ر ماه پایانی سال مساله دستمزد های کارگری و بالاخص حداقل دستمزد کارگری به عامل فعالیت فعالین؛ گروه ها و احزاب کارگری داخلیا و خارج از کشور تبدیل می شود. هرکدام سعی می کنند تا با مستمسک قرار دادن آن خود را در جامعه کارگری مطرح نمایند. تکانی به خود بدهند و یک دو ماهی را با مقاله ای؛ نقل نظرات و دادن اطلاعیه هایی در ارتباط با آن رجز خوانی کنند. و انگاه که با حقیقت تلخ اعلام رسمی آن مواجه شدند سرخورده یا بگویند که ببینید این دولت با دولت قبلی فرقی ندارد یا این که رئیس دولت دروغ گو است و وعده هایش توخالی است.
این خیل دوستداران کارگر که در بین شان مسلما انسان هایی نیز هستند که واقعا مسائل کارگری مساله شان است، سر و ته مساله دستمزد را به تورم در جامعه وصل می کنند. یکی می گوید: اگر هرسال مطابق با تورم واقعی افزایش دستمزدها محاسبه می شد؛ اکنون این فاصله چشمگیر و غیر قابل قیاس دستمزدها و تورم و گرانی پیش نمی آمد(آیت نیافر. کمیته پیگیری). این ساده نگری را هیچ کارگری اندک آگاهی نخواهد پذیرفت که این فاصله و شکاف طبقاتی محصول تطابق ندادن حداقل دستمزد با تورم باشد، و نه حاصل سیستمی که مبنای وجودیش بر اختصاص همواره بیشتر اضافه ارزش تولید شده توسط کارگران، با نام سود به سرمایه است. این شکاف عظیم در سراسر دنیای سرمایه داری با توجه به استاندارهای زندگی در هرجامعه، نه تنها حل نشده که عمیق تر شده است.
دیگری برای بیان همین نظر مساله را کمی لفت و لعاب می دهد؛ کمی سیاسی تر و انقلابی تر می کند و با درود به کسانی که برای رسیدن طبقه کارگر به قدرت سیاسی ( و نه خود طبقه کارگر و کارگران) مبارزه می کنند می گوید: “به نظر من دستمزد کارگر برابر تورمی که در کشور ما وجود دارد باید تعین شود؛ اگر سالی ده بار تورم افزایش یابد ده بار هم مزد باید افزایش یابد” و در پایان راه حل این معضل را در این می بیند”تا وقتی که تشکل های کارگری خود ساخته از نظر دولت غیر قانونی باشند پاشنه در به همان روال سابق خواهد چرخید”(محمود صالحی در گفتگو با بهرام روحانی گفتگوی هفتم و هشتم). ایشان نمی گویند که منظورشان ازین تشکل خود ساخته چیست، چه ویژگی ای دارد و آیا می خواهد مساله دستمزد را یعنی رابطه خرید و فروش نیروی کار به عنوان یک کالا را حل کند تا در بر پاشنه دیگری بچرخد یا می خواهد با چانه زنی در را روغن کاری کند تا بهتر بر پاشنه اش بچرخد.
هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران اعلام می دارد که :”ما کارگران مطابق میل دولت و کارفرما تن به هر بردگی و حقارتی نخواهیم داد و با مقاومت و اعتراض قدرت مندمان مواجه خواهد شد. اگر حداکثر تا آخر فروردین ماه تجدید نظری در حداقل اعلام شده صورت نگیرد و حداقل دستمزد براساس اجرای بی چون و چرای ماده ۴۱ قانون کار تعین نشود اقدام به فراخوان تجمعات خیابانی کارگری خواهیم کرد”. ۱۳ اسفند ۹۲ از لحن تهدید این گونه برداشت می شود که اعلام کنندگان چنان نفوذی در طبقه کارگر دارند که چرخ تولید را در سراسر ایران خواهند خواباند و خیابان ها را مملو از کارگران معترض خواهند کرد. این همه قدرت نمائی برای اجرای درست ماده ۴۱ قانون کار!
سندیکای شرکت واحد دلخور از روحانی و شعارهایش به این نتیجه می رسد که: “این دولت شعار می دهد اما در عمل فرقی بین این دولت با دولت قبلی نیست و با افزایش جاری هنوز دستمزدها ۱۰ تا ۱۵ درصد زیر خط تورم است و به دلیل نقض حقوق سندیکائی در ۳۵ سال گذشته کارگران از داشتن نماینده واقعی خود در مراکز تصمیم گیری در رابطه با سرنوشت شان محروم مانده اند. در پایان اعلام می شود که:”کارگران به این تصمیم گیری اعتراض شدید دارند و حق هرگونه اعتراض های جمعی در مقابله با این ستم و قانونی شکنی! را دارند. به امید روزی که بهار خوشبختی کارگران با تشکیل نهادهای سندیکائی واقعی به همت کارگران ایران تحقق یابد”.(اسفند ۹۲)
سندیکا اما توضیحی نمی دهد که چرا به دولت روحانی متوهم است. و سندیکای واقعی مورد نظرش چیست و چه فرقی مثلا با سندیکای س.ژ.ت فرانسه یا د.گ.ب آلمان یا سایر کشورها که ابزار بورژوازی برای خواباندن مبارزه ضد سرمایه داری در درون طبقه کارگرند دارند. و نشان نمی دهد که مثلا نمایندگان واقعی طبقه کارگر حتی اگر انتخاب شوند چگونه می خواهند در تصمیم گیری دخالت مثبت داشته باشند در حالی که در طرف مقابل شان نمایندگان کارفرمایان و دولت که خود از طرفی بزرگترین کارفرماست و از طرف دیگر نماینده طبقه سرمایه دار است، صف کشیده اند و هیچ روزنه ای برای نگاه مثبت به آن وجود ندارد مگر این که دولت را فراطبقاتی و یا مدافع طبقه کارگر ببیند. همین برداشت را در بیانات حسن سعیدی فعال سندیکایی شرکت واحد می بینیم که حتی به وضوح به دفاع از سه جانبه گرائی می پردازد و آن را مشکل گشای اقتصاد کلان هم می داند و معتقد است که در ایران اما سه جانبه گرائی به شکل بدی انجام می گیرد و “اگر نماینده کارگر به صورت مستقل انتخاب شده باشد سه جانبه گرائی بسیار خوب است و هم در اقتصاد کلان جواب می دهد و هم صنایع را رشد می دهد زیرا هرسه(منظورش کارگر، کارفرما و دولت است) به دنبال منافع خود هستند و از بین آن ها چیز خوبی در می آید اما سه جانبه گرائی ای که وزیر کار می گوید در حد حرف است”. وی در دفاع از اتحادیه راستگوتر از سایر علاقمندان شرمنده، اعلام می کند که تشکیل اتحادیه هم به نفع کارگر و هم به نفع کارفرما است. و می گوید:”اگر اتحادیه به طور واقعی شکل بگیرد برای کارفرما نیز بهتر است. من معتقدم با دستمزد پایین کارفرما هم ضرر می کند زیرا بهره وری کار کاهش می یابد”.
گذشته از این رشید رزاقی وظیفه خطیر دیگری را روی شانه های طبقه کارگر می گذارد و آن کوشش برای رهایی اقتصاد از بار بحران به ویژه در سطح ملی است:” کارگران ایران بنا به موقعیت اجتماعی و منافع طبقاتی با عزم ترین و سخت کوشترین نیروی اجتماعی محسوب می شود که با سازوکار و راهبرد های طبقاتی مختصبه خویش، تاریخا تلاش کرده است که اقتصاد را، حداقل در محدوده بومی، ومکانی که در آن به زیست و کار مشغولند از بستر بحران برهانند”.( سایت حزب کمونیست ایران) وی نمونه این تلاش را قیام بهمن ۵۷ ذکر می کند:” براین اساس انقلاب ۵۷ بمانند ابزار جراحی توده های انقلابی ایران برای خروجاقتصاد از بحران، و رهایی آن از چنگال طبقه بورژا و استبداد حاکم، که نمادآن در وجود شاه متبلور شده بود شناخت شناسی می شود. هدفی که توده هایکارگر و زحمتکش برای انقلاب مشخص کرده بودند عبارت از جاری کردن اقتصاد بهمجرای نظارت دمکراتیک طبقه انقلابی بود تا نیازهای مادی و معنوی جامعه دربلاترین سطح و در راستای تکاملی آن به سوسیالیسم برآورده گردد”. اگر صادقانه با مساله برخورد شود همه ما که در این حرکت حضور داشتیم می دانیم که هیچ برنامه ای برای یک انقلاب ضد سرمایه داری ارائه نشده بود نه از طرف طبقه کارگر به عنوان یک طبقه مستقل و نه از طرف نیروهای چپ. دخالت کارگران نفت در سرنگونی رژیم که می توانست در هماهنگی با سایر کارگران این نقش را بازی کند با سیاست سازش کاری اتحادیه ای، آن چنان که فعال اتحادیه ای یداله خسرو شاهی در آخرین مصاحبه ی ویدئویی خود که پخش آن به بعد از مرگش منوط شده بود و این ویدئو در مراسم خاکسپاری اش پخش شد، ضمن پوزش از طبقه کارگر سازش سندیکا را با نمایندگان بازار؛ که در ازا قبول پرداخت چهار ماه دستمزد کارگران؛ قول اقدام به اعتصاب داده است افشا می کند و به خاطرش عذر خواهی می کند. مورد دهه ۱۳۳۰ هم با سوء استفاده حزب توده از کارگران از طریق اتحادیه وابسته در خدمت سیاست های حزب توده قرار می گیرد و بذر بدگمانی را در طبقه کارگر می افشاند. هر کارگری با اندک آگاهی طبقاتی می داند که نه تنها تلاشی برای رهانیدن اقتصاد در حال بحران سرمایه داری نمی کند بلکه باید از بحران برای تشدید مبارزه وغلبه بر سرمایه داری استفاده کند.
برخورد فعالان نزدیک به دولت و خود دولتیان هم قابل تامل و گاه لفظا تفاوتی با غیر دولتیان ندارد.
هفده تن معاون وزیر کار قبل از اعلام حداقل دستمزد جدید اعلام می کند که “در صددیم با تغییر روش تعیین دستمزد به مدل جدید و کارآمدی برای بالا بردن قدرت خرید کارگران و ارتقای کرامت انسانی نیروی کار دست یابیم که برای این کار به شکل گیری کمیته تخصصی مشاوره سه جانیه برای تعیین دستمزد کارگران اقدام کردیم.” “سه جانبه گرائی یکی از شاکله های اصلی توسعه چند بعدی روابط کاراست و سبب می شود مثلث کارگر- کارفرما – دولت در تصمیم گیری های اقتصادی کنار هم باشند.” و نتیجه می گیرد که “تا زمانی که اضلاع تقابل و رویاروئی خصمانه در مثلث سه جانبه گرائی شکسته نشود و به صفی واحد و مستحکم با همدلی و هم افزایی در کنار هم قرار نگیرد، در عرصه ی تصمیم سازی های اساسی و مهم کار پیش نخواهد رفت. تا زمانی که گفتگوی اجتماعی و مشاوره سه جانیه با حضور اصحاب اندیشه، نمایندگان بلند قامت تشکل های کارگری و کارفرمائی شکل نگیرد جامعه را به راه کارهای اساسی برای برون رفت از رکود تورمی حاکم بر اقیتصاد ملی دست نخواهد یافت. اجرای این شیوه موجب می شود تا کارفرما هزینه های کم تری را متحمل شود و بهره وری عوامل تولید افزایش یابد”. همه ی این لفاظی ها برای بستن دست و پای کارگران، موعظه ی سازش به جای مبارزه طبقاتی علیه سرمایه و بیان همین جمله آخر بود زیرا در شرایط فعلی ایران و حتی جهان هیچ کارگری و حتی تشکل های کارگری موجود که به رسمیت هم شناخته شده اند به جز مساله چانه زنی در دستمزد در هیچ تصمیم گیری اقتصادی مشارکت ندارند. وی معتقد است که ” افزایش دستمزد کارگران در اقتصاد بیمار کشور موجب افزایش هزینه های مبادله و کاهش قدرت رقابت پذیری اقتصاد ملی می شود و این امر به چرخه معیوب رشد تورم و کاهش شدید درآمد سرانه خواهد انجامید.”. ایشان حتی نمی داند که درآمد سرانه یک متوسط درآمدی است و در آن کل درآمد به کل جمعیت تقسیم می شود و اگر مثلا تقسیم ثروت و درآمد به نفع کارگران اندگی تغییر یابد یا کلا تغییر یابد متوسط آن تغییر نخواهد کرد.
ناصر چمنی عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران! حتی تلویحا دست به تهدید می زند:”امسال مثل سال های قبل نیست که مزد غیر قانونی چند روز مانده به شروع تعطیلات اعلام شود و جامعه کارگری در برابر آن سکوت کند. پیش بینی می شود سطح اعتراضات نسبت به سال گذشته افزایش یابد. وی ماده ۴۱ را خط قرمز نیروهای کارگری می خواند. شاید از ترس این تهدید است که دولت اعلام تصمیم در مورد افزایش دستمزد را نه چند روز قبل از تعطیلات بلکه به بعد از تعطیلات موکول می کند.( ایسنا؛ ۲۴ اسفند)
محجوب رئیس فراکسیون کارگری می گوید که افزایش دستمزد نباید کمتر از تورم اعلام شده یعنی ۳۰% باشد و باید ۶% پرداخت نشده سال قبل را هم در بر بگیرد.
حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری که برعکس فعال کارفرمائی می نماید و نگران وضعیت مالی کارفرمایان است معتقد است که :”حداقل دستمزد باید به خط فقر نزدیک باشد. تعین دستمزد تا وقتی از ماده ۴۱ قانون کار فاصله بگیرد واقعی نخواهد بود. … زمان رکود که بخش خصوصی درآمد بالا ندارد و سرمایه گذاری به صرفه نیست نمی توان دستمزد بالایی را از کارفرمایان انتظار داشت ولی می شود شرایطی را فراهم کرد تا بهره وری نیروی کار و سرمایه افزایش یابد و درآمد کارگاه ها بالا برود.”
به همین گونه است نظر فرامرز توفیقی رئیس کار گروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران. عنوان هایی که این افراد یدک می کشند با توجه به شرایط اسف بار کارگران ایران بیشتر به طنز نزدیک است. وی می گوید: روحانی طرح “مزد منصفانه و کارمنصفانه” – گوئی روحانی کوس رقابت با اتحادیه سراسری آلمان و حزب سوسیال دموکرات می زند که صد سالی است این شعار انتخاباتی شان است- را طرح کرد؛ ما می گوئیم اجرای دقیق ماده ۴۱ . در ضمن یادش نمی رود که از سرمایه داران گرامی هم دلجوئی کند ” نمی توان از کارفرمایان کاملا گله مند بود زیرا بخش قابل توجهی از تورم از کنترل آن ها خارج است. ما سعی کردیم برای اجرای ماده ۴۱ راهی پیدا کنیم که هم قدرت خرید کارگر تقویت شود و هم کارفرما از عهده پرداخت آن برآید. (تسنیم؛ ۱۶ دی ماه ۹۲)
علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی می گوید:” اگر نرخ تورم بالا باشد- که هست و نیاز به اما و اگر ندارد- افزایش دستمزد کارگران نه تنها کمکی به سطح معیشت شان نیست بلکه ارزش پول ملی هم کاهش می یابد. پس در این شرایط افزایش استمزد فایده ای ندارد”.
حمید سیفی از کانون انجمن های صنفی کارفرمائی استان تهران با انداختن بار وظایف خود بر دوش دولت راه حل برای بیکاری هم ارائه می دهد:” کارفرمایان با اصل افزایش دستمزد مخالف نیستند اما معتقدند دولت باید اضافه هزینه را تقبل کند. این درست نیست که این ضرر به عهده کارفرما باشد. وی ادامه می دهد کارگری که اخراج می شود به جمعیت بیکاران اضافه می شود پس بهتر است با حقوق کم تر در بنگاهی کار کند؛ حتی خود کارگران هم تمایل دارند که به جای اخراج دستمزد کم تری بگیرند!”
. اصغر آهنی یک نماینده دیگر کارفرمایان همین نظر را تاکید می کند و با وجودی که سیستم مالیاتی ایران هم به جای آن ها کارگران را در منگنه قرار می دهد می خواهد همه ارزش اضافی حاصله را در جیب کارفرما حفظ کند و هزینه ها را دولت بپردازد “با توجه به این که کارگران را خانواده خود می دانیم به شیوه ای عمل می کنیم که شرایط موجود را حفظ کنیم.” ایشان شرایط مرگبار امروزی کارگران را می خواهد حفظ کند و منظورش از خانواده هم حتما نقش سنتی پدرسالار است که همه حق و حقوق خانواده تا کشتن را در اختیار دارد اما مسلما این بخش از خانواده از رفاه خانواده کارفرمائی و ارث و غیره نصیبی ندارد و این شوخی کثیفی است.
ازین نمونه ها بازهم فراوان وجود دارد اما به همین بسنده می کنم. مسلم است که باید برای افزایش دستمزد مبارزه کرد که دو هدف را دنبال می کند: اول برآورد نیازهای زندگی کارگران به نحوی که دستمزد بتواند نیازهای اولیه و ثانویه خانواده کارگری را تامین کند. برایشان امکان بهبود سطح زندگی، بهبود دستیابی به امکانات رفاهی و تفریحی و امکان مشارکت در فعالیت های اجتماعی و سیاسی را فراهم آورد تا امکان رشد فرهنگی نیز برایش فراهم شود. تا کارگر مجبور به اضافه کاری بعد از ساعات سخت کار و روزهای تعطیل دو شیفت کاری یا چند پبشگی نباشد.
دوم این که این مساله درک شود که افزایش دستمزد امتیازی از جانب کارفرما یا دولت نسبت به کارگر نیست که به خاطر این لطف چشم امید به این یا آن دوخته شود، بلکه کارگران بخش های مختلف اعم از این که ارزش اضافی تولید می کنند یا به قولی کار مولد انجام می دهند و یا با کار خود به واقعیت یافتن ارزش اضافی در مسیر گردش کالا و پول و چه خارج از این پروسه در مشاغل دیگر درزیر فشار مناسبات سرمایه داری هستند با این کار بخشی از ارزش اضافی تولید شده توسط خود را که به دلیل این مناسبات توسط سرمایه داران مصادره شده است به نفع خود از آن ها باز پس می گیرند. بنابراین در توضیح این مساله باید به جامعه گفته شود که طی یک سال گذشته طبقه کارگر چه مقدار تولید کرده است و ازین تولید چقدر به خودش برگشته و چه مقدار را سرمایه تصاحب کرده است. باید به جامه گفته شود که آن چه که به عنوان تولید ناخالص داخلی گفته می شود چیست و چه ساده قابل فهمیدن است و نیاز به فرمول های ریاضی غیرقابل فهم برای توده های مردم کارگر و زحمتکش ندارد. باید بحث یک زندگی شایسته انسانی باز شود نه برای تعین حداقل دستمزد یا دستمزد فقر که حتی برای یک زندگی بخور و نمیر هم کافی نیست روش پاشه یا شاخص فیشر را توضیح دهیم. باید فریاد بزنیم که ماده ۴۱ قانون کار اگر به طور صددرصد درست اجرا شود یعنی این که هیچوقت دستمزد کارگر به طور واقعی افزایش پیدا نمی کند بلکه سعی می کند سطح زندگی کارگر را در همان سطح سال قبل حفظ کند یعنی هیچ تغییری در بهبود استاندارد زندگی آن ها حاصل نمی شود و تنها افزایش قیمت ها برای همان مقدار قبلی جبران می شود. باید نشان داده شود که مثلا در سال ۱۳۵۶ به عنوان مبدا دستمزد ماهانه کارگر ۱۸۰۰ تومان بود و با در نظر گرفتن دلار ۷ تومانی در آمد ماهانه اش ۲۲۰ دلار می شد اما امروز کارگر با دستمزد ۶۰۸ هزار تومانی که بیش از ۳۰۰ برابر سال ۵۶ است دستمزد ماهانه اش با توجه به دلار به ۳۰۰۰ تومانی ۲۰۲ دلار می شود یعنی قدرت خریدش نه به پارسال که نسبت به ۳۶ سال پیش هم پایین آمده است و رمز این درصد های اضافی باز شود. باید گفته شود که حداقل دستمزد مستمسکی است برای سرمایه داران که قراردادهای کار را برای کارگران رسمی یازده ماهه محاسبه کنند تا هرسال تنها با حداقل دستمزد دوباره استخدام شوند چیزی به عنوان اضافه حقوق سالانه زمان خدمت یا پایه و مزایا به آن ها تعلق نگیرد. و هرسال کارگر تازه استخدام شده باشند تا بعد از ۳۰ سال کار با همان حداقل دستمزد بازنشسته شوند. بردن کارگر به سراب ۲۵% اضافه دستمزد و اعتراض به آن در مقابل با ۳۵ تا ۴۰% تورم یعنی همین در جا زدن آن هم در جامعه ای که هیچ نهاد و قانونی از کارگران حمایت نمی کند و حداقل دستمزد برای شمار زیادی از کارگران به ویژه زنان کارگر در مراکز کار و تولید کوچک منظور نمی شود؛ حتی تا یک سوم آن. و ارتش چند میلیونی بیکاران نیز نصیبی ندارند. وضع برای کارگران کشاورزی، کارگران فصلی، کارگران کوره پزخانه ها و مرغداری ها و دامداری ها هم همین طور است. و میلیون ها زن خانه دار هم سهمی از میلیاردها تولید ناخالص داخلی ندارند و هم چنین میلیون ها کودک کار، دخترکان و پسران نقاب پوش آتش سوزی آلونک هایی بنام مدرسه، کارتن خواب ها و سالمندان و معلولین. و جنگل های بی درخت شده و دریاچه های خشک و نمک زار شده. توجه به همه این مسایل وظیفه طبقه کارگر است اگر بخواهد به عنوان طبقه ای که می خواهد خود و دیگران و جامعه را از چنگال نابرابری رها سازد؛ عمل کند. برای دستمزد بیشتر برای یک زندگی شایسته باید مبارزه کرد؛ باید به میدان عمل آمد اما با قدرت نه با سر آفکنده در مثلث برمودای سه جانبگی که تنها برای قورت دادن کارگران دهان گشوده است و گرداب ساخته است. قدرت کارگران در کنش جمعی آن هاست. در آگاهی طبقاتی آن ها به عنوان قدرت مقابل سرمایه داران است و این آگاهی نیاز به تشکل ضد سرمایه داری دارد.
فريده ثابتي
۲۰۱۴ ماه مه
