نوشته حاضر به دنبال بررسی ابعاد اختلال و فروپاشیدگی چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران در شرائط روز است، اما برای تصویر بهتر ماجرا باید از نقطه دیگری شروع کنیم. در چهارچوب کالبدشکافی مارکسی قوانین عام سرمایه، مکان خاص سرمایه داری ایران در تقسیم کار جهانی سرمایه داری را نظر اندازیم. طنز دل آزار تاریخ است که چند نسل فراخون دهندگان مبارزه علیه سرمایه داری در ایران، اگر نه همه، اما علی العموم فراخوانهای خود را با تئوری هائی ممهور کردند که هسته مرکزی آنها ولو رمزآمیز نفی سرمایه داری بودن این نقطه دنیا بود!! فراخوان ها ربطی به رویکرد ضد سرمایه داری طبقه کارگر نداشتند، بالعکس ساز و کار فکری طبقات دیگر، برای سلاخی شعور توده های کارگر بودند. فراخوان دهندگان مبارزه با سرمایه داری را دنبال نمی نمودند، برای پروسه انکشاف، تسلط و برنامه ریزی سرمایه داری الگوهای دیگری داشتند و البته تحقق همین الگوها را مبارزه با امپریالیسم و سرمایه و برای سوسیالیسم می خواندند. همه در باره زیربنای مادی سخن می راندند اما برای داوری در باره سرمایه داری بودن و نبودن جامعه به تنها چیزی که رجوع نمی کردند، بنمایه واقعی این شیوه تولید یعنی رابطه خرید و فروشن نیروی کار یا تولید اضافه ارزش بود. یکی از « وابستگی» می گفت! دومی بقایای نظام فئودال را فریاد می زد! سومی فاصله مرکز و پیرامون را وجب می نمود! چهارمی ابعاد فشار سلطه را اندازه می گرفت! پنجمی کمپرادوریسم را پیش می کشید! ششمی رد پای وارداتی بودن سرمایه را می کاوید! هفتمی چگونگی توزیع سرمایه ها در حوزه های مختلف انباشت را رصد می کرد! هشتمی شناسنامه تولید کنندگان ماشین آلات را ورق می زد! این لیست طولانی است اما تا همین جا هم به اندازه کافی ملال انگیز است. غالب این تئوری ها امروز کوله بار سنگین ورشکستگی بر دوش از میدان مجادلات سیاسی کنار رفته اند اما مهم این است که خزیدنشان به بایگانی تاریخ فقط پایان تاریخ مصرفشان برای بورژوازی بود. نظریه ها رویه اندیشوار پراتیک طبقاتی اقشار غیرکارگری بودند و راه درست انقراضشان آن بود که در پهنه کارزار طبقاتی با موج مبارزه آگاه طبقه کارگر از پای در می آمدند. چنین نشد و به همین دلیل مرگ بسیاری از گمراه بافی ها نقطه زایش گمراه های دیگر و چه بسا موحش تر گردید. امروز شاید از وابستگی به امپریالیسم یا نظریه نیمه، نیمه و تحت سلطه و مشابه این ها بحث نگردد اما تا چشم کار می کند همه جا بساط «اقتصاد نفتی» و «رانتی» پهن است. اندیشه ها تاریخ ندارند، تاریخ آنها، تاریخ هستی طبقات و لایه های اجتماعی حامل آنهاست. رویکردهای سیاسی معینی که هستی طبقاتی خود را به قالب تئوری های بالا پمپاژ کردند در عرصه جدال اجتماعی حضور فعال داشتند و بر همین مبنی آنچه پیش کشیدند، به رغم نادرست بودن برای سالها تاریخ مبارزه طبقاتی در ایران را به کجراه برد. قدرت تخریب نقش نظرمداران اخیر قطعاً در تراز الگوهای سلف نمی باشد، اما به هر حال اندک هم نیست، یک تفاوت مهم مشهود است. قشرهای اجتماعی پیشین، اپوزیسون مدار، آرمانخواه، میلیتانت و « کمونیسم» پوش بودند، شارحین اقتصاد رانتی بالعکس مشتی دکه دار دانشگاهی، مدحت گوی نظام بردگی مزدی یا سوداگران سود و قدرت و رقیب بخش های مسلط تر بورژوازی در ساختار حاکمیت سرمایه اند. با همه اینها نباید کتمان کرد که حرفهایشان در میان درس خواندگان طبقه کارگر گوش شنوا دارد!! اشتباه بزرگی است اگر دلیل این امر را برخورداری دکترینها از حداقل مایه علمی یا حتی اعتبار متعارف آکادمیک دانیم. واقعیت نه این که چیز دیگری است. جنبش کارگری روز دنیا میراث دار یک قرن شکست های موحش است. شکست هائی نه از سنخ شکست کموناردها، نه در تعاقب خیزش های آگاهانه سرمایه ستیز، که از جنس شکست اقتدا به سوسیال دموکراسی، کمونیسم خلقی میلیتانت، ناسیونال چپ کشورها یا راهبردهای اردوگاه شوروی سابق، شکست هائی که نه پلکان پیروزی های بعدی بلکه فاز پیشین پسگردها و فروماندگی های پی در پی پسین، نه سکوی درس آموزی مارکسی و ضد کار مزدی بلکه منبر موعظه کرکسان مردارخوار بورژوازی بودند. وقوع این شکست ها جنبش کارگری روز جهان را به چنان ورطه ای فرو رانده است که درس خواندگان دانشگاهی سرگردانش نه فقط به هر امامزاده کور، مجعول و بی شفائی می آویزند که بسیار کریه و خفت آمیز، این آویختن را سلاح انتقام از « کمونیسم» گرائی نسل قبل خود می پندارند!!
کمونیسم خلقی سابق ولو به حکم مکتب و با همان دریافت های خاص خود، مسائلی مانند تکامل مادی تاریخ، پیدایش طبقات، جامعه طبقاتی، عبور زندگی بشر از صورت بندیهای اجتماعی متفاوت را کلاً، از جمله در مورد جامعه ایران قبول داشت. کاشفان اقتصاد رانتی اساس کشف خویش در باره ایران را نفی کامل همه این واقعیت ها اعلام می کنند. از منظر اینها، تاریخ ایران اساساً تاریخ تکامل شیوه های تولید، وجود طبقات و مبارزه طبقاتی نیست! و هیچ گاه هم نخواهد شد!! این ها مصرند که فلات قاره ایران با زایش مالکیت خصوصی سر ستیز داشته است!! در اینجا هیچ برده داری گذر نکرده است! از وجود بردگان هیچ اثری یافت نگردیده است. در فقدان مالکیت خصوصی و نازائی تاریخی مام میهن پیدایش مناسبات فئودالی، زایش طبقات فئودال و زمین دار، سرو و دهقان و مانند اینها هم غیرممکن بوده است!!. تاریخ این دیار با این مشخصات هیچ گاه حاضر به قبول نضج و تکوین شیوه تولید سرمایه داری هم نگردیده است و آنچه امروز یا در این صد سال در جامعه ما وجود داشته است نه سرمایه داری که فقط اقتصاد نفتی و رانتی با مشتی رانت خوار و رانت بگیر است!! نیاز به افزودن نیست که در چنین جامعه ای مبارزه طبقاتی هم از مادر نزائیده است زیرا اصلاً طبقاتی وجود نداشته است که با هم ستیز کنند!! خواننده ممکن است انتساب این حرف ها به کاشفان اقتصاد رانتی را اغراق آمیز خواند، اما چنین نیست. به چند عبارت پراکنده زیر توجه کنید.
« در ایران نه از وجود سیستم برده داری خبری بوده است و نه شورش بردگان علیه دستگاههای حکومتی در هیچ منبع تاریخی موثقی گزارش گردیده است» ( کاظم علمداری. چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت) « آنچه شیوه تولید سرمایه داری را به وجود آورد مناسبات فئودالی اروپائی بود. آنچه فئودالیسم را میسر ساخت مالکیت خصوصی بر زمین بود. این هر سه، در ایران غائب بودند » (همان جا) « در غرب رشد زمینه های اجتماعی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی عرصه فعالیت اقتصادی را باز گسترد، در ایران عدم تغییر ساختار اقتصاد پیشاسرمایه داری و عدم تحول آن به سرمایه داری هر گونه تلاش در حوزه های سیاسی و اجتماعی را با شکست رو به رو کرد» (همان کتاب) «عدم رشد سرمایه داری در ایران ریشه در دوران ماقبل دارد، سرمایه داری غرب که هسته آغازین تمدن حاضر است از بطن فئودالیسم غربی زاد، در ایران سرمایه داری پدیدار نشد زیرا فئودالیسم ایرانی نمی توانست خاستگاه زایش سرمایه داری باشد» ( همان جا) «چرا ایران با فرو ریختن یک دیکتاتوری در دیکتاتوری دیگری گرفتار می شود، پدیده ای چند بعدی است که در تمامی نهادهای جامعه جریان دارد ولی مهم تر از همه وحدت اقتصاد و سیاست و سلطه بورژوازی تجاری است که از ویژگی های باقی مانده از شیوه تولید آسیائی است، دین را نیز باید بر این وحدت اضافه کرد…» (همان اثر)، «در ایران جنبش ضد فئودالی وجود نداشته است، زیرا این جنبش آلترناتیو معینی دارد، در غرب این جنبش وجود داشت و آلترناتیو آن مشخص بود. در ایران نهضتهای دهقانی در کل جنبش های ضد ظلمی، ضد بهره کشی و عدالت خواهانه بودند، نظیر جنبش یعقوب لیث، حتی انقلاب مشروطیت هم ضد فئودالی نبوده است» ( همان نویسنده و همان کتاب)
شاید حوصله خواننده سر رود اما چاره ای نیست، باید نکات دیگری از کشفیات جماعت واضع اقتصاد رانتی را هم دید. « در ایران فئودالیسم اروپائی هرگز پدید نیامده است، سلب و تفویض مالکیت زمین در دست دولت بوده است، طبقه اریستوکرات صاحب ملک شانس ظهور نیافته است. دولت هیچ طبقه ای را نمایندگی نمی کرده است و در فوق همه طبقات قرار داشته است، قانون هیچ موضوعیتی نمی یافته است و بالاخره در چنین سرزمینی امکان شکل گیری و رشد سرمایه داری هم وجود نداشته است» ( محمد علی کاتوزیان. اقتصاد سیاسی ایران. با تلخیص) « ریشه آنچه به فئودالیسم ایرانی معروف است شناخته شده نیست، در ایران نشانی از اقتصاد برده داری وجود نداشت تا در اثر عملکرد نیروهای داخلی یا خارجی یا هر دو، جای خود را به جامعه فئودالی دهد» (همان نویسنده. جامعه شناسی تاریخی ایران) « ایران همواره یک کشور تجارت پیشه بوده است. واژه های فارسی «بازار» و « بازرگان» قدمتی برابر با سنت تجارت داخلی و بین المللی در این کشور دارد…… اما بر خلاف اروپا در ایران انباشت درازمدت سرمایه تجاری ( که می توانست به انباشت سرمایه فیزیکی کشاورزی و صنعتی راه برد، صورت نگرفت……… بورژوازی اروپا در شهرهای آزاد و در پرتو حمایت « پادشاهی های نو» – یعنی همان دولت مطلق گرا- از دست اندازی های فئودال ها در امان بود، اما طبقات پولدار ایران نمی توانستند روی دریافت چنین حمایت و امنیتی از جانب هیچ یک از گروههای اجتماعی نیرومند حساب کنند» ( کاتوزیان. همان کتاب) « … نتیجه آنکه کارکرد، معنا، علل و پیامدهای انقلاب ها در ایران متفاوت با اروپا بود. انقلاب های ایران قیام طبقات اجتماعی محروم در برابر طبقات اجتماعی ممتازی که مهار دولت را در دست داشتند، آن هم برای دگرگون ساختن قانون و چهارچوب اجتماعی موجود نبود، بلکه قیام بر ضد فرومانروایانی بود که غیر از میل و اراده خودشان پای بند هیچ قانونی نبودند و جامعه آن ها را « بیدادگر» می دانست» ( کاتوزیان- تضاد دولت و ملت)
کل عبارات بالا فقط نقل پراکنده یک صفحه از دهها هزار صفحه و شمار کثیر کتاب هائی است که سطر سطر محتوای آن ها دست به کار تشریح و اثبات همین احکام است. این کتب در طول سال های اخیر توسط کسانی مانند علمداری، کاتوزیان، مرتضی محیط، رحیم زاده اسکوئی و سایر قلم به دستان سینه چاک توسعه صنعت، دموکراسی و مدنیت سرمایه داری و داغدار ناکامی رسالت رهائی بخشی بورژوازی ایران انتشار یافته اند. کل دعواها و وارونه بافیها حول نفی سرمایه داری بودن ایران چرخ می خورد، برای اثبات این دعوی است که دنیاها آسمان و ریسمان به هم می بافند. تاریخ را قلب ماهیت می کنند تا به ۵۰ میلیون نفوس توده های کارگر بگویند که توسط سرمایه استثمار نمی شوند!! که در جامعه آنها شیوه تولید سرمایه داری حاکم نیست!! که حاصل کار و استثمار آنان سرمایه نمی گردد!! که آنها یکی از دو طبقه اساسی جامعه روز نیستند و ایران یک جامعه طبقاتی متشکل از بورژوازی و پرولتاریا نمی باشد!! که توده کارگر نباید علیه استثمار سرمایه داری و علیه موجودیت نظام بردگی مزدی جنگ کند. که دولت روز و دولت های تا کنونی ساختار قدرت و نظم و حاکمیت سرمایه نبوده و نمی باشند، که مبارزه ضد سرمایه داری فاقد موضوعیت است، که دهها میلیون نفوس طبقه کارگر باید راه نجات خویش را در توسعه هر چه بیشتر مناسبات کار مزدی جستجو کنند، که ریشه تمامی استثمار و محرومیت ها و ستم کشی ها و سیه روزی های طبقه کارگر در رابطه خرید و فروش نیروی کار نهفته نیست، که کارگران باید به جای مبارزه علیه سرمایه داری در پشت سر بورژواهای متمدن برای استقرار صنعت ملی و مدرنیته و دموکراسی و حقوق مدنی منبعث از میدان داری بورژوازی جانفشانی نمایند، که برای انجام همه این کارها باید طوق استثمار هر چه موحش تر سرمایه را از این هم بیشتر و فرساینده تر و کشنده تر بر گرده خود قفل کنند. ترجیع بند همه دعواها این است، هر کدام به نوعی در پی اثبات این مدعا هستند، برای این کار یکی تاریخ هزاره های پیش را نبش قبر می کند و یکی محل تولد صاحبان سرمایه، تبارنامه مهندسان نفت و هویت ملی کارگر تولید کننده مته حفاری چاههای گاز را می کاود. همه راهها انکار واقعیت چرخش جامعه بر محور رابطه تولید اضافه ارزش را دنبال می کنند و درست به همین دلیل ما نیز روی همین نکته متمرکز می گردیم. جای تردیدی نیست که بند بند حرف های این جماعت باید آناتومی شود. نظرپردازیهای مریخی بی پایه آن ها در رابطه با دوره های مختلف تاریخی باید نقد گردد، همه این کارها لازم است به این معنی که حاصل هر کدام نیاز ارتقاء آگاهی و بالندگی شناخت طبقاتی کارگران است. اما اولاً جای این بحثها در این نوشته کوتاه نیست. ثانیاً معضل اساسی توده های طبقه کارگر ما عبور یا عدم عبور جامعه چند هزار یا چند صد سال پیش آنها از صورت بندی های اقتصادی برده داری و فئودالی نیست. فاجعه دامنگیر زندگی روزشان این است که اسیر توفان استثمار و توحش سرمایه داری هستند. چیزی که کاشفان اقتصاد رانتی و استبداد نفتی آن را انکار می نمایند. نخستین سؤال پیش پای این جماعت یک پرسش بسیار پیش پا افتاده جامعه شناختی است. جامعه، هر نوع جامعه ای به هر حال تبلور کل مراودات مادی آدم ها در درون یک فاز معین توسعه نیروهای مولده است. این یک حکم ایدئولوژیک نیست. دانش است و اگر این سخن مورد توافق است آنگاه سؤال این خواهد بود که جامعه ایران در طول دهه های متمادی اخیر بر پاشنه کدام شیوه تولید و کدامین نیروهای تولیدی چرخیده است. سلسله جبال عظیم سرمایه ها و ثروت های این سال ها را چه کسانی تولید می کنند، رابطه اجتماعی معینی که این تولیدات در درونش صورت می گیرد کدام رابطه است. نوع بشر اساس بشر بودن خود را با کار و پروسه کار و فعالیت هدفنمند برای تولید آغاز کرده است. روند کار در طول تاریخ متحول شده و در شکل های تولیدی متفاوت خصلت عمیقاً متفاوت احراز کرده است. روند کار ناظر و متضمن تولید این همه ارزش ها در جامعه صد سال اخیر ما کدام است. چه کسی کار می کند، سرنوشت کار چه می شود، محصول کار عاید چه کسی یا چه طبقه ای می گردد؟ تمامی این ها اجزاء نخستین پرسش پیش روی جماعت کاشف اقتصاد رانتی است و به نظر می رسد که پاسخ کل سؤالات از جانب این دانشوران مکتشف فقط این باشد که در اینجا هیچ شیوه تولیدی حاکم نیست. برهوتی است با شماری چاههای نفت، چند بازار خرید و فروش کالا، مقادیری سرمایه تجاری، دولتی که نفت فروش است و رانت های نفتی را هر جور که می خواهد برای خود حیف و میل می کند و برای تحکیم پایه های قدرتش به کار می گیرد؟!! پاسخ صریح آنان همین است، زیرا در جامعه ای که هیچ کدام از شیوه های تولید زندگی مادی نزائیده و سرمایه داری هم هیچ گاه حاکم نشده است!! در « سرزمینی که امکان شکل گیری و رشد سرمایه داری وجود نداشته است!! » (کاتوزیان)، در نقطه ای که طبقه کارگری پدید نیامده است!! چه عامل و سرچشمه دیگری برای این همه سرمایه و ثروت و محصول اجتماعی سالانه می توان تصور کرد؟!! نگاه این جماعت به جای شیوه تولید و روند کار و فرایند واقعی خلق سرمایه ها به چاههای نفت و گاز خیره است اما این نوع نگاه به اقتصاد و زیربنای مادی جامعه بلافاصله سؤالات انبوه دیگری را پیش می کشد. اولین سؤال، جایگاه واقعی و نه کاریکاتوری یا شعارپردازانه درآمدهای نفتی در کل چرخه اقتصاد کشور یا آن چیزی است که همه بورژوازی، از جمله کاشفان اقتصاد نفتی آن را « تولید ناخالص داخلی» می خوانند. این رقم طبیعتاً در دوره های مختلف متفاوت بوده است و ما نیز منحنی تغییراتش را در طول همه این ادوار دنبال می کنیم.
سهم بخش های گوناگون اقتصادی در تولید ناخالص داخلی در دوره های مختلف، ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۰
میلیارد ریال ( قیمت های ثابت)
| حوزه های مختلف کار و تولید اجتماعی | ۱۳۶۰ | ۱۳۶۵ | ۱۳۷۰ | ۱۳۷۵ | ||||
| میزان | درصد | میزان | درصد | میزان | درصد | میزان | درصد | |
| کشاورزی | ۱۶۹۳ | ۲۱،۴ | ۳۷۵۳ | ۲۴،۴ | ۱۱۲۲۱،۶ | ۲۳ | ۳۸۳۷۳ | ۱۴،۵ |
| صنعت و معدن | ۱۴۸۰ | ۱۸،۷ | ۲۷۷۳ | ۱۷،۸ | ۹۷۷۸،۲ | ۲۰ | ۶۲۳۴۹ | ۲۳،۳ |
| نفت | ۹۹۵ | ۱۲،۶ | ۶۴۴ | ۴ | ۳۹۸۹،۷ | ۸ | ۳۸۸۸۶ | ۱۴،۶ |
| خدمات | ۳۸۷۳ | ۴۹،۱ | ۸۵۳۲ | ۵۴،۶ | ۲۴۱۹۲،۶ | ۴۹،۷ | ۱۲۹۲۶۱ | ۴۸،۶ |
| کسر کارمزد | ۱۵۶ | ——- | ۸۱ | ——- | ۵۰۹،۹ | —— | ۳۱۲۱ | —– |
| تولید ناخالص داخلی | ۷۸۸۵ | ——- | ۱۵۶۱۴ | ——- | ۴۸۶۷۲،۶ | —— | ۲۶۵۷۴۸ | —– |
ادامه
سهم بخش های گوناگون اقتصادی در تولید ناخالص داخلی در دوره های مختلف، ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۰
میلیارد ریال ( قیمت های ثابت) (۱)
| حوزه های مختلف کار و تولید اجتماعی | ۱۳۸۰ | ۱۳۸۵ | ۱۳۸۷ | ۱۳۸۹ | ||||
| میزان | درصد | میزان | درصد | میزان | درصد | میزان | درصد | |
| کشاورزی | ۸۲۸۸۵ | ۱۰،۴ | ۲۰۵۵۰۳ | ۸ | ۲۸۹۱۰۹ | ۸ | ۴۱۰۰۰۰ | ۹ |
| صنعت و معدن | ۱۶۵۳۷۰ | ۲۱،۴ | ۵۶۲۱۶۳ | ۲۳،۵ | ۹۳۶۰۷۴ | ۲۶ | ۱۲۴۰۱۳۷ | ۲۶،۵ |
| نفت | ۱۱۹۶۴۱ | ۱۵،۸ | ۴۳۴۰۰۰ | ۱۸ | ۵۶۷۰۰۰ | ۱۵،۵ | ۵۹۲۰۰۰ | ۱۲،۶ |
| خدمات | ۳۸۵۱۴۶ | ۵۱ | ۱۱۷۹۷۵۷ | ۴۹،۴ | ۱۸۵۶۸۵۳ | ۵۱ | ۲۴۵۱۷۷۲ | ۵۲ |
| کسر کارمزد | ۱۴۴۲ | —— | —- | —– | —– | —– | ——- | —– |
| تولید ناخالص داخلی | ۷۵۴۴۵۴ | —— | ۲۳۸۶۰۱۶ | —– | ۳۶۴۰۰۳۶ | —– | ۴۶۹۱۹۰۹ | —– |
استخراج از سالنامه های آماری مرکز آمار ایران
سرفصل های زمانی انتخاب شده برای هر دو جدول بالا سال های اوج درآمدهای نفتی و سرریز شدن ارقام افسانه ای اضافه ارزش های حاصل از تولید و فروش نفت به چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران است. با این وصف سهم درآمدهای مذکور در کل تولید ناخالص داخلی سالانه، حتی در همین مقاطع زمانی خاص، چیزی حدود ۴ – ۸ – ۱۴ – ۱۸ – ۱۵ و ۱۲ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۰ این سهم پس از طی یک منحنی صعودی ناشی از فوران بهای نفت در بازار جهانی به حدود ۶ درصد تنزل کرده است. سال ۹۱ به تنزل خود ادامه داده است و همه شواهد حاکی است که در شرائط حاضر به ۴ درصد هم نمی رسد. واضعان تئوری اقتصاد نفتی نمایندگان عمیقاً دگماتیست بورژوازی هستند، آنها علاقه ای به مشاهده واقعیت های زمینی ندارند. در دنیای خیال قالب هائی می سازند، زمین و زمان را به درون همین قالبها می ریزند، خشت می زنند و با خشت ها برجهای تئوریک بر پای می دارند. افسانه می سازند و القاء می کنند که گویا بیش از ۵۰ درصد آنچه خود « تولید ناخالص داخلی» می نامند، از درآمدهای نفتی تأمین می گردد!!
به نکته دیگری در همین رابطه بپردازیم. جماعت واضع اقتصاد رانتی فقط در مورد اهمیت نقش نفت در اقتصاد ایران افسانه سرائی نمی کنند، آنان همزمان تصویر بسیار علم ستیز و باژگونه ای از «درآمد» های نفتی جعل می کنند و به ذهن دیگران منتقل می سازند. این تصویر که گویا نفت ثروتی «خدادادی» است و خوان یغمائی است که دست غیب در پیش پای مشتی دولتمرد و تاجر و «رانت خوار» پهن کرده است!! از منظر اینان نفت کالا نیست، حامل کار اجتماعاً لازم انسانی نمی باشد. با کار توده های کارگر تولید و استخراج نشده است، پروسه تولید و مبادله و مصرفش به روند کار سرمایه داری و چرخه بازتولید و سامان پذیری سرمایه تعلق ندارد. ارزش نهفته در آن ارزش کار اجتماعاً لازم نمی باشد، بهای آن اضافه ارزش هائی نیست که توسط طبقه کارگر تولید شده است، فرایند تشکیل قیمت بازارش جزئی از پروسه تشکیل قیمت ها در بازار سرمایه نیست و بالاخره اضافه ارزش های نهفته در آن، در چهارچوب قوانین نرخ سود و کارکرد نرخ سود انحصاری سرمایه، میان سرمایه داران و دولت های سرمایه داری توزیع نمی گردد. کاشفان اقتصاد رانتی هیچ کدام این ها را قبول ندارند و فقط « رانت»، « رانت» می گویند، اما رانت اعم از مطلق یا تفاضلی، در شرائط استیلای شیوه تولید سرمایه داری سوای اضافه ارزش و سرمایه هیچ چیز دیگر نیست. اضافه ارزش هائی که تحت سیطره قوانین ذاتی سرمایه، رقابت سرمایه ها در بازارهای جهانی و داخلی، فرایند تبدیل نرخ اضافه ارزش به نرخ سود، چگونگی سهم بری تک سرمایه ها و سرمایه اجتماعی کشورها از کل اضافه ارزشهای تولید شده بین المللی، موقعیت انحصاری پاره ای کالاها و بالاخره تأثیر این موقعیت ویژه انحصاری بر پروسه توزیع اضافه ارزش ها، میان بخش های مختلف سرمایه بین المللی و سرمایه های مجزای درون ساختار سرمایه اجتماعی هر کشور تقسیم می گردد. ارزش نفت نیز مثل هر کالای دیگر ارزش کار اجتماعاً لازم انسانی نهفته در آن است. آنچه نفت را در اینجا از بسیاری کالاهای دیگر متمایز می سازد، نه «خدادادی» و «انفال» بودنش که قوانین حاکم بر پروسه تشکیل قیمت ها و توزیع اضافه ارزش ها در شیوه تولید سرمایه داری است. کالاها از جمله نفت حاوی مقادیری کار اجتماعاً لازم انسانی هستند اما قیمت آنها در بازارها لزوماً عین ارزش های نهفته در آن ها نیست. کالاها به طور معمول بالاتر یا پائین تر از این ارزش ها به فروش می رسند، قیمت بازارشان زیر فشار رقابت تعیین می شود. رقابت با رجوع به مؤلفه های عرضه و تقاضا، حکم می کند که آنچه وارد بازار گردیده است، نه منطبق بر ارزش مبدأ ( کار اجتماعاً لازم نهفته در کالا)، که بالاتر یا پائین تر از آن به فروش رسد. یک چیز بسیار روشن، بدیهی و بدون هیچ تردید است. اینکه حاصل جمع ارزش کل کالاها دقیقاٌ برابر کل کار اجتماعاً لازم نهفته در آنهاست. از نکات فوق که بگذریم کالاهائی وجود دارند که آماج رقابت های سرکش و خرد کننده بازار جهانی سرمایه داری نیستند. تقاضای بازار برای خریدشان در سطحی است که قیمت تولیدی آنها از حکم رقابت رایج میان بخش غالب سرمایه جهانی تبعیت نمی کند، حتی به قیمت کالاهای تولیده شده در شرائط برتر اما آماج رقابت های خرد کننده سرمایه بین المللی تمکین نمی نماید. این کالاها مادام که از چنین موقعیت ویژه انحصاری برخوردارند، مبانی تشکیل نرخ سود عمومی را دور می زنند، قیمت انحصاری خود را جایگزین قیمت تولیدی منبعث از قوانین نرخ سود متوسط می سازند و در همین راستا اضافه ارزش های انبوهی، بیشتر، یا بسیار بیشتر از بهای خاص کار اجتماعاً لازم نهفته در خود، نصیب کارتل ها و تراست های سرمایه داری دارنده خویش می نمایند. نفت در زمره این کالاهاست. به این نکات باید مؤلفه های دیگری را نیز افزود. اول اینکه قیمت تمام شده یا بهای اجزاء سرمایه ثابت و متغیر مورد نیاز تولید هر بشکه نفت ایران و ممالک دیگر خلیج، به دلیل شرائط ویژه محیط استخراج یکی از پائین ترین قیمتها است و این امر به نوبه خود قدرت رقابت نفت این حوزه را به طور مثال در قیاس با نفت دریای شمال بالاتر می برد. موضوعی که به نوبه خود سهم سرمایه های اجتماعی کشورها و دولت های سرمایه داری صاحب این منابع نفتی در اضافه ارزش های بین المللی را از رقبای نفتی خود افزون تر می گرداند. دوم مکان تعیین کننده کارتل « اوپک» است که در همین راستا و باز هم در جهت ارتقاء حصه اضافه ارزش های عاید دولت های عضو ایفای نقش می کند. خلاصه کنیم. آنچه عایدات نفتی دولت ها یا شرکت ها نام گرفته است صرفاً بخشی از اضافه ارزش تولید شده توسط طبقه کارگر بین المللی است، مثل هر ریال دیگر اضافه ارزش حاصل استثمار توده های کارگر دنیا، در روند کار سرمایه داری تولید می شود، در پروسه سامان پذیری سرمایه اجتماعی کشورها و کل سرمایه جهانی شکل سود احراز می نماید، مثل هر بخش دیگر اضافه ارزش های تولید شده، میان سرمایه ها و سرمایه اجتماعی کشورها تقسیم می شود و سرانجام و مهم تر از همه اینکه بسان هر دینار دیگر اضافه ارزش ها و سودها در عظیم ترین بخش خود به سرمایه تبدیل می گردد. کوه رفیع اضافه ارزش های نفتی سرازیر به سوی سرمایه اجتماعی ایران نیز عین همین مسیر را طی می کند، بخش اعظم آن به شکل های مختلف، سرمایه می شود و وارد حوزه های گوناگون انباشت می گردد، توسط دولت سرمایه صرف تأسیسات پایه ای مورد نیاز چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی می شود، راه، بندر، راه آهن، مترو و شبکه های عظیم آب و برق و جاده و خیابان می گردد، در همه این حالات جزء تعیین کننده ای از کل بخش ثابت سرمایه اجتماعی می شود. به صورت سرمایه مولد یا غیر مولد عمل می کند، هزینه تشکیل بخش ثابت سرمایه داران خصوصی و دولتی را پائین می آورد و نرخ اضافه ارزش هایشان را بالا می برد. نفت در پروسه بازتولید سرمایه داری ایران همان نقشی را ایفاء می کند که انحصارات سترگ جهانی در سرمایه اجتماعی این یا آن کشور دیگر بازی می نمایند. نکته قابل تعمق در این جا، نوع نگاه کاشفان اقتصاد رانتی به مکان خاص حوزه های مختلف کار و تولید ، از جمله حوزه نفت و گاز در ساختار اقتصاد ایران است. اینها و طیف وسیع عزاداران « تک پایگی»، یک قرن است که پیرامون مصیبت وابستگی اقتصاد کشور به نفت شیون می کنند. همزمان همین شیون را در مورد سایر حوزه های اقتصاد نیز با شدت و حدت تمام دنبال می نمایند، با این تفاوت که در رابطه با قلمروهای اخیر پای عدم کارائی، فقدان قدرت رقابت و مشکل پائین بودن سود را پیش می کشند!! تفسیر زمینی شیون ها آن است که جماعت مورد گفتگوی ما، هم از اینکه یک بخش سرمایه اجتماعی جامعه قدرت جذب اضافه ارزش های بین المللی را داراست رنج می برند!! و هم از اینکه بخش یا بخش های دیگر اقتصاد سرمایه داری فاقد این ظرفیت هستند خیلی درد می کشند!! و نهایتاً هم زیر فشار همین دردها و رنجها عطای ماجرا را به لقایش می بخشند و به نفی سرمایه داری بودن ایران می رسند!!
در مورد تئوری اقتصاد رانتی به همین حد بسنده می کنیم، اما پیش از اتمام کلام باید در باره این نظر و همه نظریه های دیگری که از دیرباز تا امروز، دست به کار باژگونه نمائی واقعیت سرمایه داری ایران بوده اند، نکاتی را توضیح داد. مقدم بر هر چیز تأکید همیشگی خود را تکرار کنیم که معضل در نظریه ها نیست. اندیشه ها بیان نوع نگاه، دورنما و انتظارات طبقه یا لایه های اجتماعی درون طبقات معین هستند، نقد ما نیز نقد اندیشه ها نیست، نقد رادیکال تلاش ارتجاعی اقشاری است که منافع طبقاتیشان در تبیین غلط زیربنای مادی جامعه، در دادن آدرس غلط مبارزه طبقاتی به کارگران و خارج ساختن لگوموتیو کارزار طبقاتی توده های کارگر از ریل مبارزه ضد سرمایه داری است. صاحبان همه نظریاتی که بالاتر نام بردیم آگاهانه یا ناآگاهانه این هدف را دنبال کرده اند، اما خیلی از آنها چنین کاری را زیر پرچم کوشش برای تشریح ویژگی های اساسی سرمایه داری ایران انجام می دهند!!. آیا در نقد ما بر این نظریه بافی ها، هر نوع تفاوت میان اقتصاد کاپیتالیستی ایران با جوامعی مانند امریکا، آلمان سوئد و کشورهای مشابه به طور کامل نفی می گردد؟ پاسخ این سؤال باید پیش از پایان بخش حاضر بحث به طور مختصر روشن گردد. بخش های مختلف سرمایه بین المللی و سرمایه اجتماعی جوامع گوناگون دنیا مسلماً رونوشت مطابق اصل همدیگر نیستند. در کلیه جوامع موجود جهان از امریکا تا سیرالئون و از آلمان و ژاپن تا افغانستان و سومالی بدون هیچ اگر و اما سرمایه داری مستولی است. تولید سرمایه داری در تمامی این کشورها تولید مبتنی بر رابطه خرید و فروش نیروی کار و تولید اضافه ارزش است. ریشه همه مصائب دامنگیر زندگی کارگران در یکایک این جوامع در موجودیت و تسلط سرمایه داری قرار دارد. همه جا پرولتاریا و بورژوازی طبقات اساسی جوامع را تعیین می کنند. کاهش هر ذره فشار استثمار و ستم و محرومیت طبقه کارگر در هر کدام کشورها صرفاً در گرو پیکار با تسلط و وجود سرمایه داری است. تا جائی که به این مسائل، به اساس حاکمیت سرمایه داری، به مناسبات اساسی میان طبقات اجتماعی، به مبارزه جاری روز کارگران، به دورنمای رهائی طبقه کارگر و به هر چه که مربوط به ریشه های استثمار و سیه روزی توده های کارگر یا مبارزه طبقاتی آنها علیه وضعیت موجود است تفاوتی میان هیچ کدام کشورها نیست. با همه این ها، سرمایه داری بودن کلیه جوامع دنیا به معنای انطباق جامع الاطراف بند بند پویه بازتولید سرمایه اجتماعی کشورها نیز نمی باشد. مسأله اساسی تشخیص و توضیح درست تفاوت هاست. برای این کار، برای تعیین تفاوت ها نیز راهی نیست جز اینکه به شالوده هستی این نظام رجوع کنیم. بنیاد سرمایه داری بر رابطه تولید اضافه ارزش متکی است، برای تشخیص تمایزات باید سراغ موقعیت سرمایه اجتماعی کشورها در تقسیم کار جهانی سرمایه، چگونگی سهم بری آن ها در کل اضافه ارزش های حاصل کار و استثمار طبقه کارگر بین المللی و مکانیسم ها و عوامل احراز این سهم رفت. تفاوت سرمایه داری کشورها در درجه تسلط آنها بر ساز و کارهای لازم برای حصول سهم کمتر یا بیشتر اضافه ارزش ها قرار دارد. در میان همه تحلیل ها، نظریه ای که مدعی این نوع جهتگیری یا جستجوی ریشه تفاوت ها در کم و کیف دستیابی سرمایه اجتماعی جوامع به اضافه ارزش هاست، روایتی است که بر دو مؤلفه مرتبط یعنی « حوزه صدور سرمایه» و نیروی کار ارزان» انگشت نهاده است. این مؤلفه ها بدون شک واقعی و تعیین کننده اند اما گزینش آنها به عنوان عوامل خصلت نما و تعیین تمایز میان سرمایه داری ممالک یا بخش های مختلف سرمایه جهانی، قابل گفتگو می باشد. تقریباً همه دولت های بورژوازی برای جذب هر چه بیشتر سرمایه های خارجی تلاش می کنند. تراست ها و انحصارات عظیم جهانی، سرمایه های خود را فقط به جوامعی مانند ایران صادر نمی کنند. در طول دهه های ۸۰ و ۹۰ بریتانیا از جمله ممالکی بود که به تمامی اقدامات لازم برای تنزل مزدها دست زد تا از این طریق سیل سرمایه های سایر ممالک را به حوزه انباشت داخلی خود سرازیر کند. چین دومین قطب عظیم دنیای سرمایه داری، حوزه پیش ریز بسیار گسترده و روزافزون سرمایه های امریکائی و اروپائی است. هر کدام از چند کشور ثروتمند عضو حوزه یورو صدها میلیارد دلار به مراکز غول پیکر مالی بین المللی بدهکارند و بدهی ها همگی سرمایه های صادر شده به این جوامع می باشند. بدهی یونان به بانک جهانی و بانک های آلمانی سر به فلک می کشد و این بدهی نیز سرمایه ای است که به بازار انباشت داخلی این کشور صادر گردیده است. از این که بگدریم کاربرد اصطلاح « حوزه صدور سرمایه» به عنوان شاخصی برای بیان تفاوت میان سرمایه داری ایران یا کشورهای همانند، با جوامع غربی، ژاپن و روسیه می تواند گمراهساز باشد. در این روایت چنین القاء می شود که گویا سرمایه های صادر به حوزه های استثمار نیروی کار ارزان فقط سرمایه هائی است که از سوی دولت ها یا تراست های مالی و صنعتی بین المللی با حفظ شکل ظاهری مالکیت حقوقی صادر کنندگان در حوزه های مذکور پیش ریز می شوند. تصوری که از همه لحاظ اشتباه است. دائره شمول صدور سرمایه بسیار وسیع تر از اینهاست. بیشترین بخش مبادلات اقتصادی درون بازار جهانی سرمایه داری که صدور کالا نام دارد، به طور واقعی صدور سرمایه است. عظیم ترین سهم این کالاها اجزاء متشکله سرمایه ثابت روزانه صنایع و مراکز کار و تولید جوامع دیگر را تشکیل می دهند. سرمایه هائی که تحت مالکیت اسمی این دولت، آن انحصار صنعتی یا فلان مؤسسه مالی جهانی نیستند، به سرمایه داران خریدار تعلق دارند، موضوع باز هم پیچیده تر و تعیین کننده تر می شود زمانی که به خاطر آریم همین شکل اخیر صدور سرمایه، فاکتور بسیار مهمی در نقل و انتقال اضافه ارزش ها و صعود و نزول نرخ سودهاست. در این باره کمی پائین تر باز هم صحبت خواهیم کرد.
مؤلفه دوم یا « نیروی کار ارزان» به طور قطع اساسی ترین فاکتورها یا تنها فاکتور ریشه ای در این زمینه است، اما سرمایه داری جهانی را نمی توان به کشورهای دارای نیروی کار ارزان و ممالک با نیروی کار گران تقسیم نمود. سطح دستمزد و معیشت یا رفاه اجتماعی توده های کارگر کشورها محصول مستقیم مبارزات آنهاست. در اینجا نیز این تقسیم بندی می تواند مایه گمراهی باشد. این گمراهی که گویا مثلاً سرمایه داری سوئد، آلمان یا نروژ با بالا بودن بهای نیروی کار تجانس دارند و سطح موجود رفاه کارگران را پاس می دارند. اشکال مهم دیگر دیگر اینکه بنیان واقعی ارزان بودن بهای نیروی کار در جوامعی مانند ایران، کشورهای امریکای لاتین، آسیا و افریقا را در برابر انظار قرار نمی دهد. دلیل بالاتر بودن بهای نیروی کار در برخی ممالک غربی را نیز مسکوت می گذارد و بالاخره ریشه مشترک و پیوند ارگانیک ارزانی و گرانی نیروی کار در دو بخش دنیای سرمایه داری را نمی کاود. این کمبودها اهمیت مؤلفه مورد بحث در توضیح تمایز میان سرمایه داری کشورها را به زیر سؤال نمی برد. اما ضرورت تلاش برای پیرایش موضوع از ابهامات، استنباطات گمراه کننده و در همین راستا، طرح دقیق تر، منسجم تر و آگاهگرانه تر آن را تأکید می نماید. فرق واقعی سرمایه اجتماعی سوئد، آلمان، ژاپن و به نحو اولی امریکا با ایران و ترکیه و جوامع مشابه در این است که هر کدام از اولی ها به صورت نسبی سهم کلان تری از اضافه ارزش ها را تصاحب می کنند و هر یک از دومی ها، بالعکس، حصه کمتری را نصیب خود می سازند. اینکه این اضافه ارزش ها در کجا، کدام کشورها، کدام قلمروهای کار و تولید یا کدام بخش جهان تولید می گردند، پرسشی است که هیچ کس هیچ پاسخ دقیق و شفافی برای آن ندارد. یک چیز روشن است. کل اضافه ارزشهای بین المللی با کل سودهائی که به سرمایه اجتماعی تمامی کشورهای دنیا تعلق می گیرد برابر است. نکته دیگری هم به همین اندازه بدیهی و غیرقابل تردید است. سرمایه اجتماعی هر جامعه به طور متعارف اضافه ارزشی بیشتر یا کمتر از آنچه طبقه کارگر همان جامعه تولید کرده است به چنگ می آورد. توزیع اضافه ارزشها میان سرمایه های مختلف یک قلمرو تولیدی، یا سرمایه اجتماعی جوامع مختلف، بر پایه توان رقابت سرمایه داری کشورها و قدرت اثرگذاری آنها بر فرایند تشکیل نرخ سودها انجام می گیرد. به همین دلیل تسلط سرمایه اجتماعی هر جامعه بر عوامل مهم تشکیل دهنده توان رقابت و فشار بر پروسه پیدایش نرخ سودهای بین المللی مهم ترین نقش را در تعیین قطاع سودها بازی می کند. متوسط درجه بارآوری کار اجتماعی، هزینه بخش ثابت سرمایه ها و بهای نیروی کار در جامعه از جمله مهم ترین عوامل افزایش یا کاهش توان رقابت می باشند. این عوامل همراه با وزن مخصوص انحصارات ویژه در سرمایه اجتماعی هر کشور تعیین می کنند که سهم سرمایه داری کشورها از کل اضافه ارزش ها چه میزان خواهد بود. سرمایه داری ایران در بخش هائی مانند نفت، گاز، پتروشیمی و در سالهای اخیر اتوموبیل سازی، تولید سلاح و برخی قلمروهای دیگر، سوای اضافه ارزش های تولید شده توسط طبقه کارگر حوزه انباشت مستقیم خود، مقادیر بسیار معتنابهی از اضافه ارزش های حاصل استثمار طبقه کارگر جهانی را نیز به مجاری ارزش افزائی و نرخ سود خود جذب می نماید. همزمان در پاره ای بخش ها مانند نساجی، تولید دارو، صنایع غذائی و تمامی قلمروهای دیگر، مقادیر انبوهی از اضافه ارزش تولید شده توسط کارگران ایران را به نفع سرمایه اجتماعی کشورهای دیگر از دست می دهد. سرمایه داری ایران در این قلمروها و به طور واقعی در بخش اعظم حوزه های کار و تولید به دلیل بارآوری پائین تر اجتماعی کار قادر به رقابت در بازار جهانی نیست. عظیم ترین میزان از سرمایه گردشی بخش ثابت این حوزه ها در هر دوره بازتولید، سرمایه های صادر شده جوامع غربی در قالب کالاست. سرمایه هائی که به لحاظ شکل حقوقی مالکیت به سرمایه داران ایرانی یا دولت سرمایه داری ایران تعلق دارند اما پیش ریز آن ها مجرای باز انتقال اضافه ارزش ها از چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران به حوزه بازتولید سرمایه داری کشورهای دیگر است. ورود سیل آسای سرمایه به این صورت یا به بیان دیگر این شکل صدور سرمایه به بازار داخلی انباشت، عظیم ترین تقاضاها را در اختیار تراست های غول پیکر صنعتی و مالی جهان قرار می دهد، فاکتوری که به نوبه خود فرایند تشکیل قیمت های تولیدی در بازار جهانی را عمیقاً متأثر می سازد. امکان افزایش قیمتها را برای آنان فراهم می سازد. شرائط صعود نرخ سودها را در اختیار مراکز یاد شده قرار می دهد، رخدادهاائی که در سویه مقابل خود افزایش هزینه تشکیل بخش ثابت سرمایه اجتماعی جوامعی مانند ایران را به دنبال می آورد، بر نرخ سود سرمایه اجتماعی این کشورها فشار وارد می سازد، سهم سرمایه داری این جوامع از اضافه ارزش های کل را تنزل می دهد و حصه سرمایه اجتماعی جوامع صادر کننده سرمایه در این فرم را بالا می برد. سرمایه داری ایران در این راستا از یک سوی با داشتن بخش هائی مانند نفت و گاز مقادیر قابل توجهی از اضافه ارزش های بین المللی را به مجاری سود و انباشت خود جذب می کند و از سوی دیگر حجم انبوهی از اضافه ارزش تولید شده در داخل را از دست می دهد.
شالوده واقعی بهای شبه رایگان نیروی کار را در همین جا باید دید. موقعیت سرمایه اجتماعی ایران در تقسیم کار جهانی سرمایه با مؤلفه هائی عجین است که بالاتر آوریم و زیر فشار همین مؤلفه ها بخش قابل توجهی از اضافه ارزش های حوزه انباشت داخلی و حاصل استثمار طبقه کارگر ایران را از دست می دهد. سرمایه داری ایران برای جبران آنچه از دست می دهد، فشار هر چه سهمگین تر بر بهای نیروی کار و سطح معیشت توده های کارگر، تحمیل بشرستیزانه ترین اشکال فقر، بی بهداشتی، بی آموزشی، بی مسکنی و تمامی اشکال دیگر محرومیت بر زندگی کارگران، قتل عام حداقل امکانات اجتماعی و رفاهی خانواده های کارگری، استثمار سبعانه کودکان کار، مجبور ساختن شمار کثیر فروشندگان نیروی کار به امرار معاش از طریق فحشاء و فروش مواد مخدر، کشتار جنبش کارگری و خفه ساختن هر صدای اعتراض علیه این وضعیت را تنها راه جبران اضافه ارزش های از دست داده می بیند. سرمایه داری ایران با عزم جزم تمامی این سبعیت ها و جنایت ها را علیه کارگران اعمال می نماید تا شط خروشان سودها را پرخروش نگه دارد. نظریه «حوزه صدور سرمایه و نیروی کار ارزان» شالوده اصلی این ارزانی را توضیح نمی دهد و مسائل زیادی را ناگفته و ناروشن باقی می گذارد.
فورانگاه بی مهار اضافه ارزش ها
آنچه تا اینجا آمد پیش زمینه ای برای شناخت درست تر سرمایه داری ایران، با ساز و کار نقد مارکسی اقتصاد سیاسی بورژوازی بود. بنمایه کلام آنست که سرچشمه جوشان و همیشه در طغیان دریای سرمایه ها و ثروت ها در ایران مثل همه جاهای دیگر دنیا صرفاً و باز هم صرفاً اضافه ارزش هائی است که در پویه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران توسط توده های طبقه کارگر جامعه تولید می گردد. این واقعیتی است که نه فقط دیدگان علیل کاشفان اقتصاد رانتی قادر به رؤیتش نیست، که حتی بخش اعظم منتقدان سینه چاک این گمراهه بافی ها هم، تمامی ابعادش را نظر نمی اندازند. دو سال پیش مرکز پژوهش مجلس بورژوازی اعلام داشت که حدود ۳ میلیون و دویست و شصت هزار کودک خردسال ایرانی زیر فشار فقر و گرسنگی به مدرسه نمی روند. همان گزارش اضافه نمود که بیش از ۳ میلیون نفر از این کودکان برای امرار معاش خود و برای کمک به تأمین هزینه زندگی خانواده ها یشان کار می کنند. همگان می دانند که هیچ آمار واقعی به مراکز رسمی آمارگیری جمهوری اسلامی راه نمی یابد. ارقام همواره به طور غیرواقعی در جهت رونق بازار عوامفریبی های رژیم منتشر می گردند. شمار کودکان کار نیز قطعاً بسیار افزون تر از رقم ۳ میلیون است. رقمی که حتی به فرض درست بودن در طول دو سال اخیر زیر فشار رشد سهمگین مشکلات معیشتی توده های کارگر به گونه چشمگیری افزایش یافته است. بحث ما در اینجا اما پدیده خاص کودکان کار نیست. این مسأله را فقط برای این پیش کشیدیم که نشان دهیم بورژوازی ایران برای استثمار حداکثر نیروی کار، چگونه تمامی ساز و کارهای بشرستیزانه ممکن را به کار می گیرد و اینکه کوهساران عظیم اضافه ارزش ها نه انفال و رانت واضعان تئوری اقتصاد نفتی بلکه فقط کار اضافی توده های کارگر آماج قتل عام های معیشتی و رفاهی بورژوازی است. سالنامه آماری جمهوری اسلامی جمعیت ۱۰ سال به بالای کشور را بالغ بر ۶۳ میلیون و ۲۴۱ هزار نفر اعلام داشته است. بخش به لحاظ اقتصادی فعال این جمعیت ۲۴ میلیون و ۱۰۷ هزار نفر بوده است. در هیچ کدام از اسناد و گزارشات آماری رژیم در باره شمار دقیق کارگران، اطلاعاتی انتشار نیافته است اما برآوردهای مبتنی بر شواهد معتبر حاکی است که این تعداد نباید از ۱۵ میلیون کمتر باشد. نکته مهم این است که روند کار و تولید یا چرخه بازتولید سرمایه داری ایران فقط بر دوش این ۱۸ میلیون کارگر ( ۱۵ میلیون بالای ۱۰ سال و ۳ میلیون زیر این مرز سنی) نمی چرخد. حدود ۷۰ درصد زنان خانه دار جامعه نیز به شکل های مختلف در پروسه کار و تولید اضافه ارزش ها سهیم هستند. نگهداری از کودکان یا پرورش ارتش ذخیره کار بورژوازی و معاف سازی طبقه سرمایه دار از تقبل ارقام عظیم هزینه مهد کودک ها، به بیان دیگر حضور در پروسه کار سرمایه به جای یک جمعیت میلیونی کارگران کودکیار و مددکار، سرپرستی از سالخوردگان و معلولان و برداشتن بار هزینه های کلان مراکز نگهداری این بخش جمعیت جامعه از دوش بورژوازی، ایجاد شرائط لازم برای کار شبه رایگان دو شیفتی همسران و کاهش بسیار چشمگیر هزینه های امرار معاش خانواده، همه و همه اموری هستند که توسط زنان خانه دار صورت می گیرد، همه این کارها اجزاء مکمل و مورد نیاز پروسه ارزش افزائی سرمایه اند و به طور غیر مستقیم در بالا بردن میزان اضافه ارزش های طبقه سرمایه دار نقش بارز و تعیین کننده ایفاء می نمایند. خیل کثیری از همین زنان سوای همه کارهای بالا، در عمق آلونک های سوت و کور مسکونی خود، به صورت کارگر مولد و در جریان مبادله نیروی کار خود با سرمایه، در حوزه های متعددی مانند پوشاک، بسته بندی، فرشبافی و خیلی قلمروهای دیگر برای طبقه سرمایه دار اضافه ارزش و سرمایه تولید می کنند. در یک کلام حدود ۳۰ میلیون انسان در شکل های مختلف با ایفای نقش کارگر مولد، غیرمولد، زنان خانه دار بدون هیچ مزد همدوش و همکوش این کارگران و بالاخره خیل وسیع کودکان کار شب و روز کار می کنند و استثمار می شوند. چند میلیون کارگر نفرین شده دوزخ نشین افغانی محکوم به کار چند شیفتی شبه رایگان را نیز به این ۳۰ میلیون اضافه کنیم. حاصل کار و استثمار رعب آور این جمعیت عظیم نیروی کار است که سرمایه ها و سودهای سرمایه داران و دولت سرمایه داری ایران را می آفریند، لحظه به لحظه می افزاید و غول آساتر می سازد.
اما بحث فقط بر سر آمار کارگران نیست. میزان اضافه ارزش و سرمایه ای که طبقه کارگر در طول سال تولید می کند مسأله دیگری است که باید آن را کاوید. سالنامه آماری جمهوری اسلامی جمع ارزش اضافی حاصل استثمار توده های کارگر در طول سال ۱۳۸۹ را ۴۷۶ تریلیون تومان گزارش کرده است. این رقم در منابع دیگر دولتی و مهم تر از همه در گزارش صندوق بین المللی پول بالای ۸۳۰ تریلیون تومان اعلام گردیده است. اختلاف آماری بسیار فاحشی که برای دیوان محاسبات دولت بورژوازی ایران از همه لحاظ متعارف و روتین است!! از رقم نخست یا آنچه در سالنامه مرکز آمار آمده است نزدیک به ۴ تریلیون تومان در بخش معادن غیرنفتی تولید گردیده است. شمار کارگرانی که در تولید این اضافه ارزش ها نقش داشته اند با توجه به آمار ۸۱ هزار نفری کل کارکنان واحدها، به طور تقریب ۶۰ هزار نفر برآورد می شود. حداقل مزد کارگران در این سال بر اساس مصوبه شورایعالی کار جمهوری اسلامی ۳۰۳ هزار تومان در ماه بوده است. بهای نیروی کار کارگران معادن غیرنفتی به طور معمول حتی در قیاس با دستمزد محقر و بسیار پائین سایر بخش های طبقه کارگر باز هم پائین تر است. با این وجود ما متوسط مزدها در این حوزه را بسیار بیشتر از رقم اعلام شده شورایعالی کار در نظر می گیریم. فرض را بر این فرار می دهیم که هر کارگر به طور متوسط ۴۰۰ هزار تومان در ماه و چهار میلیون و هشتصد هزار تومان در سال دستمزد دریافت کرده باشد. در این صورت بهای سالانه نیروی کار کل ۶۰ هزار کارگر به رقمی معادل ۲۸۸ میلیارد تومان بالغ خواهد شد. به سراغ نرخ استثمار کارگران در این قلمرو رویم و ۴ تریلیون اضافه ارزش های سالانه را به رقم مذکور تقسیم کنیم. با نرخ اضافه ارزشی برابر با ۱۳۰۰ درصد مواجه می گردیم. به بیان دیگر هر کارگر ۱۳ برابر مزدی که در سال دریافت نموده است. اضافه ارزش و سود و سرمایه به سرمایه داران و دولت سرمایه تسلیم کرده است. از نمونه دیگری صحبت کنیم. در همان سال بالا بر اساس مندرجات همان سالنامه، میزان اضافه ارزشی که کارگران کارخانه های دارای ۱۰ کارگر به بالا تولید کرده اند به مرز ۵۰ تریلیون تومان رسیده است. شمار کارگران به طور تقریب ۹۵۰ هزار نفر بوده است. در اینجا نیز جمعیت توده های کارگر مورد استثمار این واحدها را در رقم ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان متوسط دستمزد سالانه ضرب کنیم. به رقمی بالغ بر ۴ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهیم رسید. محاسبه را ادامه دهیم و ۵۰ تریلیون اضافه ارزش های حاصل استثمار سالانه کارگران را بر آنچه به صورت بهای نیروی کار دریافت کرده اند تقسیم نمائیم. نرخ اضافه ارزش این حوزه بالاتر از ۱۱۰۰ درصد خواهد بود. در اینجا نیز هر کارگر در ازاء هر تومان دستمزد بیش از ۱۱ تومان سود و سرمایه تحویل سرمایه داران داده است. نرخ استثمارهای واقعی توده های کارگر در جهنم سرمایه داری ایران به طور قطع بالاتر از این نرخ هاست. واقعیت این است که متوسط دستمزد کارگران در سال یاد شده بسیار کمتر از رقم مورد محاسبه ما بوده است. دستمزدها در فواصل زمانی طولانی پرداخت می شده است و چه بسا هیچ پرداختی صورت نمی گرفته است. زمان تأخیر چنان بوده است که سرمایه داران در دنیای واقعی هیچ مزدی پرداخت نمی کرده اند. به این معنی که مصادره شش ماهه و یک ساله و بیشتر مزدها، افزودن آنها به سرمایه و به کارگیری آنها در سرمایه گذاری های سودآور، با نرخ اضافه ارزش های کلان، عملاً به سرمایه داران امکان می داده است تا دستمزدها را از محل سود حاصل از انباشت مزدهای پرداخت نشده کارگران در قالب سرمایه و استثمار کارگران توسط همین سرمایه ها تأمین کنند. واقعیت های شرم آوری که در بند بند خود سرچشمه های اصلی دریای اضافه ارزش ها و نرخ استثمارهای افسانه های را باز می گویند اما مرثیه سرایان اقتصاد نفتی همچنان چراغ به دست در عمق چاههای نفت دنبال کشف راز چگونگی فوران رانت ها به خزانه دولت در برهوت بدون هیچ صنعت و ساختار اجتماعی یا شیوه تولید و طبقات و مبارزه طبقاتی هستند!! در همین جا اضافه کنم که تمامی محاسبات ما نسبی و با هدف ارائه تصویری از واقعیت است. این نکته را از آن جهت می گویم که تعیین نرخ دقیق و عینی اضافه ارزش ها در حوزه های مختلف، کلاً به ویژه در شرائط کنونی دنیای سرمایه داری تقریباً در زمره محالات است. در این تردیدی نیست اما تصویر بدون شک درست و واقعی است.
آنچه در باره نرخ اضافه ارزش ها در حوزه های اقتصادی معدن و صنعت آمد، در مورد همه قلمروهای دیگر اقتصاد سرمایه داری ایران صدق می کند. حتماً گفته خواهد شد که به طور مثال در بخش موسوم به « خدمات» یا فروش کالاها اضافه ارزشی تولید نمی شود. این حرف تا آنجا که به خصلت غیرمولد بودن سرمایه های این بخش و غیرمولد بودن نیروی کار مورد استثمار این سرمایه ها مربوط می شود کاملاً درست است اما این نکته اساسی و کلیدی را به کلی از یاد می برد که ریال به ریال بخش غیرمولد سرمایه اجتماعی نیز دقیقاً همسان بخش مولد آن، سهم اضافه ارزش های خود را از کل اضافه ارزش تولید شده توسط طبقه کارگر برداشت می نماید. محاسبات مرکز آمار ایران نیز با توجه به این اصل پایه ای شیوه تولید سرمایه داری تنظیم گردیده است. ارقامی که به عنوان اضافه ارزش های حوزه های صنعت و معدن در این گزارشات آمده است ارقامی هستند که پس از توزیع اضافه ارزش کل، میان همه اجزاء سرمایه اجتماعی محاسبه شده و به این اسناد راه یافته اند. نرخ استثمارهای ۱۳۰۰ درصدی و ۱۱۰۰ درصدی نه خاص دو قلمرو تولیدی بالا که شاخص نرخ استثمار توده های کارگر در کل جهنم سرمایه داری ایران می باشند. لازم است اضافه و تصریح کنم که این نرخ حتی کل جمعیت چندین میلیونی کارگران بیکار را نیز در دائره شمول خود دارد. این نکته شاید برای خیلی ها تعجب آور و غیرقابل باور باشد. اما دیده ای باید که سرمایه را، سرمایه داری معاصر را و سرمایه داری روز ایران را دقیق بشناسد تا همه تعجب ها و ناباوری ها برای او از قضایای بدیهیه هندسی بدیهی تر گردد. بیکار در شرائط روز دنیای سرمایه داری کلاً و در دوزخ سرمایه داری ایران فقط به این اعتبار بیکار است که باید به جای یک شیفت، دو شیفت، به جای دستمزد محقر معمول همزنجیران مزدی باز هم بسیار کمتر و ناچیزتر، به جای اشتغال رسمی، به صورت غیررسمی، به جای برخورداری احتمالی از برخی امکانات تأمین اجتماعی، بدون هیچ نوع امکانات و بالاخره در شرائطی بسیار مرگبارتر، با شدت استثماری کاملاً افزونتر، کار کند. در جامعه ای که برای اکثریت غالب کارگران هیچ غرامت بیکاری و هیچ بیمه معیشتی وجود ندارد، تصور اینکه کارگری بدون کار به زندگی ادامه دهد فقط خیالبافی است. بیکاران به حوزه کار و تولید و استثمار موسوم به « حوزه اشتغال غیررسمی» تعلق دارند. پدیده ای که سازمان جهانی کار وجودش را به رسمیت شناخته است و با هدف کمک به بورژوازی در تشدید استثمار کارگران برای توسعه و رونق آن می کوشد. بر طبق گزارش همین سازمان ۷۰ درصد اشتغال خیلی از کشورها به همین حوزه منتقل گردیده است و سهم آن در کل محصول اجتماعی سالانه طبقه کارگر ممالک امریکای لاتین تا پیش از پایان دهه آخر قرن بیستم مرز ۳۰ درصد را پشت سر نهاده بود. جمعیت بیکار جامعه ایران که شمارشان چندین میلیون است استثمارشوندگان «حوزه اشتغال غیررسمی » هستند. بخش اعظم کارگران شاغل اعم از فروشندگان نیروی کار مولد و غیرمولد نیز به همین حوزه تعلق دارند. میلیون ها کارگری که به صورت قراردادی، با قراردادهای کوتاه مدت فاقد هر نوع اعتبار حتی همان اعتبار متعارف دیوانسالاری سرمایه، قراردادهای شش ماهه، سه ماهه، یک ماهه، دو هفتگی، سفید امضاء و مانند این ها کار می کنند همه شاغلین این حوزه می باشند. همه اینها در پروسه کار سرمایه حضور دارند، به طور مستقیم اضافه ارزش تولید می کنند یا نیروی کارشان در خدمت پروسه تولید اضافه ارزش و بازتولید سرمایه اجتماعی قرار می گیرد. اضافه ارزش سالانه ۵۰۰ تریلیون تومانی بورژوازی محصول کار کل طبقه کارگر ایران از جمله این بخش از کارگران است.
سرمایه داری ایران، بحران و جمهوری اسلامی
بالاتر در بررسی موقعیت سرمایه داری ایران در تقسیم کار جهانی سرمایه داری به فاکتورها و ویژگی هائی اشاره شد. مؤلفه های مذکور این را نیز تصریح می کنند که سرمایه اجتماعی جوامعی مانند ایران به طور معمول حوزه سرریز بار بحران های بین المللی سرمایه داری هستند. عظیم ترین بخش تشکیل دهنده جزء ثابت سرمایه اجتماعی این کشورها اعم از استوار یا گردان سرمایه هائی هستند که در پروسه سامان پذیری سرمایه بین المللی در هیأت کالا- سرمایه، از سوی تراست ها و انحصارات عظیم صنعتی و مالی جهانی به مالکیت سرمایه داران یا دولت سرمایه داری ایران منتقل می گردند. چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران بازار خرید این کالا- سرمایه ها یا در واقع جذب این سرمایه ها است. این امر متضمن این معناست که حوزه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران و جوامع مشابه اولاً به صورت کاملاً ارگانیک قلمرو انتقال، انباشت و ارزش افزا شدن حجم عظیمی از سرمایه است که برای سرمایه اجتماعی جوامع تولید کننده آن ها حکم سرمایه آزاد، غیرسودآور و بحران زا را بازی می کند. ثانیاً حجم عظیم دیگری از سرمایه ها به صورت کالا- سرمایه پروسه انتقال را پشت سر می گذارد، در فرایند انتقال بازار تقاضای وسیعی را در اختیار سرمایه اجتماعی تولید کننده خود قرار می دهند. این تقاضا منحنی تعیین قیمت تولیدی را به شدت دستخوش تغییر می کند و به سوی صعود می برد. ثالثاً و بالاخره اما نه کم اهمیت تر اینکه نیاز جبری و قهری سرمایه اجتماعی جوامعی مانند ایران به ورود این سرمایه ها یا کالا – سرمایه ها دست سرمایه اجتماعی تولید کننده آنها را به طور محدود اما بسیار تعیین کننده در افزایش قیمت ها باز می گذارد. سرمایه اجتماعی جوامع مالک تراست ها و انحصارات غول پیکر صنعتی از همین مجاری یا به بیان روشن تر از درون پویه سامان پذیری سرمایه جهانی و مراودات ارگانیک و اندرونی و ذاتی میان سرمایه های اجتماعی کشورها سهم بزرگی از بحران اقتصادی خود را به حوزه ارش افزائی سرمایه اجتماعی کشورهای مورد بحث از جمله ایران منتقل می سازند. بحران نیمه دوم دهه ۵۰ خورشیدی در ایران، سوای سرچشمه قهری اندرونی خود، بار این شکل چرخش بحران جهانی سرمایه را نیز همراه داشت. جمهوری اسلامی در سال های نخست استقرار قادر به مهار این بحران نشد. جنگ ارتجاعی میان رژیم و دولت سرمایه داری عراق بحران را در ابعادی بسیار گسترده تشدید کرد. بخش قابل توجهی از سرمایه اجتماعی ایران در شکل بنگاههای بزرگ صنعتی، بنادر، وسائل حمل و نقل، پالایشگاهها و تأسیسات نفتی دچار اختلال و حتی نابودی شد. بورژوازی در همان حال که فشار استثمار کارگران را به اوج می برد. هزار، هزار آن ها را از کارخانه ها و مراکز کار و تولید روانه میدان های جنگ می کرد. تولید و فروش نفت روند افت پیمود و حجم اضافه ارزش های نفتی سالانه رژیم به زیر ۱۰ میلیارد دلار و برخی سال ها تا ۷ میلیارد دلار سقوط نمود. بورژوازی در دل این شرائط نه فقط توان هیچ مقدار چالش بحران را نداشت که زیر فشار وخامت روزافزون آن از نفس باز می ماند. جمهوری اسلامی زیر فشار غرش بحران به ختم جنگ رضایت داد تا بازسازی اقتصاد فروپاشیده سرمایه داری را آغاز کند. دولت رفسنجانی این کار را با پاره ای تدارکات شروع نمود و همزمان به اقدامات زیر دست زد.
- بهبود ارتباط با امریکا و کشورهای غربی به صورت راهکار ضروری سرازیر شدن سرمایه های خارجی به حوزه انباشت داخلی، چالش موانع سر راه ادغام هر چه عمیق تر برنامه ریزی کار و تولید سرمایه اجتماعی ایران در تقسیم کار جهانی سرمایه داری و همه مسائل دیگری که در این راستا قرار می گرفت.
- تلاش برای پیوستن به صندوق بین المللی پول، صندوق تجارت جهانی و اعلام آمادگی برای اجرای تمامی طرح ها و سیاست های روز بانک جهانی، مؤسسات یاد شده و سایر مراکز برنامه ریزی مشترک و سراسری سرمایه بین المللی،
- ادغام هر چه ژرف تر مالکیت انفرادی سرمایه ها با قدرت دولتی، میلیتاریستی و نظم فاشیستی سرمایه داری
- شروع دور جدیدی از سبعانه ترین و انسان ستیزترین تهاجمات علیه معیشت مکرراً سلاخی شده توده های کارگر، نه فقط به عنوان نیاز چالش بحران روز سرمایه داری که در عین حال به عنوان حلقه مهمی از استراتژی ماهوی و ماندگار بورژوازی برای در هم کوبیدن انتظارات و خواست های حداقل طبقه کارگر، به قهقرا راندن سطح توقعات این طبقه، مهندسی شعاع فکر، قلمرو ذهن و افق انتظار کارگران بر محور تمکین به نازل ترین سطح ممکن بهای نیروی کار و رضایت به تحقیرآمیزترین، مرگبارترین و نفرین شده ترین شکل زندگی،
- کوشش برای جلب حتی المقدر اجماع بورژوازی داخلی در پیشبرد این پروژه ها از طریق تضمین ممکن حصه های مناسب اقشار و رویکردهای مختلف این طبقه در مالکیت سرمایه اجتماعی و سهم مطلوب تمامی آن ها در ساختار قدرت سیاسی سرمایه داری
دولت رفسنجانی دست به کار اجرای سیاست های فوق شد. از سازماندهی سهمگین ترین تعرضات به زندگی توده های کارگر آغاز کرد، سلاخی مجدد داربست متلاشی معیشت کارگران را پلکان کسب پاره ای موفقیت ها در حوزه های اول و دوم و پنجم ساخت. کاهش چشمگیر دستمزدهای واقعی، امحاء هر گونه تضمین اشتغال، بیکارسازی های گسترده، سرکوب هر اعتراض کارگران، باز گذاشتن دست کارفرمایان در اعمال هر جنایت قرون وسطائی علیه توده های کارگر با هدف تنزل مزدها، افزایش بی عنان شدت و فشار کار، تحمیل فرساینده ترین شرائط محیط کار بر کارگران و بسیاری جنایات دیگر سراسر فضای کار، استثمار و زندگی طبقه کارگر را در خود غرق کرد.
پیش شرط دیگر جلب حمایت و همکاری دولت های غربی و مراکز بین المللی قدرت سرمایه داری، اجرای وسیع پروژه خصوصی سازی کارخانه ها، بنگاهها و مؤسسات مختلف صنعتی و مالی بود. دولت رفسنجانی این کار را نیز با شتاب تمام شروع و دنبال کرد، نکته مهم در اینجا ویژگی پیشبرد پروژه بود. آنچه بالاتر زیر نام سومین اقدام یا رویکرد سوم ذکر شد شکل و شمایل خاص این خصوصی سازی را تعیین نمود. معجون ویژه ای که نه لزوماً در انطباق کامل با شکل متعارف حقوقی مالکیت سرمایه ها در کشورهای غربی قرار می گرفت و نه مشابهت چندانی با مالکیت دولتی نوع اردوگاهی سرمایه اجتماعی داشت. برای توضیح دقیق تر موضوع باید مقداری به عقب بر گردیم. جمهوری اسلامی در روزهای اول استقرارش با تشکیل شماری تراست های بزرگ مالی و صنعتی از نوع « بنیاد مستضعفان» و « امام » و..، کل سرمایه ها و مراکز کار و تولید تحت مالکیت سرمایه داران فراری یا عناصر رژیم سابق را به حیطه تملک خود در آورد. سلطنت طلبان، محافل لیبرال و نئولیبرال از سر عداوت، اما حزب توده، اکثریت فدائی و طیف چپ اردوگاهی از سر شوق و شادی این نقل و انتقال را « سوسیالیستی کردن اقتصاد» نام نهادند!! چپ رادیکال خارج از مدار پیکار ضد سرمایه داری نیز با نگاهی انتقادآمیز، ماجرا را دولتی کردن سرمایه داری خواند! در مورد تلقیات گروههای اول و دوم نیاز به بحث نیست اما استنباط گروه سوم نیز بی اساس بود. همین مسأله است که نیازمند توضیح است اما پیش از آن باید تأکید نمایم که دولتی یا خصوصی بودن مالکیت سرمایه ها مسأله ما نیست. طبقه کارگر علیه هستی سرمایه داری می جنگد، گفتگوی حاضر ما تشریح رویکرد بورژوازی مسلط در ساختار قدرت سیاسی به چگونگی تملک سرمایه ها بود. بنیادهای نوظهور آن دوره ولو اینکه توسط « شورای انقلاب» تأسیس شدند اما به طور واقعی در مالکیت دولت قرار نداشتند. بخشی از بورژوازی کارخانه ها، تجارتخانه ها، معادن، کشت و صنعت ها، بانکها، مؤسسات مالی و در یک کلام سرمایه های رقبای طبقاتی سابق را به حیطه تملک خود در آورد. هر کدام از بنگاهها و شرکت های تابعه تراست های مالی و صنعتی در کنترل کسانی قرار گرفت که زیر نام هیأت مدیره یا هر اسم و رسم دیگر، مؤسسه را اداره می کردند، حاصل استثمار کارگران هر بنگاه بر پایه سلسله مراتب نفوذ، میان رؤسای شرکت، هیأت مدیره تراست و برخی نهادها یا مراکز دیگر قدرت تقسیم شد. سرمایه داران جدیدالولاده ولو نه رسمی و منطبق بر عرف حقوقی بورژوازی اما عملاً مالکان خصوصی مؤسسه سرمایه داری شدند و جای صاحبان سابق بنگاهها را پر کردند. مطابق مفاد حکمی که خمینی در اسفندماه سال ۵۷ صادر کرد مؤسسه غول پیکری مانند بنیاد مسضتعفان با دههاا کارخانه، بانک، شرکت تجاری و بنگاههای عظیم اقتصادی دیگر به طور مؤکد از حیطه تملک یا حتی نظارت نهادهای رسمی دولت سرمایه داری خارج شد و کل برنامه ریزی چرخه بازتولید سرمایه هایش، تعیین سرنوشت حاصل استثمار کارگرانش، نوع مصرف درآمدهایش و همه چیزش در انحصار هیدت مدیره ای قرار گرفت که در عین حال عضو شورای انقلاب آن روز بودند. رفسنجانی برنامه بازسازی اقتصاد سرمایه داری را با گسترش سراسری این شکل تملک سرمایه به هم آمیخت و در این گذر عظیم ترین بخش سرمایه اجتماعی را به سپاه پاسداران و سازمانهای میلیتاریستی تابعه این نهاد نظامی واگذار نمود. با این کار، نمای حقوقی مالکیت سرمایه اجتماعی ایران و داربست نظم تولیدی، سیاسی، نظامی، ایدئولوژیک و اجتماعی اش که از روزهای متعاقب قیام بهمن، با نقشه ای الیگارشیک معماری می شد، صورت بندی یک الیگارشی کامل اقتصادی، سیاسی، میلیتاریستی را احراز نمود. مالکیت سرمایه، پویه تسهیم اضافه ارزش ها، سکانداری قدرت دولتی، سرکوب پلیسی و فرهنگی طبقه کارگر و بالاخره ماشین میلیتاریستی زیادت طلبی های بین المللی بورژوازی به هم قفل شدند و تا سرحد یکی شدن کامل ارگانیک پیش رفتند. سرمایه یک رابطه اجتماعی است و سرمایه دار بودن مترادف مالکیت شخصی کارخانه، بنگاه تجاری، بانک یا زمین و املاک نیست. سرمایه دار ممکن است و پاره ای اوقات چنین است که از هیچ کدام این ها حصه چندان زیادی دارا نیست، چه بسا اندوخته بانکی او نیز خیلی ها چشمگیر نباشد. برای فهم سرمایه دار بودنش باید به هستی اجتماعی وی رجوع کرد و هستی اجتماعی اش موقعیتی است که در سازمان کار سرمایه، قدرت دولتی سرمایه، برنامه ریزی و سیاستگذاری چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی و منافع ناشی از همه این موقعیت ها دارد. این یک اصل مفروض ماتریالیسم انقلابی پرولتاریا و نقد آگاه وی بر اقتصاد سیاسی بورژوازی است. هدف من از تأکید بر پویه ادغام مالکیت سرمایه ها، سهم در قدرت سیاسی و نقش در اجرای دیکتاتوری پلیسی، میلیتاریستی، ایدئولوژیک سرمایه در جمهوری اسلامی نیز به هیچ وجه چشم پوشی از واقعیت مسلم پایه ای مذکور نیست. کالبدشکافی گوشه هائی از عینیت الیگارشی حاکم سرمایه داری مورد نظر است. آنچه به تبع اجرای سیاست های دوره زمامداری تیم رفسنجانی روی داد تکمیل درهمرفتگی اقتصادی، سیاسی، نظامی، حقوقی، امنیتی و عقیدتی این الیگارشی بود. بورژوازی از درون بیت رهبری، بوروکراسی گسترده دولتی، قوه قضائیه، مجلس اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، نهاد خبرگان، سپاه، بسیج، ارتش، نیروی انتظامی، حوزه های علمیه و مانند این ها، قدرت دولتی خود را اعمال می کرد، از درون همین ارگان ها و سازمان ها مالکیت خود بر کل سرمایه اجتماعی را نیز تضمین می نمود. افراد و باندها نه عیناً اما بسیار شبیه سرمایه داران کشورهای غربی موقعیت مالکان خصوصی سرمایه های منفرد یا تراست های عظیم صنعتی و مالی را احراز نمودند، در همان حال که دولتمرد، فرمانده سپاه، ارتشی، عمله و اکره سازماندهی بسیج، عضو مجمع تشخیص مصلحت، صاحب کرسی مجلس شورای اسلامی، نماینده خبرگان یا شورای نگهبان و در مجموع فردی از الیگارشی حاکم سرمایه بودند
برنامه ریزی نظم و سازمانیابی مالکیت سرمایه اجتماعی به این شکل در همان حال که توان طبقه بورژوازی برای قتل عام معیشتی و سلاخی بهای نیروی کار طبقه کارگر را تا نقطه اوج بالا می برد، ظرفیت این طبقه برای چالش بحران و بازسازی اقتصاد بحران زده، جنگ کشیده و فروپاشیده سرمایه داری را پائین می آورد. بورژوازی در اینجا از حداکثر ساز و کارهای متعارف « قانونی»، دستگاه نیرومند سرکوب پلیسی و نظامی، بعلاوه یک سازماندهی گسترده تمام عیار فاشیستی برای به قهقرا راندن، زمینگیر ساختن و فرسودن جنبش کارگری برخوردار می شد، اما در حوزه انسجام کارساز طبقاتی و دولتی برای سر و سامان بخشیدن به نظم چرخه ارزش افزائی سرمایه، چالش بحران، تنظیم مناسبات و مبادلات بین المللی سرمایه اجتماعی و در یک کلام پاسخ به نیازهای انباشت، سامان پذیری، سودآوری و بحران زدائی سرمایه دچار تشتت و تعارضات درونی می شد و در همین راستا شاهد کاهش توان تحرک و ظرفیت اثرگذاری خود می گردید. تراست های گوناگون صنعتی و مالی تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی، شبکه های اقتصادی در هم تنیده این تراست ها و مرتبط با آن ها، نهادهای نظم سیاسی، حقوقی، نظامی و کلا دولتی سرمایه هر کدام نقش دولتچه ای قاهر در صورت بندی نظم سرمایه داری را احراز نمودند. دولتچه هائی که در یک مناسبات همگن و در همان حال پرمناقشه، وحدت فاشیستی کل بورژوازی در مقابل طبقه کارگر را اعمال و کشمکش درونی میان خود بر سر تقسیم اضافه ارزش ها و حصه مالکیت در کل سرمایه اجتماعی را به نمایش می نهادند. هر کدام به اندازه لازم مالکیت، قدرت سیاسی و نظامی و سهم سود داشتند و برای افزایش همه این ها، بده و بستان با اصلی ترین مراکز قدرت را دستور کار می کردند. برای داشتن تصویری هر چند کمرنگ از عینیت این سازمانیابی الیگارشیک اقتصادی و سیاسی و حکومتی سرمایه بد نیست به یکی دو مورد اشاره کنیم.
اول: بنیاد مستضعفان
سایت اینترنتی بنیاد، اسامی بنگاه ها و مؤسسات صنعتی و مالی تابعه خود را به شرح زیر اعلام داشته است.
| شماره | نام مؤسسه | شماره | نام مؤسسه |
| ۱ | گسترش کشاورزی پیوند فردوس پارس | ۱۶ | صنایع مادر تخصصی سیاحتی و .. پارسیان |
| ۲ | سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس | ۱۷ | صنایع مادر تخصصی زمزم |
| ۳ | سرمایه گذاری صنایع پوشان | ۱۸ | بنیاد علوی |
| ۴ | سرمایه گذاری صنایع چوبی و سلولزی پارس | ۱۹ | سازمان فناوری و ارتباطات سینا |
| ۵ | گسترش صنایع معدنی کاوه پارس | ۲۰ | مؤسسه فرهنگی موزه های بنیاد |
| ۶ | خدمات مهندسی و شهرسازی علوی | ۲۱ | مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند |
| ۷ | گسترش بابا صنعت سینا | ۲۲ | مؤسسه حسابرسی و بازرسی بینات |
| ۸ | سرمایه گذاری قند پانید پارس | ۲۳ | مؤسسه مطالعات تاریخی معاصر ایران |
| ۹ | صنایع مادر تخصصی انرژی گستر سینا | ۲۴ | مؤسسه توسعه آموزشی و پژوهشی سینا |
| ۱۰ | صنایع برق و انرژی صبا | ۲۵ | مؤسسه سینمائی نور تابان |
| ۱۱ | مدیریت سرمایه گذاری ره نگار پارس | ۲۶ | کشت و صنعت شهید مطهری |
| ۱۲ | صنایع مادر تخصصی بابا سامان پارس | ۲۷ | شرکت آزادراه تهران شمال |
| ۱۳ | شرکت عمران و مسکن ایران | ۲۸ | شرکت نفت تهران |
| ۱۴ | شرکت تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا | ۲۹ | بانک سینا |
| ۱۵ | مدیریت طرح آتیه سازان | ۳۰ |
شمار کارگران مورد استثمار شرکت ها حدود ۳۰ هزار نفر گزارش شده است. ارزش محصول سالانه تولید شده توسط آنان در سال ۸۸ حدود ۶۰ تریلیون تومان، سال ۹۰ بیش از ۱۰۵ تریلیون و در سال ۱۳۹۱ از مرز ۱۴۷ تریلیون تومان گذشته است. سود سالانه بنیاد در سال ۹۰ بالغ بر ۱۸ تریلیون و در سال ۹۱ ۲۷ تریلیون تومان بوده است. بنیاد مستمراً بر وسعت سرمایه گذاری خود افزوده است. سرمایه الحاقی تراست در سال اخیر ۲۷ تریلیون تومان گزارش شده است.
دوم. سپاه پاسداران
بنگاههای بزرگ، بانک ها، غولهای عظیم صنعتی و مالی، اسکله ها، بنادر، خطوط کشتیرانی، کشت و صنعت ها و سایر مؤسسات تحت مالکیت گروههای مختلف اقتصادی سپاه پاسداران بخش قابل توجهی از کل سرمایه اجتماعی ایران را تشکیل می دهند. لیست کاملی از این شرکت ها و نهادها در دسترس نیست، اسامی عده ای از آنها به شرح زیر است.
| شماره | نام مؤسسه | شماره | نام مؤسسه |
| ۱ | سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان | ۳۱ | مؤسسه مالی و اعتباری انصار |
| ۲ | توسعه معادن روی | ۳۲ | شرکت تأمین مسکن بسیج |
| ۳ | شرکت پاسارگاد | ۳۳ | تأمین اقلام مصرف بسیجیان |
| ۴ | معدن انگوران | ۳۴ | شرکت فرهنگی و هنری رزمندگان اسلام |
| ۵ | شرکت کوثر آذربایجان | ۳۵ | مؤسسه خدمات علمی رزمندگان |
| ۶ | شرکت کوشا پایدار | ۳۶ | خدمات بازرگانی آینده نگر مهر |
| ۷ | سرمایه گذاری مسکن و عمران مهر | ۳۷ | شرکت تدبیرگرای آتیه |
| ۸ | سرمایه گذاری توسعه آذربایجان | ۳۸ | شرکت آلومینیوم ایران |
| ۹ | شرکت صنعت دریائی ایران | ۳۹ | فرآوری مواد معدنی ایران |
| ۱۰ | توسعه صنعتی ایران | ۴۰ | تراکتورسازی ایران |
| ۱۱ | فولاد مبارکه اصفهان | ۴۱ | داروسازی جابربن حیان |
| ۱۲ | تایدواتر خاورمیانه | ۴۲ | بانک پارسیان |
| ۱۳ | لوله و تجهیزات سدید | ۴۳ | تراکتورسازی تبریز |
| ۱۴ | شرکت مهندسی تکنوتار | ۴۴ | سرمایه گذاری توس گستر |
| ۱۵ | شرکت بهاران | ۴۵ | گروه صنعتی بهاران |
| ۱۶ | شرکت مهندسی آماده بهینه ساز | ۴۶ | مواد غذائی خمیر مایه چهارمحال بختیاری |
| ۱۷ | شرکت جهاد خانه سازی | ۴۷ | شرکت مخابرات ایران |
| ۱۸ | شرکت ذوب روی اصفهان | ۴۸ | صنایع پتروشیمی کرمانشاه |
| ۱۹ | کشت و صنعت شاداب خراسان | ۴۹ | شرکت بازرگانی و صنعتی ایران اطلس کیش |
| ۲۰ | بهارستان کیش | ۵۰ | مؤسسه کوثران |
| ۲۱ | صنایع غذائی مائده | ۵۱ | مؤسسه میثاق بصیرت |
| ۲۲ | شرکت مخابراتی موج گستر نصر | ۵۲ | شرکت نوید بهمن |
| ۲۳ | مهندسی افق توسعه صابرین | ۵۳ | اندیشه و عمران محیط |
| ۲۴ | خدمات هوائی پارس | ۵۴ | مهندسین مشاور سازه های پیش ساخته سبک |
| ۲۵ | خدمات بازرگانی و مشاوره ای رحیم کمیل | ۵۵ | مجتمع خانه سازی رزمنده |
| ۲۶ | مجتمع خانه سازی سپاهان | ۵۶ | صنایع معدنی شهاب سنگ |
| ۲۷ | سرمایه گذاری شهریار مهستان | ۵۷ | شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد |
| ۲۸ | شرکت پشم بافی بهار یزد | ۵۸ | شرکت فولاد زاگرس |
| ۲۹ | کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین | ۵۹ | تعاونی سپاه و بسیج |
| ۳۰ | بنیاد تعاون و مؤسسه مالی اعتباری انصار |
شرکت های بالا که بسیاری از آن ها در زمره مؤسسات بزرگ مالی و سرمایه گذاری هستند فقط بخشی از بنگاههای تحت مالکیت سپاه پاسداران را تشکیل می دهند. سپاه مالک عظیم ترین شرکت های مقاطعه کاری در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و راه آهن و بانکداری و تولید سلاح است. مؤسسه مالی و اعتباری مهر دارای ۵ تراست بزرگ تابعه و بیش از ۷۰۰ شعبه داد و ستد مالی در سراسر کشور است. حجم سرمایه گذاری ها و قراردادهای اقتصادی سپاه مشتمل بر ارقام نجومی حیرت آور است. زمانی محسن رفیق دوست از چهره های سرشناس اقتصادی این نهاد اعلام داشت که: « ما در پروژه های کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان شرکت نمی کنیم»
تراست صنعتی، مالی موسوم به بنیاد مستضعفان و شبکه های پیچیده تملک بخش های مهمی از اقتصاد سرمایه داری توسط سپاه پاسداران و بسیج و دستجات گوناگون اقتصادی درون این نهادهای میلیتاریستی- امنیتی، نمونه هائی از چگونگی سازمانیابی الیگارشیک مالکیت در سرمایه اجتماعی و در همرفتگی اشکال مختلف مالکیت دولتی، خصوصی و در سرمایه داری ایران هستند. مؤسسات غول پیکر دیگر مانند بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد ۱۵ خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، جهاد دانشگاهی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و بنیادهای دیگر هر کدام نقش یک گروه عظیم مالی، صنعتی را ایفاء می کنند، شمار متعددی شرکت، کارخانه و بنگاه اقتصادی در سیطره تملک خود دارند و سهم قابل توجهی از اضافه ارزش های حاصل استثمار طبقه کارگر را به خود اختصاص می دهند. فرایند برنامه ریزی، استقرار و تضمین نظم تولیدی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی سرمایه داری ایران، به تمام و کمال بازتاب فشار قدرت اقتصادی این غولهای عظیم صنعتی و مالی در یک سوی و موقعیت گروههای مافیائی مالک، مدیر و مسلط بر شبکه های اقتصادی تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی، در درون ساختار قدرت سیاسی و نهادهای گوناگون این ساختار است. مؤلفه ای که به نوبه خود بازگشای میدان رقابت های سهمگین، انواع مختلف توطئه گری ها، تصادمات حاد، گسترش بدون هیچ مهار چپاول ها، تاراج گری ها و دزدی ها، باندبازی های فاشیستی و همه سبعیت های دیگر گروههای مختلف سرمایه داران مالک و مدیر شبکه ها برای دستیابی به سهم عظیم تر اضافه ارزش های حاصل استثمار توده های کارگر است. همین مؤلفه در عین حال، کار طبقه بورژوازی ایران حتی کار بخش مسلط تر و حاکم این طبقه برای اعمال اراده واحد در برنامه ریزی متعارف چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی و مناسبات بین المللی آن را تا حدودی دشوار می سازد.
از برنامه ریزی دولت رفسنجانی برای چالش بحران و بازسازی اقتصاد سرمایه داری می گفتیم. به خطوط کلی کار آن دولت اشاره کردیم، خصوصی سازی و انتقال هر چه بیشتر مالکیت سرمایه ها به گروههای گوناگون مالی و صنعتی اعم از تراست های بزرگ اقتصادی یا نهادهای نظامی و امنیتی نیز جزء لایتجزای همین برنامه ریزی بود. در همان جا تصریح شد که سیاست ها و کل راهبردها یا چاره اندیشی های تیم رفسنجانی بسیار سریع سترونی خود را در عرصه گشایش معضلات قتصادی روز سرمایه داری ایران ظاهر ساخت. الیگارشی متشتت مسلط بر چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران که از بطن این برنامه ریزی ها و سیاست ها سر بیرون آورد، تنها نقطه اجماعش قتل عام دهشتناک حداقل معیشتی توده های کارگر و سرکوب مبارزات کارگران بود. در همه موارد دیگر اسیر ورشکستگی گردید. نه فقط قادر به جلب اتفاق آراء نسبی گروههای سیاسی این طبقه برای بازسازی اقتصاد سرمایه داری نشد که مجادلات مافیائی آن ها بر سر حصه مالکیت سرمایه ها و تقسیم سودها را سخت دامن زد. توطئه گری های درونی باندهای بورژوازی علیه هم تشدید شد. در زمینه حل و فصل مسائل بین المللی سرمایه داری به هیچ موفقیت چشمگیری دست نیافت. بحران اقتصادی سرمایه جهانی نیز مستمراً رو به وخامت رفت و سرریز شدن بار آن بر چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران بیش از پیش تشدید گردید. در یک کلام هر روز که گذشت اوضاع وخیم تر شد. همزمان و بخصوص در سال های آخر عمر آن دولت، طلایگان شروع شورش های سراسری کارگری در بسیاری مناطق، قله نشینان قدرت سیاسی را به وحشت انداخت. توده کارگر عاصی در مناطقی مانند شیراز و مشهد و قزوین و آذربایجان علیه وضعیت رقت بار معیشتی خود دست به طغیان زدند، آتش زدن مساجد و سوزاندن قرآن توسط توده ناراضی و عاصی کارگر هراس رژیم را مضاعف ساخت. در یک کلام معضلات پویه بازتولید سرمایه اجتماعی حادتر و پایه های قدرت جمهوری اسلامی لرزان تر شد.
دولت خاتمی برنامه خود برای مقابله با بحران اقتصادی و بازسازی شیرازه مختل سرمایه داری را با جار و جنجال اصلاحات آغاز کرد. برد تأثیر پروژه ها، چاره اندیشی و راه حل جوئی های وی در سال های نخست، از سلف خود بیشتر نبود. روندی که بعداً تغییر کرد. اقتصاددانان، متفکران و سیاستگذاران هر دو دولت در تدبیر امور سرمایه و برنامه ریزی چالش بحران یا بازسازی اقتصاد متلاشی سرمایه داری افراد فاقد دانش، تخصص و قدرت چاره گری نبودند. مشکل در عمق هستی سرمایه قرار داشت. دولت ها اموری مانند بهبود مناسبات با ممالک غربی، هموارسازی راه ورود سرمایه های خارجی، انسجام و همدلی سیاسی طبقه بورژوازی و مهم تر از همه سلاخی سراسری مستمر و فزاینده بهای نیروی کار و سطح معیشت توده های کارگر را یگانه علاج تمامی دردهای سرمایه می دیدند. نگرشی که نه خاص بورژوازی ایران بلکه نسخه پیچی مادرزاد رابطه خرید و فروش نیروی کار و نوشداروی حیات کل بورژوازی جهانی است. نظام سرمایه داری در همه جای دنیا با کمک همین نوع ساز و کارها به هستی خود ادامه می دهد اما این یک روی سکه است. رویه دیگرش آنست که برد تأثیر این عوامل محدود است، گاه به طور کامل بدون تأثیرند و در شرائط اثرگذاری، وسعت دامنه تأثیرشان به فراهم بودن پاره ای مؤلفه های دیگر مرتبط می شود. عوامل و مؤلفه هائی که اجماع همه آنها در مورد سرمایه داری جوامعی مانند ایران آسان نیست. سال های تلاش دولت رفسنجانی و حتی آغاز کار دار و دسته اصلاحات، سالهای صعود بیش از پیش منحنی بحران در مدار بازتولید سرمایه جهانی به ویژه ممالک اروپائی بود. این بحران به طور مدام به بازار انباشت داخلی ایران سرریز می شد. قیمت پائین نفت و تنزل فاحش میزان اضافه ارزش های نفتی یکی از مجاری این سرریز بود. افزایش چشمگیر هزینه تشکیل بخش ثابت سرمایه اجتماعی مجرای مهم دیگر را تعیین می نمود. سیر صعودی بهای واردات کالاهای مصرفی و عوامل دیگر نیز نقش مؤثر بازی می کردند. از اینها که بگذریم تشتت درون بورژوازی ایران و فقدان اراده واحد برای برنامه ریزی، در عرصه های مختلف سوای عرصه سرکوب جنبش کارگری، به نوبه خود، راه حصول هدف را برای دولتمردان این طبقه دشوار می ساخت. در رابطه با نکته اخیر کمی باید توضیح داد. همه از مناقشات داخل جمهوری اسلامی می گویند. مناقشاتی که از زمان زادن این رژیم با آن همراه بوده است. ریشه این تشتت از زاویه نگاه آگاهان طبقه کارگر به طور عام بسیار روشن است. رویکردهای مختلف درون طبقه سرمایه دار در سراسر دنیا بر سر چگونگی برنامه ریزی نظم اقتصادی، سیاسی، مدنی، فرهنگی و اجتماعی سرمایه داری با هم کشمکش دارند. مجادلاتی که گاه حتی تا سرحد کودتاگری و اپوزیسون مداری سرنگونی طلبانه هم پیش می رود. در این شکی نیست، اما تا جائی که به جمهوری اسلامی مربوط است باید عامل دیگری را نیز به این عامل عام و همه جاگیر اضافه نمود. واقعیت این است که جنگ درونی بورژوازی ایران به ویژه بخش های مسلط تر و حاکم این طبقه در همان حال که جنگ برنامه ریزی ها و تعیین سیاست ها و رویکردهاست جنگ مردارخواران بر سر سلب مالکیت از همدیگر و افزایش حصه تملک خود از کل سرمایه اجتماعی به شیوه های هولناک مافیائی و اختاپوسی نیز هست. گروههای مالی و صنعتی مالک تراست ها و بخش های مختلف الیگارشی سرمایه در این گذر به طور مستمر با هم در جنگند.
غلبه نسبی بر بحران و رونق انباشت
جمهوری اسلامی تا سال های آخر دهه هفتاد خورشیدی به رغم همه رویکردها و چاره اندیشی ها قادر به مهار موج سرکش بحران و ترمیم فروپاشیدگی اقتصادی طولانی مدت سرمایه داری ایران نشد. نیاز به توضیح نیست که در غیاب یک جنبش نیرومند سازمان یافته ضد کار مزدی، هیچ بحرانی، هیچ سطحی از فروپاشی و از هم گسیختگی اقتصادی یا سیاسی، خطر تعیین کننده و غیرقابل رفعی برای سرمایه داری نخواهد بود. ناقوس مرگ این نظام یا حتی آهنگ اختلال واقعی و رو به عمق آن، فقط در جرس کاروان کارزار آگاه سرمایه ستیز توده های طبقه کارگر قابل استماع است. مادام که چنین نیست سرمایه داری می تواند نسبت به ماندگاری خود ولو با فروپاشیده ترین حالت امیدوار باشد، می تواند تمدید قوا کند، با سلاخی بی عنان بهای نیروی کار و قتل عام زندگی کارگران و بهره گیری از هر میزان شرائط مساعد محصول تعرضات این نظام در دنیا، راه رونق مجدد انباشت را هموار سازد. سرمایه داری از آغاز تا امروز چنین کرده است و بورژوازی ایران در سال های آخر نیمه دوم دهه هفتاد خورشیدی به دنبال سالیان متمادی انجام همین کارها و سبیعت ها راهی به سوی یک دوره کوتاه بهبود اوضاع اقتصادی باز کرد.
رسم محافل رفرمیست اما چپ نما و سرنگونی طلب آنست که سرمایه داری را حتی در شرائطی که به یمن حمام خون زندگی کارگران، بساط رونق پهن می کند و شط پرخروش سود راه می اندازد، باز هم غرق بحران و در آستانه سقوط حتمی توصیف نماید. پای بندی طیف رفرمیسم چپ به این سنت دلیل دارد. آنها به رغم اینکه دنیا را از هیاهوی ضدیت با سرمایه پر می سازند، اما صدر و ذیل سوسیالیسم و سرمایه ستیزیشان از سرنگونی طلبی و جا به جا کردن رژیم ها دورتر نمی رود. با سرمایه سر جنگ ندارند، اهل تلاش برای سازمانیابی جنبش ضد سرمایه داری توده های کارگر نیستند، آناتومی درست مارکسی عینیت حاضر سرمایه داری را نیاز رشد شعور و شناخت کارگران و صف آرائی آگاه طبقاتی آن ها نمی بینند. به جای همه این ها چشم به راه عروج جنبش توده ای، سوار شدن بر موج این جنبش و تسخیر قدرت سیاسی هستند. در همین راستا، دعوت به سرنگونی را تنها رسالت خود می دانند و برای اثبات درستی این دعوت همواره رژیم ها را غریق محتضر دریای پرتلاطم بحران تصویر می کنند. رسم ما اما این نیست. مبارزه طبقاتی را فقط پدیده روزهای توفش بحران نمی دانیم. سرمایه داری می تواند اسیر گرداب هائل بحران باشد و ممکن است با قربانی ساختن هست و نیست کارگران برای چند صباحی از گرداب خارج گردد. همه این حالت ها را باید با نگاهی مارکسی برای کارگران توضیح داد. سرمایه داری ایران در سال های پایانی دهه هفتاد به سمت رونق رفت. اقتصاددانان و نمایندگان فکری بورژوازی دلیل این رونق را یکراست در افزایش بهای نفت کاویدند و تا هر کجا که توانستند وارونه بافی کردند. واقعیت اما چنین نبود. تمامی ملاط و مصالح این رونق را اضافه ارزش های کوه پیکر حاصل استثمار دهها میلیون کارگر در طول سالهای پیش تشکیل می داد. به یمن این اضافه ارزش ها و در کنار آنها افزایش اضافه ارزشهای ناشی از بالارفتن بهای نفت، دور تاره رونق جایگزین دو دهه تازش بحران می گردید.
مؤلفه اساسی دیگر در گشایش دروازه رونق را، دور جدید نیاز حیاتی سرمایه بین المللی به نیروی کار شبه رایگان برخی ممالک از جمله ایران تعیین می نمود. اشباع کم سابقه بازار جهانی از سرمایه، تراکم بیش از پیش سرمایه های آزاد، روند تنزل نرخ سودها و خطر تشدید طوفان بحران ها، سرمایه بین المللی را مجبور به بازتعریف بهای نیروی کار می کرد. موقعیت زمینگیر جنبش کارگری نیز فرصت لازم این کار را برایش فراهم می ساخت. در تعریف جدید، نیروی کار محق بهای بازتولید قلمداد نمی شد، باید تا سرحد نیستی استثمار گردد و سپس نیروی کار دیگری جایش را پر کند. ممالکی مانند چین، ترکیه، برزیل، هندوستان و ایران حوزه های وفور فروش این گونه نیروی کار بودند. بخش اعظم جهان چنین بود اما این کشورها در کنار شرائط داد و ستد این نوعی نیروی کار از پاره ای عوامل دیگر برای سودآوری حداکثر سرمایه نیز برخوردار بودند. ثبات سیاسی، امنیت سرمایه گذاری، تضمین تداوم نازل ترین دستمزدها از طریق دیکتاتوری هار حاکم سرمایه داری، بازار گسترده انباشت، وفور نیروی کار متخصص، هزینه بسیار نازل تشکیل بخش ثابت سرمایه و مانند این ها در زمره این عوامل بودند.
بر اساس گزارش مرکز آمار در فاصله سال های ۱۳۷۰ تا اوایل دهه ۸۰ ميزان اضافه ارزش سالانه تولید شده توسط طبقه كارگر ایران از رقم ۴۹۵۹۳ ميليارد به ۷۳۱۶۸۲ ميليارد ريال افزایش یافت. این رقم در طول دهه ۸۰ جهش وار به رشد خود ادامه داد و در سال ۱۳۸۹ مرز ۸۳۱۰ میلیارد ریال را پشت سر نهاد. در همین سال صندوق بین المللی پول میزان «تولید ناخالص داخلی» کشور را بالغ بر ۸۳۰ میلیارد دلار و نرخ رشد اقتصادی چند ساله را حول محور ۷ تا ۸ درصد گزارش کرد. « ای، ام، اف » همزمان از صعود موقعیت اقتصادی سرمایه داری ایران در قیاس با کشورهای دیگر دنیا سخن راند و ایران را دارای هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان خواند. آمارها عموماً از موفقیت پروژه ها و طرحهای بزرگ اقتصادی رژیم حکایت کردند، همه چیز بانگ می زد که فرایند سلاخی بدون هیچ محدوده بهای نیروی کار و قتل عام حداقل معیشتی توده های کارگر، اجرای مو به موی طرح تعدیل ساختاری صندوق جهانی پول، کاهش مستمر و فاحش مزدهای واقعی، محروم ساختن میلیون ها کارگر شاغل کارگاههای دارای کمتر از ۱۰ کارگر از هر نوع بیمه دارو و درمان یا هر سطح نازل تأمین اجتماعی، الغاء هر میزان مرخصی هفتگی و سالانه این کارگران، استثمار کشنده میلیونها کودک در سیاهچال ها، بهره کشی حداکثر از کار زنان خانه دار برای افزایش سود سرمایه اجتماعی، تبدیل غالب مراکز اشتغال رسمی نیروی کار به حوزه های اشتغال غیررسمی و بدون هیچ قرارداد و سفید امضاء و دهها شکل دیگر تعرض و تجاوز جنایتکارانه به زندگی توده های کارگر بالاخره برای بورژوازی به بار نشسته است و رونق اقتصادی نسبتاً چشمگیر زائیده است. برنامه سوم اقتصادى رژيم در ۳ سال اول اجرایش ( ۷۸ تا ۸۰ ) ميزان سرمايه هاى خارجى وارد به بازار داخلـى ایران در حوزه های مختلف توليد را تا رقم ۰۰۰ ۲۰۰ ۰۴۷ ۱ دلار بالا برد. رقمی که در قياس با افسانه ای ترین و پر سر و صداترین برنامه های توسعه اقتصادى رژيم شاه حدود %۳۰۰ افزايش نشان می داد.
هجوم سرمایه های خارجی به بازار انباشت داخلی، انعقاد قراردادهای بسیار کم سابقه اقتصادی میان جمهوری اسلامی و دولت ها یا انحصارات عظیم بین المللی را به دنبال آورد. چين، اروپا، ژاپن، هند، روسيه، كانادا هر كدام براى يافتن جای پای وسیع تری در استثمار طبقه کارگر ایران از همدیگر سبقت گرفتند. دولت كانادا فقط در معدن تفتان بيش از يك ميليارد دلار پیش ریز نمود. توافقنامه معروف به بزرگترين قرارداد عصر در حوزه نفت و گاز با دولت چين به ميزان يكصد ميليارد دلار و با ظرفيت افزایش تا رقم ۲۰۰ ميليارد دلار امضاء گردید. سرمايه ها اعم از داخلى يا خارجى، دولتى يا خصوصى به پرسودترين عرصه هاى توليد سرازير شدند. نفت، گاز، پتروشيمى، توليد فولاد، اتوموبيل سازى، كشت و صنعت ها، حمل و نقل، ذخيره هاى معدنى بسيار پر سود و توليدات نظامى در صدر جدول انباشت قرار گرفتند. چند ده ميليارد دلار توسط رژیم اسلامی و شرکای خارجی در منطقه نفتى يادآوران انباشت شد. توليد و راه اندازی ۹۰ كشتى نفتكش، پیش ریز ۲۴ فازى سرمايه با حجم احتمالـى ۱۹ ميليارد دلار ، در پتروشيمى و گاز پارس جنوبى، طرح سرمايه گذارى سالانه ۱۰ ميليارد دلار در بخش نفت و گاز در جنوب، برنامه ريزى تبديل اصفهان، قزوين، تهران و بندر عسلويه به ۴ قطب فولاد، آلومينيوم، كاشى و شيشه سازى قارة آسيا، افزايش توليد سالانه خودرو به ۹۰۰۰۰۰ دستگاه در سال ۲۰۰۴، تلاش دولت برای به سرانجام رساندن قرارداد « ترك سل» و توليد انبوه تلفنهاى همراه، خطوط عام کارنامه رونق سرمایه داری در این سال ها را تشکیل داد. کارخانه ايران خودرو به يكى از ۲۰ تراست عظيم اتوموبيل سازى دنيا تبديل شد. تولید سالانه شركت فولاد خوزستان مرز دو ميليون و پانصد هزار تن را پشت سر نهاد و محصولات آهن آن كه با دستمزد ساعتى ۵ سنت كارگران توليد می شد، بازار داخلى عربستان، امارات متحده عربى، كويت، انگليس، ايتاليا، يونان، تركيه، چين، كرة جنوبى، اندونزى، تايوان، تايلند و هند را زير پا نهاد. بورژوازى ايران به يكى از آرزوهاى ديرينه خود جامه عمل پوشاند. سقف ارزش مبادلات جارى بازار داخلـى ايران در شروع دهه ۸۰ به رقم ۴۱۸۰۰ ميليارد تومان رسید، چيزى حدود ۵۰ ميليارد دلار، انتظارى كه رژيم سلطنتى سرمایه حصول آن را رؤیا می دانست. این رقم در چند سال بعد باز هم به گونه ای حیرت بار رشد کرد
سرمایه داری ایران در این دوره، بحران دیرپای بیست ساله را به چالش کشید اما وسعت و برد این چالش محدود بود. حوزه هائی مانند پتروشيمى، نفت، گاز، اتوموبيل سازى، فولاد، مخابرات، تولید سلاح شاهد هجوم سرمايه هاى بزرگ چند ميليارد دلارى بودند، اما بسيارى از بخش هاى صنعت مانند نساجى، چوب، توليد كاغذ، تهيه لباس، كفش، توليد قند و شكر و نظاتر اينها نه فقط سرمايه چندانی جذب نکردند که بعضاً به ورطه تعطیل و فروپاشی افتادند. نرخ رشد برخی از این قلمروها حتى در همان برنامه سوم اقتصادی منفی ماند، این امر طبیعی بود و منافاتی با نرخ رشد ۷ درصدی کل سرمایه اجتماعی نداشت. دوره مورد بحث با عروج حیرت انگیز سرمایه داری چین در بازار جهانی رقم می خورد. کالاهای به غایت ارزان قیمت چینی و سنگاپوری که با نیروی کار ساعتی چند سنت و کار هفتگی ۷۰ ساعته دختران خردسال این کشورها تولید می شد، نه فقط بازار داخلی ایران که بازار داخلی امریکا، اروپا و هر کجای دیگر را قرقگاه فروش خود می کرد. میدان رقابت را از دست سرمایه های این ممالک خارج می نمود. صنایع زیادی را به ورطه افلاس و ورشکستگی می راند. صنایع لاستیک و کفش و نساجی و کاغذ ایرانی در مقابل هجوم تولیدات چینی به سرعت از میدان در می رفتند و به ورطه تعطیل می افتادند. صاحبان سرمایه های این قلمروها ورشکست نمی شدند و دچار هیچ زیانی نمی گردیدند. آن ها سرمایه های خود را به جای پیش ریز در قلمروهای صنعتی مذکور به حوزه های دیگر منتقل می ساختند. بعضاً این سرمایه ها را به پرسودترین بخش های تجاری سرمایه بین المللی پیوند می زدند و در همین گذر سهم خویش از اضافه ارزش های تولید شده توسط طبقه کارگر ایران و جهان را در قیاس با سابق چند برابر می ساختند. رخدادی که برای عده ای از نمایندگان فکری رمانتیسیست بورژوازی و نه کمتر از آن ها ناسیونالیست های چپ نمای مترصد شکار توهمات توده های کارگر هیچ خوشایند نبود. هر دو طیف این جماعت در طول این سال ها همه جا مرثیه «واصنعتا» سر دادند! از بی مهری ظالمانه دولت بورژوازی به « صنعت ملی» سخن راندند! برای صاحبان صنایع در دست تعطیل پرونده مظلومیت تشکیل دادند و در رثای زیاندهی این مظلومان دجله اشک جاری کردند!! ناسیونالیستهای چپ نمای مترصد شکار جهل کارگران نیز کل این وارونه پردازی های کارگرستیز را به شریان شعور کارگران تزریق نمودند و جنبش کارگری را از آن ها آلودند. به توده کارگر القاء کردند که گویا ریشه بیکاری، فقر و سیه روزی آنها در بی مهری دولت به «صنعت ملی» و تعطیل صنایع خوابیده است. این ها به تمامی این توهم پراکنی ها دست یازیدند اما سرمایه کار خود را می کرد و سرمایه داران و دولتشان با رجوع به کوه افسانه ای سودهای خود از همیشه راضی تر بودند و به سفاهت کارگران خوشباور می خندیدند.
طغیان مجدد بحران و تهاجم موج تحریم ها
عمر دوره رونق کوتاه بود. بحران سال ۲۰۰۹ سرمایه جهانی بسیار سریع حریم رونق سرمایه داری ایران را زیر پای خود له کرد. اما دلیل سرکشی مجدد بحران در چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران در سرریز بحران اقتصادی سرمایه جهانی خلاصه نمی شد. دوره رونق چند ساله به سهم خود زمینه های داخلی خیزش تازه بحران را رشد داد و به اندازه لازم فعال ساخت. نیاز به بازگوئی نظریه مارکسی بحران نیست. فرض ما این است که آشنائی نسبی در این گذر موجود است. سرمایه داری ایران در نیمه دوم دهه ۷۰ و نیمه اول دهه ۸۰ یک منحنی صعودی ترکیب ارگانیک را پشت سر نهاد. وقتی از افزایش این ترکیب صحبت می کنیم به طور معمول چشم ها یکراست به انباشت در قلمروهای خاص صنعتی خیره می شود و در همین راستا صداها بلند می گردد که در جامعه ای با بارآوری کار اجتماعی نازل یا نه چندان بالا، چرا باید از صعود افراطی ترکیب ارگانیک سرمایه سخن راند. این سؤال نادرست و این اعتراض نابجا است. در هر جامعه سرمایه داری ما با کل سرمایه اجتماعی مستقل از بخش های متفاوت صنعتی، مالی، تجاری یا هر شکل دیگرش سر و کار داریم. کاملاً روشن است که ظهور رابطه خرید و فروش نیروی کار و شیوه تولید سرمایه داری با ظهور سرمایه صنعتی عجین بوده است و همان گونه که مارکس تصریح می کند، این شکل سرمایه معرف پیدایش این شیوه تولید است. به بیان دیگر، نظام سرمایه داری رابطه تولید اضافه ارزش است و اضافه ارزش در حوزه پیش ریز سرمایه مولد و استثمار نیروی کار مولد است که تولید می شود. همه این ها واقعیت های بدون تردید سرمایه داری هستند اما این واقعیت ها در غیاب حقایق مسلمه دیگر، به هیچ وجه کامل نیستند. رابطه خرید و فروش نیروی کار بر بستر توسعه خود، همه شکل های سلف سرمایه را به اجزاء پیوسته ارگانیک و ملحقات ضروری پروسه ارزش افزائی سرمایه صنعتی تبدیل کرد. سرمایه تجاری حلقه ای از سامان پذیری سرمایه صنعتی است و سود خود را با ایفای همین نقش، از اضافه ارزش تولید شده توسط نیروی کار مورد استثمار سرمایه صنعتی برداشت می کند. حتی زمانی که از تسلط سرمایه مالی در ساختار هستی سرمایه داری صحبت می کنیم، باز هم نقش سرمایه صنعتی به عنوان حوزه اصلی تولید اضافه اضافه ارزش ها در جای خود محفوظ است. همه اینها بدیهی هستند اما درست همین بدیهیات می گویند که نقطه عزیمت ما در تحلیل سرمایه داری و در شناخت هر وجه هستی این نظام می بایستی سرمایه به مفهوم عام آن و نه این یا آن شکل سرمایه، از جمله نه سرمایه صنعتی به معنای اخص آن باشد. تصور پدیده سرمایه بدون دیدن مفصلبندی ارگانیک همه اشکال سرمایه به عنوان اجزاء ضروری پروسه ارزش افزائی و بازتولید سرمایه تصوری بسیار مضحک خواهد بود. در همین راستا زمانی که از ترکیب ارگانیک سرمایه در یک جامعه سخن به میان می آید، کل سرمایه اجتماعی محور بحث و بررسی است. هنگام بازشناسی زمینه های داخلی عروج بحران نیمه دوم دهه هشتاد خورشیدی در ایران نیز متوسط ترکیب ارگانیک کل سرمایه هاست که عزیمتگاه تحلیل و پایه محاسبات ما قرار می گیرد. دوره رونق اقتصادی پیش از این تاریخ، به گونه ای قهری و اجتناب ناپذیر، تولید افراطی سرمایه را به دنبال آورد. کوه سرمایه ها در بنیادها، بانک ها و تراست های صنعتی و مالی بر هم انباشت شدند. رشد حیرت بار آنچه نام « نقدینگی» به خود گرفته است فقط یکی از نمودهای تولید افراطی سرمایه در این دوره است. نقدینگی در عظیم ترین بخش خود چیزی سوای سرمایه های سرگردان نیست. مطابق آمارها حجم این بخش سرمایه اجتماعی در سال ۱۳۶۸ حدود ۱۸۸۰ میلیارد تومان، در سال ۱۳۷۶ بالغ بر ۱۳۴۳۰ میلیارد تومان، در ۱۳۸۳ متجاوز از ۶۸۰۰۰ میلیارد تومان، یک سال پس از این تاریخ ۹۲۰۰۰ میلیارد و بالاخره در دوره دوم رئیس جمهوری احمدی نژاد به ۶۰۰۰۰۰ میلیارد تومان رسید. اقلام سرمایه مذکور از قعر پروسه استثمار دهها میلیون نفوس طبقه کارگر به سطح جامعه پمپاژ می شدند، به سرمایه اجتماعی موجود اضافه می گردیدند، مجاری تبدیل به سرمایه الحاقی را جستجو می نمودند، حوزه های پرسود انباشت صنعتی را زیر مهمیز رقابت سرمایه های چینی، غربی و جاهای دیگر می دیدند، با این وجود طلائی ترین سودها را می خواستند، در پیچ و خم این تقلاها راه بانک های بزرگ و مؤسسات مالی را پیش می گرفتند. در حساب ذخیره بانکها بر هم می انباشتند. اندوخته های کوچک خرده سرمایه داران را در خود ذوب می نمودند، با بهره های بانکی ۱۲ تا ۱۶ درصد بزرگتر و بزرگتر می شدند، لباس وامهای کلان تن می کردند. این سرمایه ها بذر روینده بانک های کوچک و دست دوم شدند. جامعه را پهندشت رویش این بانکها ساختند. تا چشم کار می کرد سرمایه داران نوپای بانکی متولد شدند. سرمایه داران و بانک هائی که به اندازه کافی از پشتوانه سفارش ها و زد و بندهای نهادهای دولتی در همه قلمروها، از سپاه و بسیج و مجلس اسلامی تا حوزه علمیه و شورای تشخیص مصلحت نظام و خبرگان و هر کجای دیگر برخوردار بودند. بانک های اخیر سرمایه های سرگردان جاری در شریان حیات اقتصاد سرمایه داری را وامهای با نرخ بهره های ۴۰ درصدی کردند. توده کارگر تولید کننده این سرمایه ها و کل سرمایه اجتماعی که زیر فشار بیکاری و بی مسکنی و بی درمانی و دنیای بلیه های قهرآمیز سرمایه، شانس بقای زندگی خود و فرزندانش را به تئوری « این ستون تا آن ستون» می آویخت به جای تشکیل صف پیکار طبقاتی، صف مشتریان این بانک ها را طولانی و طولانی تر ساخت. اگر در کارخانه برای سرمایه های حاصل استثمار خود نرخ اضافه ارزش های ۱۱۰۰ درصدی می آفرید در اینجا برای همان سرمایه ها نرخ سودهای افسانه ای ۴۰ درصدی به مراتب عظیم تر و رؤیائی تر از نرخ اضافه ارزش های مذکور تولید می نمود. فرایندی که در بستر خود سرمایه و فقط سرمایه می آفرید و کوه سرمایه ها را به آسمان می برد. همین روند در عین حال روند افزایش پرشتاب متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی بود. شاید یک اشاره بسیار کوتاه در این گذر برای نشان دادن عمق مسأله کافی باشد.
در سال آخر ریاست جمهوری خاتمی حجم سرمایه آزاد ( نقدینگی) از مرز ۹۲ تریلیون دلار عبور نمود. در این سال در بهترین حالت ۲۰ میلیون کارگر در سنین مختلف از کودکان کار زیر ۱۰ سال تا بزرگسالان، در حوزه های گوناگون از صنعت و کشاورزی و تجارت و راه و بنادر و معادن و ساختمان گرفته تا کار در حاشیه خیابان ها یا کار تولیدی زنان در خانه ها و جاهای دیگر به صورت استخدامی، قراردادی و بدون هیچ قرارداد کار می کرده اند. متوسط دستمزدها در این سال با توجه به طیف گسترده ای که گفته شد باز هم در بهترین حالت از ۲۵۰ هزار تومان در ماه و ۳ میلیون تومان در سال فراتر نمی رفته است. ما همه این ارقام را با بخشش از کیسه کارگران بسیار سخاوتمندانه روی محور حداکثر مبنای محاسبه قرار می دهیم. حتی در این حالت کل دستمزد سالانه طبقه کارگر به ۶۰ تریلیون تومان نمی رسیده است. نتیجه قیاس این رقم ها روشن است. فقط حجم نقدینگی یا بخش آزاد سرمایه اجتماعی در آن سال یک و نیم برابر کل مزدها بوده است. ترکیب ارگانیک سرمایه نسبت بخش ثابت به بخش متغیر آن است و مشاهده می کنیم که در اینجا و در این برهه زمانی معین فقط یک قلم اندک و بسیار ناچیز از کل سرمایه اجتماعی که چند سال پیش از آن هیچ وجود محسوسی نداشته است ۱۵۰ درصد بخش متغیر آن است. این نسبت در مقیاس سرمایه اجتماعی در همان روز سر به فلک می زده است و چند سال بعد تا مرز چند برابر پیش تاخته است. در سخن از سیر صعودی متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه ها باید این داده ها را در نظر گرفت و با چشم دوختن به همین داده هاست که رد پای واقعی بالندگی زمینه های داخلی بحران نیمه دوم دهه ۸۰ عیان می گردد. فراموش نکنیم که رشد نقدینگی تبخاله ای از رشد افراطی سرمایه در همه حوزه های دیگر بود. ترجمه زمینی تر و ملموس تر بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه آن است که حجم بخش ثابت سرمایه در قیاس با جزء متغیرش به طور نسبی افزایش و باز هم افزایش می یابد. سرمایه های بسیار انبوه تری بر روی هم تلنبار می گردند، در حالی که نیروی کار نسبتاً کمتری باید بار تولید اضافه ارزش های مورد نیاز تضمین نرخ سود مطلوب این سرمایه ها را به دوش کشند. معنی زمینی بعدی این فرایند آن است که روند انباشت سرمایه از روند تولید اضافه ارزش پیشی می گیرد. اضافه ارزش ها با اینکه در قیاس با پیش سرطانی رشد کرده اند و بیشتر شده اند، اما باز هم پاسخگوی نیاز نرخ سود دلخواه یا حتی متضمن بازتولید سرمایه ها نیستند. نرخ سود روند افت می پیماید، سرمایه به کمک تمامی مکانیسم های درونی و ساز و کارهای مستمراً در حال بازسازی خود برای چالش این وضعیت و ممانعت از تنزل فاحش تر نرخ سودها تلاش می کند، برد تأثیر این مکانیسم ها اما محدود است و بالاخره بحران چهره می نماید. این روند با همه پیچ و خمهایش طول و عرض سرمایه اجتماعی ایران را در سال های شروع نیمه دوم دهه هشتاد طی کرد، بحران راه افتاد و تقدیر سرمایه داری ایران بود که بحران درون زادش با بحران درون زاد سرمایه جهانی همراه و همداستان و همسنگر شد. دومی ندای حمله همزاد خود را لبیک گفت و با همه قدرت به یاری او شتافت. در باره راهها و مکانیسم های سرریز بحران سرمایه داری جهانی به حوزه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران قبلاً توضیح دادیم، به همین خاطر باقی مانده بحث را به تحریم ها و تأثیر فاحش آن ها بر روند بحران اختصاص دهیم.
تحریم ها خود بحران زا بودند، زیرا هزینه تشکیل بخش ثابت سرمایه در داخل را به گونه ای فاحش بالا می بردند. روندی که از یک سو تمامی توان سرمایه برای چالش بحران جاری را می فرسود و از سوی دیگر سیر نزولی نرخ سود را حتی اگر شرائط رونق حاکم بود، به شدت دامن می زد. تحریم ها از این لحاظ و تا جائی که به افزایش چشمگیر بهای تشکیل سرمایه ثابت و سیر صعودی هزینه سرمایه گذاری ها مربوط می شد، همان نقشی را بازی می کردند که سرریز بحران اقتصاد جهانی ایفاء می کرد، بعلاوه از همان مجاری تأثیر می گذاشتند که انتقال بحران سراسری سرمایه تأثیر می نهاد. سرمایه داری ایران از سال ۹۰ به این سوی بار سهمگین هجوم بحران از داخل، بار سرریز بحران جهانی و بار فرساینده تحریم ها را به صورت مضاعف، مرکب و فزاینده در تار و پود خود تحمل کرد. بحث در باره وسعت تأثیر این فرایند مرکب و متزاید بر اقتصاد سرمایه داری ایران چندان آسان نیست. زیرا هیچ گزارش و داده های آماری موثقی در دست نمی باشد. آنچه همگان می بینند این است که ۷۰ درصد صنایع یا به طور کامل تعطیل شده است و یا با ظرفیت کمتر از ۴۵ درصد کار می کند. تعیین رقم بیکاران و نرخ بیکاری منوط به تعریفی است که از این پدیده صورت گیرد. بیش از ۵۰ درصد نیروی کار در سنین اشتغال جامعه به طور کامل بیکارند اگر که شاغل بودن را با معیار استثمار شدن کارگران در حوزه های اشتغال رسمی بورژوازی محاسبه کنیم. در همان حال هیچ کارگری بیکار نیست، حتی همه کارگران نه یک شیفت که دو شیفت یا بیشتر کار می کنند زیرا تمام بیکاران نیز برای زنده ماندن خود و فرزندانشان هیچ چاره ای ندارند، جز اینکه به هر شکلی، هر جائی، تحت هر شرائطی و به هر ثمن بخسی نیروی کار خود را بفروشند. هزینه تشکیل بخش ثابت سرمایه اعم از فیکس یا گردشی، به بیان دیگر هزینه ماشین آلات و زمین و ساختمان کارگاه و مواد خام و قطعات نیم ساخته و وسائل یدکی گرفته تا مخارج حمل و نقل و توزیع و بازاریابی به شدت بالا رفته است، قیمت تمام شده کالاها به صورت چشمگیر رو به افزایش نهاده است. عواملی که شالوده واقعی نرخ تورم اسماً ۴۳ درصدی و رسما بیش از ۲۰۰ درصدی را پدید آورده است. در همین جا باید به نکته ای اشاره نمود. در همه این سالها اقتصاددانان، دولتمردان و نمایندگان فکری بورژوازی از حاکم گرفته تا بسیاری محافل اپوزیسون، حتی برخی اپوزیسونهای چپ نما در توضیح زمینه های تورم موجود، نقش نقدینگی ها را پیش کشیده اند. نقدینگی ها قطعاً در تولید و شتاب نرخ تورم تأثیر بسیار تعیین کننده داشته است اما مسأله اساسی آن است که انچه بورژوازی و محافل بالا در این گذر گفته و نوشته اند سوای عوافریبی، تحریف و مسخ واقعیت ها هیچ چیز نبوده است. همه این ها چنین القاء نموده و می نمایند که گویا نقدینگی ها یا بخش اصلی آن، ملک طلق و دارائی در حال فوران توده های کارگر است!! گویا تمرکز پول زیاد در دست کارگران سلسله جنبان اقبال آن ها به خریدهای کلان و توسعه بازار مصرف شده است!! و همین امر تورم ۲۰۰ درصدی زائیده است!! عده ای از همین « اندیشمندان» پا را فراتر نهاده و یارانه های نقدی را ساز و کار انتقال انبوه نقدینگی ها به کیسه معاش و مصرف توده های کارگر اعلام کرده اند!! و مصداق طنز تاریخ این بار نظریه پرداز تورم ناشی از « مصرف افراطی کارگران» شده اند!! در باره نقدینگی ها بالاتر به اندازه لازم صحبت شد. در آنجا تصریح گردید که نقدیندگی ها در عظیم ترین بخش خود سوای سرمایه های آزاد انباشته در دست سرمایه داران خصوصی و دولتی و بانک های بزرگ و کوچک چیز دیگری نیست و هر گونه تأثیر آن ها بر نرخ تورم تأثیری است که تولید افراطی سرمایه و شبیخون دهشتبار سرمایه ها برای حفظ نرخ سودهای مطلوب خود به بهای سلاخی روزافزون معیشت توده های کارگر بر جای نهاده است و می نهد. به عوارض بحران و تحریم ها باز گردیم. سوای افزایش مستمر هزینه سرمایه گذاری ها، بالا رفتن قیمت های تولیدی در بازار و فوران نرخ تورم ناشی از این فرایند، هزینه واردات کالاهای مصرفی روزمره نیز به سمت اوج رفته است. این نیز به نوبه خود شتاب فزونی تورم را بالاتر برده است. دستمزدهای واقعی و شابلون معیشتی طبقه کارگر زیر فشار این عوامل به پائین ترین و فرسوده ترین و مستهلک ترین میزان ممکن خود سقوط کرده است. بورژوازی کل بار بحران ها و تحریم ها را بر سینه معیشت کارگران سنگین ساخته است اما همه شواهد با صدای بلند می گویند که ماشین قهر این تهاجم هنوز در نیمه راهست و ماههای آتی زمان سرعت و ویرانی آفرینی بسیار بیشتر این ماشین خواهد بود.
جمهوری اسلامی برای دور زدن عوارض کوبنده تحریم ها به هر ساز و کار و دسیسه ای توسل جسته است. بیشتر از شمار کارخانه ها و مراکز تعطیل شده کار و تولید، شرکت های ویژه فرار از مخاطرات تحریم ها با هویتهای همه نوعی ایرانی، ترکی، عربی، اروپائی، آسیائی، امریکای لاتینی یا هر کجائی دیگر در شش گوشه دنیا تأسیس کرده است. شبکه عظیمی از شرکت سازی ها که کشتزار رویش لایه ای وسیع از سرمایه داران خصوصی تازه نفس سپاهی، بسیجی، مجلسی، تشخیص مصلحتی، خبرگانی، ارتشی، اطلاعاتی، بنیاد مستضعفانی، بنیاد شهیدی، اهل سازمان تأمین اجتماعی و یا هر نهاد دیگر دولتی، غیردولتی و شبه دولتی است. در این شبکه پیچیده وسیع مافیائی فراوان « بابک زنجانی ها»، « رضا ضرابی ها»، « حسن کاظمی ها» و دیگران برنامه می ریزند، ارقام نجومی اضافه ارزش های حاصل استثمار طبقه کارگر را به صورت وام های بانکی یا عطایا و هبه های دولتی، سرمایه خصوصی خویش می سازند و پیش ریز می کنند، در هر برهه زمانی کوتاه تریلیون ها تومان دیگر از ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران ایران و جهان را بر کوه سرمایه های خود می افزایند تا معضل ناشی از تحریمها را برای چرخه ارزش افزائی سرمایه داری ایران بکاهند. دولت سرمایه سراسر خاورمیانه، تمامی جمهوری های آسیائی شوروی سابق، آسیای وسطی، اروپا، افریقا و امریکای لاتین را از این شرکت ها انباشته است. بنگاههائی که با اسامی و عناوین ناشناخته گوناگون خارج از مدار شمول تحریم ها، وظیفه واردات کالا به ایران یا بالعکس حتی فروش نفت را انجام می دهند.
بورژوازی ایران به یمن تأسیس این شرکت ها و به کارگیری برخی ساز و کارهای دیگر از نوع انجام معاملات پایاپای با برخی کشورها، خرید گران تر و فروش ارزان تر کالاها به دولت ها، داد و ستد با پول های دیگر به جای دلار، استفاده از طلا به جای ارز و موارد مشابه، تحریم ها را تا حدی و در واقع تا آنجا که به دیر و زود کردن یا تغییر حدود و ثغور فروپاشی چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی مربوط می شود، دور زده است. در این گذر بدون شک دستاوردهائی داشته است. اما تمامی بحث نیز بر سر همین دستاوردهاست. هر ریال این دستاوردها نتیجه کاهش چند ریال حداقل معیشتی طبقه کارگر ایران است. در همه این سال ها یک جمعیت عظیم چند ده میلیونی کارگر از زیر ۶ سال تا انسانهای لب گور، زن و مرد، با روز کارهای ۱۲ و ۱۶ ساعته و بیشتر در مرگبارترین شرائط کاری استثمار شده اند تا پاسخگوی هجوم بحران ها، فشار تحریم ها و تضمین اضافه ارزش های انبوه برای کوهساران عظیم سرمایه ها باشند. سر موفقیت طبقه سرمایه دار در دور زدن نسبی تحریم ها و چالش حتی المقدور بحران ها در همین جا نهفته است. یک سؤال در اینجا به صورت جدی خود را طرح می کند. آیا به راستی دفع هجوم همزمان و هار بحران، تحریم و در عین حال جلوگیری از سقوط کامل چرخه بازتولید سرمایه داری در یک کشور به راحتی مقدور است. پاسخ این است که آری مقدور است اگر طبقه کارگر آن جامعه به تمامی شرائطی که سرمایه بر آن ها تحمیل می کند و به تمامی سبعیت ها و جنایات بورژوازی تن دهند، اگر جنبش کارگری جامعه در وضعیت اسفبار روز باشد. وضعی که هم اکنون در ایران و دنیا می بینیم. عکس قضیه زمانی است که جنبش کارگری چنین نباشد و توده های کارگر با عزم استوار در تدارک سازماندهی قدرت ضد سرمایه داری خود باشند. در این حالت، بورژوازی نه فقط قادر به چالش بحران و دور زدن تحریم ها نخواهد شد که هر موج بلند و سترگ رونقی نیز یکراست برسرش خراب خواهد گردید. مسأله گرهی نه طول و عرض و عمق بحرانها یا تحریم ها که درجه صف آرائی و آرایش قوای ضد کار مزدی طبقه کارگر است. چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران به همه دلائلی که گفتیم به شدت مختل است اما برای اینکه کارگران پویه اختلال موجود را میدان دفع تعرض سرمایه و عرصه کارزار علیه سرمایه داری سازند باید قدرت آگاه طبقاتی خود را سازمان دهند. بورژوازی با تمامی توان تلاش دارد تا به توده های کارگر القاء کند که رونق سرمایه باز خواهد گشت و بازگشت رونق سرمایه سرآغاز بهبود زندگی آنان خواهد بود. این بزرگترین، کریه ترین و چندش بارترین دروغ تاریخ است و کارگری که این ترهات را باور کند اسیر فاجعه سفاهت هاست. نامحسوس ترین بهبودهای زندگی کارگران را صرفاً رعد و برق جنگ آن ها علیه سرمایه به ارمغان خواهد آورد. هیچ راه دیگری وجود ندارد.
ناصر پایدار
دسمامبر ۲۰۱۳
