تعريف کار در سوسياليسم
کار مستقل از شکل خاص اجتماعی خود در دوره های مختلف تاریخی یک رابطه ساده حیاتی میان انسان و طبیعت است. کار به این اعتبار، به صورت « فی نفسه» بازگوی هیچ چیزی در مورد شرائط یا صورت بندی اقتصادی و اجتماعی حاکم بر پروسه انجامش نیست. بالعکس بیش از هر چیز فصل ممیز انسان از حیوان را تصویر می کند. بشر با کار است که خود را از سایر حیوانات متمایز می سازد. مارکس در این رابطه می گوید: « پروسه کار آنچنانکه در حالت ساده و مجردش تحلیل شد عبارت از فعالیت با هدف انسان به منظور تولید ارزش های مصرف و آماده ساختن طبیعت برای احتیاجات انسانی است. شرط عمومی مبادله مواد بین انسان و طبیعت و شرط ابدی زندگی بشری است و به همین سبب مستقل از هر شکل حیات انسانی و کلیه اشکال اجتماعی آن است. به عبارت بهتر بین کلیه اشکال اجتماعی زندگی انسان مشترک است. پس ضرورتی نبود که ما در این بحث مناسبات کارگر را با کارگران دیگر مورد مطالعه قرار دهیم. انسان و کارش از یک سو و موادش از سوی دیگر ما را کفایت می کرد. همچنانکه از مزه گندم نمی توان حدس زد که چه کسی آن را کاشته است، از چنین پروسه کاری نیز نمی توان دریافت که در چه شرائطی انجام شده است. آیا زیر تازیانه بیرحم نگهبان بردگان جریان یافته است، یا زیر چشم نگران سرمایه‌دار؟ آیا “سین سینیاتوس” آن را در گاوبندی خود به وجود آورده است یا خود کار آن وحشیئی است که به ضرب سنگ، شکاری را از پای در می آورد؟» ( کاپیتال، جلد اول)
کار تا اینجا و در این سطح، فعالیتی برای تولید فراورده های مورد نیاز بشر است. خصلتی که با ظهور کالا و تولید کالائی دچار تحول ماهوی می گردد. کالا همراه با زادنش پروسه کار را میثاق وحدت روند کار و روند تولید ارزش می کند زیرا خود تجسم وحدت ارزش مصرف با ارزش یا همان ارزش مبادله است. تا پیش از تولید کالائی، انسان ها کار می کنند به این خاطر که احتیاجات زیستی و رفاهی خود را تأمین نمایند، به بیان دیگر کار فقط مولد ارزش های مصرفی است اما با کالا شدن محصول کار آنچه به طور واقعی از دائره محاسبات محو می شود همین ارزش مصرف تولیدات و حاصل کار است. این کاملاً درست است که فراورده کار برای کسب ارزش یا ارزش مبادله ای باید به هر حال واجد ارزش مصرف باشد اما در فرایند داد و ستد کالاها، کار اجتماعاً لازم نهفته در آنها یا زمان کار متبلور در کالا، تنها ملاک انجام هر مبادله است.
فاز بعدی تکامل روند کار در پویه تحول تولید کالائی به شیوه تولید سرمایه داری ظاهر می گردد. در این جا روند ارزش آفرینی کار جای خود را به روند ارزش افزائی منتقل می کند. چرخه تولید شکل وحدت پویه کار و پروسه ارزش آفرینی را اتخاذ می نماید. چیزی که خصلت نمای تولید سرمایه داری یا رابطه تولید اضافه ارزش است. به این ترتیب نخستين شکل کار در زندگانى انسان ها هدفی سوای ایجاد ارزش های مصرفی دنبال نمی کرد. مشخصه ای که گوياى تعريف نامکتوب جماعات انسانى آن دوره از مفهوم کار بود. اين تعریف که کار بايد پاسخگوى احتياجات معيشتى افراد باشد. انسان ها ساليان متمادى با ابزار کارى ساده و ابتدايى به اين شکل توليد و با اين برداشت طبيعى از مکان و مفهوم کار به زندگى خود ادامه دادند. جماعت‌هاى کمونى نخستين ساختار زيست مناسب و روبناى ارگانيک اين شيوه توليد بودند. در اين دوران اصل نياز آدم ها به خورد و خوراک، پوشاک، مسکن و آلات دفاعى لازمه دفع حملات حيوانات درنده و نظاير اينها، کل هدف توليد و کار بشر را تعيين مى کرد. ابزار کار ابتدايى این زمان، نازل ترين درجه بارآوری کار و سطح بسیار پائین قدرت دخالت بشر در طبيعت يا توان بهره گيرى او از امکانات طبيعى همه و همه نوعی معیشت محقر را بر وی تحميل می نمود. اين وضع دوام نیاورد. انسانها در پروسه کار، انتظارات، احتياجات، دانش، وسايل کار، قدرت اثرگذاری و بالاخره شیوه تولید و کل زندگانى خود را تغيير دادند. بازدهى کار در پرتو رشد ابزار توليد و افزايش قدرت دخالت بشر در طبيعت، بالا رفت. شيوه توليد اشتراکى و خود مصرفى نخستين، در مقابل نياز بالنده انسان به تکامل وسايل کار و توليد اندک اندک عقب نشست. ديالکتيک مادى تاريخ، اقتصاد کالايى و مبادله محصول کار بر پایه کار اجتماعاً لازم متراکم در کالاها را بر جای شکل اولیه تولید نشاند. شيوه توليد مادى متناقضى که از يک سو با فرآيند توسعه تاريخى جوامع همسازى داشت و از سوى ديگر سرآغاز تاريخ بردگى انسان و تعميق روزافزون اين بردگى در تاريخ بود.
از اين زمان به ميزانى که شيوه توليد تازه توسعه مى‌يافت، اقتصاد خودمصرفى اشتراکی و توليد بر محور رفع نيازهاى انسانى نیز از تاريخ زندگانى بشر خط مى‌خورد. ديگر ارزش مصرف محصولات و نقش حاصل کار آدم ها در بهبود زندگى آنان اصلا مورد توجه نبود، بالعکس ارزش مبادله کالاها فلسفه وجودى کار و توليد را تعيين مى کرد. وسيله و هدف تاريخا جاى خود را عوض کردند. انسان وسيله و توليد کالا هدف شد. بدين ترتيب، توليد با هدف داد و ستد قانون اساسى زيست آدميزاد گرديد و اين قانون درست در همان نقطه ظهورش روايت جديد خود از اساس هستی انسان را با زشت ترين خطوط بر دفتر خاطرات تيره تاريخ ثبت کرد. مبادله محصول کار با محصول کار به اکسپرسيون ارزش‌ها، ظهور ارزش ميانجى، پيدايش و توسعه بازار، رواج پول، تولد نظام سرواژ و مناسبات فئودالـى و بالاخره به انباشت سرمايه صنعتى، کالا شدن نيروى کار انسانى و گسترش شيوه توليد کاپيتاليستى منتهى شد. اقتصاد کالايى در هر گام توسعه خود طرد همه سويه انسان از حيطه دخالت در تعريف کار را تعميق و باز هم تعميق داد و اين پديده در شيوه توليد سرمايه‌دارى تا آخرين مرز ژرفش و توسعه به پيش تاخت. در اين جا يعنى در سيطره تسلط توليد کاپيتاليستى ديگر نه فقط حاصل کار کالا، که نيروى کار نيز کالا بود. بعلاوه، محصول کار ديگر نه کالا، که سرمايه بود. تعريف کار، اين که چه توليد شود و چه توليد نشود؟ تقسيم کار، سرنوشت محصول کار و تصميم گيرى پيرامون هر چه که مربوط به زندگى بشر از ولادت تا مرگ و اساسا متولد شدن و نشدن و چگونه مردن انسان ها است، يک جا از حيطه اراده انسان خارج گردید و در قلمرو نفوذ و قدرت سرکش سرمايه قرار گرفت. صاحب کالای نیروی کار برده مزدی شد. کار که پیش از آن رابطه ای میان انسان و طبیعت بود، اکنون به تمام و کمال الینه شد، طوق رقت بارترین شکل بردگی بر دست و پای اکثریت غالب سکنه زمین گردید. تنها فلسفه وجودش را در تولید سود، جدا ساختن انسان ها از کار، تبدیل محصول کار به سرمایه، سقوط کارگر از هستی و بردگی فاجعه بار وی در مقابل حاصل کار شد.
با ظهور سرمايه‌دارى، بارآورى اجتماعى کار بطور خيره کننده‌اى بالا رفت. سطح معيشت و نوع احتياجات آدمى به صورت بى سابقه توسعه يافت. بر آگاهى و شناخت و دامنه معلومات بشر در ابعاد غيرقابل تصورى افزوده شد. طبيعت بسیار گسترده تر از پیش مورد بهره بردارى واقع گردید. اما تمامى اين توسعه، پيشرفت، دانش اندوزى، تخصص، بهره گيرى از طبيعت، بالارفتن بارآورى کار همه و همه در سيطره قدرت سرمايه و قانون ارزش قرار گرفت. همه آنها از حیطه دخالت توليد کنندگان خارج شد و همه آنها وسیله تسلط خداگونه سرمايه بر سرنوشت بشر گردید. تکامل سرمايه‌دارى، تکامل پروسه انفصال همه سويه انسان از کار خویش و تعریف کارش بود. اين پروسه اکنون در شروع قرن بيست و يک به نقطه اوج خود رسيده است و بيگانگى انسان با فرآيند کار و توليد و خویشتن خود تا آخرين مراحل تعميق پيش رفته است. بشر که در هزاره های پيش زير فشار سطح نازل دانش اسيرخرافه ایمان به خدايان بود، اينک در قله رفيع دانش و آگاهى و توسعه تکنيک و کشف رموز طبيعت، هزاران بار بيشتر اسير قدرت مطاع سرمايه است. اين بار، ديگر، ضعف علمى بشر نيست که او را به پرستش خدايان واداشته است، محصول کار اوست که در هيات سرمايه بر مسند فرمانروايى کره ارض جلوس نموده است. اين قدرت عظيم مادى است که کار انسان را تعريف مى‌کند. در باره اين که کارگران دنيا چه توليد بکنند يا نکنند، حرف اول و آخر را مى‌زند. صدها ميليون کارگر جهان را در مراکز توليد اسلحه براى ساختن گلوله، موشک، تانک يا انواع بمب‌هاى اتمى، ئيدروژنى و میکربی استخدام مى‌نمايد. هيچ يک از اين کارگران نه آدم کشند و نه در زمان استخدام خويش از اين که حاصل توليدات‌شان در کجا؟ و چسان؟ چه بخش از سکنه زمين را به آغوش مرگ خواهد فرستاد، کمترين وقوفى دارند. شايد همه آنها يا اکثريت غالبشان حتى از آزار دادن يک مور هم اباء داشته باشند. آنان زير فشار گرسنگى در جستجوى فروش نيروى کار خود روزى از روزهاى بيکارى متوجه مى‌شوند که کارخانه‌اى از کارخانه‌هاى شهرشان کارگر استخدام مى‌نمايد. يافتن کار و شانس نجات موقت از مرگ ناشى از فقر و گرسنگى تنها مشغله خيال آنها در هنگام مراجعه به کارگزينى واحد توليد وسايل کشتار جمعى است.
کارگران در آن جا شروع به کار مى‌کنند، درست همسان افراد ديگر طبقه خود که در يک مرکز دارويى يا توليد ماکارونى به کار اشتغال دارند. اين فقط و فقط سرمايه است که تصميم مى‌گيرد در اين جا اسلحه و در جاى ديگر گندم توليد شود و سرمايه نيز به حکم درونمايه وجودى خود هر نوع کم و زياد در توليد اين يا آن محصول را به ميزان سود حاصل و به الزامات سودآورى بيشتر و بيشتر خود موکول مى‌کند. چند ده ميليون کارگر شاغل در مراکز توليد وسايل کشتار جمعى همسان کل طبقه کارگر جهانی هيچ نوع دخالتى در تعريف کار و تعيين سرنوشت کار خود ندارند. عين همين رابطه در مورد کل شيوه توليد سرمايه‌دارى و بند بند پروسه کار این نظام مصداق دارد. اين که امروز چند درصد کل نيروى کار دنيا در عرصه توليد وسايل معيشتى، رفاهى، آموزش، درمان و حوزه های دیگر تأمین نيازهای زندگی بشر مشغول کارند، هيچ آمار دقيقى در دست نيست، اما به يقين بيش از ۶۰% طبقه کارگر بین المللی در استخدام مراکزى هستند که فرآورده کار و توليدشان نه فقط هيچ ربطى به نيازهاى معيشتى و رفاهى انسانها ندارد، که بالعکس به نوعى در خدمت تخریب سلامت جسمی و تعالی فکری آنان است
توليد، خريد و فروش انواع مواد مخدر امروز يکى از پرسودترين عرصه‌هاى انباشت سرمايه در سراسر جهان است. وقتى که در جامعه اى مانند ايران روزانه فقط ۵ ميليون تن ترياک و هروئين و حشيش به فروش مى‌رسد، ميزان داد و ستد اين مواد در دنیا به خوبى قابل حدس است. در همين جامعه ايران يک جمعيت چندين ميليونى از نيروى کار به صورت پليس، پاسدار، نيروى نظامى ارتش، بسيجى، انواع گشت‌هاى کنترل و ايذاء زنان، ژاندارم، وزير، وکيل، نماينده پارلـمان، جاسوسان وزارت اطلاعات، کارکنان نخست وزيرى و وزارتخانه‌هاى ديگر، زندانبان، کارکنان محاکم قضايى و غيره دست اندرکار تحميل نظم بردگى مزدى بر طبقه کارگر هستند. آمار اين عمله و اکره عظيم چندين ميليونى را به سراسر جهان سرمايه‌دارى بسط دهيد و تصور کنيد که سرمايه کار انسانى را چگونه تعريف مى‌کند و سرنوشت پروسه کار بشر را چگونه رقم مى‌زند؟! اينها فقط نمونه است. نمونه‌هايى که هر کدام به صورت قطعه‌اى از يک پازل در کنار هم کل جهان کاپيتاليستى را تصوير مى‌کنند. در لحظه حاضر در جامعه اى مانند آمريکا مجموع نيروى کار شاغل در عرصه توليد محصولات کشاوزرى چيزى حدود ۲% و در بخش صنعت فقط ۱۲% است اما شمار خدمه FBI، CIA و ساير نهادهای اختاپوسی برنامه ریزی و اجراى نظم سرمايه‌دارى چندين برابر مجموع اين ارقام است، حال در نظر بياوريد که:
– کل کارگران و کارکنان صنايع نظامى آمريکا نيز در عداد همين ۱۲% هستند؛
– درصد عظيمى از محصولات صنايع غيرنظامى نيز همسان صنايع نظامى نه در خدمت پاسخ به احتياجات معيشتى و رفاهى شهروندان، که بالعکس در خدمت تخريب همه نوعى زندگى بشر هستند.
– محصولات صنعتى آمريکا در عرصه‌هاى گوناگون بخش عظيمى از بازار جهانى سرمايه‌دارى را زير پوشش خود دارد؛
– در حوزه‌هاى کشاورزى نيز بسيارى از توليدات ربط چندانی به مايحتاج زيستى و رفاهى انسانها ندارند؛
– توليدات کشاورزى آمريکا در همه جاى بازار جهانى مورد داد و ستد است،
– درصد قابل توجهى از کل پروسه کار در صنعت و کشاورزى صرف تهيه موادى مى‌شود که فرآورده‌هاى غذايى توليد شده را به نفع سرمايه و به زيان سلامتى بشر تغییر شکل می دهند و بالاخره و مهم تر از همه اين که اگر هم در قلمرو صنعت و کشاورزى يا هر عرصه ديگر کار و تولید دیگر، محصولات مورد نیاز معيشت و رفاه آدم‌ها تولید می شود، نه با اين هدف که فقط به عنوان کالائی براى بازار و دستيابى به سود است.
همه اینها و فراوان نکات مشابه را در نظر آورید و آنگاه حساب کنيد که رابطه مردم کارگر آمريکا با کل پروسه کار و توليد در اين کشور به عنوان نمونه اى از کل جهان سرمايه‌دارى چيست؟ جواب ساده است، در نظام سرمایه داری فقط سرمايه است که کار انسان و هدف توليد را تعريف مى نمايد. انسان در پروسه کار بطور کامل منحل است و بيگانگى کارگر با فرآيند کار در بالاترين فاز ممکن قرار دارد. سرمایه به عنوان یک رابطه اجتماعی در متن تقسیم کار خودویژه و همنواز خود، جريان گسست توليد کنندگان از کار و تسلط کار مرده یا سرمايه بر کار زنده را به تمامى سطوح و ابعاد زيست مدنى و فردى بشر تسرى داده و آن را به فرجام رسانده است. قانون ارزش بر کل اشکال فعاليت انسانى و نحوه ابراز حيات آحاد بشر مسلط است و به موازات آن نقش انسان هاى توليد کننده در تعيين هدف و نوع توليد، چگونگى توزيع و مصرف و تعريف کار اجتماعى بطور کامل منتفی است. کار توسط سرمايه تعريف مى‌شود. هر چه تولید سود کند و سرمایه افزا باشد کار است و در غیر این صورت پروانه کار بودنش ملغی است. کار ممکن است غذا و پوشاک و مسکن بیافریند يا سلاح‌هاى شيميايى و هسته ای به بار آرد، تن پوشى بر اندام اين يا آن انسان گرسنه شود يا گلوله داغی بر قلب یک مبارز ضد سرمایه داری گردد. بيمارستان، دارو و وسايل جراحى باشد يا بمب شود و بر سر ميليون‌ها کودک و پير و جوان فرو ريزد. مدرسه و دانشگاه و مهد کودک گردد يا آلات شکنجه و و چوبه دار تحویل دهد. در تمامى اين حالات کار است مشروط به اینکه اضافه ارزش تولید کند یا نیاز پروسه تولید اضافه ارزش و افزایش هر چه بیشتر سود باشد. تنها ملاک و معيار تشخیص کار سودآور بودن آن است. نتيجه مستقيم و جبرى تعريف کاپيتاليستى کار، گسست مطلق و همه سويه ارتباط ميان کار با نيازهاى واقعى زيست مادى، مدنى و رفاهى انسان است. آنسان که مثلا در هر روز ۳۰ هزار کودک زير فشار بى دارويى جان خود را از کف مى‌دهند و درست در همان حال ميزان بودجه نظامى سالانه دنيا با کل درآمد دو ميليارد و ششصد مليون سکنه کره زمين برابرى می کند. عظیم ترین بخش نيروى کار کارگران چاپ جهان صرف توليد رکلام‌ها و تبليغات فروش کالاهاى سرمايه‌داران مى گردد و هم زمان چند صد ميليون کودک دنيا از هر نوع امکان آموزش و پرورش محروم می مانند. بخشى از کار انسانى که توسط سرمايه بين‌الـمللى فقط به مصرف توليد سلاح مى‌رسد، معادل همان مقدار کارى است که صرف هزينه معيشتى و بازتوليد نيروى کار ۶۰% کل جمعيت کره زمين می گردد. از ديد سرمايه تولید نيازهاى معیشتی و رفاهى همان هدفى را دنبال مى‌کند که توليد وسائل قتل عام توده‌هاى انسانى. توليد مواد بيمارى زا با توليد داروهای مورد نیاز درمان بیماری ها هیچ تفاوتی ندارد، منوط به اینکه هر دو سودآور باشند. آنچه يکى را بر ديگرى مرجح مى‌سازد، فقط اضافه ارزش بیشتر موجود در آن است. توليد سرمايه‌دارى پروسه جدايى انسان از کارش را با پروسه تکه پاره نمودن انسانها بر مبناى الزامات تقسيم کار سرمايه‌دارى و اين دو را با پروسه جدايى مطلق کار آدم‌ها از نيازهاى واقعى زيست مادى و رفاهى و مدنى آنها يک جا به هم مى‌آميزد و در همين رابطه بيگانگى انسان با پروسه کار و از خودبيگانگى بشر را در ابعادى بسيار دهشت بار گسترش و عمق مى‌دهد.
در سوسياليسم دقيقا عکس آنچه گفتیم صدق می کند. کار در اين جا نوعى فعاليت آزاد انسانى است که صرفا با هدف پاسخ به احتياجات واقعى زندگی انسان ها توسط خود شهروندان برنامه ريزى مى‌گردد. شکلی فعاليت توليدى، آموزشى، فرهنگى، درمانى، بهداشتى، رفاهى، تفريحى معين که نياز طبيعى توده شهروند است. آحاد جامعه براى رفع نيازهاى معيشتى و معنوى خود انجام آن را ضرورى تشخيص مى‌دهند و سپس در يک مناسبات مشترک شورايى با يک برنامه ريزى متحد و جمعى به انجام عملـى آن اهتمام مى‌کنند. تنها در سازمان کار سوسياليستى است که کار بشرى از هر لحاظ با مقتضيات زندگى مادى و اجتماعى بشر منطبق مى‌شود. ” تنها در اين مرحله است که خود- فعاليتى افراد با زندگى مادى انطباق مى يابد و اين با رشد افراد به صورت افراد کامل و به دور افکندن همه محدوديت‌هاى طبيعى مطابقت دارد. تحول از کار به خود- فعاليتى با تحول از مراوده محدود پيشين به مراوده افراد به مثابه افراد متناظر است. با تصاحب کل نيروهاى مولده توسط افراد متحد، مالکيت خصوصى به پايان مى‌رسد. سابقا در تاريخ همواره يک شرايط بخصوص هم چون امرى تصادفى نمودار مى‌شد. در حالـى که اکنون خود انزواى افراد و طريق ویژه هر فرد براى کسب معاش خود امرى تصادفى مى‌شود.” ( ایدئولوژی آلمانی)
سوسياليسم بر همين پايه شکلى از مراودات انسانها با هم، نوعى ابراز حيات بشر يا نحوه‌اى از زندگی اجتماعى انسانها است که با پايان بخشيدن به کار مزدورى و محو قانون ارزش نقش آحاد جامعه در تعريف کار و تعيين هدف يا نوع و محتواى توليد را به حداکثر مى‌رساند. برنامه ریزی شورائی سوسیالیستی کار بساط داد و ستد محصولات را از اساس نفى مى کند، نه به اين معنى که آدم‌ها از حاصل کار هم استفاده نمى کنند، بلکه برعکس به اين معنى که آن چه را همه توليد مى کنند، يکسان و بى تفاوت و متناسب با نیاز انسان ها در اختيار همگان قرار مى گيرد. ” در تمام تصاحب‌هاى تا کنونى، توده اى از افراد، خادم يک ابزار واحد توليد باقى مى‌ماندند. در تصاحب به وسيله پرولترها، توده اى از ابزارهاى توليد بايد در خدمت هر فرد و در مالکيت همگان واقع گردد. مراوده مدرن جهانى نمى‌تواند تحت اختيار افراد قرار گيرد، مگر آن که تحت اختيار همه باشد.” ( ایدئولوژی آلمانی) چگونگى تعريف کار پايه اى‌ترين معيارى است که مى‌توان و بايد بر پایه آن ماهيت توليد سوسياليستى را از شيوه توليد کاپيتاليستى متمايز نمود. نيروى کار در سوسياليسم هر نوع بارقه کالا بودن را به طور کامل از دست می دهد. کار متبلور در محصول يا فعاليت خدماتى و اجتماعى صرفا ارزش مصرفى دارد. اگر در سرمايه‌دارى “قانون ارزش” و توليد اضافه ارزش است که کار انسانى را تعريف مى کند، در سوسياليسم برعکس فقط انسان و نيازهاى سلامتی، شکوفائی، بلوغ و تعالی جسمی و فکری اوست که ملاک اعتبار و تعریف کار می شود. کار در اینجا فعاليت توليدى، آموزشی، بهداشتی، يا کلاً خدماتی و رفاهى معينى است که با شاخص های زیر همراه است.
۱- انجام آن توسط انسانها معطوف به هيچ داد و ستدی نیست. از هر نوع رنگ تعلق کالائی آزاد است و در هیچ شرائطی، با هیچ دستاویزی، بر اساس هیچ معادلی مبادله نمی گردد.
۲- فقط ارزش های مصرفی ایجاد می نماید و در راستاى پاسخ به نیازهای جسمی و تعالی فکری و معنوی انسانها انجام می گیرد.
۳. هدف کار، ارزش مصرفی محصول کار، نوع نیاز به انجامش، اینکه چه تولید شود یا نشود، چه میزان تولید گردد، برنامه ریزی کار و چگونگی توزیع محصول کار همگی توسط اجماع شورائی، آزاد، آگاه، دخالتگر، برابر و نافذ تمامی آحاد شهروندان تعیین می گردد.
۴- ابزار کار یا هر آن چه در پروسه توليد مادى و انجام خدمات همگانى و رفاهى مورد استفاده است، در مالکيت اشتراکى کليه شهروندان قرار دارد.
۵- داوطلبانه است، از هیچ اجبار اقتصادی تبعیت نمی کند. هیچ قدرت و نهاد بالای سر افراد آن را برنامه ریزی نمی نماید، شرط امرار معاش یا برخورداری انسان ها از امکانات خدماتی و رفاهی نیست، بلکه نوعی نیاز خودجوش و دلخواه انسان ها است.
۶- مراودات توليد کنندگان يا کلا اعضاى سازمان کار سوسياليستى تجسم همکارى آزادانه انسان‌هاى متحد و برابر است.
۷. هیچ شکل تقسيم کار اجتماعى بر پروسه برنامه ریزی و انجام آن حاکم نیست. افراد در پذیرش داوطلبانه اش به دارندگان مشاغل مختلف یا صاحبان تخصص ها و حرفه های متفاوت تقسیم نمی گردند، قبول انجامش به هیچ وجه انسان ها را به ابزار و ماشین تبدیل نمی کند.
۸- هیچ شکل از جدايى میان برنامه ريزى و فرایند عینیت، فعالیت فکری و جسمی، مديريت و اجراء یا تمایزات حقوقی، اجتماعی و نوع اینها پدید نمی آورد. کل مسائل مربوط به آن حالت مشغله متعارف، داوطلبانه و کاملاً آزادانه آحاد شهروندان را دارد.
۹. مظهر وحدت میان انسان با فکر، اراده نقش، فعالیت، باور و حاصل فعالیت خود است.
۱۰. متضمن اصل رهائی انسان از هر قید حتی قید قبول و انجام کار است.
مؤلفه هی بالا وجوه متمايز يک وحدت هستند. آن چه که درونمايه مشترک همه اين فاکتورها را بيان مى‌کند، گسست کامل پروسه کار از سيطره قانون ارزش، مناسبات کار مزدورى، کالا بودن نيروى کار يا محصول کار است. اما تامين اين هدف يا ظهور اين شيوه نوين توليد در گرو انجام تحولات اساسى معينى است که همه آنها به همان اندازه که اقتصادى هستند، سياسى و اجتماعی مى‌باشند. براى اين که کار و توليد و فعاليت‌هاى اقتصادى انسانها معطوف به هدف مبادله اى نباشد، طبيعتا استقرار نوع کاملا نوينى از مراوده ميان آدم‌ها ضرورى مى‌گردد. مراوده اى که متناظر با نفى مبادله کار و محصول کار انسانى است. اين مراوده به نوبه خود مى‌بايستى از تمامى اشکال تقسيم کار تاکنونى بطور بنيادى و ماهوى فاصله گيرد. مالکيت اشتراکى ابزار توليد به خودى خود هيچ معضلـى را در اين راستا حل نمى کند. شکل مالکيت، سطح کنکرتى از گسترش شيوه توليد در هر دوره است و بطور مستقيم بيش از هر چيز به نحوه تقسيم کار ناشى از همان شيوه توليد بستگى دارد. بر اين اساس، ساقط نمودن قانون ارزش و خارج ساختن کار از سيطره مناسبات سرمايه‌دارى در گرو استقرار يک ساختار سياسى و به بيان دقيق‌تر يک سازمان کار خودويژه است. همان گونه که به کرات در این کتاب تصریح شده است محو کار مزدورى و برقرارى سوسياليسم در غياب اين سازمان کار و ساختار سياسى غيرممکن است.
جامعه شوروى سابق در پيامد شکست انقلاب اکتبر شاهد جايگزينى سرمايه‌دارى بازار با سرمايه‌دارى دولتى بود. در اين تغييرات، مالکيت انفرادى سرمايه‌ها جاى خود را به مالکيت دولتى کل سرمايه اجتماعى روسيه داد. خريد و فروش نيروى کار، کالا بودن محصول کار، پول به عنوان وسیله مبادله کالاها، از جمله مبادله نيروى کار با سرمایه، تقسيم کار کاپيتاليستى، سازماندهى توليد اجتماعى بر اساس نیازهای سرمايه، دولت به مثابه مالک کل سرمايه‌ها و نهاد برنامه ريزى کار و تولید سرمایه داری، برکنارى مطلق توليد کنندگان و توده شهروند از هر گونه حضور مستقيم در برنامه ريزى توليد و اداره امور جامعه و در یک کلام همه آن چه که بنمایه و مظاهر هستی توليد سرمايه‌دارى است، بى کم و کاست در آنجا باقی ماند و حکومت کرد. خلع يد از مالکان انفرادى سرمايه يا حذف بازار مبادله میان سرمايه‌داران متعدد، صرفا به معناى ارجاع مالکيت تمامى سرمايه‌ها به دولت سرمايه‌دارى و واگذارى سراسر بازار يا ميدان مبادله کالاها به دولت بود. بر خلاف پاره اى تصورات، در جامعه روسيه يا در کل اردوگاه شوروى حتى اساس بازار سرمايه‌دارى دست خوش هيچ تغييرى نشد. بازار مرکز مبادله ميان سرمايه‌هاى مختلف و نه لزوما سرمايه‌داران مختلف است. زمانى که توليد در راستاى پاسخ به نيازهاى زيستى و رفاهى و اجتماعى انسانها نباشد، هنگامى که آحاد شهروندان در تعيين نوع و ميزان توليد و شکل توزيع و نحوه مصرف بطور مستقيم دخالت ننمايند، وقتى که کارگران بايد نيروى کارشان را بفروشند و با دستمزدشان همین نیرو یا کالا را برای فروش مجدد بازتوليد کنند، جامعه قطعا بر محور قانون ارزش می چرخد و یک جامعه تمام عیار سرمایه داری است. در چنين وضعى، نيروى کار و کل فرآورده‌هاى کار با هم مبادله مى‌گردند.اين امر متضمن بقای بازار سرمايه دارى همراه با نوعى دست کارى آن است. بازارى که در آن تک سرمايه‌هاى مختلف، ولو تحت مالکيت سرمايه دار واحد، با هم در داد و ستد قرار مى‌گيرند. سئوال مهمى در اين جا قابل طرح است. اين سؤال که تحقق عينى يا شکل مجسم کار اشتراکى در درون سازمان کار سوسياليستى چگونه است. به تعبير ديگر، کار چگونه و تحت چه شرايط اقتصادى، سياسى معينى مشخصات واقعى سوسياليستى خود را احراز مى‌کند. در بخش اول اين کتاب پيرامون شوراهاى کار و زيست، شوراهاى کمون و کنگره سراسرى شوراها به مثابه ساختار شورايى سازمان کار اشتراکى توضيح داديم. حضور داوطلبانه اتباع قادر به کار جامعه در شوراهاى کار و زيست، شرکت آزادانه آنان در فرآيند توليد مايحتاج زيستى و رفاهى و اجتماعى از يک سو و نقش مستقيم و برابر آنان در تصميم گيرى پيرامون نوع، نحوه، ميزان و چگونگى توزيع و مصرف اين توليدات يا خدمات پيش شرط اساسى تحقق سوسياليستى شدن فرایند کار است. تنها در چنين شرايطى است که انسان با کار خود یگانه می شود و به جای حالت رقت بار منحل بودن در پروسه کار جایگاه متعالی هدف کار بودن را پیدا می کند. هر نوع فعاليت اقتصادى يا اجتماعى خارج از دائره نيازهاى معيشتى و الزامات بالندگى و تعالـى انسان تعطیل می گردد. به هر نوع بوروکراسى، هر نوع سرمايه بودن محصول کار، هر نوع انقياد انسان از نيروى ماوراى خود پايان داده مى‌شود. وحدت ميان توليد و کار با برنامه ريزى، وحدت سياست گذارى با اجرا، وحدت کار فکرى و بدنى به طور برنامه ريزى شده تحقق مى‌يابد. مراوده ميان انسانها با هم، به همکارى آزاد شهروندان برابر تبديل مى‌گردد. نيروى کار خصلت کالايى خود را از دست مى‌دهد و داد و ستد محصول کار به بایگانی تاریخ می رود. در چنين وضعى بخش بسيار عظيمى از نيروى کار جامعه که در جامعه کاپيتاليستى در درون مناسبات منحط ديوان سالارى دولتى و ارتش و پليس يا در عرصه توليد و تجارت و فعاليت‌هاى مضر و غير ضرورى اقتصادى و اجتماعى تباه مى‌گردند به کلى آزاد و همه آنها در درون سازمان کار سوسياليستى به مثابه هر شهروند ديگر به بالا بردن سطح معيشت و افزايش رفاه همگانى خدمت خواهند کرد.
سوسياليسم و کار اجتماعی
اصطلاح کار اجتماعی از جمله مفاهیم رایج ادبیات مارکسی و چپ است. مارکس خود در متون مختلف و بیش تر از همه جا در کاپیتال و گروندریسه این مفهوم را به کار گرفته است. هدف مارکس از کاربرد صفت اجتماعی برای کار روشن است. او روند کار سرمایه داری را اساساً متضمن اجتماع فروشندگان نیروی کار در زیر یک سقف یا در دل فرایند تولید می داند. « اشتغال همزمان تعداد بزرگی کارگر در محل واحد یا به عبارت دیگر در میدان کار واحد به منظور تولید نوع معینی کالا تحت فرمان سرمایه دار واحد تاریخاً و مفهوماً نقطه حرکت تولید سرمایه داری را تشکیل می دهد» ( کاپیتال، جلد اول) کار اجتماعی در سخن مارکس تا جائی که به کالبدشکافی نقادانه شیوه تولید سرمایه داری مربوط است فقط به همین اعتبار و به عنوان رویه متقابل کار فردی مورد استفاده قرار گرفته است. اجتماعی بودن در اینجا نه فقط سنخیتی با اجتماعی بودن کار در سوسیالیسم یا کمونیسم ندارد که در جمیع جهات نقطه متضاد آن است. تولید سرمایه داری به همان سیاق که بستر انفصال کارگر از کارش است ظرف انحلال کامل وی در پویه ارزش افزائی سرمایه و تولید سود است. اجتماعی بودن در اینجا اجتماع انسان های سلب آزادی شده، خودبیگانه، فاقد اختیار، ممنوع از دخالتگری و مسلوب الاراده است انسان هائی که تمامی آزادی، اختیار، اراده و قدرت خود را در پروسه فروش نیروی کارشان از دست می دهند و تا حد مهره های ماشین تولید اضافه ارزش با خود و کار و نتیجه کار خود بیگانه می شوند. تقسيم کار کاپيتاليستى حاوی تقسيم انسانها به طبقات، به استثمارگر و استثمارشونده، کارفرما و کارگر، متفکر و عامی، حاکم و محکوم، بلندپايه و دون پايه، مدير و مجري، سياست گذار و سياست پذير، رئیس و مرئوس، توانگر و فقیر، فرادست و فرودست، مرفه و محروم است. در این تقسیم کار منفعت خاص از منفعت عام و مصالح فرد از مصالح جامعه منفک است. اما این رشته سر دراز دارد. فعاليتى که بر مبناى تقسيم کار کاپيتاليستى صورت مى‌گيرد در اساس خود نوعى خط کشيدن بر موجوديت انسانى آدم‌ها و تبديل آنها به سلولهاى مرده و گسسته جهان اشياء است. اين که افراد به پذيرش چنين کارى تمايل نشان دهند، هيچ تغييرى در واقعيت ماجرا نمی دهد. خطر مرگ و ندارى، اجبار زندگى و ضرورت ادامه حيات یا مسخ و تحجر در ارزش های آفریده سرمایه داری به هر حال انسانها را وا می دارد تا به هر کاری تن دهند. همين اجبار اقتصادى زمينه‌هاى ذهنى ابراز رغبت را نيز در آنان ايجاد مى‌کند، توليد سرمايه‌دارى در همان نقطه ظهور خود شکلی از تقسیم کار را پدید آورد که بنیاد جمع بودن توده های کارگر را بر سلب اراده آزاد آنها و حلق آویزی اراده جمعی و فردی آنان به نیروی سرمایه و اراده سرمایه دار قرار داد. « همکاری کارگران مزدی تماما به واسطه سرمایه ای که آنان را به خدمت گرفته صورت می‌گیرد. اتحاد کارگران در قالب یک تن واحد تولیدی و ایجاد پیوند میان اعمال آنان توسط عاملى خارج ازخودشان، توسط سرمایه‌ای که آنها را گرد آورده و گرد هم نگاه مى دارد، تحقق می پذیرد. بر همین اساس پیوند کارهای متفاوت کارگران از لحاظ ذهنى ناشی از برنامه ای است که توسط سرمایه دار تهیه شده است و از نظرعملى اقتدار صاحب سرمایه، یا اراده مقتدر و بیگانه با کارگران است که اعمال آنان را مطیع خود می گرداند» (کاپیتال، جلد اول)
در تولید سرمایه داری توده های کارگر شاغل در مراکز مختلف کار هر کدام جدا، جدا با سرمایه در ارتباطند، سرمایه است که آنها را به هم زنجیر می کند، در ساختار قدرتش به انجماد می کشد، در فرایند بازتولیدش ذوب می نماید، کارگران را اتمیزه می کند، وجودشان را در هستی خود نیست می سازد، اجتماع آنان را پیکر ارگانیک خود می نماید و نقش و تأثیرشان را فعل و انفعال انداموار وجود خود می گرداند.
«کارگران با سرمایه دار وارد رابطه مى شوند، نه با یکدیگر. همکاری آنها از وقتی شروع می گردد که پروسه کار آغاز شده است. موقعی که دیگر به خود نعلق ندارند، آنها به محض ورود به پروسه کار جزو سرمایه می شوند. کسانی که با یکدیگر همکاری می کنند، در نقش اجزاء ارگانیزم کار و چیزی جز صورت وجودی خاص سرمایه نیستند. لذا قدرت تولیدی افزون تر کار جمعی آنها که تحت این شرائط به ظهور می‌رسد ( شرائطی که سرمایه پدید آورده است) به رایگان تقدیم سرمایه می‌گردد. قدرتی که سرمایه برایش هزینه ای نمی کند و کارگر تا قبل از تعلق کارش به سرمایه آن را پدید نمى‌آورد، به همین خاطر قدرتى جلوه می کند که گویا سرمایه ماهیتا داراست …» ( کاپیتال، جلد اول )
مانوفاکتور در مکان طلایه دار توليد جمعى مبتنى بر کار مزدى شمار کثير کارگران را زير يک سقف واحد جمع آورد، اما همزمان آنان را به سلول های منفرد منسوخ در پروسه توليد اشياء تنزل داد و نيروى بارآور ناشى از کارهاى مجزای افراد را در قدرت واحد و فائقه سرمايه متمرکز ساخت. مانوفاکتور در همين راستا سلسله مراتب کاستی فولادينى بر شرايط کار و زندگی کارگران مستولـى کرد و از وراى این تحولات نیروی خلاقيت و جوشش فکرى را در کارگران کشت. تقسيم کار کاپيتاليستى در پروسه زایش و بسط خود، آحاد بردگان مزدی را به لحاظ نحوه ابراز حيات و تبادل با شرائط پیرامونی به مشتى پيچ و مهره فاقد تحرک و مرده تبدیل کرد. پيچ و مهره‌هايى که در زنجيره کار به گردش چرخ توليد کمک مى کردند، اما خود در خارج از اين زنجيره اجزايى بدون خاصيت و بى معنى می شدند.
” اگر در ابتدا کارگر نيروى کار خويش را به سرمايه‌دار از آن جهت مى‌فروخت که وسيله مادى توليد کالا نداشت، اکنون نيروى کار انفرادى وى تا هنگامى که به سرمايه دار فروخته نشده است، از انجام هر کارى امتناع مى‌ورزد. نيروى کار وى اکنون فقط با هياتى عمل مى کند که تنها پس از فروش نيرو وجود دارد، يعنى در کارگاه سرمايه دار. نظر به اين که کارگر مانوفاکتور ديگر قادر نيست که طبق استعداد طبيعى خود کار و توليد کند، فعاليت بارآور وى تنها به مثابه اسبابى از کارگاه سرمايه دار گسترش پذير مى‌شود. هم چنان که بر پيشانى قوم منتخب نوشته شده بود که وى ملک طلق يهوه است، همان طور تقسيم کار بر کارگر مانوفاکتور مهرى مى زند که وى را چون ملک طلق سرمايه داغکوب مى‌کند.” (کاپیتال، جلد اول)
سرشت اقتصادى تقسيم کار سرمايه دارى محلوج کردن هر چه عميق تر انسانهاست. اگر مانوفاکتور نيروى ناشى از کار کارگران متعدد را در قالب سرمايه و در وجود سرمايه دار وحدت مى‌بخشيد، تقسیم کار کاپیتالیستی درون جامعه از همان آغاز و به ویژه در عصر صنعت بزرگ ماشینی کل دستاوردهای دانش بشرى، سياست، مديريت، حکومت، مالکیت، مدنیت، علم، ارزش های حقوقی، قدرت و همه چيز را به طور کامل از کارگران جدا و همه اين ها را در وجود سرمايه، به مثابه الزامات بازتولید سرمايه با هم پیوند می زند. شیهو تولید سرمایه داری با این سیستم تقسيم کار، جامعه ای می آفریند که اولاً اتباعش ساقط از هستی آزاد انسانی به عروسکهاى کوکى بلااراده می مانند.عروسکهائی که بر پایه الزامات سودآوری سرمايه کوک مى گردند و هر کدام نقشى ايفاء مى کنند که توسط سرمايه تعيين شده است. ثانیاً تا جائی که به تولید کنندگان مستقل و صاحبان سرمایه مربوط می شود جنگ و رقابت و جدال برای توزیع سود نیروی سلسله جنبان هستی می گردد « تقسیم کار درون جامعه، تولید‌کنندگان مستقل کالا را با هم مرتبط می سازد. تولید کنندگانی که سوای رقابت، سوای فشار قهری ناشی از منافع متقابل هیچ اقتداری را به رسمیت نمى‌شناسند. وضعیتی مانند دنیای حیوانات که در آن جنگ همه علیه همه، شرایط بقای انواع جانوران را تامین می کند. همان شعور بورژوائى که تقسیم کار درون کارگاه، انقیاد مادام العمر کارگر به یک کار جزئی و تبعیت کامل او از سرمایه را به عنوان سازماندهى کار متضمن افزایش قدرت تولید، ارج مى گذارد، همان شعور با همان شدت به محکوم کردن هر گونه تلاش آگاهانه برای کنترل و انتظام اجتماعى پروسه تولید می پردازد و این کار را به عنوان تجاوز به مقدساتى نظیر حقوق مالکیت، آزادی و نبوغ قائم به ذات یا فردی سرمایه دار محکوم می کند. این واقعیتى بسیار روشن و خصلت نما است که توجیه گران سیستم تولید کارخانه ای بدترین ناسزائى هائی را که در چنته دارند نثار ایدۀ سازماندهی و برنامه‌ریزی سراسری کار می کنند.
( کاپیتال، جلد اول)
عوارض تقسيم کار کاپیتالیستی بر زندگى توده های کارگر و کل انسان ها را مى‌توان به صورت فشرده، به شرح زیر جمعبندی کرد.
۱- تحميل يک غده چرکين سرطانى به نام دولت بر شهروندان و استحاله بخش بسیار بزرگى از نيروى فعال جامعه به اجزاى ماشين ادارى، پليسى، نظامى، برنامه ريزى یا اجراى سازمان نظم سرمايه. تبديل آدم‌ها به جلادان، زندانبانان، شکنجه گران، جاسوسان، قضات، ارتشيان، پليس و ماموران انتظامى سرمايه يا نظاير اينها که تنها حرفه و کار و زندگى و خاصیتشان تبهکارى، شرارت و سلب حقوق انسانى از اهالى با هدف دفاع از نظام بردگى مزدى است.
۲- تبديل اکثريت عظيم شهروندان، يعنى طبقه کارگر و توده‌هاى فرودست به آلت فعل نظم اجتماعى و توليدى حاکم. تنزل آنان به پيچ و مهره‌هاى ماشين سودسازى و توليد سرمايه. مسخ و منجمد ساختن استعدادها و توانايى‌هاى آنان در داربست الزامات حرکت سرمايه و بازتوليد شيوه توليد سرمايه‌دارى.
۳- به بند کشيدن کارگران در سلولهاى منفرد و مجزاى مشاغل و حرفه‌ها، تکه پاره کردن افراد بر پایه نوع کار و تخصص، تجزيه آنها به کسانی که به خاطر مهارت، تخصص و نوع کار يا پيشينه شغلى شرايط زيستى متفاوتى خواهند داشت. تبديل کارگران به افرادى که در سيطره فقر و محروميت ناشى از استثمار و بى حقوقى منبعث از سرمايه‌دارى در عين حال نوعى تمايز فريبنده را در ميان خود احساس نمايند.
۴- تحميل بيکارى‌هاى گسترده بر کارگران در مواقع بروز بحران‌ها، خارج نمودن آنان از دايره توليد يا هر گونه اشتغال و فعاليت اجتماعى، محروم ساختن جامعه از بازدهى فکرى، عملـى، اقتصادى، علـمى، انسانى و اجتماعى آنها.
۵- محروم ساختن عظيم‌ترين بخش سکنه دنيا از دست يابى به دانش‌ها و آموزش‌هاى علمى مختلف، دور ساختن بشريت از نتايج رفاهى و خدماتى اين دانش ها، تبديل تمامى دستاوردها و رهيافت‌هاى علـمى به الزامات خودگسترى سرمايه، مبدل نمودن پروسه آموزش و اکتساب علوم به ابزارى براى افزايش سود سرمايه از يک سو و قابل فروش نمودن نيروى کار از سوى ديگر.
۶- توسعه و تعميق روزافزون جدايى برنامه ريزى از توليد، تبديل توده‌هاى وسيع طبقه کارگر به مجريان بلا اراده و منفعل پروسه توليد از يک سو و احاله انحصارى برنامه ريزى به لایه معينى از کارکنان، پديد آوردن قشرى از آريستوکراسى کارگرى، پيوند زدن منافع اين قشر به منافع طبقه بورژوازى و سرشکن کردن هزينه رفاه و امکانات اجتماعى خاص آنها بر زندگى و معيشت توده‌هاى کارگر.
۷- توسعه بازار عظيم خريد و فروش بين الـمللى به عنوان حلقه تبديل کالا به پول و بالعکس و ضایع ساختن بخش عظيمى از بشریت به صورت تبدیل آنها به واسطه و فروشنده و دلال و تاجر و مغازه دار، تخریب و تضییع سهم مهمى از محصول کار طبقه کارگر در شکل ابزار و وسايل مبادله.
۸- توليد کاپيتاليستى همواره و بدون استثناء بخش بسيار بزرگى از سرمايه اجتماعى را به پيش ريز در قلمروهايى اختصاص مى‌دهد که مطلقا هيچ ربطى به نيازهاى معيشتى، رفاهى، مدنى شهروندان ندارد بلکه صرفا نياز ارزش افزايى و خودگسترى سرمايه است. نيروى کارى که در اين بخش ها به کار گمارده مى‌شود، عملا نيرويى است که از حوزه توليدات ضرورى و فعاليت‌هاى اجتماعى مورد نياز جامعه گسسته شده و از لحاظ تاثيرگذارى بر سطح معيشت، امکانات رفاهى يا بلوغ اجتماعى اين طبقه به نيرويى عاطل تبديل شده است.
۹- سرمايه بنا به سرشت درونى و به مثابه جبر طبيعى الزامات ارزش افزايى‌اش همواره درصدى از جمعيت را در هيات معلول، مصدوم، معتاد، فاحشه، قاچاقچى و نوع این ها از شرکت موثر و سازنده در توليد يا ساير فعاليت‌هاى اجتماعى مورد احتياج جامعه برکنار مى سازد.
مواردى که ذکر شد به علاوه موارد ديگرى از اين دست همه از عوارض مستقيم تقسيم کار سرمايه‌دارى و محصول اجتناب ناپذير پروسه بازتوليد سرمايه اند. نظام سرمايه‌دارى در همان حال که با تکامل هر چه بيشتر تکنولوژى و رشد فزاينده بارآورى کار، ميزان توليد اجتماعى را غول آسا بالا مى‌برد، با تکه پاره کردن انسانها و عاطل نمودن سهم وسيعى از نيروى کار، تبديل بخش بزرگى از اين نيرو به عوامل دستگاه‌هاى سرکوب يا خدم و حشم بورژوازى ظرفيت بازدهى کار جامعه را به عميق‌ترين شکلى کاهش مى‌دهد. در نظر داشته باشيم که اين کاهش فقط مبين ميزان تقليلى است که در محصول اجتماعى کار پدید می آید. اين که طبقه کارگر چه درصدى از این محصول را به عنوان بهای نیروی کار به دست مى‌آورد، موضوع ديگرى است که در اين جا مورد بحث ما نيست.
سوسياليسم کل این رابطه و بنیاد این مناسبات و محاسبات را بر هم می ریزد. با محوکار مزدى و برپايى سازمان نوين کار اشتراکى، بساط تقسيم کار مبتنى بر توليد کاپيتاليستى را به طور کامل در هم می پیچد. در سوسياليسم هيچ فردى آلت فعل نظم اجتماعى و توليدى نیست، هيچ انسانى پيچ و مهره و ابزار ماشين توليد نخواهد بود. استعدادها و توانايى‌هاى افراد تحت هيچ شرايطى بر داربست الزامات توليد میخکوب نمی گردد. مشارکت کل شهروندان در پروسه کار و حضور بلاواسطه آحاد آنان در برنامه ريزى توليد و کل فعاليت‌هاى اجتماعى از درون شوراهاى کار و زيست، پشتوانه موثر تحقق و تامين اين هدف است. در سازمان کار سوسياليستى و ساختار شورايى آن ما شاهد تکه پاره نمودن انسانها و به بند کشيدن آنان در سلولهاى مجزاى مشاغل و حرفه ها نخواهيم بود. عناوينى از قبيل ارتش ذخيره کار يا جمعيت بيکار هيچ وجود خارجى نخواهد داشت. به وجود هر نوع دولت بالاى سر شهروندان خاتمه داده مى‌شود، ارتش و پليس و بوروکراسى دولتى و هر گونه نهاد غيرشورايى به کلـى از ميان مى‌رود، بازار و تجارت و داد و ستد از قلمرو زندگى شهروندان محو مى گردد، به توليدات و فعاليت‌هاى اجتماعى معينى که در رابطه با نيازهاى معيشتى و رفاهى شهروندان نيستند، برای همیشه پايان داده مى‌شود، زمينه‌هاى مادى اعتياد و روى آورى به مشاغلـى از نوع قاچاق و دلالـى و نظاير اينها ريشه کن خواهد شد. سوسياليسم به مدد اين تحولات، تمامى آن کار اجتماعى را که در جامعه کاپيتاليستى تحت تاثير تقسيم کار خودويژه سرمايه و در اشکال گوناگون از حوزه بهره گيرى مفيد شهروندان خارج شده است، یا بدتر از آن، به قرحه انگلى براى اتلاف محصول کارشان مبدل گردیده است، به پيکره فعاليت و کار همگانى جامعه باز مى‌گرداند. سازمان کار سوسياليستى با برنامه ريزى شورائی، دخالت مستقيم همگان در اين برنامه ريزى، گسيل کل سرمايه‌داران سابق و خدم و حشم امنيتى، نظامى و انتظامى سرمایه به حوزه فعالیت های مفید و داوطلبانه انسانی، تضمین نقش برابر همه شهروندان در امور تصميم گيرى، به یمن همه اینها، بساط جدائی انسان از کار را به طور کامل جمع می کند و وحدت واقعی میان بشر و کارش را جامه عمل می پوشاند. زمانی که انسان ها آزاد، مختار، با بیشترین درایت و شعور و آگاهی، دست در دست هم، به صورت شورائی، با سنجش آزاد و آگاهانه و متحد و جمعی کل نیازهای خود را تعیین و تولید و توزیع و مصرفش را برنامه ریزی می نمایند، زمانی که آدم ها به طور داوطلبانه کار می کنند و کار داوطلبانه آن ها توسط اتحاد آگاه، آزاد و شورائی آنان تعریف می شود. هنگامی که رشد ازاد همگان در گرو رشد ازاد هر کس و رفاه، تعالی، بی نیازی همگان در گرو رفاه، عزت و بی نیازی هر نفر قرار می گیرد، کار نیز مفهوم واقعی اجتماعی و کمونیستی خود را احراز می نماید.
داوطلبانه بودن کار در سوسياليسم
در شيوه توليد سرمايه‌دارى کار نياز جبرى زندگى است. آن کس که قادر به مبادله نيروى کارش با سرمايه نيست، از حق زندگى نيز محروم است. در نيمه دوم قرن بيستم پس از سال‌ها رنج پيکار و توفان مبارزات، بخشى از کارگران دنيا اين جا و آن جا موفق شده‌اند که در صورت از دست دادن کار با شرط و شروط فراوان از نوعى مستمرى موقت به نام “حق بيمه بيکارى” برخوردار شوند. در شمارى از اين کشورها يک حداقل کمک معاش اجتماعى براى افراد بيکار فاقد هر نوع درآمد عجالتا به رسميت شناخته شده است. نکته اساسى در رابطه با این موارد يا هر نوع تامين اجتماعى احتمالـى در وضعيت موجود آن است که اين « حق» و «حقوق»ها مطلقا پديده مجاز نظام سرمايه‌دارى نيستند. همه اينها محصول مبارزات سترگ طبقه کارگر بين‌الـمللى و حاصل عقب نشينى اجبارى و اضطرارى يا در بهترين حالت پس گرد مصلحتى و موقت بورژوازى اين يا آن کشور در مقابل امواج کوبنده مبارزات کارگران بوده است. اين گونه “تامين‌ها ” به همين دليل کاملا بى ثباتند و بود و نبود آنها تابعى از چگونگى توازن قواى طبقاتى میان پرولتاريا و بورژوازى است. با وقوع هر بحران سرمایه داری، با کمترین افول منحنی نرخ سود سرمایه يا هر میزان افت و رکود در مبارزات کارگران، بورژوازى براى بازپس گرفتن این امکانات با تمامى سبعيت بسیج می شود و شاخ و شانه مى‌کشد، به هر ميزانى که قدرت تعرضش اقتضاء کند، آنها را باز پس مى‌گيرد يا مثله مى‌کند. در سيطره نظام کاپيتاليستى، برای اینکه کارگر و خانواده اش زنده مانند، بايد سرمايه دار به خريد و مصرف نيروی کار او نياز داشته باشد. چگونگى این نياز يا بى نيازى به نوبه خود موضوع بسیار مهمى است که براى درک بيش و بيشتر ماهيت انسان ستيزى سرمايه‌دارى تعمق در آن ضرورى است.
سرمايه نيروى کارى را مى خرد که سرچشمه توليد بيشترين اضافه ارزش باشد. اگر هم غير مولد است، باز هم حداکثر نقش را در بازتوليد کل سرمايه و تحقق ارزش اضافى ناشى از مصرف کار مولد بازی کند. از اين گذشته سرمايه تا زمانى اين نيروى کار را می خرد که با همين ويژگى‌هاى معين پاسخگوى تمامى نيازها و الزامات سودآورى و فرآيند انباشت باشد. در همه اين احوال نيروى کار کارگر کالايى است که بايد خريدارى آن بيشترين سود را ايجاد نمايد. تحت هر شرايطى که اين خصوصيات از نيروى کار سلب شود، زمینه فروخته شدن آن منتفی می گردد، کارگر موفق به يافتن کار نمى‌شود يا اگر کارى دارد از دست مى دهد و انسانى گرسنه، محکوم به خفت، ذلت و نابودی مى شود. مجرد رضايت، خواست يا تلاش کارگر براى اين که نيروى کارش را بفروشد و از اين طريق زنده بماند، اصلا کفايت نمى‌کند. او در پاره‌اى موارد مجبور است که براى جلب رضايت سرمايه‌دار به هزار و يک ساز وى برقصد. گاهى براى فروختن اين تنها کالای خود به چهارگوشه دنيا مهاجرت کند. زمانى براى يافتن توفيق در امر بايد خونين‌ترين جنبش‌ها را سازمان دهد و شاهد به خون خفتن همزنجیرانش باشد. کارگر براى زندگى در این نظام با همه اين حوادث شوم رو به رو است.
خصلت کالايى نيروى کار در نظام سرمايه‌دارى، سوای مسائل بالا، اجبارى بودن مدت فروش اين کالا را نيز به مثابه حلقه پيوسته‌اى از کل زنجير بردگى بر دست و پاى کارگر سنگين مى کند. فروشنده نيروى کار صرف نظر از اين که زنده ماندنش مشروط به فروش اين کالاست، صرف نظر از همه مخاطرات جدى سر راه فروش اين کالا، بايد حتما چندين برابر زمان کارى که معادل بازتوليد نيروى کار اوست براى سرمايه‌دار کار کند. به بيان ديگر، او براى زنده ماندنش نه فقط مجبور به کار کردن است و نه فقط همواره در خطر تهديد فروش نرفتن نيروى کار خود است، بلکه حتى در صورت نياز سرمايه به نيروى کارش و شانس فروش اين نيرو تازه بايد چندين برابر وقتى که براى توليد معيشت وى لازم است براى صاحب سرمايه مفت و بلاعوض کار نمايد. او يا در واقع طبقه او براى مجرد زنده ماندن آن هم نوعى از زنده ماندن که تنها فلسفه‌اش بازتجديد نيروى کار براى فروش مجدد و توليد اضافه ارزش بيش و بيشتر براى سرمايه دار است، ناگزير است که:
٭ همه توانش را برای بازتولید سرمایه های طبقه سرمایه دار به کار گیرد.
٭ ارتش ذخيره کار سرمايه را پرورش دهد.
٭ ماشين پليسى، نظامى و ديوان سالارى سرمايه را تغذيه و بازتوليد نماید.
٭ سرمايه الحاقى سالانه را تولید کند.
٭ هزينه‌هاى بازاريابى و رقابت و پروسه دورچرخى تجارى سرمايه را بپردازد.
٭ استهلاک سالانه سرمايه استوار را جبران کند.
٭ مصارف معيشتى، عيش و نوش و ريخت و پاش طبقه بورژوازى را توليد نمايد.
٭ هزينه‌هاى سنگين و فرساينده نظامى و جنگ افروزى بورژوازى را بپردازد.
توده های کارگر بايد براى زنده ماندن خود و فرزندانشان ارزشى معادل همه اين هزينه‌ها، نيازها، کارکردها و مصارف پديد آورند. همه اينها و تمامی آن چه در بالا اشاره شد، گوشه‌هايى از شرط و شروط دست يابى کارگران به يک زندگى بخور و نمير يا افتادن به ورطه نخور و بمير و به هر حال مالامال از تحقیر و ترس گرسنگی و تحمل ذلت در نظام سرمايه‌دارى است.
سوسياليسم شالوده وابستگی زندگى انسان به قيد کار را ویران می سازد و کار را به پديده‌اى کاملا داوطلبانه تبديل مى‌نمايد. طرح اين مطلب مسلـما پرسش‌هاى زيادى را به دنبال مى‌آورد. قبل از هر چيز اين که آيا اساسا چنين چيزى امکان پذير است؟ پاسخ روشن است. اين امر در همين لحظه حى و حاضر در صورت وقوع انقلاب کارگرى و آمادگى پرولتارياى کمونيست براى تحول سوسياليستى سرمايه‌دارى در بخش بسیار عظيمى از جهان بطور کامل قابل تحقق است. اضافه مى کنم که مراد من از اين بخش دنيا فقط اروپاى غربى و شمالى، ايالات متحده، کانادا، ژاپن و جوامع مشابه نيست. در همين جامعه فعلـى ايران، کشورى که حدود ۳۵ سال تمام بار بحران اقتصادى سرمايه‌دارى را در ابعادى فرساينده تحمل کرده است، باز هم در صورت وقوع انقلاب کارگرى ضد کار مزدی امکان داوطلبانه نمودن کار کاملا وجود دارد. براى اثبات این مدعا شواهد زنده آمارى از منابع رسمى خود بورژوازى به اندازه کافی موجود است.
وقتى ۸ ميليون کارگر در دل بحران جاری سرمایه داری در طول يک سال کليه مايحتاج معيشتى و آموزشى و درمان و امکانات رفاهى مورد نياز ۸۰ ميليون انسان را توليد مى‌کنند و علاوه بر آن تریلیون ها تومان سود به سرمايه‌داران و دولت سرمايه‌دارى تحويل مى‌دهند، طبيعى است که با محو کار مزدورى، برچيدن دولت و سازماندهى سوسياليستى کار و تولید مى‌توان برنامه داوطلبانه نمودن کار را به اجراء نهاد. اگر امروز همان ۸ ميليون کارگر توليد کننده کليه آن امکانات معيشتى و رفاهى، خود در ژرفای گرسنگى، بىحقوقى، بى آموزشى، بى بهداشتى و محروميت از همه چيز به سر مى‌برند، اين فقط ناشى از تسلط بردگى مزدى است. در شرايط حاضر آنچه که در کل جهان توليد مى‌شود براى داوطلبانه نمودن کار در تمامى دنيا کافى است و آن چه که در بسيارى از ممالک موجود توسط طبقه کارگر توليد مى‌گردد براى رها ساختن ساکنان اين کشورها از قيد کار به خوبى کفايت مى‌کند. نگاهى بسيار گذرا به داده‌هاى آمارى سازمان ملل صحت اين ادعا را با صراحت تمام تاييد مى‌نمايد. در سال ۱۹۹۶ حدود ۲۰۴۹۰۷۸۰۰۰ تن غلات شامل گندم و جو و برنج فقط در ۹۸ کشور از مجموعه ۲۴۴ کشور جهان توليد شده است. اگر مجرد محصول توليد غله در همين چند مملکت را به کل جمعيت دنيا در اين سال تقسيم کنيم، با سهميه سرانه اى به ميزان ۳۶۱۰ کيلو مواجه مى‌شويم. به بيان رساتر در طول سال ۱۹۹۶ از ميزان غله‌اى که فقط در ۹۸ کشور دنيا توليد شده است، به هر خانوار چهار نفرى بيش از ۱۴۴۰۰ کيلو تعلق مى‌گيرد. به ياد داشته باشيم که در آمار سازمان ملل ممالکى از نوع تاجيکستان، اتيوپى، ارمنستان و بسيارى از فقيرترين کشورها در عداد اين ۹۸ مملکت منظور گرديده است. ما از ميزان غله توليد شده در ۱۴۶ کشور ديگر جهان هيچ اطلاعى نداريم، اما حتى اگر از محاسبه محصول سالانه آنها به کلـى صرف نظر کنيم باز هم با يک سهميه سرانه بسيار مکفى و شايد هم زايد بر احتياج کل ساکنان کره زمين روبرو هستيم.
در مورد ساير توليدات وضع کم و بيش بر همين سياق است. در همان سال ۱۹۹۶ فقط در همان ۹۸ کشور ياد شده ۴۶۶۳۱۷۰۰۰ تن شير تازه گاو توليد شده است. سهميه هر خانوار چهار نفرى از اين توليدات به رقم ۳۲۸ کيلوگرم در سال و نزديک به يک ليتر در روز مى‌رسد. ميزان گوشت توليدى ممالک مذکور ۲۱۵۱۶۹۰۰۰ تن بوده است که سهم روزانه هر خانوار کره زمين از آن نزديک به نيم کيلو گوشت است و بالاخره سهم شکر يک خانواده از توليدات همان ۹۸ کشور بالغ بر ۶۱ کيلو در سال بوده است.در سال یاد شده، بر پايه همان آمار سازمان ملل ۳۵۴۵۷۶۸۰۰۰ تن ذغال سنگ، ۲۷۷۱۹۹۳۰۰۰ تن نفت خام، ۷۶۹۱۳۰۰۰ تن گاز طبيعى، ٠۴۲۶۷۳۱۰۰۰ تن سنگ آهن، ۱۸۹۶۹۵۳ کيلو طلا، ۵۸۹۲۰۰۰ تن مس، ۱۳۸۳۷۷۹۰۰۰ تن سيمان، ۲۸۳۹۴۰۰۰ تن فولاد خام، ۱۹۱۲۳۰۰۰ تن آلومينيوم و سرانجام حدود ۳۵۰۸۶۰۰۰ دستگاه اتوموبيل سوارى فقط در ۱۰۱ کشور از کل ۲۴۴ کشور دنيا توليد شده است.
در همه اين موارد ما شاهد وفور محصولات توليدى هستيم. نکته بسيار اساسى در اين جا اين است که تمامى اين حجم عظيم محصول در دنيا توليد گردیده است، درست در حالی که بيش از يک ميليارد جمعيت در سن اشتغال کره زمين به کلـى بيکار بوده و در چهار گوشه دنيا براى يافتن کار تقلا مى کرده است. همه اين شواهد بانگ می زنند که مردم کارگر دنيا با کار ساليان متمادى و نسل بعد از نسل خود چنان سطحى از تکنولوژى و ابزار توليد و امکانات اقتصادى آفريده‌اند و چنان درجه اى از دانش، تکنيک و فن و بارآورى کار اجتماعى پديد آورده اند که در صورت محو کار مزدورى و استقرار سوسياليسم نيازهاى کل بشريت را به بهترين وجهى پاسخ می گوید.
مطالعه دقيق تر در آمارهاى موجود مى‌تواند اين حقيقت روشن را باز هم روشن‌تر سازد. مطابق همان آمار سازمان ملل در سال ۱۹۹۴ محصول ناخالص سرانه در جهان براى جامعه سويس به عنوان ثروتمندترين کشور ۳۲۹۰۳ دلار و براى سودان به مثابه فقيرترين کشور ۶۲ دلار بوده است. يک محاسبه ساده نشان مى‌دهد که در اين سال متوسط درآمد سرانه جهان ۶۶۴۰ دلار و براى يک خانوار چهار نفرى حدود ۲۶۴۸۰ دلار بوده است. اين آمار با وضوح تمام نشان می دهد که در سال ۱۹۹۴ اگر همین محصول اجتماعی حی و حاضر تولید شده توسط طبقه کارگر جهانی بین همه جمعیت دنیا توزیع می شد به هر خانواده ۴ نفرى سکنه کره زمين معادل ۲۱۱۸۴۰ کرون سوئد سهم تولید ناخالص داخلی تعلق می گرفت. براى اين که تصوير روشنى از اين رقم در دست داشته باشيم، مى‌توانيم آن را با هزينه‌هاى رايج يک خانوار در همين جامعه سوئد يعنى کشورى که بالاترين استاندارد رفاه اجتماعى موجود دنيا را داراست، مقايسه کنيم. در سال مورد بحث، کل درآمد سالانه يک خانواده ٤ نفرى وابسته به کمک‌هاى اجتماعى در اين کشور حدود ۱۲۰۰۰۰ کرون يعنى کمى کمتر از نصف محصول سرانه بين‌الـمللـى بوده است. فرض را بر اين گذاريم که هزينه آموزش، بهداشت، ساير اشکال خدمات و رفاه اجتماعى بعلاوه سهمی که هر نفر بابت بازتولید وسائل کار و تولید بپردازد معادل نصف درآمد سالانه‌اش تمام شود، نتيجه نهايى تمامى اين جمع و تفريق‌ها اين خواهد بود که در همين لحظه فعلى اگر سرمايه‌دارى جاى خود را به سوسياليسم بسپارد، سطح زندگى و رفاه اجتماعى هر فردى از جمعيت کنونى کره زمين مى‌تواند از وضعيت موجود زندگى و امکانات رفاهى بخشى از سکنه جامعه سوئد یعنی بخشی از جمعیت مرفه ترین کشور بالاتر باشد.
تا اين جا احتمالا توانسته ايم به اين پرسش که با استقرار سوسياليسم، داوطلبانه کردن کار امرى عملـى است يا نه؟ پاسخ داده باشيم. اين توضيحات بايد روشن ساخته باشد که حداقل در بخش عظيمى از جهان سطح توليد و امکانات اجتماعى تا بدان حد بالاست که بطور واقعى همه چيز بيش از نياز همگان وجود دارد. وقوع انقلاب کارگرى و استقرار جامعه گردانی شورايى سوسياليستى در اين جوامع مى‌تواند در همان نخستين لحظات کل جمعيت را غرق رفاه سازد.
پرسش بعدى در همين رابطه اين است که تفاوت‌هاى فاحش ميان سطح توليد و تکنولوژى يا بارآورى کار و محصول اجتماعى سالانه جوامع مختلف در صورت وقوع انقلاب کارگرى در هر کدام از اين جوامع چه تاثير مشخصى بر پروسه انجام پذيرى عملـى کار داوطلبانه باقى مى‌گذارد؟ بطور مثال تفاوت جامعه ايران و آلـمان با فرض وقوع انقلاب کارگرى در اين دو جامعه، در غياب انقلاب جهانى، پروسه داوطلبانه کردن کار را چگونه تحت تاثير قرار مى‌دهد؟ پاسخ اين سئوال دشوار نيست. وقوع انقلاب کارگرى در يک جامعه هیچ رابطه متوازنی با درجه پيشرفت صنعتى آن جامعه ندارد. پيروزى پرولتاريا بر بورژوازى اساسا در گرو سطح معينى از توسعه جنبش سوسياليستى و ضد کار مزدی طبقه کارگر، تسليح پرولتاريا به راه حل طبقاتى روشن براى پايان دادن به کار مزدورى، فروماندگى بورژوازى از سرکوب انقلاب و سازمان يافتگى و تدارک پرولتارياى کمونيست براى استقرار سازمان کار سوسياليستى است. انقلاب کارگرى ممکن است در کشورى مانند ايران زودتر از آلـمان به وقوع پيوندد، اما اين امر حجم معضلات سر راه تحول سوسياليستى اقتصاد، از جمله مشکل داوطلبانه نمودن کار در این کشور در قياس با جامعه آلـمان را نفى نمى کند. بى شک به هر ميزان که سطح پيشرفت صنعتى، درجه بارآورى کار، امکانات طبيعى و کل ابزار و وسايل توليد در جامعه‌اى نازل تر باشد، به همان اندازه تحول سوسياليستى اقتصاد و تحقق فاز داوطلبانه نمودن کار دشوارتر خواهد بود. طبقه کارگر کشورى که در آنجا سطح توليد پائين‌تر، رشد صنعتى نازل تر و ميزان توسعه يافتگى اقتصادى محدودتر است، با وقوع انقلاب و حتى لغو کار مزدى باز هم ناگزير است تا مدتها بخش قابل توجهى از محصول کار سالانه‌اش را صرف به کارگيرى تکنولوژى مدرن با هدف دست يابى به ظرفيت بالای توليد و بازدهى کار سوسياليستى نمايد تا از این طریق سطح رفاه و امکانات اجتماعی را بالاتر و بالاتر برد. پديده اى که مثلا براى جامعه سوئد، آمريکا، کانادا، آلـمان و جوامع مشابه موضوعيت زیادی ندارد. نتيجه اين که مثلا در سوئد اعلام داوطلبانه بودن کار در همان فرداى انقلاب سوسياليستى امرى کاملا مفروض است و بايد انجام گيرد، در حالى که پرولتارياى ايران براى تحقق اين هدف باید برخی دشواری های احتمالی سر راه را از میان بردارد. براى روشن‌تر شدن موضوع مى‌توانيم بحث را اين گونه ادامه دهيم. اگر مثلا ۹ ميليون جمعيت سوئد در پى پيروزى انقلاب کارگرى براى پاسخ به کليه نيازهاى معيشتى و رفاهى خود به يک زمان کار سالانه ۳۰ میلیون ساعتى نياز داشته باشند، همين جمعيت ۹ ميليونى در جامعه ايران چه بسا به زمان کار سالانه‌اى حدود ۶۰ میلیون ساعت محتاج باشند. اين بدان معنى است که پرولتارياى سوئد قادر است در سريع ترين زمان اولاً کار را داوطلبانه اعلام کند، ثانیاً این داوطلبانه شدن کار با حداکثر رفاه اجتماعی شهروندان نیز همراه باشد. در سوی دیگر ماجرا، طبقه کارگر ايران ممکن است با سرعت زمانى مشابه قادر به تحقق این کار نگردد و یا از عهده انجامش برآید اما ملزم به قبول رفاه و امکانات اجتماعی پائین تری باشد. فراموش نکنيم که در سوسياليسم زمان مطلقا ملاک محاسبه کار نيست. اشاره ما به زمان کار سالانه در اين جا صرفا ناظر بر آوردن مثالى براى روشن کردن مطلب است.
مرکز ثقل همه توضيحات آن است که مستقل از تمامى تمايزات ميان سطح تکامل صنعتى و رشد نيروهاى مولده اجتماعى، مساله پايان دادن به قيد کار از زندگى شهروندان و نفى ضرورت کار به مثابه اجبار اقتصادى زندگى انسانها يک اصل بديهى سوسياليسم است. اين که پرولتاريا در چه پروسه اى و با چه شتابی موفق به انجام آن مى گردد يا چه مراحلى را بايد براى تحقق آن طی کند، موضوعی است که به رابطه ميان سطح توليد اجتماعى در هر جامعه معين، جمعیت و حجم نيازهاى معيشتى و رفاه همگانى کل شهروندان بستگى دارد.
پرسش سوم احتمالا اين خواهد بود که با اعلام داوطلبانه بودن کار در سازمان سوسياليستى اقتصاد، چه ضمانتى براى انجام فعالیت های مورد نياز جامعه از سوى شهروندان وجود دارد؟ اين سئوال به ويژه از اين لحاظ اهميت دارد که در هر سطحى از تکامل تکنولوژى و توسعه صنعتى يا هر درجه اى از رشد بارآورى کار، به هر حال ميزان معينى کار اجتماعى براى تامين معيشت و رفاه شهروندان ضرورت دارد. مطرح کنندگان اين پرسش بر اين نکته انگشت خواهند نهاد که با اعلام داوطلبانه بودن کار، سرنوشت کار اجتماعى مورد نياز جامعه سوسياليستى چه مى‌شود؟ براى پاسخ به اين پرسش شايد نگاهى به واقعيت‌هاى جارى در زندگى مردم بسيارى از کشورها و از جمله مردم اروپاى شمالـى و غربى کفايت کند. کار در منظر ساکنان امروز اين ممالک حتی در همین جهنم گند و وحشت سرمایه داری صرفا اقدامى براى گذران اقتصادى تلقی نمی شود. کار به حکم سرمایه اجبار زندگى کارگر و شرط جبرى تامين معاش اوست اما افراد به عنوان يک نياز روحى، يک ظرف ارتباط با جامعه و خروج از انزواى فردى نیز به آن نظر می اندازند. خیلی ها در دوره بازنشستگی حتی بدون اجبار اقتصادی و به عنوان یک سرگرمی دنبال نوعی اشتغال برای پر کردن ساعات فراغت خود هستند. اين تصور که اگر روزى قيد کار به مثابه ضرورت امرار معاش از شانه انسانها برداشته شود، هيچ کس کار نخواهد کرد، تجسم نوعى نگرش بغايت عقب مانده و قرون وسطايى است. اين نگرش از يک سوى زمينه عينى مفروضاتش را وجود اجتماعى انسان‌هايى قرار مى‌دهد که در زير فشار سهمگين و ضد انسانى کار مشقت بار جامعه سرمايه‌دارى از هر نوع کار کردنى به ستوه آمده اند و از سوى ديگر نفرت منطقى و به حق انسان از کار در سیطره مناسبات کالايى را به هر شرايط اجتماعى و تاريخى ديگرى از جمله به جامعه سوسياليستى تعميم مى‌دهند.
نوع نگاه مورد بحث انديشه و حالات روحى يا واکنش عاطفى انسانها را به کلـى از شرايط زيست و کار و مناسبات اجتماعى مسلط بر اين شرايط جدا مى‌کند و عادات و خلقيات انسانى را تافته‌هاى خاص جبلى و متافيزيکى می داند. همه چيز به روشنى حکايت از آن دارد که داوطلبانه شدن کار نه تنها علاقه انسانها را به انجام کار مورد نیاز سوسياليستى تنزل نمى‌دهد، که قطعاً آن را تشديد مى نمايد. بر عکس آن چه که امروز عده اى مى‌پندارند، با اعلام داوطلبانه بودن کار در سوسياليسم حجم کار مورد مطالبه شهروندان مسلما از حجم کار مورد نياز جامعه بسيار بسيار افزون تر خواهد بود. وقتى که هر فردى هيچ اجبارى به انجام کار براى تامين معيشت خود نداشته باشد، هنگامى که هر فردى بتواند کارى را به عهده گيرد که خود بدان رغبت دارد، زمانى که کار از قيد مناسبات کالايى آزاد شود و بالاخره روزى که کار تابع هيچ ميانگين زمانى و شرط و شروط کاپيتاليستى نباشد، در چنان وضعى هيچ انسانى نشستن در گوشه خانه و کنج عزلت را بر کار آزاد و اختيارى و توام با همه گونه رغبت ترجيح نخواهد داد.
سئوال چهارم در رابطه با داوطلبانه بودن کار در سوسياليسم، چگونگى سازماندهى اجتماعى اين پديده يعنى شکل اجراى عملى آن است. اين سئوال نیز به طور خاص از اين لحاظ مهم است که مقوله داوطلبانه بودن کار به هيچ وجه صرف عدم اجبار شهروندان به کار کردن يا حذف ضرورت کار به مثابه يک جبر اقتصادى زندگى را در بر نمى‌گيرد، بلکه فراتر از آن، نوع کار و ساير وجوه مربوط به اشتغال را نيز شامل مى‌شود. شهروندان در همان حال که از وابستگى معاش و امکانات رفاهى خويش با کار در امانند، در صورت تمايل به کار از اين حق نيز برخوردارند که در هر زمان و بدون قيد و شرط خاصى حيطه کنونى اشتغال خویش را رها ساخته و کار ديگرى انتخاب کنند. اين امر طبيعتا نيازمند تحقق پيش شرط هاى اقتصادى، علمى، اجتماعى و فرهنگى معينى است، اما نگاهى به وضعيت موجود جهان نشان مى‌دهد که اين شرط و شروط در بخش عظيمى از دنيا در پرتو کار نسل‌هاى متوالـى طبقه کارگر بين‌الـمللى به وجود آمده است. امروز نه فقط در اروپا، آمريکا يا ژاپن و ساير کشورهاى پيشرفته صنعتى، بلکه حتى در ايران و مالزی و خیلی از جوامع امریکای لاتین نیز براى کليه عرصه‌هاى کار و توليد نيروى متخصص و کاردان به اندازه کافى وجود دارد. سرمایه داری خود در چهارچوب پاسخ به نیازهای پویه تولید سود و با هدف استثمار هر چه موحش تر و کشنده تر کارگران از یک سوی تکنیک مدرن را به صورت حیرت انگیزی توسعه داده است و از سوی دیگر کار با این تکنیک و ماشین آلات را ساده و ساده تر ساخته است. در حال حاضر بيشترين نقش آدم ها به ويژه در جوامع پيشرفته صنعتى به نوعى ناظر ساده ماشين مبدل گرديده است. در چنين وضعى، پديده تخصص اساسا رل چندانى در سرنوشت توليد بازى نمى‌کند و از همين روى در صورت وقوع انقلاب کارگرى و لغو کار مزدى و همراه با تسلط انسانها بر سرنوشت توليد و حاصل کار خود، نيروى انسانى قادر به مشارکت در عرصه‌هاى مختلف کار اجتماعى به اندازه کافی وجود خواهد داشت. در يک کلام، پيش شرط هاى اقتصادى، علمى، آموزشى و فرهنگى لازم براى اعلام فوری داوطلبانه بودن کار در بخش عظيمى از دنياى امروز به حد وفور موجود است و جنبش سوسياليستى ضد کار مزدی پرولتاريا در صورت درهم شکستن ماشين دولتى سرمايه‌دارى و تدارک لازم براى استقرار سازمان کار سوسياليستى، نه تنها با سطح توليد و توسعه صنعتى متناسب با داوطلبانه نمودن کار در اين جوامع مواجه است، که حتى امکانات مورد نياز براى انتخابى نمودن نوع کار داوطلبانه را نيز داراست.
توضیح ان چه خواندید قسمتی از بخش دوم کتاب سوسیالیسم,اقتصاد وسیاست نوشته ی ناصر پایدار است
