با اوج گیری بحران سرمایه داری در قبرس و اقدام دولت این کشور به طرح قوانین جدید مالیاتی، کمسیون اروپا اعلام داشت که ” ایجاد ثبات در بازار های اقتصادی و سیستم بانکی بر منافع عمومی اولویت دارد” دیگر از این عریان تر و روشن تر اقتدار خدا گونۀ سرمایه بر کل هستی و سرنوشت بشریت کارگر بیان نمی شود. ماجرای بدهی های بانکی قبرس که حجم آن هفت برابر تولید ناخالص داخلی کشور است در هفته های اخیر سرخط رسانه های معتبر سرمایه در جهان بود. قبرس عضو اتحادیۀ اروپا و یکی از ضعیف ترین حلقه های اقتصادی آن است. موج بحران حوزه یورو تا امروز همه حلقه های ضعیف اتحادیه مانند یونان، اسپانیا، پرتقال، ایرلند، لتونی و …. را در خود غرق کرده است. این موج اکنون دامن قبرس را گرفته است. میزان سرمایه گذاری های قبرس در حوزه ها و قلمرو های مختلف اقتصادی در خارچ از کشور با استفاده از سرمایۀ بانکی و مالی هفت برابر تولید ناخالص داخلی اش، می باشد. یعنی ارزش های اضافی اخذ شده از حاصل کار و تولید توده های کارگر خارج از قبرس در سال های اخیر چند برابر ارزش اضافی حاصل استثمار یک میلیون و چند صد هزار کارگر قبرسی بوده است. چند برابر بودن سرمایه گذاری های خارجی از آنجا ناشی شده است که از سال ها پیش بانک های قبرس بهشت سپرده های میلیاردی بوده است. دلیل این امر نیز معافیت مالیاتی، نرخ بهرۀ بالا و تبدیل شدن شدن کشور به محلی برای قانون مدارانه کردن سرمایه دارنۀ سود های حاصل از تحارت مواد مخدر، سکس و … می باشد.
با اوج گیری بحران و در آستانۀ ورشکستگی قرار گرفتن اقتصاد قبرس دولت سرمایه داری این کشور دست کمک بسوی متحدین قوی تر در اتحادیۀ اروپا دراز کرد. اقداماتی که این اتحادیه تحت لوای کمک به این گونه کشورها به صورت دادن وام می کند در واقع انباشت سرمایه های آزاد و ارزش افزا کردن آنها می باشد که بیشترین سهم در این امر را سرمایه های کشور های از لحاظ اقتصادی قوی تر اتحادیه مانند آلمان، انگسنتان و فرانسه و همچنین صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا دارند. اتحادیۀ اروپا و مراکز دیگر سرمایۀ مالی با استفاده از مستاصل بودن سرمایۀ گرفتار بحران این جوامع پیش شرط هایی در راستای تضمین صد در صد بازگشت سرمایۀ وام داده شده را با سود مطلوب و مورد نظر دیکته می کند. پیش شر ط هایی که محتوای عملی آن تهاجم وحشیانه به معیشت نازل و باقی ماندۀ امکانات اجتماعی تولید کنندگان واقعی سرمایه یعنی توده هایی میلیونی کارگر این جوامع است. از بیکار سازی هایی صد ها هزار نفری در قلمرو های کاری و تولیدی برای به اصطلاح کاهش هزینه های دولت وام گیرنده تا پایین آوردن دستمزد ناچبز کارگران شاغل تا افزایش سن باز نشستگی یا کاهش مستمری دوران باز نشستگی. تا سلاخی امکانات دارو و بهداشت و بیمارستان تا تعطیلی مدارس و بالا بردن شهریۀ دانشگاه ها و بسیار تهاجمات جنایت کارانه دیگر به زندگی توده های کارگر از جمله این کارها است.
تمامی این اقدامات ضد انسانی و جنایت کارانۀ دولت های سرمایه داری که با استفاده از وضعیت اسف بار جنبش کارگری این جوامع صورت میگیرد مصداق عملی همان گفتۀ کمسیون اروپا در رابطه با پیش شرط های تحمیلی به قبرس در ازاء باصطلاح “بستۀ اهدایی نجات اقتصادی” آن کشور است: ” ایجاد ثبات در بازار های اقتصادی و سیستم بانکی بر منافع عمومی اولویت دارد” بعبارت روشن تر ایجاد ثبات در شرایط تولید ارزش اضافی حاصل استثمار وحشیانۀ میلیارد ها کارگر در جهان و تضمین ثبات شرایط بازار برای تیدیل این ارزش های اضافی عظیم به سود های نجومی و در این راستا تداوم باز تولید سرمایه، بر زنده بودن و زندگی و ادامۀ حیات کل انسان های کارگر اولویت دارد. اما ببینیم چرا در مورد قبرس سرمایۀ شخصیت یافته در هییت کمسیون اروپا این گونه شفاف و بی هیچ توجیه عوام فریبانه و رزیلانه واقعیت ملزومات بقای رابطۀ سرمایه را بیان می کند. بدیهی است که هیچ تمایز ماهوی سوای تفاوت هایی در شکل تهاجم به کار و معیشت توده های کارگر در هیچ یک از کشور های بحران زدۀ کنونی وجود نداشته و ندارد. اما در مورد قبرس شکل مستقیم و کاملاً عریان این تهاجم جایی برای توجیه گری و سایر ترفند ها و عوام فریبی های دولتهای سرمایه داری و نمایندگان فکری و اقتصاد دان های مزدور بورژوازی باقی نگذاشته است.
به احتمال بسیار قوی بیشتر فعالین کارگری و کارگرانی که مسایل و رخداد های اقتصادی و سیاسی جهان سرمایه داری را دنبال می کنند از وقایع و تصمیمات دولت قبرس و اتحادیۀ اروپا در ارتباط با شدت یابی بحران اقتصادی این کشور اطلاع کافی دارند اما برای آن بخش از همزنجیران کارگر که ممکن است اطلاعات کافی در این زمینه نداشته باشند باز گویی این وقایع و رخداد ها را ضروری می دانم.
همزمان با رسانه ایی شدن بحران مالی بانگ های قبرس تماس دولت و رئیس جمهور این کشور با اتحادیۀ اروپا جهت مقابله با بحران مزبور که اقتصاد قبرس را در آستانۀ ورشکستگی قرار داده است صورت گرفت. طبق معمول چند سال اخیر در این گونه موارد اتحادیۀ اروپا و صندوق بین المللی و بانگ مرکزی اروپا قرار گذاشتند که وامی ۱۰ میلیارد یوروی به دولت قبرس جهت تزریق به سیستم بانکی بپردازند مشروط بر این که قبل از آن دولت سرمایه داری قبرس ۵ میلیلرد و ۸۰۰ میلیون یورو جمع آوری و تملک کند. بدیهی است که دولت سرمایه داری برای جمع آوری این رقم عظیم همان گونه که در فوق تشریح شد تهاجم به معیشت و کار و زندگی و امکانات اجتماعی توده های کارگر را تنها راه می داند. در مورد قبرس این امر با مشکلاتی مواجه بود. این مشکل که سلاخی بهای نیروی کار و معیشت روز طبقه کارگر قبرس با توجه به جمعیت اندک زیر یک میلیون این طبقه نمی توانست پاسخگو باشد. مردارخواران گاهی به جان هم می افتند. بورژوازی اتحادیه اروپا نیز این بار دست به کار شد تا سطحی از تسویه حساب با سرمایه های روسی چند ده میلیاردی انباشته در بانکهای قبرس را وجه الضمان چالش بحران سازد. در این راستا بود که طرح وصول مالیات های سنگین از همه پس اندازها و سرمایه های موجود در بانک ها را پیش کشید. اما اجرای این طرح نیز معضلاتی داشت. مصوبه حصول مالیات بخشی از طبقه بورژوازی قبرس را نیز متحمل زیان می ساخت و درست در همین راستا بود که احزاب درون پارلمان و حتی محافلی از دولت از پذیرش اجرای طرح خودداری کردند. چاره پردازی بورژوازی مارپیچ خود را طی کرد. سرانجام کل اندوخته های بانکی زیر ۱۰۰ هزار یورو از پرداخت مالیات معاف شدند و به این ترتیب خطر زیان از سر یک بخش وسیع بورژوازی قبرس رفع گردید. آنچه باقی می ماند سرمایه های عظیم روسی بود که باید توسط قطب حریف به گروگان گرفته می شد. سران اتحادیه اروپا و دولت قبرس چنین کردند و این تسویه حساب را به آزمون ایستادند، اما شالوده کار بورژوازی برای چالش و دستکاری بحران ها حتی در شرائطی که اقشار و قطب های مختلف این طبقه به جان هم می افتند باز هم صرفاً و صرفاً تاخت و تاز بی مهار علیه بهای نیروی کار و شرائط زندگی توده های کارگر است و در اینجا نیز در همین راستا بود که صندوق بازنشستگی کارگران قبرس مورد یکی از هارترین دستبردها قرار گرفت.
از روز اعلام تصمیمیات دولت قبرس برای مقابله با بحران اقتصادی جاری این کشور، بانک ها تعطیل شدند. در حال حاضر نیز که بانگ ها بطور محدود بعداز دو هفته باز شده اند. مردم روزانه بیشتر از ۳۰۰ یورو معادل ۳۸۰ دلار بیشتر نمی توانند برداشت کنند و اگر تصمیم به سفر داشته باشند فقط مجاز به برداشت ۱۰۰۰ یورو از حساب بانکی خود هستند. دولت قبرس تصمیم به تعطیلی بانک یا بانک های بحران زدۀ این کشور دارد. بدیهی است که با بسته شدن بانک های ورشکسته هزاران کارمند یا در واقع کارگر دفتری شاغل در آن ها بیکار خواهند شد. همچنین پیش بینی می شود که پس لرزه های این بحران به بسته شدن کامل تعدادی مراکز کاری و تولیدی و کاهش تیروی کار در بخشی دیگر از آن ها منجر شود، که دراین راستا شاهد بیکاری و سقوط هزاران هم زنجیر کارگرمان در قبرس به ورطۀ فقر و گرسنگی خواهیم بود.
سوای قبرس که ویژگی های سیاست مقابله با بحران اقتصادی جاریش توسط دولت سرمایه داری این کشور در فوق براساس اطلاعات دردسترس بیان گردید، بطور کلی تمامی تاخت و تازهای وحشیانه و افسار گسیختۀ طبقۀ سرمایه دار و دولت های سرمایه داری جهان به هست ونیست توده های میلیاردی کارگران در سراسر جهان تحت شرایط بحرانی که سرمایه با آن دست بگریبان است صرفاً بر بستر موقعیت و شرایط بسیار ضعیف و پراکندگی و غیر تهاجمی بودن جنبش کارگری و با استفاده از محصور بودن اعتراضات و حرکات خود انگیختۀ کارگری در حصار تنگ و سرمایه سالار اتحادیه های مزدور “کارگری” و … می باشد. لذا راهی جز سازمان یابی شورایی سراسری ضد سرمایه داری با افق محو رابطۀ سرمایه پیش روی ما میلیارد ها کارگر برای مقابله با این شرایط مرگ و زندگی وجود ندارد. شرایطی که سرمایه برای حفظ و بقای خود بر ما تحمیل کرده و هر روز که می گذرد بصورت و اشکال موحش تر و فاجعه بار تر تحمیل خواهد کرد.
جمشید کارگر
۳۰ مارس ۲۰۱۳
