برده مزدی بیان واقعی و فشردۀ وضعیت و جایگاه طبقاتی کارگران جهان در رابطۀ اجتماعی سرمایه می باشد، پسوند مزدی همچنین می تواند به عنوان وجه تمایز تاریخی، اقتصادی، سیاسی طبقۀ کارگر با تولید کنندگان برده در دوران باستان در نظر گرفته شود. اما در همین دوران و در این فاز از انکشاف سرمایه در اکثر جوامع سرمایه داری از جمله در کشور سوئد با گروهی از کارگران برمی خوریم که صرفنظر از تفاوت های ماهوی تاریخی، اجتماعی و…، با طبقات تولید کننده و استثمار شوندۀ اعصار پیشا سرمایه داری ، وضعیت و شرایط کارشان مشابه با بردگان دوران باستان می باشد. اینان که در سوئد تعدادشان در حال افزایش است، کارگرانی هستند که بعد از ساقط شدن از کار، مدت کوتاهی بیمۀ بیکاری دریافت می کنند، اگر در این مدت محدود محل کاری برای استثمار شدن نیافتند، جهت تداوم دریافت بیمِۀ بیکاری که ۶۵ درصد دستمزد زمان اشتغال شان می باشد، توسط دولت سرمایه داری مجبور می شوند تا بدون دریافت دستمزد تحت نام های دیگری مانند “پراکتیک”، “کمک کاری”، “حمایت شغلی” و … ، برای صاحبان سرمایه کار و تولید کنند.
صاحبان برده در دوران باستان بدون الزام به پرداخت بهای نیروی کار بردگان خود، برای بازتولید نیروی کار آنان، سرپناهی، پوشاکی و مواد غذایی اندکی در اختیارشان می گذاشتند. گروه کارگران مورد بحث در دوران کنونی همین وضعیت مشابه را دارند. به این صورت که صاحبان سرمایه ملزم به پرداخت بهای نیروی کارشان نمی باشند و کارگران بطور مجانی برای آنان ارزش اضافی تولید می کنند و مجبورند با همان بیمۀ بیکاری که در سوئد ۶۵ درصد حقوق زمان اشتغال شان می باشد، گذران کنند. مبلغ پولی که در سوئد کفاف کرایۀ خانه ایی کوچک و تهیۀ غذایی معمولی و سالی یکی دوبار خرید پوشاک ضروری ارزان را می دهد. شماری از این کارگران در سوئد که بخش اعظم این گروه را تشکیل می دهند، بعد از ۲ سال بیکاری در صورت نیافتن کار طی مدت مزبور، تحت عنوان فاز ۳ در اختیار کارفرمایان برای بیگاری قرار می گیرند، علاوه بر این بابت هر نفرشان ماهانه ۵۰۰۰ کرون نیز به کار فرمای مربوطه پرداخت می گردد که مزیتی برای صاحبان سرمایه این کشور در دوران معاصر نسبت به برده داران دوران باستان می باشد. شاید گفته شود یک تفاوت مهم بین این گروه کارگران با بردگان وجود دارد و آن این است که برده داران در دوران باستان حق کشتن بردگانشان را داشتند اما صاحبان سرمایه در مورد کارگران مجانی خودشان از چنین حقی برخوردار نیستند . این تفاوت از چند لحاظ وجود دارد. اولاً هیچ قانون مدونی در این رابطه، یعنی دادن حق و اختیار حیات کارگر به کارفرما در قانون کار سرمایه وجود ندارد، ثانیاً نحوه و چگونگی برخورداری از این حق برای طبقۀ مسلط دوران کنونی با طبقۀ برده دار باستانی متفاوت است، به این ترتیب که برای تولید حداکثر ارزش اضافی توسط کارگران و در این راستا کسب بیشترین سود ممکن، بطور غیر مستقیم و نانوشته و در پرتوی مجاز بودن کارفرما در افزایش مرگ بار سرعت و شدت و شتاب کار از طرق مختلف از جمله از راه های تکنیکی و همچنین عدم تدارک و تهیۀ وسایل و تجهیزات لازم و کافی ایمنی و به این ترتیب نا ایمن و مرگ آور ساختن بلقوه و حتی بالفعل محیط کار و تولید، کارفرمای دوران معاصر نیز غیرمستقیم از چنین حق و اختیاری برخوردار است. بی آنکه در صورت بروز سوانج کاری منجر به مرگ کارگران، از او به عنوان عامل اصلی کشتار کارگران در هنگام کار و تولید ارزش اضافی، نامی برده شود.
هر ساله کارگران بیشماری در کارخانه های بزرگ صنعتی با تکنولوژی بسیار پیشرفته بر اثر سکته مغزی و یا قلبی جان می بازند و حتی در مواردی بعلت استرس ماورای تحمل خود کشی می کنند. تمامی این وقایع فاجعه بار ناشی از شدت کار و سرعت و شتاب بیش از حد تحمل فیزیکی انسان در این حوزه های تولیدی صنعتی در جهت افزایش حجم و میزان تولید می باشد، همچنین سالیانۀ هزاران کارگر شاغل در معادن و محل های کاری و تولیدی بعلت عدم وجود وسایل و تجهیزات حفاظتی و ایمنی نیز مصدوم و کشته می شوند زیرا سرمایه داران صاحب این حوزه های کاری و تولیدی در جهت الزامات سود آوری مطلوب سرمایۀ تولیدی اشان که هدف اصلی و نهایی شیوۀ تولید سرمایه داری می باشد، در کنار سایر راه کار های ضد انسانی مانند راه کار فوق الذکر یعنی بالا یردن سرعت و شتاب کار، حداکثر صرفه جویی در هزینۀ تولید را به شیوه های مختلف اعمال می کنند که یکی از عمده ترین شیوه های صرفه جویی برای آنان، عدم تدارک و تهیۀ وسایل و تجهیزات ایمنی ضروری و کافی جهت امن سازی شرایط و محیط کار و تولید بوده و می باشد.
در مورد کارگران شاغل (بردگان مزدی) بعد از وقوع حادثۀ کاری که منجر به مرگ آنان می گردد، توسط نهاد های دولتی مربوطه بطور فرمال بررسی و پیگیری برای مشخص کردن علل حادثه صورت می گیرد که در غالب موارد علت اصلی سانحه را بی احتیاطی کارگر یا کارگران قربانی اعلام می کنند و در اندک مواردی که بر اثر اعتراض و افشا گری و مبارزۀ کارگران محل حادثه، یا پیگیری بازماندگان بردگان مزدی قربانی، پای کارفرما نیز به میان کشیده می شود، با جریمه و پرداخت غرامتی اندک به خانواده های قربانیان سر و ته قضیه را به هم می آورند. اما در مورد کارگران مجانی ( بردگان مدرن) در سوئد اگر وقوع حادثۀ کاری منجر به مرگ آنان گردد، بنظر نمی رسد همین روند فرمال توسط نهاد های دولتی در موردشان طی شود زیرا آنان کارگر مزدی محسوب نمی شوند و براساس قرارداد جمعی کار استخدام نشده اند، لذا تحت پوشش قانون و مقررات کاری سرمایه هم نمی باشند.
در ادامۀ مطلب بر اساس اظهارات مسئولین بوروکرات ادارۀ محیط کار سوئد در رابطه با این گروه از کارگران، بیشتر مشخص می شود که تفاوت بین حق برده داران باستان در مورد کشتار بردگان و عدم حق و اختیار سرمایه داران معاصر در مصدوم کردن و کشتار کارگران در واقعیت تفاوت بین صریح و مستقیم و احیاناً مکتوب بودن این حق و اختیار بعنوان یک قانون برای برده داران باستان و غیر مستقیم و نامکتوب و صرفاً مبتنی بر الزامات حداکثر سود آوری سرمایه، برای سرمایه داران معاصر است.
براساس آمار ارائه شده توسط تلویز یون سوئد (اس وی تی) از سال ۱۹۹۴ تا کنون تعداد سوانح و تصادفات منجر به قطع عضو و از کارافتادگی بین کارگران مشمول برنامه های ادارۀ کار یعنی کارگران مجانی ، ۶۷ درصد افزایش یافته است. تلویزیون مذکور با نمایندگان اتحادیه های مختلف که شاهد انجام کار های خطرناک توسط این کارگران بطور مثال کارگران فاز ۳ بوده اند، در این رابطه صحبت کرده است. شاهدان مزبور می گویند: ” این کارگران فاقد وسایل ضروری ایمنی و بعضاً فاقد دانش کافی نسبت به کار خود بوده و هستند”.
به علت این که ادارۀ کار با محل های کاری کارگران مزبور، قرارداد جمعی کار ندارد، اتحادیه های مربوطه نیز با استناد به این موضوع عدم مسئولیت خود را نسبت به این معضل فاجعه بار توجیه می کنند و خیلی راحت اظهارمی دارند که آن ها اقدامی در این رابطه مطابق قانون کار نمی توانند انجام دهند.
شکایات ارسالی به ادارۀ محیط کار نشان می دهد که اکثر کارگران مجانی وادار به انجام کارهای شاق و پرخطر می شوند مانند کار در جنگل که بریدن درختان جنگلی با اره های موتوری می باشد. در یکی از این شکایات کتبی، کارگری مصدوم شرح می دهد: هنگامی که در جنگل مشغول اره کردن شاخ و برگ درختان قطع شده بوده است، کنترل ارۀ موتوری از دستش خارج میگردد و موتور بروی پایش می افتد و باعث زخم عمیق و بزرگی در پای چپش می گردد بطوری که در حال حاظر قادر به ادامۀ کار نیست. در چند شکایت به ادارۀ مذکور، مواردی از قطع عضو نیز گزارش شده است.
به اعتراف یکی از نمایندگان ایمنی در یکی از اتحادیه ها، اغلب مواقع این کارگران هنگام کار در این حوزه های کاری فاقد وسایل ایمنی مانند لباس و کفش های مخصوص این نوع کارها بوده اند. آنان هنگام کار ملبس به شلواری جین و تی شرت بوده اند و کفش معمولی بپا داشته اند. بدیهی است که کار با ارۀ موتوری بدون لباس و کفش ایمنی بسیار خطرناک است زیرا اگر کارگر برای لحظه ایی کنترل ارۀ موتوری را از دست بدهد، این امر می تواند منجر به اره شدن و قطع هر دو پا ی او و یا شصت پایش گردد.
فرد دیگری که در همین اتحادیه مسئولیت محیط کار را بعهده دارد، ضمن تائید این گونه سوانح کاری می گوید: “مشکل است که این سوانح را با آمار ثابت کرد!! و می افزاید “ما فاقد سیستم مرکزی جهت نظارت براین گروه کارگران هستیم”. گویا عینیت وقایع فاجعه باری از این دست کافی نمی باشد و باید این حوادث از مجرای بوروکراسی بورژوایی بگذرند تا واقعیتشان ثابت شود!!.
همین فرد ادامه می دهد که “کسانی (یعنی صاحبان سرمایه ) که این کارگران زن و مرد را جهت بکار گیری مجانی (بیگاری) می پذیرند از نظر قانونی کارفرمای این کارگران محسوب نمی شوند لذا مسئولیت های قانونی کارفرمایی را در قبال این کارگران به عهده ندارند” این در حالی است که این برده داران مدرن و معاصر همانطور که فوقاً ذکر شد، بابت بخشی که وارد فاز ۳ شده اند علاوه بر بهره کشی مجانی از نیروی کار شان، ۵۰۰۰ کرون در ماه نیز برای پذیرش هر نفرشان دریافت می کنند. عمق فاجعه آنقدر زیاد است که مسئول محیط کار در اتحادیۀ سراسری سوئد ( ال او) نیزدر بارۀ این افراد (کارگران مجانی) که تحت عنوان های عوامفریبانۀ “کمک دستمزدی”، “حمایت شغلی”، یا “پوشش کاری” بکار بدون دستمزد گماشته می شوند، می گوید: “وقتی آنان دچار سوانح کاری می شوند وضعیت حقوقی اشان بسیار بد تر از کارگران مزدی می باشد”. و می افزاید ” آنان به عنوان بازدید کنندگان محل های کاری حساب می شوند که اگر مثلاً دچار حادته ایی هنگام بازدید از یک محل کار شوند، باید ادعای خود را در مورد غرامت و غیره، مطابق قانون جرایم جنایی پیش ببرند”. در همین رابطه توسط همین فرد انتقادات بظاهر شدیدی به ادارۀ کار هم شده است مبنی بر این که ” اداره کار محل های کاری را قبل از این که این کارگران مجانی را برای بیگاری به آنجا ها بفرستد، باید ارزیابی کند” و یا این که “دولت هم به این امر بی اعتنا می باشد زیرا اتحادیه های مربوطه را به تائید حوزه های کاری که قرار است کارگر مجانی به آن حوزه ها اعزام شود، مقید نکرده است”. گویا اتحادیه های به اصطلاح “کارگری” را باید دولت سرمایه داری ضد کارگری سوئد وادار کند که به معضلات فاجعه بار ناشی از موقعیت بردگی مطلق این بخش از کارگران کشور توجه کند!!
خوشبختانه در گزارشات تا کنونی خبری از سانحۀ منجر به مرگ دیده نشده است اما اگر به فرض یکی از همزنجیران ما در این گروه از کارگران یا بعبارت واقعی تر بردگان مطلق دوران معاصر، به علت فقدان وسایل ایمنی کافی و اطلاعات لازم کاری دچار سانحه شود و بمیرد، سرمایه دار یا سرمایه داران مالک آن حوزۀ کاری و نهاد های مربوطۀ دولتی مورد باز خواست و مجازات قرار می گیرند؟ بنا به تمام دلایل و شواهد فوق الذکر پاسخ این سوال منفی می باشد. لذا می بینیم که بطور غیر مستقیم و براساس الزامات انباشت سرمایه و از مجرای قوانین ضد کارگری نظام مبتنی بر رابطۀ خرید و فروش نیروی کار، صاحبان سرمایه یا کارفرمایان و دولت سرمایه داری نیز از همان حق یعنی قربانی کردن کارگران در آستانه تولید حداکثر ارزش اضافی و کسب سود هرچه بیشتر، برخوردارند.
برای طبقۀ کارگر جهان یعنی ۹۸ درصد جمعیت کرۀ ارض دو راه بیشتر وجود ندارد یا تسلیم در مقابل تشدید روز افزون بربریت مدرن سرمایه داری که نتیجۀ محتوم آن نابودی جهان و بشریت می باشد و یا پیکار متشکل شورایی ضد سرمایه داری با افق لغو کار مزدی که ماحصل نهایی آن محو رابطۀ خرید و فروش نیروی کار و استقرار سازمان شورایی کار و تولید و مدنیت سوسیالیستی و بدین سان رهایی تودۀ کارگران و بشریت از جهنم بربریت نظام ضد انسانی سرمایه داری خواهد بود
جمشید کارگر
فوریۀ ۲۰۱۲
