یونان: تروایکا، دولت، مردم

سال هاست که اقتصاد یونان با بحران در گیر است. و سال هاست که احزاب حاکم توده های کارگر و زحمتکش یونان را در پای سرمایه به قربانگاه می فرستند. اما این سیاست ها آن گونه نیست که بدون مقاومت از طرف جامعه، به آسانی به اجرا درآید و حکومت گران بتوانند آن را بدروغ بعنوان سیاست درست بمردم قالب کنند. سال هاست که مبارزه برعلیه این سیاست ها توسط توده ها، از شاغل و بازنشسته، از پیر و جوان در همه ابعاد در جریان است. حتی مقاومت هایی در درون حاکمیت نیز دیده می شود. درهمین هفته گذشته بخاطر پذیرش شرایط جدید تروایکا(اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپائی و صندوق بین المللی پول که این سیاست ها را به دولت یونان دیکته می کنند)، پنچ وزیر کابینه استعفا دادند و نمایندگانی از دو حزب سوسیال دموکرات و محافظه کار که به آن رای مخالف دادند از احزاب مذکور اخراج شدند. البته آن ها با سیاست جاری بطور کلی مخالف نیستند اما معتقدند تا این جا کافی است نه بیشتر. اودو پاولوس معلم بازنشسته آلمانی که در یونان در دهکده ای زندگی می کند در مصاحبه با مجله انترناسیول از رادیو فلورا یکی از مقاومت های مردمی را بعنوان مثال ذکر می کند. او می گوید که دولت برای جمع آوری پول، یکباره مالیات جدیدی برای خانه های مسکونی اعلام کرد که با توجه به نوع مسکن متفاوت بود. این تصمیم با مقاومت توده های فقیر مردم در نپرداختن این مالیات اجباری که باری اضافی بردرآمد ناچیزشان بود مواجه شد. در این روستا که معمولا افراد پیر و بازنشسته زندگی می کنند در یک نشست جمعی تصمیم گرفته می شود که به هیچوجه کسی آن را نپردازد. دولت در مقابل این تصمیم که بطور کلی و تقریبا در همه جا چه جمعی چه فردی اتخاذ شده بود دستور قطع برق خانه ها را صادر می کند و در سرمای شدید امسال شاید می خواهد با قربانی کردن پیران و کودکان بار اقتصادی دولت را پایین بیاورد. مردم ده باهم به اشغال اداره دارائی و برق اقدام می کنند و اعلام می کنند که تا جریان برق برقرار نشود در آن جا خواهند ماند. چنین اقدامی در بسیاری از مناطق انجام گرفت. معمولا در چنین مواردی گذشته از روسا، کارمندان که خود نیز با مساله درگیرند با مردم همراهی می کنند. بالاخره دولت مجبور می شود دستورش را پس بگیرد. “اودو” توضیح می دهد که جنبش مقاومت در یونان مساله ای است که بصورت سنت در آمده است و بین امروز و دیروزی که این مردم برای آزادی از اشغال کشورشان توسط آلمان نازی و سپس علیه حکومت نظامی مبارزه می کردند پیوند برقرار می کند. مردم شرایط تحمیلی تروایکا را با شرایط تحمیلی آن روز برسیستم اقتصادی یونان و مصائبی که از آن سیاست ها برمردم رفت مقایسه می کنند. آنان سعی می کنند خاطره مقاومت را همیشه زنده نگهدارند. همیشه در تابستان جشن هایی در محلات توده ای نشین برگزار می شود و با کودکان ترانه های مقاومت که در گذشته خوانده می شد، ترانه های کارگری و ترانه های جنگ داخلی اسپانیا، با موسیقی تئودوراکیس تمرین می شود. مردم نمی خواهند چیزهایی را که با مبارزه بدست آورند و بدولت های بورژوایی حاکم تحمیل کرده اند از دست بدهند.

در این جا با مقاله” دیدگاه های ساختار طبقاتی یونان”  نوشته دکترGregor Kritidis  که درلوناپارک ۲۱ دفتر ۱۶ بچاپ رسیده، مطلب را دنبال می کنیم. مقاله با یک ضرب المثل یونانی شروع می شود که می گوید: کاری که تو با آن زندگی می کنی، چیزی را که مالک آن هستی از تو می دزدند” و این قصه همه کارگران دنیاست که کارشان نیروی کارشان را که تنها تملک زندگی آن هاست از آن ها می دزدند. اما خود مقاله

” در کمدی اریستوفانیس ، پلوتوس خدای ثروت را برای هدایای غیرعادلانه اش، بخاطر کوری اش می بخشد. در یونان امروز هم برخوردها تاحدی این گونه است. بخش عمومی در مقابل ثروت های بخش خصوصی تا حد زیادی کور است.

گاهگاهی زرق و برق ثروت نشان داده می شود اما اطلاعات دقیقی راجع به صاحبان ثروت بندرت ارائه می شود. این نابینائی در مقابل مناسبات توزیع از جهتی براین مبنا قرار دارد که ثروتمندان به طور کلی به آن تمایل دارند که مقدار دارئی هایشان را مخفی نگهدارند. از سوی دیگر این که بخش اقتصاد در سایه در یونان –  تخمیننا ۳۰% تولید ناخالص داخلی – از همۀ دیگر کشورهای اروپائی بزرگ تر است.[۱]  شکی وجود ندارد که از مالیات کم در یونان بیش از همه کسانی سود می برند که مالیاتشان مستقیم از در آمدشان بیرون کشیده نمی شود، بلکه مقدار درآمدشان را خودشان اعلام می کنند و به این دلیل تمایل گسترده ای وجود دارد که بودجه دولتی یونان بیش از همه با مالیات های دستمزدها و مالیات های غیرمستقیم تامین مالی شود. ضرر و زیان مالیاتی این اختلاس مالیاتی، سالیانه بین ۱۰ تا ۳۰ میلیارد یورو تخمین زده می شود.

هر دو حزب بزرگ که طی ۲۰ سال گذشته حکومت را در اختیار داشته اند، نه فقط با انجام یک سلسله اقدامات به  توزیع مجدد گسترده اجتماعی کمک نکردند، بلکه از این سیاست های مالی بطور قابل ملاحظه ای پشتیبانی کردند. فرار دارائی های بخش خصوصی قشر بالای یونان( بورژوازی یونان.م)  از پرداخت مالیات، نه تنها تحمل شد، بلکه با کاهش مالیات برسود کارفرمای خصوصی، امتیاز هم گرفتند. مالیات سود کارفرمائی از ۳۵% به ۲۵% کاهش یافت. تنها با این کاهش کسری ای برابر با ۴ میلیارد یورو در درآمد دولت ایجاد شد. حمل و نقل از طریق کشتیرانی که در کنار توریسم مهم ترین شاخه اقتصادی یونان است، عملا از پراخت مالیات تا زمانی که کشتیرانی بدون پرچم انجام گیرد، معاف است. این تمایل با سیاست ریاضت اقتصادی تروایکا، از سال ۲۰۱۰ به طور وسیعی تقویت شد.

در حالی که از ۲۰۱۱ معافیت مالیاتی درآمد اشخاص حقیقی از ۱۲۰۰۰ به ۵۰۰۰ کاهش داده شد یعنی همه یونانی هائی که از ۴۱۷ یورو به بالا درآمد ماهانه دارند باید مالیات بپردازند، برای افراد حقوقی( منظور شرکت هاست.م) این مالیات از سال ۲۰۱۰ ، ۲۰% کاهش یافت.

این که یونانی های ثروتمند بندرت چیزی برای تامین مالی بودجه دولت می پردازند بمعنی این نیست که شریک بودجه دولتی نمی شوند. برعکس بندرت در کشوری دیگری، قشر بالا و میانی چنین بدون خجالت، مثل یونان از بودجه دولتی تغذیه می کند. از میانه دهه ۱۹۹۰ بویژه در طی دوره حکومت کنستانتینوس کارامانلیس، دولت به یک مغازه خودگردان تبدیل شد. یک مثال در این رابطه جنجال سال ۲۰۰۷ است که به قیمت وزارت، وزیر کار و امور اجتماعی تمام شد: یعنی مقامات دولتی و در میان آن ها یک همکار نزدیک وزیر، در مقیاسی بزرگ اندوخته های بیمه های بازنشستگی مردم را حیف و میل کرده وبا آن اوراق قرضه خریده بودند. و از یک بخش از بدهی های کارفرمایانی که سهم خود را برای بیمه های اجتماعی نپرداخته بودند نیز صرفنظر شد. این مساله هم چنین در واترپدی در شمال یونان – برای خرید و فروش زمین های جنگلی … به نماد فساد مالی تبدیل شد. اگر اکنون دوباره شکار خلافکاران مالیاتی در رسانه ها بنمایش کشانده شده است باید با احتیاط با آن برخورد شود. باید گفت تاثیر عمومی دستیگری افرادی که بدهکاری های مالیاتی بالائی دارند در اصل، به تظاهر به فعالیت سیاسی خدمت می کند. گاهی نظیرچنین اعمالی با اهداف سیاسی متفاوت انجام می شود…

توزیع مجدد اجتماعی بخوبی در بخش بانکی عیان است. بین سال های ۲۰۰۰ و پایان ۲۰۰۹ مقدار دارائی های بانک های یونانی از ۲۳۰ میلیارد به ۵۸۰ میلیارد یورو بالا رفت – با یک افزایشی برابر با ۱۵۰%.[۲]   سی هزار خانواده یونانی از طریق بانک ها به ۵۰ میلیارد یورو سود دست یافتند-، بخش خصوصی یونان ۴۰ میلیارد یورو در خارج از کشور سرمایه گذاری کرد و تخمینن تنها در سوئیس مبلغی حدود ۲۰۰ میلیارد یورو را در بانک ها به پس انداز گذاشتند. [۳]   سرمایه دارانی که در بورس آتن هستند سالیانه سود خالصی بیش از ۱۰ میلیارد یورو بدست آوردند. در ۲۰ سال گذشته کارفرمایان یونانی مشارکت های زیادی به مبلغ حدود ۲۰ میلیارد یورو در پروژهای کشورهای بالکان به ویژه در بانک ها و شرکت های قبلا دولتی مخابرات، اما هم چنین در شرکت های صنعتی و کارخانه های کشتی سازی انجام دادند.[۴]

این توزیع مجدد درون اجتماعی، تاثیرش را در کاهش درآمد مشاغل وابسته و نقل و انتقال اجتماعی و همچنین در بدهی افزایش یابنده بخش عمومی بیان می کند. از این مساله از یک طرف قشر بالای یونانی، و از طرف دیگر سرمایه گذاران بزرگ رسمی سود می برند. از اعتبارات کمکی برای دولت یونان که در سال ۲۰۱۰ با آن موافقت شد؛ و قرار شد از این سال تا سال ۲۰۱۳ پرداخت شود؛ مبلغ ۹۲ میلیارد یوروی آن مستقیم به بدهکاران (خصوصی.م) برای بازپرداخت قروض عقب مانده پرداخت می شود که برابر است با ۸۵% کل بسته نجات. [۵]  به آن مقدار حدود ۱۳ تا ۱۶ میلیارد یورو برای پرداخت بهره سالانه اضافه می شود.[ ۶]  ساختار بدهکاران پیش شرط کاراکتر سیاست مطلوب جا زده شده ” نجات یونان” می شود. با این پیش شرط، پیش از همه در باره بانک ها، بیمه ها و دیگر سرمایه گذاران رسمی عمل می شود. در راس این ها، بانک های یونانی با بیش از ۴۵ میلیارد یورو و بعد از آن ها موسسات  اعتباری آلمانی و فرانسوی با ۲۳ یا ۱۵ میلیارد یورو قرار دارند.[۷] (تا این جا ۸۲ یا ۷۴ میلیارد از ۹۲ میلیارد یوروی مذبور برای بانک ها و موسسات اعتباری باضافه بهره آن هزینه می شود.م). مفهوم کلمه ” یونانی” در این رابطه محتاج تمایز است: بدین گونه که تا ۵۴% بانک عمومی به Societe Generale Corporate & Investment Bankeing تعلق دارد، و بانک تجارت یک شرکت دختر  Credi Agricole است. شرکت های بزرگ کشتی رانی یونانی که بخشی از سیستم بانکی یونان را کنترل می کنند و بطور سنتی بین المللی هستند و مرکزشان در خارج از یونان قرار دارد هم، این گونه عمل می کنند. نمونه وار آن ها Latsis-Dynastie است که دارائی اش ۹.۱ میلیارد تخمین زده می شود.[۸]  و کمپانی EFG-Holding از گروه Spiros Latsis که بانک آلمان در آن ۱۰% سهم دارد و مرکزش در لوکزامبورگ است و با شرکت دخترش بانک اروپائی EFG (سومین بانک بزرگ یونان با بیش از ۳۰۰ شعبه و ۲۳۰۰۰  نیروی شاغل در کشور که به گروه مالی اروپا تعلق دارد و در سال ۱۹۹۰ تاسیس شد. درآمد عملیاتی آن در سال ۲۰۱۰ برابر با ۲۹۲۴ میلیون یورو و درآمد خالص از آن ۲۲۵۴ میلیون یورو بود- (صفحه ۲۶ منبع)، سود خالص بانک برای سال ۲۰۱۰ برابر با ۸۴ میلیون یورو-.(صفحه ۲۶) و سود قابل انتساب به سهامداران ۶۸ میلیون یورو-.(صفحه ۶)، بود. این دو مورد سود در سال ۲۰۰۹ برابر با ۳۹۸ و ۳۰۵ میلیون یورو بود و آن چه که آن ها بعنوان ضرر یاد می کنند در حقیقت اختلاف سود این دو سال است نه ضرر واقعی. منبع : http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/REPORT%202010%20SITE_new.pdf .م) دارای مبلغ ۷.۵ میلیارد یورو از اوراق قرضه یونان است. لاتسیس یکی از دوستان دوران تحصیل دانشگاهی مانوئل باروزو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، در رابطه با این بانک، بودجه ساختاری اتحادیه اروپا برای یونان را تنظیم کرد. لاتسیس در اجاره دادن هواپیمای خصوصی مشغول بکار است و ۴۰% سهام ELPE(یک کمپانی نفتی با سود میلیاردی است.م) را در اختیار دارد، که اکثریت سهام آن هنوز دولتی است، …

مشخصه فعالیت های اقتصادی قشر بالای یونانی (بورژوازی یونان.م)، عبارت است از ادغام شرکت های بین المللی عمل کننده در حمل و نقل و سرمایه تجاری یا تجارت بزرگ با بخش صنعت-، مالی و رسانه ها. تقریبا همه روزنامه های مهم و فرستنده های تلویزیونی در مالکیت یک گروه بزرگ سرمایه ای هستند. بدین گونه که فرستنده ” کانال مگا” و روزنامه ” به مردم” به امپراطوری شرکت ساختمانی گیورگوس بوبولاس تعلق دارند و روزنامه ی محافظه کار “کاتیمرینی” در مالکیت خانواده ریدر آلافوزوس است. از طریق کنترل اقتصادی رسانه های جمعی در سال های گذشته تاثیر بسیار زیادی روی طبقه ی سیاسی اعمال شده است. علاوه براین بخش بزرگی از نهادهای سیاسی یونان بطور مستقم به بانک های یونانی وابسته اند. هر دو حزب بزرگ یونان از این جمله اند، بطوری که حزب حاکم سوسیال دموکرات PASOK سه پنجم نیاز مالی خود را از اعتبار بانکی تامین کرده است.[۹]  بهر حال بحران داخلی پسوک (PASOK) تا آن جا پیشرفته است که توانائی پرداخت و آپارات حزبی را مورد تهدید به تجزیه شدن قرار داده است.

ابزار قدرت قابل ملاحظه قشر بالای یونانی، کنترل امتیازات اعتباری بوده و هست.[۱۰]  به استثنای دوره کوتاهی از دهه ۱۹۸۰، در یونان بندرت یک سیاست مستقل توسعه اقتصادی دنبال می شود. برعکس بیش از همه سرمایه گذاران بزرگ بخشی در کارند که با علایق شرکت های بزرگ منطبق هستند. یک مثال در این باره  شرکت بزرگ کشتی سازی اسکارامانگاس و هم چنین گسترش فرودگاه ها بنفع صنعت توریسم است. از زمان ورود یونان به اتحادیه اروپا پروژه های بزرگ زیرساختی تامین بودجه شده توسط منابع جمعی اتحادیه، برای رشد اقتصادی یونان معنای مرکزی یافتند. فرودگاه آتن ” الفتریوز ونیزلوس” ، جاده کمربندی آتن، مترو آتن، خط آهن به اطراف آتن، بازسازی قطار خیابانی آتن، ساختمان های المپیاد ۲۰۰۴، اتوبان های متعدد از جمله خط ارتباطی شرق به غرب ” اگناتیا اودوس” از ایگومنیتسا در غرب یونان بسمت مرزهای ترکیه، پل رودخانه  انتی ریو که پلپونز را با خشکی یونان غربی وصل می کند، یا پروژه های متعدد دیگر جاده سازی. با آن یک همکاری گسترده ای بین شرکت های سرمایه ای اروپای مرکزی و یونان وجود داشت؛ از آن جمله بود کنسرن ساختمانی وینسی فرانسوی که در ساخت پل رودخانه- آنتی ریو و شرکت هوختیف که در ساخت فرودگاه آتن و هم چنین گسترش اتوبان آتن- سالونیکی شرکت داشتند. در هر دو مورد شرکت هوختیف طولانی مدت جزو شرکت اپراتوری بود و به این طریق دسترسی اش به عوارض و هزینه های فرودگاه را تضمین می کرد.

بیش از همه، مورد شرکت زیمنس است که در پروژهای بزرگ متعددی شریک بود و با رشوه دهی، به حوزه های بزرگی دست یافته است. زیمنس با توجه به گزارشات مطبوعات، سبیل هر دو حزب حکومت کننده را در مجموع بین ۱۰۰ و ۱۵۰میلیون یورو چرب کرده است. هرچند که کمیته تحقیق پارلمانی وابسته و تحقیقات دادگستری این واقعه را بجای روشن سازی؛ کاملا لاپوشانی کردند اما در وجدان مردم، مورد زیمنس  نمادی برای فساد خبرگان سیاسی که بحساب مردم دکان باز کرده اند، شده است.[۱۱]

در مقابل تصویری که در حال حاضر در رسانه های آلمانی زبان ارائه شده است، رفرم های امروزی به هیچوجه غلبه بر فساد، اقتصاد سایه و اختلاس مالیاتی را هدف قرار نداده است. خیلی بیشتر، این پرسنل سیاسی که امروزه به برکت بروکسل، یونان را مدیریت می کند، خود بیانگر ساختارهای فساد است. این پرسنل بدون استثنا برای دوراهی سیاسی ای که یونان خود را در آن یافته است، مسئول است.”

به دنباله مطلب برمیگردیم.

روز یکشنبه ۱۰ فوریه پارلمان یونان تشکیل جلسه داد تا طرح دولت را برای دریافت اعتبار جدید تروایکا به تصویب برساند. این وام اضطراری ۱۳۰ میلیارد یورو خواهد بود و باید برای بازپرداخت بدهی بانکی بکار گرفته شود. یعنی این پول به یونان قرض داده می شود تا بلافاصله به حساب واریز کنندگان که همان بانک های طلب کار هستند برگردد. پولی که از یک حساب به حساب دیگرواریز و دوباره بازگردانده خواهد شد. در همین حرکت کوچک چند میلیارد بهره این وام به نفع بانک های وام دهنده برسرانه بدهی های مردم یونان اضافه خواهد شد. اما این تمام ماجرا نیست بلکه پیش شرط هائی دارد؛ گذشته از ادامه سیاست ریاضت اقتصادی، دولت باید تضمین کند که دوباره ۳۲۵ میلیون یورو از هزینه دولت خواهد کاست.  حداقل دستمزدها را دوباره ۱۵- ۲۰% کاهش خواهد داد و اعتصاب در بخش عمومی را ممنوع خواهد کرد. برنامه ریاضت اقتصادی که مورد قبول دولت قرار گرفت شامل کم کردن ۱۵۰.۰۰۰پرسنل بخش عمومی در سال ۲۰۱۲ و ۱۵۰.۰۰۰ نفردیگر تا ۲۰۱۵ است. یعنی در فاصله سه سال باید ۳۰۰.۰۰۰ نفر از کارکنان دولت اخراج شوند. دستمزد ها در بخش خصوصی تا ۲۰% پایین بیاید. حداقل دستمزد ماهانه کارگران از ۷۵۰ یورو به ۶۰۰ یورو تنزل یابد. حقوق بیکاری از ۴۶۰ یورو در ماه به ۳۶۰ یورو کاهش پیدا کند و حقوق بازنشستگان نیز ۱۵% کاهش یابد. با شروع این به اصطلاح کمک های اعتباری اوضاع اقتصادی و اجتماعی در یونان وخیم تر شده است. بنا برآمار در دسامبر ۲۰۱۱ تولیدات صنعتی ۱۱.۳% و ساختمان سازی ۱۵.۵% کاهش یافته است. بیکاری عمومی رسمی به بالای ۲۰% و بیکاری جوانان از ۵۰% گذشته است.  کار به جائی رسیده است که حتی دولت نیز می داند که امکان سخت گیری بیشتر وجود ندارد. وزیر نظم عمومی یونان می گوید: “دولت نشان داده است که به اعمال برنامه های ریاضت اقتصادی پایبند است اما مردم تحمل فشار بیشتر را ندارند و ما به  انتهای توان نظام اجتماعی اقتصادی خود رسیده ایم.” در حالی که نمایندگان در روز تعطیل در مجلس گرد آمده بودند تا فرمان ولینعمت های خود را اجرا کنند، توده مردم نیز بیرون ساختمان مجلس اجتماع کرده بودند و با تظاهرات اعتراض خود را اعلام می کردند و سنگ و کوکتل مولوتف بسوی مجلس پرتاپ می کردند و پلیس هم با گاز اشک آور و باتوم از سرمایه در برابر توده ها مردم حمایت می کرد. این واقعه در همه کشورهای سرمایه داری تکرار می شود. این ماهیت دموکراسی بورژوائی است. مردم کارگر فقط حق دارند که با طیب خاطر نمایندگان خود را از میان کاندیدا های بورژوازی انتخاب  کنند و به مجلس سرمایه  بفرستند. اما وقتی که همین مردم با حرف و سنگ و چوب و کوکتل به مجلس مزبور حمله می کنند و با این اقدامات اعتراضی نشان می دهند  که  دیگر این نمایندگان را قبول ندارند و آنان را دیگر نمایندگان خود نمی دانند و خواهان عزل آنان هستند، کاری که مردم یونان هرروزه با اعتراض خود  در خیابان های شهر و روستا می کنند،  با گاز اشک آور و باتوم و گاه گلوله به آن پاسخ داده می شود. این است مضمون واقعی دموکراسی بورژوائی  و جنبۀ فاجعه بار قضیه در این است که تودۀ مردم کارگر آلترناتیوی را در مقابل آن ارائه نمی دهند. در حالی که می دانند سرمایه داری چه با ساختار دمکراسی و چه دیکتاتوری عامل این وضعیت سیاسی و اقتصادی و زندگی نکبت بار است بازهم در انتظار معجزه از همین دمکراسی  بورژوازی  هستند. سعی نمی کنند خود دست بکار شوند و سرنوشت خویش را خود تعیین کنند. خود نماینده خویش باشند. خود دولت خویش باشند و خود آینده خویش و فرزندان خود و شاید دنیا را رقم بزنند. این حرکت باید آغاز شود. باید گسترش یابد. باید روال زندگی شود. بیگمان کارگران به این می اندیشند و پای در راه می گذارند.

فریده ثابتی، فوریه ۲۰۱۲

زیرنویس:

[۱]- گزارش مربوط به اقتصاد دولت در دهه ۱۹۹۰ همراه است و احتمالا بعد آن نیز رشد کرده است. این چینن مقالاتی، اقتصاد سایه را حتی تا ۴۰% ذکر می کنند.

[۲]- Rizospastis v. 21.2.2010.

[۳]- FTD v. 18.10.2011. امروزه بین یونان و سوئیس یک قرارداد مالیات بر درآمد منعقد شده است

[۴]- Giannis Kyriakakis از ثروتمندان ناشناس

 http://www.resaltomag.gr/forum/viewtopic.php?t=4263

[۵]-  Prin v. 24.6.2011.

[۶]- در بودجه سال ۲۰۱۲ مبلغ ۱۲ میلیارد یورو برای بهره وام ها آمده که برابر است با ۶% تولید ناخالص داخلی

[۷]- FAZ v. 6.6.2011.

[۸]- در ویکی پدیای هلاس از ۱۱ میلیارد دلار آمریکایی صحبت می شود.

[۹]- در سال ۲۰۱۰ بودجه پسوک مبلغ ۴۳ میلیون یورو و حزب دموکراسی نوین ND مبلغ ۲۵ میلیون یورو بود. Eleftherotypia v. 16.10.2011.

[۱۰]- دیمیتریس کارالامبیس این ساختار طبقاتی را در کتابش ” طبقات اجتماعی، بحران سیاسی و وابستگی” مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. این کتاب در سال ۱۹۸۱ در فرانکفورت ام. ماین بچاپ رسیده است.

[۱۱]-  ” چگونه یورو به یونان آمد” مطلبی است که در لونا پارک ۲۱، دفتر ۱۵ سال ۲۰۱۱  صفحه ۳۸-۴۱ و “مورد فساد مالی زیمنس” در بادن بادن صفحه ۱۱به چاپ رسیده است.