نگاهی به بودجه سال ۹۴

نگاهی به بودجه سال ۹۴

روحانی دومین بودجه ی دولت خود را در ماه آذر با تاکید بر این مساله که در سال گذشته اولویت بر کاهش تورم و برگرداندن ثبات اقتصادی بود به مجلس ارائه کرد و بر رسیدن تورم در سال جدید به ۲۰% و سهم صادرات غیرنفتی در بودجه از ۴۰% سال قبل به بیش از ۵۰% تاکید کرد. اما باید گفت که بخش اعظم صادرات غیر نفتی را نیز محصولات زیر مجموعه نفتی تولیدی در پتروشیمی و محصولات گازی تشکیل می دهد. این بودجه تا کنون بحث های داخلی زیادی را برانگیخته است. با نگاه به منابع درآمد و چگونگی توزیع آن به خوبی می شود دید که بورژوازی با چه تمهیداتی و چگونه با کمک خدم و حشم سرمایه اعم از متخصصان، اقتصاددانان، برنامه ریزان تا وکلا و وزرا برای انداختن بار گردش چرخ تولید برای بازتولید سرمایه به نحو احسن بر شانه های توده های کارگر و زحمتکش تمام هم و غم خود را به کار می گیرند. چگونه آن را برنامه ریزی می کنند وچگونه آن را به توده های متوهم می نمایانند که بخشی از آن ها بدون دیدن این بار جانفرسا به دام دعواهای زرگری جناح های مختلف بورژوازی حاکم می افتند. برای بازنمائی این روند نگاهی به برخی مطالب بودجه می اندازیم.

در ماده واحده بودجه سال ۹۴ از حیث منابع مبلغ ۸.۳۷۹.۰۷۵.۴۸۱ میلیون ریال یا ۸۳۷ هزار میلیارد تومان است که منابع مختلفی برای تامین آن ذکر شده است شامل نفت با ۲۴ میلیارد دلارکه برابر با ۷۱هزار میلیارد تومان است که اگر سهم میعانات گازی را که در ردیف صادرات غیر نفتی آورده شده به ن اضافه کنیم وابستگی اعلام شده ی ۳۲ درصدی بودجه به نفت را به بیش از این مقدار می رساند. در این لایحه قیمت دلار ۲۸۵۰ تومان و قیمت هر بشکه نفت ۷۲ دلار محاسبه شده است. هنوز لایحه بودجه گشوده نشده شرایط جهانی تولید و قیمت نفت، آن را به زیر سئوال برده است زیرا هم قیمت هر بشکه نفت از ۷۲ دلار فرض شده دولت به زیر ۶۰ دلار رسیده است صحبت از کاهش آن تا به ۱۴ دلار است و هم قیمت دلار در بازار شدیدا در حال نوسان ارز در ایران از ۳۵۰۰ تومان تجاوز کرده است. بعد از نفت مالیات تا در آمدهای حاصل از فروش دارائی های دولت اعم از شرکت های خصوصی نشده تا فروش مستغلات، در آمد حاصل از ارائه و فروش کالا و خدمات و جرائم و خسارات است.

کل در آمد دولت آن چنان که در جدول شماره شماره ۵ از ماده واحده آمده است مبلغ ۱.۶۲۴.۷۳۶.۱۹۷ میلیون ریال ذکر شده است. تقریبا نیم این در آمد از مالیات به دست می آید که در مجموع برابر است با ۸۷۴.۷۳۴.۱۸۱ میلیون ریال. بیشترین سهم مالیات در این مجموعه به ترتیب اهمیت از منابع زیر حاصل می شود: ارقام به میلیون ریال

مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در مجموع برابر است با                                ۷۶۰.۶۰۶

مهم ترین ها در زیر مجموعه بند دوم به ترتیب اهمیت:

چنان که در داده های بالا می بینیم بار اصلی مالیات بر دوش کارگران و شاغلان بخش دولتی و خصوصی و توده های مصرف کننده ی کالا گذاشته شده است. در بند اول مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی(شرکت های خصوصی) ۱۹۷.۰۵۶.۱۷۰ میلیون ریال، و مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی ۴۱.۰۱۱.۴۱۶ میلیون ریال است یعنی شرکت های خصوصی تنها اندکی بیش از چهار برابر کارکنان خود مالیات می پردازند. در حالی که کارکنان به استثنای سطوح مدیریت و بلند پایگان اکثریت بقیه را کارگرانی تشکیل می دهد که یا دستمزدهای زیر حداقل دستمزد، یا حداقل دستمزد یا متوسط حقوقی که براساس داده های آماری رسمی صدها هزار تومان از هزینه خانوار کم تر است را دریافت می کنند به همین سبب مجبور به ساعات بالای اضافه کاری یا پرداختن به شغل دوم هستند تا از عهده مخارج خانواده، قسط ها و بدهکاری ها برآیند. طبق قانون تا مبلغ ۱۲ میلیون تومان درآمد سالانه از پرداخت مالیات معاف است و بعد از آن نرخ مالیات ۲۰ درصد خواهد بود به این طریق کارگری که با اضافه کاری های جان فرسا مثلا ماهیانه یک و نیم میلیون تومان درآمد خواهد داشت باید برای ۶ میلیونی اضافی به همان مقدار مالیات بپردازد که فلان کارمند عالی رتبه، وکیل و وزیر و رئیس و معاون و مدیرکل با حقوق ماهانه و پاداش و مزایای چند ملیونی(حداقل و حداکثر دستمزد دولتی بی ۶۰۰.۰۰۰ تا ۴.۲۰۰.۰۰۰ تومان است) می پردازد. طبق آخرین گزارش منتشره هزینه یک خانوار چهار نفره کارگری در پاییز ۹۴ برابر با دو میلیون و دویست و بیست هزار تومان بوده است که تقریبا چهار برابر حداقل دستمزد کارگری است. اما اگر کارگری بهر تقدیر بتواند با اضافه کاری و شب کاری و کار در روزهای تعطیل ماهانه به این درآمد دست یابد، درآمد سالانه اش می شود ۲۴.۴۰۰.۰۰۰ تومان که با کسر ۱۲ میلیون معاف از مالیات باید برای ۱۲ میلیون باقی مانده مبلغ ۲۴۰ هزار تومان به عنوان مالیات بپردازد که در آن صورت باقی مانده درآمدش برای تامین نیاز خانواده کافی نخواهد بود.

مالیات مشاغل یعنی مالیات از کسانی که مستقلا به کار اشتغال دارند و در رده ی کارکنان و کارگران بخش خصوصی یا دولتی یا عمومی محسوب نمی شوند مثل مغازه داران که بین شان از تجار و فروشگاه داران میلیاردر تا کسانی که دکه ای دارند و شاید همان حداقل درآمد را دارند وجود دارند. میلیاردرها با پرداخت پولی به نام سهم امام به نمایندگان خامنه ای معافیت های مالیاتی پیدا می کنند در نتیجه از پرداخت مالیات سودهای عظیم خود طفره می روند هم چنین است وضعیت پرداخت مالیات سرمایه داران بخش های مختلف اقتصادی که گذشته از سهم امام و درزهای فرار از مالیات آن، هرساله بخش عمده ای از مالیاتی را که باید بپردازند صرف خرید و تعویض اتومبیل و مبلمان و تغییرات محل کار یا مثلا افزایش سرمایه گذاری برای ارتقای اشتغال! یا دادن رشوه می کنند. این دسته منبع در آمد دیگری هم دارند که برای آن هیچ جز رشوه به روسای اداره کار و اداره بیمه نمی پردازند. این وسیله عالی بازخرید کردن هرساله کارگران و بستن قرارداد جدید با کارگران است به این طریق کارگری که مثلا بعد از سال ها کار بازنشسته و یا اخراج می شود که باید به تعداد سال های کار یک ماه حقوق با آخرین دستمزد دریافت دارد چیزی دریافت نمی کند این به ویژه برای کارگران اخراجی که هیچ ملجایی هم از آن ها حمایت نمی کند مثل رها شدن در بیابان برهوت است. مالیات مشاغل موجود در لایحه ی بودجه تنها ۳۷.۳۳۸.۸۷۶ میلیون ریال است.

برهمین روال است مالیات بر ثروت که ۲۳.۷۶۰.۲۱۳ میلیون ریال ذکر شده است. در حالی که اکثریت زیر خط فقر جامعه جز فقر چیزی برای بازماندگان خود برجای نمی گذارند میلیاردرهای این دوران اعم از سرمایه دارن صنعتی، تجاری، ربائی، کشاورزی وغیره که اکثریت قریب به اتفاق شان در سه دهه ی ایجاد جمهوری اسلامی به خیل سرمایه داران اجلال نزول کرده اند به هزار حیله شرعی و قانونی ثروت خود را از تیررس مالیات دور می کنند و اصولا رژیم حاکم نیز چون وابستگانش در خیل این اکثریت قرار دارند نمی خواهد و نمی تواند تیشه به ریشه خود بزند.

یک قلم دیگر و بسیار مهم منبع مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده است که مبلغ آن ۲۵۰.۶۸۶.۶۰۵ میلیون ریال ذکر شده است که در داده های بالا در ردیف سوم قرار گرفته است. گرچه ارزش افزوده یک مفهوم اقتصادی گول زننده در اقتصاد سرمایه داری است که به جای ارزش اضافی مورد استفاده قرار می گیرد تا استثمار کارگران توسط سرمایه را لاپوشانی کنند اما در این جا در مفهومی دیگر به کار بسته می شود که عبارت است از مجموعه ی مالیات های غیرمستقیم پرداختی توسط مصرف کنندگان برای خرید اجناس و خدمات، که دریافت کننده موظف است آن را به خزانه دولت واریز کند. مقدار آن در کشورهای مختلف فرق می کند به طوری که در کشور آلمان برای مواد غذائی و دارو برابر ۱۹% است و در مجموع ۴۸ درصد کل مالیات های دریافتی آلمان را تشکیل می دهد. در حقیقت بار آن بر دوش کارگران است که با افراد خانواده خود اکثریت چمعیت جامعه را تشکیل می دهند. نحوه ی دستیابی به آن نیز ساده است معمولا در کشورهای سرمایه داری پیشرفته تر که فروش کالا و خدمات با احتساب مثلا مقدار ۱۹ درصد در آلمان به قمیت کالا و خدمات افزوده و از خریدار گرفته می شود تا بعدا به خزانه واریز شود که در قبض فروش مقدار آن ذکر می شود. اما مستقیم این مقدار بر نمی گردد بلکه فروشنده در پایان حجم تمامی مالیات های پرداختی خود را در رابطه با کالاها و خدماتی که می فروشد مثل مالیات پرداختی آب و برق، خرید شرکت یا فروشگاه، بنزین خود رو و تعمیرات آن و چیزهای مربوط دیگر را از کل مالیاتی که از مشتریان خود دریافت کرده کسر می کند و مابه التفاوت را را به دولت با اسم مالیات بر ارزش افزوده بر می گرداند که اصولا هیچ ارتباطی با ارزش افزوده که همان کار مرده یا کار پرداخت نشده میلیون ها کارگر است که سود کارفرما را تشکیل می دهد ندارد و چنان که می بینیم مقدار آن از خریدار دریافت می شود و با وجود این اعتراضات و اعتصاب سرمایه داران عزیز بازار تهران که تصاحب آن را حق مسلم خود می دانند و عقب نشینی دولت در مقابل آن ها هنوز تازه است. ورود این قلم از مالیات ها به منابع درآمد دولت در ایران امری تقریبا تازه است. محاسبه آن با پیشنهاد صندوق بین المللی پول در سال ۱۳۷۰ در دستور کار دولت قرار گرفت لایحه آن در سال ۱۳۸۰ به دولت ارائه شد و قانون آن در سال ۱۳۸۷ با ۵۲ ماده و ۴۷ تبصره به تصویب رسید وبه طور آزمایشی به اجرا گذاشته شد . مقدار آن در سال ۱۳۹۳ از ۶ درصد به ۸ درصد تغییر کرد.

از منابع دیگر درآمد دولت، درآمد حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای و مالی دولت است. دارائی های مالی شامل انتشار اوراق مشارکت، اسناد خزانه ضرب و فروش سکه و فروش شرکت هاست. هم چنین طبق تبصره ۶ ماده واحده لایحه ی بودجه به شرکت های وابسته به وزارت نیرو، نفت، راه، شهرسازی، دفاع و نیروهای مسلح ، ارتباطات فن آوری، صنعنت و معدن، تجارت، جهاد کشاورزی، انرژی اتمی اجازه ی انتشار اوراق مشارکت تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد با تضمین سود داده می شود اما زمینه های مشارکت به ویژه در رابطه با نیروهای مسلح و انرژی اتمی مشخص نشده است. واگذاری دارائی های سرمایه ای شامل طرح های نیمه تمام(۲۵۰ طرح نیمه تمام ملی و ۳۰۰۰ طرح نیمه تمام استانی وجود دارد که فروش آن ها طبق تصمیم گیری هیات عالی واگذاری طرح ها و اعلام وزارت اقتصاد و دارائی سهم نقدی می تواند تا ۱% کل قیمت کاهش یابد و یک تنفس در پرداخت به میران زمان تا تکمیل طرح به اضافه یک سال، تخفیف دراصل قیمت تا ۱۰%، تخفیف در نرخ سود تا ۲۰%، تطویل در دوره اقساط تا ۱۸ ماه و غیره ) و اموال منقول و نیمه منقول است که می تواند ادامه خصوصی سازی ها، چوب حراج زدن به باقی مانده دارائی های دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی، ادامه اخراج ها و بیکار شدن توده ای کارگران شاغل در مراکز کاری با مالکیت دولتی باشد. در بودجه هیچ ذکری به میان نیامده که منظور کدام دارائی ها هستند و کارگران کدام مراکزکاری باید منتظر درهم ریختن تارو پود زندگی خود و خانواده های خود باشند. در مجموع این دو بخش برابر با ۱.۰۴۸.۱۵۱.۰۸۹ میلیون ریال است که بیش از یک پنچم کل درآمدها را تشکیل می دهد.

در بودجه بدون پیش زمینه و در میان گذاشتن با مردم آن چنان که در دیگر کشورهای سرمایه داری رایج است سوا از این که ببنند آیا مردم موافق یا مخالفند و مساله تنها محض اطلاع علنی می شود شرکت ملی گاز و شرکت های گاز استانی موظف می شوند علاوه برقمیت گاز مصرفی به ازای هر مترمکعب گاز طبیعی مبلغ ۱۳۰ ریال از مشترکین برای توسعه گاز رسانی به روستاها و شهرهای نیازمند بگیرند. هم چنین قیمت فرآورده های نفتی مصرفی را برای تامین مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه ها ۵% افزایش دهند. هم چنین وزارت نیرو موظف شده است علاوه بر بهای برق مصرفی به ازای هرکیلو وات ساعت برق مبلغ ۳۰ ریال عوارض برق از مصرف کنندگان گرفته شود. تنها مشترکین خانگی روستائی و چاه های کشاورزی از پرداخت آن معاف شده اند. بدین طریق ذره ذره یارانه پرداخت شده و افزایش ۱۴% دستمزد کارکنان بخش دولتی و ۱۷ تا ۲۲ درصد کارگری حتی اگر تورم و افزایش قیمت ها را فراموش کنیم پس گرفته می شود.

بعد از این نگاه کوتاه به بخشی از درآمدهای بودجه و توصیه های مالی آن نگاهی به توزیع بودجه می اندازیم تا ببینیم در این بخش چگونه عمل می شود.

در بخش های دیگر اشاره ای به سهم امام که به دفاتر خامنه ای یا مراجع مذهبی دیگر توسط بازاریان محترم به عنوان خمس و ذکات و سهم امام برای گرفتن تخیف های مالیاتی و استفاده از مواهب آن پرداخت می شود و گذشته از سهمی که می گویند خامنه ای از فروش هر بشکه نفت و هر اتومبیل و غیره دارد که حداقل می بایست مخارج نهادهای پایین دست خود را تامین کند در بودجه دولت نیز برای این نهادها و سایر نهادهای مذهبی بودجه ای در نظر گرفته شده به نحوی که در مجموع این نهادها که قشر کوچکی از جامعه را در بر دارد مبلغ ۱۳.۳۵۷ میلیارد تومان از بودجه را بلعیده است. ازین مقدار بیشترین سهم را دانشگاه مذاهب اسلامی با ۸.۶۰۰، بنیاد شهید با ۸.۲۰۰ ، کمیته امداد امام خمینی با ۳.۳۰۰، مرکز خدمات حوزه علمیه با ۵۰۰ میلیارد تومان، نهادهای مذهبی زیر نظر خامنه ای با بیش از ۳۳۶ میلیارد تومان و بعد از آن شورای عالی حوزه های علمیه با ۲۸۳ میلیارد تومان و شورای عالی سیاست گزاری حوزه علمی خواهران با ۱۵۲ میلیارد تومان در اختیار دارند. این مجموعه، سیستم ایدئولوژیک نظام را تشکیل می دهد و نقش مجموعه ی این نهادها در جامعه مغز شوئی و سرکوب فکری، اشاعه ی خرافات و تفکرات قبل از قرون وسطایی، دامن زدن به تبعیض جنسی و قومی و مذهبی و فشار و سرکوب و توجیه اختلاف طبقاتی و الاهی کردن آن ها برای خواباندن اعتراض طبقه ی تحت استثمار و فشار است که بابت این خدمات چنین بودجه ی عظیمی را گذشته از منابع در آمد دیگر حیف و میل می کنند. گذشته از این نهادها، نهادهای دیگری در راس سلسله مراتب هیرارشی مذهبی وجود دارند که بودجه های جداگانه ای را به خود اختصاص می دهند مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام با ۵۴۵.۵۰۰ میلیون ریال و شورای نگهبان با ۸۲۵.۴۲۸ میلیون ریال و بودجه مجلس خبرگان.

آن چه که به عنوان بودجه دفاعی آمده یعنی بودجه ارتش، سپاه، ستادهای مشترک آن ها و وزارت دفاع و بسیج در مجموع بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان است. در این مجموعه سهم سپاه نسبت به سال قبل ۳۲ درصد افزایش داشته اما با انتقاد نمایندگان سپاه در مجلس روبرو شده و آن را ناکافی دانسته اند. بسیج به عنوان بازوی سرکوب داخلی حرکت های اعتراضی و اجتماعی توده ها که زیر نظر رهبری و سپاه و در هماهنگی با نیروی انتظامی عمل می کند علاوه بر سهم خاص خود، چون انگلی از سایر نیروهای سرکوب و حتی از وزارت علوم نیز سهم می برد به نحوی که بودجه اش از ۸۸۵ میلیارد تومان مستقل در بودجه به حدود هزار میلیارد تومان می رسد اما مجلس با طرح جدید خود در سپردن وظیفه ی امر به معروف خیابانی یعنی قانونی کردن مزاحمت خیابانی برای شهروندن به ویژه زنان و جوانان به بسیج که فعلا هنوز اجازه عمل نیافته است، خواهان مقادیر جدید بودجه برای آن شده اند.

در مقابل سهم وزارت خانه هایی که باید به میلیون ها نفر خدمات ارائه دهند با همه وظایفی که به عهده دارند درمقایسه با نیروهای سرکوب ناچیز است به طور مثال سهم وزارت اطلاعات در بودجه ۲۲ هزار میلیارد تومان مساوی یک ۳۸ام بودجه و سهم وزارت آموزش و پرورش ۲۳ هزار میلیارد تومان مساوی یک ۳۷ ام بودجه است. وزارت آموزش و پرورش حدود یک میلیون معلم و کارکن اداری و بیش از ۱۲ میلیون دانش آموز را تحت پوشش دارد. هزارها مدرسه مخروبه، کلاس های چند پایه یا چند نوبتی و شلوغ، و هزارها مدرسه هوای آزاد که ساختمانی و تسهیلاتی برای آن ها نیست. هم چنین است سهم وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی یعنی سه وزارت در یک وزارت خانه مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان مساوی یک ۴۹ ام بودجه است. وزارت خانه ای که به بیان رسمی بیش از دو ونیم میلیون بیکار و ۷ میلیون علاف*(ربیعی) دارد یعنی رسما قبول این که تعداد بیکاران نه دو و نیم که ۹ و نیم میلیون نفر است. نرخ بیکاری جوانان یعنی افراد ۱۵ تا ۲۹ ساله بیش از ۲۰ در صد و در میان آن برای زنان جوان بیش از ۳۴ درصد است و تازه کسری درآمدی متوسط آن ها که کار می کنند به گفته علی ربیعی وزیر کار در گزارش جدید آماری بیش از یک میلیون تومان است. همزمان بین ۵ تا ۶ میلیون سرمایه داری در ایران وجود دارد که ثروت شان با سرمایه داران بزرگ آمریکایی کوس رقابت می زند و از سر رافت اسلامی نظام سرمایه داری موجود تل ثروت شان مدام رفیع تر می شود. ازین حدود ده میلیون بیکار تنها ۲ درصد آن هم به طور محدود از بیمه بیکاری استفاده می کنند که تعداد دریافت کنندگان بیمه بیکاری در سال ۹۳ به دلیل سیاست های انقباضی اقتصادی ۲۰% کاهش یافت. همین طور است سهم وزارت بهداشت که تنها ۵ هزار میلیارد تومان مساوی یک ۱۶۷ ام بودجه است. این بودجه باید بنا به تعریف خود وزارت خانه برای وظایفی چون تامین موجبات بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی، بهداشت محیط، مبارزه با بیماری ها، تغذیه، تنظیم خانواده، آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار، بهداشت مدارس، بهداشت شاغلین، بهداشت مادران و کودکان و …. این همه وظایف با چنین بودجه ای موضوع مناسبی برای یک کارکاتور است. مسلما برای تنظیم کنندگان بودجه سهم وزارت اطلاعات مورد مقایسه در این سطور بسیار ناچیز است چون باید ۸۰ میلیون نفر را برای حفظ ثبات سرمایه و نظام تحت نظر داشته و هر اقدام ضد سیستم و حق طلبانه آن ها را خنثی سازد تا چرخ فلک به کام سرمایه بگردد.

ژانویه ۲۰۱۵

*- ربیعی ۷ میلیون نفر از بیکاران کشور را با این تعریف که نه تخصصی دارند، نه کار می کنند و نه می خواهند کار کنند به عنوان تحقیرعلاف می نامد. گرچه علاف خود بیان نوعی از شغل است و در گذشته عده ای کارگر مستقل زحمتکش به این شغل به عنوان علاف یا پنبه زن اشتغال داشتند و در کوچه های شهرها و روستاها با ابزار کارشان بر دوش می گشتند تا مشتری پیدا کنند. ایشان نگفته اند چرا این ۷ میلیون تخصصی ندارند. آیا ادارات کار که زیر پوشش وزارت خانه ی تحت سرپرستی ایشان است برای این بیکاران دوره های آموزشی دایر کرده است. آیا به این کارگران بیکار حداقلی برای زندگی داده است یا به طور دوره ای بخشی از آن ها را به عنوان اوباش و ارازل آفتابه به گردن در خیابان ها گردانده و اعدام کرده است و بخشی دیگر را با جذب در بسیج به نیروهای سرکوب اجتماعی تبدیل کرده است که البته در مقابل وادار کردن شان به این اعمال ضد اجتماعی مبلغ ناچیزی هم به آن ها پرداخت می شود. در حالی که می شد با آن میلیون ها دلار و میلیاردها تومانی که صرف ساختن خانه های خراب شده، پل، بیمارستان، مدرسه و مستمری برای شهدای لبنانی، بالا بردن قدرت پول ملی سوریه، ساختن ساختمان وزارت خارجه برای بورکینا فاسو، ضریح های طلا و نقره کاری شده برای بقول خودشان عتبات عالیات و گرداندن چرخ تولید نیروهای ارتجاعی در سراسر دنیا، میلیاردها دلار تلف شده برای مثلا انرژی هسته ای و نیروهای سرکوب و صدها مثال دیگر می کردند، این جوانان را آمورش حرفه ای داد و یا امکان شغلی ایجاد کرد. ایشان فراموش کرده اند که صدها هزار جوان تحصیل کرده متخصص بیکار هم وجود دارد پس مساله تخصص یا عدم تخصص برای موجودیت بیکاری نیست بلکه مساله بیکاری مساله نظام سرمایه داری است که وقتی با بحران مواجه می شود و کارخانه ها یکی بعد از دیگری تعطیل می شوند و فساد در سیستم سرمایه را هرچه بیشتر به سمت بخش های زودبازده سوق می دهد اولین اثرش را در بیکاری های توده ای و بالا رفتن نرخ بیکاری نشان می دهد.

فریده ثابتی