نگاهی به وضعیت طبقه¬ی کارگر ایران در دوره¬ی ۸۳- ۱۳۷۹

یک بررسی جامع در باره­ی وضعیت طبقه­ ی کارگر ایران، می­باید از ابتدای پیدایش آن شروع و سپس آن را در دوره­های مختلف رشدش تا اکنون مورد توجه قرار­دهد. در نوشته­ ی حاضر برای چنین بررسی­ ای، من عنوان­های زیر را در نظرگرفته­ ام:

۱_ پیدایش طبقه­ ی کارگر ایران و چگونگی آن. مقایسه این روند با پیدایش و شکل­ گیری طبقه­ ی کارگر در کشورهای صنعتی و به عنوان نمونه­ ی کلاسیک آن، طبقه­ ی کارگر در انگلیس؛

۲- عوامل موثر در رشد طبقه­ ی کارگر ایران از نظر کمی و کیفی؛

۳- وضعیت طبقه­ ی کارگر بعد از دهه­ ی چهل شمسی؛

۴- وضعیت طبقه­ ی کارگر بعد از قیام ۵۷؛

 این دوره آخر را من به سه دوره­ ی متناوب در سال­های ۶۰- ۱۳۵۷، دوره­ ی جنگ در سال­های ۶۷- ۶۰، و دوران بعد از جنگ از سال ۶۷ به بعد تقسیم می­کنم. دوره­ ی بعد از جنگ شامل دو دوره در سال­های ریاست جمهوری رفسنجانی – که خود و حامیان­اش آن را ” دوران سازندگی” نامیده­ اند – و دو دوره­ ی ریاست جمهوری خاتمی- که از آن تحت عنوان ” دوران اصلاحات” نام برده می­شود – است. در این بررسی طبیعتا نه قصد و نه جای پرداختن به همگی این دوره­ ها است. قصد من در این نوشته،  همان گونه که از عنوان آن بر می­آید، عمدتا بررسی وضعیت طبقه ­ی کارگر در دوران پایانی این تقسیم بندی است.

اما از آن جا که پرداختن به مساله­ ی طبقه­ ی کارگر در ایران به صورت مجزا و جدا از مسایل جهان سرمایه­ داری راه به جایی نمی­برد و تصویر روشنی به دست نمی­دهد، بنا براین ، برای درک بهتر آن باید شرایط جاری در جهان سرمایه­ داری و تاثیر آن بروضعیت طبقه­ ی کارگر جهانی را نیز مورد توجه قرار­دهیم.

دوره­ ی مورد بحث با پدیده­ ی گلوبالیزاسیون و پیامدهای ناشی از آن در سطح جهانی مواجه است. اگر چه گلوبالیزاسیون خود پدیده­ ی تازه­ ای نیست، اما سرمایه داری که در شرایط جدیدی بعد از پایان جنگ سرد قرار گرفت و دیگر بهانه­ ی بلوک­بندی شرق و غرب و در نتیجه، سرمایه­ گذاری­های میلیاردی برای پروژه­ ی جنگ ستارگان و مانور برای دامن زدن به جنگ­ های بزرگ­تر، از دست­اش گرفته شد، سعی نمود بحران­های دائما تکرارشونده­ ی سرمایه داری را – که هم ناشی از خود سرمایه است و از انباشت عظیم و سرریز آن ناشی می­شود و هم با کاهش نزولی نرخ سود در پیوند است – با برداشت تازه­ای از پدیده­ ی گلوبالیزاسیون چاره­ جویی کند. برای جلوگیری از طولانی شدن نوشته در این باره، فقط به ذکر نمونه­ وار ویژگی­های این وضعیت می­پردازم.

–         خصوصی سازی­های گسترده، بازپس ­گیری دستاوردهای تاریخی- مبارزاتی طبقه­ ی کارگر در طی دهه ­های بعد از جنگ دوم و به ویژه بعد از خیزش سال ۱۹۶۸ و بعد آن با اولویت دهه­ ی ۷۰؛

–         تخریب بنیان­های خدمات اجتماعی، شامل: بهداشت، مراقبت­های پزشکی، بیمه­ های درمانی. بیکاری و بیکارسازی­های گسترده. کاهش حقوق بیکاری، ناپایداری و عدم امنیت شغلی؛

–         افزودن ساعات کار بدون پرداخت مزد، که از آن با عنوان بردگی مدرن نام برده می­شود. اجبار به کار در روزهای آخر هفته و روزهای تعطیل. زمزمه­ ی کم کردن تعداد روزهای تعطیل رسمی به منطور افزایش غیر مستقیم ساعات کار؛

–         اخراج و تعطیلی کارخانه­ ها . انتقال صنایع از کشورهای پیش رفته­ ی صنعتی، که سطح دست­مزدها در آن­ها بالاست، به کشورهای با سطح دست­ مزد پایین در اروپای غربی و شرقی و یا کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین و در مواردی به آفریقا، به ویژه آفریقای جنوبی؛

–         تقلیل سطح دست مزدها و اجبار بیکاران به انجام کارهای با دست مزد بسیار پایین، در حدی که یک زندگی در سطح خط فقر را تامین نماید؛

–         افزایش مالیات­های عمومی و مالیات­های غیرمستقیم، هم­ زمان با معافیت­های مالیاتی برای سرمایه داران و درآمدهای بالا؛

–         تقلیل تعداد دوره های آموزش حرفه­ ای برای جوانان و خصوصی سازی آموزش؛

–         حذف یا کم کردن عیدی سالانه و حقوق دوران مرخصی؛ و . . .

موارد ذکر شده در بالا، خصلت نمای جهانی این دوران است و از نتیجه­ ی آن، نه تنها تحت عنوان غارت کشورهای به اصطلاح جنوب در برابر کشورهای شمال ( کشورهای پیش رفته صنعتی) نام برده می­شود، بل که با تخریب بیش و بیش­تر بنیان­های اقتصادی و متلاشی کردن هر چه افزون­تر اشکال سنتی تولید نیز همراه است.

این دوران، به علاوه، با غارت منابع انسانی و کشیدن شیره­ ی جان کارگران از طریق صدور سرمایه – سرمایه­ ی انباشته شده­ ای، که بیش از نیاز سرمایه در کشور مادر است و انتقال بخش عظیمی از آن به بازار بورس و سهام نیز نتوانسته چاره ساز واقع شود – البته بدون آن که با انتقال تکنولوژی به این کشورها هم­راه باشد، متعین می­گردد. این امر از چند جهت به نفع سرمایه است. اول: استفاده از نیروی­ کار ارزان در این کشورها. به عنوان مثال، یک کارگر چینی با ساعتی ۷۰ سنت و یک کارگر متخصص مالزیایی با ساعتی پنج یورو به کار گمارده می­شوند، در حالی که دست­مزد کارگر متخصص آلمانی و آمریکایی در حدود ۳۷ یورو است. به این ترتیب، سرمایه می­تواند به جای یک کارگر آلمانی یا آمریکایی، ۵۰ کارگر چینی و یا هفت کارگر مالزیایی را به کار گیرد و ازرش اضافی حاصل از این کار را به نحو سرسام آوری بالا ببرد؛ دوم: از مواد اولیه­ ی ارزان، بدون پرداخت هزینه­ ی حمل استفاده کند. به عنوان مثال، سرمایه ­ی آمریکایی در فاصله­ ی سال­های ۷۱ – ۱۹۵۰، یعنی دوران طلایی رونق بعد از جنگ جهانی دوم و عمل­کرد نظام پولی برتون­ وودز و طرح مارشال در رابطه با اروپا و ژاپن – که البته عمر شکوفایی­ اش پیش از این تارخ سر آمده­ بود – ۴۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم کرد. در همین مدت، برگشت سرمایه به آامریکا به میزیان دو برابر، یعنی ۸۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسید. این روند با شدت بسیار هم چنان در جریان است و سیاست مکمل آن از جنبه­ ای دیگر در رابطه با کشورهای به اصطلاح جنوب، طرح موسوم به “گات” است که رژیم­های ارتجاعی و ضد مردمی این کشورها برای ورود به آن به دریوزگی افتاده­ اند. در این مورد­ ، لازم است هرچند گذرا به این نکته اشاره کنم، که متاسفانه کارگران کشورهای سرمایه ­داری به دلیل حاکمیت نزدیک به نیم قرن رفرمیسم جنبش اتحادیه­ ای بر آن­ها، قادر به تحلیل و درک درست این مساله نیستند و کارگران کشورهای مزبور را به چشم یک رقیب و دشمن نگاه می­کنند. در نتیجه­ی این وضعیت، روشن است که به هم­بستگی بین­ المللی کارگران لطمات جدی­ ای وارد می­آید. حاصل این سیاست حتا در کشورهای موسوم به شمال، بیکاری، عدم امنیت شغلی، و گسترش فقر است. به نحوی که هم اکنون نزدیک به ۶۰ میلیون نفر در اتحادیه­ ی اروپا در خط فقر زندگی می­کنند. و بنا بر آمار منتشره، بیش از ۱۶ میلیون بیکار رسمی در این اتحادیه و حدود ۱۷ میلیون بیکار در آمریکا وجود دارد. در حقیقت باید گفت، که این شرایط منجر به جنوبی شدن کارگران شمال گردیده­ است.

وضعیت طبقه­ ی کارگر ایران

درآغاز قرن نوزدهم در حدود ۹۰ درصد نیروی کار در ایران در بخش کشاورزی شاغل بود. در سال ۱۳۲۵ اما این رقم به ۷۵ درصد، در سال ۱۳۴۱ و پس از اصلاحات ارضی به ۴۷ درصد، در دهه پنجاه به ۳۳ درصد، در سال ۷۵ به ۲۳ درصد و در سال ۸۱ – با احتساب مشاغلی مانند ماهی گیری و شکار و جنگل­بانی – به کم­تر از ۲۷ درصد رسید. این آمار به روشنی نشان می­دهد، که در فاصله­ ی کم­تر از چهار دهه، نیروی کار در این بخش اقتصادی – که بخش غالب اقتصاد در ایران بود – به نصف خود تقلیل یافت؛ روندی که کماکان ادامه دارد. در حال حاضر، بخشی از نیروی کار در این عرصه را کارگران زن و مرد مزدوری تشکیل می­دهند، که به صورت فصلی یا دایم کار می­کنند. هم­زمان با کاهش درصد کارکنان بخش کشاورزی، درصد کارکنان بخش صنعت افزایش یافته­ است، به نحوی که در سال ۵۶ در حدود ۲۵ درصد نیروی کار در ایران را کارکنان این بخش تشکیل می­دادند. سیاست صنعتی کردن در ایران، در دهه­ ی ۱۳۳۰، با رشد صنعت نفت شروع گردید. در سال ۵۶ ، کل نیروی کار ایران ۱۰،۶ میلیون نفر بود، که بیش از هفت میلیون نفر آن در صنعت و خدمات شاغل بودند. براساس آمارهای رسمی سال ۷۵، از ۱۴،۵ میلیون شاغل، ۷،۵ میلیون در خدمات و ۴،۵ میلیون در بخش صنعت مشغول به کار بودند، که از این تعداد، ۷،۵ میلیون نفر با عنوان مزد بگیر معرفی شده ­اند. جمعیتی که خود صاحب ابزار تولید نیستند و نیروی کار خود – اعم از جسمی یا فکری – را به کارفرمایان بخش خصوصی یا دولتی می­فروشند. در سال­های ۷۹، ۸۰ و ۸۱ به ترتیب درصد مزدبگیران به میزان ۴۹،۶، ۵۰،۲ و ۵۲،۶ رسید، که در بخش­های خصوصی، عمومی و تعاونی مشغول به کار بودند. نگاهی گذرا به این ارقام و آمار نشان می­دهد، که بافت غالب اقتصادی در ایران، سرمایه ­داری است و آنان که با کورسوی چراغ موشی به دنبال روابط فئودالی می­گردند، تا تز نیمه سرمایه ­داری- نیمه فئودالی را به اثبات به رسانند و به این منظور، هم چنان در وصف انکشاف سرمایه­ داری و رشد طبقه کارگر، داستان سرایی می­کنند، بی­گمان به بی­راهه می­روند.

آن چه که در این دوران برجسته و چشم­گیر جلوه می­کند، تغییر کیفی وضعیت طبقه کارگر ایران در مقایسه با گذشته آن است. طبقه کارگر در این دوران، دیگر شباهتی به نسل اول خود – که عمدتا از مهاجرین روستایی بی­ سواد یا کم سواد بودند – ندارد. کارگران در این دوران حتا اگر از روستا به شهرها آمده باشند، دیگر همان روستایی سابق نیستند. با سواد شده­ اند، تجربه­ ی زندگی در شهرها را کسب کرده­ اند، و اصولا به امید تغییر و بهبود موقعیت اجتماعی و زندگی خود تربیت یافته­ اند. تنها در بخش­های بسیار فقیرنشین ایران است، که بخشی از کارگران با پیشینه­ ی روستایی، هم چنان شیوه­ی زندگی پدران خود را ادامه می­دهند. بخشی از اینان به عنوان کارگران صنعت ساختمان سازی به شهرهای بزرگ کوچ کرده­اند، اغلب به صورت کارگران فصلی، غیرثابت و بدون برخورداری از حق بیمه و بازنشستگی و هیچ گونه تامینی، مشغول کار می­شوند؛ عموما از مسکن برخوردار نیستند و در همان ساختمان­های در حال ساخت زندگی می­کنند؛ و به این اعتبار، موقعیت بسیار سخت و نابسامانی را در طبقه کارگر تصاحب می­کنند. این دسته از کارگران، اغلت درآمد ناچیز خود را برای خانواده­ ی خویش ارسال می­کنند، همان کاری که کارگران روستایی نسل اول می­کردند.

برای نشان دادن این روند تغییر در طبقه کارگر، بهتر است به آمار مراجعه کنیم:

در سال ۷۹، از کل جمعیت شاغل ۸۰،۴ درصد باسواد بودند، که این نسبت در میان بیکاران و جویندگان کار ۹۲،۵ درصد بود. از میان اینان، ۲۵،۶ درصد دارای تحصیلات ابتدایی، ۱۸،۴ درصد راهنمایی و ۱۰،۴ درصد تحصیلات متوسطه و عالی داشته ­اند. در سال ۸۰، میزان باسوادی بین شاغلان ۸۱،۴ درصد و در بین بیکاران و جویندگان کار ۹۳،۵ درصد بوده ­است. از این تعداد، ۲۵،۲ درصد ابتدایی، ۱۹ درصد راهنمایی و ۱۰،۸ درصد دارای تحصیلات متوسطه و عالی بوده­ اند. در سال ۸۱، میزان باسوادی بین شاغلان ۸۳،۱ و در بین جویندگان کار ۹۵،۲ درصد بود. ۲۳،۸ درصد دارای تحصیلات ابتدایی، ۲۰ درصد راهنمایی و ۱۴،۵۲ درصد هم دارای تحصیلات متوسطه و عالی بوده­اند.

با نگاهی به این ارقام متوجه می­شویم، که به طور مرتب و سال به سال میزان باسوادی میان شاغلان مزد و حقوق بگیر، افزایش یافته ­است. میزان باسوادی در میان بیکاران و جویندگان کار هم بالاتر از ۹۰ درصد می­باشد. به نحوی که در سال ۸۱، بیش از ۳۲۰هزار فارغ التحصیل دانشگاهی در جستجوی کار بوده­ اند. عامل سواد به خودی خود باعث تغییر کیفی در محیط های کار می­گردد. سطح خواست­ها و توقعات کارگران را بالا می­برد؛ مقاومت در برابر بی حقوقی­ها و اجحافات را افزایش می­دهد؛ محیط کار را از نظر فرهنگی پالایش می­دهد؛ نسبت به وقایع و مسایل کارگری حساسیت بیش­تری ایجاد می­کند. گرچه این مسایل را کارگران با پوست و گوشت خود نیز تجربه می­کردند، اما اکنون و در این شرایط جدید سریع­تر نسبت به آن­ها عکس العمل نشان می­دهند. برای مثال، کارگران مخالفت خود با برنامه­ ی چهارم اقتصادی دولت جمهوری اسلامی را با صراحت اعلام می­کنند؛ به بندهایی از آن، که مربوط به مسایل کارگری است، توجه ویژه­ای مبذول می­دارند؛ اعتصاب به عنوان حربه­ ای در مبارزه برای رسیدن به مطالبات خویش را، حق خود می­دانند و خواستار قانونی شدن آن می­شوند؛ اما در عین حال، به انتظار تصویب آن نمی­نشینند و علی رغم ممنوع بودن آن، این حربه را در متن مبارزات خویش به کار می­گیرند.

با این همه، باید یادآوری کرد که این تغییرات کیفی هنوز به معنای آن آگاهی سیاسی طبقاتی­ ای نیست، که در روند رشد و تعمیق خود به برآمد انقلاب اجتماعی کارگران منجر شود. در تاریخ ایران و به ویژه تاریخ صد ساله­ ی اخیر آن، می­شود از یک شکاف تاریخی حرف زد، که انتقال تجربیات را ناممکن می­کند و یا سدی قوی از طریق فشار و اختناق در این راه ایجاد می­نماید. به طوری که هر نسل بدون آگاهی دقیق از آن چه که در دوره­ ی تاریخی ماقبل خود اتفاق افتاده، به ناچار آزموده­ ها را دوباره می­آزماید و پیش می­رود. به طور مثال، ما به عنوان جوانان دوران رژیم پیشین هر چند که به اطلاعات تاریخی دوره­ ی مشروطیت و تا حدودی به جنبش جنگل و قیام تبریز به رهبری خیابانی دست­یابی داشتیم، اما غالبا از مهم­ترین وقایع تاریخی ایران – که از جنگ جهانی دوم به بعد اتفاق افتاده بود – بی خبر بودیم.

وقایعی که در دوران سلطنت پهلوی در ایران اتفاق افتاد، اگر که به پیروزی منجر می­شد، نه تنها اوضاع ایران، که حتا منطقه را نیز دگرگون می­کرد. البته قصد من در این جا پرداختن به این وقایع و توضیح دلایل عدم پیروزی آن نیست. مقصودم این است، که شکاف موجود بین این وقایع و خیزش دهه­ ی پنجاه، سبب گردید ما از نو آغاز کنیم و به آزمون و خطا بپردازیم؛ در حالی که اگر این شکاف و عدم اشراف به گذشته وجود نمی­داشت، مسلما راهی دیگر را می­پیمودیم. همین مساله برای نسل حاضر نیز تکرار شده است. سرکوب بعد از دهه­ ی شصت، چنان فضایی از ترس و وحشت و بی­خبری ایجاد کرد، که تازه بعد دو دهه مبارزه­ ی مرگ­بار با رژیم جمهوری اسلامی؛ نسل حاضر که از این دو دهه­ ی سخت و خون­بار بی خبر است، به پتوی کهنه­ ی مصدق می­ چسبد و به ناسیونالیسم بورژوایی دل می­بندد. البته ویژگی دیگر این دوره به دلیل ارتباطات گسترده­ ی جهانی، امکان استفاده از ماهواره و اینترنت، و اطلاع سریع از مسایل جاری و اخبار جهانی – گرچه هنوز بسیاری به آن دسترسی ندارند – پل زدن بر این دوره را امکان پذیر ساخته­ است. به همین دلیل است که می­بینیم، خبر دست گیری کارگران در روز جهانی کارگر در سقز به ظاهر دور افتاده به سرعت در ابعادی جهانی منتشر می­شود و به کوشش­هایی در دفاع از جان و امنیت آنان می­ انجامد. و هم زمان، رویکرد مارکسی لزوم تشکل یابی را – که از مدت­ها پیش در دل مبارزه­ ی طبقه­ ی کارگر در ایران آغاز گردیده بود – در سطحی وسیع­تر به موضوع توجه تبدیل می­کند.

با تمام این­ها، باید اذعان کرد که شرایط کار در این دوره سه­ ساله­ ی اخیر، سخت ­تر از گذشته شده­ است. روند خصوصی سازی­ها، که از سال ۱۳۶۴ در زمان دولت میرحسین موسوی، به منظور دریافت وام، و هم­راه با یک سلسله اقدامات دیگر در جهت پذیرش شرایط ” بانک جهانی” و “صندوق بین المللی پول” ( چون کاهش ارزش پول، که در ادامه به شناور کردن آن انجامید، تعدیل نیروی انسانی برای کم کردن بار مالی دولت و کوچک کردن دولت در مقابل بخش خصوصی، که در همان زمان منجر به بیکاری بسیاری از مزد و حقوق بگیران دولتی گشت.) ، آغاز شد و ادامه­ی آن که قراردادهای موقت کار را به جای قراردادهای دائم کاری نشاند و امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخت، مشکلات بسیاری را برای میلیون­ها خانواده­ی کارگری به وجود آورد.

با سیاست­هایی که از سال­های ۶۵ توسط رژیم جمهوری اسلامی متداول گشت، سر و کله­ ی شرکت­های مقاطعه کار فروشنده و اجاره­ دهنده­ ی نیروی کار در بازارهای کار پیدا شد، که با واسطه­ گری بین فروشندگان نیروی کار و خریداران آن، اصل دروغین سیستم سرمایه­داری – عقد قرارداد کار در شرایط آزاد – را نقض می­کردند؛ شرایط به اصطلاح ” آزادی” که طی آن کارگر به عنوان مالک نیروی کار، می­توانست کالایش را در بازار عرضه کند و با دارنده­ی پول یا سرمایه­ دار، رو در رو قرار گیرد و مصرف کالای خود – و نه مالکیت آن – را به سرمایه­ دار واگذار نماید، تا بتواند با پولی که از فروش نیروی کارش به دست می­آورد، به امرار معاش بپردازد و نیروی کارش را باز تولید نماید؛ رابطه­ ی بسیار ” آزاد ” و ” برابری ” که طی آن کارگر فرسوده می­گردد، اما هم چنان فقط مالک نیروی کارش باقی­ می­ماند؛ در حالی که با کار او بر سرمایه­ ی سرمایه­ دار افزوده می­شود! در چنین رابطه­ ی نابرابری وقتی پای شرکت­های مقاطعه کار نیروی انسانی به میان می­آید، دیگر این آزادی دروغین ادعایی نیز از بین می­رود؛ دیگر کارگر حتا مالک نیروی کارش هم نیست و نمی­تواند آن را به اندازه­ ی امکان تامین حداقل زندگی خویش هم بفروشد. بخشی از این قیمت حداقل که بستگی به شرایط هر کشوری دارد، به جیب واسطه می­رود. و به این ترتیب، به قشر جدیدی از سرمایه­ داران شکل می­دهد، که بر خلاف سرمایه ­داران صنعتی حتا سرمایه­ ای را هم پیش ­ریز نمی­کنند، که صرف خرید مواد اولیه و وسایل تولید و غیره شود.

در این ترتیب کار، نه تنها مالکیت نیروی کار کارگر از او سلب می­شود، بلکه چون معمولا طول زمان قرارداد کار را از حداقل تغیین شده در قانون کار کم­تر حساب می­کنند، کارگر دیگر حق و حقوقی هم ندارد. هرسال با کارگر تصویه حساب می­گردد و با پایان هرسال، دوباره قرارداد کوتاه مدت جدیدی –  البته بین دو شرکت سرمایه ­دار – بسته می­شود. بدین طریق، کارگر – چه یدی و چه فکری – برای مدتی طولانی در شرکتی کار می­کند، بدون این که سابقه­ ی خدمتی در آن شرکت به حساب او منظور گردد. هر وقت هم بخواهند، بدون هیچ مانعی می­توانند از تمدید قرارداد کارگر خودداری ورزند و او را از کار اخراج کنند. حتا بردگان دوران برده داری هم از شرایطی بهتر از این برخوردار بودند. آنان حداقل می­توانستند تا پایان عمر در خانه­ ی برده دار زندگی کنند؛ اما بردگان مدرن هر گاه که منفعت سرمایه ایجاب کند، به راحتی دور انداخته می­شوند.

هم اکنون بخش بزرگی از جمعیت ده میلیونی مزدبگیر در ایران با مشکل قراردادهای موقت کار مواجه­ اند. گفته می­شود که قریب ۴۶ تا ۵۳ در صد کارگران، با این شرایط سخت به بردگی مزدی اشتغال دارند، و قرار است تا پایان سال ۸۲ ، این میزان ۶۴ درصد و تا پایان برنامه­ ی جهارم توسعه – البته توسعه­ ی فقر و شکاف طبقاتی – ۹۰ درصد کارگران شاغل را شامل گردد. مقدمات این سیاست از قبل فراهم گردیده، به آن جنبه­ ی قانونی داده شده، و سپس گام به گام به مرحله­ ی اجرا در آمده­است.

در قانون کار سال ۱۳۶۹ ، قرارداد موقت کار به رسمیت شناخته شد. سپس قوانین مکمل آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. متعاقب آن به کارگران کارگاه­های کوچک حمله برده­ شد؛ زیرا که این کارگران پراکنده ­اند، تشکلی ندارند و نمی­توانند در دفاع از حقوق انسانی خود مبارزه­ ی موثری را پیش ببرند. به این طریق، کارگران کارگاه­های تا سقف پنج کارگر، از شمول قانون کار ضد کارگری جمهوری اسلامی – علی رغم برخی عکس العمل­های کارگران – خارج شدند. پس از آن کارگران کارگاه­های زیر ده نفر مورد هجوم قرار گرفتند. ابتدا به کارفرمایان فرصت دادند، تا اقدامات لازم را انجام دهند و با این شرایط هم­گام گردند. سپس قانون این اقدام ضد کارگری را تصویب کردند و کارگران این کارگاه­ها را نیز از شمول قانون کار خارج نمودند. در ادامه، ” دولت اصلاحات!” با اجرای برنامه چهارم توسعه، مقرارات شغلی را از کارفرمایان منتزع کرد و به یک وزارت تاسیس نشده سپرد و اعلام نمود، که اصلاح و بازنگری قوانین و مقرارات تامین اجتماعی و روابط کار برای تعامل و انعطاف بیش­تر در بازار کار انجام می­شود.( ماده ­ی ۱۵۸ برنامه­ی چهارم) به عنوان سرمشق و نمونه، “دولت اصلاحات!” خود پیش قدم شد و تصمیم گرفت از اوایل سال ۸۲ دیگر با قرارداد دایم کسی را به خدمت نگیرد. برای نشان دادن ابعاد شمول این فاجعه در جامعه­ ی کارگری ایران، از آن جا که اطلاعات آماری سال­های مورد بررسی در دست نیست، از اطلاعا موجود در سال ۷۶ استفاده می­کنم، که می­توان با گسترده تر کردن آن شرایط امروز طبقه­ ی کارگر در ایران را به روشنی تصور کرد.

برطبق آمار ارایه شده توسط مرکز آمار ایران در این سال، تعداد کارکنان کارگاه­های صنعتی دارای ده نفر و بیش­تر کارکن، ۱۳۹۰۴ می­باشد، که ۹۲ درصد آن خصوصی و ۸ درصد عمومی است. در این کارگاه­ها مجموعا ۸۷۵۵۲۷ نفر کار می­کنند، که شامل ۸۱۸۱۵۵ یا ۹۳،۴ در صد مرد و ۵۷۳۷۳ یا ۶،۲ درصد زن می­باشند. ۷۲،۷ درصد این کارگاه­ها تولیدی و ۲۳،۳ درصد آن­ها غیر تولیدی هستند. با مقایسه این آمار با کل شاغلان که ۱۴۵۷۲ هزار نفر است، تنها شش درصد و در مقایسه با نیروی شاغل مزد بگیر ده درصد است و در نتیجه، نزدیک به ۹۰ درصد شاغلان از شمول قانون کار خارج می­شوند. امنیت شغلی ، بیمه و بازنشستگی این کارگران، همه و همه، دود می­شود و به هوا می­رود. و اعتراضات شان نیز با گلوله پاسخ می­گیرد. هنوز بوی خون کارگران معترض به قراردار موقت کار در خاتون آباد در باد می­پیچد و مشام انسانی را می­آزارد. علاوه براین­ها، بیش از نیم میلیون کودکی که مشغول به کارند نیز یک سره ندیده گرفته شده ­اند و دچار مشقتی بیش­تر گردیده ­اند. میلیون­ها زن زحمت­کش روستایی که نه کارشان به حساب می­آید و نه از بابت آن حقوقی می­گیرند، نیز دچار همین مصیبت شده­ اند. به همین ترتیب کارگران صنعت قالی­بافی که ۹۹ درصدشان را زنان و کودکان تشکیل می­دهند نیز از شمول قانون کار و تامین اجتماعی محروم گشته­ اند. نزدیک به ۲۰ میلیون زن به اصطلاح خانه­ دار، که به طور مجانی در خدمت سرمایه و بازتولید نیروی کار آینده­ ی جامعه فعالیت می­کنند، و علی رغم این به چشم سربار جامعه نگریسته می­شوند، را هم باید به این جمعیت کارگری عظیم اضافه نمود.

از همین رو است، که قراردادهای موقت کاری و عدم امنیت شغلی کارگران، و نیز سیاست­های برنامه­ ی چهارم توسعه­ ی جمهوری اسلامی، در سال گذشته از مهم­ترین موارد اعتراضی کارگران در سراسر ایران بوده­ است. کافی است بدانیم که در یزد کویری ۵۴ درصد، در آذربایجان غربی ۵۵ درصد، در گیلان سرسبز ۳۱ درصد و . . . کارگر موقت و پیمانی وجود دارد، تا متوجه گستردگی اعتراضات و مبارزات کارگران علیه این نوع قرارداد کاری بشویم.

مساله دیگر پایین بودن دست­مزدها و عدم تکافوی آن برای تامین مخارج زندگی کارگران است. مزدهای پایین باعث شده­اند، که کارگران مجبور به اضافه کاری، دوشیفت کاری، و یا پرداختن به کارهای جنبی چون مسافرکشی، دست­فروشی و غیره بشوند. بر اساس گزارشی در مطبوعات ایران اگر دست­مزد حقیقی کارگران را در سال پایه ی ۵۸ برابر ۱۰۰ واحد فرض کنیم، این مقدار در سال ۸۲ به ۶۱ نزول کرده­ است. به این طریق قدرت خرید واقعی کارگران با وجود افزایش سالانه­ ی دست­مزد پایین آمده است. میانگین حقوق ماهیانه کارگر در سال پایه برابر با ۵۵۲۳ تومان بود به ۱۹۹ هزار تومان رسیده، اما ارزش واقعی آن برابر ۲۴۹۲ تومان است، یعنی ۶۶ درصد کم­تر از متوسط حقوق در سال ۵۸ . و این، یعنی کارگر تنها ۳۴ درصد دست­مزد واقعی خود را دریافت می­کند.

بر این اساس، امروز متوسط حقوق کارگران باید به جای ۱۹۹ هزار تومان، ۴۵۰ هزار تومان باشد – گرچه حداقل حقوق کارگران امروزه تنها ۱۰۶ هزار تومان است و تازه به دلیل قراردادهای موقت، کارگران بدون محاسبه­ ی سال­های خدمت هر سه ماه یک بار و گاها ماهانه و در بهترین حالت هر سال، با قرار دادهای جدید، با حداقل حقوق تصویبی و یا کم­تر از آن به کار گرفته می­شوند و بدین ترتیب با میانگین مطرح شده، بسیار فاصله دارند. ضمن این که در این فاصله بارآوری کار رشد کرده و کارگر تولید بیش­تری می­کند. بنا به آمار، شاخص تولید از ۱۰۰ در سال ۶۹ به ۲۴۷ در سال ۸۳ رسیده­ است و با این حساب کارگر بیش از ۳،۵ برابر سال پایه، تولید می­کند.

مساله­ ی عدم تکافوی دست­مزد کارگران در سال­های مورد نظر سبب اعتراضات گسترده­ای گردیده­ است. از جمله این اعتراضات، اعتصاب معلمان و پرستاران را می­توان نام برد. که نسبت به بسیاری از بخش­های دیگر طبقه­ ی­ کارگر منسجم­تر و متشکل­تر، دست به اعتراض زده­ اند. هر چند که این اعتراضات هم فاقد پیگیری لازم بودند و از حمایت جدی سایر بخش­های طبقه کارگر برخوردار نشدند و به نتیجه نرسیدند. آن هم در حالی که به ویژه معلمان با توجه به خصلت شغلی شان، از امکان بسیار خوبی در جلب حمایت جامعه برخوردارند و تداوم درست حرکات اعتراضی آن­ها می­تواند فضای مبارزاتی طبقه­ ی کارگر را تغییر دهد.

برای بسیاری از کارگران، نه تنها کمی دست­مزد، بلکه افزون بر آن تقدم دریافت حقوق پرداخت نشده­ ی ماه­ها و سال­های کار خود مطرح است. بسیاری از مراکز اقتصادی در حال تولیدند، کارگران آن­ها به طور نرمال کار می­کنند، کالاها روانه­ ی بازار می­شوند، حساب­های سرمایه­ داران آن ها متورم می­گردد اما به دلیل هرج و مرج نظارتی و باز بودن دست سرمایه­داران در تقلب و حساب سازی، از پرداخت حقوق کارگران خودداری می­شود. صاحبان صنایع، سرمایه­ ها را به خارج منتقل می­کنند و در زمان مناسب اعلام ورشکستگی می­نمایند، و اقدامات متعدد و متنوع کارگران برای دریافت مطالبات معوقه ­ی شان و برای روشن شدن آینده­ ی شغلی شان به جایی نمی­رسد. اما کارگران باز هم از پای نمی­­نشینند و به مبارزه ادامه می­دهند.

روند کار در صنایع نساجی، که از نابسامان ترین بخش صنعتی ایران است، از همین منطق پیروی می­کند. با وجود جمعیت ۷۰ میلیونی، با وجود نیاز به تولیدات این رشته­ ی صنعتی، اما سرمایه ­داران سود خود را در واردات پارچه می­بینند تا اولا بدون دردسر، از ارزش اضافی کسب شده در گوشه­ ی دیگری از دنیا سهیم شوند، با اعلام ورشکستگی از پرداخت دیون معاف گردند، و به جایش به اعتبار احترامی که اسلام به تجار و سرمایه­ داران می­گذارد، قروض شان – البته نه به کارگران، بلکه به بانک­ها ، از بیت المال، تادیه گردد، تا هم چنان محترم باقی بمانند و آبروی شان نرود!

مهم­ترین نمونه­ی اعتراضات در این زمینه، اعتراضات کارگران نساجی قائم شهر در سه سال پیش است. کارگران اشکال مختلفی از اعتراض را به کار بستند: اعتصاب ایستاده در محل کار، راه پیمایی از محل کار به شهر و پیمودن چند کیلومتر فاصله­ ی راه، بستن جاده و تبلیغات افشاگرانه، اعتصاب غذا، هم­راهی خانواده­ ها با کارگران در اعتراضات که ابعاد آن را گسترده­ تر کرد، تجمع در مقابل فرمانداری و غیره. این مبارزه که مورد حمایت مردم شهر قرار­گرفت، منجر به اعلام وضع فوق العاده، سرکوب کارگران و دستگیری تعدادی از آنان شد. مبارزه­ ی کارگران قائم شهر، که می­توانست به صورت یک حرکت اعتراضی موفق درآید، متاسفانه با عدم حمایت جامعه­ ی کارگری ( به استثنای حمایت کارگران ایران خودرو ) روبرو شد، تحت­ الشعاع مسایل دانشگاه قرار­گرفت، به گوشه ­ای رانده شد، و دست سرمایه داران و صاحبان این صنعت را برای تهاجم بیش­تر به کارگران شاغل در آن باز گذارد. به عنوان نمونه، چیت ری، چیت سازی بهشهر، نساجی مازنداران ( که از موفق ترین کارخانه­های نساجی ایران بود و هزاران کارگر داشت، اما اکنون شمار کارکنان­اش به ۱۵۰۰ نفر رسیده­ است)، نخ تاز رشت، مخمل و ابریشم کاشان، ریسندگی گل، نساجی پارس ایران، نساجی بابکان آمل، نساجی رحیم زاده و سیمین اصفهان، ریسندگی گوهرتاب کاشان، و تمام کارخانه­ های دیگر این صنعت بدون استثنا با کاهش تعداد کارگران و عدم پرداخت دست­مزدهای کارگران مواجه­ شدند. این جا باید یادآوری کرد، که برمبنای تقسیم کار سرمایه­ داری جهانی، چرخش صنایع بی­ اهمیت و غیراستراتژیک و هم چنین صنایع آسیب رسان به محیط زیست، به کشورهای جنوب محول گردیده­است، که از جمله­ ی آن­ها صنعت نساجی می­باشد. در نتیجه­ ی این وضعیت، رقبای این صنعت در ایران، نه کشورهای پیش رفته­  ی صنعتی، بل که کشورهایی نظیر پاکستان و هند و بنگلادش و کشورهای آسیایی و عربی هستند.

از دیگر مشکلات گریبان­ گیر کارگران مساله­ ی بیکاری و بیکارسازی­هاست. بیکارسازی­های سیستماتیک کارگران از سال ۶۴ درزمان دولت میرحسین موسوی و با پذیرش شرایط ” بانک جهانی ” و ” صندوق بین المللی پول ” – هم راه با پایین آوردن ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی و در وهله ­ی اول دلار امریک – آغاز گردید و سپس در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، در انتهای جنگ ایران و عراق تحت عنوان سیاست تعدیل اقتصادی تشدید شد. در سال­های اخیر و به ویژه در سه سال گذشته، این سیاست به اوج خود رسید. پدیده­ ی بیکاری و بیکارسازی کارگران به نفس سرمایه و سرمایه­ داری وابسته­ است و ایجاد سپاه ذخیره­ ی صنعتی از اجزای جدانشدنی قانون عام انباشت سرمایه­ داری است. بدین معنی، که بخشی از آن را جایگزینی کارگران غیرماهر با ماهر، بخشی را جایگزینی کار ارزان زنان و کودکان با کار مردان و بخشی دیگر را جایگرینی کار جوانان با کارگران سابقه ­دار، و هم چنین جریان دائمی اضافه جمعیت روستایی به سوی شهرها، تشکلیل می­دهد.

در ایران، علاوه بر این شمای کلی، عوامل ویژه­ ای هم وجود دارد که منبع عظیمی را برای این سپاه ذخیره فراهم می­سازد. جوانی جمعیت در ایران عامل بسیار مهمی در این مورد است و هر ساله جمعیت عظیمی را به نیروی فعال اضافه می­کند. بیش از دو سوم جمعیت ایران، زیر ۳۰ سال سن دارد. در سال ۷۵ بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت ایران، جوان محسوب می­شدند. گرچه به طور رسمی نرخ بیکاری را ۱۳،۵ درصد اعلام می­کنند، اما نرخ واقعی بیکاری بیش از ۲۰ درصد می­باشد. حدود ۴۰ درصد جمعیت فعال را گروه سنی ۲۹- ۱۵ ساله تشکیل می­دهد، که ۳۱ درصدشان بیکار هستند. این نرخ برای گروه سنی ۱۹- ۱۵ ، ۲۴- ۲۰ و ۲۹- ۲۵ به ترتیب برابر ۳۴، ۲۱ و ۱۶ درصد است. بخش عمده ­ی بیکاران دو گروه آخر را فارغ التحصیلان دانشگاه­ها تشکیل می­دهد. بیش­ترین تراکم بیکاران تحصیل­کرده را، زنان دارا می­باشند. به طور نمونه در آزمون استخدامی ادواری سال ۸۳ ، نزدیک به نیم میلیون نفر شرکت کردند که ۶۰ درصد آنان زن و ۴۰ درصد مرد بودند.

گذشته از نیروی جوان، که سالانه با ابعاد میلیونی وارد بازار کار می­شوند، و به عرضه­ ی نیروی کار خود می­پردازند، یک منبع مهم دیگر سپاه ذخیره­ ی صنعتی را کارگران اخراجی تشکیل می­دهند. بخشی از کارگران تحت عنوان تعدیل نیروی انسانی اخراج می­شوند، که این روند در شرکت­های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی بسیار شدید است. بخش دیگری به بهانه­ ی سودده نبودن موسسات ، بخشی به خاطر تعطیلی شرکت­ها، و بخشی هم به بهانه­ ی ورشکستگی اخراج می­شوند. کارگران زیادی نیز به طور اجباری بازخرید شده به ارتش ذخیره­ ی بیکاران می­پیوندند. در بسیاری از موارد، شرکتی که تحت عنوان تعدیل نیروی انسانی یا دیگر دلایل، کارگران را اخراج و با بازخرید می­کند، همان کارگران یا کارگران بیکار دیگر را به طور قراردادی و با دست­مزدی کم­تر، دوباره به کار می­گمارد. در برخی موارد دیگر، سرمایه داردان که اغلب از وابستگان رژیم هستند و کارخانه یا شرکت دولتی را به بهایی نازل خریده ­اند و به خاطر این سرمایه گذاری! وام­های کلانی را نیز از بانک­ها دریافت داشته ­اند، با گذشت زمانی کوتاه ، با اعلام ورشکستگی، سرمایه­ ی خود را به بخش­های دیگر و از جمله تجارت و معاملات واسطه­ گری وارد می­کنند و با فروش زمین کارخانه – که معمولا بسیار گران است – چندین برابر سرمایه واریز­شده را به دست می­آورند. در این جا، این تنها کارگران کارخانه و شرکت مزبور هستند، که بدون هیچ پشتوانه و حمایتی به خیابان پرتاپ می­شوند و دست­شان به جایی بند نیست. این سرنوشت دردناک میلیون­ها کارگری است، که در سیستم سفاک سرمایه ­داری شیره­ ی جان­شان مکیده­ می­شود. در مراکز صنعتی سراسر ایران این امر به شدت جاری و ساری است و کارگران همه­ ی بخش­های اقتصادی از صنعت معدن و کشاورزی و خدمات را در برگرفته­ است. نگاهی کوتاه به برخی آمار و ارقام ارائه شده در مطبوعات ، ابعاد این فاجعه را برای جامعه­ ی کارگری در ایران را طی سال ۸۲ نشان می­دهد:

–  ۲۰واحد صنعتی در گیلان با بحران و تعطیلی مواجه ­بودند؛

– در بوشهر ۲۲ کارخانه در لیست بحران زده قرار گرفتند. در این کارخانه­ ها، کارگران به طور نرمال کار می­کردند، اما حقوقی به آن­ها پرداخت نمی­گردید؛

– ۲۶۵ شرکت فعال صنایع ملی در انتظار ورشکستگی بودند. صنایع نساجی، کفش و فرش ماشینی و لوازم خانگی در کلیت خود با بحران مواجه بودند و در بسیاری موارد، این کارخانه­ ها تعطیل شده بودند، در حالی که یک بازار ۷۰ میلیونی برای­شان و جود داشت؛

– ۱۴ واحد تولیدی در اورمیه با بحران مواجه بودند. کارگران بیمارستانی، پرستاران، معلمان، رانندگان، صیادان و . . . همه و همه در گیر بحران بودند. براساس گزارش بانک مرکزی در شش ماهه­ ی اول سال ۸۱، تعداد ۱۴۳۴ شرکت داخلی منحل­ گردید، اما کسی از این که چه بر سر کارگران این مراکز آمده حرفی نمی­زند. تعجبی هم ندارد، چون که سرمایه و عاملان آن تنها به سود خود می­اندیشند و به دنبال راه چاره­ای برای بهبود آن هستند. برای آن­ها، کارگران تنها وسیله­ ی این سود دهی هستند، که چون عرضه­ شان زیاد است، می­شود آن­ها را چلاند و بعد به دور ریخت و نیروی تازه نفس­ تری را به کار گرفت.

روشن است که رهایی از این وضعیت اسف انگیز با چک و چانه زنی­ ها و پا درمیانی­ های کدخدا منشانه امکان ندارد و تنها و تنها با الغای سیستم کار مزدی، لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و در یک کلام، محو سرمایه داری امکان پذیر است؛ امری دراز مدت، که باید گام به گام پیموده­ شود. هر حرکت و مبارزه­ی کارگری در این راستاست، حتا اگر برای دریافت حقوق­های پرداخت نشده صورت­گیرد، و حتا اگر در هیچ پلاتفرمی این هدف غایی اعلام نشود. هر حرکت و مبارزه­ی کارگری در ذات خود مبارزه­ ای علیه سیستم سرمایه داری است؛ مبارزه ­ای که باید به حرکت آگاهانه­ ی کارگران علیه سرمایه­ داری تبدیل شود.

در سال­های گذشته، بنا به آمار، به طور متوسط در هر ماه ۱۴ حرکت اعتراضی کارگری در ایران وجود داشته­ است. این حرکت­ها، اشکال متفاوتی را دارا بودند. طبقه­ ی کارگر در ایران گرچه شاید از تحت فشارترین و محروم­ترین بخش­های طبقه­ ی کارگر جهانی باشد، اما هم زمان در این سال­ها از فعال­ترین و پا برجا­ترین بخش­های این طبقه در پیگیری خواست­های خود و مقابله با سیستم سرمایه­ داری بود، که همه­ ی اشکال اعتراضی را آزمود و به کار­ بست: تماس با مراجع و نهادهای بین­ المللی کارگری، مشارکت خانواده­های کارگری در اعتراضات و جلب حمایت توده­های مردم شهرها از مطالبات خود، اعتراض ایستاده در جلوی دفاتر مراکز کار و فرمان­ داری­ها و استان­ داری­ها، اعتصاب در کارخانه­ ها، بستن جاده ­ها و اتوبان­ها و سازمان دادن راه­ پیمایی­های چندین کیلومتری، بستن خیابان­ها و توزیع اطلاعیه­  ها و خبررسانی به مردم، تجمع جلوی مجلس شورای اسلامی و وزارت کار و تامین اجتماعی، و در مواردی حتا به دست گرفتن کنترل تولید، جلوگیری از ورود مدیریت به کارخانه و . . .  اهدافی که این حرکات اعتراضی دنبال می­کردند، عبارت بودند از: اعتراض به خصوصی سازی­ها، اخراج­ها، بازخرید اجباری، عدم پرداخت دست­مزد و حقوق و مزایا، فشار کار و بالا بودن ساعات کار، پایین بودن دست­مزد و حقوق ماهانه، عدم برابری در پرداخت حقوق و مزایا، بیکاری، تعطیلی کارخانه، گرانی، دستگیری و اخراج هم­کاران، اعتراض به تشکل­های بی خاصیت ساخته­ شده از بالا، و نیز اعتراض به مجلس و دولت سرمایه ­داری برای تصویب و اجرای قوانین ضد کارگری. خواست افزایش دست­مزد، حقوق و مزایا، تامین اجتماعی و شمول در قانون بیمه­ ی بیکاری ( قابل ذکر است که از میلیون­ها بیکار در سال ۸۲ ، تنها ۲۰۰ هزار نفر حقوق بیکاری دریافت می­کردند. این تعداد برای سال جاری ۸۳، برابر با ۱۳۰ هزار نفر اعلام شده است.)، لغو قوانین ضد کارگری، و لغو قرارداد موقت کاری، بزرگ­ترین اعتراضات کارگری را دامن زد. کارگران در این مبارزات، خود به آگاهی دست می­ یابند، به قدرت متحد و متشکل خود پی می­برند، دوست و دشمن خود را می­شناسند و صفوف متشکل طبقاتی خود را برپا می­دارند. اعتصابات کارخانه­ ی ایران خودرو، نمونه­ ای از این واقعیت است. ایران خودرو، بزرگ­ترین کارخانه­ ی تولید اتومبیل در خاورمیانه است. که بنا بر آمار در حدود ۳۴ هزار کارگر دارد و روزانه – در سه شیفت کاری – دو هزار دستگاه اتومبیل تولید می­کند. در دی ماه ۸۲، کارگران در این کارخانه در اعتراض به عدم پرداخت حق شیفت شب­ کاری خود اعتصاب کردند.طبق معمول، دولت جمهوری اسلامی، نیروهای امنیتی و انتظامی را روانه­ ی کارخانه کرد و عده­ای از کارگران را به عنوان خط­ دهنده و سردسته­ ی اعتصاب دستگیر و سپس از کارخانه اخراج نمود. حمایت جمعی کارگران از دوستان اخراجی خود، حمایت کارگران موسسات دیگر، حمایت فعالین کارگری در خارج، و نهادهای کارگری بین­ المللی در متن یک کمپین حمایتی، در مقابل این اقدام سرمایه، به پیروزی نشست و کارگران اخراجی به کار باز­ گشتند. در اطلاعیه­ ی ۲۲ اردیبهشت سال جاری، کارگران ایران خودرو اعلام کردند:

” طبقه کارگر ایران توانست در سایه­ ی اتحاد و مبارزه­ ی مداوم به پیروزی نایل آید. اکنون ما در می­یابیم، که با آگاهی می­توان برهر تاریکی پیروز شد، . . . ، ما متحد شدیم و در یک صف با وجود کم­ترین امکانات، توانستیم صدای خودمان را به گوش همگان برسانیم، چون توانستیم هم­ بستگی جهانی را با خود هم­راه کنیم. ما اکنون تنها نیستیم، بل که به دریای بی­کران طبقه­ ی کارگر جهانی پیوسته­ ایم . . . “.

کارگران ایران خودرو مبارزه­ی خود علیه سرمایه ­داری را در موارد دیگری نیز ادامه دادند، از جمله : اعتصاب به دلیل کمبود حقوق و مزایا، اعتراض به شدت کار در کارخانه، که منجر به مرگ دو کارگر این کارخانه شده­ بود. کارگران با کشاندن این مساله به مراجع قضایی، موفق شدند کارخانه­ ی ایران خودرو و شرایط سخت کار آن را مقصر مرک این دو کارگر بشناسانند. از دیگر اقدامات کارگران ایران خودرو، حمایت از اعتصابات کارگران سایر کارخانه­ هاست، که بیان­ گر سطح بالای آگاهی این کارگران و اعتقاد راسخ آن­ها به اتحاد و هم­ بستگی طبقه­ ی کارگر می­باشد. از این دسته است، حمایت از اعتصابات و خواست­ه ای کارگران نساجی قائم شهر، و محکوم کردن کشتار کارگران شهربابک، که یکی از زیباترین حرکات کارگری سال­های اخیر در ایران بود. و اگر که گسترش یابد و برای کارگران سایر مراکز، به ویژه صنعت نفت که رگ حیاتی اقتصاد جمهوری اسلامی را در اختیار دارد، مورد سرمشق قرار گیرد، مبارزه­ ی طبقه کارگر علیه سرمایه­ داری را گام­ها به جلو می­برد؛ زیرا حرکت­های جدا و تنهای کارگران به نتیجه ­ی مطلوب نمی­رسد. به قولی یک دست صدا ندارد. قدرت طبقه­ ی کارگر در اتحاد و هم­بستگی طبقاتی آن است.

                                                                            فریده ثابتی،    شهریور ۸۳

منابع مورد استفاده در تنظیم این مطلب عبارت­اند از:

۱-     ایران در آئینه­ ی آمار، سال ۱۳۷۶، شماره ۱۷،

^۲-        ایران در آئینه­ ی آمار، سال ۱۳۸۱، شماره ۲۲؛

^۳-        اخبار مبارزات کارگری، گردآوری شده توسط بهران رحمانی؛

^۴-        آخبار مبارزات کارگری، گردآوری شده توسط یوسف دانش؛