برای نوشتن این مطلب از تحقیقی که توسط انستییو برای اقتصاد و جهان انجام شده است، استفاده کرده ام. در این تحقیق شرکت
هایی مورد مطالعه قرار گرفته اند که در اندونزی برای کنسرن های معروف اروپائی و جهانی لباس، لباس ورزشی و کفش مثل گروه ادیداس شامل: آدیداس، ریبوک، تایلورمید، آدیداس گلف، اشورت، راکپورت، ریبوک-س س ام هاکی، پورشه دیزاین اسپورت، گروه نایکی شامل: نایکی، کوله هان، هورلی اینترنشنال ال ال سی، اومبرو، نایکی گلف و جوردن براون، کنسرن اسپیریت، کنسرن ها اند ام شامل: مونکی، ویکدی، چیپ موندی وگروه ایندیتکس شامل: زارا، پل و بیر، ماسیمو دوتی، برشکا، استرادیواریوس، اویشو، زارا هوم و اوترکوئه، تولید می کنند. این انستیتوتوسط ان جی او هایی که در این رابطه کار می کنند سعی دارند این کنسرن ها را وادارند تا شرکت های واسطه را برای ایجاد شرایط بهتر کار تحت فشار قرار دهند. در حقیقت خود این کنسرن ها را مجبور به اندکی بهبود در شرایط کار کارگران تولید کننده کالاهای آنان نمایند. بخش اول مربوط به شرایط کار کارگران دوزنده در اندونزی است و همین بخش است که می خواهم توجه شما را به آن جلب کنم و نشان دهم که دنیای سرمایه داری چه جهنمی برای کارگران ایجاد کرده است و چقدر این شرایط برای کارگران دوزنده ایران و سایر کشورها مشابه است. و چه قدر برای سایر کارگران علاوه بر کارگران دوزنده هم صادق است. معتقدم که ما می توانیم از اطلاعات آماری ای که این انستیتوها و ان جی او ها به عنوان یکی از سنگرهای جامعه مدنی بورژوایی برای تخفیف تضادها و ملایم تر کردن شرایط موجود، انجام می دهند در جهت و منظور خود استفاده کنیم بدون این که به بیراهه بیفتیم و فکر کنیم که سرمایه داران برای بهبود زندگی مردم فقیر اقدام به سرمایه گذاری می کنند. بدون این که فراموش کنیم که هدف همه آن ها بقول خودشان بالا و بالاتر بردن سود است و نبض سرمایه با سود می زند و این جز با افزایش شدت استثمار امکان پذیر نیست. بدون این که فراموش کنیم که تقسیم کار جهانی نه براساس تصادف که با توجه به عواملی چون اهمیت موضوع تولید و انحصار، محل تولید مواد اولیه یا زادگاه طبیعی آن ها و کاهش هزینه حمل و نقل، وجود نیروی کار ارزان تقریبا مفت، رابطه تولید و اثرات مخربش روی محیط زیست و عوامل دیگر بستگی دارد.
مقدمه: دهه ۱۹۴۰ جهان شاهد مبارزات به اصطلاح ملی در بسیاری از کشورها بود. مبارزه ای که در اصل نه ازجانب توده های درگیر در مبارزه بلکه از جانب به اصطلاح رهبران، جهت رهائی از استعمار مستقیم سیستم کلونیال و ادغام سیاسی اقتصادی مستقیم در سرمایه داری که هرچه بیشتر جهانی می شد، انجام یافته بود. مبارزه در اندونزی علیه استعمار مستقیم هلند بود. مبارزات از ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۹ به درازا انجامید و حاصل آن به اصطلاح استقلال سیاسی در اندونزی بود. سوکارنو به عنوان اولین رئیس جمهور تا سال ۱۹۶۶ حکومت کرد. در طی این دوره اصلاحاتی را به انجام رساند. قانون کار تنظیم شد. و به ساختن زیرساخت های ارتباطی که برای رشد سرمایه داری ضروری بود چون راه ها، هتل ها و غیره پرداخت. با آغاز دهه ۱۹۶۰ سوکارنو به سمت بلوک شرق پیچید و مورد حمایت اتحاد جماهیر شوروی آن زمان قرار گرفت تا تز معروف به راه رشد غیر سرمایه داری یا سرمایه داری دولتی را در اندونزی پیش ببرد. او سیاست جدید خود را تلفیقی از ناسیونالیسم، مذهب و کمونیسم معرفی کرد به همین دلیل از حزب کمونیسم و سوسیالیسم اندونزی حمایت کرد و به گروه کشورهای عدم تعهد پیوست وبا رهبران ملی سایر کشورها از جمله ناصر، نهرو، تیتو و قوام نکرومه مناسبات نزدیکی بر قرار کرد و در جنگ سرد به کمپین ضد آمریکائی مورد حمایت بلوک شرق پیوست. در سال ۱۹۶۴ مناسبات نزدیکش با انگلیس دچار مشکل شد و متعاقب آن همه شرکت های انگلیسی و هم چنین بانک ها را ملی اعلام کرد. یک نیروی دریائی و هوائی بزرگی ایجاد کرد و هدایت ارتش را به ژنرال سوهارتو سپرد. در سال ۶۵ در اتحادی جدید با چین، ویتنام، کره شمالی و کامبوجیه قرار گرفت و آلترناتیو خود را به جای سازمان ملل متحد بنام CONEFO اعلام کرد. که مورد حمایت چین بود و این نشان دوری از شوروی و نزدیکی بیشتر به مائوئیسم بود. مونوپلی کلی در همه زمینه های فرهنگی ایجاد شد. مقرر گردید که همه وسایل ارتباطا ت جمعی از رادیو و روزنامه ها در خدمت اشاعه نظرات سوکارنو قرار بگیرند و در مدارس و دانشگاه ها این نظرات تدریس و ترویج شود. تحت تاثیر شرایط این دو دهه حزب کمونیست توانست در بین کارگران و نیروهای جوان هواداران بیشماری پیدا کند به نحوی که گذشته از کسانی که به آن تمایل داشتند، تعداد اعضای رسمی اش به حدود سه میلیون نفر رسید و این به اضافه اتحاد جدید نگرانی ارتش، نیروهای ملی و گروه های اسلامی و به ویژه رهبران مذهبی را که در زمره زمینداران بزرگ بودند، به همراه آورد. کودتای خونین سوهارتو با کشتار بیش از یک میلیون کارگر و کمونیست به این دوران پایان داد. قوانین تصویب شده اما ملغی نشد از جمله قانون کار. در فاصله بین ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۶ با مشورت و کمک سازمان جهانی کار تغییراتی در قانون کار اندونزی به نفع مدرنیزه کردن اقتصاد، قابل انعطاف شدن کار از طریق رسمیت دادن به قرارداد موقت کارایجاد شد. جانشینان سوهارتو دوباره با مشورت سازمان جهانی کار، مساله ممنوعیت کار کودکان، ممنوعیت تبعیض، آزادی اتحاد کارگران و قراردادهای جمعی کار را امضا کردند اما همه فورمالیته بود و به عمل در نیامد و سازمان جهانی کار هم طبق معمول چشم بر آن بست. در فاصله بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ قانون مربوط به آزادی تشکیل اتحادیه و قانون نیروی کار تصویب شد که مطابق آن تاسیس اتحادیه در همه کارگاه ها مجاز شد و حق اعتصاب نیز پذیرفته شد. اضافه کاری منوط به موافقت کارکنان شد و حداقل دستمزد تعین و کارفرماها طبق قانون مکلف به تهیه امکان حمل و نقل برای کارگران شیفت شب گردیند اما در کنار این ها به کار قرارداد موقت و کار شرکت های مقاطعه کار نیروی کار رسمیت داده شد اما آن را به بعضی بخشی ها مثل نظافت، امنیت، حمل و نقل و کار کمکی حداکثر برای ۲ سال و قابل تمدید تا یک سال دیگر محدود کردند(ماده ۵۹).
قرارداد موقت کار: کارگران با قرارداد موقت کار براساس آمار اندونزی کسانی اند که به طور دائم برای یک کارفرما یا بیشتر ا ز یک کارفرما چندین ماه کارکنند؛ به این گروه طبق تعریف ILO باید کارگران نساجی و پوشاک، کارگرانی را که توسط شرکت های اجاره دهنده نیروی کار به طور غیرقانونی سال هاست یا به صورت روزمزد یا ارائه دهنده خدمات کارمی کنند و با عنوان کارگر مستقل معرفی می شوند، افزود. این شیوه کار در زمینه زنان کارگر در صنعت نساجی و پوشاک جایگاهی بسیار برجسته دارد. به طور کلی این شیوه ی بکارگیری کارگران در اندونزی به دلیل فشار رقابت بین فروشندگان نیروی کار و به اجرا درآمدن قانون کار سال ۲۰۰۳ که قرارداد موقت کار و کار برای زمان کوتاه را قانونی کرد و به کارفرمایان اجازه داد که در موارد محدودی که ذکرش رفت آن را به کار بگیرند رونق یافت. اما در عمل کارفرمایان از آن برای کاهش کارگران دائم سوء استفاده کردند. این شیوه کار با بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ در صنایع صادراتی اندونزی، با اخراج های توده ای کارگران دائم، سرعت گرفت. کسانی که با قرارداد موقت شروع به کار کردند شرایط کارشان بسیار بدتر از کارگران دائم بود و دستمزدها زیر حداقل دستمزد و گاه ۵۰% کم تر بود. این شرایط تا سال ۲۰۱۲ تغییر نکرد. هیچ حمایت قانونی ازین کارگران دیده نمی شود و در نتیجه می توانند در کوتاه مدت اخراج شوند بدون این که به آن ها غرامتی پرداخت شود زیرا این کارگران اغلب هیچ قرارداد کتبی کار امضا نکرده اند.
فعالیت اتحادیه ها تحت پوشش سازمان جهانی کار پذیرفته شد اما در عمل قانون ندیده گرفته شد. باید ذکر شود که از سال ۱۸۹۷ در اندونزی اتحادیه وجود داشت. بعد از استقلال از هلند بزرگ ترین اتحادیه اندونزی به حزب کمونیست اندونزی پیوست اما با سرکوب زمان سوهارتو همراه با حزب اتحادیه نیز ممنوع شد. طی ۳۰ سال حکومت سوهارتو اتحادیه بزیر کنترل دولت در آمد و توسط سیاستمداران و کارفرمایان کنترل می شد. آن ها می بایست اجازه اعتصاب صادر می کردند که هیچ گاه صادر نشد اما صدها اعتصاب غیرقانونی را کارگران خودشان و بدون اجازه سازمان دادند. حقایق نشان می داد که چه شرایط غیرانسانی، نامساعد، تبعیض آمیز و غیرقانونی ای در زمینه کار وجود دارد. اضافه کاری اجباری است و فراتر از مقدار تصویب شده در قانون است و برای آن دستمزد کم پرداخت می شود یا اصلا دستمزدی پرداخت نمی شود. شرایط کاری مضر به سلامتی است و فعالین اتحادیه ای در خطر اخراج قرار می گیرند. حداقل دستمزد که طبق قانون باید یک زندگی انسانی را برای کارگر و خانواده اش فراهم سازد(ماده ۸۸) درعمل مقدارش که با همکاری نماینده دولت، کارفرما و اتحادیه تعین می شود با چنین شرایطی فرسنگ ها فاصله دارد. در قانون مقرر شده است که به ازای سال های کار، دستمزد کارگر بالا خواهد رفت اما در عمل قرارداد کار طوری نوشته می شود که درست قبل از محاسبه پایه خدمت، قرارداد به پایان می رسد و کارگر از نو برای سال بعد بعنوان کارگر تازه استخدام می شود؛ به این ترتیب سوا از این که کارگر چند سال کار کرده باشد همواره همان حداقل دستمزد را دریافت می کند، یعنی همواره قراردادهای امضا شده کوتاه تر از مورد قانونی و بصورت ۱۱ ماهه، شش ماهه، سه ماهه و حتی کم تر است و به محاسبه در نمی آید. مساله دیگر این که دولت(وزارت کار) کنترل لازم را برای اجرای قانون کار به عمل نمی آورد در حالی که کشورهای عضو سازمان جهانی کار طبق ماده ۸۱ موظف به این کار هستند و خود سازمان جهانی کار هم که در واقع به نفع کارفرمایان عمل می کند چشم خود را برآن می بندند.
به گزارش ILO در سال ۲۰۱۱ تعداد ۱۴۶۸ بازرس کار برای ۳۳ استان اندونزی وجود داشت که ۱۲۴ تای شان در سطح ملی بودند و با توجه به این که ۱۰.۰۰۰ شرکت بزرگ و ۱۵۰.۰۰۰ شرکت متوسط و بیش از ۱۰۰.۰۰۰ شرکت کوچک وجود داشت این تعداد ناکافی بودند در ضمنی که اکثر این افراد آموزش لازم را ندیده بودند. با وجود همه این ها گزارش می شود که در سال ۲۰۱۱ با بازرسی ۴۰۵۷ شرکت، ۳۵۱۷ مورد اخطار داده شده است یعنی بیش از ۸۶% موارد مورد بازرسی مقرارات را زیرپا می گذاشتند . در سال ۱۹۹۲ قانونی تصویب شد که طبق آن تامین اجتماعی برای کارگران باید تضمین شود و کارفرما موظف می شد برای کارگر بیمه بیماری و سلامت، بیمه حوادث، بیمه بازنشستگی و بیمه مرگ بپردازد. سهم کارفرما ۳،۷% دستمزد و سهم کارگر ۲% تعین شد اما بیمه بیکاری در آن وجود نداشت. بیست سال بعد ازین قانون و بعد از رفرم سال ۲۰۰۴ هنوز تنها ۵% کارگران دفتری بیمه بازنشستگی و تنها ۷% آن ها بیمه بیماری دارند اما این بیمه شده ها هم خدمات مناسب دریافت نمی کنند. کارفرماها همواره راه های جدیدی برای دور زدن قانون پیدا می کنند و فساد مالی رایج که از راس تا پایه گسترده است به این امر کمک می کند. همه این قوانین روی کاغذ وجود دارند و نه در عمل اما برای سازمان جهانی کار همین کافی است.
مساله این نیست که بازرس ناکافی است یا آموزش ندیده اند مساله در خود سیستم سرمایه داری و عطش سیری ناپذیرش در کسب آن چه که عامدانه سود می نامد و برایش خون کارگران را در شیشه می کند، است. مساله در عدم سازمان یابی و عدم مبارزه ضد سرمایه داری کارگران است. مساله در این است که با وجود بقای این سیستم همواره راه استثمار، راه تبعیض، راه عدم امنیت شغلی و راه زندگی بخور و نمیر و … باز است.
رشد صنعت پوشاک اعم از پارچه، لباس و کفش جهت صادرات در اندونزی از دهه ۱۹۸۰ آغاز شد و در دهه ۱۹۹۰ رشد آن دو رقمی شد به نحوی که درآمد حاصله از بخش نساجی، پوشاک، پارچه و کفش از ۲۳۶ میلیون دلار آمریکا در سال ۱۹۸۰ به ۸.۷۹۲ میلیون دلار در سال ۱۹۹۵ رسید. علاوه بر انرژی ارزان مهم ترین عامل این رشد، نیروی کار ارزان با دستمزدهای ناچیز و استثمار افسار گسیخته این نیرو که اکثریت آن را زنان تشکیل می دهند بود به نحوی که با وجود تغییراتی در این سه دهه هنوز هم دستمزدهای ماهانه کارگران بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار آمریکا در نوسان است و پایین تر از چین با ۳۰۰، مالزی با ۲۹۸، هند با ۲۶۹ و تایلند با ۲۶۳ قرار دارد البته ای ارقام فقط شامل کارگرانی است که به طور رسمی به استخدام در آمده اند و قرارداد کار دارند و برای ادارات کار شناخته شده اند. این نوع تقسیم کار جهانی و اختصاص دادن صنعت نساجی و پوشاک به کشورهای آسیائی و بخشا آمریکای لاتینی در گام اول به دلیل نیروی کار ارزان بدون تجربه سازمان یابی و بدون حمایت قانونی و سپس نزدیکی به مراکز تولید مواد اولیه و انرژی ارزان، و با چشم داشت به استثمار بی حد و مرز نیروی کار، طبق یک مقاوله نامه سازمان تجارت جهانی صورت گرفت که ایالت متحده آمریکا و اروپا را مقید می کند که نیاز خود به صنعت نساجی و پوشاک را در کنار چین از کشورهای مختلف آسیائی مثل ویتنام، کامبوجیه و اندونزی نیز وارد کنند و یک فاز موقت بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ برای ایجاد این صنعت در این کشوها تعین می شود. بدین گونه است که با حمایت سازمان تجارت جهانی سرمایه های خارجی در این زمینه اما بیشتر نه مستقیم بلکه توسط شرکت های واسطه اقدام به سرمایه گذاری می کنند و بدین طریق از رقابت بین این کشورها برای بدست آوردن بازار، جهت دستیابی هرچه ارزان تر کالا بهره می برند اما فشار بار این رقابت را باید مثل همیشه کارگران با دستمزدهای فوق العاده ناچیز، و اضافه کاری های اجباری تحمل کنند. این رقابت برای اندونزی سبب کاهش درآمد از ۸،۲ میلیارد در سال ۲۰۰۰ به ۷،۵ میلیارد دلار آمریکا در سال ۲۰۰۴ می شود. بعد از این دوباره اما به آهستگی بالا می رود و در سال ۲۰۱۰ به ۱۱،۲ میلیارد دلار می رسد. اما کار رقابت با چین که با صنایع مدرن کار می کند برای اندونزی که اکنون ماشین آلات این صنعت در آن به ۲۰ سالگی رسیده و کهنه شده اند مشکل است. بحران جهانی اقتصادی مثل همه جا در اندونزی هم خود را به اشکال مختلف نشان داده است. گذشته از کاهش سرمایه گذاری خارجی، کاهش ارزش پول اندونزی که قیمت ماشین ها و کالاهای وارداتی را بالا برده است، عامل دیگر این ناتوانی است. در کنار این دوعامل باید از تداوم بحران به ویژه در زمینه مالی و بانک ها که دادن اعتبار به سرمایه گذاران را برای ماشین های جدید مشکل ساخته است نام برد. قدیمی بودن ماشین ها با تاثیر بر کمیت و کیفییت کالا، بارآوری کار را با وجود شدت بالای استثمار با مشکل مواجه ساخته است. تحت تاثیر ناتوانی در رقابت در فاصله سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ در باندونگ که یک مرکز صنعت نساجی و پوشاک اندونزی است تعداد ۱۰۰ کارخانه کوچک بسته شدند که این روندی عادی در جریان بحران های سرمایه داری است که طی آن تمرکز سرمایه بالا می رود و بسیاری از تولید کنندگان کوچک نیز با ورشکست شدن آرزوی بورژوای بزرگ شدن را از دست می دهند و به طبقه کارگر می پیوندند. در مجموع در فاصله ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ در مجموع بین ۱۵۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ کارگرکارشان را و منبع درآمد برای گذران زندگی شان را از دست دادند در حالی که به دلیل کار در این صنعت و عدم وجود اقدامات ایمنی سلامت خود را هم از دست داده بودند. باید به این تعداد کارگران قرار داد موقت و کارگران بخش غیر رسمی را که معمولا در آمارها نمی آید هم اضافه کرد. گذشته از بیکار شده ها، برای آن هایی که باقی ماندند وضعیت بازهم بدتر شد. اضافه کاری های اجباری سلامت آسیب دیده شان را بیشتر در معرض خطر قرار داد. از طرفی دست کارفرمایان را برای جایگزین ساختن کارگران با قرارداد موقت به جای کارگران رسمی که شرایط کاری بدتری را دارند، باز کرد و در نتیجه به طور دائم درصد کارگران دائم کاهش یافت. همین امر شرایط برای کار شرکت های مقاطعه کارنیروی انسانی را هموار کرد. طبق یک تحقیق توسط “کاربهتر اندونزی” در جولای ۲۰۱۲، حدود ۷۰% کارگران مورد سئوال قرار گرفته در تحقیق، کارگران قراردادی بودند و حدود ۱۰% قراردادها نه با خود کارگر بلکه با شرکت مقاطعه کار بسته شده بود و کارگران نه در استخدام کارخانه بلکه این شرکت ها بودند و بخشی از دستمزد ناچیزشان نیز توسط آن ها مصادره می شد و هیچ حق و حقوقی هم در محل کار نداشتند و چون قرارداد کاری با کارفرمای کارخانه امضا نکرده بودند، کارفرما می توانست براحتی آن ها را اخراج کند. این کارگران دستمزدهای شان نسبت به کارگران رسمی گاه تا ۵۰% پایین تر است. و چون اسم آن ها به عنوان شاغل به اداره کار گزارش نمی شود، از بیمه ی بهداشتی، بازنشستگی و بیکاری برخوردار نیستند و به هنگام بیماری پولی دریافت نخواهند کرد. تقریبا اکنون بیش از ۵۰% کارگران صنعت نساجی و پوشاک ازین زمره اند. بالارفتن روز به روز این بخش سبب ترس کارگران رسمی شده است به نحوی که ترس از دست دادن کار سبب می شود که وقتی حق و حقوق شان با افزایش سال های کار از طرف کارفرما به حساب آورده نمی شود و به دستمزده ها افزوده نمی گردد، از ترس اعتراض نمی کنند. در تحقیقی توسط TURC/LIPS تنها ۷۶% سئوال شده گان قرارداد کاری را امضا کرده بودند اما ۶۳% آن ها مطمئن نبودند که اصولا آیا یک قرار داد دائم یا موقت داشته باشند و اکثریت شان فرق بین این دونوع قرارداد کار و عوارض آن ها را نمی دانستند. به عنوان نمونه در فوریه ۲۰۱۰ به ۶۰ کارگر یک بخش توسط مدیریت اعلام می شود که طبق تصمیم کارفرما از امروز همه صندلی ها از سالن بیرون برده خواهد شد و آن ها باید کارشان را طی روزکار ایستاده انجام دهند. ۲۰ کارگر که بعضی شان حامله بودند به این شرایط اعتراض کردند. آن ها بارها مورد اخطار قرار گرفتند و در ۱۷ فوریه کارگری که بعنوان نماینده کارگران فعالانه برخورد می کرد و بیش از ۱۰ سال سابقه کار در کارخانه داشت، حکم اخراج گرفت و به او گفته شد که حق ندارد دیگر در اطراف کارخانه دیده شود. این مورد البته منحصر به فرد نیست و در مورد فعالین اتحادیه ای هم جریان دارد.
پیش زمینه اجتماعی: کارگران این صنعت ۱۳% کارگران صنعتی اندونزی را تشکیل می دهند و باللغ بر ۱،۲ میلیون نفر می باشند. ۷۵% کل کارگران این بخش را زنان کارگر تشکیل می دهند. زنانی که اکثریت شان زیر ۲۹ سال سن دارند اما در میان آن ها کودکان کار یعنی دخترکانی که هنوز به سن قانونی نرسیده اند نیز دیده می شوند. اکثریت این زنان از مناطق روستائی می آیند؛ یعنی از جائی که بطور سنتی زنان به خانه داری، تربیت کودک و کار بی مزد کشاورزی فامیلی تحت شرایط دشوار مردسالارانه، مشغولند. بعد از پیدا کردن کار اما ارتباط فامیلی برقرار می ماند و زنان بخش عمده ای از درآمد خود را برای خانواده، یا برای تحصیل پسران خانواده و گاه خواهران کوچک تر می فرستند یا برای تهیه جهیزیه جهت ازدواج ذخیره می کنند. کارگران می گویند به خاطر کار کردن موقعیت شان در خانواده ارتقا پیدا کرده است و به آن ها دیگر به چشم نان آور خانواده نگاه می شود نه با نقش سنتی زن. اما شرایط سخت و غیر انسانی کار در اولین امکان مثل ازدواج یا بچه دار شدن آن ها را به ترک کار ترغیب می کند. زیرا در این کار امید ارتقای شغلی و بهبودی وجود ندارد. هیچ آمورش شغلی ضمن خدمت به آن ها ارائه نمی شود. هرچند سالی که کار کنند بازهم برای کارفرما همان کارگر ساده آغاز کار هستند. به همین سبب کار در صنعت پوشاک به جذب دراز مدت زنان کارگر نمی انجامد و این به نفع کارفرمایان است زیرا به دلیل جمعیت زیاد و ارتش عظیم بیکاران که با ورود زنان به بازار کار بینهایت گسترده شده است، و در نبود قوانین حمایتی از کارگران و رقابت بالا بین آن ها، منبع نیروی کار ارزان برای استثمار شدید است. ۳/۱ کارگران زن ازدواج کرده و دارای فرزند هستند. معمولا کودکان اندکی بعد از تولد نزد مادر و پدربزرگ ها فرستاده می شوند و به دلیل تعطیلات کم و وقت آزاد و دستمزد ناچیز، سرزدن به خانواده به ندرت صورت می گیرد و این کودکان به سختی پدرو مادر واقعی خود را می شناسند.
وضعیت تحصیلی: تقریبا نیمی از کارگران دارای پایان تحصیلات ابتدائی هستند. یک سوم آن ها دارای پایان تحصیلات متوسطه و بعضی نیز دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. شرایط دشوار اقتصادی خانواده به ویژه در جریان بحران اقتصادی اخیر بسیاری از دختران دوره راهنمائی را مجبور به ترک تحصیل کرده است تا بتوانند با یافتن کاری ازین دست به خانواده کمک کنند. این جا هم مثل همه مردم فقیر هرجا، بدتر شدن شرایط اقتصادی اول دامن دختران را می گیرد و آن ها را بعنوان کودک درجه ۲ از تحصیل محروم و برای کار می فرستد.
شرایط مکان زندگی: بخشی ازین کارگران در زون های ویژه اقتصادی کار می کنند. آن ها که دور از خانواده هستند در خوابگاه های جمعی که به کارفرما تعلق دارد و در هر اتاق گاه تا ۲۰ نفر تنگ هم زندگی می کنند. شاید باید گفت تنگ هم می خوابند در جائی که در آن آزادی برای حرکت وجود ندارد. یک حمام و یک توالت برای این ۲۰ نفر یا بیشتر وجود دارد بنحوی که بخش بزرگی از زمان استراحت شان به انتظار در صف حمام و توالت می گذرد. گذشته ازین شرایط وحشتناک، سوء استفاده جنسی ازین کارگران در محل کار، محل زندگی و در راه کار نیز آن ها را تهدید می کند. بنحوی که در یک تحقیقی در این مورد، که ۹۰۰ کارگر مورد پرسش قرار گرفتند، ۸۵% شان قربانی سوء استفاده یا مزاحمت جنسی بوده اند. در یک تحقیق میدانی به عمل آمده توسط سازمان TURC/LIPS مزاحمت جنسی کارگران در کارخانه پ.ت. نیکوماس که برای آدیداس و نایکی تولید می کند بسیار بالاست. در این جا ۸۰۰۰۰ کارگر زن کار می کنند که ۷۰% شان دختران جوان مجرد هستند. بسیاری ازین دختران در کارخانه و بیرون آن و در حالی که قادر به دفاع از خود نیستند مورد مزاحمت جنسی قرار می گیرند و حاصل آن کودکانی اند که در توالت به دنیا می آیند و مادران شان، ترک شان می کنند.
وضعیت سلامت: مهم ترین مساله که مورد شکایت اکثر کارگران است وضعیت بد تغذیه در طول روز کار است که به وخامت وضعیت سلامت آن منجر می شود به نحوی که در یک تحیقیق ۸۰% کارگران جوانی که مورد پرسش قرار گرفتند از نظر سلامتی دچار مشکل بودند. یکی از بیماری هایی که با زندگی کارگران زن بخش نساجی و پوشاک در آسیا پیوند دارد بیماری کم خونی است، که از تغذیه نامناسب و کمبود آهن پیش می آید زیرا به دلیل دستمزد ناچیز آن ها قادر به خرید ومصرف کافی مواد غذائی گران هم چون گوشت، تخم مرغ و شیر که منبع آهن اند نیستند. بیماری رایج دیگر مشکلات تنفسی است که به خاطر گرد و غبار ناشی از تماس دائم با پارچه و مواد نایلونی به هنگام دوخت است که گرد و غبار حاصله به دلیل عدم رعایت مقررات ایمنی توسط کارفرما و نبود دستگاه تهویه هوا و ماسک مستقما با تنفس در ریه های کارگران وارد می شود و سبب بیماری آن ها می شود. بیماری رایج دیگر افسردگی به دلیل شرایط زندگی ، ناامیدی و بی آیندگی، سرو صدای دائمی و بالای ماشین های دوزندگی در سالن کار و نبود گوشی های حفاظت کننده و هم چنین کمبود توالت و انتظار طولانی برای نوبت- در کارخانه می یونگ برای هر ۳۰ تا ۵۰ کارگر یک توالت وجود دارد که گاه اصلا قابل استفاده نیست- که کارگران را وادار به مصرف کم آب می نماید و کار همراه با تشنگی خود باعث تشدید بیماری های شان می شود. علاوه براین بیماری ها، به دلیل شدت بالای کار، هماهنگ ساختن خود با شدت حرکت دستگاه ها مشکل است و به همین سبب کارگران در معرض مجروح شدن در موقع کار قرار دارند. به نحوی که یک چهارم از ۹۰۰ کارگر یک کارگاره در زمان کار مجروح شده بودند. این مورد که در شرکت نیکوماس که دربالا ذکرش آمد به دلیل سرعت بالای ماشین ها فراوان منجر به مجروح شدن انگشت ها شده است. در این کارخانه با ۸۰۰۰۰ کارگر تنها ۴ پزشک طی روز و ۲ پزشک شب ها کار می کنند به همین سبب مجروح شده گان که تعداد شان زیاد است باید مدت ها در صف بمانند یا به خرج خود به مراکز بیرون از کارخانه فرستاده شوند. در کارخانه Myung که برای Zara / Inditex تولید می کند با ۱۱۰۰ کارگر اصولا هیچ درمانگاهی در محل کار وجود ندارد و مجروحین باید برای مداوا به بیرون از زون اقتصادی فرستاده شوند. کارگری گزارش می کند که به دلیل گریپی که از بیماری های منطقه اندونزی است و با تب بالا همراه است روز اول با تب کار می کند اما روز دوم به دلیل شدت تب و ضعف به پزشک کارخانه مراجعه می کند. پزشک می نویسد که با وجود بیماری هیچ اشکالی جهت شب کاری هم برایش وجود ندارد در حالی که زمانی که خودشان به آن دچار می شوند مدت دو هفته باید استراحت کنند. روز بعد حال این کارگر وخیم شده و برای معالجه به بیمارستانی بیرون از کارخانه منتقل می شود.
شرایط کار ودستمزد: کار در کارخانه های تولید پوشاک با تکرار یکنواخت یک قرار داد کار همراه است؛ همان قرارداد اولیه که هرسال از نو تمدید می شود بدون این که نشان دهد کارگر چند سال است که در آن جا کار می کند. یعنی کارگر هرسال دوباره به عنوان کارگر تازه استخدام می شود- چنین قراردادی برای کارگران به ویژه کارگران زن ایرانی کاملا آشنا است. حتی در کارخانه ای که زیر نظر قانون کار، کار می کند در پایان هرسال کارگر با همان حداقل دستمزد رسمی خرید خدمت می شود تا در پایان کار که معمولا سنوات خدمت باید براساس آخرین دستمزد دریافتی پرداخت شود صرفنظر شود. حتی دریک کشور پیشرفته صنعتی چون آلمان نه تنها حداقل دستمزد وجود ندارد مواری بیشماری وجود دارد که دستمزدها اصلا اضافه نمی شود به طور مثال همین امروز(۰۳.۱۱.۱۳) کارکنان مرکز سرویس مشتری های روزنامه های هانوفر از جمله نویه پرس، هانوفرشه آلگماین، نشریات حزب سوسیال دمورکرات و روزنامه های دیگر بخاطر این که ۱۳ سال است دستمزدشان افزوده نشده است و با مزد خالص بین ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو که در حول و حوش خط فقر آلمان است کار می کنند ۲۵ روز است که در اعتصاب بسر می برند و کارفرما که در اصل کنسرن ماساک است که در زمینه چاپ کار می کند و ۵۸۰۰ کارگر دارد و در هانوفر و منطقه دارای انحصار است به نحوی که اخبار این اعتصاب در هیچ کدام از روزنامه های بومیه و هفتگی و غیره نیامده است، به طور ضمنی به کارگرانی که در اعتصاب شرکت نکرده اند هشدار داده و امکان اخراج را پیش کشیده است- به مساله اندونزی برمی گردیم؛ بخش های مختلف یک لباس توسط کارگران مختلف آماده می شود. عده ای آستین می دورند. عده ای مارک غربی، عده ای دگمه و غیره اما همواره باید به طور جمعی طی یک روز مقدار معینی لباس تولید و تحویل شود که با وجود سرعت مرگ آور کار، کارگران اغلب موفق به اتمام آن نمی شوند در این صورت مجبور به اضافه کاری اجباری هستند تا مقدار معین کار را تحویل دهند. ۶۹% پرسش شده گان در این مورد گفتند که بطور معمول مجبور به انجام چنین اضافه کاری هستند تا به سقف تولید مورد نظر برسند. اگر قراردادهای جدید مثلا برای ایام خاص چون سال نو یا تابستان و غیره بسته شود، کارگران مجبور به تا ۶ ساعت اضافه کاری روزانه هستند که تقریبا می شود دو شیفت کار روزانه. در شرکت نیکوماس و میونگ سونگ دستور اضافه کاری از سوی مدیریت شرکت صادر می شود. اوزمان آن را هم تعین می کند و کار توسط یکی از همکاران شان کنترل می شود و کارگران موظف اند حتی هر شنبه که روز تعطیل باید باشد علاوه برکار روزانه،۵ ساعت هم اضافه کار کنند. در شرکت میونگ سونگ اگر کارگری مایل به اضافه کاری نباشد باید روز بعد سهم کار خود را به انجام برساند در غیر این صورت سایر کارگران مجبور به انجام آن هستند. در نیکوماس تنبیه بدنی هم برای کارگرانی که اضافه کاری انجام ندهند بکار گرفته می شود. مثلا مجبور می شوند کارخانه را نظافت کنند و بقیه زمانی را دیگران کار می کنند بدون حرکت در کنار ماشین خود بایستند. در یک مورد کارگری را در یک اتاق دربسته بدون پنکه و بدون اجازه رفتن به توالت تمام روز نگهداشتند. گذشته از این اجبارها، کارگران به دلیل این که دستمزدشان ناچیز است و کفاف مخارج زندگی شان را نمی دهد مجبور به اضافه کاری هستند. از هر ۵ کارگر یک نفر یعنی ۲۰% همه کارگران هفتگی به ۵۰ تا ۶۰ ساعت کار نیاز دارند تا کفاف مخارج زندگی شان را بدهد. این کارگران وضعیت شان از دیگران بهتر است اما اکثر کارگران برای گذران زندگی به ۵۰ تا ۶۶ ساعت کار هفتگی نیاز دارند. یک کارگر دوزنده کارخانه که برای ادیداس و نایکی تولید می کند، می گوید که هر روز باید ۳۵۰ قطعه لباس را به هم بدوزد و برای این که به این هدف برسد باید از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۹ شب کار کند واجازه ندارد قبل از پایان کار به خانه برود. برای اولین بار در سال ۲۰۱۱ به شکایت کارگران برای اضافه کاری اجباری بدون پرداخت دستمزد در اندونزی رسیدگی شد و شرکت نیکوماس مجبور شده به ۴۵۰۰ کارگر مبلغ یک میلیون دلار بپردازد هرچند که به هر کارگر تنها ۲۲۰ دلار تعلق گرفت. زمانی هم که برای کار اجباری دستمزد پرداخت می شود یکسان و مرتب نیست. به بعضی ها کم تر و به بعضی ها بیشتر پرداخت می شود. به عده ای دیگر اصلا برای اضافه کاری دستمزدی پرداخت نمی شود. یک مصاحبه که در سال ۲۰۰۴ با کارگران ۵ کارخانه تولید پوشاک اندونزیائی انجام گرفت نشان داد که تنها ۵ نفر از ۱۷ نفر که مورد سئوال واقع شده بودند با درآمد ماهانه خود به اضافه ساعات اضافه کاری قادر به تامین حداقل زندگی برای خود بودند.
تامین اجتماعی: تامین اجتماعی برای کارگران صنایع پوشاک و نساجی در اندونزی بسیار ابتدائی است. به هنگام پیش آمدن بیماری کارگران باید به مرکز پزشکی محل کار که معمولا اتاقی با امکانات ناچیز و کمک های اولیه است و یا به کلینیک ناحیه منتقل شوند و مورد مراقبت قرار بگیرند. اما اگر نیاز به عمل باشد هزینه آن را خود کارگران باید بپردازند که برایشان امکان پذیر نیست. در این صنعت بیمه بیکاری وجود ندارد، در حالی که در قانون کار اندونزی بیمه بیکاری وجود دارد و طبق آن بعد از بیکاری به نسبت از یک تا ۹ ماه باید به کارگر دستمزد پرداخت شود، هم چنین باید از طرف کارفرما به کارگران اخراج شده غرامت پرداخت شود. یک تحقیق انجام یافته نشان می دهد که تنها یک سوم اخراجی ها و بیکار شده ها غرامت دریافت کردند اما نه به طور کامل بلکه تنها به اندازه ۴۰% مقداری که در قانون آمده است. قراردادهای کار همیشه به صورت محدود و برای زمان معین تنظیم می شود و حق اعتراض و گرفتن غرامت هم برای کارگران اگر قبل از پایان قرارداد اخراج شوند وجود ندارد. چون که در قانون اندونزی یک بیمه بازنشستگی عمومی وجود ندارد. کارگران این صنعت یا اصلا به هنگام پیری به خاطر کارشان بازنشستگی ای دریافت نمی کنند یا دریافتی آن قدر کم است که کفاف زندگی شان را نمی دهد و کارگران بعد از سال ها کار کردن مجبور می شوند در سن پیری اگر بچه های شان مخارج زندگی آن ها را تامین نکنند به اشتغال دربخش های غیر رسمی از جمله آشغال گردی و غیره بپردازند؛ یعنی در فقری تلخ و دردناک به انتظار مرگ بنشینند. این وضع زندگی کارگران است در بخش های بزرگی ازین جهان سرمایه داری. در بخش های دیگر هم اگر با استاندارد زندگی همان جوامع و در مقایسه با اقلیت سرمایه دارو نه با مثلا کارگران در اندونزی در نظر گرفته شود بازهم اسفبار است. رهائی ازاین وضعیت نه با پند و نصیحت به سرمایه داران برای اندکی رحم و شفت به کارگران و آروغ بشردوستانه زدن و نه با تشکیل اتحادیه های کارگری و افزایش های دستمزدی که به جیب کارگر نیامده با افزایش قیمت کالاهای اساسی دود و ناپدید می شود امکان پذیر است. آن ها کاری را انجام می دهند که قانونا تقبل کرده اند و بالاتر از آن هم ادعائی ندارند اما رهایی طبقه کارگر از استثمار طبقاتی کار خود طبقه کارگراست. طبقه کارگری که مسلح به آگاهی طبقاتی نه فقط برای تغییرات اندک و بازستاندنی بلکه هم چنین برای امحا بردگی مزدی گام پیش بگذارد، خود را در تشکل های ضد کارمزدی سازمان دهی کند، و هر گام مبارزه روزانه خود را به این چشم انداز آینده معطوف سازد. و امروز در تقابل با این شرایط که شرحش رفت زنان کارگر باید مبارزه با تبعیض، خشونت کلامی، سوء استفاده جنسی و تجاوز در رابطه با محل کار را در راس امور مبارزاتی فوری روزانه خود قرار دهند. مسلم است که این وظیفه کل طبقه کارگرو کارگران زن و مرد باهم است خواه این اعمال توسط کارفرما و عمال آن یا حتی در مواردی توسط برخی از همکاران مرد انجام گیرد.
نوامبر ۲۰۱۳
فریده ثابتی
منبع:
SÜDWIND e.V.- Institut für Ökonomie und Ökumene
Arbeitsrechtverstöße in Indonesien
نویسندگان:
Antje Schneeweiß
ISBN: 978-3-929704-71-6
Siegburg, November 2012
