« تفاوت كمونيسم با تمام جنبشهاى پيشين در اين است كه كمونيسم اساس همه‌ى مناسبات قبلـى توليد و مراوده‌ى پيشين را واژگون مى‌كند و براى اولين بار آگاهانه مفروضاتى را كه به طور طبيعى تكامل يافته‌اند، به عنوان مخلوقات انسان‌هاى تاكنون موجود مورد بررسى قرار مى‌دهد، خصلت طبيعى آنها را برمى‌گيرد و آنها را منقاد قدرت افراد مى‌سازد. بنابراين، سازمان آن يعنى توليد مادى شرايط اين وحدت، اساسا اقتصادى است. كمونيسم شرايط موجود را به شرايط وحدت مبدل مى‌كند. واقعيتى كه كمونيسم خلق مى‌كند، تا آن جا كه واقعيت به هر حال فقط محصول مراوده‌ى پيشين افراد است، دقيقا مبناى حقيقى اين است كه موجوديت هر چيز مستقل از افراد انسانى را ناممكن مى‌سازد.» (۱ )
مخالفان امكان پذيرى كمونيسم بدون انقلاب جهانى و مدافعان سرسخت فازبندى سوسياليسم و كمونيسم، نه فقط ديگران كه خود را نيز گول مى‌زنند، زمانى كه بحث خويش پيرامون شدن و نشدن كمونيسم را بر روى مقوله‌ى « كشور» متمركز مى‌سازند. جان مايه‌ى كلام آنها نه نفى تحقق پذيرى كمونيسم در يك « كشور»، كه نفى ابراز هستى كمونيسم به عنوان يك جنبش زنده و بالفعل اجتماعى در عرصه‌ى ستيز طبقاتى ميان پرولتاريا و بورژوازى است. آنان حقانيتى بسيار بى اساس براى خويش جعل مى‌كنند، هنگامى كه نقد دموكراتيك كمونيسم بورژوايى اردوگاه را وثيقه‌ى اثبات درستى حرف‌هاى نادرست خود مى‌سازند!
مقاله‌ى حاضر در تلاش است، تا مساله‌ى ممكن بودن و نبودن كمونيسم در اين يا آن جامعه در غياب انقلاب كمونيستى هم زمان در همه‌ى جهان را مورد بررسى قرار دهد. براى اين كار، به مجرد كند و كاو در مبانى استدلال بانيان تئورى‌هاى « ناممكنى» بسنده نمى‌كنيم، بلكه به جستجوى بيشتر و دقيق تر مولفه ها يا مفروضاتى مى‌پردازيم كه خصلت نما بودن آنها در شيوه توليد سرمايه دارى و شرايط موجود، به عنوان پايه هاى ناممكنى كمونيسم در اين يا آن بخش دنيا مورد بحث قرار گرفته يا شايد قرار گيرد. پس از آن، بحث را با بررسى اشارات يا اظهار نظرهاى صريح ماركس در اين رابطه‌ى معين دنبال خواهيم نمود. در لابلاى بخش هاى نوشته مى‌كوشيم، تا عصاره‌ى پندار بانيان تز يا تزهاى « ناممكنى» را از برگ و ساز توجيهات انبوهى كه بر آنها بار كرده‌اند، بيرون بكشيم و نشان دهيم كه ريشه واقعى مشكل در چيست و معضل اساسى آنها در كجا قرار دارد؟
جهانى بودن سرمايه دارى،
اليناسيون كار و تقسيم كار بين المللى سرمايه
بنياد بيگانگى كار نسبت به كارگر و بيگانگى انسان با محصول كار خود در نظام كاپيتاليستى، جهانى بودن شيوه‌ى توليد سرمايه دارى و بالاخره خصلت بين الـمللى تقسيم كار در اين نظام، يكى از محورهاى اساسى استدلال طيف معتقدان تز ناممكنى كمونيسم در غياب انقلاب جهانى است. آنان بر اين نكته‌ى درست تاكيد مى‌كنند، كه سرمايه موجوديتى تاريخى – جهانى دارد. بخشهاى مختلف سرمايه‌ى جهانى يا سرمايه‌ى اجتماعى جوامع مختلف دنيا در پروسه‌ى ارزش افزايى و شيرازه‌ى بازتوليد اين پروسه به هم در پيوندند. آنها سپس از اين بحث نتيجه مى‌گيرند، كه بدون الغاى قوانين پايه‌اى و ذاتى نظام سرمايه دارى در سرتاسر جهان يا در پيش رفته ترين بخش اين جهان، پرولتارياى هيچ جامعه‌اى قادر به لغو مناسبات كار مزدورى در قلمرو شرايط كار و حيات اجتماعى خويش نيست.
در ميان مجموعه نظريه ها و مباحثاتى كه پيرامون ناممكنى كمونيسم در جغرافياى سياسى معين طرح شده است، به نظر مى‌رسد كه گفتمان حاوى اين استدلال از همه جدى‌تر و اساسى‌تر باشد. نقطه‌ى عزيمت اين گفتمان، بررسى واقعيت شيوه‌ى توليد كاپيتاليستى از يك سو و مختصات اقتصادى و اجتماعى كمونيسم به مثابه نوعى جامعه‌ى بشرى از سوى ديگر است. به زعم صاحبان اين نظر چنين مى‌آيد، كه درونمايه سرمايه، نحوه تقسيم كار، ساختار اقتصادى توليد سرمايه دارى و قوانين عمومى انباشت كاپيتاليستى، به گونه‌اى است كه كمونيسم را در قلمرو جغرافياى سياسى يك كشور غير ممكن مى‌سازد. بر اين اساس، براى بررسى اين گفتمان و بازشناسى و قضاوت درباره‌ى چند و چون يا درجه‌ى صحت و سقم آن نيازمند نگاهى عميق به ويژگى‌هاى مورد توجه آنان، خواه در رابطه با توليد سرمايه دارى و خواه درباره‌ى كمونيسم، است. ما نيز مساله را از همين جا آغاز مى‌كنيم.
كمونيسم، جنبش تغيير عينيت موجود با هدف برپايى شكل اجتماعى خاصى از جريان زندگى است، كه با ظهور و استقرارش هستى هر چيز مستقل از انسان محال مى‌گردد. اين جامع و مانع ترين تعريفى است، كه مى‌توان در يك عبارت كوتاه از كمونيسم به مفهوم يك شكل اجتماعى جريان زندگى به عمل آورد. عينيتى كه بايد با نيروى طبقاتى و اجتماعى اين جنبش در هم پيچد، تا برپايى چنان نوع زندگى محقق گردد. عينيت شيوه‌ى توليد سرمايه دارى، عينيت كالا بودن نيروى كار و كل اقتصاديات كالايى است. با توسعه‌ى اقتصاد كالايى، منتهى شدن آن به ظهور رابطه‌ى كار مزدورى و گسترش و تسلط شيوه‌ى توليد كاپيتاليستى است، كه پايه هاى مادى تسلط انسان بر محصول كار خود فرو مى‌ريزد و كار زنده هر چه عميق‌تر و عميق‌تر در اسارت كار مرده قرار مى‌گيرد. كمونيسم، جنبش تغيير اين وضعيت و وقوع يك انقلاب عظيم تاريخى در پايه هاى مادى اين نظام است. براى درك محتواى اجتماعى اين جنبش و چند و چون واقعيت تاريخى آن انقلاب، بايد مولفه هاى خصلت نماى عينيت سرمايه دارى را ژرف كاوى كرد. اين شاخصها و مولفه ها تا جايى كه به بحث خاص ما در اين مقاله مربوط است، عبارتند از:
- كار مزدورى: نظام سرمايه دارى بر رابطه‌ى خريد و فروش نيروى كار و توليد ارزش اضافى استوار است. كار مزدورى، پايه‌ى مادى مالكيت كاپيتاليستى است. بر همين اساس، هر نوع مالكيت مبتنى بر كار مزدورى، مالكيت سرمايه دارى است. شكل انفرادى، دولتى، تعاونى يا هر نوع ديگر اين تملك، هيچ تغييرى در اساس شيوه‌ى توليد كاپيتاليستى پديد نمى‌آورد. اين شيوه‌ى توليد است كه واقعيت مالكيت را تبيين مى‌كند و در نظام سرمايه دارى اين رابطه‌ى خريد و فروش نيروى كار يا به بيان دقيق‌تر كار مزدبگيرى، توليد اضافه ارزش و خودگسترى سرمايه است، كه درون مايه‌ى اين شيوه‌ى توليد و سرشت طبقاتى مالكيت را توضيح مى‌دهد.
- خصلت فيتيشيستى كالا و محصول كار: بت وارگى محصول كار در نظام كاپيتاليستى، پروسه‌ى انحلال هستى اجتماعى انسان‌ها در ملزومات بازتوليد مستمر شيوه‌ى توليد سرمايه دارى را دنبال مى‌كند. در اقتصاد كالايى به طور عام و در سيطره‌ى استيلاى كار مزدى به طور خاص، مراودات ميان انسان‌ها در قالب روابط اشياء متبلور مى‌شود. هم سنگى فعاليت‌هاى انسانى، شكل برابرى ميان شيئيت ارزشى محصولات كار را احراز مى‌نمايد و مناسبات ميان توليد كنندگان يا صاحبان فعاليت‌ها مكان خود را به رابطه‌ى اجتماعى ميان اشياء يا فرآورده هاى كار تفويض مى‌كند. به سخن ماركس، نقاب عرفانى و مه آلودى سرتاسر چهره‌ى مادى پروسه‌ى توليد را در خود فرو مى‌پيچد، آن سان كه جهان كالاها و تقابل فرآورده هاى مجزاى كار و توليد با هم و سپس قوانين و قراردادهاى پيچ در پيچ اين تقابل اجتماعى، تمامى اركان موجوديت، مختاريت، انتظار و آرزو، انديشه و اخلاق، مبانى زيست و معيارهاى زندگى و همه چيز بشر را در خود منحل مى‌سازد. توليد كنندگان محصولات، خود به صورت موجوداتى انسانى با انديشه ها، باورها و افق‌هاى اجتماعى منبعث از نيازها و ملزومات رشد آزاد همگانى در برابر هم قرار نمى‌گيرند و نگاه دسته جمعى به اين ملزومات و احتياجات مضمون مراودات آنها نيست. بالعكس، فرآورده هاى كار آنها در پروسه‌ى تبادل با هم، نوع زندگى، نياز، رفتار اجتماعى، چگونگى انديشيدن، مضمون مراودات افراد و ساير مسايل زيست انسانى و همگانى آنها را رقم مى‌زند. بدين ترتيب، اين سرشت اقتصاد كالايى است، كه شيرازه‌ى پيوند طبيعى ميان انسان‌ها را از هم مى‌پاشد، تقابل زمان كار اجتماعا لازم نهفته در كالاها را جايگزين مراوده‌ى فعاليت اجتماعى آدم‌هاى توليد كننده‌ى كالاها مى‌سازد، و اساس ارتباط جمعيت عظيم توليد كننده‌ى محصول و پديد آورنده‌ى ارزشهاى مصرفى را زير نفوذ ملزومات داد و ستد كالاها از موجوديت آزاد خود ساقط مى‌نمايد.
اين روند در شيوه‌ى توليد سرمايه دارى به عينيتى فراگير و جامع الاطراف تبديل مى‌شود. با چيرگى رابطه خريد و فروش نيروى كار بر جامعه و هستى اجتماعى انسان‌ها، خصلت فيتيشيستى محصول كار آدمى تا آخرين فاز ممكن تعميق و تشديد مى‌گردد. در اين جا ديگر كل روابط اجتماعى بشر در ژرفناى مات رسوبات كوه پيكر روابط ميان اشياء فسيل مى‌شود. در هر چشم به هم زدن، جهانى عظيم از غذا، فرش و پوشاك و وسايل خانگى، مسكن و امور ساختمانى، راه و جاده و بندر و شبكه هاى حمل و نقل، محصولات شيميايى، زرادخانه هاى آكنده از سلاح و ساز و برگ نظامى، رسانه هاى جمعى و دستگاههاى مجهز تبليغاتى، سيستم‌هاى كامپيوترى، مواد مخدر، محصولات گوناگون صنعتى، دام و طيور و فرآورده هاى حيوانى، و بالاخره كهكشانى با طول و عرض غير قابل احصاء از ابزار كار و توليد در هيات سرمايه با هم مبادله مى‌شوند. كل اين حجم جهان آساى كار و توليد اجتماعى، زمان كار اجتماعا لازم جمعيت عظيم نيروى كار يا توده‌ى طبقه‌ى كارگر جهانى است؛ اما اين توده‌ى كثير ميلياردين، نه در نقش انسان‌هاى مختار و آزاد، نه بر اساس محاسبه‌ى آزادانه‌ى نيازها و ملزومات رفاه مادى و معنوى خود، نه با هدف توسعه و تعالى زندگانى مرفه همگانى و انسانى خويش، بلكه عميقا متضاد با همه‌ى اينها به صورت افرادى مجبور، به عنوان كسانى كه فروش نيروى كارشان شرط زنده بودن آنها و مصرف نيروى كارشان مورد نياز سودآورى سرمايه است، دست به كار و توليد اين محصولات زده‌اند. آنان زمان كار اجتماعا لازمى را در اختيار سرمايه قرار داده‌اند و خود، خود انسانى و خويشتن حقيقى شان در ملزومات بازتوليد سرمايه منحل و از هستى ساقط شده است. ديگر سخن از ارزش و اعتبار و موجوديت كالاها، سخن از هستى و قدرت و نقش سرمايه و چند و چون هست بودن سرمايه است، ديگر قوانين مبادله‌ى محصولات و اصول سامان پذيرى سرمايه است كه مراودات جارى جهان انسانى را در مه آلودگى متراكم تيره و تار خود غرق ساخته است. انسان‌ها و صاحبان نيروى كارى كه آفريننده‌ى اين محصولات‌اند، در تعيين سرنوشت زندگى و محصول كارشان هيچ جا و مكان و اعتبار و موضوعيتى را احراز نمى‌كنند. باژگونگى مطلق واقعيت‌ها بر هستى همه چيز حكم مى‌راند.
«اين خصلت معمايى محصول كار كه به مجرد شكل كالا يافتن بروز مى‌كند، از كجا ناشى مى‌شود؟ بديهى است كه منشا آن در خود همين شكل نهفته است. تساوى كارهاى انسانى شكل واقعى برابرى بين شيئيت ارزشى محصولات كار به خود مى‌گيرد و اندازه گيرى مصرف نيروى كار انسانى به وسيله‌ى زمان صورت مقدار ارزشى محصولات كار مى‌يابد و بالاخره مناسبات توليد كنندگان كه بر طبق آن هدف اجتماعى كارهاى ايشان معلوم مى‌گردد، به شكل رابطه‌ى اجتماعى محصولات كار در مى‌آيد.» (۲)
جوهر و فلسفه‌ى وجودى نقش فيتيشيستى كالا، پرده كشيدن بر روى استثمار كار و در شيوه‌ى توليد سرمايه دارى، كشيدن سنگين ترين و تيره ترين حجاب بر روى اساس استثمار نيروى كار توسط سرمايه است. سيماى ظاهرى و سراسر توهم بار برابرى بين شيئيت ارزشى محصولات در بازار سرمايه دارى، پرده‌ى ضخيم فولادينى است كه بر واقعيت سياه توحش بارترين شكل استثمار كارگر به وسيله‌ى سرمايه و نظام كاپيتاليستى كشيده مى‌شود. در منتهاى باژگونه پردازى چنين وانمود مى‌گردد، كه گويا به راستى اين اشياء يا كالاهاست كه با هم مبادله مى‌شوند و گويا كارگر نيز در قبال كارى كه انجام داده و يا محصولى كه توليد كرده است ارزش آن كار يا فرآورده‌ى توليدى را دريافت نموده است! خصلت فتيشيستى كالا و به طور خاص سرمايه، نقش نوعى عدسى عكاسى را ايفاء مى‌كند كه كل هستى موجود در آن به صورت باژگون پديدار مى‌شود. سرمايه يا فرآورده هاى كار انسان‌ها كه تاراج مستقيم خون مايه‌ى حيات توده‌ى عظيم نيروى كار در ساليان متمادى تاريخ و محصول مستقيم استثمار و باز هم استثمار خيل عظيم بردگان مزدى است، به عنوان موجودى قائم به ذات و محصول طبيعى زايش سرمايه! در پهن دشت حيات بشر ابراز وجود مى‌كند.
۳- پويه ممكن سازى تسلط بشر بر طبيعت و سرنوشت خود به روندى عميقا متضاد فرو مى‌غلطد. پروسه‌ى رشد نيروهاى توليدى، تكامل مادى فورماسيون‌هاى اجتماعى و سير تكامل تاريخى حيات اجتماعى انسان به جاى اين كه با فرآيند اقتدار بشر و دخالت گرى بالنده‌ى وى در بهره گيرى از طبيعت و چيره شدن بر سرنوشت زندگى خود همگن باشد، به طور باژگون، تمامى اين اقتدار، نقش آفرينى و نيروى شگرف تاثير را يك جا به سرمايه محول مى‌كند. كار مرده عملا بر كار زنده چيره مى‌شود، چه توليد كردن و چه توليد نكردن، چرا توليد نمودن و چرا توليد ننمودن، ميزان توليد و كل مسايل مربوط به پروسه‌ى اجتماعى كار و سرنوشت زندگى بشر، همه و همه به حيطه‌ى اقتدار سرمايه منتقل مى‌گردد. رابطه‌ى كارگر با محصول كار خويش به رابطه با يك شيئى عميقا بيگانه مبدل مى‌شود. هر چه كارگر سخت تر خود را مى‌فرسايد، دنياى بيگانه با خودى كه به صورت سرمايه مى‌آفريند، قدرت مندتر و متوحش تر بر هستى اجتماعى وى تسلط پيدا مى‌كند. كارگر، جهانى از ثروت و مكنت و زيبايى مى‌آفريند، اما كل اين محصول در چهره‌ى دژخيم و قهرآلود سرمايه، عارى از هر گونه زيبايى يا جلوه‌ى انسانى تمامى طول و عرض حيات توليد كنندگان را كريه و غير قابل تحمل مى‌سازد. كارگر در پروسه‌ى كار، درست در همان حالى كه قدرت مى‌آفريند، فرآيند استيصال و عزل خويش از قدرت را عينيت مى‌بخشد. اقبال وى از روند كار، جبر ضرورت زنده ماندن اوست و محصول كارش نيروى فائقه‌ى تحميل اين ضرورت جبرى است.
« رابطه‌ى كارگر با كار خويش رابطه با يك شيئى بيگانه است. هر چه كارگر از خود بيشتر در كار مايه مى‌گذارد، جهان بيگانه‌ى اشيايى كه مى‌آفريند بر خودش و ضد خودش قدرت مندتر مى‌گردد، زندگى درونى او تهى‌تر مى‌شود و اشياى كمترى از آن او مى‌شوند. همين جريان نيز در مذهب اتفاق مى‌افتد. هر چه آدمى خود را بيشتر وقف خدا مى‌كند، كم‌تر به خود مى‌پردازد. كارگر زندگى خود را وقف توليد شيئى مى‌كند، اما زندگى‌اش ديگر نه به او كه به آن شيئى تعلق دارد. از اين روى هر چه اين فعاليت گسترده تر شود، كارگران اشياى كمترى تصاحب مى‌كنند. محصول كار او هر چه باشد، او ديگر خود نيست و در نتيجه هر چه اين محصول بيشتر باشد، او كم‌تر خود خواهد بود. بيگانگى كارگر از محصولاتى كه مى‌آفريند، نه تنها به معناى آنست كه كارش تبديل به يك شيئى و يك هستى خارجى شده است، بلكه به اين مفهوم نيز هست كه كارش خارج از او، مستقل از او، به عنوان چيزى بيگانه با او موجوديت دارد و قدرتى است كه در برابر او قرار مى‌گيرد.» (۳)
۴- توليد سرمايه دارى در هر گام از توسعه و تكامل خود پروسه‌ى عزل توليد كنندگان و آفرينندگان ارزشهاى مصرفى از سرنوشت فرآيند كار را به قرارها و قراردادهاى مدنى و سياسى، به سيستم حقوقى، به محتوا و موضوعيت نهادهاى باقى مانده از نظام‌هاى پيشين و به كل ساختار اجتماعى جامعه توسعه مى‌دهد. سلب مطلق اختيار از كارگر براى اتخاذ تصميم پيرامون چه توليد كردن و نكردن يا چرا و به چه ميزان توليد نمودن و ننمودن، پايه‌ى مادى طرد حقوقى كارگر از هر گونه دخالت در كار برنامه ريزى شرايط كار و زندگى اجتماعى اوست. قوانين، نهادها، قرارها، قراردادها، نظم سياسى، كل وجود دولت و روبناى اجتماعى معينى كه از ژرفاى ملزومات بازتوليد سرمايه فرا مى‌رويند و شرط ضرورى تحقق اين ملزومات‌اند، قهرا و لاجرم ابزار طرد و انفصال كارگر از هر نوع دخالت گرى اجتماعى در سرنوشت خويش است.
۵- پروسه‌ى تكوين كار مزدورى و استقرار پيش شرط هاى لازم انباشت كاپيتاليستى، تاريخا با ظهور گسترده ترين نوع تقسيم كار هم راه بوده است. صنعت بزرگ از همان آغاز، كل دنيا را به هم پيوند زد و بشريت كارگر و فرودست را در دايره‌ى يك تقسيم كار سراسرى بين المللـى مبتنى بر ملزومات بازتوليد سرمايه‌ى جهانى به زنجير كشيد. به گفته‌ى ماركس:
« منحصر به فرد بودن طبيعى ملت‌هاى جداگانه را از ميان برداشت، آخرين رگه هاى خصلت طبيعى را از تقسيم كار گرفت و همه‌ى روابط طبيعى را در روابط پولـى به تحليل برد.» (۴)
توليد سرمايه دارى، تقسيم كار منبعث از اشكال پيشين توليد را هم راه با محو پايه هاى مادى و اقتصادى آنها يا منقرض نمود و يا منطبق با پيش شرط ها و ملزومات توسعه، تمركز، استقرار سراسرى و جهانى بودن سرمايه دچار تغييرات اساسى ساخت. تقسيم كار بين شهر و روستا را به نفع تسلط كامل شهرها و محو اقتصاد روستايى آرايش داد. و در يك كلام، جهان و زندگانى بشريت عصر را همه جا بر مقتضاى قوانين بازتوليد سرمايه و در پاسخ به پيش شرط هاى اساسى توليد حداكثر سود توسط سرمايه شمع آجين كرد و سرطان وار بهم بردوخت. تاريخ سرمايه دارى در تمامى دو سده ى اخير، تاريخ تعميق و توسعه‌ى جامع الاطراف تقسيم كار اجتماعى سرمايه به دورترين زواياى زندگى بشر در سرتاسر جهان بوده است. در حال حاضر ما با دنيايى مواجهيم، كه كل شئون زندگى ساكنانش بر اساس ملزومات ارزش افزايى و سود حداكثر سرمايه تقسيم شده است. تقسيم كار ميان بخشهاى مختلف توليد و كار اجتماعى، ميان صنعت، كشاورزى، ساختمان، آموزش و بهداشت و درمان و… تقسيم كار در قلمرو اين كه چه توليد شود و چه توليد نشود يا چه كارى انجام گيرد و چه كارى انجام نگيرد در هر كدام از حوزه هاى كار و توليد، تقسيم كار جغرافيايى پروسه‌ى كار و توليد و اين كه هر لحظه يا هر حلقه‌اى از فرآيند كار در كدام نقطه‌ى جهان صورت گيرد، تقسيم كار ميان بخش توليد وسايل توليد و بخش توليد وسايل مصرف و چگونگى توزيع جغرافيايى هر كدام از اين بخشها، تقسيم كار ميان كار بدنى و فكرى و توسعه‌ى آن به كل ساختار اجتماعى نظم سرمايه، تقسيم كار متناظر با چگونگى توزيع سرمايه ميان حوزه هاى استثمار نيروى كار مولد و كار غيرمولد، تقسيم كار ميان سرمايه هاى متمركز در حلقه هاى مختلف سامان پذيرى سرمايه، ميان توليد و تجارت و فراوان مولفه هاى مهم ديگر كه در مجموع كل شرايط زندگى و كار طبقه‌ى كارگر جهانى و ساختار عمومى دنياى سرمايه دارى را در پروسه‌ى توليد اضافه ارزش منجمد و متحجر ساخته است. درجه‌ى نفوذ، بسط و اليناسيون زندگى بشر در چهارچوب تقسيم كار اجتماعى سرمايه يا مقتضيات اقتصادى، سياسى، مدنى و اجتماعى متناظر با آن، واقعيتى است كه شناخت و آناتومى درست ماركسى آن در گفتمان ممكن بودن يا نبودن كمونيسم در محدوده‌ى جغرافيايى معين و در غياب انقلاب جهانى هم زمان، از اهميت بسيار زيادى برخوردار است. تقسيم كار اجتماعى سرمايه در پروسه‌ى توليد تا آن جا پيش تاخته است، كه در جهان حاضر، تعيين و اعلام اين كه مثلا اين يا آن كالاى مصرفى در كدام كشور و توسط كدام بخش از طبقه‌ى كارگر جهانى ساخته شده است، تا حدود زيادى دشوار و چه بسا غير واقعى گرديده است. ساده ترين محصولات صنعتى، پروسه‌اى از كار را پشت سر نهاده است، كه هر حلقه‌ى آن در گوشه‌اى از جهان به سرانجام رسيده است. زير فشار تقسيم كار مبتنى بر فرآيند استثمار نيروى كار، به طور مستمر پروسه‌ى توليد كالاها از قطب‌هاى عظيم صنعتى به حوزه هاى ديگر انباشت منتقل مى‌شود و به موازات آن جمعيت نيروى كار شاغل در نقطه‌اى از دنيا دچار تقليل و در مراكزى ديگر به طور فاحش افزايش مى‌يابد. تقسيم كار ميان بخشهاى مولد و غيرمولد سرمايه نيز در مقياسى كاملا جهانى به گونه‌اى هر چه موثرتر درجه‌ى كثرت و تقليل اشتغال توده هاى كارگر در قلمروهاى مختلف كار و در فاصله‌ى مرزهاى جغرافيايى معين را زير فشار مى‌گيرد.
تقسيم كار جهانى سرمايه دارى، دير زمانى است كه امر توليد فرآورده هاى مختلف از محصولات غذايى و پوشاك و دارو و درمان گرفته تا تمامى محصولات صنعتى و كالاهاى ديگر را آن چنان زنجيرگونه در سطح كره‌ى زمين و ميان قلمروهاى مختلف انباشت كاپيتاليستى توزيع كرده است، كه بستن احتمالـى مرزهاى جغرافيايى و محاصره‌ى اقتصادى هر بخشى از جهان توسط بخشهاى ديگر شيرازه‌ى معيشت و كار و زندگى اجتماعى ساكنان مناطق مورد محاصره را متاثر كرده و گاه با معضلات جدى مواجه مى‌سازد. اين معضل بر خلاف پندار بسيارى از ناسيوناليست‌هاى سوسيال خلقى ابدا منحصر به جوامع به تعبير آنان « توسعه نيافته؟»! نيست، بلكه پيش رفته ترين و صنعتى‌ترين كشورها را نيز با درجاتى از شدت و ضعف شامل مى‌گردد.
عمق، وسعت و تاثير تقسيم كار كاپيتاليستى در سطح جهانى، ديربازى است كه مالكيت خصوصى سرمايه را بر وفق انكشاف هر چه ژرف تر درون مايه‌ى شيوه‌ى توليد سرمايه دارى، از شكل مالكيت‌هاى انفرادى شخصى يا دولتى بسيار فراتر برده است و حدود و ثغور اين تملك‌ها را هر چه سخت تر به تابعى از اساس استثمار كل طبقه‌ى كارگر جهانى توسط كل بورژوازى بين المللى مبدل ساخته است. سيماى حقوقى مالكيت خصوصى، دولتى يا انحصارات متعلق به قلمرو بازتوليد سرمايه‌ى اجتماعى كشورها در مقابل پيوستگى جبرى و درونى پروسه‌ى بازتوليد كل سرمايه‌ى جهانى هيچ رل چندان اساسى و مهمى ايفا نمى‌كند. ظاهر حقوقى شكل مالكيت سرمايه‌ى اجتماعى هر جامعه در تعيين حد و حدود سود خود از استثمار طبقه‌ى كارگر جهانى سخت كم نقش است، درست به اين دليل كه سود ناشى از استثمار پرولتارياى هر كشور تنها و تنها به مثابه سهم خاص سرمايه‌ى اجتماعى آن جامعه‌ى معين از كل اضافه ارزش توليد شده توسط پرولتارياى جهانى در چهارچوب تقسيم كار جهانى سرمايه و قوانين نرخ سود متاثر از اين تقسيم اجتماعى كار قابل فهم است. هيچ نهاد پژوهشى با هيچ درجه‌اى از دقت و صحت قادر نيست كانون جغرافيائى ويژه‌ى توليد سود اين يا آن سرمايه و اين كه كدام كارگر يا كدام گروه كارگران يا حتا كارگران كدام كشور معين در توليد آن نقش داشته‌اند را مورد شناسايى قرار دهد و اگر كسى چنين كند، پر واضح است كه از نظام كاپيتاليستى و مختصات سرمايه دارى معاصر چيزى نمى‌داند. يك موضوع روشن است، اين كه اين سود مقدارى از اضافه ارزش توليد شده توسط كل كارگران دنياست. آن چه كارگران يك جامعه توليد مى‌كنند، در قلمرو سامان پذيرى سرمايه‌ى جهانى و بر اساس ملزومات بازتوليد اين سرمايه به هر ديارى ممكن است پر كشد. در همان حال، اضافه ارزش متبلور در آن نيز مى‌تواند و دقيقا چنين است كه به بزرگ و بزرگ تر كردن سرمايه‌ى دولت يا سرمايه دار خصوصى جامعه‌ى محل كار و توليد بسنده نمى‌كند، بلكه قلمرو پيش ريز سرمايه هاى بسيارى را در اين يا آن گوشه‌ى دنيا وسعت مى‌بخشد.
يك نكته‌ى اساسى كه در همين جا قابل بحث است، درك ريشه ناهمگونى انكشاف صنعتى در درون مايه‌ى كار مزدورى و در بطن تقسيم كار جبرى اين نظام است. آن چه امروز به وضوح شاهد آن هستيم، اين است كه شيوه‌ى توليد سرمايه دارى از يك سو در دورترين روستاهاى عقب مانده‌ى ممالك دنيا به شيوه‌ى توليد مسلط تبديل شده است و از سوى ديگر در پاره‌اى از اين ممالك سطح توليدات صنعتى، بارآورى كار اجتماعى، استفاده از تكنولوژى مدرن و فوق مدرن و سطح آموزش و تخصص نيروى كار در قياس با ممالكى ديگر به مقدار زيادى پايين است. بنياد اين انكشاف ناهمگون در سرشت سرمايه و در دل تقسيم كار اجتماعى سرمايه دارى نهفته است. كل جهان در پروسه‌ى كار مبتنى بر رابطه‌ى كار و سرمايه و توليد اضافه ارزش منحل است. با اين حال، جهان توسط سرمايه و در پاسخ به نيازهاى ارزش افزايى سرمايه به صورتى تقسيم شده است، كه چاد و سومالـى و اريتره و سيرالئون با چين و روسيه و لهستان و ايران و آرژانتين و بالاخره سوئد و انگليس و فرانسه و آلـمان و امريكا، انسجام كاپيتاليستى يك تقسيم كار اجتماعى را تصوير مى‌كنند. كوه تناقضات سركش جارى در اين پروسه‌ى انكشاف، تبلور جبرى و اجتناب ناپذير تناقض ذاتى توليد سرمايه دارى است كه در چهارچوب تقسيم كار اجتماعى سرمايه به صورت ناهمگونى رشد خود را ظاهر مى‌سازد. سخن كوتاه، تقسيم كار سرمايه دارى پروسه‌ى كار و توليد و استثمار طبقه‌ى كارگر جهانى توسط سرمايه‌ى بين المللى را به هم پيوند مى زند، انكشاف صنعتى بخشهاى مختلف جهان كاپيتاليستى را منطبق بر پروسه ارزش افزائى سرمايه بطور كلى و تناقضات ذاتى اين پروسه شكل مى بخشد، درجه‌ى تمركز و تركيب ارگانيك سرمايه‌ى اجتماعى در جوامع مختلف را متفاوت مى سازد، قدرت رقابت سرمايه در حوزه هاى متفاوت انباشت در مناطق مختلف گيتى را متأثر مى كند، چگونگى توزيع اضافه ارزشهاى ناشى از كار طبقه‌ى كارگر كشورها ميان بخشهاى مختلف سرمايه‌ى جهانى را تحت تأثير قرار مى دهد.
گفتگوى آشنا، بسيار اساسى و ديرينه‌ى تضاد ميان كار فكرى و بدنى، شهر و روستا يا تقسيم كار جنسيتى ميان مردان و زنان نيز بخشهاى لايتجزا و طبيعتا بخشهاى بسيار مهمى از عرصه‌ى سرايت درون مايه‌ى شيوه‌ى توليد كاپيتاليستى به حيات اجتماعى بشر از مجارى تقسيم كار ذاتى نظام سرمايه دارى هستند. همه‌ى اينها، و هر كدام با اهميت خاص خويش، مى‌تواند در بررسى امكان يا ناممكنى كمونيسم در اين يا آن گوشه‌ى دنيا مورد تعمق قرار گيرد.
امكان يا ناممكنى كمونيسم در يك كشور؟
آن چه گفتيم شاخصها و مولفه هاى اساسى خصلت نماى جامعه‌ى كاپيتاليستى است، كه جنبش كمونيستى طبقه‌ى كارگر و نقطه‌ى اوج آن _ يعنى انقلاب كارگرى و كمونيستى _ بايد در كارزار محو سرمايه دارى و استقرار كمونيسم به وجود تاريخى آنها پايان بخشد. اگر بناست امكان يا ناممكنى تحقق پذيرى انقلاب كمونيستى در يك جامعه با ارجاع به واقعيت‌هاى مادى و اجتماعى نظام سرمايه دارى مورد بررسى واقع شود، علـى الاصول همين ويژگى‌ها و شاخصهاى اساسى عينيت موجود است كه بايد به طور زمينى و ملموس زير ذره بين كندوكاو برود. آن چه تا اين جا طرح شده است، با همه‌ى اختصارش، اين هدف را دنبال مى‌كرده است. و اكنون بايد ببينيم، كه تحول كمونيستى اين يا آن جامعه‌ى معين در غياب يك انقلاب سراسرى و جهانى مى‌تواند و بايد موضوع مبارزه‌ى جارى طبقه‌ى كارگر باشد يا اساسا چنين چيزى اتوپيك و خارج از مدار كار و برنامه و پيكار پرولتاريا خواهد بود؟! پاسخ به اين سئوال در گرو توضيح يك مساله‌ى اساسى ديگر نيز هست. اين كه كمونيسم بعنوان جامعه‌ى حاصل از رفع و محو تاريخى همه‌ى اين تعينات يا شاخصها در كدام آرايش مشخص مادى، سياسى و انسانى قابل تعريف است. پايان دادن به شيوه‌ى توليد و موجوديت اقتصادى نظام سرمايه دارى، رفع تبعات يا آثار سياسى، فرهنگى، حقوقى و اجتماعى اين شيوه‌ى توليد از جمله زدودن آثار و برد تاثير مولفه هاى ياد شده را در كدام تحولات اقتصادى، اجتماعى و انسانى معين مى‌توان مشاهده كرد؟
در مطلبى كه بالاتر و در همان شروع نوشته از ماركس نقل كرديم، پاره‌اى شاخصهاى اساسى جامعه‌ى كمونيستى به اين شرح مورد تاكيد قرار گرفته است: همه‌ى مناسبات قبلـى توليد و مراوده‌ى پيشين واژگون مى‌شود. همه‌ى آن چه تاريخا و سرانجام در شيوه‌ى توليد سرمايه دارى، زير فشار خصلت ذاتى سرمايه به صورت نيرويى قاهر بر بشر و هستى اجتماعى انسان تكامل يافته است، به طور هر چه وسيع تر و عميق تر منقاد قدرت افراد مى‌گردد. كمونيسم شرايط موجود را به شرايط وحدت مبدل مى‌كند و موجوديت هر چيز مستقل از افراد را ناممكن مى‌سازد.
آن چه ماركس در اين جا مطرح مى‌كند، تاييدى بر درستى مفروضاتى است كه تا اين جا مورد تاكيد قرار داده‌ايم. جامعه‌ى كمونيستى در نگاه ماركس، جامعه‌اى است كه از بطن جنبش تغيير عينيت موجود طبقه‌ى كارگر و انقلاب كمونيستى كارگران متولد مى‌شود. جامعه‌اى كه آثار مولفه ها، قوانين، شاخصها و كاركردهاى خصلت نماى سرمايه دارى را از وجود خود زدوده است؛ كار مزدورى در آن ملغى گرديده است؛ موقعيت فيتيشيستى محصول كار در آن رفع گرديده و به طور عينى و آشكار در پروسه‌ى رفع شدن است؛ جامعه‌اى بدون تحمل فشار ساختار اجتماعى و سياسى يا حقوقى و فرهنگى منبعث از ملزومات كار مزدورى و بت وارگى محصول كار، كه يگانگى انسان‌ها با پروسه‌ى كار و فرآورده هاى كار و توليد اجتماعى خويش را عينا به نمايش مى‌گذارد؛ جامعه اى آزاد از سيطره‌ى اقتدار سرمايه و فرآيند سرمايه بودن محصول كار، كه بشريت سكنه‌ى آن به گونه‌اى عريان و واقعى از ورطه‌ى شمع آجين بودن در ملزومات تقسيم كار اجتماعى سرمايه دارى و تضادهاى فاحش ميان كار يدى و فكرى، عوارض تقسيم كار جنسيتى و مانند اينها خلاصى يافته‌اند.
روال بحث ما اينك بسيار روشن است. مركز ثقل گفتگو اين جاست، كه در شرايط موجود تاريخى پرولتارياى اين كشور و آن كشور و كل طبقه‌ى كارگر جهانى از كدام امكانات، توان مندى‌ها و مفروضات مادى يا اجتماعى براى محو آن چه كه بايد از بين برود و براى وضع آن چه كه بايد مستقر گردد، برخوردار است. آيا انقلاب كمونيستى در يك جامعه‌ى معين امكان پذير است يا نيست و آيا فازبندى انقلاب كارگرى و تفكيك فاز سوسياليسم از كمونيسم امر مقدر پرولتارياست يا اين كه ديالكتيك مادى تاريخ و نگاه ماركسى مبارزه‌ى طبقاتى موضوع را به گونه‌اى ديگر مى‌بيند؟ آيا عظمت و اقتدار واقعى انترناسيوناليسم پرولترى در تأكيد بر ممكن بودن انقلاب كمونيستى در اين يا آن نقطه دنيا يا بالعكس در انكار آن است. در يك كلام، بحث را با بررسى فرآيند تحول كمونيستى جامعه‌ى كاپيتاليستى و ممكن بودن و نبودن آن چه بايد لغو و برچيده شود، تا كمونيسم مستقر گردد، ادامه مى‌دهيم.
لغو كار مزدورى محور اتصال تحول كمونيستى نظام سرمايه دارى
براى اين كه كار مزدورى لغو شود، بايد به اساس كالا بودن نيروى كار پايان داده شود. هيچ انسانى نبايد نيروى كارش را به فرد، دولت يا موسسه‌اى بفروشد. اين كار طبيعتا در گرو آن است، كه تضمين موثق معيشت و رفاه اجتماعى انسان‌ها يك سره از قيد اجبار افراد به فروش نيروى كارشان آزاد گردد. به بيان ديگر، داوطلبانه شدن كار يك شرط لازم و حتمى لغو كار مزدورى در جامعه است. اما پيش شرط ها و مفروضات مادى مورد نياز فرآيند الغاى كار مزدبگيرى مطلقا به نفس اعلام داوطلبانه بودن كار محدود نمى‌شود. لغو كار مزدبگيرى و پايان دادن به خصلت كالايى نيروى كار، متضمن اين است كه محصول توليد و فرآورده هاى كار اجتماعى انسان‌ها ديگر سرمايه نباشد و به سرمايه تبديل نشود. لغو كار مزدورى هم چنين حامل اين شرط اساسى است، كه دوره‌ى مبادله‌ى محصول كار بر اساس زمان كار اجتماعا لازم نهفته در آنها به پايان رسيده است و اين امر به نوبه‌ى خود مبين اين واقعيت عظيم تاريخى است كه قانون ارزش از اعتبار ساقط شده است. الغاى كار مزدورى با اين مشخصات و مولفه ها، گواه انقضاى تاريخى دوران بت وارگى محصول كار نيز مى‌باشد، به اين دليل بسيار روشن كه محصول كار ديگر كالا و سرمايه نيست. سخن آخر اين كه، اگر لغو كار مزدى را به اين صورت و با نگاه ماركس تعمق كنيم، يگانگى انسان كارگر و توليد كننده با پروسه‌ى كار و تسلط انسان بر محصول كارش جزء همگن و ارگانيك آن خواهد بود. بدين ترتيب و با توجه به اين توضيحات، فرآيند الغاى كار مزدبگيرى دقيقا محور اتصال يا مفصل بندى نيرومند و مطمئن تمامى تحولات كمونيستى نظام سرمايه دارى است. اساسى ترين سئوالى كه در اين جا طرح است و بايد بدان پاسخ صريح و جامع الاطراف داد، اين است كه لغو كار مزدورى با اين درون مايه و وجوه و دامنه‌ى شمول بر چه بستر يا بسترهايى لباس واقعيت مى‌پوشد؟ اگر تحقق اين امر با برچيده شدن مبادله، با ساقط شدن قانون ارزش، با پايان يافتن بت وارگى محصول كار، با يگانه شدن انسان توليد كننده و كارگر با محصول كار اجتماعى خود و با رفع كامل شرايط تبديل محصول كار به سرمايه ملازم است، در اين صورت حصول عينى آن در گرو وقوع كدام رخ دادها و تغييرات در كدام قلمروها و عرصه هاى حيات اجتماعى آدم‌هاست؟
پاسخ زياد پيچيده نيست. وقتى بناست كارگر نيروى كارش را نفروشد و وقتى بناست كه او سرمايه توليد نكند، پس ديگر پديده‌اى به نام سرمايه وجود نخواهد داشت، تا براى چه توليد شود و چه توليد نشود و به چه ميزان توليد شود يا محصول كار چگونه توزيع گردد، تصميم بگيرد. بر همين مبنى، كل كار مرده‌ى موجود جامعه كه در حال حاضر به صورت سرمايه، به صورت مفروضات و شروط بازتوليد سرمايه و به صورت كل سرمايه‌ى اجتماعى بر سرنوشت طبقه‌ى كارگر حكم مى‌راند، يك سره به مدار دخالت مستقيم و اعمال اراده‌ى جمعى، نافذ، شورايى و آگاهانه‌ى همه‌ى اتباع جامعه در خواهد آمد. چه توليد شود؟ چه توليد نشود؟ هر چيز به چه ميزان توليد شود؟ محتواى اقتصادى و اجتماعى پروسه‌ى كار يا سياست برنامه ريزى كار و توليد به جريان روتين زندگى و كار همه‌ى افراد جامعه منتقل مى‌گردد. اين امر در گرو استقرار سازمان شورايى و كمونيستى كار و توليد اجتماعى با دخالت مستقيم و موثر و آگاه و آزاد همه‌ى افراد است و اين مساله به نوبه‌ى خود متضمن برچيده شدن كامل دولت يا هر نهاد بالاى سر انسان‌هاست. با ملاحظه‌ى تمامى اين نكات و آن چه كه پيش از اين گفتيم، براى اين كه كار مزدورى در جامعه لغو گردد، تحولات اساسى زير بايد در پايه هاى اقتصادى و ساختار نظم اجتماعى آن جامعه محقق شود.
_ دولت از ميان برود و جايش را به سازمان شورايى كار كمونيستى متشكل از كليه‌ى آحاد جامعه بدهد. دخالت نافذ و شورايى آحاد افراد در تعيين سرنوشت كار و زندگى و محصول كار اجتماعى، شرط گريزناپذير پايان دادن به اساس استثمار نيروى كار و الغاى كار مزدبگيرى است. از اين كه بگذريم، نفس وجود دولت، بيان موجوديت يك چاه ويل هول ناك براى بلعيدن بخش عظيمى از محصول كار كارگران است و اين خود با اساس تسلط كارگران بر محصول كارشان در تناقض آشكار قرار دارد؛
كليه‌ى مسايل مربوط به كار و توليد و زندگى اجتماعى از قبيل: چه توليد شود و چه توليد نشود؟ _ كدام فعاليت‌ها به عنوان كار مفيد اجتماعى انجام گيرد و كدام فعاليت‌ها نبايد در دستور كار جامعه واقع شود؟ _ از آن چه بايد توليد شود و از كل كار خدماتى و رفاهى مورد نياز جامعه چه ميزان بايد توليد يا انجام گردد؟ _ كدام بخش از كار مفيد اجتماعى بايد به توسعه‌ى توليد و افزايش ظرفيت علمى و رفاه همگانى اختصاص يابد؟ _ توزيع فرآورده هاى كار و توليد دسته جمعى ميان حوزه هاى مختلف مصرف و رفاه اجتماعى چگونه انجام گيرد؟ و در يك كلام، كل برنامه ريزى توليد و كار اجتماعى هم راه با تمامى امور سياست گذارى و رتق و فتق مسايل همگانى، به امر جارى و روزمره‌ى آحاد توده‌ى شهروند بدل گردد؛
– مبادله‌ى ارزشها تماما پايان مى‌يابد و هم كارى آزاد و دسته جمعى مبتنى بر داوطلبانه بودن كار و برنامه ريزى اشتراكى آزاد و همگانى جاى آنها را مى‌گيرد؛
– تقسيم كار اجتماعى سرمايه دارى به عنوان مانعى بر سر راه استقرار سازمان شورايى و كمونيستى كار و توليد و زيست اجتماعى از سر راه برداشته شود و تضاد ميان كار يدى و فكرى، تقسيم كار جنسيتى يا تضاد موسوم به شهر و روستا در كار ايجاد و مستقر شدن جامعه‌ى كمونيستى اخلال ايجاد نكند؛
_ كار به امرى داوطلبانه تبديل شود و اجبار به كار شرط لازم تامين معيشت و رفاه اجتماعى آدم‌ها نباشد. ماركس مولفه هاى مادى و اجتماعى موجوديت عينى چنين جامعه‌اى را بدين گونه توصيف مى‌كند:
« در مرحله‌ى عالى‌ترى از جامعه‌ى كمونيستى، پس از آن كه تبعيت اسارت بار فرد از تقسيم كار، و به هم راه آن تضاد بين كار جسمانى و دماغى از ميان رفت، بعد از آن كه كار نه وسيله‌اى براى زيستن، بلكه خود به يك نياز اوليه‌ى زندگى تبديل شد، پس از آن كه هم راه رشد جامع الاطراف افراد نيروهاى مولده آنان نيز انكشاف يافت و تمام چشمه هاى ثروت همگانى به وفور جارى گشتند، در آن هنگام است كه محدوده‌ى حق بورژوايى تماما در نورديده مى‌شود و جامعه بر پرچم‌هاى خود خواهد نوشت: از هر كس به اندازه توانش، به هر كس به اندازه نيازش!» (۵)
پرولتارياى جوامع و امكان لغو كار مزدورى در غياب انقلاب جهانى
پايان دادن به وجود دولت، استقرار سازمان شورايى كار و زيست كمونيستى منبعث از هم كارى آزاد و آگاهانه‌ى انسان‌ها، داوطلبانه نمودن كار، برچيدن بساط مبادله، ساقط نمودن قانون ارزش و بالاخره كاهش يا تحديد موثر تبعات تقسيم كار كاپيتاليستى در قلمرو حيات اجتماعى افراد، همگى موضوعاتى هستند كه حصول آنها در همين وضعيت حاضر براى كارگران بخش گسترده‌اى از جهان مقدور است. كارگران ميهن ندارند و هيچ كارگرى محق نيست كه حساسيت نسبت به سرنوشت خويش و جنبش طبقاتى جارى خود را از حساسيت نسبت به سرنوشت كل همزنجيرانش در سراسر دنيا جدا سازد. اما خودجوشى راستين انترناسيوناليستى تنها در متن جنبش زندۀ كارگران هر بخش دنيا براى لغو و محو كار مزدورى مى تواند متجلـى گردد. تحولات بالا بر همين اساس بايد محتواى دورنما و مضمون جارى مبارزات طبقه‌ى كارگر كشورها باشد. سخن از جنبش زنده‌ى كمونيستى بدون اين كه وقوع تغيير بنيادى در اركان عينيت موجود و منجمله تجهيز توده هاى كارگر براى استقرار سازمان اشتراكى آزاد كار و زيست انسانى، شالوده‌ى حيات طبقاتى و سياسى و اجتماعى آن باشد، خط كشيدن بر روى روايت واقعى كارگرى يا ماركسى جنبش كمونيستى طبقه‌ى كارگر است. كمونيسم به عنوان نوعى جريان واقعى زندگى يا جامعه‌ى بشرى در صورتى مى‌تواند لباس واقعيت پوشد، كه قبل از آن به هدف و مضمون طبقاتى جنبش طبقه‌ى كارگر تبديل گردد. آن چه ماركس به عنوان جنبش تغيير وضعيت حاضر مى‌نامد و آن چه او كمونيسم به مثابه جنبش تعريف مى‌كند، دقيقا همين است. يك شاخص اساسى اين درك از كمونيسم و ساختار جنبشى آن مساله‌ى ساخته شدن، آگاه شدن و تغيير توده هاى كارگر در بطن آن است. جنبشى كه با اين محتوى و در اين راستا به پيروزى مى‌رسد، جنبش توده‌ى كارگرانى است كه با دورنماى تحقق كمونيسم، با افق پايان دادن به جدايى خويش از پروسه‌ى كار و محصول كار و با هدف بر چيدن اساس كار مزدورى و سرمايه بودن حاصل كار و توليد مبارزه كرده و خود را براى جايگزينى عينيت موجود با كمونيسم آماده مى‌سازد. طبقه‌ى كارگرى كه با اين پرچم و دورنما و بديل اجتماعى و طبقاتى راه سرنگونى دولت سرمايه دارى را پشت سر گذارد، طبيعتا خواهد توانست در پى پيروزى انقلاب اجتماعى خود به آرمان الغاى كار مزدورى جامه‌ى عمل پوشد و عينيت موجود را با سازمان شورايى كار و توليد و زيست كمونيستى جايگزين نمايد.
بخش عظيمى از نيروهاى چپ، كه امكان پذيرى كمونيسم در اين يا آن جامعه‌ى معين را با شداد و غلاظ تمام مورد انكار و حتا تكفير قرار مى‌دهند، آن‌هايى هستند كه در كنار نگاه ها و دريافت‌هاى غلط همه نوعى خويش، خصلت ماركسى جنبش كمونيستى طبقه‌ى كارگر را نيز تعمق نمى‌كنند و رابطه‌ى ارگانيك ميان اين جنبش و مفروضات تحقق كمونيسم در يك جامعه يا به طور كلـى را با نگاهى ماركسى و كارگرى نمى‌كاوند. مبارزه براى تغيير، و نه اصلاح وضعيت موجود، دقيقا فرآيندى از پيكار طبقاتى است كه توده هاى كارگر بر متن آن خود را براى پايان دادن به بود و هست كار مزدورى آماده مى‌سازند. چپ سوسيال رفرميستى و طيف كمونيست‌هاى منكر امكان كمونيسم در غياب انقلاب جهانى به اين جنبش باور ندارند و هيچ گاه و تحت هيچ شرايطى سازمان دادن آن را در دستور كار مبارزه‌ى سياسى خود قرار نداده‌اند. يك خروجى بزرگ اين جمعيت از درك تاريخى نظريه‌ى انقلاب كمونيستى ماركس يا كلا درك ماترياليستى و طبقاتى انقلاب كارگرى در همين جا قرار دارد. از روشنى روز هم روشن‌تر است، كه جنبش دموكراسى طلبى و سنديكاليستى با هر درجه از غلظت ميليتانت و راديكاليسم و با هر درجه از آويختگى تصنعى و فراطبقاتى به «ايده‌ى» كمونيسم و نام ماركس، قرار نيست جايگزينى وضعيت موجود با سازمان كار و زيست كمونيستى انسان‌ها را هدف خود قرار دهد.
بحث « دوران گذار» اين طيف، « آيات بينات» اعجاز براى توجيه دموكراسى طلبى زير علم و كتل كمونيسم است. روزگارى كه ماركس از مقوله‌ى « دوران گذار» سخن مى‌گفت، تا روزگار ما با يك فاصله‌ى تاريخى ۱۵۰ ساله از هم متمايز مى‌شوند. اين تمايز بر اساس سيستم تشخيص و زاويه‌ى ديد طبقاتى گرايشات عديده‌ى طيف مذكور، هيچ جا و مكانى در دستور كار مبارزه‌ى طبقاتى توده هاى كارگر دنيا احراز نمى‌كند. مساله‌ى بسيار عميق تر و مهم‌تر ديگرى نيز اصلا قادر نيست، كه دنياى خواب اين دوستان را آشفته سازد. اين كه سرنوشت پرولتاريايى كه كمونيسم را محتواى اجتماعى مبارزه‌ى جارى خود عليه سرمايه دارى نسازد، همين جهنم دهشت ناكى است كه آنان نسل بعد از نسل در طول و عرض آن شكنجه مى‌شوند و همه جا زير نام كمونيسم بر هر چه جنبش زنده‌ى كمونيستى و پيش شرط‌هاى رشد و بالندگى اين جنبش است، « چهار تكبير» مى‌زنند.
طرح مساله‌ى « دوران گذار» و موضوعيت « ديكتاتورى انقلابى پرولتاريا» از سوى ماركس بر هيچ تقدس متافيزيكى استوار نبود، بلكه پايه هاى مادى و اجتماعى معينى داشت. اين پايه ها و عوامل در عام ترين سطوح تجريد عبارت بودند از:
الف: سطح نازل توليد اجتماعى، كفاف اجراى اصل داوطلبانه شدن كار و « از هر كس به ميزان توانش و به هركس به اندازه‌ى نيازش» را نمى‌داد؛
ب: توده‌ى كارگر كشورها از لحاظ سطح آگاهى، دانش، تخصص و در يك كلام، ظرفيت علمى و اجتماعى براى ساختن بلاواسطه‌ى نهاد هم كارى كمونيستى كار و زيست از آمادگى كمترى برخوردار بودند.
در يك نگاه فورى به واقعيت‌هايى كه از همه سو ما را در محاصره و در زير منجنيق فشار خود قرار داده است، مى‌توانيم ببينيم كه چه تغييرات عظيمى در هر كدام از اين دو مولفه‌ى اساسى رخ داده است. متوسط آن چه كه در عرف بورژوازى « توليد ناخالص سرانه» ناميده مى‌شود، از ۳۵۱ دلار براى كشورهاى آمريكا، انگليس، سويس، سوئد، نروژ، هلند، ژاپن، ايتاليا، آلمان، فرانسه، فنلاند، دانمارك كانادا، بلژيك، اتريش و استراليا در سال ۱۸۲۰ (۶) به رقم متوسط ۳۰ هزار دلار در پايان سده‌ى بيستم _ يعنى به چيزى حدود ۸۵ برابر _ افزايش يافته است. (۷)
ميزان توليد برخى كالاهاى اساسى چند كشور از اين تعداد، آلـمان، انگليس، آمريكا و فرانسه نيز در طول همين دوره از حدود ۴۰۰ هزار تن در سال ( ۸) فقط به رقم ناقابل بیست و یک میلیون و هشتصد هزار (۲۱۸۰۰۰۰۰) تن در طول هر سال افزايش يافته است.( ۹) متوسط درآمد سرانه در ممالك سرمايه دارى زير فشار سال‌ها بحران ژرف اقتصادى، مانند جوامع اروپاى شرقى سابق، بين ۷ تا ۱۷ هزار دلار در سال و متوسط كشورهاى خاورميانه حدود ۹ هزار دلار است. (۱۰) آيا اين رقم از محصول كار و توليد سالانه‌ى طبقه‌ى كارگر براى اجراى داوطلبانه شدن كار در اين جوامع كفاف نمى‌دهد؟ آيا اين وظيفه‌ى مسلم و مفروض پرولتارياى اروپاى غربى و شرقى و آمريكاى شمالـى و آسياى جنوب شرقى و ژاپن و استراليا و برخى كشورهاى ديگر نيست، كه خواهان پايان دادن به بود و بقاى كار مزدورى، برچيدن دولت و تماميت سرمايه دارى، استقرار سازمان شورايى كار و توليد و زيست كمونيستى، داوطلبانه شدن كار و خلاصى از تمامى مصائب بردگى مزدى باشند؟ آيا يك شرط اساسی توفندگى انترناسيونال كمونيستى اين نيست كه پرولتارياى اين جوامع با استمداد از طبقه كارگر جهانى بر بود و بقاى كار مزدبگيرى در هر كدام از اين مناطق نقطه پايان بگذارند؟ و همزمان بطور ارگانيك براى پيروزى كمونيسم در هر كجاى ديگر دنيا به پيش تازند؟
مولفه‌ى بعدى مربوط به آمادگى پرولتاريا از لحاظ قدرت علمى، ذخيره‌ى دانش، گنجينه‌ى آموزش، تجربه، فن سالارى و بلوغ فرهنگى طبقه‌ى كارگر براى جايگزينى دولت بورژوازى توسط سازمان اشتراكى كار و زيست طبقاتى خويش است. در اين مورد نگاهى گذرا به وضع توده هاى كارگر بخش عظيمى از كشورها براى تاييد موجود بودن اين آمادگى در كارگران جوامع مذكور كافى به نظر مى‌رسد. از آلـمان و سوئد و فرانسه و انگليس و آمريكا، يا ژاپن و كانادا و هلند صحبت نمى‌كنيم. به جامعه‌ى ايران نگاه مى‌اندازيم. مطابق آمارهاى موجود، هر سال زائد بر ۴۵۰ هزار نفر از رشته هاى مختلف آموزش دبيرستانى و بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر از دانشگاه ها و مراكز آموزش عالـى كشور فارغ التحصيل مى‌شوند. حدود ۸۵۰ هزار نفر از افراد طبقه‌ى كارگر ايران را معلمان تشكيل مى‌دهند، كه حداقل سطح آموزش آنان ديپلم متوسطه است. بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر ديگر، كارگران مراكز بهداشت و درمان هستند. بر اساس همين آمارها، حدود ۱۲ ميليون از نفوس جمعيتى خانواده هاى كارگرى از تحصيلات راهنمايى به بالا برخوردارند. (۱۱) در سوئد ساليان زيادى است، كه كل آحاد طبقه‌ى كارگر در بدترين حالت دوره‌ى آموزش ۹ ساله هم راه با دوره هاى تحصيلـى حرفه اى و در بيشتر موارد آموزش متوسطه به علاوه‌ى دوره هاى تخصص فنى را گذرانده‌اند. ارقام اخير تنها با مختصر تفاوت‌هاتى در مورد آلمان، انگليس، فرانسه، هلند، اتريش، سويس، ممالك اروپاى شرقى، بالكان، ايتاليا و مناطق ديگر نيز مصداق دارد. در يوگسلاوى تا چند سال پيش از وقوع جنگ جنايت كارانه‌ى كاپيتاليستى عليه زندگى مردم كارگر، فقط در شهر بلگراد بيش از ۶۰۰ پزشك فاقد اشتغال در جستجوى كار بود. اگر اين عوامل را در كنار مولفه‌ى اساسى پيشين يعنى پروسه‌ى تغيير توده هاى كارگر در پراتيك عظيم اجتماعى جنبش لغو كار مزدى كنار هم قرار دهيم، آن گاه به نظر مى‌رسد كه تكيه بر فقدان آمادگى طبقه‌ى كارگر اين كشورها، حتا ممالكى مانند ايران، براى تقبل برنامه ريزى كمونيستى كار و توليد اجتماعى انگاره‌اى عميقا نادرست و فاقد پايه‌ى مادى تبيين است. كامپيوتريزه شدن توليد و كار و جايگزينى وسيع تر نقش تخصصى افراد توسط ماشين نيز به نوبه‌ى خود در گشايش اين معضل سهم بسيار اساسى داشته است.
در مورد تبعات اقتصادى، حقوقى، فرهنگى و اجتماعى ناشى از درون مايه‌ى رابطه‌ى خريد و فروش نيروى كار و جبر تقسيم كار اجتماعى سرمايه دارى مانند تضاد بين كار يدى و فكرى، تضاد موسوم به شهر و روستا يا تقسيم كار جنسيتى ميان زن و مرد بايد گفت كه سطح انكشاف صنعتى، تكامل نيروهاى توليدى و توسعه دستاوردهاى دانش و تكنيك بشر پايه هاى مادى رفع و محو اينها را براى انقلاب كارگرى و جنبش لغو كار مزدى طبقه كارگر به ميزان بسيار زيادى فراهم ساخته است. امروز پديده‌اى به نام تضاد شهر و روستا نه فقط در آمريكا، استراليا، اردوگاه سابق شوروى، ژاپن، آسياى جنوب شرقى، كه به طور واقع در دورافتاده ترين مناطق دنياى سرمايه دارى نيز موضوعيتى ندارد. امروز به دنبال وقوع انقلابات عظيم صنعتى و انفرماتيك، به دنبال كامپيوتريزه شدن توليد و كار و بالا رفتن سطح دانش و تخصص و آموزش كارگران، اولاً. هيچ كارى نيست كه زنان از عهده‌ى آن برنيايند، ثانياً. تفكيك وظايف كارى ميان افراد به مقتضاى وضعيت جسمى و توان بدنى آنها لزوما هم عرض ايستايى آثار تقسيم كار كاپيتاليستى نيست. تضاد ميان كار فكرى و بدنى نيز نه جبر سطح نازل تكنيك و دانش و علوم و اختراعات و آموزش، بلكه حاصل قهرى موجوديت و بقاى كار مزدورى است. با لغو كار مزدورى و در هر كجا كه جنبش طبقه‌ى كارگر براى برچيدن بساط كار مزدورى به ثمر رسد، حل تضاد ميان كار بدنى و فكرى نيز قابل حصول خواهد بود.
طيف نيروهاى منكر امكان تحقق كمونيسم در محدوده‌ى جغرافياى سياسى اين يا آن جامعه، چشم خود را لجوجانه بر همه‌ى اين واقعيت‌ها مى‌بندد؛ اما آن چه كه آنان از نظر فرو مى‌اندازند، به اين حد محدود نمى‌شود. گرايشات درون اين تركيب، زير فشار بى باورى عميق به ملزومات سازمان يابى جنبش زنده‌ى كمونيستى توده هاى كارگر و در همين راستا نفى امكان پذيرى كمونيسم به يك مساله‌ى بسيار تعيين كننده‌ى ديگر نيز هيچ گوشه‌ى چشمى باز نمى‌كنند. اينان به ظاهر از سرنگونى دولت بورژوازى و انقلاب كارگرى حرف مى‌زنند، اما زير فشار اختناق فضاى جنبش دموكراسى خواهى به واقعيت مادى و طبقاتى اين باور خويش كم‌تر پاى بندى نشان مى‌دهند. سرنگونى دولت بورژوازى در شرايط موجود تاريخى، معنايى دارد كه لزوما با معناى ۱۵۰ سال پيش آن منطبق نمى‌باشد. دولت سرمايه دارى، ديربازى است كه فقط نهاد ساده‌ى سركوب و اعمال قهر نظامى سرمايه نيست و طول و عرض آن به ابعاد ساده‌ى زندان‌ها و بيدادگاه هاى بورژوازى محدود نمى‌گردد. دولت موجود، سازمان نظم سياسى، مدنى، حقوقى، فرهنگى، آموزشى، اجتماعى، برنامه ريزى اقتصادى و ساختار اعمال قدرت جامع الاطراف رابطه‌ى كار مزدورى بر طبقه‌ى كارگر است. دولت در حال حاضر پديده‌ى قابل تفكيكى از اقتصاد و سياست و «مدنيت» و نظم اجتماعى بردگى مزدى در همه‌ى وجوه متفاوت آن نيست. دولت، سرمايه‌ى شخصيت يافته در هيات قانون و سازمان و مراودات حقوقى و مدنى و آموزشى و اجتماعى است. ابعاد ادغام دولت و نظم توليدى سرمايه در سطحى است، كه سخن گفتن از سرنگونى دولت سرمايه دارى بدون هدف مستقيم محو بردگى مزدى فقط يك معنى دارد و آن هم بسيار بى معنى است. معناى اين معنى بى معنا، اين است كه دولت موجود بورژوازى را با يك دولت ديگر بورژوايى منتهى اين بار زير نام و نشان پرولتاريا جا به جا كنيم و از دولت جديد بخواهيم رابطه‌ى خريد و فروش نيروى كار را عجالتا و تا وقوع انقلاب جهانى به نفع پرولتاريا! بر توده هاى طبقه‌ى كارگر تحميل كند!
دوران گذار با روبناى سياسى ديكتاتورى انقلابى پرولتاريا در منظر سياسى و طبقاتى ماركس و در شرايط تاريخى عصر وى مكان و موضوعيت بسيار روشنى داشت. كارگران ماشين قهر نظامى سرمايه دارى را درهم مى‌شكستند، در حالى كه وضعيت اقتصادى جامعه در آن سطح از ظرفيت توليد و رشد صنعتى كفاف داوطلبانه كردن كار و زندگى بدون قيد كار و در عين حال برخوردار از همه‌ى نيازهاى معيشتى و رفاهى را نمى‌داد. در چنين وضعيتى، طبقه‌ى كارگر بايد عجالتا و اضطرارا به برقرارى مالكيت اجتماعى به جاى مالكيت خصوصى ابزار توليد و اجراى اصل « به هر كس به اندازه‌ى كارش» اكتفا مى‌كرد. زمان كار اجتماعا لازم يا در واقع قانون ارزش، كماكان زير فشار محدوديت‌هاى اقتصادى و تنگناهاى واقعى امكانات، به عنوان پايه و اساس نظم جامعه به حيات خود ادامه مى‌داد. نفس گريزناپذيرى تن دادن به اين شرايط و فقدان زمينه هاى اقتصادى و اجتماعى لازم براى استقرار مستقيم سازمان كار و زيست كمونيستى افراد و داوطلبانه كردن كار، متضمن اين معنى بود كه دولت نيز به طور بالبداهه و آنى قابل رفع نيست و براى زوال آن بايد به يك پروسه‌ى تحولات اقتصادى و اجتماعى تن داد. اين دولت در همان حال وظيفه داشت، كه ضمن برنامه ريزى زوال هر چه پرشتاب تر خود، پيش برد پروسه‌ى لغو كار مزدورى و زوال خود را نيز از خطر تعرض بورژوازى حراست نمايد. بشر امروز در بسيارى از جوامع دنيا با شرايطى مواجه است، كه از لحاظ وجود شرايط مادى و تاريخى براى داوطلبانه كردن كار و لغو كار مزدورى هيچ تشابهى با آن روزگار ندارد. در نظر بياوريم، كه در جامعه‌اى مانند ايران به دنبال ۲۵ سال بحران اقتصادى رو به عمق اگر همين لحظه‌ى حاضر امكان برنامه ريزى كمونيستى كار و توليد براى پرولتاريا فراهم شود، اگر پرولتاريا بتواند به آن چه نبايد توليد شود پايان دهد و آن چه بايد توليد شود را توليد كند، اگر توليد و كار و آموزش را در راستاى نيازهاى معيشتى و رفاه و تعالـى فرهنگى و آموزشى و رشد آزاد همگان سازمان دهد، اعلام داوطلبانه بودن كار امرى كاملا قابل حصول خواهد بود. اين امر اما در سال‌هاى پايان نيمه‌ى اول قرن نوزدهم حتا براى پيش رفته ترين قطب صنعتى جهان نيز به سادگى امروز مقدور نبود. امروز كارگر نفت و برق و راه آهن و و آب و ذوب آهن و هر قلمرو ديگر كار در ايران براى برنامه ريزى كار و توليد و رتق و فتق رفاه همگانى و امور اجتماعى از چنان ظرفيت و توانى برخورار است، كه پيش روترين بخش طبقه‌ى كارگر دنيا تا چند دهه پيش از آن برخوردار نبوده است.
طيف مخالفان نظريه‌ى ممكن بودن كمونيسم و مخالفان هدف مستقيم بودن كمونيسم براى انقلاب كارگرى از كنار تمامى اين تمايزات اساسى و عينى ميان وضعيت آن روز و امروز دنياى سرمايه دارى و جنبش كارگرى به راحتى مى‌گذرند. آنان با برخورد عميقا غير تاريخى و غير ماركسى به رهنمودهاى ماركس، جنبش كارگرى را از جبهه‌ى انقلاب لغو كار مزدورى، از سازمان دادن جنبش خود براى حصول اين هدف هر چه بيشتر دور نموده و به برهوت سردرگمى اكتفا به تسخير قدرت سياسى و احاله دادن كمونيسم به آينده‌ى نامعلوم تاريخ سوق مى‌دهند.
انقلاب كمونيستى و معضل غلبه بر تقسيم كار سرمايه دارى
سازمان دادن جنبش لغو كار مزدى امر حى و حاضر توده هاى كارگر در سرتاسر جهان موجود است. طبقه كارگر هيچ كجاى دنيا براى غلبه بر فقر و فلاكت و سيه روزيهاى دامنگيرش راه ديگرى در پيش روى ندارد. اين يك حقيقت عريان است اما مركز ثقل بحث كنونى ما اين است كه طبقه‌ى كارگر بخش بسيار وسيعى از جهان حاضر در صورت سازمان دادن يك جنبش نيرومند ضد كاپيتاليستى و دست يازى به يك انقلاب پيروزمند كارگرى و كمونيستى از همه شرايط لازم براى تحقق تحولات كمونيستى جامعه برخوردار است. اين امر نه فقط متضمن هيچ تقليلـى در اهميت و عظمت انترناسيوناليسم كارگرى نيست كه بالعكس تنها راه اعتبار واقعى بخشيدن و عظمت دادن بدان است. هيچ عامل اساسى‌يى دال بر ناممكن بودن اين امر وجود ندارد. پيچيده ترين مشكلـى كه بر سر راه پيش برد اين هدف سنگينى مى‌كند، معضل آثار و تبعات تقسيم كار كاپيتاليستى است. اين معضلـى است، كه بايد آن را ديد و دامنه‌ى تاثيرگذارى تعيين كننده‌اش را نه دگماتيك، كه بالعكس با نگاهى مادى كاويد. معضل به اين صورت است، كه در سيطره‌ى شيوه‌ى توليد كاپيتاليستى، اين سرمايه است كه بر كل فرآيند كار حكم مى‌راند و سرمايه در موقعيتى جهانى اين نقش را ايفا مى‌كند. اجزاى بخش ثابت سرمايه‌ى اجتماعى هر كشور، تركيبى از تكنولوژى و مواد خام و وسايل كمكى و مواد و مصالحى است كه هر جزء ريز و درشت آن از يك گوشه‌ى بازار سرمايه دارى به جامعه‌ى معين منتقل شده است. بخش اعظم وسايل مصرفى و معيشتى و آن چه كه صرف بازتوليد نيروى كار مى‌شود نيز همين حالت را داراست. مبادله‌ى اين كالاها، مبادله‌ى كار اجتماعا لازم نهفته در آن هاست. اضافه ارزش موجود در اين كالاها بر اساس قوانين نرخ سود عمومى بين بخشهاى مختلف سرمايه‌ى جهانى توزيع مى‌شود. سرمايه هاى انحصارى بزرگ با بارآورى كار اجتماعى بالا سهم عظيمى از اضافه ارزش توليد شده در قلمرو بازتوليد سرمايه هاى ديگر را به سود خود تبديل مى‌كنند و اين بدان معنى است، كه سرمايه‌ى اجتماعى جوامعى كه به دستاوردهاى عالى و عالى‌تر تكنولوژى و شرايط برتر توليدى دسترسى دارند و يا انحصار اين تكنولوژى‌ها و شرايط ممتاز توليدى را در اختيار گرفته‌اند، حصه‌ى قابل توجهى از اضافه ارزش ناشى از كار جوامع ديگر را به تصاحب خود در مى‌آورند.
انقلاب كارگرى در پى پيروزى‌هاى نخستين و در كارزار لغو و محو كار مزدورى با فشار سنگين بسيارى از عوامل و شاخصهاى بالا مواجه است. وقتى از يگانه شدن كارگر با پروسه‌ى كار و محصول كار صحبت مى‌كنيم، و زمانى كه از « ناممكنى موجوديت هر چيز مستقل از افراد» حرف مى‌زنيم، معنايش اين است كه بايد تا سرحد امكان بر اين معضلات غلبه كرد. درباره‌ى اين موانع و حد و حدود تعيين كنندگى نقش آنها مى‌توان به تفصيل صحبت كرد و ما در اين جا فقط به اساسى‌ترين آنها اشاره مى كنيم، با اين منظور، كه چگونگى رويارويى انقلاب كارگرى و كمونيستى با آنها را مورد كنكاش قرار دهيم. اين معضلات عبارتند از:
۱- موقعيت برخى از جوامع در چهارچوب تقسيم كار كاپيتاليستى، به گونه‌اى است كه بر اساس كاركرد قوانين ذاتى نرخ سود سرمايه دارى بخشهاى معينى از محصول كار طبقه‌ى كارگر اين كشورها به سود سرمايه هاى متمركز بين المللى تبديل مى‌شود. اين مساله ربطى به پيش ريز مستقيم سرمايه‌ى متعلق به انحصارات مالـى يا سرمايه‌ى اجتماعى كشورهاى پيش رفته تر در بازار داخلـى جوامع مورد بحث ندارد، بلكه حتا در غياب كامل اين مولفه هم مساله‌ى انتقال اضافه ارزشها يك واقعيت عريان است. اين نقل و انتقال، امر طبيعى مبادلات جارى ميان بخشهاى مختلف سرمايه‌ى جهانى است. آن بخش از سرمايه كه از تركيب ارگانيك بسيار بالاتر و بارآورى كار بسيار نيرومندترى برخوردار است، بخشى كه در تنظيم و تعيين نرخ سود عمومى در مقياس بازار بين الـمللى نقش تعيين كننده ترى ايفا مى‌كند، قادر است حصه‌اى از اضافه ارزش توليد شده در قلمرو بازتوليد سرمايه هاى ديگر را بسوى خود سرازير سازد.
۲- كمى بالاتر اشاره نموديم، كه بخش ثابت سرمايه‌ى اجتماعى هر كشور مركب از مصالح، مواد خام، تكنولوژى و كالاهايى است كه هر جزء آن از يك گوشه‌ى بازار جهانى سرمايه به آن جا منتقل شده است. وسايل معيشتى يا آن چه كه صرف بازتوليد نيروى كار مى‌شود نيز از همين حالت مستثنى نيست.
تا آن جا كه به تاثير تقسيم كار جهانى سرمايه دارى بر پروسه‌ى تحولات كمونيستى اقتصاد و مناسبات اجتماعى جامعه‌ى بعد از انقلاب مربوط مى‌شود، اين دو فاكتور بدون شك نقش مهمى ايفا مى‌كنند. به علاوه، برخى عوامل ديگر مانند تهاجم توحش بار نظام سرمايه دارى به كمونيسم و انقلاب كمونيستى به ويژه در قلمروهاى اقتصادى از همين مجارى واقعيت مى‌يابند. برنامه ريزى كمونيستى كار و توليد و زيست اجتماعى توسط طبقه‌ى كارگرى كه انقلاب و سرنگونى قدرت سياسى بورژوازى را پشت سر نهاده است، به ناگزير فشار اين دو معضل را با شدت و ضعف بر سينه‌ى خود لـمس مى‌كند. اما حتا واقعيت همين مشكلات با آن چه كه طيف مخالفان كمونيسم بدون انقلاب جهانى و گروه هاى وفادار به ايده‌ى فازبندى كمونيسم طرح مى‌كنند، تفاوت اساسى دارد.
معضل نخست در مورد ممالك اروپاى غربى و شمالى، امريكاى شمالى، ژاپن و مانند اينها، نقش حساسى يا شايد هيچ نقشى ايفا نمى‌كند. پرولتارياى اين كشورها در صورت سازمان دادن جنبش لغو كار مزدى خويش و در صورت محو قدرت سياسى سرمايه دارى و آغاز فرآيند استقرار سازمان شورايى كار و توليد كمونيستى، در تداوم مبادلات جارى خويش با بخشهايى از جهان سرمايه دارى چيزى از محصول كارشان را از دست نمى‌دهند. اين مساله اما در مورد جوامعى مانند ايران بالعكس است. سطح عجالتا پايين‌تر تكنولوژى و بارآورى نيروى كار اجتماعى جامعه در قياس با آن چه كه بخشى از دنياى كاپيتاليستى داراست، خطر تبديل شدن حصه‌اى از حاصل كار سكنه‌ى جامعه‌ى كمونيستى به سود سرمايه‌ى جهانى را با خود هم راه دارد.
معضل دوم براى همه‌ى جوامع با تفاوت‌هاى معين مصداق دارد و يكى از مجارى حساس محاصرۀ انقلاب كمونيستى پرولتاريا از سوى دولتهاى هار سرمايه دارى جهانى است. طبيعى است كه سطح بالاتر بارآورى كار اجتماعى، ظرفيت فزون‌تر توليد، تكنيك و تخصص مدرن‌تر يا درجه گستردگى قلمروهاى كار و توليد در اين يا آن جامعه به عنوان عاملـى در تخفيف عواقب اين معضل نقش بازى مى‌كند.
حال به دنبال طرح و بررسى همه‌ى اين عوامل يا واقعيت‌ها به نهايى‌ترين پرسش بحث خويش نزديك مى‌گرديم. ما گفتيم كه پرولتاريای كمونيست در بسيارى از مناطق گيتى قادر است در پى به سرانجام رساندن انقلاب طبقاتى خويش، كار مزدورى را ملغى سازد؛ قادر است به رابطه‌ى خريد و فروش نيروى كار، به كالا بودن ارزشهاى توليد شده و محصول كار، به مبادلات كالايى، به اقتدار قانون ارزش پايان بخشد؛ قادر است كار را داوطلبانه اعلام كند؛ زيرا آن چه طبقه‌ى كارگر در طول تاريخ و از درون كار نسل‌هاى متوالـى خويش آفريده است، كفاف انجام اين تحولات را مى‌دهد. اين نه يك ادعا و توهم، كه از قضاياى ساده‌ى رياضى هم قابل اثبات تر است. ما هم چنين گفتيم، كه پرولتارياى اين كشورها در صورتى قادر به انجام اين كارند، كه انقلاب شان نقطه‌ى عروج و اوج معينى در جنبش لغو كار مزدى ديرنده و ديرپاى آنها باشد. توده هاى كارگر هيچ كجاى دنيا بدون سازمان دادن جنبش سراسرى ضد سرمايه دارى خويش و سوخت و ساز سياسى در متن و بطن اين جنبش نمى‌تواند انقلاب خويش را به تحول كمونيستى تماميت سرمايه دارى منتهى سازد. در آخرين قسمت به مقاومت مشكلات تقسيم كار كاپيتاليستى و اساسى‌ترين اين معضل‌ها نيز اشاره كرديم. ما به همه‌ى اين نكات به طور پاره وار و گذرا پرداختيم و اينك بايد تكليف خود را با پرسش نهايى بحث روشن سازيم.
سئوال اين است، كه طبقه‌ى كارگر اروپاى غربى، آمريكاى شمالى، ژاپن، كره‌ى جنوبى، ايران، لهستان، بلغارستان، عراق، استراليا و ساير ممالك دنيا، نه امروز، كه از دهه ها قبل و بعضاً از يك قرن و نيم پيش بايد جنبش لغو كار مزدى خود را سازمان مى‌دادند و سازمان دهند؟ يا بايد در انتظار لحظه‌ى تاريخى موعود و رسيدن به آستان انقلاب جهانى صبر كنند؟! پرولتارياى غالب اين كشورها آيا در صورت سرنگونى دولت بورژوازى توسط جنبش لغو كار مزدى خود قادرند سازمان شورايى كار و توليد و زيست كمونيستى‌شان را مستقر سازند يا اين كار در غياب انقلاب جهانى ميسر نيست؟! سئوال اين است، كه طبقه‌ى كارگر بايد و مى‌تواند لغو كار مزدبگيرى را دستور پيكار جارى خود سازد و براى رفع عوارض و آثار ناشى از تقسيم كار اجتماعى كاپيتاليسم به چاره گرى ايستد يا بالعكس بايد با انگشت نهادن روى دومى از خير اولى بگذرد؟!
كمونيستها با يقين ژرف به وجود اين پروبلماتيك‌ها، اما با نگاهى ماركسى و طبقاتى پاسخ مى‌دهند كه بايد جنبش لغو كار مزدى را سازمان داد. بايد قدرت سياسى سرمايه دارى را نابود كرد، بايد تمامى قواى طبقاتى را براى استقرار سازمان كار و توليد و زندگى كمونيستى در هر كدام اين جوامع به ميدان كشيد، و در همان حال بايد با بصيرت و درايت كمونيستى فشار مشكلات ناشى از تقسيم كار سرمايه دارى را به حداقل رساند. كمونيستها معتقدند و سخت بر اين اعتقادند، كه راه انقلاب جهانى از همين جا مى‌گذرد. مخالفان اما پاسخى معكوس دارند. طيف گرايشات طرفدار ناممكنى كمونيسم در غياب انقلاب جهانى، با نگاهى غير ماركسى و دگماتيستى بر كل قلمرو اقتدار و امكانات پرولتاريا در گشايش اين معضلات خط سياه مى‌كشند. آنان آگاهانه يا ناآگاهانه پرولتارياى جوامع را در حصار تيره و تار جنبش دموكراسى طلبى به بند مى‌كشند. آنان تاريخ مبارزه‌ى طبقاتى را عملا تاريخ تمرين تعميق دموكراسى مى‌پندارند و به پرولتارياى كشورها چنين آموزش مى‌دهند. براى آنان، راه انقلاب كمونيستى در هر كشور از گردنه‌ى انقلاب جهانى عبور مى‌كند. آنان خود را و ديگران را عميقا گول مى‌زنند، زيرا اصلا به كارگران نمى‌گويند كه بدون جنبش لغو كار مزدى نيرومند و حى و حاضر پرولتاريا در همه‌ى جوامع، وقوع انقلاب جهانى چه تضمينى دارد؟ آنان نمى‌گويند، كه اگر طبقه‌ى كارگر فرانسه يا ايران با بهره گيرى از قدرت ژرف همبستگى انترناسيوناليستى كارگران دنيا و سازمان دادن جنبش لغو كار مزدى خويش توانست دولت بورژوازى و ساختار قدرت سياسى و مدنى سرمايه را درهم بشكند، چرا بايد از استقرار سازمان كمونيستى كار و توليد امتناع ورزد؟! چرا نبايد كار مزدورى را ملغى سازد؟! چرا نبايد تحولات كمونيستى عينيت موجود سرمايه دارى را عملا به اجرا گذارد؟!
مخالفان عملـى بودن كمونيسم در كشورها، طبقه‌ى كارگر را به توحش بورژوازى هشدار مى‌دهند. سخن آنها در اين راستا نيز از نوع استدلال آنها در عرصه‌ى مطلق كردن معضل تقسيم كار كاپيتاليستى است. در منظر سياسى آنها از آن جا كه بورژوازى با تمامى ساز و برگ نظامى و زرادخانه هاى تسليحاتى جهانى‌اش به مقابله با انقلاب كارگرى خواهد آمد، پس امكان انقلاب كمونيستى در كشورها بدون هم راهى انقلاب جهانى منتفى است!! چنين به نظر مى‌رسد، كه پاسخ اين اشكال مدت‌هاست توسط كارگران دنيا داده شده است. طبقه‌ى كارگر روسيه از قدرت نظامى بورژوازى جهانى شكست نخورد، بالعكس در شرايط تيره و تار دنياى آن روز، بسيار نيرومند و استوار، يك جا و هم زمان در مقابل امپرياليست‌هاى محور، امپريالسيت‌هاى متفق، بورژوازى سرنگون شده‌ى روس، و ارتش هار تزار ايستاد و همه‌ى آنها را به شكست كشاند. آن چه طبقه‌ى كارگر روسيه را شكست داد، دقيقا همين توهم بافى‌ها، باورها و پندارهاى ناموزون و ناسازى است كه اينك هم طرف داران ناممكنى كمونيسم در كشورها، تحويل طبقه‌ى كارگر دنيا مى‌دهند.
بانيان تز « ناممكنى» تناقضات فاحش نظام سرمايه دارى را با ديدى ماركسى تعمق نمى كنند. به رغم ادعاى خويش عظمت و قدرت و شكوه انترناسيوناليسم كارگرى را در محاسبات خود وارد نميسازند. پرولتارياى جهانى تاريخاً نشان داده است كه بگاه عروج انقلابى بخشى از جنبش سراسرى طبقه اش نسبت به سرنوشت انقلاب وى غافل نمى ماند و نقش كمونيستها اين است كه ظرفيت اين دخالتگرى انترناسيوناليستى را هر چه بيشتر عمق دهند. روزى كه توده هاى كارگر هر جامعه جنبش لغو كار مزدى خود را سازمان دهد، آن روز نيروى اتحاد انترناسيوناليستى كارگران به درستى و بطور زمينی معنى خواهد شد و اقتدار جنبش جهانى پرولتاريا در پشتيبانى از انقلاب كارگرى هر جامعه به واقعيتى عينى بدل خواهد گرديد. تناقضات فرسايندۀ نظام كاپيتاليستى، تأثير اين تناقضات در احتمال مهار كردن دامنه توحش دولتهاى هار سرمايه دارى عليه انقلاب كمونيستى، همبستگى بين الـمللى كارگران براى تقويت و بالندگى پروسه اقتدار جنبش لغو كار مزدى در هر جامعه، همكارى جامع الاطراف بخشهاى مختلف طبقه كارگر دنيا براى به پيروزى رساندن انقلاب كمونيستى كارگران در هر نقطه جهان همه و همه مفروضات واقعى كار فعالين جنبش لغو كار مزدى هر جامعه جداگانه است. طرفداران تز ناممكنى كمونيسم بدون انقلاب جهانى بجاى اينكه سازمان دادن جنبش كمونيستى طبقه كارگر هر جامعه را ضامن پيروزى جنبش كمونيستى كارگران دنيا سازند، بجاى اينكه انترناسيوناليسم كارگرى را در سازمان دادن جنبش لغو كار مزدى كارگران هر نقطه دنيا جستجو كنند، بجاى اينكه انترناسيوناليسم كمونيستى را پشتوانه تضمين پيروزى انقلاب كمونيستى كارگران در هر جامعه تلقى كنند، آرى بجاى همه اينها جنبش كارگرى كشورها را به مشق تعميق دموكراسى در پادگان هاى قدرت سرمايه دارى توصيه مى نمايند.
نظريه‌ى فازبندى كمونيسم و توسل به ماركس
طرف داران تز ناممكنى، براى تنفيذ استنتاجات نادرست خود گاهى به ماركس استناد مى‌كنند، آن جا كه او مى‌گويد:
« از لحاظ تجربى كمونيسم تنها به صورت عمل هم زمان همه و در آن واحد ملت‌هاى غالب، كه لازمه‌اش توسعه‌ى جهانى نيروهاى مولده و مراوده‌ى جهانى وابسته به آن است، امكان پذير است.« (۱۲)
گاهى نيز به نكته‌اى از انگلس در كتاب »اصول كمونيسم« متوسل مى‌شوند، اين كه انگلس هم اظهار داشته است:
« تحقق كمونيسم نيازمند وقوع انقلاب كمونيستى هم زمان در همه‌ى دنياى متمدن يا حداقل در سه كشور آمريكا، انگليس و فرانسه است.»
در مورد گفته هاى ماركس و انگلس يا اشاره‌ى آنان به فازبندى سوسياليسم و كمونيسم قبلا نكته‌اى را تذكر داديم. هر كس كم‌ترين مشتركات طبقاتى با آموزشهاى آنان داشته باشد، به خود اجازه نمى‌دهد كه درك تاريخى و مادى اين آموزشها را با آويختن مكتبى و عقيدتى به آنها جايگزين سازد. ماركس و انگلس به درستى از واقعيت‌هاى اقتصادى و اجتماعى روز دنياى سرمايه دارى حركت مى‌كردند. روزگارى كه بزرگ ترين قطب صنعتى دنيايش -يعنى انگليس – در قياس با كره‌ى جنوبى امروز از كمبود رشد صنعتى رنج مى‌برد. آنچه آنان طرح مى كردند امروز نيز براى جامعه اى كه بطور بالفعل قادر به داوطلبانه كردن كار و اجراى اصل هر كس به اندازۀ نيازش نباشد، مصداق دارد. اما بخش غالب دنيا اين وضع را پشت سر گذاشته است. در سال ۲۰۰۰، مجموع سود سالانه‌ى چند انحصار عظيم TMT براى رهايى بهداشت و آموزش و خورد و خوراك و مسكن جمعيت قابل توجهى از سكنه‌ى اين يا آن كشور از قيد و بند مناسبات خريد و فروش كفاف مى‌دهد. تحقق پذيرى يا ناپذيرى بلاواسطه‌ى كمونيسم را نمى‌توان براى شرايط امروز و روزگار ماركس يك سان حساب كرد. با اين وجود درون مايه‌ى واقعى و شفاف بحث‌هاى ماركس دقيقا در جهت نفى و طرد برداشت‌هاى مدافعان جزمى گراى نظريه‌ى فازبندى است. ماركس از كمونيسم به مثابه يك جنبش نيرومند در درون كل طبقه‌ى كارگر جهانى صحبت مى‌كند. او لازمه‌ى وجود يا ابراز موجوديت اين جنبش را « توسعه‌ى جهانى نيروهاى مولده و مراوده‌ى جهانى مربوط بدان» از يك سو و « ظهور توده‌ى كارگرانى كه هيچ چيز جز كارگر نيستند» از سوى ديگر مى‌داند. ماركس از وجود تاريخى ، جهانى پرولتاريا و جنبش تغيير عينيت موجود اين طبقه بحث مى‌كند. نكته‌ى دقيق و ظريفى كه طرف داران مطلق بين نظريه‌ى فازبندى كمونيسم و ناممكنى كمونيسم بدون انقلاب جهانى قادر به درك آن نيستند. او مى‌گويد: « كمونيسم موجوديتى تاريخى جهانى دارد» و از آن جا كه كمونيسم جنبش لغو كار مزدى و برچيدن شيوه‌ى توليد سرمايه دارى است، تحقق عملـى آن به فازى از تكامل تاريخى موكول مى‌شود كه جهان موجود جهان سرمايه دارى است. معناى اين كلام اين نيست، كه برپايى جامعه‌ى كمونيستى در غياب انقلاب جهانى دستور كار جنبش كارگرى كشورها نيست. بلكه بر عكس معنايش اين است كه جهانى شدن سرمايه دارى تمامى شرايط لازم را براى اين كه كمونيسم در سطح جهانى دستور پيكار پرولتاريا باشد، فراهم آورده است. ماركس در همين راستا، كمونيسم به عنوان يك جنبش تاريخى ، جهانى و به عنوان انقلابى تاريخى، جهانى كه موضوع كار و فلسفه‌ى وجودى اين جنبش در سراسر جهان است را در مقابل شكل محلـى دوران باستان آن مورد توجه قرار مى‌دهد. همبايى‌هاى هندى و اشكال زندگى اشتراكى روزگاران كهن، پديده هايى محكوم به نابودى بودند؛ زيرا فقط در لحظات معينى از تاريخ موضوعيت محلـى داشتند. روند تكامل مادى تاريخ، شرايط تحقق كمونيسم و موجوديت تاريخى، جهانى آن را پديد نياورده بود. در حالى كه با پيدايش سرمايه دارى و جهانى شدن اين نظام، همه‌ى شرايط مادى و تاريخى آن تكوين گرديده است.
« بدون اين توسعه‌ى جهانى نيروهاى مولده كمونيسم تنها مى‌توانست به مثابه يك پديده‌ى محلـى وجود داشته باشد، نيروهاى مراوده خود نمى‌توانستند چون نيروهايى جهانى و از اين رو تحمل ناپذير توسعه يافته باشند، بلكه شرايطى خانگى و احاطه شده با خرافات باقى مى‌ماندند، و هر گسترش مراوده، كمونيسم محلـى را از ميان برمى‌داشت.» (۱۳)
ماركس به درستى و دقيقا در نقطه‌ى مقابل طرف داران تز ناممكنى كمونيسم بدون انقلاب جهانى، بر روى موضوعيت جنبش لغو كار مزدى طبقه‌ى كارگر در سرتاسر جهان اصرار مى‌ورزد؛ زيرا جهانى شدن سرمايه دارى، پايه هاى مادى پيروزى اين جنبش در مقياس جهان را عميقا مستقر ساخته است. در هيچ كجاى حرف ماركس اثرى از ناممكنى برپايى جامعه‌ى كمونيستى در غياب انقلاب جهانى ديده نمى‌شود.
طرف داران تز ناممكنى، زير پوشش اهميت انترناسيوناليسم، بر تمامى اعتبار يا موضوعيت واقعى انترناسيوناليسم كارگرى چهار تكبير مى‌زنند. با نفى بالفعل بودن جنبش لغو كار مزدى در كشورها، سخن از تعلق خاطر و پايبندى به انترناسيوناليسم يك دروغ محض است. كمونيست‌هاى راستين انترناسيوناليست سازمان دادن جنبش لغو كار مزدى در جوامع، هم پيوستگى و هم سنگرى و هم رزمى و اتحاد جامع الاطراف اين جنبشها براى پيروزى كمونيسم در هر جامعه و از اين طريق در سراسر جهان، پشتيبانى عملى و همه سويه‌ى جنبش جهانى كارگران براى استقرار كمونيسم در هر جامعه و از اين گذر در سراسر دنيا را نصب العين پيكار كمونيستى خود در هر گوشه‌اى از جهان مى‌سازند.
* * *
پانويسها:
۱- ماركس، « ايدئولوژى آلمانى»،، ترجمه‌ى مهتدى، صفحه‌ى ۹۶؛
۲- ماركس، « كاپيتال»، جلد اول، ترجمه‌ى اسكندرى، صفحه‌ى ۱۰۴؛
۳- ماركس، « دست نوشته هاى اقتصادى و فلسفى»، ترجمه‌ى مرتضوى ۱۲۶؛
۴- ماركس، « ايدئولوژى آلـمانى»، ترجمه‌ى فارسى، صفحه‌ى ۸۴؛
۵- ماركس، « نقد برنامه‌ى گوتا»
- Angus Maddison. . phases of capitalist Development
۷- مركز آمار رژيم اسلامى، ماخوذ از بخش آمارهاى بين الـمللى؛
۸- Dudley Dillard نسخه‌ى سوئدى، صفحه‌ى ۲۳۲؛
۹- منبع شماره‌ى ۷؛
۱۰- روزنامه اخبار روز سوئد
۱۱-مركز آمار ايران، بخش آمار مربوط به آموزش و پرورش؛
۱۲- ماركس، « ايدئولوژى آلـمانى»، ترجمه‌ى فارسى، صفحه‌ى ۴۲؛
۱۳- ماركس. همان منبع؛
ناصر پایدار
ژوئن ۲۰۰۳
