بیکاری و مقابلۀ ضد سرمایه داری با آن
مرکز آمار دولت سرمایه داری ایران نرخ بیکاری در بهار امسال را ۱۰.۷ درصد و تعداد بیکاران را ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار و ۶۴ نفر اعلام کرد. در این میان نرخ بیکاری زنان به ۴۳.۴ درصد رسیده است و دو برابر کل نرخ بیکاری در ایران یعنی ۲،۲۲.
. درصد بیکاران را جوانان زیر ۲۹ سال تشکیل می دهند
آمار ارائه شده از طرف دولت های سرمایه داری جهان در مواردی مانند بیکاری و … همواره بسیار کمتر از واقعیت امر می باشد. این تفاوت بین آمار دولتی و واقعیت در جوامعی مانند ایران بسیار فاحش است. برای دستیابی به رقمی تقریباً واقعی باید این آمار را دو تا سه برار نمود تا به رقمی بیش از ۵ میلیون بیکار مطلق رسید. اگر معیار بسیار نادرست بیکاری را در ایران که حتی یک ساعت کار در هفته را بیکاری محسوب نمی کند، کنار بگذاریم و همچنین افرادی را که به کار های بسیار کمتر از نیاز واقعی خود یعنی “کار ناقص” می پردازند اضافه نمایم، تعداد بیکاران در خوشبینانه ترین حالت به حدود ۴۰ درصد می رسد.
آمار های رسمی نشان دهندۀ اقزایش ده ها هزار نفری بیکاری نسبت به سال های گذشته می باشند. طبق همین آمار از زمان روی کا ر آمدن دولت “تدبیر و امید” واهی برای بخشی از تحصل کردگان طبقۀ ما در پاییز گذشته، ۱۲۹ هزار نفر به بیکاران مطلق اضافه شده است. باز مطابق آمار دولت سرمایه ۲۴ میلیون متقاضی در بازار کار در ایران هستند.
سوای تودۀ کارگران فعلاً شاغل ایران با دستمزد های زیر خط فقر، جمعیتی چند میلیونی از همزنجیرانشان با درآمد صفر یا بسیار پایین تر از حداقل مورد نیاز زنده ماندن در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد قرار دارند.
راه کار دولت اسلامی سرمایه برای “حل بیکاری”، بر بستر موج تبلیغات ضد کارگری علیۀ کارگران مهاجر، صدور بخشنامۀ ممنوعیت اشتغال آنان بوده است. کارگرانی که اکثریت آنان متولد افغانستان هستند و سال هاست به عنوان نیروی کار شبه رایگان بدون هیچ گونه حق و حقوق ابتدایی توسط صاحبان سرمایه استثمار شده و می شوند و تولید کنندۀ ارزش اضافی با نرخ هزار و چند درصدی بوده و هستند. جمعیت این کارگران با احتساب حداکثری، شاید ده درصد شمار همزنجیران بیکارشان در ایران نباشد.
بدیهی است که تشدید روزافزون شرایط جهنمی و غیر انسانی طبقۀ کارگر در ایران از طریق سرشکن کردن بار بحران دیرینۀ اقتصاد ایران بر متن تحریم ها توسط دولت سرمایه، در نتیجۀ عدم تشکل سراسری ضد سرمایه داری جنبش کارگری می باشد. تقریباً هر روز حرکات اعتراضی در اشکال اعتصاب و تجمع و .. علیه این وضعیت وحشتناک توسط کارگران بخش های مختلف کار و تولید صورت می گیرد که تمامی آنها از لحاظ پراکندگی و عدم تشکل و محتوای بغایت نازل مطالبات عمدتاً در حد حفظ وضع موجود، خارج از ریل واقعی مبارزۀ طبقاتی می باشند. اکثر این اعتراضات سرکوب می شوند و به همین مطالبلت بغایت نازل نیز دست نمی یابند. در مورد موضوع بحث این نوشتۀ کوتاه یعنی بیکاری، توضیح واضحات است که این پدیده جهانی و ناشی از سرشت رابطۀ سرمایه است و تشدید آن در ایران ناشی از شرایط بحرانی نظام ضد بشری حاکم است لذا طبقۀ کارگر نه تنها موظف به تحمل فقر و سیه روزی های ناشی از آن نیست بلکه به عنوان تولید کنندۀ کل سرمایۀ اجتماعی باید خواستار یک زندگی آزاد، مرفه، عاری از نیاز و کاملاً برابر باشد.
کارگران تنها در صورت متشکل بودن در شورا های سراسری ضد سرمایه داری و با اتکا به قدرت متحد خود قادر خواهند بود طی مبارزات مستمرشان، سوای تحمیل دستمزدی معادل محصول کار سالانه اشان پس از کسر هزینه های باز تولید وسایل کار و تولید اجتماعی، غرامت بیکاری به میزان همین دستمزد را نیز به صاحبان سرمایه و دولت سرمایه داری تحمیل کند و در واقع بار بحران را روی مسببین اصلی آن سرشکن نماید و این دستاورد را همچون سنگری برای تهاجمات بعدی به اساس سرمایه مورد استفاده قرار دهند. کاری که از گرایش رفرمیستی سندیکالیستی که سقف سود و ملزومات ماندگاری نظام، شالودۀ رویکرد آن را تشکیل می دهد تاریخاً ساخته نبوده و نیست.
جمشید کارگر
جولای ۲۰۱۴
