خصوصی سازی آموزش: بخش هشتم

خصوصی سازی آموزش: بخش هشتم

در یک سلسله از مقالات مبارزات کارگران بخش آموزش را در هفت کشور علیه رفرم و خصوصی سازی آموزش، هم چنین مطالبات اقتصادی و رفاهی و کیفیت آموزش مورد توجه قرار دادیم. در این نوشته سعی براین است که پدیده خصوصی سازی وظایف عمومی به ویژه امر آموزش و در آن توجه بیش تر به ایران را دنبال کنیم  و در پایان خلاصه بحث، مشابهات و اشکالات.

در کل خصوصی سازی وظایف عمومی در جهان از شروع قرن نوزدهم آغاز شد. ابتدا در سال ۱۸۴۶ در اتریش اما به طور گسترده از اواسط قرن بیستم بود و کارگزار آن در انگیس دولت مارگارت تاچر،  در ایالات متحده دولت رونالد ریگان و در آلمان دولت دموکرات مسیحی بود. در آمریکا میلتون فریدمن، دروکر و مکتب شیکاگو و در آلمان فریتس ریتنر و ماینراد درههر تئوری آن را انکشاف دادند. البته در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم و بازسازی دوباره ی آلمان خصوصی سازی بخشا به اجرا درآمده بود. آن ها در تئوری خود استدلال می کردند که خصوصی سازی راهی برای شکستن انحصار خدمات دولتی و آوردن این خدمات به دیسیپلین بازار است.

وظایف عمومی از دیرباز جزو وظایف دولت و در انحصار دولت بود. نیروهای عمل گرا در رهنمود به  دولت براین نظر پای فشردند که وقتی تقاضا و قیمت خدماتی که دولت ارائه می دهد بالا می رود و مردم در مقابل بالا بردن مالیات مقاومت می کنند- البته منظورشان بالا بردن مالیات سرمایه داران نیست بلکه مالیات کارگران و مردم کم درآمد است که بخشی از آن ها به خاطر داشتن حداقل دست مزد از پرداخت مالیات معافند و بخش دیگری از اضافه درآمد بعد از حداقل مالیات می پردازند و مردمی که در زیر خط فقر و فقر مفرط هستند یا درآمدی ندارند که مالیاتی بپردازند وگرنه سرمایه داران راه های بسیاری از جمله تغییر دکوراسیون محل کار و نوسازی ساختمان، خرید اتومبیل آخرین سیستم به عنوان اتومبیل سر خدمت مدیران، خرید شرکت های دختر و محاسبه قیمت خرید به عنوان مخارج، دادن هدیه به سازمان های خیریه و محاسبه آن به عنوان مالیات و پس گرفتن بین ۳۰ تا ۷۰ درصد آن از اداره مالیات، در ایران پرداخت سهم امام به دفاتر رهبری یا سایر مقامات مذهبی و معاف شدن از مالیات یا بخش عمده آن به ویژه توسط بازاریان محترم، دادن رشوه به مقامات مسئول و ماموران محاسباتی و تقلب در محاسبات و غیره- دولت گزینه ی کمی برای عمل دارد اما می تواند برای از بین بردن استرس مالی خود از خصوصی سازی استفاده کنند. به همین سبب یونسکو که مسئول مسائل آموزشی سازمان ملل است می گوید: “اغلب خصوصی سازی راهی است برای کاهش مخارج دولت زیرا دولت دیگر قادر نیست مخارج خدمات عمومی را بپردازد، این امر توسط سازمان های درون حکومت، شرکت های پرقدرت چند ملیتی و سازمان های غیردولتی حمایت می شود”.

دولت ها اما چنان که می بینیم؛ می توانند سالانه میلیارد ها دلار برای مقاصد نظامی و به اصطلاح دفاعی بپردازند به طور مثال در سال ۲۰۱۷ بودجه ی دفاعی جهان ۱۷۳۹ میلیارد دلار بود. در لایحه ی بودجه ی عمومی سال ۹۸ مبلغ ۶۲۰۰۰ میلیارد تومان برای اموز دفاعی و امنیتی آمده است که البته این مقدار بخش علنی آن است. می توانند مخارج بالای تست موشک ها، مانورهای نظامی، خرید اسلحه، مخارج دخالت در سایر کشورها و مخارج نیروهای سرکوب اعم از رسمی و غیر رسمی را بپردازند، اما برای ساختن مدرسه و بیمارستان و خانه سالمندان و تامین زندگی مردم پول ندارند. مساله خصوصی سازی وظایف دولتی به ویژه در کشورهای در حال رشد و کشورهای به اصطلاح جنوب، در حقیقت توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به عنوان طرح های توسعه و پیش شرط های پرداخت وام و اعتبار به آن ها دیکته شد. این پدیده که در حقیقت ضرورت سرمایه داری در این دوران بود به لاغر کردن و کوچک کردن دولت معروف شد که در همه جای جهان به کار گرفته شد. در ایران کوچک کردن دولت از دولت میرحسین موسوی آغاز شد و در دوره خاتمی شدت گرفت.

” بانک جهانی در آپریل ۱۳۸۰/٢٠٠١ در گزارشی ٤٣ صفحه ای ( گزارش شماره :IRN ٢٢٠۵٠ )، اهداف خود را در رابطه با چگونگی و چرایی دادن وام های معین به جمهوری اسلامی ایران با بررسی برنامه های پنج ساله ی ایران توضیح می دهد. در این گزارش آمده است که: “ایران در میانه ی یک پروسه ی بزرگ تغییرجهت قرار دارد و می خواهد اصلاحات مهمی را در زمینه ی سیستم اجتماعی و رسمی خود انجام دهد و یک سلسله رفرم های گسترده اقتصادی،… ، تعدیل قیمت انرژی، حذف سوبسیدها، ایجاد دفتر جدیدی در وزارت دارائی برای امر خصوصی سازی ها، رفرم در سیستم مالی، رفرم در سیستم قیمت گذاری و خصوصی سازی دارئی های عمومی،…، .” برای مطالعه کامل گزارش به مقاله ی بانک جهانی و ایران مراجعه شود.

در بهار سال ۱۳۷۰ حسن حبیبی معاون ریاست جمهور در یک بخشنامه رسمی به وزارت خانه ها برای شناسایی دارائی های تحت پوشش شان جهت واگذاری به بخش خصوصی دستور می دهد. اوایل سال ۱۳۷۵ به تحرک بیش تر امر خصوصی سازی تاکید می شود. در برنامه دوم۱۳۷۴ تا ۷۸ برای بار اول خصوصی سازی با عنوان تقویت مشارکت عامه در اجرای برنامه و ایجاد تعادل در بخش های اقتصادی نام برده می شود و در سال ۱۳۷۷ نمازی وزیر اقتصاد در لایحه ی بودجه بر اصل ۳۵ بعنوان ابزار خصوصی سازی خاطر نشان و به مستمر سازی امر خصوصی سازی و قرار دادن خصوصی سازی در مسیری سالم تاکید می کند. در برنامه سوم ۱۳۷۹ تا ۸۳  بار دیگر صحبت از کوچک سازی دولت با واگذاری شرکت های دولتی غیرضروری به بخش خصوصی است. در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ۱۳۸۴ تا ۸۸  از رشد اقتصاد ملی دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی و بستر سازی برای رشد سریع اقتصادی و تداوم برنامه خصوصی سازی و توانمند سازی بخش غیر دولتی صحبت می شود.  برنامه پنجم توسعه ۱۳۸۹ تا ۹۳ که باید تبلور خصوصی سازی باشد و در آن ۵۴۰ شرکت دولتی در لیست فروش به بخش خصوصی قرار گرفته اند، در رابطه با پیش برد خصوصی سازی؛ پای سرمایه های خارجی هم به میان کشیده می شود. ماده ۱۱۱، دولت را به لزوم اصلاح قوانین و اعمال مشوق برای گسترش جذب سرمایه‌های خارجی و خصوصی مکلف کرده است. هم چنین  بندهای ۷۰،۷۵، ۱۰۲، ۱۲۸، ۱۳۸، ۱۵۳ و ۱۵۹ به انجام اصلاحات و ایجاد امکانات در این زمینه در بخش های صنعت و معدن، نفت و گاز، نیرو وتجارت و تخفیف های مالیاتی پرداخته است. در برنامه ششم توسعه ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، دولت موظف به گسترش خصوصی سازی و تضمین امنیت سرمایه گذاری و کارآفرینی می شود! ماده ۲۱. در ماده ۲۵ به همه ی دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود به منظور مردمی شدن! و گسترش بخش خصوصی در اقتصاد، به جای تولید خدمات توسط خود، به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی اقدام کنند. این ماده موارد متعددی از آموزش، فرهنگ، هنر، بهداشت و درمان، بهزیستی و توان بخشی، کشاورزی و دامپروی و هنر را در بر می گیرد.

خصوصی سازی با منظورها و اشکال مختلف انجام می گیرد: ۱) برای شکستن انحصار دولت و آوردن این بخش تحت دیسیپلین بازار، چنان که فرید من و دروکر در آمریکا مطرح کردند ، فرید من با پیشنهاد دادن کوپن آموزشی برای تامین مخارج به خانواده ها در مناطق فقیرنشین می خواست جلوی مقاومت خانواده ها گرفته شود تا تدریجا مساله جا بیفتد و خانواده ها بعدها گزینه ی دیگری جز تقبل مخارج نداشته باشند. ۲) این شکل به یک تئوری دیگر اقتصادی برمی گردد که پیشنهاداتی می داد مبنی براین که وقتی جوامع از نظر تحصیلی غنی شوند؛ قادر خواهند بود که مسایل خود را خود مدیریت کنند، و سرمایه گذاری هایی که خواهند کرد بازده بیش تری خواهد داشت. این خط فکری بر مبنای نظرات گلازر استاد دانشگاه کالیفرنیا در ۱۹۸۸ است که با بحث رقابت بهینه، دولت های رفاه را به نقد می کشد و می گوید دولت های رفاه از بین می روند؛ نه به این خاطر که دیگر حکومت قادر به انجام این کار نیست، بلکه به این خاطر که فشار بازار در حال تغییر دادن وضعیت عرضه و تقاضا برای رفاه اجتماعی و برنامه هایش است. در حقیقت این نظر پوششی دروغین است براین امر که وقتی مبارزه طبقاتی فروکش می کند و قدرت طبقه کارگر و رزمندگی آن در مقابل طبقه سرمایه دار مثل شرایط امروزه ی طبقه کارگر جهانی، افول می کند، طبقه ی سرمایه دار حاصل مبارزات قبلی را که ناچارا پذیرفته بود، تدریجا و یا حتی به یکباره و ضربتی پس می گیرد. ۳) یک نگاه در حال رشد که می گوید دولت زیادی بزرگ شده و باد کرده است. زیادی قدرت مند شده و زیادی در هر چیز زندگی مردم دخالت می کند که این مساله به صورت خطری برای آزادی های فردی درآمده است و تصمیماتی که دولت می گیرد تنها بر مبنای علایق خود دولت است و پروسه های سیاسی نسبت به مکانیسم بازار آزاد کم اعتبار است. چنان که در جمله ی پایانی که لب مطلب است می بینیم، نگرانی تنها به محدودیت بازار آزاد بر می گردد وگرنه محدودیت هایی که حکومت های تمامیت گرا و سرکوبگر و هم چنین حکومت های معروف به دموکراتیک و رعایت کننده ی حقوق بشر برای آزادی های اساسی ایجاد می کنند چون جزو علایق بازار آزاد نیست، مورد نظر نیست. ۴) دیدی براین مبنا که وقتی دولت بسیاری از فعالیت ها و وظایف اش را به دیگران می سپارد و برون سپاری می کند، فرصت های بازرگانی بیشتر، مشاغل بهتر و رشد اقتصادی سریع تری را ایجاد می کند. ۵) یک بحث پوپولیستی وجود دارد که در جهت علایق  خصوصی سازی عمل می کند و پیشنهاد می دهد که مردم باید برای دفاع از خود و ارائه نیازهای خود قدرت مند و مستقل شوند، نه این که در ساختارهای بوروکراتیک وابسته بمانند. چنان که می بینیم همه ی این نظرات که لب مطلب آن کالا ساختن همه ی آن چیزها و خدماتی که موجود است و تاکنون وارد تولید کالایی نشده است، و باز کردن مجرای جدیدی برای گسترش سرمایه و حل مشکلات آن است. استفاده از کلماتی چون مردم، آزادی، وابستگی و غیره تنها فریبی بیش نیست.

از اشکال دیگری هم در خصوصی سازی ها صحبت می شود خصوصی سازی مصالح یا خصوصی سازی مادی، بعنی در ضمنی که دولت وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار می کند و دیگر در قبال آن مسئولیتی نخواهد داشت، اگر در این رابطه شرکت ها، اموال، دارائی ها و مصالحی هم موجود باشد، باید واگذار شود. مثل فروش ساختمان های دولتی، خانه های دولتی، مدارس و دانشگاه های دولتی، زمین و پارک، پست، تلفن، راه آهن و فرودگاه و هواپیمایی. واگذاری خدماتی چون بهداشت، آب و فاضلاب، جمع آوری زباله و غیره به بخش خصوصی که در همه جای دنیا اتفاق افتاده است. چنان که آمد مثلا در ایران دولت مدارس فرسوده را به بخش خصوصی واگذار می کند. به آن ها وام برای نوسازی می دهد. معافیت های مالیاتی برقرار می کند و کمک های بلاعوض می دهد، در حالی که خود با توجه به ارگان و اداره کلی که در این مورد دارد، می توانست آن را انجام دهد.

خصوصی سازی رسمی یا سازمانی که طی آن بخشی از کار به بخش خصوصی سپرده می شود مثلا کار حسابداری، تامین نیروی کار که در اروپا به مراکز کاریابی و در ایران به شرکت ها سپرده شده است و غیره. خصوصی سازی عملی یا حقیقی که طی آن  دولت فعالیتش را در رابطه با موضوعی با بستن امکانات قطع می کند و آن را به بخش خصوصی می سپرد. مثل استخرهای شنا، مهد کودک ها، مراکز نگهداری سالمندان و غیره. در مجموع اینان، خصوصی سازی را برطرف ساختن سدهایی می نامند که جلوی گسترش اقتصادی را گرفته اند. نوع دیگری از خصوصی سازی در ایران به ویژه در امر آموزش به خرید خدمات معروف شده است که طی آن بخش خصوصی یا دولتی متقاضیان شغل معلمی را به جای استخدام خرید خدمت می کند آن ها با دست مزدهای پایین تر از حداقل دست به کار گمارده می شوند در تعطیلات دست مزدی ندارند و عیدی و مزایا نیز نمی گیرند.

یونسکو در گزارش خود از انواع خصوصی سازی در امر آموزش، می خواهد سیستم طوری عمل کند که نه سیخ بسوزد نه کباب. هم علایق مدارس دولتی و دانش آموزان و هم بخش خصوصی رعایت شود! بازار آموزش بازاری باشد که خوب طراحی شود. رویش بحث شود و مطمئن باشد که خروجی آن آموزشی است حساب شده به نحوی که این بازار بتواند موثر کار کند. بنابراین یونسکو مشارکت عمومی خصوصی را که دو بخش با هم برای پیش برد برنامه ها کارکنند می پسندد. اکتورهای فعال در امر خصوصی سازی آموزش عبارت اند از شرکت ها، نهادهای مذهبی، سازمان های غیر دولتی، در ایران باید مقامات  حکومتی ای را که به جناح های مختلف حاکمیت تعلق دارند به آن اضافه کرد که برای تربیت نیروهای آتی خود مستقلا در این کار پرمنفعت البته بنام رضای خدا پیشقدم می شوند.

اما خصوصی سازی آموزش در ایران و جمهوری اسلامی چگونه بوده است و چگونه پیش می رود: ایجاد مدارس در ایران ابتدا نه توسط دولت، بلکه توسط میسیون های مسیحی با اهداف استعماری آغاز شد(۱۲۱۵ ه.ش.). سپس توسط افراد پیشرو و تحصیل کرده و به بیانی روشنفکر ایجاد شد که گرچه غیر دولتی بود اما رایگان بود و مخارج یا توسط خود موسسین یا افراد به اصطلاح خیر تامین می شد. به دانش آموزان لباس و غذا و لوازم التحریر داده می شد. بخشا آموزش حرفه ای هم در برنامه گنجانده می شد. اولین مدرسه به سبک نوین در ایران مدرسه رشدیه در تبریز در سال ۱۲۶۸ ایجاد شد و سپس در شهرهای دیگر بر مبنای آن مدرسه های دیگرتاسیس شد. مدارس همه پسرانه بود زیرا مذهبیون از معمم و مکلا با آموزش دختران مخالف بودند. مدارسی تاسیس شد اما بزودی با این مخالفت ها بسته شد. اولین مدرسه دخترانه که موفق بود حدودا بیست سال بعد نسبت به رشدیه در سال ۱۲۸۷ تاسیس شد. همه ی مدارس اما رایگان نبود و شهریه مختصری داشت که بسیاری از مردم قادر به پرداخت آن نبودند به ویژه وقتی چند کودک در سنین مختلف یکباره به مدرسه فرستاده می شدند. پدرم تعریف می کرد که ” دوسال به مدرسه رفتم اما تمام وقتم در رفت و برگشت بین خانه و مدرسه می گذشت زیرا ازمدرسه به خانه فرستاده می شدم تا شهریه های پرداخت نشده را بیاوردم و در خانه پدر با فحش و فریاد مرا بدون پول شهریه دوباره به مدرسه می فرستاد. به این طریق در ۹ سالگی بدون این که خواندن و نوشتن یاد بگیرم مرا به شاگردی به پیرمردی پینه دوز سپردند.” تعلیمات ابتدایی در سال ۱۳۲۹ از هفت سالگی برای عموم اجباری اعلام شد اما تنها برای بی بضاعت ها که البته می بایست تایید می شد مجانی بود. اولین مدارس خصوصی رسمی بعد از کودتای ۱۳۳۲ تاسیس شد و تا سال ۱۳۴۱ ده درصد(۱۰%) دانش آموزان در مدارس خصوصی درس می خواندند. در سال ۱۳۳۲ برای والدینی که کودکان خود را به مدرسه نفرستند جریمه تعین شد. بعضی از مدارس خصوصی مثل البرز سابقه ای طولانی تر دارند.

بعد از خیزش مردمی سال ۱۳۵۷، بسیاری از مدارس و دانشگاه های خصوصی دولتی اعلام شد، البته بسیاری از مدارس نیز مثل صنایع به دلیل فرار مالکان خصوصی به خارج از کشوربه دست دولت افتاد یا با مصادره اموال آن هایی هم که در داخل مانده بودند  که بعدتر با ایجاد بنیاد مستضعفان تحت پوشش آن در آمد. اما دوباره از سال ۱۳۶۷ بعد از پایان جنگ با تغییر نام خصوصی به غیر انتفاعی، قانون خصوصی سازی آموزش به میان کشیده شد، البته مقدس بودن مالکیت خصوصی هیچ گاه در نظام جمهوری اسلامی لطمه ای ندید و در همان آغاز در قانون اساسی شان به سه نوع مالکیت دولتی، تعاونی و خصوصی پرداخته شد. بخش تعاونی هیچ گاه رونقی نگرفت و بیش تر به شرکت های تعاونی مصرف در مراکز کار یا معدودی کارگاه های خانوادگی محدود ماند، اما مالکیت خصوصی در اقتصاد و بر ابزار تولید تنها جابجا شد و افراد جدیدی از درون حاکمیت یا وابستگان به آن ها یا کسانی که با آن ها کار کنند جای مالکان قبلی را گرفتند. قانون در خرداد ۶۷ به تصویب رسید و در سال ۸۷ اجرای آزمایشی در یک دوره پنج ساله مقرر شد و در دولت یازدهم ۱۳۹۲ یک سال دیگر تمدید شد. اعلام شد که هیچ دانش آموزی به اجبار به مدرسه ی غیر دولتی نخواهد رفت. این البته مثل روز روشن است. فرستادن کودک به مدرسه خصوصی ملتزم تقبل مخارج است و اکثریتی در ایران توان این کار را ندارند و در تامین مخارج زندگی در مانده اند. برای کمک به سرمایه گذاران خصوصی، صندوقی زیر نظر دولت تشکیل شد تا موسسان بتوانند برای نوسازی مدارس در اختیار گرفته وام های کم بهره دریافت کنند تا بعدا با پولی که والدین می پردازند بدهی ها تصفیه حساب شود. در حقیقت سرمایه گذاران متولیان مدارس اند و از خودشان یا سرمایه ای وارد کار نمی کنند یا اندک سرمایه ای به عنوان پوشش وارد می کنند.  این امر را در صنایع نوظهور هم می بینیم که در زمین هایی که قبلا مراتع بودند مجوز تاسیس شهرک های صنعتی داده می شود. زمین را با بهایی اندک واگذار می کنند. وام های کلان کم بهره برای سرمایه گذاران که به آن ها کارآفرینان گفته می شود، در نظرگرفته می شود. آن ها با سرمایه ای اندک از خود وارد کار می شوند، گرچه در اساسنامه های خود به دروغ مبالغ هنگفت اولیه را می آورند، مبالغی که درآن زمان در بضاعت شان اصلا وجود نداشت. با وام های بعدی و بعدی پروژه گسترش می یابد و کارگران بیش تری به کار گمارده می شوند و با استثمار آن ها سرمایه متورم تر می شود. در تابستان ۹۳ دولت طرح ” بسته ی حمایتی از مدارس غیردولتی” را به اجرا در آورد. در مناطقی نه فقط بعضی از مدارس بلکه همراه با انتقال مدارس، دانش آموزان را هم به اجبار به آن بخش منقل کرد. این امر در مناطق مرزی و مناطق محروم طبق نظرات فریدمن انجام گرفت و دولت به آن ها کمک های بلاعوض به خاطر پذیرش دانش آموزان بی بضاعت هدیه کرد. در بعضی مناطق ۱۰ میلیون تومان وام به والدین دانش آموزان برای تامین مخارج مدرسه داده شد که در حقیقت همان ژتون آموزشی فریدمن است. جالب است که دولت به سرمایه داران وام بلاعوض می دهد اما به خانواده های فقیر وام با بهره حتی اگر بهره کم باشد. بسیاری از این خانواده ها در سال های بعد یا باید کودکان را از مدرسه بیرون بکشند و از تحصیل محروم کنند یا از مخارج اولیه خود بزنند تا بتوانند مخارج تحصیل کودکان خود را در تنها مدرسه که آن هم خصوصی است، فراهم کنند. این مساله در کنار فقر سایر خانواده ها در سراسر ایران سبب شده که در سال ۹۲ تعداد ۳.۲۰۰.۰۰۰ نفراز دانش آموزان مجبور به ترک تحصیل شدند. در سال تحصیلی جاری نیز به گفته وزیر آموزش و پرورش در اول مهره ماه نزدیک ۱۵۰.۰۰۰ کودک رسیده به سن مدرسه به غیر از کودکان افغانسانی ثبت نام نشدند،   دراین زمینه استاندار خراسان توضیح می دهد: ” طبق برنامه مدارس باید به بخش خصوصی واگذار شود تا هزینه ی دولت و مشکلاتش کاهش یابد. ظرف ده سال دولت ۵۰% مدارس را به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد.” ۲۴ مدرسه در تهران به بخش خصوصی واگذار شد و به ازای هر دانش آموز به مالکان جدید ۵۰۰.۰۰۰ تومان کمک داده شد. گسترش مدارس خصوصی در سال ۱۳۹۴ تعداد ۱.۳۰۰.۰۰۰ دانش آموز را شامل می شود. در همین سال ۹۰۰ مدرسه دولتی در مناطق محروم به بخش خصوصی واگذار می شود که در ادامه همین طرح است.

در اسفند ۹۳ مجلس قانون ممنوعیت واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را تا پایان برنامه ی پنجم یعنی تا ۹۴ تصویب کرد و بعد از آن هم پیشنهاد داد واژه خصوصی سازی به مشارکت مردمی تغییر کند یا مدارس مردم نهاد تغییر کند یعنی خصوصی سازی با نامی دیگر به راه خود ادامه می دهد و رژیم با این تغییر نام درک و فهم توده های مردم را به تمسخر می گیرد . در اردیبهشت ۹۴، روحانی: آموزش و پرورش از حالت دولتی بودن محض به تدریج و قدم به قدم باید خارج شود. الان ده درصد مدارس خصوصی است باید بیش تر شود. در مرداد ۹۴ همراه است با آفزایش دانش آموزان ۷۰۰- ۸۰۰ هزار نفر و همزمان تعدیل نیرو ۲۰۰.۰۰۰ نفر و به عنوان جای گزین واگذاری مدارس به بخش خصوصی. در دی ماه ۹۴، لایحه ی تاسیس مدارس و مراکز آموزشی غیر دولتی به مجلس تقدیم می شود!. روحانی رئیس دولت یازدهم برای خصوصی سازی از واژه های عدالت آموزشی، فقر زدایی و مشارکت مردم استفاده می کند.

برنامه خصوصی سازی آموزش تمهیدات و پیش شرط هایی هم داشت که تدریجا ایجاد شد. دولت به طور مداوم بودجه ی اختصاصی به آموزش و پرورش را کاهش داد. به نحوی که سهم آموزش عمومی شامل آموزش پایه، آموزش عالی و تحقیقات که مهم ترین عامل در توسعه کشور و بهبود زندگی افراد است تنها  تا ۱۰ درصد بودجه ی عمومی را شامل می شد و در سال ۹۷ به ۸% رسید در حالی که در سایر کشورها بین ۱۵ تا ۲۵ درصد است. سهم آن از بودجه ی کل کشور تنها ۳% است. در همین سال بودجه کل آموزش در بودجه عمومی که ۳۵۰۰۰ میلیارد تومان بود یعنی تنها هفت برابر بودجه ی بنیاد نشر آثار خمینی است که حسن خمینی رئیس آن است. از نوسازی مدارس و کلاس ها طفره رفت تا بتواند به عنوان خطرناک بودن آن ها را ببندد به طوری که در فاصله ی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۴ تعداد ۱۳۰.۰۰۰ کلاس دولتی حذف شد. بسیاری از کلاس های باقی مانده نیز از نظر اصولی قابل استفاده نیست، ۳۳% مدارس ایران تخریبی است، استانداردها در آن ها رعایت نمی شود،  اما دولت اهمیتی به در خطر بودن جان کودکان نمی دهد هر سال با این دست حوادث کودکانی جان یا سلامت خود را از دست می دهند؛ تازه ترین نمونه آن در هفته گذشته آتش سوزی در مدرسه خصوصی اسوه زاهدان بود با مرگ ۴ دانش آموز پیش دبستانی و فروریختن سقف یک مدرسه ی دیگرو دو مجروح. قاسم احمدی نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس تعداد مدارس تخریبی ایران را ۳۳% کل مدارس اعلام کرد.(اول دیماه ۹۷ ) اما با وجود این در بودجه عمومی سال ۹۸ دولت تنها ۱۱ میلیارد تومان به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس  اختصاص می دهد –  مرکز خدمات حوزه علمیه با این اسم بی مسمایش ناقابل ۶۰۰ میلیارد تومان سهم بودجه دارد-. هم چنین بسیاری از کلاس های درس چون ساختمانی و کلاسی به اسم مدرسه وجود ندارد، درهوای آزاد تشکیل می شود یا در کانتینر ها یا کپرها یا اتاق های گلی که خود خانواده ها با دست ساخته اند تا کودکان شان از تحصیل محروم نشوند. مساله بازمانده های از تحصیل در ایران به مساله این جدی تبدیل شده است و گزارشات متفاوتی در این باره اعلام می شود.  زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در مصاحبه اعلام می کند که در جمعیت دانش آموزی بین ۶ تا ۱۴ سال تعداد ۳۱۵.۴۱۲ دانش آموز بازمانده از تحصیل داریم. وی بازمانده های از تحصیل در جمعیت دانش آموزی ۱۰ تا ۱۴ ساله را ۷۴.۳۹۸ اعلام می کند. حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اعلام می کند که “در سال تحصیلی ۹۷ تعداد ۱۴۲.۰۰۰ کودک از ورد به مدرسه باز مانده اند. ۸.شهریور.۹۷ ایرنا” کودکان بازمانده معمولا در مناطق عشایری و روستاهای دورافتاده، و دختران در روستاها و حاشیه ی شهرها هستند. کودکان دیگری هم هستند که به دلیل فقر بعد از چند سال مجبور به ترک مدرسه و ورود به بازار کار می شوند و به جمعیت کودکان کار می پیوندند. براساس آمارهای رسمی از ۵۵ میلیون جمعیت بالاتر از ۲۰ سال در ایران ۱۶% بیسواد کامل هستند یعنی اصلا به مدرسه ورود نکرده اند، ۱۴% سواد ابتدایی دارند؛ ۱۸% زیر کلاس نهم هستند. باقرزاده معاون وزیر آموزش و پرورش ” تعداد بیسوادان زیر ۵۰ سال را ۲.۶۷۰.۰۰۰ نفر اعلام می کند.ایسنا ۲۰.شهریور.۹۶″  این جمعیتی است که مسن ترین هایش در سال ۵۷ زیر ۱۰ سال بودند و در حکومت جمهوری اسلامی امکان تحصیل پیدا نکرده اند.

انواع مدارس در ایران:

۱) مدارس دولتی که مجانی است و اکثریت دانش آموزان ایرانی در آن ها مشغول به تحصیل هستند. گرچه مجانی است اما والدین مجبور به پرداخت مبالغی به عنوان کمک داوطلبانه می شوند. کلاس ها بسیار پرجمعیت است و همین یک دلیل پایین آمدن کیفیت در آن هاست. ۲) مدارس نمونه دولتی در سطح راهنمایی و دبیرستان که از سال ۱۳۶۵ ایجاد شده اند. ۳) مدارس نیمه دولتی که سه شکل دارد: الف- مدارس نمونه مردمی که دانش آموزان با معدل ۱۹ به بالا را شامل می شود در سال ۷۰-۷۱ ایجاد شد در سال ۷۶ تعدادش به ۳۰۰ واحد در سراسر کشور رسید. در سال ۷۷ تنها در تهران ۱.۸۰۰.۰۰۰ دانش آموز داشت. در این مدارس شهریه و علاوه برآن مبالغی هم به عناوین مختلف گرفته می شود. ب- مدارس شاهد که تحت پوشش بنیاد شهید است. و ج- مدارس استعدادهای درخشان که از سال ۱۳۶۲ آغاز به کار کرد و در بسیاری از شهرها شعبه دارد. هیات امنایی است. ۴)مدارس غیر انتفاعی، با نام مشارکت مردمی که ذکرش رفت ایجاد شد که هیات موسس دارد. گرچه از طرف وزارت خانه هر سال میزان شهریه برای آن ها اعلام می شود اما به آن تن نمی دهند و به اسامی دیگر هرچه دلشان بخواهد از والدین دانش آموزان می گیرند. گذشته از این، مقادیر میلیونی وام های کم بهره از بانک ها به آن ها داده می شود که مراقبتی هم در به کار گیری آن نمی شود. آن ها هرسال چند دانش آموز مستعد کم بضاعت را برای تبلیغ جهت خیر بودن خود به طور رایگان ثبت نام می کنند. ۵) مدارس خصوصی که مجوز تاسیس دوباره شان در سال ۱۳۶۹ به تصویب مجلس رسید. این مدارس که رشدی قارچ گونه داشت به صورت بنگاه های عظیم و پول زایی درآمده است که سال ۷۶ سه درصد و اکنون بیش از ۱۰% دانش آموزان را در هزاران مدرسه در سراسر کشور تحت پوشش دارد و قرار است طبق گفته ی استاندار خراسان به ۵۰% برسد. شهریه سالانه آن ها متغیراست و از تهران به شهرستان ها و به بزرگی شهرها وابسته است گرافیک زیرمدارس خصوصی مقامات سابق و فعلی کشور و میزان شهریه دریافتی در آن ها را نشان می دهد: گرافیک از سایت ” فرهیختگان انلاین “اقتباس شده است.

خلاصه بحث

کالا سازی وظایف عمومی دولت و تبدیل مالکیت اجتماعی به خصوصی که در اواخر قرن بیستم سرعت گرفت، یکی از راه های است که سرمایه داری با عنوان لاغر و کوچک سازی دولت، برای مبارزه با کاهش نزولی نرخ سود انتخاب کرد. سرمایه داری که از آغاز بازاری جهانی را در مد نظر داشت و تدریجا همه ی جهان را به زیر پرچم خود کشید و خود جهانی شد همه چیزها را به کالا تبدیل کرد تا در خدمت سودآفرینی سرمایه قرار گیرند، با وجود این همه موفقیت اما بخش عمومی از این روند کنار مانده بود. اکنون سرمایه به تنها موارد کالا نشده رو آورده است زیرا مشتریان این کالا را که عموم مردم هستند  بازاری عظیم در پهنه ی جهان می بیند که نباید از دایره ی سودآفرینی آن ها جدا باشد. آموزش یکی از این وظایف عمومی بود که روند کالا شدن خود را به دلیل مقاومت نیروی کار و مصرف کنندگان آن( دانش آموزان و دانش جویان) آرام آرام و تدریجی طی می کند به طور مثال ایران سال ۷۶ سه درصد، اکنون ده درصد ودر آینده نزدیک ۵۰% چنان که رژیم سرمایه انتظار دارد البته اگر تا آنوقت در قدرت بماند. این روند در همه نقاط جهان آغازشد و کماکان در جریان است. این امر مورد اعتراض معلمان، دانش آموزان، دانش جویان در اروپا، آمریکای لاتین و ایران قرار گرفت. در آمریکای لاتین تا حدودی استادان دانشگاه ها هم به آن پیوستند. اما در سایر نقاط جهان به ویژه آمریکا و کانادا این اتفاق رخ نداد. و مخارج آموزش در دانشگاه یکی از مشکلات جوانان است.

در کشورهای هفت گانه مورد مطالعه برای این که بازار مدارس خصوصی رونق گیرد، می بایست وضعیت مدارس دولتی روز به روز بد و بدتر شود که شد. دولت تدریجا بودجه آموزش را چنان تنظیم کرد که پاسخگوی وظایف نباشد. از ساخت مدارس جدید خودداری ورزید یا به طور ناکافی عمل کرد. کمبود مدرسه وکلاس، حجم شاگردان کلاس را بالا برد و سرانه شاگرد به معلم را به حدی رساند که معلم نقش مبصر کلاس را گرفت. به جای تربیت معلم و سرمایه گذاری برای بالا بردن کیفیت آموزش، پای مراکز کاریابی را به این صنعت وارد کرد یا به عنوان خرید خدمات با افراد متقاضی به طور جداگانه و با زیر پا گذاشتن حقوق کار وارد معامله شد و معلمان قرارداد موقت را مثل سایر کارگران موقت ایجاد کرد. تحت عنوان رفرم آموزشی، شرایط و کیفیت کار این بخش را مورد حمله قرار داد. با پایین آمدن کیفیت آموزش شرایط برای تبلیغ بیش ترمدارس خصوصی فراهم شد. در وهله ی اول افراد متمکن با طیب خاطرکودکان خود را از مدارس دولتی به خصوصی منتقل کردند. در وهله ی دوم حتی بخشی از توده های کارگر و زحمتکش که خواهان زندگی ای بهتر از زندگی خود برای فرزندان خود بودند با گرفتن وام و فشار بر زندگی، کودکان خود را به مدارس خصوصی منتقل کردند. البته حتی بین مدارس خصوصی هم اختلاف طبقاتی وجود دارد و مدارس خصوصی ثروتمندان با مدارس خصوصی وام داران متفاوت است. در ایران در وحله سوم خصوصی سازی را حتی به مناطق محروم کشاندند و حق انتخاب مدرسه را هم از مردم فقیر گرفتند و آن ها را در برابر یک دوراهی ناگزیر قرار دادند: مدرسه خصوصی یا ترک تحصیل. در مجموع در این کشورها آموزش رایگان به آموزش طبقاتی تبدیل شد.

مقاومت در برابر رفرم های آموزشی

در کشورهای مذکور رفرم ها به سادگی و راحتی قابل اجرا نشد. کارگران بخش آموزش در برابر آن دست به افشاگری، اعتراض و سپس اعتصاب زدند. آمریکای لاتین دهه ها مبارزه را پشت سر دارد. در ایران از سال ۹۳ به طور جدی به سمت اعتراضات و اعتصابات سراسری راه پیمود و سال ۹۷ نقطه اوج آن بود. طی این مدت شکل مبارزه و بیان مطالبات تدریجا در حال تغییر و تکامل است. در آمریکای لاتین به مبارزات اول ماه مه کشانده شد و کارگران بخش آموزش در دریای خروشان کارگری با سایر بخش ها پیوند یافت اما هنوز در آغاز راه است. در آنجا به ویژه در مناطق محروم و روستایی با والدین کودکان یعنی توده های مردم زحمتکش در ارتباط ارگانیک قرار گرفت و حمایت آن ها را جلب کرد، هم چنین حمایت دانش آموزان را. در ایران اما هنوز این راه طی نشده است و در آغاز راه اند.                                                                                  در آن جا توانستند حمایت کارگران سایر بخش ها را بدست آورند اما حتی در بهترین حالت موفق نشدند اعتصابات سراسری طولانی مدت خود را به اعتصاب عمومی همه بخش ها تبدیل کنند زیرا نتوانستند مطالبات خود را با مطالبات عمومی در پیوند قرار دهند. در ایران این پیوند و هم بستگی تازه در حال شکل گیری است. کارگران بازنشسته ی بخش آموزش، آن را در مبارزه خود برای زندگی بهتر آغاز کردند و اندک اندک دارد جان می گیرد اما بسیار کم رنگ. اعلام همبستگی حضوری معلمان حتی اگر فردی باشد با کارگران هفت تپه نقش مهمی در ایجاد هم بستگی کارگران فولاد با هفت تپه داشت اما این کار زیبا به اصفهان کشیده نشد و کارگران ذوب آهن و سایر مراکز کار آن جا از اعتصاب معلمان حمایت نکردند هم چنان که کارگران نفت در خوزستان. در آن جا معلمان مانند کارگران سایر بخش ها، کماکان توهم خود را به رفرمیسم راست و چپ حفظ کردند و بارها از یک سوراخ گزیده شدند. هنوز از باور به نقش رفرمیستی اتحادیه به عنوان یکی از سنگرهای جامعه ی مدنی بورژوایی رها نشدند و اشکال را در مستقل بودن یا نبودن یا نبود دموکراسی و بورکراتیک بودن می بینند و به همین دلیل هر بار در یک برهه از مبارزه، حاصل مبارزات شان به غارت رفت و دوباره از نو شروع کردند. در ایران هنوز در حد انجمن های صنفی آغاز عصر سرمایه داری مانده اند، اما از آن یقیننا به شوراها پل زده خواهد شد. در آن جا خواهان شرایط بهتر کار و دستمزد کافی و یک سانی دست مزد کارگری شد. تغذیه کودکان مناطق محروم و کمک های آموزشی به آن ها را طلب کرد. با کارگران دیگر در تماس قرار گرفت. مردم کوچه و بازار را به کمک طلبید. خواهان بالا بردن کیفیت آموزش شد. و با خصوصی سازی امر آموزش با تمام توان خود به مبارزه برخاست. در ایران مطالبات کارگران این بخش به وضوح رشد یافت*  به نحوی که تغییر کیفی آن به وضوح قابل مشاهده است. از افزایش دستمزد خود فرا تر رفت و معلمان قرار داد موقت و بازنشستگان را هم شامل شد. مخالفت خود را با طبقاتی شدن آموزش بیان کرد. خواهان برابری دست مزد کارگران بخش دولتی شد. خواهان بیمه ی کارآمد شد و بیمه ی تکمیلی را مورد نقد قرار داد. در آغاز خواهان آزادی معلمان زندانی شد و بعد آن را به آزادی همه ی زندانیان سیاسی تکامل داد. همکاری دولت با بخش خصوصی تحت عنوان مشارکت در آموزش را مورد نقد قرار داد. با توجه به این که اکثریت کارگران این بخش را زنان تشکیل می دهد و حضور آن ها همه جا در خط اول، نشان داد که چه توان بالایی درزنان وجود دارد.

پایانی

نکات مثبت اکثرا مشترک به اختصار در سطور بالا توضیح داده شد. در سطور باقی مانده نکاتی مورد توجه قرار می گیرد که می تواند به ارتقا این مطالبات و خصلت عمومی دادن به آن کمک کند.

• در وهله اول معلم باید بپذیرد که یک کارگر است و به طبقه ی کارگر تعلق دارد. که مجبور است برای گذران زندگی نیروی کار خود را که نیروی فکری است بفروشد. که هیچ گاه در این مبادله چه با بخش خصوصی، چه با دولت سرمایه داری، منافع او برای یک زندگی شایسته ی انسانی در رفاه، مثل کارگران دیگر تامین نمی شود. که راهی جز همبستگی با سایر کارگران و حمایت متقابل برای رهایی ازین وضعیت ندارد. که سرمایه چون زور می گوید تنها نیروی زور و قدرت یعنی مبارزه یکدست، به هم پیوسته و مداوم می تواند او را وادار به عقب نشینی و پذیرش مطالبات کند نه سالی یکی دوبار. که توهم به اصحاب سرمایه راه به سراب می برد. که نیروهای سرکوب گرچه می توانند از بین پایین ترین قشرطبقه کارگرباشند، کور و کر دستور را اطاعت می کنند و برای سرکوب می آیند و خجالتی هم در کارشان نیست. که رزم و مبارزه کارگر برای یک زندگی شایسته است نه مرگ و مبارزه برای این هدف حق هر کارگر است تا مبارزه نهایی برای کله پا کردن سرمایه داری.
• در مطالبه ی افزایش دستمزد نه خط فقر و نه تورم، بلکه یک دستمزد کافی برای زندگی شایسته انسانی برای همه ی کارگران.
• بیمه ی کارآمد و کامل برای همه .
• رها شدن از توهم به اصلاح طلبی دررژیم و اصلاح طلبان
• رها شدن از توهم نسبت به نهادهای وابسته به سرمایه داری
• رها شدن از آویزان شدن به رفرمیسم چپ و راست
• رها شدن از دل بستن به وعده و وعید مسئولین و وقت کشی توسط آن ها
• حمایت از مبارزات سایر کارگران و انجام حرکت های مشترک
• تعامل با والدین دانش آموزان و جلب حمایت آن ها
• توضیح به دانش آموزان در باره ی اهداف حرکت
• طرح مساله با مردم
• تاکید مدام بر آموزش رایگان برای همه و این که آموزش یک حق پایه ای انسان است
• حرکت در جهت تشکیل شورا به عنوان ابزار مبارزه با یورش سرمایه و در نهایت خود سرمایه وسرمایه داری.

ژانویه ۲۰۱۹/ دی ماه ۱۳۹۶

فریده ثابتی

*- نگاهی به محتوای مطالبات، گفته ها، بنرها و شعارها:

اعتراض به نابرابری؛ نظام پرداخت هماهنگ؛ حق تشکل یابی مستقل؛ رد طرح طبقه بندی به عنوان فریب؛ نان مسکن منزلت؛ اعتراض به وضعیت وخیم معیشی؛ اعتراض به فضای امنیتی در مدارس؛ اعتراض به چپاول صندوق ذخیره ی فرهنگیان؛ اعتراض به عدم اجرای قانون خدمات کشوری از سال ۱۳۸۵؛ مبارزه تا وصول حقوق پایمال شده؛ بیمه ی کارآمد و فراگیر؛ تامین امنیت فعالان صنفی؛ لغو احکام و بازگشت به کار فعالان صنفی؛ لغو احکام قضایی فعالین؛ آزادی معلمان دست گیر شده و زندانی؛ آزادی بدون قید و شرط معلمان زندانی، آزادی همه زندانیان سیاسی؛ رفع تبعید و اخراج و بازگشت به کار؛ اعتراض به بی عدالتی در جامعه؛ اعتراض به پایین بودجه آموزش و سرانه ی مدارس؛ خواست تغییر بنیادی آموزش در سطوح مدیریت، سیاست گذاری و نظارت توسط خود مردم، خواست بهبود کیفیت فضای آموزشی؛ اعتراض به طرح ۴۴ ساعت کار هفتگی معلمان درمدارس؛ اعتراض به حذف حق عائله مندی معلمان مجرد و حق سختی کار؛ عدالت آموزشی، آموزش رایگان؛ آموزش کیفی برابر و رایگان؛ اعتراض به سانسور در رادیو تلویزیون و به عدم حضور خبرنگاران، نه به خصوصی سازی مدارس؛ نه به خصوصی سازی آموزش؛ نه به کالا سازی و تجاری سازی امر آموزش؛ دست بخش خصوصی از آموزش کوتاه؛ نه به تبدیل آموزش به یکی از بخش های اقتصادی بازار آزاد