جنبش معلمان کلمبیا از شروع حرکت خود تا کنون، برای حقوق معلمان در مدارس دولتی مبارزه می کند. این جا هم مثل سایر کشورهای منطقه، در کنار اتحادیه های دولتی یا نزدیک به دولت یک اتحادیه مستقل وجود دارد. اتحادیه های کارگری به ویژه اتحادیه معلمان که خود را مستقل یا چپ می نامند توسط فعالین تروتسکیست گردانده می شوند. اتحادیه های دولتی خود زمانی از نوع مستقل بودند که در دوران حکومت احزاب سوسیال دموکرات کارگری، به جانب دولت گرویدند و جا خوش کردند. این سرنوشت در انتظار همه ی اتحادیه های مستقل است زیرا این وضعیت از کاراکتر اتحادیه به عنوان میانجی بین دولت یا سرمایه دار و کارگر می آید. حتی آروزها و انتظارات پیشگامان کارگری هم نتوانسته آن را تغییر دهد چنان که در آغاز مارکس اتحادیه را مدرسه ی سوسیالیسم می دید. در آن زمان می گفت: “سرمایه قدرت اجتماعی را متمرکز می کند در حالی که کارگر تنها به نیروی کار خود متکی است. ارتباط بین سرمایه و کارگر هیچ گاه نمی تواند برمبنای شرایط عادلانه باشد. تنها قدرت اجتماعی کارگران در تعداد آن هاست، اما در اثر عدم اتحاد و یگانگی شان این قدرت درهم می شکند. عدم یگانگی کارگران از طریق رقابت غیر قابل اجتناب بین آن ها تولید و حفظ می شود. اتحادیه ها در آغاز از کوشش های خودبخودی کارگران برای غلبه بر این عدم اتحاد و یا حداقل برای محدود کردن آن به وجود آمد تا شرایط لازم برای ارتباط آن ها را باهم فراهم سازد، تا آن ها را حداقل از موقعیت بردگی شان بالا تربکشد. هدف بلافصل اتحادیه ها خود را روی ضروریات روز، روی مواردی جهت دفاع در مقابل تجاوزات دائم سرمایه و در یک کلام روی مطالبات مزدی و زمان کار محدود می کند اما تا زمانی که شیوه ی تولید امروزی- سرمایه داری م.- وجود دارد نمی شود از آن رها شد. بنابراین باید این ها از طریق ایجاد و همچنین یکی کردن اتحادیه ها در همه ی کشورها عمومی شوند. از طرف دیگر اتحادیه ها بدون این که خود بدانند مراکز سازمان یابی طبقه کارگر هستند. اگر اتحادیه ها برای جنگ شهری بین سرمایه و کار ضروری هستند، این نیروی سازمان یافته برای غلبه بر خود سیستم کارمزدی خیلی مهم تراند “. این نکات مطالبی بود که مارکس در بیان گذشته اتحادیه ها نوشت. وی سپس به حال اتحادیه ها در زمان خود می پردازد:” تا کنون اتحادیه ها منحصرا خود را با مبارزه ی فوری محلی علیه سرمایه مشغول کرده اند و هنوز کاملا درک نکرده اند چه نیرویی را در مبارزه علیه خود سیستم بردگی مزدی ارائه دهند. به این خاطر آن ها خود را بسیار از جنبش عمومی و سیاسی دورنگهداشتند”. در رابطه با آینده مارکس وظایفی را به آن ها گوشزد می کند و می نویسد: “گذشته از اهداف اولیه باید اکنون یاد بگیرند که آگاهانه به عنوان مراکز سازمان دهنده ی طبقه ی کارگر و با تمام علاقه به رهایی کامل آن هاعمل کنند. آن ها باید جنبش های اجتماعی و سیاسی ای را که در این جهت حرکت می کند، مورد حمایت قرار دهند. اگر آن ها خود را به عنوان پیشگامان و نمایندگان کل طبقه ی کارگر در نظر بگیرند و عمل کنند، باید موفق شوند آن هایی را که خارج از صف شان قرار دارند به درون صف خود بکشند. آن ها باید به علایق آن بخش از کارگرانی که در بدترین شرایط مزدی هستند، توجه کنند. آن ها باید کل جهان را متقاعد کنند که آرمان های شان بسیار محدود، دور و خودخواهانه خواهد بود اگر روی رهایی میلیون ها تحت ستم معطوف نباشد”*. تاریخ اتحادیه به ما نشان می دهد که آن ها هیچ گاه نتوانستند در این جایگاه قرار گیرند. هیچ گاه نتوانستند کل طبقه ی کارگر حتی یک کشور را حول ضروریات روز شان یگانه کند. در حالی که سرمایه با چشمداشت به این مساله نهاد طبقاتی خود را برای کل طبقه کارگر جهانی ایجاد کرد تا منویات سرمایه را کلاسه کرده به کارگران دیکته کند. تا جلوی اخلال در نظم سرمایه را سد کند( ILO ). آن ها هیچ گاه به حوزه ی مبارزه برای لغو کار مزدی وارد نشدند زیرا وظایف خود را به عنوان یکی از سنگرهای جامعه ی مدنی بوژوایی فوت آب بودند اما تا توانستند از همان آغاز آب در آسیاب دشمنان طبقه ی کارگر ریختند. طبقه کارگر را با شعار مزد عادلانه برای کار عادلانه به سراب توهم به نیات کارگر دوستانه ی سرمایه داری فرستادند. تا توانستند به جای یکی کردن همه در یک نهاد عمومی- بخوان شوراهای سراسری محل کار و زندگی- به دم و دستک های ساختگی تفرقه انداز رهنمود کردند- به طور مثال کارگران یک کارخانه را در چند اتحادیه شقه شقه کردند. در کنتینانتال آلمان سه اتحادیه متال، شیمی و خدمات با هم رقابت می کنند-، و. و. و
انگلس هم که زمانی مشوق جنبش اتحادیه ای بود، بعدها اتحادیه را مورد نقد قرار داد. وی در مقاله ی سیستم مزدی می نویسد که: “قانون مربوط به دست مزد از طریق مبارزه اتحادیهای آسیبی نمیبیند؛ بلکه برعکس این مبارزه به آن اعتبار کامل میبخشد” و در ادامه اش می آید که: “بنا براین اتحادیه های کارگری به سیستم مزدی حمله نمیبرند”.
اتحادیه مستقل معلمان کلمبیا از درون اتحادیه رسمی معلمان بیرون آمد و در تقابل با آن و دولت قرار گرفت، که مخالف کارفرما- این جا دولت- است و برای حقوق اعضایش مبارزه می کند. این هم یک خصلت دیگر اتحادیه است که مبارزه ونتایج آن را به اعضایش یعنی کارگرانی که حق عضویت می پردازند محدود می کند. بدون حق عضویتی که از دست مزدهای ناچیز کارگران کسر می شود، دستگاه عریض و طویل اتحادیه ها به ویژه اتحادیه های بزرگ که روسایش گاه بیش تر از رئیس جمهور دست مزد ماهانه دارند- نمونه آلمان- نمی گردد. برای این اتحادیه ها، کارگران دیگر اصلا مطرح نیستند و اتفاق افتاده که اتحادیه مانع شمول توافقات خود با کارفرما، برای سایر کارگران همان کارفرما شده است. در اتحادیه هم مثل کل سیستم سرمایه داری، رابطه ی خرید و فروش عمل می کند و فرد تنها در ازای پولی که می پردازد خدمات می گیرد و هدف ارتقای شرایط کار کارگران به طور کلی نیست.
به مساله بر می گردیم؛ وضعیت شغلی و زندگی معلمان کلمبیا از دهه های گذشته بدتر شده است. در این بخش شرایط اقتصادی و کار نسل های مختلف کارگران شاغل از نظر درآمد و امنیت شغلی با هم متفاوت است. برای باز شدن مطلب نگاهی به تاریخ جنبش معلمان می اندازیم؛ معلمان در دهه ۸۰ فعال شدند. اتحادیه های کوچکی که تشکیل داده بودند در یک اتحادیه مادر به نام “فدراسیون کارگران بخش آموزش کلمبیا FECODE” تمرکز یافت که در آغاز توانست موفقیت هایی کسب کند و شرایط کار معلمان را بهبود بخشد. اقداماتی جهت امنیت شغلی و بیمه بازنشستگی انجام دهد اما از طرف دیگر مشکلاتی را دولت سر راه معلمان ایجاد کرد. از جمله این که این امر تنها شامل کسانی می شد که از دسامبر ۱۹۷۹ وارد کار شده بودند. دوباره در سال ۱۹۸۹ محدودیت های جدیدی ایجاد شد. در قانون بازنشستگی قبلی، به کسانی که بازنشسته می شدند ۷۵% کل دستمزد به اضافه ی مقداری پول که حاصل ضرب دست مزد ماه آخر در تعداد سال های کارکرده بود پرداخت می شد. در قانون جدید به جای دست مزد ماه آخر متوسط دست مزد سال های خدمت و به جای ۷۵% کل دست مزد، ۶۵% قرار داده شد. با توجه به این که کل دست مزدها در این بخش کارگری بسیار پایین است، معلمان بعد از بازنشستگی یکباره به درون فقر سقوط می کردند و از عهده ی مخارج زندگی بر نمی آمدند- نمونه این فقر را در جامعه ی ایران در بخش های مختلف به وضوح می بینیم که بازنشستگان مجبور به کارهای شاق یا سطح پایین تر از موقعیت خود از قبیل دست فروشی، شب پایی و غیره می شوند و اعتراضات بازنشستگان برای دریافتی که یک زندگی مناسب را بعد از ده ها سال کار برای شان فراهم کند هنوز جریان دارد.
از سال ۲۰۰۲ دوباره اوضاع در بخش عمومی از این هم بدتر شد. برای معلمان مقرر گردید که باید به طور مداوم مورد آزمایش و سنجش قرار بگیرند و امتحانات کتبی ای را از سر بگذرانند. البته نه برای بهبود کیفیت شغلی، بلکه برای ایجاد محدویت. به این طریق می شد جلوی استخدام هر معلمی را بعد از گذراندن دوره ی آزمایشی گرفت و دوباره کسان دیگری را وارد گود آزمایشی کرد. افزایش دست مزدها هم منوط به این شد که دولت بتواند مالیات بیش تری کسب کند. اگر معلمی بتواند دوره های آموزشی یا تحصیلی بیش تری را بگذراند، این به مفهوم افزایش دست مزد بر اساس بالا رفتن کیفیت نخواهد شد و این دوره ها و تحصیلات به حساب نخواهد آمد. در ضمن مخارج گذراندن این دوره های آموزشی و تحصیلات بالاتر بسیار گران است. به طور مثال برای یک دوره ی یک ساله مبلغ ۳۵۰۰ یورو و یک دوره سه ساله ۸۸۰۰ یورو خرج بر می دارد، اما یک معلم تحصیل کرده که امتحان دولتی را گذرانده است دست مزد ماهیانه اش حدود ۵۶۰ یورو خواهد شد. اگر معلمی بتواند ماهی ۶۰ یورو ذخیره کند به ۱۲ سال برای تامین مخارج یک دوره سه ساله نیاز دارد. وضعیت بیمه ی بهداشتی کارگران بخش آموزش هم بسیار نارسا است.
به خاطر همه ی دلایل ذکر شده معلمان در سال ۲۰۱۴ فراخوان یک اعتصاب نامحدود را با هدف پیشرفت کاری؛ افزایش کلی دست مزد و مزایا و افزایش کیفیت کاراعلام کردند. هدف این بود که امر ارتقای شغلی معلمان که به صورت فردی انجام می گرفت به امری عمومی برای همه معلمان تبدیل شود و شیوه های قبلی را ملغی سازند. اعتصاب دو روز طول کشید و موفقیت حاصله بسیار ناچیز بود. دوباره در سال ۲۰۱۵ اعتصاب دنبال شد و توانست ۹۵% همه ی معلمان را به خیابان ها بکشاند. نتایج حاصله از توافق بین اتحادیه و دولت، معلمان را به انتقاد از استراتژی سیاسی اتحادیه کشاند و مثل همه جا مقصر رهبری اتحادیه شناخته شد به جای این که به جایگاه اتحادیه در نظام سرمایه داری و کارکرد آن برای نظام پرداخته شود و بحث شیوه ی دیگری از سازمان یابی یعنی سازمان یابی شورایی به میان آید. آن ها خواهان برکناری رهبری و روسای اتحادیه شدند. در ادامه این برخورد، فشار اتحادیه ای و قضایی بر آن ها افزایش یافت؛ حتی در اطلاعیه ی قضایی آمد که معلمان زندگی رئیس اتحادیه را در خطر قرار دادند؛ در نتیجه امنیت شغلی معلمان درخطر قرار گرفت. ابتدا معلمین منتقد را از اتحادیه اخراج کردند و موجی از تحریم ها را علیه آن ها به راه انداختند. بسیاری از معلمین از اتحادیه بیرون آمدند و روز از نو روزی از نو. آن ها بدون توجه به کارکرد اتحادیه دوباره اتحادیه مستقل خود را تشکیل دادند با این عنوان که از احزاب و دستگاه های بوروکراتیک مستقل است و می خواهد پرکسیس دیگری را تجربه کند- تکرار یک تجربه ناموفق که بارها و بارها آزموده شد.
اتحادیه مادر دوباره در سال ۲۰۱۷ فراخوان یک اعتصاب را داد. اعتصابی که بیش از یک ماه طول کشید و مطالبات مطرح شده عبارت بودند از: اصلاح مدل ارتقا؛ بهبود بیمه بهداشتی؛ افزایش بودجه ی دولت در امر آموزش و بازبینی نحوه ی توزیع بودجه در بخش های مختلف جهت توزیع مناسب تر، تا نابرابری در رابطه با نیروی کار در بودجه دولت تصحیح شود. آن چه که حاصل شد اما بسیار ناچیز بود. برای دولت سرمایه بسته بودن مدارس و محروم شدن توده های دانش آموز مدارس دولتی، که از خانواده های معمولی فقیر بودند اصلا مساله ای نبود، که به خاطرش مجبور به مذاکره با اتحادیه شود. اما در عوض امنیت شغلی معلمان را با خطر بیش تر مواجه کرد. عدم حمایت و همکاری بخش های دیگر کارگری، و تنها ماندن معلمان این خطر را تشدید می کرد. یک قرار داد جدید دوباره با همان کارفرمای بهداشتی سابق بسته شد که دردی از مشکلات بهداشتی معلمان را درمان نکرد اما منبع درآمد جدید برای کارفرمای خاطی شد. این مساله برای رهبری و روسای اتحادیه هم مشکلی ایجاد نمی کرد زیرا آن ها از حق عضویت های دریافتی از معلمان درآمد کافی نصیب شان می شد و بیمه ی بهداشتی خصوصی داشتند، اما مشکل تنها برای توده های پایین یعنی معلمان بود. دوباره در سال ۲۰۱۸ برای پی گیری مطالبات انجام نشده اتحادیه معلمان را به یک اعتصاب اخطاری دعوت کرد. این اعتصاب که عامدانه توسط رهبری اتحادیه همزمان با انتخابات پارلمانی سازمان دهی شده بود، به نفع کاندیدای مورد نظر رهبری، معلمان را مورد سوء استفاده سیاسی قرار داد در حینی که اتحادیه ادعای استقلال از احزاب و دولت را داشت.
با این نوشته مورد آمریکای لاتین را گرچه همه ی کشورها را شامل نشد به پایان می برم و در ادامه به ایران و در صورت امکان به اروپا و آمریکا خواهم پرداخت.
فریده ثابتی
اکتبر ۲۰۱۸/ مهر ۱۳۹۷
* کارل مارکس؛ اتحادیه: گذشته، حال، آینده
