مبارزات کارگران بخش آموزش/ معلمان همراه با کارگران بخش خدمات، بخش بزرگی از مبارزات طبقه کارگر آرژانتین را در بر دارد. در آمریکای لاتین همواره قدرت دولتی بین نیروهای راست و چپ بورژوایی در نوسان است. هر بار با روی کار آمدن نیروهای راست و راست ترین ها، سهم بودجه ی بخش عمومی در بودجه ی کل کشور به نفع بخش نظامی و دفاع کاسته می شود. همواره تصمیم دولت در لاغر کردن و کوچک کردن خود، با اخراج کارگران این بخش یا واگذاری آن ها به بخش خصوصی همراه می شود. هیچ گاه و در هیچ کشوری کوچک کردن دولت، شامل نیروهای نظامی و انتظامی و سرکوب نه تنها نشده بلکه آن را تقویت کرده است. هیچ وقت افزایش دست مزدهای کارگران نتوانسته به نیازهای زندگی آن ها پاسخ دهد. این افزایش حتی برخلاف تبلیغات از برابری با نرخ تورم بر نیامده است. در نتیجه با وجود اندکی افزایش دست مزد، دست مزد واقعی کارگران همواره با توجه به گرانی و سطح زندگی کاهش می یابد. امری که در ایران به خوبی قابل مشاهده است. به طور مثال در سال ۱۳۹۵، حداقل دست مزد کارگری از طرف دولت مبلغ ۸۱۲.۱۶۴.۰۰۰ تومان تعین شد، آن ها که دست مزدها را با نرخ تورم و گرانی می سنجند، حداقل ۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان را برای این برابری و در بهمن ۹۶ برای سال ۹۷ مبلغ ۵ میلیون تومان پیشنهاد دادند. اختلاف این دو و دست مزد های تصویب شده؛ یعنی ۸۱۲.۱۶۴ تومان و ۱.۱۱۰ هزار تومان نشان می دهد که کاهش دست مزد واقعی سیر صعودی یافته است.
در آرژانتین نقش معلمان در افزایش دست مزد عمومی کارگران و حمایت و دفاع از حقوق کارگری نقشی ویژه دارد. اما متاسفانه دست مزدها در همه جا نه براساس تامین یک زندگی انسانی شایسته همراه با رفاه، بلکه با نرخ تورم در نظر گرفته می شود. در سال ۱۹۹۲ کارلوس منم ریاست جمهور، مسئولیت دولت بر زندگی کارگران بخش آموزش یعنی معلمان و مدارس و دانش آموزان را از دولت مرکزی جدا کرد و به استان ها یا ایالت ها سپرد. در حقیقت این برنامه سه قسمت داشت و سه تغییر در مرکز توجه اش قرار داشت: قانون جدا کردن سرویس آموزشی از وظایف دولت مرکزی و سپردن آن به استان ها، قانون آموزش فدرال و قانون آموزش عالی. توجه قانون به بخش آموزش ابتدایی و میانی و برداشتن مسئولیت دولت مرکزی نسبت به آن به ۲۳ استان و شهر بوئنوس آیرس سپرده شد. مهم ترین هدف این تصمیم، ایجاد شکاف در جنبش کارگران بخش آموزش و تکه تکه کردن آن در سطح کشور بود. گذشته از این با توجه به وضعیت اقتصادی ایالت ها و فقیر و غنی بودن آن ها، با ایجاد اختلاف درآمدی بین معلمان در اتحاد آن برای افزایش دست مزد و بهبود زندگی، کیفیت برنامه های آموزشی و وضعیت مدارس و دانش آموزان، ایجاد اختلال کند، به طور مثال دست مزد معلمان در شهر بوینوس آیرس پانزده برابر دستمزد معلمان بعضی ازفقیرترین استان ها بود. دیگر این که دست دولت مرکزی برای افزایش بودجه های نظامی و سرکوب باز تر می شد و دیگر مقایسه ای در سهمیه آن ها با بخش های دیگر در بودجه صورت نمی گرفت. این تصمیم البته آن زمان مورد انتقاد قرار گرفت.
آرژانتین در بین کشورهای آمریکای لاتین یک سنت دراز مدت در زمینه ی مدارس عمومی، به خاطر آزاد بودن، غیر دینی بودن و اجباری و مجانی بودن آموزش دارد. از سال ۱۸۸۴ وسایل ارتباط جمعی وابسته به رژیم کوشش فراوانی را در تغییر جهت نظر والدین کودکان به طرف مدارس خصوصی انجام داده اند، در حینی که مبارزات معلمان را پوشش نمی دهند و اعتصابات آن ها را عامل کاهش کیفیت آموزش مدارس عمومی معرفی می کنند، برای مردم جا می اندازند، که اگر می خواهند آینده کودکان شان بهتر باشد گرینه ی موثر مدارس خصوصی است.
مبارزات معلمان از دهه ی ۱۹۹۰ تا کنون، به ویژه در فاصله ی ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ به عنوان یکی از مبارزات تاریخی طبقه ی کارگر آرژانتین ثبت شده است. مشخصه آن چادر سفیدی بود که آن ها در کنگره ی ملی آرژانتین برپا داشته بودند. در این جا نه فقط بر خواسته های معلمان، بلکه تمرکز آن ها روی مقاومت کل طبقه ی کارگر متمرکز بود. در سال ۲۰۰۵ برای آموزش قانون ۲۶.۰۷۵ تصویب شد. طبق این قانون دولت مرکزی حداقل بودجه را برای تامین مالی بخش آموزش استان ها تقبل می کرد. یک تعرفه ی کشوری برای کارگران بخش آموزش درنظر گرفته شده بود و وزیر آموزش ملی مسئول شد که با مسئولین آموزش استان ها و اتحادیه های معلمان – همان سه جانبه گرایی- برای شرایط کارمعلمان روستایی و تعین یک حداقل دست مزد برای کارگران این بخش به توافق برسد. این حداقل دست مزد تا سال ۲۰۱۶ مقرر بود اما دولت در سال ۲۰۱۷ از تعین حداقل دست مزد جدید ملی حاضر نشد وارد بحث شود و تدریجا سعی کرد آن چه را که در دهه های قبل، حکومت مجبوربه پذیرش شده بود، پس بگیرد( مقایسه شود با این پس گیری در آلمان که در ۲۰۰۴ رخ داد) و به دهه ی قبل از ۱۹۹۰ برگردد. به این طریق دوباره پرداختن به مساله حقوق کاراز مرکزیت افتاد و به استان ها خلاصه شد. هم چنین بود مساله ی بهبود آموزش و کیفیت آن و بهبود شرایط کار و در نتیجه داشتن قراردادهای جمعی کار که از حقوق اولیه است و در نتیجه ی آن دسترسی به آموزش عموی مناسب و خوب برای دانش آموزان ناممکن شد و مساله به استطاعت مالی والدین و گسترش مدارس خصوصی و خصوصی شدن یا طبقاتی شدن بیش تر آموزش انجامید. مبارزات معلمان امروز به دلایل بالا حول سیاست آموزش کشور انجام می گیرد. با تصویب این قانون مبارزات کارگران بخش آموزش و خدمات وارد دور تازه ای شد و شدت گرفت، که در این مبارزه نقش اول را معلمان به عهده داشتند. در سال ۲۰۱۶ وزارت کار آمار اعتصابات بخش عمومی را برای ده سال گذشته به صورت گرافیک ارائه داد. طبق این گزارش روزهای از دست رفته کار توسط اعتصاب در سال های مختلف این ده سال مورد مقایسه قرار گرفت. در این ده سال، سال ۲۰۱۶ بعد از ۲۰۱۴ در مقام دوم قرار گرفته است که نرخ آن ۱۸% بود اما در آن سهم کارگران بخش آموزش ۵۵ تا ۵۶% بود. در آرژانتین طبق قانون به خاطر اعتصاب دست مزدها قطع نمی شود، اما دولت سعی کرد دست مزد معلمان را به خاطر اعتصاب کاهش دهد اما دادگاه در مقابل تصمیم دولت به عنوان این که اعتصاب حق کارگران است، ایستاد. در دهه ی ۱۹۹۰ دولت آرژانتین به خاطر بحران بدهی خارجی، با دیکته ی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به نمایندگی از سرمایه داران اعتبار و وام دهنده، فشار بر کارگران و خصوصی سازی ها را شدت بخشید. از جمله این موارد استانی سازی امر آموزش بود که در بالا ذکر شد. در سال ۲۰۰۳ در بسیاری از استان ها به معلمان دست مزد جنسی می دادند، در بعضی هم اصلا نه پول و نه جنس پرداخت می شد. در سال ۲۰۱۶ افزایش دست مزد این کارگران ۱۱% اعلام شد اتحادیه مستقل خواهان ۳۵% افزایش بود و دولت با ۱۹ درصد توافق کرد. اعتراضات معلمان به شرایط موجود بالا گرفت. دولت مرکزی پرداخت یک سال دست مزدها را تقبل کرد اما بعد از آن دوباره اوضاع به وضع سابق برگشت. به همین دلیل معلمان سراسر کشور در بوینوس آیرس جمع شدند. ۴۰۰.۰۰۰ معلم که خواهان مذاکرات کشوری برای تعین دست مزدها و افزایش ۳۵ درصدی شدند. آن ها می گویند افزایش ۱۹ درصدی دولت حتی مواد اولیه اساسی زندگی شان را تامین نمی کند. در سال ۲۰۱۷ معلمان دو اعتصاب سراسری ۴۸ ساعته را سازمان دادند که با تظاهرات توده ای در بوینوس آیرس و سایر شهرهای بزرگ همراه بود. در چهارماهه اول، ۱۴% مبارزات با اعتصاب همراه بود. در کل ۶۵% اعتصابات کارگری و ۸۲% خوابیدن کار در اثر اعتصاب در این سال به کارگران بخش آموزش تعلق داشت. این مبارزات همه ی سطوح آموزش تا دانشگاه را در بر دارد. اعتصابات فقط شامل مرکز و شهرهای بزرگ نیست، بلکه در شهرهای کوچک و روستاها هم معلمان برای حقوق خود درمبارزه شرکت می کنند زیرا مقامات محلی به راحتی حاضر به اجرای توافقات انجام یافته در مرکز نیستند. تازه این توافقات چنان که آمد نه افزایش دست مزد که حتی پایین تر از هماهنگ سازی با تورم است.
بالا رفتن سطح مبارزه، حکومت را وادار به عقب نشینی و دست برداشتن از حملات و فشار نکرد. در سال جاری/ ۲۰۱۸ به انحا مختلف برای تعین یک حداقل دست مزد جدید مانع ایجاد کرد و دوباره مذاکرات را از حالت کشوری به استانی احاله داد. این تمهیدات دولت، هماهنگی دست مزدها در سطح معلمان و مهم تر، در کل طبقه کارگر را غیر ممکن ساخت، که مورد انتقاد شدید قرار گرفت. در ۲۲ ماه مارچ ۶۰۰.۰۰۰ معلم از سراسر کشور در میدان ماه مه در بوینوس آیرس اجتماع کردند. اعتصاب آن ها پنج هفته طول کشید اما آن ها به مدرسه می رفتند تا به دانش آموزان و والدین شان توضیح دهند که چرا اعتصاب می کنند. در اول ماه مه کارگران سایر بخش ها با آن ها همراه شدند و به این ترتیب اولین اعتصاب عمومی سراسری علیه سیاست های رفرمیستی دولت جدید شکل گرفت. ادامه مبارزات گسترده معلمان، بالاخره حکومت را تا حدودی به پایین کشاند و دولت پذیرفت که مذاکراتی را در رابطه با مدارس ابتدایی و میانی درکل کشور انجام دهد؛ این نشان می دهد که حکومت حاضر نیست بپذیرد که دست مزدهای کارگری یکسان شود و یک زندگی شایسته انسانی را برای همه کارگران فراهم آورد تا رقابت بین نیروهای کار علیه هم دیگر پایان گیرد. با اعلام این سیاست، مبارزات در مناطق مختلف و به ویژه در بوینوس آیرس گسترش یافت. در دانشگاه ها مربیان آموزشی در ماه مارس و آپریل علیه سیاست افزایش دست مزد حکومت دست به اعتصاب زدند. این که چرا اعتصابات عظیم کارگری نمی تواند حتی نه به تامین زندگی، بلکه به همان خواست افزایش درصدی مورد نظر آن ها برای خنثی سازی نرخ تورم بینجامد، به نگاه و برداشت آن ها از دولت بر می گردد. در این نگاه دولت نه ابزار سیادت طبقاتی و ارگان ستمگری یک طبقه علیه طبقه دیگر، نه بیانگر نظمی خصمانه که این ستمگری را با تعدیل تضادهای طبقاتی، قانونی و پابرجا می سازد، بلکه دارای نقشی فراطبقاتی و میانجی گرانه می شود؛ در نتیجه کارگران هر بار به عنوان پله ی صعود بخشی از طبقه سرمایه دار اعم از راست یا چپ مورد سوء استفاده سیاسی قرار می گیرند. این امر تنها به قدرت نیروی مقابل بر نمی گردد بلکه بیانگر ضعف طبقه ی کارگر در شناخت دوست و دشمن و مهم تر از همه به امر مبارزه، یعنی خلاصه کردن مبارزه به افزایش درصدی از دست مزد و بهبود اندکی در شرایط کار؛ نه مبارزه ای ضد سرمایه داری برای خلع سلاح طبقه سرمایه دار و ویران سازی نظم موجود است. تنها در صورتی این مبارزات خواهند توانست شرایط کار و کیفیت آن را بهبود بخشند که طبقه ی کارگر نه گسسته در اتحادیه های بخشی دولتی و مستقل، بلکه در شوراهای کارگری خود را سازمان دهد و شوراهای مختلف به صورت شبکه ای عظیم با هم شورای سراسری را تشکیل دهند. در این شکل از سازمان یابی مبارزات به هم متصل می شوند. خواسته ها غربال شده هماهنگ می شوند. تجربیات به سرعت در اختیار همگان قرار می گیرد. نتایج، نقص ها و قوت ها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. برای خواست های فوری مشترک حرکات جمعی سراسری سازمان داده می شود. هر حرکتی در مقایسه با حرکت قبلی چند گام به جلو بر می دارد. در ضمن مبارزه برای خواسته های فوری، مبارزه برای امحا سرمایه داری گام به گام به پیش برده می شود و در هر گام آگاهی طبقاتی در بیش تر ریشه می دواند و کارگر به هستی طبقاتی خود و ضرورت یگانگی برای رهایی از استثمار سرمایه داری و رهایی واقعی خود از ستم طبقاتی بیش تر اگاه می شود و راه مبارزه ی ضد سرمایه داری هموار تر می شود.
فریده ثابتی
۲۸.۰۷.۲۰۱۸
