فریده ثابتی: یونان و بحران یورو، سند شماره دو لوکزامبورگ

 مقدمه

مطلبی که در پی می آید ترجمه جزوه ای است که توسط موسسه روزا لوکزامبورگ به عنوان بروشور آموزشی در باره یونان و بحران یورو، سند شماره دو لوکزامبورگ و در حمایت از مردم یونان انتشار یافته است. نویسنده جزوه استفان کاوفمن است و چاپ دوم آن در سال ۲۰۱۰ در برلین انجام گرفته است جزوه-[ جزوه از نظر نوشتاری بریده بریده و کمی مغشوش است و به نظر می رسد از روی سخنرانی بازنویسی شده که من سعی کردم آن را راحت تر کنم.م]-  در دو بخش نوشته شده است بخش اول آن با نام یونان و دوستان آلمانی اش در سه قسمت با نوزده موضوع ارائه شده است، که قسمت اول شامل: ۱. “بحران چیست ؟ توضیح غلط موقعیت”؛ ۲. ” بازارهای مالی از ورشکستگی دولت یونان هراس دارند”. قسمت دوم بحران از کجا می آید؟ تحقیق غلط علل؛ شامل: ۳. “یونانی ها تنبل هستند”، ۴. ” یونانی زیاد به مرخصی می روند”، ۵. ” ما بازنشستگی لوکس یونانی ها را می پردازیم”، ۶. ” یونانی ها مرفه زندگی می کنند”، ۷. ” یونانی ها فراتر از امکانات خود زندگی می کنند”، ۸. ” دولت یونان خیلی بزرگ شده و پف کرده است”، ۹. ” یونان توان رقابت ندارد”، ۱۰. ” یونانی ها فساد مالی دارند”، ۱۱. ” یونان خود را با ارائه ی ترازنامه ی غلط، وارد ارز واحد کرد”، قسمت سوم تا کجا؟ راه حل های غلط ؛ شامل: ۱۲. ” یونانی ها خودشان می بایستی اول صرفه جوئی می کردند قبل از این که ما دوباره به آن ها کمک کنیم”، ۱۳. ” یونانی های ورشکسته، جزایرتان را بفروشید”، ۱۴. ” باز هم باید طلبکاران بپردازند!”، ۱۵. “بالاخره یونانی ها از زون یورو خارج می شوند!”، قسمت چهارم، نقش آلمان: دوستان نامناسب شامل: ۱۶. ” ما می خواهیم دوست یونان باشیم”، ۱۷. ” آدم باید به دوستان کمک کند، اما نه این که آن ها را ضمانت کند”، ۱۸. ” مالیات پرداخت کننده گان آلمانی، یونان را نجات می دهند”، ۱۹. تکمله: آیا یونان قربانی سفته بازان است؟

فریده ثابتی

بخش یک: یونان و دوستان آلمانی اش

در بهار سال ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا(EU) و صندوق بین المللی پول(IWF) حکومت یونان را حکومتی اعلام داشتند، که توانائی بازپرداخت قروض اش را ندارد. اما فقط دو سال بعد یک بسته اعتباری را، برای همین کشور ضروری دانستند. در ماه مارس ۲۰۱۲، بعد از بحث های شدید و طویل بالاخره بسته تصویب شد، و در دسامبر همان سال یک بسته سوم اقداماتی را هم تصویب کردند. حکومت های اروپائی در این باره بگو مگو می کردند، که آیا یونان اصلا از این کمک می تواند استفاده ببرد؟ آیا ضروری است که چنین کمکی داده شود؟ و چه کسی باید آن را بپردازد؟

در آلمان این نظر غالب بود که مقصر این وضعیت فقر و فاقه در یونان، خود یونان است، اولا برای این که خود را به زون اروپا حقنه کرد، دوم آن قدر زیاد هزینه کرد و سوم اصلا حکومت بسیار کم کار کرد. این دید زیر لوای “راه حل” پیشنهادی شان، توسط سیاست مداران و مدیای آلمانی پوشش می گرفت: راه حل می گفت، که پس یونانی ها باید بیش تر صرفه جوئی کنند، بیش تر کار کنند و دارائی های عمومی خود را برای بازپرداخت بدهی ها بفروشند- اگر این ها کارساز نشد، آن وقت یونانی ها باید از اتحادیه اروپا بیرون بروند. حالا به تک تک مواردی که در باره یونانی ها گفته می شود می پردازیم:

1. “بدهی یونان خیلی بالاست”؛ واقعیت این است که رشد بدهی های دولتی در یونان، به دلیل بحران مالی جهانی پیش آمد. بین سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰ بدهی ها از ۱۵ درصد عملکرد اقتصادی، به ۱۴۳ درصد رسید. این به اصطلاح نرخ بدهی در سال ۲۰۱۱ بیش تر شد و به ۱۶۰ درصد رسید- در مقایسه با آن نرخ بدهی دولتی در آلمان ۸۳ درصد است. اصولا نرخ بدهی به تنهایی، برای یونان مشکل ایجاد نکرده است، زیرا “هیچ درصد معینی از این نرخ وجود ندارد که بر مبنای آن بگویند که بالاتر از آن یک کشور دچار مشکل می شود- نه در تئوری و نه در عمل”.(خدمات اقتصادی ی بانک ,BHF4.6.2011)، به طول مثال نرخ بدهی ایتالیا در سال ۲۰۱۰، برابر ۱۲۰ درصد بود، و نرخ بدهی در ژاپن حتی ۲۰۰ درصد عملکرد اقتصادی اش، اما هیچ کدام از این دو کشور ورشکست اعلام نشدند، اما یونان ورشکست اعلام شد، چرا؟ زیرا بازارهای مالی، ظرفیت اعتبار گیری یونان- و با آن اوراق قرضه ی آن ها را – بد محاسبه کردند. و این محاسبه سبب شد، که بهره ی وام های یونان را، برای اعتبارات جدید بالا ببرند؛ آن قدر بالا که یونان دیگر، نمی توانست پولی قرض بگیرد. یک مثال ساده برای این که نشان بدهیم چگونه عمل می کند: یونان اوراق قرضه ای با نرخ ثابت سالانه ی پنج درصد را(مساوی ۵۰.۰۰۰ یورو در سال)، به میزان یک میلیون یورو قرض کرد، اوراق را به بورس داد، و در بورس سقوط کرد، و قیمت آن از از یک میلیون به ۵۰۰.۰۰۰ یورو سقوط کرد، اما بهره همان ۵ درصد(مساوی ۵۰.۰۰۰ یورو)باقی ماند، به این ترتیب در عمل بهره ای که دولت می بایست بپردازد، به خاطر سقوط ۵۰ درصدی اوراق دوبرابر شد یعنی ۱۰ درصد(مساوی ۵۰.۰۰۰ یورو برای ۵۰۰.۰۰۰ یورو)، و اگر دولت می خواست اوراق قرضه بعدی را توزیع کند، باید بهره را ۱۰ درصد اعلام می کرد که برابر اولی باشد.

برای مقایسه، یونان می بایست در ماه مه ۲۰۱۱، برای اوراق قرضه ی دو ساله ی دولتی، ۲۵ درصد ، ایتالیا ۳ درصد و ژاپن ۰.۲ درصد بهره بپردازد.(در جولای همین سال، نرخ بهره برای اوراق قرضه ی دوساله ی ایتالیا به ۴.۵ درصد و برای ده ساله، به بالای ۶ درصد صعود کرد- بدون این که در وضعیت اقتصادی ایتالیا، تغییری اساسی ایجاد شده باشد، این نشان می دهد، که چه قدر سریع سفته بازی می تواند مسیرش را عوض کند). بنابراین، مشکل بهره های بالا پریده، ناشی از دودوزه بازی بازارهای مالی بود- انستیتوی پژوهشی اقتصاد کلان و موقعیت اقتصادی در سال ۲۰۱۰ محاسبه کرده بود که متوسط بهره برای اوراق قرضه ی دولتی یونان اگر به سه درصد سقوط کند، نرخ بدهی کشور تا سال ۲۰۱۵ می تواند  به ۱۱۰ درصد عملکرد اقتصادی کاهش یابد( IMK : تقسیم بدهی بیش از سود ضرر به بار می آورد).- تا زمانی که بهره ها این چنین بالا باشند، آتن دیگر نمی تواند هیچ پولی از بازارها بگیرد.به این دلیل دولت عملا ورشکسته است و تنها با اعتبار دولت های اتحادیه اروپا دارای قابلیت بازپرداخت می ماند. می شود دید که اگر کشوری ورشکست می شود، از تصمیم گیری سیاسی است.

2. ۲. “بازارهای مالی از ورشکستگی دولت یونان هراس داشتند”؟؛ واقعیت این است، که بازارهای مالی، اوراق قرضه ی یونان را در ۲۰۱۰/۲۰۱۱، به سقوط کشاندند و در پی آن، بهره ی این اوراق قرضه بالا رفت. بازارهای مالی اصلا نمی ترسند، زیرا آن ها هستی انسانی با احساسات و ترس ها نیستند. آن ها هیچ موجود عینی نیستند، که وضعیت مالی یک کشوری را ارزش گذاری کنند. بازار مالی هم چنین به عنوان، وحدت سرمایه گذارانی نیست، که می کوشند با سرمایه گذاری های مالی، تا حد امکان پول زیادی کسب کنند. کسی واقعا در سال های ۲۰۱۰/۲۰۱۱، از ورشکستگی دولت یونان می ترسید که خود به مدتی طولانی اوراق قرضه ی دولتی یونان را می فروخت. “دیگران امیدوار بودند که هلاس(Hellas) نجات می یابد و آن ها می توانند سود زیادی از بهره ها درو کنند.(برلینر سایتونگ، ۲۷.۴.۲۰۱۰)” این امیدواری اما به بار ننشست: با تقسیم بندی بدهی ها در مارس ۲۰۱۲ طلبکاران خصوصی آلمان بیش از نصف مطالبات شان را از دست دادند.
3. “یونانی ها تنبل هستند”؛ در حالی که متوسط ساعات کار هفتگی در EU، ۴۱.۷ ساعت و در آلمان ۴۱ ساعت است یونانی ها در هفته ۴۴.۳ ساعت کار می کنند. بانک فرانسوی ناتیکسیس، مجموع ساعات کار سالانه یک کارگر آلمانی را، ۱۳۹۰ محاسبه کرده است، در حالی که این مقدار، برای کارگران یونانی ۲۱۱۹ ساعت است. این غلط است ، اگر علت بحران در یک کشور را، به زرنگ نبودن مردمش نسبت دهیم. مردم حق انتخاب ندارند، که برای پایان دادن به بحران، طولانی تر کار کنند، بلکه برعکس، به خاطر بحران بسیاری از مردم یونان به اجبار بی کار شده اند. نرخ بیکاری رسمی در پایان سال ۲۰۱۱ ، حدود ۲۱ درصد بود و نرخ بیکاری جوانان، ازاین هم بالاتر است به نحوی که از هر دو جوان یک نفر بیکار بود. تنبلی بحران ایجاد نمی کند، بلکه بحران ها فرصت های شغلی و مشاغل را از بین می برند. در آلمان اما، وضع برعکس شد و میزان بیکاری در سال ۲۰۱۱ ، به زیر۷ درصد رسید.
4. ۴. ” یونانی ها زیاد به مرخصی و تعطیلات می روند”؛ خانم مرکل رئیس جمهور آلمان، در یک سخنرانی در میانه ی ماه مه ۲۰۱۱ ، در باره ی مرخصی زیاد کارگران در یونان گفت: این نمی شود که در یک مجموعه، یک ارز مشترک وجود داشته باشد، و یکی این قدر مرخصی سالانه داشته باشد و دیگری خیلی کم تر، در حالی که طبق اعلام خبرگزاری صندوق یوروی EU، شاغلین یونانی قبل از بحران، به طور متوسط سالانه ۲۳ روز مرخصی داشتند، اما مرخصی در آلمان ۳۰ روز بود، که بالاترین مقدار در اتحادیه اروپا است. اصولا این نوعی متهم کردن به تنبلی است، و سعی شده است، که بحران را با اعمال اشتباه افراد توضیح دهند، در مقابل، خانم رئیس جمهور در باره مردم کشور خود می گوید: این که ما وضع اقتصادی مان خوب است، برای این است که مردم ما “زرنگ” هستند.
5. ۵. ” ما بازنشستگی لوکس یونانی ها را می پردازیم”؛ طبق اعلام (OECD)، سن متوسط ورود به بازنشستگی در آلمان در سال ۲۰۱۰ ، برای مردان ۶۱.۵ سال بود این سن اما برای یونانی ها ۶۱.۹ سال بود. یونانی ها به هیچ وجه زندگی لوکس ندارند، متوسط مقدار بیمه بازنشستگی در یونان، ۵۵ درصد متوسط زون یورو است؛ در سال ۲۰۰۷، این متوسط در یونان ۶۱۷ یورو بود، دو سوم بازنشستگان یونانی باید با ماهی کم تر از ۶۰۰ یورو زندگی کنند. خانم مرکل در میانه ی ماه مه سال ۲۰۱۱، گفت:”مساله این است، که در کشورهایی مثل یونان، اسپانیا و پرتقال، آدم نمی تواند مثل مردم آلمان، زودتر بازنشسته شود”. در واقع خانم رئیس جمهور و روزنامه ی بیلد، باید وضعیت واقعی بازنشستگان یونانی را بدانند. بله برای آن ها حقایق آشکار، نقشی ندارند. برمبنای منطق آن ها، هر سال بازنشستگی و هر یورو پول بازنشستگی، در کشوری که دچار بحران است، لوکس بودن است. به همین دلیل اعتبار دهندگان EU، پیشنهاد کاهش شدید حقوق بازنشستگی را پیش کشیدند، که مورد قبول قرار گرفت. همین حالت برای مخارج و هزینه های دولت برای بهداشت و بیکاری هم پیش آمد.
6. ۶. “یونانی ها زندگی مرفه دارند”؛ سطح دست مزد در یونان در سال ۲۰۱۰، برابر ۷۳ درصد متوسط در اتحادیه اروپا ، و قیمت هرساعت کار ۱۷.۷ یورو بود، در حالی که متوسط آن در آلمان ۲۹ یورو است. ” طبق داده های یک انستیتوی نزدیک به اتحادیه ها برای کار، یک چهارم همه شاغلان یونانی در ماه، کم تر از ۷۵۰ یورو درآمد دارند(فرانکفورتر روند شاوو،۲۵.۷.۲۰۱۰)؛ به طور مثال یک معلم با ۱۵ سال سابقه ی کار، درآمد ماهانه اش از معلمین آلمان ۴۰ درصد کم تر است(IFO- Schnelldienst، ۵/۲۰۰۷)- تازه قبل از بحران این گونه بود. طبق اعلام دولت اروپا، قبل از بحران فعلی یک پنجم همه ی یونانی ها در تهدید فقر بودند، ۲۵ درصد مردم مسکن مناسب نداشتند(در آلمان ۷ درصد است). هم چنین، کارگران یونانی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، برای افزایش ۳۸ درصدی دستمزد مبارزه می کردند. آن ها ازین طریق هم، ثروت مند تر نشدند زیرا تورم آن را بلعید، و مزد واقعی ۱.۶ درصد سقوط کرد(Infoportal. آلمان وجهانی شدن، نامه هفتگی، ۲۳.۲.۲۰۱۲).

برای “توضیح بحران”، شاره به دست مزدهای بالا در یونان به اتهام تنبلی، شکم پروری هم اضافه می شود. و مانند مورد تنبلی وبازنشستگی لوکس، سعی می شود تا به طور آشکار تدبیر منزل را به اقتصاد بزرگ پیوند بزنند: “انسان باید سخت کار کند و صرفه جو باشد، بعد همه چی خوب پیش می رود”. …

براستی که اختلاف بین حقایق کاملا شناخته شده  و واقعیت آشکار است. بدین گونه که ” کار سخت” هیچ شکوفایی ببار نمی آورد، خیلی بیش تر، یک شکوفائی مشاغل بسیاری را از بین می برد. برعکس، اما “صرفه جوئی” می تواند، به ویرانی بینجامد(به یونان نگاه کنید)، در حینی که، در کنارش، بدهی های جدید می توانند کمک کنند، تا زمان های سخت را پل بزنند(نگاه کنید به آلمان در رکود سال ۲۰۰۹).

7. ۷. ” یونانی ها فراتر از امکانات خود زندگی می کردند”؛ حکومت یونان سال ها بود، که دخلش از خرجش کم تر بود، و کسری بودجه داشت، چنان که در سال های بین ۲۰۰۰ و ۲۰۰۷، کسری برابر با ۴ و ۷ درصد عملکرد اقتصادی یونان بود. در همین زمان، کسری بودجه آلمان هم بین ۱.۶ و ۴ درصد، عملکرد اقتصادی اش بود. مشکل یونان بدهی جدید نبود، بلکه در اصل مشکل این بود، که بازارهای مالی علیه یونان دست به سفته بازی زدند، و بهره ی اعتبارات جدید را چنان بالا بردند، که قابل بازپرداخت نبود، چنین وضعیتی می تواند، حتی برای کشوری که کسری بودجه هم ندارد رخ دهد؛ مثال ایرلند گواهی براین امر است. قبل از بحران، ایرلند اصلا کسری بودجه نداشت، بلکه اغلب دارای اضافه بود، با این حال ایرلند قربانی بازارهای مالی شد، و می بایست از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول، ۸۵ میلیارد یورو اعتبار بگیرد.

روزنامه بیلد در ۵.۳.۲۰۱۰ ادعا می کند که: ” البته آلمان هم دارای بدهی بالایی بود- اما ما می توانیم آن را هم بپردازیم[…]،زیرا ما از حقوق مان همواره بخشی را برای زمان های بد، پس انداز می کنیم”. در باره ی قروض دولتی بیلد حق ندارد- هم چنین دولت در گذشته قرض بالا آورد و “پس انداز” نکرد. از نظر اقتصاد کلی می شود ادعا کرد، که بدهی دولتی آلمان از حدود ۲۰۰۰ میلیارد یورو، در مقابل کل دارائی آلمان، یعنی ۷۴۰۰ میلیارد یورو قرار دارد(DIW گزارش هفتگی،۵۰/۲۰۱۰)، اما این دارائی، بزرگ ترین بخش اش، در دست تعدادی اندک از ثروت مندان متمرکز است. دولت زمانی می تواند از آن استفاده کند، که به آن مالیات ببندد در حالی که، مالیات بر ثروت در آلمان، از سال ۱۹۹۷ لغو شده است. (در یونان هم این وضع وجود داشت؛ در سال ۲۰۱۰، بدهی سرانه دولتی ۲۴.۲۸۰ یورو، و سرانه دارائی بخش خصوصی ۵۶.۹۳۷ یورو بود).

8. ۸. ” دولت یونان خیلی بزرگ شده و پف کرده است”؛ در سال ۲۰۰۸، به اصطلاح مخارج دولت، در رابطه با تولید ناخالص داخلی ۴۸ درصد بود، این رابطه در آلمان ۴۴ درصد بود. قبل از بحران، مساله طور دیگری دیده می شد. بین سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶، این رابطه از ۴۷ درصد به ۴۳ درصد کاهش یافت، که از میزان آن در آلمان کم تر بود(میشائیل شلشت: یورو می سوزد، جزوه ی وضعیت، ۲۱.۵.۲۰۱۰). دلیل این کاهش وجود یک رشد اقتصادی قوی در این سال ها بود، این رشد به دنبال بحران مالی درهم شکست(به دلیل این رشد، بدهی بالای دولتی یونان، مشکلی ایجاد نمی کردند). مسئول وضعیت امروزی در یونان، رکود ناشی از بحران جهانی بود. دولت سوئد الان ده سال است، که مخارج اش بین ۵۱ و ۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی اش است، با وجود این ورشکسته اعلام نشده است. در یونان طبق اعلام (OECD)، ۷.۹ درصد همه ی شاغلان کارمند دولت هستند، این رقم اما در آلمان ۹.۶ درصد و متوسط آن در کشورهای صنعتی ۱۵ درصد است.
9. ۹. ” یونان ظرفیت رقابت ندارد”؛ اگر تجارت خارجی را مبنای مقایسه قرار دهیم، این درست است، در این قسمت سال هاست، که یونان دارای کسری موازنه تجاری است، در سال ۲۰۰۹، این کسری برابر ۱۴ درصد عملکرد اقتصادی بود، این یعنی که یونان بیشتر از صادرات وارد می کند. به عنوان دلیل پیش از همه از بالا بودن دست مزدها در یونان نام برده می شود، از این رو می گویند، باید سطح دست مزدها پایین بیاید، تا یونان قدرت رقابت پیدا کند. “قدرت رقابت ” استعدادی نیست که تعریف شود بلکه نوعی از مناسبات را توضیح می دهد. در اصل بهای هر واحد دست مزد در یونان، بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، حدود ۴۰ درصد افزایش یافت(تحقیق کامرس بانک: پیرامون یورو مقابل انقلاب دست مزدی؟ ۱.۴.۲۰۱۱)، اما افزایش دست مزدها در کشورهای دیگر کم تر بود. در نتیجه کارفرمایان در این کشورها سودی از نظر قیمت، در بازار های جهانی بدست آوردند، در بین این کشورها، آلمان مقام اول را از نظر پایین بودن دست مزد داشت. در آلمان به لطف تعرفه های پایین مزدی(سیاستی که اتحادیه ها پیش می برند.م)، دست مزدها فقط حداکثر تا ۵ درصد بالا می رود، و نتیجه اش صادرات بیش از اندازه برای آلمان، و در مقابل واردات بیش از اندازه برای کشورهایی مثل یونان، پرتقال، ایرلند یا اسپانیا است. سود آلمان، انعکاس ضررهای این کشورها است؛ یعنی بدون کسری در یونان، اسپانیا، پرتقال، مازادی برای آلمان نیست(بین سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۹، آلمان در تجارت با یونان، پرتقال، اسپانیا و ایتالیا، مازادی حدود تقریبا ۵۰۰ میلیارد یورو داشت). در رابطه با هجوم صادراتی اش، آلمان وضعیت خود را، به خرج همسایگانش بهبود داد(بیلد این مساله را طوری دیگر می بیند: ” ما خورد و خوراک مان را حساب و کتاب می کردیم، در حینی که دیگری به خرج ما، بی شرمانه جشن می گرفت، بیلد، ۱۰.۵.۲۰۱۰).

بیلد پیروزمندانه اعلام می کند، که آلمان “کارفرمایان  شایسته ای دارد، که تولیداتشان در سراسر جهان تقاضا دارد” (بیلد، ۵.۳.۲۰۱۱). منادی “توده ی مردم!! ” با همه ی خوشحالی اش، اما نباید فراموش کند، که موفقیت صادراتی آلمان، حاصل دست مزدهای پایین و فقر کارگران آلمانی است: جائی که دست مزد کاهش یا بسیار ضعیف افزایش می یابند، مصرف خصوصی در آلمان، به مدت ده سال بندرت تغییر کرده است( میشائیل شلشت: یورو می سوزد، ۲۱.۵.۲۰۱۰). و باز هم یک نکته: فوروم اقتصاد جهانی، ظرفیت رقابت را  “به عنوان ترکیب نهاد ها، سیاست مداران، و فاکتورهایی، که سطح بارآوری یک کشور را تعیین می کنند[…] تعریف می کند. هم چنین سطح بارآوری، سودهای سرمایه گذاری ها را، تعین می کند( WEF گزارش رقابت ۲۰۱۰). هم این طور، این مقیاسی است، که همه کشورها با آن سنجیده می شوند: کجا بالاترین سودها کسب می شوند؟ بیش ترین مورد سئوال این است، که آیا این یک مقیاس با کفایت است، تا برای انسان های جهان یک زندگی خوب را امکان پذیر سازد.

10. ” یونانی ها فاسد هستند”؛ درست است که فرار از مالیات و اجتناب از پرداخت آن، در یونان از سایر کشورها بالاتر است، و فساد در همه جا حضور دارد(اشپیگل اونلاین، ۱۰.۳.۲۰۱۰). سهم اقتصاد سایه در یونان، ۲۵ درصد عملکرد اقتصادی تخمین زده می شود( در مقایسه این سهم برای آلمان حدود ۱۵ درصد است؛ گزارش مطبوعاتی انستیتو برای تحقیقات اقتصاد کاربردی(IAW)، ۲۶.۱.۲۰۱۰) و فرار از مالیات در مجموع ۲۰ میلیارد یورو در سال است(استاندارد، ۱۱.۲.۲۰۱۰).

فراراز مالیات، و شانه خالی کردن از زیر بار پرداخت آن، یک مشکل بزرگ در یونان است. در رابطه با این مساله پنج نکته قابل توجه است: (اول) مالیات های اختلاس شده و پرداخت نشده، شکلی از مناسبات دولت با بخش خصوصی را نشان می دهد. این پول اما از بین نرفته است، تا از طریق آن بشود بحران یونان را توضیح داد. (دوم) آلمان هم به کارفرماها هدیه می دهد و تنها نیمی از درآمدشان، ممیزی مالیاتی می شود؛ این هدیه سالانه حدود ۶ میلیارد یورو است. (سوم) مسئول اعمال این شلختگی، نخست وزیر یونان کارامانلیس، دوست نزدیک مرکل است، که هیچ اعتراضی در برابر سیاست های اتحادیه اروپا علیه یونان نمی کند، و یونانی ها هم اجازه نداشتند در این مورد انتقاد کنند. (چهارم) کنسرن های آلمانی هم، در رابطه با رشوه و ارتشا در یونان سود بردند. در سال ۲۰۰۸، بارها در دعوی های خصوصی مطرح شد، که کنسرن راه آهن سراسری آلمان، زیمنس و فررو اشتال، سیاست مداران یونانی را، با پول های بالا خریدند، تا به نفع آن ها در تصمیم گیری های سیاسی تامین مالی پروژه ها، دخالت کنند. به این طریق، در سال های دهه ۱۹۹۰ کنسرن زیمنس، سالانه مبلغ ۱۵ بیلیون یورو در یونان سرمایه گذاری کرد، تا سیاست مداران دو حزب مهم یعنی دموکراسی جدید و یاسوک، انتخاب شوند. (پنجم) سطح فساد مالی در یک کشور، به تنهایی کفایت نمی کند، تا شاخص فساد مالی متاثر از شفافیت بین المللی را ثابت کند. برمبنای شاخص فساد، یونان در سال ۲۰۱۱، بین ۱۸۲ کشور مقام هشتادم را دارد، که به طور وضوح، از آلمان که مقام چهاردهم را دارد، بیش تر است، اما هم زمان، کمی از سرزمین عجایب اقتصادی؛ یعنی چین که مقام هفتاد و پنجم را دارد، اندکی بالاتر و حتی از کشورهای پررونقی چون اندونزی یا مکزیکو که هردو مشترکن مقام صدم را دارند پایین تر بود.

11. ” یونان با ارائه ی ترازنامه غلط وارد اتحادیه اروپا شد”؛ این امر اما کاملا روشن بود، زیرا از سال ۱۹۹۷ همواره کسری بودجه ی یونان، از سقف تعین شده اتحادیه ی اروپا، نسبت به تولید ناخالص داخلی، سه درصد بیش تر بود. فریب کاری دولت یونان از سال ۲۰۰۴، به طور رسمی معلوم بود، همین طور در فاصله سال های ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۹، که در باره ی ورود یونان به اتحادیه اروپا تصمیم گیری می شد، وضعیت همین گونه بود، و “کسی که ادعا می کند که یونانی ها با ارقام نادرست به ما دروغ گفتند، خود دروغ می گوید. در واقع، آمار و ارقام اتهام فریب خورده شدن را رد می کند.” این را گئورک نوسلاین خبره اقتصادی حزب محافظه کار بایرن گفته است(برلینر سایتونگ ۲۳.۶.۲۰۱۱). معهذا هیچ گونه حرفی از محرومیت یونان از صندوق اتحادیه و هم تحریمی مانند کاستن از کمک های اتحادیه اروپا وجود نداشت. چرا وجود نداشت؟

در باره آن تنها می شود تخمین زده شود:  کارامانلیس، که مورد اعتماد رئیس جمهور مرکل بود، از سال ۲۰۰۴ این گونه در یونان حکومت کرد. در اصل، هدف کشورهای قدرت مند اتحادیه اروپا، این بود که کشورهای زیادی را جذب کنند، تا ارز مشترک، وزن اقتصادی بزرگ تری را داشته باشد، تا یورو به یک پروژه ی رقیب، در مقابل دلار تبدیل شود؛ که در پشت اش یک چهارم اقتصاد جهان ایستاده است. از این گذشته زون اتحادیه اروپا می توانست، در منطقه ی از نظر ژئوپولیتیک مهم، بالکان و منطقه خاور نزدیک گسترش یابد. در در ارتباط با این مساله، صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا، در برنامه صرفه جوئی ۲۰۱۰، که به یونان دیکته کردند، هزینه ی تسلیح یونان را، که بخشی از کل بودجه محاسبه می شد، و دو و نیم برابر هزینه تسلیحاتی آلمان و دو برابر هزینه متوسط اتحادیه اروپا بود؛ از صرفه جوئی مستثنی کردند. از سال های دهه ۱۹۸۰ به طور ویژه کنسرن های اسلحه سازی فرانسوی و آلمانی، و حکومت ها در پاریس و بن و بعد برلین، تسلیح سیستماتیک ترکیه و یونان را حمایت می کردند.(اتک)

12. “یونانی ها خودشان می بایستی اول صرفه جوئی می کردند قبل از این که ما دوباره به آن ها کمک کنیم”؛ کسری بودجه یونان در سال ۲۰۱۰، ده و نیم درصد عملکرد اقتصادی اش بود، که قول دادند در سال ۲۰۱۱ آن را به هفت و نیم درصد برسانند، اما ممکن نشد، و تنها به ده درصد رسید؛ در نتیجه یونان نتوانست، مانند آن چه که برنامه ریزی شده بود، دوباره از سال ۲۰۱۲، از بازارهای مالی قرض بگیرد، و از این رو توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول، برای اعتبارات جدید حمایت شود، زیرا به خاطر کسری عظیم بودجه، و اجبار به برنامه صرفه جوئی، قدرت پرداخت نداشت. الکساندر دوبریندت مدیر کل حزب(CSU) گفت: “نمی شود این طور باشد، که یونانی ها از صرفه جوئی کردن سرباز بزنند، اما مالیات پردازان آلمانی برای یونانی ها صرفه جوئی کنند”.

به خاطر کسری عظیم بودجه، اجازه نیست استنتاج شود، که یونان صرفه جوئی نمی کند، اتفاقا صرفه جوئی می کند، آن هم بسیار خشن. مردم یونان از ابتدای سال ۲۰۱۰ به خاطر صرفه جوئی، به طور متوسط بیست درصد درآمد خود را از دست داده اند (روزنامه فرنکفورتر آلگماین). آژانس امتیاز دهی فیتچ خودش حکم می کند، که هیچ کشور صنعتی دیگری در ۲۵ سال گذشته، چنین چیزی را تجربه نکرده است، که کسری ساختاری را، طی یک سال چنین شدید کاهش داده باشد(تایمز مالی آلمان، ۲۶.۰۵.۲۰۱۱). و بانک برنبرگ برنامه ی صرفه جوئی آتن را به عنوان” سخت ترین جدول تنظیم مالی” می بیند، که زمانی در یک کشور غربی به کار گرفته شده باشد.

این که کسری سال ۲۰۱۱، بالاتر از آن چیزی بود که برایش برنامه ریزی شده بود، به عدم کوشش آتن در این باره برنمی گردد. هزینه های دولت زیاد بالا نیست، بلکه درآمدهایش بسیار کوچک است. این مساله بیش از همه به خاطر رکود است، که به دلیل برنامه صرفه جوئی، باز هم شدید تر می شود: زیرا جائی که دولت صرفه جوئی می کند، دست مزدها و حقوق بازنشستگی را کاهش می دهد، هم چنین مالیات ها را بالا می برد، شیرازه ی اقتصاد فرو می ریزد. به عنوان مثال در پایان سال ۲۰۱۱، خرید و فروش فروشگاه های تک واحدی، ۴۴ درصد، زیر سطح قبل از بحران قرار داشت. بین سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ ، نود هزار کارفرمای خصوصی ورشکست شدند، در سال ۲۰۱۲ هم بیش از ۶۴ هزار مورد بود. از ابتدای سال ۲۰۱۰، تولید ناخالص داخلی، ۱۲ درصد پایین آمد. هم چنین درآمد حاصل از مالیات نیز کاهش یافته است. یک مثال: در سال ۲۰۱۲ درآمد حاصل از مالیات غیر مستقیم روی کالاهای مصرفی، با وجود بالا بودن درصد آن، نسبت به سال قبل، حدود ۱۹ درصد پایین آمده بود، هم زمان با این اوضاع، رکود مخارج زیادی ایجاد کرد، مثل حقوق بیکاری برای کسانی که کارشان را از دست دادند. مشکل مخارج دولت آتن نیست، بلکه مشکل برنامه صرفه جوئی است، در این رابطه بانک برنبرگ، در ۰۹.۰۲.۲۰۱۲ می نویسد: ” دراین بین، ریاضت اقتصادی بیش از حد، بیماران یونانی را تقریبا به کشتن داد.” با این مساله اما، حکومت آلمان از منظر عمومی  مشکلی ندارد: ” متاسفانه غیر قابل اجتناب است، که  با یک چنین پروسه ی انطباق پذیری ای، ابتدا یک چنین فعالیت های اقتصادی را، که تنها آتش در کاه می زند، قطع کنند.”(نامه وزیر دارائی آلمان به اعضای پارلمان، ۲۳.۰۲.۲۰۱۲).

13. “یونانی های ورشکسته، جزایرتان را بفروشید ( بانک VP، روزنامه بیلد،۲۷.۱۰.۲۰۱۰)”؛ دولت یونان دست روی دارائی هایی گذاشت، که از ۲۷۰ تا ۳۰۰ میلیارد یورو ارزیابی می شود. این دارائی ها شامل املاک و هم جزایر است. حکومت یونان {اتفاقا} روی تملک خود چمپاتمه نمی زند، و یک برنامه خصوصی سازی جامعی را پیش کشانده است؛ در میان آن شرکت های ارتباطات تلفنی و ، کنسرن الکتریسیته، بنادر، جنگل و مراتع قرار دارند، که می خواهد تا سال ۲۰۱۵، از فروش آن ها ۵۰ میلیارد یورو بدست آورد. این جا اما قلاب های بیشتری وجود دارد، خریداران – کنسرن های بین المللی- خواهند کوشید از موقعیت اضطرار یونان، سوء استفاده کنند و ارزان بخرند. دیگر این که دولت شرکت های سود ده را می فروشد، که درآمد حاصل از آن ها را از دست می دهد: نتیجه: ” تجربه بیشمار برنامه های ایجاد ثبات توسط صندوق بین المللی پول نشان می دهد، که (خصوصی سازی) یک استراتژی بسیار خطرآمیز است […] سرانجام به روشی تنظیم شده نیاز دارند[…] و فرصتی خیلی طولانی، که یونان اکنون ندارد. از این رو خصوصی سازی ها، به عنوان اقدامی ضروری نامناسب است. (بانک  VP، اخبار سرمایه گذاری ۱۰.۰۶.۲۰۱۱)” با وجود این تروایکا، که مشتمل است از بانک مرکزی اروپائی، کمیسیون اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول، بر خصوصی سازی اصرار می ورزند، که طبق مطالبات تروایکا تا سال ۲۰۱۵، بایدحدود نوزده میلیارد یورو به بار بیاورد- پولی که  در مقابل بدهی چیزی به حساب نمی آید.
14. “ با وجود این باید طلبکاران بپردازند!” دولت یونان در میانه ی سال ۲۰۱۱، مبلغ ۳۵۰ میلیارد یورو بدهی داشته است، برای نجات یونان، پول دهندگان می توانستند از یک بخش اعتبار داده شده صرف نظر کنند. بدهی دولتی یونان به مبلغ ۳۵۰ میلیارد یورو، برای زون اتحادیه اروپا، مشکل غیرقابل چیره شدنی نیست، زیرا این مقدار تنها برابر با ۳.۷ درصد عملکرد اقتصادی اتحادیه اروپا است. معهذا، لغو بخشی/ یا تمام یک بدهی/ یا تقسیم بندی کردن آن، در طولانی مدت، ، زیرا حکومت های اتحادیه اروپا از تاثیر برگشتی آن روی اقتصاد خود می ترسند: اولا با این بدهی بانک های شان بسیار ضرر می کنند. دوما بازارهای مالی می توانند آن را به عنوان سابقه مساله، ارزش گذاری کنند و بخشش/ تقسیم بندی بدهی های بعدی در پرتقال، ایرلند یا حتی اسپانیا و ایتالیا را هم انتظار داشته باشند(با این، ضررهای بیش تری برای بانک ها پیش می آید. طبق محاسبات بانک برای پرداخت بین المللی، کشورهای یونان، پرتقال، ایرلند و اسپانیا در پایان سال ۲۰۱۰ مجموعا مبلغ ۱۳۴۰ میلیارد یورو به بانک های اروپائی بدهکار اند، که یک چهارم آن به انستیتوی اعتبار آلمان تعلق دارد). ” غم خواری یونان می توانست به دیگر دولت های پیرامون منتقل و کشانده شود و به حراج اوراق قرضه شان بیانجامد(بانک مرکزی آلمان، بازارهای بهره، ۰۹.۰۵.۲۰۱۱، این که خطر چه قدر واقعی بود، خود را از جولای ۲۰۱۱ بعد از اولین تصمیم در مورد بدهی یونان نشان داد ، که سود قرضه های اسپانیا و ایتالیا به سرعت ترقی کردند).” این امر در پایان، زون یورو و اس و اساس اقتصاد آلمان را مورد تهدید قرار می دهد(در جولای ۲۰۱۱ براساس یک همه پرسی ۸۸ درصد همه ی کارفرمایان آلمانی “ثبات” یونان را به عنوان وظیفه ی اصلی اقتصادی سیاسی نامیدند).

دومین بسته ی – یونان از اکتبر ۲۰۱۱، البته به راستی یک تقسیم بندی بدهی بزرگی را پیش بینی کرد. بله روشن است: ایجاد تسهیلات خیلی دیر و خیلی ناچیز بود. بنا براین در دسامبر ۲۰۱۲ یک بسته اقداماتی سومی ارائه شد، تا بار بدهی ها را برای آتن “قابل تحمل” سازد. یک تقسیم بندی بدهی پذیرفته نشد، زیرا کشورهای اتحادیه اروپا، به بزرگ ترین طلبکاران یونان تبدیل شده بودند و از چشم پوشی از بدهی، خود داری کردند، زیرا می بایستی بعد تصمیم، ضررها را ثبت کنند.

15. “بالاخره یونانی ها از زون یورو خارج می شوند!” روزنامه بیلد: ۱۷.۰۲.۲۰۱۲

با اخراج یا خروج یونان، کشورهای زون اتحادیه اروپا، می توانستند بکوشند، مشکل یونان را بیرونی کنند و فضای یورو را ” در مقابل سرایت حفاظت نمایند”. اولا یونان دوباره می توانست ارز سابق خود دراخه را به کار بندد و ارزش آن را پایین بیاورد تا بتواند با کمک صادرات افزایش یابنده از بحران بیرون آید. این مساله حداقل می تواند دو ضرر مهم داشته باشد: اول یونان باید دوباره دراخه را به کار گیرد که در مقابل یورو ارزشش پایین بود، اما حکومت یونان (هم چنین بانک های یونان، کارفرمایان و بخش خصوصی)  باید بدهی های شان را، هم چنان به یورو بپردازد، به دنبال این مساله، بدهی ها به سرعت تلمبار و منفجر می شود. بنابراین یونان از نظر مالی داغون می شود و ” سیستم بانکی هم مطمئنا درهم می ریزد”. آن وقت باید طلبکاران خارجی یونان – و پیش از همه بانک های آلمانی و فرانسوی – اعتبارات داده شده خود را خط بزنند. دوم این خطر وجود دارد که بازارهای مالی ، یونان را به عنوان سابقه بنگرند و در رابطه با خروج هر یوروی کشورهای دیگر، دست به سفته بازی بزنند: “یک ورشکستگی سبب هراس کامل سرمایه گذاران می شود. خطر سرایت عظیم است.(اطلاعیه مطبوعاتی IMK، ۱۷.۰۲.۲۰۱۲)”

با خروج یونان، تضمین ضمنی ثبات زون یورو خاتمه داده می شود، و سفته بازی علیه یورو از درو دروازه وارد می شود. ” طرحی، که با یورو یک ارز جهانی، در رقابت با دلار آمریکا فراهم کند، از بین می رود.( برلینر سایتونگ، ۲۷.۰۴.۲۰۱۰. به سوی منافع استفاده از موقعیت یک ارز جهانی، انالیز و انتقاد)” ازاین رو، کشورهای زون یورو می کوشند، یونان را در ارز واحد نگاه دارند، البته نه از نظر هم دردی با یونانی ها، بلکه برای این که جلوی ضررهای خود را بگیرند: ” ما نه حتما از روی علاقه به یونان، کمک کرده ایم، بلکه چون ما گفتیم که شوک سیستم مالی را تهدید می کند” (میشائیل فوخس از حزب محافظه کار، فرانکفورتر روندشاو، ۱۵.۰۱.۲۰۱۲. او هم چنین از برخورد سخت اتحادیه اروپا در مقابل یونان از پایان سال ۲۰۱۰ سخن گفت: ” من فکر می کنم، که اندازه این خطر کم شده است.”

16. ” ما می خواهیم دوست یونان باشیم”؛ دوستی مناسباتی است بین انسان ها، نه بین دستگاه های سیاسی. البته اغلب از دولت های” دوست” صحبت می شود. در این جا منظور کم تر دسته جات دوستانه است، بلکه منظور اهداف مشترک است که چنین دولت هایی در پیش می گیرند. علایق مشترک یونان و آلمان، در این مورد بسرعت قابل درک است: ارز مشترک یورو. در حینی که آتن می خواهد، اقتصادش را از درهم شکستن نجات دهد، حکومت آلمان می کوشد، مشکل یونان را، تا جائی که امکان دارد، بسیار مناسب سبک کند. از قرار معلوم، دوستی هرگز با پول آغاز نمی شود، بلکه قطع می شود.
17. ” آدم باید به دوستان کمک کند، اما نه این که آن ها را ضمانت کند” عصر یک شنبه، ۱۵ ماه مه ۲۰۱۱، تاک شو با آنه ویل. موضوع: ” میلیارد ها برای بلع کنندگان یورو – آیا حکومت پول ما را به خطر می اندازد؟” برنامه با یک پرسش خیابانی پیش می رود، سئوال می شود: ” آیا شده که شما همسایه ها و یا دوستان تان را در سختی کمک مالی کنید؟” جواب اکثر پرسش شده گان “بله” بود. در رابطه با سئوال ” شهروندان” جواب “نه” بود. با این سئوالات به پرسش عصر رسیدند:” آیا سیاست اجازه دارد، کاری را انجام دهد، که به طور خصوصی هیچ گاه انجام نمی شود؟ در سطح بزرگ برای شهروندان کشورهای دیگر؟”. چون از میانه ی سال ۲۰۱۲ ، آلمان تحت مکانیسم بحران مداوم یورو (مکانیسم ثبات اروپائی/ESM)، ضمانت ۱۶۸ میلیارد یورو از کمک به یونان را تقبل می کند. بنابراین، “ما ” آلمانی ها بهتر است برای دیگران ضمانت نکنیم. هم زمان ” ما ” مداوما ضمانت می کنیم – بدون این که، از ما در باره ی نظرمان پرسیده شده باشد. به طور مثال “ما” برای اقتصاد اعتباری داخلی ضمانت می کنیم. وقتی که بانک های آلمانی در تهدید بودند، دولت آلمان در اکتبر ۲۰۰۸ تصمیم به یک بسته نجات به مبلغ ۴۸۰ میلیارد یورو گرفت، که از آن مبلغ ۴۰۰ میلیارد یورو اش برای ضمانت بانک ها بود.
18. ۱۸. ” مالیات پرداخت کننده گان آلمانی، یونان را نجات می دهند”؛ با اولین بسته ی کمک سال ۲۰۱۰ ، به مبلغ ۱۱۰ میلیارد یورو برای حمایت از یونان توسط نهادهای عمومی(دولت های اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول، کمیسیون اتحادیه اروپا) جواب مثبت داده شد. بسته دوم کمک در سال ۲۰۱۲ و به مبلغ ۱۳۹ میلیارد یورو بود. سهم آلمان در سال ۲۰۱۰، مبلغ ۲۲ میلیارد و در سال ۲۰۱۲، مبلغ ۴۰ میلیارد یورو بود. اولا این طور نیست، که مالیات پرداخت کننده گان مکرر ذکر شده، هستند که به یونان “کمک” می کنند. حکومت آلمان، پول آلمان برای آتن را، از مالیات پرداخت نمی کند، بلکه آن را با بهره یک تا سه درصد قرض می گیرد، و سپس آن را به ” دولت های در بحران ” – با بهره های مجازاتی قرض می دهد. آتن می بایست برای اولین بسته کمک اعتباری، ۴.۲ درصد بهره بپردازد، ایرلند ۵.۸ درصد و پرتقال بین ۵.۵ و ۶ درصد. این برای ” مالیات پرداخت کنندگان آلمانی، معامله ی خوبی بود: از طریق اختلاف بهره، به دولت آلمان تا پایان سال ۲۰۱۱، بیش از ۳۰۰ میلیون یورو اضافه می رسد- و این بازهم بیش تر می شود. به هر حال، پیش شرطی گذاشته شد، که اگر” دولت های در بحران “، بتوانند بدهکاری شان را تصفیه کنند؛ بهره ها برای سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ کاهش داده می شود، با وجود این، بازهم وزیر دارائی آلمان از آنان درآمد کسب می کند: شویبله وزیر دارائی آلمان این گونه می گوید: ” آلمان بازهم کمک ها را برای این که مناسب تر در اختیار یونان قرار گیرد، تامین مالی می کند”( نامه شویبله به اعضای پارلمان، ۲۳.۰۲.۲۰۱۲). تا آن جا روزنامه بیلد حق دارد، اگر تیتر می زند: “از شما چیزی به ما نمی ماسه!”(بیلد، ۰۵.۰۳.۲۰۱۰). مساله اما برعکس است: در تصفیه حساب این یونان است که به آلمان می پردازد. دوما این میلیارد نباید یونان را “نجات” دهند. ” اقدامات اضطراری در مجموع ثبات زون اتحادیه ی اروپا را تضمین می کنند، آن گونه که وزیر دارائی آلمان می گوید(پیشنهاد وزارت دارائی جهت تصویب کمک های مالی به یونان توسط پارلمان، ۲۳.۰۲.۲۰۱۲). این مساله را گروه اتحادیه ی اروپا در تصمیم گیری چترحمایت مداوم یورو ESM، در ماه مارس ۲۰۱۱ ،  به روشنی فرموله کرده است: ” دولت های عضو، که ارز شان یورو است، مکانیسمی از ثبات را اتخاد می کنند، که فعال می شود، این اجتناب ناپذیراست تا ثبات زون یورو را به طور کامل تضمین کند.” این بدین معنی است که: کمک های اعتباری باید نه کشورهای مقروض زون یورو ، بلکه بقیه کشورهای زون یورو را در مقابل عواقب سرریز بدهکاری آن ها، نجات دهد.  این حفاظت از طلبکاران در مقابل بدهکاران است.
19. ۱۹. یک مکمل: آیا یونان قربانی سفته بازان است؟ قبل از بحران، یونان بدهی بالائی داشت، اما قابل تحمل بود. سهم بهره – هم چنین مقدار پرداخت بهره ها در عمل کرد اقتصادی – در سال ۲۰۰۸، برابر ۴.۳ درصد بود، این سهم ده سال قبل تقریبا هشت درصد بود. مشکل زمانی آغاز شد که در پایان سال ۲۰۰۹، بازارهای مالی اجازه دادند، که اوراق قرضه یونان سقوط کند؛ و این چیزی بود که برای یونان، مانع پرداخت اعتبارات جدید شد؛ تا آن جا، که یونان یک “قربانی بازارها” است.

اغلب ادعا می شود، که یونان برای بحران اش، “خودش مقصر” است؛ اقتصاد اش فرسوده است، حکومت اش ولخرج است، جامعه اش فاسد است، و مردم اش تنبل اند. بحران تا آن جا، که نتیجه ی ضروری وضعیت های اقتصادی و مالی کشور باشد هم این جا صدق نمی کند. زیرا، استدلال های بالا این را نشان می دهد، که اولا وضعیت یونان اصلا آن چنان، که اغلب ادعا می شود، خراب نبود. دوما فرضیه ی ” خود مقصر بودن”، نکته مهمی را نادیده می گیرد: که آیا مقروض بودن یا فرامقروض بودن یک کشور، فقط به ارزش گذاری بازاهای مالی، و هم چنین به ” اعتماد” دهندگان اعتبار، به ظرفیت شرایط بدهی آینده یک کشور، وابسته است؟ این ارزش گذاری، به آینده کشانده می شود. و یک انتظار ذهنی است؛ که اصلا با وضعیت عینی یک کشور، هویت نمی گیرد. از این رو، یک بحران اعتماد، ناچارا چیزی، جز یک تصمیم بازارهای مالی نیست.

این که سرمایه گذاران، زمانی علیه یونان سفته بازی کردند، غیرقابل دستیابی نبود. از طرف دیگر، این مساله تصادف صرف هم نبود. چرا؟ بازارهای مالی در سال ۲۰۰۹، خیلی عصبی عمل کردند. دولت ها به طور جهانی بخاطر بحران و نجات بانک ها، بدهی های زیادی انباشت کردند. همزمان وضعیت کسب و کار متزلزل بود، و این وضعیت اشتهای ریسک کردن آن ها را تقلیل داد. آن ها در جستجوی امنیت بودند. از این رو برای سرمایه گذاران این سئوال مطرح بود: که در کجا پول ما در امنیت است؟ چه کشوری اصولا هنوز قابلیت دریافت اعتبار را دارد؟ با چنین مقایسه ی بحرانی ی کشورها با هم، یونان در سال ۲۰۰۹ در بدترین مکان قرار گرفت؛ اقتصادش آب رفته بود. درست از سال ۲۰۰۸، یونان کسری بودجه ای برابر با هشت درصد داشت، که در سال ۲۰۰۹ به ۱۷ درصد رسید- بدترین ارزش در بین کشورهای صنعتی شده جهان.

علاوه براین، نه فقط یونان بدهی بالائی داشت، بلکه خطرناک ترین ساختار بدهی را داشت. اولا: حدود یک سوم بدهی هایش، اعتباراتی با بهره های قابل تغییر و هر لحظه قابل افزایش بود؛ دوما: ۷۰ درصد طبکاران یونان خارجی بودند و می توانستند، هرلحظه پول شان را بیرون بکشند. به طور هم زمان، یونان دارای کسری بالای تجارت خارجی بود، و همواره برای این که بتواند، این کسری را تامین مالی کند، به اعتبارات خارجی وابسته بود. سوما: می گویند، که یونان اعتبارات زیادی گرفت، اما بسیار کم پس داد. بدهی خالص دولت( بدهی منهای مطالبات) در سال ۲۰۱۰، به حدود ۱۱۵ درصد عمل کرد اقتصادی کشور رسید و از این جهت، به اندازه ژاپن بالا بود. در این جا می شود گفت: که سفته بازی علیه یونان از روی ناچاری نبود – اما همین طور هم تصادف محض نبود. نتیجه ی یک ارزش گذاری جدید اعتبار دهندگان در پیش زمینه ی، یک بحران مالی جهانی بود.

Bildungsbroschüre zu Griechenland und Euro-Krise

Luxemburg argumente Nr.2

Berlin, Dezember 2012

ISSN 2193-5831

Autor: Stphan Kaufmann

فریده ثابتی