رفرم های آموزشی، مقاومت و مبارزه ی کارگران بخش آموزش- قسمت چهارم
آمریکای لاتین؛ مورد پرو
خصوصی سازی بخش عمومی، با تمرکز بیش تر روی بخش آموزش در پرو چشم گیر تر از سایر کشورهای آمریکای لاتین است. این مساله چنان در پرو پیشرفت داشته که اکنون نصف تمام دانش آموزان در پرو در مدارس خصوصی مشغول به تحصیل هستند. این امر در آموزش عالی هم دنبال شده، به نحوی که بیش از ۴۰ دانشگاه خصوصی در پرو فعال هستند. امروزه امر آموزش یک کسب و کار درآمد زا شده است، که بخش خصوصی مثل اختاپوسی بر آن پنجه انداخته است. برای سرمایه که همواره به دنبال بازار بزرگ تر برای سود بیش تراست، رقم میلیونی دانش آموزان و توجه بیش از پیش خانواده ها به آموزش کودکان خود به عنوان وسیله ای برای ارتقا موقعیت اجتماعی، این امکان را فراهم می آورد. دولت های سرمایه داری برای رونق بخشیدن به این بازار، در مدارس بخش عمومی یا دولتی سرمایه گذاری های جدید نمی کند. با وجود افزایش تعداد دانش آموزان اغلب سهم این بخش در بودجه دولت یا ثابت می ماند یا کاهش می یابد. نتیجه ی این سیاست، مدارس کهنه و گاه مخروبه است به علاوه ی فقر وسایل آموزشی و کمک آموزشی. کوتاهی در آموزش معلمان و تربیت نیروی کار متخصص که در دو جهت خود را نشان می دهد؛ اول کوتاه کردن دوران آموزش برای معلمان که سبب می شود معلمان آموزش لازم را برای این شغل نمی بینند و در نتیجه کیفیت کارشان پایین می آید. یا از افراد آموزش ندیده برای کار معلمی استفاده می شود در نتیجه آن ها به خوبی از عهده کار بر نمی آیند زیرا کار در بخش آموزش تنها داشتن تخصص در یک رشته علمی نیست، بلکه در کنارش شیوه ی تعامل با دانش آموزان، شناخت کودک و نوجوان و روانشناسی آن ها، اعمال روش های مختلف آموزشی برای متعادل کردن شرایط و نحوه ی برخورد با دانش آموز و والدین آن ها و غیره قرار دارد. دست مزدها در این بخش یخ زده و تکان نمی خورد. دوره آموزش برای شعل در بخش دفتری به طور مداوم کارگران رسمی اخراج می شوند و به جای شان نیروی کار قرارداد موقت، با دست مزدهای بسیار پایین تر به کار گمارده می شوند. برای معلمان یک دوره ی آزمایشی پنج ساله در نظر گرفته اند، که اگر مطابق نظر دولت نباشند این دوره تمدید می شود و به این طریق از رسمی شدن آن ها و استفاده از امکانات کار رسمی جلوگیری می شود. این ماده قانونی برای کنترل کیفیت کار نیست بلکه گذشته شاید بیش تر برای اخراج معلمانی است که فعالانه علیه تصمیمات دولت و برای شرایط کار بهتر مبارزه می کنند و هم چنین . اتفاقا یکی از موارد مبارزه کارگران بخش آموزش در پرو، علیه این ماده قانونی یعنی همین دوره ی طولانی آزمایشی است. مبارزه کارگران بخش آموزش علاوه بر امنیت شغلی، شامل افزایش دست مزد و یکسان سازی دست مزد کارکنان آموزشی و اداری، افزایش بودجه اختصاص یافته به امر آموزش به ۱۰ % تولید ناخالص داخلی است زیرا اکنون پانزده سال است که بودجه آموزش روی ۶ % ثابت مانده است.
درگیری با اعتصاب در ۱۵ ژوئیه در کاسکو آغاز شد. مطالبات اعلام عمومی شد و اعتصاب به سرعت به نقاط دیگر کشور گسترش یافت و از ۱۲ جولای به صورت یک اعتصاب نامحدود در آمد که در ۱۸ منطقه از ۲۱ منطقه جریان یافت و بیش از ۳۰۰ هزار معلم از کل ۴۲۰ هزار معلم در آن شرکت کردند یعنی بیش از ۷۰ درصد معلمان را در پوشش داشت. علاوه بر آن دو میلیون دانش آموز مدارس دولتی نیز درگیر بودند. اتحادیه معلمان که توسط خود معلمان با توهم نسبت نقش اتحادیه در ۱۹۶۲ تاسیس شده بود که در روند تکاملی خود، راهی را که می بایست به عنوان اتحادیه یعنی سنگری از جامعه مدنی بورژوایی طی کند، پیمود و به حزب حاکم پیوست و به صورت دستوری به سازمانی که همه معلمان می باید عضو آن شوند و حق عضویت بپردازند در آمده بود، در جانب دولت و با حرکت معلمان مخاف بود. در مخالفت با اتحادیه معلمان در هر منطقه برای خود کمیته ای برای سازمان دهی ایجاد کردند و در مقابل اتحادیه ایستادند. آن ها در سال ۲۰۰۴ یک اعتصاب بزرگ را سازمان دهی کردند و اعتصابات فعلی هم توسط این کمیته ها هدایت می شود. معلمان به این نتیجه رسیده اند که برای مبارزه نیاز دارند خود را سازمان دهی کنند. برای اجرای این نیاز، آن ها ابتدا در مدرسه خود جمع شدند و با هم مساله را مورد بررسی قرار دادند. سپس با مدارس مجاور تماس گرفتند و تدریجا این تماس ها به منطقه و استان و کل کشور کشیده شد و نشست سراسری با شرکت نمایندگان برنامه ریزی شد. به این طریق برنامه ریزی اعتصاب، تعیین اهداف و مطالبات برای حرکت و از دورن بحث های این جمع های کوچک به امری سراسری تبدیل شد و تصمیم به اعتصاب سراسری نامحدود در ۱۲ جولای اعلام شد تا با قدرت جمعی در مقابل دولت بایستند و دولت را وادار به گفتگو با خود در باره ی خواسته های شان کنند.
در کاسکو معلمان اعتصابی فرودگاه شهر را اشغال کردند و سکوهای پروازهای توریستی را بستند. معلمان از سراسر پرو با قطارهای پر به سمت لیما حرکت کردند تا در تظاهرات شرکت کنند. آن ها در میدان های شهر اجتماع کردند و همه همراه با پلاکارت ها و پارچه نوشته ها و بنرهای خود که در آن ها به عمل مستقیم و دموکراسی از پایین همراه با مطالبات خود اشاره می شد به سمت میدان سن مارتین رفتند و در آن جا گرد آمدند. اجتماع تا نیمه های شب ادامه یافت و خواست مذاکره با دولت در باره مطالبات تاکید شد. دولت مطالبات را رد کرد و راه فشار را در پیش گرفت. در بعضی از مناطق مثل کاسکو وضعیت اضطراری اعلام شد و اعتصاب با سرکوب، پاشیدن آب توسط ماشین ماشین های آتش نشانی و پرتاب گاز اشک آور به سمت مردم ، مواجه شد. در یکی از این حملات یک معلم اعتصابی دچار سکته قلبی شد و جانش را از دست داد اما دولت از مذاکره با اعتصابیون خودداری کرد. دولت می گفت هیچ شریک مذاکره ای وجود ندارد و البته منظورش عدم حضور اتحادیه در جانب معلمان بود، در حالی که معلمان اعتصابی یک کمیته ی اعتصاب برای مصاحبه با مطبوعات و مذاکره تعین کرده بودند اما دولت آن را به رسمیت نمی شناخت. دولت می گفته کمیته ی اعتصاب از لحاظ قانونی رسمیت ندارد، این ها گروهک های چریکی سابق هستند که تروریست اند. به این طریق دولت نه تنها گروه های چریکی سابق، بلکه معلمان اعتصابی را هم تروریست می خواند؛ کاری که در همه ی کشورهایی که مبارزه در آن در جریان و شدید است انجام می شود و برای ما در ایران پدیده ای آشنا است و هر گارگر معترضی به اقدامات ضد امنیتی متهم می شود.
برخلاف تبلیغات دولت اما اعتصابات مورد حمایت گسترده ی توده های مردم قرار گرفت. دولت با اتحادیه معلمان که نقشی در اعتصاب نداشت وارد مذاکره شد. اعتصاب در کاسکو به دلیل دعوت کمیته ی اعتصاب کاسکو به مذاکره، در میانه ی ماه اوت پایان یافت. این کار اما مورد حمایت سایر نقاط کشور قرار نگرفت و تاثیری در ادامه اعتصاب آن ها نگذاشت تا بالاخره وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که حاضر به مذاکره با نمایندگان اعتصابیون است. وزیر اما نتوانست خود در مذاکره شرکت کند زیرا مجبور به استعفا شد. در پنجم سپتامبر اعتصاب با یک گردهمایی بزرگ در لیما به پایان رسید اما طی مذاکره تنها بخشی از مطالبات پذیرفته شد نه همه ی آن ها. والدین هم خواهان پایان دادن به اعتصاب شدند. دست مزدها از ۱۲۰۰ به ۱۵۰۰ سواز رسید که معادل ۵۲۰ یورو می شد و اصلاحی در قانون بازنشستگی انجام گرفت و بازنشستگی از ۵۵ سال ممکن شد، اما همسان سازی دست مزد انجام نگرفت. لغو دوره ی آزمایشی پنج ساله و تمدید آن ممکن نشد. بودجه ی آموزش بالا نرفت و برای بهبود کیفی امر آموزش تصمیمی اتخاذ نشد و دموکراسی از پایین تنها به شعاری بی نتیجه تبدیل شد.
فریده ثابتی
۲۰.۰۸.۲۰۱۸
