طرح مارشال اروپا برای آفریقا

طرح مارشال  اروپا برای آفریقا

سیاست کشاورزی اتحادیه اروپا: CAP: Gemeinsammen Europäischen Agrarpolitik

در تاریخ ۲۹-۳۰ نوامبر ۲۰۱۷ پنجمین نشست بین رهبران کشورهای  اتحادیه اروپا و کشورهای آفریقایی مستعمره قبلی در آبیجان ساحل عاج برگزار شد. موضوع اصلی صحبت اروپا برای آن ها اشتغال جوانان بود تا از مهاجرت شان به اروپا جلوگیری شود. در آن نشست از میلیاردها سرمایه گذاری حرف به میان آمد. اما ازتجربه ۴ نشست قبلی بین آن ها نتایج چشم گیری به بار نیامد. این سئوال به ذهن می آید که آیا در پوشش مبارزه با بیکاری جوانان، آفریقا را مکانی برای پاسخ گویی به سرزیز انباشت سرمایه در اروپا یافته اند- البته نقش عمده را در این طرح آلمان به عهده دارد که به دلیل بیش از ده سال مقام اول صادرات جهانی و سطح پایین دست مزدها، با سرریز انباشت سرمایه مواجه است ووام و اعتبار به  یونان و سایر کشورهای مقروض اتحادیه اروپا به تنهایی نتوانسته پاسخ مناسب و کافی برای کاربرد آن باشد. با آن اما میلیون ها انسان این بار برده نخواهند شد، اما به بردگی مزدی کشانده خواهند شد یک بردگی بی در و پیکر که اعتراضی هم به آن نخواهد شد. اشتغال با مزدی که کفاف یک سوم مخارج زندگی ماهانه را نخواهد داد، آن هم در رشته های مثل صنعت پوشاک اعم از لباس چه عادی چه ورزشی و کفش، توریسم و هتل داری و رستوران. از قبل مسلم است که مثل بقیه نقاط جهان با بالا رفتن اندکی در آگاهی طبقاتی و مطالبات کارگری، این مراکز کاری جمع شده و به جای امن دیگری منتقل خواهد شد. یا در بخش معدن برای غارت ذخایر زیرزمینی با کمک توافقنامه های تجارت و سرمایه گذاری از قبیل “همکاری های اقتصادی”، یا “صندوق های اروپایی برای توسعه مداوم آفریقا” (EFSD ) به عنوان هسته سرمایه گذاری های پیشنهادی اتحادیه اروپا برای آفریقا، که برمبنای آن ها باید( البته چون باید مودبانه و دموکراتیک باشد به جای باید از بهتر است استفاده می کنند) موانع تجارت و سرمایه گذاری به نفع کارفرمایان اروپایی از جلوی پا برداشته شوند. براساس منافع اتحادیه اروپا، کشورهای آفریقایی باید حداقل ۸۰ % کاهش گمرگی ومالیاتی را برای سرمایه گذاران ایجاد کنند چیزی که با واژه ی  لیبرالیزه کردن اقتصاد معروف شده است. این تمهیدات که به “طرح مارشال اروپایی” معروف شده است از مزایای ایجاد شده توسط “طرح مارشال آمریکایی”* هم سود می برد. تفاوت در این است که آن طرح در رابطه با کشورهایی به اجرا در آمد که از قبل صنعتی بودند و نیروهای مولده ی رشد یافته  داشتند و توانستند طی دودهه دوباره روی پای خود بایستند، البته ویرانی جنگ و فقر ناشی از آن و بازسازی کشور امکان سوء استفاده در بالا بردن شدت استثمار را هم برای سرمایه داران فراهم کرده بود،  اما با وجود این برای آن بسیار هزینه پرداختند به طور مثال آلمان چهار برابر سرمایه و خدماتی که از آمریکا گرفت، به آمریکا بازپرداخت کرد اما کشورهای آفریقایی در چنین وضعیتی نیستند.

اتحادیه اروپا یکی از یکی از مهم ترین اکتور در زمینه ی محصولات کشاورزی در جهان است. سیاست هایش با سیاست کنسرن های بین المللی و شرکت های بزرگ اروپایی هماهنگ است به نحوی که هر سه دقیقه در اتحادیه اروپا یک مزرعه معمولی درش بسته می شود و در عین حال مزارع بزرگ بزرگ تر می شوند زیرا مزارع کوچک تر توان رقابت با مزارع بزرگ را ندارند؛  یعنی تنها راه رشد؛ یا بزرگ شدن یا حل شدن در دیگری است به این طریق سرمایه در بخش کشاورزی متمرکز تر می شود. این سرگذشت مزارع کوچک که معمولا زیر ده هکتار هستند در شمال است. می شود با توجه به آن حساب کرد که حال و روز دهقانان در کشورهای جنوب با ورود سرمایه های خارجی چه خواهد شد. با متمرکزتر شدن سرمایه در بخش کشاورزی، در اروپای بعد از جنگ مدرنیزه کردن مزارع شدت گرفت و بارآوری کار به شیوه ای بی در و پیکر بالا رفت و در نتیجه آن نه تنها کمبود موارد غذایی مرتفع شد، بلکه اضافه تولید محصولات کشاورزی به صورت یک مشکل در آمد. حالا دیگر صحبت از کوه کره، دریای شیرو غیره بود و کوشش برای یافتن راه حلی برای آن آغاز شد که نتیجه هدایت آن به بازار جهانی بود.

برای رقابت در بازار جهانی می باید قیمت ها پایین کشیده می شد و این امر از طریق سوبسید پرداختی دولت ها به صادرات تامین شد؛ یعنی مالیاتی را که بخش عمده اش از دست مزد کارگران گرفته می شد، به جای استفاده از آن برای بهبود زندگی خود کارگران و خانواده های شان یا امر آموزش یا امور اجتماعی، به راحتی به شکل سوبسید صادرات خرج می شود. روزانه دو یورو سوبسید برای هر گاو که از درآمد روانه ی صدها میلیون نفر درجهان بیشتر است، برتعداد این افراد خواهد افزود زیرا دهقانان بیش تری را در کشورهای به اصطلاح جنوب از کار و حداقل درآمدشان محروم خواهد کرد. سوبسید هم چاره ی حل مساله اضافه تولید نبود زیرا رقابت بازهم با پیشرفت تکنولوژی در زمینه ی کشاورزی بارآوری کار را بالاتر برد و اضافه محصول بیش تری ببار آورد. بازهم اضافه محصول بیش از صادرات مستقیم محصول بود. پس چاره کار را در آن دیدند که گوشت و شیر و تخم مرغ مازاد را در حالی که ۳.۴ میلیارد انسان در جهان زیر خط فقر زندگی می کنند و غذای کافی  برای خوردن ندارند و یک سوم کودکان جهان در فقر مفرط و سوء هاضمه زندگی می کنند، برای تولید غذای دام به کار گیرند و به این طریق دوباره آن را به عنوان غذای دام صادر کنند. پرداخت سوبسید به صادرات به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفت به نحوی که حتی سازمان تجارت جهانی که بهتر است آن را غارت جهانی ببینیم آن را ممنوع کرد. دلیل دادن سوبسید به صادرات این بود که کشور محصولات را به قیمتی پایین تر از قیمت بازار جهانی بتواند ارائه کند و رقبا را کنار بزند. تاثیر این سیاست روی کشورهای پیشرفته ی صادر کننده تاثیری مرگ آور نیست زیرا اولا در تعین قیمت کالا برای بازار جهانی آن ها به دلیل تکنیک پیشرفته و بالا بودن بارآوری کار تولید واحد کالا برای شان ارزان تر از سایرین تمام می شود، و با توجه به این که نرخ سود متوسط در نظر گرفته می شود، آن ها سود ویژه ای را کسب می کنند یعنی آن ها در بخشی از ارزش اضافه تولید شده در تولید با بارآوری کار پایین تر سهیم می شوند و همین امر از طرفی شدت استثمار را آن کشورها بالاتر می برد و از طرف دیگر بعد از مدتی دست و پا زدن دیگر قادر به ادامه رقابت نخواهند بود زیرا قیمت تولید آن ها گران تر از قیمت بازار می شود. این تاثیر تخریبی روی کشورهای به اصطلاح جنوب تاثیری کشنده است. در این کشورها معمولا مزارع کوچک و پرورش حیوانات هم در آن کوچک و پرهزینه است و توان رقابت با محصولات ارزان اروپا و آمریکا را ندارند. به طور مثال در بورکینوفاسو در آفریقا، زنان ۹۰ % تولید کوچک لبنی مثل ماست و کره و پنیر را انجام می دهند و شیر برای تولیدات شان نقش مهمی دارد. شیر توسط یک قبیله ی دامدار تولید می شد اما ورود پودر شیر از اتحادیه اروپا، تولید شیر این قبیله را که سه برابر قیمت نمونه ی اروپایی تمام می شد با مشکل مواجه کرد. تولید کنندگان لبنیات ترجیح دادند برای ارزان تر تمام شدن هزینه تولید و قیمت کالا به جای شیر تازه از پودر شیر اروپایی استفاده کنند؛ به این طریق پرورش سنتی گاو و استفاده از شیرآن دچار مشکل شد؛ یعنی تاثیر دوگانه بود اول روی محصولات لبنی و به دنبالش روی تولید گوشت. در نتیجه سهم محصولات کشاورزی در تولید ناخالص ملی بورکینوفاسو پایین آمد و در مقابل سهم واردات بالا رفت و به دنبالش دهقانان و دامداران کوچک امنیت زندگی شان و درآمد تامین کننده معاش شان از بین رفت.

این مساله حتی در خود کشورهای اروپایی هم روی دهقانان کوچک تاثیر مخرب داشت. به طور مثال در طی هفت سال گذشته در ۱۹.۰۰۰ مزرعه روستایی شامل محل زندگی، حیوانات خانگی با زمین کوچک کشاورزی بسته شد. یا به بیانی هر سه ساعت یک بار در یک مزرعه بسته شد اما همزمان با پیوستن آن ها به مزارع بزرگ، کنسرن های کشاورزی بزرگ تر شدند. قابل ذکر است که ۸۰ % مزارع در اتحادیه اروپا مزارع کوچک تر از ده هکتار هستند اما با وجود این ۸۰ % تسهیلات ارائه شده به بخش کشاورزی به ۲۰ % مزارع بزرگ تعلق می گیرد. همین امر منجر به ورشکست شدن و از بین رفتن صنایع کوچک و صنایع مربوط به کشاورزی از کارخانه های تولید نان، لبنیات تا گوشت و غیره شده است. این سرگذشت مزارع کوچک و صنایع کشاورزی در خود اتحادیه اروپاست، تاثیر این امر روی بخش کشاورزی و روستایی کشورهای جنوب و به ویژه آفریقا وحشتناک است. قبل از ورود به توافقنامه های امضا شده بین اتحادیه اروپا و آفریقا نگاهی به چگونگی علاقمند شدن اروپا به آفریقا از نظر تاریخی می اندازیم. مهم ترین مساله ای که پیش از همه مطرح می شود استعمار و برده داری در اروپا در قرون وسطی است.

تجارت برده از آفریقا توسط اروپائیان، پیوند نزدیکی با استعمار و اقتصاد مبتنی برکشت در مزارع دارد. برحسب این می بایست میلیون ها انسان آزاد قاره آفریقا به عنوان برده وارد شوند. در این امر سرمایه ی تجاری کشورهایی که ناوگان دریایی قابل توجه ای داشتند، فعال بود. این کشورها به ترتیب عبارت بودند از پرتقال، اسپانیا، فرانسه، انگلیس و هلند که وارد تجارت بین المللی برده از بخش های غربی، مرکزی و جنوبی آفریقا شدند.  کمپانی های تجاری با ناوگان شان با همکاری مقامات محلی یا قاچاقچیان انسان و عواملی که داشتند مرد و زن و کودک را از طریق دزدیدن، حمله و غارت و غیره به عنوان برده  مثل هر کالای تجاری دیگر به کشتی بار می زدند و آن ها را از آفریقا به آن سوی دریاها یعنی آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی که بعد از کشت و کشتار و سرکوب بومیان به کلنی های اروپا تبدیل شده بودند، برای فروش جهت کار کشاورزی یعنی کار در مزارغ تنباکو، نیشکر، برنج و پنبه و کار در خانه به عنوان خدمتکار می بردند. بیش از سه تا چهار میلیون نیز به برزیل برده شدند که کلونی پرتقال بود تا در مزارع نیشکر و بعدها در معادن طلا و کشت قهوه به کار گمارده شوند. ۶۰ سال بعد از لغو بردگی در پرتقال، هنوز در برزیل از کار بردگی استفاده می شد. شکرخام از این مناطق به لندن، لیورپول، بوردو، و آمستردام می آمد و به هامبورگ که مرکز بزرگ تصویه شکر بود فرستاده می شد و بعد از تصویه به تمام نقاط اروپا می رسید. از طرف دیگر کشتی ها دوباره با کالاهای مانوفکتوری اروپا شامل پارچه، اسلحه و الکل به آفریقا برمی گشت. این مسیر بین اروپا- آفریقا- آمریکا به مثلث تجاری معروف شده است.

فعالیت تجارت برده ی تجار انگلیسی بین جنوب آفریقا و آمریکای شمالی جریان داشت یعنی آن ها انسان های برده کرده را از آفریقا به آمریکای شمالی برای فروش می بردند. از سال ۱۴۹۲ تا ۱۸۷۰ تعداد ۱۲ میلیون برده از آفریقا به آمریکا وارد شد. در اصل تعداد برده شده گان بیش از۱۷ میلیون نفر بود که حدود شش میلیون در انبارهای بار کشتی ها به دلایل مختلف از کمبود غذا و آب و بیماری های واگیردار مردند و به دریا ریخته شدند و خوراک موجودات دریایی شدند. این برده شده گان اجداد آفریقایی تباران آمریکایی امروز را تشکیل می دهند. برده داری در انگلیس در سال ۱۸۰۷ لغو شد. البته که شورش بردگان در نقاط مختلف و مبارزات آن ها مهم ترین عامل بود اما به نام سیاست مداران تمام شد.

توسط تجار فرانسوی برده ها از سنگال، روینیون، مارتینیک و گوادلوپ به کلنی ها حمل می شدند که تا سال ۱۸۸۰ تعداد یک میلیون و ۶۰۰ هزار آفریقایی به کلنی های فرانسه در آن سوی دریاها برده و برای کار در مزارع فروخته شدند. با انقلاب فراسه در سال ۱۷۹۴  برده داری و تجارت برده لغو شد اما هشت سال بعد ناپلئون بناپارت دوباره آن را برقرار کرد و با انقلابات اروپا در ۱۸۴۸ برای بار دوم لغو شد.

با لغو بردگی علاقه ی تجار اروپایی به آفریقا فروکش کرد اما در قرن ۱۹ بار دیگر آفریقا مورد توجه کشورهای قدرتمند اروپا قرار گرفت و کشورهای جدیدی هم وارد این کار شدند از جمله آلمان، ایتالیا و بلژیک و سوئد که مواد خام برای صنایع شان مشوق این توجه بود. تجار اروپایی کالاهای خود را با کشتی برای فروش به آسیا می بردند و آفریقا در میانه ی این راه آبی قرار داشت و به صورت پایگاه اروپائیان و نقاط حمایت از کشتی رانی درآمد. تدریجا این نقاط توسط آن ها به طور مستقیم اشغال و مستعمره شد. بازهم قدرت های مهم با ناوگان کشتی، قدرتمندان این دوره بودند. در این دوران هنوز سرمایه داران صنعتی قدرت نگرفته بودند. در فاصله ی دو دهه آفریقا مرتب بین کشورهای اروپایی به تناسب قدرت ناوگان دریایی تقسیم شد. این تقسیم در کنفرانس کنگو در سال ۱۸۸۵ رسمیت یافت به نحوی که تا اوایل قرن بیستم همه ی کشورهای آفریقایی به صورت مستعمره در آمدند. رقابت کشورهای اروپا سر مستعمرات جهت دست یابی به مواد خام به آن دامن زد. تدریجا دراین مناطق احساسات ناسیونالیستی و ضد اروپایی و اشغال گری بالا گرفت و قیام هایی رخ داد. به همین سبب از اواخر قرن نوزده سیاست استعماری آشغال مستقیم سرزمین، تدریجا تغییر کرد و به بقدرت رساندن وابستگان سیاسی – اقتصادی تبدیل شد. در نتیجه پست های تجاری کنار ساحل محدود شد. همراه با بردگی پدیده ی دیگری رشد کرد که نژاد پرستی یا ریسیسم است. برمبنای آن سفید پوستان نژاد برتر و بقیه نژاد پست نامیده شدند که بدترین حالتش را در آمریکای شمالی و آفریقای جنوبی شاهد بودیم. کلیسا در همراهی با سفید پوستان اروپایی نقش مهمی در سرکوب ایفا کرد. آنان به عنوان میسیون های مذهبی به اقصا نقاط دنیا رفتند تا به قول خود بی دین ها را به سوی خدای خود و پسرش عیسی و به راه راست هدایت کنند. فجایعی که آفریدند در تاریخ ثبت شده است. متاسفانه امروز شاهدیم که سرکوب شدگان سابق پیروان پروپا قرص کلیساها هستند. این مساله را در اسلام هم شاهدیم که با زور شمشیر سرزمین های بیگانه را فتح کردند و مردم را به زور به دین خود در آوردند یا مجبور به پرداخت جزیه( برای کسانی که به ادیان به اصطلاح الهی تعلق دارند) و خراج یعنی مالیات زمین که بین یک دوم یا یک شوم محصول کشاورزی می شد کردند. پیروان ادیان غیر الهی راهی جز گرویدن به اسلام نداشتند یا می بایست سرزمین اسلام را ترک گویند. حالا می بینیم همین به اجبار گرویدگان به اسلام در ایران از محمد هم مسلمان تر شده اند و کیلومتر ها راه پیاده را برای زیارت طی می کنند یا به نام اسلام برای سرکوب مردم کشورهای دیگر می روند مثال ظفار، سوریه، یمن و عراق

بر می گردیم به روابط امروز اروپا و در این جا اتحادیه اروپا با قاره ی آفریقا. توافقنامه های متعدد و جداگانه بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا( کشورهای ثروتمند و پیشرفته و کلونیال قدیم) و کشورهای آفریقایی وجود داشت.  GAP در سال ۱۹۵۷ تصویب شد و اصول بنیادی سیاست های کشاورزی اتحادیه اروپا را تعین کرد که تا امروز تغییرات زیادی در آن داده شده است. بعد از جنگ جهانی اول زمین های کشاورزی تقریبا در اثر جنگ تخریب شده بود. اروپا با کمبود مواد غذایی مواجه بود. سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی این کشورها به شدت سقوط کرده و محتاج بهبود بود. وضعیت اقتصادی مردم ساکن در روستاها و دهقانان بسیار پایین و در عین حال متفاوت بود. در برنامه ی سه ساله نکاتی مورد تاکید قرار گرفت که عبارت بودند از: حمایت مالی از بخش کشاورزی؛ اتحاد بازارها در سطح اروپا و ایجاد یک بازار داخلی اروپایی بین این کشورها. در سال ۱۹۶۷ نظم دادن به بازار مشترک اروپا و تعین قیمت های های مشترک در بازار عملی شد که می بایست هم چنین قیمت ها را در رابطه با بازار جهانی با توجه به تفاوت قیمت ها در محدوده ی اروپا تنظیم کند. برای این کار یک قیمت اولیه تعین می شد. هدف رفع کمبود مواد غذایی در سطح اروپا و حمایت از مردم کشاورز و دهقانان بود بود. در سال ۱۹۶۲ گپ حرکت محصولات کشاورزی را بین کشورها از گمرگ معاف کرد و حرکت آزاد کالاهای کشاورزی بین اروپا تامین شد به این طریق که دولت ها به محصولاتی مثل گوشت، شیر و غلات سوبسید مستقیم پرداخت می کردند تا تولید کالا برای آن ارزان ترتمام شود. در سال ۲۰۰۰ ماده ای به قانون برای حمایت مستقیم آزادنه بیش تر هر کشور برای خود به آن اضافه شد تا به مدرنیزه کردن کشاورزی در روستاها سرعت بخشیده شود. در سال ۲۰۰۳ یک رفرم دیگری انجام گرفت.

اما اتحادیه اروپا کوشید آن را به یک توافق بین قاره ای یا توافقنامه تجارت آزاد و ایجاد زون آزاد تجاری تبدیل کند. این توافقنامه در مارس ۲۰۱۸ به امضا طرفین رسید و طبق آن اروپا تقبل کرد یک کمک ۴.۱ میلیارد یورویی تا سال ۲۰۲۰ به آفریقا بپردازد و سرمایه گذاری های مستقیم بخش خصوصی در آفریقا هم به مبلغ ۴۰ میلیارد یورو در نظر گرفته شده است. در حقیقت کمکی که دولت ها ارائه می دهند طبق معمول تا کنونی در جهان صرف ایجاد زیرساخت های لازم مثل ایجاد جاده، فرودگاه، بندرگاه، گاز و برق و غیره برای تسهیل کارسرمایه گذاری آتی بخش خصوصی خواهد بود. تصور جبران خسارات سال های تجارت برده و استعمار کودکانه است بقولی سرمایه جایی نمی خوابد که زیرش را آب بگیرد. با ورود آن ها و با درهای باز تجاری دهقانان و صنعتگران و کارگاه های کوچک بومی بسیاری شانس ادامه کار را از دست خواهند داد زیرا توان رقابت با کالاهای با کیفیت و سوبسیدی اروپایی را نخواهند داشت. آن ها نه تنها بازار داخلی را از دست خواهند داد بلکه به دلیل پایین بودن کیفیت کالاها، شانس کمی برای ورود به بازارهای اروپایی خواهند داشت. به بیکاری و فقر و فاقه افزوده خواهد گشت و تعداد مهاجرین بالا تر خواهد رفت. این مساله را در رابطه با کمک های به اصطلاح خیریه کلیسایی در ارسال لباس های دست دوم به آفریقا دیدیم که اولا برخلاف ادعاها، هدیه نمی شد بلکه در بازار فروخته می شد. با ورود این لباس های ارزان بسیاری از کارخانه ها تولید پوشاک حتی با تعداد کارگران بیش از ۱۰۰۰ نفر تعطیل شدند و کارگرانش که وسیله ی ارتزاق خود و خانواده شان را از دست داده بودند به فقر مفرط افتادند. و بخشی هم به فروشندگان همین لباس های دست دوم در بازارهای محلی تبدیل شدند.

در پاسخ به این سئوال که آیا این سرمایه گذاری ها در اقتصاد ملی کشورهای آفریقایی نقش برجسته ای خواهد داشت؟ باید گفت نه تاثیر آن ها  بسیار محدود خواهد بود زیرا اولا معافیت های مالیاتی خواهند گرفت، گمرک نخواهند پرداخت یعنی در مناطق زون آزاد مستقر خواهند شد، یا مبلغ ناچیزی خواهند پرداخت. تنها منافعشان، دست مزدهای ناچیز بخور نمیر کارگرانی است که برای استثمار غیر معمول به خدمت خواهند گرفت، زیرا در این مناطق که غیر صنعتی است طول خواهد کشید تا کارگران یاد بگیرند که حق و حقوقی به عنوان کارگر دارند و اگر باهم متحد باشند می توانند بخش کوچکی از آن چه را که می آفرینند و توسط کارفرما مصادره می شود، پس بگیرند. به همین دلیل اکنون هم می بینیم که آن ها در مراوده با کشورهایی که جنبش اجتماعی یا مقاومت در آن ها نسبتا قوی است مثل نیجریه وارد نمی شوند. این مساله در حقیقت کوششی است برای گشودن در بازارهای کشورهای آفریقایی به روی کنسرن های بزرگ مواد غذایی اروپایی. به طور مثال کشورهای جنوب آفریقا باید طی پنج سال گمرک روی کالاهای اساسی غذایی را بردارند. مسلم است که بعد آن مواد غذایی سوبسیددار ارزان اروپایی، کالاهای محلی را از دور خارج خواهد کرد و وابستگی به واردات مواد غذایی را که می تواند به عنوان یک حربه هم مورد سوء استفاده سیاسی قرار گیرد افزون خواهد کرد. این مساله در رابطه با تولید شیرو غلات و گوشت و غیره هم صادق خواهد بود.

این سرمایه گذاری ها در به خدمت درآوردن تکنولوژی یا ارتقا تکنولوژی موجود نیست و هیچ ارتقا و رشد اقتصادی را هم تضمین نمی کنند، بلکه تنها انتقال ارزش اضافه از آفریقا به اروپا خواهد بود. آن ها دارای حق کپی رایت یا حق امتیاز هستند و بدون اجازه ی آن استفاده از تکنولوژی برای ارتقا شرایط غیر ممکن است. چنان که آمد از مالیات و گمرک معاف اند. قوانین حمایت از محیط زیست اگر وجود داشته باشد به نفع آن ها کاهش خواهد یافت و تخریب محیط زیست شدت خواهد گرفت. با رفرم های اقتصادی و کاهش مالیات و گمرک درآمد دولت ها پایین تر خواهد رفت و اولین جایی که از آن آسیب خواهد دید کاهش بودجه های اجتماعی و رفاهی خواهد بود. این یعنی سقوط بیش تر سطح زندگی توده های مردم فقیر. یعنی فقرفزاینده یعنی گسترش گرسنگی؛ یعنی بالا رفتن مرگ و میر کودکان، یعنی مهاجرت بیش تر که دامن خود اروپا را هم خواهد گرفت. خوشبختانه هنوز علایق و توجه سرمایه جهانی به خورشید در آفریقا و تولید انرژی خورشیدی در آن جا بعنوان آلترناتیو نفت و گاز جلب نشده است در آن صورت آسمان آفریقا هم در زمره ی کالا برای کنسرن های انرژی در خواهد آمد. شاید هم آن وقت با محاسبه ی متوسط مصرف جهانی انرژی مردم آفریقا هم مجبور به پرداخت آن شوند.

* طرح مارشال آمریکا پاسخی بود به سرریز سرمایه ی انباشت شده در اثر تجارت انحصاری آمریکا با کشورهای در حال جنگ که تولید در آن ها اعم از صنعتی یا کشاورزی یا با بمباران ها تخریب شده بود یا صنایع به صنایع نظامی برای تامین تجهیزات جنگی تبدیل شده بودند. این سرمایه انباشت شده برای امریکا به صورت خطری در آمده بود که اگر به کار نمی افتاد گذشته از محرومیت از ارزش اضافی یا سود، و پایین آورد نرخ سود وهم چنین ایجاد تورم به بحران اقتصادی در آمریکا تبدیل می شد.  با توجه به شرایط جهانی ناشی از جنگ، ویرانی زیربناهای اقتصادی و خوابیدن چرخ های تولید در اروپا، کل سرمایه های آمریکایی به سمت تولید هرچه بیشتر هدایت شد. برای این که اعتصابات کارگری برای افزایش حقوق و شرایط بهتر کار مانعی در این راه ایجاد نکند و چرخ تولید برای لحظه ای متوقف نشود، خودِ کارفرماها به صورت دستوری به بالا بردن دستمزد و حقوق اقدام کردند. جنگ و زندگی جنگی را در حقیقت تولیدات آمریکا پیش می برد و در عین حال جنگ وسیله رونق اقتصاد آمریکا و رشد سرمایه های آمریکایی بود. در چنین حالتی اگر بدون دخالت آمریکا و بدون تضمین بازار برای کالاهای آمریکایی و سرمایه آمریکایی که با انبوه تولید متورم و متورم تر می شد جنگ پایان می یافت، بحران شیرازه هستی سرمایه آمریکایی را به لرزه در می آورد و عواقبش نامعلوم بود. به همین سبب،  در۸ ژانویه ۱۹۱۸، آن گاه که زمزمه پایان جنگ در گرفته بود، آمریکا ناگهان صلح طلب شد و ویلسون برای پایان دادن به جنگ و برقراری صلح در اروپا از کنگره آمریکا مجوز خواست!! او همراه با این خواسته خواهان اصلاحات قضایی شد تا کارها به خوبی پیش برود. یک تیم ۱۵۰ نفره در این زمان روی استراتژی سیاسی  آتی آمریکا کار می کرد و ماحصل آن چیزی بود که ویلسون به کنگره اعلام کرد و در آن مسائل تجارت آزاد، موافقت نامه های باز، دموکراسی و خودتصمیم گیری در مرکز توجه قرار داشت. سخنرانی او با ۱۴ نکته فرموله شده بود که عبارت بودند از:

–  بازکردن مرزهای اقتصادی و ایجاد شرایط لازم برای تجارت بین ملل به صورت آزاد، چیزی که بعد از جنگ جهانی دوم به شکل موافقت نامه تعرفه و تجارت جهانی درآمد.

–  آزاد کردن مطلق دریاهای آزاد در خارج از محدوده معین سرزمین ها در زمان صلح و جنگ؛ چیزی که علاوه بر تسهیل امر انتقال کالا،  مجوز دخالت ناوگان های  دریایی آمریکا و ناتو را در آب های آزاد سراسر جهان برای حمایت از تجارت آزاد و امکان دخالت سریع آمریکا در اقصی نقاط جهان را هنگام به خطرافتادن  منافع سرمایه، که آن را منافع آمریکا می خوانند، فراهم کرد.

–  اعلام تنگه داردانل به عنوان یک گذرگاه آزاد برای عبور کشتی ها و تجارت بین المللی

– نگرفتن غرامت از آلمان به عنوان آغازکننده جنگ- این البته آینده نگری آمریکا برای خودش جهت جنگ هایی بود که خود در آینده مسبب آن می شد.

فریده ثابتی

منابع مورد استفاده:

Eine neue Partnerschaft der EU mit Afrika?

RLS – انتشارات موسسه روزا لوکزامبورگ

Der Marshall Plan mit Afrika –

SÜDWIND

Bonn, August 2017