دستمزد مصوبه ؟ یاحراج بهای نیروی کار کارگر

ماییم و کهنه دلقی کآتش در آن توان زد

دستمزد مصوبه ؟ یاحراج بهای نیروی کار کارگر

در جامعه سرمایه داری، ” کارگر برای زنده ماندن مجبورست نیروی کار خود را بالا جبار به سرمایه دار بفروشد.”

با درود دوستان کارگر

فرخنده باد نوروزتان

– لابد شما هم مثل ما در خبرهای روزهای پایانی اسفند ماه ۹۳ شنیده یا خوانده اید که : ” حداقل دستمزد کارگران طبق مصوبه شورای عالی کار برای سال ۹۴ با ۱۷ درصد افزایش نسبت به سال ۹۳ معادل هفتصد و دوازده هزار و چهارصد و سیزده تومان – ۷۱۲ هزار و ۴۱۳ تومان اعلام شد” و همچنین در مورد حداقل دستمزد کارمندان به عنوان بخش دیگر طبقه کارگر با ضریب ۱۴ درصد نرخ تورم به ۶۸۴ هزار تومان – ششصد و هشتاد و چهار هزار تومان – ارتقا یافت!”

در ضمن حداکثر دستمزد کارمندان چهار میلیون و ۷۸۸ هزار تومان ! در نظر گرفته شد”روزنامه شرق ۲۷/۱۲/۹۳″

و ” حقوق ۶۰ درصد بازنشستگان و مستمری بگیران ۱۷ درصد افزایش یافته و افزایش ۴۰ درصد باقیمانده توسط دولت تعیین می شود قرار بود دستمزد در سال ۹۴ به میزان ۲۰-۲۵ درصد طبق توافق انجام گرفته بین نمایندگان کارگران ! و نمایندگان شورای عالی کار افزایش یابد در لحظات آخر افزایش ۱۷ درصد تصویب شد”

علی اکبر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی – روزنامه شرق ۲۷/۱۲/۹۳

– همچنین در سایتهای کارگری نیز دوستان و فعالان کارگری دیگر حول مبلغ یک میلیون و ششصد هزار تومان تا سه میلیون تومان برای حداقل دستمزد پیشنهاد دادند.

اما- خبر فوق که در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های عمومی ذکر شده خود، دارای چند نکته ست:

۱- ما کارگران مذاکرات سه جانبه گرایی نمایندگان  مزدوران سرمایه داری را بجهت عنوان نمایندگان دولت، کارفرمایان و به اصطلاح نمایندگان کارگران، نهادهای خانه کارگر، شوراهای اسلامی و…. شهر را به رسمیت نمی شناسیم و این انقیاد را نمی پذیریم که برای ما در مورد سرنوشت اقتصادی و معیشت کارگریمان و سایر حقوق اقتصادی اجتماعی ما طبق ماده ۴۱ و سایر مواد قانون کار – تو بخوان قانون حراست از سرمایه – تصمیم بگیرند. و یا بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران چانه زنی کرده و برای بیش از ۲۳ میلیون کارگر و خانواده هایشان بودجه نویسی کنند. و این تسلیم محض و ساز شکاری را مخالف روحیه ضد سرمایه داری کارگری میدانیم.

۲- در مورد حداقل دستمزد – دستپخت شورای عالی کار! – برای کارگران بطور ماهیانه مبلغ ۴۱۳/۷۱۲ تومان که بطور سالیانه ۹۵۶/۵۴۸/۸ تومان و بطور روزانه ۴۲۱/۲۳ تومان و تقریباً هشت ريال و ساعتی ۹۲۷/۲ تومان و تقریباً هشت ريال می شود.

نظر ما این ست که:

آیا

– این دستمزد حقیقی بهای پرداخت شده نیروی کار فروخته و عرضه شده کارگر توسط سرمایه دار است؟

چرا باید کارگر مجبور باشد با این دستمزد اندک و نازل دریافتی – دستمزد اسمی – بتواند نیروی کار مصرف شده ی خود را در طول روزانه کار، و کلیه مایحتاج خود و خانواده اش را در طول زندگی ماهیانه تأمین کند؟

آنهم در سطح پایین ترین و فوری ترین وسایل معاش یک خانوار کارگری ! و همچنین در بدترین و سخت ترین شرایط استثمار شده و زندگی خود و خانوارش و هستی اجتماعی اش تحقیر شده و در لبه نابودی قرار گیرد…. راستی چرا؟ برای محاسبه هزینه این پایین ترین و فوری ترین وسایل معاش یک خانوار کارگری از چه روشی باید استفاده کنیم؟ خیلی ساده ست. کالاهای مصرفی یک خانوار کارگری را با توجه به دوام و زمان مصرفشان بخش بندی می کنیم. مثلن : ۱- کالاهای مصرفی مانند خوراک، سوخت ، آب و برق و نان و… را که بطور روزانه مصرف و تجدید مصرف می شود را ما کالاهای “الف” می نامیم.

۲- کالاهایی بادوام بیشتر مانند پوشاک، کفش ، اسباب و لوازم مصرفی خانگی که در فاصله زمانی بیشتر – مثلن هفتگی و فصلی – مصرف می شوند کالاهای “ب” و “ج” می نامیم.

۳- کالاهای دیگر مانند، آموزش ، درمان ، فرهنگی کتاب و فیلم و… را به عنوان سایر کالاها می نامیم رابطه ی زیر را برایشان تعریف می کنیم.

متوسط روزانه مصرف این کالاها می شود =

آنگاه حداقل هزینه زندگی مصرف در حد زنده ماندن و کار کردن یک خانوار کارگری را بطور تقریبی بدست می آوریم.

– برای روشن شدن مساله به چند آمار اشاره می کنیم.

“- آخرین آمار بانک مرکزی در سال ۹۰ در مورد سبد معیشتی یک خانوار چهار نفری که شامل ۱۲ گروه خوراک ، کفش و پوشاک، مسکن ، بهداشت و درمان ، تحصیل ، حمل و نقل، دخانیات ، اثاثیه ، ارتباط ، امور فرهنگی و تفریحی، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه تقسیم میشود شامل یک میلیون و ۳۸۶ هزار تومان می شد.” شرق ۲۰/۱۱/۹۲

” – سال ۹۱ بر مبنای تورم و استفاده از آمارهای بانک مرکزی ، سبد معیشت یک خانوار چهار نفره توسط ” نمایندگان کارگری!” مبلغ ۲ میلیون و ۳۶۱ هزار تومان اعلام شد.” شرق ۲۰/۱۱/۹۲

” – در سال ۹۱ بطور میانگین هر خانوار ایرانی یک میلیون و ۷۴۷ هزار تومان هزینه خوراکی و غیر خوراکی داشتند”- روزنامه شرق ۵/۱۲/۹۲

– در سال ۹۲ بطور متوسط سهم کل سبد هزینه خانوار چهار نفره، مبلغ یک میلیون و هفتصد و شصت هزار و سیصد تومان شد البته با حذف بخشی از هزینه ها- مانند (دخانی، اثاثیه منزل ، امور فرهنگی و تفریحی – رستوران و هتل و …) حسین راغفر – اقتصاد دان مکتب سرمایه داری- خط فقر در تهران را دو میلیون و پانصد هزار تومان و دستمزد سال آینده – ۹۳ – را همین مبلغ اعلام کرد آنهم با شاخص قیمت کالاها در سال ۹۲ و عدم پیش بینی افزایش سطح عمومی قیمتها در سال ۹۳ و همچنین نرخ تورم غیرقابل پیش بینی.

– روزنامه اطلاعات ۹/۱۱/۹۲ و روزنامه شرق ۵/۱۲/۹۲

– کافیست آمارهای نقل قول شده را با سطح حداقل دستمزد در سال ۹۲ مبلغ ۴۸۷ هزار تومان و در سال ۹۳ مبلغ ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان مقایسه کنیم و به کف دستمزد مصوب سال ۹۴ توسط ” شورای عالی کار” – کاسه لیسان سرمایه داری- مبلغ ۷۱۲ هزار و ۴۱۳ تومان برسیم. راستی چه نتیجه ای می گیریم؟

۳- کافیست بدانیم، ” طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول با افزایش ۵۳ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۵-۱۳۹۴- تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۹۴ (با اختلاف ۳ ما میلادی با شمسی و همپوشانی آن) نسبت به سال قبل آن یعنی سال ۲۰۱۴- ۱۳۹۳- از ۱۲۸۳ میلیارد دلار به ۱۳۳۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵-۱۳۹۴- میرسد و جایگاه اقتصاد ایران رتبه نوزدهم اقتصاد بزرگ دنیا در دو سال پیاپی ۹۴-۱۳۹۳ خواهد شد.” شرق ۲۷/۱۲/۹۳

– بنابراین پیشنهاد ما برای کف دستمزد کارگران در هر سال براساس GNP – تولید ناخالص ملی – یا GDP- تولید ناخالص داخلی – سرانه واقعی خانواده های کارگر یست – البته در صورت داشتن قدرت تحمیل این پیشنهاد به طبقه سرمایه دار و دولت آن در ایران-.

– شاید این سوال پیش بیاید، چرا براساس GNP (تولید ناخالص ملی) سرانه واقعی خانوارهای کارگری؟ دلیلش ، طبق اعتراف اقتصاد دانان سرمایه داری – در متون آموزشی اقتصاد در دانشگاه – سرانه واقعی در مقایسه با GNP واقعی شاخص مناسب تری از عملکرد اقتصادی ست، چون GNP اسمی ارزش ستاده اقتصادی بر حسب قیمتهای جاری یکدوره زمانی مثلن یکسال ارزیابی می شود.

اما GNP واقعی، ارزش ستاده اقتصادی را بر حسب یکسال معینی به عنوان سال پایه اعلام می شود.

که معمولاً سال پایه در محاسبه با فاصله ده سال می باشد این مساله در مورد محاسبه نرخ تورم نیز صادق است به این صورت که:

– میدانیم تورم همان مالیات غیر مستقیمی ست که دولت سرمایه داری از مصرف کننده بزور می ستاند.

– اما آنچه که نهادهای سرمایه داری دولت سرمایه داری اعلام میکنند نه نرخ تورم واقعی بلکه نرخ تورم اسمی ست آنهم با هدف فریبکاری و دامن زدن توهم پولی و اثر گذاری روانی در تصمیم گیری عوامل خود فروخته ” شورای عالی کار” در راستای ماموریت تعیین حداقل دستمزد کارگران و مزد بگیران می باشد. میدانیم و ملموس ست ” تورم واقعی ” خیلی بیشتر از تورم اسمی اعلام شده توسط نهادهای سرمایه داری و دولت آن ست.

– در مورد ” درآمد سرانه واقعی” هر خانوار ایرانی با توجه به تولید ناخالص داخلی ۱۲۸۳ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۴ یا ۱۳۹۳ با احتساب دلار ۲۵۰۰ تومانی با اندکی اغماض بطور ماهیانه ۳ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۴۱ تومان و با احتساب دلار ۲۸۰۰ تومانی حدود ۳ میلیون و ۷۴۲ هزار و ۸۳ تومان شده ست حال با توجه به پیش بینی صندوق بین المللی پول از تولید ناخالص داخلی ۱۳۳۶ میلیارد دلاری ایران در سال ۲۰۱۵-۱۳۹۴ محاسبه درآمد سرانه واقعی هر خانوار کارگر ایرانی را بر عهده ی خودتان می سپاریم.

– آخرین مطلب اینکه تا زمانیکه ما کارگران خود را سازماندهی نکنیم و تشکل شورایی مستقل از دولت و کارفرما حول محور مطالبات بروز ضدسرمایه داری خود را بوجود نیاوریم، “دوستان کارگر” در این بساط همین آش است و همین کاسه، مخصوصن اگر دلخوش نسخه پیچی های سازش طبقاتی سندیکالیسم و اتحادیه گرایی سفارشی توسط نو اصلاح طلبان و رفرمیست های راست و چپ بشویم!

ما باید فقط و فقط با تکیه به نیرو و دانش مبارزه و شورای ضد سرمایه داری خودمان ، خود را از یوغ بردگی مزدی نجات دهیم.

از قدیم گفتند :

کس نخارد پشت من

جز ناخن انگشت من

توضیح : این نوشته به دلایلی که بماند با اندکی تاخیر چاپ شد.

در ضمن دوستان کارگر می توانید در جهت آشنا شدن با نظرات و مستندات و اطلاعات بیشتر به سلسله مقالات ” چرا ضد سرمایه داری؟” مخصوصن بخش ششم و سیزدهم و چهاردهم در سایت افق روشن مراجعه فرمایید و نظرات و پیشنهادهای خود را برایمان بفرستید.

باتشکر

“فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان”

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.