موضوع این مقاله بررسی وضعیت معیشتی (دستمزد و مزایا) طبقه کارگر چین و جنبش آن در قرن بیست و یک میلادی (پایان قرن چهاردهم شمسی) است. این بررسی که مشتمل بر پژوهش های انیستیتوهای جهانی نظیرILO , China Labor Bulletin (CLB) و NGO (Non Goverment Organization) در مورد دستمزد ها برای مقایسه شامل تمامی بخش های مختلف جهان از اروپا، آسیا تا امریکا می شود.
در سال ۲۰۱۴ اعتصابات و اعتراضات کارخانه ای در چین شدت بیشتری نسبت به گذشته داشت. همین اعتصابات در سال ۲۰۱۲ در حد ۶۵۶ باقی ماند. در سال ۲۰۱۴ تعداد ۱۳۷۸ اعتصاب گزارش شد در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۲۷۲۶ افزایش پیدا کرد. روند اعتصاب و اعتراض کارگران در چین در دو ماه اول سال ۲۰۱۶ رقم ۸۰۰ اعتصاب را نشان می دهد (گزارشات ماه های بعد هنوز کامل نیست و لذا انتشار نیافته است) که این خود بیش از ماه های مشابه سال ۲۰۱۵ می باشد. (به فیگور ۱ توجه کنید)
China Labour Bulletin
فیگور ۱ تعداد اعتصابات در هر یک از ماه های سال ۲۰۱۵
به غیر از افزایش تعداد اعتصابات حتی نوع آن ها نیز اخیرا تغییر کرده است. قبلا انگیزه و عامل اعتصاب سطح پائین دستمزد ها و ساعات طولانی روزانه کار بود اما اکنون (از اواخر سال ۲۰۱۵ و سال ۲۰۱۶) اغلب بر سر عدم دریافت دستمزد است. همین امر به اعتراضات خشونت بار و تظاهرات خیابانی توام با در گیری با پلیس می انجامد. در ماه مارس ۲۰۱۶ همزمان با کنگره ملی چین در پکن اعتراضات هزاران کارگر در جلوی درب دفتر بزرگترین شرکت معدن چین (Longmays) در شمال شرقی کشور به وقوع پیوست. بر روی پلاکارد هایی که در دست کارگران حمل می شد این جمله ها به چشم می خورد: «ما می خواهیم زنده بمانیم» ، «ما به غذا احتیاج داریم» و «حزب کمونیست دستمزد های ما را پرداخت کند». دلیل این اعتراض عدم پرداخت دستمزد کارگران شرکت دولتی معدن به مدت دو ماه بود و این که شرکت قصد دارد ۱۰۰ هزار کارگر را اخراج کند. همه چیز در سرمایه داری چین ابعاد دیگری در قیاس با سایر کشور های سرمایه داری دارد. اول این که هیچ کس تا چند سال پیش تصور نمی نمود که کارگران جرات اعتراض علنی آن هم در پیشگاه مقدس دولت « کمونیستی»!! و کنگره چین را به خود دهند. دوم این که در سرمایه داری مدرن هنگامی که کارگران ابتدا تولید های انبوه ارزش اضافی را به سرمایه تقدیم کردند سرمایه داران با بی شرمی تمام از پرداخت حداقل بهای نیروی کار کارگران اجتناب کند. ما فکر می کردیم این مسائل خاص سرمایه داری ایران است. سوم اینکه ابعاد اخراج ها و بیکار کردن کارگران همچون میزان ارزش اضافی و سود تولید شده توسط آنان نجومی است. در ادامه با ارقامی از این سنگین تر مواجه خواهیم شد. بعد از یک هفته مسئولین کارخانه اعتصاب را غیر قانونی اعلام کرده و کارگران را تهدید به جریمه و زندان نمودند. صدها پلیس به محل اعزام شدند تا جلو درب کارخانه از ورود کارگران جلوگیری کنند. آن ها پلاکارد ها را پاره کرده و از کارگران خواستند به سر کارهای خود باز گردند. این باعث درگیری کارگران با پلیس شد که نتیجه آن عقب نشینی دولت محلی بود. آن ها قول دادند که دستمزدهای عقب افتاده پرداخت شود و حتی بدهی کارگران به مراکز خرید نیز ضمیمه گردد. ماجرا به این جا ختم نگردید. بعد از افشای این که رؤسای شرکت به مسئولین دولت محلی در مورد عقب ماندگی دستمزدها دروغ گفته اند از کارگران در این مورد معذرت خواهی شد. در همه جا اعتصابات این گونه با پیروزی کارگران مواجه نشده است. همزمان با اعتصاب بالا، توده های کارگر ایالت Sichuan (در مرکز چین) نیز دست به تظاهرات به خاطر دستمزد های معوقه می زنند و پس از زد وخورد با پلیس هشت کارگر مهاجر (در چین کارگرانی که از ایالات دیگر برای کار می آیند به این نام خوانده می شوند) به زندان های طولانی ۶ تا هشت سال محکوم می گردند. به گفته خبر نگاران محاکمه این کارگران صحنه های محاکمات انقلاب فرهنگی را زنده می کند. برخی اعتراضات کارگری منجر به افزایش ناامیدی و بدبختی اعتراض کنندگان شده است. مثلا در ژانویه ۲۰۱۶ در ایالت Ningxia بعد از اعتراض کارگران مهاجر بر سر دستمزد عقب مانده یکی از کارگران اتوبوسی را به آتش می کشد که منجر به کشته شدن ۱۷ نفر می گردد. اعتصاب ها و اعتراضات کارگری در چین پدیده تازه ای است بطوری که در سال ۲۰۱۱ فقط ۱۸۵ مورد از این نوع به وقوع پیوست. در گذشته ها، بیشتر از اعتراضات دانشجوئی برای دموکراسی سخن می رفت. اکنون کارگران در عمل روزانه، قدرت خویش را بر سیستم پلیسی سرمایه تحمیل می کنند. آن ها از هیچ ارگان دولتی خواهان اجازه اعتراض نمی شوند بلکه با تصمیم طبقاتی خویش این را انجام می دهند. این یک جلوه واقعی حضور کارگران به شکل طبقه است. اولین اعتراضات و اعتصابات کارگری در تابستان ۲۰۱۰ در جنوب چین در ایالت بزرگ صنعتی Guangdong و پایتخت Guangzho به وقوع پیوست. هنگامی که یک کارگر ۲۳ ساله در کارخانه Honda در حین کار با صدای بلند به شرایط سخت کار اعتراض کرد و تعدادی از کارگران به او پیوستند. در همین تابستان چندین اعتراض کارگری منجر به افزایش دستمزدها و شرایط بهتر کار گردید. با وجودی که رژیم پلیسی بر سیستم ارتباطات کنترل تقریبا کاملی دارد اما دستآورد اعتصابات به سرعت منتشر می شود و به اطلاع دیگر کارگران در حوزه های دیگر تولید می رسد. افزایش اعتصابات و اعتراضات همزمان است با کاهش هر چند ناچیز تولید و صادرات در چین و این بخصوص در جنوب این کشور، در بنادر و ایالت Guangdong مشهود است. سال پیش بیش از یک اعتصاب درروز در این ایالت گزارش شده است. اعتصاب اکنون در چین یک پدیده روزمره شده و در سال پیش در تمامی ۳۱ ایالت کشور اعتصابات بزرگی رخ داده است. ویژگی این جنبش تمرکز و پرچمداری آن در صنایع و صنعت ساختمان سازی است یعنی کل صنایع تولیدی چین. در عین این که اکثریت اعتصابات در شرکت های خصوصی انجام گرفته اما شرکت های دولتی نیز شاهد جنبش های کارگری بوده اند و اعداد نشان می دهند که روند این بخش صنایع که حدود نیمی از تولید صنعتی را در اختیار دارد در حال گسترش است. پیش بینی های اقتصادی از هنگ کنگ حاکی است که در عرض مدت سه سال آینده چیزی در حد ۶ میلیون کارگر موسسات دولتی بیکار خواهند شد و این امر بیشتر در شمال چین در آن جا که صنایع تولید فولاد، معدن و ذغال سنگ متمرکز است بوقوع خواهد پیوست. این امر عمدتا ناشی از ترکیب بالای ارگانیک سرمایه در این حوزه هاست که باعث بالا رفتن قدرت تولید overcapacity آن ها گردیده است. این شرایط نه تنها کارگران را نگران آینده کار کرده بلکه مسولین دولت سرمایه را مجبور به آماده سازی شرایط سخت برای کارگران ساخته است. وزیر اقتصاد چین Luo Jiwei در کنگره اخیر گفت که « قوانین کار جانب کارگران را می گیرد و این باعث شده که سرمایه داران نتوانند براحتی کارگران را اخراج کنند». وزیر امور اجتماعی و امنیت کار هم گفت «قوانین کار قدرت مانور صاحبکاران را گرفته است و منجر به افزایش هزینه های تولید می شود». این هر دو وزیر از ضرورت تغییر قوانین کار به نفع کارفرمایان صحبت می کنند در حالی که کارگران، همه جا از جمله درون همه کارخانه ها از دستمزد پائین و شرایط سخت کار ناله می نمایند. سازمان رسمی اتحادیه سراسری کارگران چین که زیر پوشش مستقیم دولت و حزب است (All China Federation of Trade Unions, ACFTU) بزرگترین اتحادیه رسمی کارگری دنیا است. این تشکل که جزء لایتجزائی ار بوروکراسی سرمایه داری چین است تمامی کارگران به درستی آن را ارگان صاحبان سرمایه و دارندگان قدرت می دانند. این اتحادیه از طریق قوانین دولتی برای به چالش کشیدن جنبش اخیر خود را بر کارگران تحمیل کرده است. همین باعث شده که فعالان کارگری پیوستن به اتحادیه های تشکیل شده خارج از چین مرکزی (عموما ثبت شده در هنگ کنگ) را ترجیح دهند این سازمانها حتی به کار تعلیم فعالان کارگری نیز مشغولند. در دسامبر ۲۰۱۵ تعداد ۱۸ فعال این سازمانها در چین مرکزی دستگیر شدند. NGO Non Goverment Organization و سایر سازمانهای خود خوانده کارگری نیز بیش و بیشتر می شوند و این در حالی است که دولت در مورد آنها سخت گیری می کند. در ماه مارس ۲۰۱۶ دولت مرکزی از این سازمان ها خواست که برای واریز پول و کمک از خارج چین بطور رسمی و کتبی تقاضا کنند. در ضمن قانون جدیدی به دولت اجازه بررسی کامل فعالیت های این سازمان ها را می دهد. به این ترتیب مسئولین دولتی سعی می کنند جلوی شکل گیری سازمانهای خارج از ارگان دولتی یعنی ACFTU را سد کنند. انعکاس اعتصاب ها و اعتراضات کارگری در روزنامه ها و وسایل ارتباط جمعی جز در بعضی موارد مربوط به شرکت های خارجی بسیار نادر است و به این ترتیب کارگران در ایالت های مختلف به ندرت از حرکت های یکدیگر از طرق رسمی با خبر می گردند اما این به معنای عدم ارتباط آن ها نیست. من به مواردی از این دست اشاره خواهم کرد.
اعتصابات در سال پیش بیشتر در حوزه ساختمان (۳۶%) صورت گرفت. این حوزه تولید شاهد رشد اقتصادی ۲۵ در صدی بوده است. دیگر حوزه های صنعتی شاهد ۳۲% اعتصابات بوده اند. به این ترتیب این دو حوزه بر روی هم ۶۸ در صد اعتصابات را در سراسر چین داشته اند. سازمان CLB در تفسیر خود در رابطه بین افزایش اعتصابات با کاهش پیشرفت اقتصادی چین در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۵ به فاکتور کاهش ارزش پول چین Yuan که در ۱۱ اگوست ۲۰۱۵ اعلام شد اشاره دارد (فیگور ۱). ۷۵% از اعتصابات این دوره مربوط به دستمزد های پرداخت نشده بوده است و ۱۶۸ اعتصاب (۶%) در رابطه با خواست افزایش دستمزد رخ داده است. طبق گزارش CLB بیشترین اعتصابات از دوره ای آغاز می گردد که دستمزد ها کاهش می یابند. در سال ۲۰۱۲ که اقتصاد چین هنوز رو به پیشرفت داشت تقریبا ۷۵% اعتراضات و اعتصابات حول محور افزایش دستمزد دور می زد و این ناشی از عطش سرمایه به نیروی کار بود. اکثریت اعتصابات در ۲۰۱۵ در ایالت Guangdong یعنی بزرگترین مرکز تولیدات صنعتی چین صورت گرفت (۲۶۷ از ۸۸۶ اعتصاب ۳۰% کل اعتصابات). در همین ایالت نیز اولین اعتصابات بر علیه شرکت های دولتی انجام شد. و باز در همین ایالت بیشترین تعداد دستگیری ها (یک چهارم تمامی دستگیری ها) در رابطه با اعتصابات و اعتراضات خیابانی در سراسر کشور در ۲۰۱۵ بوقوع پیوست. در ۴ دسامبر ۲۰۱۵ پلیس ایالت هفت فعال کارگری را که به NGO ها تعلق داشتند دستگیر نمود. شورای دولتی چین در ژانویه ۲۰۱۶ تصمیم گرفت بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تن از میزان تولید فولاد بکاهد که بنظر می رسد به اخراج صدها هزار کارگر بیانجامد. سازمان صنایع فلزی چین برای برنامه ریزی، اعلام کرده است که حدود ۴۰۰ هزار کارگر صنایع فولاد اخراج خواهند شد. همزمان سازمان بین المللی سرمایه چین (China International Capital) اعلام کرد که برنامه ریزی اقتصادی کشور در امر کاهش تولید در حوزه های فولاد، ذغال سنگ، سیمان، آلومینیم و شیشه منجر به اخراج ۳ میلیون کارگر در طی ۲ تا ۳ سال آینده خواهد شد. گفته می شود که این اطلاعات عمدا به بیرون انتشار می یابد تا شرایط را در ذهن کارگران آماده کند. این در شرایطی است که شرکتهای تولید فولاد چین به کاهش سود دچار شده و هم اکنون کارگران را مجبور به گرفتن مرخصی می کنند. شرایط کار از نظر ایمنی نیز بد تر می شود. قیمت فولاد در سال گذشته به میزان ۳۷% کاهش داشت که علت آن افزایش قدرت تولید یعنی کاهش ارزش این کالا بود، سیراب شدن بازار از کالاهای آهن و فولاد نیز نتیجه بار آوری بالای کار در این حوزه پر رقابت بین المللی پیش ریز سرمایه است. رقابت بین شرکت های تولید فولاد (حتی بین شرکت های دولتی) به آن چنان ابعادی رسیده که برنامه ریزی برای کنترل میزان تولید مشکل شده است زیرا هر سرمایه داری نگران از دست دادن بازار است. روزنامه هندی India Today اوضاع چین را فوق العاده خوانده و موج اعتراضات باز هم بیشتر را پیش بینی کرده است. این ارزیابی پس از اعتصاب کارگران فولاد Xinglongs در دسامبر ۲۰۱۵ که در پی آن ۱۰۰۰ کارگر کارخانه را ترک کرده و به طرف دفتر دولت محلی در Tangshang به راه افتادند صورت گرفته است. چند روز قبل از آن، همین شرکت اعلام کرده بود که بخش هایی از تولید را تعطیل خواهد کرد و کارگران که در مدت هفت ماه دستمزد دریافت نکرده بودند دست به اعتراض زدند. در شهر جنوبی چین Dongguan بزرگترین کارخانه تولید کفش جهان ( Yue Yuens ) که برای Nike و Adidas تولید می کند سال گذشته شاهد بزرگترین اعتصاب تاریخ چین بوده است. هزاران کارگر کارخانه به خیابان ها ریختند و خواهان افزایش دستمزد شدند. کارگران برای روزنامه نگار CLB تعریف می کنند که در طی سال های اخیر تعداد کارگران از ۹۰۰۰ به حدود ۴۰۰۰ کاهش یافته و در عین حال کارفرما حقوق ۴۰۰۰ Yuan (656 دلار) در ماه آن هارا بالا ارزیابی می کند و قصد دارد کارخانه را به خارج از چین انتقال دهد. کارگران این شرکت سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون جفت کفش تولید می کنند و از هم اکنون دیده می شود که تولید کفش در ویتنام و اندونزی برای دو شرکت نام برده افزایش می یابد. در سال ۲۰۱۴ اقتصاد چین از ۷٫۵% رشد پیش بینی شده به ۷٫۴% سقوط کرد! بنظر بسیار عجیب می آید که ۰٫۱% کاهش رشد این همه تاثیرات بزرگ بر روی بیکارسازی کارگران بگذارد. این که به خاطر همین این اندازه کاهش رشد اقتصادی این شمار کارخانه ها بسته شوند، مزد ها پرداخت نگردند و حتی هزینه های کار به صندوق دولت واریز نشود. طبق گزارشها تعداد اعتصابات ۲۰۱۴ نسبت به سال ۲۰۱۳ دو برابر گردیده و به رقم ۱۳۷۸ رسیده است. این در حالی است که سال ۲۰۱۳ شاهد دو برابر شدن اعتصابات کارگران نسبت به سال ۲۰۱۲ بودیم (فیگور ۲).
فیگور ۲ اعتصابات در سراسر چین بین سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴
در همین مدت چند سال سیستم اطلاع رسانی بین کارگران حوزه های مختلف سرمایه و هم چنین بین مناطق مختلف چین رشد عظیمی یافته و این خود باعث رشد مبارزه جوئی طبقاتی شده است. همین امر یکی از دلایل بزرگترین اعتصاب تاریخ چین مدرن یعنی اعتصاب ۴ هزار کارگر در کارخانه کفش Yue Yuens در آوریل سال گذشته گردید. بزرگترین مرکز مبارزه طبقاتی کارگران در ایالت Guangdong قرار دارد، این ایالت فقط ۲۲% اعتصابات سراسر چین را در سال ۲۰۱۴ بخود اختصاص می دهد که بجای خود کاهش ۳۷% نسبت به سال ۲۰۱۳ داشته است (فیگور ۵). این بستگی به رشد و گسترش چند مرکز اعتصابی در ایالاتی نظیر Heilongjiang,Shandong, Jiangsu, Henan ندارد بلکه بیشتر بستگی به این دارد که اعتصابات در سراسر کشور پهناور چین با کارخانجات و موسسات تولیدی مختلف گسترده در سراسر کشور به وقوع پیوسته است. (فیگور ۵). ۲۲ ایالت از ۳۱ ایالت چین تعداد اعتصابات خودرا در سال ۲۰۱۴ افزایش دادند. رشد انباشت سرمایه و افزایش کارخانجات در سراسر کشور به یمن نیروی کار ارزان و سپس توقف این رشد اقتصادی تاثیر قابل توجهی بر ارتقاء آگاهی طبقاتی کارگران می گذارد. آنها درک می کنند که چگونه سرمایه به محض کاهش نیاز خود به نیروی کار یکراست طومار زندگی انسان های فروشنده نیروی کار را در هم می پیچد و همه را قربانی یک ریال سود افزونتر می سازد. صنایع تولیدی هنوز بیشترین اعتصاب ها را (۵۵۹ عدد، ۴۱%) در میان حوزه های تولید و توزیع دارند. اما رشد اعتصابات نه در این بخش بلکه در بخش تولید ساختمان صورت می گیرد. در اینجا شمار اعتصابات از ۲۰ مورد در ۲۰۱۳ (۳%) به ۲۵۴ مورد در سال ۲۰۱۴ (۱۸%) افزایش یافته است. در طول سال ۲۰۰۹ خانه سازی و ساختمان سازی با شرکت مستقیم و غیر مستقیم دولت سرمایه داری چین صورت می گیرد. اما این رشد در آغاز سال ۲۰۱۴ متوقف می شود و اکنون این حوزه با مشکلات عمیقی نظیر کاهش فروش ساختمان های تولید شده، ضعف تضمین و اعتبارات مالی برای خریداران و تورم ساختمان های توخالی و اجاره و فروش نرفته در دست مالکان و تولید کنندگان مواجه شده است. به همین دلیل بیش از ۹۰ % از اعتصابات کارگری در این حوزه در طول ۲۰۱۴ به عدم پرداخت دستمزد ها و مزایا مربوط بوده است. این بیشتر در مناطق شمال شرقی و مرکزی کشور مشهود است که حباب رشد بخش ساختمان ترکید.
در بخش حمل و نقل ۲۵۱ اعتصاب در سال ۲۰۱۴ صورت گرفت که در قیاس با ۱۸۵ مورد سال ۲۰۱۳ رشد چشمگیری را نشان می دهد. این رشد بیشتر در اواخر این سال صورت گرفت. رانندگان تریلی در ایالات بندریYantian, Shenzhen, Hong kong, Beiluns, Ningbo, Zhejiang و رانندگان تاکسی در هماهنگی معینی اعتصابات خود را آغاز کردند که بعدا شامل شهرهای بیشتری در آغاز سال ۲۰۱۵ گردید. این اعتصابات نشان از رابطه ی حساب شده و هماهنگ کننده بین کارگران این حوزه پیش ریز سرمایه دارد.
یک حوزه جدید که به اعتصابات پیوست و به سرعت متکامل شد معلمان بودند. در سال ۲۰۱۳ تعداد ۴۳ اعتصاب و تظاهرات از جانب معلمان صورت گرفت که این در سال بعد دو برابر گردید و به رقم ۸۲ رسید. بیشترین آن ها در اواخر این سال صورت گرفت که در یکی از بزرگترین آن ها در ایالت Heilongjiang در شمال شرقی چین ۲۰ هزار معلم مدارس ابتدائی شرکت داشتند. آنها در شهر های مختلف این ایالت از جمله Harbin علیه دستمزد کم و شرایط بد بازنشستگی دست به اعتصاب زدند. این اعتصابات نیز نشان از هماهنگی و سازماندهی بالا داشت. حوزه دیگری که شاهد رشد مبارزه طبقاتی بوده معادن است. بعد از دو سال کاهش تولید در معادن ذغال سنگ طبق گفته رئیس اتحادیه تولید کنندگان ذغال سنگ چین نیمی از معادن نمی توانند دستمزد عقب افتاده کارگران را بپردازند به همین دلیل تمرکز اعتصابات کارگران نیز بر دستمزد های پرداخت نشده و تهدید تعطیل کار و اخراج کارگران قرار دارد. در تمامی حوزه ها اکنون مهمترین شرط کارگران پرداخت دستمزد و در برخی موارد افزایش آن است که این تقریبا ۷۳% از اعتصابات ثبت شده در سال ۲۰۱۵ را می پوشاند. برخی گروه های کارگری نظیر کارخانه کفش ذکر شده در بالا شرط پرداخت تامین های اجتماعی کارگران در زمینه مسکن را در لیست خود گنجانده اند. دولت مرکزی و دولت های محلی در گذشته سعی داشتند نقش میانجی را بین کارگران و کارفرمایان و حتی مدیران دولتی بازی کنند اما این حربه به سرعت کارائی خودرا از دست داد و اکنون صحنه عوض شده و آن ها با تهدید و فرستادن نیروی پلیس به تظاهرات و اعتصابیون وارد در گیری مستقیم با کارگران می شوند. در مورد کارگران کفش پلیس با حمایت سگ ها ی خود وارد کارخانه شد تا کارگران را وادار به کار کند. اما در تمامی این موارد خشونت پلیس و مقامات دولتی قابل مقایسه با عمل نیروهای نظامی در مقابل تظاهرات دانشجویان در میدان آسمان پکن در سال ۱۹۸۹ نیست اکنون با احتیاط تر عمل می کنند. همزمان دولت مرکزی و محلی سعی دارند حرکات توده کارگر را از طریق دستگیری رهبران اعتصابات، زیر فشار قرار دادن آن ها و افزایش مدت زندان، به سمت اتحادیه رسمی و همکاری با این نهاد هدایت کنند تا شاید از این طریق بتوانند کنترلی بر پروسه اوجگیری مبارزات داشته باشند. آینده شاهد ظهور شرایط سخت تر محیط کار و بدتر شدن دستمزدها خواهد بود. توده های کارگری جدید به میدان مبارزه کشیده خواهند شد چنان که هم اکنون در ماه های اول سال ۲۰۱۶ کارگران حوزه فروش کالا شروع به اعتراض بر سر دستمزد و شرایط کار خود کرده اند (فیگور ۶).
فیگور ۳ اعتصابات کارگری بطور ممتد بین سال ۲۰۱۱ تا سه ماهه اول ۲۰۱۵ در حال افزایش است. حضور گسترده طبقه کارگر چین در صحنه امری بدیهی شده است زیرا نبرد کارگران چنانکه در فیگور ۱ دیدیم با قدرت هر چه تمام تر ادامه می یابد.
فیگور ۴ حوزه های مختلف پیش ریز سرمایه صحنه نبرد کارگران است و این بخصوص در تولیدات صنعتی مشهود است. اما بخش تولید ساختمان در حال پیشرفت است.
فیگور ۵ اعتصابات کارگری بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ در سراسر چین گسترش می یابد و این بخصوص در مراکز صنعتی جنوب و شرق که تمرکز سرمایه در آن جا بیشترین سود هارا نصیب سرمایه داری جهانی میکند افزایش چشمگیر دارد.
فیگور ۶ تعداد اعتصاب های کارگران حوزه فروش کالا در ماه های اول سال ۲۰۱۶ پس از خروش کارگران صنعتی چین اینک نوبت به قدرت گیری نبرد کارگران این حوزه های پیش ریز سرمایه است.
فیگور ۷ اعتصاب و اعتراض کارگران در دوماهه اول سال ۲۰۱۶ با همه شدت اواخر سال قبل ادامه دارد بطوری که در همین دو ما بیش از تمامی سال ۲۰۱۳ مبارزه کارگری صورت گرفته.
رشد اقتصادی همراه با افزایش دستمزد ها
اینکه رشد دستمزد کارگران مهاجر چین ( کارگران کشاورزان چینی که یا برای همیشه و یا فصلی به شهر ها بدنبال کار می آیند بدین نام خوانده می شوند و تعدادشان تغییر می کند در سال ۲۰۱۲ حدود ۲۰ میلیون بوده اند) بطور متوسط ۱۷٫۳% در سال از ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ بوده است همه را متعجب می کند (فیگور ۸) اما باید در نظر داشت که پایه دستمزد بسیار پائین است خصوصا اگر در مقایسه با بار آوری کار در نظر گرفته شود و این که بار آوری کار در دوره ذکر شده بسیار عظیم بوده است. در فوریه ۲۰۱۱ مجله Financial Times گزارش داد که طبق بر آورد بانک جهانی، چین بیشترین رشد در دستمزدها را بین تمامی کشور های آسیایی داشته است. طبق گزارش ILO نیز رشد دستمزد کارگران چین بطور متوسط سالیانه ۱۲٫۶% بین سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ بوده است در حالی که اندونزی منهای ۲٫۵% و تایلند ۱٫۵ درصد برای همین دوره بوده است (فیگور ۱۰). سازمان محاسبات اقتصادی امریکا برای نیروی کار نیز (United States bureau of labor statistics, BLS) در محاسبات خود به رشد ۱۴۰% دستمزد متوسط کارگر صنعتی چینی (دستمزد اسمی بدون احتساب افزایش قیمت ها) بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ می رسد. در حالیکه در همین دوره افزایش دستمزد کارگر صنعتی امریکا ۱۹% بوده است. اکثر اقتصاد دانان بورژوازی در این زمان این رشد را پایان رشد اقتصادی چین قلمداد کردند. رئیس بنیاد Morgan Stanley در آسیا می گوید طبق ارزیابی بانک جهانی رشد تولید در صنایع چین، بار آوری کار و مزدها همزمان رشد کرده اند. بطور مثال حوزه تولید پارچه و لباس با رشد تولیدی ۱۳% در سال بین ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ مواجه بوده و همین عدد در رشد دستمزد ها نیز انعکاس دارد!!! فریبکاری و دغلبازی همیشگی بورژوازی که سعی دارد تا به کارگران القاء کند که رشد انباشت و سود سرمایه متضمن بهبود زندگی آنان نیز هست!!! هیچ کس از این سخن نمی گوید که دستمزد ها نسبت به رشد تولید کاهش فاحش داشته اند زیرا سود های نجومی شرکت ها در این محاسبات در نظر گرفته نمی شود. از این گذشته ارزش های اضافی تولید شده توسط کارگران چین تمامی سرمایه جهانی را سیراب می کند. تاریخ سرمایه داری تاریخ توسعه انباشت، گسترش بازار و جهانی شده حوزه های انباشت سرمایه است. توسعه انباشت سرمایه در چین را محدود به مرز های این کشور دانستن محدود دیدن گرایش ذاتی شیوه تولید سرمایه داری است. استثمار نیروی کار ارزان کارگر چینی از ذات ارزشی سرمایه که در پی ارزش افزایی و جلوگیری از سقوط نرخ سود تمامی کره ارض را در می نوردد، ناشی می شود. تولید انبوه با تکتیه بر نیروی کار ارزانی که نتیجه خانه خرابی دهقانان چینی است، خانه خرابی که هجوم چند صد میلیونی آن ها را به شهر ها در پی دارد، سبب رشد صدور کالای ارزان به اروپا، امریکا و سایر نقاط جهان می گردد. فروش این کالاها و به سرانجام رسیدن ارزش های افزوده میلیاردی به سیراب شدن سرمایه جهانی منجر می گردد
اوجگیری مبارزات کارگری در چین با کند شدن چشمگیر پویه افزایش مزدها قرین است. رشد دستمزد ها در این اواخر حتی متوقف شده است. در برخی موارد معکوس گردیده است. خیلی جاها کارگران کار می کنند و ماهها هیچ مزدی دریافت نمی دارند. اکنون ما شاهد طلوع و پیشرفت جنبش کارگری برای دستمزد، شرایط بهتر کار و باز پس گرفتن دستمزد ها هستیم. کارگران چین هنگامی به نیروی طبقاتی خود پی بردند که در واقعیت روزمره با فشار کار فرمایان برای عقب گرد مواجه گردیدند هنگامی که دوره چانه زدن فردی بر سر دستمزد به پایان رسید و دیگر رودر روئی کارگر تنها با سرمایه دار بر سر حداقل زندگی بی تاثیری و عدم کارائی خود را نشان داد. حرکت جمعی کارگران چینی مانند تمامی تجربیات طبقه کارگر جهان نتیجه جبری شرایط سخت زندگی است. همیشه دگرگونی های اجتماعی ناشی از فعالیتها و کنش های جمعی است و از اینکه کنش فردی نتیجه نمی دهد، اما کنش جمعی تنها با آگاهی مشترک، به دگرگونی منتهی می شود و آگاهی مشترک هنگامی پدید می آید که افراد در روند اجتماعی و کنش های خود بر اساس منافع مشترک و طبقاتی با یکدیگر ارتباط می گیرند که حاصل آن آگاهی طبقاتی است. پس راز آگاهی طبقاتی و درک حس منافع مشترک فعالیت و کنش جمعی است. در این میان طبقه کارگر نخستین طبقه در تاریخ است که به آگاهی از خود و نیروی خود برای دگرگونی جامعه پی می برد. طبقه کارگر تنها طبقه ای است که برای ساقط کردن روابط کار مزدی و از این طریق هرگونه روابط طبقاتی و محو استثمار انسان از انسان احتیاج به آگاهی طبقاتی دارد. کمونیسم و انقلاب سوسیالیستی تنها دگرگونی روابط تولیدی در تاریخ انسان است که در روند آن آگاهی طبقاتی پرولتاریا همراه با روند ساقط کردن هرگونه روابط طبقاتی شکل می گیرد. از این رو طبقه کارگر چین نیز تنها در جنبش و کنش خود در مقابل روابط تولید بر مبنای کار مزدی است که به نیروی خود پی می برد و به عنوان طبقه ظاهر می شود. این که سازمان های خود خوانده در خارج از چین وانمود می کنند این جنبش را هدایت و یا حتی راهنمائی می نمایند ناشی از خود بزرگ بینی و آرزوی رهبری آنها است. جنبش کارگران چین بسیار پیش تر از وجود آن ها آغاز شد. این سازمان ها در بهترین شرایط فقط گزارش گر صحنه های نبرد طبقاتی کارگران چین هستند.
فیگو۸ رشد دستمزد حقیقی (قدرت خرید) کارگران مهاجر (روستائیان مهاجر که تعداشان در سال ۲۰۱۲ در حدود ۲۰ میلیون بود) چین از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ از طرف موسسات اقتصادی گوناگون.
فیگور ۹ رشد سالانه دستمزد ها (دستمزد اسمی) در چین از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ به واحد پول چین. باید در نظر داشت که دستمزد کارگران چینی تاریخا از میزان بسیار پائینی شروع به رشد می کند. در سال ۱۹۵۲ این مبلغ ۴۴۵ Yuan در سال بود (جهت مقایسه دستمزد های اسمی به دلار امریکا به جدول ۱۲ مراجعه کنید).
فیگور ۱۰ رشد نسبی دستمزد متوسط حقیقی سالانه کشور های آسیایی بین سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ کارگران چینی بیشترین رشد دستمزد (۱۲٫۵%) را داشته اند در حالی که کارگران کره ای و اندونزی کاهش دستمزد داشته اند (توجه داشته باشید این فیگور رشد دستمزد همه ی کارگران را نشان می دهد).
Annual Growth (%) in Real Wages, Asia vs. Global Average, 2006-2013
Source:ILO Global Wage Report 2014/15 | Asia and the Pacific
فیگور ۱۱ رشد دستمزد حقیقی (قدرت خرید) در آسیا و بقیه جهان بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳٫ فیگور ۱۳ نشان می دهد که بخش بسیار بزرگ رشد دستمزد های آسیا مربوط به کارگران چین است و هنگامی این رشد شروع به کاهش می کند کل دستمزد های آسیایی نیز رو به سقوط می گزارد.
Source:ILO Global Wage Report 2014/15 | Asia and the Pacific
فیگر ۱۲ حقوق ماهیانه متوسط کارگران (دستمزد اسمی) در کشورهای آسیایی و منطقه اقیانوسیه به دلار امریکا (۲۰۱۳).
%). Data as at December 31, 2012. Source: Global Wage Report 2012-2013 ISBN 978-92-2-126237-4.
فیگور ۱۳ بخش اعظم افزایش دستمزد های کارگران صنعتی آسیایی مربوط به کارگران چین است. چنانکه از این فیگور مشهود است و برای توضیح فیگور های ۱۰ و ۱۱ لازم می آید دستمزد متوسط سالیانه حقیقی (قدرت خرید) کارگران صنعتی چین در این ۶ سال بطور متوسط سالیانه ۶ درصد افزایش یافته است. قابل توجه این که رشد دستمزدها رو به کاهش می گذارد.
Data as at December 31, 2011. Source: Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (GBE), China National Bureau of Statistics, India Central Statistical Organization, International Labour Organization (ILO), World Bank, IMF, KKR Global Macro and Asset Allocation analysis.
فیگور ۱۴ بار آوری کار کلید پیشرفت اقتصادی چین در ابتدای قرن اخیر بوده است. افزایش ۹ در صدی سالانه در طول این مدت که به رشد ۱۰ درصدی سالانه در همین مدت منجر می گردد. در حالی که نیروی قابل دسترسی کار (Labour force) نیز چندان بالا نیست که خود یکی از فاکتور های افزایش دستمزد هاست. فراموش نکنیم که سرمایه همواره نیاز به مقداری ارتش ذخیره کار دارد تا کنترل فشار بر دستمزد ها را بطور ثابت در دست داشته باشد.
فیگور ۱۵ بار آوری کار در چین همراه است با رشد دستمزد های حقیقی جز در موارد کوتاهی از تاریخ سی ساله رشد اقتصادی سرمایه چین.
برای مقایسه می توان رشد بار آوری کار و دستمزد های حقیقی چین را با تائیلند مقایسه کرد. در این مقایسه کاملا مشهود است که دستمزد کارگران تائیلندی در اوائل دهه دوم این سده رشد بارآوری کارشان را دنبال می کنند حال آن که دستمزد کارگران چینی در تمامی مدت رشد صنعتی و پیامد آن است.
فیگور۱۶ رشد دستمزد حقیقی متوسط سالیانه همه کارگران اروپائی بین ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳٫ چنانکه دیده می شود در این دوره بخش اعظم اروپا رشد منفی (قدرت خرید کاهش یافته است). کشور های نسبتا پر جمعیتی نظیر بریتانیا، ایتالیا، اسپانیا رشد منفی داشته و کشور هایی نظیر آلمان و فرانسه رشد ناچیزی داشته اند. رشد قدرت خرید کارگران چینی نسبت به هم طبقه ای های اروپائی خود قابل توجه است هر چند پایه ی دستمزد در چین در سطح ناظلی بوده و در اروپا از سطح بالا آغاز شده است.
سیستم بیمه های اجتماعی در چین
بیمه های اجتماعی در چین تاریخ پر سوز و گدازی دارد. بعد از کسب قدرت توسط حزب کمونیست در ۱۹۴۹ یک سازمان دولتی بیمه تحت عنوان شرکت بیمه خلق چین ( PICC People’s Insurance Company of China) تاسیس شد و تا سال ۱۹۵۲ دفاتر آن در همه ی ایالات شروع به کار کردند. قدرت دولتی به تمامی سازمان ها و ارگان های خود دستور خرید انواع خدمات بیمه از این سازمان را صادر کرد. بین سال های ۱۹۵۶ تا ۱۹۷۷ تمامی فعالیت های بیمه های اجتماعی متوقف شد زیرا دولت در سال ۱۹۵۳ اعلام نمود که تمامی هزینه های درمان، مرگ، پیری و بازنشستگی، از بین رفتن مایملک در حوادث و غیره از طرف دولت تامین می شود. از دسامبر ۱۹۵۶ بتدریج تمامی فعالیت های PICC (شرکت بیمه خلق چین) متوقف شد و این روند با شروع انقلاب فرهنگی (۱۹۶۶) تا مرگ مائو (۱۹۷۶) شدت گرفت. پس از این تاریخ سازمانی با این وظایف وجود ندارد. بعد از مرگ مائو هنگامی که دوره ی « اصلاحات» آغاز شد شرکت بیمه های اجتماعی دوباره از سال ۱۹۷۹ با اختیارات تام به صورت خصوصی (به معنای متعارف آن) شروع به کار کرد و تا پایان سال ۱۹۹۳ در تمامی ایالات چین دفتر دایر نمود. این شرکت (۴۰۰۰ دفتر) ، ۱۰ هزار کارمند و بیش از ۲۰۰ هزار مقاطعه کار دارد. در سال ۱۹۹۶ این شرکت به اجزاء کوچکتر تقسیم گردید (بیمه زندگی، مایملک، کار، بازنشستگی، حوادث و غیره) و در همین زمان (از سال ۱۹۸۰ به بعد) شرکت های خصوصی به فعالیت پرداختند و همراه با اجزاء جدا شده از سازمان بیمه خلق چین مشغول رقابت با هم گردیدند. از این به بعد فروش خدمات بیمه ای یکی از پر سود ترین حوزه سرمایه در چین شد طبق گزارش سازمان مسئول بیمه های اجتماعی چین (CIRC) در پایان سال ۲۰۰۸ رشد این حوزه پیش ریز سرمایه نسبت به سال قبل ۴۰% افزایش نشان می دهد، بطوری که در این تاریخ در آمد کل این حوزه به ۱۷۰ میلیارد دلار در سال می رسد که فقط افزایش درآمد در سه ماهه آخر سال ۲۰۰۸ حدود ۴۳ میلیارد دلار است. رشد زیر حوزه ای آن در طول قرن اخیر تا کنون بین ۱۲ تا ۴۵ درصد (حداقل ۱۲ و حداکثر ۴۵) بوده است که این بسیار بالاتر از رشد اقتصادی کل چین در همین دوره می باشد. برای مثال درآمد این حوزه سرمایه در سال ۲۰۰۸ شش برابر سال ۲۰۰۰ شده است. دلایل این رشد عظیم به شرح زیر است. در این سال چین ۸۰۰ میلیون کارگر داشت و بخش قابل توجهی از اضافه ارزش های تولید شده توسط این توده انبوه بعلاوه حجم سنگینی از کار پرداخت شده آنها نصیب این حوزه سرمایه گردید اما چگونگی آن به قرار زیر است:
هنگامی که دولت سرمایه داری چین بیمه های اجتماعی را منحل می کند بطور کلی معنایش آنست که توده های کارگر می بایست بخش اعظم هزینه بیمه های اجتماعی را خود بر دوش بکشند.
هجوم توده های میلیونی کارگران در مدتی کوتاه به مراکز شرکت ها برای ثبت نام و پرداخت هزینه های ورودی به سیستم بیمه برای جبران پوشش بیمه های از دست رفته موجب انباشت سریع سرمایه در این حوزه می گردد.
رشد اقتصادی همزمان با افزایش سالانه دستمزدها شرایط جدیدی را برای کارگران فراهم می کند که شرکت های بیمه از آن استفاده حداکثر را می نمایند.
در سال ۲۰۰۱ که چین به عضویت سازمان جهانی تجارت (WTO) در می آید، شرکتهای بزرگ بیمه از سایر نقاط جهان سرمایه داری که بسیار بیشتر از شرکت های داخلی تجربه دارند، شروع به فروش خدمات گوناگون بیمه ای خود در اینجا می کنند. (در چین هنوز بسیاری خدمات بیمه ای که در سایر نقاط پیشرفته جهان متداول است عرضه نمی شود).
سیاست خانواده تک فرزندی باعث افزایش چشمگیر بیمه کودکان، بیمه درمان و حوادث شد، خانواده های بسیاری نگرانند که در هنگام بازنشستگی تکیه به درآمد یک فرزند راه مطمئنی نیست لذا تضمین و تامین بیمه بازنشستگی تقریبا از واجبات روز کارگر چینی است. تعداد شرکت های بیمه اجتماعی نسبت به حتی یک کشور ده میلیونی اروپائی بسیار محدود است لذا طبیعی بود که رشد آن ها در مدت کوتاهی سرسام آور شود. در سال ۲۰۰۸ حدود ۴۸ شرکت بیمه خارجی و ۶۴ شرکت داخلی در چین وجود داشت.
بیمه زندگی که شامل بیمه بازنشستگی، بیکاری، درمان، حوادث و والدین می گردد از طرف دولت تقریبا فقط شامل شهر نشینان می گردد و نیمی از جمعیت چین که در روستا ها زندگی می کنند مشمول آن نمی گردند. بیمه بیکاری که در سال ۱۹۸۶ بوجود آمد و در ۱۹۹۹ فرم کنونی خودرا گرفت شامل کار یابی و ادامه تحصیل نیز می شود. کمک اقتصادی فقط تا یک سال پرداخت می گردد و میزان آن بستگی به مقدار پس انداز کارگر در صندوق بیمه بیکاری دارد. هنگامی که این مدت پایان می یابد فقط کمک هزینه از طرف سازمان امور اجتماعی که آن هم مقدار بسیار کمی است پرداخت می گردد. بیمه باز نشستگی برای مردان از ۶۰ سالگی و زنان از ۵۵ سالگی است (مارس ۲۰۱۵ دولت چین اعلام کرد که در سال ۲۰۱۷ این حد سنی را بالا خواهد برد) ولی فرد بیمه می بایست حداقل ۱۵ سال به صندوق بازنشستگی پرداخت کرده باشد. حق بازنشستگی از طرف دولت فقط ۲۰% متوسط دستمزد است. ضمننا ۰٫۸ درصد از مجموع پس ازنداز شخصی بر آن اضافه می شود که بستگی به مقدار پس انداز او دارد. در بهترین شرایط کارگر بازنشسته در حدود نیمی از دستمزد ماهیانه را دریافت می کند. وکلا، مدیران، مسئولین ادارات دولتی، مدیران دانشگاه ها و نظایر آن ها بطور عموم ۱۰۰% حقوق ماهیانه خود را در هنگام باز نشستگی دریافت می کنند. برای کارگران کشاورزی اگر قوانین تک فرزندی را رعایت کنند سالیانه ۱۰۰ دلار بعد از ۶۰ سالگی (برای زنان بعد از ۵۵ سال) بعنوان باز نشستگی پرداخت می شود.
بیمه درمان کارگر بوسیله مالیات کارفرما و برداشت مستقیم دولت از دستمزد کارگر تامین می شود. حداکثر هزینه درمان تا چهار برابر حقوق ماهیانه کارگر قابل پرداخت است. فوق این مبلغ را می بایست کارگر یا خود بپردازد و یا قبلا از طریق قرارداد با کافرما تضمین کرده باشد. این یک عقب گرد برای کارگران بخش دولتی است زیرا آن ها قبلا بیمه مجانی داشتند. دولت مسؤلیت غرامت حوادث، مریضی و بازنشستگی کسانی که در رابطه با کار بطور موقت و یا برای همیشه از کار می افتند را به عهده می گیرد. کمیته ای مرکب از مسئولین دولتی، اتحادیه رسمی کارگران، نماینده کارفرما و دکتر در این مورد تصمیم می گیرد. بیمه والدین در چین فقط شامل زنان و فقط در موارد سقط جنین و زایمان موجود است و طبق برآورد ها فقط ۱۰% زنان کشور را می پوشاند.
نتیجه این بررسی به این می انجامد که در نتیجه منحل شدن سیستم بیمه دولتی و نهادن بخش اعظم هزینه های بیمه اجتماعی بر دوش کارگران در حالی که مالیات مزدها کم نگردیده فقط یک برنده دارد و آن شرکت های بیمه دولتی و خصوصی هستند که با انباشت های عظیم خود قله های هیمالیا را می پیمایند. (در آمد دولت از مالیات بر دستمزد در طول ده سال گذشته بیش از ده برابر گردیده یعنی از ۴۱٫۴ میلیارد به ۴۸۳٫۷ میلیارد RMB بین ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۰) رسیده است). در ۳۰ ژولای ۲۰۱۱ دولت چین تصمیم گرفت که دستمزد های کمتر از ۳۵۰۰ RMB (واحد پول چین، این مقدار حدود ۵۲۵ دلار در سال ۲۰۱۱ بود) از مالیات معاف باشند. البته این عمل با توجیه جبران تورم و افزایش قیمت ها و سخاوت بالای دولت سرمایه داری چین بود!! در همان ماه تورم (افزایش قیمت ها) ۶٫۵% بود در حالی که در واقعیت آن چه کارگران تحمل می کردند در همان ماه ۱۴٫۸% بود. طبق بر آورد ها ۶۰ میلیون کارگر با دستمزد پائین تر از این مقدار وجود دارند. این حد برای کارگران خارجی که در چین کار می کنند ۴۸۰۰ RMB است. همزمان با این تصمیم دولت قانون بیمه های اجتماعی را نیز تصویب نمود. البته این تغییری در آنچه که تاکنون انجام می گرفت ایجاد نمی کرد. دولت مسئولیت پنج مورد از بیمه های اجتماعی یعنی بیمه بازنشستگی، درمان، بیکاری، صدمات کار و زایمان را هم بر عهده می گیرد. علاوه نکات گفته شده در مورد محروم بودن توده های عظیم فقیر روستائی از همین بیمه های اجتماعی نازل مشکلات دیگری از قبیل این که بیمه اجتماعی قابل استفاده در یک ایالت به ندرت در ایالت دیگر معتبر است. بطور مثال هنگامی که کارگری در شانگهای بدنیا آمده و در آن جا ثبت شده و مدتی کار کرده است مشکل بتواند بیمه درمان خودرا هنگامی که در پکن کار می کند از آن جا دریافت کند. این حتی در مورد پس انداز های شخصی بازنشستگی نیز صادق است. و یا طبق قانون چین، کارگر مهاجر باید تمامی پنج مورد بیمه های اجتماعی را به صندوق بیمه بپردازد اما هر گاه چنین کارگری بیکار شود، اخراج گردد و یا به نوعی نتواند به کارش ادامه دهد بطور اتوماتیک اجازه اقامتش لغو می شود و به این ترتیب او حتی از دریافت آنچه خود پرداخته است بی نصیب می ماند. بطور کلی سیستم پرداخت حق بیمه در چین یکی از گران ترین سیستم های جهان سرمایه است. جدول ۱ میزان پرداخت کل از جانب کارفرما را ۳۱% حقوق کارگر و از جانب کارگر ۱۱% دستمزدش تعیین کرده است. در مورد پرداخت کارفرما این میزان در امریکا ۹٫۷%، در آلمان ۱۹٫۶۱% و در سوئد ۲۳٫۴۳% از حقوق کارگر است. در ضمن تفاوت های ایالتی نیز چشمگیر است. در پکن این میزان به ترتیب ۳۲% و ۱۱% از جانب کارفرما و کارگر است و در شانگهای ۳۷% و ۱۲% می باشد.
جدول ۱ در صد پرداخت هزینه بیمه بازنشستگی، بیکاری، درمان، حوادث کار، زایمان از طرف کار فرما و کارگر در ماه. به صندوق بیمه های اجتماعی.
حسن عباسی
