تجارت برده در قرون اولیۀ انکشاف سرمایه در اروپا و آمریکا در کنار سایر مولفه های اساسی به عنوان یک نیروی محرکه دوران انباشت بدوی عمل می کرد. طی سه قرن که اوج آن پایان قرن هجدهم بود حدود ۱۵ میلیون مرد، زن و کودک ساکن آفریقا سوای مناطق دیگر چهان به بردگی گرفته شدند که ۳ میلیون نفر آنان در سیاهچال های تعبیه شده درون کشتی ها جان باختند و یا در زندان ها ی قرون وسطایی سرمایه مردند. اگر در آن دوران به بردگی گرفتن مردم مستعمرات به ویژه آفریقا، با قهر و زور اسلحه و راه انداختن حمام خون انجام می شد،. امروزه در قرن بیست و یکم باز هم ملزومات انباشت و سودآوری بیشتر سرمایه، سرمایه داران و دولت سرمایه داری را ملزم می سازد که همین کار را به اشکال و روش های دیگری انجام دهند..
مطابق گزارشی که در یکی از روزنامه های یومیه و کثیر الانتشار سوئد بنام داگ بلادت انعکاس یافته است “کارگران مهمان یا در واقع مهاجر با قول کار به سوئد کشانده می شوند سپس تحت شرایط برده وار مجبور به کار می گردند”. این موضوع آنقدر غیر انسانی است که حتی رسانه های سرمایه هم برای توجیه این نظام، در ادامۀ گزارش خود آورده اند که پشت این قضیه شبکۀ خلاف کاران و جنایت کاران قرار د ارد.
روش معمول برای فریب و جذب کارگران بیکار جوامع آسیایی، آسیای حنوب شرقی، آفریقایی و … این گونه است که یک شرکت اجاره دهندۀ کارگر، نیاز به نیروی کار را آگهی می کند و قول دستمزد در سطح و میزان بهای نیروی کار در سوئد و غذا و خانۀ مجانی جهت سکونت در این کشور را می دهد. سپس در سوئد این کارگران به شرکت دیگری کرایه داده می شوند. تا با دستمزدی بسیار کمتر از دستمزد کارگران سوئد در حوزه های کار و تولید مورد استثمار وحشیانه قرار گیرند. به دفعات پیش آمده است که همین بهای بسیار نازل نیروی کار کارگران به آنان پرداخت نشده است. همچنین هیچ گاه از محل سکونت و غذای مجانی خبری نبوده است. کارگرانی که موفق به دریافت دستمزد نازل خود می گردند مجبورند تمام آن را صرف کرایۀ محل مسکونی دسته جمعی و خرید حداقل مواد غذایی کنند و در پایان کار نیز بدون هیچ پولی با هزار بدبختی و مصیبت به کشور زادگاه برگردند.
گند قضیه تا آنچا بالا آمده است که یکی از نهاد های دولتی سرمایه بنام انستیتوی امنیت و توسعۀ سیاسی ( آی اس دی پی) از طرف نهاد همکاری های بین المللی ( سیدا) ماموریت یافته است تا تجارت انسان های کارگر تحت نام صدور نیروی کار را بررسی کند. یکی از نویسندگان گزارش مزبور به روزنامۀ سوئدی داگ بلادت می گوید: “سوئد فاقد آمادگی برای برخورد علیۀ مشکل صادرات تجاری انسان می باشد”. این حرف البته دروغ محض است . زیرا دولت سرمایه داری سوئد خودش تحت برنامه ای بنام فاز ۳ که گزارش آن در همین سایت و سایت های کارگری دیگر درج شده است، مشغول سازماندهی کارگران بیکار جامعه به صورت نیروی کار مجانی برای سرمایه داران است. طرحی که تا کنون بیش از ۲۰۰۰۰ نفر را به بیگاری در حوزه های کار و تولید با همان غرامت نازل ایام بیکاری واداشته است. ۲۰۰۰۰ نیروی کار مجانی که حتی از حق مرخصی یا غرامت روزهای مرخصی و سایر حقوق کارگران شاغل نیز برخوردار نیستند. دولت سوئد این کارگران را به طور رایگان در اختیار سرمایه داران قرار داده است. سرمایه داران نه فقط هیچ مزدی به این جمعیت عظیم پرداخت نمی کنند که در قبال هر کارگر برای هر ماه ۵۰۰۰ کرون نیز پاداش دریافت می دارند!!!
در ادامۀ گزارش بالا آمده است که چون پلیس شکایات کمی در این مورد دریافت کرده است لذا هنوز هیچ حکم مجرمیت و محکومیتی در رابطه با تجارت انسان و فروش آن ها به صورت نیروی کار علیه هیچ کس صادر نشده است!! گزارش تاکید می کند که تجارت نیروی کار از شروع بحران مالی افزایش یافته است. به عبارتی قبل از اوج گیری بحران سرمایه نیز وجود داشته است اما از ۲ سال و نیم گذشته بیشتر شده است. گزارش می افزاید که سوئد به همراه انگلستان، فنلاند، ایتالیا بیشترین میزان مشکل نیروی کار صادراتی را دارند. طبق یک بررسی که توسط ادارۀ مهاجرت صورت گرفته است فقط در بهار گذشته، حدود ۲۵۰ کارگر با بهای شبه رایگان توسط باندهای فروش نیروی کار وارد سوئد شده و در اختیار سرمایه داران قرار گرفته است.
جمشید کارگر
دسامبر ۲۰۱۰
منبع: نشریۀ اینترنتی ال او
.
