دولت های سرمایه داری بویژه در کشور های غربی هنگامی که تصمیم به اجرای طرح و سیاستی ضد کارگری می گیرند معمولاً نخست طرح مزبور از زبان یکی از سردمداران دولت، مثلاً نخست وزیر یا نمایندۀ پارلمان سرمایه و یا مقامی دیگر مطرح می گردد. دولت سرمایه داری از کاربرد این شیوه هم زمان چند هدف را دنبال می کند. از یک سو توسط شبکۀ وسیع رسانه ایی بورژوازی سعی در توجیه و جا انداختن آن کرده و از سوی دیگر واکنش به هر حال منفی و مخالف توده های کار گر را از لحاظ شکل و محتوا نسبت به طرح مزبور ارزیابی می کند تا سنجیده تر و با حد اقل هزینه سیاسی و اقتصادی سیاست تهاجمی خود را به شرایط کار و زندگی توده های کارگر به مرحلۀ اجرا در آورد. در همین راستا اخیراً نخست وزیر دولت سرمایه داری سوئد در یکی از مصاحبه های تلویزیونی اش از افزایش سن باز نشستگی که در حال حاظر ۶۵ سال می باشد، تا سن ۷۵ سالگی سخن بمیان آورد و با کمال وقاحت و بی شرمی به توجیه و باصطلاح مستدل کردن آن پرداخت. بلافاصله رسانه های سرمایه از رادیو و تلویزیون گرفته تا تمامی روزنامه ها به انعکاس این سخنان پرداختند . طبق روال این گونه جوامع به اصطلاح “دمکراتیک” جلسات بحث و گفتگو در کانال های تلویزیونی پیرامون آن برگزار شد. در آنجا که سوال و نظرخواهی از مقامات احزاب “اپوزیسون” پارلمانی می شد، تمامی آنها از جمله حزب سوسیال دمکرات و محیط زیست بطور کلی با این طرح ضد کارگری موافق بودند و فقط برای خالی نبودن قضیه آن را مشروط به تبصره هایی می کردند. اتحادیۀ به ا صطلاح کارگری سراسری سوئد بنا به ماهیت سرمایه دارانه اش در این مورد مانند سایر موارد مشابه کاملاً خفقان گرفته بود و با سکوت رضایت و همراهی کامل خود را با سخنان نخست وزیر سرمایه اعلام داشت. اما آنجا که مربوط به نظرخواهی از مردم کارگر چه در جلسات فرمایشی تلویزیونی و چه در میادین و خیابان های پایتخت و شهر ها بود طرح افزایش سن بازنشستگی مطرح شده توسط نخست وزیر سرمایه دار سوئد با موجی از خشم و مخالفت و اعتراض روبرو شد. طبق آمار رسانه ها “از ۱۰ نفر مردم عادی سوئد ۹ نفر با آن مخالف بودند و به آن نه گفتند”.
کشور های اسکاندیناوی و از جمله سوئد به علت توان اقتصادی و اتخاذ سیاست های ضد کارگری پیشگیرانه که توضیح آن ها در این نوشتۀ کوتاه نمی گنجد، تا حدودی نسبت به سایر کشور های اروپای مرکزی و جنوبی قادر گشته اند که موقتاً موج بحران را از سر بگذرانند. اما از آن جایی که به هر حال تعمیق و گسترش بحران جاری ادامه دارد و خواهد داشت، دولت سرمایه داری خود را ملزم به اتخاذ سیاست های پیشگیرانه به عنوان اهرم های خنثی سازی امواج رو به تزاید بحران جاری می داند. بدیهی است که تمامی این برنامه ها و طرح ها چیزی جز حمله و تهاجم جنایت کارانه به شرایط کار و معیشت و زندگی طبقۀ کارگر این جوامع نمی باشند.
متاسفانه به علت وضعیت اسف بار جنبش کارگری این کشورها در عرصۀ مبارزۀ طبقاتی یعنی عدم وجود یک جنبش سراسری کارگری متشکل در شوراهای ضد سرمایه داری با افق لغو کار مزدی در مقابل تهاجمات صاحبان سرمایه، دولت سرمایه داری با همیاری و همکاری همه جانبۀ اتحادیه های سرمایه سالار کارگری که متاسفانه سالیان متمادی است که جنبش کارگری این جوامع را زیر سیطره و نفوذ خود دارند، تا کنون در پیاده کردن این سیاست های ضد کارگری موفق بوده است.
مختصری در مورد میزان مستمری بازنشستگی در سوئد
سال ۲۰۰۶ مستمری بازنشستگی در سوئد ۶۵ درصد دستمزد کاری بعد از کسر مالیات بود. دولت این کشور در روند سرشکن کردن بار بحران جاری بر معیشت و زندگی توده های کارگر در همۀ قلمرو های حیات اجتماعی، در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ متناوباً میزان مستمری بازنشستگی را با همکاری جامع الاطراف اتحادیۀ سراسری سوئد ( ال او) کاهش داد بطور ی که در حال حاضر مستمرِی بازنشستگِی ۵۲ درصد دستمزد کاری زمان اشتغال می باشد که تا سال ۲۰۴۸ قرار است تا حدود ۴۹ درصد کاهش یابد.
جمشید کارگر
فوریۀ ۲۰۱۲
