سرمایه، بحران و حوزه یورو

بحران جاری سرمایه داری و پیچ و تاب و توفندگی آن در بخشهای مختلف سرمایه جهانی از جمله حوزه یورو نمایشگاه بسیار زنده ای از مجموعه حرف هائی است که مارکس در کالبدشکافی این پدیده و برای نشان دادن ریشه های واقعی بحران زائی جبری شیوه تولید سرمایه داری طرح کرده است. نکته اساسی در این گذر آن است که نظریات و توضیحات مذکور باید به درستی، به صورت تاریخی، با توجه به فرایند جا به جائی ها و تحولات درون ساختار ارزش افزائی و بازتولید سرمایه بین المللی و بالاخره رابطه میان سرمایه اجتماعی جوامع مختلف در درون این ساختار سراسری مورد توجه قرار گیرد. نظریه مارکسی بحران مثل همه دستاوردهای علمی، آموزش های نقد اقتصاد سیاسی یا شالوده نگاه مارکس به تاریخ و مبارزه طبقاتی دستخوش تفسیرها و تحریف های جوراجور شده است. در این میان آنان که بر سیر صعودی ترکیب ارگانیک سرمایه، گرایش رو به افت نرخ سود و مطلق شدن این گرایش به مثابه علل واقعی بحران تأکید کرده اند، تنها کسانی هستند که بنمایه حرف های او را تعمق نموده اند یا به آن نزدیک شده اند. با این همه مجرد اعلام وفاداری به این منظر یا تکرار آکادمیک بندها، تبصره ها و محتوای عام آن، متضمن فهم واقعی تئوری مارکسی بحران نمی باشد. در این تردیدی نیست که مارکس سرچشمه بحران را در بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه می بیند، اما درک درست این نظر هنگامی مقدور است که سرمایه یا شیوه تولید سرمایه داری با متد نقد مارکسی اقتصاد سیاسی کنکاش شود. وقتی از بالاروی ترکیب ارگانیک سرمایه یا در عصر ما حالت خیره کننده این بالا بودن صحبت می کنیم، باید معنای این پدیده و ابعاد تأثیرش را در متن تحولات جاری سرمایه داری مطمح نظر داشت.  باید تصریح مارکس بر این نکته که « میزان نرخ سود با گسترش تولید سرمایه داری در نسبت معکوس قرار دارد » را با دقت لازم در بررسی روز خود منظور داریم. توسعه انفجارآمیز رابطه خرید و فروش نیروی کار به مثابه شالوده وجود سرمایه داری و ادغام کل تار و پود هستی بشر در چرخه ارزش افزائی سرمایه بین المللی به داده های واقعی سیر عروج و افول نرخ سودها، پروسه وقوع بحران ها و مؤلفه های اقتصادی چالش آنها ویژگی های تازه ای بخشیده است. ویژگی هائی که در بنمایه تئوری مارکسی بحران ملحوظ بوده اند و در مورد پروسه بالندگی یا توسعه دامنه اثرگذاری آن ها اشاره به چند عامل مهم زیر نیاز بررسی حاضر است.

۱٫ ترکیب ارگانیک پدیده ای در رابطه میان بخش ثابت و متغیر سرمایه است. این پدیده، خاص چرخه بازتولید سرمایه صنعتی به مفهوم اخص آن یا سرمایه تجاری پیش ریز برای تحقق دورپیمائی سرمایه مولد نمی باشد. سرمایه در روایت مارکس نه با مفهوم این یا آن بخش سرمایه بلکه به صورت یک شیوه تولید، یک رابطه اجتماعی، رابطه خرید و فروش نیروی کار مطرح می گردد. وقتی او سرمایه صنعتی را خصلت نمای تولید سرمایه داری می داند به این رابطه نظر دارد. نوع معینی سرمایه که پرونده کار مزدی و تولید اضافه ارزش را در تاریخ باز می کند و بر همین اساس از شکلهای سلف خود متمایز می گردد. با تسلط این رابطه ( کار مزدی) بر تولید اجتماعی همه اشکال دیگر سرمایه به عناصر شناور روند کار و تبعات مکمل مورد نیاز آن تبدیل می شوند. این حکم فقط در مورد سرمایه تجاری یا شکلهای سلف سرمایه صنعتی و  قائم  به مناسبات پیشاسرمایه داری صدق نمی کند، بلکه در مورد تمامی انواع زیست سرمایه اجتماعی و جهانی معاصر از جمله اجزاء متشکله سرمایه مالی هم مصداق دارد. گفتگوی « نقش مسلط سرمایه مالی بر صنعتی » در همان حال که واقعی است، بدون شناخت ژرف مارکسی سرمایه داری، گمراه کننده نیز هست. در این فرمولبندی به طور معمول دو مسأله اساسی مخدوش می شودد. اولا. ترادف نقش سرمایه صنعتی و رابطه خرید و فروش نیروی کار به عنوان خصلت نمای تولید سرمایه داری از یاد می رود. ثانیاً. سرمایه مالی مکان و موقعیتی خارج از رابطه تولید ارزش اضافی احراز می کند. ثالثا. و بالاخره نظام سرمایه داری اگر چه نه رسماً اما عملاً با مؤلفه ای سوای کار مزدی تعریف می گردد. مسائلی که همگی تحریف آمیز، غیرواقعی و نقیض آشکار مبانی نقد مارکس بر اقتصاد سیاسی بورژوازی می باشند. آنچه واقعی است این است که سرمایه مالی در پروسه بازتولید سرمایه جهانی نقش مهم دارد اما ایفای این نقش با مشخصه های معینی آمیخته است که چشم پوشی از آنها پای تحریفات بالا را باز می کند. سرمایه مالی بسان هر شکل موجود سرمایه سوای بخشی از ارزش اضافی تولید شده توسط طبقه کارگر بین المللی هیچ چیز دیگر نیست. در درون چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی هر کشور یا کل سرمایه جهانی است و بازتولید آن جزء ارگانیک و پیوسته ای از فرایند سراسری دورپیمائی سرمایه می باشد. اگر چه شکلی متمایز از سرمایه مولد دارد اما در همه وجوه با آن آمیخته و غیرقابل تجزیه است و بالاخره با اعمال اهرم ها و مکانیسم های مختلف از جمله کمک به سرعت واگرد سرمایه، در قالب اوراق سهام و قرضه و به کارگیری سیستم بهره و مانند این ها به توسعه بیشتر انباشت صنعتی، گسترش مناسبات سرمایه داری و افزایش نرخ سود سرمایه صنعتی کمک می رساند.

بحث ما در اینجا تشریح نقش سرمایه مالی نیست. آنچه اشاره تیتروار به این نکات را لازم ساخت توضیح درست مفهوم و مکان ترکیب ارگانیک یا متوسط این ترکیب در شرائط کنونی دنیای سرمایه داری در هر جامعه جداگانه یا در وسعت کارکرد و بازتولید سرمایه جهانی است. وقتی از ترکیب ارگانیک سرمایه و نقش آن در فراز و فرود منحنی نرخ سودها صحبت می کنیم نباید و نمی توان به مجرد چرخه بازتولید سرمایه مولد یا حداکثر، سرمایه های تجاری دخیل در پروسه سامان پذیری این بخش سرمایه خیره شد. باید از سرمایه به مفهوم عام آن عزیمت کرد و این ترکیب را با توجه به کل سرمایه موجود در هر جامعه یا سراسر جهان از جمله تمامی آنچه زیر نام سرمایه مالی لیست می شود مورد توجه قرار داد. کنکاش ماجرا از این منظر و با متد مارکسی نقد اقتصاد سیاسی شرط حتمی فهم درست بحران جاری سرمایه داری است. برای اینکه اهمیت موضوع بیشتر روشن شود کافی است برای لحظه ای وزن و حجم سرمایه مالی موجود در چرخه روز بازتولید سرمایه بین المللی و به ویژه نرخ شتاب خیره کننده افزایش آن را در ذهن خویش مرور کنیم. بر اساس گزارش ها شاخص اوراق سهام بورس امریکا در فاصله میان ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۲ به رغم تحمل بحران های کوبنده اقتصادی این سال ها و از جمله بحران سرکش و کم نظیر سال ۲۰۰۸ از ۱۰۰ به ۵۱۹ رسیده است و رشدی بیش تر از ۵۰۰% را پشت سر نهاده است. منحنی جهش شاخص ها در مورد بسیاری از بورس های بین المللی از این هم بالاتر بوده است. ارزش بورس استکهلم فقط در طول هفت سال از ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۰ بیش از ۵۳۰% رشد داشته است و شاخص آن از ۱۰۰ به ۵۳۰ جهش کرده است.  تا سال ۱۹۹۹ میلادی حجم سرمایه مالی در گردش بازار جهانی سرمایه داری به رقمی حدود ۱۰۰ تریلیون دلار بالغ می گردید. سال ۲۰۰۹ یعنی درست ۱۰ سال بعدتر، فقط ارزش اوراق قرضه حاضر در بازار بین المللی که به طور غالب در خارج از قلمرو معاملات بورس های بزرگ دنیا داد و ستد می شوند، از مرز ۹۳ تریلیون دلار گذشت. در همین سال بورس نیویورک بیش از ۲۰ تریلیون دلار و مجموع سه بورس مهم فعال در بازار مالی امریکا، ( نیویورک – امکس – نزدک ) سرمایه ای قریب ۵۰ تریلیون دلار را در قلمرو معاملات خود کنترل می کردند. برای اینکه معنای زمینی هر کدام این ارقام بیشتر روشن گردد کافی است در نظر آوریم که به طور مثال کل محصول تولید ناخالص کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۱ حدود ۱۷ تریلیون دلار و این رقم در مورد امریکا بسیار کمتر و  نزدیک به ۱۵ تریلیون دلار گزارش شده است. در رابطه با تأثیر سرمایه مالی موجود و کل حجم کهکشانی سرمایه های روز بر میزان فرضی متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه بین المللی می توانیم به تراست های غول پیکری مانند جنرال موتورز، میکروسوفت، اّپل، تویوتا، بنز، ولوو، میتسوبیشی، آدیداس، اریکسون، زیمنس، فیلیپس و نوع اینها نظر اندازیم. در هر کدام از این غول های نیرومند صنعتی هر یک کارگر باید برای چند صد هزار و گاه چندین میلیون دلار سرمایه در گردش، سود ایدآل تولید نماید. در جنرال موتورز ۱۵۰۰۰۰ کارگر، سرمایه ای به ارزش چند صد میلیارد دلار را بازتولید می کنند و حاصل تولیدات آن ها در سال ۲۰۱۱ در بدترین شرائط اقتصادی، به دنبال وقوع کم سابقه ترین بحران های تاریخ سرمایه داری، رفتن شرکت تا مرز ورشکستگی و سقوط ۴۰ درصدی بهای سهام، باز هم از ۱۵۰ میلیارد دلار افزون تر بوده است. ارزش تولیدات سالانه ۲۰۰۰۰۰ کارگر تویوتا در همین سال مرز ۱۵۸۳ میلیارد ین را پشت سر نهاده است و این شمار کارگر با بازتولید سرمایه ای به ارزش ۳۲ تریلیون ین سیلاب های سود برای صاحبان سرمایه راه انداخته اند. در میکروسوفت حدود ۶۰ هزار کارگر ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه را بازتولید و سودآور می سازند و بالاترین ارقام سودها را تولید می کنند. سرمایه تراست صنعتی ولوو در سال ۲۰۰۹ حدود ۳۳ میلیارد دلار امریکا بوده است. ولو در همین سال در سطح جهانی ۱۱۵ هزار نفر در استخدام خود داشته است که به طور نسبی ۸۰ هزار نفر آنها را کارگران مورد استثمار شرکت تشکیل می داده اند. با یک محاسبه ساده سرانگشتی معلوم می شود که هر کارگر، سرمایه ای معادل ۴۰۰ هزار دلار را بازتولید کرده است. تردیدی نیست که همه مؤسسات مالی و صنعتی دنیا یا همه بخش های سرمایه جهانی در موقعیت تراست های بالا نیستند اما رجوع به این داده ها و جمع و تفریق احتمالات، تصویر بسیار بهت انگیزی از نرخ بسیار بالای متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه در سطح جهانی را پیش روی ما قرار می دهد. ساده ترین نتیجه محاسبات این خواهد شد که در شرائط روز، هر کارگر شاغل مورد استثمار، سرمایه ای با رقم تقریبی چندین ده هزار دلار را بازتولید و ارزش افزا می کند. بالاتر گفتیم که در سال ۱۹۹۰ فقط حجم سرمایه مالی در گردش از مرز ۱۰۰ تریلیون دلار فراتر بوده است. مطابق آمارها جمعیت کل کره زمین در آن ایام ۶ میلیارد نفر و شمار کارگران شاغل دنیا اعم از میلیون ها کودک خردسال گرفته تا کل کارگران مولد و غیرمولد مسلماً به ۲ میلیارد نمی رسیده است. این داده ها می گویند که حتی در همان روز هر یک کارگر شاغل باید با کار خویش بیش از ۵۰۰۰۰ دلار سرمایه مالی در گردش را سودآور می ساخته است. این رقم به طور قطع چند برابر خواهد شد زمانی که در نظر بیاوریم میزان حجم واقعی سرمایه جهانی اولاً. در همان روز بسیار عظیم تر از میزان سرمایه مالی مذکور بوده است و ثانیاً. طول و عرض این سرمایه در شرائط حاضر دنیا بسیار غول آساتر و کهکشانی تر از این ارقام است. نقطه اصلی تمرکز این بخش بحث سرنوشتی است که سرمایه بین المللی و بخش های جداگانه آن یا سرمایه اجتماعی جوامع مختلف دنیا به لحاظ رشد بسیار خیره کننده بارآوری کار اجتماعی و به تبع آن افزایش بی مهار ترکیب ارگانیک پیدا کرده است. همان عامل که مارکس از آن به عنوان رابطه معکوس میان گسترش تولید سرمایه داری و نرخ سود عمومی سرمایه نام می برد. عاملی که در عین حال سد ذاتی درون نهاد سرمایه بر سر راه توسعه خود و نقطه اصلی جوشش گرایش رو به افت نرخ سود و وقوع بحرانها است.

۲٫ هر چه سرمایه داری وسیع تر و عظیم تر به توسعه خود ادامه داده است پروسه ادغام سرمایه اجتماعی کشورها در همدیگر و درهمرفتگی کل سرمایه جهانی، شتاب و عمق افزون تری یافته است. این مسأله به نوبه خود رابطه میان ترکیب ارگانیک سرمایه و پروسه افت نرخ سود در مقیاس های محلی و منطقه ای را دستخوش تأثیر کرده است و به فرایند وقوع بحران ها پیچیدگی ها و ویژگی هائی بخشیده است. ابعاد این جا به جائی های ناشی از این درهمرفتگی به حدی است که پاره ای اوقات یافتن ارتباط تنگاتنگ میان متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی یک کشور یا متوسط این ترکیب در قلمروهای مختلف انباشت آن جامعه با منحنی افت و خیز نرخ سودها و وقوع بحران کار چندان ساده ای نیست. مثال ها در این رابطه فراوانند. بحران سرکش سرمایه داری برخی جوامع امریکای لاتین در دهه های پیش، بحران کوبنده سرمایه داری ایران در دهه ۷۰ میلادی و بحران سرمایه داری برخی کشورها در حال حاضر را به آسانی و با شفافیت ریاضی لازم نمی توان به طور مستقیم و سرراست به فاز صعودی ترکیب ارگانیک حوزه معین بازتولید سرمایه اجتماعی همین کشورها قفل کرد. بخش قابل توجهی از آناتومی ها و توضیحات مارکس در جلد سوم کاپیتال، در باره پروسه تشکیل نرخ سود عمومی، به مسأله انتقال اضافه ارزش ها از حوزه ای به حوزه دیگر و از قلمرو پیش ریز سرمایه ای به سرمایه دیگر اختصاص یافته است. هر چه سرمایه داری بر گسترش بین المللی خود و همزمان بر درجه بارآوری کار اجتماعی افزوده است دامنه تأثیر این کارکرد را عمق و وسعت داده است. آنچه در نظام سرمایه داری کلاً اما از دوره ای معین به بعد، وسیعاً و بسیار بارز می توان بر آن تأکید نهاد این است که کل طبقه کارگر بین المللی توسط کل سرمایه جهانی استثمار می شود. کل اضافه ارزش های حاصل استثمار کارگران دنیا در چهارچوب نرخ سودها میان اجزاء مختلف کل سرمایه جهانی تقسیم می شود و هر تک سرمایه، هر تراست سرمایه داری، هر انحصار صنعتی، هر بانک یا هر مؤسسه مالی، هر شخصیت حقیقی و حقوقی سرمایه دار سهمی از اضافه ارزش کل را دریافت می دارد. در این میان اینکه اضافه ارزش های متحقق شده به وسیله فلان تراست، بهمان سرمایه دار یا سرمایه اجتماعی این و آن کشور توسط کدام کارگران یا توده های کارگر کدام بخش دنیا تولید شده است موضوعی است که هیچ حکم محاسباتی شفاف و دقیقی نمی توان در باره اش صادر نمود. یک چیز روشن است. سرمایه های دارای ترکیب ارگانیک بالاتر و سرمایه های اجتماعی با متوسط عالی تر این ترکیب، حجم هر چه افزون تری از اضافه ارزش های تولید شده در حوزه انباشت سرمایه ها یا سرمایه های اجتماعی با ترکیب ارگانیک نازلتر را به سمت خود جذب می کنند. دلیل این امر ساده است. سرمایه های گروه دوم جمعیت بسیار بیشتری از توده های کارگر را استثمار می کنند، نرخ سودهای مبدأ بالاتری ایجاد می نمایند اما در فرایند رقابت و تشکیل نرخ سود عمومی قادر به تحقق همه اضافه ارزشهای تولیدی حوزه انباشت خود نمی گردند و مقادیر قابل توجهی از آن را به نفع سرمایه های گروه نخست از دست می دهند. تمامی این مؤلفه ها مؤید نکته ای هستند که بالاتر تصریح شد. اینکه عروج و نزول منحنی نرخ سودها یا پیچ و تاب و سرکشی بحران ها در یک بخش سرمایه جهانی در همان حال که با ترکیب ارگانیک سرمایه های پیش ریز یک قلمرو یا سرمایه اجتماعی جامعه معین ارتباط اندرونی تنگاتنگ دارد، به گونه ای بسیار تعیین کننده تحت تأثیر دقایق توزیع کل اضافه ارزش های تولیدی طبقه کارگر جهانی بین اجزاء پیوسته سرمایه بین المللی و متوسط ترکیب ارگانیک این سرمایه است.

۳٫ پدیده بالا یعنی نقل و انتقال گسترده اضافه ارزشها به تبع تفاوت شرائط تولیدی و ترکیب ارگانیک بخش های مختلف سرمایه جهانی نه فقط رابطه اندرونی میان این ترکیب با منحنی نزول و عروج نرخ سودها یا فرایند وقوع بحران ها در سرمایه اجتماعی جوامع مختلف را زیر فشار قرار داده است، که حالت دوره ای بودن بحران برای اقتصاد سرمایه داری کشورها را دچار پاره ای تغییرات ساخته است. واقعیت این است که با ادغام فزاینده، عمیق و انداموار حوزه های مختلف سرمایه بین المللی در هم، کل سرمایه داری جهانی زیر مهمیز ترکیب ارگانیک موجود سرمایه ها به طور مستمر اسیر بحران است. کاهش فشار بحران در حوزه بازتولید سرمایه اجتماعی یک کشور برای برخی دوره های کوتاه یا وجود موارد استثنای رونق اقتصادی در نقاطی از دنیا امری مفروض است اما این استثناها واقعیت جاری بودن مداوم بحران در شیرازه وجود سرمایه بین المللی را اصلاً نفی نمی کند. شواهد گویاست که کوه عظیم سرمایه های متراکم در بخشی از جهان اسیر چنان ترکیب ارگانیک سهمگینی است که تمامی پیش زمینه های لازم برای پیشی گیری نرخ انباشت از نرخ تولید اضافه ارزش و وقوع بحران را به طور مستمر به مجاری بازتولید سرمایه بین المللی تزریق می کند. این بخش با اینکه در مقایسه با بخش های دارای ترکیب ارگانیک نازل تر، از ظرفیت بحران زائی بسیار بالاتری برخوردار است اما کل بار بحران را تحمل نمی کند، بلکه همزمان آن را از مجاری متعارف نهادین نظام سرمایه داری به سوی بخش های دیگر پمپاژ می نماید. بخش اخیر فشار موج  دریافتی را علاوه بر فشار قهری بحران  اندرونی، به طور یکجا با هم دریافت می کند و لاجرم بار بحران ها را سرکوبگرتر و خردکننده تر پذیرا می گردد. این بخش یک گام این سوتر عوارض ناشی از تحمل بحران را از همان مجاری معمول به سمت حوزه های نخست می راند و به این ترتیب سرمایه جهانی مدام شاهد جزر و مد بحرانها در شریان ارزش افزائی و بازتولید خویش است. پیداست که همه بخشها همزمان به اندازه هم و با تاختی همسان بار بحران را تحمل نمی کنند، بلکه امواجش را با درجات متفاوت قدرت دریافت می دارند. این را نیز باید اضافه کرد که در سینه سای همین جزر و مدها، حوزه هائی با احراز پاره ای شرائط خاص انباشت و سودآوری سرمایه ها و ظرفیت مساعد جذب هر چه بیشتر سرمایه، دوره های رونق کوتاه را تجربه می کنند. مواردی مانند چین، هند، برزیل دهه اول قرن حاضر از این نمونه اند.

۴٫ سرمایه جهانی در متن فعل و انفعالات بالا، تعمیق فزاینده استثمار نیروی کار ماوراء ارزان چند میلیارد کارگر جهان را تنها وثیقه بازتولید و بقای خود کرده است. تحمیل کلیه شرائط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی لازم بر شرائط زندگی، کار و استثمار عظیم ترین بخش طبقه کارگر بین المللی با هدف مجبور ساختن توده های این بخش به فروش شبه رایگان نیروی کار خود و تنزل همزمان، بی امان و فزاینده بهای واقعی نیروی کار سایر کارگران در همه جای جهان، یگانه سلاحی است که سرمایه برای مقابله با بحران ها در دست دارد و هر روز با سبعیتی حادتر، سهمگین تر و یکه تازتر آن را علیه کل طبقه کارگر جهانی به کار می گیرد. برنامه ریزی و تدارک جامع الاطراف برای کاهش بهای نیروی کار طبیعت قهری سرمایه از زمان ظهور شیوه تولید سرمایه داری بوده است. سرمایه با این خصوصیت متولد گردیده است اما ضرورت و مبرمیت این کار در شرائط حاضر دنیا برای بقای سرمایه داری مدار اوج را می پیماید و اهمیت آن در سطحی است که می تواند شالوده واقعی ترین تقسیم بندی ها در تاریخ تکامل سرمایه داری قرار گیرد. می توانیم بگوئیم که این نظام دو فاز تاریخی متفاوت را از سر گذرانده و در حال گذراندن است. فاز نخست دوره ای است که تولید سرمایه داری ضمن به کار گرفتن تمامی مکانیسم های ممکن برای تشدید فزاینده استثمار توده های کارگر در عین حال این ظرفیت را داشته است که در مواردی و در گوشه یا گوشه هائی از جهان، برخی مطالبات محدود رفاهی یا اجتماعی عده ای از کارگران را پاسخ گوید. فاز دوم با تهی شدن تام و تمام سرمایه داری از این ظرفیت خصلت نما می گردد. در این فاز نظام سرمایه داری به طور سراسری و بین المللی اسیر حادترین انفجارهای ناشی از تناقضات نهادین اندرونی است. سرچشمه شکل گیری و آتشفشان بحران ها، سرتاسر روند بازتولید و ساختار ارزش افزائی سرمایه جهانی را تسخیر کرده است، اهرم ها و راهکارهای سرمایه برای مقابله با بحران ها هر چند توسعه یافته است و کاراتر گردیده است اما این توسعه یافتگی و کارائی افزونتر، در مقابل گسترش سرچشمه های خیزش بحران و توان کوبندگی آن فاقد کارسازی کافی است.

۵٫ نظام سرمایه داری در فرایند کاربرد تنها سلاح واقعی چالش بحران ها یا همان تنزل سطح دستمزدها به بهای ماوراء ارزان نیروی کار در طول قرن بیستم تا امروز برنامه ریزی ها، سیاستگذاریها و چاره پردازی های متنوعی را پراتیک کرده است. آنچه در طول این مدت زیر نام نئولیبرالیسم شهرت یافته است. قطب بندی های نوین سرمایه و به طور مثال ظهور اتحادیه اروپا در ترکیب کنونی و تشکیل حوزه یورو، سازمانیابی « نفتا» راه اندازی جنگ های بشرستیز در مناطق مختلف دنیا، تکامل هر چه بیشتر نقش دولت ها و بهره گیری حداکثر از آن ها برای سرشکن ساختن تمامی بار بحران ها بر زندگی و سطح موجود معیشت کارگران، تغییر جغرافیای سیاسی بخش هائی از کره زمین، همه و همه در راستای گسترش دامنه به کارگیری این سلاح، کارا ساختن و بالا بردن برد تأثیر آن صورت گرفته است.

۶٫ سرکشی روزافزون تناقضات ریشه ای سرمایه داری و توسعه مستمر سرچشمه های درونی زایش بحران ها، این نظام را بر آن داشته است تا در کنار به کارگیری خودجوش و طبیعی همه عوامل متعارف خنثی سازی گرایش رو به افت نرخ سود، مکانیسم های نوینی با همین کارکرد و دارای قدرت تأثیر چشمگیر در درون خود رشد دهد و وارد میدان سازد. بازار بورس و مؤسسات غول پیکر بانکی و مالی که بالاتر به عنوان نهادهای ایفای نقش سرمایه مالی مورد اشاره قرار گرفتند در زمره مؤثرین این اهرم ها می باشند. بازار بورس مثل خیلی از  مکانیسم های دیگر درون جوش شیوه تولید سرمایه داری و به تأثیر از ماهیت متناقض سرمایه، در رابطه با نرخ سود و وقوع بحران ها نقشی دوگانه و همستیز را ایفاء می کند. از یک سوی به صورت نهاد تمرکز سرمایه مالی متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه جهانی و سرمایه اجتماعی هر کشور را بالا می برد و از سوی دیگر به شیوه های مختلف پروسه مطلق شدن گرایش نزولی نرخ سود را کند می سازد. مقادیر بسیار عظیم و انبوهی سرمایه که به عنوان بهای اوراق سهام در بازارهای بورس بر هم انباشته می شوند، همان کارکردی را به دوش می گیرند که مارکس از آن به عنوان نقش «سرمایه مجازی» یاد می کند. این سرمایه ها در دست صاحبان تراست ها و انحصارات عظیم مالی و صنعتی به پیش ریز مقادیر انبوه تر سرمایه در حوزه های مختلف تولید کمک می رسانند، باعث سرعت واگرد سرمایه می شوند و از همه این ها بارزتر با قبول نرخ سودهای اندک یا بهره سهام، افول نرخ سود سرمایه های پیش ریز در حوزه های تولید را دچار تأخیر می کنند. بانکها نیز به صور دیگر شبیه همین نقش ها را بازی می نمایند. بازارهای بورس در کنار این کارکردها در پاره ای موارد، به ویژه هنگام وقوع بحران ها رل بسیار شگرفی در پالایش سرمایه و چالش بحران به دوش می گیرند. حجم بسیار عظیمی از سرمایه های کوچک را در چهارچوب تنزل فاحش بهای اوراق سهام از دور خارج می سازند یا صاحبان آن ها را به فروش با بهای بسیار نازل مجبور می کنند. کاری که به هر حال حلقه ای از زنجیره تلاش سرمایه داری برای پالایش خود از بحران است.

بحران در حوزه یورو

بدون در نظر گرفتن نکات بالا نمی توان به کالبدشکافی درست بحران جاری سرمایه داری در این یا آن نقطه دنیا دست زد. این حکم در مورد بحران روز اتحادیه اروپا و حوزه یورو مثل همه مناطق دیگر صدق می کند. EU یکی از چند قطب عظیم اقتصادی جهان سرمایه داری است. تولید ناخالص داخلی کشورهایش از تمامی قطب های دیگر بالاتر است و تراز محصول اجتماعی کار سالانه کارگرانش در سال ۲۰۰۹، بیش از ۲۵% تولید ناخالص جهان و در قیاس با امریکا، ژاپن و چین به ترتیب دو تریلیون و پانصد و سی و پنج میلیارد، ۱۱ تریلیون و پانصد و چهل و پنج میلیارد و ۱۰ تریلیون و ۳۱۳ میلیارد دلار بیشتر بوده است. در حالی که فقط ۷% جمعیت دنیا در این منطقه زندگی می کنند ۲۰% کل تجارت خارجی جهان را به خود اختصاص داده است. به لحاظ صادرات اولین قطب دنیای سرمایه است و از نظر واردات بعد از ایالات متحده امریکا در رتبه دوم قرار دارد. استخوانبدی اصلی یا مؤسسه مادر بیش از ۵۰۰ تراست غول پیکر صنعتی دنیا در این حوزه مستقر است و شمار کثیری از عظیم ترین بانک های جهان، ابوابجمعی سرمایه اجتماعی قاره را تشکیل می دهند. برای اینکه از گستره پیش ریز سرمایه و وسعت دامنه استثمار کارگران دنیا توسط این شرکت ها تصویری داشته باشیم فقط به چند نکته کوتاه در مورد یک تراست که قطعاً در صدر لیست آن ها قرار ندارد اشاره می کنیم.

غول صنعتی « ولوو» حدود ۱۰۰ هزار کارگر را در ۱۹ کشور به طور مستقیم استثمار می کند. از میان جمعیت وسیع کارگری مورد استثمار صاحبان شرکت فقط ۲۵ هزار نفر در سوئد زندگی می کنند و ۷۵ هزار کارگر دیگر، ساکنان سایر ممالک و عموماً خارج از قاره اروپا هستند. ولوو برای فروش محصولات سالانه خود و تحقق اضافه ارزش های تولید شده ۱۰۰ هزار کارگری که در ۱۹ کشور استثمار می کند، با بیش از ۱۹۰ بازار داخلی ممالک دنیا داد و ستد دارد. پروسه فروش تولیدات ولوو فقط تحقق اضافه ارزش های موجود در محصولات نمی باشد، بلکه حضور مؤثر و تعیین کننده در فرایند توزیع اضافه ارزش های بین المللی از طریق تأثیر گذاری بر روند تشکیل قیمت ها و نرخ سودها نیز هست. سرمایه های ولو در همین گذر و با ایفای همین نقش می توانند به نرخ سودی فراتر از نرخ سودهای فرضی مبدأ در حوزه های خاص پیش ریز خود دست یابند. تراست های غول پیکر حوزه سرمایه اجتماعی  EUعموماً از موقعیتی مشابه ولوو یا به مراتب بهتر در عرصه جهانی برخوردارند.

ریشه بحران اقتصادی ۲۷ کشور سرمایه داری عضو اتحادیه اروپا و به طور مشخص تر، حوزه یورو را باید با رجوع به این فاکتورها کاوید اما پیش شرط درستی این کاوش ایستادن در زیج نگاه مارکس و در دست داشتن چراغ شناخت مارکسی بحران است. سرمایه اجتماعی EU به ویژه در پیشرفته ترین جوامع عضو، بالاترین ترکیب ارگانیک را داراست. کوه عظیم سرمایه ها در اینجا بر هم انباشته شده است و تا عرش بالا رفته است. این سرمایه ها ارقام کهکشانی اضافه ارزش ها را از طریق استثمار کارگران اروپا و سرتاسر جهان به خود اختصاص می دهند، اما این اقلام با همه عظمتی که دارند باز هم پاسخگوی نرخ سود مطلوب و متناظر با ملزومات بازتولید کل سرمایه اجتماعی EU یا حوزه یورو نمی باشند. از زمانی که موج بحران در قاره می توفد، تمامی نگاهها یکراست به یونان و بعدها اسپانیا و پرتقال خیره شده است. اما این کشورها حوزه های پیچ و تاب و تخریب نیرومندتر بحران هستند. سرچشمه واقعی بحران کل سرمایه و تا جائی که به اروپا و حوزه یورو مربوط است کل سرمایه اجتماعی قاره یا حوزه و در وهله اول بخش بسیار متمرکزتر و دارای ترکیب ارگانیک بالاتر آن است. کوه سرمایه های تلنبار در کشورهائی مانند آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، سوئد، هلند و بلژیک یا سلسله جبال رفیع سرمایه در دنیاست که برای بازتولید خود نیازمند دریاها سود است. چند میلیارد کارگر روی زمین شب و روز استثمار می شوند و در نقطه نقطه این جهان سیلاب اضافه ارزش راه می اندازند، هر روز بیشتر، عظیم تر و پرخروش تر راه می اندازند اما این سیلاب کفاف سیراب ساختن برهوت تفتیده و دم کرده سرمایه را نمی دهد. بحران در لتونی، ایرلند و بارزتر از همه یونان آفتابی می شود. دلیلش این است که سرمایه داری این کشورها حلقه های شکننده تر حوزه یورو یا قاره اروپا هستند و بحران ها را با سهولت لازم به درون چرخه بازتولید خود زهکشی می نمایند. پیش تر اشاره شد که سرمایه داری هیچ نقطه EU یا حوزه یورو همسان سرمایه داری هیچ نقطه دیگر دنیا به طور واقعی نمی چرخد و قادر به بازتولید روتین خود نیست. تشدید روزمره فشار استثمار توده های کارگر دنیا تنها مفری است که سرمایه اجتماعی هر کدام این جوامع یا کل سرمایه جهانی برای امروز و فردا کردن تکلیف خود با بحران پیشه کرده اند. مارپیچ ها و مدار ویژه ای که فرایند این فشار طی می کند تا بر سر کارگران خراب شود سناریوئی است که کاوش زوایایش ابعاد شدت بحران، درجه غوطه وری هر کدام کشورها در آن، علل سرکشی بحران در برخی حوزه ها و حالت خفته تر همزمان آن در برخی جاهای دیگر را به میزان زیادی روشن می سازد.

ساز و کارهای خاص دولت ها در چالش بحران ها

شاید بتوان گفت که مهم ترین کار هر دولت سرمایه داری در طول دهه های اخیر به ویژه در ممالکی که سرمایه غلاف دموکراسی بر تن دارد، سر و سامان دادن سناریوی بالا یعنی چگونگی طی فرایند انتقال بحران بر زندگی توده های کارگر است. سرمایه ها و به طور مثال سرمایه های آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، سوئدی یا قطب های عظیم خارج از EU  به رغم افزایش مستمر شدت استثمار کارگران حوزه های پیش ریز خود، باز هم زیر فشار ترکیب ارگانیک بسیار بالا اسیر افت نرخ سود و محکوم به تحمل بحران هستند. این سرمایه ها خواه از طریق انباشت مستقیم در جوامع دارای ترکیب ارگانیک پائین با نیروی کار ماوراء ارزان و خواه از مجاری شرکت در فرایند تشکیل نرخ سودها و اثرگذاری بر پروسه توزیع اضافه ارزش های بین المللی، با روند رو به افت نرخ سود خود مقابله می کنند، با این وجود باز هم قادر به تقلیل جدی خطر بحران نمی شوند. گام بعدی میدان داری دولت ها برای چاره کار سرمایه به بهای سلاخی باز هم بیشتر زندگی توده های کارگر است. این میدان داری به طور همزمان در دو حوزه ظاهراً متفاوت صورت می گیرد. در گام نخست امکانات موجود کارگران شامل دستمزدها، اشتغال، بهداشت، دارو و درمان، آموزش و پرورش، غرامت ایام بیکاری، غرامت دوران بیماری، مستمری سال های بازنشستگی، نگهداری کودکان، شبکه مراقبت بزرگسالان، سن بازنشستگی و مانند این ها آماج یورش قرار می گیرد. دولت ها این کارها را انجام می دهند، اما چاه ویل نیاز سرمایه به اضافه ارزش ها برای تداوم چرخه  بازتولید بسیار بی انتهاتر از این است که با این تهاجمات پر گردد. حوزه دوم کار دولت ها برنامه ریزی بدهکارسازی خود به حساب کارگران و نسل های آتی  آن ها، با هدف کمک های سرنوشت ساز به سرمایه ها و جلوگیری از سقوط نرخ سود آن ها و سرانجام خارج ساختن سرمایه اجتماعی کشورها از باتلاق بحران است. هر دولت سرمایه داری در همین گذر نیز چند کار همزمان را انجام می دهد. اولاً اقلام کهکشانی سرمایه های بانکی را که در شرائط رکود و بحران قادر به یافتن حوزه انباشت نیستند و به صورت سرمایه آزاد در آمده اند به سرمایه سودآور تبدیل می کنند. ثانیاً این حجم کلان سرمایه را در اختیار شرکت های صنعتی و مراکز تولیدی یا سایر بخش های در حال سقوط سرمایه قرار می دهند، ثالثاً مالیات های سهمگین دولتی را که از کار پرداخت شده کارگران حصول کرده اند، وثیقه نجات سرمایه اجتماعی از بحران می سازند. رابعاً و بالاخره بار تمامی این بذل و بخشش های بی دریغ حاتم وار به طبقه سرمایه دار را با سبعیت و تجاوزگری هر چه بیشتر بر زندگی توده های کارگر بار می کنند. دولت ها تمامی این کارها را انجام می دهند اما باز هم بحران با قدرت می توفد و این توفان پیش از همه، شکننده ترین قلمروها، آسیب پذیرترین حوزه ها و تا جائی که به EU و حوزه یورو مربوط می شود ضعیف ترین حلقه ها را کانون آفتابی شدن خود می سازد. آنچه در این چند سال در فاصله مرزهای اتحادیه اروپا و حوزه یورو رخ داده است تصویر زنده و گویائی از چگونگی طی این فرایند و نقش دولت ها در آن است. به این موضوع می پردازیم اما پیش از آن پدیده بدهی دولت های قاره و حوزه معین یورو را از روی گزارش رسانه های رسمی دنیا مرور کنیم.

ارقام بدهکاری دولت و سرمایه های اجتماعی پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری دنیا و حوزه یورو

منبع: سایت اینترنتی بی بی سی

مطابق جدول بالا در میان نیرومندترین اقتصادهای اتحادیه اروپا، انگلیس اندکی کمتر از چهار و نیم برابر، فرانسه کمتر از دو و نیم برابر، آلمان کمتر از دو برابر و ایتالیا بیشتر از یک و نیم برابر تولید ناخالص داخلی سالانه خود بدهکاری دارند. این نسبت در مورد ایرلند از ده برابر افزون است و سایر کشورها نیز هر کدام چیزی میان دو و نیم تا ۳ برابر تولید سالانه خود بدهکارند. متوسط سرانهبدهکاری ها برای کل ساکنان کشورهای بالا بالغ بر ۹۷۰۰۰ یورو است. اگر جمعیت واقعی عهده دار بازپرداخت این بدهی ها یعنی توده های کارگر را در نظر آوریم نتیجه به طور کامل متفاوت خواهد بود. یک حساب ساده سرانگشتی با داده های واقعی نشان می دهد که سرانه بدهی هر خانواده کارگری ۴ نفری این جوامع از این اقلام سر به ۶۰۰ هزار یورو می زند. اگر این رقم را بر متوسط دستمزد سالانه کارگران حوزه یورو تقسیم کنیم آنگاه با بهت و حیرت هول انگیزی خواهیم یافت که هر دو کارگر زن و مرد ساکن این کشورها به شرط داشتن دو فرزند، مستقل از اینکه شاغل یا بیکار باشند بیش از ۵۰ برابر دستمزد واقعی سالانه خود بدهی دارند. این بدهی سوای ارقام بدهی های فردی هر کارگر یا خانواده کارگری شهروند اتحادیه اروپا به بانک ها یا مؤسسات خصوصی است. اولین نکته در همین جا این است که این ارقام کهکشانی بدهی ها چه صیغه ای هستند. چرا کشورها یا دولت ها بدهکارند و ماجرای واقعی این بده و بستان ها چیست. این پرسشی است که بحث های ما تا اینجا به صورت ضمنی به آن پاسخ گفته است. پاسخی که مارکس بنمایه و هسته اصلی آن را این گونه توضیح داده است.

« حد و مرز شیوه تولید سرمایه داری در واقعیت های زیرین نمایان می گردد. ۱٫ در اینکه پیشرفت نیروی بارآور کار با تنزل دادن نرخ سود قانونی می آفریند که در نقطه ای معین در برابر خود پیشرفت نیروی بارآور کار به نحو هر چه خصمانه تری می ایستد. ۲٫ در اینکه تصاحب کار اجرت نیافته و نسبت آن با کل کار تجسم یافته یا به بیان سرمایه داری سود  و نسبت این سود به سرمایه به کار رفته و لذا سطح معینی از نرخ سود است که بر گسترش یا محدود گشتن تولید حکومت می کند، نه نسبت تولید به نیازمندی های اجتماعی و احتیاجات انسان ها که از لحاظ اجتماعی تکامل یافته اند. به همین سبب تولید در درجه ای از گسترش خود با مرزهائی برخورد می کند که اگر فرض دیگر تحقق می یافت همین گسترش هم غیرکافی به نظر می رسید. گسترش تولید در آن جائی که مقتضای برآورده شدن نیازمندی ها است متوقف نمی گردد بلکه در جائی می ایستد که تولید و سازمانیابی این سود ایجاب می کند»  (کاپیتال، جلد سوم)

بالاتر گفتیم که سرچشمه بحران در هستی سرمایه است. در رابطه تولید اضافه ارزش، رابطه ای که به طور خودپوی بارآوری اجتماعی کار را در چهارچوب ملزومات سود افزون تر بالا می برد و در همین راستا ترکیب ارگانیک سرمایه را مستمراً افزایش می دهد. رابطه ای که با همین درونمایه لاجرم سیر رو به افت نرخ سود را تحمل می کند و در نقطه معینی به بحران می انجامد. در دل همین بحث بر این نیز تأکید شد که سرمایه فقط باردار تنزل نرخ سود و غلطیدن به ورطه بحران نیست، بلکه مکانیسم های چالش گرایش نزولی نرخ سود و خروج از بحران را نیز با خود حمل می کند و حتی در فرایند توسعه خود، آنها را جا به جا، بازسازی و به گونه ای تکمیل می نماید.

آنچه دولت سرمایه داری یا مراکز اقتصادی به صورت سیاست بدهکارسازی ها انجام می دهند یکی از این مکانیسم ها و شکل کاملاً مدرن آن است. دولت در اینجا مثل هر جای دیگر صرفاً سرمایه تشخص یافته در قالب سازمان نظم حکومتی است که نیازهای سرمایه را جامه عمل می پوشاند. وقتی که سرمایه زیر مهمیز کوبنده افت نرخ سود و انفجار بحران تمامی مکانیسم های چالش و خنثی سازی را به کار می گیرد اما موج تنزل نرخ سود و خطر وقوع بحران همچنان می توفد، دولت ها روی آخرین دینار کار پرداخت شده نسل فعلی و چند نسل آتی طبقه کارگر برای مقابله با کاهش نرخ سود سرمایه ها حساب باز می کنند. از بانک ها و مؤسسات مالی داخلی و بین المللی مختلف وام می گیرند و این وام ها را در راستای بیرون کشیدن سرمایه اجتماعی از خطر سقوط نرخ سود یا تحمل بحران هزینه می کنند. به طور مثال پرداخت کمک های مالی عظیم و بلاعوض به صاحبان شرکت های در حال ورشکستگی را تقبل می نمایند. اقلام بسیار سنگین هزینه های ایجاد و تکمیل مؤسسات پایه ای مورد نیاز سرمایه داران را در لیست بودجه دولتی قرار می دهند، مراکز صنعتی و مالی را از پرداخت مالیات ها معاف می سازند و یا مالیات های احتمالی آن ها را به حداقل ممکن می رسانند. هزینه های حداقل رفاه همگانی را که باید از محل کار پرداخت نشده کارگران تضمین شود بر دستمزدها و کار پرداخت شده توده های کارگر تحمیل می کنند و به هر شیوه یا توطئه دیگری برای تغییر رابطه موجود میان کار اضافی و لازم به نفع اولی و به زیان دومی دست می زنند.

دولت های عضو اتحادیه اروپا و حوزه یورو مثل همه دولت های دیگر سرمایه در سراسر جهان همه این راهکارها را در وسیع ترین مقیاس ها به کار گرفته اند و حاصل آن ارقام نجومی بدهی هائی است که در جدول بالا مشاهده می کنیم. یک نکته در همین جا نیازمند یادآوری است. طبقه کارگر اروپای غربی در گذشته های دور تاریخ خود با جنبش های گسترده سرمایه ستیزش، به یمن میدان داری های پرشکوهی مانند کمون پاریس، برپائی انترناسیونال اول، ایفای نقش در گشت و گذار شبح کمونیسم بر پهنه آفاق جهان و بالاخره با خوشه چینی فتوحات جنبش کارگری منتهی به انقلاب شکست خورده اکتبر، پاره ای مطالبات معیشتی، رفاه اجتماعی و برخی حقوق مدنی قابل حصول در سیطره نظم سرمایه را بر طبقه سرمایه دار و دولت های سرمایه داری تحمیل کرده است. کارگران این بخش جهان که جمعیت قابل توجهی از طبقه کارگر قاره و حوزه یورو را تشکیل می دهند به لحاظ داشتن این امکانات با همه سلاخی شدن و آب رفتنش، باز هم از سایر همزنجیران خود در دنیا متمایز هستند. این امر به نوبه خود محاسبات بورژوازی EU را در برنامه ریزی راهکارهای سرمایه برای چالش بحران از طریق تعرض به حداقل بهای نیروی کار کارگران کاملاً متأثر می سازد. طبقه سرمایه دار و دولت های EU در قیاس با امریکا، قطب هائی مانند روسیه، ژاپن یا به نحو اولی جوامع حوزه نیروی کار ارزان و زیر سیطره دیکتاتوری های هار سرمایه، چشم انداز وسیع تری را برای تاختن و بازپس گیری برخی امکانات موجود طبقه کارگر پیش روی خود می بینند. امکاناتی که کارگر امریکائی، آسیائی، افریقائی یا امریکای لاتینی هیچ گاه آن را به دست نیاورده است تا امروز آماج بازپس گیری و سلاخی قرار گیرد.

بورژوازی EU سال هاست که در کار جلوگیری از افت نرخ سودها و مقابله با بحران ها به تار و مار کردن همین امکانات آویخته است اما از این مهم تر دورنمای بازپس گیری تام و تمام آن ها و سلاخی آخرین دینارش را وجه الضمان سیاست بدهکارسازی های « کشورها» و دولت ها اما در عالم واقع سال های آتی نسل حاضر و کل نسل های آینده طبقه کارگر کرده است. دهانه آتشفشان بحران روز حوزه یورو درست در همین جا قرار دارد. باز هم تأکید می کنیم که هسته اصلی انفجار در نرخ بهت انگیز ترکیب ارگانیک سرمایه جهانی و به طور خاص سرمایه اجتماعی کشورهای قاره و منطقه و پیشی گرفتن نرخ انباشت از نرخ تولید اضافه ارزش ها است، اما فروماندگی یکی از راهکارهای مهم سرمایه برای خنثی سازی گرایش نزولی نرخ سود و چالش بحران به دلیل قدرت عظیم انفجاری هسته جوشش آن، به شکافی برای آفتابی شدن بحران تبدیل شده است.

دولت ها دهها تریلیون سرمایه حاصل استثمار توده های کارگر و در مالکیت مؤسسات عظیم مالی یا بانک ها را به صورت وام در اختیار گرفته اند تا هم این سرمایه ها و هم سرمایه های پیش ریز در کارخانه ها و مراکز عظیم صنعتی و مالی دیگر را از غرقاب بحران خارج سازند. آن ها پشتوانه پرداخت کل این وام ها را زندگی و بهای نازل نیروی کار طبقه کارگر قرار داده اند. سلاخی دستمزدها و سطح تا کنون موجود امکانات معیشتی و رفاهی کارگران هر چند وحشیانه و بی مهار صورت گرفته است و می گیرد اما باز هم برای پس دادن این وام ها کفایت نمی دهد، به این دلیل که هیچ تناسبی میان آنها حکمفرما نیست. فروماندگی دولت ها از انجام این کار معنایش این است که سرمایه ها و کل سرمایه اجتماعی کشورها آنچه را برای فرار از بحران نیاز دارند و تحقق آن را نه در چهارچوب ممکن ها بلکه فقط بر اساس حکم سرمایه به دولت ها واگذار کرده اند، قابل حصول نمی یابند. این کار به صرف خواست سرمایه ممکن نیست و درست در همین جاست که دهانه آتشفشان باز می گردد. لتونی، ایرلند، یونان و سایر حلقه های شکننده تر  EU یا حوزه یورو، ساکنان این دهانه اند.

EU به وجود آمد تا در کنار پاره ای وظائف دیگر، ابزاری برای حل و فصل معضلات این فرایند باشد. تا سهم هر چه بیشتری از کل اضافه ارزش های بین المللی را به سوی خود جذب نماید، تا مؤثرین و کاراترین نقش های تاریخاً مقدور را در چالش سیر رو به افت نرخ سود و وقوع بحرانها از طریق سرشکن ساختن بار هر بحران بر دوش توده های کارگر اروپا ایفاء کند. حمل بار این امانت طبیعتاً تاخت و تازهای بربرمنشانه بسیار متنوع و متلونی را در قلمروهای مختلف حیات اجتماعی کارگران نیاز دارد اما راهکار بدهکار نمودن مداوم دولت ها از کیسه کار پرداخت شده در حال سلاخی طبقه کارگر و سرریز این بدهی ها بر سفره خالی توده های این طبقه یکی از مهم ترین این میدان داری هاست. فراموش نکنیم که کاهش بدهکاری دولت ها، کاستن از بودجه سالانه هر کشور و برنامه ریزی ریاضت اقتصادی توسط تمامی دولت ها در زمره اساسی ترین محورهای پلاتفرم تشکیل منطقه یورو در سال تأسیس آن بوده است. دولتمردان اتحادیه اروپا و حوزه یورو با تردستی و ترفند اهداف مشخص خود را باژگونه، دروغین و از همه لحاظ تحریف آمیز به اذهان القاء می کردند. آنان سراسر قاره و دنیا را از گرد و غبار لفظ بازی پیرامون کاهش بودجه دولتی، پائین آوردن سطح بدهی ها و کوچک کردن ساختار دولت ها آکندند اما مرادشان از همه فرمولبندی ها فقط یک چیز بود. دولت ها نقشی بسیار کلیدی و تعیین کننده در بازتقسیم مجدد کار لازم و اضافی به زیان اولی و به نفع دومی بر دوش گیرند. همین کارهائی که تا امروز انجام داده و قرار است کماکان انجام دهند.

معضل دولتمردان EU اما این است که نسخه پیچی آنان و رسالتی که سرمایه بر دوش آنها نهاده است آنسان که نیاز فرار سرمایه داری از بحران است قابل تحقق نیست. به هیچ شکل، با هیچ قدرت و هیچ اعجازی نمی توان هر زوج کارگر قاره و حوزه یورو را واداشت تا یکجا ۶۰۰ هزار یورو به حساب بورژوازی واریز کند، تعهد کند که از این به بعد هیچ  ریالی دستمزد انتظار نداشته باشد، در همان حال سهمگین تر از همیشه کار کند و پرخروش تر از گذشته سود و سرمایه تولید نماید. این ممکن نیست و همین ناممکنی است که به نوبه خود ناممکنی مهار موج بحران را به دنبال آورده است. شروع ماجرا تا جائی که به فاز روز آن مربوط می شود، به چند سال پیش باز می گردد. بحران کوبنده، کم سابقه و سراسری سرمایه داری در سال ۲۰۰۸ عظیم ترین مراکز صنعتی و مالی جهان به ویژه امریکا و اروپا را در خود غرق کرد. دولت های اروپائی در ادامه سیاست های پیشین خود، اجرای طرحهای ریاضت اقتصادی را شتاب بخشیدند و همه یکصدا برای این کار به راه افتادند. در آوریل سال ۲۰۰۹ کمیسیون اروپا به کشورهای فرانسه، اسپانیا و ایرلند دستور داد که بودجه سالانه خود را تا سرحد ممکن تنزل دهند. ترجمه شفاف این حکم آن بود که دولت های این جوامع با هدف مقابله با موج سرکش بحران دست به کار برنامه ریزی لازم برای کاستن از امکانات دارو و درمان و آموزش و پرورش و سایر امکانات رفاهی توده های کارگر شوند، غرامت دوران بیکاری و خسارت ایام بیماری را تا هر کجا که ممکن است تنزل دهند، از کارگران بخواهند که بیشتر کار کنند، سال های هر چه بیشتری از عمر خود را به تولید سود هر چه افزون تر برای سرمایه داران اختصاص دهند  و به دستمزدهای بسیار نازل تر رضایت دهند. کمیسیون اروپا در دل این شرائط « خاص » که البته به شرائط متعارف و همیشگی سرمایه داری تبدیل شده است اجرای حیاتی ترین بند عهدنامه حوزه یورو را گوشزد می کرد. این بند که سیل جاری اضافه ارزش ها غول مستسقی سرمایه را سیراب نمی کند و نرخ سود مورد نیاز چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی EU را پاسخ نمی دهد. باید در ادامه تهاجمات روزمره، یورش بسیار گسترده تر، سازمان یافته تر و مرگبارتری را به حریم معیشت کارگران و بهای روز نیروی کارشان برنامه ریزی کرد و به اجرا در آورد. در همین سال و متعاقب هشدار کمیسیون اروپاست که آتش گفتگوی بدهکاری دولت ها گُر می گیرد. همه از ضرورت چاره اندیشی به موقع برای چالش بحران و نجات EU سخن می رانند. در ماه دسامبر ۸ ماه پس از صدور اخطار بالا، دولت یونان اعلام می کند که رقم بدهکاریهایش از مرز ۳۰۰ میلیارد یورو گذشته است. رقمی که بعدها معلوم شد بسیار بالاتر از این است. بورژوازی یونان این ارقام نجومی را از بانک های اروپا و بیش از همه آلمان و سپس صندوق بین المللی پول وام گرفته بود تا در مقام حلقه شکننده تر  EU، یکی از حوزه های زهکشی بحران سراسری سرمایه جهانی و منطقه سرریز بحران سرمایه اجتماعی کشورهای قاره در کارزار با سقوط نرخ سودها به کار گیرد. طبقه سرمایه دار و دولتش دریافت این اقلام کهکشانی وام را با این چشم انداز دستور کار ساخته بود که کل آن را از حساب بهای کار لازم طبقه کارگر کسر نماید. اما رقم واقعی این وام ها که از ۴۰۰ میلیارد دلار هم بیشتر می شد، بسیار بیشتر از ده برابر کل دستمزدهای سالانه ۳ میلیون کارگر یونانی بود.

عجز دولت یونان از بازپرداخت این اقلام، بانک های بزرگ قاره و چرخه  ارزش افزائی سرمایه اجتماعی کشورهای EU به ویژه حوزه یورو را زیر فشار قرار می داد و این در شرائطی بود که سرمایه داری یونان برای خروج از ورطه بحران به دریافت وام های انبوه تر نیاز داشت. سران EU نسخه بسیار آماده ای در جیب داشتند. نسخه ای که از سال ها پیش همه جا آن را بانگ می زدند و شالوده کار و کلید رمز رسالت آن ها بود. مطابق این نسخه طبقه کارگر یونان باید هر چه را که برای زندگی در حول و حوش خود داشت از دست می هشت تا سقوط ژرف تر سرمایه داری EU در باتلاق بحران اندکی کند گردد. دولت یونان دست به کار پیچیدن نسخه مذکور شد اما برای این کار باید از روی نعش خیزش ها و جنبش های گسترده اعتراضی کارگران عبور می کرد و به همین خاطر به دوره ای ای از جدال و سرکوب و اعمال قهر پای می نهاد.

سال ۲۰۱۰ با فشار گسترده EU بر یونان برای تحمیل طرح های ریاضتی آغاز شد اما چند گام این سوتر همه شواهد بانگ در دادند که اسپانیا، پرتقال و ایتالیا در آستانه غلطیدن به وضعیتی شبیه یونان هستند. بحران در شیرازه هستی سرمایه می پیچید و سران EU با تمامی قوا برای نجات سرمایه داری کشورها از غرقاب راه چاره می جستند. اما یک راه بیشتر وجود نداشت و دولتمردان به هر کجا نظر می انداختند فقط همین یک راه را می دیدند. توده های کارگر باید قربانی گردند. در بهار سال ۲۰۱۱ تشکیل نهادی به نام « صندوق نجات دائمی» دستور کار متولیان اتحاد قاره شد. مطابق این طرح که نوعی مکانیسم ثبات مالی قلمداد می شد ۵۰۰ میلیارد یورو از حاصل کار و استثمار طبقه کارگر اروپا و جهان در اختیار نهاد مذکور قرار گرفت تا بر سر بزنگاههای حساس برای جلوگیری از افت نرخ سودها و افتادن سرمایه اجتماعی این یا آن کشور EU به ورطه مورد استفاده قرار گیرد. پرتقال در خط مقدم کشورهائی بود که با کمک گیری از این صندوق برای چند صباحی با اژدهای بحران دست و پنجه نرم کرد. دولت این کشور در ماه آوریل ۲۰۱۱ با تسلیم گزارشی به مراکز تصمیم گیری اتحادیه اروپا از فروماندگی خود برای بازپرداخت بدهیها گفت و همزمان درخواست کمک نمود. « ناحیه پولی یورو» با همراهی صندوق بین المللی پول به این تقاضا پاسخ دادند. یک بسته نجات به ارزش ۷۸ میلیارد یورو از اضافه ارزش های تولید شده طبقه کارگر را در اختیار دولت پرتقال قرار دادند تا به این ترتیب از سقوط سهمگین تر سرمایه اجتماعی کشور در بحران جلوگیری نمایند. در همین سال دولت آلمان نیز چند طرح ریاضتی پی در پی را برای طبقه کارگر این کشور نسخه پیچی کرد. با این همه بحران با همه قدرت در ارکان حیات سرمایه داری قاره پیچ و تاب خورد. در چنین وضعی « هوزه مانوئل بارسو» رئیس کمیسون اروپا اخطاریه تکان دهنده ای را خطاب به همه دولت های عضو تنظیم نمود. او تصریح کرد که فروماندگی از پرداخت بدهی ها اصلاً خاص چند کشور معین نیست. کل حوزه یورو اسیر این گرداب است. متعاقب این اخطار دولت ایتالیا یک طرح ریاضتی ۵۰ میلیارد یوروئی را در پارلمان به تصویب رساند و یکی از گسترده ترین تهاجمات را به زندگی توده های کارگر شروع نمود. دولت اسپانیا نیز کمکی به میزان ۱۰۰ میلیارد یورو از صندوق نجات دانمی اروپا طلب کرد و همزمان کارزاری وسیع برای قتل عام بازمانده های امکانات اجتماعی و معیشت روز کارگران را دستور کار ساخت. چند ماه بعدتر در خارج از حوزه یورو، اما در قلب قدرت اتحادیه اروپا، در انگلیس، نیز بانک مرکزی کشور در سینه کش سقوط به دور تازه ای از بحران، ۷۵ میلیارد یورو از اضافه ارزش های حاصل کار و استثمار طبقه کارگر را به شریان بیمار و مسدود سرمایه داری بریتانیا تزریق نمود تا شاید از این طریق، امروز چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی کشور را به فردا برساند.

در فاصله میان ۲۰۰۹ تا امروز محور اساسی مشغله برنامه ریزی ها، سیاست گذاری ها، رایزنی ها و نشست های سران EU همین کارهائی است که در بالا به صورت فهرست وار اشاره شد. کارهائی که نقطه شروع تا پایان آنها را سلاخی زندگی طبقه کارگر قاره و بازتقسیم مستمر کار لازم و اضافی با جهتگیری هر چه کوچک تر ساختن اولی و هر چه تنومندتر ساختن دومی تشکیل می داده است. یک سؤال اساسی این است که حاکمان EU به دنبال همه این کارها، چاره اندیشی ها، توطئه گری ها و قتل عام ها به کجا رسیده اند و سرانگشت تدبیر آنان برای خروج سفینه حیات سرمایه داری قاره از تلاطم بحران کدام گره اساسی را باز کرده است؟ پاسخ را از زبان کمیسر اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا بشنویم. « در حال حاضر رشد اقتصادی حوزه یورو سه دهم درصد ( ۰،۳%) منفی است. متوسط بدهی کشورها ۹۲ درصد ( ۹۲%) تولید ناخالص داخلی است و بدهکاری ها از ۱۱ درصد افزون است»

ماشین دروغ بافی و باژگونه پردازی سرمایه در طول این مدت همسان تمامی تاریخ این نظام هر روز میلیون ها بار از تریبون های مختلف جار زده است که گویا معضل  EU و حوزه یورو همین بدهیهای دولتها است. گویا بحران اقتصادی قاره اصلاً بحران بدهکاریهاست!!! درست به همان سان که رسانه های بین المللی سرمایه در سال ۲۰۰۸ همه جا را از دروغ آکندند که بحران کوبنده و کم سابقه روز بحران مالی، بانکی و بحران ناشی از مدیریت سوء مشتی بانکدار یا رؤسای مؤسسات مالی است!!! حرف هائی که به همین شکل و با همین درجه از غلظت وارونه سازی توسط سران اتحادیه ها، احزاب و بسیاری از فعالین کارگری حتی اکثریت غالب جریاناتی که پرچم ضدیت با سرمایه داری بر دوش دارند تکرار می شود و ساز و کار تخدیر افکار توده های کارگر قرار می گیرد. ما در بالا نشان دادیم که موضوع مطلقاً چنین نیست. مفاهیمی از قبیل بحران بدهی، بحران مالی، بانکی و سوء مدیریت اقتصادی تحریف جامع الاطراف واقعیت است. بدهی دولت های اروپائی و حوزه یورو نه علت بحران که صرفاً تبخاله آن است. بحران نه از بدهی ها که از قعر شیوه تولید سرمایه داری می جوشد. شیوه تولیدی که نقطه آغاز و فرجامش تولید اضافه ارزش، تبدیل اضافه ارزش ها به سرمایه، گسترش مطلق نیروهای بارآور با هدف خودگستری سرمایه، تاختن به سوی حجم بی نهایت سرمایه ها و سودها و توسعه نیروهای مولده در تنگنای همین مدار است. مداری که مسدود است و خود سد راه این توسعه مطلق یا تاخت و تاز بی مهار می باشد. « همه ایراداتی که علیه پدیده های ملموس فزون تولیدی اقامه می شود ( پدیده هائی که به هیچ وجه غم این ایرادات را به خود روا نمی دارند) به اینجا منتهی شوند که مرزهای تولید سرمایه داری به هیچ وجه حدود تولید به طور کلی نیستند و لذا برای خود این شیوه تولید خاص یعنی شیوه تولید سرمایه داری نیز حد و مرزی تلقی نمی شوند. ولی تناقض شیوه تولید سرمایه داری در گرایش آن به سوی گسترش مطلق نیروهای بارآور است که پیوسته با شرائط تولیدی ویژه ای که سرمایه داری در درون آن حرکت می کند و نه تنها در درون آن می تواند حرکت نماید درگیر می شوند» ( سرمایه، جلد سوم)

بحران نه مولود بدهی های دولت هاست، نه مشکل ویژه سرمایه مالی، نه بانک ها، نه مدیریت مؤسسات و مراکز اقتصادی، نه خاص کشورهای یونان و ایرلند و اسپانیا و پرتقال، نه محدود به اتحادیه اروپا، نه مهمان ناخوانده حوزه یورو، نه ناشی از سیاست های غلط چند بانک معروف امریکا، نه ارمغان « رشد صنعتی ناقص» بخشی از دنیا!! نه بلیه ادغام ناتمام سرمایه اجتماعی برخی جوامع در فرایند ارزش افزائی سراسری سرمایه جهانی، نه هیچ کدام این ها که فقط و فقط جوشش قهری و گریزناپذیر بنمایه هستی سرمایه و تولید سرمایه داری است. این شیوه تولید معین است که ماشین رشد نیروهای تولیدی را تا عمق مرزهای ممکن نظام پیش رانده است. تا آنجا که هر گام رشد این نیروها در مدار موجودیت این شیوه تولید، دیگر نه توسعه و بالندگی بلکه فاجعه ای عظیم برای بشریت است. برای اینکه این نیروها ببالند و برای اینکه بشریت به زندگی ادامه دهد باید سرمایه داری نابود شود و از سر راه این رشد و تضمین این بقا دور گردد. سرمایه داری سالیان طولانی است که زیر مهمیز این تناقض می پیچد و فشار سهمگین تناقض را به صورت بحرانی سراسری، ساختاری و مزمن تحمل می کند. انباشت افراطی سرمایه، ترکیب ارگانیک حیرت بار سرمایه اجتماعی همه جوامع و به طور خاص قطب های پیشرفته تر و متمرکزتر سرمایه جهانی، پیشی گرفتن نرخ انباشت از نرخ تولید اضافه ارزش به رغم سیر صعودی انفجارآمیز نرخ اضافه ارزش ها و بالاخره وجود مستمر شرائط مطلق شدن گرایش نزولی نرخ سود شالوده واقعی بحران و سرکشی روزافزون آن در چرخه بازتولید سرمایه بین المللی است. دوره های کوتاه رونق در برخی جوامع یا نرخ رشدهای اقتصادی چشمگیر برخی کشورها در دوره های کوتاه، نه قاعده هستی حاضر سرمایه داری که استثنائاتی بی فروغ در برهوت بی کران  انحطاط آن می باشد. سرمایه در تداوم خودگستری و توسعه سراسری بین المللی خود به سدی عظیم بر سر راه بقای خود تبدیل شده است و ریشه بحران همین جا قرار دارد. « « سد حقیقی تولید سرمایه‌داری همانا خود سرمایه است. ماجرا از این قرار است که سرمایه و خودبارورسازی آن به مثابه نقطه آغاز و انجام، به منزله انگیزه و انجام تولید تلقی می شوند. در اینجا تولید فقط تولید برای سرمایه است و عکس آن نیست. یعنی وسائل تولید عبارت از افزار ساده ای نیستند که که صرفاً به منظور ایجاد روند پیوسته گسترده تر زندگی در خدمت جامعه تولید کنندگان باشند. حفظ و بارورسازی ارزش – سرمایه که بر پایه سلب مالکیت و مستمند سازی توده بزرگ تولید کنندگان قرار دارد فقط می تواند در درون مرزهای معینی حرکت نماید. بنا بر این موانع مزبور پیوسته با اسلوبهای تولیدی که سرمایه ناگزیر باید برای انجام منظور خود به کار برد در تضاد قرار می گیرند. زیرا اسلوب های مزبور در جهت افزایش حد و مرز تولید به سوی تولید به مقصود بالاصاله در جهت گسترش قید و شرط نیروهای بارآوری اجتماعی کار رانده می شوند. وسیله گسترش بی قید و شرط نیروهای بارآوری اجتماعی کار با هدف محدودی که عبارت از بارورسازی سرمایه موجود است دائماً درگیر می شود. بنا بر این اگر شیوه تولید سرمایه‌داری وسیله تاریخی رشد نیروهای بارآور مادی و ایجاد بازار جهانی متناسب با آن است در عین حال حامل تناقض دائمی میان این وظیفه تاریخی و مناسبات اجتماعی خویش نیز هست.»  ( سرمایه جلد سوم)

کوه بدهی های چند صد تریلیونی دولت های EU  و حوزه یورو از ژرفنای بحران و افول مداوم نرخ سودها روئیده است و به این خاطر روئیده است که با خراب شدن بر سر توده های کارگر شاید این یا آن چاله حاصل از سقوط نرخ سود و طوفان بحران را پر سازد. بورژوازی EU ارتفاع این کوه را تا عرش بالا برده است و تا چشم کار می کند طول و عرض بخشیده است. آنسان که برای چگونه خراب کردنش بر سر طبقه کارگر دچار سرگیجه شده است. نکته ای در اینجا نیازمند طرح است. در جدولی که پیش تر پیرامون بدهی ها آوردیم با ارقام بهت انگیزی نظیر چهار تریلیون و دویست میلیارد یورو در مورد کشورهای فرانسه و آلمان یا از این هم سهمگین تر ۷ تریلیون و سیصد میلیارد یورو در مورد انگلیس رو به رو بودیم. ارقامی که مشابه آنها را صرفاً در مورد امریکا آن هم با در نظر گرفتن مکان و موقعیت سرمایه اجتماعی این کشور در دنیا می بینیم. اقلام بدهی سه کشور بالا در اتحادیه اروپا، در سطح جهان روز بی بدیل و در تاریخ سرمایه داری بی سابقه است. به این فکر کنیم که کشوری مانند آرژانتین در شروع سال ۲۰۰۰ به عنوان یکی از جوامع سرمایه داری بزرگ امریکای لاتین در قعر کوبنده ترین بحران ها و در ورطه مهیب ترین ورشکستگی ها حدود ۱۴۷ میلیارد دلار ( ۱۰۰ میلیارد یورو ) بیشتر بدهی نداشت. به بیان دیگر رقم بدهی کشورهای فرانسه و آلمان حدود ۳۰ برابر و میزان بدهی های انگلیس تقریباً ۵۰ برابر آرژانتین سال ۲۰۰۰ است. از این که بگذریم این ارقام حتی در قیاس با بدهی های روز دولت های یونان و اسپانیا و پرتقال نیز به سادگی قابل قیاس نیستند. دو کشور نخست بیشتر از ۱۰ برابر یونان و پرتقال بدهکاری دارند و این نسبت در مورد انگلیس به حدود ۲۰ برابر می رسد. به بیان دیگر در شرائطی که آوازه ورشکستگی یونان و پرتقال به کهکشان رفته است و بورژوازی این جوامع زمین و زمان را برای چالش بحران بر سر توده های کارگر خراب کرده است باز هم دیون آنها در مقابل کوهسار بدهی های آلمان و فرانسه و به ویژه انگلیس بسیار ناپیداست.

توضیح واضحات است که دولت های این ۳ کشور برای نجات سرمایه از بحران، خود را ملزم به قبول این ارقام نجومی بدهکاری دیده اند اما سؤالی که پیش می آید و ناظر بر اهمیت نکته حاضر مورد گفتگوی ماست این است که این دولت ها چگونه و بر پایه چه محاسبات یا چشم اندازهائی این گونه با سخاوت و با فراغ بال از این ارقام کهکشانی بدهکاری استقبال کرده اند. جواب این سؤال مهم و در عین حال بسیار روشن است. سه کشور مورد اشاره در زمینه آنچه زیر نام « رفاه عمومی» یا دستاوردهای دوره های دور جنبش کارگری اروپا باقی مانده است، اگر چه در سطحی پائین تر از جوامعی مانند سوئد، نروژ قرار دارند اما به لحاظ تاریخی و از منظر افکار عمومی کارگران قاره مهد واقعی این دستاوردها به حساب می آیند. این کارگر فرانسوی نیست که چشم به همزنجیر سوئدی خویش می دوزد، بالعکس دومی است که کفه رضایت خود را با دار و ندار روز اولی مقایسه می کند. بدهکاریها با یک تیر به طور همزمان دو هدف را نشانه می روند. از یک سوی جبر تقلای روز سرمایه داری برای مقابله با بحران یا خطر سقوط سهمگین تر در باتلاق آن هستند و از سوی دیگر امحاء تام و تمام و فرجامین هر عتیقه قابل کشف در خرابه های رو به زوال دستاوردهای جنبش کارگری قاره را هدف خود قرار داده است. زندگی بحش هائی از طبقه کارگر اروپای غربی و شمالی هنوز هم آثاری از فتوحات  مبارزات ضد سرمایه داری روزگاران قبل را با خود دارد. هم نیاز حاضر سرمایه به چالش بحران و هم شرط بقای سرمایه داری برای هر مدت در گرو محو کامل این دستاوردهاست. سرمایه داری قرن بیست و یکم اگر بناست باقی ماند تنها و تنها به صورت برهوتی سوزان مالامال از گرسنگی و فقر و بیماری و تحقیر کارگران و جنگ و درندگی و توحش سرمایه داران و دولت های سرمایه باقی خواهد ماند.

کارگران و بحران سرمایه

نه در بنمایه نگاه مارکس به تاریخ و جامعه سرمایه داری و مبارزه طبقاتی و نه در گفته ها و نوشته های او نکته ای وجود ندارد که دال بر رابطه مستقیم میان پدیده بحران و طوفان بحران ها با خطر وقوع مرگ سرمایه داری در یک کشور یا جهان باشد. بحران به طور فی نفسه  نه فقط این نظام را از پای در نمی آورد که می تواند به صورت سوپاپ تداوم تنفس آن عمل نماید. بحران به سرمایه فرصت پالایش خود را می دهد و سلاح سرمایه برای استفاده از این فرصت به مرور زمان و در طول تاریخ توسعه سرمایه داری کاراتر هم گردیده است. اگر در گذشته های دور انجام پالایش با ورشکستگی های گسترده سرمایه های کوچکتر و بلعیدن آنها توسط سرمایه های بزرگتر انجام می گرفت. امروز بازار بورس در یک چشم به هم زدن این کار را انجام می دهد. کافی است یک دولتمرد، اقتصاددان یا جلاد سرمایه موضوعی را نجوا کند تا نوسانات اوراق سهام شرکت ها، بلعیده شدن میلیاردها دلار اندوخته سهامداران خرد توسط تراست ها را به دنبال آرد. به همین سیاق اگر در دوره های پیش سرمایه داران باید با هزاران سختی و ترفند، توده های کارگر را به قبول دستمزدهای کمتر مجبور می ساختند، در شرائط حاضر دولت ها به طرفه العینی بهای نیروی کار و امکانات دارو و درمان و آموزش و همه دار و ندار معیشتی طبقه کارگر را با هدف فزونی سود سرمایه ها سلاخی می نمایند. آن ها به طور همزمان روزانه کار و عمر اجبار کارگران به کار شبه رایگان برای سرمایه را تا هر کجا که تیغشان ببرد طولانی می سازند. در یک کلام بحران ها هیچگاه آژیر مرگ سرمایه داری نیستند و تا جائی که به بود و نبود این نظام مربوط می شود، رشد  فزاینده توان، وسعت و شدت کوبندگی آن ها نیز تغییری در این معادله پدید نیاورده است. با همه این ها بحران سرمایه داری کلاً و بحران های جاری با توجه به ویژگیهای خود به طور خاص و به نحو اولی جایگاه کاملاً مهمی را در استراتژی جنبش کارگری جهانی و مبارزات توده های کارگر هر کشور احراز می نمایند. بحران همه ذخائر سرشتی اعمال توحش سرمایه داری علیه طبقه کارگر از فقرآفرینی، گرسنه سازی، ویرانی و فلاکت گرفته تا جنگ افروزی، بی خانمانی، فساد، فحشاء و تباهی انسانی را تا مدار انفجار توسعه می دهد و شدت می بخشد. شرائطی که بحران می آفریند تیغ دو دمی است که می تواند به زیان یا نفع هر کدام از دو طبقه اساسی جامعه سرمایه داری مورد استفاده قرار گیرد. چگونگی بهره گیری از این شرائط را صرفاً آرایش قوای طبقات و درجه آمادگی و تدارک و توان پیکار یا چاره پردازی هر کدام از طرفین تعیین می نماید. در این میان اساسی ترین موضوع این است که جنبش کارگری هر کشور یا کل طبقه کارگر جهانی تنها و تنها به میزانی که از رفرمیسم راست اتحادیه ای و رفرمیسم چپ حزب سالار فاصله گرفته باشد و به میزانی که شورائی و ضد سرمایه داری، با سر بیدار طبقاتی و شعور و شناخت مارکسی و ضد کار مزدی سازمان یافته باشد می تواند بحران را به سلاح پیکار و ابزار قدرت خود تبدیل کند. در غیر این صورت به هر حال و به هر شکل، بورژوازی است که تمام بهره برداری های لازم را برای نجات سرمایه داری، به شکست کشاندن جنبش کارگری و تحمیل همه مصائب پالایش سرمایه و بازسازی موفق شرائط ارزش افزائی و بازتولید سرمایه ها به کار می گیرد. بهره گیری بورژوازی از بحران های سرمایه داری اشکال متفاوت و حتی ظاهراً متضادی دارد. این اشکال به طور عمده عبارتند از:

۱٫ روال متعارف کار بورژوازی و دولت های این طبقه بسیار آشنا و فشار عوارض آن ماجرای زندگی روزمره توده های کارگر در سراسر جهان است. با شروع هر بحران و در دوران معاصر حتی پیش از وقوع بحران، موج بیکارسازیها راه می افتد، حداقل امکانات معیشتی کارگران قتل عام می شود، مدارس، بیمارستان ها و مراکز نگهداری سالمندان و مهد کودک ها زنجیروار تعطیل می گردند. گرسنگی و قحطی و غلا طبقه کارگر را در خود غرق می سازد. بورژوازی با اغتنام فرصت از موقعیت فرسوده و ضعیف جنبش کارگری و خاموشی آتشفشان پیکار ضد سرمایه داری طبقه کارگر، هر کجا که اتحادیه وجود دارد با استمداد از رفرمیسم اتحادیه ای و هر کجا چنین ابزاری موجود نیست با توسل به قوای قهر و سرکوب تمامی تهاجمات بالا را علیه زندگی کارگران انجام می دهد. تهاجماتی که حاصل آن ها سرشکن شدن تمام بار بحران بر سفره خالی کارگران و هموارسازی راه خروج سرمایه از بحران است.

۲٫ بحران اقتصادی سرمایه داری خیزش های گسترده توده های کارگر را به دنبال می آورد. این خیزش ها گاه غیرقابل مهار می شوند، تا جائی که به کمتر از سقوط رژیم رضایت نمی دهند. اما جنبش کارگری فاقد صف مستقل طبقاتی، شورائی و سرمایه ستیز است و قادر به اعمال قدرت سراسری سازمان یافته ضد کار مزدی نیست. در چنین شرائطی اپوزیسونی از بورژوازی سکانداری سفینه عصیان و قهر توده ها را به دست می گیرد، بر موج توهم کارگران و فرودستان سوار می شود، تا سرنگونی ماشین دولتی روز سرمایه پیش می تازد، انقلاب می کند، کارگران را به سر کار باز می گرداند، جنبش کارگری را بر دار توهم می آویزد، اقتصاد فروپاشیده سرمایه داری را بازسازی می کند و کل بار بحران را بر سر کارگران خراب می سازد. این اپوزیسون بورژوازی می تواند راست یا چپ باشد. می تواند لیبرال، دموکرات، سوسیال دموکرات، مذهبی، سکولار، فاشیست یا ناسیونالیست باشد و  می تواند خود را یگانه نیروی وفادار به کمونیسم بداند، از دعوی رسالت رهائی فرجامین بشر حتی سر سوزنی پائین نیاید، با پرچم « حزب کمونیست» کارگران حرکت نماید، در درون چنین حزبی سنگر گیرد و شمار کثیر یا شاید عظیم ترین بخش طبقه کارگر را هم پشت سر خود به صف نماید. بورژوازی اپوزیسون با همه این هیئت ها، پرچم ها، داربست های ایدئولوژیک یا منشورهای سیاسی ممکن است وارد میدان شود، اما در هر حال کارش این است که رقبای حاکم را از دور خارج سازد. ماشین دولتی جدیدی متناسب با رویکرد و هویت سیاسی خود از جمله زیر بیرق کمونیسم و دولت کارگری دوران گذار بر جای ماشین حکومتی پیشین بنشاند، نظم سیاسی و تولیدی سرمایه را مستقر کند و جنبش کارگری را با توسل به همه راهبردها و راهکارهای ممکن، از اغوا و مسخ و ترفند گرفته تا قهر و سرکوب مطیع سرمایه نماید.

بحران می تواند سرنوشت طبقه کارگر را به همه فاجعه های دردآور بالا بیالاید، در همان حال که مساعدترین شرائط را برای سازماندهی وسیع ترین تعرضات علیه سرمایه داری و برای امحاء نظام بردگی مزدی در اختیار طبقه کارگر قرار می دهد. تحقق حالت اخیر در گرو وجود یک جنبش کارگری نیرومند سازمان یافته، شورائی، آگاه و ضد سرمایه داری یا حداقل سطح قابل توجهی از استخوانبندی، قوام و بالندگی این جنبش است. در غیاب چنین جنبشی یا درجه قابل قبولی از رشد، اعتلا و میدان داری آن به طور قطع بورژوازی است که در یکی از اشکال و احتمالات بالا بحران را به صحنه مساعد کارزار علیه توده های کارگر تبدیل می کند و نظام سرمایه داری را از ورطه سقوط نجات می دهد. فرایند تحولات اقتصادی و سیاسی دوره بحران را برآیند تقابل قوای دو طبقه اساسی جامعه تعیین می کند. در ادبیات لنینی اما نه مارکسی به کرات از وضعیت خاصی به نام « اعتلای انقلابی» سخن رفته است و بر وجود این وضعیت به مثابه شرائط آبستن انقلاب تأکید شده است. اینکه بحرانهای اقتصادی سرمایه داری شرائط لازم برای انقلاب یا پاره ای جا به جائی ها را فراهم می سازند موضوعی است که به آن اشاره شد اما مسأله اساسی نوع تلقی طبقاتی ما از این مفاهیم و رویدادهاست. نگاه لنین به شرائط ناشی از بحران سرمایه داری و انقلاب محتمل، نگاهی از منظر سیاسی و اجتماعی اپوزیسون های چپ بورژوازی است. او دو مؤلفه « تشتت و فروماندگی بالائی ها در ادامه حکومت» و « عدم تحمل وضعیت موجود توسط پائینی ها» را شاخص های مهم « اعتلای انقلابی» می بیند و آنچه باقی می ماند حزب سیاسی نیرومندی است که بتواند توده های کارگر و زحمتکش را در پشت سر خود به صف کند. رژیم سیاسی حاکم را به زیر کشد و رخدادی به نام « انقلاب »، « انقلاب دموکراتیک» یا « سوسیالیستی» را به پیروزی رساند. در این منظر وجود یک جنبش کارگری سازمان یافته، شورائی، ضد کار مزدی و آماده اعمال قدرت متشکل علیه اساس سرمایه داری به هیچ گرفته می شود. مسأله اساساً به نوع روایت خلقی و غیرمارکسی از سرمایه داری، سوسیالیسم، پرولتاریا، انقلاب، آگاهی طبقاتی و مسائل دیگر مربوط به جامعه و مبارزه طبقاتی بر می گردد. مسائلی که در اینجا مورد گفتگوی ما نیستند. بحث بر سر سرنوشت توده های کارگر و جنبش آنها در دل بحران های سرمایه داری است. در شرائط روز بدبختانه هیچ افق تابناکی برای شکل گیری قریب الوقوع یک جنبش نیرومند ضد کار مزدی در اتحادیه اروپا، حوزه یورو یا در هیچ نقطه دیگر دنیا به چشم نمی خورد و بر همین اساس همه شواهد بانگ می زنند که سیر رویدادهای روز را طبقه سرمایه دار و دولت هایش نسخه پیچی خواهند کرد. تأکید کنیم که سرمایه داری بدون ظهور یک جنبش آگاه سازمان یافته شورائی و ضد کار مزدی هیچ گاه با خطر سقوط و نابودی مواجه نخواهد بود. بحران ها ممکن است حتی شالوده هستی سرمایه را بر هم ریزند اما سرمایه داری در غیاب جنبشی که گفتیم این ظرفیت را به تمام و کمال داراست که از مهلکه خارج گردد. در این تردیدی نیست اما یک نکته دیگر نیز در زمره بدیهیات قرار دارد. سرمایه داری از مدت ها پیش وارد فازی شده است که با گذشته های دور یا حتی نزدیک خود، تفاوتی عمیق و تعیین کننده دارد. این نظام تحت هیچ شرائطی، با توسل به هیچ راهبرد یا دسیسه و جادو و جنبلی نمی تواند شیرازه حیات خود را حفظ کند، مگر اینکه لحظه به لحظه و بدون هیچ تنفسی سطح روز معیشت، امکانات اجتماعی و آزادی ها و حقوق اولیه توده های کارگر را با بی رحمی و قساوت هر چه بیشتر آماج یورش گیرد. کل ساز و کارهای متعارف سنتی و نوظهور سرمایه برای چالش سیر رو به افت نرخ سودها یا بحران ها در همین جاست که کارائی دارند و صرفاً از این طریق است که ممد حیات نظام می گردند. این مؤلفه ای بسیار مهم است و به نوبه خود پیام شفافی دارد. « آگاهی نیست که زندگی را می آفریند، دومی است که اولی را می سازد… » حدت تاریخاً بی سابقه تناقضات نهادین سرمایه داری، کوبنده تر شدن، سریع الوقوع تر شدن و سراسری تر شدن بحرانها، موج بی پایان و هر روز نیرومندتر  تهاجمات بی مهار سرمایه علیه زندگی میلیاردها کارگر دنیا در مجموع شرائطی را پدید آورده است که افکار، باورها و راه حل پردازی های روز طبقه کارگر بین المللی را که ساخته و پرداخته رفرمیسم راست سندیکالیستی، رفرمیسم چپ حزب سالار، سوسیال دموکراسی یا هر تندنس دیگر بورژوائی است زیر مهمیز پرسش برده و هر روز بیشتر خواهد برد. اگر تا امروز هم کارگران به اتحادیه ها دل می بندند، اگر احیاناً به حرف این یا آن حزب راست و چپ بورژوازی گوش می دهند، اگر از سر ناچاری و سردرگمی و بی افقی پشت سر جریاناتی مانند « ضد گلوبالیزاسیون»، « اتک»، « ضد سرمایه داری»!! یا «جنبش وال استریت» ردیف می گردند، دیر یا زود چاره ای نخواهند داشت که سترونی این نوع فعالیت ها و جنبش ها را باور کنند و چاره کار را در جای دیگری جستجو نمایند. این حکم زندگی است و زندگی، شرائط کار و استثمار انسانهاست که بر جهتگیری اعتراضات، مبارزات و رویکرد طبقاتی آنها تأثیر جدی می گذارد. افکار، راهبردها و افق پردازی های بورژوازی را در هر شکل و محتوا بازبینی می کند، به نقد می کشد و چاره پردازی های نوین را جایگزین شکل های قدیمی می سازد. طبقه کارگر بین المللی مجبور است چنین کند و زمانی که در این مسیر افتد تنها راهش سازماندهی جنبش آگاه شورائی و ضد کار مزدی خواهد بود.

ناصر پایدار

نوامبر ۲۰۱۲