فساد شامل رفتارهایی است که عموما با تخریب مفاهیم ارزشی، اخلاق، اصول و نرم های اجتماعی، قوانین و وظایف اداری را در جهت منافع شخصی به کار می گیرند و از آن ها سوء استفاده می کنند. فساد درابعاد مختلف مالی، سیاسی و اخلاقی نمایان می شود و رابطه ی نزدیکی بین آن ها وجود دارد. فساد مالی مشارکتی است برای یک مبادله ی داوطلبانه ی سودآورکه مخفیانه انجام می شود و در آن یک طرف مبادله در وضعیت قدرت یا وضعیت مورد اعتماد قرار دارد و از این وضعیت به سود شخصی و خانوادگی و به ضرر منافع عمومی سوء استفاده می کند. در دوره های مختلف تاریخی و تا کنون فساد مالی به شکل رشوه و ارتشا در اشکال مختلف وجود داشته است. در کشورهایی با رژیم های دیکتاتوری توتالیتریا تمامیت خواه، در کشورهای در حال رشد، در کشورهای به اصلاح سوسیالیستی بلوک شرق سابق و در دموکراسی های غربی یعنی بدون استثنا در همه جای جهان سرمایه داری فساد مالی و رشوه گیری و ارتشا با شدت و ضعف وجود دارد. با حاکم شدن فساد امکان دست یابی به شانس های برابر برای افراد جامعه از بین می رود گرچه اصولا در سرمایه داری به عنوان یک جامعه ی طبقاتی شانس برابراکثریت آحاد جامعه وجود ندارد. فساد معمولا از بالا و از مسئولین شروع می شود؛ مسئولینی که در حرف از اخلاق و منزه بودن دم می زنند اما در عمل با ادعاهای شان فرسنگ ها فاصله دارند. همین مساله را حافظ شیرازی در اشعارش بیان می کند: واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند/ چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند/ مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس/ توبه فرمایان چرا خود توبه کم تر می کنند/. فساد وقتی نهادی می شود، به نرم تبدیل می شود و به صورت سلسله مراتبی تا پایین ترین سطوح اجتماعی نفوذ می کند و رایج می شود؛ به نحوی که تنها راه موجود عمل می شود یعنی از راس تا پایه. از رهبر و رئیس جمهور تا مردم کوچه و بازار در آن درگیر می شوند و هیچ کار اداری ای بدون آن قابل پیش رفتن نیست. فساد به حکومت گران و سیاستمداران و الیت مالی محدود نمی ماند بلکه در زندگی روزانه جاری می شود و هیچ کاری بدون رشوه پیش نمی رود، فساد به صورت فرهنگ در می آید و کل جامعه را آلوده می کند. فساد با مناسبات حاکم در جامعه همراه است. این مناسبات به فساد در ابعاد مختلف امکان عمل می دهد. فساد مالی منشا فسادهای دیگر است به این معنی که مثلا فساد سیاسی و توتالیتاریسم حاصل از آن تنها به عشق قدرت نیست، بلکه قدرت در خدمت منافع شخصی و گروهی قرار می گیرد. این که رئیس جمهوری به یکباره به رئیس جمهور مادام العمر تبدیل می شود، این که یک باره یکی خود را رهبر جهان و فعال مایشا می خواند، این که سیستم فشار دائم و خشونت و قهر و کشتار مسقر می شود همه و همه به منافع اقتصادی عاملان اصلی آن بر می گردد. یعنی سیاست در خدمت منافع اقتصادی عاملان عمل می کند.
از نظر قضایی فساد مالی در یک کارکرد، سوء استفاده از اعتماد است مثلا در کار اجرایی، قضایی، اقتصادی و سیاسی یا در غیر آن مثلا ایجاد یک موسسه خیریه یا دانشگاه یا بیمارستان و غیره که در آن هیات موسس برای خود و دیگری منافع مادی یا غیرمادی ایجاد می کند در حالی که هیچ گونه حقی در آن نیست و عملی غیرقانونی است. در حقیقت فساد مالی یک عمل مخرب علیه منافع عمومی است. طبق برآورد صندوق بین المللی پول سالانه بین یک تا دو بیلیون یورو در اثر فساد غورت داده می شود.البته که خود صندوق بین المللی پول هم در آن ید طولایی دارد. پولشویی هم نوعی فساد مالی است که طی آن سعی می شود پولی را که به طور غیرقانونی بدست آمده تطهیر کنند. این پول می تواند از مواد مخدر، از فروش اسلحه، از کالای قاچاق، از احتکار، از اختلاس و کلاه برداری کسب شدن باشد و با بازکردن حساب با نام های گوناگون یا سرمایه گذاری در مسکن یا تولید نه به اسم خود بلکه با نام اعضای فامیل یا حتی اسامی غیر واقعی یا اسم افرادی که این کار منبع درآمد شان است، قانونی شود.
انواع فساد: فساد موقعیتی یا موقتی، فسادی است خلق الساعه که در لحظه انجام می شود بدون این که قبلا طرح ریزی شده باشد. این فساد معمولا بین دونفر یا تعداد کمی اتفاق می افتد مثل پول زیرمیزی در ادارات، یا دادن یک هدیه بزرگ، یا مثلا در موارد کوچک یک تخلف رانندگی را با پرداخت پولی کم تر بدون برگه جریمه از سر باز کردن یا بادادن رشوه وقت ملاقات گرفتن.
فساد ساختاری، امری طولانی مدت و دارای سابقه است و به صورت نوعی رفتار درآمده است و رویش برنامه ریزی می شود. معمولا در آغاز روی مقادیر کوچک است اما به تدریج بالا می رود و در سطح محلی و منطقه ای به کار می رود.
فساد شبکه ای نوع دیگری از فساد است که سازمان دهی شده و در سطوح مختلف محلی، منطقه ای و حتی بین المللی جریان می یابد و دهها سال می تواند ادامه یابد. این فساد امری استراتژیک است و در سطح سازمان یا حتی حکومت انجام می گیرد. مثل فروش یا واگذاری اموال دولتی به وابستگان حکومت به قیمتی بسیار پایین تر از قیمت واقعی مانند آن چه که در جمهوری اسلامی ایران رخ داد و اکنون بسیاری از وابستگان رژیم جزو سرمایه داران صنعتی و خدماتی هستند. به قولی فساد اکنون یک جنایت سازمان یافته ی بین المللی شده است و همه ی ملل دنیای سرمایه داری به طور منظم و مرتب با فریبکاری پول سازان مواجه اند. دروغ و فریب در مبارزه ی رقابتی بین بخش های مختلف سرمایه و سرمایه داران به عمل روزانه تبدیل شده است. فساد مالی، رشوه و ارتشاء، صندوق سیاه، دروغ های سازمان یافته، ارائه ی بیلانس غلط و … به شیوه رایج کسب و کار آن ها تبدیل شده است. فساد نه فقط در کشورهای درحال رشد بلکه در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری رایج است به طور مثال ۱۸ کنسرن از ۳۰ کنسرن موجود در بازار بورس داکس ( DAX )، در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، در یونیسف، در فولکس واگن و جنرال موتورز و هم چنین در شرکت های متوسط و کوچک، و مساله فرارهای مالیاتی و پاردیس های دروغین*
فساد به صورت فعال یا غیرفعال عمل می کند. در حالت فعال بدون ترس منافعی را مطالبه می کند یا به طرف های مقابل ارائه می دهد به طور مثال در سال های جنگ بین ایران و عراق وقتی به دادن سه میلیون دلار رشوه برای خرید هواپیما در مجلس اعتراض شد پاسخ این بود که جز این نمی شود و سه میلیون ارزش بحث کردن ندارد. در حالت پسیو یا غیر فعال مساله در خفا صورت می گیرد، در موارد کوچک مثل پول زیر میزی یا لای پرونده.
در دوران فئودالیسم فساد امری رایج بود و حتی به عنوان امتیاز حق افراد خاصی بود. مثلا مشاوران فئودال ها و زمینداران بزرگ در روستاها، درارتباط با دهقانان یا رعایا ازین حق استفاده می کردند و این امر جزو حقوق شان بود. یا مثلا این حق در زمان سطنت قاجار موقع اعطای تیول به گیرنده تعلق می گرفت و در زمین های وقفی نیز روحانیون این حق را داشتند. در سرمایه داری آن را ممنوع و قابل تعقیب قانونی اعلام کردند اما مثل بسیاری از موارد دیگر گرفته شده از فئودالیسم برتنش لباس جدید و مدرن پوشاندند و راه های فرار از تعقیب قانونی را برایش فراهم کردند. در واقع اما اکنون فساد در ساختار سرمایه داری لانه دارد. یعنی در مناسباتی که به سرمایه دار حق می دهد بخش مهم ارزش تولید شده توسط کارگر را با مساله ی خرید نیروی کار و پرداخت دست مزد به نفع خود مصادره کند یا به بیانی کارمزدی منشا فساد سرمایه داری است. فساد آن قدر نهادی شده که در قانون موارد متعدد آن با نوع جریمه ذکر شده است به طور مثال در آلمان فساد با عناوین: رشوه گیری؛ رشوه دهی؛ اعطای امتیاز؛ طلب امتیاز؛ رشوه خواری؛ رشوه خواری نمایندگان مجلس؛ رشوه در رابطه با مقامات خارجی و بین المللی؛ رشوه در رابطه با انتخابات؛ رشوه خواری کارمندان اداری؛ رشوه خواری در مساله سلامت و دادن گواهی؛ پولشویی؛ دروغ در دادن اطلاعات؛ پنهان کاری در مورد اموال؛ دادن اطلاعات غلط به قاضی یا مسئول اداری و غیره ذکر می شود.
وجود یک سرریز انباشت ساختاری عامل مهمی برای فساد است. فساد سازمان یافته برای جلوگیری از سقوط بازار انجام می گیرد تا آن را به زیر کنترل در بیاورند. در سرریز انباشت ساختاری، سرمایه اضافی بیکار مانده به بازار مالی فشار وارد می کند. وقتی در بازار مالی ادغام شود و زیر پوشش آن قرار بگیرد در مهم ترین شکل اش صرف سرمایه گذاری مستقیم می شود. سرریز انباشت و بازار مالی هر دو گرایش به فریب و دستکاری در اقتصاد را تقویت می کنند. سرمایه داری مدرن از آغاز با دروغ، فریب، و مانورهای مالی به جای کاربرد زور آشکار استفاده می کند. یعنی دیگر اشغال مستقیم استعماری و یا روی کار آوردن رژیم دست نشانده دنبال نمی شود بلکه با اهرم فشار بازار مالی کارش را پیش می برد، مثال نه چندان دورش کشور یونان و حقنه کردن سیاست های صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا است.
در بسیاری از کشورهای سرمایه داری فساد، دروغ و دسیسه ها به امری روزمره تبدیل شده است و خصلت نهادی پیدا کرده، استاندارد شده و به شیوه ی کسب و کار تبدیل شده است به نحوی که فرد فاسد بدون این که فعالیت و حرکتی انجام شود، کاسبی می کند. درآمریکا بخش های انرژی، صنایع نظامی و صنعت سرگرمی بخش های شدیدا فاسد شده اند. در کشورهای اروپایی نوع رقیق تری از فساد وجود دارد که امروزه به بخش عمومی سرایت کرده است تا آن ها را یعنی ثروت عمومی را به امر خصوصی و کالا تبدیل کند تا قاعده مند و تابع بازار شود. آن ها سران اتحادیه ها، کارمندان بالای ادارات و مدیران ان.جی.اوهای بزرگ را می خرند، تا این روند به قیمتی ارزان تر برای شان انجام گیرد و جلوی اعتراضات کارگری گرفته شود. فساد حاصل اشتباه نهادهای عمل کننده یا اشتباه عوامل سیاسی نیست. فساد به سرمایه داری تعلق دارد، کار مزدی و انگیزه سود، زمینه برای ایجاد فساد و ویژگی جامعه ی سرمایه داری است و به وضعیت امروز محدود نیست. در جوامع سرمایه داری حرف اول را سهام داران و سرمایه داران بزرگ می زنند بنابراین توده ها به نام دموکراسی فریب داده می شوند. فساد مثل سرمایه داری امروز به امری جهانی تبدیل شده است و حضور آن بیان کننده ی بحران سرمایه داری جهانی است.
فساد مالی و سیاسی در جای جای جهان سرمایه
در آمریکای لاتین از دهه هشتاد تاکنون در باره ی فساد مسئولین صحبت می شود. افرادی به عنوان مبارزه با فساد در درراس دولت ها قرارگفتند و خود در فساد غرق شدند. امروز دوباره بحث فساد بر سر زبان ها افتاده است و آن را ریشه ی همه نابسامانی ها قلمداد می کنند. از راست ها و مذهبیون افراطی تا چپ های رفرمیست خود را از فساد بری می خوانند و مبارزه با فساد را مطرح می کنند.
دهه ی ۱۹۸۰ و پایان دهه ی ۱۹۹۰ و آغاز قرن بیست و یکم پریود های بحران اقتصادی بودند. در فاصله ی سال های ۲۰۰۴-۲۰۰۵ اما کم تر از فساد صحبت می شد چون با بالا رفتن قیمت مواد خام در جهان، در آمریکای لاتین رونقی حاصل شد که به نوع حکومت ربطی نداشت. در آغاز قرن بیست و یکم در کشورهای آمریکای لاتین برنامه های اجتماعی توسط دولت ها مطرح شد که توده ها هم از آن بهره بردند. مصرف به ویژه برای اقشاربینابینی افزایش یافت. دلیل امر این نبود که توده ها در امر توزیع نعمات دخالت یافتند بلکه برای این بود که حکومت ها دریافتند که بدون اندکی تغییر در توزیع، پایه های کرسی قدرت شان روی یخ خواهد لغزید و کله پا خواهند شد. پس این تغییر اندک را راه چاره ی موقت دیدند. این امر را حکومت های رفرمیست چپ بهتر درک کردند و اصلاحاتی در زمینه ی سیستم آموزشی( برای اطلاعات بیش تر به مقالات رفرم آموزشی رجوع شود) و کاهش اندک نابرابری یا درست تر کوچک تر کردن شکاف اقتصادی و نه از بین بردن آن پرداختند.
این که چرا حساسیت مردم نسبت به مساله ی فساد در جامعه با کش و قوس همراه است؛ زمانی فروکش می کند و زمانی دوباره به سطح می آید؛ گذشته از بحران اقتصادی و سیاسی به سازندگان نظر و حساسیت در جامعه مربوط می شود. یعنی به آن هایی که نمی گذارند توجه روی یک مساله آن قدر متمرکز بماند که سبب تغییر شود. هر مساله ای یک یا دوهفته و گاه تنها چند روز در سطح می ماند. بلافاصله مساله ای دیگر آن را به عمق می راند به نحوی که گویی اصلا وجود نداشته است. این امر به نحوی صورت می گیرد که هیچ ارتباطی بین مسایل به وجود نمی آید و به عامل اصلی ایجاد کننده پرداخته نمی شود. امروز فساد مالی مطرح می شود. فردا فردی که خود در فساد مالی غرق است منجی مبارزه با فساد می شود. فردایی دیگریک ترور هردو مساله قبلی را کنار می زند. فردای آن مساله تخریب محیط زیست مساله می شود سپس اعتصاب کارگران مسایل جدیدی را مطرح می کند. مساله با دستگیری کارگران کنار زده می شود و حمایت از زندانیان اصل مساله به زندان کشاندن کارگران را کنار می زند و یک دو هفته بعد شور آن هم می خوابد. گرانی ها مساله جدید می شود و الا آخر. گویی این مسایل هریک به کراتی دیگر تعلق دارند و بین شان هیچ پیوندی نمی یابند. وقتی هم پیوندی برقرار می شودهمه کاسه کوزه ها بر سر نئولیبرالیسم خراب می شود؛ که در جایی از دهه ی چهل، جایی دهه ی پنجاه و هفتاد و غیره آغازشده است و دلتنگی ها برای شرایط قبل از آن. یعنی این که سرمایه داری نئولیبرال خوب نبود اما لیبرال خوب یا بهتر بود. این امر را در ایران در مقایسه ی جمهوری اسلامی با دوران شاه می بینیم. به این طریق مبارزه ی ضد سرمایه داری به مجرای ضد نئولیبرالیسم و مقاومت در مقابل آن منحرف می شود. در زمینه ی مالکیت ابزار تولید این امر را در مبارزه برای دولتی کردن صنایع خصوصی شده می بینیم. در اواخر دهه ی ۱۹۹۰ و آغاز قرن بیست و یکم، کاندیداهای چپ رفرمیست روی این مساله در تبلیغات انتخاباتی خود تمرکز کردند و با آن آرای لازم برای رسیدن به قدرت را به دست آوردند. بعد چنان فسادی را حاکم کردند که سابقه نداشت به طور مثال در آرژانتین یا بولیوی.
فساد مالی یک مساله سیاسی- اقتصادی- اجتماعی است
جنبش ضد فساد یا آنتی کوروپسیون، برای بخشی از نسل جوان به مانعی مدرن تبدیل شده است که چشم انداز های آینده شان را محدود می کند. آن ها می خواهند در موقعیت خود ارتقا حاصل کنند و کاری به دیگران یا بقیه جامعه ندارند. حرکت یا جنبش مقاومتی این بخش از نسل جوان یک حرکت اجتماعی نیست و چشم انداز پیشرفت برای کل جامعه را در پیش رو ندارد. مردم فقیر، کارگران و روستائیان وارد این جنبش نمی شوند و آن را برای خود ضروری نمی بینند چون چشم انداز پیشرفتی را در جامعه برای طبقه ی خود سراغ ندارند. این جنبش تاکنون در هیچ جای دنیا از جمله آمریکای لاتین یک جنبش پایه ای نبود. در ایران هم همین طور است و فساد در افواه عام دراصل به ناکارآمدی آخوندها و طمعکاری آن ها حواله می شود.
فساد در ایران: براساس آمارارائه شده در رابطه با فساد مالی توسط سایت ww.Laenderdaten.de ایران بین ۱۸۰ کشور همراه با فدراسیون روسیه و لبنان و مکزیک در جایگاه ۱۳۸ قرار دارد. بعضی اما معتقدند این رده بندی دقیق نیست و ایران باید مقام بالاتری در زمینه ی فساد مالی داشته باشد. فساد در ایران بسیار گسترده و نردبان ترقی است. در دوران جنگ هشت ساله با عراق مساله توزیع مایحتاج عمومی، فساد را از راس تا به پایه کشاند و مراکز توزیع که اکثرا در مساجد بود به پایگاه امتیازدهی و سوء استفاده تبدیل شد. تدریجا فساد به صورت فرهنگ غالب درآمد. یعنی طبقه ی حاکم فرهنگ خود را به فرهنگ جامعه تبدیل می کند.
سیستم مالیات دهی ایران همیشه با فساد قرین بود و مالیات دوگانه اسلامی و دولتی به آن پر و بال بیش تری داد. دفاتر امام برای گرفتن وجوه شرعی خمس و ذکات به مروج فساد مالی تبدیل شد. این مساله بیش تر از قبل و در این رژیم با بازار و کسبه در ارتباط تنگاتنگ بود. در جمهوری اسلامی سرمایه داران صنعتی و خدماتی هم برای کسب امتیازات بیش تر، به خیل دهندگان سهم امام اضافه شدند و با آن امتیاز کاهش مالیات، گرفتن امتیازات بانکی و مالی را به دست آوردند. اعتصاب بازار در رابطه با مالیات ارزش افزوده هم به این امتیاز وابسته است و نباید در زمره ی اعتصابات مردمی به حساب آید. فساد در اشکال فردی، قانونی، دولتی، در شهرداری ها و شوراهای شهر، در بانک ها و صندوق های قرض الحسنه، دربخش خصوصی، درنمایندگان مجلس، در قوه ی قضائیه، در روحانیت از رهبری تا پایین و همین طور تا پایین در آحاد افراد جامعه، اشکال مختلف فساد در ج.ا. هستند. فساد مالی در سرمایه داری یک امر منفرد یکبارکی نیست. در مواقع انتخابات، به هنگام ارائه ی طرح ها برای مزایده یا مناقصه یا اصولا بدون این ها. فساد مالی در سرمایه داری مثل سرماخوردگی مسری است و گسترش می یابد.
اغلب فساد سطوح بالا ندیده گرفته می شد ولی امروزه به دلیل نقش شبکه های اجتماعی سرپوش گذاشتن برفساد به ویژه در سطح الیت سیاسی بسیار مشکل شده است. در سطح شرکت ها فساد همواره امری جاری است و جریمه های تعین شده در مواردی که رو شده اند نشان می دهد که چه سطح بالایی را دارد. مهم ترین فساد و جنجال اقتصادی سیاسی آمریکا در دهه ی ۱۹۷۰ مربوط به دولت ریچارد نیکسون و بعد دولت رونالد ریگان است که به جنجال واترگیت و ایران گیت معروفند. واترگیت بعد از جنگ ویتنام مهم ترین جنجال در رابطه با دولت آمریکا بود که در ژوئیه ی ۱۹۷۲ افشا شد و سنا کمیته ای را مامور رسیدگی به آن کرد و نتایج آن در سال ۱۹۷۴ اعلام شد و شامل ده مورد سوء استفاده مالی از قدرت بود مثل دریافت کمک مالی ۱۰۰.۰۰۰ دلاری برای مخارج تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری. بعد اما روزنامه نگاران موارد دیگری را به آن اضافه کردند از جمله به کارگیری کاآگاه خصوصی توسط ریاست جمهوری برای جمع آوری اطلاعات در رابطه با مخالفان سیاسی، شنود غیرقانونی، تشکیل شبکه ای از سی.آی.ا. و اف.بی.آی. و سایر نهادهای جاسوسی برای کنترل مخالفین چپ رادیکال و مبارزین علیه جنگ ویتنام و ترتیب دادن لیستی سیاه با عنوان دشمنان نیکسون.
جنجال ایران گیت ۱۹۸۵تا ۸۶، در زمان حکومت رونالد ریگان در آمریکا و دولت موسوی و رهبری خمینی در ایران در دوران جنگ هشت ساله رخ داد. طی آن دولت ریگان به طور مخفیانه با ایران برای فروش اسلحه به توافق رسید. ایران هم برای خوراک داخلی از شعار مرگ برآمریکا و شیطان بزرگ پایین نمی آمد. پول حاصل از این معامله ی کثیف را دولت ریگان صرف تامین مالی گروه کونترای نیکاراگوا(ضد انقلاب) می کرد تا دولت چپ گرای ساندینیست تازه به قدرت رسیده ی نیکاراگوا را ساقط سازد یا به سمت خود بکشد. تحویل اسلحه به ایران بخشا توسط دولت اسرائیل انجام می گرفت؛ دولتی که خمینی و موسوی از شعار سرنگونی و محو اسرائیل در خوراک داخلی به کم تر راضی نمی شدند. هم چنین معلوم شد که کنتراهای نیکاراگوا طی سال های متمادی در آمریکا به قاچاق کوکائین برای تامین مخارج خود مشغول بودند و در این معاملات بسیاری از کارمندان بالا مرتبه آمریکایی با کنترا همکاری می کردند. بعد ها با شکایت دولت نیکاراگوا در دادگاه بین المللی لاهه، آمریکا محکوم شد اما تا سقوط دولت ساندینیست و با وجودی که دیگر اثری از چپ گرایی سابق هم برای شان باقی نمانده بود، دولت امریکا حاضر به پرداخت غرامت تعین شده نشد. مورد دیگر به طور مثال در سال ۲۰۱۳ خارج از محدوده دولت مربوط به کنسرن داروئی جانسون و جانسون در آمریکا بود که به دلیل دادن رشوه به پزشکان و کارمندان داروخانه ها و هم چنین برخورد بد و خشن با بیماران دیمنزی و معلولان که از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵ جریان داشت، محکوم به پرداخت ۲.۲ میلیارد دلار جریمه شد. فساد و رشوه و ارتشا در رابطه با جاسوسی و جاسوسی دوجانبه در همه ی این کشورها و به ویژه آمریکا فعالانه در جریان است.
در آلمان به طور نمونه کنسرن زیمنس سال ها سیاست مداران و کارمندان یونانی را با رشوه می خرید تا بتواند قراردادها را بگیرد. جریان پرونده فساد در زیمنس در سال ۲۰۰۶ شدیدا به جریان افتاد و با دستگیری مدیر ارتباطات و رئیس سابق آن از یک رشوه ی ۴۰۰ میلیون دلاری رونمایی شد. دوباره در سال ۲۰۰۷ یکی از اعضای هیات مدیره به دلیل پرداخت رشوه ی سه ماه یکبار به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ یورو در سال ۲۰۰۱ به عنوان کار افتخاری به یک سازمان کارگری دستگیر شد. بعد رئیس هیات نظارت مجبور به استعفا شد و استعفاهای دیگر و در نوامبر میزان رشوه های رو شده به ۱.۳ میلیارد یورو می رسد. همین طور پای زیمنس در فروش ابزارهای شکنجه و غیره به جمهوری اسلامی دررسانه های عمومی به میان کشیده شد. غیر از زیمنس شرکت مان در سال ۲۰۰۹ به دلیل ارتشا محکوم به پرداخت ۱۵۰ میلیون یورو شد. همین طور شرکت تلکوم به دلیل پرداخت ۷۳ میلیون یورو رشوه به کارمندان آمریکایی در مونته نگرو و مسدونیا محکوم شد. و شرکت فررواشتال در رابطه با معامله ی زیردریایی با یونان و پرتقال به پرداخت ۱۴۹ میلیون یورو و دایملر به دلیل پرداخت رشوه به مامور آمریکایی به ۱۸۵ میلیون یورو جریمه محکوم شد.
در مکزیک مافیای مواد سوختی(نفت و گاز) و مافیای مواد مخدر و اسلحه نبض جامعه را در دست دارند. و به دلیل فساد الیت سیاسی اقدامات و مصوبه های مبارزه با فساد تنها روی کاغذ وجود دارند نه در عمل. دولت برای جلب توجه سرمایه داران به کارآفرینی! اقداماتی چون بخشش های مالیاتی، بخشش مالیات برثروت را به اجرا درآورد تا به خیال خود بتواند حرکت سرمایه را کنترل کند و آن را از بازار غیر قانونی به بازار قانونی بکشاند، اما به این طریق اقتصاد قانونی، محصولات و خدماتی را در اختیار آن ها می گذارد و آن ها با کمال میل از آن استفاده می کنند و پول حاصل از فروش مواد مخدر و نفت دزدی را در بازار قانونی وارد می کنند. به خرید خانه های آن چنانی، تجارت ترانزیتی، ساختن اتوبان و راه آهن خصوصی، هتل داری، توریسم و … می پردازند. در این جا نیز وقتی روزنامه نگاری در کتابش که به عنوان کتاب سال برگزیده شد، روابط حاکم در فساد را با توضیح چگونگی تشکیل و ارتباطات “کارتل سیاه” گشود، برایش حکم زندان صادر شد که وی از کشور گریخت اما مورد ایرانی اش در رابطه با فساد مربوط به محیط زیست به زندان افتاد. کارتل سیاه نفت متشکل از کارتل های بزرگ نفتی و زیرکارتل های منطقه ای و محلی یک مافیای نفتی فعال را ایجاد کرده است که در طول ۵۴۰۰۰ کیلومتر خطوط لوله نفتی به دزدی و غارت نفت مشغولند. دزدی نفت در سراسر این خط لوله و استان های مختلف زیر پوشش این مافیا است و در انتهای این سلسله مراتب فساد و غارت، دهقانان فقیر منطقه قرار دارند که برای بقای خود مجبور به همکاری با مافیا می شوند. مافیای مواد سوختی لوژستیک حمل و نقل مخصوص به خود را دارد. کالایش یا مستقیما در پالایشگاه ها با همکاری پرسنل نفتی بار زده می شود و یا توسط کشتی ها، نفت دزدیده شده به خلیج مکزیک حمل می شود. با این کارتل های فاسد روسای اتحادیه های کارگری، و بخشی از سیاسیون همکاری می کنند. در سال۲۰۱۷ روزانه ۸۰.۰۰۰ بارل نفت دزدیده می شد. در سال ۲۰۱۸ نفتی به ارزش سه ۳ میلیادر دلار توسط این کارتل ها به غارت برده شد. نقشی که این کارتل ها در مکزیک ایفا می کنند بسیار به نقش سپاه در رابطه با نفت و گاز و اسکله های اختصاصی آن در ایران شبیه است. مافیای مواد مخدربه همین گونه عمل می کند به همین سبب جنگ مواد مخدر ده ها سال است که در مکزیک بدون نتیجه ادامه دارد. طبق گزارش سنای آمریکا در سال ۲۰۱۲ سالانه مبلغ ۳۹ میلیارد دلار سرمایه غیر قانونی از آمریکا وارد مکزیک می شود و از طریق دادن رشوه به صورت قانونی سرمایه گذاری می شود. اما در مقابل جامعه و به ویژه کارگران که بخش عمده ی جمعیت را شامل اند به مناسبات کار موقت پرت می شوند . از دهه ۱۹۸۰ تا به امروز کارگران مکزیکی ۸۰ % قدرت خرید خود را از دست داده اند به نحوی که برای تامین زندگی یک خانواده کارگری در مکزیک به روزانه کاری ۲۴ ساعته نیاز است که چون امکان ندارد زندگی کارگران با سختی دست به گریبان است.
در پرو فساد امری روزمره است که در همه ی امور زندگی خود را نشان می دهد. از داروهای مهم برای بیماران تا دستگاه قضایی، معدن، کشاورزی و زمین، مواد مخدر و غیره. در این جا نیز دست مافیاهای گوناگون، با دست سیاست مداران کانگستر، صاحبان دانشگاه های خصوصی و آموزش حرفه ای به هم پیوسته است. از پلیس جریمه کننده تا داروی ضروری بیمار در بیمارستان تا قاضی و وکیل برای دادن حکم، رشوه می طلبند. لیما پایتخت پرو مرکز فعالیت مافیاهای مختلف است. شبکه ای از مافیاها شامل ماموران بندر لیما، دادستان ها و قاضی ها، شرکت های حمل و نقل در این شبکه کار می کنند. اکنون معلوم شده است که دادستان کل پرو پدرو گنزالو خاواری همراه با شش مقام بالای دیگر قضایی خودشان عضو مافیا بودند.
از سال ۲۰۱۵ یک کمیسیون ویژه ی قضایی و پارلمانی، رسیدگی به ارتباط سیاسیون پرو و کنسرن برزیلی اودبرشت را به جریان گذاشته است. این کنسرن بزرگ ترین کنسرن ساختمانی آمریکای لاتین است و قراردادهای مهم ساختمانی در پرو به او سپرده شده است مثل قرارگاه خاتم الانبیا در ایران. این رسیدگی شامل ۵ رئیس جمهور سابق به دلیل فساد مالی نیز می باشد. کنسرن برزیلی تقبل کرد که در دادگاه پروحاضر شود و همه چیز را رو کند اما جریان دادگاه مرتب با سنگ اندازی مواجه می شود ولی رسیدگی قضایی توسط قاضی های جوان با فراز و فرود در جریان است تا چه مرحله ای موفق شوند معلوم نیست.
دربولیوی در منطقه ی بومیان، شرکت ها برای بستن قراردادها، بین ۱۰ تا ۲۰ درصد به مراکز تصمیم گیری دولتی رشوه می پردازند. در سال ۲۰۰۶ وقتی مورالس به ریاست جمهوری رسید گفت این امر باید پایان یابد. او وزارتخانه ای برای رسیدگی به آن درست کرد(۲۰۱۰) و برای پرداخت رشوه هم مثل گرفتن رشوه جریمه تعین شد(۲۰۱۲). دو فرد مهم حکومتی یعنی رئیس شرکت نفت به محاکمه کشانده شد و به ۱۲ سال زندان محکوم شد که امری بیسابقه بود. هم چنین وزیر اقتصاد دهه ی ۹۰ نیز محاکمه شد اما امروز مورالس کارهایی انجام می دهد که در نفس خود نوعی فساد است، مثل دادن هدیه های بزرگ به اکتیویست های فعال نزدیک به خود و روسای اتحادیه های کارگری. یا در بررسی شرکت های دولتی مثل تلفن، نفت و گاز و غیره معلوم شد که بخشی از آن ها به بخش خصوصی واگذار شده است بدون این که اعلام شود و صرف اموال عمومی برای تبلیغات انتخاباتی خود او شده است. در همین رابطه وقتی یکی از کارگران شرکت تلفن مساله را افشار کرد وی از کار اخراج شد و برای جلوگیری از اعتراضات کارگری، کارگران این شرکت ها را به کارگران موقت سه ماهه یا بدون تعین زمان تبدیل کردند.
در برزیل از الیت سیاسی تا کارمندان از روابط خود سوء استفاده می کنند. شرکت های بزرگ داخلی یا چند ملیتی برای بدست آوردن قراردادها، الیت سیاسی و کارمندان را می خرند. فساد به صورت پیشنهادهایی از خارج به دولت داده می شود که به دلیل جذابیت نمی شود ردش کرد. این امر در بسیاری از کشورهای منطقه چون آرژانتین، برزیل، کلمبیا، جمهوری دومینیکن ، مکزیک، پاناما، پرو و ونزوئلا و هم چنین در آفریقا از جمله موزامبیک و انگولا کاربرد داشت. در بعضی نقاط از آمریکای مرکزی رشوه نه در کشور اصلی بلکه در یکی از بهشت های مالیاتی* به حساب فرد سومی یا به حساب همسران یا فرزندان آن ها واریز می شود.
در آمریکا پولشویی دست بالا را دارد. در سال ۲۰۱۲ در گزارش سنای آمریکا آمده بود که سالانه مبلغ ۳۹ میلیارد دلار، سرمایه غیرقانونی جریان می یابد. بخشی از سرمایه های غیر قانونی حاصل از پولشویی ها در صنعت، توریسم، ساختمان و هتل داری سرمایه گذاری می شود. آن ها کارگزاران دولتی را برای دور زدن اقدامات ضد پولشویی می خرند به نحوی که این امر به صورت سیستماتیک در آمده است و تا سطوح بالای مدیریت دولتی رخنه کرده است. علایق مشترک بین دولت و سرمایه های غیر قانونی سبب می شود که قوانین ضد پولشویی تصویب شده قوانین روی کاغد بمانند و به مرحله ی عمل نرسند یا ناتوان باشند.
در ایران مبارزه با فساد به نحوی وارونه انجام می شود. فساد مقامات بالای دولتی گاه تقدیس می شود و عمل انقلابی نامیده می شود و در موارد دیگر اجازه ی مطرح شدن نمی یابد. شاید بیاد داشته باشید دومورد مهم را. یکباره خروج مقادیر زیادی طلا از ایران بود که بعد از لو رفتن هاشمی رفسنجانی در ادعایی مسخره اعلام کرد که این محموله در اصل طلا نبود بلکه آهن طلاکاری شده بود. مورد دوم لو رفتن محموله هایی از ارز و طلا به ارزش ۱۸ و نیم میلیارد دلار در پاییز ۱۳۸۷ در ترکیه بود که مصادف بود با بحران اقتصادی ترکیه و اردوغان در مصاحبه ای اعلام کرد که در این بحران اقتصادی خداوند آن را برای ملت ترکیه فرستاده است. این محموله چنان که معروف شد با اجازه ی خامنه ای توسط یکی از سرداران سپاه که به کار تجارت گمارده شده بود، قرار بود به لبنان برده شود و در همکاری با حزب اله لبنان به تاسیس بانکی اقدام شود. در ایران چون فساد از راس می آید مبارزه با فساد تنها با مهره های پایین، آن هم در سال های اخیر به ویژه بعد از افشاگری ها و تظاهرات متعددی که مردم زیان دیده انجام داده اند انجام می گیرد. رژیم اما هیچ گاه چشمش را بر آفتابه دزدها نبسته است و طی چهل سال انگشتان زیادی را به خاطر دزدیدن یک حلب روغن یا کیف ربایی و غیره قطع کرده است ودر این راه از قاضی و شحنه و پزشک با او همکاری کرده اند. نمونه های دیگر این سیاست و اشکال فساد و نهادهای فاسد را مرور می کنیم:
– مبارزه با قاچاق کالا به مبارزه با کولبران تبدیل می شود اما اسکله های اختصاصی آزاد عمل می کنند. بنا بر گفته ی علی مویدی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا(دوشنبه ۲۷ خرداد) به طور متوسط سالانه ۱۲ و نیم میلیادرد دلار قاچاق کالا و ارز در ایران انجام می شود. در سال ۹۲ مقدار آن ۲۵ میلیارد دلار بود. حاصل این مبارزه تا کنون کشته شدن چندین کولبر بود که نه قاچاقچی بلکه به دلیل بیکاری، تنها وسیله حمل بار قاچاق برای تامین نان شب خانواده خود بودند.
– سوء استفاده رئیس جمهور، نمایندگان پارلمان، روسای سایر مراکز از مقام خود برای دادن قراردادها به شرکت ها خاص بدون رعایت مقرارات، یا وادار کردن بانک ها به دادن وام های کلان به شرکتی خاص یا بخشی خاص. دادن امتیاز خاص جهت واردات مثل شکر. تعلق بخشی از در آمد ملی به فردی خاص مثلا به فرد رهبری مثال ایران. دخالت در امر مالی کشور و به این طریق غارت بخشی از آن ( سهم امام در مالیات بخش بازار. دستمزدهای ده ها میلیونی مسئولین. دخالت در انتخابات و تغییر آرا( ۸ میلیون رای محمد رضا خاتمی). سوء استفاده های کوچک تر مثل بلیط هواپیمای مجانی و هتل مجانی برای استراحت شخصی و خانوادگی مثال مهم آن در رابطه با رئیس جمهورآلمان کریستین ولف در سال ۲۰۱۲ بود که منجر به استعفای او شد. سود استفاده از مقام در رابطه با مدارک دانشگاهی مثال وزیر دفاع آلمان کارل تیدور زو گوتنبرگ استفاده از منبعی بدون ذکر منبع در رساله ی دکترای خود که موجب استعفای او شد. این مورد در ایران امری رایج است اما گاه علنی می شود مثال علی کردان که وزیر کشور پیشنهادی احمدی نژاد در سال ۱۳۸۷ بود و مساله با سکته و مرگ او مختومه شد.
– سال۱۳۷۴ پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیاردی از بانک صادرات مرتضی رفیق دوست رئیس کمیته ی انقلاب اسلامی سعد آباد و برادر محسن رفیق دوست رئیس بنیاد مستضعفان در آن زمان و فاضل خداداد که خداداد اعدام شد رفیق دوست به حبس ابد محکوم شد که بعد تبدیل به ۸ سال شد و با عفو از زندان آزاد شد.
– شهرام جزایری در بزرگ ترین جنجال اقتصادی، ادر سال ۱۳۸۱ به اتهام فساد مالی و رشوه دستگیر شد. وی مشاور مالی مجلس ششم بود. ۸۰۰ ملیون تومان به مجتبی خامنه ای و ۱۵۰ میلیون تومان وجوه شرعیه به حساب بیت خامنه ای پرداخت کرده بود. بیش از ۵۰ شریک جرم داشت که اغلب از فرزندان مقامات نظام بودند. وی در سال ۱۳۸۴ دادگاهی شد و در ۱۳۸۵ محکوم به ۱۳ سال زندان.
– سلطان شکر که در آغاز دهه ی ۸۰ سبب جنجال شد. در سال ۸۵ در حالی که شکر در کارخانه های تولید شکر مثل هفت تپه آماده فروش بود، با کاهش مالیات گمرگی دو ونیم تن شکر وارد کشور شد و همین مساله یکی از دلایل بحران در هفت تپه بود که تا به حال ادامه دارد. در آغاز مساله روی ناصر مکارم شیرازی و پسرش متمرکز بود اما با نفوذ مکارم شیرازی مساله تغییر جهت یافت و روی محمد رضا یوسفی که در همکاری با آن ها عمل می کرد متمرکز شد. این خانواده با داشتن چهارشرکت شکر رویان اکسیم، نیاکو زرین، افرا مجد آسیا و پترو افرای خلیج فارس امروز به ادامه فعالیت مشغولند. یوسفی در سال ۱۳۸۴ به ۲۶ سال زندان محکوم شد ولی آزاد است. ناصر مکارم شیرازی و پسرش اما هیچ گاه به دادگاه نیز احضار نشدند.
– پرونده ی گمرک مهرآباد ۱۳۸۶
– بیمه ایران ۱۳۹۰ کارمندان شرکت بیمه
– سال ۱۳۹۰ اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی توسط مه آفرید امیر خسروی از بانک صادرات بعلاوه تسهیلات ۴۰۰ میلیاردی از بانک ملی بدون دادن هیچ سند و وثیقه ای. در پرونده او پای افرادی در سطح مدیران عالی بانک ها، معاون رئیس قوه قضائیه، رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و تعدادی از نمایندگان مجلس به میان کشیده شد.
– آبان ۱۳۹۰ رئیس گمرک از وجود اسکله های غیرقانونی صحبت کرد و گفت ما نمی دانیم در کجاها هستند، احمدی نژاد هم از آن برای ورود غیرقانونی کالا توسط برادران قاچاقچی که منظورش سپاه بود صحبت کرد که البته به اختلافات درونی در حاکمیت بر می گشت و به مبارزه با قاچاق ربطی نداشت.
– سال ۱۳۹۱ پرونده زمین خواری محمد جواد لاریجانی مطرح شد و احمدی نژاد او را به زمین خواری ۳۰۰ هکتاری در اطراف تهران متهم کرد هم چنین زمین خواری در آمل برای ایجاد گاوداری که او با افتخار پاسخ داد که زمین بایر را آن هم در شمال ایران آباد کرده و کار ایجاد کرده است. با این اوصاف باید به او جایزه هم داد.
– سال ۱۳۹۱ تعداد ۵۰ فقره زمین خواری یک افسر نیروی انتظامی در تبانی با مالکان فراری و پس گرفتن املاک یا گرفتن خسارت مثل خسارت ۲ میلیارد تومانی از آب منطقه ای تهران
– سال ۱۳۹۱ مطرح شدن پرونده زمین خواری باندی توسط یک نهاد دولتی. در این رابطه نمایندگان مجلس علیه هم در مجلس در رابطه با زمین خواری صحبت کردند از جمله نماینده اردبیل، آستارا، نجف آباد و احمد توکلی
– بابک زنجانی در رابطه با فروش نفت برای دور زدن تحریم و نپرداختن ۲ میلیارد دلار از آن به دولت در ۱۳۹۲ که تا به حالا در جریان است و پای بسیاری از مقامات بالا در آن به میان کشیده شده است.
– سال ۱۳۹۴ بازهم پرونده زمین خواری در ونک، سواحل جنوب، ورسک، کوه خواری در دماوند، کویر خواری و گردنه خواری و جنگل خواری. اعلام نام ۶۵ زمین خوار توسط نماینده ی اردبیل به مجلس. بیش ترین پرونده زمین خواری در مازندران، تهران، فارس و همدان است و توسط افراد با نفوذی در قوه ی قضائیه، پلیس یا مجلس انجام یافته است. در سال ۱۳۹۳ با حکم دادگاه مقدار ۴۲۰۰۰ هکتار به منابع طبیعی بازگردانده شد. اما دست اندازی به منابع طبیعی و جنگل ها به طور گسترده جریان داشت.
– تیر ۱۳۹۴ گم شدن دکل نفتی که ارزش آن ۷۸ میلیون دلار بود و قاضی پور نماینده مجلس مبلغ ریالی ان را ۲۴۰ میلیارد تومان ذکر کرد. این دکل در سال ۱۳۹۰ در ترکیه از یک شرکت خارجی خریده شد. خریدار شرکتی از زیرمجموعه ی صندوق بازنشستگی صنعت نفت بود و قرار بود ۲۰ درصد قیمت خرید اول و بقیه بعد تحویل دکل پرداخت شود اما برخلاف آن قیمت در همان آغاز به یکباره پرداخت شد و دکل هیچ گاه به ایران نرسید. دخالت گسترده نیروهای نظامی و امنیتی در امر اقتصاد و متعاقب آن در فساد مالی
– بهمن ۱۳۹۶، اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومانی یکی از مدیران نفت در بخش اکتشاف. وی سه ساعت بعد از اخطار از کشور خارج شد.
– آبان ۱۳۹۸ اختلاس از صندوق ذخیره ی فرهنگیان ۲۰ نفر دستگیر و با وثیقه آزاد. میزان تخلف بالای ۱۴ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان د ر صندوق و شرکت های تابعه شامل بانک سرمایه، شرکت خانه سازی، پتروفرهنگ و شرکت سرمایه گذاری. سال ۹۵ تحقیق و تفحص درباره آن در مجلس آغاز شد. ۹۰% تسهیلات بانکی به ۳۰ نفر داده شد. بانک وام های ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیارد تومانی به بعضی از افراد خاص در مقابل چک بانکی می داد شهریور ۹۵
– تغییرات پرسنلی گسترده به میل روسای جدید و گماردن افراد فامیل در کار و اخراج دیگران که از قبل بودند که البته ممکن است هر دو طرف هم نامناسب و شامل همین مورد اند یعنی آن ها هم خود جای دیگرانی را گرفته بودند.
– ایجاد موسسات و اختصاص بودجه های میلیاردی به آن ها که معمولا توسط فرزندان و نزدیکان اداره می شود که مهم ترین آن ها موسسه تنظیم و نشر آثار خمینی است که اکنون ریاست آن با حسن خمینی نوه روح اله خمینی است و سالانه بین ۷۰ تا ۷۷ میلیارد تومان بودجه از دولت دریافت می کند. دیگری به تاسی از آن دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنه ای است که ریاست آن با مسعود خامنه ای یکی از پسران خامنه ای است و ۵۴ میلیارد تومان بودجه از دولت دریافت می کند. در کل نهادهای مذهبی و تبلیغی در سال ۹۸ با بودجه ی دولتی ۵۳۰۰ میلیارد تومان از نهادهای فساد مالی ج. ا. هستند که حساب و کتابی در آن ها وجود ندارد.
– بنیاد مستضعفان که به دستور خمینی در سال ۱۳۵۷ تاسیس شد و به اسامی مختلف چون بنیاد جانبازان، بنیاد شهید و امور ایثارگران و بالاخره بنیاد مستضعفان نامیده شد اما در واقع از آن نصیبی به مستضعفان نمی رسد. این نهاد تحت کنترل به اصلاح رهبری است و در زمره ی نهادهای بسیار فاسد ج.ا. است. این نهاد یک سوم بازار ایران را در زمینه هایی چون قند(هلدینگ قند)، نئوپان و سیمان زیر پوشش دارد و در زمینه های مختلف از بانکداری(سینا)، ارتباطات(۵۱% ایرانسل)، توریسم و هتلداری( هتل کوثر)، بیمه و …، فعال است. این نهاد با ۱۸۹ شرکت اقتصادی که سود خالص اش در سال ۹۶ مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان بود از مالیات معاف است و دیوان محاسبات و دولت هیچ کنترلی روی آن ندارد. سعیدی کیا رئیس بنیاد در مصاحبه عنوان کرد که نمی داند دارایی بنیاد چقدر است اما گفت درآمد آن برای مستضعفان خرج می شود. وی در بیان کارهایی که بنیاد تا کنون یعنی طی ۴۰ سال گذشته، انجام داده اعلام کرد که ۲۰۰۰ خانه ساخته ایم، به ۵۰.۰۰۰ دانش آموز لوارم التحریر و به ۶۰۰۰ دانشجو کمک هزینه تحصیلی می دهیم و ۵۰% هزینه ساخت ۱۳۰۰ کلاس درس از ۲۴۰۰۰ کلاس لازم را ما تامین کرده ایم. این هزینه مبلغش ۱۱۹ میلیارد تومان شده است در حالی که برای نما کاری و دکوراسیون جدید ساختمان ۱۵ طبقه بنیاد ۱۲۰ میلیارد تومان خرج شده است که البته در مزایده شرکت های وابسته به بنیاد برنده شده و آن را انجام داده اند.
– آستان قدس از دیگر نهادهای فاسد ج.ا. است که بازهم تحت کنترل رهبری است و از محاسبه و پرداخت مالیات معاف است. البته مالیات ارزش افزوده می پردازد و سپس همان مقدار از طرف دولت به آستان برگردانده می شود. آستان قدس در زمینه ی عمران و ساختمان و راه سازی( ساخت مال مشهد، راه آهن ایران ترکمنستان)؛ مالی و تجاری؛ کشاورزی و دامپروری( بزرگ ترین هلدینگ کشاورزی ایران، اراضی اطراف شهرهای مشهد ۴۳%کل، تهران، سمنان و دامغان، یزد، قزوین، کرمان، اصفهان و…)؛ صنایع غذایی؛ صنعت و معدن؛ خودروسازی(شهاب خودرو و شهاب یار)؛ انرژی و نفت و گازرضوی؛ فناوری اطلاعات، داروسازی و سلامت(داروسازی ثامن و شیراز سرم، بیمارستان رضوی)؛ مطبوعات و نشر( روزنامه قدس، آستان نیوز، به نشر، بنیاد پژوهش اسلامی)، توریسم مذهبی( شایعات مربوط به صنعت سکس رسمی یا صیغه اسلامی)؛ ۳۵ هزار هکتار زائرشهر و ۳۰ میلیون زائر سالانه که آستان سعی دارد در صورت امکان همه را زیر کنترل خود بگیرد. آستان قدس مدیریت ۸۹ شرکت و موسسه را به عهده دارد که در ۴۴ مورد بیش از ۵۰ درصد سهام به آستان تعلق دارد . گذشته از این بسیاری شرکت های زیرمجموعه یا شرکت دختر وجود دارد. علاوه براین منظقه ی ویژه ی اقتصادی سرخص به آستان تعلق دارد. شکایت های بسیاری از طرف مردم سرخس، قزوین و آبیک علیه آستان به دلیل تصرف به زور زمین های شان صورت گرفته اما همواره حکم به نفع آستان صادر شده است. آستان قدس با نامی دیگر از زمان شاه وجود داشت و هرساله شاه برای غبار روبی به مشهد می رفت البته در اصل برای روبیدن پول و طلاهایی بود که مردم درمانده که برای گرفتاری های خود راه چاره ای نمی یافتند، پولی برای دارو و درمان نداشتند یا از آن ناامید شده بودند، از روی توهم و عدم آگاهی به نذر و نیاز می پرداختند و از درگاه خدا و امام و غیره کمک و چاره جویی می طلبیدند و از نان سفره ی کودکان خود می زدند و آن را در چاه ویلی که به نام حرم امام رضا ساخته بودند می ریختند( مکان هایی دیگری هم برای این منظور وجود داشت)، شاه در مشهد حاضر می شد و شایعه بود که شاه این پول را صرف ساختن عشرتکده های کیش می کرد. بعد از قیام ۵۷ این وظیفه ی کثیف به حکومت جدید رسید و هاشمی رفسنجانی اولین غبارروبی را انجام داد و درمصاحبه ای همزمان در حالی که از خوشحالی تا بناگوش می خندید و در پوست نمی گنجید تکرار می کرد چقدر پول چقدر طلا. البته این آغازش بود و بعدها دیگر میلیاردها هم نیش شان را باز نمی کند. به این طریق استان قدس در سال ۱۳۸۳ به شکل فعلی در آمد و همواره جانیانی مستقیم از طرف رهبر، اداره آن را به عهده داشتند. این نهاد تاکنون توسط ولیان، واعظ طبسی، رئیسی و اکنون علم الهدی اداره شده است. واعظ طبسی از سال ۵۷ تا زمان مرگش در سال ۹۴ تولیت آستان قدس را به عهده داشت. طی این دوران فساد مالی در آن چنان بالا بود که اعتراض فاسدان دیگری را از درون خودشان را برانگیخت، به نحوی که رئیسی جلاد کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در مبارزه ی انتخاباتی خود مهدی عزیزیان همکار و برادرهمسر واعظ طبسی را به فساد متهم کرد البته وی قبل از محاکمه به خارج فرار داده شد. رئیسی هم توسط روحانی در مبارزه ی انتخاباتی به سوء استفاده از منابع عمومی، منابع استان قدس متهم شد، در مقابل رئیسی برادر روحانی حسین فریدون را به فساد متهم کرد و گفت دولت به محل پرونده تولید فساد تبدیل شده است. سال ها پیش توزیع ۱۵۰۰ سکه ی بهارآزادی بین مدعوین عروسی پسر طبسی جنجال بزرگی به پا کرد. هم چنین اختلاس ۱۰۰ میلیاردی از بانک ملی توسط ناصر طبسی، پسرطبسی تحت پوشش شرکت مکاسب و اختلاس ۱۲هزارمیلیاردی در یک پروژه ی ریلی(۹۲) و موارد متعدد دیگر از بالا کشیدن زمین های کشاورزان بنام آستان قدس و غیره. اکنون آستان قدس همراه با بنیاد تعاون ناجا( نیروی انتظامی تاسیس ۱۳۷۵)، قرارگاه خاتم الانبیا بزرگ ترین پیمان کار نفتی و عمرانی(سپاه پاسداران تاسیس ۱۳۶۸) سه نهاد مطلقا فاسد هستند که چون اختاپوسی براقتصاد ایران چنپره زده و باهم رقابت می کنند. فساد مالی در این دو نهاد دیگرهم مثل آستان قدس برملا شده و چون روز برای همه روشن است و در همین اواخر آن ها بانک و صندوق های ورشکسته خود را در بانک مرکزی ادغام نمودند. این خلاصه ی کوتاه از فساد حاکم در ایران تنها مواردی کوچک از فساد بود که دامن واسطه ها را گرفت و عاملان اصلی کماکان مشغول غارت اند.
فریده ثابتی
خرداد ۱۳۹۸/ ژوئیه ی ۲۰۱۹
*
Paradise Papers/ Briefkastenfirmen
حتما این جمله یا اسم را بسیار شنیده اید. مساله این طور است که سرمایه داران اعم از صنعتی، تجاری، مالی، سیاسی، هنری و غیره درگیر فساد مالی و پول شویی و فرار از پرداخت مالیات درآمدهای باد آورده خود هستند. در این جا نمی خواهم به منشا مالیات و این که از کجا می آید و درآمد سرمایه داران و غیره بپردازم. این شرکت ها پول های فراری را در
خارج از کشور خود به کار می گیرند.
سرمایه داری با لابه می گفت که می خواست کمی برای آینده دخترش ذخیره کند! این بهشت های سرمایه داران شرکت هایی هستند در ابعاد بالا در مناطق دور و جاهایی که فعالیت شان شامل بخشش مالیاتی است یا مالیات کمی باید بپردازند. مثلا در پاناما بنام Mossack Fonseca & Co. (MF) یا دربرمودا به نام Appleby شرکتی خدماتی که در هنگ کنک و ایسلند و جاهای دیگر شعبه دارد و نقش مرکزی در این شرکت ها دارد. یا در سنگاپور به نام آسیا سیتی تراست. این بهشت ها به صورت قانونی مجوز دارند. معمولا یک مدیر دارند. این مدیر معمولامی تواند یک رفتگر، یک بیکار یا یک زن خانه دار باشد که نقشی فرمالیته دارد و فرد اصلی گرداننده خود را نشان نمی دهد. حتما ماجرای تاجر ایرانی در ترکیه را به یاد دارید که تعدادی از شرکت هایش به نام یک زن معمولی خانه دار بود که اندک پولی دریافت می کرد. باری این روز نام این شرکت ها ورد زبان است زیرا در یک کارگروهی ۳۸۰ روزنامه نگار از ۶۷ کشورو تعدادی از رسانه ها و روزنامه ها، نام بیش از ۱۲۰ سیاستمدار از ۵۰ کشور که در کار پول شویی هستند، به علاوه اسامی شاهزادگان، ستاره های هالیوودو هنرپیشه ها، خواننده ها، ونظامیان، کارفرمایان، سرمایه گذاران و شرکت ها و کارخانه های عظیم صنعتی افشا شده اند . از جمله این نام ها: ملکه انگلیس، نخست وزیر ها، گرهارد شرودر رئیس جمهور سابق سوسیال دموکرات آلمان، وزیر بازرگانی ترامپ، الیگارشی معروف جهان از روسیه ، خاورمیانه، آسیا و آفریقا، شرکت های نایک، فیس بوک، پست آلمان، زیمنس، الیانس، دویچه بانک؛ شرکت بایر، هتل زنجیره ای ماینینگر، استفان برونفمن جمع آوری کننده ی کمک هنرپیشه ی کانادایی جوستین ترودوو غیره. این شرکت ها شبکه ای به وسعت جهان دارند و گاه هزاران شرکت روی کاغذ یک دیرکتور پولی دارند که مشاور و وکیل آن هاست. این شر کت ها پناه گاه های قانونی برای پوشش دادن به خلاف های سرمایه داران از هر سنخ اند. با این پول ها می شد غذای همه ی گرسنگان جهان را به مدت ۶۱ سال تامین کرد؛ می شد همه ی کودکان خیابانی، کودکان کار، کودکانی که دسترسی به آموزش را ندارند در سراسر جهان را به مدرسه فرستاد. در دنیا به اندازه کافی ثروت و نعمات برای رفاه همگانی وجود دارد تنها مانع راه نظام سرمایه داری است که انباشت ثروت را در دست ۱۰% جمعیت جهان و یا بهتر ۱% جمعیت جهان متراکم کرده و ۹۰ % را محروم نموده است. شاید بعضی از این روزنامه نگاران به این مساله فکر کرده اند اما مسلما رسانه های معظمی مثل بی بی سی و لوموند و گاردین و … که خود بخش دیگری از این الیگارشی سرمایه اند.
منابع مورد استفاده:
اخبار روزانه و سایت ها
Ila, 423, März 2019Top of Form
