مطلب کوتاهی با امضای صدیق اسماعیلی تحت عنوان “ضرورت ارائۀ یک قانون کار آلترناتیو از جانب طبقۀ کار” در چند سایت کارگری منتشر شده است.
دیدگاه محوری این نوشته در مورد قانون کار همان دیدگاه رفرمیسیم چپ می باشد که رضا مقدم در مجموعۀ نوشته هایی از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۵ تحت عنوان “علیۀ کار ارزان، مبارزۀ کارگران علیۀ قانون کار” منتشر کرده است. مجموعه مطالبی که از یک سوی آینۀ تمام نمای بیانیۀ چپ رفرمیست از قانون کار و مبارزات طبقۀ کارگر و از سوی دیگر نوع رویکرد چپ رفرمیست قانون گرا به مقولاتی نظیر طبقه و سوسیالیسم است.
صدیق اسماعیلی در این نوشته به دنبال شرح کوتاهی پیرامون تغییر ۲۸ بند از مفاد قانون کار، مضر بودن این تغییرات برای کارگران، مفید بودن آن ها برای سرمایه داران و تشریح علت این تغییرات از جانب دولت اسلامی که زیر نام اصلاحیۀ قانون کار، صورت گرفته است، ضرورت طرح یک « قانون کار انقلابی» را پیش می کشد. ایشان قانون کار سرمایه را این گونه تعریف می کند: “بدیهی است که قانون کار، تنظیم کنندۀ روابط کار و سرمایه بر پایۀ توازن قوای موجود و موقعیت عینی دو طبقۀ اصلی جامعه استوار است”. این تعریف از قانون کار سرمایه داری ماهیت و عملکرد اصلی و واقعی قانون کار را نشان نمی دهد و سوای توهم زایی زیاد، جای تفسیر های رفرمیستی بسیاری را نیز باز می گذارد. تعریف و توصیف واقعی و شفاف قانون کار سرمایه این نیست، چیز دیگری است. سرمایه همۀ حقایق زندگی آدم ها در سیطره وضعیت موجود را تحریف می کند. به کارگران القاء می نماید که « طبقاتی وجود ندارد»، که «هیچ استثماری در کار نیست»، « هر کسی کار می کند حتماً حاصل کارش را دریافت می نماید»، « تمامی انسان ها اعضاء متساوی الحقوق جامعه هستند»، « همه اعضای یک پیکرند و هر عضوی به درد آید همۀ عضوها بی قرار می شوند». سرمایه این سموم را می پراکند و در راستای خلق و ترویج و انتشار همین توهمات و دروغ ها فریادسر می دهد که «جامعه احتیاج به قانون دارد»، « همه چیز باید تابع قانون و نظم و قرارداد باشد» « قانون حافظ مصالح عام است»، «همه در مقابل قانون برابرند» « قانون شاه و گدا و سرمایه دار و کارگر و ولی فقیه و زن گرسنه تن فروش را به یک چشم نگاه می کند». سرمایه این ها را می گوید، قانون را این گونه تعبیر می کند و این گونه به خورد کارگران می دهد. تعریف آقای صدیق اسماعیلی که تعریف رضا مقدم ها، ایرج آذرین ها و کل طیف رفرمیسم چپ سرمایه سالار ایران و دنیاست، کل این وارونه بافی های نظام سرمایه داری را در عمق و در تمامی بافت خود نهان دارد. او مثل سایرین می گوید: « قانون کار، تنظیم کنندۀ روابط کار و سرمایه بر پایۀ توازن قوای موجود و موقعیت عینی دو طبقۀ اصلی جامعه است» این تعریف روی این واقعیت پرده می کشد که قانون کار به طور کامل منشور بردگی مزدی است، سند مشروعیت استثمار کارگران توسط سرمایه زیر نام “قانون جامعۀ انسانی”!! است. جواز انحلال کامل جنبش کارگری در چهارچوب ارزش افزایی هرچه بیشتر سرمایه است. کارگری که خود را به قانون کار آویزان می کند و به آن توسل می جوید، عملاً بر روی قدرت مبارزه طبقاتی ضد سرمایه داری خویش خط می کشد. قانون کار سرمایه بر خلاف توهماتی که آقای اسماعیلی و طیف رفرمیسم چپ در ذهن کارگران القا می کنند، اصلاً قرارداد میان دو اردوی متخاصم در حال جنگ و مبارزه طبقاتی نیست. یک طرف این قرارد اد که توده های کارگرند، آگاهانه و با سر بیدار و هشیار ضد سرمایه داری برای امضاء این قانون سر و دست نمی شکنند. مسیر مبارزۀ واقعی طبقه کارگر اصلاح قانون کار و انسانی کردن این بند و آن بند آن نیست. موضوع پیکار وی تغییر بهتر قانون کار نمی باشد. کارگر آگاه، به عکس آنچه اسماعیلی طرح می کند، اصلاً در جستجوی تنظیم روابط خود با سرمایه در چهارچوب قانون و قرار بردگی مزدی نمی باشد. قانونی که اساس استثمار نیروی کار توسط سرمایه را لباس منفعت عام و حقوق عامۀ شهروندان می پوشاند. قانونی که جواز تضمین منع کامل کارگر از هر گونه دخالت در کار و روند کار و تولید و حاصل کار و سرنوشت زندگی خویش است چرا باید شالوده « تنظیم روابط کارگر و سرمایه دار در چهارچوب توازن قوای موجود» تلقی گردد. کدام توازن قوا؟؟!! نفس گذاشتن امضاء پای این قانون متضمن خط کشیدن روی مبارزه طبقاتی، به معنای تسلیم بی قید و شرط در مقابل موجودیت و حاکمیت سرمایه داری، متضمن نفی موجودیت خود به عنوان طبقۀ در حال مبارزه برای نابودی نظام بردگی مزدی است. فراموش نشود، منظور این نیست که فقط قانون کار جمهوری اسلامی چنین رسالت و موضوعیتی دارد. بلکه قانون کار در هر کجای جهان سرمایه داری همان موضوعیت و تضمینی را برای سرمایه دارد که قانون کار جمهوری اسلامی دارد. تا سرمایه داری هست، قانون کار در همه جا به عنوان مجوزی است برای استثمار نیروی کار. اگر تفاوتی بین قانون کار دولت اسلامی سرمایه با قانون کار کشور هایی مانند کانادا یا اروپای غربی وجود دارد، نه به علت تغییر در ماهیت و سرشت قانون کار، بلکه تفاوت ها در جای دیگر است. تفاوت در این است که سوای سهم عظیم یک بخش سرمایه جهانی متمرکزدر اروپای غربی و کانادا و … از اضافه ارزش های تولید شده توسط طبقۀ کارگر بین المللی، بورژوازی ایران هیچ گاه لبه تیز یک جنبش نیرومند ضد کار مزدی آگاه و افق دار را بر گلوی خود لمس نکرده و دادن تاوان برای رهائی خود را لازم ندیده است اما کارگر اروپائی هنوز هم آثار غرامت حاصل از پیکار کموناردها و کارگران رو به سوی انقلاب اکتبر و همجنین مبارزات ضد سرمایه داری خود را در سفره خویش باز می یابد. هر چند این را باید اضافه کرد که در شرایط فاز کنونی نظام سرمایه داری و وضعیت فاجعه بار جنبش کارگری جهان، دولت های سرمایه در هر گوشه ای از جهان از جمله در کشور های اروپای غربی و … در حال پس گرفتن دستاورد های مبارزات کارگران هستند.
تا اینجا سخن از تعریف دوستمان اسماعیلی در باره قانون کار بود اما ببینیم منظور از “قانون کار انقلابی”!! در نوشتۀ ایشان چیست؟ او هیچ تعریف مشخصی از چنین قانون کاری نمی کند و صرفاً ضرورت ارائۀ آن را جهت ایجاد زمینۀ فعالیت برای فعالین سوسیالیست و مبارز کارگری مطرح می کند. ایشان بعد از بیان این که چندین نقطۀ عطف در تاریخ مبارزات طبقۀ کارگر علیۀ قوانین ضد کارگری رژیم حاکم وجود داشته است، به تعیین خطوط اساسی یک قانون کار انقلابی از طرف کارگران سنندجاشاره می کند. و این گونه توضیح می دهد که در دهۀ ۶۰ کارگران سنندج در اول ماه مه یک قطعنامه در مراسم خواندند و از طریق آن خطوط اساسی یک قانون کار انقلابی را تعیین کردند و می افزاید که این قطعنامه در سال های ۶۷ و ۶۸ تدقیق گردیده ودر مراسم های اول ماه مه خوانده شده است . صدیق با تاکید بر طرح و تبلیغ یک قانون کار انقلابی جهت تسهیل زمینه های عینی برای فعالین سوسیالیست کارگری در افشای سیاست های اقتصادی محافظین سرمایه و هعمچنین ضرورت بحث و سنجش نطرات فعالین سوسیالیست کارگری حول یک قانون کار انقلابی و دخالت در تعیین و اتخاذ سیاست های اقتصادی در کنار مبارزات روزانۀ کارگران، نوشتۀ خود را به پایان می برد.
همان طور که دیده می شود باز چیزی در مورد مشخصات و مختصات این ” قانون کار انقلابی” !! در این جملات به چشم نمی خورد. اما با استناد به جملۀ آخر نوشته، “ضرورت دخالت فعالین سوسیالیست کارگری در تعیین و اتخاذ سیاست های اقتصادی” که رونوشت مطابق اصل فراخوان ایرج آذرین در بخش “وظایف جدید” در یکی از نوشته های چند سال پیش او است ، می توان معنای ” قانون کار انقلابی” صدیق را نیز فهمید. همۀ شواهد حاکی از این است که « قانون کار آلترناتیو» ایشان نیز کپی « قانون کار انقلابی» رضا مقدم است. رضا نیز چند سال پیش مجموعه ای در توصیف همین قانون کار انقلابی منتشر نموده بود. او هم هر چه در توان داشت به کار گرفته بود تا ثابت کند که منشور بردگی مزدی می تواند انقلابی و بسیار هم انقلابی باشد!! توضیح داده بود که بورژوازی می تواند و حق دارد که کارگران را به شیوۀ بسیار انقلابی و شاید هم کمونیستی استثمار کند!! رضا در آنجا ثابت کرده بود که اگر قانون کاری تنظیم شود که حق اعتصاب و تشکل را برای کارگران به رسمیت بشناسد، شایسته دریافت مدال افتخار « قانون کار انقلابی» است. مثلاً مانند قانون کار فرانسه و آلمان و دنیای غرب که بسیار “انقلابی” هستند!! و البته هزاران بار از “قانون کار انقلابی” رضا مقدم نیز “انقلابی تر” هستند. واقعیت این است که « قانون کار آلترناتیو» آقای اسماعیلی هم هیچ چیز فراتر از قانون کار انقلابی رضا ندارد. در اینجا نیز منشور بردگی مزدی مدال شرف کارگری و انقلابی بودن و آلترناتیو کارگری بودن کسب می کند. پیداست که مسائل دیگری هم در این وسط روشن می گردد. مثلاً اینکه انقلاب یعنی چه؟ یا انتظار کارگران از انقلاب چیست؟؟!! انقلاب یعنی رخدادی که حاصل آن برای کارگران حق تشکل و حق اعتصاب باشد!! بیچاره سارکوزی و اخلاف مارگرت تاچر و خانم مرکل و احزاب سوسیال دمکرات و نئو لیبرال روز که تا حالا اصلاً خبر نداشتند که خودشان و چند نسل از پیشینیانشان تمامی از انقلابیون به نام تاریخ بوده اند، و در راس قدرت سیاسی سرمایه در جوامعی بوده اند که فقط دو بند از قانون کار آن بالا تا پایین و چهاردیواری کل قانون کار اتقلابی مطرح شده از جانب رضا مقدم و صدیق اسناعیلی و همانندان ایشان است.
تصویر و روایتی که صدیق با تمام کلی گویی و به شکلی مبهم از قانون کار و مشخصاً پدیدۀ مریخی قانون کار انقلابی می دهد، بسیار نادرست و گمراه کننده و در بهترین و شفاف ترین صورت بندی رفرمیستی است.
وظیفۀ فعالین سوسیالیست و مبارز کارگری همصدائی و همدلی با بورژوازی برای نوشتن منشور بردگی مزدی طبقه خویش نیست. همچنین وظیفۀ فعالین سوسیالیست کارگری دخالت در تعیین و اتخاذ سیاست های اقتصادی در چهارچوب نطام بردگی مزدی نیست که صدیق اسماعیلی مبادرت به آ نرا توسط فعالین کارگری تا حد ضرورت و به عنوان یک مابه ازای عملی بحث و … حول یک قانون کار انقلابی دانسته است. وظیفۀ آنان اگر به راستی فعالین گرایش ضد سرمایه داری جنبش کارگری باشند، این است که که بجای طرح و بحث حول قانون کار کذایی انقلابی مورد نظر ایشان و دخالت در اتخاذ سیاست های اقتصادی یا در واقع مشاوره دادن به دولت سرمایه در این رابطه، و بجای همدستی با بورژوازی در نوشتن قانون کار سرمایه داری و تطهیر “انقلابی” منشور بردگی مزدی، تمام هم و سعی نظری و عملی خود را بر متن مبارزات روز و مستمر کارگران، مصروف سازمانیابی شورایی ضد سرمایه داری توده های کارگر با افق لغو کار مزدی کنند.
من به همین مقدار بسنده می کنم زیرا قبلاً نیز مقولۀ مریخی “قانون کار انقلابی” توسط ما فعالین جنبش لغو مزدی در مقاله ای تحت عنوان « رفرمیسم چپ و “قانون کار انقلابی” مورد نقد کافی قرار گرفته است.
جمشید کارگر
آگوست ۲۰۱۱.
