حسن عباسی: دیوید هاروی و انتقاد به سیاست های نئولیبرالی

دولت سرمایه داری و هیاهوی خصوصی سازی دیوید هاروی

مارکس در فصل ۱۳ جلد سوم سرمایه به موضوعی می پردازد که کالبدشکافی واقعی بحران سرمایه داری است و ما امروزه بطور چشم گیری شاهد رشد طوفانی و روز افزون آن هستیم. او پیشی گرفتن نرخ افزایش انباشت سرمایه از نرخ رشد اضافه ارزش تولید شده توسط کارگران را شرح می دهد. مارکس این حالت را که نتیجه مستقیم گرایش رو به کاهش نرخ سود است چنین توصیف می نماید. «از آن جائی که حجم کل کار زنده ای که به وسایل تولید اضافه می گردد به نسبت ارزش این وسایل تولید پیوسته کاهش می یابد بنابراین کار پرداخت نشده و بخش ارزشی نمایانگر آن به نسبت ارزش کل سرمایه پیش ریخته شده کاهش می یابد. یا بعبارت دیگر : بخش پیوسته رو به کاهشی از کل سرمایه، به کار زنده تبدیل می گردد و در نتیجه این سرمایه کل به نسبت حجم خود پیوسته کار اضافه رو به کاهشی را جذب می کند. گرچه نسبت بخش پرداخت نشده کار مورد استفاده به بخش پرداخت شده آن می تواند همزمان با آن رشد کند. کاهش نسبی سرمایه متغیر و افزایش نسبی سرمایه ثابت گرچه هر دو بخش می توانند بطور مطلق افزایش یابند همان طور که گفته شد فقط بیان دیگر بار آوری بیشتر کار می باشد». ( جلد سوم . فصل سیزدهم ص ۱۵ ترجمه نشریه کارگر)

سیاست های مالیاتی و مالی که به بلعیدن دستمزد های ناچیز کارگران می انجامد، تصاحب و تبدیل پدیده های طبیعی مانند جنگل های دست نخورده، آب ها و دریاها، حیوانات و غیره که انسان تا کنون کاری بر روی آن ها انجام نداده را به سرمایه و انباشت سرمایه تبدیل می کند. این قانون نرخ سود روبه کاهش است که همواره بخش بزرگتری از سرمایه بصورت ماشین آلات، تاسیسات و غیره بوسیله بخش پیوسته کوچکتری از کار زنده به حرکت در می آید. بنابراین کارپرداخت نشده که نمایانگر بخش ارزشی است که می بایست به سرمایه انباشت شده پیش ریخته، اضافه گردد کاهش می یابد. راه های جلوگیری از عقب افتادن نرخ تولید ارزش اضافی (کار پرداخت نشده کارگران) از انباشت سرمایه بصورت راه چاه های فوق (تصاحب منابع طبیعی و غیره) بروز می کند. روند تکامل تولید و انباشت سرمایه حکم می کند که این کمبود سرمایه و عقب افتادن نرخ افزایش ارزش اضافی از نرخ انباشت به طرق مختلف جبران شود. یکی از عواملی که در این روند به افزایش بخش ثابت سرمایه اجتماعی کمکی موثر می کند، ابژه های کاری است که برای سرمایه هیچ مخارجی ایجاد نمی کند زیرا طبیعت آن ها را طی سالیان دراز آماده کرده است. هنگامی که سرمایه هر ساله جنگل هایی به مساحت کشور یونان (این میزان سال ۲۰۱۴ است که اکنون می بایست بسیار بیش از این باشد) با آتش زدن های برنامه ریزی شده ی جنگل های برنئو و سایر جنگل های اندونزی، آتش زدن طبیعت و زندگی انسانها با هدف فراهم سازی یک حوزه بسیار سودآور انباشت و از این طریق حصول سودهای کلان و مقابله با کاهش نرخ اضافه ارزش ها و در همین راستا به مقابله با وقوع بحران می رود. هنگامی که سازمان بنیاد جهانی طبیعت (World Wide Fund for Nature WWF) در اکتبر ۲۰۱۶ اعلام می کند که تا کنون یک سوم از انواع جانوران از بین رفته اند و تا سال ۲۰۵۰ این میزان به دو سوم یعنی ۷۵ درصد انواع جانوران می رسد فقط به این معنی نیست که ۷۵ درصد انواع از بین می روند بلکه به این معنی نیز است که دریاهای جهان از ماهی و سایر جانوران آبزی تهی می شوند و این به نوبه خود باعث کاهش جانورانی می گردد که از آن ها تغذیه می کنند. هنگامی که جنگل های میلیون ساله در مدت کوتاهی به مزارع کشت گیاهان روغنی تبدیل می گردد به این معنی است که چوب درخت های آن ها به سرمایه تبدیل می گردد و خاک با کیفیت بالای آن نیز با سرمایه اندکی به سرمایه های انبوه افزوده می گردد. درست همین روند در جامعه رخ می دهد هنگامی که  دولت های سرمایه هزینه های جنگ، بحران های سرمایه داری، هزینه های مدارس، بهداشت و غیره را از طریق وام های عظیم تامین می کنند بدین معنی است که آن ها توده های کارگر را بزیر قروض هنگفتی می برند که از طریق  سیستم مالیاتی و غیره از گرده کارگران و دستمزد آن ها پرداخت می گردد. این ها هزینه های سرمایه هستند نه چیز دیگری، این سرمایه است که می بایست نیروی کار را آموزش دهد، نسل آینده کارگران را آماده نماید و کارگران مریض شده، فرتوت شده در چرخه تولید را درمان کند و به پروسه کار و تولید سرمایه باز گرداند. تمامی این ها یعنی کاهش هزینه های تولیدی سرمایه داری که در نهایت به معنی افزایش بار آوری کار است. افزایش انباشت سرمایه به این شکل نیز بمعنی بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه، افزایش حجم هر چه بیشتر سرمایه ی ثابت که با شمار هرچه کمتر توده های کارگر به حرکت در می آید. آن چه که تحت عنوان هجوم نئولیبرالیسم در امریکا و بریتانیا در دهه ۱۹۸۰ درصفحات متوالی و پراکنده بوسیله ی هاروی دنبال می شود از طرفی مبارزه ضد تورمی و از طرف دیگر مبارزه اتحادیه های کارگری، شوراهای شهری و شهرداری هااست. مبارزه ضد تورمی هاروی بر حول سیاست های مالیاتی دولت های ریگان و تاچر دور می زند. در این مورد مشخص من به توضیح کوتاهی قبلا پرداختم و ادامه بحث را به مقاله ناصر پایدار ارجاع می دهم. اما در مورد دوم هاروی به گونه ای اتحادیه های کارگری و شهرداری های این دو کشور را معرفی می کند که گویا مرکز قدرت طبقه کارگر امریکا و بریتانیا هستند! و نبرد بین دولت تی یر و کمون پاریس درگیر است!!. در مورد اتحادیه های کارگری چه در امریکا و چه در بریتانیا تاریخ پر نخوت این دستگاه های دفن مبارزه طبقه کارگر در اتاق های در بسته ی سلسله مراتب بوروکراتیک بر کسی پوشیده نیست. تا قبل از دولت رونالد ریگان سران اتحادیه های کارگری امریکا در جلسات دولتی مربوط به بازارکار و سرمایه گذاری شرکت می کردند و حتی بطور رسمی بخشی از طبقه حاکمه امریکا هستند. دولت های محلی، شهرداری ها و شوراهای شهری بریتانیا نمایندگان بورژوازی محلی سیستم بوروکراتیک دولتی بریتانیا هستند. این اتحادیه ها فقط نام طبقه کارگر این کشور ها را یدک می کشند وگرنه پیش از هر چیز نهادهای پیش ریز سرمایه، شرکاء و رقبای دیگر انحصارات عظیم صنعتی و مالی بین المللی هستند. این امر بر هیچ کس پوشیده نیست و سران این اتحادیه ها با افتخار تمام از نقش این نهاد ها در رقابت های بین المللی در گزارشات سالیانه خود، صحبت به میان می کشند. از این رو این سازمان ها نه تنها ارگانی برای کنترل مبارزه کارگران و کلا برنامه ریزی دراز مدت مبارزه طبقه کارگر کشور های خود در چارچوب نظام و قوانین سرمایه هستند بلکه در عین حال سهم مهمی در مالکیت بخش هایی از سرمایه ی اجتماعی دارند. از این گذشته این اتحادیه ها بطور فعالی در برنامه ریزی دولت های سرمایه، انحصارات بزرگ صنعتی و مالی نقش مهمی ایفا می نمایند. سهیم بودن در سلسله مراتب مالکیت موسسات صنعتی و مالی سرمایه شرط اصلی تاثیر گذاری در برنامه ریزی های پیش ریز تولید است که این اتحادیه ها با تکیه بر قدرت مالی، اقتصاددانان مجرب و اهرم کنترل مبارزه کارگران نقشی مهمتر و اساسی تری در ثبات نظام کار مزدی نسبت به یک سرمایه دار هر چند بزرگ دارند. اتحادیه های کارگری کشور های سنتی سرمایه داری یعنی اکثر کشورهای اروپایی، امریکا و کانادا جهت سرمایه گذاری و شرکت در هیئت های مدیره موسسات سرمایه داری برنامه ریزی های دقیق و حساب شده ای را دنبال می کنند که نه تنها شامل کسب سود هر چه بیشتر و انباشت سرمایه، می گردد بلکه از نظر استراتژیک و کنترل حرکات کارگری نقش کلیدی بازی می کنند. تاریخ به بند کشیدن جنبش کارگری کشور های نام برده فصل جداگانه ای است که ثمرات کنونی آن سکوت محض کارگران این کشورها و دست التماس آن ها برای دریافت لقمه نانی است که اتحادیه های کارفرمایی و دولت سرمایه هر ساله بعنوان سخاوت طبقه سرمایه دار جلو آن ها می اندازند، بر هیچ کارگری حتی کارگران این کشور ها پوشیده نیست. در اذاء این تکه نان طبقات کارگر این کشورها کل قدرت پیکار طبقاتی و تاریخ پر افتخار گذشته خودرا فروخته اند. این بررسی کوتاه جایگاه دیوید هاروی را در سلسله مراتب بورژوازی معین می کند زیرا اتحادیه های کارگری و سران آن ها تنها تکیه گاه نه تنها نظرات او بلکه همه عملکرد او هستند. این ها را گفتیم تا شرایط را جهت نقدی آماده نمائیم که یکی از محور های اصلی تبلیغات عوام فریبانه هاروی و شرکاء یعنی دولت سرمایه و مقوله خصوصی سازی، را فراهم نمائیم.

هاروی در صفحه ۲۰ کتاب حاضر می نویسد «پس از جنگ جهانی دوم، انواع گوناگونی از دولت های دموکراتیک سوسیالیستی، دموکراتیک مسیحی و دولت هایی با نظام های برنامه ریزی اقتصادی کنترل شده در اروپا پدید آمدند. ایالات متحده خود به دولت دموکراتیک لیبرال روی آورد و ژاپن، زیر نظارت شدید ایالات متحده، دولتی ظاهرا دموکراتیک، ولی در عمل به شدت دیوانسالار، به منظور نظارت بر بازسازی کشور، ایجاد کرد. آن چه همه ی این انواع مختلف دولت در آن اشتراک نظر داشتند پذیرش این موضوع بود که دولت باید بر اشتغال کامل، رشد اقتصادی و رفاه شهروندانش تمرکز کند و برای دستیابی به این اهداف، قدرت دولت باید بدون قید و بند در امتداد بازار به کار گرفته شود و اگر لازم باشد در آن مداخله یا حتی جایگزین آن شود. سیاست های مالی و پولی که معمولا سیاست های کینزی نامیده می شدند به طور گسترده ای بکارگرفته شدند تا نوسازی های تجاری را کاهش دهند و اشتغال کامل قابل قبولی را تضمین کنند. بعلاوه، عموما از یک سازش طبقاتی بین کار و سرمایه که ضامن اصلی صلح و آرامش داخلی باشد حمایت می شد.». پیش از هر بحثی ذکر یک ویژگی در نظرات هاروی بر جسته است و آن این که او نظیر سایر نظریه پردازان بورژوا به اندیشه و افکار صاحب نظران، آن چه که دیگران در باره خود می گویند و قضاوتی در مورد خود دارند بیش از عملکرد آن ها اهمیت می دهد و حتی هنگامی که وارد تجزیه و تحلیل عملکرد آن ها می شود (که به ندرت اتفاق می افتد) مبنای قضاوت و تحلیل او همانی است که آن ها در مورد خود گفته و تعریف کرده اند. در این مورد مشخص یعنی دولت نیز چنین است. او ابتدا از آن چه که دولت سرمایه بعنوان مدعی العموم در مورد خود می گوید آغاز می نماید و می گوید که در پلاتفرم آن ها چنین و چنان می گوید و سپس هنگامی که همین هاروی به قضاوت می نشیند مبنای  مقایسه او همان هایی است که این دولت ها در مورد خود گفته اند. تعریف هاروی از دولت و نقش دولت هر گاه که از آوار عظیم کلی گوئی ها و عام بافی های وی پالایش گردد تعریفی از بیخ و بن کاپیتالیستی است. تعریفی که نه فقط هیچ شباهتی به تبیین مارکسی و کارگری دولت ندارد بلکه در ضدیت آشکار با آن است.و فقط حرف ها و تعاریف دولت بورژوازی از خودش است. از این که بگذریم می توان وارد مسئله اصلی شد و بحث را ادامه داد.

دولت سرمایه داری نماینده طبقه حاکم و در واقع سرمایه تشخص یافته ای است که کل سرمایه اجتماعی را نمایندگی، هدایت و برنامه ریزی می کند و مراقبت باز تولید آن را بر عهده دارد. دولت های سرمایه داری کنونی نیز وظایف ذکر شده را با وسایل و سلاح های مدرن به پیش می برند و به همین دلیل بعنوان فعال مایشاء سرمایه نقش مهمتری را بر عهده دارند. چالش بحران های سرمایه داری و کمک به سرمایه اجتماعی برای خروج از بحران ها از وظایف خطیری است که بعد از بحران ۱۹۲۹ بر عهده دولت سرمایه قرار گرفت که امروزه محدود به عرصه بحران نمی گردد بلکه کار روزانه آن و موسسات سرمایه است. محور اصلی و هدف دولت سرمایه کاهش هزینه های بازتولید سرمایه اجتماعی از طریق کوتاه کردن هر چه بیشتر کار لازم (کاری که به بازتولید نیروی کار اجتماعی می انجامد) و افزایش کار اضافی (کاری که منجر به سود سرمایه اجتماعی می گردد). مارکس در فصل ۱۶ جلد اول سرمایه چنین می گوید «بنابراین، بر خلاف نظر آدام اسمیت، سرمایه فقط فرمانروایی بر کار نیست. سرمایه اساسا فرمانروایی بر کاری است که ارزش آن پرداخت نشده است. تمامی ارزش اضافی، به هر شکل ویژه ای که بعدا در آن متبلور شود (سود، بهره، یا اجاره ی زمین) در جوهر خود مادیت یافتن زمان کاری است که ارزش آن پرداخت نشده است. راز خود ارزش افزایی سرمایه به این صورت آشکار می شود که سرمایه کمیتی معین از کار غیر را در اختیار دارد که ارزش آن پرداخت نشده است.». دولت سرمایه مانند هر دولت جامعه طبقاتی نیرو و اهرم بی طرف اجتماعی نیست و ارگان های آن نیز به همان شکل عمل می کنند که هر واحد اجتماعی دیگر. در جامعه سرمایه داری که انگیزه سود، انباشت سرمایه و تولید سرمایه هدف اصلی است شامل دولت و نهاد های آن نیز می گردد. اما علرغم این دولت طبقاتی نه فقط در جامعه سرمایه داری بلکه در طول تاریخ موجودیت خود، خود را مدعی العموم، نماینده کل جامعه و حافظ منافع عمومی معرفی می کند. قوانینی که وضع می نماید برای تمام طبقات ملزم الاجرا می داند و آن را قوانین منافع عمومی جا می زند. اما کاملا روشن است که ماهیت دولت سرمایه از آن چه که او در مورد خود می گوید هویدا نمی شود. این ها تماما ادعا هایی هستند که دولت سرمایه داری در مورد نیات خود ارائه می دهد، واقعیت بعکس آن است. ما در قضاوت تاریخ نیز به آن چه که افراد، شاهان، حاکمان در مورد خود گفته اند رجوع نمی کنیم بلکه از آن چه بوده اند و عمل کرده اند حرکت می کنیم و مورد ارزیابی قرار می دهیم (نقل به معنی از مارکس).

سرمایه در هیئت دولتی آن از طریق قرضه همه ی بار هزینه ها را بر سر کارگران و خانواده آن ها هموار می کند. حتی خرید موسسات ورشکسته سرمایه در هنگام بحران از دستمزد کارگران پرداخت می گردد هنگامی که دولت سرمایه آن ها را نجات می دهد. بازی خرید و فروش موسسات ورشکسته سرمایه داستانی طولانی به اندازه تاریخ چند صد ساله سرمایه داری دارد. من به این داستان باز خواهم گشت. اما آن چه که هاروی تحت عنوان دولت مدافع دارائی های عمومی و از این قبیل می نامد چیزی غیر از آن است که در این سطور گفته شد. واقعیت این است که نه هاروی و نه حتی نسل های اخیر سوسیال رفرمیست ها کاشف این ترهات نیستند. ریشه این نوع تفاسیر از دولت بطور کلی و دولت سرمایه داری در انترناسیونال دوم و بخصوص شخص کارل کائوتسکی است. اندیشه دترمینیسم اقتصادی و القاء رشد و تمرکز و انحصارپوئی سرمایه داری به مثابه استخوان بندی تولید سوسیالیستی و رشد مناسبات تولیدی سوسیالیستی در دل و درون روابط تولیدی سرمایه داری از آموزش های کائوتسکی بود که بخش مهمی از رهبران انترناسیونال دوم را پرورش داد و لنین نیز در این فرهنگ و از این نگاه حتی با مارکس آشنا شد. این نگرش بخصوص بر نقش دولت در روابط سرمایه داری نظر دارد. پیش از هر گفتگوئی باید ذکر و تاکید کرد که هیچ گونه مناسبات تولیدی دیگری غیر از همین روابط تولیدی سرمایه داری بر مبنای خرید و فروش نیروی کار مزدی حتی اگر تمامی سرمایه اجتماعی در دست دولت و یا نهادهای مشابه آن متمرکز گردد، در دل جامعه سرمایه داری بوجود نمی آید و سرمایه داری فقط سرمایه می زاید. پر واضح است که رشد سرمایه داری مبانی مادی جامعه کمونیستی را در درون روابط تولیدی سرمایه داری بصورت رشد نیروهای مولده ایجاد می کند اما این هیچ ربطی به سوسیالیسم ندارد. شرط اصلی جامعه سوسیالیستی و بر پائی آن بالندگی، اوج گیری و قدرت شورائی آحاد کارگرانی است که سرمایه داری را سرنگون و کار مزدی را لغو می کنند. اندیشه سوسیالیستی کائوتسکی حول محور دولت می گردد. او در کتابش «مبارزه طبقاتی» ترجمه ح. ریاحی بخوبی آنرا تشریح می نماید بطوری که همه ی سوسیالسیم او بر پایه ی مالکیت دولتی سرمایه می گردد. درهیچ کجای نوشته ی او از کارمزدی بعنوان مبنای رابطه تولیدی سرمایه داری گفتگو نیست بلکه همه چیز بر حول نوع مالکیت می گردد بطوری که در فصل چهارم همین کتابش ۲۸ بار از مالکیت نام می برد. به این جمله بلند او از همین فصل توجه کنید. «هرکس شرایطی را که برای نظام کنونی تولید ضروریست درک کند، می داند که آن شرایط زمانی که نظام مالکیت موجود دیگر ناممکن است چه نظامی را طلب می کند. ریشه مالکیت خصوصی ابزار تولید در تولید خرد است. تولید انفرادی مالکیت فردی را ضروری می کند. بر عکس، تولید بزرگ بمفهوم همکاری و تولید اجتماعی است. در تولید بزرگ فرد تنها کار نمی کند بلکه تعداد زیادی کارگر یعنی کل مشترکین ثروت با هم کار می کنند تا کل تولید را تولید کنند. بدین ترتیب ابزار جدید تولید متنوع و پر قدرت است. این که هر تولید کننده منفرد ابزار تولید خودرا داشته باشد به امری کاملا غیر ممکن تبدیل شده است. وقتی به این مرحله تولید بزرگ رسیدیم دو نوع مالکیت بیشتر امکان ندارد. یکی مالکیت خصوصی فرد بر ابزار تولید است که با کار مشترک مورد استفاده قرار می گیرد. این بمعنی نظام سرمایه داری موجود و فلاکت و استثمار همراه آن برای کارگران و فراوانی خفه کننده برای سرمایه دارن است. دوم مالکیت مشترک کارگران بر ابزار تولید که بمعنی نظام کئوپراتیو تولید و نابودی استثمار کارگران است. در این نظام کارگران خود اربابان تولیدی خویش اند و خود مازادی را تصاحب می کنند که تحت نظام فعلی، سرمایه دار آن ها را از آن محروم می کند». لنین نیز همین فرمول را هنگامی که حزب بالای سر کارگران قدرت را بدست گرفت چنین در جزوه «مالیات جنسی» بکار برد. « برای اینکه این مسأله را توضیح بیشتری داده باشم مقدم بر هر چیز مثال بسیار مشخصی را در باره سرمایه‌داری دولتی ذکر می نمائیم. همه می دانند که این مثال کدام است. آلمان است. در این کشور، ما با آخرین کلام تکنیک معاصر سرمایه‌داری بزرگ و تشکیلات منظمی رو به رو هستیم که تابع امپریالیسم یونکری – بورژوائی است. کلماتی را که روی آنها تکیه شده است به دور اندازید و به جای دولت نظامی یونکری بورژوائی و امپریالیستی باز هم دولت، منتهی از طراز اجتماعی دیگر و با مضمون طبقاتی دیگر یعنی دولت شوروی یا پرولتری را قرار دهید تا تمام آن مجموعه شرائطی را که سوسیالیسم را ایجاد می نماید به دست آورید.». پیداست که همه آن چه که دولت لنینی را قداست سوسیالیستی می بخشد سوار بودن حزب او بر اریکه قدرت است. آیا تفاوتی بین نگرش صد و چند سال پیش سوسیال دموکراسی با آن چه هاروی امروز عنوان می نماید می بینید!! بلی در طول این مدت دولت های سرمایه داری دو جنگ بزرگ را برنامه ریزی و اجرا کرده اند، بحران های بزرگی را با سر ریز کردن بار آن ها بر توده های کارگر از سر گذرانده اند. در جهنم سرمایه داری در این دوره از حاصل کار کارگران مزدی کوه های سرمایه هزاران برابر بزرگتر از دوره های گذشته انباشت شده است. حاصل این انباشت های عظیم جز فقر، بی خانگی و بی خانمانی، گرسنگی، دربدری، جنگ، کشتار های هولو کاست و بیکاری برای توده های عظیم میلیاردی کارگران جهان نداشته است. دولت های سرمایه در تمامی این ها برنامه ریز و نقش اول را بازی کرده اند. سرمایه با تمامی قدرت اهریمنی خود، اعم از مهندسی افکار و فرهنگ خود قادر نبود طبقه کارگر را به این روز اندازد. موقعیت بسیار رعب انگیز کنونی محصول نسخه پیچی های رفرمیستی، گمراهه رفتن ها و برهوت پیمودن هائی است که طیف کمونیسم بورژوائی، احزاب و محافل رفرمیستی، اندیشمندانی نظیر هاروی، پیکتی، چامسکی و مزارش بر سر پویه کارزار طبقاتی کارگران آوار کرده اند. به عبارت دیگر همه جا زوزه کفتار پیر رفرمیسم است که گوش ها را می آزارد. با تداوم حزب بازی، سندیکاسازی، رژیم ستیزی فراطبقاتی خارج از مدار جنگ علیه بردگی مزدی، با آویختن به دار قانون و چرخیدن در پیچ و خم نظم سرمایه، این ها می خواهند که کارگران از این وضعیت رها نگردند بلکه مرید گوش بفرمان ناجیان سوسیال رفرمیسم باشند. هاروی در زیر فصلی تحت عنوان «نیروها و تغییرات دایمی» در کتاب تاریخ مختصر نئولیبرالیسم به شکل های گوناگون بروز سیاست های نئولیبرالی یعنی خصوصی سازی، سیاست بازارهای آزاد و عدم کنترل سرمایه از جانب دولت، می پردازد و نشان می دهد که چگونه عوامل خارجی و داخلی سبب بروز این اشکال می گردد. در مورد عوامل داخلی چنان که او خود می نامد «این طبقات بالا هستند که تغییرات ساختار مبتنی بر نئولیبرالیسم را بعنوان مسیر پیشرفت، پذیرفتند» وی در ادامه می گوید «حتی سخت ترین برنامه های صندوق بین المللی پول در مورد تغییر ساختار بدون اندکی حمایت داخلی از سوی کسی، احتمال پیشرفت ندارد». تا این جا در این قسمت نوشته خود بنظر می آید هاروی ناظری است که وقایع روز را بدون دخالت و یا نتیجه گیری راهبردی، بیان می کند. حال آن که او این گونه نقش توده های کارگر در مقابل سیاست نئولیبرال را فرموله می نماید. «میزان قدرت باور مردم به همبستگی های اجتماعی و به اهمیت سنت های تعهد و اقدام اجتماعی مشترک به اندازه ادغام لیبرالیسم در معرفت عمومی مردم موثر بوده است. بنابراین، سنت های فرهنگی و سیاسی که اساس حس مشترک مردم را تشکیل می دهند در تفاوت گذاری بین درجه ی پذیرش سیاسی آرمان های آزادی فردی و انگیزه های بازار آزاد در مقابل دیگر شکل های جامعه جویی نقش داشته اند».

ما در نوشته های گذشته این وجه نگرش سوسیال رفرمیست ها به دولت سرمایه را دیدیم. در فصل های گذشته این کتاب بخوبی معنای جملات بالا را فهمیدیم که چگونه سران اتحادیه ها و بخش های دیگر طبقه حاکم در مقابل گسترش و سامان یافتن سیاست های نئولیبرال می ایستند و توده های کارگر را تحت پوشش «ادغام لیبرالیسم در معرفت عمومی» به جانبداری از یک بخش طبقه حاکمه در مقابل بخش دیگر تشویق می کنند. همانطور که گفته شد این ریشه در نکته ای آشکار دارد که همواره این منفعت حاکمان و دولت مردان است که دولت را نماینده عموم قلمداد کنند، قوانین آن را تقدیس نمایند و در نهایت نفع طبقه حاکمه را نفع همگانی بنمایند. این هنگامی است که بازتولید مستمر و دائمی سرمایه منجر به و ضع معین و مناسباتی که اساس آن است به تدریج شکلی منظم و مرتب به خود می گیرد و شرایط عملی این نیاز شیوه تولیدی را بوجود می آورد که ثبات اجتماعی را ایجاد می کند، که این ها همه به عادت و رسم مستحکم تبدیل می شوند و بعنوان قانون عام نفع همگانی قلمداد می شوند و این ها همه آن چیزی است که هاروی «معرفت عمومی»، «حس مشترک مردم» و باور مردم به اهمیت سنت های تعهد می نامد. لذا هر دوره ای طبقه حاکمه و دستگاه نشر افکار آن اندیشمندانی دارند که با وجود تغییرات جزئی در اندیشه ها یشان تقدس دولت و نظام سنت های فرهنگی و سیاسی را محور دارند. در گذشته ما از استبان مزارش گفتیم که چگونه نغمه همیشگی تمامی دیدگاه های رفرمیستی دایر بر جدا دیدن  دولت از سرمایه را ساز می کند. مزاروش به صراحت جامعه سرمایه داری را حامل سه محور می داند طبقه سرمایه دار، دولت و طبقه کارگر. این دید در بسیاری از تحلیل های او است. نئوترال، بی طرف، میانجی و شق سوم دیدن و حافظ منافع عام دیدن دولت در سرمایه داری خاص هاروی نیست بلکه وجه مشترک تمامی سوسیال رفرمیست ها از انترناسیونال دوم به این سو است. سخن از نقش های جدید دولت که همواره نماینده و قدرت سیاسی سرمایه و پاسدار روابط تولید است نیست. مگر مزاروش و هاروی نقش بزرگ و تعیین کننده دولت در گسترش سرمایه صنعتی کشاورزی انگلیس و دیگر کشور های اروپائی، در گرفتن زمین های کشاورزی از خرده مالکان، تصویب قوانین آهنین مالکیت در انگلیس، فرانسه،آلمان و  ایتالیا، تشکیل ارتش ذخیره کار در سرمایه داری پیشتاز این کشورها در قرن نوزده را فراموش کرده اند آیا این نقش در دوره مارگارت تاچر، دولت ریگان و دوره های مختلف دولت احزاب کارگری اروپا کم شد.

یکی از شگرد هایی که هاروی برای خوش جلوه نشان دادن، فروش ایده های ضد نئولیبرالی خود و استثنائی قلمداد کردن تحلیل و نقد خود ارائه می دهد این است که هنگامی که به تحلیل رویکرد ها و اعمال سیاست های نئولیبرالی می  پردازد طوری وانمود می کند که اجرای این سیاست های مالیاتی، مقررات زدائی اقتصادی و آن چه که او «اختیار  کامل بازار آزاد» می نامد، هرگز قبل از کشف شگرف او اتفاق نیفتاده و سرمایه داری قبل از آن بگونه ای شگفت  انگیز انسانی، روابط تولیدی و اجتماعی جهت سعادت بشر، مساوات طلب و از این قبیل ترهات که فقط از چنته امسال  او بر می آید، بوده است. او «اختیار کامل بازار آزاد را مترادف با سقوط قدرت مردم»، می بیند!! و به این ترتیب به زعم وی تا قبل از دهه ۱۹۷۰ این توده های کارگر بودند که در امریکا، انگلیس و حتی شهرهایی نظیر نیویورک حکومت می کردند!! «نیویورک به مرکز فرهنگ پست مدرن و تجربه ی اهل فکر تبدیل شد. در همین حال بانک های سرمایه گذاری اقتصاد این شهر را پیرامون فعالیت های مالی، خدمات جنبی از قبیل خدمات حقوقی و رسانه ها…بازسازی کردند و به مصرف گرایی تنوع بخشیدند. حکومت شهر به جای حکومتی سوسیال دموکراتیک یا حتی مدیریتی، بیش از پیش به صورت حکومتی کارفرمایانه ساخته شد…امور شهر به طور فزاینده ای در پشت درهای بسته انجام می شد و محتوی دموکراتیک و مبتنی بر نمایندگی حکمرانی محلی کاهش یافت. طبقه ی کارگر و مهاجران قومی نیویورک در تاریکی فرو برده شدند. با نژاد پرستی و شیوع ماده مخدر در ابعاد وسیع در دهه ی ۱۹۸۰، که بسیاری از جوانان را یا کشت یا به زندان افکند یا بی خانمان کرد و به شیوع بیماری ایدز، که تا دهه ی ۱۹۹۰ ادامه یافت، نابود شدند. برای طبقه فقیر نیویورک روی آوردن به جرم و جنایت به یکی از چند گزینه ی معدود وجدی مبدل شد.» (صفحه ۷۱، فصل دوم کتاب) هاروی تمامی این ها را به سیاست نئولیبرالی که دست سرمایه مالی را باز می گذارد و بازار آزاد را مجرم اصلی قلمداد می کند، نسبت می دهد. «مدیریت بحران مالی نیویورک راه را برای شیوه های نئولیبرالی چه در داخل، در دولت ریگان، و چه در سطح بین المللی…این مدیریت این اصل را ثابت کرد که در صورت بروز اختلاف بین انسجام موسسات مالی و سود صاحبان اوراق قرضه، از یک سو و رفاه شهروندان، از سوی دیگر، باید به اولی امتیاز داده شود. این مدیریت تاکید می کرد که نقش دولت ایجاد فضای خوب تجارتی است و نه پرداختن به نیاز ها و رفاه همه ی مردم». باید گفت که بورژوازی نقش سرمایه منفرد، دولت سرمایه بعنوان برنامه ریز سرمایه اجتماعی و پاسدار تا دندان مسلح این نظام را بخوبی می داند و این دیوید هاروی است که در مغز خود دولتی آفریده و قصد دارد به کارگران بقبولاند که دولت چیزی است غیر از سرمایه و روابط تولیدی آن، دولت بین سرمایه و کار قرار دارد و رفاه شهروندان هدف این ارگان است!! هاروی در ادامه همین نگاه به تجزیه و تحلیل سیاست ها ی رونالد ریگان می پردازد و بعد از تحلیل سیاست مالی او می گوید «اما بد تر از همه این بود که دارائی های عمومی بدون قید و شرط در اختیار بخش خصوصی گذاشته شد. مثلا، بودجه ی بسیاری از پیشرفت های مهم در پژوهش های داروئی را موسسه ملی سلامتی با همکاری شرکت های دارو سازی تامین کرده بود. ولی در ۱۹۷۸ به این شرکت ها اجازه داده شد که تمامی سودهای حاصل از حقوق ثبت و بهره برداری را به جیب خود بریزد بدون این که چیزی به دولت باز گردانند، از آن پس این صنعت از کسب سود های بالا و سود های یارانه ای زیاد مطمئن شد» (صفحه ۷۷ همان فصل). یک نکته در این رابطه مشخص و روابط مشابه بین دانشگاه ها، مراکز پژوهشی دولتی و شرکت هایی که در همان زمینه های پیش ریز سرمایه به تولید محصولات و کالا مشغولند حائز اهمیت ویژه و محتاج بررسی است. این که، آنچه این موسسات دولتی پژوهش می کنند جزئی از پویه گردش سرمایه است و این جزئی است که هزینه های گزافی بدنبال دارد. این پژوهش ها عموما تحت عنوان پژوهش های اساسی (Basic Science , Fundamental science) و یا پایه ای دارای آن چنان مشخصه ای هستند که تأثیر منحصر به فرد آنها به سود و ارزش اضافی همان موسسه محدود نمی شود،  آنها بخش لازمی از پروسه گردش سرمایه اند. هنگامی که در اختیار موسساتی (اعم از دولتی و خصوصی) قرار می گیرند ارزش ایجاد شده در آن ها توسط دانشجویان و پژوهشگران سازمان های دولتی (کارگران ماهر) به سود تبدیل می گردد. این ها عموما در روند رشد بارآوری کار، پیدایش کالاهای جدید و بقای سرمایه نقش مهمی ایفا می کنند. دولت های سرمایه در سراسر جهان برنامه ریزی و بودجه گذاری های بزرگی در این زمینه ها می کنند که تضمینی برای ادامه ی حیات سرمایه و چرخه آن است. این هزینه های گزاف از طریق مالیات بر دستمزد کارگران تامین می شود. مالیاتی که بر دستمزد بسته می شود ابتدا به ساکن حکم سرمایه پیدا نمی کند بلکه توسط این موسسات دولتی در پروسه ارزش افزایی قرار می گیرد و به سرمایه اجتماعی وارد می شود. در برخی موارد شرکت ها و موسسات دیگر با تقبل هزینه هایی وارد این پروسه ها می شوند و سود فوق العاده و یا امتیاز تولید کالا از پروژه معینی را بخود اختصاص می دهند. هزینه های اصلی از سرمایه ثابت (ساختمان، لابراتوار، ماشین آلات و ابزار پژوهشی) تا سرمایه متغیر (دستمزد ناچیز دانشجویان و برخی پژوهش گران) که هزینه های کلانی نیز هستند از طریق مالیات بر دستمزد کارگران جامعه کسب می شود. اتلاق کردن این پژوهش ها به «دارایی عمومی» عوام فریبی محض است و از همان دیدگاهی بر می خیزد که دولت و سازمان های مختلف آن را، همانطور که دولت سرمایه وانمود می کند، متعلق به توده کارگران می داند حال آن که فقط هزینه های دولت سرمایه را کارگران می پردازند و نه سود و دستآورد آن. این روش عوام فریبانه را کارل کائوتسکی رهبر انترناسیو نال دوم بنیان گذارد و تمامی سوسیال رفرمیست ها از هر رنگی همین اصطلاح «دارایی عمومی» را برای تقدس دولت سرمایه و سوسیالیستی قلمداد کردن آن بکار می برند. وظیفه دولت سرمایه در تسهیل پویه ی چرخش سرمایه فقط به مورد ذکر شده ختم نمی شود بلکه توضیح فوق شامل تمامی حوزه های دیگر دولت سرمایه بطور کلی (اعم از حاکمان مرکزی تا استانداری ها و شهرداری ها)، در ایجاد جاده ها، فرودگاه ها، بنادر، سیستم حمل و نقل عمومی، سیستم آبرسانی، مدارس، دانشگاه ها و مراکز درمانی نیز می گردد. در این جا بیان این نکته ضروری است تا کنه عوام فریبی کسانی که از دارایی های عمومی صحبت می کنند روشن شود و آن این که چگونه است که تنها این بخش از سرمایه اجتماعی که در دست دولت سرمایه است تعلق به توده کارگران دارد، مگر همه سرمایه اجتماعی را نیروی کار ایجاد نمی کند و به طبقه کارگر تعلق ندارد، اگر شما عوام فریب نیستید چرا خواهان همه سرمایه های اجتماعی در دست کارگران و در این راستا لغو کار مزدی نمی شوید. هاروی در ادامه تحلیل خود از سیاست های نئولیبرالی به اروپا و مدینه های فاضله خود «دولت رفاه» می پردازد و ابتدا از بریتانیا شروع می کند. او می گوید «قدرت شرکتی در آن جا کمتر به حمایت از فعالیت سیاسی علنی متمایل بود (کمک هایش به احزاب سیاسی حداقل بود) و در مقابل ترجیح می داد از طریق شبکه هایی از طبقات و امتیازات طبقاتی که از دیر باز حکومت، دانشگاه، نظام قضایی و دستگاه دائمی اداری دولت را (که در آن وقت هنوز سنت مستقل بودنش را حفظ کرده بود) به رهبران صنعتی و مالی وصل کرده بود، اعمال نفوذ کند. وضعیت سیاسی نیز اساسا متفاوت بود، با توجه به این که حزب کارگر عمدتا برای ابزار قدرت طبقه کارگر ساخته شده بود و مدیون اتحادیه های کارگری نیرومند و گه گاه کاملا ستیزه جو بود. در نتیجه، بریتانیا یک ساختار دولت رفاه بسیار گسترده و فراگیر، که هرگز در ایالات متحده قابل تصور نبود، ایجاد کرده بود. صنایع مهم اقتصاد (زغال، فولاد و خودروسازی) ملی شده بودند و بخش بزرگی از خانه سازی در بخش عمومی بود و حزب کارگر، از دهه ی ۱۹۳۰ به بعد، دژ مهمی از قدرت در عرصه حکمرانی شهری ساخته بود.» (صفحه ۸۱ همان فصل). هاروی سپس از «دولت کارگری دهه ۱۹۶۰» صحبت می کند و از آن بعنوان دژ مستحکم علیه سیاست های نئولیبرالی نام می برد. در این ارزیابی ها پایگاه طبقاتی و سیاسی دیوید هاروی به خوبی آشکار است و احتیاج به توضیح ندارد. حزب کارگر انگلیس که از ابتدای پیدایشش کمر به انحراف طبقه کارگر انگلیس در مبارزه ضد سرمایه داری بسته بود و در این راه هیچ کوتاهی از آن سر نزد عنوان نماینده طبقه کارگر انگلیس را از آن خود می کند، درست بهمان دلیل که سوسیال رفرمیست های دیگر اروپایی نیز چنین عنوانی را یدک می کشند و هاروی آن ها را محق می داند زیرا به زعم او هر کسی و هر حزبی و دولتی هر ادعایی دارد، واقعی است. منظور من در این جا این نیست که هاروی و هم فکران او دچار اشتباه آکادمیک و فلسفی شده اند، نه چنین ادعایی نمی کنم، بلکه به عکس، او مانند هر بورژوایی خودرا مدعی العموم می داند و می گوید اگر حزب کارگر انگلیس خودرا نماینده طبقه کارگر این کشور می داند و دولت او نیز دولت رفاه است در این کار محق است. به این ترتیب حزب کمونیست شوروی و چین نمایندگان طبقات کارگر کشور های خود هستند و به این ترتیب هرکه هر ادعایی دارد در آن محق است و واقعیت جز این نیست!! در دیدگاه هاروی تضاد های طبقاتی فقط آنهایی هستند که در آن بالا بالا ها، در پارلمان بورژوازی، در محافل حزبی آن ها جریان دارد. منافع مالی صدر نشینان بورژوازی با دولت سرمایه، با بخش های دیگر طبقه حاکم این ها تضاد طبقاتی هستند، در قاموس او طبقه ای بنام کارگر وجود ندارد. همه جای کتاب او از سرمایه و فقط سرمایه صحبت است و حتی هنگامی که از متضاد آن صحبت می کند نیز باز از سرمایه می گوید!! و آن هم در شکل سرمایه های در دست دولت تحت عنوان اموال عمومی. این تم اصلی کتاب قطور توماس پیکتی نیز می باشد و از آن جائی که پیکتی مدعی است هیچ اثری از مارکس نخوانده است من به او حق می دهم که مانند هر بورژوای دیگر اصلا طبقه کارگر، نیروی کار را نادیده بگیرد و وانمود کند که سرمایه از سر دل سوزی و انسانیت به این طبقه رحم می کند و شغلی با دستمزدی به او اختصاص می دهد.!!! هاروی در این مورد مانند موارد دیگر هیچ درسی به پیکتی نمی تواند بدهد. برای او نیز سرمایه همه چیز است و دنیای بدون سرمایه وجود نخواهد داشت. هاروی در باره «هجوم نئولیبرالیسم در دهه ۱۹۷۰ جنجال می کند بدون اینکه هیچ کلامی از سرچشمه و منشاء آنچه با نئولیبرالیسم می نامد به میان آرد.  تمامی آسمان و ریسمان کردن بر این محور می چرخد که قدرت گیری و ضعف دولت سرمایه بطور عموم و بخصوص در بریتانیا و ایالات متحده در دوره های مختلف، علت تمامی سیاست ها و حوادث تاریخی از جمله سیاست های نئولیبرالی بوده است. در دنیای کوچک او  که از مرزهای تفسیر های روزنامه ای فراتر نمی رود، دولت سرمایه نه فقط علت و معلول حوادث است بلکه راه حل نیز می باشد. روش تحلیلی او از بحران های سرمایه داری و چاره اندیشی های بورژوازی در این رابطه دچار دیدگاه  این همانی مبتذلی است که بروز نئولیبرالیسم در فاصله زمانی بالا در دو کشور یاد شده را ناشی از ناخوشایندی سرمایه مالی و راس هرم اولیگارشی مالی می بیند بطوری که گویا پیش از هر چیز و علتی برای طبقه حاکم تسلط ایده و سیاست شرط است. بروز ایده ها و سیاست های طبقه حاکم ناشی از شرایط اقتصادی معین و در این رابطه ناشی از دوره های طولانی بحران های پی در پی سرمایه داری بود که نشان از افت بی حد نرخ سود سرمایه و کاهش انباشت سرمایه به دلیل عقب ماندن روند تولید ارزش اضافی از سرعت انباشت سرمایه بوده و هست. در این رابطه دولت بورژوازی وادار می شود که همه شیرهای روند انباشت را بروی سرمایه های اجتماعی باز کند. طبقه سرمایه دار و دولت او بعکس آن چه هاروی می پندارد عقب رانده نشده که به بزعم او در این دوره تاریخی بخواهد قدرت را بار دیگر بدست گیرد. بلکه روند هجوم جدیدی به حداقل معیشتی توده های کارگر در سراسر جهان تحت عنوان سیاست نئولیبرالی آغاز می شود که هدفش جبران کمبود های فوق است. اگر در این گیر و دار طبقه کارگر در اسارت سیاست های بورژوازی گرفتار گردد و هدف اصلی نابودی سرمایه داری و لغو کار مزدی را فدای مبارزه با سیاست های نئولیبرالی اعم از مبارزه با خصوصی سازی، مبارزه بر سر عادلانه کردن دستمزد ها و از این قبیل ترهات بورژوائی نماید به همان دامی افتاده است که هدف بورژوازی یعنی مبارزه پارلمانی، تعیین حداقل زندگی و مبارزه بر علیه سرمایه مالی و رباخواری بوده است. بازی سیاسی در چارچوب پارلمانتاریسم بورژوائی در هر دوره ای نامی بخود می گیرد و این بار نئولیبرالیسم مد روز شده، عملکرد آن نیز فروش شرکت ها و موسسات دولتی است که سر رسید آن آمده است. بخشی از سرمایه اجتماعی می بایست با ضرب العجل مشخصی به آن ها دسترسی داشته باشد، که بطور متعارف در چک و چانه زدن های پارلمانی هر روزه انجام می شود و اکنون نیز به شکل ویژه ای تحت عنوان سیاست نئولیبرالی در مدت کوتاهی به عمل در آید. حال اگر هاروی میل دارد این را «هجوم به اموال عمومی» بنامد و برای آن تاریخ بسازد، بر واقعیت جابجائی سرمایه بهمان گونه که هر روزه در بورس های لندن و نیویورک انجام می شود، اما در این هنگام در مرکز بورژوائی دیگری بنام پارلمان انجام می شود، تغییری بوجود نخواهد آمد. دیوید هاروی علت بحران اقتصادی بریتانیا در ۱۹۷۵ را «بحران موازنه ی پرداخت ها مقارن با کسری های عظیم بودجه بود» (صفحه ۸۵-۸۶ همان فصل)، می داند. او دهان باز می کند تا در مورد علت اصلی بحران های سرمایه داری هیچ نگوید. علت بحران را با خود بحران نمی توان توضیح داد، این چیزی بیش از تکرار سوال طرح شده نیست و هیچ منشائی را برای بروز بحران سرمایه داری مشخص نمی کند. . به طور ملال آوری عبارتت «بحران انباشت سرمایه» را تکرار می کند اما با هیچ چشم مسلحی نمی تواند دید که او ریشه بحران را چه می داند. دولت های سرمایه بخصوص بعد از جنگ امپریالیستی دوم هر سال بیش از سال پیش کسری بودجه ی برنامه های اقتصادی خود را که چیزی جز کمک به کاهش هزینه های سرمایه اجتماعی نیست با قرض های هرچه عظیم تر، پر می کنند. این قروض همواره به حساب طبقه کارگر آن کشورها ریخته می شود و همه ی دولت های سرمایه داری اکنون چندین برابر آن چه که بورژوازی تولید ناخالص ملی می نامد زیر قرض هستند. تولید ناخالص داخلی در معنی اقتصاد سیاسی چیزی جز ارزش اضافی تولید شده توسط طبقه کارگر نیست و این بدان معنی است که دولت های سرمایه دار دار و ندار معیشتی نسل حاضر و نسلهای آتی طبقه کارگر را مصادره می کنند تا با حساب این مصادره به سودآوری سرمایه و چالش بحران سرمایه داری کمک رسانند. کارگران را بزیر قرض می برند تا آن ها با کار بیشتر، شدت استثمار بالاتر و مالیات های بالاتر، مانع کاهش گسترده نرخ سودها شوند. این آینده کارگران و فرزندان آن ها است که در معاملات بین المللی با وام دهندگان بفروش می رود. حاصل این فروش نیز جز سرمایه گذاری برای زیر ساخت های سرمایه، راهها، فرودگاه ها، بنادر، بودجه تحقیقات موسسات دولتی، سیستم آموزشی و بهداشتی و غیره که همه هزینه های سرمایه هستند و در انتها این سرمایه اجتماعی است که از آن سود می برد، چیز دیگری نیست. این ها همه در جهت چالش کاهش نرخ سود سرمایه است که در طی بحران های سرمایه داری و پس از آن شدت بیشتری می گیرد. بنابراین این خود کسری بودجه نیست که عامل بحران است بلکه این خود معلول آن و نتیجه آن است. در مورد بخصوص بریتانیا ریشه بدهی های دولت آن به دوران جنگ های ناپلئون در قرن ۱۹ بر می گردد و پس از جنگ دوم از دو سال درآمد ملی آن نیز فراتر می رود. توماس پیکتی در فصل آخر کتاب خود «سرمایه در قرن بیست و یکم» می نویسد «بدهی عمومی (منظور قرض دولت از بازار) در کشور های ثروتمند به طور میانگین معادل یک سال در آمد ملی است، به قدری بدهی دارند که از سال ۱۹۴۵ سابقه نداشته است»، وی سپس ادامه می دهد «اروپا بیش از سایر نقاط دنیا با درد سرهای حل و فصل بحران بدهی عمومی روبرو ست». توماس پیکتی با دید اقتصاد عامیانه ای که دارد (اقتصاددان عامیانه را مارکس برای کسانی بکار می برد که بعد از اقتصاددانان کلاسیک بورژوازی دویوید ریکاردو و آدام اسمیت که در تجزیه و تحلیل اقتصاد سرمایه داری تا حد امکان خود تیزبین بودند، این ها بجای ادامه تحلیل های بنیادی روند های سرمایه داری به ظواهر امور و و قایع در این اقتصاد می پردازند) می گوید «هر حکومت برای تامین مالی مخارج خود از دو شیوه اصلی استفاده می کند. مالیات ها و ایجاد بدهی» و بین این دو از دید او تفاوت است!! دیوید هاروی با وجود تلاش های خود چیزی بر بحث پیکتی نمی افزاید چنانکه تنها انتقاد او به پیکتی برخی انتقادات آکادمیک و مقوله ای است. او نظیر منتقدین وطنی ما اشکال کار پیکتی را در مقوله سرمایه و عدم دیدن تفاوت آن با درآمد از جانب پیکتی می بیند. با وجودی که این انتقاد به پیکتی وارد است، اما اتفاقا اشکال در این نیست و اصولا در این مورد خاص هاروی چیزی به پیکتی نیز نخواهد آموخت. او و هم فکران ایرانی وی نظیر فریده آفاری مشکل کمبود مطالعه آثار مارکس ندارند، این ها همه « مارکس شناسان» و مدعیان «مارکسیستی» امروز اند که خوب نیز می دانند راجع به چه چیز می نویسند و حرف می زنند. این ها هیچ گونه نقد ضد کار مزدی بر سرمایه ندارند و مبارزه آن ها به گونه دیوید هاروی با سیاست نئولیبرالی سرمایه است. آن ها نیز علیه قوانین بازار آزاد سرمایه اند!، بر علیه فروش اموال عمومی مبارزه می کنند!! و جهت تقسیم عادلانه درآمدها، قدم بر می دارند!!. به یک کلام در چار چوب روابط تولید سرمایه داری خواهان سرمایه داری پاکی هستند که آلوده به ناپاکی های اخیر نگشته است. در منش و عمل اجتماعی نیز مسائل محیط زیستی، گسترش فقر و همه بد بختی هایی که سرمایه بر طبقه کارگر هوار می کند را ندانم کاری مدیران، عدم برنامه ریزی درست تکنوکرات ها می بینند. واقعیت آنست که امثال هاروی اگر تا دیروز با به صف کردن کارگران در پشت سر بخشی از طبقه سرمایه دار زیر نام مبارزه علیه امپریالیسم، سرمایه انحصاری و مالی، تهاجم سرمایه خارجی! و این نوع گمراهه سازی ها، سد راه پیکار طبقه کارگر علیه اساس سرمایه داری می گردیدند امروز عین همان کار را زیر بیرق مبارزه با نئولیبرالیسم و خصوصی سازی انجام می دهند. آن ها توده های کارگر را ترغیب به مبارزه علیه هیولای نامعلومی به نام «دست های نامرئی بازار در نهاد های دولتی» به جای مبارزه برای لغو کار مزدی و بزیر کشیدن سرمایه داری می نمایند. این جریان در  شرایط و دوره های متفاوت به شیوه های مختلف ظاهر می گردد و توده کارگر عاصی و ناراضی را حول محور ضدیت با نئولیبرالیسم جمع می کند بدون این که واقعا نه دولت سرمایه و نه ساختار اقتصادی بورژوازی را تهدید کند، هر چند  وقت در شهری و کشوری با جمع شدن عده ی محدود عموما جوانان با خشم و نفرت از نظام مسلط اما بدون  هیچ گونه هدف و سمت و سوی برون رفت از سرمایه داری علم و کتل راه می اندازند و این را مبارزه پرولتاریا علیه سرمایه قلمداد می کنند!!. چندی پیش روزنامه های اروپا با تیتر های درشت از مبارزات شهری در ایتالیا نوشتند و پیروان هاروی این همه را به حساب مبارزه ضد نئولیبرالی دولت کنونی ایتالیا گذاردند. رفراندوم ۴ دسامبر ۲۰۱۶ ایتالیا به زعم اینان بر محور دست نامرئی بازار بر نهادهای دولتی دور می زند که اکنون «دولت نئولیبرال» ایتالیا قصد دارد قدرت دولت های محلی را به نفع تمرکز سیاسی، ضعیف کند! دولت ماتئو رنزی که وارث ایتالیای بحران زده بعد از سال ۲۰۰۸ است خواهان دولتی است که حتی قدرت سنا را به نفع دولت مرکزی کاهش دهد. اصطلاح «دست نامرئی بازار» که در تمامی آثار دیوید هاروی بعنوان بعد اقتصادی سیاست نئولیبرالی می درخشد، قصد دارد تمامی زیربنای اقتصادی اندیشه های ضد نئولیبرالی هاروی را توضیح دهد. حال این دست های نامرئی چیستند و کلا بازار یعنی چه؟ اگر قرار باشد اصطلاح بازار را از نظر اقتصاد سیاسی بورژوازی توضیح دهیم، بر خورد و مبادله کالا و سرمایه که در آن رابطه ی کالا-پول- کالا و هم چنین پول-کالا-پول برقرار می شود بازار نام می گیرد. این لزوما نه در محل معین و نه زمان معینی است بلکه روندی است دائمی که با شدت و ضعف جریان دارد. این مبادلات حتی قبل از روابط تولیدی سرمایه داری نیز جریان داشته و بعد از انکشاف سرمایه ی صنعتی طبیعتاً ماهیت بازار سرمایه داری را پیدا کرده است. در سرمایه داری کالای معینی یعنی نیروی کار کارگر نیز مورد مبادله قرار می گیرد. بنابراین مبادلات کالا-پول هیچ رمز و اسطرلابی ندارند که آن ها را دست نامرئی بنامیم. تا سرمایه داری وجود دارد بازار یعنی مبادله کالا، سرمایه و نیروی کار نیز جزء لازم آن است. این حتی در سرمایه داری دولتی شوروی و چین نیز حتمی و لازم است. حال چرا هاروی آن را دست نامرئی می نامد خود ریشه در اندیشه ها و دستگاه عوام فریبی او دارد که با تکیه بر نوعی تمرکز دولتی و سیستم مالیاتی وانمود می کند که بر بازار کنترل ایجاد می نماید. این فقط یک وانمود و تظاهر است. هم در ایران، هم چین و شوروی سابق و تمامی جهان سرمایه داری که نیروی کار بعنوان کالا خرید و فروش می شود صحبت کردن از نامرئی بودن خرید و فروش آن دروغ و عوام فریبی محض است و این را کارگران فروشنده نیروی کار با پوست و گوشت خود هر روز و هر ساعت احساس می کنند. این که هاروی قصد دارد از طریق سیستم مالیاتی در آمد ها را به هم نزدیک کند هیچ تاثیری بر مکانیزم بازار یعنی رابطه خرید و فروش کالا و سرمایه نخواهد داشت یعنی سیستم مالیاتی او نیز در همین رابطه عمل خواهد کرد. تمامی داد و قالی که هاروی بر سر بازار و مبارزه بر علیه آن راه انداخته بر سر هیچ است او دون کیشوت وار  سخن از مبارزه علیه بازار می زند تا بر سر هر میزان شکل گیری جنبش واقعی ضد سرمایه داری توده کارگر سد بندد. بازار با وجود اهمیتی که دارد فقط محل تظاهر کالاها و داد و ستد آن ها است وگر نه آن چه که سرشت نشان سرمایه داری است، آن چه که محتوی کالا را تعیین می کند و آن جا ارزش ایجاد می شود نه بازار بلکه عرصه تولید است. این نه تنها در مورد بازار و عملکردهایش صادق است بلکه بخصوص در مورد بحث قبلی یعنی آن چه هاروی و پیکتی تقسیم عادلانه در آمد ها می نامند نیز صدق می کند. هاروی و پیکتی هر دو از حوزه گردش کالا، کار و سرمایه اغاز می کنند و راه حل های آنان نیز در همان محدوده باقی می ماند حال آن که هر صورت بندی اقتصادی از جمله سرمایه داری را تنها با رجوع به شکل و شیوه تولید می توان تشریح کرد.  این تولید است که بنمایه گردش و چگونگی و همه چیزش را مشخص می سازد. قیمت کالاها از جمله نیروی کار در بازار و زیر فشار رقابت تعیین می شود. اما کل ارزش هائی که در بازار و در سیطره رقابت به شکل قیمت در می آیند در حوزه تولید، خلق شده و راهی بازار شده اند. بهای لازم کار نیز از طریق وسایل ضروری معاش کارگر که بوسیله خود کارگران تولید می شود تعیین می گردد. کل ارزش ها و اضافه ارزش ها در حوزه تولید پدید می ایند. اما در بازار است که اضافه ارزش به سود و نرخ اضافه ارزش به نرخ سود مبدل می گردد. این کار زیر فشار رقابت میان سرمایه های مختلف صورت می گیرد. رقابت چگونگی توزیع اضافه ارزش ها میان سرمایه ها را رقم می زند، برای این کار نرخ سودهای فرضی مبنا در حوزه های مختلف به یک نرخ واحد تبدیل می شود. در نتیجه آنچه واقعی است این است که نرخ سود در بازار شکل می گیرد اما خود این سود در حوزه تولید زائیده می شود. به این ترتیب این دو اندیشمند بورژوازی شیپور را از دهن گشادش می زنند و بدنبال جامعه ایدئال خود در عرصه رقابت و گردش می گردند. هاروی و شرکاء هیچ مشکلی در عرصه تولید ندارند و خواهان هیچ تغییری در آن نیستند، بهمین دلیل نیز در هیچ کجایی از آثار این فیلسوفان اثری از تولید کالا، تولید سرمایه و ایجاد سود نمی بینیم. آن ها مانند تمامی فیلسوفان بورژوا مشکلات روابط تولیدی سرمایه داری را در عرصه توزیع کالا، قیمت دستمزد و گردش سرمایه می بینند و در همین جا خواهان کنترل و تنظیم روابط سرمایه داری اند تا بهتر جلوه داده شود و تضمین کننده بقای عمر آن باشد. فیلسوف ما که عنوان مارکس شناس قرن را یدک می کشد تا این قدر درک ندارد که مارکس سرمایه داری را در رابطه تولید اضافه ارزش می کاود. او از تولید آغاز می کند. به گفته خودش گردش و مصرف و توزیع و همه چیزهای دیگر را « زیر پرتو اثیری» تولید قابل بررسی می داند. دنبال نابودی کل سرمایه داری و الغاء کار مزدی است. ما خام نیستیم و بخوبی می دانیم که هاروی و هم مسلکان او به این امر واقفند ولی می خواهند با دستکاری بر ظواهر این روابط آن را دوباره و چند باره به ما قالب کنند. این توهم را لنین نیز داشت که کنترل سیستم سرمایه داری توسط دولت مدعی نمایندگی پرولتاریا را عین سوسیالیسم می خواند. او حتی به کار گرفتن کوبنده ترین و تباه کننده ترین اهرم شدت استثمار طبقه کارگر مثلا سیستم تایلر توسط همین  سرمایه داری دولتی را نه فقط نقیض سوسیالیستی بودن آن نمی خواند که به عنوان نیاز تحکیم این سوسیالیسم مورد بیشترین تقدیس ها قرار می داد!!  هاروی مانند سوسیال دموکراسی، سرمایه داری دولتی و اصولا هرگونه دخالت دولت در تنظیم و گردش سرمایه را مترادف سوسیالیسم می بیند. هاروی با پرچم ضد نئولیبرالیسم در یک دست و برنامه سیستم مالیاتی و قوانین باصطلاح کنترل بازار در دست دیگر متوجه این تناقض بزرگ خود نیست که این خود مستلزم دستگاه بزرگ بوروکراتیکی است که درست آن گونه عمل می کند که دولت مارگارت تاچر و دولت کنونی ایتالیا بر علیه دولت ها و نهاد های محلی عمل می کنند. بطور مثال برای توضیح تناقض هاروی سیستمی از تمرکز سرمایه مالی، سرمایه صنعتی و اولیگارشی عظیم سپاه پاسداران را در نظر آورید که با سیاست های نئولیبرالی دولت حسن روحانی مبارزه می کند. مضحکه ای که این دو در عرصه سیاسی ایران ایجاد کرده اند و بر هیچ کارگری پوشیده نیست با این وجود کمال آمال دیوید هاروی است.

توهم زائی دیوید هاروی از این فراتر می رود طوری که او بیل کلینتون و تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا که همدست بوش در جنگ عراق بود را نماینده طبقه کارگر این کشور ها میداند. هاروی می نویسد «بزرگترین موفقیت آنها (رونالد ریگان و مارگارت تاچر) در این حقیقت نهفته است که کلینتون و بلر (بیل کلینتون رئیس جمهور امریکا از حزب دموکرات بین ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۰ و تونی بلیر از حزب کارگر نخست وزیر بریتانیا بین ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷ )، هردو، خود را در وضعیتی یافتند که در آن فضای مانورشان به قدری محدود بود که نمی توانستند جلوی روند احیای قدرت طبقاتی را بگیرند، جز این که به رغم وجدان خود این روند را حفظ کنند» (صفحه ۹۱ همان فصل). هاروی دائما دست به کشفیات جدید می زند. از جمله اینکه بلیر و کلینتون هم ضد نئولیبرالیسم و مدافع حقوق کارگران بوده اند!!! 

تعبیر دیوید هاروی از نئولیبرالیسم به سیاست، به افراد و چگونگی بروز آن محدود می شود. به همین دلیل است که او بلافاصله پس از طرح آن از «چگونه نئولیبرال سازی تحقق یافت» و توسط چه کسانی» صحبت می کند. این تعبیر کاملا نظیر تعبیر برخی هنرمندان از هنر، یک تعبیر متافیزیکی است. او نیز هستی اجتماعی انسان را سازنده اندیشه و سیاست های آن نمی بیند. بعکس در تمامی نوشته اش بر این باور است که این سیاست ها و اندیشه های نمایندگان نئولیبرالی هستند که هستی اجتماعی به زعم او سرمایه داری بعد از ۱۹۷۰ را می سازند. بهمین دلیل علت تغییرات رابطه کار و سرمایه نیز خود نئولیبرال سازی قلمداد می شود. انباشت سرمایه در دست دولت های سرمایه داری، اجرای سیاست های کینزی و بسیاری از این قبیل سیاست ها در نتیجه بحران های اقتصادی، تحولات و انقلابات سیاسی، ورشکستگی های بزرگ و خلاصه ضرورت های روز روابط تولیدی سرمایه داری و چالش های آن علت اتخاذ سیاست های معین و از جمله سیاست های نئولیبرالی نیست، بلکه اتخاذ این سیاست ها علت قلمداد می شود و هاروی شیپور را یک بار دیگر از سر گشادش می نوازد. هنگامی که کلیت سرمایه ی اجتماعی و روابط تولیدی سرمایه داری در معرض تهدید به سرنگونی و نابودی است، اتخاذ هر روشی عقلانی آن زمان است. این که سیاستمداران و مدیران دولتی برای چنین روزی و در چنین شرایطی برنامه ریزی می کنند نیز از وظایف دولت سرمایه است لذا های و هوی هاروی بر سر چیست. آیا او انتظار دیگری از دولتمردان و گردانندگان و برنامه ریزان دستگاه عظیمی که دولت های سرمایه داری نامیده می شوند دارد! تمامی صفحات کتاب هاروی مملو از انتظارات سوسیالیستی!! از چنین دولتی است و این جز عوام فریبی و ایجاد توهم در ذهن کارگران که دولت را محل رجوع و کعبه آمال خود کنند هیچ چیز دیگر نیست.، دلیل اصلی این که هاروی بلافاصله پس از طرح مقوله نئولیبرالیسم به سراغ توصیف نقش اندیشمندان و نویسندگان آن می رود جز این نمی تواند باشد که او اصرار دارد که گویا متفکرانی از جمله خود او همواره پیشاپیش آن چه که بواقع اتفاق می افتد حرکت می کنند. اصل دیدگاه متافیزیکی او در این است و همین امر آدم ها و افراد، بخصوص افراد صاحب نظر در نظام فکری او نقش تاریخی در جامعه بازی می کنند. از آن جائی که در نظام فکری او طبقات و مبارزه طبقاتی نیز نه تنها نقشی ندارند بلکه اصلا وجود خارجی ندارند، لذا جامعه مورد گفتگویش متشکل از افراد است و اختلاف این افراد نه بر پایه اختلاف طبقاتی بلکه بر تمایزات فکری آن ها است. هاروی علرغم ادعای خود در مارکس شناس قرن بودن، حتی این را هم از مارکس نیاموخته است که «اندیشه از همان روز اول مبتلا به مصیبت ماده بوده است»، به زعم هاروی این افراد هستند که سرمایه داری را به سمت نئولیبرالیسم سوق داده اند. سرمایه داری نیست که زیر فشار تناقضات ویرانگر و خرد کننده اش راه بقای خود را در تهاجم هر چه ددمنشانه تر علیه هست و نیست کارگران دیده است. موضوع بر سر وقوع و یا عدم وقوع سیاست های نئولیبرالی نیست، مسلما چنین سیاست هایی هم چنان که دیگر سیاست ها در عرصه ی مبارزه طبقاتی بین بخش های مختلف بورژوازی در چارچوب پارلمانتاریسم اتخاذ می گردد، صحبت بر سر این نیست بلکه موضوع این است که این توضیح ریشه یاب سیاست های بورژوازی نیست بلکه فقط تکرار سوال اصلی و بیان همان حوادثی است که یکبار انجام گرفته و اکنون بوسیله اندیشمندی مانند هاروی عنوان می شود. بهمین دلیل این عبارت پردازی ها قادر به توضیح مسئله عنوان شده نیستند بلکه صورت مسئله را یکبار دیگر تکرار می کنند و یا به عبارت دیگر یک رابطه این همانی را به مثابه رابطه علت و معلولی وانمود می کنند. هاروی در فصل دوم کتابش تحت عنوان «ساختن رضایت» با افتخار به کشف سیاست نئولیبرالی دولت امریکا در دهه ۱۹۷۰ می پردازد که بزعم او بجز «افراد طبقه بالا» و خود او حتی «جنبش های چپ» آن روز نتوانستند به بروز آن پی ببرند، و مدارکی را برای ما افشاء می کند! که در کلیت خود نشان می دهند که دولت امریکا، سیاستمداران و مدیران ارشد تکنوکرات همراه با بخش اعظم شرکت های امریکایی (۲۵۰ هزار شرکت به گفته او) برای سرمایه اجتماعی امریکا برنامه ریزی می کنند. حاصل این برنامه ریزی ایجاد سیاست های نئولیبرالی اند از جمله فروش حق و حقوق دولتی بر کشفیات و یا بنابر گفته او «هجوم به اموال عمومی» است. حال سوال این است که آیا همین دستگاه عریض و طویل اداری هنگامی که لازم باشد بهمین میزان و حتی دست و پاچه تر از این در دوره ی آغاز بحران سرمایه داری ۲۰۰۸-۲۰۰۷ برای سرمایه اجتماعی امریکا و خرید موسسات ورشکسته آن برنامه ریزی می کرد. نتیجه این دومی نجات سرمایه های در معرض خطر نابودی بود، چطور این دومی از نظر هاروی حتی ارزش بازگو کردن ندارد اما برای توجیه نظرات خود در مورد خطر نئولیبرالیسم! تمامی دفاتر و مکتوبات دولت سرمایه امریکا را مورد بررسی قرار می دهد و عنوان این کشف را بخود اختصاص می دهد. جواب غیر از این که دولت سرمایه همانقدر وظیفه ی برنامه ریزی، هدایت و مسئولیت راهبردی سرمایه اجتماعی را در دوره آرامش و روند باز تولید متعارف سرمایه را بر عهده دارد که هنگام سرشکن کردن بار بحران سرمایه داری بر دوش کارگران. و نیز جواب آیا چنین نیست که اگر روزی لنین و انترناسیونال دوم سرمایه را در پوشش شعار های ضد امپریالیستی، ضد سرمایه مالی و سرمایه داری گندیده انحصاری از تیررس مبارزه طبقاتی پرولتاریا خارج می کردند و سرمایه را به خوب و بد، پیشرفته و عقب مانده تقسیم می کردند، امروز که شعار های ضد امپریالیستی و خلقی دیگر خریداری نزد کارگران ندارد، هاروی و شرکاء همان کارها را زیر لوای انتقاد از نئولیبرالیسم انجام می دهند.

هاروی نظیر همه سوسیال رفرمیست های مدافع سرمایه داری دولتی، اصولا هر نوع دخالت دولت در تنظیم و گردش سرمایه را مترادف سوسیالیسم قلمداد می کند. او مانند همه شیفتگان سرمایه داری دولتی دستگاه عظیم سپاه پاسداران را نمود سوسیالیسم می داند که با سیاست های نئولیبرالی حسن روحانی رئیس جمهور مبارزه می کند!! مضحکه ای که این دو در عرصه سیاسی ایران ایجاد کرده اند بر هیچ کارگری پوشیده نیست، حال این جا سوسیال رفرمیستی نظیر هاروی رقابت این دو بر سر سرمایه و قدرت دولتی آن را محور مبارزه پرولتاریای ایران بنامد مسخره ترین و مضحکه ترین نوع سوسیال رفرمیسم است. پروسه ی خصوصی سازی دولت ها که یکی از محورهای بحث های هاروی در مبارزه او علیه سیاست نئولیبرالی است همانطور که قبلا توضیح داده شد طبق قوانین اقتصاد سیاسی سرمایه داری عمل می کند که ناظر بر هر خرید و فروش کالا است. دولت سرمایه داری ایران در این زمینه به همانگونه عمل می کند که دولت یونان، دولت مارگارت تاچر در دهه ۱۹۸۰ در بریتانیا و پروسه های فروش صنایع، بانک ها و غیره در سوئد و یا هر جامعه سرمایه داری که در نظر بگیرید، عمل کرده اند. شرایط ابتدائی فروش شرکت های تحت پوشش دولت سرمایه هاروی همانند همه سوسیال رفرمیست ها که عوام فریبانه «اموال عمومی» می نامد، بدین صورت است که می بایست این شرکت ها قابل فروش باشند، بارآوری کار در آن ها و ترکیب ارگانیک سرمایه قابل عرضه بوده، هزینه های تولید متعارف داشته، بدهی کمی داشته و در این میان بارآوری متناسب کار در اقتصاد سیاسی بورژوازی تعداد کارگر هر چه کمتر در مقابل سرمایه ثابت هر چه انبوه تر، است. در غیر این صورت انگیزه قابل توجهی برای سرمایه داران جهت خرید بوجود نمی آورند. این روند درست همانی بود که در دوره مارگارت تاچر عمل شد و همانی است که همواره بین بخش ها و حوزه های مختلف پیش ریز سرمایه در جریان است. ریشه ی فروش های عظیم شرکت های دولتی در دهه ۱۹۷۰ در اروپا همان بود که فروش شرکت های دولتی یونان پس از بحران ۲۰۰۷ بوده است که روزگاری به همان دلیل تحت مالکیت دولت سرمایه در آمده بود. نه به مالکیت دولتی در آمدن آن ها و نه فروش آن ها هیچکدام علت هیچ نوع سیاست بورژوایی نیستند بلکه هر دو معلول شرایطی اند که خارج از کنترل دولت سرمایه داری اند. اتخاذ سیاست خرید و یا فروش از جانب سیاستمداران و تکنوکرات ها نیز خود علت نیست بلکه معلول آن شرایطی هستند که خارج از اراده آن ها است. دولت مردان سرمایه داری آن می کنند که ضرورت روند تولید، سود، انباشت سرمایه و تخفیف اثرات بحران های سرمایه داری ایجاب می کند. این پروسه ای است که هاروی نیز به آن اذعان دارد چنان که می نویسد «صنایع فولاد، برق، گاز، نفت، زغال، آب، اتوبوس رانی، راه آهن و انبوهی از شرکت های دولتی کوچکتر در یک موج عظیم خصوصی سازی فروخته شدند. بریتانیا در راه خصوصی سازی با نشان دادن چگونگی انجام آن به شیوه ای نسبتا عظیم و سود آور برای سرمایه، پیشگام شد». اما هاروی علرغم این در صفحات بعدی از «احیای قدرت طبقاتی» توسط تاچر صحبت می کند و این فقط ناشی از دید عوام فریبانه اوست که وانمود میکند دولت سرمایه داری مستقل از دو طبقه اصلی جامعه یعنی کارگر و سرمایه دار است و به عنوان میانجی و ناجی طبقه کارگر قلمداد می شود. دولت تاچر مانند دولت روحانی و یا هر دولت سرمایه داری دیگر نهاد طبقه سرمایه دار، مرکز قدرت سیاسی، نظامی و برنامه ریزی سرمایه اجتماعی هر جامعه سرمایه داری است. این عوام فریبی هاروی است که ریگان را نماینده قدرت طبقه حاکمه امریکا و کلینتون را جناحی که جلو قدرت طبقه حاکمه امریکا می ایستد، معرفی می نماید!!. او دولت را نه بعنوان باز تولیدکننده و پاسدار مناسبات طبقاتی و شیوه تولید مسلط در جامعه بلکه ارگانی می داند که خود را نماینده کارگران و آن چه که او خود را می نامد، است. مارکس در ایدئولوژی آلمانی در قسمت هستی اجتماعی و شعور اجتماعی در این مورد چنین می نویسد «ساختار اجتماعی و دولت پیوسته از فرایند زیست افراد معینی به پیدایی می آیند ولی افراد نه آن چنان که به نظر خودشان یا مردم دیگر جلوه می کنند بلکه آن گونه که بالفعل هستند یعنی چنان که عمل می کنند، به تولید مادی می پردازند و به عبارت بهتر، چنان که آنان در محدوده ها، پیش زمینه ها و شرایط مادی مستقل از اراده اشان کار می کنند». عملکرد تونی بلیر بسان دولتمرد سرمایه داری آن می کند که ملزومات سرمایه بوده است. شرکت دولت او همراه با جنایتکار دیگر سرمایه یعنی بوش در جنگ خانمان سوز عراق که هست و نیست طبقه کارگر عراق و منطقه را به آتش کشید معیار ما کارگران در تشخیص جایگاه طبقاتی او و نه آن چه که او وانمود کنند و هاروی نیز تکرار می نماید، به این ترتیب دولتی که هاروی برای کارگران تصویر می نماید نه داور بیطرف و خنثی طبقاتی بلکه نماینده تقلبی و در این مورد هارترین دولت سرمایه داری است. اما استدلالات هاروی از این متزلزل تر و اسفناک تر است زیرا او می گوید هنگامی که دولت نئولیبرالی می گردد «خصیصه ی عمومی دولت را دچار اخلال می کند»، آن وقت است که این دولت نماینده ی «نخبگان و متخصصان» می گردد و به یکباره نه ارگان قدرت طبقه حاکم که «تلاش برای احیای قدرت طبقاتی»، می نماید. در حالی که همین دولت در اختیار کلینتون نماینده مظلوم بورژوازی است!! به این ترتیب هاروی بنیان گذار مجموعه ای از تعاریف برای دولت است که هر گاه لازم باشد جای یکدیگر را می گیرند. هنگامی که دولت مقررات زدائی اقتصادی می نماید، موسسات اقتصادی دولتی را می فروشد و به اصطلاح او «دست نامرئی بازار را باز می گذارد»، این دولت عنوان «تلاش برای احیای قدرت طبقاتی» لقب می گیرد و هنگامی که در عملکرد سیاسی بعدی مقررات مالیاتی را تغییر می دهد «دولت رفاه عمومی»، «دولت بیطرف طبقاتی»، «سوسیالیسم شهری شورای لندن بزرگ» و حتی «دولت کارگری» انگلیس نام می گیرد!! هاروی با بر پا کردن سیستم مستقل و بیطرفی بنام دولت بهر مکانی که خود در نظر دارد، آن را می کشاند و نتایج لازم را برای هدفی که خود از قبل تنظیم کرده و نه تجزیه و تحلیل واقعیت، می پردازد. این شیوه را هاروی در سراسر کتاب و در بحث بر سر موضوعات گوناگون بکار می برد. در فصل دوم صفحه ۷۰ هنگامی که به موضوع بحران مالی شهر نیویورک در دهه ۱۹۷۰ می پردازد و شرایطی را که وام دهندگان برای دولت منطقه ای می گذارند را مورد بررسی قرار می دهد، به یکباره دولت مردان شهر نیویورک را به نمایندگان طبقه کارگر و بانیان رفاه مردم معرفی می کند و می گوید «ولی بانک های سرمایه گذاری پای خودرا از شهر نیویورک کنار نکشیدند. آن ها از این فرصت بدست آمده برای باز سازی آن به شیوه هایی که مناسب دستور کارشان بود استفاده کردند. ایجاد فضای تجارت خوب یکی از اولویت ها بود، یعنی در واقع استفاده از منابع عمومی برای ساختن زیر ساخت های مناسب برای تجارت (بخصوص در زمینه ی ارتباطات راه دور) همراه با دادن یارانه ها و انگیزه های مالیاتی به شرکت های سرمایه داری. رفاه شرکت ها جایگزین رفاه مردم شد.». تا قبل از بحران مالی نیویورک این شهر مردم، برای رفاه آن ها، نه برای تجارت خوب، بود. این شیوه ای است که ما بارها و بارها شاهد آن در تحلیل های به غایت کودکانه هاروی، هستیم. جالب است در تمامی این موارد نیز آن چه که در قبل وجود داشته متعلق به منابع عمومی و اموال عمومی بوده است و از سرمایه ودولت آن خبری نیست. یکباره با اتخاذ سیاست نئولیبرالی عنوان باز سازی سرمایه داری، احیای قدرت طبقاتی و منافع نخبگان، می یابند. همین نوع تحلیل آبکی بر مبنای داده های پارلمانتاریستی بورژوائی نیز، برای تحلیل بحران سرمایه داری در انگلیس در دهه ۱۹۷۰، ظهور تاچریزم و باصطلاح هاروی نئولیبرالیسم انگلیسی، حکومت حزب کارگر و نقش آن در شکست جنبش کارگری انگلیس مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحلیل نیز جنگ زرگری بین جناح های مختلف سرمایه به سرکردگی احزاب کارگر و لیبرال انقدر جدی گرفته می شود که حتی جناح بندی صندوق بین المللی پول در کنار حزب لیبرال بر علیه حزب کارگر مستمسکی برای مظلوم نمائی دومی می گردد، گویا نه منافع کارگران است که در این وسط سلاخی می شود. هاروی در صفحه ۸۵ این دوره را چنین بررسی می نماید. «حکومت حزب کارگر نتوانست شرایط توافق با معدنچیان را بر آورده سازد و مشکلات مالی اش افزوده گشت. بحران موازنه پرداخت ها مقارن با کسری های عظیم بودجه بود. این حکومت برای گرفتن اعتبار در ۱۹۷۵-۷۶ از صندوق بین المللی پول با دو گزینه روربرو بود، یا باید به قیود اجباری صندوق بین المللی پول در مورد بودجه و سیاست های ریاضتی تن می داد یا باید اعلام ورشکستگی می کرد و اعتبار لیره ی استرلینگ را قربانی می ساخت، و به این نحو زخمی کشنده بر منافع مالی در سیتی لندن می زد. حکومت گزینه اول را برگزید و کاهش های شدید بودجه ای را در هزینه های دولت رفاه به اجرا در آورد. حکومت کارگر بر ضد منافع مادی حمایت کنندگان سنتی اش عمل کرد». هاروی به شیوه ای سناریوی جنگ زرگری بین جناح های مختلف سرمایه اجتماعی انگلیس را طرح می کند که گویا نبرد بین طبقه کارگر پاریس با ورسای و نیروهای آلمان (بیسمارک) در کمون پاریس را تشریح می نماید!! همین روش تحلیل در مورد سیاست های نئولیبرالی در خارج از اروپا و امریکا نیز بکار می رود. هاروی در فصل سوم صفحه ۱۰۶ چنین می نویسد. «جیمز بیکر وزیر خزانه داری کابینه ریگان… از صندوق بین المللی پول استفاده کرد تا تعدیلات ساختاری را بر مکزیک (منظور هاروی دولت مکزیک و بانک مرکزی آن است) تحمیل و بانک های نیویورک را در انجام تعهداتش حمایت کند… در محیط بین المللی، این عمل به معنای بیرون کشیدن مازاد ارزش مردم فقیر کشور های جهان سوم برای تسویه کردن وام ها با بانک های بین المللی است.» و او سپس برای روشن کردن ما از ماهیت و نیات ماجرا ادامه می دهد که «بیرون کشیدن و بردن مازاد از طریق ساز و کارهای مالی، یک کار امپریالیستی قدیمی است». ارزش اضافی تولید شده توسط توده های کارگر مکزیکی، برزیلی، آرژانتینی (این ها همه مواردی است که هاروی جهت روشن کردن دیدگاه خود برای ما ردیف می کند) که عاید سرمایه های مشترک و یا داخلی این کشورها می شود، نام «مازاد ارزش» به خود می گیرد!!! این کار سرمایه های داخلی و خارجی « غارت توده های کارگر و بورژوازی ملی» قلمداد می شود!!! همان وارونه گوئی های گمراه کننده ای که نه چندان دور از جانب مائوئیست ها صورت می گرفت، هاروی در جملات بالا از واژه مردم فقیر کشور های جهان سوم نیز استفاده می کند. در این کشور ها بدنبال دولت های سرمایه داری نظیر دولت حزب کارگر انگلیس گشتن را عبث می بیند، به همین دلیل به مقوله های خلق و امپریالیسم رجوع می نماید. دنیای محدود هاروی اعم از این که فقط شامل اروپا و امریکا گردد و یا به سایر نقاط دنیای سرمایه داری گسترش یابد بین دو بخش بورژوازی محصور است. در یک طرف آن سرمایه های مالی قدرتمند و موسسات مالی بین المللی قرار دارند که به زعم او منجی سیاست های نئولیبرالی هستند و در طرف دیگر بورژوازی وام گیرنده، ضعیف تر از نظر سرمایه و دولت های محلی می باشند. این تقسیم بسیار آشنا بنظر می آید. این همان تقسیم سرمایه به روشی بود که تا چندی پیش برای به صف کردن طبقه کارگر کشورهای سرمایه داری نظیر ایران، مکزیک، آرژانتین، برزیل، چین و هند در پشت سر بورژوازی داخلی آن ها تحت عنوان بورژوازی ملی علیه رقیب بزرگتر و قدرت مند تر، با نام سرمایه مالی، انحصارات و بالاخره امپریالیسم انجام می گرفت. هدف نیز روشن بود. طبقه کارگر آتش بیار معرکه سهم بیشتر بخش نخست بورژوازی جهانی در مقابل بخش دیگر گردد. کشور های در حال توسعه هاروی که شامل سرمایه داری های قدرتمندی نظیر برزیل، مکزیک، آرژانتین و هند می شوند سالانه بخش مهمی از ارزش اضافی تولید شده کارگران این کشورها را با سرمایه های دیگر بین المللی تقسیم می کنند. صحنه آفرینی های هاروی با درام های بلند و کوتاهی که او در آن ها به هم می بافد، به اندازه تاریخ سرمایه داری قدمت دارد. اگر هاروی در نقش صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و نظایر آن ها در حمایت از سرمایه های بزرگتر و با ترکیب ارگانیک بالاتر شکی دارد، این مشکل اوست که اولین قانون سرمایه داری را درک نکرده است. تنظیم رابطه ی میان بخش های مختلف سرمایه ی بین المللی، توزیع کل ارزش اضافی ناشی از استثمار طبقه کارگر جهان میان قلمروهای مختلف سرمایه و تحقق نرخ سود مطلوب بخش های متمرکز تر و با ترکیب ارگانیک بالاتر سرمایه، در رقابت بین بخش های مختلف آن، قابل توجیه است. در این میان توده کارگر مکزیکی، برزیلی، ایرانی، آرژانتینی و هندی وچینی فقط بار تولید هر چه انبوه تر این اضافه ارزش ها را به دوش می کشند. آنها در شرایطی این کار را انجام دهند که سطخ معیشت اشان نه فقط روند بهبود نمی پیماید که هر روز از روز پیش بدتر و وخیم تر می شود، انبوه میلیونی کارگران که با شکم گرسنه سر بر بالین می گذارند. این عوام فریبی هاروی همان کهنه سیاستی است که تئوریسین های مبارزه خلقی علیه امپریالیسم از صد سال پیش بپا کردند و اکنون توسط او نام مبارزه بر علیه سیاست نئولیبرالی می گیرد. روند متعارف کار دولت سرمایه در برنامه ریزی بورژوایی و هدایت جامعه سرمایه داری که وظیفه روتین و معمولی یک دولت طبقاتی و در این مورد دولت سرمایه داری است، در قاموس مقولات و توجیهات هاروی یکباره «سیاست گذاری اجتماعی دولت نئولیبرال» نام می گیرد. او مثال چین و روسیه ی بعد از فروپاشی اردوگاه را «نئولیبرال سازی موجب اتکای فزاینده بر مشارکت بخش های عمومی و خصوصی…بنگاه های تجارتی و شرکت ها نه تنها از نزدیک با کنش گران دولتی همکاری می کنند، بلکه حتی در تدوین قوانین، تصمیم گیری در باره ی سیاست های عمومی و ایجاد ساختار نظارتی نقش مهم ایفا می کنند» و یا این که «دولت معمولا قوانین و ساختارهایی فراهم می کند که برای شرکت ها، و در بعضی موارد برای منافع خاصی نظیر موسسات انرژی، داروسازی و کشت و صنعت و نظایر آن سودمند هستند». این ها گناهان نئولیبرالیسم در لکه دار کردن ساحت مقدس سرمایه است که هاروی هرگز آن را نمی بخشد!! بهمین ترتیب هاروی در فصل های آخر کتاب خود به بررسی نفوذ سیاست های نئولیبرالی در آسیای شرقی می پردازد و در این جا نیز تمامی موضوع بر گرد اختلاف و روزنه کوچک تضاد بین بخش های مختلف سرمایه و عموما سرمایه هایی که در دست دولت مرکزی، دولت های محلی و شهرداری ها است و سرمایه های منفرد و غول های مالی و صنعتی، می گردد. از همین زاویه به عملکرد این سیاست در آلمان، فرانسه و اسکاندیناوی خصوصا سوئد می پردازد که آتش خشم او را بر علیه این سیاست در مقابل کعبه آمال او یعنی دولت سوئد بر می انگیزد. در مورد بروز این سیاست در چین، هاروی همراه با همه ی سوسیال رفرمیست هایی که تحسین کننده ایده های بورژوا رفرمیستی مائو هستند و سیاست های نسل بعد از اورا نمی پسندند بر آشفته به تحلیل آن می پردازد. این مبحث برای او تا آن جا اهمیت دارد که تمامی فصل پنجم کتابش را به آن اختصاص می دهد. با وجود این که این فصل نکات جدیدی ندارد اما من برخی از جوانب را در رابطه با اشتراک آن ها با مباحث تا کنونی، ذکر می کنم. هاروی در مدخل این فصل می نویسد. «اگرچه چین مساوات طلبی را به عنوان هدف دراز مدت رها نکرده بود، ولی دنگ شیائوپینگ گفت که فرد و ابتکار عمل محلی باید از قید و بند رها شود تا بهره وری افزایش یابد و رشد اقتصادی ایجاد شود. پیامد این امر، یعنی این که میزانی مشخص از نابرابری ناگزیر پدید خواهد آمد…دنگ شیائوپینگ زیر شعار جامعه مرفه…بر چهار نوسازی تمرکز کرد: در کشاورزی، صنعت، آموزش، علم و دفاع. با این اصلاحات کوشیدند که همه ی نیروهای بازار را به طور ناخودآگاه در درون اقتصاد چین بکار اندازند. هدف همانا برانگیختن رقابت بین شرکت های دولتی بود با این امیدواری که این امر موجب پیدایش ابتکار عمل و رشد خواهد شد». این سیاست دنگ درست همان سیاستی است که ابتدا لنین در شوروی پایه گذارد و استالین با توضیحی روشن که جامعه شوروی و کارگران آن تولید کننده ارزش اند و برای سلامت رقابت خوب می بایست بارآوری کار بالا رود سعی کرد جانی تازه به اقتصاد شوروی در رقابت های بین المللی بدهد. از این رو این فقط خام فکری هاروی  در مورد سرمایه داری دولتی چین و سیاستمداران آن است که می گوید آن ها از پیامد اندیشه ها و عملکرد خود ناگاه بودند. هم لنین، استالین، مائو و سپس دنگ به سرمایه داری بودن جوامع خود آگاه بودند، اما آن ها سرمایه داری دولتی را که حزب سوسیالیستی بر آن حاکم است همان سوسیالیسم عنوان می کنند. در قاموس آن ها سوسیالیسم ایده و تئوری است که از جانب اندیشمندان بورژوا بوسیله ارگان حزبی مادیت می یابد و کافی است توده های میلیونی کارگر سرباز بی مواجب آن شوند تا این ایده محقق گردد. هاروی هر لحظه بیشتر مارا با ادعاهای خود متعجب می کند. او مدعی است که خود کاشف سیاست های نئولیبرالی سرمایه داری است که این ها بنوبه خود سر جنبندگان تاریخ و تعیین کننده ی سرنوشت سرمایه اند. پارامتر ها و عواملی که او تحت عنوان سیاست های نئولیبرالی ردیف می کند به اندازه تاریخ سرمایه داری قدمت دارند. تا سرمایه داری بوده تضادهای بین بخش های مختلف طبقه سرمایه دار وجود داشته است، بازار از پیش وجود داشته است و با ظهور شیوه تولید سرمایه داری محل گردش و سامان پذیری سرمایه، تشکیل قیمت ها، تعیین نرخ متوسط سود و غیره بوده است. این کشف دنگ شیائوپینگ، لنین و استالین نیست که رشد بارآوری کار در رقابت سرمایه ها را میسر می دانند! سرمایه داری دولتی چین بدون بازار جهانی سرمایه و مبادله کالای تولید شده توسط نیروی کار مزدی چین نمی توانست رشد کند لذا این امری بدیهی است که سیاست گذاران دولت سرمایه داری چین درهای چین را برای سرمایه، تکنیک و کالا باز کنند. این امر هیچ عنوان معینی جز تبعیت از قوانین اقتصاد سیاسی سرمایه داری به شیوه متعارف ندارد. این که هاروی پیشرفت اقتصادی چین را به سیاست های نئولیبرالی در دوره معینی نسبت می دهد مثل این می ماند که بر فراز هیمالیا پرچمی با عنوان این بالاترین قله جهان است نصب کنیم! تبعیت هر واحد اقتصادی، چه کشوری و چه واحد صنعتی، خدماتی از قوانین اقتصاد سیاسی سرمایه داری به همان اندازه بدیهی است که خود وجود این روند تولید.

هاروی در همین فصل می نویسد «اگر دگرگونی های هم زمان و ظاهرا نامرتبط به هم مهم جهان سرمایه داری پیشرفته در مورد نحوه ی کار بازار پدید نیامده بود، نه این اصلاحات آن اهمیتی را که ما اکنون برای آن قایل هستیم داشتند، و نه توسعه اقتصادی شگفت آور چین آن مسیری را که انتخاب کرد و به دستاورد هایی نایل شد بر می گزید. قدرت فزاینده ی سیاسی نئولیبرالی بر تجارت بین الملل در طول دهه ی ۱۹۸۰ تمام جهان را به روی نیروهای تغییر یابنده ی مالی گشود. ظهور خیره کننده ی چین به عنوان یک قدرت اقتصادی جهان پس از ۱۹۸۰ تا حدودی پیامد نا خواسته ی چرخش نئولیبرلی در جهان سرمایه داری پیشرفته بود». این نوع توضیح جهان سرمایه و گسترش سرمایه داری به این می ماند که بگوییم اگر جهان سرمایه داری با عملکرد قوانین اقتصادی اش وجود نمی داشت هیچ کشوری از جمله چین سرمایه داری نمی شد!! هاروی از بازار آزاد سرمایه برای ما می گوید و آن را عاملی تعیین کننده در روند پیش رفت سرمایه داری در چین معرفی می نماید، جلل الخالق عجب کشفیاتی صورت نمی گرفت اگر هاروی برای ما آن ها را باز گو نمی کرد! هاروی طوری وانمود می کند که سرمایه داری چیزی غیر از قوانین اقتصاد سیاسی آن است و این ها دو عرصه مختلف اند. که گویا سیاست های نئولیبرالی از جمله بازار آزاد سرمایه و کالا روابطی غیر متعادل در روابط تولیدی سرمایه داری است. در ذهن هاروی سیاست های نئولیبرالی در ذهن سیاست مداران و مدیران وجود دارد و شکل می گیرد و آن ها این را به این روابط تولید تزریق و تحمیل می کنند و نه به عکس. قوانین اقتصاد سیاسی بورژوائی از جمله عملکرد های بازار آزاد سرمایه بیان انسانی از ان چیز و روند هایی است که بواقع وجود دارند و دولتمداران سرمایه حتی هنگامی که هدایت کننده سرمایه های کلانی هستند بوجود آورندگان آن نیستند بلکه فقط اجرا کنندگان آنند. از این گذشته اگر هاروی در مورد پیشرفت سرمایه داری در چین چنین باوری دارد پیشرفت همین روابط در دهه های قبل از ۱۹۸۰ در آسیای شرقی نظیر کره جنوبی، مالزی، اندونزی و ژاپن چه توجیهی دارد. آیا در چنین دوره هایی نیز می بایست تاچر ها و ریگان هایی وجود می داشتند تا عجائب اقتصادی آسیای شرقی شکل بگیرند؟! در ادامه هاروی همه آن چه را که سرمایه داری بر سر بشریت آورده و می آورد، اینکه هر لحظه بر شدت فجایعی که بر توده های کارگر هوار می کند می افزاید، عرصه های جدیدی را به حوزه های انباشت سرمایه اضافه می کند و راه نفس کشیدن بر انسان را می بندد، همه و همه را به حساب سیاست های نئو لیبرالی می گذارد. هاروی اصرار عجیبی دارد که « سرمایه به ذات خود ندارد عیبی. هر عیب که هست از نئولیبرالیسم است»!!! تمامی آن چه که هاروی در کتابش تحت عنوان این سیاست ردیف می کند نه این که حقیقت ندارد بلکه صد پله بد تر از این است. منتهی تفاوت اظهارات هاروی با واقعیت در این است که او تمامی این فجایع را به حساب سیاست های نئولیبرالی، باز بودن دست شرکت ها، بازار آزاد رقابت سرمایه و کالا، خصوصی سازی و نظایر این می گذارد و بدین نحو روابط تولیدی سرمایه داری را به اجزاء جداگانه تجزیه می کند و کلیت این روابط، اساس رابطه کارمزدی را منزه می گرداند. هاروی مدعی کشف تضادی است که او تضاد بین آزادی فردی در انتخاب کالا و آن چه او «قدرت تعیین» شرکت ها می نامد. او مسئله را چنین فرموله می نماید. «اگر قدرت شرکتی آزادی شخصی شمارا سرقت کند آن گاه وعده نئولیبرالیسم به جایی نمی رسد». هاروی سعی دارد این تصور را در ما ایجاد کند که سرمایه داری بخودی خود چیز بدی نیست بلکه این سیاست های نئولیبرالی ذکر شده است که می بایست منفور باشد و عامل همه بدبختی های بشر است. زمانی انسان در وضعیت روستائی و خانواده پدر سالاری دهقانی هر چه را تولید می کرد خود به مصرف می رساند و در آن موقع تمامی این محصولات برای عموم مفید بودند و هدف تولید اساسا ایجاد محصول مفید و مورد نیاز زندگی بود و انسان در این جوامع همواره هدف تولید بود. وقتی تولید کالایی مسلط شد، هدف تولید نه رفع حوائج زندگی بلکه مبادله و فروش گردید، این روند در سرمایه داری به اوج تکامل خود رسید، نیروی کار کالا گردید. هدف تولید فقط سود و باز هم سود شد، نتیجه این که در تولید طبیعی آن جا که انسان برای مصارف روزانه اش تولید می کرد در محدوده قدرت تولید امکان انتخاب و آزادی عمل داشت. هنگامی که پول به سرمایه تبدیل می شود و کارگر با فروش نیروی کار خود از کار و محصول کار و تعیین سرنوشت این محصول جدا می گردد. دیگر فقط سرمایه و سرمایه دار است که تصمیم می گیرد.  کارگر جز نیروی کار خود برای فروش چیز دیگری ندارد و حتی قیمت این نیرو را او تعیین نمی کند. اساس بیگانگی کار یعنی از دست رفتن شرایط تاثیر گذاری و دخالت در آن چه روی می دهد به اوج می رسد، هنگامی که کارگر از محصول کارش جدا می گردد و دخالت آزاد وی در فرایند کار منتفی می شود، دیگر آزادی و اثرگذاری او کجاست.  جدائی کارگر از کارش بنیاد خود بیگانگی او را می سازد. این بخصوص با تقسیم بیشتر کار و ماشینی شدن تولید شدت می گیرد. تقسیم کار، کارگر را به مهره ای قابل تعویض تبدیل می کند و رشد انباشت سرمایه اورا بیشتر تحت نفوذ محصول کار خود یعنی سرمایه قرار می دهد. کارگر مزدی نه تنها در مقابل محصول کارش بیگانه است بلکه کار مرده بشکل ماشین آلات بر کار زنده یعنی او، مسلط است. انسان برده محصول کار خویش است. در این جا صحبت آزادی انتخاب عوامفریبی محض است. حتی سرمایه دار که صاحب سرمایه است هر چند در محدوده تولید خود قدرت انتخاب و آزادی سرمایه گذاری و انتخاب این که چه تولید شود و چگونگی آن را داراست اما در کلیت او نیز فقط حرف سرمایه را می زند. هاروی نه تنها درک درستی از نقد اقتصاد سیاسی مارکس ندارد بلکه نظرات او به دوره ای تعلق دارد که هنوز تولید صنعتی سرمایه داری آغاز نگردیده بود. با این حال او دچار خام فکری کنترل سرمایه و انتخاب مصرف کننده بجای قدرت تعیین کننده سرمایه یا آن طور که او میل دارد بگوید شرکت ها، است. مارکس در جلد اول فصل دوازدهم سرمایه در مورد تکامل سرمایه داری از تولید کارگاهی به تولید صنعتی چنین می گوید. «اقتصاد سیاسی که ابتدا به عنوان علمی خاص در دوره ی تولید کارگاهی پدیدار شد، تقسیم کار اجتماعی را فقط بر حسب تقسیم کار در تولید کارگاهی بررسی می کند، یعنی به عنوان وسیله ای که با کمیت واحدی از کار کالاهای بیشتری تولید می کند و در نتیجه با ارزان کردن کالاها به انباشت سرمایه شتاب می بخشد. دیدگاه نویسندگان دوران کلاسیک باستان که منحصرا به کیفیت و ارزش مصرف اهمیت می دادند، تضاد چشمگیری با این ازدیاد کمیت و ارزش مبادله دارد. بنابه نظر آنان کالاها در نتیجه ی جدایی شاخه های تولید اجتماعی بهتر ساخته می شوند، گرایش ها و استعداد های گوناگون انسانی میدان عمل مناسبی را بدست می آورند و اگر انسان نتواند خود را محدود کند در هیچ کجا نمی توان نتایج مهمی کسب کرد. از این رو تقسیم کار هم محصول و هم تولید کننده را بهتر می کند. اگر گاهی رشد کمیت تولید شده را ذکر می کنند، فقط در رابطه با فراوانی بیشتر مصرفی است. آنان هیچ اشاره ای به ارزش مبادله ای یا ارزان شدن کالا نمی کنند». هاروی اصرار دارد که سرمایه داری را به دوران خوش کارگاهی گذشته باز گرداند اما این اتوپی فقط در حد آرزو می ماند. تمامی آزادی که او در جامعه بورژوائی به آن افتخار می کند آزادی رقابت بین سرمایه داران است. او انتخاب هرچند سال یک بار رئیس جمهور و یا پارلمان بورژوازی و چک و چانه های بخش های مختلف طبقه سرمایه دار با هم را به گونه بسیار عوامفریبانه ای به حساب حق انتخاب آزاد توده های کارگر در تعیین سرنوشت کار و زندگی خود می گذارد!!! هنگامی که در تعریف تناقض های نئولیبرالی می گوید «استبداد در تحمیل بازار با آرمان های آزادی فردی جور نیست. نئولیبرالیسم هر چه بیشتر به سوی اولی برود حفظ مشروعیت در مورد دومی دشوارتر می شود و بیشتر باید چهره ی ضد دموکراتیک خودرا نشان دهد» در واقع کوته فکری بورژوا لیبرالی خود از روابط تولیدی سرمایه داری، از آزادی انتخاب را، آشکار می سازد. آن چه که هاروی تحت عناوین «خصوصی سازی و کالایی سازی، مالی سازی، مدیریت و دستکاری بحران ها، بازتوزیع های دولتی، کالایی سازی همه چیز و انحطاط محیط زیست» در فصل ششم کتاب خود ردیف می نماید خصلت نمای روابط تولیدی سرمایه داری از هنگام پیدایش و گسترش سرمایه داری صنعتی بوده است. او همه اینها را به سیاست های نئولیبرالی نسبت داده و حتی ریشه بحران های سرمایه داری را در نئولیبرالیسم جستجو می نماید!!! «حفظ انسجام نظام مالی می تواند مهم باشد، ولی فردگرایی غیر مسئولانه و خود بزرگ بینی گردانندگان داخل این نظام بی ثباتی سوداگرانه، جنجال های مالی و بی ثباتی های مزمن ایجاد می کند…تجارت آزاد بین المللی قواعد بازی جهانی لازم دارد و نیاز به نوعی حکمرانی جهانی (مثلا به وسیله ی سازمان تجارت جهانی) را پدید می آورد. اگر قرار باشد که از بحران پرهیز شود حذف نظارت دولت از نظام مالی بروز رفتارهایی را تسهیل می کند که برقراری مجدد نظارت را ایجاب می کنند.» نظام سرمایه داری احتیاج به واعظانی نظیر هاروی دارد که به فرد گرایی غیر مسئولانه سرمایه داران نهیب زند و از خود بزرگ بینی گردانندگان آن بکاهد و از طریق سازمان های بین المللی سرمایه داری خود سرمایه را کنترل کنند!! برای اجتناب از بروز بحران های سرمایه داری فقط کافی است بر رفتار مدیران خودسر و غیر مسئول نظارت شود!! و این مستلزم ایجاد دستگاه های عریض و طویل بورکراتیک سرمایه داری برای کنترل خود سرمایه است. برای او کالایی شدن همه چیز نه از ذات روابط تولیدی سرمایه داری و نیاز آن بلکه ناشی از سیاست های مشخص نئولیبرالی است و در این روند بروز و رشد فاشیسم، ناسیونالیسم و گروه های مذهبی افراطی را  نیز به آزادی افسارگسیخته در نئولیبرالیسم ارجاع می شود. «حرکت به سوی آزادی های بازار و کالایی شدن همه چیز به آسانی می تواند افسارگسیخته شود و اشفتگی های اجتماعی ایجاد کند. انهدام انواع همبستگی اجتماعی و حتی، خود ایده ی جامعه، خلئی در نظام اجتماعی باقی می گذارد. در این وقت، جنگیدن با بی هنجاری و کنترل رفتارهای ضداجتماعی ناشی شده از آن خلاء نظیر بزهکاری، هرزه نگاری…به طرز عجیبی دشوار می شود. تقلیل آزادی به آزادی داد وستد همه آن آزادی های منفی را که پولانیی (Karl Polanyi) بطور تفکیک ناپذیری مربوط به آزادی های مثبت می دید شان، رها می کند. واکنش اجتناب ناپذیر به این وضعیت ایجاد همبستگی های اجتماعی است، هرچند در امتداد سیاست های متفاوتی باشند، یعنی احیای علاقه به دین و اخلاق، به شکل های جدیدی از انجمن گرایی (مثلا پیرامون مسائل مربوط به حقوق شهروندی) و حتی احیای قالب های سیاسی قدیم تر (فاشیسم، ملت گرایی و نظایر آن)».

قرابت این ترهات را با آن چه که چندی پیش پرچمداران مبارزه ضد امپریالیستی به انحصارات، سرمایه مالی و طفیلی شدن سرمایه نسبت می دادند، می بینید. تا دیروز پرچمداران مبارزه خلقی مرکب از بخشی از بورژوازی سعی می کرد توده های کارگر را بر علیه بخش دیگر بورژوازی به صف کند. در این گذر کل سرمایه داری را لباس قداست می پوشاند و همه مشکلات کارگران را به موجودی با نام امپریالیسم نسبت می داد. امروز هاروی ها نئولیبرالییسم را به جای امپریالیسم می نشانند تا باز هم به همان سیاق پیش راه هر جهت گیری رادیکال جنبش کارگری علیه اساس سرمایه داری را سد کنند. هاروی عملکردهای دیگر نئولیبرالیسم را چنین خلاصه می کند. «فرآیند نئولیبرال سازی مستلزم ویران سازی خلاق زیادی بوده است. این فرآیند نه تنها ساختارها و قدرت های نهاد های پیشین (حتی زیر سوال بردن شکل های سنتی حاکمیت دولت)، بلکه تقسیم کار، روابط اجتماعی، تامین رفاه، مجموعه های تکنولژی، شیوه های زندگی و تفکر، فعالیت های مربوط به تولید مثل، تعلق به سرزمین و تمایلات قلبی را نیز منهدم ساخته است. از آن جائی که نئولیبرالیسم برای مبادله مبتنی بر بازار به عنوان یک نظام اخلاقی که بخودی خود می تواند راهنمای همه ی کنش های انسان باشد و جایگزین تمام باورهای اخلاقی پیشین شود، ارزش قایل است، بر اهمیت روابط قرار دادی در بازار تاکید می کند.».

برای هاروی دولت سرمایه هم هنگامی که به زعم او نماینده کارگران است (دولت های بورژوا رفرمیستی) و هم هنگامی که سیاست های نئولیبرالی در پیش می گیرد در هر حال «نماینده ی عموم» است، «منافع و نیازها و خواست های عموم مردم» را نمایندگی می کند. هنگامی که موسسات دولتی را در بازار می فروشد این اموال عمومی است که بفروش می رسد و وقتی با سیاست های مالیاتی به نیاز چرخش انباشت سرمایه پاسخ می دهد نیز به نمایندگی از طرف مردم است!!. برای او دولت نهادی فراطبقاتی است. فریبی که بورژوازی تاریخا کوشیده است تا به کارگران القاء و حقنه کند. اما چه کسی نمی داند که همه آن چه که دولت سرمایه تحت عنوان آموزش عمومی یکی از وظایف خود می داند چیزی جز باز تولید و تربیت نیروی کار مورد نیاز سرمایه اجتماعی نیست منتهی بخرج خود کارگران که از طریق سیستم مالیاتی سرمایه گذاری می شود. تمامی این هزینه ها با حساب کارگران پرداخت می گردد اما نتیجه آن فقط و فقط نصیب سرمایه اجتماعی، بالا بردن بارآوری کار و کاهش هزینه های تولید می گردد. این بخش در گذشته بطور عمده از طریق موسسات خصوصی سرمایه گذاری می شد اما همراه با افزایش بار هزینه انباشت سرمایه، سیر روبه رشد کاهش نرخ سود هزینه های سنگینی که پس از هر بحران سرمایه داری بر دوش سرمایه اجتماعی سنگینی می کرد دولت سرمایه را مجبور به دخالت و گرفتن نقش مهمتر از طریق انتقال این هزینه ها بر دوش مالیات دهندگان یعنی توده کارگر مزدی، کرد. درمان و سلامتی نیروی کار نیز به همین  صورت است. دولت سرمایه از طریق مالیات بستن بردستمزد کارگران کار سرمایه گذاری برای هزینه های بازسازی نیروی کار را انجام می دهد. دولت ها این کار را از سر بشر دوستی و صرفا بعنوان یک وظیفه فی نفسه انسانی.انجام نمی دهند بلکه با هدف و سمت و سوی تداوم و توالی تأمین نیروی کار و تضمین روند سود و انباشت سرمایه انجام می دهند. دولت های سرمایه داری آغاز کننده، برنامه ریز و تهیه کننده هزینه های جنگی و ادامه دهنده جنگ های خونین و بشر ستیزی بوده و هستند که همواره تحت عناوین گوناگون بر پا میکنند. تمامی این جنگ ها را به نام مردم، نفع ملی، حفظ امنیت جامعه و غیره بر پا می کنند در حالی که هدف آن ها حفظ منافع و گسترش منافع سرمایه داران است. همه ی دولت های سرمایه داری حتی در یک جنگ منتها در دو طرف مقابل حق دفاع از خود و کشتار توده های مقابل را دفاع از منافع خود می دانند. بر پایی، سازماندهی صنایع جنگی، سازمان های پژوهشی نظامی، مجهز کردن و در حال آماده باش قراردادن توده های وسیعی از انسان ها جهت کشتار های آینده با هزینه های گزاف و با خرج از جیب همین توده ها انجام می گیرد. دولت سرمایه روز و شب به حساب رسی سرمایه اجتماعی، سازماندهی برنامه و تنظیم بودجه، خرج و دخل کل سرمایه اجتماعی می پردازد. سرمایه گذاری های بنیادی بر جاده ها، فرودگاه ها، بنادر، شهر سازی، سیستم آب رسانی، سیستم انرژی و هدایت آن جهت کاهش هزینه های سرمایه اما با عنوان برنامه ریزی برای رفاه و آسایش توده های کارگر البته با خرج آن ها است. دستگاه عریض و طویل بوروکراتیک پارلمانی، کل بورکراسی دولت، پلیس و دستگاه قضائی و زندان ها تحت عنوان حفاظت از دموکراسی اما در واقع جهت خفه کردن هر صدای اعتراض و اعتصاب کارگران ایفای نقش می کنند. تمامی این دستگاه های عظیم برای حفظ و تداوم روابط تولید سرمایه داری بر پا شده اند و شما هیچ کجا چیز دیگری جز همین نمی بینید. دولت در همان حال سهم بسیار عظیمی را در تحمیل افکار و عقاید و فرهنگ طبقه حاکم بر توده کارگر به دوش می گیرد تا از این طریق نیز به ماندگار کردن نظام بردگی مزدی کمک نماید. به بیان دیگر ترویج و اشاعه آن چه هاروی ها، پیکتی ها و شرکاء می گویند خود بخشی از وظایف دولت سرمایه است. برنامه ریزی برای مقابله با بحران های سرمایه داری، کاهش تاثیر مخرب آن بر روند ارزش افزایی کار و انباشت سرمایه از طریق سر شکن کردن بار آن بر دوش توده های کارگر در جریان این بحران ها و پس از آن از وظایف خطیر و مهم دیگر دستگاه حاکمیت سرمایه است. دولت همواره و در طول تاریخ موجودیت خود نماینده طبقه حاکم و حافظ منافع آن بوده حتی «شکل سنتی حاکمیت دولت» که هاروی آنقدر برایش ارج قائل است چیزی جز ارگان قدرت طبقه حاکم نیست. یکی از موضوعاتی که هاروی با سماجت تمام در بخش های مختلف این کتاب و نیز کتاب «معمای سرمایه و بحران های سرمایه داری» دنبال می کند ریشه های بحران های سرمایه داری در دهه های ۷۰، ۸۰ و ۱۹۹۰ در اتخاذ سیاست های نئولیبرالی دولت ها است. بحران عظیم دهه ۱۹۹۰ در آسیای جنوب شرقی، ژاپن، بخش هایی از اروپا (نظیر بحران ارزی سوئد، ایتالیا و بریتانیا که منجر به سقوط ارز این کشور ها و زیر قرض رفتن مهیب بخصوص این سه کشور)، مکزیک، برزیل، آرژانتین و سایر کشورهای امریکای لاتین گردید را به اتخاذ سیاست های نئولیبرالی دولت های این کشورها نسبت می دهد و می گوید «دیدگاه دیگری که در مورد آن بحران وجود داشت این بود که مقررات زدایی مالی عجولانه و عدم موفقیت در ایجاد کنترل های نظارتی کافی برروی سرمایه گذاری های سوداگرانه و غیر قابل کنترل، عوامل اصلی پیدایش آن بودند. مدارک و شواهد برای این دیدگاه اخیر فراوان است». هاروی که خود به این گروه تعلق دارد هیچ جا این مدارک را نشان نمی دهد. او فقط ارقام نجومی سودهای سریع ناشی از معاملات مالی بانک ها، موسسات مالی عظیم بین المللی و دولت ها، بورس بازی و معاملات بر سر سهام و کسب یک شبه میلیاردها دلار از طریق خرید و فروش ارز و نوع اینها را ردیف می کند تا کل تناقضات سرشتی و گندیدگی ریشه ای سرمایه داری را از انظار مخفی سازد. گویا انباشت های عظیم سرمایه نه ناشی از اضافه ارزش های تولید شده توده کارگران جهان بلکه از معاملات و تیزهوشی و اجرای دقیق سیاست های نئولیبرالی بوده است و جالب این که همین ها نیز عوامل بروز بحران در این دهه ها هستند. او در این تحلیل نیز عجز و درماندگی خود را در دیدن ریشه های بحران های سرمایه داری در شیوه تولید و روابط تولیدی این نظام، نشان می دهد و ریشه ها را در روابط بازار آن جائی که ارزش های اضافی تولید شده کارگران بین بخش ها و حوزه های مختلف سرمایه توزیع می شود، می بیند. برای هاروی و همفکران او سرمایه همه چیز و تولید کنندگان سرمایه یعنی توده های میلیاردی کارگران جهان هیچ هستند. نقطه اوج و خاستگاه اصلی او در این زمینه در بررسی سرمایه داری سوئد روشن می شود. هنگامی که نسخه سوسیال دموکراسی سوئد در دفن همیشگی جنبش کارگری این کشور و محبوس کردن آن در اتاقهای توافق طبقاتی سران اتحادیه های کارگری و کارفرمایی با دخالت و نقش فعال دولت سرمایه مورد تقدیس قرار می گیرد. پیش تر در مورد برنامه رن-مایدنر در دوره های بحرانی ۷۰، ۸۰ و ۹۰ اروپا اشاره کرده ایم و گفته ایم که این طرح چگونه به داد سرمایه داری این کشور رسید بطوری که جنبش کارگری و تکامل مبارزاتی آن را متوقف کرد و این کشور را به برهوت یکه تازی سرمایه تبدیل نمود. اکنون دهه ها است از هیچ کارگری در هیچ کجای این سرزمین دم بر نمی آید. کارگران سوئد با پیشرفته ترین صنایع و بهره وری کار، با بیشترین ساعات کار، طولانی ترین طول عمر کار در جهان سرمایه و تحت قدرت مستحکم و غیر قابل مقاومت اتحاد مخوف و نحس سران اتحادیه های کارگری و کارفرمایان هر ساله و یا هر چند سال منتظر نتیجه جلسات سران این اتحادیه هستند تا کاملا منفعل شاهد سرنوشت خود در طی دوره ی معینی باشند. نتیجه چنین وضعی در طول زمان تسلیم کامل و بدون شرط طبقه کارگر سوئد به تمامی شرایط روابط تولیدی سرمایه داری بوده است بطوری که آن ها این روابط را سرنوشت همیشگی خود قلمداد می کنند. حرکات جسته گریخته این طبقه در چارچوب قوانین این نظام و در حد شرایط کار و افزایش یک کپک به یک پنی دستمزد ها است. این کمال آرزو و آمال سوسیال رفرمیسم هاروی و تمامی کسانی است که سرنوشت طبقه کارگر را در دست های طبقه سرمایه دار و روابط کار مزدی می بینند. در مقابل آن چه که هاروی مدعی است که «طبق این طرح (منظور طرح رن-مایندنر است) باید ۲۰% از مالیات بر سود شرکت ها به صندوق مزبگیران که تحت نظارت اتحادیه ها قرار داشتند واریز می شد تا از نو در شرکت ها سرمایه گذاری شوند» واقعیت ندارد و چیزی است که او از خود سرهم بندی کرده است. ترهاتی که از قلم هاروی می ریزد همانی است که سوسیال دموکراسی سوئد هر روزه در روزنامه های رنگارنگش نجوا می کند. «قدرت سرمایه احتمالا در هیچ جائی در جهان غرب بیش از سوئد در دهه ی ۱۹۷۰ به طور دموکراتیک در معرض خطر قرار نگرفت. موازنه ی نیروهای طبقاتی سوئد، که از دهه ی ۱۹۳۰ سوسیال دموکرات ها در آن جا حاکم بودند، پیرامون یک ساختار متمرکز و قوی اتحادیه ی کارگری تثبیت شده بود که مشترکا و بطور مستقیم با طبقه ی سرمایه دار سوئد بر سر نرخ دستمزدها، مزایا، شرایط قرارداد و نظایر آن مذاکره می کرد. دولت رفاه سوئد، از نظر سیاسی، پیرامون آرمان های سوسیالیسم باز توزیعی همراه با مالیات بندی مترقی و کاهش نابرابری درآمدی و فقر که تا حدودی از طریق ارائه ی خدمات رفاهی وسیع بدست آمد، سازمان دهی شده بود».

هاروی آن چنان شیفته سوسیال رفرمیسم سوئد است که هنگامی که از دولت رفاه سوئد حرف می زند آب از لک و لوچه اش سرازیر می شود و نمی داند از کجا آغاز کند! در دنیای او که دنیای سرمایه و سرنوشت سازی سرمایه است، کلا چیزی به نام سوسیالیسم آنست که لقمه نانی که از طرف بورژوازی جلو طبقه کارگر انداخته شود و ظاهرا شکم او را تا حدی سیر کند اما همزمان سرنوشت او را برای همیشه به سود هر چه بیشتر سرمایه قفل زند. بورژوازی سوئد و صنایع آن در طول جنگ امپریالیستی دوم نه تنها هیج لطمه ای نخورد بلکه تحت «سیاست بیطرفی» از هر دو جناح جنگ نفع برد. سوئد تنها کشور شمال اروپا بود که در جنگ بی طرف ماند و با هر دو جبهه معاملات پر سودی می نمود. در مقابل طلاهای نازیست ها آن ها را صاحب ذغال سنگ، چوب، فولاد مرغوب، سنگ آهن و انواع تکنولوژی پیشرفته می نمود و غرب به اضافه شوروی از تمامی سیستم ارتباطات، لجستیک پیشرفته و بازار آزاد و بی طرف سوئد استفاده می نمود. این سیاست بخاطر مزایای بی نظیرش هنوز ادامه دارد و دولت سوئد تنها کشور شمال اروپا است که با وجود همه نوع استفاده از قدرت نظامی ناتو هنوز عضو این سازمان نشده است. بورژوازی سوئد از شکوفائی دوران پس از جنگ امپریالیستی دوم بیش از سایر کشورهای اروپایی که در آن ها صنایع، ارتباطات، مراکز مالی و حتی دولت مرکزی لطمه های سنگین خورده بودند، از موقعیت برتری برای رشد سرمایه و انباشت برخوردار بود. تنها فاکتور و عاملی که در این زمان می توانست جلو زیاده خواهی بورژوازی آن را سد کند طبقه کارگر بود. در این تاریخ سوسیال دمورکراسی سوئد به داد سرمایه این کشور رسید و با طرح رین -مایدنر از جانب سران اتحادیه های کارگری که همواره زیر نفوذ و آموزش های سوسیال دموکرات ها بوده اند، اتحادی از کارفرمایان و سران اتحادیه های کارگری بر اساس پلاتفرم معینی که محور اصلی آن رشد سود دهی و افزایش قدرت رقابت سرمایه ی صنعتی سوئد در عرصه های جهان سرمایه بود، بوجود آمد. حاصل این کار، کشوری بی نهایت پیشرفته از نظر صنعت و بارآوری کار بالا که در هر برهه زمانی هنگامی که دنیای سرمایه خارج از مرزهای آن کن فیکون می شد این جا تا حدودی جزیره با ثبات سرمایه بود. این وضعیت دست بورژوازی سوئد را در خریدن بخشی از کارگران سوئد باز می کرد و قدرت آن ها را در کنترل کارگران افزایش می داد بطوری که همواره آمادگی کاملی برای خرید بخشی هر چند ناچیز از پرولتاریای این کشور جهت زدن مهر سکوت بر دهان تمامی طبقه کارگر این کشور را فراهم می کرد. اکنون یعنی از اواسط ۱۹۹۰ تا کنون با وجودی که بخش اعظم این امتیازات از کارگران پس گرفته شده، مدارس و سیستم آموزشی به غایت پس رفته و سال به سال از نظر نتیجه عقب تر می روند، دستمزدهای نازل معلمان کفاف خرج روبه افزایش را نمی دهد، تعداد تخت های بیمارستانی بهمراه بودجه های درمانی کاهش می یابند، پرستاران و کارگران مراکز درمانی مدت ها است از توقف نرخ دستمزدها و افزایش فشار کار رنج می برند، سیستم بیمه های اجتماعی درهم ریخته، سیستم بازنشستگی که در نوع خود تا ۱۹۹۳ بی نظیر بود در این سال در حین بحران سرمایه داری سوئد به ثمن بخس در بازار سرمایه فروخته شد بطوری که از آن زمان به بعد کارگران می بایست از دستمزد های ماهیانه خود مقداری کنار بگذارند تا بتوانند با شندر غازی که صندوق بازنشستگی میدهد، در هنگام پیری و هنگامی که دیگر سرمایه قادر نیست از نیروی کار آن ها سودی کسب کند و رمقی نیز در آن ها باقی نمانده، روزگار پیری را بسر کنند. فقر عمومی این گروه اجتماعی بزرگ ضرب المثل عام گردیده بطوری که «بازنشستگان فقیر» شناخته خاص و عام است. با وجود همه این عقب گردهای طبقه کارگر و کاهش هزینه های هنگفتی که سرمایه داری سوئد انجام داده اما طبقه کارگر این کشور بالاترین مالیات سرانه را در جهان بدوش می کشد، بیشترین طول عمر کاری را دارند و بیشترین ساعات کار رسمی را در اروپا دارند. این ها همه بدین معنی است که آن لقمه نانی که سرمایه داران و دولت آن ها با کسب ضمانت های بیشمار جلو کارگران می انداختند و بهمین دلیل عنوان دولت رفاه را یدک کی کشیدند بسر رسیده است و تنها آن چه که باقی مانده فشار و شتاب بالای کار، شرایط سخت تر کار و دستمزدهای راکد شده و از همه بد تر عدم اتکاء به خود و نیروی طبقاتی خود کارگران است. بحران سرمایه داری سوئد در ۱۹۹۳ نظیر همه کشورهای سرمایه داری خصوصا اروپا اثرات خود را در کاهش هزینه های سرمایه به حساب بدبختی بیشتر توده های کارگر و باز پس گرفتن همه امتیازاتی که کارگران در عقب راندن سرمایه، گرفته بودند، گذارد. بدهی دولت سوئد به رقم نجومی ۱۵۰۰ میلیارد کرون رسید که در تاریخ این کشور بی نظیر بود. هر روزه روزنامه های رنگارنگ بورژوازی سوئد میزان قرض هر کارگر سوئدی بابت این بدهی هنگفت دولتی برای نجات موسسات سرمایه را اعلام می کردند. رقم ۱۸۰۰۰۰ کرون بر سر هر کارگر پرواز می کرد. این حدس و گمانه زنی بی ربط با واقعیت نبود. در عرض مدت کوتاهی ۲۰۰۰ شرکت ساختمانی ورشکست شدند و بدنبال خود ۲۰۰ بانک و موسسه مالی را به ورشکستگی کشاندند به طوری که ضرر مالی این دومی ها به ۲۰۰ میلیارد کرون رسید. این قروض و ورشکستگی ها باعث شد که دولت سرمایه سوئد ارز را در بازار، آزاد گذارد و این خود منجر به بحران مالی بزرگتری گردید که در مدت کوتاهی ارزش آن در مقابل مارک آلمان ۲۵% و در مقابل دلار ۴۰% کاهش یافت. برای جبران کاهش سود ها، نجات بانک ها و سیستم پولی بهره ۵۰۰% برقرار شد، سیستم بازنشستگی متلاشی گردید و گفته شد که هر کارگری خود مسئول تنظیم، پس انداز و برنامه ریزی بازنشستگی خود باشد، سیاستی که تا کنون نیز پا بر جا است. این در حالی بود که در مدت کمی بیکاری ۱۰۰ هزار کارگر به ۴۵۰ هزار (طبق ارقام رسمی که کسانی که وادار به بازنشستگی زودرس می شوند، کارهای موقت چند ساعته در هفته و حتی در ماه، مواجب  بگیرانی که تحت آموزش هستند و دانشجویان را شامل نمی شود) رسید. تمامی سران اتحادیه ها به سیاست های دولت ائتلافی در مورد توقف دستمزدها جواب مثبت دادند. بسیاری از سرمایه ها از کشور خارج شدند و دولت سرمایه روندی را از پایان دوران «دولت رفاه» آغاز کرد که تا مدت ها ادامه داشت. دولت سرمایه برای جبران بودجه های سرمایه گذاری های پایه ای سازماندهی فروش شرکت ها و موسسات سرمایه داری دولتی را آغاز کرد. این روند طوری نبود که دولت آن ها را در حالت بد ورشکستگی به مناقصه بگذارد بلکه در اکثر موارد از نو سازماندهی شدند و به قیمت بازار به فروش رسیدند و از این طریق بابت آن چه بدست آمد سرمایه های مناسبی برای نجات کل سرمایه اجتماعی، فراهم گردید. از این به بعد است که دولت سرمایه داری سوئد اعم از سوسیال دموکرات و دیگر دولت های بورژوایی آن، سرمایه های هنگفتی در زمینه های سیستم سایبری (اینترنت، کابل کشی سراسر کشور، سعی در ایجاد مراکز آی تی نظی سلسکون ولی امریکا و مراکز پژوهشی بنیادی تکنولژی درمانی)، جاده ها، فرودگاه ها و از این قبیل پیش ریز کرده اند. سرمایه گذاری هائی که برای کل سرمایه ی اجتماعی حالت زیرساختی دارند و به کاهش هزینه های تولید، افزایش بارآوری کار و بالا بردن سهم سرمایه اجتماعی سوئد در اضافه ارزش های بین المللی کمک شایان می نمایند. هاروی این را نتیجه ی «ناتوانی اندیشیدن در باره ی هر نوع راه حل دیگری جز آن که دیدگاه نئولیبرالی تجویز می کند» از سوی نخبگان و سیاستمداران سوئدی می نامد. او درک نمی کند که سیاستمداران بورژوازی هیچ احتیاج به موعظه های او ندارند و آن می کنند که سرمایه  و نیازهای سودآوری هر چه بیشترش به آن ها حکم می کند. این آگاهی نیست که زندگی را تعیین می کند، بلکه زندگی است که آگاهی را تعیین میکند (نقل به معنی از مارکس در ایدئولژی آلمانی). هاروی و یا سیاستمداران بورژوازی سوئد نیستند که حتی تاریخ خود را تعیین می کنند. اگر چنین بود که آن چه آنها می خواستند، آرزو می کردند و یا در مورد خود تصور می کردند، بوقوع می پیوست دیگر سرمایه داری دچار بحران نمی شد. هاروی تصور می کند که اتخاذ سیاست نئولیبرالی و اجرای آن هدفی برای خود است، اما افراد، سیاستمداران، تکنوکرات های بورژوا نه آن چنان که به نظر خودشان یا دیگران می آید بلکه به آن صورت که سرمایه احتیاج دارد تصمیم می گیرند چیزی که هاروی درک نمی کند سرچشمه و خاستگاه افکار، سیاست ها و تصمیم گیری های بورژوازی است. او طوری از ظهور سیاست های نئولیبرالی صحبت می کند که گویا مشتی بورژوا با رجوع به دنیای رؤیاها، باورها و سلیقه های شخصی خود عزم به خلق این سیاست ها نموده اند!! 

حسن عباسی

مای ۲۰۱۷