وام های جدید برای کشورهای مقروض، طبق سیاست نهادهای مالی بسیار بالا بود که نمونه جدیدش را در بحران سال های اخیر یونان مشاهده کردیم. این معامله برای یک طرف یعنی کشورهای ثروتمند دهنده وام و اعتبار و سرمایه داران بانکی، سود سرشار و بادآورده و در طرف دیگر معامله، برای مردم کشورهای گیرنده وام و اعتبار، بیکاری توده ای، فقرفزاینده، سرکوب، خشونت بی حد و مرز دولتی، افسردگی و خودکشی بالا بود. صندوق بین المللی پول به عنوان کارگزار و مدیر این برنامه، نجات سیستم ارزی را تضمین کرد و قول داد مراقب باشد که هیچ بانکی به کشورهای درخطر، اعتبار جدیدی ندهد تا امنیت ساختار تجارت جهانی محفوط بماند. اما ناتوانی کشورها در بازپرداخت بدهی، کل سیستم بانکی را که از بهره تغذیه می کند، با قطع بهره در خطر قرار می دهد. در نظام بانکی مثل سایر بخش ها، سلسله مراتب وجود دارد. بانک های کوچک از بانک های بزرگ تر، این ها از بانک های مرکزی و بعد بانک ها و نهادهای منطقه ای و قاره ای و جهانی تغذیه می کنند. یعنی سود که از ارزش اضافی کل، نصیب بانک ها می شود، دراین زنجیره به ترتیب اهمیت تقسیم و توزیع می شود و هرکدام به نسبت جایگاه خود، سهم مناسب خود را دریافت می کنند. اگر این جریان از پایین یعنی بهره دهنده ی اصلی دچار مشکل شود، مشکل مثل جریان دومینو از پایین تا راس و بالاترین حلقه کشانده می شود. در این زنجیره هرحلقه با توجه به تناسب توان مالی خود، با مشکل درگیر می شود. کوچک ترها در هم می شکنند، ورشکسته می شوند و بالایی ها هم به سود مورد نظر خود دست نمی یابند. به این طریق وقتی بانک های پایینی که به طور مستقیم به بدهکار وام داده اند، با مشکل عدم بازپرداخت مواجه می شوند، بانک های بزرگ ترکه به آن ها برای این کار اعتبار داده اند هم با مشکل مواجه خواهند شد. در سال ۸۲ تعداد بانک های ورشکسته به ۴۲، در ۸۳ به ۴۸ و در ۸۴ به ۲۸ بانک رسید. صندوق بین المللی پول به عنوان بالاترین حلقه و مدیر، وظیفه ی خود می دید که در این روند دخالت کند تا بانک ها را سرپا نگه دارد. در سال ۸۲ مجموعا ۲۲ کشور مقروض از بازپرداخت ۴۰ میلیارد دلار سر باز زدند. البته نه از دید انقلابی و مبارزه با نهادهای مالی، بلکه چون اصولا پولی برای پرداخت نداشتند. دیگر سکه ای در جیب توده های مردم نمانده بود که بدزدند. این عدم پرداخت برای سال ۸۱ مبلغ ۱۰ میلیارد و برای سال ۸۰ معادل ۴ میلیارد بود.

نمونه یونان: یونان و بدهی دولتی

جدول ۴ : بدهی دولتی یونان از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ به میلیارد یورو

جدول ۵ : بدهی دولتی کشورهای اتحادیه اروپا به میلیارد یورو در سه ماهه اول سال ۲۰۱۷

“برای ساده تر کردن ارقام آن ها را روند کرده ام”

جدول ۶ : تولید ناخالص داخلی کشورهای اتحادیه اروپا به میلیارد یورو، سا ل ۲۰۱۶

در سال ۲۰۰۴، بدهی یونان نسبت به تولید ناخالص داخلی که ۱۸۰ میلیارد یورو بود، زیر ۱۰۰درصد قرار داشت. بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ یعنی اوج عوارض بحران جهانی جدید، بدهی های یونان سیر صعودی پیدا کرد و به ۱۴۳ درصد رسید. درست یک سال بعد در ۲۰۱۱ به ۱۶۰ درصد و در فاصله ی سال های ۲۰۱۱-۲۰۱۵ به طور متوسط به ۱۷۰ درصد رسید. بحران با رکود ایجاد کرده، سقوط تولید ناخالص داخی را به همراه داشت. به طور مثال BIP یا تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۸، به مبلغ ۲۴۰ میلیارد یورو بود اما در سال ۲۰۱۶ به ۱۸۲ میلیارد یورو سقوط کرد. در همین سال بدهی به ۳۲۰ میلیارد یورو و به درصد BIP، برابر با ۱۷۵ % بود. اما یونان تنها کشوری نبود که وضعیت بدهی اش این گونه بود. به طور مثال نرخ بدهی ایتالیا در سال ۲۰۱۰ برابر با ۱۲۰ درصد بود. نرخ بدهی کشورثروتمندی مثل ژاپن حتی ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود، یعنی بالاتر از یونان. وضع اسپانیا و پرتقال حتی فرانسه هم چندان بهتر از یونان نبود، اما هیچ یک از این کشورها از نظر اقتصادی ورشکسته اعلام نشدند. حقه بازی های بازار مالی این دونوع بازی متفاوت را در رابطه با اوراق قرضه ی دولتی آن ها پیش برد. سیاست، یونان را به زمین زد. این جا هم صندوق بین المللی پول به همراه بانک مرکزی اروپا سکان کشتی یونان را به دست گرفت و همان برنامه ی آمریکای لاتین را به عنوان مدیریت بحران بدهی یونان مطرح کرد. مهم ترین مساله صرفه جویی یعنی سخت گیری بر مردم از طریق کاهش امکانات اجتماعی از آموزش و بهداشت تا کاهش حقوق بازنشستگی و تامین اجتماعی، کاهش دست مزدهای بخش دولتی و خصوصی، حذف سوبسید ها یعنی گرانی آب و برق و گاز و نان و غیره، کوچک کردن دولت و فروختن دارائی های دولت، یعنی بازنسشتگی پیش از موعد، بازخرید کارکنان دولت، اخراج بخشی دیگر و خصوصی سازی های گسترده و …، همه و همه برای بازپرداخت بدهی، در حقیقت بازپرداخت بهره ی وام و اعتبار دریافت کرده، وگرنه خود بدهی اصلی مثل مورد آمریکای لاتین مقداری ناچیز است و چند ده برابر آن تا کنون بازپرداخت شده است.

نمونه ایران: ایران و بدهی دولتی

بدهی و کسر بودجه دولت و درنتیجه راه های متفاوت مبارزه با آن یا سرپوش گذاشتن موقت آن از سیاست های پولی و مالی و گرفتن وام و اعتبار که بارهمه بر شانه های مردم کارگر و زحمتکش گذاشته می شود در همه ی کشورها از قوی ترین ها تا ضعیف ترین ها دیده می شود و جمهوری اسلامی ایران هم سال هاست که با آن دست به گریبان است. معمولا در رابطه با بدهی ها چنان که آمد با توجه به تولید ناخالص داخلی کشور و نسبت بدهی به آن وضعیت اقتصادی کشور وسطح اعتبار جهانی آن مورد توجه قرار می گیرد به نحوی که مثلا ایالات متحده به عنوان مقروض ترین کشور دنیا به دلیل بالا بودن تولید ناخالص داخلی اش از نظر جهانی با کاهش اعتبار مواجه نیست.

جدول ۷ : تولید ناخالص داخلی و بدهی دولتی به نسبت به آن، در جمهوری اسلامی ایران در فاصله ی سال های ۲۰۰۷-۲۰۱۹ / ۱۳۸۶- ۱۳۹۸ ، به میلیارد دلار

منبع: گزار ش صندوق بین المللی پول در باره ایران ، اکتبر ۲۰۱۹

با نگاهی به مبالغ مربوط به تولید ناخالص داخلی می توان تصوری از کوه ارزش اضافه ها را در نظر آورد که توسط کارگرانی ایجاد شده که خود ماه ها دست مزد نگرفته اند و برای دریافت آن در حال اعتصاب و اعتراض اند. بسیاری از محاسبات بالا با توجه به میزان قبلی صادرات نفت در نظر گرفته شده است که با واقعیت امروز صادرات نفت ایران نمی خواند . به طور مثال با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم ها از اواخر سال ۲۰۱۷/ ۱۳۹۷

گذشته از بدهی خارجی – که معمولا زیاد در باره ی آن در جمهوری اسلامی صحبت نمی شود بدهی دولت به منابع داخلی بسیار مساله ساز است. این بدهی یا بدهی دولتی، یا بدهی شرکت های دولتی، یا بدهی های بخش خصوصی است که دولت آن ها را تضمین کرده است یا مجوز برای دادنش صادر کرده است. این امر در رابطه با بدهی خارجی هم صادق است.

تا پایان سال ۱۳۹۳ بدهی های دولت مبلغ ۳۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد که ۱۹۶ هزار میلیارد تومان آن بدهی خود دولت و ۱۸۴ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت های دولتی بود. در این که این بدهی چه نسبتی با تولید ناخالص داخلی دارد نظرات متفاوتی از طرف مسئولین اعلام می شود طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی آن را بیش تر از ۳۰ درصد اعلام می کند. مشاور رئیس جمهور از ۴۰ درصد حرف می زند.

جدول ۸: بدهی دولت به بانک ها و نهادها( به هزار میلیارد تومان)

جدول شماره ۸ نشان می دهد که دولت علاوه بر بانک ها، به موسسات اعتباری غیر بانگی، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی نیز بدهکار است. مجموع این بدهی ها تا پایان سال ۹۳ به صورت روند شده مبلغ ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بود. این مبلع اما دو سال بعد از آن در دی ماه ۹۵ به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است( تابناک به نقل از گزارش وزارت اقتصاد- ۲۱ اسفند ۹۵)، که افزایشی معادل ۱۸۴ درصد داشته یعنی تقریبا دوبرابر شده است. نسبت بدهی در این سال نسبت به تولید ناخالص داخلی که ۱۱۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است، معادل ۶۲ درصد می شود. پنج طلبکار عمده دولت عبارتند از: اول تامین اجتماعی بابت بیمه بازنشستگی، کسورات و سهم بیمه ی کارگران و کارمندان که دولت نپرداخته است. بدهی دولت به تامین اجتماعی ۳۳ درصد کل بدهی ها را تشکیل می دهد. دوم دارندگان اوراق بهادار دولتی که از جمله آن ها اوراق عدالت است که جدیدا دولت آن را وارد بازار بورس کرده است و دارندگان آن تاکنون حق دخل و تصرف در آن را نداشتند. سوم بانک مرکزی؛ بخش مهمی از بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی بخاطر صدور ضمانت دولت برای گشایش اعتبار اسنادی برای شرکت ها و سازمان های دولتی است که دریافت کنندگان آن را بازپرداخت نکرده اند. مهم ترین نمونه آن در آغاز دهه نود فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی بانک صادرات و گروه امیر منصور آریا است که اولین فساد مالی در سطح عموم مطرح شده در جمهوری اسلامی است. چهارم بانک های دولتی؛ که توسط دولت برای تامین کسری بودجه مورد سوء استفاده مالی قرار گرفتند ، زیرا توان مخالفت برای اجرای دستورات دولت را نداشتند. البته حضور روسای فاسد در آن ها هم که از این مناسبات برای خود کلاه می دوختند را هم باید به آن اضافه کرد. پنجم بانک های خصوصی؛ که ۴۶% این بخش بدهی ها به بانک تجارت است.

کسری بودجه که یکی از مهم ترین عوامل ایجاد بدهی دولتی در ایران است، خود دلایل مختلف دارد. از تحریم و کاهش فروش نفت یا فروش نفت به قیمت های زیر قیمت رایج و مشکل دریافت پول فروش نفت. فرار مالیاتی بسیاری از نهادها و سازمان ها که مبلغ آن برای استان قدس ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان مطرح شده است. هم چنین سپاه و شرکت ها و هولدینگ های وابسته به آن و بخش بزرگی از اقتصاد ایران که که توسط خامنه ای تصرف شده اعم از دارائی های مصادره شده و غیره که صحبت از ۹۵ میلیارد دلار است. این دارائی ها و حساب و کتابش به اضافه آن چه که به عنوان سهم امام و مالیات های اسلامی که از سیستم مالیاتی کشور جداست و مستقما توسط دفاتر خامنه ای درسراسر ایران کسب می شود، جزو ارقام سیاه است و در باره آن به کسی یا نهادی پاسخ داده نمی شود. مالیات های اسلامی(خمس و ذکات) عاملی است که سبب فساد مالی دومینو در جامعه می شود. این امر به ویژه در رابطه بازاریان و تجار و هم چنین سرمایه داران بسیار چشم گیر است و آن ها با پرداخت آن به دفاتر امام اولا از پرداخت بخش بزرگی از مالیات خود معاف می شوند یا از آن طفره می روند . هم چنین در کنارش با برگه ای که دریافت می کنند راه دریافت وام و اعتبارات بانکی برای شان آسان می شود. در ایران تنها مالیات دهندگان صادق بدون فساد کارگران بخش های مختلف اقتصاد کشور هستند. اختصاص مقادیر زیادی از بودجه به نهادها، سازمان ها و انجمن های مذهبی که هیچ کار سازنده ای هم انجام نمی دهند و تنها مراکزی برای چپاول اند. اختصاص بخش بزرگی از بودجه به نیروهای مسلح و فعالیت های دورن و برون مرزی آن ها که معمولا این بخش از بودجه خورها دو نوع بودجه دارند بودجه اعلام شدنی و بودجه های پنهان که گاه بخش پنهان آن ها بدون حد و حدود است مثل بودجه ای که صرف دخالت در امور کشورهای دیگر می شود، به طور مثال فلاحت پیشه نماینده مجلس می گوید: ما ۳۰ میلیارد دلار پول به سوریه دادیم باید پس بگیریم(۳۱ اردیبهشت ۹۹). یا بودجه های مربوط به صنایع موشکی. از فعالیت درون مرزی شان جز سرکوب در مواقع لازم، کمکی نصیب توده ها نشده است این مساله را در سیل فروردین ۹۸ و آتش سوزی جنگل ها در سال ۹۹ دیده ایم.

جدول ۹: بدهی دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران در فاصله ی سال های ۲۰۱۲- ۲۰۱۶( ۱۳۹۱- ۱۳۹۵)

بدهی دولت به بانک ها: به بانک مرکزی در سال ۹۸ مبلغ ۳۴۸ هزار میلیارد تومان است. باشگاه خبرنگاران جوان دوم دی ماه

جدول ۱۰: بودجه، کسری بودجه، نقدینگی در ۵ سال گذشته به هزار میلیارد تومان( ارقام روند شده اند)

طبق گفته های همتی رئیس کل بانک مرکزی؛ حجم نقدینگی در پایان سال ۹۸ مبلغ ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان بود و در آخر پنج ماهه سال ۹۹ با رشد ۱۲% به ۲۹۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. وی معتقد است که بانک مرکزی توانسته نقدینگی را کنترل کند اما میزان رشد آن نشان می دهد که نسبت به سال ۸۴ که متوسط رشد ۱۲.۴ درصد بود و با توجه به میزان فروش سکه و فروش دارائی های دولتی برای چذب نقدینگی موفقیتی حاصل نشده است.

نقدینگی حجم پول در گردش جامعه است که بخشی به صورت خالص پول و بخشی به صورت شبه پول است.

در ارتباط با تامین کسری بودجه از طرف نهادهای مختلف پیشنهاداتی به دولت شد شامل: افزایش قیمت ارز و سپردن ارز به نوسانات بازار برای کسب درآمد؛ تبدیل طلای ذخیره به سکه و فروش انبوه آن؛ مسدود ساختن سپرده های بانکی مردم و استفاده از آن ها در طرح های عمرانی که بخشا بانک ها بدون اعلام به مشتریان و توافق آن ها این کار را انجام دادند ( مصباحی مقدم از تشخیص مصلحت نظام؛ چاپ ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد اوراق قرضه جدید( مجلس ۱۱) که دولت اجازه چاپ ۲۴۰ هزار میلیارد تومان را گرفته است؛ فروش دارائی های دولت در بورس از اردیبهشت ماه جاری؛ اعلام فروش نفت به مردم و از آخرین کوشش ها گرفتن مالیات از خانه های خالی و سکه هایی که فروختند. با این تمهیدات دو هدف مورد نظر است : اول جمع آوری نقدینگی و سرمایه های سرگردان با هدف مبارزه با تورم . دوم استفاده از نقدینگی جمع شده برای پرداخت دست مزدهای نیروهای وابسته به دولت که دوباره این پول را به بازار پمپاژ می کند. واقعیت اما این است که اقتصاد جمهوری اسلامی توان پاسخگویی به نیازهای جامعه را ندارد. بحران سرمایه داری که فاصله بین شان کوتاه تر شده به طوری که در دو دهه قرن جدید شاهد سه حمله آن بودیم وبه ویژه که در دوران کرونا حدت و شدت بیش تری یافته است نه تنها ایران بلکه کل سیستم سرمایه داری را به سمت تخریب هل داده است. تطابق خود با بحران که برای کشورهای پیشرفته سرمایه داری مشکل شده است برای کشورهایی مثل ایران که در آن به دلیل ۴۳ سال فساد سیاسی اقتصادی و جنگ و دخالت های جنگی، تکنولوژی کهنه و از کار افتاده و بارآوری کار بسیار پایین و استثمار نیروی کار عظیم است، چنین امری امکان ناپذیر است.

بحران کرونا و بدهی دولتی

بحران کرونا فراتر از یک بحران اقتصادی(برای جلوگیری از طول دادن مطلب در رابطه با بحران اقتصادی به مقاله بحران اقتصادی، فریده ثابتی، مجله نگاه شماره ۳۱ رجوع شود)، دولت های سرمایه داری را به چالش کشیده است. با وجود هزینه های نجومی که برای رقابت در امر تسخیر فضا با چشم داشت کشفیاتی که در خدمت سرمایه قرار گیرد و به کسب سود و ارزش افزایی سرمایه یاری رساند وپیشرفت عظیم تکنولوژیک با هم دارند، در زمینه ی بیماری های همه گیر که بارها انسان های همه ی کشورها را غربال کرده، چندان کوششی نکرده اند و برای مواجهه با موارد مشابه آماده نبودند؛ یعنی سرمایه گذاری در زمینه ی پژوهش و تحقیقات، وقتی پای زندگی انسان ها که اکثریت آن ها را مردم کارگر و زحمتکش جهان تشکیل می دهند، در میان باشد، در همه ی زمینه ها با بی توجهی مواجه یا ناکافی بوده است. قابل توجه است که عامل زمینه ساز این بیماری ها شرایطی است که سرمایه داری در جهان ایجاد کرده است. درمواجهه با بیماری نیز در همه کشورها با توجه به سیاست های اجتماعی از جمله سیاست مربوط به سلامت و بهداشت، دچار کمبودهای شدید امکاناتی و پرسنل بودند. این سیاست که هشدارهایش از سال ۲۰۰۰ با کاهش نرخ رشد به طور مثال در آلمان شروع شده بود، در سال ۲۰۰۴ با تلاش دولت سوسیال دموکرات به بار نشست. استخدام کادر پزشکی و بهداشتی محدود شد. جای بازنشسته ها پرنشد. بسیاری از مراکز بهداشتی به بخش خصوصی واگذار شد یا به بهانه قدیمی بودن بسته شد و کارگرانش رها شدند. فشار کار بر نیروهای باقی مانده شدت گرفت به نحوی که بسیاری تاب ماندن و ادامه کار را نیاوردند. خروج بسیاری از داروها از شمول بیمه و پرداخت حق ویزیت فصلی و پرداختی برای هر نسخه و … بسیاری از کارگران و توده های مردم را به صرفنظر کردن از مراجعه به پزشک واداشت. این امر را هم در ایران با نیاز به ۲۹۰.۰۰۰ پرستار برای رسیدن به استنادارد پرستاری و بیمه های تکمیلی و خصوصی کردن بسیاری از خدمات بهداشتی می بینیم.

در مواجهه با کووید ۱۹، دولت های سرمایه داری که آماده مواجهه با چنین وضعیتی نبودند، در وهله ی اول به بهانه ی کمک به کارگران برای جلوگیری از بیکاری بیاری سرمایه داران آمدند. در آلمان دولت با کمک هایش تا هشتاد درصد پرداخت دست مزدها را به عهده گرفت. اتحادیه ها هم به کمک آمدند و از کارگران خواستند برای جلوگیری از بیکاری با کاهش دست مزد خود موافقت کنند. در این میان برای جلو گیری از اعتراضات سرمایه داران کوچک و مغازه داران از جمله تاکسی داران و کیوسک داران به برخی یک بار ۹۰۰۰ یورو پرداخت شد و به برخی کمک هزینه ی کار کوتاه شده از نطر زمانی ویا بیش تر. در مجموع بدهی دولتی ناشی از کرونا یا مجموعه ی کمک های مالی یا بخشیدگی مالیاتی و غیره ۱.۳۵۱ بیلیون یورو بود و برای ماه نوامبر و دسامبر به خاطر تعطیلی کلی ماهانه بیش از ۱۰ میلیادر و برای تعطیلی دو ماهه سال ۲۰۲۱ نیز ماهانه ۱۱ میلیارد یورو و کل سال ۲۰۲۱ نیز مبلغ ۹۶ میلیارد در نظر گرفته شده است. از این مبلغ، تنها ۲۰۰ میلیون یورو برای افزایش کمک بچه به خانواده ها بود. در مجموع بدهی دولتی در آخر سپتامبر ۲۰۲۰ به بیش از ۲.۲ بیلیون یورو رسید( در شمارش اروپایی غیر از انگلیس هر بیلیون هزار میلیارد یا مساوی است با ۱.۱۰^۱۲ ، اما در سیستم آمریکایی بیلیون همان میلیارد است با نه صفر مساوی ۱.۱۰^۹). طبق مندرجات پیمان ماستریخت مقدار بدهی دولتی را با تولید ناخالص داخلی می سنجند. اگر بدهی تا ۶۰% تولید ناخالص داخلی( BIP) باشد قابل قبول و فراتر از آن مشکل زاست.سهم بدهی آلمان به نسبت BIP از ۶۲.۷% به ۷۴% رسیده است. این سهم برای آمریکا در پایان سال ۲۰۲۰ به ۱۳۰% ، فرانسه ۱۱۶%، ایتالیا ۱۵۹%، و انگلیس ۱۰۲% رسید.

در رابطه با ایران اطلاعات دقیقی در دست نیست. رئیس بانک مرکزی می گوید مبلغ ۲۰۰ میلیون یورو هزینه خرید واکسن در مرحله اول بود و مبلغ ۲۵.۰۰۰ میلیارد تومان نیز صرف تجهیزات و معالجات مربوط به کرونا شد. در فروردین ۹۹ مبلغ ۷۵.۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای کمک به کسب و کارهای آسیب دیده با سود ۱۲ درصد با بازپرداخت دوساله تامین شد.

براساس گزارش ایرنا در ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ به این شرح است:

• (۱)۹.۱۴۶ میلیارد تومان برای کمک به ۵۱۶.۰۰۰ کسب و کارآسیب دیده با ۹۵۷.۵۲۰ نفر کارکن.
• (۲) ۵.۰۰۰ میلیارد تومان بیمه کرونایی برای سه ماه اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ که برای آن ۲۰۸.۹۹۹ نفر ثبت نام کردند اما ۹۷.۵۲۷ نفر موفق به درسافت وام با ۱۲% بهره شدند.
• (۳) وام یک میلیونی خانواده های یارانه بگیربا بهره ۴%. این کمک از روی یارانه های ماهانه کسر می شد. یک کارگر بازنشسته بیان می کرد که از یک میلیونی تومانی که به من داده شد ماهانه ۳۵.۰۰۰ تومان به طور مرتب از یارانه ام کم می کنند اما این یک میلیون صرف معالجه کرونا یم برای پرداخت پول اسکن و دارو شد و کمکی برای مخارج زندگی ام نبود. تا این جا دولت نصف این کمک را پس گرفته است، پس کمکی در میان نبوده است. به ۱۱ میلیون خانوار که ۳۰ میلیون جمعیت را در بر می گرفت برای مرحله ی دوم یک کمک یک میلیونی داده شد که از دی ماه ۹۹ قسط های آن از یارانه ی بنزین کم می شود.
• (۴) پرداخت ماهانه بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به یک میلیون خانوار که در مجموع ۳۵۰ میلیارد تومان می شود. نحوه بازپس گیری این وام کمک را نیافته ام.
• (۵) یارانه معیشتی ۱۰۰ و ۱۲۰ هزار تومانی به خانوارهای فاقد درآمد ثابت. ۱۰۰.۰۰۰ تومانی ها افرادی هستند که تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی هستند. این کمک شامل کارکنان بخش دولتی، نیمه دولتی، خصوصی، عمومی، مستمری بگیران و هر کسی که به نحوی درآمدی دارد نمی شود.

وزیر کار می گوید مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ میلیون تومان به کمک معیشت خانواده های فقیر و کارگری اختصاص یافت که معلوم نیست به چه گروه هایی داده شد. تا این هم بدهکاری دولتی به مفهوم کمک بدون برگشت بسیار ناچیز است. تا سه شنبه ۱۷ فروردین تنها یک درصد جمعیت واکسینه شده اند که احتمالا در وهله اول شامل مقامات کشوری و لشگری و اهل و عیال و فامیل آن ها و سپس معدودی از کارکنان بهداشتی بوده است. در حقیقت دولت ایران تا کنون صبر کرده است تا با همه گیری فله ای، بیماری به صورت عادی دربیاید ولی موج چهارم بیماری و جهش های ویروس نشان داد که صبر ایوب و بهشت زهراهای بیشمار می خواهد وناچارا باید به واکسیناسیون اقدام کرد که دولت هنوز دست به دست می کند.

چه کسانی بدهی های دولتی را خواهند پرداخت:

در آلمان اکنون بانک مرکزی از دولت برای پول هایی که جهت مخارج می گیرد بهره ای نمی گیرد. اما وقتی شرایط کمی عادی تر شود و پای بهره به میان بیاید، دولت باید بخشی از درآمدش را برای پرداخت بهره بدهی ها به بانک مرکزی بدهد. راحت ترین بخشی که در دید دولت ها جای می گیرد بخش عمومی، اجتماعی شامل آموزش و بهداشت و… و عمرانی است. مالیات ها به ویژه مالیات غیر مستیقیم که روی کالاهای ضروری و خدمات کشیده می شود، بالا می رود. چون اکثریت افراد جوامع را مردم کارگر و زحمتکش تشکیل می دهد این بار روی دوش آن ها تلمبار می شود. هنوز معلوم نیست که کمک های کوچک داده شده به مشاغل مستقل و شرکت ها و کارگاه های کوچک چه سرنوشتی خواهد داشت. آیا پس گرفته خواهد شد یا نه که در این صورت هم بارش بین همه تقسیم خواهد شد. اما شرکت های بزرگ مسلما کاهش مالیاتی و کمک های ویژه دیگر دریافت خواهند کرد. کسی هم نگفت این شرکت ها که ده های سال سود کرده اند، آیا چیزی از این سودها به غیر از دست مزدها به کارگرانش رسیده است؟ آیا یک بار گفته اند که ما بخشی کوچک از سود خود را به دولت می بخشیم تا صرف امور اجتماعی شود؟ مسلما که چنین کاری نکرده اند. بار بدهی های دولت، همواره بردوش توده های کارگر گذاشته می شود. تا وقتی که کارگران شانه های خود را از زیر این بار کنار نکشند؛ تا در مقابل دولت سرمایه تمکین نکنند؛ تا به قدرت متحد خود برای رهایی از ستم طبقاتی تکیه نکنند، در بر همین پاشنه خواهد چرخید و نصیب شان از زندگی بارکشی و سود رسانی به سرمایه خواهد بود.

فریده ثابتی

آپریل ۲۰۲۱/ فروردین ۱۴۰۰

* روزانه ۲۰۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می شود. فروش سهام و حرکت بخشی از نقدینگی به سمت بورس رشد افزایش آن را کاهش می دهد. بالا رفتن قیمت ارز خارجی که با کاهش قیمت ارز ملی همراه است ارزش دلاری نقدینگی را پایین می آورد. در کشوری که قیمت های جاری در جامعه با دلار هماهنگ می شود می توان از بالا رفتن مصنوعی قیمت ارز برای کاهش نقدینگی، هم چنین از سناریوی دیگری با فروش دارایی های دولت برای تامین پول جهت پرداخت دست مزدهای کارکنان دولت صحبت کرد. توفیدن در بازار بورس و فروش نفت به مردم چنانکه در ماه های اخیر شاهدیم در این زمره است.

مقاله در سال ۲۰۱۷ نوشته شد و با اطلاعات جدید اکنون منتشر می شود.

زیر نویس:

Auf dem Sprung- Brasilien/Indien und China-RLS

Stephan Schmalz, Mathias Ebenau

۲۰۱۱, Berlin

بقیه منابع را در نوشته ذکر کرده ام

***