فریده ثابتی: “بروشور آموزشی در باره یونان و بحران یورو”

بحران یونان

بخش دوم: ” نجات یورو” در سه گام

اقدامات اتخاذ شده، برای حل مشکلات یونان، در سال های ۲۰۱۰/۲۰۱۱ ، شرایط را بهبود نبخشیدند. به دنبال برنامه های شدید ریاضتی، رکود در کشور تشدید شد و مشکل بدهی ها را افزود، و عدم اعتماد بازارهای مالی را عمیق تر کرد. کشورهایی مانند پرتقال، اسپانیا، ایتالیا یا بلژیک زیر ذره بین سرمایه گذاران قرار گرفتند. زون یورو در تهدید درهم ریختن قرار گرفت. از این رو، دولت های حوزه ی یورو، تحت رهبری آلمان و حکومت فرانسه، برای یک راه حل جامع، برای مشکل تصمیم گرفتند. در پایان اکتبر ۲۰۱۱، آن ها استراتژی خود را ارائه دادند، که در ماه های بعد به اجرا در آمد. این استراتژی بر مبنای سه عنصر قرار دارد، وزیر دارائی آلمان ولفانگنگ شویبله عضو پارلمان آلمان در نامه ای آن را، این طور معرفی می کند:

” راه حلی قابل قبول برای یونان، که مشارکت مستدل طلب کاران خصوصی را پیش بینی کند”؛

” استفاده موثر از چتر نجات موقت، برای این که بتوان اثرات سرایتی را در نطفه خفه کرد”؛

” یک تعهد روشن بالقوه، از مشکلات مالی کشورهای درخطر، که آن ها اقدامات ضروری مالی و اقتصادی- سیاسی را تدبیر خواهند کرد”.

1. “یک راه حل قابل تحمل برای یونان”؛

تا سال ۲۰۱۴، دوبار یونان از نهادهای عمومی(تسهیلات ثبات مالی اروپائی/ EFSF و صندوق بین المللی پول/IWF)، ۱۳۰ میلیارد یورو دریافت کرد که به آن ۲۴ میلیارد، از بازمانده اولین بسته ی کمکی سال ۲۰۱۰، اضافه می شود. با این کمک، وظایفی برای یونان در نظر گرفته می شود شامل: تشدید اقدامات صرفه جویانه و اصلاحات ساختاری . یونان موظف می شود، علاوه بر کاهش موفقیت آمیز بیش از دوازده در صدی عملکرد اقتصادی سال ۲۰۱۰، یک و نیم درصد دیگر در عملکرد اقتصادی(مساوی ۳.۳ میلیارد یورو) صرفه جوئی کند.عملا این یعنی:

– اخراج ۱۵.۰۰۰ نفر از کارکنان دولت، در فاصله ی سال ۲۰۱۲ ، که تا ۲۰۱۵ باید به ۱۵۰.۰۰۰ نفر برسد.(اگر در آلمان باشد، می شود اخراج بیش از یک میلیون از کارکنان دولتی)

– علاوه براین صرفه جوئی ای به مبلغ، ۱.۱ میلیارد یورو در بخش بهداشت در سال ۲۰۱۲، کاهش بودجه نظامی و سرمایه گذاری های دولتی تا حد ۴۰۰ میلیون یورو.

– ادامه کاهش حقوق بازنشستگی و دست مزدهای کارکنان دولت( پلیس و ماموران آتش نشانی) تا ده درصد.

– کاهش حداقل دست مزد در بخش خصوصی، از ۷۵۰ یورو در ماه به ۵۹۰ یورو. و برای کارکنان جوان زیر ۲۵ سال، حداقل دست مزد حتی، تا ۵۰۰ یورو کاهش یابد. همراه با حداقل دست مزد، حقوق بیکاری از ۴۶۰ یورو به ۳۲۰ یورو در ماه کاهش داده شود. حذف اکثر اضافات بر دست مزد.” که به طور مثال دست مزد یک کارکن بخش تجارت از ۱.۳۷۵ یورو به ۹۶۲ یورو می رسد”.( ۹.۲.۲۰۱۲ آژانش خبری آلمان)

– منجمد کردن دست مزدها تا حدی که، بیکاری به ده درصد سقوط کند( که مقدارش در دسامبر ۲۰۱۱، برابر با ۲۰.۸  درصد بود).

– موظف شدن به فروش دارائی های دولتی، که از طریق آن باید یونان، تا سال ۲۰۱۴، میلغ ۱۲ میلیارد درآمد کسب کند. در اولین بسته کمکی، خصوصی سازی ای به مبلغ ۳۴ میلیارد یورو ضروری اعلام شده بود. با پیش برد این تصمیم، عملکرد سیاسی کنار می رود و حق حاکمیت دولت یونان، نقصان می یابد:

– ساستمداران احزاب یونانی، باید به صورت کتبی، تضمین کنند، که همه ی اقدامات را به انجام برسانند. پس باید ضمانت کنند، که اصلاحات مورد نظر، مستقل از این که، در آینده چه حزبی به قدرت خواهد رسید، انجام گیرند.

–  وقتی که حکومت پاپاندراو در پایان سال ۲۰۱۱ ، تصمیم به همه پرسی می گیرد، آلمان تهدید می کند که کمک های مالی  را قطع خواهد کرد.

– با رای گیری، در باره ی اقدامات صرفه جوئی در پارلمان یونان، در فوریه ی ۲۰۱۲، لوکاس پاپادموس نخست وزیر جدید، آن هایی را که علیه صرفه جوئی رای دهند، تهدید به اخراج از حکومت کرد.

– در آینده، یک نمایندگی دائمی کمیسیون اتحادیه اروپا، پیش برد اقدامات را، در آتن کنترل می کند.

– اعتبارات جدید اتحادیه اروپا، بخشا به یک شماره ی مورد اعتماد واریز می شود، که برای ارائه خدمت  به بدهی ها رزرو شده است. این باید بمثابۀ مانعی عمل کندتا حکومت یونان قادر نباشد این پول ها را، برای منظورهای دیگری غیر از بدهی ها، خرج نکند.

اقدامات صرفه جوئی شدید، اقتصاد یونان را، بیش تر به پرتگاه می کشاند. ” یونان از یک سیاست صرفه جوئی بیش از اندازه رنج می برد”( ” یونان به چه چیزی نیاز دارد”، بانک برنبرگ، ۳۰.۱.۲۰۱۲).  این اقدامات رکود را تشدید می کند و سبب افزایش بدهکاری ها می شود. آن چه که از طریق اقدامات جدید صرفه جوئی می خواهند با آن مبارزه شود، یک ” دهلیز مرگ است”. این دهلیز مطابق طرح های اتحادیه اروپا، باید از طریق ارزان سازی نیروی کار، به پیش برده شود. “یونان تنها با کاهش شدید قیمت ها، دوباره روی پاهایش خواهد ایستاد”(میشائیل فوخس، نایب رئیس فراکسیون پارلمانی احزابCDU/CSU ، رویترز، ۹.۲.۲۰۱۲). کاهش دست مزدها باید صادرات را افزایش دهد. این استراتژی، باز هم محکوم به شکست بود، زیرا صادرات کالاهای یونانی، با داشتن سهم هشت درصد، در عملکرد اقتصادی(برای مقایسه: آلمان ۴۵ درصد، ایرلند ۵۶ درصد است)، خیلی ناچیز است و اقتصاد یونان در اصل با هزاران کارفرمای کوچک با سرمایه های ضعیف، می چرخد، که در رقابت با کارفرمایان کشورهای با دست مزد پائین آسیا و اروپای شرقی نمی تواند برابری کند(فرانکفورتر راندشاو، ۱۰.۲.۲۰۱۲، بحران بدهی/ کمنتار در باره ی یونان). بنا براین کاهش دادن های بالای دست مزدها، سبب افزایش صادرات نمی شوند، بلکه به کاهش تقاضای داخلی می انجامند، که از طریق صادرات افزایش یافته، نمی تواند  جبران شود.

اقتصاد یونان و مردمش تنها بخش کوچکی از بسته ی جدید کمکی، بیش از ۱۳۰ میلیارد یورو را می بینند: از آن حدود ۸۵ میلیارد یورو، در خدمت تامین مالی بدهی های تقسیم بندی شده، است( ۳۵ میلیارد یورو پرداخت فوری به طلبکاران، ۵۰ میلیارد یورو برای نجات بانک های یونانی برمبنای تقسیم بندی بدهی ها از آن بیرون کشیده می شود). حدود ۲۰ میلیارد یورو، در سرویس دادن به بدهی ها، به حساب بانک های قرضه ی اروپائی، که اوراق قرضه ی یونان را نگه می دارند، ریخته می شود. در مجموع حدود ۳۰ میلیارد یورو در خدمت تامین مالی ی، کسری بودجه ی یونان است، که بیش تر آن هم به  بازنشستگی،  مدارس یا شرکت ها جریان پیدا نمی کند، بلکه برای بهره ی بدهی ها مصرف می شود.

2. ” مشارکت مستدل طلبکاران خصوصی”؛

طلبکاران خصوصی آتن- یعنی بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری، بیمه ها- باید طبق طرح اتحادیه اروپا، داوطلبانه از حدود نصف مطالبات خود صرفنظر کنند، که حدود ۱۰۰ میلیارد یورو می شود. ساختار طلبکاران در پایان سال ۲۰۱۱، در مقادیری که در ادامه می آید، بیان می شود(تخمین به میلیارد یورو):

به منظور این که طلبکاران خصوصی، داوطلبانه لغو بدهی را بپذیرند، مشوق دریافت می کنند، از باقی مانده مطالبات خود که به مقدار ۱۰۰ میلیارد یورو است، فورا ۳۰ میلیارد یورو به اضافه ی شش میلیارد برای بهره جاری، دریافت خواهند کرد. باقی مانده طلب آن ها، یعنی ۷۰ میلیارد یورو، توسط اوراق قرضه ی دولتی با بهره ی کم(به طور متوسط ۳.۶  درصد) تضمین می شود. اگر ۹۰ درصد طلبکاران، این لغو بدهی را بپذیرند، آن گاه بدهی یونان بین سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۲۰، از ۱۶۰ به ۱۲۰ درصد عملکرد اقتصادی اش، کاهش خواهد یافت.

هدف این تقسیم بندی، این است که بار بدهی یونان را، پایدار یا قابل تحمل سازند. چنین چیزی به چه معنی است؟ “پایدار ساختن” این جا بدین معنی نیست که، یونان از طریق تقسیم بندی بدهی، چنان قوی می شود که، پول برای سایر وظایف اش- یعنی وظایف اجتماعی، ساختاری، پرسنلی و غیره- آزاد می شود. برای این کار، می بایستی لغو بدهی ها، بزرگ تر می شد. اگرچه ۱۰۰ میلیارد یورو بدهی آتن لغو می شوند. هم زمان می بایستی یونان، برای پرداخت به بخش خصوصی، دوباره میلیارد ها یورو، از دولت های اروپائی و صندوق بین المللی پول قرض می گرفت، تا سیستم بانکی اش را مورد حمایت قرار دهد. بانک های داخلی، به خاطر چشم پوشی از بخشی از طلب شان، ورشکسته می شوند، زیرا بخش بزرگی از اندوخته شان بلعیده شده است.

در پایان، برداشت خالص یونان، بالغ بر ۲۴ میلیارد یورو بود. با آن در چند ماه بعد به خوبی روشن بود، که به هدف تقسیم بندی بدهی – یعنی بدهی ای به مقدار ۱۲۰ درصد عملکرد اقتصادی تا سال ۲۰۲۰-  دست نخواهد یافت. بیش از همه بدین خاطر که این هدف، مفروضات خوش بینانه را، در رابطه با رشد اقتصادی آتی یونان در مد نظر گرفته است. اگر هم به هدف می رسید، بازهم یونان، بدهی عظیمی می داشت. ” این که ۱۲۰ درصد بدهی دولتی، پایدار هستند،یک فرض سیاسی است نه اقتصادی”(کومرس بانک، ۲۱.۲.۲۰۱۲)، و این برای همه معلوم بود. این که چرا دولت های اتحادیه اروپا – به ویژه آلمان –  با وجود این، روی استراتژی خود پافشاری کردند؟ اسما تخفیف و بخشودگی بدهی ها بود، اما هدف “قابل تحمل” ساختن باربدهی بود، نه این که زندگی مردم یونان را بهبود بخشند.

اولا با تقسیم بندی بدهی ها، تنها بدهی هایی خط می خوردند، که به هرحال غیرقابل حصول محسوب می شوند – طلبکاران چیزی را از دست نمی دهند، … دوما می باید برای یونان، از طریق لغو بدهی  و زمان بندی بدهی ها، سرویس دادن به بقیه  بدهی هایش ممکن می شد. این گونه سرویس دادن به بدهی، از این پس، وظیفه ی مرکزی دولت است. این کار باید به طور” پایدار” تضمین شود. ” نجات دادن یونان” یعنی فقط نجات دعاوی طلبکاران یونان. آن گونه که انسان در این مطالبات  خط خوردن وظایف اجتماعی را می بیند، هیچ صرفه جوئی ای برای خود کشور نمی شود.

درک این که، ” بحران یونان تسویه و تعدیل نمی کند، بلکه ویران می کند”(وست ال بی ملون، ۱۷.۲.۲۰۱۲). تفسیر دیگری را مطرح می کند: در مثال، آتن یک نمونه می شود. کسی که در داخل زون یورو، به کمک های دولت های دیگر نیاز دارد، این کمک را تنها زمانی دریافت خواهد کرد، که اعلام دارد که همه ی صرفه جوئی های دیکته شده ی دهندگان پول را مراعات کند و در صورت لزوم بخش بزرگی از اقتصادش را هم قربانی سازد. این مثال ترساننده، باید دیگر کشورها را به صرفه جوئی کردند وادارد. همزمان این به عنوان نشانه ای درخدمت بازارهای مالی است: ما نمایندگان زون یورو، همه کاری می کنیم، تا اعتمادمان را دوباره برقرار سازیم. با تقسیم بندی بدهی ها ” اتحادیه اروپا؛ استعداد عمل خود را هم با توجه به بازارهای مالی بین المللی به طور صریح استحکام می بخشد”، انجمن کشوری بانک های آلمانی هم آن را ستود(برنبرگ بانک، ماکرو آپدیت، ۹.۱۲.۲۰۱۲).

طلبکاران آلمانی در طرف خود بدون ضررهای بزرگ از مساله بیرون آمدند. ضرر آن ها ناچیز بود. زیرا اولا که آن ها اعتباراتی را که به یونان داده بودند، مداومامستهلک کرده بودند. دوما بدون تقسیم بندی بدهی، تهدید ریزش کامل قروض می رفت – که فقط از آن جلوگیری شد، و تامین بقیه بدهی تضمین است. سوما دولت های اتحادیه اروپا خود را موظف کردند، با پول خود بدهی های کشورهای دیگر دولت های حوزه ی یورو، مثل پرتقال، ایرلند، اسپانیا، ایتالیا – و با آن دعاوی اعتبار دهندگان به این کشورها-  را تضمین کنند. هیچ تصادفی نیست: که روز بعد از اعلام تقسیم بدهی ها در پایان اکتبر ۲۰۱۱ ، سهام بانک تجارت ۱۵ درصد وسهام بانک آلمان ۱۲ درصد افزایش یافت.

برای یونان این بخشودگی، چیز کمی به همراه آورد. بار بدهی چنان بالا باقی ماند که نمی شود آن را تامین کرد. از این رو دولت های اروپائی، برای آتن در دسامبر ۲۰۱۲، تسهیلات دیگری را فراهم ساختند. این تسهیلات ضروی بودند اما این که ” آیا بار بدهی قابل تحمل است، خیلی سئوال برانگیز هست (برنبرگ بانک، ۹.۱۲.۲۰۱۲).

گام دوم: EFSF و ESM ، دیوار آتشین دور دولت های در بحران زون یورو؛

 چتر نجات یوروی EFSF بزرگ تر شد(تسهیلات ایجاد ثبات مالی اروپایی(EFSF) انجمنی است مبتنی بر قانون لوکزامبورگی که در پشت آن ضمانت دولت های اروپائی قرار دارد. از مرحمت آن ها، این انجمن می تواند از بازارهای مالی، با بهره ی نازل پول قرض کند، و آن را با بهره بالا، به دولت هایی از زون یورو که در خطر قرار گرفته اند، قرض بدهد. از میانه ی سال ۲۰۱۲ ، ESM باید همواره، به خاطر مکانیسم ایجاد ثبات  مداوم اروپائی آماده باشد. دولت های عضو زون یورو، مبلغ ۸۰ میلیارد یورو، به عنوان سرمایه ی اولیه، به ESM می پردازند، که همواره برای ESM قابل دریافت است. علاوه بر این ، مبلغ ۴۲۰ میلیارد یورو هم برای تضمین اعتبارات به دولت ها، وجود دارد). EFSF توانست بعد از تاسیس اش در سال ۲۰۱۰، مبلع ۲۵۰ میلیارد یورو، وام بگیرد. و در اکتبر ۲۰۱۱، این وام به ۴۴۰ میلیارد یورو افزایش یافت. این اعتبارات می بایستی اعتماد بازار های مالی را، به زون یورو تقویت کند. با این پول کشورهایی از زون یورو، که اعتماد بازارهای مالی از آن ها سلب شده، و به این سبب دیگرهیج اعتباری با بهره های قابل پرداخت از آنان، نمی توانند دریافت کنند، تامین مالی می شوند. هم چنین EFSF و از میانه ی سال ۲۰۱۲  ESM، انجام مطالبات توسط کشورهای زون یورو را تضمین می کنند.

با وجود این ، این دو نهاد خیلی کوچک هستند که بتوانند با گسترش بحران در مقیاس (کل) دولت های زون یورو، آن ها را نجات دهند. از این رو به هدف خود دست نمی یابند: که به بازارهای مالی، اطمینان دهند، که دولت های اروپایی همواره قابلیت پرداخت خود را حفظ می کنند. اگرهم واقعا این بازارهای مالی، علیه آن ها سفته بازی کنند و از پرداخت اعتبارات جدید به آن ها طفره بروند. همزمان اما، بعضی از کشورهای زون یورو، مثل آلمان از پرداخت پول بیش تر به چتر نجات اروپائی امتناع می کنند.این بیش از حد گران بود.

تضاد موجود در مساله نجات یورو، توجه را به خود جلب می کند: برای این که این تضاد روشن تر شود، باید به آغازش برگشت: اصلا مشکل کشورهای زون یورو چیست؟ مشکل این است که آن ها بدهی زیادی دارند، که می شود آن را این طور فرموله کرد: بازار های مالی به این کشورها پول زیادی قرض دادند. حدود ۹ بیلیون یورو از بدهی دولت های یورو، در رابطه با اوراق قرضه دولتی و بروات وصولی طلبکاران است. آن ها دعاوی پرداخت هستند. آن ها بخش بزرگی از دارائی های مالی جهانی هستند. به خاطر بحران، روشن نیست که، آیا اوراق قرضه اصولا می توانند وصول شوند، یا اصولا سرمایه گذاران این مقدار بالای پول را، دوباره {در دستان خود} خواهند دید. بدین گونه، این بیلیون ها پول در خطر قرار دارند. هم چنین ” مقادیر بالای بدهی های دولتی” یعنی : دعاوی زیاد پرداخت به طلبکاران. به طور خلاصه: سرمایه مالی ی زیادی در جهان، به شکل بدهی دولتی ی زون یورو وجود دارد. و از کاهش ارزش این سرمایه، باید حتما جلوگیری شود؛ به این خاطر دولت های زون یورو، آن را تضمین های مالی می کنند.

تضاد مورد نظر: کشوری هایی، که اکنون طبق نظر بازارهای مالی، مقادیر زیادی اعتبار گرفته اند، می خواهند با دریافت اعتبارات جدید، ارزش اعتبارات قدیمی را تضمین کنند. نجات دهندگان یورو هم، این تضاد را احساس می کنند. آژانس درجه بندی استاندارد که در آغاز سال ۲۰۱۲ ، قابلیت دریافت اعتبار ایتالیا، را درجه بندی کرد – پیش از همه به خاطر سنگینی بار ممکن ناشی از عملیات نجات آتی برای سایر کشورهای حوزه ی یورو معتقد است: اگر بخواهند چتر نجات یورو را گسترش دهند، باید از خود بپرسند که آیا اصولا می توانند این کار را انجام دهند.

این تضاد دوباره، خود چتر نجات یورو را، غیرقابل اعتماد ساخت. اما طی سال ۲۰۱۲، توسط بانک مرکزی اروپا، اوضاع آرام شد: بانک اعلام داشت که از هر کشوری، اوراق قرضه ی نامحدود را پیش خرید می کند، تا با این کار از آن ها برای توافق با یک برنامه کمکی با ESM حمایت کند. این حمایت برای ملایم ساختن {فضا در} بازارهاست. زیرا بانک مرکزی اروپا EZB می تواند پول چاپ کند، او تضمینی قوی برای ارزش اوراق قرضه های دولت های حوزه یورو است. با وجود این تضاد پابرجا می ماند: اگر هم بانک مرکزی اروپا، اوراق قرضه ی اسپانیا یا ایتالیا را بخرد، هم چنان نامطمئن می ماند، که آیا او برای پول های تازه جاپ کرده اش، فقط اوراق بی ارزش را نگه نمی دارد. همین طور چتر نجات اروپایی و خرید{ اوراق توسط}بانک مرکزی اروپایی، مساله قابلیت اعتماد و مشکل بدهی های حوزه ی یورو را حل نمی کنند، بلکه آن را گسترش می دهند. میلیارد ها تضمین برای کشورهای در بحران، تنها وقت خریدن است. از این رو دولت ها، در یک گام سوم، اقدامات گسترده ای را اتخاذ می کنند:

گام سوم: ثبات پایدار از طریق ترمز کردن بدهی ها و کاهش دست مزدها؛

 برای این که بازارهای مالی را به طور پایدار آرام سازند، باید فقط  برای حوزه ی یورو ” یک اعتراف روشن بالقوه از مشکلات تامین مالی دولت های در خطر قرار گرفته، ارائه بدهند، که” این دولت ها اقدامات ضروری ی اقتصادی سیاسی را، انجام خواهند داد”(شویبله).  کلمه ” بالقوه ” در این نقل قول بسیار معنی دار است؛ زیرا به طور ” بالقوه ” ، همه ی کشورهای حوزه ی یورو با مشکلات تامین مالی دست به گریبان شده اند و بنا براین، هیچ کشوری نمی تواند، از اقدامات مطالبه شده، خود را کنار بکشد.

3. ” افدامات مالی سیاسی”: قانون جهت صرفه جوئی

اکثر آن دولت های حوزه یورو، که با پیمان مالی اعلام موافقت کردند،  از این که در آینده بدهی زیاد به بار بیاورند منع شدند. آن هایی نیز که با آن موافقت نکردند، هیچ اعتباری از چتر نجات یورو دریافت نخواهند کرد.

قانون اول: ترمز کردن بدهی، برمبنای الگوی آلمانی؛ بهتر است در آینده در قانون اساسی همه ی کشورهای حوزه ی یورو، هدف داشتن یک بودجه ی متعادل پذیرفته شود. یک بودجه ی به اصطلاح ساختاری- هم چنین بودجه ای طولانی مدت و میانگین، تا نوسانات اقتصادی را تعدیل کند. همچنین از سال ۲۰۱۴ دیگر مجاز نیستند که کسری بودجه اشان، بالاتر از نیم درصد عملکرد اقتصادی کشور قرار بگیرد. حتی باید کوشش شود که مازاد ایجاد شود؛ یعنی: دولت نباید دیگر بدهی ایجاد کند. در صورت نقض این پیشنهادات، باید مکانیسم تصحیح خودکار ایجاد شود، که با آن بدهکاران به کمیسون اتحادیه اروپا، برنامه های بهبود وضعیت خود را ارائه بدهند. اگر کشوری نتواند بدهی های خود را تزمز کند، از او به دادگاه اروپا شکایت خواهد شد.

قانون دوم: یک بسته ی قوی تر ثبات یورو؛

اگر کسری بودجه ی اکتوئل(نه ساختاری) یک کشوراتحادیه اروپا، از سه درصد عملکرد اقتصادی اش بالاتر باشد، باید نتایج اش را به طور خودکار در آینده بپذیرد؛ به طور مثال پرداخت جریمه ها را. در رابطه با “ترمز بدهی” یک مشکل تکنیکی وجود دارد: اصلا کسری ساختاری چه مقداری است؟ چه بخشی از یک بودجه به وضعیت اقتصادی مربوط است و چه بخشی نیست؟ این را نمی شود دقیق محاسبه کرد. انستیتو IMK در یک بررسی نشان داد که کسری ساختاری را ، با کم تر از ۷۰ نوع متفاوت می شود محاسبه کرد(IMK جزوه ی شماره ۸۸، ژانویه ۲۰۱۲). هم چنین در این جا فضا برای دستکاری وجود دارد.

مشکل واقعی ی تعیین یک تاریخ معین، برای کسری بودجه ی یک دولت، اما به مقیاس مربوط است؛ زیرا یک دولت غیر از مخارج اش، کنترلی روی بودجه ندارد. مثال یونان: بین سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱، دولت یونان مخارج اش را حدود ۱۷ درصد کاهش داد( این جا قابل محاسبه نیست، که مخارج مربوط به بهره هایی که حکومت یونان باید بپردازد، تاثیری رویش نداشته باشد)، معهذا کسری بودجه نتوانست در سال ۲۰۱۱ کاهش یابد. در این جا دلیل اش این است که ، برنامه ی صرفه جوئی سبب شد، که عملکرد اقتصادی و دریافت مالیات در یونان به هم بریزد و با آن، بازهم کسری بودجه ( وهم چنین درصد بدهی های جدید، در عملکرد اقتصادی)، رشد کند و افزوده شود. در آینده نیز باید به یک چنین “بدهکارانی” که اجازه ندادند، اوضاع اقتصادی شان بهبود یابد، جریمه های بالایی بپردازند. هم چنین، قواعد مقرر شده در رابطه با کسری ها، کارکرد ندارند( با این وجود حکومت آلمان روی انجام ” ترمز بدهی ها” و تشدید مطالبات مربوط به صرفه جوئی، اصرار می ورزد. چون این ترمزها، یک اقرار سیاسی به مالیه دولتی” با ثبات” هستند، باید اوراق قرضه ی دولتی ی حوزه ی یورو طبق قانون اساسی، بدون هیچ شک و شبهه ای، به صورت سرمایه های مالی قابل اعتماد در آورده شوند- هم چنین، ثبات دارائی سرمایه گذارانی، که این اوراق قرضه را نگه می دارند باید حفظ شود. و به همراه آن وظیفه ی حفظ ” اعتماد” سرمایه گذاران. بنابراین در آینده، هر کاهشی در وظایف اجتماعی دولت را، می توان با ارجاع به قانون اساسی کشور، ایجاد کرد. این گونه، می شود بخشی از اعتراضات را خواباند. محدود کردن مخارج دولت یکی از این موارد است. سیاست اما می داند که: بدون رشد اقتصادی مناسب، ثباتی در بدهی های دولتی وجود ندارد، پس از کجا باید این رشد ضروری حاصل شود؟ سیاست این جا، کاملا در خدمت افزایش ” رقابت” بین المللی است.

۴– ” اقدامات اقتصادی سیاسی” : قوانینی برای کاهش دست مزدها؛

کمیسیون اتحادیه اروپا، در ارتباط با ” نظارت از نظراقتصادی، کلان” و ” ترم های اروپائی”، هر ساله کسری تجارت خارجی، کشورهای عضو، و هم چنین این که آیا کشوری بیش از صادرات خود وارد می کند، را می آزماید. در صورت وجود کسری بالا در تجارت خارجی، کمیسیون پیشنهادهایی را برای اصلاحات مطرح می کند، که باید اجرا شوند( در موارد برعکس، اگر کشوری مازاد صادرات نشان دهد، از آن چشم پوشی می شود. آلمان از این دسته کشورهاست، (۱۷.۲.۲۰۱۲)، وگرنه شکایتی به خاطر عدم تعادل بیش از حد، به جریان می افتد(دویجه بانک، کمنتار اکتوئل ۱۷.۱۱.۲۰۱۱). در جریان عمل نظارت، به طور مثال: بازارهای کار، مقادیر صادرات، رشد بارآوری، چشم اندازهای رشد و قابلیت سود آوری کارفرماهای ملی، مورد ارزش یابی قرار می گیرند. هدف این کار این است، که از طریق کنترل ها و رفرم های شدید، ” قدرت رقابت پذیری” اروپا را به طور بین المللی تقویت نمایند.

بعضی از دولت های در بحران، به ویژه در اروپای غربی، هم اکنون تحت فشار بازارهای مالی، شروع نمودند که اقتصاد شان را از اساس تغییر دهند. جهت گیری ی این رفرم های تصویب و اعلام شده، بر مبنای ” برنامه ی ۲۰۱۰″  حکومت ائتلافی سوسیال دموکرات- سبز آلمان است و پیش از همه شامل موارد زیر است: کاهش دادن قیمت دست مزد ساعتی و هم چنین قیمت دست مزد در واحد کالای تولید شده. ” نتایج اصلاحات آلمان، برای اروپا طرح های کار هستند”، نیاز مرکزی حکومت ها، و هم بازارهای مالی با آن، تضعیف کردن موقعیت مذاکره ای اتحادیه ها است.

مثال یونان: حق مذاکرات جمعی در تعرفه ی مزدی را از دست می دهند. در ارتباط با آن در آینده، باید تعرفه در زمین کارفرما مورد مذاکره قرار گیرد. این مساله شاغلین را تحت فشار قرار می دهد. به خاطر بیکاری بالا، حداقل دست مزد کاهش داده می شود و حمایت از بیکاران، با کاهش شدید حقوق بیکاری، کاهش می یابد. با حداقل دست مزد کاهش یافته ، و حمایت از بیکاران کوچک شده، ” باید انتظار کاهش شدید دست مزدها را داشت”(سوسایته جنرال، اخبار اقتصادی، ۷.۱۲.۲۰۱۲). افزایش سن برای رسیدن به بازنشستگی، نه فقط سبب صرفه جوئی در پرداخت حقوق بازنشستگی می شود، بلکه سبب افزایش شمار جویندگان کار، در بازار کار می شود. این افزایش رقابت بین کارگران وابسته به دست مزد را، برای پیدا کردن مشاغل بیش تر می کند

مثال اسپانیا: با رفرم فوریه ی ۲۰۱۲، در اسپانیا ” انقلابی در بازار کار” ایجاد شد(کومرس بانک، تازه های اقتصاد ۱۳.۱۲.۲۰۱۲).  باید پرداخت غرامت به کارگران اخراجی، کاهش یابد و این کاهش باید از مرز بگذرد. در زمان های از نظر اقتصادی مشکل- هم چنین اکنون-  و با تغییر ساختار، کارفرمایان می توانند در آینده، بدون موافقت اتحادیه ها، دست مزدها را کاهش و زمان کار را تغییر دهند. در شرکت های کوچک و متوسط- که بخش بزرگی از اقتصاد اسپانیا را در اختیار دارند، قراردادهای کار جدیدی مقرر می شود، که طبق آن ، برای همه کسانی که تازه در آن ها شروع به کار می کنند، یک دوره ی آزمایشی یک ساله پیش بینی شده است. سن ورود به بازنشستگی بالاتر رفته است و افزایش های دست مزد طرح ریزی شده، ملغی می شوند.

مثال ایتالیا: به کارفرماها اجازه داده می شود، که دست مزدهای کم تری، از آن چه که در قرارداد تعرفه، پیش بینی شده بود بپردازند. کارگاه های کوچک باید در آینده حقوق اجتماعی کم تری بپردازند{سهم کارفرما از مالیات و بیمه و غیره}، علاوه براین شل کردن قانون حمایت از کارگران در مقابل فسخ قرار داد، پیش بینی شده است. در مذاکرات مزدی، باید کفه ی کارفرما سنگین تر شود، و مذاکرات در زمین کارفرما انجام گیرد، تا رشد دست مزدها را ترمز کند. سن بازنشستگی هم افزایش داده شده است. موارد ذکر شده در خدمت این هستند که: بار اقتصادی کارفرمایان ایتالیایی، سبک تر شود و سرمایه گداران خارجی بیش تری را به سمت خود جلب نماید(کومرس بانک، چشم انداز اقتصادی، ۲۳.۱.۲۰۱۲).

مثال پرتقال: ” کاهش دست مزدها در بخش خدمات عمومی باعث می شود که دست مزدها در بخش خصوصی ترمز شود”(کومرس بانک، هفته در فوکوس، ۱۷.۲.۲۰۱۲). حذف چیزهایی که در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا معتبر است، مثل: چهار روز تعطیلی عمومی و سه روز از تعطیلات سالانه کاری حذف می شوند. اخراج کارگران ساده تر می شود. و غرامتی که باید پرداخت شود کاهش می یابد. به کارفرمایان اجازه داده می شود، که از تعرفه های مزدی، عدول کنند و دست مزدهای کم تری بپردازند. نیروی کار باید، از طریق پرداخت ناچیزتربرای ساعات اضافه کاری، مقررات زمان کار قابل انعطاف، برای کار قابل انعطاف آماده شوند، تا از این طریق نیروی کار ارزان تر شود.

مثال فرانسه: فعلا فرانسه در بحران نیست. اما در این جا هم اصلاحات برای بازار کار مقرر شده است؛ زیرا فرانسه بخشی از سهم خود در بازار بین المللی کشورهای دیگر را از دست داده است؛ در حینی که آلمان توانسته است موقعیت خود را، در بازار تکمیل کند(کومرس بانک، هفته در فوکوس، ۱۰.۲.۲۰۱۲).  هم چنین شل کردن قانون حمایت از کارگران در مقابل فسخ قرارداد توسط کارفرما هم مطالبه شده است. کاهش حداقل دست مزد و سست شدن قراردادهای تعرفه مزدی که اکنون ۹۰ درصد کارگران را در پوشش دارد، برعکس آن کارفرمایان باید مخارج اجتماعی کم تری را بپردازند. از طریق این اقدامات، تولید باید سود آور شود، و صادارت افزایش یابد. هدف این تغییرات ساده است: افزایش سود کارفرمایان، و همزمان کارفرمایان باید با کاهش مالیاتی که باید بپردازند، حمایت شوند. افت درآمدهای دولت به خاطر کاهش مالیات کارفرمایان، از طریق افزایش مالیات غیرمستقیم جبران گردد- یعنی از طریق گران ساختن مصرف بودجه های خصوصی خانوارها. فقیرسازی نسبی انسان، دیگر برای سیاست یک واقعیتی نیست که با آن مواجه شده اند، بلکه موقعیتی است که قبل از هرچیز ایجاد می کنند. این امر بر می گرددبه یک هجوم طرح ریزی شده به  حقوق کارگران- حقوقی که برای کسب اش قبلا سخت مبارزه شده بود، و به سرعت قابل برگشت نبودند.

اولا چون ” افزایش قدرت رقابت” پیش از هر چیز امری مداوم است، و دوما استعداد رقابت امری نسبی است. کاهش دست مزدها در یک کشور، استعداد رقابت را بالا می برد، و استعداد رقابت سایر کشورهایی را، که باید ” رفرم های جدید” را دنبال کنند، تا موقعیت شان را حفظ نمایند، تقلیل می دهد. و این یک مسابقه ی رو به پایین است( امروز یونانی ها فقیر می شوند، فردا نوبت شماست( از یک بنر پارچه ای در برلین- گرویسبرگ).  این امر در گفتار رئیس دولت آلمان مطالبه شده است:” اگر کشورهای حوزه ی یورو با توان رقابت شان در جائی با درجه ی متوسط وارد شوند، اروپائی در جهان سرپا نخواهد ایستاد”(نقل قول از اشپیگل انلاین، ۲۵.۱.۲۰۱۲).

نتیجه گیری: “چتر  نجات یورو”، چه کسی را نجات می دهد

“نجات” زون یورو و با آن خود یورو، از عدم اعتماد بازارهای مالی، این گونه به نظر می رسد: که سرویس دادن به بدهی ها، برای کشورهایی چون یونان و پرتقال، از بالاترین وظایف دولت می شود. آن ها باید صرفه جوئی کنند و بخش بزرگی از مردم شان را، در راه خدمت گذاری به حفظ قدرت اعتباری اروپا، فقیر سازند، تا با این کار شان موفق شوند، که میلیاردها تضمین و اعتبار از دولت های حوزه یورو بگیرند – اعتبارانی که باید آن ها بازپرداخت کنند.

بر مبنای شعار” حکومت ها بایستی بخواهند، که فقط صرفه جوئی کنند، بعدش هم چیزها خوب می شود؛باید ثبات مالی با سایر دولت ها، به عنوان نتیجه ی خود بخودی قواعد سخت گیرانه، مقرر شود. قواعد بودجه ای باید تضمین کنند، که در آینده دولت های بدهکار حوزه یورو، از اعتماد بازار های مالی لذت ببرند، چون که این ها منابع مالی درجه ی یک هستند که سود سرمایه گذاران را بیمه می کنند.

صرفه جوئی های افراطی مقرر شده، تقاضای داخلی را به صورت جبری، تحت فشار قرار می دهد. برای جبران باید دولت های اروپا، کاملا روی صادرات تمرکز کنند، و آن را دوباره با ” رفرم های ایجاد کننده رشد”، از طریق شل کردن قانون حمایت از فسخ قرارداد کار، افزایش سن بازنشستگی، کاهش حداقل دست مزد، و تضعیف استقلال تعرفه ی مزدی و اتحادیه ها، حمایت کنند. همه ی این موارد ذکر شده در خدمت قیمت واحد دست مزد پایین رونده و قدرت اعتباری اروپا  است ( از طریق رفرم ها در بازار کار و کاهش بوروکراسی، قدرت رقابت خود را بهبود می دهد”، کنستلر مرکل در فوریه ۲۰۱۲ برای مشارکت چین در چتر نجات یورو، این گونه تبلیغ می کند. فوکوس انلاین، ۲.۲.۲۰۱۲). انجمن صنایع آلمان BDI این را خوب می داند: ” اکنون باید هدف این باشد: که از طریق قدرت رقابت و سرمایه گذاری خصوصی دوباره به رشد برسند”.

“همه ی ما فراتر از مناسبات مان زندگی کرده ایم” همواره معنا دارد. اقدامات جهت ” نجات یوور” روشن می سازند، که چه کسانی باید صرفه جوئی کنند: یعنی بازنشستگان، بیماران و بیکاران. نیروی کار باید به طور اساسی ارزان تر شوند. برعکس کارفرمایان باید بیش تر درآمد کسب کنند، و دولت بهتر است بیشتر{از مردم} بگیرد تا قدرت اعتباری اش حفظ شود؛ زیرا همواره حکومت ها، به اعتبار بیش تر نیاز دارند، تا پرداخت بدهی های قدیمی خود را، تضمین کنند، و این یعنی دارائی های مالی سرمایه گذاران را بیمه کنند. بدین گونه اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۰، برنامه ی هجومی خود را ادامه می دهد: تا اروپا تا سال ۲۰۲۰ ، ” منطقه ی دارای قابلیت رقابت در جهان” شود. به این دلیل، باید ثبات بدهی های دولتی حوزه ی یورو، برای سرمایه مالی تضمین شود، که دارائی های مالی واقعیت داده شوند، در عوض آن کارفرمایان، برای کاهش دست مزد و بالا بردن بارآوری کار، وهم چنین در رابطه با فقیر سازی نسبی مردم، مسئول هستند. قربانیان ” نجات یورو “، بهتر است از ” یونانی های تنبل” و ” ایتالیائی های ولخرج” شکایت کنند. می شود آن را این گونه هم بیان کرد:از کاهش قیمت سرمایه مالی، با کاهش قیمت نیروی کار، جلوگیری می شود. که با آن ” یوروی ما” باید نجات داده شود.

این نشان می دهد، که یورو دارائی عمومی در اروپاست، اما یک دارائی جمعی نیست.

موخره:

مثل همیشه تاکید می شود که ترجمه یک مطلب به مفهوم این نیست که با نظرات یا همه ی نظرات نویسنده مطلب توافق وجود دارد. گاه مطلبی برای آگاهی از موضوعی که مهم است ترجمه می شود بدون این که اصولا هم نظری ای وجود داشته باشد. گاه با بخش هایی از یک مطلب توافق نظر وجود دارد و گاه مطلبی تنها به خاطر این که جالب به نظر می رسد ترجمه می شود. برای من بیشتر آشنائی با نظرات و برخورد انتقادی با آنها، و جستجو برای یافتن نظرات موافق جهت یافتن نیروی بیش تر برای حرکت، مهم است.

جنبش اجتماعی اعتراضی در یونان از آغاز برایم جاذبه داشت. اروپائی که چهار دهه بعد از خیزش سال ۱۹۶۸ سکوت و رخوت را پیشه کرده بود، دوباره بپا می خواست، و این بار در ضعیف ترین حلقۀ زنجیره ی سرمایه در اروپای غربی. اگر طبقه کارگر و توده های زحمتکش بر روی پاهای خود می ایستادند و شانه های خود را پله های صعود برای احزاب رفرمیست چپ و حتی ازین مشمئز کننده تر احزاب ائتلافی از راست و چپ با هم نمی کردند، مساله به ماندن یا نماندن در حوزه ی یورو و پذیرش یا عدم پذیزش پیشنهادات –اجباری- تروایکا تقلیل نمی یافت و فاتحه ی یک جنبش عظیم که سال ها تداوم داشت خوانده نمی شد. متاسفانه این واقعیتی است که به تلخی در همه ی جهان سرمایه داری خود را به نمایش می گذارد.

این بحران که به دنبال تداوم  روند بحران  ۲۰۰۷ در رابطه با کمبود مواد غذائی، خود را نشان داد، این بار هم خصلت مالی پیدا کرد و به بحران بدهی معروف شد، همان گونه که در مطلب آمده بدهی خود به تنهایی بحران نیست گرچه در خود نمود بحران را حمل می کند، و همه ی کشورهای جهان با آن دست به گریبان اند و بزرگ ترین دولت بدهکار، دولت آمریکاست ولی کسی نمی کوید که دچار بحران است. این نمود بحران مثل همه ی بحران های قبلی  ناشی از بحران عمومی سرمایه داری است و ریشه در کاهش نزولی نرخ سود دارد ، و در نظام سرمایه داری چیز تازه ای نیست و بارها و بارها در تاریج کوتاه نظام سرمایه داری تکرار شده است. بدهی یک واژه ی دو پهلو است. از یک طرف حل بحران در حال شکل گیری است. حل بحران سرریز سرمایه های بیکار مانده . سرمایه هایی که جایگاهی در زنجیره ی تولید نیافته اند و اگر به صورت وام و اعتبار به کشورهای دیگر داده نشده بودند، برای کشور خودی بحران زا بودند. این جا و برای این کشورها، بدهی کشورهای دیگر در ظاهر، نمودی از بحران به حساب آورده نمی شود، بلکه آن را عامل نجات خود از بحران سرریز انباشت می بینند، یعنی به طور موقت دور کردن بحران از خود، گرچه وقتی بحران فرامی رسد با شدت و ضعف همه گیر می شود و راه گریزی از آن برای شان موجود نیست. اما در طرف دیگر بدهی نه عامل نجات موقت، که دخمه ی مرگ است. سال ها هرچه آن را پس می دهند، تنها در خدمت بهره است و بدهی اصلی به جای خود باقی است و به دلیل متغیر بودن نرخ بهره، بدهی حتی بیش تر می شود. در این جا نمونه هایی از بحران های تاریخی را مورد توجه قرار می دهیم. باید گفت که بحران ها بعد از یک دوره ی جنینی کشاکش، به  یک نقطه ی آغاز انفجاری می رسند و با آن دیگر نمی شود بحران را مخفی نگه داشت. این انفجار مثل سرباز کردن یک غده ی چرکی، می تواند در مکان های مختلفی از سیستم سرباز کند. گاه در بانک ها و موسسات اعتباری، گاه در صنعت و یا کشاورزی و غیره. مثل بحران  ۱۸۵۷  که به دنبال کمبود پنبه رخ داد و خصلت مالی پیدا کرد و مارکس ان را یکی از بزرگ ترین بحران های سرمایه داری می نامد که تا سال ۱۸۶۶ ادامه داشت.

بحران سال ۱۸۷۰ که با کاراکتر مالی و اعتباری نمود پیدا کرد : بعد از سه دهه رونق از ۱۸۵۰، که با رشد تجارت بین المللی و حضور پررنگ تر موسسات مالی و اعتیاری و بانک هاهمراه بود و طی آن نوآوری های تکنولوژیکی و متعاقب آن بالا رفتن بارآوری کار امکان تولید انبوه و ارزان تر کالاها را فراهم آورد. رقابت بین المللی به ویژه که ایالات متحده امریکا بعد از پایان جنگ داخلی به سرعت صنعتی سازی را پیش برد، این روند را تشدید کرد. سرمایه های انباشت شده برای بکار گیری نوآوری ها برای کسب سود بیشتر به کار گرفته شدند و رقابت این روند را تشدید و تسریع کرد. تغییر ترکیب آلی سرمایه، کفه ی سرمایه ی ثابت را در مقابل سرمایه ی متغیر سنگین تر ساخت، و چون امکان بالا بردن بینهایت شدت استثمار ممکن نیست، خود را در کاهش تدریجی نرخ سود عمومی نشان داد که کاهش قیمت کالاها با بارآوری کار بازهم بالاتر، آن را تشدید می کرد. در ادامه ی این روند، موجی از ورشکستگی در سال ۱۸۷۰ جهان سرمایه داری را به لرزه در آورد. کمون پاریس و ترس از قدرت کارگری، تب این لرز سیستم سرمایه داری را تشدید کرد. در فاصله ی ۱۸۷۰ تا ۱۷۸۰ یک دوره کاهش شدید قیمت  ها، تا حد یک سوم قیمت سابق پیش آمد و با خود کاهش بیشتر نرخ سود را به همراه آورد. هراس ایجاد شده با خاصیت گلوله ی برفی بزرگ و بزرگ تر شد و بر جهان سایه افکند. بازارهای بورس سقوط کردند که از سقوط بورس وین در نهم ماه مه ۱۸۷۳ آغاز شد و به سرعت گسترش یافت، به بورس پاریس،  و به بانک ها و شرکت های سهامی و انستیتوهای مالی و اعتباری سرایت کرد؛ زیرا این نهادها در هم تنیده بودند. به طور مثال بانک ها از بازار بورس برای گسترش فعالیت خود سود بردند و موسسات اعتباری هم با بانک ها و بورس پیوستگی داشتند. یعنی این که سرمایه مالی مثل اختاپوسی بود که نه تنها در خود بلکه در همه ی بخش های دیگر اقتصادی از صنعت و کشاورزی و تجارت از طریق وام ها و اعتبارات درهم تنیده بود. ۷۱ بانک اعلام ورشکستگی کردند. در همین سال ۵۸ شرکت سهامی و سال بعد ۴۹ شرکت دیگر سقوط کردند. به این طریق بحران به اعتبار و بانک ها و بورس کشیده شد. رکود اقتصادی سراسر اروپا را زیر پا داشت. چند ماه بعد به  ایالات متحده آمریکا رسید و بورس نیویورک با ” چهار شنبه ی سیاه” و شرکت های راه آهن سقوط کردند و اولین اعتصاب سراسری در صنعت راه آهن(۱۸۷۷) که بدون دخالت اتحادیه و با سازمان دهی کارگری و خود بخودی به وقوع پیوست که ۴۵ روز طول کشید و با دخالت نظامی ارتش سرکوب گردید. ۱۸.۰۰۰ تاجر ورشکست شدند و نرخ بیکاری، به بیش از چهارده درصد رسید.  و این یکی دیگر از بحران های بزرگ جهان سرمایه داری بود که به پنیک ۱۸۷۳ انجامید و تا ۱۸۷۹ ادامه یافت و سپس به پنیک ۱۸۹۳ پیوست. در دهه ی ۱۸۹۰، دوباره سیکل رشد به آرامی آغاز شد و سرمایه گذاری ها بالا رفت اما رقابت تنها با اقدامات حفاظتی از طریق بستن مالیات و گمرک سنگین موقتا مهار شد تا جنگ جهانی اول راه حلی موقتی برایش بیابد. بحران ضمن خارج کردن سرمایه های کوچک تر، به تمرکز سرمایه کمک کرد و از آن تراست ها و کارتل های عظیمی بیرون آمدند.

پدیده مذکور در جریان جنگ جهانی دوم و بعد آن به ویژه در رابطه با نقش ایالات متحده کاملا روشن است. اروپای جنگ زده که تمام توان صنعتی اش را در خدمت جنگ گذاشته بود، و هم زمان از عوارض جنگ به ویرانی کامل رسیده بود، سبب رونق تولید اعم از تسلیحاتی و صنعتی در ایالات متحده شده بود. فروش کالاهای تولیدی به اروپا، سرمایه ی پولی عظیمی را به ایالات متحده برگرداند، که دیگر جائی و امکانی برای کاربردش جهت سرمایه گذاری، در داخل کشور وجود نداشت. سرریز سرمایه اگر جائی برای سرمایه گذاری نمی یافت، اقتصاد آمریکا را در هم می ریخت. اما پایان جنگ با طرح مارشال فضائی را ایجاد کرد، که این سرمایه ی سرگردان را به صورت سرمایه بهره آور در آورد و آمریکا به نام جهان، از طریق ایجاد صندوق بین المللی پول و بانک جهانی(هردو در دسامبر ۱۹۴۵)، به صورت وام و اعتبار، با بهره های سرسام آور در اختیار دو طرف جنگ، یعنی متفقین و متحدین در اروپا و ژاپن قرار داد. در مناسبات جدید ایجاد شده هم بحران سرریز سرمایه در آمریکا موقتا حل شد و هم آمریکا به عنوان قدرت بزرگ جهان سرمایه داری درآمد و جای انگلستان را گرفت. برگشت این سرمایه پولی که بسیار حجیم تر و در نتیجه خطرناک تر شده بود، از طریق تاسیس بانک های توسعه ی منطقه ای، قاره ای و بین قاره ای، در کشورهای در حال توسعه به ویژه در آمریکای لاتین، در اختیار رژیم های سرکوب گر، قرار گرفت. برخلاف اروپا و ژاپن که این اعتبارات را گرچه با بهره های بالا بود، صرف بازسازی توان اقتصادی خود کردند و در دهه ۱۹۶۰، حتی توانستند مناسبات موجود یک طرفه را در هم بریزند و به صورت رقیب صنعتی ایالات متحده آمریکا در آیند. اما در کشورهای در حال توسعه این اعتبارات؛ یا صرف تامین مخارج تسلیحاتی، یا صرف پروژه های تحمیلی از طرف صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شد، پروژه هایی که بسیاری از آن ها با شکست مواجه شدند، و مشکل را حل نکرده مشکلات جدیدی ایجاد کردند. از میانه ی دهه ۱۹۶۰، سهم بانک های خصوصی در دادن اعتبار بالا رفت. افزایش قیمت نفت در دهه هفتاد(۱۹۷۴) و برگشت بخشی از اعتبارات داده شده، عرضه ی پول را در جهان بالا برد(۱۹۷۳ تا ۱۹۷۹) و سبب پایین آمدن نرخ بهره ها شد، اما بالا بودن نرخ تورم در کشورهای مقروض آن را خنثی می کرد. این روند به سرعت برعکس شد و دوباره در دهه ۱۹۸۰ نرخ بهره از دوبرابر سابق هم بالاتر رفت به نحوی که در سال ۱۹۸۱ به نوزده و بهره متوسط به پانزده درصد رسید.

سال ۱۹۸۲، سالی مخاطره انگیز برای نظام سرمایه داری و ثبات مالی آن بود. بسیاری از کشورهای وام دار در حال رشد، اعلام کردند که نمی توانند قسط بدهی های خود را بپردازند. اما دست به اقدامی جمعی هم نزدند. خبرگان مالی خطر درهم شکستن سیستم ارزی جهانی را اخطار دادند. همه به دنبال راه حل و نجات سرمایه بودند. مساله تقسیم بندی مجدد بدهی ها مطرح شد. آرژانتین اولین کشوری بود که این سیستم در آن با تضمین های بانک مورگان شروع شد.  OECD (سازمان همکاری های اقتصادی) به آرژانتین و مکزیکو و برزیل، به ترتیب مبلغ ۶، ۱۲ و ۱۸ میلیارد دلار وام و اعتبار داد. بانک ها هم در این راه فعال شدند و به این کشورها اعتبار دادند تا وام های قبلی خود را بازپرداخت کنند. چنان که می بینیم، هدف نه نجات این کشورها، بلکه جلوگیری از درهم شکستن سیستم ارزی جهانی بود، که خبرگان  آن را اخطار داده بودند. این اعتبارات سخاوت مندانه، با چنان بهره های بالایی همراه بودند که بالانس سود این بانک ها بسیار بالا و مثبت شد وخطر ورشکستگی را منتفی ساخت. بانک آلمان از جمله ی این بانک ها بود. در مقابل در کشورهای بدهکار همان گونه که آمد، نتیجه ی این کاسبی عادلانه ی منابع مالی، بیکاری توده ای و فقر فزاینده بود، و کسی برای فقر توده ها اشک تمساح هم نریخت.  به این طریق با مساعی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، بحران مالی موقتا دور زده شد و ثبات ساختار تجارت جهانی دوباره برای مدتی تضمین شد. در ادامه صندوق مواظبت می کرد که دیگر هیچ بانکی به این کشورها، اعتبار جدیدی ندهد. اما کار به همین سادگی هم پیش نمی رفت. وقتی به این کشورها اعتبار جدیدی داده نمی شد، پولی هم برای بازپرداخت قسط بدهی ها وجود نداشت و به دنبالش بهره ای هم در کار نبود؛ امتناع از بازپرداخت یا در حقیقت استیصال در بازپرداخت به بیش از ۴۰ میلیارد دلار رسید، که چهار برابر سال قبل و ده برابر سال ۱۹۸۰ بود، در نتیجه کل سیستم بانکی درآمدش را از دست می داد و دوباره خطر ورشکستگی، بانک ها یعنی طلبکاران را تهدید می کرد. مشکلات این بانک ها، به صورت زنجیره ای به بانک های بزرگتری که به آن ها با بهره های کم تر وام می دادند، منتقل می شد. به این نحو در سال ۱۹۸۲، چهل و دو بانک ورشکست شدند، به دنبالش در سال ۸۳ و ۸۴ به ترتیب دوباره ۴۱ و ۲۸ بانک دیگریعنی در مجموع ۱۱۱ بانک ورشکسته شدند.

صندوق بین المللی پول، وظیفه خود دانست که به یاری بانک ها بشتابد و آن ها را سرپا نگه دارد. به این دلیل مدیریت بحران در رابطه با ۴۲ کشور تشکیل شد. صندوق برنامه ای را برای آن ها تهیه و به آن ها دیکته کرد، تا برای بازپرداخت بدهی!! قدرت پیدا کنند. و این شامل دادن اعتبارات جدید بود. مقدار اعتبار در سال ۱۹۸۳ برای بازپرداخت بدهی و بهره های قدیم و جدید مبلغ ۲۶ میلیارد دلار بود، در همین سال به طور مثال برزیل به تنهائی بیش از ده میلیارد دلار بهره می پرداخت. برای این که احتمال خطر را کم کنند، اعتبارات جدید را به بهره های بالاتر و قابل تغییر، جهت امکان تنبیه دادند. به این طریق بدهی ها و هم سود بانک ها، انباشته تر شد و بالا رفت به نحوی که به طور مثال برای کشوری مثل برزیل بهره های قابل تغییر حتی تا ۷۰ درصد اعتبارات را شامل می شد و بدهی های برزیل که در سال ۱۹۷۵ مبلغ ۱۸۰ میلیارد و در سال ۱۹۸۰ مبلغ ۵۵۸ میلیارد بود در سال ۱۹۸۵ به ۸۷۵ میلیارد دلار رسید. برنامه ی مدیریت بحران برای ایجاد ثبات، خود به بحران ختم می شد. این برنامه به موارد زیر تکیه داشت: لیبرالیزه کردن تجارت و تبادلات خصوصی؛ حذف کنترل قیمت های واردات و ارز که به طور مثال در برزیل سبب سقوط ارز ملی آن ها در فاصله ی ۱۹۹۷-۹۸ و دوباره در سال ۲۰۰۰ به نصف ارزش خود رسید ؛ کاهش مخارج دولت به ویژه در بخش اجتماعی و سوبسیدها؛ ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاری خارجی و اجازه سرمایه گذاری با امتیازات مالیاتی و گمرکی و اجتماعی؛ شدت بخشیدن به خصوصی سازی ها که زدن چوب حراج به شرکت های دولتی از قبیل تلفن، بانک ها، معادن، هواپیمائی بود و سبب بیکار شدن میلیون ها کارگر شد. به طور مثال در دهه ی ۱۹۹۰ در برزیل خصوصی سازی ها سبب شدت گرفتن بیکارسازی ها شد و یک میلیون کارگر بخش عمومی مشاغل خود را از دست دادند؛ متوقف کردن رشد دست مزدها و بالا بردن مالیات های غیرمستقیم بر مواد مصرفی توده ها، جهت جبران کردن بخشودگی مالیاتی ی کارفرمایان خصوصی.

چون بدهی های قبلی و جدید سرجای خود باقی بودند، دولت موظف شد در صورت ورشکستگی بانک های خصوصی، بار بدهی آن ها را از طریق دولتی کردن بانک، تقبل کند و بر دوش توده های کارگر و مردم زحمتکش بگذارد. در اجرای این سیاست، به پس انداز کنندگان کوچک بهره ناچیزی باید پرداخت می شد، و بهره ی وام برای اعتبار گیرندگان داخلی بالا می رفت تا قدرت رقابت با سرمایه گذاران خارجی را از دست بدهند. این شرایط در آن زمان، سبب اعتراضات مردمی توده ای عظیمی، به ویژه در پرو، برزیل و آرژانتین شد، اعتراضاتی که در عدم حضور رویکرد ضد سرمایه داری طبقه ی کارگر آگاه، در خدمت بخش دیگری از سرمایه قرارگرفت و نتوانست به تغییری مثبت در توازن قوای طبقاتی منجر شود.

تنها در سال ۱۸۷۰ بود که طبقه کارگر آگاه با استفاده از شرایط بحرانی، در فرانسه دست به عمل مستقیم ضد سرمایه داری زد، که اگر لشگر کشی جمعی اروپا علیه آن، و یک سلسله اشتباهات در خود کمون نبود، دورانی دیگر رقم می خورد. بعد از آن هیچ گاه طبقه کارگر نتوانست در قدرت قرار بگیرد. حتی در زمانی، که در صف اول انقلاب در روسیه، توانست دولت موقت بورژوائی را، از کرسی قدرت سیاسی به پایین بکشد، به این خاطر که سازماندهی شورائی آن حول رویکرد ضد سرمایه داری و لغو کار مزدی شکل نگرفته بود، نتوانست حاکمیت شورائی کارگران را ایجاد، تقویت و تثبیت کند و شعار همه ی قدرت به دست شوراها را از شعار به عمل در آورد، و با درک نادرست از حزب کارگری، سکوی به قدرت رسیدن حزب بلشویک شد، خود را در حزب حل کرد و امور را به آن سپرد.  در نتیجه از موضع قدرت به کنار رانده شد و اتحادیه ها که گوش به فرمان حزب بودند، در کنار حزب به وظایف قانونی خود مشغول شدند. در غیاب شوراهای واقعی کارگری ضد سرمایه داری، روند استحاله ی انقلاب به سرمایه داری دولتی اجازه یافت. انقلاب نوامبر ۱۹۱۸/۱۹۱۹ کارگران آلمان نیز که می رفت بساط سرمایه داری در آلمان را برچیند، با نظر موافق حزب سوسیال دموکرات که در قدرت سهیم بود، سرکوب شد.

تازه ترین بحران اعتبار و بانک ها به عنوان بخشی از بحران عمومی سرمایه داری، دوباره در آگوست ۲۰۰۷، با بحران در بانک رهنی و بلافاصله بالارفتن شدید بهره ی اعتبارات، پنیک عمومی در آمریکا و سپس جهان شد. بعضی از رهبران اروپا ساده لوحانه یا برای فریب تودها، اعلام داشتند که بحران ارتباطی به ما ندارد، اما در فاصله کوتاهی واقعیت روی خود را به همگان نشان داد. بانک ها در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند، صنایع اتومبیل سازی دچار بحران شد. بعضی از بانک های خصوصی را دولت ها برای حمایت از سرمایه داران به حساب توده های کارگر خریدند و بعد از اندک مدتی بانک بسته شد. اما چتر نجاتی که برای دور زدن بحران باز شد، برای توده های کارگر و زحمتکش کشورهای صنعتی بیلیون ها دلار هزینه برداشت، به طور مثال این هزینه تنها برای کارگران آلمان ۶۰۰ میلیارد دلار یا ۴۸۰ میلیارد یورو بود که از تمام بدهکاری یونان نیز فرا تر است. برای تامین آن نه نماینده ای برای مالیات دهندگان آلمانی اشک تمساح ریخت، و نه وزیر دارائی از عصبانیت یقه خود را پاره کرد. نه بارها و بارها، وقت جلسات اتحادیه اروپا را گرفت. مساله مرگ و زندگی اقتصاد جهان سرمایه داری در میان بود. آمریکا بزرگ ترین قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی جهان بود، و اگر کله پا می شد، کل سیستم جهانی از هم می پاشید. صحبت از حلقه ایی ضعیف در زنجیره سرمایه نبود. و بالاخر بحران این بار از اروپا سر بلند کرد که به بحران یورو معروف شد. همه ی آن چه را که در این بحران دیدیم نمونه ی کوچک تری بود از آن چه که بارها دیده بودیم. از ورشکستگی ها، از بیکار سازی های میلیونی، از فقر و فاقه توده ها، از حقنه کردن برنامه های ایجاد ثبات، از کوچک کردن بار اقتصادی دولت یا در واقع محروم ساختن توده ها از وظایف اجتماعی دولت های شان که با مبارزات طولانی طبقه ی کارگر و مردم زحمتکش، دولت ها را مجبور به انجام آن کرده بودند. از حمایت از سرمایه داران خصوصی و انداختن بار بدهی و تضمین اعتبارات آن ها به قیمت فقر بیشتر توده ها. همه ی این موارد ذکر شده و موارد ذکر نشده تکرار مکررات بود. سرمایه حتی از بحران ها نیز به نفع خود استفاده می کند. با بلعیدن سرمایه های کوچک تر از طریق ادغام یا خرید یا ورشکستگی و بسته شدن آن ها، متمرکز تر می شود و کانون های قدرت چه در یک صنعت یا مالی ایجاد می شود، هم بستگی و ارتباط نزدیک بین این شرکت ها طوری است که سود را به حداکثر و هزینه ی تولید و توزیع را به حداقل برساند. در این جاست که مراکز مالی هماهنگ کننده و برنامه ریز پیدا می شوند تا عملیات را رهبری کنند. این مجموعه فقط به سود بیشتر می اندیشد و برایش نه توده ی مردم کارگر مهم است و نه طبیعت و محیط زیست. گرچه این شرکت ها ملیت نمی شناسند اما برای کنترل بازار در مقابل رقبا به پشتیابی دولت ها نیاز دارند. زیرا دولت باید زیرساخت های مورد نیاز را به حساب جامعه برای شان آماده سازد، هزینه برای تحقیقات مورد نیاز آن اختصاص دهد، برای دفاع از منافع آن ها ارتش ایجاد کند، در پیمان های نظامی برای ثبات در بازار جهانی، برای شان آماده خدمت باشد، به بهانه تامین امنیت، محصولات صنایع نظامی شان را برای ارتش و نیروهای سرکوب خریداری کند تا صنعت کشتار بچرخد. به آن ها سوبسید و معافیت مالیاتی هدیه کند و پول هدیه را با افزایش مالیات غیر مستقیم از توده ها جبران کند. بدین نحو بعد از جنگ جهانی دوم، سرمایه سازمان یافته تر می شود و در مقابل بی سازمانی طبقاتی طبقه کارگر، آن ها را به موقعیت دفاعی می کشاند و نظم خود را بر آن ها دیکته می کند، به نحوی که به ویژه از آغاز قرن بیست و یکم، کارگران از هراس ایجاد شده که دائما توسط وسایل ارتباط جمعی اعم از رادیو و تلویزیون و مجلات و اینترنت و غیره، در بوق و کرنا دمیده می شود، مودبانه با خدمات اتحادیه ها یا یکی از سنگرهای جامعه ی مدنی سرمایه داری، که به عنوان نماینده ی کارگران، کارت سبز سرمایه داری را برگردن دارد، ساعات کار ماهانه بیش تر بدون پرداخت دستمزد را می پذیرند؛ قبول می کنند که کارشان قابل انعطاف شود یعنی کارفرما تصمیم بگیرد که چگونه کار کنند و در مواقع رکود کاری، به مرخصی اجباری بروند، بدون این که برایش برنامه ریزی کرده باشند و در آن زمان به آن نیاز داشته باشند، یا نیمه کار شوند یا روزی ۱۰ تا ۱۲ ساعت کار کنند؛ یا پذیرش شرایط کار شرکت های مقاطعه کار نیروی انسانی که ادارات کار، آتش بیار معرکه ی آن ها هستند، و بیکاران را برای استثمار بی حد و مرز به سمت آن ها هدایت می کنند، که گاه دوسوم دست مزد کارگر را به نفع خود بیرون می کشند و به کارگران در حد همان حداقل دست مزد پرداخت می نمایند، این یعنی قبول شرایطی که با شرایط صنایع صادراتی آسیا و آمریکای لاتین کوس رقابت می زند.

در مرور این شرایط نقش چند عامل را به وضوح می بینیم، که عبارت اند از سرمایه و سرمایه داران، دولت به عنوان نماینده سرمایه در راس جامعه؛ در شکل جهانی و منطقه ای و به اصطلاح ملی، نهادهای در خدمت سرمایه شامل بانک ها، صندوق های اعتبار، بیمه ها، نهادهای بین المللی و منطقه ای سرمایه مثل بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا، اتحادیه ها به عنوان یکی از ستون های محکم جامعه ی مدنی سرمایه داری  که به قول گرامشی”…، اتحادیه کارگران به چنان دستگاه عریض و طویلی تبدیل شده که اکنون دیگر از قوانین درونی خود و عملکرد های پیچیده اش تبعیت می کند و به کلی از توده هایی که نسبت به رسالت تاریخی شان به مثابه  یک طبقه آگاه شده اند، بیگانه است. …، باید گفت که این سازمان ها جزء لاینفک جامعه سرمایه داری هستند و عملکرد شان در ذات رژیم مالکیت خصوصی است”- باید گفت که اصولا اتحادیه ها، هیچ گاه نتوانستند بیانگر خواست ضد سرمایه داری کارگران باشند و به سرعت استحاله پیدا کردند، حتی قبل از این که به دستگاه عریض و طویل تبدیل شوند. و متاسفانه دوست نویسنده ما در این مطلب با وجود اطلاعات آماری جالبی که ارائه داده، به نتیجه گیری ی شاید خنده آوری رسیده است که گویا سرمایه همه ی این بلاها را برای این بر یونان وارد کرده یا در کل، که اتحادیه ها را تضعیف کند و قدرت چانه زنی آن ها را در مذاکرات تعرفه مزدی پایین بکشد. در نوشته هیچ اثری از این که دولت اصولا و به طور ویژه در سرمایه داری چه نقشی را ایفا می کند و سیستم مالیاتی چه ابزاری در دست دولت است و دولت با آن چه می کند، نپرداخته و دست به ترکیب آن ها نبرده است و بالاخره کارگران و توده های مردم. این عوامل در پیوند تنگاتنگ با هم هستند. یعنی اگر مثلا طبقه ی کارگر درجزء و کل اش، در مقابل هجوم گسترده ی سازمان سرمایه به حداقل های زندگی اش، صبورانه تحمل نکند و به ایادی سرمایه شکوائیه نبرد و منتظر الطاف سرمایه ننشیند، بلکه خود را در مقابل هجمه ی سرمایه، با سلاح آگاهی و سازمان دهی ضد سرمایه داری مسلح کند و به مقابله ی فعال بپردازد؛ همبستگی طبقاتی نشان دهد و منافع سرمایه را در معرض خطر قرار دهد، نه تنها طرف مقابل را به موضع دفاعی و پذیرش می اندازد که گامی به جلو در مبارزه ی ضد سرمایه داری بر می دارد و پیروزی مقطعی اش سرمشقی برای دیگران می شود. گرچه تنها سرمایه و حشم و خدمش هستند که عامل فقر و فاقه ی میلیاردی توده های کارگر در همه ی اشکالش، چه شاغل چه در ارتش بیکاران، چه در بازنشستگان و چه در خانواده های کارگری هستند، خود این توده های کارگر هم، با سکوت یا تحمل یا توهم و بخشی هم با حمایت خود، در استمرار این شرایط دخیل اند. بنا بر ضرب المثل ” تا نگرید طفل کی نوشد لبن” ، باید گفت تا کارگران و تا توده ها، برای حق و حقوق خود، برای یک زندگی در رفاه و آسایش، برای یک جامعه ی عاری از استثمار و برای آزادی های اساسی خود، و برعلیه سیستم کار مزدی و سرمایه داری مبارزه نکنند، هیچ فرجی حاصل نخواهد شد، اگر احزاب چپ رفرمیست هم سرکار بیایند که شادی روی کار آمدنش در یونان، قند در دل چپ های اروپائی آب کرد، و خواب انقلاب اروپائی را دید، و حتی راست افراطی، رفرمیست، محافظه کار و لیبرال را کمی ترساند، تنها می تواند با کوشش هایش، سرمایه داری نرم تری را آرزو کند و با قدرت در مقابل سرمایه بایستد و ” آری” بگوید.

اما مسلما که نباید همیشه در براین پاشنه بچرخد. طبقه کارگر جهانی که اکنون چندین میلیارد انسان را در سراسر جهان در خود گرد آورده، باید به این نتیجه برسد که آینده از آن اوست؛ اگر به قول “حافظ  خودمان” جهان را سقف بشکافد و طرحی نو در اندازد.

منبع:

Bildungsbroschüre zu Griechenland und Euro-Krise

Luxemburg argumente Nr.2

۲.,aktualisierte Auflage

Berlin, Dezember 2012

ISSN 2193-5831

Autor: Stphan Kaufmann