من برخی از مطالب این نوشته که اکنون به شکل کتاب در «سایت سیمای سوسیالیسم» منتشر شده را خوانده بودم. بلافاصله بعد از دریافت آن چنین عکس العمل نشان دادم : بنظرم چیزی بیش از آن چه دیوید هاروی، جووانی آریگی و دیگران که تلاش کردند تاریخی برای لیبرالیسم نو بنویسند جز داده هایی جدید، مثال هایی بیشتر از اقصی نقاط جهان در این زمینه، ندارد. این متون آموزشی در جهت لغو کار مزدی برای کارگران ندارد بلکه حتی ضد سرمایه داری نیز نیست. لباس تقدسی بر جامه نوعی سرمایه تشخص یافته در شکل دولت می دوزد که موارد مشابه آن از طرف بیش از ده نویسنده در سطح جهانی منتشر شده است. وسپس به نقد مهمترین بخش های آن پرداختم.
مگر هاروی چه می گوید که همه ظاهرا از نام او پرهیز می کنند اما محتویات نوشته های او ورد زبان است. دیوید هاروی فیلسوف انگلیسی مقیم امریکا در ابتدای کتابش «تاریخ مختصر نئولیبرالیسم» می نویسد «پس از جنگ جهانی دوم، انواع گوناگونی از دولت های دموکراتیک سوسیالیستی، دموکراتیک مسیحی و دولت هایی با نظام های برنامه ریزی اقتصادی کنترل شده در اروپا پدید آمدند. ایالات متحده خود به دولت دموکراتیک لیبرال روی آورد و ژاپن، زیر نظارت شدید ایالات متحده، دولتی ظاهرا دموکراتیک، ولی در عمل به شدت دیوانسالار، به منظور نظارت بر بازسازی کشور، ایجاد کرد. آن چه همه ی این انواع مختلف دولت در آن اشتراک نظر داشتند پذیرش این موضوع بود که دولت باید بر اشتغال کامل، رشد اقتصادی و رفاه شهروندانش تمرکز کند و برای دستیابی به این اهداف، قدرت دولت باید بدون قید و بند در امتداد بازار به کار گرفته شود و اگر لازم باشد در آن مداخله یا حتی جایگزین آن شود. سیاست های مالی و پولی که معمولا سیاست های کینزی نامیده می شدند به طور گسترده ای بکارگرفته شدند تا نوسازی های تجاری را کاهش دهند و اشتغال کامل قابل قبولی را تضمین کنند. بعلاوه، عموما از یک سازش طبقاتی بین کار و سرمایه که ضامن اصلی صلح و آرامش داخلی باشد حمایت می شد.». تمامی مبانی گفتگوی هاروی از دولت بر محور آن چه دولت سرمایه راجع به خود و عمل خود در اجتماع می گوید بنا شده است و این مبنای قضاوت و تحلیل او همانی است که آن ها در مورد خود گفته و تعریف کرده اند. او ابتدا از آن چه که دولت سرمایه بعنوان مدعی العموم در مورد خود می گوید آغاز می نماید و ادامه می دهد که در پلاتفرم آن ها چنین و چنان می گوید و سپس هنگامی که همین هاروی به قضاوت می نشیند مبنای قضاوت نیز مقایسه همان هایی است که این دولت ها در مورد خود گفته اند. این که دولت مدعی العموم است و وظیفه هایی چنین و چنان در رابطه با کارگران، آموزش ، صیانت و مراقبت پزشکی، دارویی و غیره دارد. حال آن که دولت سرمایه نماینده طبقه حاکم و در واقع سرمایه تشخص یافته ای است که کل سرمایه اجتماعی را نمایندگی، هدایت و برنامه ریزی می کند و مراقبت باز تولید آن را بر عهده دارد. دولت های سرمایه داری کنونی نیز وظایف ذکر شده را با وسایل و سلاح های مدرن به پیش می برند و به همین دلیل بعنوان فعال مایشاء سرمایه نقش مهمتری را بر عهده دارند. چالش بحران های سرمایه داری و کمک به سرمایه اجتماعی برای خروج از بحران ها از وظایف خطیری است که بعد از بحران ۱۹۲۹ بر عهده دولت سرمایه قرار گرفت که امروزه محدود به عرصه بحران نمی گردد بلکه کار روزانه آن و برنامه ریزی و صیانت از گردش هرچه پر سودتر سرمایه اجتماعی است. محور اصلی و هدف دولت سرمایه کاهش هزینه های بازتولید سرمایه اجتماعی از طریق کوتاه کردن هر چه بیشتر کار لازم (کاری که به بازتولید نیروی کار اجتماعی می انجامد) و افزایش کار اضافی (کاری که منجر به سود سرمایه اجتماعی می گردد)، تامین زیر ساخت های این گردش، اعم از راه سازی، ایجاد بنادر، فرودگاه ها، تجهیز ارتش و قدرت نظامی، دستگاه های گوناگون سرکوب و حفاظت از نظم سرمایه، باز تولید و آموزش نیروی کار و غیره و همه این ها نمی بایست چیزی و حتی پشیزی از کلیت سود سرمایه بکاهد بلکه می بایست بر مالیات و عوارض نیروی کار انبار گردد.
نوشته فریده در جای جای خود از وظایف دولت صحبت می کند «قبل ها تامین انرژی، تامین آب و هم چنین آموزش توسط دولت تضمین می شد.» و یا «این کالاها معمولا توسط دولت ارائه می شود و دولت آن ها را ازمالیات و سایر چیزها تامین مالی می کند و همه ی افراد جامعه می توانند بدون تبعیض از آن مصرف کنند. » این ها چیزی جز عبارات تاریخی تکراری نظیر «همۀ اعضای جامعه» و «حقوق برابر» نیست (برنامه گوتا). اگر این ها تکرار تلاش تاریخی سوسیال دموکراسی که توزیع را مستقل از شیوۀ تولید ملاحظه و بررسی می کند و از این رو سوسیالیسم طوری ارائه می شود که گوئی اساسا به گرد توزیع می گردد، نیست پس چیست!!?. مگر کالا های ردیف شده در فوق توسط دولت سرمایه به همان روش و بر اساس همان قوانین اقتصاد سیاسی سرمایه داری و جهت تولید سرمایه، برنامه ریزی و تولید نمی شوند، گردش فروش آن ها نیز در همان بازار که همه کالا ها خرید و فروش می گردند نیست!! نوشته فریده چنین وانمود می کند که گویا بازار موازی برای کالاها اعم از سرمایه ای و مصرف شخصی وجود دارد که از قوانین مختلفی تبعیت می کنند!! البته این تصور را همانگونه که قبلا گفتم دولت سرمایه از خود ایجاد کرده و دایما در جامعه و ذهن کارگران پمپاژ می نماید. انعکاس و پروپاگاندای احزاب و نحله های سوسیال رفرمیسم نیز بر همین مبنا بنا می گردد که گویا دولت سرمایه چیزی جدا بافته و تافته از کلیت روابط تولیدی سرمایه دار است.
بعد از این مقدمه کوتاه به ریشه نظریه های «دولت بعنوان نهاد وظایف عمومی جامعه سرمایه داری» بپردازیم :
از زمان برنامه حزب آزناخ و سوسیال دموکراسی آلمان تا سوسیال رفرمیسم متاخر هیچ یک از مدعیان رهبری پرولتاریا از ادعای خود دایر بر سوسیالیسم حتی ذره ای دست بر نداشته اند. اینان همواره می گویند شرایط برای تغییر سوسیالیستی بلافاصله و یکباره فراهم نیست لذا بایست به جنبش حی و حاضر اکتفا کرد. این که بعنوان پاسخ گفته شود که این وضعیت قرن اخیر جنبش کارگری جهانی در مبارزه ضد سرمایه داری است فقط بدین معنی است که ما بعنوان آحادی از کارگران رویکرد ضد کارمزدی را بعنوان پرنسیب، مجموعه ای از بیانیه ها و پلاتفرم ها حفظ و مراقبت کرده و جنبش کارگری نیز برای خود روندی موازی و جدا دارد که ما فقط شاهد و نظاره گرش هستیم! آیا ما وظیفه نقد مبارزات کارگران، پیش کشیدن جوهر تضاد طبقاتی میان کار و سرمایه بر مبانی هستی ضد سرمایه داری طبقه کارگر جهت تلاشی برای بازگشت مبارزات کارگران به ریل مبارزه ضد سرمایه داری و حتی نقد جنبش حی و حاضر رادر نوشته های خود نداریم.؟!! متاسفانه این روش فریده در بخش اعظم نوشته هایش است، مدعی مبارزه ضد سرمایه داری و لغو کار مزدی است اما این را سلاح نقد خود قرار نمی دهد و به این ترتیب بعنوان مشتی اعتقاد بدون تاثیر گذاری در بررسی هایش از وضعیت کنونی جنبش کارگری، فقط در ذهن دارد. قطعات کلیشه ای این جا و آن جا علیه سرمایه نیز ربطی به کاربرد سلاح نقد مارکسی ندارد، این می بایست پویا و جوشنده، برنده و بی کم کاست در تمامی نوشته چشمه جوشان باشد و تخته پرش عرصه های مختلف نقدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گردد وگرنه در حد فراز ها و گفته های بی روح و بی اثر باقی می ماند و آن چه دیده و بر جسته می شود بررسی های بی مایه و غیر طبقاتی و عامیانه ای است که در هر جا و هر نشریه و سایتی فراوان یافت می شود. علاوه بر این فریده عبا و قبای قدیسی بر نهاد های دولت های سرمایه می کشد که گویا هنگامی که این ها در مالکیت دولت هستند که برای ادامه زندگی (حتما کارگران) ضروری اند. فریده حتما با غول وتن فال (Vattenfall) سویدی اشنا است زیرا هنگامی که این بزرگ سرمایه دار دولتی در بازار انرژی آلمان نقش خدای ایفا می کرد کل اروپا با آن آشنا شد. سوال این است که کجای روند پیش ریز سرمایه، تولید سرمایه و گردش آن در بازار پر رونق انرژی از نقش این غول بعنوان «نهاد عمومی»، «بخش عمومی»، «ثروت عمومی» که گویا به عموم توده های کارگر تعلق دارد و «همه ی افراد جامعه می توانند بدون تبعیض از آن مصرف کنند. » (بر گرفته از نوشته فریده). این شرکت درست نظیر سایر نهاد های سرمایه بعد از بحران ۲۰۰۸-۲۰۰۹ تا حدود سال ۲۰۱۴ دست به کار اخراج دسته دسته کارگران با ارقام هزاران کارگر شد. برای هر کارگر با اندک آگاهی طبقاتی روشن و واضح است که موسسات سرمایه داری در هر شکل و شمایل، هر نوع مالکیت، خصوصی، دولتی، تعاونی، سهامی، سپاهی و غیره و غیره طبق قوانین اقتصاد سیاسی سرمایه داری عمل می کند و با عنوان دادن هایی نظیر عمومی، ثروت همه جامعه و نظایر این هیچ تغییری بوجود نمی آید جز توهم آفرینی سوسیال رفرمیستی در ذهن توده های کارگر. تکرار مقولات نحله های سوسیال رفرمیستی نظیر «نهاد های عمومی»، «بخش عمومی» و «ثروت عمومی» در جای جای نوشته فریده با چه هدف و منظوری صورت می گیرد. آیا مقولات غیر اقتصاد سیاسی سرمایه داری هدفی جز زیور دادن به آن چه دولت های سرمایه خودرا با آن ها توصیف می نمایند و دنیایی خارج از تضاد های طبقاتی تصویر می کنند، دارند!!
به صحبت های رفیق فریده در این زمینه گوش کنیم:
«خصوصی سازی کالاها و نهادهای عمومی هدفش فروش کلیه نهادها، شرکت های دولتی و امکانات به کنسرن ها بود، و از دهه ۹۰ قرن بیستم فروش به مشارکت بین بخش دولتی و خصوصی یا مشارکت بخش عمومی و خصوصی تبدیل شد. در این مضمون چیزهایی خصوصی شد که برای ادامه زندگی ضروری بود.» و یا بکار بردن مقولات مبهم غیر طبقاتی و حتی خارج از اقتصاد سیاسی سرمایه داری نظیر «بخش عمومی»، «ثروت عمومی» و یا این که :
«دیر زمانی است که در جای جای جهان، کسب و کار با آموزش به عنوان یک کالای سود ده توجه سرمایه داران را جلب کرده است.» بدین معنی است که در این بخش سرمایه تا پیش از این روابط حاکم بر مبنای کار و سرمایه نبوده است و اساسا عنوان بخش عمومی به همین منظور یعنی ایجاد سر درگمی میان کارگران و توهم زایی دولت ضامن منافع عمومی بکار برده می شود. اگر این بخش نیز سرمایه ای است چرا با صراحت بیان نمی شود. از لوازم ادامه زندگی (بخوان کارگران) صحبت می شود بدون این که وارد عرصه عمومی تضاد کار و سرمایه گردد درست نظیر آن چه طرفداران ضد نو لیبرالیسم در هر سطر نوشته های خود فریاد می زنند که کارگران می بایست این عرصه را برای حفظ ادامه زندگی خود محور مبارزات قرار دهند!!.
از دولت لاغر تر صحبت می شود: «البته در کنار این امر ایجاد دولت لاغر، کارگران بیشماری را از بخش عمومی بیکار کرد، و ارتش بیکاران را توسعه داد، در نتیجه رقابت بین کارگران چه شاغل، چه بیکارجهت حفظ محل کار یا بدست آوردن یک محل کار بالا گرفت، که خود به کاهش مداوم دست مزدها کمک می کند. «کالا سازی وظایف عمومی دولت و تبدیل مالکیت اجتماعی به خصوصی که در اواخر قرن بیستم سرعت گرفت، یکی از راه های است که سرمایه داری با عنوان لاغر و کوچک سازی دولت، برای مبارزه با کاهش نزولی نرخ سود انتخاب کرد.»
«سرمایه منابع جدیدی در رابطه با آب، انرژی، آموزش، بهداشت، حمل و نقل، بیمه ها و غیره پیدا کرد. بعد نوبت به اجرای پروژه های توده ای مسکن رسید و شرکت های عظیم خانه سازی، اجاره مسکن و غیره ایجاد شد و همراه با آن کارتن خوابی و افراد بدون سقفی بالای سر گسترده شد.»
این ها چیزی جز تکرار حرف های نظیر هاروی نیست که آب پاکی بر کارکرد سرمایه های یک بازار معین جغرافیای معین (کشورهای فقیر) می ریزد و سرمایه های مالی بخصوص بین المللی را مسبب قلمداد می نماید. آیا دولت ها تا این تاریخ دولت های دولت سرمایه نبودند و وظیفه فراهم نمودن شرایط کار و ایجاد زیربنای سرمایه گذاری را نداشتند.
دولت سرمایه مانند هر دولت جامعه طبقاتی نیرو و اهرم بی طرف اجتماعی نیست و ارگان های آن نیز به همان شکل عمل می کنند که هر واحد اجتماعی دیگر. در جامعه سرمایه داری که انگیزه سود، انباشت سرمایه و تولید سرمایه هدف اصلی است شامل دولت و نهاد های آن نیز می گردد. اما علیرغم این دولت طبقاتی نه فقط در جامعه سرمایه داری بلکه در طول تاریخ موجودیت خود، خود را مدعی العموم، نماینده کل جامعه و حافظ منافع عمومی معرفی می کند. قوانینی که وضع می نماید برای تمام طبقات ملزم الاجرا می داند و آن را قوانین منافع عمومی جا می زند. اما کاملا روشن است که ماهیت دولت سرمایه از آن چه که او در مورد خود می گوید هویدا نمی شود. این ها تماما ادعا هایی هستند که دولت سرمایه داری در مورد نیات خود ارائه می دهد، واقعیت بعکس آن است. ما در قضاوت تاریخ نیز به آن چه که افراد، شاهان، حاکمان در مورد خود گفته اند رجوع نمی کنیم بلکه از آن چه بوده اند و عمل کرده اند حرکت می کنیم و مورد ارزیابی قرار می دهیم (نقل به معنی از مارکس). «ثروت ملی و تصرف حقوق مربوط به ثروت ملی و محروم کردن توده های مردم کارگر و زحمتکش از آن» مقولاتی کاملا پوپولیستی و مربوط به اقتصاد عامیانه سرمایه داری و هیچ جایی در نقد مارکسی از عملکرد سرمایه و دولت سرمایه ندارد. اگر در این متون نوشته های فریده را به دیوید هاروی نسبت می دهم اما آن چه که هاروی تحت عنوان دولت «مدافع دارائی های عمومی» و از این قبیل می نامد چیزی غیر از آن است که در این سطور گفته شد. واقعیت این است که نه هاروی و نه حتی نسل های اخیر سوسیال رفرمیست ها کاشف این ترهات نیستند. ریشه این نوع تفاسیر از دولت بطور کلی و دولت سرمایه داری در انترناسیونال دوم و بخصوص شخص کارل کائوتسکی است. اندیشه دترمینیسم اقتصادی و القاء رشد و تمرکز و انحصارپوئی سرمایه داری به مثابه استخوان بندی تولید سوسیالیستی و رشد مناسبات تولیدی سوسیالیستی در دل و درون روابط تولیدی سرمایه داری از آموزش های کائوتسکی بود که بخش مهمی از رهبران انترناسیونال دوم را پرورش داد و لنین نیز در این فرهنگ و از این نگاه حتی با مارکس آشنا شد. این نگرش بخصوص بر نقش دولت در روابط سرمایه داری نظر دارد. اندیشه سوسیالیستی کائوتسکی حول محور دولت می گردد. او در کتابش «مبارزه طبقاتی» ترجمه ح. ریاحی بخوبی آنرا تشریح می نماید بطوری که همه ی سوسیالسیم او بر پایه ی مالکیت دولتی سرمایه می گردد. این ها در حد تیوری و نظریه باقی نماند و برنامه سوسیال دموکراسی در مبارزه پارلمانی قرار گرفت. سرمایه با تمامی قدرت اهریمنی خود، اعم از مهندسی افکار و فرهنگ خود قادر نبود طبقه کارگر را به این روز اندازد. موقعیت بسیار رعب انگیز کنونی محصول نسخه پیچی های رفرمیستی، گمراهه رفتن ها و برهوت پیمودن هائی است که طیف کمونیسم بورژوائی، احزاب و محافل رفرمیستی، اندیشمندانی نظیر هاروی، پیکتی، چامسکی و مزارش بر سر پویه کارزار طبقاتی کارگران آوار کرده اند. هاروی در کتاب فوق عوامل داخلی و خارجی در جغرافیای معینی را جهت شکل گیری سیاست فروش بنگاه های دولتی را دخیل می داند. در مورد عوامل داخلی چنان که او خود می نامد «این طبقات بالا هستند که تغییرات ساختار مبتنی بر نئولیبرالیسم را بعنوان مسیر پیشرفت، پذیرفتند» وی در ادامه می گوید «حتی سخت ترین برنامه های صندوق بین المللی پول در مورد تغییر ساختار بدون اندکی حمایت داخلی از سوی کسی، احتمال پیشرفت ندارد».
رفیق فریده در نوشته اش آب پاکی را بر دست های سرمایه داخلی می ریزد وگرنه بقیه بررسی ها بر همان پایه ای است که هاروی بنا کرده. فریده می نویسد « خصوصی سازی بخش عمومی یعنی اجازه به بخش خصوصی و سرمایه برای غارت ثروت ملی و تصرف حقوق مربوط به ثروت ملی و محروم کردن توده های مردم کارگر و زحمتکش از آن. این خصوصی سازی ها توسط سازمان تجارت جهانی WTO ، بانک جهانی WB و صندوق بین المللی پول IMF پیش برده می شود. بانک جهانی کشورهای فقیررا برای انجام اصلاحات دیکته شده ی خود مورد فشار قرار می دهد و به آن ها برای خصوصی سازی سیستم آموزشی اعتبار می دهد. با این سیاست ها دیگر خجالت دولت های سرمایه داری ریخته شده و همه به دولت های کار تبدیل شده اند؛ یعنی دولت هایی که وظیفه دارند نیروی کار را برای سرمایه فراهم کنند و به سرمایه در غارت ثروت عمومی کمک کنند.»
هاروی از گذشته نه چندان دور می گوید «مدیریت بحران مالی نیویورک راه را برای شیوه های نئولیبرالی (فروش موسسات دولتی) چه در داخل، در دولت ریگان، و چه در سطح بین المللی…این مدیریت این اصل را ثابت کرد که در صورت بروز اختلاف بین انسجام موسسات مالی و سود صاحبان اوراق قرضه، از یک سو و رفاه شهروندان، از سوی دیگر، باید به اولی امتیاز داده شود. این مدیریت تاکید می کرد که نقش دولت ایجاد فضای خوب تجارتی است و نه پرداختن به نیاز ها و رفاه همه ی مردم است». او در مورد ریگان می گوید «اما بد تر از همه این بود که دارائی های عمومی بدون قید و شرط در اختیار بخش خصوصی گذاشته شد. مثلا، بودجه ی بسیاری از پیشرفت های مهم در پژوهش های داروئی را موسسه ملی سلامتی با همکاری شرکت های دارو سازی تامین کرده بود. ولی در ۱۹۷۸ به این شرکت ها اجازه داده شد که تمامی سودهای حاصل از حقوق ثبت و بهره برداری را به جیب خود بریزد بدون این که چیزی به دولت باز گردانند، از آن پس این صنعت از کسب سود های بالا و سود های یارانه ای زیاد مطمئن شد» حال این جا فریده قصد دارد چه چیز جدیدی به کارگران بیاموزد هنگامی که نوشته خودرا با عنوان «دفتر آموزشی» منتشر می نماید که دیوید هاروی قبلا انجام نداده است!!
در ابتدای این کتاب به بحثی ظاهرا بر مبانی اقتصاد سیاسی می پردازد و از مارکس فاکت آورده می شود که «کالاهای عمومی öffentliche Güter شامل گروهی از کالاها است که به کالاهای جمعی kollektive Güterکه برای همه ی متقاضیان به طور مجانی قابل دسترس است، تعلق دارد. کسی را نمی شود ازاین کالاها محروم کرد، در مصرف این کالاها هیچ رقابتی وجود ندارد و افراد مختلف می توانند هم زمان آن را مورد استفاده قرار دهند مثل هوای سالم یا آموزش و اگر رقابت در آن وارد شود یک خاصیت منفی است. از دونوع کالای عمومی نام برده می شود. کالاهای عمومی نامشهود مثل محیط زیست، دریاچه ها، روشنایی خیابان ها که چون برای آن ها مالیات گذاشته می شود، از حالت خلوص بیرون می آید. دوم کالاهای عمومی خالص که خاصیت همگانی، مجانی و غیررقابتی در مصرف آن ها مهم است؛ پس بازاری برای این کالاها وجود ندارد یا نباید وجود داشته باشد.»
رفیق فریده سُرنا را از سر گشادش می‌زند او توجه ندارد که مصرف کالا حتی کالای سرمایه ای تعیین کننده هیچ گونه ارزش، مبدا تولید و خواستگاه سود نمی باشد. از طرف دیگر کالا می تواند لوکس، برای افراد معین، توده عظیمی از جمعیت جامعه و حتی همه اعضای یک جامعه تولید شود اما همه هدف تولید در روابط تولیدی سرمایه داری خود تولید سرمایه است. این که بخش مهمی از جمعیت یک جامعه مصرف کننده کالای معینی باشند بهیچ وجه معیاری برای مقدار ارزش موجود در آن ، گران بودن و مجانی بودن آن نیست. خواستگاه تولید کالاهایی که در متن رفیق فریده کالاهای عمومی یا جمعی نام گذاشته شده از تولید آنان بر می خیزد و تولید در روابط سرمایه داری با هدف تولید سود و انباشت سرمایه صوردت می گیرد. این جا هیچ سرمایه داری اعم از فردی، سهامی و دولتی فی سبیل الله و برای مصرف عموم بدون نیاز به ارزش اضافی ایجاد شده در آن وارد عمل نمی شود. نویسنده هنگامی که می نویسد « کالاهای عمومی خالص که خاصیت همگانی، مجانی و غیررقابتی در مصرف آن ها مهم است؛ پس بازاری برای این کالاها وجود ندارد یا نباید وجود داشته باشد.» و این را ظاهرا ارجاع به مارکس می دهد اما حتی اگر این مطالب منبع مارکسی داشته باشد این ها با کلیت نقد اقتصاد سیاسی مارکس مطابقت ندارند و متناقض بوده و بنظر من رفیق فریده ابتدا صورت مسله ای را برای خود تنظیم کرده و سپس برای آن شواهد جور می کند!! جمله و حکم آخر گواه گویای این است «کالاهای عمومی خالص که خاصیت همگانی، مجانی و غیررقابتی در مصرف آن ها مهم است؛ پس بازاری برای این کالاها وجود ندارد یا نباید وجود داشته باشد.» کارگری که الفبای اقتصاد سیاسی سرمایه داری را درک کرده باشد می داند که سرمایه با هر شکل و شمایلی و هر نوع مالکیتی وارد عرصه تولید هر کالا و انواع نامبرده فوق می گردد مقداری سرمایه پیش ریز کرده است، کارگر در هر شکل و شمایلی اعم از معلم، کارگر الکتریکی روشنایی خیابان درست مثل هر کارگری زمان کار اجتماعا لازمی صرف تولید نموده است. ساخت راه های مواصلاتی، بنادر، فرودگاه ها را در نظر آورید. این ها بخشی از فرآیند ارزشمند سازی کار و سرمایه سازی اند که هر چه بیشتر نقش بزرگی در گردش سرمایه ایفا می کنند و حمل و نقل تجاری را در مقیاسی عظیم ممکن می نمایند و به این ترتیب سود های عظیمی به میزان هزاران برابر از کار لازم عاید کل سرمایه اجتماعی می نمایند. این ها در دسترس همه اعم از کارگر و سرمایه دارند و فرقی هم نمی کند که سرمایه دار خاصی و یا دولت آن ها را ایجاد کرده باشد و چنان که رفیق فریده مایل است کالای عمومی هستند آیا به صرف همین اصطلاح می توان گفت « پس بازاری برای این کالاها وجود ندارد یا نباید وجود داشته باشد.» !! اگر این ها ایجاد توهمی دایر بر این که سرمایه هایی در دل این روابط شکل می گیرند که ماهیت سوسیالیستی!! دارند، اشیایی که خارج از قوانین اقتصاد سیاسی سرمایه داری اند، همگانی اند، شامل قوانین رقابت و بازار نمی گردند!! یعنی همان مبانی که سوسیال دموکراسی آلمان روز گاری پایه گذاری نمود تا برآن برنامه ریزی دولت سرمایه داری را در عمل به پیش برد، نیست پس چیست، مشتی حرف و استدلال و فاکت آوردن که بخودی خود هدف نیست!!؟
کارگر حوزه آموزش نیز کالای نیروی کار را تولید نموده است و برای این تولید سرمایه دار در شکل دولت، مدرسه ساخته، کتاب و دفتر دستک هزینه کرده و غیره و حاصل کار معلم تولید علم، نیروی های قادر بکار ساده و پیچیده گردیده است و در پروسه بعدی تمامی ارزش های آفریده شده او بکار کلیت سرمایه اجتماعی می آید، به سود تبدیل می شود، وارد روند تشکیل سود عمومی می گردد. در این جا رقابت نه تنها بین بخش های مختلف سرمایه اعم آموزش دهندگان معلمان، نهاد های ایالتی و لایتی، استانداری ها و غیره و تولیدکنندگان خصوصی و حتی کارگران این حوزه نیز جاری است. خانواده ای که کودکان خودرا به مدارس برای کسب آموزش می فرستد نیز وارد مبادله فراورده کار می گردد، بهای خرید مکانی، کتاب و قلم جهت آموزش فرزندش را با مالیات، عوارض و از جیب می پردازد و به این ترتیب حاصل کالای مورد نظر که آموزش است به طور واقعی ارزش خود را در این مبادله بیان می کندو به ظهور می رساند. حاصل سرمایه پیش ریز شده سرمایه دار معلم آموزش دیده، دانش آموز جوان آموزش دیده به شکل ارزش های تولید شده و حتی ارزش اضافی به چرخه سرمایه اجتماعی وارد می گردد. هیچ سرمایه ای، هیچ کجای سرمایه اجتماعی در هر شکل و شمایلی و هر نوع مالکیتی در اختیار، تامین کننده نیاز و در کنترل هیچ کارگری قرار نمی گیرد. تصوراتی نظیر این که بخشی از سرمایه اجتماعی برای نیاز عموم است، از بازار مبادلات خارج است و غیره فقط توهم آفرینی های صد ساله بورژوارفرمیسم در ذهن توده های کارگر است، این بد ترین نوع عوام فریبی است. جهت روشن شدن بحث مثالی می آورم. سرمایه داری چین در سال ۲۰۲۱ مقدار ۳۳۰۰ میلیارد دلار صادرات کالا به بقیه جهان سرمایه داشت که مازاد تجاری آن به رقم نجومی دیگر ۶۷۰ میلیارد دلار رسید، هر دو این ارقام در طول تاریخ سرمایه داری مشابهی ندارند. این روند در نیمه اول سال ۲۰۲۲ نیز ادامه یافته است. تجارت خارجی چین در تمام ماه‌های نیمه اول سال جاری میلادی مثبت بوده است. تراز مثبت و چشمگیر تجارت خارجی چین در این سال بر پایه آماری که سخنگوی اداره کل گمرک چین ارائه کرد ارزش کالاهای صادراتی این کشور در ماه ژوئن ۹۸ میلیارد دلار بیش از واردات بوده است. این میزان بسیار فراتر از برآوردهای قبلی کارشناسان و تراز مثبت تجاری در ماه‌های گذشته است. مازاد تجارت خارجی چین در ماه مه حدود ۷۹ میلیارد دلار بود. دولت سرمایه چین از سال ۲۰۱۳ سرمایه های نجومی جهت ایجاد راه های زمینی، دریایی و هوایی جهت هموار کردن نقل و انتقال کالا به تمامی نقاط جهان، پیش ریز کرده و پایانی بر آن دیده نمی شود. بی شک محاسبه ارزش اضافی تولید شده در این حوزه بسیار پیچیده و از دسترس خارج است و از آن غیر قابل محاسبه تر سهم سرمایه چین در تشکیل نرخ سود متوسط و از آن پیچیده تر سهم دولت سرمایه چین در این نرخ می باشد. اما چیزی که برای همه ما واضح است این که دولت چین سرمایه گذاری پیوسته خودرا در این حوزه، فی سبیل الله ، برای عموم و عام المنفعه انجام نداده و از طرف دیگر استفاده از این راه ها را برای هیچ کس منع نیز نکرده است. فریده می گوید «این کالاها معمولا توسط دولت ارائه می شود و دولت آن ها را ازمالیات و سایر چیزها تامین مالی می کند و همه ی افراد جامعه می توانند بدون تبعیض از آن مصرف کنند» که گویا گرفتن مالیات و عوارض از توده های کارگر آنان را در سرمایه اجتماعی و یا بخشی از سرمایه اجتماعی با مالکیت دولت شریک می کند. ردیف کردن این نوع استدلال نتیجه ای جز این بوجود نمی آورد!!
علاوه بر این نویسنده به دامی افتاده است که اکثر اقتصاد دانان عوام سرمایه داری در آن گرفتار می شوند و آن این که مصرف کالا را به هر شکل و فرمی تعیین کننده خواستگاه تولید می دانند. چیزهایی و اشیائ طبیعی مانند دریاچه، آبشار، درخت ها و حتی جنگل ها تا زمانی که دست نخورده اند و مالکیت سرمایه ای ندارند، وارد چرخه گردش سرمایه نگردیده اند و حامل ارزش نیستند اما زمانی که در ارتباط با سرمایه قرار گرفتند، مالکیتی بر آن ها اعمال شد، به چرخه اقتصاد سیاسی سرمایه داری وارد شده و شامل قوانین آهنین کالا، ارزش، رقابت، ارزش افزایی بر اساس مقدار کار و ساعت کار اجتماعا مصرف شده بر روی آن ها می گردند و شامل قانون (ارزش هر کالا را زمان کار صرف شده در تولیدش تعیین می کند ) شده و دارای ارزش می گردند. در این حالت فراورده کار انسان کارگر می گردند و هنگامی کالا می گردند که وارد پروسه مبادله شوند. به این ترتیب تولید آن ها هویت کالائی پیدا کرده، چنان که فروش هدف بنیادی تولید است و انسانها تولید می کنند برای اینکه بفروشند شامل این روند نیز هست. این جا حتی ارزش استفاده و میزان مفید بودن این کالاها نیست که مبنای مبادله قرار می گیرد، ارزش استفاده هر فراورده فقط تا جائی مورد نظر قرار می گیرد که منشأ مبادله پذیری آن گردد. بنابر این عنوان دادن به آن ها چون کالاهای عمومی، مجانی و غیره چیزی جز تکرار ترهات سوسیال رفرمیسم اخیر در ذهن کارگران نیست!! هنگامی که به مبارزات کارگران امریکای لاتین می پردازد پیام هایی نظیر این می دهد : «نباید اجازه داد که امر آموزش به علایق مالی سرمایه داران تبدیل شود. اما متاسفانه امروزه دولت های سرمایه داری حتی آن ها که به قدرت مبارزات توده های کارگر مجبور به رعایت حقوق اساسی شده اند، سعی می کنند به طریقی از زیر بار آن شانه خالی کنند. باید با حمایت از مدارس دولتی و فشار به مسئولین برای تهیه ی ساختمان و وسایل کمک آموزشی و آموزش ضمن خدمت معلمان و پرداخت دست مزدهای کافی به آنان کیفیت آموزش و شرایط مادی این اماکن را ارتقا داد.» به تمجید مدارس دولتی و منفعتی بودن مدارس خصوصی در امریکای لاتین می پردازد. این در حالی است که مبارزات کارگران حوزه آموزش این خطه سرمایه برای دستمزد، شرایط کار، بیمه و غیره است اما این فریده ثابتی است که در کنار آن و موازی با این مبارزات از خصوص سازی ها گفتگو می کند بدون این که ارتباطی بین این دو روند برقرار باشد. این طور برداشت می گردد که گویا محور اصلی مبارزت کارگران این حوزه بر سیاست دولت ها مبنی بر خصوصی سازی است.
در بخش مبارزه کارگران حوزه آموزش در کشورهای امریکای لاتین بیشتر از طرفی به مسایل روز مره خواست های کارگران و مبارزات آن ها می پردازد و از طرف دیگر تاریخ سندیکاهای کارگری که کارکردی جز به قدرت رساندن احزاب بورژوایی رقیب سوار بر موج نارضایتی و شورش های توده های کارگر، نداشته و ندارند به نوعی تاریخ مبارزات کارگران این خطه می نماید!! حاصل مبارزه کارگران را به حساب این اتحادیه ها می نویسد. در مورد کلمبیا چنین می نویسد. «اتحادیه های کوچکی که تشکیل داده بودند در یک اتحادیه مادر به نام “فدراسیون کارگران بخش آموزش کلمبیا FECODE” تمرکز یافت که در آغاز توانست موفقیت هایی کسب کند و شرایط کار معلمان را بهبود بخشد.»
در قسمت جمع بندی از نتایج مبارزات کارگران حوزه آموزش امریکای لاتین می نویسد « تنها در صورتی این مبارزات خواهند توانست شرایط کار و کیفیت آن را بهبود بخشند، که طبقه ی کارگر نه گسسته در اتحادیه های بخشی دولتی و مستقل، بلکه در شوراهای کارگری خود را سازمان دهد و شوراهای مختلف به صورت شبکه ای عظیم با هم شورای سراسری را تشکیل دهند. در این شکل از سازمان یابی مبارزات به هم متصل می شوند. خواسته ها غربال شده هماهنگ می شوند. تجربیات به سرعت در اختیار همگان قرار می گیرند. نتایج، نقص ها و قوت ها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. برای خواست های فوری مشترک حرکات جمعی سراسری سازمان داده می شود.» « معلمان مکزیک در اتحادیه ها سازمان یافته اند. تعداد اعضای این اتحادیه ها بین ۱.۳ تا ۱.۵ میلیون نفر است. اتحادیه های معلمان دو دسته اند: اتحادیه های نزدیک به دولت و اتحادیه های مستقل.».
فریده از مستقل بودن اتحادیه های کارگری می گوید. بدون این که بگوید این استقلال از چیست! هر دو این اتحادیه ها در دل این روابط و جهت استحکام آن نقش بازی می کنند. نه استقلال از دولت سرمایه و نه طرح استقلال بطور عمومی معنای استقلال طبقاتی و هویتی از نظام سرمایه داری ندارد. کارگران هنگامی صف مستقل خود را و هویت مستقل پیکارخودرا در مقابل سرمایه به نمایش می گذارند، که از آویختن به قانون نظم، مدنیت، حقوق و ارزش های نسخه پیچی سرمایه داری، نهادهای دولت را نهاد سرمایه ندیدن دست بر دارند. علیه سرمایه شدن محصول کار خود اعم از شکل دولتی و خصوصی کیفرخواست طبقاتی صادر نماید، منشور تسلط کامل شورائی ضد سرمایه داری و برای لغو کار مزدی انسانها بر سرنوشت کار، تولید، زندگی را موضوع جدال روز سازد. بیرق مبارزه علیه بردگی مزدی افرازد، اشکال مختلف کارزار روزش را سنگرهای به هم پیوسته جنگ ضد سرمایه داری و لحظات همجوش مبارزه طبقاتی سرمایه ستیز کند. مشکل فریده در مورد سندیکاها گسستگی کارگران در انواع اتحادیه ها است و نه خود اتحادیه، این که سندیکا عملکرد خوبی نداشته و آن طور که از آن انتظار می رفت نشده است!!
« تاریخ اتحادیه به ما نشان می دهد که آن ها هیچ گاه نتوانستند در این جایگاه قرار گیرند. هیچ گاه نتوانستند کل طبقه ی کارگر حتی یک کشور را حتی حول ضروریات روز شان یگانه کند. در حالی که سرمایه با چشمداشت به این مساله نهاد طبقاتی خود را برای کل طبقه کارگر جهانی ایجاد کرد تا منویات سرمایه را کلاسه کرده به کارگران دیکته کند. تا جلوی اخلال در نظم سرمایه را سد کند ». مگر قرار بوده همین اتحادیه ها و احزاب بوجود آورنده، سازمان دهنده آن ها که در چار چوب نظام بردگی مزدی برای جایگاه خود و چانه زنی بر سر تقسیم سود سرمایه و سهیم شدن در قدرت سیاسی در طول موجودیت خود تلاش کرده و می کنند، قرار بوده در جایگاه آموزش مبارزه طبقاتی به کارگران قرار گیرند.!! اینان که همواره تلاش کرده اند مبارزه کارگران را در مدنیت، قانون، نظم پارلمانی سرمایه دفن کنند و همه اختلافشان با دولت سرمایه نیز بر سر نوع انحلال جنبش کارگری بوده، این ها که حتی بر وجود طبقات خط بطلان می کشند، نفی مبارزه طبقاتی سر لوحه همه تلاش هایشان است، و برای انحلال تام و تمام هر جنب و جوش ضد سرمایه داری طبقه کارگر در طول تاریخ منحط خود نهایت تلاش را کرده اند، با دعوت و سلام و سلوات منجیان نوظهور و آموزش دهندگان کارگران در امر مبارزه طبقاتی شوند!!. فریده در ادامه می نویسد « آن ها هیچ گاه با کارگران از کارزار شورایی کارگران صحبت نمی کنند. هیچ گاه از شوراهای کمون، شوراهای اولیه در انقلاب اکتبر، شوراهای مبارز آلمان در سال های ۱۹۱۷ تا ۱۹۱۹ و شوراهای تورین حرفی به میان نمی آورند.» برای فریده نام شورا وجه الخطاب و غایت مبارزه طبقاتی کارگران است. او بارها در بحث های گوناگون به این اصطلاح مراجعه کرده، بدون این که وارد محتوی طبقاتی، نقش آن در مبارزه طبقاتی ضد سرمایه داری کارگران بپردازد. در این جا نیز همه موارد فوق برایش علی السویه است زیرا وجه مشترک آن ها کلمه شورا است. من این جا قصد وارد شدن دوباره این موضوع را ندارم زیرا در نوشته های دیگر به این امر پرداخته ام. اما اشاره به یک نکته را ضروری می بینم و آن این که شوراهای سن پترزبورگ، برلین و تورین هیچگاه از حدود یک اتحادیه دموکراتیک فراتر نرفتند و همگی آلت دست احزاب سوسیال دموکرات زمان با برنامه های سوسیال رفرمیستی بودند. کمون پاریس از تیره ای دیگر، زاده شرایطی متفاوت و ساخته و پرداخته جنبش واقعی متکی بخود کارگران و تنها مبارزه طبقاتی کارگران با حاصلی متفاوت بود و به همین دلیل تنها مورد تجربه کارگری با افق لغو کار مزدی بود که به کارگران جهان برای همیشه آموزش مبارزه طبقاتی هدفمند و شورایی ضد سرمایه داری داد. برای رفیق فریده تمامی این اشکال از اتحادیه شکل گرفته در صد و اندی پیش، کمون پاریس، شوراهای برلین و تورین تا اتحادیه و سندیکاهای کنونی همه و همگی جلوه های گوناگون مبارزه طبقاتی کارگران اند!!. رفیق فریده می گوید طبقه کارگر از پایان سده نوزدهم تا حال اگر قادر به هیچ میزان سازماندهی جنبش خود نگردیده است، اگر از میدانداری رادیکال و متحد ضد بردگی مزدی عاجز مانده است، اگر به تحمل همه ستمکشی ها، نازل ترین سطح معیشت تن داده است، همه و همه نه ناشی از سندیکالیسم تحت معیت احزاب سوسیال رفرمیسم سرمایه آویز، مدفون در ساختار نظم سرمایه متشکل بلکه ناشی از تشتت و چند دستگی در سندیکاهای متعدد بوده است!! بورژوازی در کلیت خود از حاکم یا اپوزیسیون برای به دام انداختن مبارزه طبقه کارگر علیه سرمایه دست به کار حزب آفرینی، سندیکاسازی، رفرمیسم منحط اتحادیه ای، افراشتن بیرق دروغین «کمونیسم» بر بالای منار احزاب زد و از آن برای زمینگیرسازی جنبش کارگری، رفع خطر کمونیسم لغو کار مزدی، برای تعطیل حتی الامقدور مبارزه طبقاتی توده کارگر عظیم ترین بهره ها را برد.
وقت آن رسیده که رفیق فریده یک باز بینی اساسی بر خود، گذشته خود، ماهیت درک و دریافتهایش از جنبش لغو کارمزدی، بنمایه طبقاتی و چند و چون سرمایه ستیزی نوشته ها و پیوند این ها با آن چه خود مدعی پیروی از مبارزه ضد سرمایه داری است نماید. بنظر من فریده هیچگاه به نقد گذشته خود، جریانی که به آن تعلق داشته، به نقد رفرمیسم، نقد بیراه ها و گمراهه هایی که جنبش کارگری در چنبر خود گرفته نپرداخته و اگرهم پرداخته به اندازه کافی از بنمایه نقد مارکسی ضد سرمایه ای بر خوردار نبوده است.
۱۶ ژوئن ۲۰۲۲
